نام کتاب: مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة( ط- القدیمة) موضوع: فقه استدلالی نویسنده: عاملی، سید جواد بن محمد حسینی تاریخ وفات مؤلف: 1226 ه ق زبان: عربی قطع: وزیری تعداد جلد: 11 ناشر: دار إحیاء التراث العربی تاریخ نشر: ه ق نوبت چاپ: اول مکان چاپ: بیروت- لبنان محقق/ مصحح:( جلد 9) محمد باقر حسینی شهیدی ملاحظات: کتاب" مبلغ النظر فی حکم قاصد الأربعة من مسائل السفر" تألیف: علامه سید مهدی بحر العلوم در جلد 3 این کتاب از ص 501 إلی ص 543 چاپ شده است و ما آن را در برنامه به صورت کتابی مستقل آورده‌ایم

(الفصل الثامن فی التروک) یبطل الصلاة عمدا و سهوا فعل کل ما ینقض الطهارة (1)
______________________________
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الحمد للّٰه رب العالمین و صلی اللّٰه علی خیر خلقه أجمعین محمد و آله الطاهرین و رضی اللّٰه تعالی عن علمائنا و مشایخنا أجمعین و عن رواتنا المقتفین آثار الأئمّة الطاهرین صلوات اللّٰه و سلامه علیهم أجمعین و جعلنا اللّٰه جل شأنه ممن یقتص آثارهم و یسلک سبیلهم و یهتدی بهداهم و یحشر فی زمرتهم إنه رحمان الدنیا و الآخرة و رحیمهما (قال الإمام العلامة) توجّه اللّٰه تعالی بتاج الکرامة
الفصل الثامن فی التروک (یبطل الصلاة عمدا أو سهوا فعل کل ما ینقض الطهارة)
أما بطلان صلاة من أحدث فیها عمدا فبإجماع العلماء کافة کما فی المدارک و بالإجماع کما فی المعتبر و التذکرة و الروض و مجمع البرهان و کشف اللثام و المفاتیح و لا خلاف فیه کما فی المنتهی و جامع المقاصد و الذخیرة بل فی شرح المفاتیح لعله من ضروریات الدین أو المذهب و فی (الذخیرة) لکن عموم کلام ابن بابویه الآتی و عموم ما نقل عن ابن أبی عقیل فی مسألة المتیمم المحدث ناسیا فی أثناء الصلاة یخالفه انتهی (قلت) قال ابن بابویه من ترک رکعتین من الصلاة ساهیا فإنه یأتی بهما و إن بلغ الصین انتهی و یمکن إلحاق هذا بالسهو علی نحو مسألة من تکلم فی الصلاة عامدا بعد التسلیم بناء علی تمام صلاته ثم ظهر نقصانها فإنه یتمها و تکون صلاته صحیحة فلا یخالف الإجماع المذکور و سیأتی الکلام فی إطلاق الحسن و إیراد الصدوق (صحیح) زرارة و محمد عن أحدهما علیهما السلام الشامل بإطلاقه صورة العمد بناء علی أنه عامل به لما ذکره فی دیباجة کتابه و له أیضا کلام دال علی عدم بطلان الصلاة بالحدث بعد السجود و الظاهر أنه هو الذی أراده صاحب الذخیرة لأنه هو الذی ذکره فی هذا البحث یأتی بیانه إن شاء اللّٰه تعالی (و أما) من أحدث ساهیا ففیه خلاف و کلام الأصحاب فیه لا یخلو عن إجمال فی مقامین (الأول) أن جملة من کتبهم تضمنت أن محل الخلاف فی المسألة فیمن أحدث ساهیا کما فی السرائر و الشرائع و الدروس و غیرها و جملة منها تضمنت أن محله فیمن سبقه الحدث من غیر اختیاره کما فی المعتبر و التذکرة و کشف الالتباس و غیرها بل فی التذکرة و غیرها الإجماع علی أن الحدث سهوا یبطل الصلاة و فی (نهایة الإحکام و کشف الالتباس) لو شرع متطهرا ثم أحدث ذاکرا للصلاة أو ناسیا لها بطلت صلاته إجماعا إذا کان عن اختیاره و فی (المنتهی) أن محل النزاع الناسی الذی سبقه الحدث و نقل جماعة کثیرون أن خلاف السید و الشیخ إنما هو فیمن سبقه الحدث و یمکن الجمع بأن یقال إن مرجع الجمیع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 3
..........
______________________________
إلی أن غیر المتعمد إما ساه سبقه الحدث من غیر اختیار و أن السید فی المصباح و الشیخ مخالفان فی هذا أو ساه أحدث باختیاره و أن هذا هو الذی نقلت الإجماعات علی البطلان فیه ما عدا إجماع الروض کما یأتی أو غیر ساه عن کونه فی الصلاة لکن سبقه الحدث من دون اختیار و هذا کالأول و یأتی نقل جملة من هذه العبارات و غیرها برمتها (و المقام الثانی) أن ظاهر جماعة أن النزاع فی مطلق الحدث أصغر کان أو أکبر و ظاهر آخرین أنه فی الأصغر و هذا کله فی غیر المتیمم المحدث ناسیا فی أثناء الصلاة و الخلاف واقع فیه أیضا کما یأتی و نحن ننقل فتاواهم فی المسألة و شهرتهم و إجماعاتهم ثم ننقل کلامهم فی محل النزاع فنقول فی صلاة النهایة فی آخر باب السهو و الناصریات و الوسیلة و السرائر و جامع الشرائع و الشرائع و النافع و المعتبر و المنتهی و التحریر و الإرشاد و نهایة الإحکام و التذکرة و التبصرة و الذکری «1» و الدروس و البیان و اللمعة و الألفیة و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و الجعفریة و فوائد الشرائع و تعلیق النافع و المیسیة و الروض و الروضة و المقاصد العلیة و مجمع البرهان و رسالة صاحب المعالم و شرحها و غیرها أنه لو أحدث فی الصلاة سهوا بطلت صلاته و هو المنقول عن الکیدری و عن ظاهر الإقتصاد و الجمل و العقود و یأتی ما وجدناه فیها و احتاط به فی المبسوط و کذا الخلاف إلا أنه قال فی آخر کلامه فیه و الذی أعمل به و أفتی به الروایة الأولی یعنی الإعادة و قواه فی المفاتیح و فی (الجمل و العقود) ذکر فی التروک الواجبة ما ینقض الوضوء من ریح أو بول أو غائط (ثم قال) خمسة متی حصلت قطعت الصلاة و عدّ الحیض و الاستحاضة و النفاس و النوم الغالب و کل ما یزیل العقل و هو الأشهر کما فی جامع المقاصد و الروضة و مذهب الأکثر کما فی المدارک و المفاتیح و أکثر المتأخرین کما فی شرح الشیخ نجیب الدین و هو المشهور کما فی المدارک أیضا و الذخیرة و الکفایة و شرح المفاتیح و الحدائق و مذهب الخمسة و أتباعهم کما فی المعتبر و الأظهر من المذهب کما فی السرائر و فی (الناصریات و التذکرة و مجمع البرهان و إرشاد الجعفریة) الإجماع علی ذلک و إجماع المختلف فی بحث التیمم إن لم یکن صریحا فی ذلک فظاهر فیه ذکر ذلک فی المسألة التی رد بها علی المفید و الشیخ و الحسن و قد سمعت إجماع نهایة الإحکام و کشف الالتباس و فی (الروض) عند قول المصنف و کذا تبطل بفعل کل ما یبطل الطهارة عمدا أو سهوا ما نصه هو علی تقدیر کون الطهارة مائیة موضع وفاق (و قال) أیضا عند قول المصنف و کذا بترک الطهارة کذلک ما نصه أی عمدا أو سهوا و هو موضع وفاق و فی (الأمالی) أن من دین الإمامیة أن الصلاة یقطعها ریح إذا خرج من المصلی أو غیرها مما ینقض الوضوء أو یذکر أنه علی غیر وضوء أو وجد أذی أو ضربانا لا یمکنه الصبر علیه أو رعف فخرج من أنفه دم کثیر أو التفت حتی یری من خلفه انتهی و هذا یدل علی ما نحن فیه بإطلاقه و فی (التهذیب) بعد أن احتج للمفید بما احتج فی المتیمم المحدث فی الصلاة ناسیا علی ما سیأتی أورد علی نفسه لزوم بناء المتوضئ لو أحدث فی أثناء الصلاة (و أجاب) بأن الشریعة منعت من ذلک لأنه لا خلاف بین أصحابنا أن من أحدث فی الصلاة ما یقطع الصلاة یجب علیه استئنافها و استدل علی ذلک بروایة عمار و الحسن بن الجهم و استدل علی ذلک جماعة بالإجماع الواقع علی أن الفعل الکثیر مبطل للصلاة و هو حاصل هنا هذا (و أما) من سبقه الحدث ففی (المنتهی و التذکرة) أن الأکثر علی أنه إذا سبقه الحدث بطلت صلاته و فی (کشف الالتباس
______________________________
(1) ذکره فی الذکری فی أثناء الکلام فی تعمد الکلام (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 4
..........
______________________________
و الذخیرة و الکفایة) أنه المشهور و فی (البیان) و غیره أن خلاف الشیخ فیمن سبقه الحدث ضعیف و توقف صاحب المدارک و الذخیرة فی بطلان صلاة المحدث ساهیا و هو الظاهر من الکفایة و قد سمعت ما نقلناه عن الصدوق فی مواضع (منها) قوله فی الفقیه و إن رفعت رأسک من السجدة الثانیة فی الرکعة الرابعة و أحدثت فإن کنت قد قلت الشهادتین فقد مضت صلاتک و إن لم تکن قلت ذلک فقد مضت صلاتک فتوضأ ثم عد إلی مجلسک فتشهد انتهی و قوی هذا فی الذخیرة و فی (البحار) أن کلام الصدوق هذا یشمل بظاهره العمد و قد سمعت کلامه فی الأمالی و نفی البأس فی (کشف اللثام) عن العمل بخبر زرارة عن أبی جعفر علیه السلام فی الرجل یحدث الحدیث و حکی المصنف فی (التذکرة و نهایة الإحکام) و جماعة عن السید و الشیخ أن من سبقه الحدث یتطهر و یبنی علی ما مضی من صلاته و قال فی (المعتبر) بعد أن حکم بأنه یقطع الصلاة ما یبطل الطهارة و لو سهوا (و قال الشیخ فی الخلاف و علم الهدی) إذا سبقه الحدث ففیه روایتان إحداهما یعید الصلاة و الأخری یعید الوضوء و یبنی علی صلاته و قال فی (المنتهی) أما الناسی إذا سبقه الحدث فإن أکثر أصحابنا أوجبوا علیه الاستئناف بعد الطهارة و قال الشیخ فی (الخلاف) و السید المرتضی فی (المصباح) إذا سبقه الحدث ففیه روایتان إلی آخر ما فی المعتبر و فی (الشرائع) بعد أن حکم بالبطلان سهوا (قال) و قیل لو أحدث ما یوجب الوضوء سهوا تطهر و بنی و نحو ذلک ما فی الدروس و غیره و فی (السرائر) بعد أن حکم بإعادة الصلاة عمدا فعل الناقض أو سهوا فی طهارة ترابیة أو مائیة (قال) و بعض أصحابنا یقول یعید الطهارة و یبنی علی صلاته انتهی و فی (الذخیرة) بعد أن نقل إجماع التذکرة علی أن الحدث سهوا مبطل و عبارة نهایة الإحکام و المعتبر قال و فی (الشرائع) أورد الخلاف فی صورة السهو و تبعه بعض الشارحین و کذا المصنف فی المنتهی و یدل علیه کلام الشهید فی الدروس و الظاهر أن مرادهم ما کان عن غیر اختیار کما یفهم من کلام المصنف فی المنتهی (ثم قال) و کلام ابن بابویه الدال علی عدم البطلان بالحدث الواقع بعد السجود یشمل صورة السهو ظاهرا (ثم قال) و أما فی صورة سبق الحدث فالمشهور أنه مبطل ثم نقل حکایة خلاف السید و الشیخ (ثم قال) و نقل الشارح الفاضل الاتفاق علی بطلان الصلاة فی المائیة مطلقا و هو توهم انتهی و فی رده ما فی الروض نظر ظاهر لأنه قد حقق فی فنه أن خروج معلوم النسب لا یقدح فی دعوی الإجماع و إن کثر و فی (الحدائق) قال إن کلام الأصحاب لا یخلو من إجمال ثم نقل جملة من عباراتهم (ثم قال) إن مرجع الجمیع إلی أمر واحد و هو أن من أحدث غیر متعمد کذلک فی الصلاة إما أن یسبقه من غیر اختیاره أو بأن یسهو عن کونه فی الصلاة انتهی فتأمل فیه و قد أوضح الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته حجة المشهور فی شرح المفاتیح و حاشیة المدارک و أظهر فساد ما فی المدارک و الذخیرة و غیرهما مما استندوا إلیه و ما ردوا به علی المشهور هذا و قال الشیخ فی (الخلاف) إذا سبقه الحدث فخرج لیعید الوضوء فبال ناسیا أو معتمدا لا یبنی إذا قلنا بالبناء و نقل ذلک عنه فی المعتبر و التذکرة فی صورة النسیان و فی (المنتهی) فی صورة العمد و الکل صحیح لذکرهما فی الخلاف لکن عبارة المنتهی قد توهم خلاف المراد فکان الأولی أن یذکر النسیان أیضا أو یقتصر علیه کما فی المعتبر و التذکرة و اتفقوا کما فی (روض الجنان) علی أن من أحدث عمدا فی الصلاة التی دخل فیها بتیمم بطلت صلاته و اختلفوا فیما إذا أحدث فیها ساهیا و المشهور کما فی (الروض) البطلان أیضا و نسبه المجلسی فی ما کتب علی الفقیه إلی المتأخرین (قلت) و نص علیه من المتقدمین ابن إدریس و هو ظاهر سبطه فی الجامع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 5
..........
______________________________
و فی (المقنعة و النهایة و الواسطة) علی ما نقل عنهما فی الذکری أنه إذا أحدث فی الصلاة من غیر تعمد و وجد الماء تطهر و بنی علی ما مضی من صلاته و نقله بعضهم عن المبسوط و لم أجده فیه نعم احتمله فی التهذیب و الإستبصار و نفی عنه البأس فی المعتبر و قواه فی المدارک و بعض من تأخر و فی (المختلف) عن الحسن أنه قال إن من تیمم و صلی ثم أحدث فأصاب ماء خرج فتوضأ ثم بنی علی ما مضی من صلاته التی صلاها بالتیمم ما لم یتکلم أو یتحول عن القبلة و إطلاق کلامه یشمل العمد کظاهر الخبر الوارد فی ذلک و هو صحیح زرارة و محمد عن أحدهما علیهما السلام و قد رواه فی (الفقیه) فیکون عاملا به علی إطلاقه لکن فی (کشف اللثام) وفاقا للمختلف أن الخبرین الواردین فی المقام یحتملان الاعتداد بما صلاه بالتیمم لا بهذا البعض الذی أحدث بعده و لعله الذی فهمه الصدوق کما یعطیه سیاق الفقیه انتهی (قلت) لعله أراد بالسیاق ما ذکره من قوله قبل ذلک (و قال) زرارة و محمد بن مسلم قلنا لأبی جعفر علیه السلام رجل لم یصب ماء و حضرت الصلاة فتیمم و صلی رکعتین ثم أصاب الماء أ ینقض الرکعتین أو یقطعهما و یتوضأ ثم یصلی (قال) لا و لکنه یمضی فی صلاته فیتمها و لا ینقضها لمکان الماء لأنه دخلها و هو علی طهر بتیمم (و قال) زرارة قلت له دخلها و هو متیمم فصلی رکعة ثم أحدث الحدیث فتأمل فی ذلک (و فی الذکری) بعد أن ذکر الخبر المذکور قال و ابن إدریس رد الروایة للتسویة بین نواقض الطهارتین و أن التروک متی کانت من النواقض لم یفترق العامد فیها و الساهی و فی (المختلف) ردها أیضا لاشتراطه صحة الصلاة بدوام الطهارة و لما قاله ابن إدریس و قال الطهارة المتخللة فعل کثیر و کل ذلک مصادرة ثم أول الروایة بأن المراد بما مضی من صلاته ما سبق من الصلوات السابقة علی وجدان الماء مع أن لفظ الروایة یبنی علی ما بقی من صلاته و لیس فیها ما مضی فیضعف التأویل مع أنه خلاف منطوق الروایة صریحا انتهی (قلت) لیس فی التهذیب فی موضعین منه و لا الفقیه و لا الوافی إلا ما مضی و لا نقل ما بقی فی الوافی نسخة و لا تعرض له أصلا و لیس فی کتب الاستدلال أیضا إلا ما مضی کالخلاف و المعتبر و المختلف و غیرها ما عدا الروض فإنه وافق الذکری لکنه فی الذکری ذکره فی مسألة من وجد الماء فی أثناء الصلاة فی جملة کلام الشیخ فی الخلاف بلفظ ما مضی و عبارة المقنعة و النهایة و الحسن بهذه الصورة أیضا و هم و إن أرادوا منها خلاف المعنی المطلوب إلا أن اختیارهم اللفظ المذکور فی التعبیر عنه إنما هو لموافقة النص لوقوفهم فی التأدیة مع ألفاظ النصوص غالبا مع أن الجمع بین کلمة یبنی و بین لفظ ما بقی باقیین علی ظاهرهما غیر متصور و لیس التجوز فی یبنی حرصا علی نفی الاحتمال بأولی من حمل ما بقی علی إرادة ما سلم من الحدث المبطل وقوفا مع المعهود علی أن قوله علیه السلام التی صلی بالتیمم قرینة قویة علی إرادة هذا المعنی و هو معنی صحیح وارد فی أخبار کثیرة و فی (کشف اللثام) لم أر فی نسخ التهذیب و لا غیرها إلا ما مضی علی أن البناء علی ما بقی ظاهره جعله أوّل الصلاة فهو أبعد عن مطلوب الشیخین و أقرب إلی مطلوبنا ثم ظاهره استبعاده التأویل و إن کان ما مضی و یندفع إذا قلنا لعل المراد إنما یبنی علی ما مضی من صلاته التی صلی بالتیمم و هذه الصلاة لم تمض لبطلانها بالحدث أو السائل لما علم أن وجود الماء کالحدث فی نقض التیمم سأل أوّلا عن أنه إذا وجد الماء فی الصلاة أ ینتقض تیممه فأجیب بالعدم و هذا السؤال و جوابه منصوصان فی الخبر الثانی ثم سأل عما إذا اجتمع الأمران فی الصلاة فأجیب بالانتقاض فکأنه علیه السلام أکد انتقاضه بأنه فی حکم مرفوع الحدث و لذا یبنی علی ما صلاه بالتیمم أو لعله علیه السلام کان علم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 6
و عمد الکلام بحرفین فصاعدا مما لیس بقرآن (1) و لا دعاء و فی الحرف الواحد المفهم و الحرف بعده مدة و کلام المکره علیه نظر (2)
______________________________
أنه یرید السؤال عن إعادة ما صلاه بالتیمم أو أنه لا یعلم العدم أو یظن الإعادة فأراد إعلامه و بالجملة یجوز أن لا یکون قوله علیه السلام یبنی من جواب السؤال و لا السؤال عن حال صلاته تلک و لا یمکن الحکم بالبعد لمن لم یحضر مجلس السؤال و لا علم حقیقة المسئول عنه و احتمل فی المختلف کون رکعة بمعنی صلاة و هو بعید و یحتمل أن یکون أحدث بمعنی أمطر و یحتمل الرجل فی خبری زرارة و ابنه رجلا من العامة و أنهما حکیا أنه یفعل ذلک و الصادقین علیهما السلام أتما الحکایة بأنه ینصرف فیتوضأ و یتشهد و یزعم صحة صلاته و أن التشهد سنة (و أما قوله علیه السلام) و إن کان الحدث بعد الشهادتین فقد مضت صلاته فإفادة حکم انتهی ما فی کشف اللثام
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و عمد الکلام بحرفین فصاعدا مما لیس بدعاء و لا قرآن)
حکی الإجماع علی بطلان الصلاة بالکلام عمدا اختیارا فی الخلاف و الغنیة و التذکرة و المنتهی و الذکری و الروض و مجمع البرهان و المدارک و المفاتیح و کشف اللثام و ظاهر المعتبر و جامع المقاصد بل فی الغنیة و الذکری و غیرهما الإجماع علی بطلانها بالتکلم بالحرفین و نقل الإجماع علی عدم بطلانها بالحرف الواحد الغیر المفهم فی المنتهی و الذکری و الروض و المقاصد العلیة و ظاهر التذکرة و المدارک و الکفایة حیث نفی عنه الخلاف فی الأول و نسب إلی الأصحاب فی الأخیرین و فی (المقاصد العلیة) لا فرق فی البطلان بالحرفین بین کونهما مستعملین لغة لمعنی أو مهملین علی المشهور و فی (الذخیرة) لا خلاف فی ذلک و فی (الحدائق) الکلام عندهم ما ترکب من حرفین أعمّ من أن یکون موضوعا أو مهملا فالتکلم بالألفاظ المهملة مبطل إجماعا و فی (شرح المفاتیح) نسبه إلی الفقهاء و فی (الخبر) من أنّ فی صلاته فقد تکلم و فی (الروضة) الکلام عند الشهید و الجماعة ما ترکب من حرفین فصاعدا و إن لم یکن کلاما لغة و اصطلاحا ثم قال بعد ذلک و فی اشتراط کون الحرفین موضوعین لمعنی وجهان و قطع المصنف بعدم اعتباره انتهی و فی (کشف اللثام) لا فرق فی الکلام بین الموضوع و المهمل لعمومه لهما لغة کما فی شمس العلوم و شرح الکافیة لنجم الأئمّة (قلت) و بذلک صرح جماعة من النحویین لکن الأکثر علی تفسیر الکلام لغة بما فی القاموس من أنه القول أو ما کان مکتفیا بنفسه و فی (المصباح المنیر و مجمع البحرین) أن الکلام فی أصل اللغة عبارة عن أصوات متتابعة لمعنی مفهوم و فی (الخلاف و التذکرة) الإجماع علی بطلانها بالکلام بحرفین عمدا سواء کان لمصلحة الصلاة أو لمصلحة غیرها و الإجماع ظاهر المعتبر و المنتهی و جملة من کتب المتأخرین و فی (الذکری) الإجماع علی بطلانها بالتکلم بهما لمصلحة غیر الصلاة و عن (نهایة الإحکام) عدم البطلان بالتکلم للمصلحة و الموجود فیها لا فرق فی الإبطال بین أن یتکلم لمصلحة الصلاة أو لا انتهی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و فی الحرف الواحد المفهم و الحرف بعده مدة و کلام المکره علیه نظر)
أما الحرف الواحد المفهم فقد تردد فی بطلان الصلاة به فی التحریر و التذکرة و نهایة الإحکام و الدروس لحصول الإفهام فأشبه الکلام و من دلالة مفهوم النطق بحرفین علی عدم الإبطال به کما فی التذکرة و الإیضاح و من اشتماله علی مقصود الکلام و للإعراض به عن الصلاة و من أنه لا یعد کلاما إلا ما انتظم من حرفین و الحرف الواحد ینبغی أن یسکت علیه بالهاء کما فی نهایة الإحکام و قضیة هذه العبارات أنه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 7
..........
______________________________
خارج عن الکلام و عن (شمس العلوم) أن فی دخوله فی الکلام لغة خلافا و اختار الدخول نجم الأئمّة و فی (الذکری و جامع المقاصد و فوائد القواعد و المقاصد العلیة و الروض و الروضة و المدارک و المفاتیح و شرحه) أنه کلام لغة و عرفا و فی (جامع المقاصد و الروض و المفاتیح و شرحه) هو کلام عند أهل العربیة و فی (الأولین و الذکری) أن التقیید بحرفین فی کلام الفقهاء خرج مخرج الغالب و فیما عدا الذکری أن المحذوف فی قوة المذکور و البطلان به صریح الذکری و البیان و حواشی الشهید و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و تعلیق النافع و الجعفریة و شرحها و المیسیة و المقاصد العلیة و الروض و الروضة و فوائد القواعد و المدارک و المفاتیح و شرحه و الکفایة و هو الوجه کما فی المنتهی و الأوجه کما فی فوائد الشرائع و ظاهر الروضة نسبته إلی الشهید و الجماعة و فی (شرح المفاتیح) أن ما فی التذکرة من الإشکال ظاهر الفساد لعدم صحة السلب قطعا بل و کونه من الأفراد المتبادرة البتة و الأصول تقتضی کونه کذلک لغة (قلت) قد یتکلف فی تأویل عبارة التذکرة فیقال إن المراد أن الإشکال فیما إذا ذکر الحرف من دون إرادة التکلم به کأن یکون أراد أن یقول قیام مثلا فقال (ق) ثم سکت أو عدل فإنه بمجرد صدور (ق) یتبادر منه الأمر بالوقایة و عند ذکر یام یظهر أن المراد قیام فتأمل (و کیف کان) فقد علمنا من إجماعهم علی بطلان الصلاة بالتکلم بحرفین مهملین کانا أو مستعملین أن الکلام المبطل للصلاة فی الأخبار و الإجماعات لیس هو کلام النحویین و عرفنا من إجماعهم علی عدم بطلان الصلاة بالتکلم بحرف واحد غیر مفهم و لا بعده مدة أن الحرف الواحد لیس بکلام عندهم و هو کذلک لغة و عرفا فقد تحصل من هذا أمران قطعیان (الأول) أن المدار فی الکلام علی اللغة لا عرف النحویین لأن الأول هو المطابق للعرف العام (و الثانی) أن الحرف بالشرطین غیر مبطل فقولنا «ق» و «ع» من الوقایة و الوعایة لا یبطلان لأنهما إنما یعدان کلاما فی عرف النحاة إذا وصلا بغیرهما «کق» زیدا أو بهاء السکت (کقه) و بدون ذلک حالهما حال «ق» من قیام لا تبطل بهما الصلاة و لا یعدان کلاما لغة و لا عرفا علی أنا قد قطعنا أن کلام النحویین غیر معتبر هنا فالإجماع علی أن التکلم بحرف واحد لا یبطل متناول لهما قطعا فلا تردد عندنا فی عدم بطلان الصلاة بذلک و ما شأن (ق) أمرا حیث لا یتعلق بشی‌ء إلا شأن باء الجر و واو القسم حیث لا تتعلقان بشی‌ء و إن کان کل واحد منهما کلمة عرفا و الصلاة لا تبطل بواحد منهما قطعا و بهذا التحریر ینحل الإشکال حتی عن الروض و لا تصغ بعد هذا إلی خلاف من خالف أو توقف من توقف لأن الإجماعین قد قضیا بما ذکرناه و ساعدهما العرف و اللغة و شهدت بهما الأخبار من أنّ فی صلاته فقد تکلم (و أما الحرف) بعده مدة أی مد صوت لا یؤدی إلی حرف آخر فقد تردد فیه فی التذکرة و نهایة الإحکام و الإیضاح و کشف اللثام من تولد المد من إشباع الحرکة و لا یعد حرفا و من أنه إما ألف أو واو أو یاء و فی (الذکری و البیان و حواشی الشهید و جامع المقاصد و الجعفریة و المیسیة و المسالک) أنه مبطل و فی (المقاصد العلیة) نسبته إلی الشهید و جماعة و فی (مجمع البرهان) استظهار أنه غیر مبطل و فی (الموجز الحاوی و شرحه) یبطلها الکلام بحرف ممدود و فی (فوائد القواعد) الحرف الممدود لیس بحرفین و إن طال و فی (الروضة) حرف المد و إن طال مده بحیث یکون بقدر أحرف لا یخرج عن کونه حرفا واحدا فإن المد علی ما حققوه لیس بحرف و لا حرکة و إنما هو زیادة فی مط الحرف و النفس به انتهی و یظهر من عبارتها نسبة البطلان فی ذلک إلی الشهید و الجماعة و الظاهر أن الکلام لیس فی أصل حرف المد بل فی کل حرف إذا یمد باعتبار حصول حرف المد بعده فلعل کلامه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 8
..........
______________________________
لیس علی ما ینبغی فلیتأمل (و حاصل کلامه) منع أن مد الحرف یوجب حصول حرف المد بعده حتی یوجب تعدد الحروف و إنما هو زیادة فی مط الحرف و النفس (و فی إرشاد الجعفریة) المراد بالمدة فی قولهم الحرف الذی بعده مدة الألف و الواو و الیاء إذا کانت حرکة ما قبلها من جنسها ثم نقل عن المحقق الثانی أن المراد بالحرف الذی بعده مدة الحرف الذی فتحته أو ضمته أو کسرته بحیث یتولد منها الألف أو الواو أو الیاء (ثم قال) و أنت خبیر بأن الحرف الذی بعده مدة لا یمکن التلفظ به إلا معها فیکون الملفوظ فیما نحن فیه حرفین قطعا فعلی هذا لا ینبغی أن تکون المسألة محل خلاف و لا توقف انتهی (و فیه نظر) یظهر مما قلناه فی تفسیر ذلک (و قال فی الروض) بعد أن نظر فی الحرف بعده مدة إن الکلام إذا أخذ بالمعنی المصطلح علیه بین أهل الصناعة لم یتم الحکم بکون حرف المدّ مبطلا علی الإطلاق أو غیر مبطل لاشتراط الوضع فی الکلمة و حرف المدّ منه ما هو موضوع کذلک مثل «با تا فا» علما علی الحروف المخصوصة و منه ما لیس موضوعا و لا دالا علی معنی مثل «عا» «کا» فإن هذه و أمثالها لا تعد کلمات بذلک المعنی و مثله القول فی الحرفین الخارجین من التنحنح و نحوه فإنهما لیسا موضوعین لمعنی و لا دالین علیه بل إن دلا علی شی‌ء فإنما هی دلالة طبیعیة کدلالة «أح» علی وجع الصدر و لیس فی المعنی اللغوی ما یدل علی خلاف ذلک فالمصیر إلیه متعین و مقتضاه حینئذ عدم البطلان بما یخرج من الحرفین بسبب التنحنح و النفخ و نحوهما لأنه لا یعد کلاما و به جزم المصنف فی التذکرة و النهایة خصوصا مع توقف القراءة أو الذکر أو الجهر بهما علی التنحنح و یؤید ذلک روایة عمار ثم ساق الروایة التی فیها لا بأس بالتنحنح لیسمع جاریته أو أهله (ثم قال) مع أن الأغلب علی التنحنح أن یخرج معه حرفان و لا یکاد یسلم منهما إلا بتکلف شدید لا یطلق علیه اسم التنحنح (نعم) روی طلحة بن زید عن الصادق علیه السلام عن أبیه عن علی علیهم السلام قال من أنّ فی صلاته فقد تکلم لکن الحدیث ضعیف و یمکن حمله علی الکراهة المؤکدة و یؤیده أن الأنین إنما یکون کالکلام إذا خرج معه حرفان لا أقل إجماعا (ثم قال) إن سلم أمکن خروج الأنین بالنص الخاص و هو مختار المصنف فی النهایة (فإن قیل) یلزم من اعتبار الکلام الصناعی عدم بطلان الصلاة بالتلفظ بالکلمات المهملة المشتملة علی عدة أحرف کدیز و نحوها لعدم تحقق الدلالة و الوضع (قلنا) هذه الألفاظ تسمی کلاما فی العرف العام و ذلک کاف فی البطلان (فإن قیل) الإشکال آت من وجه آخر و هو أن الکلمة کما تطلق علی ما ترکب من حرفین مثل من و عن تطلق علی الحرف الواحد کالباء و الکاف و اللام الموضوعة لمعان مخصوصة فإنها أحد أقسام الکلمة (قلنا) الحرف الواحد خرج عن ذلک بالاتفاق علی عدم إبطاله الصلاة علی الوجه المتقدم فیبقی الکلام فی الباقی و لو لا ذلک أمکن القول بإبطال الحروف الدالة علی معان فی غیرها کما ذکر و بالجملة فالمسألة محل إشکال و دلیلها غیر مطابق لما أطلقوه فی حکمها و لکنهم أعلم بالحال انتهی و ذکر نحو ذلک فی المقاصد العلیة (قلت) الحرف الواحد کالباء و نحوه من جهة عدم استقلاله بالمفهومیة و کون معناه فی غیره لا فی نفسه کما هو الحق إذا ذکر بغیر ضمیمة لا یکون مفهما قطعا و لا یکون دالا و لا موضوعا بل یکون مهملا و مع الضمیمة لا یکون المفهم هو خاصة بل الدال و المفهم هو مع الضمیمة ثم إن الحرف الواحد إذا أشبع و کان الحرف خارجا عن الصلاة مثل «بَ» فإذا أشبعنا فتحتها حتی حصل ألف أبطلت الصلاة إذ لا فرق حینئذ بینها مشبعة و بینها علما کقولنا باعلم لب و المدار علی حصول الحرفین من إشباع أو غیره و عند أهل القراءة أن ما نشأ من الإشباع حرف و هو کذلک لغة و عرفا و أما الحرف إذا کان من الصلاة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 9
..........
______________________________
و مددته فی غیر محله کألف شانئک فإن مده خارج عن الصناعة لکنه لا یبطل لأن أقصاه أن زدت حرفا ممدودا فی الصلاة و إن طال فشأنه کشأن حاءات التنحنح کما ستسمعه و هذا یسمی حرف المد فالحرف بعده المدة یسمی الحرف الممدود و لعله عندهم غیر حرف المد (و أما) کلام المکره علیه فقد تردد فیه فی الذکری و الدروس و إرشاد الجعفریة و فی (البیان) هو کالناسی فی قول و البطلان خیرة التحریر و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و المقاصد العلیة و هو الأقرب کما فی المنتهی و کشف الالتباس و الأقوی کما فی التذکرة و نهایة الإحکام و فوائد القواعد و کشف اللثام و الأحوط کما فی المدارک و فی (الذخیرة) البطلان غیر بعید و فی المسألة نوع تردد انتهی و فی (الوسیلة) إن تکلم تقیة لا تبطل صلاته و فی (الذکری) أن القول بأنه کالحدث قیاس لأن نسیان الحدث یبطل لا الکلام ناسیا و مال إلی البطلان به أو قال به فی مجمع البرهان و بین وجه التردد فی الإیضاح فقال من أنه مکلف بالصلاة الکلیة لا بالجزئیات المخصوصة و الکلام ینافیها و الإکراه علی منافی الکلی إنما یتحقق مع الإکراه علی الإتیان به فی کل الجزئیات فإذا أکره علی الإتیان به فی جزئی لا غیر أتی به فی الجزئی الآخر لأنه یمکنه أن یأتی به من غیر مناف فتبطل هذه الصلاة و یجب علیه غیرها و لأنه نادر فلا یکون عذرا إذ العذر فیما یستلزم الحرج المنفی بالآیة لا یتحقق فی النادر و من أن المنافی إنما هو الکلام عامدا مختارا و لقوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم (رفع عن أمتی الخطأ و النسیان و ما استکرهوا علیه) ثم قال و المراد حصول الإکراه مع اتساع الوقت قال فی (کشف اللثام) بعد نقل کلام الإیضاح الأخیر وجهه أنه مع الضیق مضطر إلی ما فعله مؤد لما علیه (و فیه) أنه مع السعة أیضا کذلک خصوصا إذا طرأ الإکراه فی الصلاة و لا دلیل علی أن الضیق شرط فی الاضطرار و لا علی إعادة المضطر إذا بقی الوقت و بین وجه التردد فقال من عموم النصوص و الفتاوی و من الأصل و رفع ما استکرهوا علیه و حصر وجوب الإعادة فی الخمسة الطهور و الوقت و القبلة و الرکوع و السجود و تبادر الاختیار من الإطلاق انتهی (و لیعلم) أنه قد نقل جماعة الإجماع علی عدم الإبطال بالکلام سهوا و سیأتی عن جماعة فی بحث الاستدبار التصریح بالإبطال به کذلک و جعله کالاستدبار و الحدث و تمام الکلام فی الکلام سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی فی أول المقصد الرابع فی التوابع و لنتعرض للتنحنح و التأوه و الأنین و النفخ (أما التنحنح) فجائز کما فی التذکرة و نهایة الإحکام و الذکری و النفلیة و إرشاد الجعفریة و الروض و المقاصد العلیة و مجمع البرهان و المدارک و الکفایة و المفاتیح و شرحه و الحدائق و استحسنه فی الروضة و نسبه جماعة من هؤلاء إلی جماعة لأنه لا یعد کلاما و أظهر وجوه الشافعیة البطلان إن ظهر منه حرفان کما فی التذکرة و قد یلوح منها الإجماع و لا بأس به و إن بان حرفان لأنه لیس من جنس الکلام و لا یکاد یبین منه حرف متحقق فأشبه الصوت کما فی نهایة الإحکام و إرشاد الجعفریة و لأنه لا یعد کلاما لغة و لا عرفا کما فی المدارک و شرح المفاتیح و الحدائق و فی الأخیرین لو تنحنح بحرفین لا یسمی کلاما بل یقال تنحنح أو تنخم أو غیر ذلک و قد سمعت ما فی الروض (و قال الشیخ نجیب الدین) استثنی بعضهم حاءات التنحنح و لعل المستند الضرورة و الحرج و فی (الفوائد الملیة) أن المشهور التحریم و الإبطال إن بان منه حرفان و فی (البیان) لو خرج منه حرفان ممیزان بطلت صلاته و فی (الذکری) لا تبطل بالتنحنح لأنه لا یعد کلاما و فی الروایة جوازه و أولی بالجواز إذا تعذرت القراءة و الأذکار إلا به و لا یجوز العدول إلی الإخفات إذا أمکن من دون التنحنح لأن الجهر واجب مع إمکانه انتهی و فی (المنتهی و التحریر) لو تنحنح بحرفین و سمی کلاما
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 10
و لو قال ادخلوها بسلام آمنین علی قصد القراءة جاز و إن قصد التفهیم (1) و لو لم یقصد سواه بطل علی إشکال (2)
______________________________
بطلت صلاته (و فیه) کما سمعت عن الروض أن الفرض مستبعد بل یمکن ادعاء استحالته إلا أن یضم إلیه حرفان آخران یخرج بهما عن صدق التنحنح عرفا فیخرج عن محل الفرض و فی (الغنیة) الإجماع علی دخول التأفیف فی الکلام و فی (الخلاف و المبسوط «1» و الوسیلة و التذکرة و الدروس) لا یجوز أن یئن بحرفین و لا یتأوه بهما و أن ذلک مبطل و فی (الذکری) لا یجوز أن یئن بحرفین و فی (التحریر و البیان و المقاصد العلیة) لو خرج من التأوه حرفان بطلت و فی (المعتبر) إن تأوه بحرفین خوف النار فقد قال أبو حنیفة إنه لا بأس به و هو حسن و قد نقل عن کثیر من الصلحاء التأوه فی الصلاة و وصف إبراهیم بذلک علی نبینا و آله و علیه الصلاة و السلام یؤذن بجواز ذلک و استحسنه صاحبا المدارک و المفاتیح و فی (الذکری و الکفایة و شرح المفاتیح) إن کان من خوف النار ففیه وجهان و فی (الموجز الحاوی) لو قال آه من خوف النار بطلت صلاته انتهی (و یرد) علی ما فی المعتبر أن جواز ذلک إن کان من خصوص ما ذکره أی من خوف اللّٰه سبحانه و تعالی فلا دلیل علیه مع صدق الکلام عرفا و الکلام عندهم مبطل إلا ما استثنی و لیس هذا منه و وصف إبراهیم علیه السلام به لا یقتضی جوازه فی الصلاة و إن کان من حیث عدم تسمیته کلاما عرفا فلا وجه للتقیید بما ذکره و قد نص جماعة علی أن الأنین بحرفین مبطل للخبر و حمله جماعة علی الکراهة و قد سمعت ما فی الروض (و قال بعضهم) لعل الأنین خاص بالمریض و فی (الشرائع و النفلیة و الفوائد الملیة) التأوه بحرف و الأنین به مکروه و فی (المبسوط و الجمل و العقود و الغنیة و الشرائع) و غیرها النص علی کراهة التأوه بحرف واحد و فی (المدارک) یمکن المناقشة فی الکراهة فیهما مع انتفاء الکلام لعدم الظفر بدلیله و فی (الذخیرة) لم أطلع علی دلیل واضح علی الکراهیة انتهی و علل ذلک فی الذکری و کشف اللثام بقربهما من الکلام و دخولهما فی یسیر العبث و فی (الروض) التأوه قول أوه عند الشکایة و التوجع و المراد هنا النطق بهذا الصوت علی وجه لا یظهر منه حرفان انتهی (قلت) إذا أخذ فی تعریفه قول أوه و لا یمکن النطق بأوه مع عدم الحرفین فیکون کلاما مبطلا و فی (الروض) أیضا أن الأنین للمریض و التأوه للأعم منه
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو قال ادخلوها بسلام آمنین علی قصد القراءة جاز و إن قصد التفهیم)
کما نص علی ذلک کل من تعرض له
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو لم یقصد سوی التفهیم بطل علی إشکال)
یبتنی علی أن القرآن هل یخرج عن اسمه بمجرد القصد أم لا کما فی الذکری و فی (البیان) الأقرب البطلان و فی (کشف الالتباس) أنه أحوط و فی (التذکرة) بطلت صلاته لأن لم یقصد القرآن فلم یکن قارئا و فیه إشکال لأن القرآن لا یخرج عن کونه قرآنا بعدم قصده انتهی و فی (جامع المقاصد) فی بحث القراءة و إرشاد الجعفریة و المقاصد العلیة و الروض أن فیه وجهین و فی الثانی أن عدم البطلان لا یخلو من قوة و فی الأخیر لا یخلو من وجه و فی (کشف اللثام) الأظهر عدم البطلان و فی (المدارک) فی بحث القراءة لو قصد الإفهام خاصة بما یعد قرآنا بنظمه و أسلوبه لم تبطل و کذا الکلام فی الذکر انتهی و نحوه ما فی آخر کلام الروض و ذلک
______________________________
(1) ذکر التأوه فی المبسوط فی آخر کلامه (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 11
و السکوت الطویل إن خرج به عن کونه مصلیا مبطل و إلا فلا (1) و التکفیر و هو وضع الیمین علی الشمال و بالعکس (2)
______________________________
حاصل ما فی جامع المقاصد حیث قال و الذی یقتضیه النظر أن المتلو إن کان قلیلا بحیث لا یشتمل علی نظم یقتضی کونه قرآنا فإذا أتی به للإفهام خاصة بطلت به الصلاة لأنه من کلام الآدمیین إذ لیس قرآنا بأسلوبه و لا بالنیة و ینبغی أن لا یکون هذا القسم محل إشکال و إن کان کثیرا بحیث یمنع نظمه و أسلوبه من أن لا یکون قرآنا فإذا أتی به علی ذلک القصد کان موضع الإشکال و لیس ببعید عدم البطلان إذ لا یعد ذلک من کلام الآدمیین انتهی و فی (الإیضاح) ینشأ الإشکال من أنه لا یخرج عن القرآن بالقصد و من أنه لم یقصد القرآن فلا یکون قرآنا لتساوی الألفاظ ثم اختلف أصحاب أبی هاشم فی أن القرآن هل یخرج عن کونه قرآنا بالقصد أم لا فقال بعضهم بالأول فیبطل حینئذ و بعض بالثانی فلا یبطل (و اعلم) أن هذا یبتنی علی أن هذا المسموع هل هو عین ما أوجده اللّٰه تعالی أو حکایة عنه فأبو علی و أبو الهذیل علی الأول و إلا لبطلت المعجزة لقدرتنا علی مثله و أبو هاشم علی الثانی لاستحالة بقاء الکلام انتهی و قال فی (جامع المقاصد) بعد نقل قوله و اعلم إلی آخره مقتضاه عدم البطلان علی الأول بخلاف الثانی و الظاهر أن هذا البناء غیر واضح لأنه علی القولین لا تخرج تلاوة هذا عن کونه قرآنا قطعا و إلا لامتنع الوفاء بنذر قراءة القرآن علی أحد القولین بل امتنع فعل الصلاة فإنها لا تصح بدونه انتهی و فی (المقاصد العلیة) لو قصد الإفهام بالدعاء خاصة بطل و قد سمعت ما فی المدارک
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و السکوت الطویل إن خرج به عن کونه مصلیا مبطل و إلا فلا)
قد تقدم الکلام فیه فی الموالاة بین الکلمات فی القراءة و قد نص علیه فی المقام فی التذکرة و البیان و الذکری و اللمعة و کشف الالتباس و جامع المقاصد و الروضة و غیرها و فی (الذکری) أن ظاهر الأصحاب أنه کالفعل الکثیر فحینئذ یشترط فیه التعمد فلو وقع نسیانا لم تبطل و یبعد بقاء الصلاة علی الصحة فیه إذا أدی إلی انمحاء صورة الصلاة انتهی و فی (جامع المقاصد و کشف اللثام) أنه مبطل عمدا کان أو سهوا و ظاهر کلام المصنف هنا بقرینة اختصاص ما قبله و ما بعده بحال العمد أنه لا یبطل سهوا و أما إذا لم یخرج به عن کونه مصلیا فلا یبطل کما مر فی محله و إن نوی القطع علی وجه تقدم ذکره
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و التکفیر و هو وضع الیمین علی الشمال و بالعکس)
فی الصحاح التکفیر أن یخضع الإنسان لغیره کما یکفر العلج للدهاقین یضع یده علی صدره قال جریر
و إذا سمعت بحرب قیس بعدها فضعوا السلاح و کفروا تکفیرا
و فی (مجمع البحرین) التکفیر فی الصلاة هو الانحناء الکثیر حالة القیام قبل الرکوع قال قاله فی النهایة (و فیه) أیضا التکفیر وضع إحدی الیدین علی الأخری و فیه أیضا و فی (القاموس) التکفیر أن یخضع الإنسان لغیره و فی (الأساس) کفر العلج للملک تکفیرا إذا أومی للسجود له و لم یذکر التکفیر فی المصباح المنیر و فی (البیان و المهذب البارع و حاشیة الإرشاد و المقاصد العلیة و الروض و الروضة و المسالک) أن التکفیر وضع إحدی الیدین علی الأخری الیمین علی الشمال أو العکس بذلک فسر فی خبر دعائم الإسلام و هو الذی یعطیه کلام الخلاف و الوسیلة و السرائر و جامع الشرائع و الذکری و الألفیة و غیرها حیث صرح فیها بتحریم وضع إحدی الیدین علی الأخری و بذلک خبران صریحان أحدهما عن قرب الإسناد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 12
..........
______________________________
و الآخر عن کتاب علی بن جعفر و صرح فی أکثر هذه الکتب بتحریم وضع الیمین علی الشمال و العکس لکن لم ینص فیها علی أن ذلک معنی التکفیر و هو ظاهر کل من عبر بالتکتف کما فی المبسوط و الجمل و العقود و اللمعة و غیرها و بالتکفیر کما فی الفقیه و غیره و نص کثیر من المتأخرین علی أن التکفیر وضع إحدی الیدین علی الأخری سواء کان بینهما حائل أم لا و سواء وضعهما فوق السرة أم تحتها و سواء وضع أحد الکفین علی الأخری أم لا کما لو وضع الکف علی الزند و نحوه أو الذراع علی الذراع و استشکل فی نهایة الإحکام و التذکرة فی وضع الکف علی الساعد و تردد فی المنتهی و جامع المقاصد فی وضع الشمال علی الیمین لاحتمال عدم تناول التکفیر له و حکی تحریم هذا الوضع فی نهایة الإحکام و التحریر و المنتهی و التذکرة عن الشیخ و فی (الفقیه و المقنعة و الإنتصار و الغنیة و النافع و الشرائع و کشف الرموز) الاقتصار علی ذکر وضع الیمین علی الشمال فیکون ذلک معنی التکفیر عندهم و فی (التذکرة و المهذب البارع و موضع من المنتهی) التقیید بحال القراءة و فی آخر کلام المنتهی قال لا فرق بین حال القراءة و غیرها و فی (حاشیة الروضة) لملا محمد أن وضع بطن الکف علی بطن الکف الأخری لیس بتکفیر هذا تمام الکلام فی معنی التکفیر و ما یتعلق به (و أما حکمه) ففی (المبسوط و الخلاف و الجمل و العقود و الوسیلة و السرائر و النافع) و کتب المصنف و الشهیدین و المحقق الثانی (و کشف الرموز و التنقیح و المهذب البارع و المقتصر و إرشاد الجعفریة و العزیة و المیسیة) أنه قاطع للصلاة مبطل لها علی اختلاف آرائهم فی معناه و هو مذهب الأکثر کما فی المنتهی و الذکری و المقتصر و إرشاد الجعفریة و الروض و الجواهر المضیئة بل فی الذکری إن لم یکن إجماعا و المشهور کما فی المقاصد العلیة و المدارک و الکفایة و الأشهر کما فی المیسیة و علیه الإجماع کما فی الخلاف و الدروس و موضع من المقاصد العلیة و فی (کشف الرموز) لا أعرف مخالفا غیر أبی الصلاح و فی (التذکرة) نسبته إلی علمائنا و قد نسبه فی المعتبر إلی الشیخین و علم الهدی و الصدوق و أتباعهم و قد فهم جماعة کثیرون من إجماع الإنتصار الإبطال و نسبه غیر واحد إلی السید و المفید و الصدوق و فی (جامع المقاصد و العزیة و الروض) أن کل من قال بالتحریم قال بالإبطال و لا ثالث (قلت) و من هنا یعلم حال ما فی المدارک و رسالة صاحب المعالم من أنه حرام غیر مبطل و فی (الفقیه) لا تکفر فإنما یصنع ذلک المجوس و فی (المقنعة) لا یضع یمینه علی شماله کالیهود و النصاری الناصبة الضلال و فی (الأمالی) من دین الإمامیة أنه لا یجوز التکفیر فی الصلاة و نقل ذلک عن القاضی فی شرح جمل السید و علی حرمته إجماع الإنتصار و الغنیة و هو المشهور کما فی التنقیح و المهذب البارع و غایة المرام بل فی المهذب أن المخالف إنما هو الکاتب و التقی و المحقق فی المعتبر و أن الباقین علی خلافهم انتهی و هو مذهب المعظم کما فی کشف اللثام و حرام عند الأکثر و مبطل کما فی جامع المقاصد و تردد فی الشرائع و کرهه فی المعتبر کالتقی و تبعهما علی ذلک صاحب المفاتیح و مال إلیه صاحب مجمع البرهان و صاحب الحدائق و استجوده صاحب الکفایة و استحب ترکه الکاتب و قد سمعت ما فی المدارک و رسالة صاحب المعالم و لم یذکره الحسن و لا صاحب المراسم هذا و ظاهر إطلاق النص و الفتوی أنه حرام مبطل و إن کان قد فعله قلیلا کأن کان لحظة و لو لم یکن بنیة التشریع و هل إذا فعل ذلک حالة التشهد أو الرکوع کذلک فیه احتمالان و حکم جماعة بأنه إذا لم یفعله عند التقیة کانت الصلاة باطلة و آخرون بالعدم و تردد فی ذلک بعضهم و الأخبار الناهیة عن فعله بخصوصه فی الصلاة کثیرة جدا مضافا إلی الإجماع المعلوم و المنقول فلا عبرة بما فی المعتبر من منع الإجماع و من أن النهی لم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 13
و الالتفات إلی ما وراءه (1)
______________________________
یتناول وضع الیدین فی وضع معین و قوله إن الأوامر المطلقة بالصلاة دالة علی عدم المنع ففیه أن غایتها عدم الدلالة علی المنع و ظاهر النهی التحریم فلا وجه لطعنه فی مرسل حریز علی أنه لا مانع من أن یحرم علینا التشبه بالمجوس فی بعض الأمور و قد ورد عنهم صلی اللّٰه علیهم أن من تشبه بقوم فهو منهم و قد فهم الأصحاب التحریم من المرسل المذکور و غیره (و قد یفهم) من قول الکاظم علیه السلام لأخیه وضع الرجل إحدی یدیه علی الأخری فی الصلاة عمل و لیس فی الصلاة عمل أنه فعل کثیر کما لهج به کثیر کالسیدین و المصنف فی المختلف و غیره فلیتأمل فی ذلک و خبرا علی بن جعفر و خبر الخصال و مرسل حریز و خبر محمد مستند الشیخ فی تحریم وضع الشمال علی الیمین فلا وجه لمطالبة المصنف الشیخ بالدلیل علی ذلک لکن خبر محمد لیس صریحا فی ذلک لأنه سأله علیه السلام عن الرجل یضع یده فی الصلاة و حکی الیمنی علی الیسری فقال علیه السلام ذلک التکفیر لا تفعله و لیس نصا فی حصر التکفیر فیما حکاه لجواز الإشارة إلی الوضع سلمنا لکن فی الأخبار الأخر مع إجماع الخلاف و نص کثیر منهم مقنع و بلاغ
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الالتفات إلی ما وراءه)
یرید أن الالتفات کذلک عمدا مبطل للصلاة و قد نقل علیه الإجماع فی کشف اللثام و فی (المقاصد العلیة و مجمع البرهان) الإجماع علی البطلان إذا استدبر عمدا و فی (الأمالی) أن من دین الإمامیة أن الالتفات حتی یری من خلفه قاطع للصلاة و قد نص فی (المبسوط و الوسیلة و المراسم و السرائر و الشرائع و النافع و المنتهی و الإرشاد و التبصرة و نهایة الإحکام) أن الالتفات إلی ما وراءه مبطل عمدا و هو ظاهر الجمل و العقود أو صریحه و فی (الذخیرة) أن أکثر عبارات الأصحاب کذلک (قلت) فی أکثر هذه الکتب التنصیص علی البطلان عمدا لا سهوا و فی (البیان) فی بحث السهو نسب إلی ظاهر أکثر الأصحاب عدم البطلان بالاستدبار سهوا فی مسألة من نقص رکعة فما زاد کما سیأتی نقل ذلک إن شاء اللّٰه تعالی فی بحث السهو و فی (رسالة صاحب المعالم) أن تعمد الالتفات بوجهه مبطل و فی (رسالة الماحوزی) أن الالتفات الفاحش عمدا مبطل و فی (المسالک و المیسیة) أن الالتفات بکله عمدا مبطل و هو الذی استظهره فی أول کلامه فی مجمع البرهان و هو المنقول عن الإصباح و قد وقع فی کثیر من هذه الکتب فی بحث السهو أن الاستدبار مبطل عمدا و سهوا کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی نقل ذلک و تأویله بما یمکن و نص فی (التهذیب و الإستبصار و الغنیة و الدروس و البیان و الألفیة و جامع المقاصد و الجعفریة و حاشیة الإرشاد و العزیة و إرشاد الجعفریة و المقاصد العلیة و الروض و الهلالیة و المدارک و کشف اللثام و حاشیة المدارک) علی أن الالتفات إلی ما وراءه مبطل عمدا و سهوا لکن فی جامع المقاصد و فوائد الشرائع و العزیة و الهلالیة التقیید بکل بدنه و هو ظاهر الموجز و شرحه و نفی عنه البعد فی الکفایة و الذخیرة و فی (المقاصد العلیة و الجعفریة و إرشاد الجعفریة) الالتفات إلی دبر القبلة و هو ظاهر الفقیه حیث قال لا تلتفت عن یمینک و لا عن یسارک فإن التفت حتی تری من خلفک فقد وجب علیک إعادة الصلاة و مثله عبارة الهدایة و المقنع و قد سمعت ما فی الأمالی فیکون ظاهرها أیضا کما هو ظاهر المقنعة حیث قال فیها حتی یری من خلفه و نحوه ما فی موضع من النهایة حیث قال الالتفات إلی ما وراءک فساد للصلاة و اختاره فی آخر کلامه فی مجمع البرهان و عد ثقة الإسلام فی الکافی فی فتاویه من السبعة مواضع التی یجب علی الساهی فیها إعادة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 14
..........
______________________________
الصلاة الذی ینصرف عن الصلاة بکلیته قبل أن یتمها انتهی و فی (المقنعة) من أخطأ القبلة أو سها عنها أعاد فی الوقت لا فی خارجه إلا أن یکون قد استدبر القبلة فیجب علیه حینئذ الإعادة کان الوقت باقیا أو منقضیا انتهی فتأمل و فی (الغنیة) الإجماع علی وجوب الإعادة فی الوقت دون خارجه علی من سها فصلی إلی یمین القبلة أو شمالها انتهی فتأمل و قال فی (النهایة) و إن صلی متعمدا إلی غیر القبلة وجبت الإعادة و إن کان ناسیا أعاد فی الوقت دون خارجه انتهی فلتلحظ الدلالة و فی (الدروس) یبطل الصلاة مبطل الطهارة و إن کان سهوا علی الأصح و الردة و الالتفات دبرا و الکلام بحرفین عمدا و قال أما لو أحدث أو استدبر فالأشبه الإعادة و کذا لو فعل فعلا کثیرا و المشهور أنهما لا تبطلان سهوا (و قال) فی بحث القبلة إن الناسی کالظان و فی (المعتبر) الالتفات یمینا و شمالا ینقص ثواب الصلاة و الالتفات إلی ما وراءه یبطلها لأن الاستقبال شرط صحة الصلاة فالالتفات بکله تفویت لشرطها ثم حکم بکراهة الالتفات یمینا و شمالا بوجهه مع بقاء جسده مستقبلا انتهی و مثل ذلک قال فی التذکرة و ظاهرهما أن الالتفات إلی ما وراءه مبطل عمدا و سهوا کما هو قضیة تعلیلهما و لأنهما لم یقیدا ذلک بالعمد و السهو کما قید فی المسألة التی بعد ذلک بلا فاصلة فی (المعتبر) و لو لا تصریح المصنف فی المنتهی و نهایة الإحکام بعدم البطلان سهوا لقلنا إن ظاهرهما ذلک أیضا و فی (الذکری) یحرم الانحراف عن القبلة و لو یسیرا فلو فعل عمدا أبطلها و إن کان ناسیا و کان بین المشرق و المغرب فلا إبطال و إن کان إلی المشرق أو المغرب أو کان مستدبرا فقد أجریاه فی المقنعة و النهایة مجری الظان فی الإعادة فی الوقت إذا کان إلیهما و مطلقا إذا استدبر و توقف فیه الفاضلان و فی (التهذیب) لما روی عن الحسین بن أبی العلاء عن الصادق علیه السلام فیمن سبقه الإمام برکعة فی الفجر فسلم معه ثم أقام فی مصلاه ذاکرا حتی طلعت الشمس یضیف إلیها رکعة إن کان فی مقامه و إن کان قد انصرف أعاد قال الشیخ یعنی إذا کان قد استدبر و هذا ذهاب منه إلی أن استدبار القبلة مبطل إذا وقع سهوا و اختاره المحقق فی المعتبر ثم نقل عن المبسوط التصریح بأن الاستدبار سهوا لا یبطل (ثم قال) و لک أن تقول إن الصلاة إلی دبر القبلة غیر الاستدبار سهوا فی الصلاة فإن الاستدبار سهوا یصدق علی اللحظة التی لا یقع فیها شی‌ء من أفعال الصلاة و جاز أن یغتفر هذا القدر کما اغتفر انکشاف العورة فی الأثناء فلا یکون للشیخ فی المسألة قولان علی هذا (ثم قال) یجوز أن یستدل علی إبطال الصلاة بالاستدبار مطلقا بخبر زرارة عن الباقر علیه السلام و ساق الخبر (ثم قال) إلا أن یعارض بحدیث الرفع عن الناسی فیجمع بینهما بحمله علی العمد (ثم قال) و اعلم أن الالتفات إلی محض الیمین و الیسار بکله کالاستدبار کما أنه بحکمه فی الصلاة مستدبرا علی أقوی القولین فیجی‌ء القول بالإبطال و إن فعله ناسیا إذا تذکر فی الوقت و إن فرقنا بین الالتفات و بین الصلاة إلی الیمین و الیسار فلا إبطال انتهی کلامه فی الذکری و نقلناه علی طوله لاشتماله علی فوائد و المعارضة بحدیث الرفع ضعیفة جدا و ما اعتذر به عن الشیخ سیأتی الکلام فیه و ما ذکره من توقف الفاضلین فلعله أشار به إلی توقفهما فی صورة من صلی إلی غیر القبلة ساهیا و هو منه بناء علی عدم الفرق بین ذلک و بین الالتفات إلی غیر القبلة و یلوح ذلک من آخر کلامه کما قد یلوح منه اختیار البطلان سهوا فتأمل (و أما الکتب) التی وقع فیها فی بحث السهو أن الاستدبار مبطل سهوا (فمنها المبسوط) فی أول کلامه قال فیه ما نصه و من نقص رکعة أو ما زاد علیها و لا یذکر حتی یتکلم أو یستدبر القبلة أعاد و هذا ظاهر فی أن الاستدبار سهوا موجب للبطلان لکنه قال بعد ذلک و فی أصحابنا من قال أنه إذا نقص ساهیا لم یکن علیه إعادة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 15
..........
______________________________
الصلاة لأن الفعل الذی یکون بعده فی حکم السهو و هو الأقوی عندی انتهی فتأمل و قد نص فی موضع آخر علی أن الاستدبار ساهیا لا یقطع الصلاة کما نقلناه عنه و ذلک أنه بعد أن عد التروک الواجبة فی الصلاة و عد منها الالتفات إلی ما وراءه (قال) و هذه التروک الواجبة علی قسمین أحدهما متی حصل عامدا کان أو ناسیا أبطل الصلاة و القسم الآخر متی حصل ساهیا أو ناسیا أو للتقیة فإنه لا یقطع الصلاة و هو کل ما عدا نواقض الوضوء انتهی و مثله فی الموضعین ما فی الجمل و العقود من دون تقویة ما قواه أخیرا فی المبسوط بل اقتصر فیه علی قوله متی تکلم أو استدبر أعاد و نحوه ما فی النهایة فی موضع منها و فی (الوسیلة) من دون تفاوت و سیأتی تمام الکلام فی المقصد الرابع و فی (السرائر) فی بحث السهو عد فی الضرب الذی یوجب الإعادة علی کل حال من سها فدخل فی الصلاة بغیر طهارة و من صلی قبل دخول الوقت و قال و من صلی إلی یمین القبلة أو شمالها و ذکر و الوقت باق تجب علیه الإعادة فإن علم بعد خروجه فلا إعادة انتهی و یفهم من کلامه حال المستدبر بالأولویّة و صرح فی المنتهی فی بحث السهو أن الاستدبار مبطل عمدا و سهوا و قال فی (الإرشاد) لو نقصها أو ما زاد سهوا أتم إن لم یکن تکلم أو استدبر أو أحدث و أصرح من هذه العبارة عبارة المعتبر و التذکرة فی بحث السهو أیضا و هذا یؤید ما استظهرناه منهما فی المقام بل قد یظهر من التذکرة دعوی الإجماع علی ذلک حیث قال لو نقص من عدد صلاته ناسیا ثم ذکر بعد فعل المبطل عمدا أو سهوا کالحدث إجماعا و الاستدبار خلافا للشافعی بطلت صلاته فلم ینسب الخلاف لغیر الشافعی و فی (الغنیة) الإجماع علی وجوب الإعادة علی من سها فنقص رکعة أو أکثر منها و لم یذکر حتی استدبر القبلة أو تکلم بما لا یجوز مثله فی الصلاة و فی (نهایة الإحکام) فیمن نقص من عدد صلاته ساهیا ما نصه أما لو فعل المبطل عمدا أو سهوا کالحدث و الاستدبار إن ألحقناه به فإنها تبطل فهذا منه تردد بعد حکمه بعدم البطلان به سهوا و فی (النافع) فی بحث السهو فیمن نقص من عدد صلاته ثم ذکر أنه یعید لو استدبر و مثله قال صاحب المعالم فی رسالته فلم یبق من الکتب التی صریحها أو ظاهرها أن الالتفات إلی ما وراءه مبطل عمدا لا سهوا إلا المراسم و الشرائع و المسالک و المیسیة و الماحوزیة و مما صرح فیه بأن الاستدبار مبطل سهوا فی مسألة من نقص من عدد صلاته جامع الشرائع و جمل العلم و العمل و التنقیح و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و قد سمعت ما لعله یظهر من التذکرة من دعوی الإجماع علیه و ینبغی التأمل فیما نسبه فی البیان إلی ظاهر الأکثر (فإن قلت) یمکن الجمع بین کلام هؤلاء الذین نقضت علیهم بحمل الاستدبار المذکور فی کلامهم علی ما إذا کان عمدا بعد ظن الخروج فرقا بینه و بین السهو (قلت) هذا إن تم فإنما یتم فی بعض العبارات و هی التی ذکر فیها التکلم و الاستدبار فقط کعبارة المبسوط فقط و أما العبارات التی ذکر فیها الحدث و الاستدبار و التکلم فلا کعبارة النهایة و الوسیلة و الإرشاد و کذا ما اقتصر فیها علی الأولین و لا سیما العبارات التی نص فیها علی عدم البطلان بالتکلم حینئذ و تمام الکلام فی الکلام سیأتی فی أول المقصد الرابع فی التوابع هذا و قد صرح فی بحث القبلة فی المقنعة و النهایة و النافع و التلخیص و التبصرة و الذکری و الدروس و البیان و الغریة و الروض و مجمع البرهان أن الناسی کالظان و قواه فی الجعفریة و استشکل فیه فی المعتبر و قد أجمعوا علی أن من صلی ظانا القبلة ثم بان له الاستدبار أعاد فی الوقت و اختلفوا فی خارجه فبعض أوجب القضاء و بعض نفاه و نقلت الشهرة علی کل من القولین لکن فی إرشاد الجعفریة نسبة الأول إلی عمل الأصحاب بل فی جملة من کتب الأصحاب ککشف الرموز و نهایة الإحکام و المختلف
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 16
..........
______________________________
و الموجز الحاوی و کشف اللثام أن الناسی لیس کالظان لاشتراط الصلاة بالقبلة أو ما یعلمه أو یظنه و رفع النسیان رفع المؤاخذة و عموم أکثر الأخبار منزل علی الخطإ فی الاجتهاد لکونه المتبادر فإذا کان الناسی کالظان أو أسوأ حالا منه و قلنا إن الالتفات إلی ما وراءه أو الاستدبار ساهیا کالصلاة إلی غیر القبلة ساهیا کما لعله یظهر من الذکری و کما فهمه فیها من الفاضلین کما سمعت آنفا قوی القول بالبطلان فی الالتفات إلی ما وراءه و الاستدبار ساهیا أکمل قوة بل کاد یکون المصر علی الخلاف نادرا (فإن قلت) هذا الذی استنهضته من کلامهم فی بحث القبلة لتقویة هذا القول مبنی علی أن مرادهم فی هذا المقام بالالتفات إلی ما وراءه الالتفات بکله حتی یوافق ذلک و لعلهم یریدون الالتفات إلی ما وراءه بوجهه کما یشعر به لفظ الالتفات (قلت) قد عرفت أن جماعة صرحوا بالتقیید بکله و ببدنه علی أنه قد یقال بالتلازم بین الالتفات بالوجه إلی ما وراءه و بین الالتفات بکل البدن کما فهمه صاحب الذخیرة من کلام الفاضلین ذکر ذلک فی أثناء کلام له و إمکان الانفکاک إن سلم فإنما هو نادر جدا و قد صرح جماعة بأن الاستدبار بالوجه خاصة مبطل و قال فی (إرشاد الجعفریة) یمکن أن یکون المراد بالاستدبار فی الأخبار هو الاستدبار الکامل الذی بکله و أما الاستدبار سهوا بوجهه لا بکله فی زمن قصیر یحتمل أن یغتفر (قال المصنف) فی بعض تعلیقاته التسویة بین الاستدبار بکل المصلی و بین استدباره بوجهه خاصة غیر مصرح به فی عبارات الأصحاب علی أن الشهید فی الذکری أشار إلی التسویة و لا یوجد هذا فی غیر کلامه انتهی و قد تقدم الکلام فی بحث القبلة فی معنی الاستدبار و قال فی (جامع المقاصد) إنه لا تصریح للأصحاب فیه غیر الشهید و قد یوجد لبعض المتأخرین انتهی و هذا یدل بظاهره علی أن مرادهم بالالتفات إلی ما وراءه الالتفات بالبدن (ثم قال) و لا بأس به لفوات الشرط معه و إلحاقه بالملتفت یمینا و شمالا قیاس انتهی و وافق علی ذلک الشهید الثانی و غیره کما یأتی بیانه إن شاء اللّٰه تعالی و لعلهم أرادوا أن یتجاوز بالوجه حد الجانبین و یحتمل أنهم أرادوا مواجهة الوجه حد القبلة و ما یقرب منها و أما التخصیص بمقابلة القبلة حقیقة فبعید غایة البعد و من المعلوم أن لیس المراد مجرد النظر فتأمل (فإن قلت) لعلهم أرادوا ما اعتذر به فی الذکری عن الشیخ (قلت) کلامهم مطلق و الظاهر أن المدار علی الاستدبار و قد اختلف القائلون بأن الاستدبار سهوا مبطل ففی (النهایة) فی موضع منها (و البیان و المقاصد العلیة) فی موضعین و مجمع البرهان أنه یعید فی الوقت دون خارجه و خیرة جامع المقاصد و العزیة الإعادة مطلقا و هو ظاهر کل من أطلق و قد نفی عنه البعد فی الذخیرة و الکفایة و قد سمعت ما ذکروه فی مبحث القبلة من أن الناسی کالظان أو لا (و لیعلم) أن الظاهر من قولهم تبطل الصلاة بالالتفات إلی ما وراءه و قولهم حتی یری من خلفه کما فی الأمالی و المقنعة أن الالتفات إلی الیمین و الیسار عمدا لا یوجب بطلان الصلاة سواء کان بکل البدن أو بالوجه خاصة و فی (البیان و الألفیة و الهلالیة و جامع المقاصد و العزیة و الجعفریة و إرشاد الجعفریة و الروض و المقاصد العلیة و مجمع البرهان) أن الالتفات بکل البدن یمینا و شمالا عمدا مبطل و لو کان سهوا أعاد فی الوقت لا فی خارجه و کذا فی الذخیرة و الکفایة غیر أنه فیهما نفی البعد عن أن الساهی یعید فی الوقت و خارجه و قد سمعت ما فی المقنعة و النهایة فی الموضع الآخر و قد سلف فی بحث القبلة أن الإجماعات منعقدة علی أنه إذا صلی إلی المشرق و المغرب باجتهاد ثم بان الخطأ أعاد فی الوقت خاصة و فرقنا هناک بین المشرق و المغرب و بین الیمین و الشمال و ظاهر المنتهی فی المقام أن الالتفات بکل البدن مبطل سواء کان إلی الخلف أو الیمین أو الیسار بل یشمل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 17
..........
______________________________
ما بین الجانبین و القبلة أیضا و ذلک لأنه قال و الالتفات إلی ما وراءه یبطلها أما الإبطال بالالتفات بالکلیة فلأن الاستقبال شرط و مع الالتفات بالکلیة یفوت الشرط إلی أن قال و أما النقص من الثواب فی الالتفات إلی الجانبین مع بقاء الجسد مستقبلا فلما رواه الجمهور إلی آخره و کلامه ظاهر فی ما قلناه بل هو ظاهر أیضا من المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام إن لم نقل أن التقیید فی المدعی یوجب التقیید فی الدلیل و ذلک لأن الکتب الثلاثة اتفقت علی عبارة واحدة و هی هذه و الالتفات إلی ما وراءه یبطلها لأن الاستقبال شرط فی صحة الصلاة فالالتفات بکله مفوت لشرطها و قضیته ما قلناه إن لحظنا عموم الدلیل و أغضینا عن خصوص المدعی فلیلحظ هذا فإن فی الفرق بین العبارات الثلاث و عبارة المنتهی دقة هذا و فی (نهایة الإحکام) تغییر ما لا یخل بالمطلوب فی المقام و ذلک لأنه قال و الالتفات إلی ما وراءه عمدا و سهوا یبطلها لأن الاستقبال شرط إلی آخر ما تقدم و قد سمعت عبارة الذکری و هی قوله و اعلم أن الالتفات إلی محض الیمین و الیسار بکله کالاستدبار إلی آخره و فی (المفاتیح) الالتفات الفاحش عمدا مبطل وفاقا للمشهور قیل و کذا غیر الفاحش و أما سهوا فإن لم یبلغ الیمین و الیسار لم یضره و إن بلغ و أتی بشی‌ء من الأفعال أعاد فی الوقت دون خارجه انتهی و قد تبع فی هذا التفصیل صاحب المدارک فی الالتفات بالوجه خاصة أو بالبدن أیضا کما لعله یفهم من عبارة المدارک و احتمله فی البدن فی مجمع البرهان و قال إنه فی الوجه أولی و قال فی (الحدائق) لا أعرف علی هذا التفصیل دلیلا (و قال) الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته فی حاشیة المدارک هذا التفصیل مناسب لجعله فی صورة عدم الفاحش و أنه إن کان عمدا و أتی بشی‌ء من هذه الأفعال فی هذه الحالة یبطل الصلاة إن کانت زیادته مبطلة للصلاة عمدا و إن لم تکن مبطلة عمدا لکن یجب فعله فی الصلاة و لم یأت به مستقبل القبلة أتی به مستقبل القبلة و إلا فتصح فتأمل و أما سهوا فإن کانت زیادته مبطلة سهوا فکذلک و إلا فیأتی به مستقبل القبلة و إن لم یکن تدارکه و هو رکن فیبطل و إن لم یکن رکنا فلا یضر بل یسجد للسهو أو یقضی و یسجد معا علی النحو المقرر فإذا لم یتفطن فی أثناء الصلاة بل تفطن بعدها فالأمر علی ما ذکره الشارح یعنی صاحب المدارک و جمیع ما ذکر فی السهو إنما هو إذا بلغ حد الیمین أو الیسار و إلا فلا یضر أصلا کما ذکره أیضا و اللّٰه یعلم انتهی کلامه برمته عن نسخة غیر مضبوطة (و أما) إذا انحرف بالبدن عمدا إلی ما بین الیمین و الیسار فالظاهر الإبطال کما سمعته عن الذکری و البیان فی الانحراف الیسیر و یدل علیه صحیحتا زرارة و حسنته و خبر أبی بصیر و خبر محمد بن مسلم (و أما) إذا التفت بوجهه خاصة دبرا فظاهر الأصحاب أنه إن أمکن کان کالیمین و الیسار و هو أجود کذا قال فی المقاصد العلیة (قلت) قد یقال إن ظاهر قولهم الالتفات إلی ما وراءه أنه مبطل لکن الظاهر من المعتبر و کذا المنتهی و التذکرة و نهایة الإحکام أنه غیر مبطل إلا أن یدعیا التلازم بین الالتفات به و بین الالتفات بکل البدن (ثم قال فی المقاصد العلیة) و ربما قیل بإلحاقه بالاستدبار بکله (قلت) القائل بذلک المحقق الثانی فی جامع المقاصد و قد سمعت عبارته و هو خیرة الجعفریة و شرحیها و حاشیة الإرشاد و إلیه أشار فی الذکری و مال إلیه فی الروض و الذخیرة و الکفایة و احتمله فی مجمع البرهان و فی (الروضة) اقتصر علی نسبته للشهید و قال إن الفرض بعید (و أما) الالتفات بوجهه عمدا یمینا محضا أو شمالا کذلک ففی (المقاصد العلیة و مجمع البرهان و الذخیرة و الحدائق) أن المشهور عدم البطلان و فی (مجمع البرهان) أیضا نسبته إلی أکثر الأصحاب و فی (المعتبر و التذکرة) نسبة الخلاف إلی بعض الحنفیة و فی (الذکری) نسبته إلی بعض من عاصره من مشایخه و فی (جامع المقاصد و العزیة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 18
..........
______________________________
و الروض) نسبته إلی ولدا المصنف و فی موضع آخر من الحدائق أن الأصحاب متفقون علی رد قول فخر المحققین و مثله ما فی شرح المفاتیح و فی (المنتهی) الالتفات یمینا و شمالا لا ینقص ثواب الصلاة و لا یبطلها و علیه جمهور الفقهاء و لعله أراد بوجهه کما هو صریح آخر کلامه و فی (الذخیرة) الالتفات بالوجه إلی أحد الجانبین مکروه عند أکثر الأصحاب و لیس بمبطل و فی (المبسوط و النافع و التحریر و نهایة الإحکام) و غیرها النص علی کراهة الالتفات یمینا و شمالا و الظاهر أنهم أرادوا الالتفات بصفحة الوجه (بالوجه خ ل) لا بمؤخر العین و فی (الوسیلة و جامع الشرائع) کراهة الالتفات إلی أحد الجانبین و فی (المعتبر و الذکری و الموجز و الروض و الهلالیة) و غیرها کراهة الالتفات بوجهه یمینا و شمالا و فی (الذخیرة و الکفایة) لا یبعد عدم الإبطال و فی (جمل العلم) من عرض له قی‌ء أو رعاف فعلیه أن یغسله و یعود و یبنی علی صلاته بعد أن لا یکون قد استدبر أو أحدث انتهی و فیه إشارة فی الجملة إلی المطلوب و قال فی (التنقیح) قال السعید الالتفات یمینا و شمالا بمؤخر عینه مکروه فلو التفت بصفحة وجهه بطل و إن بقی بدنه مستقبلا ثم قال و هو أولی و فی (الذکری) و کان بعض مشایخنا المعاصرین یری أن الالتفات بالوجه یقطع الصلاة کما یقوله بعض الحنفیة و هذه العبارة شاملة لصورة السهو و لما إذا لم یبلغ بالالتفات به حد الیمین و الیسار و لعله أراد به فخر الإسلام کما سمعته عن جماعة فیکون الخلاف منحصرا فیه و فی الفاضل و المقداد و نسبه فی کشف اللثام فی آخر هذا الفصل إلی الشهید فی الألفیة و قال إنه الأقوی للأمر فی الآیة بتولیة الوجوه شطر المسجد الحرام و احتمال کونه فاحشا و ظهور خبری الفضیل و القماط فی غیر العمد و احتماله فی المجوز للالتفات من الأخبار و احتمال الالتفات بالعین أو القلب فیهما انتهی و قد فهم من الألفیة الشهید الثانی خلاف ذلک و فی (مجمع البرهان) یمکن القول به ثم استدل علیه و أیده ثم قال فظهر أن مذهب ولد المصنف لا یخلو من قوة و أن له دلیلا موافقا و اقتفی أثره فی ذلک صاحب المدارک و یأتی إن شاء اللّٰه تعالی نقل أدلتهما و الکلام علیها و الذی استقر علیه رأی الأستاذ أیده اللّٰه تعالی فی شرح المفاتیح هو القول المشهور و قد یؤید هذا القول بقول بعضهم إن من المنافیات تعمد التحرف عن القبلة و لو یسیرا کما فی البیان و الألفیة و الذکری و غیرها و لیس بذلک التأیید کما یفهم من مخالفة التحرف للالتفات علی أن من ذکر ذلک صرح بالکراهة فیما نحن فیه و صاحب الحدائق استجود قول الفخر تارة و تردد فیه أخری و قال بعد ذلک إن الأخبار ظاهرة الدلالة علیه کالنور علی الطور و ظاهر المدارک أن التفصیل الذی تقدم فی الالتفات سهوا إنما هو فیما إذا کان بالوجه خاصة و قد سمعت ما فی حاشیته و ما فی الحدائق من عدم معرفة الدلیل علیه و أن ظاهر الأخبار الإبطال فی صورة العمد مطلقا لا فی السهو لأن النهی إنما یتوجه إلی العامد انتهی فتأمل و فی (الذخیرة) أیضا أن الظاهر أن الالتفات عمدا إلی أحد الجانبین إذا لم یصل إلی حد التشریق و التغریب غیر حرام للأصل و صحیح عبد الحمید و أن صحیح محمد بن مسلم غیر ناهض بالدلالة علی التحریم و مثله قال فی الحدائق و حمل ما روی فی ثواب الأعمال و المحاسن علی الکراهة و نزلها علی هذه الصورة و الأصحاب نزلوها علی ما إذا بلغ بالوجه حد الیمین و الیسار ثم قال فی (الذخیرة) نعم إذا کان الالتفات طویلا جدا احتمل القول بالتحریم أو الإبطال و کذا لو فعل شیئا من أفعال الصلاة حال الالتفات لوجوب الاستقبال بجمیع البدن عند الإتیان بأفعال الصلاة و هذا الأخیر ذکره فی مجمع البرهان و یحتمل الفرق بین ما لا یمکن تدارکه کالأرکان و غیرها کالقراءة ثم قال و إن بلغ الانحراف حد الیمین و الیسار و لم یتجاوز عنه و کان ذلک سهوا فإن کان طویلا جدا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 19
..........
______________________________
احتمل البطلان حینئذ لکن لم یکن ذلک باعتبار الالتفات و إن أتی بشی‌ء من أفعال الصلاة علی هذه الحالة فإن أمکن تدارکه فالظاهر أنه غیر قادح فی الصحة مع احتماله و إن لم یمکن تدارکه کما إذا کان رکنا فالظاهر أنه مبطل لاشتراط التوجه إلی القبلة بجمیع البدن فتجب الإعادة و القضاء و یحتمل عدم وجوب القضاء انتهی و مثله قال فی الکفایة ملخصا لذلک و إن لم یبلغ الانحراف سهوا حد الیمین و الیسار سواء کان بالبدن کله أم لا فالظاهر کما فی الذکری و الذخیرة و الکفایة و الحدائق أنه لیس علیه شی‌ء لصحیح معاویة بن عمار و موثق عمار لکن قال فی الذخیرة قبل هذا إن الصحیح أن الانحراف عن القبلة بکل البدن یوجب بطلان الصلاة مطلقا و إن لم یصل إلی حد التشریق و التغریب عملا بمنطوق صحیحة زرارة و عموم عدة من الأخبار انتهی و الظاهر أن مراده بالإطلاق العمد و السهو و أنت خبیر بأن خبر زرارة و إطلاق غیره یحملان علی صورة العمد لمکان صحیح ابن عمار و موثق عمار و قال فیهما و لو ظن الخروج من الصلاة فانحرف عامدا فالظاهر أنه بحکم الانحراف عامدا فی التفاصیل المذکورة قال فی (الذخیرة) و یخدشه روایة أبی سعید القماط (و أما الإکراه) فقد استظهر فی مجمع البرهان و الحدائق عدم الإبطال به و احتمل فی الأخیر التفصیل بزوال الإکراه قبل خروج الوقت و بعده فتبطل و یعیدها فی الأول دون الثانی و لا بأس به لبقاء الوقت مع فوت الشرط و إمکان الاستدراک مع عدم المحذور و فی (الذخیرة) أن البطلان غیر بعید و فی المسألة نوع تردد و البراءة الیقینیة تقتضی الإتمام و الإعادة انتهی (بیان) یدل علی أن الالتفات إلی ما وراءه سهوا مبطل و کذا الانحراف الفاحش و الانحراف بکله و إن لم یستدبر قول الصادق علیه السلام فی حسن الحلبی إذا التفت فی صلاة مکتوبة من غیر فراغ فأعد إذا کان الالتفات فاحشا و قول أبی جعفر علیه السلام فی حسن زرارة الالتفات یقطع الصلاة إذا کان بکله و قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر الأربعمائة المروی فی الخصال الالتفات الفاحش فی الصلاة یقطع الصلاة و هذه الأخبار حاکمة علی صحیحی زرارة و خبری أبی بصیر و محمد بن مسلم و غیرها مما یستفاد منه الإبطال بشی‌ء من الانحراف و لو لا هذه الأخبار لقلنا بذلک و یؤید هذه الأخبار خبر عبد الملک أنه سأل الصادق علیه السلام عن الالتفات فی الصلاة أ یقطع الصلاة قال لا و ما أحب أن یفعل و یحتمل الالتفات بالعین (و صحیح) علی بن جعفر أنه سأل أخاه علیه السلام عن الرجل یکون فی صلاته فیظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شی‌ء هل یصلح له أن ینظر فیه أو یمسه قال إن کان فی مقدم ثوبه أو جانبه فلا بأس و إن کان فی مؤخره فلا یلتفت فإنه لا یصلح و الاحتمال السابق جار فیه (و ما رواه) فی مستطرفات السرائر عن جامع البزنطی من قول الرضا علیه السلام إذا کانت الفریضة و التفت إلی خلفه فقد قطع صلاته فیعید ما صلی و لا یعتد به و إن کانت نافلة فلا یقطع صلاته (و قول) الباقر علیه السلام فیمن وجد فی بطنه غمزا أو أذی إذ قال الفضیل و إن قلب وجهه نعم و إن قلب وجهه عن القبلة (و قول الصادق علیه السلام) فی خبر ثواب الأعمال و عقابها إذا قام العبد إلی الصلاة أقبل اللّٰه علیه بوجهه و لا یزال مقبلا علیه حتی یلتفت ثلاث مرات فإذا التفت ثلاث مرات أعرض عنه فتأمل فی دلالته (و خبر القماط) عن الصادق علیه السلام إذ قال و إن التفت یمینا و شمالا أو ولی عن القبلة قال نعم کل ذلک واسع و أما ما استند إلیه الخصم من الأصل و خبر رفع النسیان فضعفهما ظاهر و أما إطلاق خبری محمد و عبید بن زرارة عن الصادقین علیهما السلام و خبر عبید عن الصادق علیه السلام فیمن فاتته رکعة ثم ذهب أو خرج من أنه یضیفها إلی ما سبق فمقیدة بعدم الانحراف کما فی خبر محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 20
..........
______________________________
السلام و خبر الحسین بن أبی العلاء عن الصادق علیه السلام و یبقی الکلام فی معنی التفاحش (فنقول) المسألة لیست لغویة حتی یرجع فیها إلی اللغة و العرف فإن غیر المسلمین لا یعرفون الفاحش فی الصلاة و الفاحش یتحقق بأدنی التفات کما هو ظاهر فلا یکون مرادا جزما و غیره لیس بلغوی بل شرعی فیجب الرجوع إلی المتشرعة لأنه هو المعیار فی إثبات الحقیقة الشرعیة و الأصحاب فهموا من الأخبار عدم ضرر الالتفات یمینا و شمالا و فهمهم حجة فی الأخبار مع ما سمعته من ظهور دعوی الإجماع الذی هو أقوی من الخبر الصحیح أو مثله مضافا إلی أن الصلاة توقیفیة لا تعرف إلا من الشارع فکون هذا الالتفات فاحشا و ذاک غیر فاحش لا یمکن إدراکه إلا من الشارع (لا یقال) یمکن أن یقال إن الناس من عهد رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم إلی زمن الصادقین علیهما السلام کان یصدر منهم فی الصلاة التفات و لم یمنعوا عنه و لا یعدونه منافیا لهیئة الصلاة عندهم و إذا زاد عنه کان ذلک فاحشا عندهم کما أنا نری الآن أن الالتفات الیسیر لا ینکر و لا یعد منافیا و العوام ینکرون و الخواص یتحیرون و یختلفون و إلی هذا نظر من قال إن الالتفات إلی الیمین و الشمال فاحش (لأنا نقول) لا شک فی أن العلماء و الصلحاء من المصلین إنما یختارون الکمال فی الصلاة و یراعون المستحبات و العوام تبع و إلا فإنا نری جماعة من الأصحاب یذهبون إلی عدم وجوب السورة أو السلام إلی غیر ذلک و نعلم قطعا أنهم لا یترکون شیئا من ذلک فکیف یکون فعلهم حجة و لیس الصدوق علی تقدمه و اطلاعه حیث یقول إن ذلک من دین الإمامیة و أنهم یجب علیهم اعتقاده بأدون من قول صاحب القاموس بل هو مقدم علیه کما قدمنا قول مثله فی التعقیب و الإقعاء و نحو ذلک مضافا إلی اشتهار ذلک بین الأصحاب بل قد یعلم الإجماع علیه و من هنا یعلم حال قول فخر الإسلام و من تبعه من أن الالتفات بالوجه مبطل قال فی (الذکری) کما سمعت قال بعض مشایخنا المعاصرین إن الالتفات بالوجه یقطع الصلاة کما یقوله بعض الحنفیة لما روی عن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله لا تلتفتوا فی صلاتکم فإنه لا صلاة لملتفت رواه عبد اللّٰه بن سلام و یحمل علی الالتفات بکله (و روی زرارة) عن الباقر علیه السلام الالتفات یقطع الصلاة إذا کان بکله هذا کلامه فی الذکری و قد ذکر عنها فی المدارک ما لیس فیها و الأمر فی ذلک و إن کان سهلا جدا لعدم الخلل فی المطلوب إلا أن من لم یراجع الذکری یظن أن الأمر علی ما ذکره قال فی (المدارک) بعد أن نقل حکایة الشهید عن بعض مشایخه و ربما کان مستنده إطلاق الروایات المتضمنة لذلک کحسنة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال إذا استقبلت القبلة بوجهک فلا تقلب وجهک عن القبلة فتفسد صلاتک فإن اللّٰه تعالی یقول (فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ وَ حَیْثُ مٰا کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ) و حملها الشهید فی الذکری علی الالتفات بکل البدن لما رواه زرارة فی الصحیح عن أبی جعفر علیه السلام قال الالتفات یقطع الصلاة إذا کان بکله (و قد یقال) إن هذا المفهوم مقید بمنطوق قوله علیه السلام فی روایة الحلبی أعد الصلاة إذا کان الالتفات فاحشا فإن الظاهر تحقق التفاحش بالالتفات بالوجه خاصة إلی أحد الجانبین انتهی (و فیه أولا) أنه أولا استدل علی بطلان الصلاة بالالتفات بأن الاستقبال شرط و قضیته أن الالتفات إلی ما بین المشرق و المغرب أیضا مبطل إلا أن یقول بأن مجموع ما بین المشرق و المغرب قبلة و هو باطل کما مرّ فی بحث القبلة سلمنا و لکن قضیته عدم کون الالتفات إلی أحد الجانبین فاحشا خصوصا بالوجه خاصة (و ثانیا) أنه لا یقول بعموم المفهوم فلا تعارض حینئذ (و ثالثا) أن الحسن عنده لا یعارض الصحیح فکیف جعله مقدما علیه و هلا قید الحسن بمنطوق الصحیح أو جعل المراد بالتفاحش کونه بکله (علی أنا قد نقول) إن الضمیر فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 21
و القهقهة (1)
______________________________
قوله علیه السلام بکله راجع إلی الالتفات فیکون المراد الکامل فی التفاحش و یکون الإطلاق فی الحسنة منصرفا إلی الکامل فتأمل جیدا (و لقائل) بعد هذا کله أن یقول قد تقدم فی بحث القبلة أن من انحرف عن القبلة و لم یصل حد التشریق و التغریب فتفطن بالانحراف أنه یجب علیه استقبال القبلة فکیف یجوز الالتفات إلی غیر القبلة عمدا و أن یصل به إلی حد التشریق و التغریب کما هو صریح المصنف و المحقق و غیرهما إلا أن یقال بجواز الالتفات فی خلال الأجزاء لا فی الأجزاء التی تکرارها عمدا أو سهوا یوجب البطلان (و فیه) أن کلام الفاضلین مطلق یشمل الالتفات بأجزاء الصلاة و قد مرّ فی بحث الحدث فی أثناء الصلاة أن هیئة الاستقبال متصلة مأخوذة فی مفهوم الصلاة (فإن قلت) نفرق بین الالتفات و الصلاة إلی غیر القبلة بکون الأول بالوجه خاصة دون الثانی (قلت) فیه أنه إذا کان الاستقبال بالوجه و غیره شرطا فالمحذور بحاله علی أنه علی هذا لا وجه لاستدلالهم علی إبطال الالتفات إلی ما وراءه بأن الاستقبال شرط فی الصلاة ثم إن أدلتهم غیر مختصة به بل تشمل غیره لأن من جملة ما ذکروه حسن الحلبی و لیس فیه دلالة علی مطلوبهم من أن الالتفات الفاحش هو الالتفات إلی ما وراءه لیس غیره و غیر الفاحش هو الالتفات إلی الیمین و الیسار و أطرف شی‌ء ما استدل به فی المنتهی من طرق الجمهور علی أن الالتفات إلی أحد الجانبین لیس بحرام و هو ما رووه عن ابن عباس أن رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله کان یلتفت یمینا و شمالا (و أنت خبیر) بأن الخبر علی ضعفه لیس فیه ذکر للصلاة و حاشا رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله من أن یکون دأبه الالتفات فی الصلاة کما یشیر إلیه لفظ کان بل حاشاه أن یلتفت ثلاث مرات حتی یعرض اللّٰه سبحانه عنه کما فی خبر ثواب الأعمال و عقابها هذا أقصی ما یقال فی المقام (و الجواب) عن ذلک کله یعلم مما ذکرناه فی بیان معنی التفاحش من فهم الأصحاب من الأخبار و إطباقهم علی عدم الإبطال (البطلان خ ل) بالالتفات یمینا و شمالا إلی غیر ذلک مما مر و هذا کله إنما هو فی نفس الالتفات و قد قال جماعة إن کلام الأصحاب فی المقام غیر نقی و لا ملتئم الأطراف (قلت) إن الجمع بعد جمعنا لجمیع کلامهم صار ممکنا و إلا فقد أصبح الخطب هینا
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و القهقهة)
قال (فی المیسیة و الروضة البهیة و المقاصد العلیة و المسالک و النجیبیة) إن القهقهة الضحک المشتمل علی صوت و فی (الروضة) و إن لم یکن فیه ترجیع و لا شدة و هو الموافق لما حکی عن الزوزنی فی المفصل و البیهقی فی المصادر من أنها الضحک بصوت و مثل ذلک ما یأتی عن جامع المقاصد و العزیة و الروض و قال فی (الصحاح) القهقهة فی الضحک معروفة و هی (معروف و هو خ ل) أن یقول قه قه و نقل مثل ذلک عن الدیوان و فی (الأساس) قه الضاحک إذا قال فی ضحکه قه فإذا کرره قیل قهقه و فی (مجمع البحرین) یقال قه قها من باب ضرب ضحک و قال فی ضحکه قه بالسکون فإذا کرر قیل قهقه من باب دحرج و لعل الأساس و المجمع موافقان لما فی الصحاح و الدیوان و قال فی (القاموس) قهقه رجع فی ضحکه أو اشتد ضحکه کقه فیهما و عن (العین) قهقه الضاحک إذا مد و رجع و کذا نقله فی تهذیب اللغة عن ابن المظفر علی ما نقل و عن (المجمل و المقاییس) أنها الإغراب فی الضحک و عن (شمس العلوم) أنها المبالغة فیه و فی (جامع المقاصد و العزیة و الروض) أن المراد بها هنا مطلق الضحک لا ما قاله فی القاموس و قالوا إن المصنف صرح بذلک و نسبت فی الأولین إلیه فی المنتهی (قلت) قال فی المنتهی یجب علیه ترک الضحک
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 22
..........
______________________________
فی الصلاة لا التبسم فلو قهقه عمدا بطلت و قال فی (نهایة الإحکام) البحث الثالث الضحک القهقهة فی الصلاة عمدا مبطلة و فی (التحریر و الهلالیة) یحرم علیه الضحک بقهقهة انتهی (قلت) من فسرها بأنها مطلق الضحک لعله لحظ أن التبسم لیس من أفراد الضحک کما یشیر إلیه ما فی الصحاح حیث قال التبسم دون الضحک لکن قال فی (القاموس) إنه أقل الضحک و أحسنه و من فسرها بأنها الضحک المشتمل علی صوت فلعله لحظ أنها وقعت فی الأخبار فی مقابلة التبسم و هو الذی لا صوت فیه کما فی المنتهی و التذکرة و نهایة الإحکام و الذکری و کشف الالتباس و الروض و إرشاد الجعفریة و الهلالیة و المدارک و غیرها و الظاهر أن مراد الکرکی و تلمیذه و الشهید الثانی فی الروض هو ما فسر به فی المیسیة و الروضة و غیرهما من أنها هنا الضحک المشتمل علی صوت و قال الأستاذ فی (شرح المفاتیح) الظاهر من الأخبار و الفتاوی انحصار الضحک فی القهقهة و التبسم و مقتضی ذلک کون القهقهة شدة الضحک و التبسم أقله کما یظهر من القاموس لکن قال فیه القهقهة الترجیع فی الضحک أو شدة الضحک أو یقول قه قه بعد ما قال التبسم أقل الضحک و أحسنه و لعلهما یرجعان إلی أمر واحد هو أن شدة الضحک لا تحصل إلا بالترجیع کما هو المشاهد عادة نعم قد یصدر قه واحد و یحفظ نفسه قهرا عن حصول الأزید منه إلا أنه نادر و مع ذلک یمکن أن یکون ترجیعا منع نفسه عن تحققه کاملا و تماما لکن لا یمکن أن تبنی الأخبار علیه بأن یحکم بدخوله فی القهقهة لانصراف الإطلاق فیها إلی الأفراد المتعارفة لکن فی الصحاح القهقهة أن یقول قه قه و یلزم علی هذا أن یکون أکثر أفراد الضحک غیر مذکور فی الأخبار و فتاوی الأصحاب و عدم معرفة حکم ذلک منهما مع أن الظاهر منها انحصار الضحک فی القهقهة و التبسم و أنا نشاهد بالعیان أن الضحک لیس فی أکثره عبارة قه قه أی بالقاف و الهاء کما قالوه بل قل ما نجد فیه ذلک مع الترجیع إلا أن یکون مراد صاحب الصحاح من قه قه نفس الترجیع کما تعارف التعبیر عن السعال بأح أح لکن یبقی الإشکال فیما ذکرنا من تحقق قه واحد إلا أن یقال بأنه تبسم و یفرق بینه و بین القهقهة بالترجیع و عدمه لکنه خلاف المعروف من العرف و خلاف ما صرح به جمع من الأصحاب ثم إنه دام ظله نقل کلام الروضة فی تفسیر القهقهة و کلام التذکرة و الذکری فی تفسیر التبسم (ثم قال) و قضیة التفسیر أن یکون کل ضحک فیه صوت قهقهة و الذی لا صوت فیه تبسم و لعلهم بنوا علی أن العرف یقتضی ذلک و أنه مقدم علی اللغة انتهی کلامه أدام اللّٰه تعالی حراسته و قال فی (الذخیرة) بعد نقل کلام الروضة ما نصه فیه تأمّل إذ لا یساعده علی ذلک عرف و لا لغة و لا خصوص النصوص إذ لیس فیها سوی القهقهة و لعله نظر إلی إیراد الفقهاء التبسم فی مقابلة القهقهة و مجرد ذلک غیر کاف إلی أن قال و بالجملة الذی ثبت بالنصوص القهقهة و أما انسحاب الحکم فی کل ضحک یکون فیه صوت فیحتاج إلی دلیل مع أن الأصل ینفیه انتهی و قد سبقه إلی ذلک المولی الأردبیلی قال و بالجملة الواقع فی الأدلة هو القهقهة فکل ضحک یصدق علیه ذلک عرفا أو لغة فهو مبطل و إلا فلا للأصل و الإجماع المنقول لعله فی القهقهة لوقوعها فی الأدلة و لأنه إذا خرج التبسم بالإجماع فلم یبق إلا کون المراد بها الضحک الکثیر أو الذی معه صوت حتی یخرج عن کونه تبسما و لعله المراد بالقهقهة لکنه خلاف المعنی المنقول فتأمل انتهی و هذا الأخیر علیه لا له کما ستعرف و لعله لذلک أمر بالتأمل فتأمل (و رد الأستاذ فی شرح المفاتیح) ما فی الذخیرة بأن الأخبار و فتاوی الأصحاب کما دلت علی الإبطال بالقهقهة دلت علی انحصار الضحک
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 23
..........
______________________________
فیها و فی التبسم و أنه لا یضرها التبسم بحیث لا یبقی تأمل علی من له أدنی تأمل فإن جعل الضحک الذی له صوت داخلا فی التبسم فهو خلاف ما یظهر من العرف مع أنه نقل الإجماع من جماعة علی أن التبسم لا یقطع الصلاة و معلوم أن منهم العلامة فی التذکرة و نهایة الإحکام و الشهید فی الذکری فإنهما نقلا الإجماع علی عدم بطلان الصلاة بالتبسم بالمعنی الذی فسراه به و هو أن لا یکون له صوت فیکون الإجماع الذی ادعیاه علی إبطال الصلاة بالقهقهة دالا علی إبطالها بالضحک الذی له صوت من جهة تفسیرهما و حصرهما و بقرینة المقابلة أیضا فتأمل جدا و الأصل لا یجری فی هذه المقامات لأن شغل الذمة یقینی انتهی کلامه دام ظله و قد صرح الشهید و المحقق الثانی و تلمیذاه و الشهید الثانی و شیخه بأنه لا یعتبر فیها الکثرة بل یکفی مسماها قال فی (المسالک) لإطلاق النص و الفتوی هذا تمام الکلام فی ما یتعلق بالموضوع (و أما الحکم) فقد نقل إجماع العلماء کافة علی إبطالها عمدا سواء کان هناک حرفان أم لا فی المنتهی و فی (المعتبر و التذکرة و الذکری و الروض و المفاتیح و شرحه) الإجماع علی الإبطال بها عمدا و فی (الذخیرة و الحدائق) نفی الخلاف عن ذلک و فی (التذکرة) أیضا نسبته إلی أکثر العامة و أما أنها لا تبطل سهوا ففی (المعتبر و التذکرة و الذکری و جامع المقاصد و کشف الالتباس و العزیة و إرشاد الجعفریة و الروض و المقاصد العلیة و النجیبیة و المفاتیح) الإجماع علی ذلک و فی (الکفایة) أنه مشکل نظرا إلی عموم الروایات و فی (الذخیرة) النصوص تشمل السهو أیضا لکن نقل المصنف و الشهیدان الإجماع علی عدم الإبطال انتهی و نحوه قال الأردبیلی فی المجمع و قال الأستاذ أیده اللّٰه فی شرح المفاتیح شمول النصوص لصورة السهو لا یخلو عن تأمل لأن الإطلاق ینصرف إلی الشائع و وقوعها حال النسیان لعله لا یخلو عن ندرة بل المتبادر صورة الوقوع بغیر اختیار أو الجهل بالمسألة کما یشیر إلیه صورة سؤالهم عن حکم الضحک فیها و أما من علم المسألة و یرید أن یقهقه عمدا و اختیارا فهو عالم ببطلان صلاته فلا یسأل فتأمل إلا أن یکون مراده ناسی الحکم أو کونه فی الصلاة و لعله أیضا لا یخلو عن ندرة و عدم تبادر انتهی کلامه دام ظله و أما إذا غلبه الضحک فقهقة من غیر اختیار فإنها تبطل صلاته کما فی التذکرة و نهایة الإحکام و الذکری و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و حاشیة الإرشاد و الجعفریة و العزیة و إرشاد الجعفریة و المیسیة و المقاصد العلیة و المسالک و شرح المفاتیح و حاشیة المدارک و فی (الکفایة و الذخیرة) أنه متجه و فی (الحدائق) أنه جید و یظهر من التذکرة دعوی الإجماع قال ما نصه القهقهة تبطل الصلاة عمدا إجماعا منا و علیه أکثر العلماء سواء غلب علیه أم لا انتهی بل قد تظهر دعوی الإجماع من کل من نسب الخلاف إلی الشافعیة و قد صرح فی کثیر من هذه الکتب بأنه لا یأثم و قد یظهر من (جمل العلم و العمل) عدم الإبطال قال ما نصه و لا یقهقه و لا یبصق إلا أن یغلبه انتهی فتأمل و فی (مجمع البرهان) ظاهر الأخبار یعم الاضطرار و لا یبعد التخصیص بالخبر مع عدم التصریح بالعموم فی الأخبار فافهم و ما نقل هنا الإجماع بل القول بالبطلان انتهی و لعله أراد بالخبر قوله صلی اللّٰه علیه و آله رفع عن أمتی (الحدیث) و کأنه لم یراجع کتب الأصحاب حتی یری القول بالبطلان و لا لحظ التذکرة حتی یعرف ما ظهر منها من دعوی الإجماع و أما التبسم ففی (المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة و الذکری و الروض) لو تبسم و هو ما إذا لم یکن له صوت لم تبطل صلاته إجماعا غیر أنه زاد فی المنتهی عمدا و سهوا و الإجماع مع هذا التفسیر ظاهر کشف الالتباس و فی (المفاتیح و الذخیرة) الإجماع علی عدم الإبطال به هذا و ممن نص علی الإبطال بالقهقهة عمدا لا سهوا من القدماء الشیخ
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 24
و الدعاء بالمحرم (1) و الفعل الکثیر عادة مما لیس من الصلاة (2)
______________________________
و الدیلمی و العماد الطوسی و صاحب الجامع و غیرهم و فی (الغنیة) یجب علیه أن لا یفعل فعلا کثیرا علی جهة العمد لیس من أفعال الصلاة المشروعة و قد دخل فی ذلک القهقهة انتهی کلامه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الدعاء بالمحرم)
أی یبطل عمدا لا سهوا کما صرح بذلک جماعة و فی (التذکرة و کشف اللثام) الإجماع علیه و قد ترک ذکره الأکثر لأنه من الکلام المنهی عنه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و فعل الکثیر عادة مما لیس من الصلاة)
اختلف الناس فی حد الکثرة و الذی عول علیه علماؤنا البناء علی العادة کما فی التذکرة و الهلالیة و فی (کشف اللثام) المرجع فیها عندنا إلی العرف و فی (کشف الالتباس) أنه المشهور و قد نص علی الکثرة فی العادة فی المبسوط و المعتبر و المنتهی و نهایة الإحکام و الدروس و البیان و اللمعة و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و الجعفریة و شرحیها و الروض و المسالک و المفاتیح و غیرها و الکثیر ما یخرج به فاعله عن کونه مصلیا کما فی المعتبر و المنتهی حیث قال لأنه یخرج به إلی آخره و الذکری و فوائد الشرائع و الروض و المسالک و مجمع البرهان و المقاصد العلیة و غیرها و زاد فی الأخیر و ما یخیل لناظره أنه معرض عنها کما اقتصر علی ذلک فی الموجز الحاوی و المیسیة و استجوده فی کشف الالتباس و حکاه فی التذکرة عن بعض الشافعیة و فی (السرائر) أن الکثیر ما یسمی فی العادة کثیرا مثل الأکل و الشرب و اللبس و غیر ذلک مما إذا فعله الإنسان لا یسمی مصلیا بل آکلا و شاربا و لا یسمی فی العادة مصلیا فهذا تحقیق الفعل الکثیر الذی یفسد الصلاة و یورد فی الکتب فی التروک و قواطع الصلاة فلیلحظ ذلک انتهی و فی (کشف اللثام) بعد نقل هذه العبارة قال و نحوه المعتبر و المنتهی فی تخصیص المبطل بما ذکره مع أنهم نصوا علی أنه سهوا لا یبطل و هو خلاف التحقیق فإن الخروج عن الصلاة قطع لها مطلقا و لذا نسبه الشهید إلی الأصحاب و استدل علیه بعموم رفع النسیان و سهو النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم ثم قال و هو یعنی الأخیر متروک بین الأصحاب انتهی (قلت) لعل العجلی أراد ما ذکره أبو العباس و فی (الکفایة) فی تحدید الکثرة إشکال و فی (مجمع البرهان) المحتاج إلی الحوالة إلی العرف ما یخرج به عن کونه مصلیا لأنه المبطل عقلا و هو ما یخرج به عن کونه مصلیا عرفا وعد فی العرف معرضا عنها غیر مصل إذا وقعت الکثرة مبطلة فی الشرع حتی یحتاج إلی تحدیده عرفا أو شرعا أو لغة إلا أن یقال وقعت تلک الکثرة فی الإجماع فلا بد من التحدید لکنه غیر معلوم و بالجملة لیس المبطل إلا ما تحقق عرفا منافاته للصلاة و عدم الاجتماع معها بحیث کل من یراه بهذه الحالة من العقلاء العارفین یقول إنه لیس بمصل و هو المجمع علیه و الظاهر أنه مع الاختلاف یرجع إلی الکثرة و قد ثبت فی الشرع جواز أفعال فیها لو لا وقوع ذلک فیه لکان من المخرج علی ما أظن فلا بد من الاطلاع علی تلک الأخبار حتی یحکم من یحکم بالکثرة المخرجة ثم ساق الأخبار و اقتفی أثره فی ذلک صاحب الذخیرة فقال الرجوع إلی العرف متجه إن کان مستند الحکم النص و لیس کذلک فإنی لم أطلع علی نص یتضمن أن الفعل الکثیر مبطل و لا ذکر نص فی هذا الباب فی شی‌ء من کتب الاستدلال فیجب إناطة الحکم بمورد الاتفاق لکونه هو المستند فکل فعل ثبت الاتفاق علی کونه فعلا کثیرا کان مبطلا و متی ثبت أنه لیس بکثیر فهو لیس بمبطل و متی اشتبه الأمر فلا یبعد القول بعدم کونه مبطلا لأن اشتراط الصحة بترکه یحتاج إلی دلیل بناء علی أن الصلاة اسم للأرکان المعینة مطلقا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 25
..........
______________________________
فتکون هذه الأمور خارجة عن حقیقتها و یحتمل القول بالبطلان و وجوب الإعادة لتوقف البراءة الیقینیة من التکالیف الثابت علیه و هذا مبنی علی أن الصلاة اسم للأرکان الجامعة لشرائط الصحة و یؤید الأول ما دل علی حصر أسباب الإعادة فی أشیاء محصورة و إن کان الاستدلال بهذا الوجه لا یصفو عن شوب الإشکال انتهی و قال فی (المدارک) لم أقف علی روایة تدل بمنطوقها علی بطلان الصلاة بالفعل الکثیر لکن ینبغی أن یراد ما تنمحی به صورة الصلاة بالکلیة کما هو ظاهر اختیار المحقق فی المعتبر اقتصارا فیما خالف الأصل علی موضع الوفاق و أن لا یفرق فی بطلان الصلاة بین العمد و السهو انتهی و الأستاذ أدام اللّٰه سبحانه و تعالی تأییده حقق الحال و أزال الإشکال و نحن ننقل کلامه و إن طال مراعاة لما رامه من زیادة التقریب قال فی (شرح المفاتیح) التحقیق أنه إن ثبت أن الصلاة اسم لمجرد الأرکان و الأجزاء و ثبتت الحقیقة الشرعیة فیها تحقق الامتثال بالإتیان بذلک و إن أوقع فیها ما لا یکون من الصلاة إلا أن یثبت الفساد من دلیل شرعی فما أجمعوا علی فساده یکون مفسدا لا غیره إلا أن یدل علیه دلیل غیره و إن لم یثبت ذلک فلم یعرف المأمور به لم یتحقق الامتثال بمجرد الإتیان بالأجزاء المذکورة فیکون الأصل عدم الصحة إلا فیما ثبتت به من إجماع أو نص و لعدم معرفة المأمور به حینئذ أسباب متعددة کما إذا ثبت أنها اسم للصحیحة الجامعة لجمیع شرائط الصحة کما هو الأقوی أو لم یثبت لا هذا و لا ذاک أو ثبت کونها اسما لمجرد الأرکان و الأجزاء المعهودة لکن لم تثبت الحقیقة الشرعیة و لم یکن هناک قرینة معینة لإرادة المصطلح علیه فی کلام الشارع کما هو الظاهر ممن نفی الحقیقة الشرعیة لکن احتمل علی التقدیرین أن یکون من جملة أجزاء الصلاة الهیئة المعتبرة فیها المقتضیة لخلوها عن المنافیات و کلام الفقهاء حیث حکموا بأن الفعل الکثیر المخرج للمصلی عن کونه مصلیا مبطل لها ینادی بمدخلیة ذلک فی ماهیة الصلاة مع أن فی المتواتر من الأخبار أن الصلاة تقطع و القطع فرع دخول الهیئة المتصلة فی ماهیتها فیحصل من هذه الجهة أیضا إجمال و اختلال فی تعیین المراد لاختلاف الفقهاء فی القدر المضر و تواتر الأخبار فی المنافیات مع اختلاف فیها فی کثیر منها فالأصل فی جمیع هذه الصور المذکورة عدم صحتها فیما لم ینعقد علیه إجماع أو یدل علیه خبر حجة لأن شغل الذمة یقینی و القول بأن شغل الذمة الیقینی لا یکون إلا بالقدر الیقینی من الصلاة دون المشکوک فیه منها لأصالة البراءة من التکلیف ففاسد لأن الأصل لا یجری فی التوقیفیات کما قرر فی محله اللّٰهمّ إلا أن یثبت التکلیف به بالإجماع فقط و لم نجد ذلک فی الأحکام الفقهیة و أما إذا ثبت التکلیف من لفظ صلوا أو أقیموا الصلاة فالأمر کما ذکرنا بلا ریبة و من تتبع الأخبار ظهر علیه أن الصلاة ینافیها أشیاء لا تحصی و یظهر من ملاحظة جمیع ذلک عدم اختصاص المنافیات بخصوص ما ورد من الأخبار بل یحصل القطع بعدم الاختصاص مضافا إلی ملاحظة حال المسلمین فی تحرزهم فیها عما لا یحصی و هذا مما یعضد أن الأصل فی الصلاة التی وقع فیها غیرها عدم الصحة حتی تثبت من دلیل شرعی ثم ذکر إجماع المنتهی علی جواز عد الرکعات إلی آخره و ساق أخبار الباب ثم قال لا بد من اعتبار الخبر الدال علی الصحة فی سنده و دلالته و خلوه عن المعارض المضر و عدم شذوذه ثم إنه أدام اللّٰه تعالی حراسته أجاب عن قولهم إنهم لم یقفوا علی روایة تدل علی بطلان الصلاة بالفعل الکثیر بأنه لا یجب أن تکون الدلالة بالمنطوق بلفظ الفعل الکثیر بلا شبهة فإن قوله علیه السلام إن کان بینه و بین الحیة خطوة فلیخط و لیقتلها و إلا فلا واضح الدلالة فی کون الأزید من الخطوة فعلا کثیرا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 26
..........
______________________________
مانعا من الصلاة بخلاف الخطوة الواحدة و کذا صحیحة حماد عن حریز (عن أبی عبد اللّٰه ظ) «1» علیه السلام کما فی الفقیه أو صحیحته عن حریز عمن أخبره عنه کما فی الکافی قال إذا کنت فی الصلاة صلاة الفریضة فرأیت غلاما لک قد أبق أو غریما لک علیه مال أو حیة تخافها علی نفسک فاقطع الصلاة و اتبع الغلام و اقتل الحیة و خذ الغریم و شی‌ء من ذلک غیر مستلزم عادة إمحاء صورة الصلاة بالکلیة و لا سیما قتل الحیة بل مجرد أخذ الشخص غیر مستلزم لذلک أیضا بالبداهة و کذا ما رواه المشایخ الثلاثة فی القوی عن سماعة عن الرجل یکون قائما فی الصلاة الفریضة فینسی کیسه أو متاعا یتخوف ضیعته أو هلاکه قال یقطع صلاته و یحرز متاعه ثم یستقبل الصلاة (الحدیث) و غیره من الروایات الظاهرة فی بطلان الصلاة بصدور فعل فی أثنائها غیر مستلزم للإمحاء بالکلیة بل ظاهر غایة الظهور فی خلافه (و منها) الأخبار الدالة علی أن من قام من موضعه فعلیه إعادة الصلاة إذا سها فترک رکعة أو أزید و فی (صحیحة) علی بن یقطین عن الکاظم علیه السلام أن الحجامة و الرعاف و القی‌ء لا تنقض الوضوء بل تنقض الصلاة إلی غیر ذلک و الغرض الإشارة انتهی ثم إنه أدام اللّٰه تعالی حراسته ناقش الفقهاء فی التعویل علی العرف بأن أهل العرف لا یعرفون الصلاة لکونها من مستحدثات الشرع فکیف یعرفون أن الأمر الفلانی من الصلاة أم لا سلمنا أنهم عرفوا أنه لیس من الصلاة فمن أین یعرفون أنه مضر فی الصلاة فضلا عن أن یعرفوا أن قلیله لا یضر و کثیره یضر ثم قال (فإن قلت) إذا ظهر من الشرع أن القلیل الخارج عن الصلاة غیر مخرج عنها بخلاف الکثیر منها و القلة و الکثرة معناهما معروفان لغة و عرفا فیرجع الشرع إلی العرف کما هو الحال فی کثیر الشک و غیره مما ذکر فیه لفظ الکثیر فقد رجع فیه إلی ما یعد کثیرا عرفا و هو کونه ثلاثة فما فوقها قلنا لم یوجد فی حدیث من أحادیث العامة و الخاصة لفظ الفعل الکثیر و لا القلیل و لا ما یومی إلیهما بقلیل و أما الإجماع فکلامنا لیس إلا فیما یعرف ما ذکره ناقل من الحوالة إلی العرف انتهی (قلت) قد عرفت اعترافه فیما مر فی وجود الفعل الکثیر فی الأخبار فکیف ینفیه هنا و ینفی الإیماء إلیه فیها فتأمل ثم إنه أدام اللّٰه ظله قال (فإن قلت) إذا عرف من الشرع أن الأمر الفلانی لیس من الصلاة و عرف من الإجماع أن قلیله لا یضر بالصلاة و بارتکابه لا یکون خارجا بخلاف کثیره تعین أن تحقیق ذلک فی الصلاة بالقدر الذی یسمی عرفا کثیرا بالکثیر العرفی یکون مخرجا عن الصلاة مبطلا لها (قلت) هذا مشکل لأن نظر المصلی إلی غیر الموضع الذی استحب کون نظره فیها إلیه لو وقع ثلاث مرات و أزید بمراتب لا تحصی لا یکون مبطلا لها عندهم انتهی (قلت) لا نسلم أن النظر إلی غیر ما استحب إلیه النظر لیس من الصلاة و رب کثیر فی العدد لا یسمی فی العرف کثیرا کتحریک الأصابع للعد أو غیره إلی غیر ذلک مما یجاب به و هذا الذی ذکره هو الصحیح و هذا یتفاوت شدة و ضعفا فلو أنه فعل هذا الفعل الخارج عن الصلاة ثلاث مرات متوالیات صدقت الکثرة عرفا و بطلت الصلاة و إن لم تنمح صورتها و لو أنه فعل هذا سهوا لا تبطل و لو أنه فعله عمدا عشر مرات بحیث انمحت صورة
______________________________
(1) لم تکن لفظة عن أبی عبد اللّٰه موجودة فی نسخة الأصل و لکنها موجودة فی الفقیه إلا أن حمادا لیس فی السند فإن الموجود فیه هکذا و روی حریز عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال إذا کنت فی صلاة الفریضة فرأیت غلاما لک قد أبق أو غریما لک علیه مال أو حیة تتخوفها علی نفسک فاقطع الصلاة فاتبع غلامک و غریمک و اقتل الحیة (محسن)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 27
..........
______________________________
الصلاة بطلت به عمدا و سهوا و بهذا قد عرف الموضوع و عرف الحکم و علیه ینزل کلام الأصحاب و لو بتجشم بل هو قابل له من دون تجشم ثم قال (فإن قلت) لعل المراد من العرف عرف المتشرعة و بعد صدور الإسلام و معرفة المتشرعة الأمر الذی یخرج به المصلی عن کونه مصلیا فی عرف المتشرعة (قلت) ثبوت أمر من المتشرعة بحیث یصیر معرفا لنا و حکما نرجع إلیه و مع ذلک یکون ثابتا من الشرع محل تأمل بعد ملاحظة ما ذکر من أن کل ما ثبت أن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم و الأئمّة علیهم السلام فعلوه فیها أو أمروا به فهو فی حیز القلیل مع أن المتشرعة فقهاء و مقلدون لهم و من لا یقلد مع وجوب التقلید علیه أو لا یمکنه أن یقلد و کون قول الأخیرین حجة فیه ما فیه و الأولان قولهما هو قول الفقهاء و عینه و الکلام إنما هو فیه مع أن غیر الفقیه لاستئناسه بالهیئة الصادرة عن المسلمین یحکم بالخروج عن الصلاة فی غالب ما ثبت عن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم و الأئمّة علیهم الصلاة و السلام عدم الإبطال به مثل حمل أمامة بنت بنته بحیث کلما سجد وضع و کلما قام رفع و مثل المشی إلی النخامة و حکها بعرجون ثم الرجوع قهقری و غیر ذلک انتهی کلامه فتأمل فیه جیدا و قال فی (حاشیة المدارک) لعل المراد من الانمحاء الانمحاء عند المتشرعة بناء علی ثبوت الحقیقة الشرعیة مطلقا أو فی مثل الصلاة بل علی تقدیر القول بعدم الثبوت مطلقا أیضا یتم لأنه مع وجود الصارف عن المعنی اللغوی تتعین حقیقة المتشرعة إجماعا لکن بعض ما ورد فی الأخبار أنه غیر مضر نراه ماحیا لصورتها عند المتشرعة بل عند المجتهدین فتأمل انتهی فتأمل هذا ما یتعلق بالموضوع من کلام علمائنا و یأتی أیضا ما له نفع فیه فی مطاوی ذکر الحکم و للعامة فی حد القلیل و الکثیر أقوال مختلفة و مذاهب مختلفة قال فی (التذکرة) قال بعضهم القلیل ما لا یسع زمانه لفعل رکعة من الصلاة و الکثیر ما یسع و قال بعضهم ما لا یحتاج إلی فعل الیدین معا کرفع العمامة و حل الإزار و ما یحتاج إلیهما کعقد السراویل و التعمم بالعمامة فهو کثیر و قال بعضهم القلیل ما لا یظن الناظر إلی فاعله أنه لیس فی الصلاة و الکثیر ما یظن به الناظر إلی فاعله الإعراض عن الصلاة انتهی و هذا هو الذی ذکره صاحب الموجز الحاوی و للشافعیة فی الفعلین وجهان و أما حکمه ففعل الکثیر الخارج عن الصلاة عمدا مبطل لها بإجماع أهل العلم کما فی المنتهی و علیه العلماء کما فی المعتبر و لا خلاف فیه بین علماء الإسلام کما فی جامع المقاصد و العزیة و نقل علیه الإجماع فی نهایة الإحکام و إرشاد الجعفریة و مجمع البرهان و المفاتیح و نفی عنه الخلاف فی التذکرة و شرح المفاتیح و الحدائق و نقل حکایة الإجماع جم غفیر کما نقل الإجماع علی أن القلیل غیر مبطل جماعة و فی (التذکرة) نفی الخلاف عنه و فی (کشف الالتباس) الإجماع علی أن الکثیر مبطل و القلیل غیر مبطل من دون تعرض لعمد أو سهو و فی (جمل العلم و العمل) یجب أن لا یفعل علی جهة العمد فعلا کثیرا و فی (المراسم) الذی یوجب الإعادة عمدا کل فعل کثیر أباحت الشریعة قلیله فی الصلاة و أما أنه غیر مبطل سهوا فهو مذهب علمائنا کما فی التذکرة و قاله الأصحاب کما فی الذکری و الکفایة و ظاهر الأصحاب کما فی جامع المقاصد و العزیة و روض الجنان و هو المشهور کما فی الدروس و الماحوزیة و الحدائق و لا خلاف فیه بشرط أن لا تنمحی الصلاة فتبطل معه کما فی المفاتیح و فی (کشف اللثام) لا تبطل به سهوا إن لم یمح صورة الصلاة وفاقا لإطلاق الأکثر و فی (البیان و الدروس و الألفیة و فوائد الشرائع و تعلیق النافع و حاشیة الإرشاد) الأصح الإبطال عمدا و سهوا و فی (المیسیة و المسالک و المدارک و رسالة صاحب المعالم و شرحها و الماحوزیة) إذا محیت به سهوا بطلت و فی (الروض) یشکل بقاء الصحة مع محو صورة الصلاة و فی (جامع المقاصد و العزیة) بقاء الصحة حینئذ بعید و یظهر من عبارة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 28
..........
______________________________
الذکری المیل إلی ذلک و قد سمعتها فیما سلف کما سمعت عبارة المدارک و ما فیها عن المعتبر و فی (الذخیرة) أن مأخذ الحکم فی المسألة منحصر فی الإجماع فیجب اقتصاره علی مورده و هو صورة العمد و استشکل هذا الحکم فی الروض بالکثیر الذی یوجب انمحاء صورة الصلاة و فیه تأمل فتدبر انتهی ما فی الذخیرة و قد اقتفی بذلک أثر المقدس الأردبیلی فی مجمع البرهان (و قال) الأستاذ دام ظله فی بیان الحال و توجیه الاستدلال إن الفقهاء شرطوا الخروج عن کونه مصلیا و الأخبار الکثیرة ظاهرة فی انمحاء صورة الصلاة حال الاشتغال بالفعل الکثیر و أنه قبل الفعل الکثیر کان یصلی قطعا فتکون صورة الصلاة محققة قطعا و کذا الحال بعد الفعل الکثیر و أما کون الانمحاء قبل الفعل الکثیر أیضا و بعده فخروج عن مفروض المسألة لأن المفروض أنه لو وقع فی الصلاة فعل کثیر لا فیما إذا لم یکن هناک صلاة أصلا لأنه إذا لم یتحقق صلاة فأی شی‌ء یبطل الفعل الکثیر إلا أن یکون المراد أنه کبر للصلاة ثم فعل فعلا کثیرا ثم قرأ الحمد ثم فعل فعلا کثیرا ثم قرأ السورة و فعل فعلا کثیرا و هکذا إلی آخر الصلاة (و فیه) أنه لو صدق أنها صلاة وقع فی أثنائها فعل کثیر مخرج عن کونه مصلیا فذلک هو الذی قاله الفقهاء لما عرفت من اشتراطهم الخروج عن کونه مصلیا فلا خصوصیة له بما ذکر فی المعتبر و إن لم تتحقق صلاة أصلا فلیس مما نحن فیه لعدم الإخراج (فإن قلت) ما یخرج عن الصلاة مقول بالتشکیک شدة و ضعفا و قد اختار الأشد (قلنا) العبرة بالخروج عن کونه مصلیا فإن أثر هذا بالإبطال و إلا فلا نفهم الأشدیة بهذا المعنی حال صدور الفعل الکثیر فضلا عن کون الأشدیة تؤثر دون نفس الخروج عن کونه مصلیا و الأخبار قد عرفت حالها أیضا فتأمل جیدا و القول بأن الأضعف منه ما جاز وقوعه سهوا بخلاف الأشد ظاهر الفساد کالقول بأن الأشد ما وقع فیه الاستدبار و مما ذکر ظهر حال أن عدم الإبطال بالسهو مشروط بعدم انمحاء صورة الصلاة (فإن قلت) لعلهم جعلوا المخرج عن کونه مصلیا عادة علی قسمین قسم تحکم العادة بالخروج به حین صدوره خاصة لکن لا تحکم بعد ملاحظة أجزاء الصلاة السابقة و اللاحقة بل تتوقف حتی یثبت البطلان و الفساد من دلیل آخر شرعی و قد جعلوا هذا مراد الفقهاء و لم یثبت عندهم فی هذا الفساد کما فی المعتبر (قلت) لم نجد فی العبادة هذا التفصیل لما عرفت من کون هیئة العبادة توقیفیة کنفس الحکم الشرعی و هو الحکم بالبطلان فلا طریق للعرف و غیره فیهما فضلا عن أن یحکم بالحکمین المذکورین بالتفصیل المذکور و إن کانت العادة تحکم بالخروج عن کونه مصلیا فإنما تحکم بالنظر إلی ما عهد من الشرع فإذا حکمت بالخروج المذکور حکمت بعدم کون الصلاة التی وقع فیها ما یخرج عن کونه مصلیا هی التی عهدت من الشرع بالکلیة و حکمت بالقیاس إلی الأجزاء السابقة و اللاحقة عدم کونه مصلیا لا خصوص صدور المخرج و الظاهر أن هذا هو مراد الفقهاء کما لا یخفی علی من تأمل فی کلامهم بل لا معنی لکلامهم سوی ذلک لبداهة کون الفعل الکثیر المخرج عن الصلاة غیر مقید بشی‌ء و أما الدلیل علی عدم الإبطال بالسهو فلیس هو حدیث رفع الخطاء و النسیان إذ فیه علی ما فیه أنه یلزم عدم الإبطال مع الجهل و الاستکراه بل الدلیل علی ذلک بعد الإجماع صحیح محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام عن رجل دخل مع الإمام فی صلاته و قد سبقه برکعة فلما فرغ الإمام خرج مع الناس ثم ذکر أنه قد فاتته رکعة قال یعیدها رکعة واحدة یجوز له ذلک إذا لم یحول وجهه عن القبلة و مثله صحیح عبید بن زرارة و غیره من الأخبار المتضمنة لمثل ذلک و فی بعضها إن قام من موضعه یعید و إلا لا یعید و فیه أیضا ظهور فی المطلوب و الحاصل أن الأخبار الظاهرة فی ذلک کثیرة و إن کان فی بعضها إطلاق یشمل الالتفات إلی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 29
..........
______________________________
دبر القبلة لکنه مقید و فی بعضها ذکر سهو النبی صلی اللّٰه علیه و آله و إنا لفی غنیة عنه إن لم نعمل ببعضه (فإن قلت) مقتضی الأخبار المذکورة کون الفعل الکثیر عمدا أو سهوا إنما هو فی الإتیان بما هو من قبل الصلاة من رکعة أو رکعتین (قلت) الإتیان بالفعل الکثیر سهوا مع العلم بکونه داخل الصلاة و العلم بحرمة الفعل الکثیر و أنه مبطل لها مما لا یتحقق عادة بل و لا یمکن تحققه فمراد الفقهاء هو ما ذکرنا کما فعلوا فی الکلام سهوا حیث جعلوا التکلم عمدا حال السهو عن بقیة الصلاة و الظن بإتمامها داخلا فی التکلم فی الصلاة سهوا و کلام التذکرة ینادی بما ذکرنا و لا سیما نقضه علی العامة بخبر ذی الیدین فتأمل جیدا انتهی کلامه ملخصا بعضه و لنذکر جملة من عباراتهم مما یستفاد منه أیضا حال الموضوع و الحکم ففی (الخلاف) الإجماع علی جواز الإیماء بالید و ضرب إحدی یدیه علی الأخری و ضرب الحائط و التکبیر و التسبیح للتنبیه و فی (المنتهی) الإجماع علی عدم البأس فی عد الرجل عدد رکعاته بأصابعه أو بشی‌ء یکون معه من الحصی و شبهه بشرط أن لا یتلفظ بل یعتقده بضمیره و لیس مکروها قال و به قال أهل العلم إلا أبا حنیفة فإنه کرهه و کذا الشافعی انتهی و فی (الذخیرة) أن جماعة من الأصحاب صرحوا بجواز أشیاء فی الصلاة و لم أطلع علی خلاف فیه و الظاهر أنه لم یصدق علی شی‌ء منها الفعل الکثیر و حصرها ابن حمزة فی ثمانیة العمل القلیل مثل الإیماء و قتل المؤذیات من الحیة و العقرب و التصفیق و ضرب الحائط تنبیها علی الحاجة و ما لا یمکن التحرز منه کازدراد ما یخرج من خلل الأسنان «1» و قتل القمل و البرغوث و غسل ما أصاب الثوب من الرعاف ما لم ینحرف عن القبلة أو یتکلم و حمد اللّٰه تعالی علی العطاس ورد السلام بمثله و زاد فی الذکری أشیاء أخر کعد الرکعات و التسبیح بالأصابع و الإشارة بالید و التنحنح و ضرب المرأة علی فخذها و رمی الغیر بالحصاة طلبا لإقباله و ضم الجاریة إلیه و إرضاع الصبی حال التشهد و رفع القلنسوة من الأرض و وضعها علی الرأس و لبس العمامة و الرداء و مسح الجبهة انتهی ما فی الذخیرة و قد ذکر کثیر من هذه فی کثیر من کتبهم و فی (کشف اللثام) فیما سیأتی الإجماع علی جواز تعداد الرکعات بالحصی و علی جواز قتل الحیة و العقرب قال فی (الأخیر) و لا یکره للأصل فإن حصل القتل بلا معالجة تدخل فی الکثیر جاز مطلقا و إلا فعند الضرورة و نص جماعة علی جواز التصفیق بالید و فی (التذکرة) لو صفق الرجل أو المرأة علی وجه اللعب لا الإعلام بطلت صلاتهما و یحتمل ذلک مع الکثرة خاصة و فی (نهایة الإحکام) بطلت صلاتهما مع الکثرة و مع القلة إشکال و قال أیضا إذا صفقت ضربت بطن کفها الأیمن علی ظهر الکف الأیسر أو بطن الأصابع علی ظهر الأصابع الأخر و لا ینبغی أن تضرب البطن علی البطن لأنه لعب و فی (شرح المفاتیح) هذا لیس بشی‌ء إذ المتبادر من التصفیق فی الأخبار ضرب بطن إحداهما علی الأخری و فی (المقاصد العلیة) لا عبرة بالمثال حیث کان المرجع إلی العرف و فی (المنتهی) کلما ثبت أنهم علیهم السلام فعلوه أو أمروا به فهو من حیز القلیل و فی (کشف اللثام) رب کثیر فی العدد لا یسمی فی العرف کثیرا کتحریک الأصابع للعدّ أو غیره و احتمل الإبطال فی التذکرة و رب فعل واحد یحتمل عده کثیرا فی العرف کالوثبة الفاحشة و لذا استشکل فیه فی التذکرة و نهایة الإحکام انتهی و حکم فی (جامع المقاصد و العزیة و المسالک و الروض و المقاصد العلیة) بالبطلان بالوثبة الفاحشة لکن فی جامع المقاصد أنه أظهر و مال
______________________________
(1) ظاهر الذخیرة عدم الخلاف فی ازدراد ما یخرج من خلل الأسنان (بخطه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 30
و البکاء لأمور الدنیا (1)
______________________________
إلیه فی کشف الالتباس و فی (فوائد الشرائع) الإبطال بالتعمم بالعمامة الطویلة و تردد فی التذکرة و الذکری و نهایة الإحکام فی الإبطال بالأفعال المتفرقة حیث تصدق الکثرة علی الجمیع و قرب فی الأخیر البطلان تبعا للاسم و حکم فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الجعفریة و الموجز الحاوی و إرشاد الجعفریة و العزیة و الروض و الروضة و المقاصد العلیة و کشف اللثام و رسالة صاحب المعالم و شرحها و شرح المفاتیح) بعدم الإبطال بذلک و إلیه مال فی کشف الالتباس و یلوح من الذکری المیل إلیه و فی (المقنع) کما نقل عنه أنه لا بأس للمصلی أن یتقدم أمامه بعد أن یدخل فی الصلاة ما شاء و لیس له أن یتأخر انتهی فتأمل و فی (الفقیه) رأی رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم نخامة فی المسجد فمشی إلیها بعرجون من عراجین ابن طاب فحکها و رجع القهقری إلی موضعه انتهی فتأمل و فی (شرح المفاتیح) أن الاعتماد علی مثل خبر زکریا الأعور و ما هو مثله من عدم صحة السند و عدم الجابر المعتبر مشکل بل فاسد و ربما کان الراوی متوهما کونه فی الصلاة و الأولی الاجتناب عن العبث باللحیة فی الصلاة لما ورد من أنه یقطعها انتهی و قد تأول فی المختلف الخبر الدال علی الشرب فی الوتر فاحتمل أن یکون بعد الدعاء فی الوتر و قصره جماعة علی مورد النص و حمل بعض المتأخرین خبر الرعاف علی ما إذا لم یکثر فانمحی به صورة الصلاة فلیتأمل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و البکاء لأمور الدنیا)
قال فی (الصحاح) البکاء یمد و یقصر فإذا مددت أردت الصوت الذی یکون مع البکاء و إذا قصرت أردت الدموع و خروجها قال الشاعر
بکت عینی و حق لها بکاها و ما یغنی البکاء و لا العویل
انتهی و مثله قال فی مجمع البحار و فی (مجمع البحرین و المصباح المنیر) نسبة ما فی الصحاح إلی القیل و قال فی الأخیر و قد جمع الشاعر بین المعنیین ثم ذکر البیت المذکور فی الصحاح و أنت خبیر بأن البیت المذکور لیس واضح الدلالة علی ما ذکراه نعم قال الشریف الرضی فی مرثیته للحسین علیه السلام
یا جد لا زالت کتائب حسرة تغشی الفؤاد بکرها و طرادها
أبدا علیک و أدمع مسفوحة إن لم یراو حبا البکاء یغادها
و هذا صریح فی أن البکاء بالمد ما کان معه صوت و فی (کشف اللثام) أن ابن فارس فی المجمل قال قال قوم إذا دمعت العین فهو مقصور و إذا کان ثم نشیج و صیاح فهو ممدود و فی (المقاییس) قال النحویون من قصره أجراه مجری الأدواء و الأمراض و من مده أجراه مجری الأصوات کالثغاء و الرغاء و الدعاء و قال نشوان بن سعید فی شمس العلوم قال الخلیل إذا قصرت البکاء فهو بمعنی الحزن أی لیس معه صوت و إذا کان معه نشیج و صیاح فهو ممدود (قلت) هذا ذکره الأزهری فی ترکیبه علی الألفیة و ذکر أنه نقل ابن النحاس فی کافیه عن الخلیل و حکی فی (کشف اللثام) أیضا عن الراغب أنه بالمد سیلان الدمع عن حزن و عویل یقال إذا کان الصوت أغلب کالرغاء و الثغاء و سائر هذا الأبنیة الموضوعة للصوت و بالقصر یقال إذا کان الحزن أغلب انتهی و قال الأستاذ فی (شرح المفاتیح) إن کلام القاموس صریح فی عدم الممدود و کذلک کلام الصحاح فی باب الألف و الیاء ظاهر فی ذلک انتهی (قلت) لم یظهر لی ذلک من الکتابین لکن لا ریب أن العرف لا یفرق بینهما کما لا ریب فی تقدیمه علی اللغة کما حرر فی محله و فی (الذخیرة و شرح المفاتیح) أن ما ذکره فی الصحاح خلاف المعروف من العرف و من ظاهر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 31
..........
______________________________
الأصحاب قال فی الأخیر فإن أحدا منهم لم یشر إلی التفرقة أصلا و لا إلی استشکال مطلقا و لو کان فرق أو إشکال لکان اللازم علیهم التعرض لهما سیما فی مقام دعوی الإجماع و فی (الکفایة) الظاهر العموم و فی (مجمع البرهان) الظاهر صدق البکاء علی مجرد الدمع من غیر اشتراط الصوت عرفا و لغة و إن کان لغة له معنی آخر أیضا و الأصل عدم الزیادة فی اللفظ و المعنی و أن بکی فی الخبر مشتق من المقصور و کذا البکاء فی کلام الأصحاب و أیضا لا یعقل معنی فی الذی معه صوت إلا مع إرادة الحرفین المبطلین لکنه حینئذ من باب الکلام بحرفین انتهی و فی (الموجز الحاوی و حاشیة الإرشاد و المیسیة و کشف اللثام) أن المفسد ما اشتمل علی النحیب و إن خفی لا فیض الدمع بلا صوت للأصل قال فی (کشف اللثام) و یرشد إلیه کلام ابن زهرة إذ جعله من الفعل الکثیر انتهی (قلت) و کذلک فعل فی الذکری فجعله فعلا کثیرا و فی (إرشاد الجعفریة و العزیة و فوائد الشرائع و الروض و الروضة و المقاصد العلیة و المدارک) أن المبطل منه ما اشتمل علی صوت لا مجرد خروج الدمع و جعله فی (الحدائق) مشهورا و احتمل فی (الروض و المقاصد و کذا الروضة) الاکتفاء بخروج الدمع فی الإبطال قال و وجه الاحتمالین اختلاف معنی البکاء المبطل لغة مقصورا و ممدودا و الشک فی إرادة أیهما من الأخبار و قال فی (المسالک) فیه نظر (قلت) الموجود فی النص الذی هو مستند الحکم إنما هو الفعل الشامل للأمرین دون المصدر الذی هو مظهر لکل من المعنیین المذکورین ثم إن إجماع التذکرة علی الظاهر ظاهر فی اشتراط الصوت و النحیب قال ما نصه و البکاء خوفا من اللّٰه سبحانه و تعالی و خشیة من عقابه غیر مبطل للصلاة و إن أنطق بحرفین فصاعدا و إن کان لأمور الدنیا بطلت صلاته و إن لم ینطق بحرفین عند علمائنا انتهی و بذلک أفتی فی نهایة الإحکام هذا ما یتعلق بالموضوع و قد عرف من ذلک الحال فی الحکم فی الجملة کما قد یأتی فی بیان الحکم ما له نفع فی بیان الموضوع (فنقول) البکاء لأمور الدنیا مبطل عمدا لا سهوا کما فی الوسیلة و کتب المحقق و التحریر و الإرشاد و المنتهی کما یظهر من دلیله و إن کان ظاهر کلامه أولا الإبطال سهوا و الذکری و البیان و الألفیة و فوائد الشرائع و المقاصد العلیة و الهلالیة و غیرها و المشهور أن تعمده مبطل کما فی الکفایة و المفاتیح و الماحوزیة و ظاهرهم الإجماع علیه کما فی المدارک و لا خلاف فیه کما فی شرح نجیب الدین العاملی و لم أطلع علی مخالف فیه کما فی الذخیرة و الحدائق و فی الأخیر أیضا الإجماع علیه و أطلق الإفساد جماعة من المتقدمین و المتأخرین ففی (المبسوط) کما نقل عن المهذب و الإصباح إن کان لمصیبة أو أمر دنیاوی أفسدها و نحوه ما فی الدروس و الموجز الحاوی و الجعفریة و قد سمعت ما فی التذکرة و نهایة الإحکام و فی (الفقیه) روی أن البکاء علی المیّت یقطع الصلاة و فی (النهایة) لا یجوز أن یبکی لمصائب الدنیا و توقف فی أصل الحکم فی مجمع البرهان و الکفایة و المدارک و ظاهر الذخیرة قال فی (مجمع البرهان) الخبر غیر صحیح و الإجماع خفی و المنافاة أخفی و نحوه ما فی المدارک و فی (المفاتیح) الأولی إلحاقه بالفعل الکثیر فإن بلغه أبطل و إلا فلا و نحوه قال الماحوزی و قد سمعت ما فی الذکری حیث جعله فعلا کثیرا و بنی البطلان علیه و فی (المنتهی و نهایة الإحکام و الذکری و فوائد الشرائع و إرشاد الجعفریة و العزیة و کشف الالتباس و الروض و المقاصد العلیة) أنه یبطل و إن کان مغلوبا علیه و فی (الذخیرة و کذا الحدائق) أنه لم یطلع فیه علی مخالف و فی (الروضة) أنه یبطل فی وجه و هو محتمل نجیب الدین و نقل عدم الإبطال کذلک فی التذکرة عن الشافعی و لم یتعقبه بشی‌ء و صرح جماعة من هؤلاء بنفی الإثم حینئذ و إن أبطل و فسر جماعة أمور الدنیا بذهاب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 32
و الأکل و الشرب (1)
______________________________
المال و فقد میت و فوت حی مطلوب بل فی المیسیة یبطلها البکاء علی المیّت و إن کان لصلاحه و قال فی (مجمع البرهان) الظاهر أن البکاء لفقد المیّت لا یطلق علیه الأمر الدنیوی إلا أن یضم إلیه شی‌ء و یبعد کونه مطلقا کذلک فإنه نقل عنه صلی اللّٰه علیه و آله البکاء علی إبراهیم و کذلک عن الأئمّة علیهم السلام و یبعد ارتکابهم علیهم السلام أمرا یکون محض دنیوی و لا یحصل علیه الثواب مع أن الأخبار دالة علی حصول الثواب علی البکاء و الألم لفقد المحبوب و خصوصا الولد نعم لو ضم إلیه أمر دنیوی کما یوجد فی کثیر من الناس حیث یبکی لفقد المعین له فی أموره فلا یبعد ذلک انتهی و فی (الحدائق) أن ظاهر کلام الأصحاب من تعلیقهم الإبطال بالأمور الدنیویة الذی هو أعمّ من أن یکون لفوتها أو طلبها حصول الإبطال بالبکاء لشفاء مریض أو طلب ولد أو مال و هو مشکل لأنا مندوبون إلی ذلک فی الأخبار مع أن ظاهر الخبر الذی هو مستند الحکم إنما هو فواتها لا طلبها و لا یعارض ذلک مفهوم صدر الخبر لأن صدره هکذا إن بکی لذکر جنة أو نار فذلک أفضل الأعمال و مفهومه أنه إن لم یکن لذلک لم یکن أفضل الأعمال و ذلک لا یوجب البطلان انتهی ملخصا و قد نص جمیع من تعرض لهذا الفرع أنه إن کان لأمر أخروی لا یبطلها و قد سمعت ما فی التذکرة من ظهور دعوی الإجماع علی ذلک و إن نطق بحرفین و بذلک حکم الشیخ علی بن هلال الجزائری علی الظاهر و إلیه مال فی مجمع البرهان و فی (نهایة الإحکام و الموجز الحاوی) لا یبطلها و إن نطق بحرفین کالصوت لا کالکلام و فی (المیسیة) إذا بان منه حرفان أبطل و فی (الروض) إذا بان منه حرفان بحیث لا یصدق علیه الکلام فکالتنحنح
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الأکل و الشرب)
الأکل و الشرب یبطلان الصلاة عمدا إجماعا کما فی الخلاف و جامع المقاصد و العزیة و فوائد الشرائع و الروض و لا خلاف فیه کما فی إرشاد الجعفریة (قلت) إنما الخلاف فی القدر المبطل منهما فظاهر الخلاف و المبسوط فی أول کلامه و کذا النهایة کما فهم منها بعضهم و اللمعة و الألفیة علی ما فهم منهما الشهید الثانی و الکتاب علی ما یقتضیه إطلاقه و عطفه علی الفعل الکثیر و ظاهر کل ما کان مثل الکتاب فی الإطلاق و العطف علی الفعل الکثیر و هو قلیل جدا أن مسماهما مبطل و قواه الأستاذ فی شرح المفاتیح و حاشیة المدارک و فی (مجمع البرهان) جعل الأصحاب هذه مسألة علی حدة مع دخول کثرتها تحت الفعل الکثیر یدل علی أن مرادهم الأعم من ذلک لکن مثله لیس حجة انتهی و قد نبه علی ذلک فی المهذب البارع و إرشاد الجعفریة و الذی وجدته بعد التتبع أن من أطلقهما و عطفهما علی الفعل صرح فی ذلک الکتاب أو فی غیره بأن المبطل منهما الکثیر أو ما آذن بالانمحاء أو نافی الخشوع کما یأتی بل الشیخ فی المبسوط صرح بأن ازدراد ما بین الأسنان لا یبطل کما یأتی فالعطف للتنصیص و التأکید و الإطلاق منزل علی التقید فتأمل و فی (المعتبر و المنتهی) إنما یبطلان إذا تطاولا و فی (التحریر) إن کثرا و فی (المختلف) إن کان فعلا کثیرا و فی (التذکرة) لأنهما فعل کثیر لأن تناول المأکول و مضغه و ابتلاعه أفعال متعددة و کذا المشروب و نحوه نهایة الإحکام و الکل ما عدا التذکرة و النهایة متقاربة المعنی مشترکة الدلالة فإن العلة فی إبطالهما الکثرة کما فی السرائر و الذکری و الدروس و البیان و المقتصر و المسالک و المقاصد العلیة و الروض و الروضة و الهلالیة و المفاتیح و کشف اللثام و الماحوزیة و استحسنه فی المدارک و مال إلیه أو قال به فی مجمع البرهان و نقله فی التنقیح عن السید عمید الدین و یظهر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 33
..........
______________________________
من الذخیرة التردد فی ذلک و فی (الدروس) إذا کثرا أو آذنا بالإعراض و فی (الموجز الحاوی و شرحه) إن آذنا بالإعراض أو نافیا الخشوع و فی (الجعفریة و حاشیة الإرشاد و إرشاد الجعفریة) الاقتصار علی الإیذان بالإعراض و فی (الجواهر المضیئة) یبطلان لمنافاتهما الخشوع و قد تبع فی ذلک المهذب البارع حیث قال إن المذاهب فی ذلک ثلاثة الإبطال بالمسمی و هو ما یبطل الصوم و الإبطال بالکثرة فلا تبطل باللقمة الصغیرة و الإبطال بمنافاة الخشوع و لو لقمة صغیرة ثم قال و هو ما اخترناه انتهی و فی (جامع المقاصد) فی عد تناول المأکول و مضغه و ابتلاعه فعلا کثیرا کما فی التذکرة نظر (ثم قال) و اختار شیخنا فی بعض کتبه الإبطال بالأکل و الشرب المؤذنین بالإعراض عن الصلاة و هو حسن إلا أنه لا یکاد یخرج عن التقید بالکثرة انتهی و فی (مجمع البرهان) لو کان سبب البطلان الفعل الکثیر فقلیلا ما یتحقق البطلان بهما کما بسائر الأفعال و یدل علیه قوله علیه السلام إن وجدت قملة و أنت فی الصلاة فادفنها فی الحصی فإن بلع اللقمة أو وضعها أو شرب الماء لیس بأعلی منه و مثله مناولته علیه الصلاة و السلام العصا للشیخ ثم رجوعه إلی موضعه و قتل الحیة مع الخطوة انتهی فتأمل و فی (شرح المفاتیح) لو سلمنا دخول الأکل و الشرب فی الفعل الکثیر و کونهما مبطلین من هذه الجهة لکنا نقول لعل کل واحد منهما فعل کثیر بالنسبة إلی الصلاة لأن من أکل و شرب یقال فی العادة إنه غیر مصل و إنه مخرج عن الصلاة لما عرفت سابقا من عدم ضبط الکثیر و عدم تشخصه و دعوی عدم الإشکال فی عدم کونهما مبطلین فیه ما فیه و فی (نهایة الإحکام) لو نزلت من رأسه نخامة و ابتلعها فإنه غیر مبطل و فی (کشف اللثام) الظاهر أنها لا تسمی أکلا (قلت) و یرشد إلیه ما فی بعض الأخبار فی توقیر المسجد من أنها ما تمر بداء إلا أبرأته و فی (التذکرة) لو کان مغلوبا بأن نزلت النخامة و لم یقدر علی إمساکها لم تبطل صلاته إجماعا یعنی و إن کثر و ظاهر المنتهی دعوی الإجماع کما فهمه منه الأستاذ دام ظله فی شرح المفاتیح علی أنه لو کان فی فیه لقمة و لم یبلعها إلا فی الصلاة لم تبطل لأنه فعل قلیل انتهی و قد تأمل فیه الأستاذ و فی (الذکری) لو کان فی فیه لقمة فمضغها أو ابتلعها أو تناول قلة فشرب منها فإن کثر ذلک عادة أبطل و فی (نهایة الإحکام) لو مضغ علکا فکالأکل و فی (التنقیح) لو مضغ علکا متنفشا فابتلعه مع الریق أبطل اتفاقا لأنه فعل کثیر و فی (المنتهی و جامع المقاصد و العزیة) لو بقی بین أسنانه من بقایا الغذاء فابتلعه فی الصلاة لم تفسد قولا واحدا و به صرح فی المبسوط و الوسیلة و المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام و الذکری و الدروس و المهذب البارع و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الجعفریة و إرشاد الجعفریة و الروض و المقاصد العلیة و الهلالیة و الجواهر المضیئة و هو ظاهر الذخیرة و فوائد الشرائع و کل من قال إن المدار علی الکثرة أو منافاة الخشوع أو علی الإعراض عن الصلاة بل فی المعتبر أن جعله کالصوم تحکم محض (و لیعلم) أن جماعة من هؤلاء استندوا إلی عدم إمکان التحرز فتأمل فی هذا جیدا و قد یظهر من الأستاذ التأمل فی ذلک و فی (المنتهی) أنه لو وضع فی فیه شیئا یذاب کالسکر فذاب و ابتلعه لم تفسد صلاته عندنا و عند الجمهور تفسد انتهی و عدم الإفساد بذلک خیرة نهایة الإحکام و الموجز الحاوی و شرحه و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و الجعفریة و العزیة و إرشاد الجعفریة و الروض و المقاصد العلیة و نقل فی التنقیح عن فخر المحققین أنه خالف فی هذا و لعل ذلک کان منه فی شرح الإرشاد و لعله إلیه أشار فی جامع المقاصد و أغرب بعض المتأخرین حیث قال ببطلان الصلاة بالسکرة المذابة انتهی (و الحاصل) کأن المتأخرین عن الشیخ مطبقون علی مخالفة ما یظهر من الخلاف فکأنه ما ثبت عندهم أن إجماع الخلاف یشمل المسمی و إلا لما جوز ابتلاع ما بین الأسنان فی المبسوط و فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 34
إلا فی الوتر لمرید الصوم من غیر استدبار (1)
______________________________
(کشف اللثام) حمل کلامه علی الکثیر من الأکل و الشرب قال و سوغ السکرة و ما بین الأسنان لا یسمیان أکلا عرفا و قد فرع فی روض الجنان سوغ السکرة و ابتلاع ما بین الأسنان علی القول باعتبار الکثرة و بناهما علیها و هو مناف للاتفاق المفهوم من کلام المنتهی هذا کله فی العمد (و أما) عدم البطلان بهما سهوا فقد نقل علیه الإجماع فی المنتهی و کشف الرموز و فوائد الشرائع و المقاصد العلیة و فی الأخیرین و جامع المقاصد و تعلیق النافع و المیسیة و الروض تقیید ذلک بعدم انمحاء صورة الصلاة کما مر لهم مثل ذلک فیما تقدم و قد علمت الحال فی ذلک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (إلا فی الوتر لمرید الصوم من غیر استدبار)
قال فی (التنقیح) استثناء الوتر إجماعی بالقیود المذکورة و هی أن یکون صلاة وتر و أن یکون الباعث العطش و العزم علی الصوم الراجح و کون الماء أمامه و أن یکون البعد خطوتین أو ثلاثة و أن یخاف طلوع الفجر و یکون عوده قهقری أو یقف مکان شربه و هو أولی و لا یتعدی الحکم إلی غیره انتهی و زاد فی المهذب البارع اشتراط أن یکون العطش حاضرا لا استظهارا و أن یکون فی قنوت الوتر و أن یکون ذلک للشرب لا للأکل قال و یغتفر الکثیر بالشرب نفسه فإنه لا یبطل و إن طال زمانه و المشی لجواز التخطی ثلاثا و اقتصر فی المقتصر علی الأربعة الأول فی التنقیح و زاد فیه و فی (المهذب) عدم حمل نجاسة و مثله ما فی الموجز الحاوی و کشف الالتباس فذکرا ما فی المقتصر و قالا و إن کثر أو افتقر إلی کثیر و عبر فی جملة من کتبهم بعبارة المصنف و زاد فی البیان بعد قوله من غیر استدبار أو کان علی الراحلة أو مسافرا أو إن استدبر و اقتصر فی (الذکری) علی قوله و احتمل بعض الأصحاب قصر الروایة علی موردها و فی (المنتهی) أن الأقرب اعتبار القلة و فی (التحریر) القطع بالرخصة فی الکثیر و فی (المختلف) أن الرخصة إما فی القلیل من الشرب أو الدعاء بعد الوتر و فی (فوائد الشرائع) إذا لم یلزم منه فعل کثیر غیر الشرب و قال فی (جامع المقاصد) نزلها فی المنتهی علی عدم الاحتیاج إلی فعل کثیر فلا فرق حینئذ بین الوتر و غیرها بل بین النافلة و الفریضة و لو عملنا بإطلاقها اقتصرنا علی موردها و لا فرق بین کون الصوم واجبا أو مندوبا و ترک الاستفصال فی الروایة یدل علی عدم الفرق بین کون الوتر واجبا بالنذر أم لا انتهی و نحوه فی ذلک کله قال فی (الروض) و نص جماعة کثیرون علی أنه لا فرق فی الوتر الواجبة بالنذر و غیرها و قال فی الروض أیضا و اشترط بعض الأصحاب مع ذلک أن لا یفعل ما ینافی الصلاة غیر الشرب فلا یستدبر و لا یفعل فعلا کثیرا غیر الشرب و لا یحمل نجاسة غیر معفو عنها إلی غیر ذلک و أکثره مستفاد من الروایة لکن تجویزه ثلاث خطوات قد ینافی منع الفعل الکثیر الحاصل منها فإن المصنف فی کتبه عدها کثیرة فإن سلم ذلک کان أیضا مستثنی للروایة انتهی و نحو ذلک قال فی (الذخیرة) و قال فیه یفهم من المنتهی أن الفعل الکثیر قادح فی النوافل أیضا و هو ظاهر إطلاقاتهم و قد تردد فیه بعضهم لما دلّ علی اختلاف حکم الفریضة و النافلة و وقوع المساهلة التامة فیها مثل فعلها جالسا و راکبا و إلی غیر القبلة و بدون السورة انتهی (قلت) المتردد مولانا الأردبیلی فی أول کلامه لکنه فی آخر کلامه قال الظاهر عدم التساوی لعدم الدلیل و أصل الصحة انتهی و فیه تأمل و فی (المدارک و الذخیرة و الحدائق) أن هذا الاستثناء إنما یصح بناء علی قول الشیخ من اعتبار المسمی أو بناء علی أن الشرب فعل کثیر و إلا فلا استثناء و فی (المفاتیح) ربما خص الخبر بمورده و هو الوتر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 35
و لا یجوز التطبیق (1) و هو وضع إحدی الراحتین علی الأخری فی الرکوع بین رجلیه و لا العقص للرجل علی قول (2)
______________________________
للعطشان المرید للصوم الخائف للإصباح القریب من الماء و هو ضعیف انتهی فتأمل و فی (شرحه) أن الروایة غیر صحیحة و معارضة بالموثقة المانعة عن أزید من خطوة إلا أنها مشتهرة بین الأصحاب ظاهرا فقصرها علی موردها متعین لعدم الإجماع المرکب و لا البسیط اللذین یتحقق بهما تنقیح المناط انتهی و فی (جامع الشرائع) و روی جواز شرب الماء للعطشان فی دعاء الوتر و قد قارب الفجر و هو یرید الصوم و بین یدیه ماء علی خطوتین أو ثلاث انتهی و قال الشیخ فی (النهایة) من کان فی دعاء الوتر و لم یرد قطعه و لحقه عطش و بین یدیه ماء جاز أن یتقدم خطی فیشرب الماء ثم یرجع إلی مکانه فیتمم صلاته من غیر أن یستدبر القبلة و کذا قال فی (السرائر) إلا أنه قال بعد ذلک إذا کان فی عزمه الصیام من الغد علی ما روی فی الأخبار و لا یجوز شرب الماء للمصلی فی صلاته فی سائر النوافل ما عدا هذه المسألة فلا یتعداها إلی غیرها انتهی و قد نسب جماعة إلی الشیخ جواز الشرب فی النافلة و قالوا إن ذلک غیر واضح و قد سمعت عبارة النهایة و لیس فی المبسوط إلا قوله و روی جواز شرب الماء فی الصلاة النافلة و قال فی (الخلاف) روی أن شرب الماء فی الصلاة النافلة لا بأس به فإن کان قد صرح بما نقلوه عنه فی موضع لم نجده کان حجته ما أشار إلیه فی المبسوط و الخلاف من الروایة و إن کانوا فهموا ذلک منه مما ذکر فی الکتابین فبعید و لعله أراد بما أشار إلیه من الروایة فی النافلة خبر سعید الأعرج الوارد فی المقام و فیه بعد و یتوجه للشیخ علی الجماعة أنهم تعدوا بالروایة إلی صلاة الوتر مع تقییده فی الروایة بکونه فی دعائها و قد نبه علی ذلک فی الروض و تنبه له فی النهایة و السرائر و تبعهما صاحب کشف اللثام فقال إلا الشرب فی دعاء الوتر انتهی و قد یقال إن من قصرها علی موردها من دون أن یذکر صلاة الوتر لا یتوجه علیه ذلک لکن إجماع التنقیح منقول علی صلاة الوتر کما سمعته
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا یجوز التطبیق)
قد تقدم الکلام فیه فی مبحث الرکوع
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا العقص للرجل علی قول)
العقص هو جمع الشعر فی وسط الرأس و شده کما فی المعتبر و التذکرة و الذکری و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و تعلیق النافع و إرشاد الجعفریة و المیسیة و المسالک و فی (المهذب البارع) هذا التفسیر ألیق بالخلاف لما قیل من أنه فعل الیهود و فی (الروض) جمع الشعر فی الرأس و شده بضفیرة و فی (المدارک) جمع الشعر فی وسط الرأس فضفره فلیه انتهی و لعل المراد واحد و فی (الصحاح) أنه ضفره و لیه علی الرأس کالکبة و فی (المصباح المنیر) العقیصة للمرأة الشعر الذی یلوی و یدخل أطرافه فی أصوله و الجمع عقائص و عقاص و فی (الأساس) العقیصة خصلة تأخذها المرأة من شعرها فتلویها ثم تعقدها حتی یبقی فیها التواء ثم ترسلها و نقل ذلک أو نحوه عن العین و المجمل و المحیط إلا أن الأخیر خلا عن الإرسال قال النافل و یقرب منه ما فی الفائق أنه الفتل و فی (القاموس) عقص شعره ضفره و فتله و فی (مجمع البحرین) عقص الشعر جمعه و جعله فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 36
..........
______________________________
وسط الرأس و شده و منه الحدیث رجل صلی معقوص الشعر قال یعید و فی (کشف) اللثام عن الفارابی و المطرزی أنه جمعه علی الرأس قال و قال المطرزی و قیل هو لیه و إدخال أطرافه فی أصوله قال فی (کشف اللثام) هو قول ابن فارس فی المقاییس و قال أیضا فی کشف اللثام قال المطرزی و عن ابن درید عقصت شعرها شدته فی قفاها و لم تجمعه جمعا شدیدا و قال إن ما فی الصحاح هو المحکی فی تهذیب اللغة و الغریبین عن أبی عبید إلا أنه قال ضرب من الضفر و هو لیه علی الرأس و حکی المطرزی قولا أنه وصل الشعر بشعر الغیر (و قال فی المطول) العقیصة الخصلة المجموعة من الشعر (و أما الحکم) ففی النهایة و المبسوط لا یصلی الرجل معقوص الشعر فإن صلی کذلک متعمدا کان علیه الإعادة و فی (الخلاف) لا یجوز للرجل أن یصلی معقوص الشعر إلا أن یحله و لم یعتبر أحد من الفقهاء ذلک دلیلنا إجماع الفرقة و روی ابن محبوب عن مصادف إلی آخره و صریح الأولین کما هو ظاهر الثانی الإبطال و الإعادة کما هو ظاهر الحدائق و إلیه مال فی الوسائل و فی (الذکری) لما تقرر فی الأصول حجیة الإجماع المنقول بخبر الواحد فلا بأس باتباع الشیخ و الاحتیاط انتهی و فی (المقنعة) لا ینبغی للرجل إذا کان له شعر أن یصلی و هو معقوص حتی یحله و قد رخص للنساء فی ذلک انتهی و قد عبر بلا ینبغی فی موضع الحضر فی مواضع من المقنعة لکن جماعة نسبوا إلیه الکراهة و آخرون استظهروها منه و بعض قال تشعر عبارته بالکراهة کما قال فی المختلف و الأکثر علی الکراهة کما فی الذکری و جامع المقاصد و المقتصر و العزیة و الروض و الماحوزیة و هو المشهور کما فی الذخیرة و الأشهر کما فی البیان و اختاره المتأخرون کما فی کشف الالتباس و علیه باقی العلماء کما فی الجواهر المضیئة و هو خیرة المراسم و السرائر و الشرائع و النافع و المعتبر و کشف الرموز و التذکرة و المنتهی و التحریر ذکر ذلک فی الثلاثة فی لباس المصلی و المختلف و الإرشاد و الدروس و الموجز الحاوی و المقتصر و کشف الالتباس و الجعفریة و شرحیها و فوائد الشرائع و تعلیق النافع و المدارک و الماحوزیة لکن بعض هؤلاء قال إنه أشبه و بعض إنه أقرب و بعض حکم به و هو المنقول عن التقی و استجوده فی الروض و المسالک و قواه فی المیسیة و مال إلیه فی التنقیح و جامع المقاصد و فی (التبصرة) فیه قولان و فی (التلخیص) یحرم علی قول کالکتاب و جماعة لم یرجحوا شیئا کالفخر و فی (الإیضاح) و قال جماعة إنه علی تقدیر التحریم لا یلزم البطلان لأنه نهی عن خارج الصلاة و قال بعضهم إن الروایة لیست مصرحة بالبطلان کما فی إرشاد الجعفریة و أنت خبیر بأن الخبر الوارد فی المقام نص فی الإعادة و فی (المنتهی و التحریر و کشف الالتباس و حاشیة الهلالیة) أنه قد قیل إن المراد بذلک ضفر الشعر و جعله کالکبة فی مقدم الرأس قالوا فعلی هذا یکون ما ذکره الشیخ حقا لأنه یمنع من السجود (قلت) یتوجه علی الشیخ حینئذ أنه لا وجه للتقیید بالرجل و عن الفخر و لعله فی شرح الإرشاد کما فی تخلیص التلخیص و الهلالیة الحکم بالتحریم إن منع من السجود و فی (مجمع البرهان) یمکن حمله علی ذلک و اعترضهم ثانی المحققین و الشهیدین بأنه خروج عن المسألة و مع ذلک یلزم استواء الرجل و المرأة انتهی و قد نقل الإجماع جماعة کثیرون علی عدم کراهة العقص المختلف فیه أو تحریمه للنساء و کراهة العقص مذهب أبی حنیفة و أکثر الجمهور کما فی المنتهی و قد سمعت ما فی الخلاف عنهم و نفی البعد فی البحار علی ما نقل عنه عن حمل روایة مصادف علی التقیة و روی فی کتاب دعائم الإسلام عن علی علیه السلام أنه قال نهانی رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم عن أربع عن تقلیب الحصی فی الصلاة و أن أصلی و أنا عاقص رأسی من خلفی و أن أحتجم و أنا صائم و أن أخص یوم الجمعة بالصوم و ظاهر هذه الروایة الکراهة کما هو المشهور
(قوله) قدس
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 37
و یستحب التحمید إن عطس (1) و تسمیت العاطس (2)
______________________________
اللّٰه تعالی روحه (و للمصلی التحمید إن عطس)
قال فی (المنتهی) یجوز للمصلی أن یحمد اللّٰه تعالی إذا عطس و یصلی علی النبی و آله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و أن یفعل ذلک إذا عطس غیره و هو مذهب أهل البیت علیهم السلام انتهی و فی (المدارک) أن جواز التحمید للعاطس فی الصلاة مذهب علمائنا و أکثر العامة انتهی و فی (مجمع البرهان) لا شک فی استحبابه لمطلق العاطس و لمن یسمع و بذلک صرح فی التذکرة و غیرها و فی (المبسوط) إذا عطس حمد اللّٰه و لیس علیه شی‌ء و معناه أن ذلک جائز کما فی جملة من کتبهم و صرح جماعة بالاستحباب للعموم و خصوص حسن الحلبی و هذا منهم مبنی علی عدم قدحه فی الموالاة بین أجزاء القراءة کما مر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و تسمیت العاطس)
فی الصحاح التسمیت ذکر اسم اللّٰه تعالی علی الشی‌ء و تسمیت العاطس أن یقول له یرحمک اللّٰه بالسین و الشین جمیعا قال (تغلب) الاختیار بالسین لأنه مأخوذ من السمت و هو القصد و المحجة و قال أبو عبید الشین أعلی فی کلامهم و أکثر و قال أیضا تشمیت العاطس دعاء و کل داع لأحد بخیر فهو مشمت و مسمت و قال فی (القاموس) التسمیت ذکر اللّٰه علی الشی‌ء و الدعاء للعاطس و فی (المجمل) یقولون للعاطس یرحمک اللّٰه و یقال التسمیت ذکر اللّٰه تعالی علی الشی‌ء و فی (النهایة) التسمیت بالسین و الشین الدعاء بالخیر و البرکة و المعجمة أعلاهما و فی (المصباح المنیر) السمت الطریق و السمت القصد و السکینة و الوقار و هو حسن السمت أی الهیئة و التسمیت ذکر اللّٰه تعالی علی الشی‌ء و تسمیت العاطس الدعاء له و الشین المعجمة مثله و عن (التهذیب) سمته بالسین و الشین دعی له و قال أبو عبیدة الشین أعلی و أفشی و قال تغلب السین المهملة هی الأصل أخذا من السمت و هو القصد و الهدی و الاستقامة و کل داع بخیر فهو مسمت أی داع بالعفو و البقاء إلی سمته انتهی و فی (تعلیق النافع) التسمیت بالمهملة الدعاء لأمور الدنیا و بالمعجمة لأمور الآخرة انتهی و قال جماعة إن التسمیت أن یقول یرحمک اللّٰه تعالی و آخرون أن یقول یرحمک اللّٰه أو یغفر اللّٰه لک و أمثال ذلک و جوازه بل استجابه مشهور بین الأصحاب کما فی الذخیرة و الحدائق و فی (المعتبر و المنتهی و التحریر و نهایة الإحکام و کشف اللثام و الهلالیة) التقیید بما إذا کان مؤمنا و احتمل فی مجمع البرهان و الذخیرة الجواز فی المسلم و قال فی (الحدائق و شرح المفاتیح) لا وجه لذلک و المسلم الوارد فی الأخبار یراد به المؤمن و یؤیده عده من حقوق الإخوان انتهی و الأکثر عبر بالجواز و بعض عبر بالاستحباب و فی (المعتبر) عندی فی جواز تسمیت العاطس إذا کان مؤمنا تردد و الجواز أشبه بالمذهب قال فی (الذکری) یعنی للأصل و هذا یدل علی عدم ضفره بالدلیل و قال بجوازه لما دل علی جواز الدعاء للغیر و فی (الذخیرة) عن التذکرة أن استحبابه علی الکفایة قال و هو خلاف ظاهر الأخبار قال و ذکر فیها أیضا أنه إنما یستحب إذا قال العاطس الحمد للّٰه و المستفاد من کلام الشارح الفاضل عموم الاستحباب انتهی (قلت) لم أجد ذلک فی التذکرة و فی (الذخیرة) أیضا أن ظاهر بعض الأخبار أنه یشترط فی استحبابه الصلاة علی محمد و آله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم یرید أن العاطس إذا حمد و صلی علی محمد و أهل بیته صلی اللّٰه علیهم أجمعین استحب تسمیته و هل یجب علی العاطس الرد الظاهر العدم لعدم کونه تحیة کما فی المدارک شرعا کما فی جامع المقاصد و لغة و عرفا کما فی مجمع البرهان و فی (الروض و الذخیرة) فیه تردد قالا و علی کل تقدیر فجوابه مشروع فی الصلاة و قال فی (الحدائق) قال علیه الصلاة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 38
و نزع الخف الضیق (1) و یجب رد السلام بغیر علیکم السلام (2)
______________________________
و السلام إذا عطس أحدکم فسمتوه قولوا یرحمک اللّٰه و یقول یغفر اللّٰه لکم و یرحمکم اللّٰه قال اللّٰه عز و جل (إِذٰا حُیِّیتُمْ بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهٰا أَوْ رُدُّوهٰا) قال و الظاهر عدم عثور القائلین بأنه غیر تحیة علی هذا الخبر الظاهر الدلالة فی المطلوب و نقل المصنف فی المنتهی عن بعض الجمهور استحباب إخفاء التسمیت و قال لم یثبت عندی و فی بعض الأخبار أنه عطس غلام بحضرة رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم فحمد اللّٰه تعالی فقال له صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم بارک اللّٰه فیک قال فی (الحدائق) و لا بأس بالعمل به و فی بعض الأخبار عن رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله أنه قال تصدیق الحدیث عند العطاس و قد توجه لتقریب ذلک فی الحدائق
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و نزع الخف الضیق)
فی المعتبر و النافع و الشرائع و التحریر و التذکرة و نهایة الإحکام و غیرها یکره لبسه و صرح جماعة باستحباب نزعه لمنعه من التمکن فی السجود و ملازمة القیام علی سمت واحد و لقول الصادق علیه السلام فی خبر إسحاق المروی فی معانی الأخبار لا صلاة لحاقن و لا لحاقب و لا لحازق «1» و لو شرع فی الصلاة و لزم من نزعه فعل کثیر لم یجز النزع
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یجب رد السلام بغیر علیکم السلام)
تمام الکلام یقع فی مقامات (الأول) وجوب الرد و قد صرح به علم الهدی فی الإنتصار و المصنف فی أکثر کتبه و الشهید فی الذکری و المقداد و أبو العباس و الصیمری و الکرکی و سائر المتأخرین عنهم و نقله السید محمد بن عبد المطلب عمید الدین فی التخلیص عن علم الهدی و الشیخ فی المبسوط و الخلاف (قلت) قال فی (المبسوط) إذا سلم علیه و هو فی الصلاة رد مثل ذلک فیقول سلام علیکم و لا یقول و علیکم السلام و قال فی (الخلاف) إذا سلم علیه و هو فی الصلاة رد علیه مثله قولا یقول سلام علیکم و لا یقول و علیکم السلام و نقل الوجوب فی التنقیح عن السعید و فی (النهایة) لا بأس أن یرد علیه مثل ذلک و کلامه هذا یعطی الجواز کما فی الوسیلة و السرائر و جامع الشرائع و الشرائع و النافع و المعتبر و التحریر و التلخیص و التبصرة و الدروس و النفلیة و فی (التنقیح) الأکثر علی أنه جائز و لیس فی عباراتهم ما یشعر بوجوبه و فی (کشف اللثام) لم یتعرض غیر المصنف للوجوب و فی (الذکری) ظاهر الأصحاب مجرد الجواز و الظاهر أنهم أرادوا بیان شرعیته و یبقی الوجوب معلوما من القواعد و نحوه ما فی النفلیة و الفوائد الملیة و المسالک و فی الأخیر أیضا أن کل من قال بالجواز قال بالوجوب و فی (المنتهی) یجوز له أن یرد السلام إذا سلم علیه نطقا ذهب إلیه علماؤنا أجمع و اعتذر جماعة عنه بأن مراده نفی التحریم ردا علی العامة و فی (مجمع البرهان) کأنه علی تقدیر الجواز یجب کما یفهم من عباراتهم و أدلتهم کالآیة الشریفة و نحوها (الثانی) الإجماع منقول علی أنه یجب علی المصلی رد السلام فی الإنتصار و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و شرح المفاتیح و نفی الخلاف عنه فی الذخیرة و الحدائق و قد سمعت ما فی الخلاف و المسالک و المنتهی و فی (کشف الالتباس) یجب علیه الرد لفظا عند علمائنا و إن کان المسلم صبیا أو أجنبیة یحل نکاحها و یأتی ما له نفع فی هذا المقام و عبارة الإنتصار هذه أن الشیعة تقول یجب أن یقول مثل ما قاله المسلم سلام علیکم و لا یقول و علیکم السلام ثم قال و الحجة إجماع الطائفة (الثالث) فی الإنتصار و الخلاف الإجماع علی أنه
______________________________
(1) الحازق بالزای من ضاق علیه خفه قاموس (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 39
..........
______________________________
یرد علیه مثل قوله فیقول سلام علیکم و علی أنه لا یقول و علیکم السلام و قال فی (المعتبر) إن ذلک مذهب الأصحاب قاله الشیخ و هو حسن انتهی و فی (الروض و المدارک و شرح المفاتیح) قطع بذلک الأصحاب و فی (الذخیرة) لم أجد فی ذلک خلافا إلا من ابن إدریس و فی (الذخیرة أیضا و الکفایة و الحدائق) أنه المشهور و فی (کشف اللثام) نسبته إلی الأکثر و فی (کشف الرموز) نسبة ذلک إلی المرتضی و الشیخ و أتباعهما قال و استدلوا علیه بالإجماع انتهی و بذلک صرح الشیخ فی المبسوط و قد سمعت عبارته و جمهور من تأخر عنه إلا أن أکثرهم صرح بوجوب الرد بقوله سلام علیکم و عدم جوازه بعلیکم السلام و فی (النهایة) لا بأس بأن یرد علیه مثل ذلک فیقول سلام علیکم و لا یقول و علیکم السلام و فی (النفلیة) یجب أن یکون السلام بالمثل و فی (شرحها) بأن یقول فی الرد سلام علیکم أو سلام علیک و لو سلم بغیر الصیغتین لم یجز الرد بمثله بل یکون تحیة مطلقا انتهی و فی (السرائر) إذا کان المسلم علیه قال له سلام علیکم أو السلام علیکم أو علیک السلام فله أن یرد بأیّ هذه الألفاظ کان لأنه رد سلام مأمور به ثم قال فإن سلم بغیر ما بینا فلا یجوز للمصلی الرد علیه انتهی و کلامه صریح فی جواز الرد بعلیک السلام و قواه المصنف فی المختلف و تردد فی الذخیرة و عبارة التنقیح عند النقل عن الدروس غیر منقحة و فی (المسالک) إذا سلم علیه بعلیک السلام أو بالسلام علیک فالأجود الرد علیه بالدعاء أو بالسلام المعهود لکونه تحیة عرفا کتحیة الصباح و المساء و فی (مجمع البرهان) و لا یبعد الجواز بعلیکم السلام لمن قاله لصدق المثل المأمور به فی الآیة الشریفة و لا یبعد عدم اشتراط المثل مطلقا بمعنی عدم الحصر فیه بل یکون به و الأحسن أیضا جائز و متفق علیه فی غیر الصلاة فلا یشترط المثل و لا سلام علیکم بخصوصه لأنه قرآن لأن الرد إنما یجوز أو یجب بالآیة و الصحیحة و هما یدلان علی المطلق من غیر اشتراط شی‌ء و أیضا الظاهر أنه لا یقدح فی الجواب تغییر ما مثل علیک بعلیکم و فی العکس تأمل إلی أن قال فقول ابن إدریس جید انتهی فتأمل فیه و فی (الحدائق) أن المعتمد هو القول المشهور من وجوب الرد بالمثل فی الصلاة بشرط أن یکون من الصیغ الواردة فی الأخبار و هی أربع صیغ و فی (الموجز الحاوی و کشف الالتباس) یجب أن یکون بسلام علیکم أو سلام علیک أو السلام علیک لا علیک السلام و إن سلم بها و قال فی (الروض) لا یقدح فی المثل زیادة المیم فی علیکم فی الجواب لمن حذفه لأنه أزید دون العکس و نحوه ما فی المسالک و مجمع البرهان بل فی الأخیر لا ینبغی الفرق بین الصلاة و غیرها و فی (المدارک) لا یبعد جواز الرد بالأحسن (و رده) الأستاذ دام ظله فی شرح المفاتیح بأنه خروج عن الأخبار و الفتاوی و قال لو سلم علیه سلاما ملحونا فالأحوط الرد بصورة الآیة و قال فی (المعتبر) لو سلم علیه بغیر سلام علیکم لم یجز الرد و لو دعا له و کان مستحقا و قصد الدعاء لا الرد لم أمنع منه انتهی و استجوده فی المدارک و قد سمعت ما فی المسالک و نسب ذلک فی المنتهی و التحریر إلی القیل و تردد فیه فیهما و فی (جامع المقاصد) لو سلم علیه بغیر سلام علیک جاز الرد علیه و فی (الدروس) یجوز الرد بصیغتی القرآن و بالسلام علیک انتهی و یرید بصیغتی القرآن سلام علیک و سلام علیکم و فی (مجمع البرهان) لو سلم علیه بغیر لفظ سلام علیکم من صیغ السلام فالظاهر وجوب الرد ثم إنه تعجب من المصنف فی المنتهی من تأمله فی ذلک مع ما یأتی له فیه و تردد فی الذخیرة و الکفایة فیما إذا قال سلاما أو سلام أو السلام أو سلامی أو سلام اللّٰه و منع فی السرائر من جواز الرد علی المسلم بغیر لفظ السلام و فی (المختلف) أن هذا لیس بمعتمد بل یجب الرد فی کل ما یسمی تحیة لعموم الآیة و فی (المنتهی) الأقرب جواز الرد (رده خ ل) و فی (التحریر) الأقرب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 40
..........
______________________________
جواز الرد به و فی (البیان) الأشبه وجوب رد التحیة بالصباح و المساء و شبههما بلفظ السلام و الدعاء فإن رد مثله و قصد الدعاء جاز و إن قصد مجرد الرد أمکن الجواز انتهی و کأنه مال إلیه فی کشف الالتباس و لم یجوز فی التذکرة و نهایة الأحکام و جامع المقاصد و المیسیة و المسالک و ظاهر فوائد الشرائع قصد مجرد الرد «1» و تأمل فی ذلک فی الذخیرة و الکفایة و لم یرجح شیئا فی الروض و فی (الدروس) لو حیا بغیر السلام جاز الدعاء له و فی (الذکری) قال ابن إدریس لم یجز الرد و قال الفاضل یجب رد کلما یسمی تحیة و ظاهره التوقف و فی (النفلیة و شرحها) یجوز رد التحیة مطلقا بقصد الدعاء و فی الأخیر یجوز بالسلام المعهود و فی (المیسیة و المسالک) یجوز رد تحیة الصباح و المساء بالسلام و فی (مجمع البرهان) لو قال اللّٰه یصبحکم بالخیر (یصبحکم اللّٰه بالخیر خ ل) و نحوه یمکن وجوب الرد بالمثل أو بالأحسن و لا یبعد کون الأولی الدعاء له فی الصلاة بعبارة صریحة متداولة فی لسان أهل الشرع مع قصد الرد انتهی و قال فی (التذکرة) لو ناداه من وراء ستر أو حائط فقال السلام علیک أو کتب و سلم فیه أو أرسل رسولا فقال سلم علی فلان فبلغه الکتاب و الرسالة قال بعض الشافعیة یجب علیه الجواب و الوجه أنه إن سمع النداء وجب الجواب و إلا فلا انتهی و فی (الذخیرة) أنه متجه و فی (الحدائق) روی ثقة الإسلام عن الصادق علیه السلام أنه قال رد جواب الکتاب واجب کوجوب رد السلام و فی خبر أبی کهمس (قلت) للصادق علیه السلام عبد اللّٰه بن یعفور یقرئک السلام فقال علیک و علیه السلام إذا أتیت عبد اللّٰه فأقرئه السلام و قل له الحدیث هذا و فی (الذخیرة و الحدائق) أن بعض المتأخرین نقل عن ظاهر الأصحاب أن علیک السلام و علیکم السلام تسلیم صحیح یوجب الرد و أنکره فی الذخیرة و قال لم أطلع علیه إلا فی کلام ابن إدریس و قد صرح العلامة فی التذکرة بخلافه فقال لو قال علیک السلام لم یکن مسلما و إنما هو صیغة جواب و قال فی (الذخیرة) و علی تقدیر الجواز هل یجب و علی تقدیر الوجوب هل یتعین سلام علیکم أو یجوز الجواب بالمثل نقل ابن إدریس الأول عن بعض الأصحاب و اختار الثانی و استشکله المصنف فی التذکرة و النهایة و المسألة محل تردد و یحتمل قویا تعین الجواب بالمثل انتهی و نحوه قال فی الکفایة (الرابع) فی التذکرة الإجماع علی أن الرد واجب فی الصلاة کفایة لا عینا و ظاهر المدارک فی الاحتجاج دعواه و فی (الحدائق) لا خلاف فیه (الخامس) إذا رد بعض الجماعة ممن دخل فی قصد المسلم هل یجوز حینئذ للمصلی الرد ففی (الذکری و جامع المقاصد و المسالک) أنه یجوز له ذلک و توقف فی الذکری فی الاستحباب و استجود فی الروض الجواز و الاستحباب و أنکرهما الأستاذ دام ظله فی شرح المفاتیح و بین فساده بوجوه و فی (الذخیرة و الکفایة) لا یبعد الجواز إذا قصد الدعاء و لم یرجح شیئا فی المدارک و فی (مجمع البرهان) الظاهر عدم الجواز لغیر الرد کما هو ظاهر عباراتهم لأنه محلل إلا فیما خرج بدلیل مثل الرد و السلام علی الأنبیاء علیهم السلام لأن المجوز کان وجوبه علیه و کونه مخاطبا بمثل حیوا و قد سقط ذلک و لا نعلم خطابا آخر دالا علیه و معلوم عدم استلزام رفع الوجوب ثبوت الاستحباب و الجواز و هو ظاهر أیضا نعم لو ثبت أن کل واجب کفائی مستحب عینا بعد فعله أیضا ثبت الاستحباب هنا و لیس ذلک بظاهر الدلیل و لی تأمل فی غیر الصلاة من الواجبات الکفائیة بعد الفعل و قد مر مثله فی الصلاة علی المیّت بعد فعلها و معلوم عدم جواز غسله مرة أخری فتأمل نعم
______________________________
(1) أی من دون قصد الدعاء معه (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 41
..........
______________________________
لو قیل بجواز الدعاء بالسلام للمسلم مع استحقاقه فغیر بعید لما مر من جواز الدعاء بکل لفظ إلا أن الظاهر أن الترک هنا أولی لصورة التحلیل و المنع منه فهو أحوط انتهی کلامه و نقلناه بتمامه لتضمنه الرد علی ما احتج به فی الروض من الجواز و الاستحباب (و لیعلم) أن هذا إذا لم یخص المسلم المصلی بالسلام لأنه حینئذ یجب علیه الرد و لا نعلم السقوط عنه برد شخص آخر خصوصا مع عدم الإذن و لا یقاس علی الدین لأنه لیس بعبادة و من المعلوم أن لیس الغرض مجرد الجواب و لو من غیر المسلم علیه و هل یجزی رد الصبی الممیز عنه لو کان مقصودا بالسلام معه ففی (الذکری) فیه وجهان و کذا الروض إلا أنه رجح أن أفعاله تمرینیة فلا یکتفی برده کما حکم به فی جامع المقاصد و مال إلیه فی الذخیرة و استظهره فی المدارک قال و إن قلنا عبادته شرعیة لعدم امتثال الأمر المقتضی للوجوب و فی (مجمع البرهان) یجزی و إن لم نقل إن عبادته شرعیة بل تمرینیة مع أن ظنی أنها شرعیة لأن الظاهر علی تقدیر الواجب الکفائی لا فرق بل الظاهر کون دعائه أقرب إلی الإجابة لعدم ذنبه و یشعر به بعض الأخبار و لا ینافیه عدم شرعیة فعله بمعنی استحقاقه للثواب و لو جعل فعله غیر شرعی بمعنی عدم طلب الشارع منه فلا یکون داخلا فی الفرد الکفائی فلا یبرأ به فتکون براءة الذمة حینئذ مبنیا علی ذلک و عدمه و الظاهر أنه شرعی فیجزی انتهی و لو کان المسلم صبیا ممیزا ففی (الموجز الحاوی و کشف الالتباس و المیسیة و المسالک) وجوب الرد علیه و استظهره فی الروض و المدارک و الذخیرة و فی (جامع المقاصد) لعل الوجوب قریب و لم یوجبه فی فوائد الشرائع (السادس) یجب علی المجیب إسماع المسلم تحقیقا أو تقدیرا کما صرح به جماعة کثیرون و فی (شرح المفاتیح) نسبته إلی فتاوی الأصحاب و فی (الحدائق) إلی جل الأصحاب و فی (الذخیرة) أنه المشهور و فی (مجمع البرهان) کأنه المشهور و فی (الذخیرة) أیضا فی موضع آخر قال صرح به جماعة و لم أجد أحدا صرح بخلافه فی غیر الصلاة و قد سمعت ما فی المنتهی و التذکرة و کشف الالتباس و الذخیرة من ظهور دعوی الإجماع علی اللفظ و فی (المسالک) لا تکفی الإشارة عندنا و فی (الإنتصار) الإجماع علی رد السلام فی الصلاة بالکلام و مثله إجماع الخلاف و هذه و إن لم تکن نصا فی المراد لکنها تؤیده و تشهد علیه لأنها منقولة فی مقام الرد علی من منع من الرد بغیر الإشارة و علی من لم یجوزه بالنطق و الإشارة کأبی حنیفة و حمل فی المنتهی خبری منصور و عمار علی التقیة و احتمله فی الذکری و حمل الأستاذ دام ظله فی کتابیه و صاحب الحدائق عدم رفع الصوت فی الخبرین المذکورین علی الجهر المنهی عنه فی الصلاة و هو المنافی و استند ثانی المحققین و الشهیدین و غیرهما فی ذلک إلی عدم صدق التحیة عرفا و لا الرد بدونه و قیل لا یجب ذلک و نسب إلی ظاهر المعتبر (قلت) قال فی (المعتبر) بعد ذکر روایتی عمار و منصور و هذه الروایات محمولة علی الجواز لعدم الرجحان انتهی فتأمل و فی (مجمع البرهان) یفهم من کلام المصنف فی المنتهی و غیره وجوب الإسماع و کأنه المشهور و لعل دلیله أنه المتبادر من الجواب و أن مقصود الشارع جبر خاطره و العوض علیه و أنه قصد المسلم و هو إنما یتم بالإسماع و هو معذور مع العذر فیکتفی بالتقدیر فلا یعذر بدونه و الأصل یدل علی العدم و قد یمنع التبادر و القصد فإنه غیر ظاهر لاحتمال قصده دعاء و تحیة و الوجوب إنما یکون لدلیل شرعی لا لأن مقصود المسلم العوض و لصدق الرد المفهوم من الآیة و الأخبار لغة و عرفا و ما یعرف له معنی شرعی یکون الإسماع داخلا فیه و الأصل ینفیه و عدم الأمر به فی الآیة و الخبر کذلک ثم أیده بروایتی عمار و منصور ثم قال و حملتا فی المنتهی و غیره علی التقیة مع عدم ذکر دلیل یدل علی وجوب الإسماع جزما حتی یحتاج إلی هذا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 42
..........
______________________________
التأویل (ثم قال) و لعل عندهم دلیلا ما رأیناه من إجماع و غیره انتهی و فی (المدارک) فی الروایتین قصور من حیث السند فلا تعویل علیهما (قلت) خبر منصور صحیح و محمد بن عبد الحمید ثقة و التوثیق فی کلام أهل الرجال یرجع إلیه لا إلی أبیه کما توهم و قال الأستاذ فی حاشیته هما معارضتان بصحیح محمد بن مسلم و فی (شرح المفاتیح) یظهر من الأخبار المعتبرة أن الرسول صلّی اللّٰه علیه و آله أسمع و کذلک الإمام علیه السلام بل المتبادر من قوله علیه السلام یرد علیه إسماع المسلم (قلت) إطلاق خبر ابن القداح عن الصادق علیه السلام صریح بذلک حیث قال إذا رد أحدکم فلیجهر برده الحدیث و یؤیده خبر معانی الأخبار عن عبد اللّٰه بن المفضل عن الصادق علیه السلام (السابع) المشهور أن وجوب الرد فوری کما فی (الحدائق) و فی (مصابیح الظلام) الظاهر اتفاق الأصحاب علیه و فی (الذخیرة و الکفایة و الحدائق) أن معناه تعجیله بحیث لا یعد تارکا له عرفا فلا یضر إتمام کلمة أو کلام لوقوعه فی أثنائهما و فی (الذخیرة) لو أخل بالرد ثم صار الرد بحیث یستلزم بطلان الصلاة بالتوقف علی المشی و نحوه ففی بقاء وجوب الرد نظر انتهی و فی (المختلف) و جملة من کتب المصنف أنه لو اشتغل بالقراءة بطلت صلاته قال فی (المختلف) و هذا شی‌ء لم یذکره و قال فی (الذکری) و بالغ بعض الأصحاب فقال تبطل الصلاة لو اشتغل بالأذکار و لما یرد و هو من مشرب اجتماع الأمر و النهی و الأصح عدم البطلان بترک رده و هو خیرة الدروس و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و المیسیة و المسالک و الروض قال أکثر هؤلاء أنه یأثم و لا تبطل و إن أتی بشی‌ء من الأذکار و فی (الروض) لا تبطل لأنه نهی عن أمر خارج و فیه ما فیه کما یأتی و فی (المدارک) فیه احتمالات ثالثها البطلان إن أتی بشی‌ء من الأذکار وقت توجه الخطاب بالرد لتحقق النهی عنه المقتضی للفساد و هو مبنی علی أن الأمر بالشی‌ء یقتضی النهی عن ضده الخاص و قد تقدم الکلام فیه مرارا و فی (کشف اللثام) إن وجبت المبادرة توجه البطلان و إلا فلا و فی (الذخیرة) أنه أتی بشی‌ء من الأذکار و القراءة فی زمن وجوب الرد فلا یعتد بتلک القراءة و الذکر بناء علی ما تحقق عندی من أن الأمر بالشی‌ء یستلزم النهی عن ضده الخاص و النهی فی العبادة یستلزم الفساد و فی بطلان الصلاة بها مع التدارک نظر إذ لا دلیل علی أن الکلام الذی یکون من قبیل الذکر أو القرآن یبطل الصلاة و إن کان حراما و عدم البطلان به أیضا لا دلیل علیه إلا أن یقال یکفی عدم البطلان بناء علی أن عدم تخلل المبطل من الشرائط و أن الصلاة حقیقة فی الماهیة مطلقا صحیحة أم لا و هذا بمقدمتیه لا یخلو عن شوب النظر و التأمل و إن کان ترجیحه غیر بعید و کذا الاستناد إلی ما دل علی حصر أسباب الإعادة فی أشیاء مخصوصة ثم إن اخترنا عدم البطلان و قلنا ببقائه فی ذمته یلزم بطلان الصلاة لأنه لم یتدارک القراءة و الذکر علی وجه صحیح إلا أن یسهو عن التسلیم و الرد و إن اشتغل بغیر القراءة و الذکر من أفعال الصلاة و کان منافیا للرد ضدا له یلزم بطلان ذلک الفعل و یلزم حینئذ بطلان الصلاة إن لم یتدارکه انتهی و فی (مصابیح الظلام) أن البطلان یبتنی علی أن الأمر بالشی‌ء یقتضی النهی عن ضده الخاص و علی عدم جواز اجتماع الأمر و النهی و علی کون وجوب الرد فوریا و علی کون الواجب الفوری واجبا بعد انقضاء زمان الفور و إلا فما ارتکبه فی خصوص زمان الفور یکون باطلا إن کان بطلانه یستلزم بطلان الصلاة أما لو کان مستحبا کالقنوت فلا تبطل و کذا لو أتی بالقراءة فی ذلک الزمان ثم بعد ذلک أعادها انتهی حاصل کلامه و فی (مجمع البرهان) بعد أن نقل کلام الروض من أنه نهی عن أمر خارج و أنها لا تبطل و إن أتی بشی‌ء من الأذکار حیث نقل البطلان بذلک عن بعض فقال و ربما
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 43
..........
______________________________
قیل إنه إن أتی بشی‌ء من الأذکار بطلت (و رده) بأن الأمر بالشی‌ء لا یستلزم النهی عن ضده ما نصه الظاهر أن مراد (مقصود خ ل) المبطل أنه إذا سلم علیه فوجب الرد علیه فلو کان حاضرا وجب علیه الرد دائما و لو غاب و ذهب یجب علیه الذهاب حتی یرد علیه عندهم علی الظاهر لإسماعه فیجب الرد و لا یخرج عنه إلا بالرد فلا یجوز فعل الصلاة المنافی له بما تقدم من استلزامه النهی الخاص مع الاعتراف من المانع أیضا بذلک و هو أمر واضح فقوله إنه أمر خارج غیر واضح و کذا قوله ربما قیل لأنه لا خصوصیة بالأذکار لأنه قد علم الوجوب دائما و عدم فعلها المنافی مطلقا و لأنه لا زمان للرد خاصة فإن جمیع أوقات إمکان الوصول إلیه وقت له فلو فعل المنافی یبطل حتی الصلاة الأخری (حتی الصلوات الأخر خ ل) غیر التی کان فیها و سلم علیه إلا أن یراد الوقت الذی لا یمکن الوصول إلیه و هو بعید جدا مع أنه یمکن أن یقال حینئذ بوجوب الرد أیضا من غیر الإسماع لأنه إنما یجب علی تقدیر الوجوب إن أمکن فتبطل الصلاة حتی یرد و قد عرفت ضعف القول بأن الأمر بالشی‌ء لا یقتضی النهی عن ضده الخاص فالمتجه البطلان لأنه مقتضی الدلیل علی ما أظن إلا أن یقال بعدم وجوب الرد فی الصلاة إذا کان مستلزما لبطلانها و أنه یسقط بالتأخیر فتأمل انتهی (الثامن) صرح المصنف و الشهید و جماعة بأنه لا یکره السلام علی المصلی و ظاهر المسالک دعوی الإجماع حیث قال عندنا و فی (مجمع البرهان) أنه المشهور قال فی (المنتهی) و إن قالوا یعنی العامة ربما غلط المصلی قلنا کان ینبغی أن یکره له الدخول علیه و احتمل الکراهة فی المدارک لخبر قرب الإسناد و حمله فی الحدائق علی التقیة و قال فی (مجمع البرهان) لا یبعد أولویة الترک إذا استشعر حصول الاضطراب من المصلی فالأولی أن یصبر حتی یخلص فیسلم علیه فما ترک الأمر به سیما إذا کان المصلی ممن یضطرب بأدنی شی‌ء و قد یحصل له شک فی أنه سلم بحیث یجب الجواب أم لا أو أنه أجاب غیره أم لا بل قد یحصل له الشبهة فی أنه یجب الرد فی الصلاة و یجوز أم لا فلا یبعد أولویة الترک فی مثل هذه الصور فتأمل انتهی و مثله قال الأستاذ دام ظله فی مصابیح الظلام و قال فی (قرب الإسناد) عن الصادق علیه السلام أنه قال کنت أسمع أبی یقول إذا دخلت المسجد و القوم یصلون فلا تسلم علیهم و صل علی النبی صلّی اللّٰه علیه و آله ثم أقبل علی صلاتک ثم احتمل حمله علی التقیة و الاتقاء و أمر بالتأمل (التاسع) صرح الشهید و الکرکی و غیرهما بأنه لا یجب أن یقصد الرد و القرآن معا و نسب الخلاف إلی ظاهر کلام الشیخ و لم أجده ذکر ذلک فی الخلاف و المبسوط و النهایة و لعلهم فهموه مما احتج به له فی المختلف علی تعیین الرد بمثل قول المسلم علی تعیین سلام علیکم من أنه قرآن و علی هذا کان ینبغی لهم أن ینسبوا ذلک أیضا إلی ظاهر المعتبر و المنتهی لأن فیهما لا یقال السلام من کلام الناس فلا ینطق به فی الصلاة لأنا نقول لا نسلم أنه من کلام الناس لأن القرآن یتضمن مثل هذا اللفظ و لو قیل إذا قصد به رد السلام خرج عن القرآن قلنا لا نسلم لأنه باعتبار نظمه قرآن و باعتبار قصد رد السلام یکون ردا إلی آخر ما ذکراه فی المقام و الذی ظهر لی منهما أنهما إنما ذکرا ذلک فی مقام رد العامة فتأمل لکن سیظهر من المقام الثانی عشر ما یؤید إرادة قصد القرآن و فی (الإنتصار) فإن قیل هو کلام فی الصلاة قلنا لیس کل کلام فی الصلاة خارج عن القرآن محظور لأن الدعاء کلام و لم یدخل تحت الحظر (و یمکن أن یقال) إن لفظ سلام علیکم من ألفاظ القرآن و یجوز للمصلی أن یتلفظ بها تالیا للقرآن و ناویا لرد السلام إذ لا تنافی بین الأمرین انتهی (العاشر) المشهور بین الأصحاب تحریم سلام المرأة علی الأجنبی کما فی الحدائق لأن صوتها عورة فإسماعه حرام و توقف فی ذلک جملة من متأخری
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 44
..........
______________________________
المتأخرین کالخراسانی و البحرانی و المجلسی أولهم المولی الأردبیلی لمکان الأخبار المتضافرة و قد تقدم الکلام فی ذلک مستوفی و هل یجب علی الأجنبی الرد علیها علی القول بتحریم تسلیمها (قال المصنف) فی التذکرة و لو سلم رجل علی امرأة و بالعکس فإن کان بینهما زوجیة أو محرمیة أو کانت عجوزا خارجة عن مظنة الفتنة ثبت استحقاق الجواب و إلا فلا و احتمل فی مجمع البرهان و الذخیرة وجوب الرد علیها و إن حرم علیها السلام علی الأجنبی عملا بعموم الدلیل و احتملا وجوب الرد و عدمه علیها لو سلم علیها أجنبی فالوجوب لتجویز اختصاص تحریم الإسماع بغیرة و العدم لأن الشارع لا یأمر بالجواب عن الحرام و احتملا وجوب الرد خفیا (الحادی عشر) هل یجب الرد علی أهل الذمة قال فی (الذخیرة و الکفایة) لم أجد فی ذلک تصریحا فی کلام الأصحاب (قلت) قال الفاضل المازندرانی فی حاشیته ثم إن الأمر بردهم علی سبیل الرخصة و الجواز دون الوجوب و إن احتمل نظرا إلی ظاهره کما نقل عن ابن عباس و الشعبی و قتادة حیث استدلوا بالآیة الشریفة قالوا أحسن منها للمسلمین و أو ردوها لأهل الکتاب و الحق أن کلیهما للمسلمین لعدم وجوب الرد بالأحسن للمسلمین اتفاقا بل الواجب أحد الأمرین إما الرد بالأحسن أو المثل انتهی و فی (الحدائق) عن بعض الأصحاب أنه استشکل فی وجوب الرد علیهم ثم قال و لعل العدم أقوی انتهی و قد قوی الطبرسی اختصاص الآیة الشریفة بتحیة المسلم فیما نقل عنه و فی (التذکرة) و لا یسلم علی أهل الذمة ابتداء و لو سلم علیه ذمی أو من لم یعرفه فبان ذمیا رد بغیر السلام بأن یقول هداک اللّٰه و أنعم اللّٰه صباحک أو أطال اللّٰه بقاک و لو رد بالسلام لم یزد فی الجواب علی قوله و علیک انتهی کلامه (قلت) قال الصادق علیه السلام فی موثق محمد بن مسلم إذا سلم علیک الیهودی و النصرانی و المشرک فقل علیک و نحوه غیره من الأخبار و هل هذا الاقتصار علی سبیل الوجوب حتی لا یجوز المثل أو الاستحباب فیه تردد و الأصل یقتضی الثانی و فی (الذخیرة و الحدائق) أن ما ذکره فی التذکرة من جواز الرد بغیر السلام فدلیله غیر واضح (الثانی عشر) قد تکثرت الأخبار باستحباب الابتداء بالسلام و ظاهرها أفضلیته علی الرد و إن کان الرد واجبا و هذا أحد المواضع التی صرحوا فیها بأفضلیة المستحب علی الواجب و قد ورد أن البادی بالسلام أولی باللّٰه و رسوله صلّی اللّٰه علیه و آله (الثالث عشر) هل یتعین فی الجواب فی غیر الصلاة علیکم السلام بتقدیم علیکم ظاهر المصنف فی التذکرة أو صریحه ذلک حیث قال و صیغة الجواب و علیکم السلام و لو قال و علیک السلام للواحد جاز و لو ترک حرف العطف و قال علیکم السلام فهو جواب خلافا للشافعیة فلو تلاقی اثنان فسلم کل واحد منهما علی الآخر وجب علی کل واحد منهما جواب الآخر و لا یحصل الجواب بالسلام و إن ترتب السلامان انتهی (قلت) روی العامة عنه صلّی اللّٰه علیه و آله أنه قال لمن قال علیک السلام یا رسول اللّٰه لا تقل علیک السلام فإن علیک السلام تحیة الموتی إذا سلمت فقل سلام علیک فیقول الراد علیک السلام و المستفاد من کلام العجلی فی السرائر خلاف ذلک و قد تقدم ذکره و فی حسنة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام فی حدیث طویل أن رسول الهّٰک صلی اللّٰه علیه و آله قال إذا سلم علیکم مسلم فقولوا سلام علیکم فإذا سلم علیکم کافر فقولوا علیک و مال إلی العمل بهذا الخبر فی الذخیرة و فی (الحدائق) أن الأخبار الکثیرة مما ذکرناه و ما لم نذکره متفقة علی الرد بتقدیم الظرف عکس ما یسلم به المسلم (و یمکن الجواب) عن هذه الروایة بأن الغرض من هذا اللفظ إنما هو بیان الفرق بین الرد علی المسلم و الکافر بأن الکافر یقتصر علیه بقوله علیک من غیر زیادة إردافه بالتسلیم علیه بخلاف المسلم فإنه یردفها بالتسلیم و سیاق الخبر إنما هو فی ذلک و لیس الخبر مسوقا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 45
و یحرم قطع الصلاة الواجبة اختیارا (1)
______________________________
لبیان کیفیة الرد کما فی الأخبار التی قدمناها و لا بأس بذکر الخبر کملا لتظهر للناظر قوة ما ذکرنا من الاحتمال و هو ما رواه زرارة عن أبی جعفر علیهما السلام قال دخل رجل یهودی علی رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و عائشة عنده فقال السام علیک (علیکم خ ل) فقال رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و علیک ثم دخل آخر فقال مثل ذلک فرد علیه صلّی اللّٰه علیه و آله کما رد علی صاحبه ثم دخل آخر فقال مثل ذلک فرد علیه صلّی اللّٰه علیه و آله کما رد علی صاحبه فغضبت عائشة فقالت علیکم السام و الغضب و اللعنة یا معشر الیهود یا إخوة القردة و الخنازیر فقال لها رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله یا عائشة إن الفحش لو کان ممثلا لکان مثال سوء إن الرفق لم یوضع علی شی‌ء قط إلا زانه و لم یرفع عنه قط إلا شانه فقالت یا رسول اللّٰه أ ما سمعت إلی قولهم السام علیک فقال بلی أ ما سمعت ما رددت علیهم فقلت علیکم الحدیث کما تقدم و سیاق الخبر کما تری إنما هو فیما ذکرناه لا فی بیان کیفیة الرد فالمراد منه إنما هو زیادة لفظ السلام فی الرد علی المسلم دون الکافر و ذکره بهذه الکیفیة وقع تعلیما لذلک و الأخبار الکثیرة صریحة فی أن الکیفیة الواجبة فی الرد یقدم فیها الظرف کما عرفت انتهی «1» و جمع بعض الأصحاب بین الأخبار بالتخییر و یفهم من هذا المقام اعتبار قصد القرآن فی سلام المصلی علی من سلم علیه فتأمل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یحرم قطع الصلاة الواجبة اختیارا)
قید الصلاة بالواجبة کما فی الذکری و جامع المقاصد و الروض و مجمع البرهان و الذخیرة و الکفایة و غیرها و فی (الذخیرة) ذکره المصنف و المتأخرون و تحریم قطع الصلاة الواجبة اختیارا من بدیهیات الدین کما فی شرح المفاتیح و محل وفاق کما فی موضع من الذخیرة و شرح نجیب الدین و لا أعرف فیه خلافا کما فی المدارک و المفاتیح و الکفایة و موضع من الذخیرة و فی (مجمع البرهان) کأنه إجماعی و فی (کشف اللثام) الظاهر الاتفاق علیه و فی (الشرائع و النافع و المعتبر و المنتهی و الإرشاد و التحریر و التذکرة و الدروس و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الهلالیة و إرشاد الجعفریة و المیسیة و المفاتیح) و غیرها عدم التقیید بالواجبة قال الأستاذ دام ظله فی (شرح المفاتیح) مقتضاه حرمة قطع النافلة أیضا اختیارا و هو الأوفق للدلیل انتهی و فی (مجمع البرهان) لا یحرم قطع النافلة و لا مطلق العبادات المندوبة إلا الحج علی ما قیل و نحوه ما فی فوائد الشرائع فی بحث الخلل الواقع فی الصلاة و ظاهر السرائر و قواعد الشهید الإجماع علی جواز قطع العبادة المندوبة قال ما نصه لأن عندنا العبادة المندوب إلیها لا تجب بالدخول فیها بخلاف ما یذهب إلیه أبو حنیفة ما خلا الحج المندوب فإنه یجب بالدخول فیه انتهی و مثله قال الشهید فی قواعده و صرح جماعة کثیرون فیما إذا تذکر فی أثناء رکعتی الاحتیاط أن صلاته تامة بالتخییر بین القطع و الإتمام قالوا لأنها نافلة و یأتی ذکرهم بأعیانهم
______________________________
(1) قد یلوح من کلام السید علی خان فی ریاض السالکین أن صیغة الجواب علیکم السلام قال ما نصه و الغالب فی کلامهم أن یقولوا للمیت و الغائب علیه السلام و للحاضر السلام علیک و وجهه أن المسلم علی القوم یتوقع الجواب بأن یقال له علیک السلام فلما کان المیّت و الغائب لا یتوقع منهما جواب جعلوا السلام علیهما کالجواب انتهی و قد ورد فی القرآن الجواب بصیغة سلام کما فی قوله عز و جل (قٰالُوا سَلٰاماً قٰالَ سَلٰامٌ) فتأمل (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 46
و یجوز لحفظ المال و الغریم و الطفل و شبهه (1)
______________________________
فالأصح جواز القطع فی النافلة ما عدا الحج و قد اعترف جماعة من متأخری المتأخرین کصاحب المدارک و غیره بعدم الوقوف علی دلیل معتمد و قال فی (الحدائق) و کان بعض المعاصرین یجوز قطع الصلاة اختیارا و یجوز فی الشکوک المنصوصة قطع الصلاة و الإعادة من رأس للخروج فی بعض صورها من الخلاف انتهی کلامه و استدل علیه جماعة کثیرون بقوله تعالی لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَکُمْ (و فیه) کما فی کشف اللثام أنه إنما ینهی عن إبطال جمیع الأعمال و استدل علیه فیه و فی الذکری بوجوب الإتمام المنافی لإباحة القطع و استدل علیه الأستاذ دام ظله فی شرح المفاتیح بقوله علیه السلام لا تعودوا الخبیث من أنفسکم بنقض الصلاة فتطمعوه و بخبری ابن أذینة و ابن وهب الواردین فی الرعاف قال حرسه اللّٰه تعالی فإذا کان مع هذه الأعذار ینهی عن قطع الصلاة فبدون العذر کیف یجوز القطع ثم استدل بخبر علی بن جعفر الوارد فی الثالول و بموثق عمار الوارد فی الحیة و بخبر عبد الرحمن بن الحجاج الوارد فیمن یصیبه فی بطنه الغمز و بکل ما ورد فی المنع من فعل المنافیات فی الصلاة و استدل علیه فی (الحدائق) بالأخبار الواردة فی أن تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم قال فإنه لا معنی لکون تحریمها التکبیر إلا بتحریم ما کان محللا علی المصلی قبل التکبیر فإن الدخول فیها بالتکبیر یحرم علیه تلک الأمور من الاستدبار و الکلام عمدا و الحدث عمدا و إن هذه لأشیاء تحل علیه بالتسلیم قال و هذا المعنی أظهر من أن یخفی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یجوز لحفظ المال و الطفل و شبهه)
قال فی (المنتهی) یحرم قطع الصلاة إلا لضرورة کمن رأی دابة له انفلتت أو غریما یخاف فوته أو مالا یخاف ضیاعه أو غریقا یخاف هلاکه أو حریقا یلحقه أو طفلا یخاف سقوطه (ثم قال) و إنما یجوز ذلک إذا لم یحصل الغرض بدونه فلو أمکن بدون قطعها لم یجز ثم قال إذا ثبت ذلک فنقول إذا فعله لم تبطل صلاته إجماعا انتهی و فی (المبسوط) متی رأی دابة له انفلتت أو غریما و ذکر ما فی المنتهی إلی قوله سقوطه و زاد بعد قوله حریقا یلحقه أو شیئا من ماله و فی (المعتبر) بعد نقل کلام المبسوط هذا صواب إن کان فی البقاء علی حاله ضرر و ینبغی أن یختص جواز قطعها بالحال التی لا یمکن الغرض بدون ذلک فأما إن أمکن بدون قطعها لم یجز القطع انتهی و فی (الوسیلة) ما یجوز له قطع الصلاة ثلاثة أشیاء دفع الضرر عن النفس و عن الغیر و عن المال انتهی و فی (الحدائق) ذکر الأصحاب من غیر خلاف یعرف بأنه یجوز قطع الصلاة لأشیاء و عبر عنها بعض بالضرورة کقبض الغریم و حفظ النفس المحترمة من التلف و الضرر و إنقاذ الغریق و قتل الحیة التی یخافها علی نفسه و إحراز المال و ربما قید بما یضر ضیاعه و خوف ضرر الحدث مع إمساکه إلی غیر ذلک انتهی و فی (مجمع البرهان) الظاهر أنه لا نزاع فی جواز القطع للمال الکثیر و کأنه مفهوم من تحریم الإسراف و هو غیر واضح انتهی و فی (التذکرة و کشف الالتباس) یحرم قطعها لغیر حاجة و یجوز لحاجة کدابة له انفلتت وعد ما ذکره فی المنتهی و فی (الدروس و الکفایة) یحرم إلا لضرورة کفوات مال و تردی طفل و فی (التحریر) یحرم إلا لضرورة دینیة أو دنیویة و فی (الموجز الحاوی) إلا لعذر و فی (المدارک) إطلاق النص و کلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق فی الحاجة بین المضر فوتها و غیرها و فی (مجمع البرهان) الذی أظن عدم القطع إلا بالفعل المجوز له القطع فی الدلیل و أن إباحته للمال الیسیر و قتل الحیة غیر ظاهرة انتهی و قال فی (الذکری) قد یجب القطع کما فی حفظ الصبی و المال المحترم عن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 47
و تعداد الرکعات بالحصی (1) و التبسم (2) و قتل الحیة و العقرب (3) و الإشارة بالید و التصفیق (4) و القرآن
______________________________
التلف و إنقاذ الغریق و المحترق حیث یتعین علیه و قد لا یجب بل یباح کقتل الحیة التی لا یغلب علی الظن أذاها و إحراز المال الذی لا یضر به فوته و قد یستحب القطع لاستدراک الأذان و الإقامة و الجمعة و المنافقین فی الظهر و الجمعة و الائتمام بإمام الأصل أو غیره و قد یکره کإحراز المال الیسیر الذی لا یبالی بفواته مع احتمال التحریم انتهی و مثله فی (فوائد الشرائع و کشف الالتباس و المیسیة و المسالک) و فی (الروض) الاقتصار علی نسبته إلی الذکری و فی (جامع المقاصد) بعد ذکره عن الذکری قال و للنظر فیه مجال و فی الأخیر إشکال و فی (المدارک) بعد نقله التقسیم إلی الأقسام الخمسة عن جده قال و یمکن المناقشة فی جواز القطع فی بعض هذه الصور لانتفاء الدلیل علیه إلا أنه یمکن المصیر إلیه لما أشرنا إلیه من انتفاء دلیل التحریم و مثله قال فی (الذخیرة) قال و قد یتوقف فی القطع المباح و المکروه لعموم أدلة التحریم و عدم ما یدل علی الجواز لکن قد عرفت ضعف ما دل علی القطع و أن العمدة فی هذا الباب الاتفاق و هو منتف فی محل البحث فکان أصل الإباحة سالما عن مقاومة الرافع فالقول بالجواز متجه انتهی (قلت) الاعتراض علی الشهیدین من وجهین (الأول) أن ما ذکراه فی صورتی الإباحة و الکراهة مشکل لأن الدلیل قد دل علی تحریم القطع کما تقدم ذکره و لا یجوز الخروج عنه إلا بدلیل ظاهر الدلالة علی الجواز و ظهور ما ادعیاه من الخبرین المذکورین محل منع و ما ذکراه من التمثیل بالحیة التی لا یغلب علی الظن أذاها و إحراز المال الذی لا یضر فوته لا دلیل علیه و القطع للحیة فی الخبر الأول وقع مقیدا بخوفها علی نفسه و أما المال فإن المفهوم من الروایتین کونه مما یعتد به و یضر بالحال فوته فیکون القطع فی الموضعین داخلا تحت القطع الواجب و قال الأستاذ فی (شرح المفاتیح) بعد أن قال و قد یتوقف فی الصورتین إلا أن یقال المتبادر من المال ما یعتنی بشأنه و لعل إحراز مثله یکون واجبا و لا أقل من أن یکون مستحبا بحیث یستحب له قطع الصلاة لکنه محل تأمل و الاحتیاط واضح انتهی کلامه دام ظله (الثانی) أن ما ذکراه فی صورة وجوب القطع مبنی علی أن الأمر بالشی‌ء یستلزم النهی عن ضده و الظاهر منهما فی مواضع عدم القول بذلک فتأمل (و یمکن الجواب عنهما) بأن المراد بالنهی عدم الاستمرار و هو مستفاد من قوله علیه السلام فاقطع فلینصرف و هو ضده العام و قولهما حیث یتعین علیه أرادا به إخراج الواجب تخییرا فإن الظاهر عدم جواز القطع للأصل و عدم الضرورة مع تحریم القطع إلا أن یحتمل عدم مباشرة الغیر و صرح الشهیدان و غیرهما بأنه إذا وجب القطع فسدت الصلاة إن أتمها و قال فی (الذکری و فوائد الشرائع) و الأجود التحلیل بالتسلیم لعموم تحلیلها التسلیم و تأمل فی ذلک فی المدارک و مجمع البرهان و الذخیرة و ضعفه فی الحدائق لأن المتبادر من الخبر الصلاة التامة و قال فی (الذکری) لو لم یأت بالتسلیم و فعل منافیا آخر فالأقرب عدم الإثم لأن القطع سائغ و التسلیم إنما یجب التحلل به فی الصلاة التامة و نقل ذلک عنه فی (الروض و مجمع البرهان و الذخیرة و کشف اللثام) ساکتین علیه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و تعداد الرکعات بالحصی)
قد تقدم الکلام فیه فی بحث الفعل الکثیر و نقل الإجماعات علیه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و التبسم)
تقدم تمام الکلام فیه فی مبحث القهقهة
(قوله) قدس سره (و قتل الحیة و العقرب)
تقدم الکلام فیه فی موضعین
(قوله) (و الإشارة بالید و التصفیق)
تقدم الکلام فیه فی بحث
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 48
و یکره الالتفات یمینا و شمالا (1) و التثاؤب و التمطی (2) و العبث (3) و التنخم و البصاق (4) و الفرقعة (5) و التأوه بحرف و الأنین به (6) و مدافعة الأخبثین و الریح (7)
______________________________
الفعل الکثیر و نقلنا کلام النهایة و التذکرة
(قوله) قدس سره (و یکره الالتفات یمینا و شمالا)
تقدم الکلام فیه بما لا مزید علیه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و التثاؤب و التمطی)
نص علی کراهتهما الأکثر (و قال الأستاذ دام ظله) قد یقال إنهما فی الغالب من غیر اختیار فکیف یکرهان (و الجواب) أن مبادیهما بید الإنسان و اختیاره (قلت) فی خبر الفضل أن التثاؤب من الشیطان و لا یملکه و قال فی (النهایة) التثاؤب معروف و إنما جعل من الشیطان کراهیة له لأنه إنما یکون مع ثقل البدن و امتلائه و استرخائه و میله إلی الکسل و النوم و أضافه إلی الشیطان لأنه الذی یدعو إلی إعطاء النفس شهوتها و أراد به التحذیر من السبب الذی یتولد منه و هو التوسیع فی المطعم و الشبع فیثقل عن الطاعات و یکسل عن الخیرات انتهی و فی (الصحاح) التثاؤب بالهمزة تقول تثاءبت و لا تقول تثاوبت و قال فی (الروض) التمطی مد الیدین
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و العبث)
نقل الإجماع علی کراهته فی المنتهی لمنافاته الخشوع
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و التنخم و البصاق)
نص علی ذلک جماعة (و عن التقی) أنه کره التنخع و التجشی و إدخال الیدین فی الکمین و تحت الثیاب و فی (کشف اللثام) یکره التنخم و البصاق بلا إخراج حرفین إن لم یضطر إلیهما لقراءة أو ذکر أو رفع صوت فیما یجب فیه و قال الصادق علیه السلام فی خبر زرارة من حبس ریقه إجلالا للّٰه فی صلاته أورثه اللّٰه صحة حتی الممات
(قوله) (و الفرقعة)
نص علیه جماعة لقوله علیه السلام و لا تفرقع أصابعک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و التأوه بحرف و الأنین به)
قد تقدم الکلام فیهما معنی و حکما تحریما و کراهیة عند الکلام بحرف واحد فارجع إلیه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و مدافعة الأخبثین و الریح)
قد نص علی کراهة مدافعة الثلاثة جماعة کثیرون و فی (المنتهی) أن کراهیة مدافعة الأخبثین قول من یحفظ عنه العلم و زاد الشهیدان و أبو العباس و الصیمری و الخراسانی و غیرهم مدافعة النوم و اشترط فی کشف اللثام تقدم المدافعة علی الشروع فیها وسعة الوقت و التمکن من التطهر بعد النقض و نحوه ما فی مجمع البرهان و فی (البیان) لا تجبر مدافعة الثلاثة فضیلة الائتمام و شرف البقعة و فی نفی الکراهة باحتیاجه إلی التیمم نظر انتهی و فی (المنتهی) الإجماع علی صحة الصلاة فی حالة مدافعة الأخبثین و علی ذلک نص جماعة و فی (الذکری و البیان و الروض و الفوائد الملیة و المدارک و الذخیرة) أنها لو عرضت فی أثناء الصلاة فلا کراهیة بل فی بعض هذه تحریم القطع حینئذ و أنه لو عجز عن المدافعة و خشی الضرر جاز القطع و قد سمعت ما فی مجمع البرهان و کشف اللثام (و قال الأستاذ دام ظله) فی مصابیح الظلام بعد أن احتمل ما ذکروه أن قوله علیه السلام لا صلاة لحاقن و لا حاقنة عام یشمله سیما بعد ملاحظة العموم فی المنزلة فیحمل ما فی صحیح عبد الرحمن من الصبر علی الجواز لجواز أن یکون الأمران وردا فی مقام الحضر المتوهم انتهی فتأمل ثم قال إنا کثیرا ما لا نجد من أنفسنا حین اشتغالنا بغیر الصلاة مدافعته أصلا و إذا هممنا بالصلاة نجد المدافعة و إذا توجهنا إلی غیر الصلاة من الأشغال لم نجد تلک المدافعة و إذا عزمنا نجدها فهل یکون الاشتغال بالصلاة حینئذ مکروها أم لا الظاهر الکراهیة للعموم بل ربما تشتد المدافعة حتی تسلب طمأنینة القلب نعم ربما یحصل الوسواس فی وجدان المدافعة کلما أراد الصلاة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 49
و نفخ موضع السجود (1)

(فائدة) المرأة کالرجل فی الصلاة إلا أنها فی حال القیام تجمع بین قدمیها (2) و تضم یدیها إلی صدرها (3) و إذا رکعت وضعت یدیها فوق رکبتیها علی فخذیها (4) لئلا تتطأطأ کثیرا فإذا جلست فعلی ألیتیها لا کالرجل (5) فإذا سقطت للسجود (6) بدأت بالقعود
______________________________
فیظهر کونه من الشیطان فترک التعرض حینئذ أولی حتی یدع الشیطان تلک الوسوسة کما لا یخفی انتهی (و لیعلم) أن الموجود فی التهذیب و کتب الاستدلال قوله علیه السلام لا صلاة لحاقن و لا حاقنة فما فی الوافی من قوله لا لحاقن و لا لحاقب اجتهاد منه بناء علی ما نقله عن النهایة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و نفخ موضع السجود)
نص علی ذلک جماعة و قیده جماعة بعدم حصول حرفین منه فیحرم و یبطل و نسب الخلاف فی هذا فی المنتهی إلی أبی حنیفة فإنه قال النفخ مطلقا لا یبطل إلا أن یکون مسموعا و أحمد خالف فی السجود خاصة و فی (مجمع البرهان) البطلان بحصول الحرفین به غیر واضح لأنه لا یقال له إنه من الکلام و التکلم فلا یضر انتهی و فی (الغنیة) الإجماع علی دخول التأفیف فی الکلام و نقل عن بعضهم اختیار الکراهة حین الأذی فقط لروایة أبی بکر و حملت علی خفة الکراهة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فائدة المرأة کالرجل فی الصلاة إلا أنها فی حال القیام تجمع بین قدمیها)
قال فی (جامع المقاصد) العبارة تقتضی أن الافتراق بینهما فیما ذکر خاصة و لیس کذلک و کأنه أراد سوی ما سبق استثناؤه انتهی (قلت) قد تقدم أن لیس علیها جهر و لا أذان و لا إقامة و قد تقدم الکلام فی المسألتین بما لا مزید علیه و أما جمعها بین قدمیها و أن الرجل یفرق بینهما فقد استوفینا الکلام فیه فی بحث القیام
(قوله) (و تضم یدیها إلی ثدییها)
و فی بعض النسخ تضم ثدییها إلی صدرها و بذلک نطق خبر زرارة و فی (الذکری و جامع المقاصد) أن عمل الأصحاب علی خبر زرارة و بذلک صرح فی النهایة و الوسیلة و جملة من کتب المتأخرین و فی (الغنیة) الإجماع علی أنه یستحب لها أن تضع یدیها فی حال القیام علی ثدییها و فی (النفلیة و الفوائد الملیة) تضع کل ید علی الثدی المحاذی لها لینضما إلی صدرها و عن (کتاب أحکام النساء) للمفید أنها تضم ثدییها إلی صدرها بأصابعها الیمنی بالیمنی و الیسری بالیسری
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و إذا رکعت وضعت یدیها فوق رکبتیها علی فخذیها)
قد تقدم الکلام فی ذلک مستوفی فی مبحث الرکوع
(قوله) (فإذا جلست فعلی ألیتیها «1» کالرجل)
هذا تقدم تمام الکلام فیه فی الجلوس بین السجدتین و نقلنا هناک الأقوال و ذکرنا خبر زرارة و أن فی التهذیب إذا جلست فعلی ألیتیها کما یقعد الرجل و ذکرنا أن فی الذکری أن فی الخبر سهوا من الکتاب و أن الموجود فی الکافی و غیره لیس کما یقعد الرجل و أن هذا الوهم سری إلی جملة من التصانیف کالنهایة و المعتبر و المنتهی و الکتاب (و الحاصل) أنا قد استوفینا الکلام هناک أکمل استیفاء و قد حمل فی کشف اللثام کلام المصنف فی المقام علی أن المراد إذا جلست للسجود فعلی ألیتیها کالرجل إذا جلس له و إن کان الأفضل له أن یتلقی الأرض بیدیه انتهی (و فیه) أنه قال بعده بلا فاصلة إذا سقطت للسجود بدأت بالقعود فتأمل جیدا
(قوله) (فإذا سقطت للسجود)
قد تقدم نقل عبارات الأصحاب فی ذلک فی مبحث السجود
(قوله) قدس
______________________________
(1) قیل إن ألییها بیاءین من دون تاء بینهما علی غیر قیاس (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 50
ثم تسجد لاطئة بالأرض (1) فإذا جلست فی تشهدها ضمت فخذیها و رفعت رکبتیها من الأرض فإذا نهضت انسلت انسلالا (2)

(المقصد الثالث فی باقی الصلوات) و فیه فصول

(الأول) فی الجمعة و فیه مطالب

(الأول) الشرائط و هی ستة زائدة علی شرائط الیومیة

(الأول) الوقت و أوله زوال الشمس (3)
______________________________
اللّٰه تعالی روحه (ثم تسجد لاطئة بالأرض)
کما نطق بذلک خبر زرارة المعمول علیه بین الأصحاب کما سمعت عن الذکری و جامع المقاصد و قد نص علی ذلک فی المقنعة و النهایة و الوسیلة و السرائر و غیرها و معنی کونها لاطئة أنها غیر متخویة بل تضم ذراعیها إلی عضدیها و عضدیها إلی جنبها و فخذیها إلی بطنها و نص فی الفقیه و السرائر و جملة من کتب المتأخرین علی أنها تبسط ذراعیها و فی (المنتهی) رواه الشیخ فی الموثق و هو حسن و فی (المعتبر و التذکرة) الاقتصار علی نقل الخبر (قلت) الخبر رواه ابن یعفور عن الصادق علیه السلام قال إذا سجدت المرأة بسطت ذراعیها و قد ذکره فی الذکری و ذکر مرسل ابن بکیر أن المرأة إذا سجدت تضممت و الرجل إذا سجد تفتح قال و لم یزد فی التهذیب علی هذه الأخبار و هی غیر واضحة الاتصال لکن الشهرة تؤیدها انتهی ما فی الذکری
(قوله) (فإذا جلست فی تشهدها ضمت فخذیها و رفعت رکبتیها من الأرض فإذا نهضت انسلت انسلالا)
کما نطق بذلک کله الخبر الذی عمل به الأصحاب و معنی انسلالها أنها لا تعتمد علی یدیها و لا ترفع عجیزتها أولا بل تقوم علی قدمیها أولا و تجعل یدیها علی جنبیها ثم تنسل انسلالا کذا قال فی البیان و فی (الغنیة) الإجماع علی أنها تسجد منضمة و تجلس بین السجدتین و التشهدین منضمة ناصبة رکبتیها واضعة قدمیها علی الأرض و أنها إذا أرادت القیام وضعت یدیها علی جنبیها و نهضت حالة واحدة لأنه قال بعد ذلک کله بدلیل الإجماع و فی (الفقیه) إذا قعدت (جلست خ ل) للتشهد رفعت رجلیها و ضمت فخذیها انتهی و ذکر فی المنتهی فی سیاق استحباب التضمم لها أنه مسنون للرجل فیسن لها کغیره من المندوبات و قال فی (جامع المقاصد) معلوم فساده لأن الرجل لا یستحب له ذلک و أول کلامه یدل علی ما قلناه انتهی و فی (الذکری و الدروس) یستحب لها کشف الشعر عن جبهتها لزیادة التمکن و إن کان یصیب الأرض بعضها و فی (البیان) و لا تکشف جبهتها للسجود بما یزید عن الواجب و قال الکاتب لا یستحب للمرأة أن تطول قصتها حتی یستر شعرها بعض جبهتها عن الأرض و ما تسجد علیه انتهی و فی (المنتهی) یستحب أن تکشف الجلباب لأنه یمنع من وصفها و الجلباب أوسع من الخمار و ألطف من الإزار قاله الخلیل انتهی و فی (الدروس) أن الخنثی تتخیر بین هیئة الرجل و المرأة
(المقصد الثالث فی باقی الصلوات) (و فیه فصول (الأول) فی صلاة الجمعة و فیه مطالب (الأول) فی الشرائط و هی ستة زائدة علی شرائط الیومیة (الأول) الوقت و أوله زوال الشمس)
هذه العبارة و هی أن أول الوقت زوال الشمس وقعت فی کثیر من کتب الأصحاب بل فی کشف اللثام و ظاهر التذکرة الإجماع علیها و فی (المنتهی) الإجماع علی أن وقت الجمعة زوال الشمس انتهی فمن قال إن الخطبة مقدمة علی الزوال أراد بالوقت فی هذه العبارة وقت الرکعتین و من قال إنها مؤخرة عنه أراد وقتها لکونها کجزء من الصلاة و یأتی نقل الأقوال فی ذلک عند تعرض المصنف له و فی (الخلاف و المنتهی و جامع المقاصد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 51
و آخره إذا صار ظل کل شی‌ء مثله (1)
______________________________
و روض الجنان) و ظاهر التذکرة الإجماع علی أن الفرض إنما یصلی بعد زوال الشمس و أن المخالف إنما هو علم الهدی قال فی (الخلاف) و فی أصحابنا من قال إنه یجوز أن یصلی الفرض عند قیام الشمس یوم الجمعة خاصة و هو اختیار المرتضی انتهی و قد نقله عنه المصنف و الشهیدان فی التذکرة و البیان و الذکری و الروض و المحقق الثانی و کأنهم عولوا فی ذلک علی الشیخ و إلا فقد قال فی (السرائر) لم أجد للسید المرتضی تصنیفا و لا مسطورا بما حکاه عنه شیخنا و لعله سمعه منه مشافهة انتهی ملخصا (قلت) و قد نقل أیضا عن أبی علی نجل الشیخ موافقة علم الهدی (و قد یحتج) لهما بما رواه سلمة بن الأکوع قال کنا نصلی مع النبی صلّی اللّٰه علیه و آله صلاة الجمعة ثم ینصرف و لیس للحیطان فی‌ء و قد یکونان استندا إلی قول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن سنان لا صلاة نصف النهار إلا یوم الجمعة و قد یکون المراد بنصف النهار الزوال و قد یکون الصلاة النافلة کذا قال فی کشف اللثام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و آخره إذا صار ظل کل شی‌ء مثله)
هذا مذهب أکثر أهل العلم کما فی المعتبر و المنتهی بل فی المنتهی أیضا الإجماع علیه و المشهور کما فی الألفیة و المقاصد العلیة و المسالک و الروض و الذخیرة و الکفایة و علیه المعظم کما فی إرشاد الجعفریة و مذهب الأکثر کما فی جامع المقاصد و المدارک و هو خیرة الشرائع و النافع و المعتبر و التذکرة و التبصرة و الإرشاد و التحریر و الموجز الحاوی و شرحه و الجعفریة و شرحها و تعلیقی النافع و الإرشاد و هو الأولی کما فی جامع المقاصد و الأقوی کما فی المقاصد العلیة و علیه العمل کما فی المسالک و الروض و نفی عنه البعد فی مجمع البرهان و مال إلیه أو قال به فی الألفیة و قال فی (المبسوط) إن بقی من وقت الظهر ما یأتی فیه بخطبتین خفیفتین و رکعتین خفیفتین أتی بها و صحت الجمعة و إن بقی من الوقت ما لا یسع للخطبتین و رکعتین فینبغی أن یصلی الظهر و لا تصح له الجمعة انتهی و مفاده القول المشهور و قد نقله فی البیان عن الشیخ و قال إنه بناه علی مذهبه فی وقت الظهر الاختیاری انتهی و لم أجد للشیخ فیما یحضرنی من کتبه عبارة ظاهرة فی ذلک سوی عبارة المبسوط التی سمعتها لکن قد یلوح من المعتبر أن الشیخ فی المبسوط موافق للحلبی کما یأتی نقل کلام الحلبی و فی (الذکری) لم نقف لهذا القول علی حجة إلا أن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله کان یصلی فی هذا الوقت قال و لا دلالة فیه لأن الوقت الذی کان یصلی فیه ینقص عن هذا المقدار غالبا و لم یقل أحد بالتوقیت بذلک النقص انتهی ما فی الذکری و أنت خبیر بأن ظاهر الحلبیین التوقیت بذلک النقص و فی (المسالک و الروض و الذخیرة) أن مستنده غیر واضح و فی (الروضة) لا شاهد له و فی (المدارک) أن المسألة محل إشکال و نحوه الذخیرة و فی (السرائر) فی أثناء کلامه و البیان و الدروس أن وقتها وقت الظهر فضیلة و إجزاء و هو ظاهر الروضة و احتمله فی (مجمع البرهان) و استظهره فی الروضة من اللمعة و قد یظهر ذلک من جامع الشرائع حیث قال فیه و یستحب تقصیر الخطبتین خوفا من فوات وقت الفضل و فی (المسالک) أنه یناسب أصولنا و فی (المقنعة و جمل العلم و العمل) أن وقت صلاة الظهر یوم الجمعة حین تزول الشمس و وقت العصر وقت الجمعة فی سائر الأیام قال فی (المقنعة) لما جاء أنه صلّی اللّٰه علیه و آله کان یخطب فی الفی‌ء الأول فإذا زالت نزل جبرائیل فقال قد زالت فصل بالناس فلا یلبث أن یصلی و ما فی المقنعة موافق لما فی الوسیلة فإن فیها أنه یجب ثلاثة أشیاء صعود
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 52
فحینئذ تجب الظهر (1)
______________________________
المنبر قبل الزوال بمقدار ما إذا خطب زالت و أن یخطب قبل الزوال و یصلی بعده رکعتین انتهی و أراد بالرکعتین رکعتی الفرض و نقل نحو ذلک عن فقه القرآن للراوندی و عن (المهذب و الإصباح) أن الإمام یأخذ بالخطبة قبل الزوال بمقدار ما إذا خطب زالت فإذا زالت صلی و لیس فیهما و لا فی المقنعة تصریح بالوجوب کالوسیلة و فی (النهایة) ینبغی إذا قرب الزوال أن یصعد المنبر و یأخذ فی الخطبة بمقدار ما إذا خطب الخطبتین زالت الشمس فإذا زالت نزل فصلی بالناس و مثله ما فی المبسوط و نحوه ما فی الخلاف و الشرائع و المعتبر و فی (الغنیة) الإجماع علی أنها تفوت إذا مضی من الزوال مقدار الأذان و الخطبتین و الرکعتین و نقل هذا القول عن الحلبی و هو خیرة أبی الحسن علی بن الفضل الحلبی فی إشارة السبق و فی (الشافیة) أن وقتها یمتد إلی ساعة من الزوال و فی (المدارک) أن قول الجعفی بأن وقتها ساعة من النهار هو الظاهر من الأخبار (قلت) قال الجعفی کما فی الذکری وقتها ساعة من النهار لما روی عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال وقت الجمعة إذا زالت الشمس و بعده بساعة و لإجماع المسلمین علی المبادرة بها کلما تزول الشمس و هو دلیل التضیق و روی زرارة عن الباقر علیه السلام أن صلاة الجمعة من الأمر المضیق إنما لها وقت واحد حین تزول الشمس و وقت العصر یوم الجمعة وقت الظهر فی سائر الأیام انتهی و کلامه هذا قابل لتنزیله علی کلام المفید و العماد و علی کلام الحلبیین (و قال الصدوق فی الفقیه) قال أبو جعفر علیه السلام وقت صلاة یوم الجمعة ساعة تزول الشمس و وقتها فی السفر و الحضر واحد و هو المضیق و صلاة العصر یوم الجمعة فی وقت الأولی فی سائر الأیام هذا (ورد فی التذکرة و المدارک) و غیرهما قول الحلبی بقول الباقر علیه السلام وقت الجمعة ساعة تزول الشمس و بما رواه الفضیل بن یسار و فی (جامع المقاصد) أن وجه الدفع غیر ظاهر و قال الأستاذ دام ظله لم أفهم وجه الدفع لعدم معلومیة کون الساعة المذکورة تزید عن المقدار المذکور لعدم معلومیة المراد منها و من الخطبة و أضعف منه الاستدلال بروایة الفضل (ورد فی المعتبر) قول أبی الصلاح بخبر ابن سنان المتضمن أن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله کان یخطب فی الفی‌ء الأول فیقول جبرائیل یا محمد قد زالت فانزل و صل قال و هو دلیل علی تأخیر الصلاة عن الزوال بقدر قول جبرائیل و نزوله علیه السلام و دعائه أمام الصلاة و لو کان مضیقا لما جاز ذلک و بأنه لو صح ذلک لما جاز التأخیر عن الزوال بالنفس الواحد و ضعف الجوابین و الأولی رده بالأخبار الدالة علی جواز رکعتی الزوال بعد دخول وقت الفریضة (و یمکن الاستدلال) للقول المشهور بعد إجماع المنتهی بقول أبی جعفر علیه السلام فیما أرسله الصدوق عنه و أرسله الشیخ فی المصباح عن حریز عن زرارة عنه علیه السلام وقت صلاة الجمعة ساعة تزول الشمس إلی أن تمضی ساعة إلا أن تقول لا إجمال فی الساعة فتحمل علی الساعة المعروفة (و بما دل) علی أن وقت العصر یوم الجمعة وقت الظهر لأنه یستفاد منه أنه لیس بمقدار فعلها بل بمقدار القدمین و القامة بعد الزوال و یبعد عن الاعتبار اعتبار مقدار فعلها بعد الزوال بلا فصل لمکان عروض العوائق فقد تجتمع الناس و قد لا تجتمع و یستدل لما فی السرائر بالأصل و عموم الأخبار بأن صلاة النهار لا تفوت إلی مغیب الشمس و بأنها لو فاتت قبل ذلک فإما أن تتضیق کما فی الوسیلة و الغنیة و هو مخالف لسهولة الشریعة و إما أن یمتد إلی وقت معین کالمثل أو غیره و لا دلیل علیه فلم یبق إلا حمل المضیقات علی التأکید فی المبادرة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فحینئذ تجب الظهر)
أی و لا تقضی الجمعة و یأتی نقل الإجماعات علی أنها لا تقضی مع الفوات
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 53
و لو خرج الوقت متلبسا بها و لو بالتکبیر أتمها جمعة (1) إماما کان أو مأموما (2) و لا تقضی مع الفوات (3) و لا تسقط عمن تعینت علیه و صلی الظهر (4) فإن أدرکها وجبت و إلا أعاد ظهره (5)
______________________________
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو خرج الوقت متلبسا بها و لو بالتکبیر أتمها جمعة)
کما فی نهایة الأحکام و الألفیة و موضع من التذکرة و هو الذی یعطیه إطلاق المبسوط و الخلاف و الشرائع و المعتبر و جامع الشرائع و الإرشاد و کشف الحق و نسبه فی البیان إلی کثیر و فی (الذخیرة) إلی الشیخ و جماعة (قلت) قال فی نهایة الأحکام صحت الجمعة عندنا و الإجماع ظاهر کشف الحق و ذهب المعظم إلی اشتراط إدراک رکعة کما فی جامع المقاصد فی غیر هذا المقام و هو المشهور کما فی الجعفریة و إرشاد الجعفریة و المناسب لأصول مذهبنا (لأصولنا خ ل) کما فی الذکری و جامع المقاصد و المقاصد العلیة و الروض و مذهب الشهید و من تأخر عنه کما فی الذخیرة و هو خیرة المنتهی و التحریر و المختلف و الذکری و البیان و الدروس و الجعفریة و العزیة و جامع المقاصد و تعلیق النافع و حاشیة الإرشاد و فوائد الشرائع و إرشاد الجعفریة و الموجز الحاوی و المیسیة و المسالک و المقاصد العلیة و الروض و المدارک و الشافیة لکن فی بعضها أنه أقرب و فی بعض أولی و فی کثیر منها الحکم به من دون ذکر أقرب و أولی و مال إلیه فی الذخیرة و نفی عنه البأس فی موضع من التذکرة و البعد فی مجمع البرهان و قال الظاهر عدم الخلاف عندهم فی إدراک الوقت بإدراک رکعة إلا أن یکون لهم دلیل فی الجمعة بخصوصه بإدراکها بمجرد التلبس لأنه بدل من الظهر فکان وقته وقته انتهی و حکی فی الذکری عن بعضهم إبطالها مطلقا و فی (الروض) بالغ بعضهم فأبطلها مطلقا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (إماما کان أو مأموما)
و کذا یتمها جمعة لو انفض العدد بعد التلبس بها و لو بالتکبیر کما فی الخلاف و المبسوط و الشرائع و جامع الشرائع و جامع المقاصد و غیرها و فی (المدارک) وجوب الإتمام مع تلبس العدد المعتبر فی الصلاة و لو بالتکبیر مذهب الأصحاب لا نعلم فیه مخالفا انتهی (قلت) احتمل فی التذکرة و نهایة الأحکام اشتراط إتمامهم رکعة و سیتعرض المصنف لذلک فی مواضع و تمام الکلام هناک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا تقضی مع الفوات)
إجماعا کما فی الغنیة و جامع المقاصد و المسالک و فی (المدارک) أنه إجماع أهل العلم و فی (کشف اللثام و الذخیرة) الظاهر أنه إجماعی و قالوا بل تصلی الظهر أداء إن بقی وقتها و إلا قضاء و بعض هذه الإجماعات منقول علی ذلک کإجماع صاحب المدارک و فی کثیر من العبارات أنها تقضی ظهرا و قد تأولوه تارة بأن المراد بالقضاء المعنی اللغوی و هو الإتیان بالفعل (و ردوه) بأن المأتی به بعد خروج الوقت غیر الجمعة فکیف یکون آتیا بها و تارة بإرادة المجاز لأنها لما أجزأت عنها أشبهت القضاء و أخری بأن المراد تفعل وظیفة الوقت ظهرا و هذا أجاب به (أشار إلیه خ ل) فی المعتبر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا تسقط عمن تعینت علیه و صلی الظهر)
کما نص علی ذلک فی المبسوط و غیره و فی (التذکرة و المنتهی و جامع المقاصد) و ظاهر المعتبر الإجماع علیه و المخالف کما فی الخلاف أبو حنیفة و أبو یوسف و الشیبانی و لا فرق فی ذلک بین العمد و النسیان و لا بین أن یظهر فی نفس الأمر الوجوب أو لا نعم لو صلی ناسیا و ظهر عدم التمکن من الجمعة أمکن القول بالإجزاء کذا قال بعضهم و ضعفه آخرون
(قوله) (فإن أدرکها وجبت و إلا أعاد ظهره)
کما نص علی ذلک کل من تعرض له و فی (المنتهی) الإجماع علیه و قد یظهر دعواه من التذکرة و نسب الخلاف فی الخلاف إلی الشافعی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 54
و لو علم اتساع الوقت لها و للخطبتین مخففة وجبت الجمعة و إلا سقطت و وجبت الظهر (1)
______________________________
فی القدیم حیث قال یجب علیه السعی فإن أدرک الجمعة و إلا أجزأته الظهر التی صلاها
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو علم اتساع الوقت لها و للخطبتین مخففة وجبت الجمعة و إلا سقطت و وجبت الظهر)
کما فی المبسوط و الشرائع و التحریر و التذکرة و الجعفریة و جامع المقاصد و العزیة و إرشاد الجعفریة و تعلیق الإرشاد و قال فی (التذکرة) و لا تکفی الرکعة الواحدة هنا خلافا لأحمد و فی (الدروس) أنه المشهور و مثله قال فی کشف الالتباس لکنه اضطرب کلامه فی نقل الأقوال اضطرابا لا یرجی التئامه و قد فهم أیضا من عبارة الموجز خلاف ما هو صریحها و فی (البیان و المیسیة و المسالک و المقاصد العلیة) أن الأقوی اعتبار إدراک الرکعة بعد الخطبتین و قال أیضا فی (المیسیة) و یجب الشروع متی احتمل ذلک فإن طابق صحت و إلا فلا و فی (الدروس و الموجز الحاوی) أنه یجب الدخول فیها إذا علم أو ظن أو شک فی سعة الوقت الخطبتین و رکعة و فی (المدارک) قیل تجب مع ظن اتساع الوقت أو الشک فی السعة و عدمها لأصالة بقاء الوقت و یشکل بأن الواجب الموقت یعتبر وقوعه فی الوقت فمع الشک فیه لا یحصل یقین البراءة بالفعل و الاستصحاب هنا إنما یفید ظن البقاء و هو غیر کاف فی ذلک انتهی و یأتی بیان الحال و المحقق الثانی قال إن المراد بالعلم فی عبارة المصنف ما یشمل الظن الغالب و فی (الشافیة) لو تلبس بها مع ظن الاتساع فإن کان صلی رکعة أتمها و إلا فإشکال و فی (المنتهی) لو أدرک الخطبتین و رکعة هل یصلی جمعة أم الظهر ظاهر کلامه فی المبسوط أنه یصلی الظهر و لو قیل یصلی جمعة کان حسنا انتهی و لم یفرق فی نهایة الأحکام بین المسألتین فاکتفی هنا أیضا بإدراک التکبیر مع الخطبتین و قال صحت الجمعة عندنا و فی (المدارک) عند قوله فی الشرائع و إن تیقن أو غلب علی ظنه أن الوقت لا یتسع للخطبة و رکعتین خفیفتین فقد فاتت الجمعة و یصلی ظهرا ما نصه هذا بظاهره مناف لما سبق من أنه من تلبس بالجمعة فی الوقت یجب علیه إتمامها فإنه یقتضی بإطلاقه جواز الشروع فیها مع ضیق الوقت (و أجیب) عنه بأن الشروع فیها إنما یشرع إذا ظن إدراک جمیعها لأنها لا یشرع فیها القضاء و إنما وجب الإکمال مع التلبس بها فی الوقت للنهی عن إبطال العمل (و أورد علیه) أن قوله علیه السلام من أدرک من الوقت رکعة یعم الجمیع (و أجیب) بأن هذا الحدیث مقید بقید یستفاد من خارج و هو کون الوقت صالحا للفعل للقطع بأن ما لا یصلح للفعل یمتنع وقوعه فیه و فیه نظر فإنه إن أرید بصلاحیة الوقت إمکان إیقاعه فیه فهو متحقق فیه و إن أرید غیر ذلک فلا دلیل علیه انتهی (قلت) غرضه بذلک الرد علی المحقق الثانی و حاصل کلامه أنه قد قام الإجماع علی أن الجمعة لا تقضی فلا یشرع فعل شی‌ء منها خارج الوقت و إن قیل بأن من أدرک رکعة من الصلاة أداها فإن من المعلوم أنها لیست أداء حقیقة بالمعنی المقابل للقضاء و من البین أن المصلی إذا نواها و هو یعلم أنه لا یدرک منها فی الوقت إلا بعضها لا ینوی إیقاعها فی وقتها و هو بخلاف ما إذا لم یعلم بالحال فشرع فیها فانقضی الوقت فإنه إنما نوی إیقاعها فی وقتها فلما انقضی قبل إتمامها لم یجب تجدید نیة و لم یجز القطع و ذلک لأنه قال ما نصه المراد بقوله و إلا سقطت أنه إذا لم یعلم إدراک جمیع الصلاة مع الخطبتین مخففة علی معنی أنه یمتنع فعلها و یتعین فعل الظهر و هو یصدق بصورتین (إحداهما) ما إذا علم عدم الإدراک (و الثانیة) ما إذا شک فی الإدراک و عدمه و ینبغی فی هذا أن یجب علیه فعل الجمعة لأصالة بقاء وقتها و استصحاب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 55

(الثانی) السلطان العادل أو من یأمره (1)
______________________________
وجوب فعلها السابق و أما الأولی فتحقیقها یبتنی علی أن التکلیف بفعل یستدعی زمانا یسعه فإن عین الشارع الزمان اشترط فیه ما قلناه و حینئذ فلا یشرع فعله فی خارجه إلا أن یثبت من الشارع شرعیة قضائه و إن لم یعین زمانه استدعی زمانا بحیث یسعه و الفرق بینهما أن زمان الفعل فی الأول یتعین بتعیین الشارع بخلاف الثانی فإنه بطریق اللزوم إلی أن قال و قد أجری الشارع ما إذا ضاق الوقت عن الیومیة إلا عن مقدار رکعة مجری الوقت الحقیقی حیث حصل إدراک رکعة من الوقت الحقیقی فصار بمنزلته هذا إن حکمنا بکونه أداء عملا بظاهر الحدیث و لو قلنا إن الجمیع قضاء أو بالتوزیع فلا بحث لأن القضاء مشروع فی الیومیة و أما الجمعة فلا یشرع فیها القضاء بالإجماع فعلی هذا لا یشرع فعل شی‌ء منها خارج الوقت لعدم صلاحیة ما عداه لشی‌ء منها فلا بد من ظن إدراک جمیعها لیشرع الدخول (فإن قلت) لا یشرع فعل شی‌ء منها خارج الوقت علی تقدیر کونه قضاء أما علی تقدیر الأداء فلا مانع منه و قد سبق أن الجمیع أداء عملا بعموم الحدیث (قلت) لا شبهة أنه لا یعد أداء إذ لیس فی الوقت الحقیقی إلی أن قال (فإن قلت) قد سبق أنه إذا خرج الوقت و قد تلبس من الصلاة برکعة أو بالتکبیر یجب إتمامها جمعة فکیف جاز الشروع فیها مع ضیق الوقت (قلت) قد نبهنا علی أنه إنما یشرع فیها إذا ظن إدراک جمیعها فإذا شرع فیها بهذا الظن ثم تبین الضیق إلا عن رکعة أتمها حینئذ لا مطلقا (فإن قلت) لم جاز الإتمام فی خارج الوقت و قد قدرتم أن شیئا من الجمعة لا یقع خارج الوقت لعدم شرعیة القضاء (قلت) کان حقه أن لا یقع أیضا لکن لما کان قطع الصلاة منهیا عنه محرما و قد دخل فیها بأمر الشارع و نص معظم الأصحاب علی صحة الجمعة فی هذه الحالة لم یکن بد من القول به (فإن قلت) قوله علیه السلام من أدرک إلی آخره یعم الجمیع فلا فرق (قلت) الظاهر أنه مقید بقید یستفاد من دلیل من خارج یقتضی تخصیصه و هو کون الوقت صالحا للفعل للقطع بأن ما لا یصلح للفعل یمتنع وقوعه فیه و قد قام الإجماع علی عدم قضاء الجمعة فلا صلاحیة هذا حاصل کلامه و قال هذا أقصی ما یمکن فی تحقیق هذا الموضع
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الثانی السلطان العادل أو من یأمره)
اشتراط هذا الشرط فی وجوبها مشهور بین الأصحاب کما فی المدارک و الذخیرة و محل وفاق کما فی التذکرة و نهایة الأحکام و التحریر و کنز العرفان و موضع من مجمع البرهان و کشف اللثام و فی (المعتبر) نسبته إلی علمائنا و قال فیه فی موضع آخر اشتراط الإمام أو نائبه المعتمد فی إثباته فعل النبی صلّی اللّٰه علیه و آله فإنه کان یعین و کذا الخلفاء بعده کما یعین للقضاء فکما لا یصح أن ینصب نفسه قاضیا کذا إمام الجمعة و لیس هذا قیاسا بل استدلال بالعمل المستمر فی الأعصار فمخالفته صرف للإجماع انتهی و نحو ذلک فی الخلاف و المنتهی و التذکرة و الذکری و غیرها کما یأتی و فی (الغنیة) الإجماع علی أن وجوبها یقف علی حضور الإمام العادل أو من نصبه و جری مجراه و عن القاضی أنه قال الإمام العادل أو من نصبه و جری مجراه و الدلیل علی ما ذهبنا إلیه الإجماع و فی (الخلاف) الإجماع علی أن هذا الشرط شرط فی انعقادها و فی (السرائر) نفی الخلاف عنه و أن إجماع أهل الأعصار علیه و فی (المنتهی) الإجماع علی أن الإمام أو إذنه شرط فی الجمعة و معناه أنهما شرط فی انعقادها کما یفصح به آخر کلامه و مثله إجماع الذکری إلا أنه ذکر النائب مکان الإذن و کلامه فی آخره صریح
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 56
..........
______________________________
أیضا فی أنه شرط فی انعقادها (و عن رسالة المحقق الثانی) أن إجماع العلماء قاطبة علی أنه یشترط لصلاة الجمعة وجود الإمام المعصوم أو نائبه و قال سبطه المحقق الداماد فی کتاب عیون الوسائل علی ما نقل أجمع علماؤنا علی أن النداء المشروط به وجوب السعی إلی الجمعة لا بد أن یکون من قبل النبی صلی اللّٰه علیه و آله أو الإمام أو من یأذن و ینصبه لها و علی ذلک إطباق الإمامیة و فی (الروض و الروضة) الإجماع علی أن ذلک شرط مع حضوره و فی (المقاصد العلیة) الإجماع علی أن ذلک شرط للوجوب العینی أو مع حضوره و فی (المدارک) أن من ادعی الإجماع علی اشتراط الإمام أو نائبه فإنما أراد اعتبار ذلک فی الوجوب العینی أو مع الحضور لا مطلقا قال و ممن صرح بذلک الشیخ فی الخلاف و المحقق فی المعتبر و الشهید فی الذکری و یأتی نقل کلامهم و فی (جامع المقاصد و العزیة) الإجماع علی أنه یشترط فی وجوب الجمعة السلطان العادل أو نائبه عموما أو فی صلاة الجمعة (قلت) و قد تشعر بذلک عبارة الغنیة کما سمعت فتأمل فیه و فیهما فی موضع آخر لا نعلم خلافا بین أصحابنا فی أن اشتراط الجمعة بالإمام أو نائبه لا یختلف فیه الحال بین ظهور الإمام علیه السلام أو غیبته و عبارات الأصحاب ناطقة بذلک ثم ذکرا عبارتی التذکرة و الذکری کما یأتی نقلهما و قالا و قد نبه علی ذلک فی المختلف و غایة المراد و قالا و ما یوجد من إطلاق بعض العبارات فعل الجمعة من غیر تقیید فللاعتماد فیه علی ما تقرر فی المذهب فصار معلوما فی کل عبارة و فی (التنقیح) أن مبنی الخلاف أن حضور الإمام علیه السلام هل هو شرط فی ماهیة الجمعة و مشروعیتها أم فی وجوبها فابن إدریس علی الأول و باقی الأصحاب علی الثانی هذا تمام نقل الإجماعات فی اشتراط هذا الشرط علی اختلاف أنحائهم فیه و یأتی إجماعات أخر لها نفع فی المقام و المنقول من کلام الحسن بن عیسی صریح فی اشتراط هذا الشرط و قد استظهر الأستاذ من أربعة مواضع من الکافی اشتراطه و من موضعین من الفقیه و ما من مصنف و لا مسطور إلا و قد صرح فیه بهذا الشرط کما ستعرف و من هنا یعلم حال ما قال بعض الناس من الإجماع علی وجوبها فی وقت حضور الإمام أو نائبه من غیر اشتراط و فی (المدارک و الذخیرة و المفاتیح و الماحوزیة و الرسالة) المنسوبة إلی الشهید الثانی و کتاب الشهاب الثاقب و رسالة السید عبد العظیم بن السید عباس الأسترآبادی و رسالة الشیخ أحمد بن الشیخ محمد الخطی تلمیذ المجلسی و رسالة الشیخ سلیمان الماحوزی فی الجمعة و الشافیة إنکار اشتراط هذا الشرط من أصله بل فی المدارک أن کلام أکثر المتقدمین خال عن ذکر هذا الشرط و فی (الذخیرة) عبارات کثیر واضحة الدلالة علی خلاف هذا الشرط (قلت) یأتی نقل هذه العبارات التی أشار إلیها و فی (المفاتیح و الماحوزیة) أن ادعاء الإجماع علی اشتراطه مقلوب علی مدعیه (قلت) هذه دعوی یشهد بخلافها العیان کما عرفت و ستعرف و قد تحصل من کلامهم فی هذا الشرط أمران (الأول) الاتفاق علی وجوبها عینا مع السلطان العادل أو نائبه الخاص و یأتی الکلام فی بیان المراد من هذا الوجوب العینی و بیان المراد من السلطان العادل (الثانی) اختلافهم عند عدم حصول هذا الشرط و قد بلغ إلی أربعة أقوال (الأول) أنها واجبة عینا أیضا (الثانی) أنها حرام (الثالث) أنها واجبة تخییرا مع الفقیه الجامع لشرائط الإفتاء (الرابع) أنها واجبة لذلک لکن لا یشترط فی إمامها إلا شروط إمام الجماعة و قبل الشروع فی نشر الأقوال فلنبین المراد بالسلطان العادل ففی (المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة و الذکری و جامع المقاصد و کشف الالتباس و العزیة) و غیرها أنه الإمام المعصوم علیه السلام و هو المراد من إمام الملة کما عبر به التقی و من الإمام العادل کما فی الغنیة و من إمام الأصل کما فی المراسم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 57
..........
______________________________
و الإشارة و جامع الشرائع و هو المراد من الإمام الواقع فی الأخبار کما ورد أن الصلاة یوم الجمعة رکعتان مع الإمام و بغیر الإمام أربع رکعات و فی (الکافی) فی باب أن الأرض لا تخلو عن حجة عن الصادق علیه السلام أن اللّٰه أعز و أجل من أن یترک الأرض بغیر إمام عادل و فی (المحاسن) عن الباقر علیه السلام من دان اللّٰه تعالی بعبادة یجهد فیها نفسه بلا إمام عادل فهو غیر مقبول و فی (ثواب زیارة الحسین علیه السلام) من أتی الحسین علیه السلام عارفا بحقه إلی قوله و عشرین حجة و عمرة مع نبی مرسل و إمام عادل و عن (الصادق علیه السلام) لا اعتکاف إلا فی مسجد جماعة صلی فیه إمام عادل و فی (الکافی) أنه ذکر عن الصادق علیه السلام لا غزو إلا مع إمام عادل و فی (التهذیب) فی قتال أهل البغی عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنه قال إن خرجوا علی إمام عادل فقاتلوهم و إن خرجوا علی إمام جائر فلا تقاتلوهم إلی غیر ذلک من الأخبار کالخبر الوارد فی حد السرقة و الوارد فی امرأة قتلت من قصدها بحرام و الوارد فیمن قتل ناصبا و ما أورده فی الکافی عن الرسول صلی اللّٰه علیه و آله أنه قال ساعة مع إمام عادل أفضل من عبادة سبعین سنة وحد یقام للّٰه فی أرضه أفضل من مطر أربعین صباحا و یظهر من الفقهاء أن الإمام و السلطان العادل و الإمام العادل کان اصطلاحا فی المعصوم و هذا ینفع أیضا فیما سیأتی عند الاستدلال علی اشتراط المعصوم بالموثق و غیره و یأتی تمام الکلام فی ذلک إن شاء اللّٰه تعالی عند ذکر الأخبار و أما قولهم تجب عینا إذا صلاها المعصوم علیه السلام أو المنصوب ففی (کشف اللثام) أن له معنیین (أحدهما) وجوب عقدها علیهما عینا إذا اجتمعت سائر الشروط و ظاهر الشیخ و من بعده الاتفاق علیه (و الثانی) وجوب الحضور علی کل مکلف إذا عقدها أحدهما أو علم أنه اجتمعت الشرائط عنده و أنه یعقدها و علیه الکتاب و السنة و الإجماع انتهی کلامه (و أما القول الأول) و هو الوجوب عینا فی زمن الغیبة فقد عرفت أنه خیرة الشهید الثانی فی رسالته «1» و ولده فی رسالته و سبطه و الشیخ نجیب الدین و المولی الخراسانی فی کتابیه و الکاشانی فی المفاتیح و الشهاب الثاقب و الوافی و الشیخ سلیمان فی رسالتیه و السید عبد العظیم و الشیخ أحمد الخطی و مولانا الحر فی الوسائل و مولانا الشیخ أحمد الجزائری فی الشافیة و صاحب الحدائق و السید علی صائغ و احتمله احتمالا فی الذکری و نسبوه إلی المفید فی المقنعة و کتاب الإشراف و إلی أبی الفتح الکراجکی و إلی أبی الصلاح التقی و إلی ظاهر الصدوق فی المقنع و الأمالی و إلی الشیخ فی التهذیب و إلی الشیخ عماد الدین الطبرسی و قال بعضهم إن فی عبارة النهایة إشعارا به و الإشعار فی عبارة الخلاف أقوی انتهی و قالوا إن الشهید الثانی نسبه فی رسالته إلی أکثر المتقدمین (قلت) و قد سمعت ما فی المدارک و الذخیرة من نحو هذه النسبة و نحن ننقل لک کلام هؤلاء المتقدمین لیتضح الحق و یبین ففی (المقنعة) ففرضها یعنی الجمعة الاجتماع إلا أنه یشترط حضور إمام مأمون علی صفات یتقدم الجماعة و یخطبهم خطبتین یسقط بهما و بالاجتماع عن المجتمعین من الأربع الرکعات رکعتان و إذا حضر الإمام وجبت الجمعة علی سائر المکلفین إلا من عذره اللّٰه تعالی منهم و إن لم یحضر إمام سقط فرض الاجتماع و إذا حضر إمام یخل شرائطه بشریطة
______________________________
(1) قد أنکر فی مصابیح الظلام کون هذه الرسالة للشهید الثانی و قال حاشاه أن یقع منه مثلها مع أنه مخالفها فی جمیع کتبه و قد اشتملت علی کلام لا نجوز وقوعه من مثله کنسبة علمائنا الأبرار إلی الإصرار علی الضلال (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 58
..........
______________________________
من یتقدم فیصلح به الاجتماع فحکم حضوره حکم عدم الإمام و الشرائط التی تجب فیمن یجب معه الاجتماع أن یکون حرا بالغا طاهرا فی ولادته مجنبا من الأمراض إلی أن قال فإن کان کذلک و اجتمع معه أربعة نفر وجب الاجتماع و من صلی خلف إمام بهذه الصفات وجب علیه الإنصات عند قراءته و القنوت فی الأولی من الرکعتین فی فریضة و من صلی خلف إمام بخلاف ما وصفناه رتب الفرض علی المشروح فیما قدمناه و یجب حضور الجمعة مع من وصفناه من الأئمّة فرضا و یستحب مع من خالفهم تقیة و ندبا إلی أن قال فإذا اجتمعت هذه الثمانیة عشر خصلة وجب الاجتماع فی ظهر یوم الجمعة علی ما ذکرناه و کان فرضها علی النصف من فرض الظهر للحاضر فی سائر الأیام انتهی و قال فی (کشف اللثام) بعد نقل هذه العبارة یجوز أن لا یرید إلا ذکر صفات منصوب الإمام کما فعله الشیخ و الفاضلان و غیرهم و إن لم یرده فإنما یظهر من کلامیه وجوب حضورها إذا انعقدت بهذه الشروط و جواز عقدها بهذه الشروط أما وجوبه بها عینا فکلا انتهی فتأمل (قلت) و هذا التأویل جار فیما ذکره أیضا فی کتاب الإشراف و یؤیده تصریحه فی إرشاده بأن الجمعة منصب الإمام و جعله ذلک من مسائل أصول الدین کما یأتی نقله و قد صرح بالاشتراط فی صلاة العیدین و أن شروطهما شروط الجمعة إلی غیر ذلک من التأییدات التی لا تکاد تحصی و قد فهم منه جماعة القول بالاستحباب ذکروا ذلک عند ذکر مذهب الکرکی و قال فی (کتاب الإشراف) فیما نقل باب عدد ما یجب به الاجتماع فی صلاة الجمعة عدد ذلک ثمانی عشرة خصلة الحریة و البلوغ و التذکیر و سلامة العقل و صحة الجسم و السلامة من العمی و حضور المصر و الشهادة للنداء و تخلیة السرب و وجود أربعة نفر مما تقدم ذکره من هذه الصفات و وجود خامس یؤمهم له صفات یختص بها علی الإیجاب ظاهرا الإیمان و الطهارة فی المولد من السفاح و السلامة من ثلاثة أدواء البرص و الجذام و المعرة بالحدود المشینة لمن أقیمت علیه فی الإسلام و المعرفة بفقه الصلاة و الإفصاح بالخطبة و القرآن و إقامة فرض الصلاة فی وقتها من غیر تقدیم و لا تأخیر عنه بحال و الخطبة بما یصدق فیه من الکلام فإذا اجتمعت هذه الثمانی عشرة خصلة وجب الاجتماع فی الظهر یوم الجمعة علی ما ذکرناه و کان فرضها علی النصف من فرض الظهر فی سائر الأیام انتهی و له عبارة فی المقنعة تعطی اشتراط الإمام یأتی ذکرها فی القول الثالث (و قال فی إرشاده) فی باب ذکر طرف من الدلائل علی إمامة القائم بالحق محمد بن الحسن علیه السلام من الدلائل علی ذلک ما یقتضیه العقل بالاستدلال الصحیح من وجود إمام معصوم کامل غنی عن رعایاه فی الأحکام و العلوم فی کل زمان لاستحالة خلو المکلفین من سلطان یکونون بوجوده أقرب إلی الصلاح و أبعد عن الفساد و حاجة الکل من ذوی النقصان إلی مؤدب للجناة مقوم للعصاة إلی أن قال مقیم للحدود حام عن بیضة الإسلام جامع للناس فی الجمعات و الأعیاد انتهی فتراه کیف جعل الجمع فی الجمعات من منصب الإمام و خواصه کالعصمة و الکمال و الغنی عن رعایاه ثم إن المفید فی کتاب الإشراف و کذا المقنعة لم یذکر عدالة الإمام فلو ثبت منه الخلاف بمجرد عدم ذکر السلطان العادل لزم أن تکون عدالة إمام الجمعة خلافیة و اللازم قد تسالم الخصوم علی بطلانه فإثبات الخلاف فی اشتراط الإمام لعدم ذکره و عدم إثباته فی اشتراط العدالة فی العبارتین تحکم مع أن الإجماعات المنقولة فی اشتراط العدالة لا تبلغ عشر الإجماعات فی اشتراط الإمام أو منصوبه ثم إن الفقهاء متفقون علی أن القضاء منصب الإمام و الفقیه منصوب من قبله و مع ذلک لا یذکرون فی کتبهم الفقهیة غالبا سوی صفات الفقیه و ذلک لا یقتضی أن یکون الفقهاء لا یقولون بأن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 59
..........
______________________________
القضاء منصب الإمام و أن الفقیه منصوب منه و قال فی (الذخیرة) ظاهر الشیخ فی التهذیب موافقة المفید فی المقنعة لأنه ذکر فی شرح هذا المقام بعض الأخبار الدالة علی وجوب صلاة الجمعة من غیر تخصیص و لا تقیید و لم یتعرض لتقیید أو تأویل فیه انتهی و یأتی بیان الحال فی الأخبار و قال أبو الصلاح فیما نقل عنه و لا تنعقد الجمعة إلا بإمام الملة أو منصوب من قبله أو من یتکامل له صفة إمام الجماعة عند تعذر الأمرین قالوا و هو صریح فی عدم اشتراط الإمام أو نائبه و لیس فیه زیادة علی ما هو المعتبر عنده فی إمام الجماعة حیث قال فی باب الجماعة و أولی الناس بها إمام الملة و من نصبه فإن تعذر الأمران لم تنعقد إلا بإمام عدل و قال بعد العبارة التی نقلناها أولا و إذا تکاملت هذه الشروط انعقدت جمعة و انتقل فرض الظهر من أربع رکعات إلی رکعتین بعد الخطبة و تعین فرض الحضور علی کل ذکر حر بالغ سلیم مخلی السرب حاضر بینها و بینه فرسخان فما دونهما و یسقط عمن عداه فإن حضرها تعین علیه فرض الدخول فیها جمعة انتهی (قلت) قد نقل فی الإیضاح و غایة المراد و المهذب البارع و الروض و المقاصد العلیة و المقتصر و الجواهر المضیئة عن أبی الصلاح القول باستحباب الاجتماع فی زمن الغیبة و هو معنی الوجوب التخییری و نقل عنه الفاضل ابن العمیدی فی تخلیص التلخیص و الشهید فی البیان و الفاضل المقداد فی التنقیح المنع من جوازها فی زمن الغیبة کابن إدریس فقد اختلف النقل عنه و الترجیح للأکثر مضافا إلی مرجحات أخر ثم إن من استظهر من عبارة أبی الصلاح عدم اشتراط الإمام ترک منها شرطا آخر ذکره فی المختلف عند نقل کلامه و ذلک لأنه قال قال أبو الصلاح و لا تنعقد الجمعة إلا بإمام الملة أو منصوب من قبله أو من تتکامل له صفة إمام الجماعة عند تعذر الأمرین و أذان و إقامة و قضیة کلامه اشتراط الأذان و الإقامة و هذا مما یوهن الاعتماد علی کلامه أو یورث الظن بالخلل فی النقل ثم إن أقصی ما فی کلامه عدم الانعقاد و هو لا یدل علی الوجوب العینی خاصة بإحدی الدلالات الثلاث بل الظاهر أن مراده الأعم من العینی و التخییری کما فهمه منه فی المختلف علی الظاهر منه و مما ذکرنا فی عبارتی المفید و التقی یظهر الحال فی العبارات الآتیة فأمعن النظر فیها و قال القاضی أبو الفتح الکراجکی فی کتابه المسمی بتهذیب المسترشدین علی ما نقل و إذا حضرت العدة التی یصح أن ینعقد بحضورها الجماعة یوم الجمعة و کان إمامهم مرضیا متمکنا من إقامة الصلاة فی وقتها و إبراز الخطبة علی وجهها و کانوا حاضرین آمنین ذکورا بالغین کاملی العقل أصحاء وجبت علیهم فریضة الجمعة و کان علی الإمام أن یخطب بهم خطبتین یصلی بهم بعدهما رکعتین و قال فی (الذخیرة) و هو ظاهر الصدوق فی المقنع حیث قال و إن صلیت الظهر مع إمام بخطبة صلیت رکعتین و إن صلیت بغیر خطبة صلیتها أربعا و قد فرض اللّٰه سبحانه من الجمعة إلی الجمعة خمسا و ثلاثین صلاة واحدة فرضها اللّٰه تعالی فی جماعة و هی الجمعة و وضعها عن تسعة عن الصغیر و الکبیر و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المریض و الأعمی و من کان علی رأس فرسخین و من صلاها وحده فلیصلها أربعا کصلاة الظهر فی سائر الأیام قال و قال فی (کتاب الأمالی) فی وصف دین الإمامیة و الجماعة یوم الجمعة فریضة و فی سائر الأیام سنة فمن ترکها رغبة عنها و عن جماعة المسلمین من غیر علة فلا صلاة له و وضعت الجمعة عن تسعة إلی آخر ما فی المقنع أعنی إلی قوله فرسخین و قال الشیخ عماد الدین الطبرسی فیما نقل عنه فی کتابه المسمی بنهج العرفان إلی هدایة الإیمان بعد نقل الخلاف بین المسلمین فی شروط وجوب الجمعة إن الإمامیة أکثر إیجابا للجمعة من الجمهور و مع ذلک یشنعون علیهم بترکها حیث إنهم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 60
..........
______________________________
لم یجوزوا الائتمام بالفاسق و مرتکب الکبائر و المخالف فی العقیدة الصحیحة قال فی (الذخیرة) فظاهر قوله إن الإمامیة أکثر إیجابا للجمعة من الجمهور إنما یستقیم علی القول بعدم شرطیة الإمام أو نائبه فی الوجوب العینی کما لا یخفی علی المتدبر إذ علی تقدیر الاشتراط کان الوجوب العینی فی جمیع زمن الغیبة منتفیا فکیف یتصور الحکم بکون الإمامیة أکثر إیجابا مع أن الجمهور لا یشترطون إلا المصر کما یقوله الحنفی و حزبه و حضور أربعین کما یقوله الشافعی و یکتفون فی إیجابها بإمام یقتدی به أربعة نفر من المکلفین انتهی (قلت) هذه العبارات غیر واضحة الدلالة و محل مناقشة کما فی ریاض المسائل و قد سمعت ما ذکرناه فی عبارتی المفید و عبارة أبی الصلاح و هذا القول مصادم للإجماعات المتواترة علی عدم الوجوب عینا فی زمن الغیبة کما فی مصابیح الظلام و ریاض المسائل بل فی مصابیح الظلام أن الناقلین للإجماع یزیدون عن عدد الأربعین و فی (حاشیة المدارک) أنها تبلغ عدد الثلاثین (قلت) جمیع ما وجدته من الإجماعات ما یبلغ الثلاثة و الثلاثین إجماعا أو یزید علی ذلک بعضها علی الاشتراط کما عرفت و بعضها مصرح فیها بعدم الوجوب عینا کما یأتی و لعله فی (مصابیح الظلام) استنهض علی ذلک الإجماعات المنقولة فی صلاة العیدین و الإجماعات المنقولة فی الشرائط کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی و عن المحقق الداماد فی کتاب عیون المسائل أنه قال أطبق الأصحاب علی نقل الإجماع علی عدم الوجوب عینا و فی (کشف اللثام) لا تجب عینا إجماعا کما هو ظاهر الأصحاب و فی (الروضة) لو لا دعوی الأصحاب (دعواهم خ ل) الإجماع علی عدم الوجوب عینا لکان القول به فی غایة القوة انتهی و هذه العبارات کما تری ظاهرها نسبة دعوی الإجماع إلی جمیع الأصحاب و هذا یؤید ما فی مصابیح الظلام و قد نقل الإجماع صریحا علی عدم الوجوب عینا بعد الإجماعات التی سمعتها علی الاشتراط فی التذکرة فی موضعین و نهایة الإحکام و التحریر و رسالة الکرکی و جامع المقاصد و العزیة و الروض و المقاصد العلیة و فی موضع من کشف اللثام لم یقل أحد منا بتعین الجمعة فی الغیبة (و قال المحقق الثانی فی رسالته) علی ما نقل أجمع علماؤنا الإمامیة طبقة بعد طبقة من عصر أئمتنا علیهم السلام إلی عصرنا هذا علی انتفاء الوجوب العینی عن الجمعة فی مثل زمان الغیبة و فی (تمهید القواعد) نسبته إلی الأصحاب و قد ادعی المحقق الثانی أیضا فی جامع المقاصد و شرح الألفیة الإجماع علی اشتراط الفقیه فی الوجوب تخییرا و فی (الذکری) أن عمل الطائفة علی عدم الوجوب العینی فی الأعصار و الأمصار و نحوه ما فی الخلاف و المعتبر و المنتهی و التذکرة و غیرها من الإجماع فعلا من عهده صلی اللّٰه علیه و آله علی نصب إمام للجمعة فلیتأمل فی وضوح دلالة هذا علی المراد و فی (کشف اللثام) أن الإجماع الفعلی واقع من المسلمین علی أنه لا یصلح لإمامتها إلا السلطان أو من نصبه (و فیه) أیضا أن ظاهر الأصحاب و صریح المصنف علی أن الجمعة إنما تجب فی الغیبة تخییرا انتهی و یأتی عند ذکر القول بالتخییر ما له نفع فی المقام (و أما القول الثانی) و هو التحریم فهو خیرة السرائر و المراسم فی باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر حیث قال و لفقهاء الطائفة أن یصلوا بالناس فی الأعیاد و الاستسقاء و أما الجمع فلا (و رسالة الشیخ إبراهیم القطیفی) المعاصر لمولانا الکرکی و رسالة الشیخ سلیمان بن أبی ظبیة و قواه فی صلاة المنتهی فی آخر البحث و جهاد التحریر و جعله فی جهاد السرائر أظهر و فی (کشف الرموز) أشبه و فی (کشف اللثام) أقوی و جعله فی ریاض المسائل قویا و استظهره فی المقاصد العلیة من الألفیة (و عن الکیدری) أنه أحوط و نقله فی مصابیح الظلام عن الطبرسی و التونی و قد یلوح من
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 61
..........
______________________________
جملی علم الهدی و الشیخ و الوسیلة و کذا الغنیة المنع کما یأتی نقل کلامهم و ظاهر جهاد التذکرة التوقف حیث اقتصر علی نسبة المنع إلی جماعة و الجواز إلی آخرین و نسب جماعة التحریم إلی الخلاف و آخرون کالشهید فی الذکری و غیره نسب إلیه الجواز و یأتی نقل کلامه و نسبه فی ریاض المسائل إلی الذکری و لیس کذلک کما یأتی نقل کلامها نعم استظهر منها فی جامع المقاصد الاضطراب فی الفتوی و نسب إلی السید فی المحمدیات و المیافارقیات قال فی جواب من سأله عن صلاة الجمعة هل یجوز أن تصلی خلف المؤالف و المخالف جمیعا و هل هی رکعتان مع الخطبة تقوم مقام أربع (فأجاب) صلاة الجمعة رکعتان من غیر زیادة علیهما و لا جمعة إلا مع إمام عادل أو من نصبه الإمام فإذا عدم ذلک صلیت الظهر أربع رکعات قال فی (المختلف) و هذا یشعر بعدم التسویغ حال الغیبة و قد نسب القول بالتحریم جماعة من العامة إلی الشیعة و أما عبارة الخلاف فهی هذه من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من یأمره الإمام بذلک من قاض أو أمیر أو نحو ذلک و متی أقیمت بغیره لم یصح و به قال الأوزاعی و أبو حنیفة (و قال أبو حنیفة) إن مرض الإمام أو سافر أو مات فقدمت الرعیة من یصلی بهم الجمعة صحت لأنه موضع ضرورة و صلاة العیدین عندهم مثل صلاة الجمعة (و قال الشافعی) لیس من شروط الجمعة الإمام و لا أمر الإمام و متی اجتمع جماعة من غیر أمر الإمام و أقاموها من غیر إذنه جاز و به قال مالک و أحمد دلیلنا أنه لا خلاف أنها تنعقد بالإمام أو بأمره و لیس علی انعقادها إذا لم یکن إمام و لا أمر دلیل (فإن قیل) أ لیس قد رویتم فیما مضی فی کتبکم أنه یجوز لأهل القرایا و السواد و المؤمنون إذا اجتمعوا العدد الذی تنعقد بهم أن یصلوا الجمعة (قلنا) ذلک مأذون فیه مرغب فیه یجری مجری أن ینصب الإمام من یصلی بهم و أیضا إجماع الفرقة علیه فإنهم لا یختلفون فی أن من شرط الجمعة أو الإمام أمره و روی حدیث محمد بن مسلم و ذکر حدیث الإمام و قاضیه و الخمسة الآخرین (ثم قال) و أیضا فإنه إجماع فإنه من عهد النبی صلّی اللّٰه علیه و آله إلی وقتنا هذا ما أقام الجمعة إلا الخلفاء و الأمراء و من ولی الصلاة فعلم أن ذلک إجماع أهل الأعصار و لو انعقدت بالرعیة لصلوها کذلک انتهی و ظاهره أن الوجوب العینی لا بد فیه من الإمام أو من یأمره و أنها مستحبة بدونهما فیندفع التدافع و العجب الذی ذکر فی السرائر و کشف اللثام إلا أن یحمل قوله یجری مجری أن ینصب الإمام علی أنه یختص بما إذا نصب الإمام لا علی أنه یشبه ما إذا نصب الإمام فتأمل جیدا (و أما القول الثالث) و هو الوجوب تخییرا مع الفقیه الجامع لشرائط الإفتاء فهو قضیة کلام التنقیح و اللمعة أو صریحهما و صریح جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الجعفریة و شرح الألفیة للمحقق الثانی و رسالته فی الجمعة و إرشاد الجعفریة و العزیة و هو الذی فهمه من اللمعة فی الروضة و قال إنه صریح الدروس و قال فی (المقاصد العلیة) تحتمله عبارة الألفیة و ظاهر التنقیح الإجماع علیه من الأصحاب سوی العجلی قال ما نصه مبنی الخلاف أن حضور الإمام هل هو شرط فی ماهیة الجمعة و مشروعیتها أم فی وجوبها فابن إدریس علی الأول و باقی الأصحاب علی الثانی و هو أولی لأن الفقیه المأمون کما تنفذ أحکامه حال الغیبة کذلک یجوز الاقتداء به فی الجمعة انتهی و قد ادعی الإجماع علی ذلک فی جامع المقاصد و شرح الألفیة و فی (العزیة) لا نعلم فیه خلافا و فی (جامع المقاصد) أیضا کل من قال بالجواز اشترط حضور الفقیه و قد سمعت عبارته فی صدر البحث التی فیها أن عبارات الأصحاب ناطقة بذلک و أن إجماعاتهم منعقدة علیه و أنه قد نبه علیه فی المختلف و غایة المراد (قلت) قال فی المختلف لأن الفقیه المأمون منصوب من قبل الإمام و مثله قال فی غایة المراد و هو ظاهر المهذب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 62
..........
______________________________
البارع و غایة المرام حیث نقلا فیهما جواب المختلف ساکتین علیه و فی (التذکرة و نهایة الإحکام و الدروس) و باب الأمر بالمعروف من نهایة الشیخ أنه یجوز لفقهاء المؤمنین أن یجمعوا فی حال الغیبة و قد سمعت أن صاحب الروضة نسبه إلی صریح الدروس لمکان هذه العبارة و فی (المقاصد العلیة) نسبه إلی ظاهره و نقل الأستاذ أنه فی المقنعة فی باب الأمر بالمعروف قال ما نصه و للفقهاء من شیعة الأئمّة علیهم السلام أن یجمعوا و لم أجده فی المقنعة و لا عجب لأن نسخها مختلفة و نقل أنه قال فی النهایة فی باب الجمعة ما نصه یجوز لفقهاء المؤمنین إقامتها و لم أجده فی النهایة أیضا و فی (الذکری) الفقهاء یباشرون ما هو أعظم و قد تشعر بهذا القول عبارة الغنیة و قد سمعتها فتأمل فیها و فی (الماحوزیة) تحذلق بعضهم فادعی الإجماع علی اشتراط الفقیه (قلت) قال فی القاموس تحذلق فلان إذا ادعی أکثر ما عنده و هذه جرأة عظیمة و فی (الروضة و المقاصد العلیة) أن ظاهر أکثر المجوزین عدم هذا الشرط لأنهم اکتفوا بإمکان الاجتماع مع باقی الشروط انتهی و قال فی (الروض) أکثر المجوزین علی عدم اشتراط الفقیه و هم بین مطلق الشرعیة مع إمکان الاجتماع و الخطبتین و بین مصرح بعدم اشتراط الفقیه و ممن صرح به أبو الصلاح و الشهید فی الذکری (قلت) الظاهر أن تصریحهم بإمکان الاجتماع دون باقی الشروط کالعدد لفائدة و هی أن سقوط الوجوب فی زمن الحضور إنما کان من حیث عدم إمکان الاجتماع و الخطبة لعدم استیلائهم علیهم السلام و أن ذلک لم یتفق فی حال ظهورهم غالبا و الوجوب العینی إنما یسقط فی غیبتهم لعدم حضور الإمام علیه السلام الذی هو شرط فیها إجماعا لا من حیث عدم الاجتماع علی إمام عدل و لیس الحال کما ذکره أیضا فی الروضة من أنهم ذکروا باقی الشرائط بل إنما ذکروا التمکن من الاجتماع و الخطبة لما عرفت و وجه السکوت عن إمامة الفقیه حینئذ إما اکتفاء بالظهور لاشتهار نیابته بینهم أو بناء علی أنه یندرج فی المنصوب الذی ذکروه مع باقی الشروط فی بیان حکم زمان الحضور مع أن السکوت عنه فی المقام لا یدل علی عدم اعتباره و إلا لکان العدد غیر معتبر عندهم لأنهم لم یذکروه و یفهم من التذکرة أن نیابة الفقیه هی موضوع البحث و محل النزاع فی الجواز و عدمه قال و هل لفقهاء المؤمنین حال الغیبة و التمکن من الاجتماع و الخطبتین صلاة الجمعة أطبق علماؤنا علی عدم الوجوب و اختلفوا فی استحباب إقامتها انتهی لکن یبقی علی هذا القول أنهم صرحوا بأنه إذا کان الإمام فقیها یتحقق الشرط و هو إذن الإمام علیه السلام (و فیه) أن النیابة مغایرة للإذن و هما شرطان فی وجوبها و ممن صرح بالمغایرة الشهید فی الذکری کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی إیضاح ذلک و قد سمعت عبارة التقی و کان ینبغی أن یقول و المفید کما قال بعضهم و قال فی (الذکری) و أما مع غیبته کهذا الزمان ففی انعقادها قولان أصحهما و به قال معظم الأصحاب الجواز إذا أمکن الاجتماع و الخطبتان و یعلل بأمرین (أحدهما) أن الإذن حاصل من الأئمّة الماضین علیهم السلام فهو کالإذن من إمام الوقت و إلیه أشار الشیخ فی الخلاف و یؤیده صحیحة زرارة قال حثنا أبو عبد اللّٰه علیه السلام الحدیث و لأن الفقهاء حال الغیبة یباشرون ما هو أعظم من ذلک بالإذن کالحکم و الإفتاء فهذا أولی و التعلیل الثانی أن الإذن إنما یعتبر مع إمکانه أما مع عدمه فیسقط اعتباره إلی أن قال و التعلیلان حسنان و الاعتماد علی الثانی انتهی (قلت) یدل علی هذا القول الخبر المروی فی العلل و هو صحیح أو کالصحیح قال فیه الرضا علیه السلام و لأن الصلاة مع الإمام أتم و أکمل لعلمه و فقهه و فضله و عدله و یأتی نقل الخبر بتمامه و هو صریح فی هذا القول إلا أن یقال المراد به الإمام المعصوم (و أما القول الرابع) و هو الوجوب تخییرا من دون اشتراط الفقیه و یعبر عنه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 63
..........
______________________________
بالجواز تارة و بالاستحباب أخری فهو المشهور کما فی التذکرة و غایة المراد و مذهب المعظم کما فی الذکری و الأکثر کما فی الروض و المقاصد العلیة و الماحوزیة و ریاض المسائل و فی (غایة المراد) أیضا أنه فتوی النهایة و الخلاف و الأتباع و أبی الصلاح و المحقق فی المعتبر و المصنف فی المختلف انتهی و فی (المقاصد العلیة) أیضا أن الوجوب فی حال الغیبة مع المنصوب العام و غیره تخییری لا عینی کما أجمع علیه الأصحاب انتهی فتأمل و هو خیرة النهایة و المبسوط و المصباح و جامع الشرائع و الشرائع و النافع و المعتبر و التخلیص و حواشی الشهید و البیان و غایة المراد کما سمعت و الموجز الحاوی و المقتصر و تعلیق الإرشاد و المیسیة و الروض و الروضة و المقاصد العلیة و تمهید القواعد و الذکری و قد سمعت عبارتها و فیها عبارة أخری یأتی نقلها و ظاهر کشف الالتباس و غایة المرام أو صریحهما و هو المنقول عن القاضی و کذا المفید و التقی علی ما عرفت و قد سمعت ما فی الخلاف و ما فهموه منه کما سمعت ما فی المختلف و التذکرة و نهایة الإحکام و الدروس و قال فی (الهدایة) إذا اجتمع یوم الجمعة سبعة أمهم بعضهم و خطبهم ثم قال و السبعة التی ذکرناهم هم الإمام و المؤذن و القاضی و المدعی حقا و المدعی علیه و الشاهدان قیل و یظهر من الفقیه العمل بالخبر المتضمن لذکر هذه السبعة و قد سمعت کلامه فی المقنع و الأمالی و قد یظهر من التحریر و الإیضاح و التخلیص و جهاد التذکرة التوقف حیث لم یرجح فیها شی‌ء و لم یتعرض لحال الغیبة فی جملی السید و الشیخ و الوسیلة و الغنیة بل قد یقال إنه یلوح منها عدم الانعقاد فی زمن الغیبة لجعلهم السلطان العادل أو من یأمره (أو منصوبه خ ل) شرطا فی انعقادها أو وجوبها هذا و قال فی (الذکری) ربما یقال بالوجوب المضیق حال الغیبة لأن قضیة التعلیلین ذلک فما الذی اقتضی سقوط الوجوب إلا أن عمل الطائفة علی عدم الوجوب العینی فی سائر الأعصار و الأمصار و نقل الفاضل فیه الإجماع و بالغ بعضهم فنفی الشرعیة أصلا و رأسا و هو ظاهر کلام المرتضی و صریح سلار و ابن إدریس و هو القول الثانی من القولین بناء علی أن إذن الإمام شرط الصحة و هو مفقود و هؤلاء یسندون التعلیل إلی إذن الإمام و یمنعون وجود الإذن و یحملون الإذن الموجود فی عصر الأئمّة علیهم السلام علی من سمع ذلک الإذن و لیس حجة علی من یأتی من المکلفین و الإذن فی الحکم و الإفتاء أمر خارج عن الصلاة و لأن المعلوم وجوب الظهر فلا یزول إلا بمعلوم و هذا القول متوجه و إلا لزم الوجوب العینی و أصحاب القول الأول لا یقولون به انتهی کلامه و قد حکم أولا کما عرفت أن القول الأول أصحهما و استوجه هنا الثانی (و لیعلم) أن قولهم تجب تخییرا أو لا تجب عینا إذا صلاها غیر المعصوم و المنصوب من قبله له معنیان (أحدهما) و هو المراد أنه لا یجب عینا عقدها (و الثانی) أنه لا یجب الحضور و إن انعقدت أو علم أن جمعا من المؤمنین اجتمع فیهم العدد المعتبر و حصل لإمامهم شروط الإمامة و أنهم یعقدونها و فی (غایة المراد و التنقیح) أن التخییر إنما هو فی العقد لا فی السعی إلیها إذا انعقدت بل یجب عینا قالا فی الکتابین موضع البحث إنما هو استحباب الاجتماع لا إیقاع الجمعة فإنه مع الاجتماع یجب الإیقاع و تحقق البدلیة من الظهر انتهی و ذلک للأخبار و الآیة علی المشهور فی تفسیرها و یظهر من المقاصد العلیة بل صریحها أنه لا یجب الحضور و إن انعقدت ذکر ذلک فی بحث وجوبها علی المرأة إذا حضرت و فی (کشف اللثام) یحتمل أن یخیر فیها و یقصر النصوص علی جمعة الإمام و منصوبه کما یظهر من شرح الإرشاد لفخر الإسلام و لعله الوجه لأنه إذا کان فی العقد الخیار لم یمکن التعین علی من بعد فرسخین لأنه إنما یتعین علیه إذا علم الانعقاد و لا یمکنه العلم به غالبا إلی بعد السعی و قال أیضا فی موضع آخر لا فرق عند هؤلاء بین
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 64
..........
______________________________
زمنی الغیبة و الظهور فی کون الوجوب عینیا أو تخییریا فإنها إنما تجب عندهم عینا عند الظهور إذا وجد الإمام أو نائبه بخصوصه کأمرائه فإذا لم یوجد تخیر المؤمنون إذا لم یخافوا فی العقد و حال الغیبة أیضا کذلک من غیر فرق إلا أنه لا یوجد فیها الإمام و لا نائبه بعینه و قال إن تعین العقد علی الإمام أو نائبه إنما یعلم بالإجماع إن ثبت و الآیة و أکثر الأخبار إنما تعین الحضور إذا انعقدت لا العقد انتهی کلامه (و قولهم) بالوجوب التخییری مبنی علی أن الوجوب أعمّ من العینی و التخییری و أن الإجماع منع من الأول فبقی الثانی و لا یخفی أن الواجب هو الفعل الذی یمنع من ترکه المدلول علیه بالأمر فإن أراد الشارع فعلا معینا و إیقاعه من مباشر معین فعینی و إن أراد به الکلی الدائر بین متعدد فتخییری و إن لم یرد الکلی و المعین من مباشر بعینه فکفائی فالوجوب مما یتحد معناه و اتصافه بالعینی و قسیمیه إنما هو باعتبار متعلقه من الفعل و المکلف فالأمر الإیجابی مع عدم ثبوت البدل یفید العینی کما تقرر فی الأصول و بدلیة الظهر للجمعة بناء علی العمل بالأدلة فی زمان الحضور إنما هی مع تعذرها کبدلیة التیمم للوضوء لا أنه جاز فعله معها کأفراد الکفارة المخیرة فإن أمکن و جاز إقامة الجمعة إما مع الشرط أو بدونه تعینت کما کانت فی زمن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و بعده و إلا تعینت الظهر فالقول بتخییر المکلف بناء علی أنه قسم من الواجب مما لا وجه له إذ مفهوم الأخبار لا یختلف باختلاف الأزمنة و لا یعتبر الزمان فی الدلالة اللفظیة (و أما قولهم) إن رفع الوجوب العینی لعدم شرطه لا یستلزم رفع الجواز فیصح فعلها تفریعا علی أصالته فممنوع فإنه یستلزم رفع الجواز المتنازع فیه لأنه بمعنی الوجوب و حیث تکون مجزیة قامت مقام الظهر و الجائز بل المستحب لا یکون بدلا عن الواجب علی أنها عبارة توقیفیة تفتقر إلی البیان و الأخبار إنما تدل علی الوجوب مع إمکانها کما مر لا علی بدلیة الظهر لها مع وقوعها صحیحة و لا علی استحبابها و أصالة الجواز ممنوعة کما یعلم من مراجعة دلیلها فی الأصول و لیت شعری کیف یعملون بالأخبار الصحاح الدالة علی وجوب شهود الجمعة علی جمیع المکلفین إلا من کان علی رأس فرسخین لأنه علی القول بالتخییر و وجوب الحضور عند الانعقاد کما یجب علی هؤلاء حضور جمعة أولئک کذلک العکس إذا انعقد جمعتان و إذا ساغ عقدها لإمام الجماعة یکون سعیه و سعی جماعته إلی الجمعة المنعقدة فی دون الفرسخین و تحمل المشاق مما لا یحسن شرعا مضافا إلی أنه لو عقد هؤلاء الجمعة فی موضعهم لتیسر حضور الجمعة لجماعة لا یتیسر لهم حضور تلک الجمعة النائیة عنهم فکیف یؤمرون جمیعا بحضورها و لا یرخص لهم فی ترکه مع أنهم لو فعلوها فی موضعهم لفعلوا الأولی و الأفضل و ما ذکروه دلیلا «1» أیضا من حصول الإذن حال عدم استیلائهم علیهم السلام و هو فی حکم غیبتهم و ذلک الإذن یقتضی التخییر بناء علی انتفاء الوجوب العینی فی زمن الغیبة بالإجماع فلیس بتمام لأن عد ذلک الوقت من الغیبة تکلف مضافا إلی أن صحة صلاة المأذونین و هم زرارة و عبد الملک مستندة إلی إذن الإمام لهما فی الإمامة أو الائتمام مع احتمال اختصاص الإذن بفعلها مع العامة کما یفهم من المقنعة حیث قال و یجب حضور الجمعة مع من وصفناه من الأئمّة فرضا و یستحب مع من خالفهم ندبا روی هشام إلی آخره و هذا یؤذن بأنه فهم اختصاص الرخصة بفعلها مع العامة
______________________________
(1) و هو قوله تعالی وَ مٰا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلّٰا لِیَعْبُدُونِ و أَ رَأَیْتَ الَّذِی یَنْهیٰ عَبْداً إِذٰا صَلّٰی و قوله علیه الصلاة و السلام صلوا کما رأیتمونی أصلی إلی غیر ذلک (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 65
..........
______________________________
فلیتأمل و ما استندوا إلیه أیضا من إطلاق الأدلة و قولهم إن اشتراط الإمام أو من نصبه إن سلم فهو مختص بحال الحضور أو بإمکانه فمع عدمه یبقی عموم الأدلة من الکتاب و السنة خالیا عن المعارض (ففیه) أن الإطلاق مقید بالإجماع الذی نقلوه علی الشرط و الروایات الواردة فیه و اختصاص الشرط بحال الحضور أو بإمکانه ضعیف جدا لأن الإجماع و النص مطلقان و دعوی التقیید من دون سند لا تسمع و لا دلیل لهم علی الفرق بین الظهور و الغیبة و تعذر الشرط غیر کاف فی سقوطه إذ لو کفی لأمکن القول بجواز الصلاة مع تعذر الطهور بغیر طهارة أو الجمعة بغیر العدد لو تعذر و الوارد فی الکتاب إن قلنا بعمومه إنما ورد فیمن صلّی بصلاته صلّی اللّٰه علیه و آله و عموم السنة مخصص بأدلة الشرط کما یظهر لمن راجعها ثم إن فعلها مردد بین الحرمة و الجواز و کل أمر تردد بینهما وجب الاجتناب عنه حتی یعلم الجواز فالتارک لاحتمال الحرمة و الجهل بالوجوب معذور بخلاف الفاعل لاحتماله الوجوب أو ظنه مع احتمال الحرمة و لیست کذلک الأربع رکعات لما یأتی من أن فعلها أرجح علی أن الأصل و القاعدة فی العبادة التوقیفیة وجوب الاقتصار علی القدر الثابت منها فی الشریعة و لیس هنا إلا الجمعة بهذا الشرط و باقی الشروط الآتیة و نفیه بأصالة البراءة لا یتجه علی القول الصحیح من أنها اسم للصحیح منها إذ لا دلیل علی الصحة بدونه من إجماع و لا من کتاب و لا سنة أما الإجماع فلمکان الخلاف إن تناسینا انعقاد الإجماع علی الاشتراط بل علی هذا القول یکفی فی الاشتراط الشک فی الاشتراط لأن ما شک فی شرطیته فهو شرط عندهم و غایة الآخرین أی الکتاب و السنة الدلالة علی وجوب الجمعة و لا کلام فیه بل هو من ضروریات الدین و إنما الکلام فی أن الجمعة المؤداة بدون هذا الشرط صحیحة أم فاسدة و لا ریب أن المأمور به فیهما إنما هو الصحیحة و لا إشارة فیهما إلی صحتها بدونه مع ما ستسمعه إن شاء اللّٰه تعالی من حال دلالتهما و أن فی جملة من النصوص دلالة واضحة علی الاشتراط و إن تفاوتت ظهورا و صراحة (و قد یستدل) لهم بأن الأصل عدم وجوب أربع رکعات فی الظهر عینا إلا فیما أجمع علیه فیه و لا إجماع هنا (و فیه) أنه معارض بأن الأصل عدم قیام الخطبتین مقام رکعتین إلا فیما أجمع علیه و لا إجماع هنا (و قد یستدل) أیضا بالتأسی (و فیه) أنه لا معنی للتأسی هنا إذ لا یتأسی به صلّی اللّٰه علیه و آله عند صلاة الجمعة إلا الإمام إلا أن یقال المراد التأسی فیما یمکن فیه التأسی و هو فی المأموم الاقتصار علی رکعتین لکن لا بد من إمام تصح إمامته و الائتمام به ثم إنه لو تم لدل علی الوجوب عینا لأنه لم یظهر لنا أنه صلّی اللّٰه علیه و آله ترکها فی الحضر یوما و أنا قد حصل لنا القطع باستثناء الجمعة من هذا العموم بالإجماع فعلا و قولا لأن الأئمّة علیهم السلام و أصحابهم رضی اللّٰه عنهم لم یکونوا یفعلونها مذ قبضت أیدیهم (فإن قیل) إنهم معذورون فیبقی وجوب التأسی فیمن لا عذر له سلیما عن المعارض (قلنا) لا عذر أقوی من عدم جواز الإمامة و الائتمام إلا بإذن إمام العصر و قد اشتهر اشتراط الإذن هنا بخصوصه بین الخاصة و العامة و نقل الإجماع علیه و علی عدم تعین الجمعة فی الغیبة و استدلوا أیضا بالاستصحاب لأن الجمعة کانت جائزة بل واجبة بإجماع المسلمین عند حضور الإمام أو نائبه فیستصحب إلی أن یظهر المانع و هو ضعیف جدا لأن الإجماع علی جوازها و وجوبها بشرط حضور الإمام أو نائبه و هذا لا خلاف فی استصحابه فی الغیبة و إنما الکلام فی أنه لا نائب فیها کذا قال فی (کشف اللثام) و قال أیضا إن الاستصحاب هنا دلیل الحرمة فإن الأئمّة علیهم السلام منذ قبضت أیدیهم لم یکونوا یصلونها و لا أصحابهم فیستصحب إلی أن تنبسط ید إمامنا علیه و علی آبائه أکمل الصلاة و السلام (و رد الاستدلال)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 66
..........
______________________________
بالاستصحاب فی ریاض المسائل بأن ذلک الإجماع معارض بإجماعهم علی عدم الوجوب علی من اختل فیه أحد الشرائط «1» و هو أول المسألة و لیس قولک هذا أولی من قول من یدعی عدم اجتماعها فی زماننا بل هذا أولی لما مضی مع أن الوجوب المجمع علیه حال الظهور هو العینی لا التخییری و الاستصحاب لو سلم یقتضی ثبوت الأول لا الثانی انتهی کلامه دام ظله و قال فی (کشف اللثام) و استدلوا بالآیة الشریفة قالوا و ذلک لأن الشریعة مؤیده و کل حکم فی القرآن خوطب به الناس أو المؤمنون یعم من یوجد إلی یوم القیامة ما لم ینسخ أو یظهر الاختصاص و إن لم یتناول النداء و الخطاب فی اللغة و العرف إلا الموجودین فالآیة دالة علی وجوب السعی إلی الصلاة یوم الجمعة إذا نودی فیه لها أیّا من کان المنادی و فی أی زمان کان خرج ما خرج بالإجماع فیبقی الباقی فإذا نودی فی الغیبة وجب السعی إلی الصلاة إلا فیما أجمع فیه علی العدم و إذا وجب السعی إلیها لزم جوازها و صحتها شرعا و إلا حرم السعی إلیها کما یحرم عند نداء النواصب من غیر ضرورة قال (و فیه) أن الآیة لیست علی إطلاقها بل المعنیّ بها وجوب السعی إذا اجتمعت شرائط صحة الصلاة أو وجوبه إلا إذا وجد مانع من صحة الصلاة فإن کان الأول قلنا الشرائط مفقودة فی الغیبة لما قدمناه و إن کان الثانی احتمل أمرین (الأول) وجوب السعی ما لم یعلم المانع (و الثانی) عدم وجوبه ما لم یعلم ارتفاع الموانع فإن کان الثانی قلنا أی مانع أقوی مما عرفت غیر مرة یعنی عدم جواز الإمامة و الائتمام إلا بإذن إمام العصر قال و إن کان الأول لزم السعی بالنداء و إن کان المنادی لفاسق ما دمنا جاهلین بحاله من غیر ظهور إیمان أو عدالة و حرم التوقف عن السعی إلی استعلام ظاهر حاله فضلا عن الباطن و لم یقل بذلک أحد منا فغایة مدلول الآیة وجوب السعی إلیها إذا علم باجتماع الشرائط لصحتها و ارتفاع الموانع عن صحتها و بالجملة وجوب السعی إلی صلاة انعقدت صحیحة و هل الکلام إلا فی هذا الانعقاد قال و أما الأخبار فکل ما تضمن منها وجوب شهود الجمعة فهو کالآیة من الجانبین انتهی (قلت) یأتی تمام الکلام فی الآیة و الأخبار إن شاء اللّٰه تعالی (و أما) ما قیل من أن الأصل الجواز و الأصل عدم الاشتراط إلا بما یشترط به الظهر خرج ما أجمع علی اشتراطه فیها زیادة علی ما فی الظهر و یبقی غیره علی العدم و أن الأصل جواز الإمامة فیها لکل من یستجمع صفات إمام الجماعة و جواز الائتمام بمن کان کذلک (ففیه) أنه کیف یکون الأصل جواز إسقاط رکعتین من الظهر إلا أن یؤول إلی أحد الأصلین الذی تقدم بیان الحال فیهما من الاستصحاب و أصل عدم وجوب الأربع و قد عرفت أن الأصل فی العبادة و الإمامة عدم الجواز لضعف دلیله و هو قوله عز و جل (وَ مٰا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلّٰا لِیَعْبُدُونِ- أَ رَأَیْتَ الَّذِی یَنْهیٰ عَبْداً إِذٰا صَلّٰی) و قوله صلّی اللّٰه علیه و آله صلوا کما رأیتمونی أصلی (سلمنا) أن الأصل فی العبادة الجواز لکن لیس الأصل إجزاء عبادة عن أخری و جواز سقوط الرکعتین من الأربع و إبدالهما بخطبتین إلا أن یؤول إلی الاستصحاب المتقدم و قد أجمعوا علی صفة زائدة لإمامها عند ظهور الإمام و هی إذنه له خاصة فیها و لذا لم یصلها أحد منهم علیهم السلام و لا من أصحابهم منذ قبضت أیدیهم علیهم السلام و الأصل بقاء هذا الشرط علی اشتراطه فی الغیبة إلی أن یظهر الخلاف و لما استمر امتناع الأئمّة صلوات اللّٰه علیهم و أصحابهم منها و اشتهر بین العامة و الخاصة اشتراط فعلها بإذن الإمام فیه بخصوصه عند ظهوره بل أجمع علیه قولا و فعلا و لم یظهر لنا الفرق بین الظهور و الغیبة و لا ظهر تعین الجمعة فی الغیبة بل حکی الإجماع متواترا علی العدم لزم العدول عن تلک الأصول و سقط ما قیل من أن الأصل الجواز فی کل صلاة و إنما خرج من ذلک زمن الظهور بالإجماع و بقی زمن الغیبة علی
______________________________
(1) فیستصحب إلی زمن الغیبة قال و دعوی اجتماع الشرائط فی زمن الغیبة ممنوعة کیف لا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 67
..........
______________________________
الأصل و سقط احتمال بقاء تلک الأصول زمن الظهور و أن الامتناع إنما کان للتقیة فلم یبق لهم من الأدلة إلا الخبر الذی قال فی (حاشیة المدارک) إنه یدل علی الوجوب التخییری دلالة ظاهرة قال و هو ما رواه الشیخ فی مصباحه و الصدوق فی أمالیه فی الصحیح عن ابن أبی عمیر عن هشام عن الصادق علیه السلام أنه قال إنی أحب الرجل أن لا یخرج من الدنیا حتی یتمتع و لو مرة أو یصلی الجمعة فی جماعة و فی (الأمالی) و لو مرة أیضا (و فیه أولا) أنه إنما أفاد استحباب صلاة الجمعة جماعة و أما عمومه لکل جماعة أو إطلاقه فلا مع أن صلاة الجمعة تعم الرباعیة (و ثانیا) أنه یحتمل حضور جماعات العامة کما أشار إلیه المفید فی خبری زرارة و عبد الملک إلا أن یقال إن فهم المفید معارض بفهم معظم الفقهاء و قد ادعی الأستاذ دام ظله فی حاشیة المدارک أنهم ادعوا الإجماع علی کونها مستحبة تخییرا قال و یظهر علی الملاحظ ما ذکرناه (قلت) قد لحظنا کلامهم فلم نجد لهذا الإجماع عینا و لا أثرا نعم قد ادعی الإجماع جماعة علی القول الثالث و قد تشعر إشعارا ضعیفا لا یعتد به عبارة المقاصد العلیة فی ادعاء هذا الإجماع الذی ادعاه الأستاذ و قد سمعتها بتمامها و أظهر منها عبارة غایة المراد علی تأمل فیها و قد سمعتها أیضا نعم نقل السید علی صائغ و الشیخ نجیب الدین أن بعضهم استدل بالإجماع علی ذلک (و الحاصل) أنه إن ثبت هذا الإجماع فهو الحجة و إلا فلا نری غیره ینهض حجة هذا حال هذا القول مع کثرة الذاهبین إلیه (و أما القول) بجوازها للفقیه فقد استدلوا علیه بأنه منصوب من الإمام علیه السلام بقوله انظروا إلی رجل الحدیث و دلالته علی نفاذ قضاء الفقیه و جواز إفتائه واضحة أما علی إمامة الجمعة أو عموم نیابته حتی تدخل فیه فلا کما تری و بأن الفقهاء حال الغیبة یباشرون ما هو أعظم من ذلک فهذا أولی و قد منعت المساواة فضلا عن الأولویة لأن الإذن فی القضاء و الإفتاء أمر خارج عن الصلاة لأنه یعتبر فی مفهوم الموافقة أن یکون القوی من جنس الضعیف المنصوص و المتنازع لیس کذلک فتدبر و فی (کشف اللثام و ریاض المسائل) أن الفرق واضح للزوم تعطیل الأحکام و تحیر الناس فی أمور معاشهم و معادهم و استمرار الفساد بینهم إن لم یقضوا أو یفتوا و لا کذلک الجمعة إذا ترکت و أیضا إن لم یقضوا أو یفتوا لم یحکموا بما أنزل اللّٰه تعالی و کتموا العلم و ترکوا الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و حرمة الجمیع ضروریة و إن صلوا الجمعة قاموا مقام الإمام و أخذوا منصبه من غیر إذنه و إن سلمنا الإذن فی بعض الأخبار فهو مظنون و جواز الأخذ به هنا ممنوع لأنه أخذ لمنصب الإمام و الائتمام بمن أخذه فما لم یحصل القطع بالإذن کما حصل فی سائر الجماعات لم یجز شی‌ء منهما کسائر مناصبه علیه السلام و لأنه لا ضرورة تدعو إلیه کما تدعو الضرورة إلی اتباع الظن فی أکثر المسائل للاتفاق علی وجوب الظهر إذا لم یحصل الإذن لأحد فی إمامة فما لم نقطع به نصلی الظهر تحرزا عن غصب منصب الإمام انتهی ما فی کشف اللثام و لا یخفی أن النیابة مغایرة للإذن و هما شرطان فی وجوبها قال فی (الذکری) و شروط الجمعة سبعة الإمام العادل أو نائبه إجماعا إلی آخره ثم قال و یشترط فی النائب أمور تسعة البلوغ إلی قوله التاسع إذن الإمام له کما کان النبی صلّی اللّٰه علیه و آله یأذن لأئمة الجمعات و أمیر المؤمنین علیه السلام بعده و علیه إطباق الإمامیة و حیث یقولون یتحقق الشرط مع الفقیه فی الجملة فمرادهم تحقق الشرط الأول أعنی نیابته فی زمن الغیبة کسائر الأمراء و الولاة حین الحضور لا إذنه علیه السلام له فی إمامة الجمعة لأنه قد اعتذر عنه فی الذکری فی هذا الزمان بوجه آخر قال لأن الإذن حاصل من الأئمّة الماضین علیهم السلام فهو کالإذن من إمام الوقت ثم نقل عن جماعة منعه بقوله و بعضهم نفی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 68
..........
______________________________
الشرعیة رأسا و المراد إذن الباقر علیه السلام لعبد الملک و الصادق علیه السلام لزرارة و غیره فی إقامتها و علی هذا فما وقع لبعضهم کما فی الروضة حیث قال و المصنف أوجبها مع الفقیه لتحقق الشرط و هو إذن الإمام لا یخلو من التباس (و یرد) علی ما اعتذر به فی الذکری ما ذکره فی کشف اللثام من أن الإذن فی کل زمان لا بد من صدوره عن إمام ذلک الزمان فلا یجدی زمن الغیبة إلا إذن الغائب و لم یوجد قطعا أو نص إمام من الأئمّة علیهم السلام علی عموم جواز فعلها فی کل زمان و هو أیضا مفقود (و ما یقال) من أن حکمهم کحکم النبی صلّی اللّٰه علیه و آله علی الواحد حکمهم علی الجماعة إلا إذا دل علی الخصوص دلیل فهو صواب فی غیر حقوقهم فإذا أحل أحدهم حقه من الخمس مثلا لرجل لم یعم غیره و لشیعته لم یعم شیعة غیره من الأئمّة فکذا الإذن فی الإمامة خصوصا إمام الجمعة التی لا خلاف لأحد من المسلمین فی أنه إذا حضر إمام الأصل لم یجز لغیره الإمامة فیها إلا بإذنه و لو لم یعم وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و لم یحرم کتمان العلم و ترک الحکم بما أنزل اللّٰه لم یجز للفقهاء الحکم و لا الإفتاء زمن الغیبة إلا بإذن الغائب علیه و علی آبائه أتم الصلاة و التسلیم و لم یکف لهم إذن من قبله و جعله قاضیا انتهی (و قد یستدل) علیه بخبر العلل کما أشرنا إلیه فیما سلف و یأتی نقله (و قد یرد) علی هذا القول أیضا کثیر مما ورد علی المشهور مضافا إلی ما ستسمع فقد ظهر و سیزداد ظهورا أن القول بالمنع مطلقا قوی جدا و من العجیب ما وقع فی الروضة من نسبة الوهم إلی القائلین بالمنع فی موضعین قال و کثیرا ما یحصل الالتباس فی کلامهم بسبب اشتباه الوجوب التخییری بالعینی حیث یشترطون الإمام أو نائبه فی الوجوب إجماعا ثم یذکرون حال الغیبة و یختلفون فی حکمها فیوهم أن الإجماع المذکور یقتضی عدم جوازها حینئذ بدون الفقیه و الحال أنها فی حال الغیبة لا تجب عندهم عینا و ذلک شرط الوجوب العینی خاصة و من هنا «1» ذهب جماعة من الأصحاب إلی عدم جوازها حال الغیبة لفقد الشرط المذکور و یضعف بمنع عدم حصول الشرط أولا لإمکانه بحضور الفقیه و منع اشتراطه ثانیا لعدم الدلیل علیه من جهة النص فیما علمناه و ما یظهر من جعل مستنده الإجماع فإنما هو علی تقدیر الحضور و أما حال الغیبة فهو محل النزاع فلا یجعل دلیلا فیه مع إطلاق القرآن الکریم بالحث العظیم المؤکد بوجوه کثیرة مضافا إلی النصوص المتضافرة علی وجوبها بدون الشرط المذکور بل فی بعضها ما یدل علی عدمه نعم یعتبر اجتماع باقی الشرائط و منه الصلاة علی الأئمّة علیهم السلام و لو إجمالا و لا ینافیه ذکر غیرهم إلی أن قال و تعبیر المصنف و غیره بإمکان الاجتماع یرید به الاجتماع علی إمام عادل لأن ذلک لم یتفق فی زمن الظهور غالبا و هو السر فی عدم اجتزائهم بها عن الظهر مع ما نقل من تمام محافظتهم علیها و من ذلک سری الوهم انتهی کلامه و نقلناه بتمامه للتنبیه علی مواضع للنظر فیه مع الإشارة إلی ما توهمه من الوهمین فنقول لا یخفی أن الإجماع إنما تحقق فی أصل الشرط و هم مع اتفاقهم علیه اختلفوا فی کیفیته فقال جماعة من کبرائهم إنه شرط الانعقاد کالخطبة و الجماعة و العدد و الآخرون إنه شرط الوجوب العینی کما سمعت ذلک کله فی صدر البحث و لما کان انتفاء الشرط یقتضی انتفاء المشروط ذهب الأولون إلی عدم صحتها حال الغیبة لانتفاء شرطها و الآخرون إلی استحبابها أی الوجوب التخییری و هذا هو الوجه فی اختلافهم فی جوازها و عدمه لا ما قاله من حصول الالتباس
______________________________
(1) أی من دعوی الإجماع المذکور (بخطه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 69
..........
______________________________
و الحال أنه فی الروضة فی أول کلامه اعترف بأن الإمام أو نائبه الخاص و هو المنصوب للجمعة أو لما هو أعمّ منها یشترط فی انعقادها لأنه قال لا تنعقد عند الحضور إلا به أو بنائبه الخاص أو العام و بدونه تسقط و هو موضع وفاق و مقتضاه سقوطها و لو تخییرا حینئذ بغیره و لو فقیها و أنه موضع وفاق و ما قاله هنا من أنه شرط الوجوب العینی عندهم بالإجماع إما أن یرید به حال الظهور خاصة أو مطلقا بحیث یشمله کما هو الظاهر أو الغیبة خاصة فعلی الأولین ینافی قوله هنا ما قاله سابقا لأن مقتضی ما هنا الانعقاد بغیر الإمام أو نائبه تخییرا و لو لم یکن ففیها و علی الثانی یلزم فرض حضور الإمام أو المنصوب للجمعة أو الأعم منها حال غیبته و هو فاسد و منه یعلم الالتباس و صحة ما قلناه من اختلافهم فی کیفیة الشرط و کونه منشأ القولین (و أما قوله) و یضعف بمنع حصول الشرط أولا لإمکانه بحضور الفقیه و منع اشتراطه ثانیا لعدم الدلیل (ففیه) أن عموم نیابة الفقیه ممنوعة خصوصا فی موضع النزاع کالجهاد و ما احتج به من قول الصادق علیه السلام انظروا الحدیث لا یدل إلا علی نفاذ قضائه کما سمعت و کما عرفت منع الأولویة و أما منعه الاشتراط لعدم الدلیل فلا وجه له لوروده فی عدة أخبار کما یأتی نشرها قریبا مع أن الإجماع کان فی الحجیة و لعل هذا إنما نشأ من الاشتباه بین الشرطین أی النیابة (الإمامة خ ل) و الإذن کما أشرنا إلیه سابقا إذ سند الإذن إنما هو الإجماع خاصة و من الأخبار الدالة علی الاشتراط الخبر النبوی المشهور المنجبر بالعمل و هو قوله صلّی اللّٰه علیه و آله أربع للولاة الفی‌ء و الحدود و الصدقات و الجمعة و فی آخر أن الجمعة و الحکومة لإمام المسلمین و روی فی (التهذیب) بسنده عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنه قال لا جمعة إلا فی مصر یقام فیه الحد و قال سید الساجدین و زین العابدین علیه السلام اللّٰهمّ إن هذا المقام لخلفائک و أصفیائک و مواضع أمنائک فی الدرجة الرفیعة التی اختصصتهم بها قد ابتزوها و أنت المقدر لذلک إلی قوله علیه السلام حتی عاد صفوتک و خلفاؤک مغلوبین مقهورین مبتزین یرون حکمک مبدلا و قد ذکر فی (مصابیح الظلام) وجوها کثیرة واضحة فی دلالة هذه الفقرات الشریفة علی الاشتراط و فی (الموثق) عن الصلاة یوم الجمعة فقال أما مع الإمام فرکعتان و أما لمن صلّی وحده فهی أربع رکعات و إن صلوا جماعة و هو ظاهر أو صریح فی أن المراد بإمام الجمعة إمام الأصل لا إمام الجماعة و إلا فصلاة الأربع رکعات جماعة یستلزمه فلا معنی لقوله علیه السلام أما مع الإمام فرکعتان مضافا إلی أن المتبادر من لفظ الإمام حیث یطلق و لم یضف إلی الجماعة إنما هو المعصوم علیه السلام و إذا أضیف إلی الجماعة تعین کونه إمام جماعة من جهة القرینة و هذه القرینة منتفیة فی إمام الجمعة بلا شبهة إذ لم یظهر إلی الآن اتحاده مع إمام الجماعة فی الأحکام و الأحوال فلم یثبت خلاف ما یتبادر من الإمام المطلق و لا ریب فی أن المطلق إذا کان ظاهرا فی معنی و یتبادر ذلک المعنی منه فعند إضافته یکون کذلک إلا أن یثبت خلافه کما فی إمام الجماعة و قد سلف لنا فی أول البحث نقل عشرة أخبار تدل علی ذلک و من هنا یصح الاستدلال علی الاشتراط بالمعتبرة الدالة علی اعتبار الإمام فی الجمعة بقول مطلق و فیها الصحیح و الموثق و غیرهما کما اتفق للمصنف فی المنتهی و غیره (فإن قلت) إمام الجمعة غیر منحصر فی الإمام علیه السلام إجماعا (قلت) هو منحصر فیه و مقصور علیه عند الفقهاء بأن یفعلها بنفسه أو بنائبه کما هو الشأن فی جمیع مناصبه و وظائفه لأنه من المعلوم أنه ما یتولی الحکومة بنفسه الشریفة فی جمیع البلدان (و ما عساه یقال) فی الجواب عن الموثق بأنه لا ینافی عدم الاشتراط لأنه یشترط فی إمام الجمعة کونه یحسن الخطبتین و یتمکن منهما لعدم الخوف و التقیة بخلاف إمام الجماعة فضعیف جدا لأن لفظ الإمام المطلق حقیقة إما فی المتبادر منه عند الإطلاق أو فیما
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 70
..........
______________________________
یعمه و إمام الجماعة و لا سبیل فی الروایة إلی الثانی لما عرفته فتعین الأول و إنما یرد ما ذکر لو کان للإمام معنی آخر خاص و هو إمام الجماعة مع قید أنه یحسن الخطبة و یتمکن من الجمعة من غیر خوف و تقیة و هذا المعنی لا أثر له فی الاستعمالات و الإطلاقات بالکلیة بل لم یحتمله أحد نعم روی هذا الموثق بنحو آخر بزیادة بین قوله أربع رکعات و قوله و إن صلوا جماعة و هی هذه یعنی إذا کان إمام یخطب فإن لم یکن إمام یخطب فهی أربع رکعات و إن صلوا جماعة فیکشف عن أن المراد بالإمام المطلق من فسر به فیه و هو أعمّ من إمام الأصل لکن یحتمل کون التفسیر من الراوی و مع ذلک فالظاهر أن المراد بمن یخطب خصوص الإمام أو نائبه الخاص لحصول أقل الخطبة الذی هو قول الحمد للّٰه و الصلاة علی محمد و آله و یا أیها الناس اتقوا ربکم من کل إمام جماعة و من البعید جدا بل قال الأستاذ إن من المحال عادة وجوده مع عدم تمکنه منه و لو بالتلقین و لیست القدرة علی إنشاء الخطبة شرطا عندهم قال فی (مصابیح الظلام) لو قالوا باشتراطها فسدت أدلتهم لأن القید و الشرط فی الآیة و الأخبار موجود حینئذ فالنزاع یصیر فی تعیینه هل هو الإذن الخاص أو القدرة المذکورة و الترجیح لجانب الإذن لوفور المرجحات انتهی ثم إن إطلاق النص یحمل علی الغالب و علیه فلا معنی لاشتراطه و أنه مع عدمه یصلی أربعا و لو جماعة فتأمل (فإن قیل) یمکن أن یکون إمام جماعتهم ما کان یعرف کفایة أقل الخطبة (قلنا) کان علی الإمام علیه السلام أن یقول قل له یکفی هذا و یصلی الجمعة و أوهن من ذلک احتمال أن یکون ذلک الإمام لم یسمع کفایة أقل الخطبة و فی (الصحیح) أو القریب منه المروی فی العلل إنما صارت صلاة الجمعة إذا کان مع الإمام رکعتین و إذا کان بغیر إمام رکعتین و رکعتین لأن الناس یتخطون إلی الجمعة من بعد فأحب اللّٰه عزّ و جلّ أن یخفف عنهم لمواضع التعب الذی صاروا إلیه و لأن الإمام یحبسهم للخطبة و هم ینتظرون للصلاة و من انتظر للصلاة فهو فی الصلاة فی حکم التمام و لأن الصلاة مع الإمام أتم و أکمل لعلمه و فقهه و فضله و عدله و لأن الجمعة عید و صلاة العید رکعتان و فیه وجوه من الدلالة (منها) ظهوره فی لزوم اتصاف إمام الجمعة بأوصاف لا تشترط فی إمام الجماعة ما عدا العدالة (و منها) جعل الجمعة کالعید و یشترط فیه الإمام إجماعا کما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی فکذا الجمعة (و منها) دلالته علی وجوب تخطی الناس إلیها من بعد و لیس ذلک إلا لکونها منصب شخص معین یجب تخطیهم إلیه لأدائها و لا معنی لذلک و لا وجه له لو کان إمامها مطلق إمام الجماعة کما هو ظاهر (و من هنا) یصح الاستدلال علی الاشتراط بالصحاح الدالة علی وجوب شهود الجمعة علی جمیع المکلفین إلا من کان علی رأس فرسخین لظهورها فی أن للجمعة موضعا معینا یجب الحضور إلیه من کل جهة إلی حد الفرسخین و لا ریب أنه لیس لها موضع مقرر إلا أن یکون هناک شخص معین منصوب لها لا تتأتی من غیره و إن کان عدلا محصلا للعدد قادرا علی الخطبة (و منها) إطلاق الإمام فیه المنصرف کما عرفت إلی المعصوم علیه السلام بل فی موضع آخر من هذا الخبر ما کاد یکون صریحا فیه أو هو صریح فیه حیث قال إنما جعلت الخطبة یوم الجمعة لأن الجمعة مشهد عام فأراد أن یکون للأمیر سبب إلی موعظتهم إلی أن قال و توقیفهم علی مصلحة دینهم و دنیاهم و یخبرهم بما ورد علیهم من الآفات و فی (القوی) تجب الجمعة علی سبعة نفر من المسلمین و لا تجب علی أقل منهم الإمام و قاضیه و المدعی حقا و الشاهدان و الذی یضرب الحدود بین یدیه و هو نص فی الاشتراط و عدم القول بتعیین السبعة بأعیانهم بالإجماع غیر قادح لدلالته بمعونته علی أن المقصود منه بیان أصل وضع الجمعة مع أن ظاهر الصدوق العمل به فی الفقیه و فسر فی (الهدایة)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 71
..........
______________________________
السبعة بهم إلا أنه جعل الحداد مؤذنا و استدل به الشیخ و غیره علی أنها إنما تنعقد بالإمام و نائبه إلی غیر ذلک مما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی مما یزید ذلک وضوحا علی أن فی الإجماعات مقنعا و بلاغا و لنعد إلی عبارة الروضة (فنقول) و أما قوله ففی بعضها ما یدل علی عدمه یعنی عدم الشرط و هو الإمام أو من نصبه و أراد بهذا البعض صحیحة عمر بن یزید علی ما فسره به فی الحاشیة الذی یقول فیه إذا کانوا سبعة یوم الجمعة فلیصلوا فی جماعة و لیلبس البرد و العمامة و یتوکأ علی قوس أو عصا و لیقعد قعدة بین الخطبتین الحدیث و هو أقوی ما یستدل به (فالجواب) عنه أن هذا الصحیح و ما شاکله من الأخبار و إن لم یکن فیها دلالة علی إمام الجمعة لکن لیس فیها نفیه أیضا مع أنه لا بد لها من إمام لاشتراط الجماعة فیها اتفاقا فإما أن یجب تقییدها بالإجماع و الأخبار السالفة جمعا لعدم ورود إمامة الفقیه و العدل فیها أو لا نقیده فعلی الأول یلزم عدم جواز فعلها فی زمن الغیبة و علی الثانی یلزم الوجوب العینی کما کان فی زمن الحضور لأن مفهوم الأخبار لا یختلف باختلاف الأزمنة و لذلک (قال فی الذکری) و المنع متجه و إلا لزم الوجوب العینی و أصحاب القول الأول لا یقولون به (و أجاب) عنه فی (کشف اللثام) بأنه لا یمکن الاجتزاء به و بنحوه علی التصرف فی منصب الإمام خصوصا مع الإجماع الفعلی و القولی علی الامتناع من هذا التصرف إلا بإذنه الخاص انتهی و هذه معارضة و شفاء النفس فی الحل و هو ما ذکرناه و یأتی تمام الکلام من الجانبین فی هذا الخبر و نحوه عند نشر الأخبار و أما قوله فی (الروضة) و منه الصلاة علی الأئمّة صلوات اللّٰه علیهم و لو إجمالا و لا ینافیه ذکر غیرهم من؟؟؟
فقد أراد به إمکان الخطبة الذی هو شرط فی انعقادها و قد رده بعضهم بأن الظاهر توقف الخطبة علی انقطاع تسلط؟؟؟ و إمکان إعلانها و رفع الخوف مطلقا قال و ذلک إنما یکون مع سلطنتهم و تسلط نوابهم علیهم السلام و لعل هذا هو مراد من عد الخطبة فی شرائط الجواز و اجتماع الناس علیها کذلک لا إذا لم یتمکنوا من ذلک کما کان الیوم فی بلاد التقیة حتی یحتاج فی الخطبة إلی إخفاء أسمائهم و ألغازها و ذکر؟؟؟ فیها و حینئذ تنتفی فائدتها حتی یفهم من بعض الأخبار أن فی صورة عدم الخوف بوجه کالأمن لعدم حضورهم لم یأذنوا بالجمعة فی زمن التقیة و أمروا بالظهر جماعة بدلها و مع الخوف لم یجوزوا الظهر جماعة أیضا قال عبد اللّٰه بن بکیر سألت الصادق علیه السلام عن قوم فی قریة لیس لهم من یجمع بهم یصلون الظهر یوم الجمعة فی جماعة قال نعم إذا لم یخافوا انتهی کلامه و أما قوله فی (الروضة) فی الإشارة إلی الوهم الثانی و تعبیر المصنف و غیره بإمکان الاجتماع یرید به الاجتماع علی إمام عدل لأن ذلک لم یتفق فی زمن ظهور الأئمّة علیهم السلام إلی قوله و من هنا سری الوهم (ففیه) أنه قد مر أنه لیس مرادهم بذلک الاجتماع علی إمام عدل لأنه لم یکن نادرا فی أعصارهم و من تصفح الأخبار و الآثار و لا سیما فی کتب الرجال قطع بأن عدد الفقهاء و العدول فی أعصارهم أکثر من أن یحصی و أن کل واحد فی أعلی مراتب العدالة فإذا کان الاجتماع علی عدل کافیا لم یندر ذلک و لم یترک هؤلاء مثل هذه الفریضة المؤکدة کمال التأکید مع کمال محافظتهم علی المسنونات و خصوصا مع جواز إیقاع الخطبة سرا و تقیة کما قاله فی الروضة فیما تقدم و الحال أنهم کانوا یجتمعون فی سائر الصلوات حتی یوم الجمعة و یصلون الظهر جماعة و لا یقیمونها کما قال الصادق علیه السلام فی صحیح محمد نعم یصلون أربعا إذا لم یکن من یخطب مع أن صلاة الظهر جماعة لا بد لها من إمام عدل مع أنه ذکر الوفاق سابقا علی سقوط الجمعة و عدم انعقادها حال حضور الإمام إلا به أو بنائبه الخاص أو العام و أنهم لم یکتفوا فی انعقادها فی تلک الحالة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 72
..........
______________________________
بالعدل و صدور الخطبة عنه من دون الإذن و النصب لها و هو ینافی ما قاله هنا فبأدنی تأمل یعلم توقفها علی تمکنهم علیهم السلام من نصب الأمراء و الخطباء حتی تقام معهم کما بینوه بقید الإجماع و من إتیانهم بالظهر جماعة و الحال أنه لا بد للجماعة من إمام عدل مع ما نقل من المحافظة علیها یظهر عدم الاکتفاء فیها بالعدل لا أن العدل کان شرطا فیها و لم یوجد و منه یفهم الحال فی سریان الوهم (و أما القول بالوجوب) العینی فهو علی مصادمته للإجماعات المتواترة کما عرفت و بعده عن مدلولات الأخبار کما ستسمع شاذ نادر حادث أحدثه بعض متأخری المتأخرین و لقد کان حریا بالإعراض عنه و جدیرا بعدم الاشتغال به لکن جماعة من متأخری المتأخرین اشتبه علیهم الحال و أکثروا فیه من الجدال و نسبوا أعاظم الأصحاب إلی الوهم و الإغفال فوجب التعرض لذلک و إیضاح ما هنالک قال فی (کشف اللثام) و قد طول متأخروهم فی ذلک غایة التطویل و ملئوا القراطیس بالأباطیل و قال فی (مصابیح الظلام) جماعة جاهلون قاصرون أو متجاهلون متغافلون و هم الذین یقولون بوجوب الجمعة فی الغیبة عینا و ینسبون فقهاءنا المتقدمین و المتأخرین أرباب القوی القدسیة و المؤسسین لمذهب الشیعة و المروجین لدین الرسول صلی اللّٰه علیه و آله فی رأس کل مائة و المتکلفین «1» لأیتام الأئمّة علیهم السلام و حجج اللّٰه علی الأنام بعد الأئمّة علیهم السلام إلی الإجماع علی الجهل و القصور و الغفلة و الغرور نعوذ باللّٰه سبحانه من هذا و ما هو أدون من هذا بمراتب لا تحصی انتهی کلامه دام ظله (احتجوا) بأن الأصل و الظاهر فیما ثبت وجوبه عینا عمومه لکافة المکلفین فی جمیع الأزمان و الأصقاع إلا أن یدل دلیل علی التخصیص أو النسخ و قد ثبت وجوب عقد الجمعة و الاجتماع إلیها عینا بالإجماع و النصوص من الکتاب و السنة و لم یعذر فیها سوی غیر المکلفین و المرأة و المسافر و غیرهم ممن ذکروه فی الأخبار و لم یذکر فیها و لا فی غیرها معذوریة من لم یکن عنده الإمام أو من نصبه و هی لإطلاقها إذن من الشارع فی فعلها و إیجاب لها علی کل مکلف کان عنده الإمام أو منصوبه أو لم یکن فلا حاجة إلی إذنه لواحد أو جماعة بخصوصهم و نصبه لهم لخصوص الجمعة کسائر العبادات إلی أن یقوم دلیل علی امتیازها من سائر العبادات بافتقارها إلی هذا الإذن (أما الکتاب) فالآیة معروفة (و أما السنة) فمنها (ما رواه) الصدوق عن زرارة فی الصحیح عن أبی جعفر علیه السلام إنما فرض اللّٰه عز و جلّ من الجمعة إلی الجمعة خمسا و ثلاثین صلاة منها صلاة واحدة فرضها اللّٰه عزّ و جلّ فی جماعة و وضعها عن تسعة إلی أن قال و من کان علی رأس فرسخین (و ما رواه) الکلینی عن محمد بن مسلم فی الحسن بإبراهیم عن أبی جعفر علیه السلام قال تجب الجمعة علی من کان منها علی فرسخین (و مثله) حسن محمد بن مسلم (و ما رواه) محمد أیضا فی الموثق عن أبی جعفر علیه السلام قال تجب الجمعة علی من کان منها علی فرسخین (و منها) قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خطبته و الجمعة واجبة علی کل مؤمن إلا علی الصبی إلی أن قال و من کان علی رأس فرسخین (و صحیح) أبی بصیر و محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال إن اللّٰه عزّ و جلّ فرض فی کل سبعة أیام خمسا و ثلاثین صلاة منها صلاة واجبة علی کل مسلم أن یشهدها إلا خمسة الحدیث (و صحیح) زرارة قال قلت لأبی جعفر علیه السلام علی من تجب الجمعة قال تجب علی سبعة نفر من المسلمین و لا جمعة لأقل من خمسة من المسلمین أحدهم الإمام فإذا اجتمع سبعة و لم یخافوا أمهم بعضهم و خطبهم (و صحیح) منصور عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال یجمع القوم یوم الجمعة إذا کانوا خمسة إلی أن قال و الجمعة واجبة علی کل أحد الحدیث (و صحیح) محمد و أبی بصیر عن الباقر
______________________________
(1) المتکفلین «ظ»
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 73
..........
______________________________
علیه السلام قال من ترک الجمعة ثلاث جمع متوالیات طبع اللّٰه علی قلبه (و صحیح) زرارة عن الباقر علیه السلام قال الجمعة واجبة علی من إذا صلی الغداة فی أهله أدرک الجمعة (و خبر) عبد الملک عن أبی جعفر علیه السلام قال مثلک یهلک و لم یصل فریضة فرضها اللّٰه تعالی قال قلت کیف أصنع قال صلوا جماعة یعنی صلاة الجمعة (و قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام) فی خبر ابن الفضل إذا کان قوم فی قریة صلوا الجمعة أربع رکعات فإذا کان لهم من یخطب بهم جمعوا إذا کانوا خمسة نفر (و مثله) صحیح محمد عن أحدهما علیهما السلام من دون تفاوت و قد سمعت صحیح عمر بن یزید عند نقل کلام الروضة و قال زرارة فی الصحیح حثنا أبو عبد اللّٰه علیه السلام علی صلاة الجمعة حتی ظننت أنه یرید أن نأتیه فقلت نغدوا علیک فقال لا إنما عنیت عندکم و قد سمعت فیما تقدم موثق سماعة (و روی) عن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله أنه قال إن اللّٰه تعالی قد فرض علیکم الجمعة فمن ترکها فی حیاتی أو بعد موتی استخفافا بها أو جحودا فلا جمع اللّٰه شمله الحدیث و فی (حسن زرارة) الذی رواه الصدوق فی الأمالی و صحیحه الذی رواه فی عقاب الأعمال صلاة الجمعة فریضة و الاجتماع إلیها فریضة مع الإمام و فی (خبر) حفص بن غیاث عن بعض الموالی أن اللّٰه عزّ و جلّ فرض علی جمیع المؤمنین و المؤمنات و رخص للعبد و المرأة و المسافر أن لا یأتوها و فی رجال الکشی عن محمد بن مسلم عن محمد بن علی عن جده إذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام فلهم أن یجمعوا هذه أخبار الباب و أنت خبیر بأن الاستدلال بإطلاقاتها فرع معرفة مطلقاتها و من المعلوم أنه قد وقع النزاع فی أن ألفاظ العبادات عموما و فی ما نحن فیه خصوصا هل هی أسماء للصحیحة أو الأعم و وقع النزاع فی أن صلاة الجمعة الصحیحة ما هی فالجمهور علی أنها الجامعة لجمیع الشرائط و منها الإمام و من نصبه و من تأخر ینکر هذا الشرط الأخیر و النزاعان مشهوران معروفان الأول فی الأصول و الثانی فی المقام و لا نزاع فی أن الجامعة لجمیع الشرائط واجبة علی جمیع المکلفین کما أنه لا نزاع فی اشتراط الجمعة بشروط کثیرة و إنما النزاع فی شرط واحد علی القول بأنها للأعم و العبادات توقیفیة و بیانها من وظائف الشارع و لیس فی هذه الأخبار أن کل ما یطلق علیه لفظ صلاة الجمعة بأیّ إطلاق فی أی عرف کان یکون واجبا فما لم تثبت ماهیتها کیف یسوغ لهم الاستدلال بإطلاقات الأخبار أو عموماتها و إن فرضنا کون المقام فیها مقام حاجة و ستعرف أنه لیس کذلک جزما مع أنه لا عموم فی محل النزاع إذ عموم الأخبار لا نزاع فیه جزما إذ النزاع فی الوجوب بشرطه و شروطه أو مطلقا و قد عرفت من الإجماعات المتواترة و الأخبار المتضافرة ثبوت هذا الشرط المتنازع و القاعدة فی التوقیفیات الاقتصار علی القدر الثابت و الجمعة بهذا الشرط لا شبهة فی کونها صلاة جمعة أرادها الشارع و العبرة بمراده لا بتسمیة الخصم و أما الخالیة عن هذا الشرط فلا یعلم کونها داخلة فی مراد الشارع جزما إذ ثبوت ذلک إما من الإجماع أو التبادر أو الأخبار أما الإجماع فقد عرفت وقوع النزاع فی ألفاظ العبادات و فی خصوص ما نحن فیه فکیف تتأتی دعوی الإجماع مع وجود هذین النزاعین و أما التبادر فالمتبادر من الخالی عن القرینة إنما هو الصحیح شرعا و غیره یصح السلب عنه و إطلاق لفظ الجمعة علی ما یفعل فی زمن الغیبة مجاز (فإن قلت) المتبادر من هذا اللفظ فی هذا الزمن إنما هو الخالیة عن هذا الشرط (قلت) هذا لمکان القرینة و هو العلم بعدم وجوده فلا عبرة به و إنما العبرة بما خلی عنها مع أنه من المعلوم أن الجامعة لهذا الشرط جمعة فظهر أن الفهم المذکور للقرینة لا من مجرد اللفظ سلمنا لکن التبادر فی لسان قوم دلیل علی ثبوت الحقیقة عندهم و أصحاب هذا القول
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 74
..........
______________________________
لا یقولون بثبوت الحقیقة الشرعیة علی أن المعیار فی ثبوت الحقیقة الشرعیة اتفاق جمیع المتشرعة علی کون اللفظ حقیقة عندهم فی معنی جدید و قد وقع ذلک اللفظ فی لسان الشارع خالیا عن القرینة و من المعلوم وقوع النزاع بین المتشرعة فیما نحن فیه و أن المحرمین یدعون أن ما خلی عن الشرط المذکور لیس بصلاة جمعة کما هو صریح المنقول عن السید و القاضی و مولانا عبد اللّٰه التونی فی رسالته و قد عرفت ادعاء الأصحاب الإجماع علی اشتراط هذا الشرط هذا کله بعد تسلیم ثبوت التبادر عند المتشرعة فی هذا الزمن لا للقرینة و إلا فقد عرفت أنه فی حیز المنع و أما الأخبار فقد عرفت أن لیس فیها أن لفظ صلاة الجمعة بکل إطلاق فی أی عرف یکون یکون واجبا فقد اتضح الحال و بطل الاستدلال و یأتیک ما یزیده إیضاحا (فإن قلت) یظهر من بعض الأخبار أن صلاة الجمعة فی لسان الشارع کانت اسما للرکعتین فجمیع الشرائط خارجة (قلت) لا فرق بین لفظ صلاة الجمعة و لفظ الرکعتین لأنه أیضا من ألفاظ العبادات فیجری فیه النزاعان و یأتی إن شاء اللّٰه تعالی الکلام فی الأخبار التی استظهروا منها عدم هذا الشرط و قد أشرنا فیما مضی إلی حال بعضها عند نقل کلام الروضة (و یرد) علی الاستدلال بهذه الأخبار أیضا أنه لم یتعرض فیها إلا لذکر الشرائط المسلمة و قد اکتفی فی أکثرها بأن الجمعة واجبة علی کل مکلف و نفس وجوبها من بدیهیات الدین و لا کذلک الشرائط و کونها أجلی من نفس الوجوب حتی أنهم احتاجوا إلی معرفة نفس الوجوب و لم یحتاجوا إلی معرفة الشرائط ظاهر الفساد مع أن کون شی‌ء شرطا فی وجوب الجمعة فرع معرفة وجوب الجمعة (فإن أجابوا) بأن المقام لم یکن مقام الجمعة و لذا لم یذکروا الشرائط و تأخیر البیان عن غیر وقت الحاجة جائز لأن الرواة فی أوقات هذه الأخبار کانوا بالمدینة و فعل الجمعة علی طریقة الشیعة و خلف الإمام منهم غیر ممکن بل هو غیر ممکن فی الکوفة أیضا علی وجه الإظهار و الإعلان و لا سیما علی الوجه الذی ذکر فی الأخبار من وجوب حضور الشیعة من جمیع الأطراف إلی فرسخین (قلنا) علی هذا لا وجه للاستدلال بالأخبار أصلا لأنها حینئذ غیر دالة علی عدم اشتراط شی‌ء أصلا فضلا عن الإمام و المنصوب (و یرد أیضا) علی قولهم فی الاستدلال أن المستفاد من الأخبار الصحاح وجوب الجمعة علی کل أحد و لم یعذر فیها سوی غیر المکلفین و المرأة و المسافر و غیرهم ممن ذکر فی تلک الصحاح و لم یذکر فیها و لا فی غیرها معذوریة من لم یکن عنده الإمام أو من نصبه فلا جرم أنه یکون داخلا فیمن وجب (علیه ظ) فی هذه الصحاح بأنهم إن أرادوا بالوجوب المذکور فی الصحاح الوجوب بشروطه فلا ریب فی أنه یدخل فیه من لم یکن عنده الإمام و لا منصوبه و إن أرادوا الوجوب الخالی عن الشروط فلا شک فی عدم دخول أحد بل لا ریب أن هذا الوجوب غیر مراد من الأخبار لأنه خلاف الضرورة و إن أرادوا الأعم من الخالی عن الشرط أو ما کان مع الشرط فلا ریب أن العام یستلزم الخاص علی أنه أیضا فاسد بالضرورة و کذا الحال لو أرادوا القدر المشترک مع أن کون وجوبها مشروطا فی الجملة ضروری فالمتبادر من الوجوب فی الأخبار کونه بشروطه لأن الضرورة صارت منشأ للفهم و التبادر فقد ظهر أنه لم یصح لهم الاستدلال بالصحاح لأن الدلالة إما أن تکون من اللفظ أو الأصل أی أصل عدم هذا الشرط فإن کان الثانی فقد عرفت الحال فیه علی أنه حینئذ لا مدخلیة للأخبار فی الدلالة و إن کان الأول فالدلالة اللفظیة منحصرة فی الثلاث و المطابقة و التضمن لا مساغ لادعائهما فی المقام و الالتزامیة لا بد فیها من اللزوم عقلا أو عرفا و الأول منفی بالضرورة و ینفی الأخیر بما عرفت من أنه إن کان الوجوب من دون
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 75
..........
______________________________
ملاحظة الشروط فالدلالة واضحة کما أن فساده واضح و إن کان مع ملاحظة الشروط فلا دلالة و لا لزوم فضلا عن أن یکون عرفیا (فإن قلت) لو کان ما ذکرت شرطا لاقتضاه مقام ذکره و لو فی خبر من الأخبار (قلت) الملازمة ممنوعة إلا فی مقام الحاجة إلی الفعل و إلا فهذه الصحاح لم تذکر فیها الشروط المسلمة مع ذکر الوجوب بل ظاهرها عدم الاشتراط و کذا الحال فی أحادیث الشروط و زمان الأئمّة علیهم السلام ما کان یمکن فیه تحقق مضمون الصحاح فلا بد أن یکون الحال فی الأخبار هو أن بعضها ما کان المقام یقتضی فیه أزید من أن الجمعة واجبة علی جمیع المکلفین من دون نظر إلی حکایة الاشتراط و البعض الآخر ما کان یقتضی فیه المقام أکثر من بعض الشروط لأن الشروط ثبتت من أحادیث متفرقة و کل حدیث تضمن بعض الشروط فلعل الإمام أو من نصبه من جملة الشروط و لم یذکر (لا یقال) لما لم یذکر هذا الشرط فی الأخبار الصحیحة و غیرها علمنا أنه لیس بشرط لعدم جواز تأخیر البیان عن وقت الحاجة (لأنا نقول) المدار فی الاستدلال علی الصحاح و لم تذکر فیها الشروط المسلمة فیلزم فیها تأخیر البیان عن وقت الحاجة إن سلمنا أن وقت الخطاب وقت الحاجة و کذا الحال بالنسبة إلی الأخبار التی ذکر فیها بعض الشروط علی أنک قد عرفت أن المقام لیس مقام حاجة و بدونه لا یتم الاستدلال (فإن قلت) لعل وقت صدور الأحادیث الدالة علی الشروط المسلمة کان وقت الحاجة (قلت) لم یرد حدیث مستوف لجمیع الشروط بل ثبتت متفرقة من أخبار متفرقة و کل حدیث منها تضمن بعض الشروط علی أنه لو تم ما ذکرت لکان الدلیل أحادیث الشروط خاصة لأنها تغنی عن الصحاح فکیف یجعلون الدلیل هو الصحاح ثم إن أحادیث الشروط تضمنت أن هذا شرط و هذا لا ینفی أن غیره شرط و إلا لتدافعت أحادیث الاشتراط (فإن قیل) یجوز أن یکون الوجوب طلبیا لا بالنسبة إلی الرواة بل بالنسبة إلی من یمکنه إقامتها من غیر تقیة فلا بد أن یذکر المعصوم جمیع شرائطها و لما لم یذکر هذا الشرط علمنا أنه لیس شرطا (قلنا) إن أردت الاحتمال ففیه أنه لا یناسب الاستدلال و لا بد من إثبات ذلک من الصحاح و دونه خرط القتاد علی أنه یرد علیه کثیر مما تقدم ثم إن الأخبار الخمسة الأول التی ذکرناها فی صدر أدلتهم و کذا صحیح زرارة عن الباقر علیه السلام ظاهرة فی أن للجمعة موضعا معینا یجب علی جمیع المکلفین الإتیان إلیه من کل ناحیة إلی حد فرسخین و لا ریب فی أنه لیس لها موضع مقرر فلا بد من أن یکون هناک شخص معین لا تصح من غیره و علی ما یذهبون إلیه من وجوبها عینا خلف کل عدل تکون هذه الأخبار و فیها الصحیح منزلة علی فرد نادر غایة الندرة بل لا یکاد یوجد إذ من المستحیل عادة أن تکون جمیع الأمکنة التی اتفق انعقاد الجمعة فیها فی جمیع العالم لا یوجد من کل ناحیة منها إلی فرسخین رجل عدل مع أربعة أو خمسة هذا کله مضافا إلی ما تضمنه بعض الأخبار من وضعها عمن کان علی رأس فرسخین أو أزید و أنه إذا زاد علی فرسخین فلیس علیه شی‌ء کما فی حسنة محمد بن مسلم مع أنهم ربما یتمکنون من عدل مع أربعة أو ستة فکیف تکون موضوعة عنهم و لیس علیهم شی‌ء إلا أن یقول المراد من لم یتمکن من العدل و العدد و أن لا یکون من موضعهم إلی موضع انعقاد الجمعة إمام جماعة و عدد من کل ناحیة إلی فرسخین إلی غیر ذلک من القیود و المفاسد مع أن دلالة الأخبار علی کون الجمعة منصب شخص معین فی موضع معین فی غایة الظهور مضافا إلی الإجماعات المتواترة و الفتاوی المتضافرة و السیرة المعلومة فی زمن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و أمیر المؤمنین علیه السلام و إلا لکان إیجاب حضور المدینة أو الکوفة علی من بعد عنهما بفرسخ تکلیف شاق لا وجه له و الکلام فی الوجوب و الفضل أمر آخر و احتمال أن لا یکون عندهم إمام جماعة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 76
..........
______________________________
و عدد بعید جدا (و أما) خبر زرارة الذی رواه فی الفقیه قال قال زرارة قلت له علی من تجب الجمعة قال تجب علی سبعة نفر من المسلمین و لا جمعة لأقل من خمسة من المسلمین أحدهم الإمام فإذا اجتمع سبعة و لم یخافوا أمهم بعضهم و خطبهم و قال أبو جعفر إنما وضعت الرکعتان إلی آخره (ففیه) أولا أنه مضمر و إن کان الظاهر أنه أراد أبا جعفر علیه السلام لکن مثل ذلک یقال فی مثل هذا المقام (و ثانیا) أن قوله إذا اجتمع سبعة إلی آخره یحتمل أن یکون من کلام الصدوق کما احتمله الأستاذ و مولانا ملا مراد قال الأستاذ ربما یؤیده قوله و قال أبو جعفر علیه السلام مع أن الظاهر أن ما رواه أولا کان عن أبی جعفر علیه السلام فظهر أن ما ذکره بعده کان من نفسه و یؤیده ما مر عن الصدوق فی الهدایة فی تفسیر هؤلاء السبعة و یؤیده أن الکلینی و الشیخ رویا عن زرارة عن الباقر علیه السلام مضمون أن لا جمعة علی أقل من خمسة أحدهم الإمام من دون ذکر ما زاد علیه و نقل الحدیث بالمعنی متعارف عندهم و لا سیما الصدوق روما للاختصار و صرح المحققون بأن کلام الصدوق فی الفقیه مخلوط مع الأحادیث بحیث یشتبه علی الغافل غیر المطلع و إن لم تکن هذه مؤیدات فلا أقل من حصول الریبة و عادة الفقهاء التوقف بمجرد الریبة فی کون بعض ما ذکر فی الحدیث أو معه کلام المعصوم أو الراوی انتهی کلامه دام ظله (و ثالثا) أن الجملة الخبریة لا تدل علی الوجوب عند أصحاب هذا القول أو أکثرهم و من قال بظهورها فی الوجوب لا یقول به فی المقام لأنها فی مقام دفع توهم الحظر لمکان استمرار الطریقة «1» علی النصب و قرینة قوله لم یخافوا فکأنه قال لا یلزم وجود المنصوب فلا تدل علی أزید من رفع الحظر و إن کان هناک زیادة فهی المطلوبیة کما هو قول المشهور و أما القول بدلالة الأمر بعد الحظر علی الوجوب فضعیف فکیف بالجملة الخبریة ثم إن المطلق ینصرف إلی الشائع المتعارف و قد عرفت أن المتعارف هو المنصوب مع أن هذا المطلق مقید بقیود کثیرة و کذلک السبعة و الخطبة إذ من المعلوم أن لیس معنی الخبر أنه إذا اجتمع سبعة أی سبعة أمهم بعضهم أی بعض منهم بل معناه أنه إذا اجتمع سبعة و لم یخافوا أمهم بعضهم و خطبهم إن وجد فیه شرط إمامتها و کلامنا فی الشرط و الأصل عدم الوجوب و خصوصا العینی بل عدم الجواز ما لم یتحقق الشرط و لا نعلم تحققه إلا مع المنصوب و الأصل عدم الوجوب بل الجواز مع غیرهما و لا یجوز العدول عن هذا الأصل إلا بدلیل (لا یقال) بل المعنی أمهم بعضهم إلا أن یمنع منه مانع (لأنا نقول) أی مانع أقوی من عدم الإذن و التفصیل یأتی فی الکلام علی الآیة الشریفة و کذا الحال فی صحیح زرارة عن الباقر علیه السلام إنما فرض اللّٰه عزّ و جلّ من الجمعة إلی الجمعة الحدیث فإن ما ذکر فی هذا الخبر جار فیه علی أنه من أخبار الفرسخین و قد عرفت الحال فیها و قد عرفت الحال فی صحیح عمر بن یزید و یزید فی الرد علی الاستدلال به هنا أنه قد اشتمل علی مستحبات کثیرة فیحتمل أن یکون قوله علیه السلام فلیصلوا مرادا به الاستحباب کسائر الأوامر التی بعده کما هو مذهب المشهور و أما خبر الفضل بن عبد الملک ففی طریقه أبان بن عثمان و إنما أجاز الجمعة رکعتین إذا کان من یخطب لهم و هو کما یحتمل العموم لکل من یتأتی منه الخطبة یحتمل الاختصاص بمن یجوز له ذلک و یستجمع شرائطه و یکون الکلام فی شرائطه فقد یشترط فیه إذن الإمام له بخصوصه و أما خبرا عبد الملک و زرارة فغایتهما الإذن لهما فی الإمامة و الایتمام بمن له الإمامة
______________________________
(1) الرسول و الأمیر صلی اللّٰه علیهما و آله و غیرهما ممن غصب (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 77
..........
______________________________
و أما عموم من له الإمامة أو إطلاقه فکلا و کذا خبر هشام إنما أفاد استحباب صلاة الجمعة جماعة و أما عمومه لکل جماعة أو إطلاقه فکلا مع أن صلاة الجمعة تعم الرباعیة مضافا إلی ما عرفته من احتمال هذه الثلاثة حضور جماعات العامة و من أراد بسط الکلام فی النقض و الإبرام فعلیه بالرجوع إلی مصابیح الظلام فإنه أزاح فیه الإبهام و أبان شناعة تلک الأوهام و نحوه حاشیة المدارک و کشف اللثام قال فی (کشف اللثام) بعد أن نقل عنهم الاحتجاج بأنه قد ثبت وجوب عقد الجمعة و الاجتماع إلیها عینا بالإجماع و النصوص من الکتاب و السنة إلی آخره ما نصه (و قد یقال) شی‌ء من الإجماع و النصوص لا یفید الوجوب عینا لا قطعا و لا ظاهرا إلا فیما أجمع علیه فإن حمل الغیر علیه لیس إلا قیاسا و إنما ثبت الإجماع علی وجوبها عینا علی المعصوم و من نصبه بخصوصه و علی الناس إذا صلاها أحدهما و إنما یظهر من النصوص الوجوب عینا مطلقا لو أجمع علی حملها علی وجوبها عینا مطلقا و إن تنزلنا فلو أجمع علی حملها علی وجوبها مطلقا و إن تنزلنا فإنما تعارضه یعنی الإجماع علی عدم العینی لو عمل بها علی إطلاقها أحد من الإمامیة و لیس کذلک ضرورة من المذهب فلا قائل منا بأن منادی یزید و أضرابه أو أحد من فساق المؤمنین إذا نادی إلی صلاة الجمعة وجب علینا السعی و إن لم نتقه فلیس معنی الآیة إلا أنه إذا نادی لها مناد بحق فاسعوا إلیها و کون المنادی بدون إذن الإمام له بخصوصه منادیا بحق ممنوع فلا یعلم الوجوب فضلا عن العینی و بعبارة أخری إنما تدل الآیة علی وجوب السعی إذا نودی للصلاة لا علی وجوب النداء و من المعلوم ضرورة من العقل و الدین أنه إنما یجب السعی إذا جاز النداء و فی أنه هل یجوز لغیر المعصوم و من نصبه کلام (قلت) و بهذا یسقط ما حققه فی الذخیرة کما یأتی علی أن احتمال إرادة النبی صلّی اللّٰه علیه و آله من ذکر اللّٰه أظهر من احتمال إرادة الصلاة أو الخطبة و لا تصغ إلی ما یدعی من إجماع المفسرین علی إرادة أحدهما خصوصا إذا کنت إمامیا تعلم أن لا إجماع إلا قول المعصوم (قلت) قوله هذا محل تأمل و قال مع أن الصلاة من یوم الجمعة بإطلاقها تعم الثنائیة و الرباعیة بل الظهر و غیرها و السعی یعم الاجتماع و غیره و کلا من خطاب المشافهة و النداء حقیقة فی الموجودین و لفظ الماضی فیمن وجد منهم الإیمان و إنما یعلم مساواة من بعدهم لهم بدلیل آخر من إجماع أو غیره و لیس هنا إلا إذا صلی المعصوم أو من نصبه (قلت) و تعلم مساواة من بعدهم لهم فی عدم الوجوب أیضا کما إذا قلنا إن من لم یکن عنده المنصوب فی زمن المعصوم لا تجب علیه الجمعة فإنه یکون الحال فی زمن الغیبة أیضا کذلک بحکم الإجماع المنعقد علی المشارکة فی التکلیف فتأمل و قال لا تخلو الآیة إما أن یکون معناها إذا نودی لها فاسعوا إلیها إلا أن تکون مما لم یأذن فیها الشارع و الأول ظاهر الفساد فتعین الثانی إلی أن قال و إذا کان المعنی فی الآیة ما عرفت فإما أن یکون المانع هو العلم بعدم الإذن أو عدم العلم بالإذن و الثانی هو المتعین لما عرفت من اشتراط کل عبادة بالإذن ضرورة من العقل و الدین فلا فرق بین هذا المعنی و ما ذکرناه و إذا احتملت الآیة ما ذکرناه کفی فی عدم صلاحیتها لمعارضة الأصل فإن الناس فی سعة مما لا یعلمون بل الأصل حرمة العبادة المخصوصة و الإمامة و الاقتداء بالغیر اکتفاء بقراءته بلا إذن من الشارع مقطوع به و إذا جاء الاحتمال بطل القطع بالإذن فلم یخیر الإقدام علیه فضلا عن الوجوب و لا سیما العینی انتهی کلامه (قلت) و کل ما تضمن من الأخبار وجوب شهود الجمعة فهو کالآیة فی الکلام من الجانبین و قال فی (الذخیرة) المستفاد من الآیة الشریفة وجوب السعی لصلاة الجمعة عند حصول النداء للصلاة المطلقة کما هو الغالب الشائع تحققه عند الزوال و متی ثبت السعی عند تحقق النداء وجب مطلقا و إن لم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 78

و یشترط فی النائب

البلوغ (1)
______________________________
یتحقق النداء للاتفاق علی أن وجوب السعی لیس مشروطا بحصول النداء فالتعلیق بالشرط المذکور فی الآیة منزل علی الغالب فی بلاد المسلمین من تحقق النداء عند الزوال فکأنه کنی به عن الزوال انتهی (و فیه) أنا لا نسلم أن المراد بالصلاة الصلاة المطلقة بل الظاهر أن المراد صلاة الجمعة و لا سیما إذا قلنا إن من للتبیین و أن المبین هو الصلاة أو الأذان و أن التقدیر علی الأول کما ذکره ملا فیض إذا نودی للصلاة التی هی الجمعة و علی الثانی إذا نودی للصلاة الذی هو أذان الجمعة بل الحال کذلک إذا قیل فی التقدیر صلاة یوم الجمعة و أذان یوم الجمعة بل الحال کذلک لمکان السوق لو قلنا إنها بمعنی فی کما هو کثیر فی دخولها علی الظروف کما فی من قبل زید و من بعده و من بیننا و بینک حجاب و کذا إذا قلنا إنها زائدة أو للتبعیض مع أن الأول شاذ و الثانی بعید و علی هذا یصیر المراد إذا نودی لصلاة الجمعة یجب السعی و القدر الثابت من وجوبه إنما هو عند النداء الصحیح و کون کل نداء صحیحا هو محل الکلام و قد سمعت ما ادعاه المحقق الداماد من الإجماع علی النداء المشروط به وجوب السعی و لو أبیت إلا الخروج عن الظاهر قلنا الصلاة بإطلاقها تشمل الثنائیة و الرباعیة الظهر و غیرها و السعی یشمل الاجتماع و غیره و نقول أیضا کما أن الغالب فی بلاد المسلمین زمن نزول الآیة وقوع النداء کذلک کان هذا النداء بحضور المعصوم أو نائبه مطلقا أو غالبا فکما کنی به عن الزوال کنی به عن المعصوم و نائبه سلمنا و لکنه خطاب مشافهة فلا یشمل غیر الموجودین و من الجائز أن یکون وجوبها علی الحاضرین لتحقق الشرط و هو مفقود فی غیرهم و هذا من ثمرة النزاع فی مسألة خطاب المشافهة و إن کان بعضهم کصاحب الوافیة و غیره ادعی أن لا ثمرة علی أن النزاع بین أصحابنا نادر حادث کما هو فیما نحن فیه ثم إن إذا لیست من أدوات العموم لغة و إنما تفیده عرفا و المعروف عندهم أن العموم العرفی إنما یکون علی قدر ما ینساق الذهن إلیه و یتبادر منه و المتبادر فی المقام إنما هو الأذان الصادر عن أمر الرسول صلی اللّٰه علیه و آله إلی المکلفین و إلحاق الغیر إنما هو بواسطة الإجماع کما هو الشأن فی جمیع المدلولات التی یقع التعدی فیها عن مفهوم اللفظ بحسب اللغة إلی غیر ذلک من الإیرادات الکثیرة التی أوردها الأستاذ دام ظله علی الاستدلال بهذه الآیة الشریفة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یشترط فی النائب البلوغ)
بلا خلاف کما فی المنتهی و هو المشهور کما فی الذخیرة و الکفایة و مصابیح الظلام و به صرح فی المقنعة و التهذیب و الإستبصار و النهایة و المبسوط و الوسیلة و غیرها مما تعرض فیه له و هو المنقول عن القاضی و جوز فی المبسوط و الخلاف و الکفایة و مصباح السید علی ما نقل عنه فی المعتبر فی باب الجماعة إمامة المراهق الممیز العاقل فی جماعة و قد یلوح ذلک من الجمل و العقود و نقله فی الذکری عن الجعفی حیث قال یؤم الغلام قال فی (الخلاف) دلیلنا إجماع الفرقة فإنهم لا یختلفون فی أن من هذا صفته تلزمه الصلاة و قوله صلی اللّٰه علیه و آله مروهم بالصلاة لسبع یدل علی أن صلاتهم شرعیة انتهی لکنه هنا فی المبسوط اشترط البلوغ کما عرفت و قال هنا فی الخلاف الصبی الذی لم یبلغ لم تنعقد به الجمعة فتأمل جیدا و احتمل حمل کلام الشیخ علی إمامته لأمثاله و هو بعید عن مرمی کلامه و فی (کشف الرموز) فی باب الجماعة جمع بین قوله فی النهایة بعدم جواز إمامته و قوله فی المبسوط و الخلاف بجوازها بحمل کلام النهایة علی غیر الممیز و حمل فی مصابیح الظلام الأخبار الدالة علی إمامته کخبر غیاث علی النوافل و احتمل فی کشف اللثام و کذا المدارک و مصابیح
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 79

و العقل (1)
______________________________
الظلام أن الشیخ مما یفرق بین الجمعة و غیرها کما احتمل هذا الفرق فی التذکرة فی جواب الشافعی هذا و فی (المختلف) فی بحث الجماعة منع إجماع الخلاف و قال بل لو قیل بالضد کان أولی و عن (المنتهی) فی کتاب «1»؟؟؟ نفی الخلاف عن اشتراط البلوغ فی الجماعة و عن (الإقتصاد و التهذیب و الإستبصار و النهایة) فی بحث الجماعة عدم جواز إمامة الممیز و ظاهر نهایة الإحکام و التذکرة و الجعفریة و الروض و الذخیرة التردد فی إمامته للبالغین فی النفل فلا تغفل و فی (إرشاد الجعفریة) المنع منه فی النفل صریحا و استقرب فی الذکری و الدروس و الهلالیة و العزیة الجواز و فیها و فی (الإشارة و البیان و الروض) جواز إمامته لمثله لتساویهم فی المرتبة و فی (الذخیرة) لا یبعد العمل علی خبر غیاث لکنه خلاف الاحتیاط و فی (مجمع البرهان) لو لا إجماع المنتهی لقلت بصحتها معه لأن عبادته شرعیة (قلت) لعله فهم الإجماع من نفی الخلاف فی المنتهی لکنه قال فی المنتهی بعد ذلک و فی المراهق نظر أقربه عدم الجواز و نحوه قال فی نهایة الإحکام فی باب الجماعة و کذا فی التذکرة فی الباب المذکور و قد تقدم الکلام فی عبادة الصبی فی بحث المواقیت مستوفی بما لا مزید علیه و قال الکاتب فیما نقل غیر البالغ إذا کان سلطانا مستخلفا للإمام الأکبر کالولی لعهد المسلمین یکون إماما و لیس لأحد أن یتقدمه لأنه أعلی ذوی السلطان بعد الإمام الأکبر و أما غیره من الصبیان فلا أری أن یؤم فی الفرائض من هو أسن منه انتهی و هذا لا ریب فیه إن وقع من المعصوم استخلاف الصبی الغیر المعصوم و فی (الإیضاح) الأقوی تفصیل ابن الجنید و اقتصر فی الموجز الحاوی علی المعصوم و قال فی شرحه ظاهره عدم جواز إمامة غیر المعصوم و إن کان مستخلفا للإمام الأکبر إذا کان غیر معصوم و لا بأس به و الأکثر أطلقوا عدم إمامة غیر البالغ و لم یستثنوا المعصوم انتهی فتأمل فیه و فی (المهذب البارع و المقتصر) فی بحث الجماعة اختیار تفصیل ابن الجنید و فی (النفلیة و الفوائد الملیة) أن الروایة بإمامة ذی العشر مع إرسالها و ضعف سندها تحمل علی النفل أو علی الضرورة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و العقل)
هو شرط إجماعا کما فی المعتبر و التحریر و التذکرة و نهایة الإحکام و الذکری و العزیة فی باب الجماعة و ظاهر المنتهی فی البابین لأنه نفی فیهما الخلاف کما نفاه فی الغنیة فی باب الجماعة و فی (نهایة الإحکام) الإجماع علی عدم إمامة المجنون و فی (الخلاف) الإجماع علی أن المجنون لا یؤم علی کل حال و فی (التذکرة و نهایة الإحکام) أن من یعتوره الجنون لا یکون إماما و لو فی وقت إفاقته و فی (مصابیح الظلام) أن هذا أظهر أفراد ما ورد فی الروایات إذ غیره لغایة ظهوره و عدم تأتی إمامته لوجوه کثیرة لا یحتاج للتعرض له و قرب فی (المعتبر و المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة و الدروس و النفلیة و الذکری و کشف الالتباس و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحیها و الهلالیة و الروض و الروضة و الفوائد الملیة و النجیبیة و المدارک و الذخیرة و کشف اللثام و الکفایة) فی باب الجماعة جواز إمامته حین إفاقته و أکثرهم صرح بالکراهیة و ظاهر الکفایة فی المقام التوقف و لعلهم لو لحظوا الأخبار بعین الاعتبار کما فی مصابیح الظلام لقالوا بالمنع لکنی وجدتهم ذکروا ما ذکره فی التذکرة هنا فی وجه المنع و هو جواز عروض الجنون له حینئذ و أنه لا یؤمن احتلامه فی نوبته و هو لا یعلم و أنه
______________________________
(1) بیاض فی الأصل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 80

و الإیمان (1) و العدالة (2)
______________________________
ناقص عن المراتب الجلیلة و استضعفوه و قالوا إن تجویز ذلک لا یرفع تحقق الأهلیة نعم الأقرب الکراهیة لذلک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الإیمان)
هو شرط إجماعا کما فی الخلاف و المعتبر و المنتهی و التذکرة و الذکری و العزیة و کشف الالتباس و کشف اللثام و فی (الغنیة و الذخیرة و المدارک) و النجیبیة و مصابیح الظلام) نفی الخلاف عنه فبعض هنا و بعض فی باب الجماعة (و الإیمان) عندنا إنما یتحقق بالاعتراف بإمامة الأئمّة الاثنی عشر علیهم السلام إلا من مات فی عهد أحدهم فلا یشترط فی إیمانه إلا معرفة إمام زمانه و من قبله کما نبه علی ذلک فی کشف اللثام و هو الذی تعطیه الأخبار و قد قام الإجماع و نطقت الأدلة العقلیة و النقلیة علی أن المؤمن من یعرف الأصول الخمسة بالدلیل و المخالف فی ذلک شاذ حادث متأخر معلوم الاسم و النسب و هو مولانا ملا أحمد المقدس الأردبیلی علی أنه غیر قاطع بجواز التقلید بل ظان ظنا قال إنه لا یسمن من جوعی فکیف من جوع غیری و تبعه علی ذلک جماعة من الأخباریین و قد ذکرنا أسماءهم و حججهم و ما ردهم به مشایخنا فیما کتبناه علی الوافیة فی الأصول نعم قال الشیخ فی العدة ما نصه و أما ما یرویه قوم من المقلدة فالصحیح الذی أعتقده أن المقلد للحق و إن کان مخطئا فی الأصل معفو عنه و لا أحکم فیه بحکم الفساق انتهی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و العدالة)
تنقیح البحث فیها یتم برسم مباحث (الأول) فی معنی العدالة أما لغة ففی (المبسوط و السرائر) و غیرهما أن العدالة فی اللغة أن یکون الإنسان متعادل الأحوال متساویا و نحوه ما فی المدارک و غیرها من أن العدالة لغة الاستواء و الاستقامة انتهی (و أما معناها شرعا) لثبوت الحقیقة الشرعیة فیها کما هو صریح جماعة کالشیخ و العجلی فکلام الأصحاب فی المعتبر منه فی إمام الجماعة و الشاهد فی الطلاق و غیره و فی الراوی و مستحق الزکاة علی القول باعتبارها فیه مختلف علی الظاهر و لذا اختلفت أفهام متأخری المتأخرین فی مرادهم إلا أن الظاهر کما نص جماعة أن العدالة المعتبرة فی إمام الجماعة و الشاهد واحدة فالمتأخرون کما فی (المدارک و الذخیرة و الماحوزیة) أنها ملکة نفسانیة تبعث علی ملازمة التقوی و المروءة و نسبه الشیخ نجیب الدین العاملی فی شرحه إلی العلماء و فی (مصابیح الظلام) أنه المشهور بین الأصحاب و فی (مجمع البرهان) فی موضعین منه أنه مشهور بین عامة العامة و الخاصة فی الأصول و الفروع و الأمر کما ذکر فإنی وجدت جملة من کتب الجمهور کالمحصول و غیره و کتب الخاصة کالمصنف و من تأخر عنه إلا من قل دون من تقدم علیه قد سطر فیها هذا التعریف فی الأصول و الفروع مع زیادة و نقصان یأتی التنبیه علیهما إن شاء اللّٰه تعالی و قد اعترف فی الذخیرة بعدم عثوره علی هذا التعریف فی کلام غیر المصنف و قال لیس فی الأخبار له أثر و لا شاهد علیه فیما أعلم و کأنهم اقتفوا فی ذلک أثر العامة انتهی و نحو ذلک أو قریب منه قال فی مجمع البرهان و المدارک (و أما المتقدمون) علی المصنف فقال الکاتب علی ما فی المختلف کل المسلمین علی العدالة إلی أن یظهر منه ما یزیلها (و قال المفید) فی کتاب الأشراف علی ما نقل أنه یکفی فی قبول الشهادة ظاهر الإسلام مع عدم ظهور ما یقدح فی العدالة و هو ظاهر الإستبصار فی کتاب الشهادات و قال فی (الخلاف) إذا شهد شاهدان یعرف إسلامهما و لا یعرف فیهما قدح حکم بشهادتهما إلی أن قال دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم و أیضا الأصل فی الإسلام العدالة و الفسق طار علیه یحتاج إلی دلیل و أیضا نحن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 81
..........
______________________________
نعلم أنه ما کان البحث فی أیام النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و لا أیام الصحابة و التابعین و إنما هو شی‌ء أحدثه شریک بن عبد اللّٰه القاضی فلو کان شرطا لما أجمع أهل الأمصار علی ترکه انتهی و هو ظاهر المسالک أو صریحها کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی و مال إلیه فی المبسوط حیث نقله عن قوم ثم قال إن الأحوط خلافه و اقتصر الشیخ فی النهایة فی الطلاق علی اعتبار الإسلام فی الشاهدین فقد تحصل أن الأصل عند الکاتب و المفید و الشیخ فی الکتب المذکورة فی المجهول الحال العدالة لأن الأصل فی الإسلام العدالة و الأصل فی جمیع أقوال المسلم و أفعاله الصحة و الفسق طار علی هذا الأصل و غلبته لغلبة المجاز علی الحقیقة فلا تعارض بین الأصلین لأن ثبوت المظنة لا یجدی مع انتفاء المئنة و القائل بأنه لا بد من حسن الظاهر کما یأتی یقول أصلان تعارضا فلا بد من ظاهر یعضد أحدهما و لیس هو إلا حسن الظاهر مع ادعائه تواتر الأخبار بعدم الاکتفاء بظاهر الإسلام و بالاکتفاء بحسن الظاهر و مما ذکر یعلم الحال عند من قال لا بد من الملکة و لهم عبارات أخر (فعن الکاتب) إذا کان الشاهد حرا بالغا مؤمنا بصیرا معروف النسب مرضیا غیر مشهور بکذب فی شهادته و لا بارتکاب کبیرة و لا مقام علی صغیرة حسن التیقظ عالما بمعانی الأقوال عارفا بأحکام الشهادة غیر معروف بحیف علی معامل و لا تهاون بواجب من علم أو عمل و لا معروف بمباشرة أهل الباطل و الدخول فی جملتهم و لا بالحرص علی الدنیا و لا بساقط المروءة بریا من أهواء أهل البدع التی توجب علی المؤمن البراءة من أهلها فهو من أهل العدالة المقبول شهادتهم و فی (المقنعة) العدل من کان معروفا بالدین و الورع عن محارم اللّٰه تعالی و فی (کشف الرموز) عن سلار أنه یذهب مذهب المفید و اختاره هو (قلت) فی المراسم و الناصریات ما یشیر إلی ذلک و فی (النهایة) العدل الذی یجوز قبول شهادته للمسلمین و علیهم هو أن یکون ظاهره ظاهر الإیمان ثم یعرف بالستر و الصلاح و العفاف و الکف عن البطن و الفرج و الید و اللسان و یعرف باجتناب الکبائر التی أوعد اللّٰه تعالی علیها النار من (و من خ ل) شرب الخمر و الزنا و الربا و عقوق الوالدین و الفرار من الزحف و غیر ذلک الساتر لجمیع عیوبه و یکون متعاهدا لجمیع الصلوات الخمس مواظبا علیها حافظا لمواقیتهن متوفرا علی حضور جماعة المسلمین غیر متخلف عنهم إلا لمرض أو علة أو عذر و فی (المبسوط) و غیره من کتب الأصول و الفروع عبارات ظاهرة فی اعتبار حسن الظاهر قال فی (المبسوط) بعد أن ذکر ما احتج به للمشهور من تقدیم الجرح علی التعدیل ما نصه غایة شهادة المزکی أنه لم یعرف منه ما ینافی العدالة انتهی و یأتی عند الرد علی القول بالملکة نقل هذه العبارة أو مثلها عن کتب أصولهم و فروعهم فی باب الشهادات فترقب (و عن القاضی) أن العدالة تثبت فی الإنسان بشروط و هو البلوغ و کمال العقل و الحصول علی ظاهر الإیمان (الأمانة خ ل) و الستر و العفاف و اجتناب القبائح و نفی التهمة و الظنة و الحسد و العداوة (و عن التقی) أنه یثبت حکمها بالبلوغ و کمال العقل و الإیمان و اجتناب القبائح أجمع و انتفاء الظنة بالعداوة أو الحسد أو المنافسة (المناقشة خ ل) أو الملکة أو الشرکة و فی (الوسیلة) المسلم الحر تقبل شهادته إذا کان عدلا فی ثلاثة أشیاء الدین و المروءة و الحکم فالعدالة فی الدین الاجتناب من الکبائر و من الإصرار علی الصغائر و فی المروءة الاجتناب عما یسقط المروءة من ترک صیانة النفس و فقد المبالات و فی الحکم البلوغ و کمال العقل و فی (المبسوط) أن العدل فی الشریعة هو من کان عدلا فی دینه عدلا فی مروءته عدلا فی أحکامه فالعدل فی الدین أن یکون مسلما لا یعرف منه شی‌ء من أسباب الفسق و فی المروءة أن یکون مجتنبا للأمور التی تسقط المروءة کالأکل فی الطرقات إلی أن قال و العدل فی الأحکام أن یکون بالغا عاقلا فمن کان
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 82
..........
______________________________
عدلا فی جمیع ذلک قبلت شهادته و من لم یکن عدلا لم یقبل فإن ارتکب شیئا من الکبائر و هی الشرک إلی أن قال سقطت شهادته و أما إن کان مجتنبا للکبائر مواقعا للصغائر فإنه یعتبر الأغلب من حاله فإن کان الأغلب من حاله مجانبة المعاصی و کان یواقع ذلک نادرا قبلت شهادته و إن کان الأغلب مواقعته للمعاصی و اجتنابه لذلک نادرا لم تقبل شهادته و إنما اعتبرنا الأغلب فی الصغائر لأنا لو قلنا إنه لا تقبل شهادة من واقع الیسیر من الصغائر أدی ذلک إلی أن لا یقبل شهادة أحد لأنه لا أحد ینفک عن مواقعة بعض المعاصی و فی (السرائر) أن العدل فی الشریعة هو من کان عدلا فی دینه عدلا فی مروءته عدلا فی أحکامه فالعدل فی الدین أن لا یخل بواجب و لا یرتکب قبیحا و قیل أن لا یعرف بشی‌ء من أسباب الفسق و هذا قریب أیضا و فی المروءة أن یکون مجتنبا للأمور التی تسقط المروءة و العدل فی الأحکام أن یکون بالغا عاقلا (ثم قال) و قال شیخنا فی مبسوطه فأما إن کان مجتنبا للکبائر و نقله إلی آخره (ثم قال) و هذا لم یذهب إلیه رحمه اللّٰه تعالی إلا فی هذا الکتاب أعنی المبسوط و لا ذهب إلیه أحد من أصحابنا لأنه لا صغائر عندنا فی المعاصی إلا بالإضافة إلی غیرها و ما خرجه و استدل به من أنه یؤدی ذلک إلی أن لا یقبل شهادة أحد إلی آخره فغیر واضح لأنه قادر علی التوبة من تلک الصغیرة فإذا تاب قبلت شهادته و لیست التوبة مما یتعذر علی إنسان دون إنسان و لا شک أن هذا القول تخریج لبعض المخالفین فاختاره شیخنا هاهنا و نصره أو أورده علی جهته و لم یقل علیه شیئا لأن هذا عادته فی کثیر مما یورده فی هذا الکتاب انتهی و یأتی نقل الأقوال فیما استدرکه علی شیخ طائفتنا و فی (السرائر) فی باب الجماعة العدل هو الذی لا یخل بواجب و لا یرتکب قبیحا و فی (الشرائع) لا ریب فی زوالها یعنی العدالة بمواقعة الکبائر کالقتل و الزنا و اللواط و غصب الأموال المعصومة و کذا بمواقعة الصغائر مع الإصرار و فی الأغلب أما لو کان فی الندرة فقد قیل لا یقدح لعدم الانفکاک منها إلا فیما یقل فاشتراطه التزام للأشق و قیل یقدح لإمکان التدارک بالاستغفار و الأول أشبه و کلامه ککلام المختلف یقتضی موافقة المبسوط فتأمل و فی (النافع) یدخل فی العدالة اشتراط الأمانة و المحافظة علی الواجبات هذا کلام من تقدم علی المصنف و یمکن تنزیل أکثره علی الملکة و قد فهم جماعة من متأخری المتأخرین أن القدماء علی قولین الأول کما یظهر من العبارات (الأول) أن العدالة ظاهر الإسلام أی الإیمان (و الثانی) أنها حسن الظاهر و هو الظاهر من الکتاب فی کتاب القضاء و الإرشاد و کذا الدروس فی بحث الجماعة و هو الذی فهمه منهما بعض الشارحین کالمولی الأردبیلی و هو الذی نص علیه الأستاذ دام حراسته فی أصوله و رجاله و فروعه و ظاهر جماعة کصاحب المدارک و الذخیرة أنهم علی قول واحد و هو کفایة الإسلام و حسن الظاهر و عدم ظهور القادح فی العدالة و أما المصنف فقد عرفت أن ظاهره فی موضع من المختلف موافقة المبسوط و قال فی کتاب الفراق من الکتاب و لو أشهد من ظاهره العدالة وقع الطلاق و إن کانا فی الباطن فاسقین و نحوه قال فی الشرائع و فی (غایة المرام) أن المشهور بین الأصحاب اعتبار ظاهر العدالة فی الشاهدین علی الطلاق (قلت) أنت خبیر بأن قضیة ذلک أن العدالة لیست هی الملکة لأن من قال بالملکة قال لا بد من العلم بالعدالة کما سیتضح ذلک لدیک و هم قد صرحوا به أیضا فی توجیه اختیار الملکة علی أنه قد قال فی المختلف فی بحث الجماعة فی الرد علی الکاتب و فی تهذیب الأصول فی الرد علی أبی حنیفة أنه لا بد من العلم بالعدالة لأن الفسق مانع فلا یخرج عن العهدة إلا بعد العلم بانتفائه (قلت) و من هنا یعلم حال اعتبارهم العدالة بمعنی الملکة فی الراوی و فی (المدارک) الأولی المصیر فی تفسیر العدالة إلی المعنی العرفی و قد تبع ذلک العضدی عملا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 83
..........
______________________________
بخبر البزنطی و فی (الکفایة) الأشهر الأقرب فی معنی العدالة أن لا یکون مرتکبا للکبائر ثم قال و الأقرب جواز الاکتفاء بحس الظاهر و عدم التفتیش خلافا لأکثر المتأخرین ثم قال کما فی مجمع البرهان إن الأولی الرجوع إلی خبر ابن یعفور فتأمل فی کلامه و فی (الذخیرة) رجح أنها الإسلام و حسن الظاهر و عدم ظهور القادح و ظاهر المفاتیح کالماحوزیة و الشافیة العمل بخبر ابن یعفور أیضا مع أنک ستعرف أنه قد اشترط فیه للعدالة شروطا مخالفة للإجماع (ثم قال فی المفاتیح) و الحزم أن لا یصلی خلف من لا یثق بدینه و أمانته (و فیه) أنک ستعرف أن العدالة شرط بالإجماع و الحزم هو الاحتیاط و هو غیر الاشتراط و الوثوق بالدین و الأمانة غیر العدالة کما نص علیه فی مصابیح الظلام و قد نسب فیه القول بحسن الظاهر إلی القدماء ما عدا الکاتب و ادعی فی حاشیته علی المعالم الإجماع علی أن المراد بالعدالة حسن الظاهر لا غیر فی کل موضع اشترط فیه العدالة (و قال فی رجاله) الإنصاف أنه لا یثبت من قول المعدلین للرواة أکثر من حسن الظاهر و فی (مجمع البرهان) أن العدالة التی اشترطها من اشترطها فی مستحق الزکاة لم یشترط فیها المروءة قال و بذلک صرح الشهید و لعلماء الأخلاق فی بیان معنی العدالة کلام یأتی نقله فی أثناء کلام السید صدر الدین فی رده علی القول بالملکة هذا ما تیسر من نقل کلماتهم فی العدالة من بعض المواضع التی یشترطونها فیها و لو أنا حاولنا الاستیفاء لطال المدی فقد تحصل أن الأقوال فی المسألة ثلاثة اثنان منها للمتقدمین و واحد للمتأخرین و لا حاجة بناء إلی ما احتمله أو اعتمده متأخروهم مما سمعته (أما الأول) فقد عرفت أنها ظاهر الإسلام أی الإیمان و عرفت أنه منقول عن الکاتب و المفید فی کتاب الأشراف و أنه خیرة الخلاف و ظاهر النهایة و الإستبصار و المسالک و أنه مال إلیه فی المبسوط و قد استدلوا بالإجماع المذکور فی الخلاف و بالأصل و بظواهر أخبار و بالسیرة المسطورة فی الخلاف و قد منع الإجماع جماعة کالیوسفی و غیره و قد سمعت ما فی شهادات النهایة و المقنعة و کلام الأصحاب علی أن الشیخ فی الخلاف قال بعد هذه المسألة بأربع مسائل (مسألة) إذا حضر الغرباء فی بلد عند حاکم فشهد عنده اثنان فإن عرفا بعدالة حکم و إن عرفا بفسق وقف و إن لم یعرف عدالة و لا فسقا بحث عنهما و فی نسخة أخری لم یجب عندنا سواء کان لهما السیماء الحسنة و المنظر الجمیل أو ظاهرهما الصدق بشهادة قوله عز و جل مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ قال و هذا ما رضی به و قد ادعی الإجماع جماعة علی وجوب الفحص بعد قدح المنکر و حکایته للسیرة مردودة بما رواه مولانا الإمام أبو محمد الحسن العسکری علیه السلام من سیرة النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و قد استوفینا الکلام فی ذلک فیما کتبناه علی کتاب القضاء من هذا الکتاب و قد تعرض المولی الأردبیلی للرد علی الشهید الثانی فی جمیع ما استدل به فی المقام و قال فی (مصابیح الظلام) إن الأخبار الظاهرة فی عدم کفایة مجرد الإسلام لعلها تبلغ حد التواتر (و أما الثانی) و هو أنها حسن الظاهر فقد نسب إلی من عدا أصحاب القول الأول من المتقدمین و قد سمعت من اختاره من متأخری المتأخرین و قال بعض الأصحاب إن من عدا أصحاب القول الأول من المتقدمین فکلامهم محتمل للملکة و حسن الظاهر و هو کما قال لکنه ربما کان بعضه ظاهرا فی حسن الظاهر (و قد استدل) علیه الأستاذ دام ظله فی مصابیح الظلام و صاحب الذخیرة بالأخبار التی کادت تبلغ حد التواتر و قد سمعت کلام الأستاذ فی أصوله و رجاله و فروعه أنه مذهب من تقدم علی المصنف إلا الکاتب کما فهم ذلک جماعة من متأخری المتأخرین (و أما الثالث) و هو القول بالملکة فمستنده أن العدالة اسم للمعنی الواقع و هی الاستقامة و عدم المیل لا ما ثبت شرعا أو ظهر عرفا لأن ذلک خارج
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 84
..........
______________________________
عن معنی اللفظ جزما و هی شرط و لا بد من ثبوتها و العلم بها لأن الشک فی الشرط یقتضی الشک فی المشروط و لا یحصل العلم بها إلا بالمعاشرة الباطنیة المتکررة المطلعة علی الوثوق و عدم المیل و لا یحصل ذلک إلا بوجدان الملکة و الهیئة الراسخة و کذا الحال فی لفظ الفاسق فإن الکتاب و الأخبار و الإجماع تدل علی عدم قبول شهادة الفاسق و عدم جواز إمامته و الفسق اسم للخروج عن الطاعة فی نفس الأمر و الواقع فلا بد من عدمه بحسب نفس الأمر و الواقع علی قیاس ما قلناه فی العدالة و لا یوجد الوثوق بالعدم إلا بالهیئة الراسخة کما نشاهد بالعیان أن کل الناس له ملکة فی ترک بعض المعاصی کالزنا بالأم و البنت و نجزم أن کثیرا من الناس له ملکة فی ترک اللواط و الزنا و شرب الخمر و الحاصل أنهم یتفاوتون علی تفاوت مراتبهم فلا بد من الجزم بالعدالة و عدم الفسق بالنسبة إلی کل المعاصی و لعلهم یقولون إن أصل الصحة فی فعل المسلم لا یجدی فإنما هو فیما یتعلق بحاله من أقواله و أفعاله مما لا یعلم إلا من قبله و أما قبول قول المسلم المجهول الحال فی التذکیة و الطهارة و رق المحاربة و نحوها فهو من دلیل خارجی مع اعتضاده بما عرفت فلیلحظ ذلک و لیتأمل فیه و لعلهم یقولون إنه لا ملازمة بین حمل فعل المسلم علی الصحة و بین العدالة کما مر فی أول البحث و أقعد ما یستدل لهم به من الأخبار خبر ابن یعفور فإنه أشد ما ورد فی أمر العدالة و یرد علیهم (أولا) ما ذکره فی (مصابیح الظلام) من أن حصول الملکة بالنسبة إلی کل المعاصی بمعنی صعوبة الصدور لا استحالته ربما یکون نادرا بالنسبة إلی نادر من الناس إن فرض و تحقق و معلوم العدالة مما تعم به البلوی و تکثر إلیه الحاجات فی المعاملات و الإیقاعات و العبادات فلو کان الأمر کما یقولون للزم الحرج و اختل النظام مع أن القطع حاصل بأنه فی زمان الرسول و الأئمّة صلّی اللّٰه علیه و علیهم ما کان الأمر علی هذا النهج بل تتبع الأخبار الکثیرة یحصل القطع بأن الأمر لم یکن کما ذکروه فی الشاهد و لا فی إمام الجماعة و یؤیده ما ورد فی أن إمام الصلاة إذا أحدث أو حصل له مانع آخر أخذ بید آخر و أقامه مقامه انتهی (و قال السید صدر الدین) لا ریب فی کون الملکة عدالة لأنها قوة تنشأ من ثلاث اعتدالات الحکمة و العفة و الشجاعة و هذه الصفة المجیدة المتولدة من هذه الصفات الحمیدة لا تحصل إلا للأوحدی الذی لا یسمح الدهر بمثله إلا نادرا مع شدة الحاجة إلی العدل من سکان البر و البحر و إن قلوا و دعوی أن الشارع و إن اعتبر هذه الملکة لکنه جعل حسن الظاهر مع عدم عثور الحاکم أو المأموم علی ما ینافیها دلیلا علیها و ذلک غیر عزیز قاضیة بانتفاء ثمرة النزاع لاتفاقهم علی اشتراط حسن الظاهر موجبة للعبث فی هذا الاعتبار من الشارع و العیاذ باللّٰه أعنی اعتبار ثبوت هذه الملکة أولا و الاکتفاء بالاستدلال علی ثبوتها بحسن الظاهر و أی فائدة فی ذلک إلا أن یقال إن الشأن فیها کسائر الملکات تعرف بآثارها فتأمل و یرد علیهم (ثانیا) أن الحکم بزوالها عند عروض ما ینافیها من معصیة أو خلاف مروءة و رجوعها بمجرد التوبة ینافی کونها ملکه قال (المحقق فی الشرائع) و فی اشتراط إصلاح العمل زیادة عن التوبة تردد و الأقرب الاکتفاء بالاستمرار لأن البقاء علی التوبة إصلاح و لو ساعة و نحوه قال المصنف فی شهادات الکتاب قال و لا یشترط فی إصلاح العمل أکثر من الاستمرار علی رأی و نحو ذلک قال الشهید فی دروسه و قواعده ففی الأول الاستمرار علی التوبة إصلاح للعمل و فی الثانی الأظهر أنه لا بد من الاستبراء و لا تقدیر لتلک المدة إذ المعتبر ظن صدقه فی توبته و هو یختلف باختلاف الأشخاص و الأحوال المستفادة من القرائن علی أن بعض الذنوب یکفی فی التوبة منها ترکها المجرد من غیر استبراء کمن عرض علیه القضاء مع وجوبه فامتنع ثم عاد (و الحاصل)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 85
..........
______________________________
أن المذاهب فی التوبة ثلاثة (الأول) الاکتفاء بتکرار ظهور التوبة و مجرد استمرار ما علی التوبة (و الثانی) اعتبار إصلاح العمل و أنه یکفی فی ذلک عمل صالح و لو ذکر أو تسبیح (الثالث) عدم الاکتفاء بمجرد إظهار التوبة بل لا بد من الاختبار مدة یغلب معه الظن بأنه أصلح سریرته و أنه صادق فی توبته و لعل هذا هو الأشهر عندهم و اکتفی الشیخ فی المبسوط فی قبول الشهادة بإظهار التوبة عقیب قول الحاکم تب أقبل شهادتک و هو الذی یعطیه کلام السرائر فی الجواب عما أورد علیهم فی قولهم إن المعاصی کلها کبائر کما ستعرف ذلک و اعتبار إصلاح العمل سنة أو ستة أشهر لیس لأصحابنا و إنما هو قول لبعض العامة کما فی قواعد الشهید و کل ذلک ظاهر فی عدم اعتبار الملکة فی تعریف العدالة إذ لم توجد الملکة بساعة واحدة و کذا المروءة و فی عدم احتیاج إثبات العدالة إلی المعاشرة الباطنیة بل یدل علی عدم اشتراط العدالة قبل الشهادة لأنه قد یتوب الشاهد فیأتی بها بل یأتی بها بعد رده بالفسق بل لا یحتاج إلی الجرح و التعدیل و تصیر معظم هذه المباحث قلیلة الفائدة و منزلة علی احتمال أنه لا یتوب و یدل علی قبول مجهول الحال بعد التوبة بطریق أولی (و ما عساه یقال) فی الجواب من أن الملکة لا تزول بمخالفة مقتضاها فی بعض الأحیان إلا أن الشارع جعل الأثر المخالف لمقتضاها مزیلا لحکمها بالإجماع و جعل التوبة رافعة لهذا المزیل و بالجملة الأمر تعبدی لکن لا یکفی مجرد قول تبت خصوصا و هو حال هذا القول غیر عدل و لا یکتفی بالساعة بل لا بد من الاختبار حتی یحصل الظن بحصول الندم ثم هذا لا یحتاج إلی طول ممارسة کما فی أصل الملکة بل ربما یظهر فی الحال (ففیه) أنه خلاف تصریحهم بالزوال و العود و إن سلم بقاء الملکة فإنما یسلم حیث یکون المنافی مخالفة مروءة و نحوها أما لو کان کبیرة تشعر بعدم الاکتراث بالدین فغیر مسلم و أنه اعتماد علی کفایة الظن فی تحصیلها و رد لقول الشیخ و المحقق و من وافقهما هذا و یحتمل أن یکون مراد الشیخ أنها تعود بمحض التوبة و هی الندامة و العزم علی عدم الفعل لکون الذنب قبیحا و العمل الصالح تأکید کما یظهر من قوله عز و جل (ثُمَّ تٰابَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَصْلَحَ) فمراد الشیخ تب توبة حقیقیة و إذا تحقق عندی ذلک أقبل شهادتک و لیس مقصوده رفع عار الرد فتأمل (و قد یجاب) عن هذا الإیراد بأن الشأن فیها کالشأن فی الکریم إذا بخل و الشجاع إذا جبن و یأتی تمام الکلام فی ذلک عند ذکر الزوال و العود و یرد علیهم (ثالثا) أنه قد اشتهر بینهم تقدیم الجرح علی التعدیل عند التعارض و هذا لا یتأتی إلا علی القول بأن العدالة حسن الظاهر و أما علی القول بأنها الملکة فلا یتجه لأن المعدل إنما ینطق عن علم حصل له بعد طول المعاشرة و الاختبار أو بعد الجهد فی تتبع الآثار و عند هؤلاء یبعد صدور المعصیة فیبعد صدور الخطإ من المعدل و یرشد إلی ذلک تعلیلهم فی تقدیم الجرح علی التعدیل أنا إذا أخذنا بقول الجارح فقد صدقناه و صدقنا المعدل لأنه لا مانع من وقوع ما یوجب الجرح و التعدیل بأن یکون کل منهما اطلع علی ما یوجب أحدهما و أنت خبیر بأن المعدل علی القول بالملکة إنما یخبر بما علمه و بما هو علیه فی نفس الأمر و الواقع ففی تقدیم الجرح حینئذ و تصدیقهما معا جمع بین النقیضین تأمل فإنه ربما دق و یرد علیهم (رابعا) ما ذکره الأستاذ دام ظله فی حاشیة المعالم من أن اعتبارها فی الراوی یقضی بعدم الاعتماد إلا علی قول المعصوم لعدم استحالة صدور فسق من صاحب الملکة قال و لذا قال القائلون بها بذلک و علی فرض کون العدالة الملکة لا بد من رفع الید عنها للزوم انسداد باب معرفة العادل انتهی و یرد علیهم (خامسا) إطباق الأصحاب إلا السید و أبا علی علی عدم إعادة الصلاة علی من صلی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 86
..........
______________________________
خلف إمام ثم تبین کفره أو فسقه و بذلک نطقت الأخبار و هذا من أقوی الشواهد و ستسمع الکلام فیه مستوفی (و أما روایة) ابن یعفور فهی علیهم لا لهم کما قال المولی الأردبیلی و السید صدر الدین و الأستاذ دام ظله و إلی ذلک أشار صاحب المدارک قال فی (مصابیح الظلام) إن مضمونها أن العادل هو الذی یستر عیوبه حتی یحرم علی المسلمین تفتیش ما وراء ذلک من عثراته و عیوبه لا أنه الذی لا یکون له عیب و لا عثرة نعم لا بد أن لا یظهر منه ذلک إذا صدر منه باطنا بحیث لو أظهره مظهر یصیر فاسقا مضافا إلی حرمة التجسس و إشاعة الفاحشة فیصیر الساتر لعیوبه عادلا لحسن ظاهره بالوجدان و لحسن باطنه بحکم الشرع و مقتضی قواعده و یعضد ذلک أصالة صحة تصرفات المسلم و حمل أفعاله علی الصحة و تکذیب السمع و البصر نعم لا بد من حسن الظاهر المتحقق بالمعاشرة الظاهریة و علی ذلک ینزل إجماع الخلاف و کلام من وافق من القدماء و قد تضمنت هذه الروایة اعتبار صلاة الجماعة و معروفیته بها بل ظاهرها أن الجماعة فی الفرائض واجبة و أن المتخلف عنها یحرق بیته و کل ذلک مخالف للإجماع هذا حاصل ما قاله الأستاذ دام ظله فی معنی الخبر ثم إنه تأول الأولین بأن المراد معرفة کون الرجل معروف العدالة بین المسلمین حتی یصیر حجة لکل من احتاجه منهم و الأخیر بالحمل علی التقیة و قد أطال صاحبا مجمع البرهان و الذخیرة الکلام فی هذا الخبر و قال الأستاذ دام ظله ربما کان الاحتیاط فی مراعاة الملکة و ربما کان فی ترک المراعاة بل هو الأظهر فی الأکثر انتهی (قلت) و من هنا یعلم الجواب عما عساه یقال إن احتمال أن لا تکون العدالة حسن الظاهر یکفینا لأن الشغل الیقینی یقتضی الیقین بالفراغ و لا یحصل ذلک إلا باعتبار الملکة (و قد یجاب) أیضا بأن الأخبار تکفی فی بیان معناها و قد دلت علی ما ذکرناه فالمراد بالعادل الواقعی هو ما اقتضی الدلیل إطلاق العادل علیه فی نفس الأمر لا ما کان عادلا فی نفس الأمر و الدلیل قد یفید القطع و قد یفید الظن إذ لو کان المراد من الفاسق الذی لا یقبل قوله الفاسق فی نفس الأمر و إن لم نعلم به لزم التکلیف بما لا یطاق فلا بد أن یراد ما أمکن معرفته إما علما أو ظنا معتبرا و المشهور کما فی الذخیرة و الکفایة اعتبار المروءة فی عدالة الإمام و الشاهد و فی (الماحوزیة) نقل حکایة الإجماع علی ذلک و احتمل فی مجمع البرهان الإجماع علی اعتبارها فی غیر مستحق الزکاة و الخمس و تأمل فی قدح المباحات التی تؤذن بخسة النفس فی العدالة و فی (المفاتیح) أن المشهور قدح منافیات المروءة فیها و المشهور کما فی الذخیرة جعلها جزءا من مفهوم العدالة و بعضهم جعلها شرطا فی قبول الشهادة حیث لم یأخذها فی تعریفه لکنه عدها فی شروط قبول الشهادة و قد جعلها المصنف فی شهادات الکتاب شطرا و شرطا و ذلک لأنه أخذها فی تعریف العدالة ثم قال الخامس من شرائط قبول الشهادة المروءة و لعله قصد فی ذلک الإشارة إلی أنه لا بد من اعتبارها فی قبول الشهادة سواء اعتبرت فی العدالة أم لا و لم تذکر فی الشرائع و المختلف و الإرشاد و الإیضاح فی موضع منه حیث قال کیفیة تبعث علی ملازمة الطاعات و الانتهاء عن المحرمات و لا فی زکاة الدروس و لا فی کلام جماعة من القدماء کما سمعت کلامهم و فی (قضاء مجمع البرهان) لا أعرف دلیلا علی اعتبارها و نحوه قال فی الکفایة و فی شهادات مجمع البرهان لم یثبت اعتبارها شرعا و لا لغة و لا عرفا و فی (الماحوزیة) لیس ببعید عدم اعتبارها لأنه مخالفة للعادة لا الشرع و ما ادعوه من تلازم التقوی و المروءة فی حیز المنع قال و ربما استدل علیه بقول الکاظم علیه السلام فی حدیث هشام لا دین لمن لا مروءة له و لا مروءة لمن لا عقل له ثم إنه تأمل فیه (قلت) الدلیل علی اعتبارها قول الصادق علیه السلام فی خبر عثمان عن سماعة فی علامات المؤمن من عامل الناس فلم یظلمهم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 87
..........
______________________________
و حدثهم فلم یکذبهم و وعدهم فلم یخلفهم کان ممن حرمت غیبته و کملت مروءته و ظهر عدله و وجبت أخوته فتأمل فیه و قول الصادق علیه السلام فی خبر ابن یعفور أن یکون ساترا لعیوبه و منافی المروءة عیب و هذا یدل علی الشطریة و مخالفة العادة إنما تضر القائل بالشطریة بل لا تضره کما سمعت ما فی خبر ابن یعفور و أما القائل بالشرطیة فإنه یقول إن مخالفتها تورث الظنة و التهمة و تشویش نفس الحاکم و عدم السکون إلیه فیدخل فی الظنین و المتهم إذ التهمة لا یجب أن تکون بالفسق و لذا ورد رد شهادة السائل بکفه و إن لم یکن فاسقا لمکان التهمة کما یشیر إلیه قوله علیه السلام لأنه إذا أعطی رضی و إن منع سخط و استند بعضهم فی اعتبارها إلی أن مخالفتها إما لخبل أو نقصان عقل أو قلة مبالاة أو حیاء و علی التقدیرین لا ثقة بقوله و فعله (قلت) و هذا یوافق ما ذکرنا لأن هذه عیوب عرفا بل لغة و شرعا لقولهم علیهم السلام الحیاء من الإیمان و لا إیمان لمن لا حیاء له و مما ینبه علی ذلک حدیث صاحب البرذون حیث قال لا أقبل شهادته (شهادة فلان خ ل) لأنی رأیته یرکض علی برذون و لهم فی تفسیرها تعاریف متقاربة لا حاجة بنا إلی ذکرها «1» و المشهور أنه لا یعتبر فی العدالة الإتیان بالمندوبات إلا أن یؤدی الترک إلی التهاون کما فی (مصابیح الظلام) لقولهم علیهم السلام من عمل بما افترض علیه فهو من أعبد الناس و نحو ذلک من الأخبار و نقل عن بعضهم القول بحرمة ترک المندوبات و وجوب فعل شی‌ء منها فی الجملة و عن بعضهم أنه لو اعتاد ترک صنف منها فکترک الجمیع نعم لو ترکها أحیانا لم یضر و ظاهر المفاتیح الإجماع کما نص کثیر علی أن الصنائع المکروهة و الحرف الدنیة غیر قادحة بل فی کلام بعضهم کالشهید فی شهادات الدروس عدم قدحها و إن استغنی عنها و لم یذکر المصنف فی نهایة الأصول کصاحب المحصول اعتبار الاجتناب عن الإصرار و لعلهما أدرجاه فی الکبائر و أما الإصرار فالمشهور کما فی مجمع البرهان أنه یحصل بالمرة الواحدة مع العزم علی العود و بتکرر فعل الصغیرة فی الغالب و فی (التحریر) الإجماع علی أنه إن داوم علی الصغائر أو وقعت منه فی أکثر الأحوال ردت شهادته و فی (الذخیرة) لا خلاف فی ذلک قال و أما العزم علیها بعد الفراغ ففی کونه قادحا تأمل إن لم یکن وفاقیا و فی صحیحة عمر بن یزید إشعار ما بالعدم إذ الظاهر أن إسماع الکلام المغضب للأبوین معصیة انتهی (قلت) یأتی بیان قدحه و یظهر من عبارة التحریر و الإرشاد و الکتاب فی الشهادات أن فعل الصغیرة غالبا مضر فی العدالة و أنه لیس بکبیرة و لا إصرار حیث قیل فیها و عن الإصرار علی الصغائر أو الإکثار منها و قد سمعت أنه فی مجمع البرهان جعله من الإصرار و قال إنه المشهور (قلت) و لعل الأمر کما ذکر کما یأتی و لا فائدة فی تحقیق ذلک بعد ظهور الحکم و قسمه الشهیدان فی القواعد و الروضة و المقدس الأردبیلی فی مجمع البرهان إلی فعلی و حکمی فالفعلی هو الدوام علی نوع واحد من الصغائر بلا توبة أو الإکثار من جنسها بلا توبة و الحکمی هو العزم علی فعل تلک الصغیرة بعد الفراغ منها قال فی (الذخیرة) هذا مما ارتضاه جماعة من المتأخرین (قلت) و هذا یؤید ما فهمه فی مجمع البرهان و نقل فی تفسیره أقاویل مختلفة فعن
______________________________
(1) و قال فی (الدروس) المروءة مروءتان مروءة فی الحضر و هی تلاوة القرآن و لزوم المساجد و المشی مع الإخوان فی الحوائج و النعمة تری علی الخادم فإنها تسر الصدیق و تکبت العدو و أما فی السفر فکثرة الزاد و طیبه و بذله لمن کان معک و کتمانک علی القوم أمرهم بعد مفارقتهم و کثرة المزاح فی غیر ما یسخط اللّٰه سبحانه (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 88
..........
______________________________
بعضهم أن الإصرار علی نوع واحد و قیل إنه الإکثار و لو من أنواع شتی و قیل أن یتکرر تکرارا یشیر بقلة مبالاته بالدین (و عن بعضهم) أن المراد به عدم التوبة قال فی (الذخیرة) و هذا ضعیف (قلت) قد جاء هذا فی روایة جابر عن أبی جعفر علیه السلام لکن السند ضعیف و لعل تضعیفه له لمخالفته ما فی الصحاح و القاموس و النهایة الأثیریة من أن الإصرار الإقامة علی الشی‌ء و الملازمة و المداومة و یمکن أن یقال إنه لما عصی و لم یتب فهو مخاطب بالتوبة و لما لم یتب فی الحال فقد عصی فهو فی کل آن مخاطب بالتوبة و لما لم یتب فقد أقام و استمر علی عدم التوبة التی هی معصیة و ینزل ما جاء فی الخبر علی إرادة العزم فإن الفاعل للشی‌ء العازم علی المعاودة إلیه مقیم بل لا معنی للإقامة علی الذنب إلا ذلک إذ لیس المراد الملازمة الفعلیة فکان هذا القول أظهر الأقوال و راجعا إلی ما ادعی علیه الشهرة فتأمل (فإن قلت) إن فعل الصغیرة من دون توبة یکفر باجتناب الکبائر و إلا فلا مورد للآیة الشریفة و هو قوله عز و جل إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئٰاتِکُمْ (قلت) تکفیر ترک الکبائر فی حال غفلته عن الفعل أو غفلته عن أنه لا بد من التوبة أو حیث یکون ترک التوبة لاتکاله علی ترک الکبائر و لعل هذا ندامة و توبة و أما حیث یفعل الصغیرة و یمضی علیه زمان تقع فیه التوبة و لا یتوب مع تفطنه لذنبه و عزمه علی معاودته فلا نسلم أنها (أنه خ ل) تکفیر بترک الکبائر بل هو الإصرار کما عرفت (قال الشهید فی قواعده) و أما من فعل الصغیرة و لم یخطر بباله بعدها توبة و لا عزم علی فعلها فالظاهر أنه غیر مصر و لعله مما یکفره الأعمال الصالحة انتهی و هو نص فیما قلناه و لا خلاف کما فی مجمع البرهان و الذخیرة فی زوالها بارتکاب الکبیرة و بالإصرار علی الصغیرة و علی ذلک نص جمهور الأصحاب و قد سمعت کلامهم فی قدح المروءة و لا خلاف أیضا فی عودها بالتوبة کما فی الذخیرة قال و کذلک من حد فی معصیة ثم تاب رجعت عدالته و قبلت شهادته (قلت) هذا نفی عنه الخلاف فی الخلاف تارة و نقل إجماع الفرقة علیه أخری و قد یظهر من الخلاف الإجماع علی أنه لا یکفی مجرد إظهار التوبة بل لا بد من أن یظهر منه العمل الصالح و فی (الکفایة) أنه المشهور و فی (الذخیرة) أنه الأشهر قال و یجی‌ء علی قول من اعتبر فی مفهوم العدالة الملکة أن لا یکفی التوبة فی عود العدالة بل یحتاج إلی عود الملکة و رسوخها فی النفس انتهی و هذا هو الذی أوضحناه فیما تقدم و فی (مجمع البرهان) الظاهر أنها تعود بالتوبة و العمل الصالح و لو ذکرا أو استغفارا بحیث یقال علیه شرعا إنه عمل صالح و قال لا یبعد کونه إجماعیا ثم قال لا یبعد أن یکتفی بالتوبة إذا علم کونها توبة و ندامة و عدم العود بوجه بأن یمضی زمان یمکن فیه العود و لم یکن له مانع عن الذنوب و عما ینقض التوبة و ما فعل فهی مع الاستمرار علیها فی الجملة و الإصرار علیها مدة هو العمل الصالح ثم قال بل لا یبعد العود بمحض التوبة و العمل الصالح فی قوله عزّ و جلّ وَ أَصْلَحَ تأکید لعموم قبول التوبة فی الآیات و الأخبار مثل التائب من الذنب لا ذنب له و الظاهر أنه مقصود الشیخ فی (المبسوط) من قوله تب أقبل شهادتک انتهی و قد تقدم تمام نقل الأقوال فی المسألة عند الاعتراض (الإیراد خ ل) علی القائلین بالملکة و الظاهر کما فی مجمع البرهان وقوع التوبة فی بعض الذنوب دون بعض و قد منعه المحقق الطوسی فی التجرید و قد قطع الأصحاب بثبوت العدالة و زوالها بالمعاشرة الباطنیة و العدلین و أنه فی الثانی تکفی المشاهدة من دون المعاشرة و المشهور کما فی مجمع البرهان ثبوتها بالاستفاضة و تأمل فیه فی الکتاب المذکور إلا أن تکون متاخمة للعلم أو تفید ظنا أقوی من المعاشرة ثم إنه احتمل إمکان ثبوتها بالمعاشرة فی الجملة و بالعدل الواحد انتهی و هذا موافق للمشهور فی عدالة الراوی دون غیره و تمام
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 89
..........
______________________________
الکلام و نقل الأقوال فیما کتبناه علی کتاب القضاء من هذا الکتاب و قد سمعت ما ذکره الأستاذ من أنه لا بد من المعاشرة الظاهریة فی ثبوت حسن الظاهر (البحث الثانی) فی الکبائر و الکلام فیها یقع فی مقامین (الأول) فی أنه هل فی المعاصی صغیرة أم لا فالشیخ فی المبسوط و العماد و المتأخرون قاطبة علی أن المعصیة نوعان صغیرة و کبیرة و لیس کل معصیة کبیرة (و فی مجمع البرهان) تارة نسبه إلی المشهور و تارة إلی أکثر العلماء و تارة إلی العلماء و فی (مصابیح الظلام) أنه المشهور المعروف و لهم علی ذلک أدلة متضافرة من الکتاب و السنة و الشیخ فی العدة فی الدلیل الثانی علی حجیة خبر الواحد حیث قال کل خطإ و قبیح کبیر و المفید و القاضی و التقی و الطبرسی علی ما نقل عنهم و العجلی علی أن کل معصیة کبیرة و إن اختلفت مراتبها لاشتراکها فی مخالفة أوامر اللّٰه جل شأنه و إطلاق الصغر و الکبر إضافی إلی ما فوق أو إلی ما تحت لا فی حد ذاته فالقبلة صغیرة بالنسبة إلی الزنا کبیرة بالنسبة إلی النظر بشهوة و یظهر من مجمع البیان و العدة و السرائر أن ذلک اتفاقی حیث نسب فی الثلاثة إلی أصحابنا و علی هذا القول تزول العدالة بالمعصیة کبیرة کانت أم صغیرة و ذلک یؤدی إلی أن لا نقبل شهادة أحد لأنه لا قطع بالتوبة کما ذکره فی المبسوط و قد سمعته و سمعت ما أجاب به فی السرائر من أنه قادر علی التوبة من تلک الصغیرة فإذا تاب قبلت شهادته (و رد) بأن إمکان التوبة لا یرفع الحرج لما مر من وجوب الاختبار لیحکم بعود العدالة و کثیرا ما یحتاج ذلک إلی زمان یفوت فیه الغرض المقصود من مراعاة العدالة من شهادة و نحوها (و رد) أیضا بأن التوبة متوقفة علی العزم علی عدم المعاودة و العزم علی ترک الصغائر متعذر أو متعسر و أنت خبیر بأن هذا مشترک الإلزام علی أنا نمنع التعذر فضلا عن التعسر و قد نقل مولانا ملا عبد اللّٰه فی شرح التهذیب عن والده ملا محمد تقی أنه قال إنه منذ أربعین سنة أو ثلاثین لم یفعل إلا راجحا و التردید منی لأنه لم یحضر الشرح المذکور الآن فما ظنک بالعزم علی ترک الصغیرة (و أجیب) أیضا بأن العدل عند هؤلاء من اجتنب الأکبر و لم یصر علی الأصغر بمعنی أنه إذا عن له معصیتان إحداهما أکبر من الأخری اجتنب الکبری و أخذ بالصغری لکن من غیر إصرار و قد ضعفه جماعة (و أجاب) فی الذخیرة بما حاصله أن کل ذنب عندهم لا یقدح فی العدالة بل ما عظم منه کالقتل و الزنا کما أنه عند أصحاب القول الآخر کذلک و أما غیر العظیم فلا یقدح إلا مع الإکثار و الإصرار و إن اشترک الکل فی کونه کبیرة ببعض الاعتبارات أو أن القادح إنما هو ارتکاب الذنوب بحیث یخرج عن سمت الورع و التقوی عرفا و هذا یختلف بحسب الأحوال و أنواع المعاصی فرب نوع یقدح فیه الواحد و رب نوع لا یقدح فیه الآحاد و إن کثرت کالمعاصی التی تقع فی الناس غالبا و لا ینجو منها إلا البالغون فی التقوی أو أن القادح هو التظاهر و عدم المبالاة و الإکثار بحیث لا تظهر علیه آثار التقوی و الورع (قلت) و أنت خبیر بأنه لا یبقی للنزاع علی هذا ثمرة و یعود لفظیا علی أنه حکم علیهم بغیر ما یرضون هذا جواب السرائر یعطی أن العدالة تنقدح عندهم بکل ذنب و من ثم احتاج إلی التعلق بإمکان التوبة و هذا القول ضعیف لأن النزاع إن کان معنویا ففیه مضافا إلی ما مر أن العدالة من الأمور اللازمة غالبا سواء قلنا إنه ملکة أم لا فلا وجه لدعوی دورانها علی عرض المعصیة أو التوبة (التی ظ) تجی‌ء مرة و تذهب أخری و إن کان لفظیا فظاهر ضعفه إذ لا یعود بطائل (المقام الثانی) فی بیان الکبائر علی اختلاف الأقوال فمنهم من وکل بیانها إلی التحدید و منهم من رده إلی التعدید أما (الأول) قد اختلفوا علی أقاویل و المشهور بین أصحابنا أنها ما توعد اللّٰه تعالی علیه بالنار بخصوصه کما
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 90
..........
______________________________
فی مجمع البرهان و قال الأستاذ الشریف أدام اللّٰه تعالی حراسته فی مناسک الحج إنه الصحیح عندنا غیر أنه حرسه اللّٰه تعالی قال ما أوجب اللّٰه علیه النار و فی (الکفایة) المعروف بین أصحابنا أنه کل ذنب توعد اللّٰه عز و جل علیه العقاب فی الکتاب العزیز و فی (الذخیرة) أنه المشهور بین أصحابنا و لم أجد فی کلامهم اختیار قول آخر انتهی (قلت) و قد عرفت بذلک فی الدروس و الروض و غیرهما ثم قال فی الدروس وعدت سبعا و هی إلی السبعین أقرب و فی (الروض و الروضة) أنها إلی السبعمائة أقرب و مرادهم بالعقاب أمر آخر أعمّ مما یحصل من الأمر و الإیجاب إذ لا شک فی أن الصغیرة ذنب یستحق علیه العقاب فلو کان المراد ذلک اتجه قول من قال إن کل ذنب کبیرة تأمل جیدا (و قیل) إنه کل ذنب رتب علیه الشارع حدا أو صرح فیه بالوعید (و قیل) هی کل معصیة تؤذن بقلة اکتراث فاعلها بالدین (و قیل) کل ذنب علمت حرمته بدلیل قاطع (و قیل) کلما توعد علیه توعدا شدیدا فی الکتاب أو السنة و المعتزلة علی أن الکبیر ما زاد عقابه عن ثواب صاحبه و الصغیر ما نقص لقولهم بالإحباط و التخلید علی الکبیر (و قال بعضهم) إن أردت الفرق بین الصغیرة و الکبیرة فأعرض مفسدة الذنب علی مفاسد الکبائر المنصوص علیها فإن نقصت عن أقل مفاسدها فهی من الصغائر و إلا فمن الکبائر مثلا حبس المحصنة للزنا فیها أعظم من مفسدة القذف مع أنهم لم یعدوه من الکبائر و کذا دلالة الکفار علی عورات المسلمین و نحو ذلک مما یفضی إلی القتل و السبی و النهب فإن مفسدته أعظم من مفسدة الفرار من الزحف و منه یخرج الوجه فی کلام ابن عباس هی إلی السبعمائة أقرب منها إلی السبع و قال شیخنا أدام اللّٰه تعالی حراسته الکبیرة ما عده أهل الشرع کبیرا عظیما و إن لم یکن کذلک فی نفسه کسرقة ثوب ممن لا یجد غیره مع الحاجة و الصغیرة ما لم یعدوه کسرقته ممن یجد انتهی و هو قریب مما تقدمه و قد یلزم أن سارق الرغیف ممن لا یجد غیره کبیرة و سارق الدرهم من مال الیتیم المالک ألف ألف دینار صغیرة فلیتأمل و أما الآخرون فقد اختلفوا أیضا فبعضهم علی أنها سبع الشرک و قتل النفس و قذف المحصنة و أکل مال الیتیم و الزنا و الفرار من الزحف و العقوق و بعض علی أنها تسع بزیادة السحر و الإلحاد فی بیت اللّٰه أی الظلم فیه و آخرون أنها عشر بزیادة الربا و فریق أنها اثنتا عشرة بزیادة شرب الخمر و السرقة و جماعة علی أنها عشرون السبعة الأول و اللواط و السحر و الربا و الغیبة و الیمین الغموس و شهادة الزور و شرب الخمر و استحلال الکعبة و السرقة و نکث الصفقة و التعرب بعد الهجرة و الیأس من روح اللّٰه سبحانه و الأمن من مکر اللّٰه عز و جل و زاد بعضهم أربع عشرة أخری أکل المیّتة و الدم و لحم الخنزیر و ما أهلّ لغیر اللّٰه به و السحت و القمار و البخس فی الکیل و الوزن و معونة الظالمین و حبس الحقوق من غیر عسر و الإسراف و التبذیر و الخیانة و الاشتغال بالملاهی و الإصرار علی الذنوب (قال) و قد یعد أشیاء أخر کالقیادة و الدیاثة و الغصب و النمیمة و قطیعة الرحم و تأخیر الصلاة عن وقتها و الکذب خصوصا علی رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و ضرب المسلم بغیر حق و کتمان الشهادة و السعایة إلی الظالم و منع الزکاة المفروضة و تأخیر الحج عن عام الوجوب و الظهار و المحاربة بقطع الطریق و فی (الهدایة) باب الکبائر قال الصادق علیه السلام الکبائر سبع (سبعة خ ل) الشرک وعد ما ورد فی خبر أبی الصامت الآتی فی کلام الأستاذ دام ظله و عن ابن مسعود أنه قال اقرءوا من أول سورة النساء إلی قوله تعالی (إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ) فکل ما نهی عنه فی هذه السورة إلی هذه الآیة فهو کبیرة و قد سمعت ما نقل عن ابن عباس و ما فی الدروس و الروض و قال فی (المفاتیح) اختلف الفقهاء فی الکبائر اختلافا لا یرجی زواله و کأن المصلحة فی إبهامها اجتناب المعاصی کلها مخافة الوقوع فیها
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 91
..........
______________________________
انتهی و لم أجد أجود مما حققه مولانا الأستاذ الشریف أدام اللّٰه سبحانه حراسته فی بیانها و نحن ننقل کلامه الشریف برمته نفعنا اللّٰه تعالی ببرکته (قال) فی ما صنفه فی مناسک الحج الصحیح عندنا فی الکبائر أنها المعاصی التی أوجب اللّٰه تعالی سبحانه علیها النار و قد ورد تفسیرها بذلک فی کثیر من الأخبار المرویة عن الأئمّة الأطهار صلوات اللّٰه علیهم أجمعین نحو صحیحة عبد اللّٰه بن یعفور الواردة فی صفة العدل حیث قال فیها و یعرف باجتناب الکبائر التی أوعد اللّٰه علیها النار من شرب الخمر و الزنا و الربا و عقوق الوالدین و الفرار من الزحف و غیر ذلک الحدیث (قلت) الظاهر أن الخبر غیر صحیح لا فی التهذیب و لا فی الفقیه قال و صحیحة الحسن بن محبوب قال کتب معی بعض أصحابنا إلی أبی الحسن علیه السلام یسأله عن الکبائر کم هی و ما هی فکتب الکبائر «1» من اجتنب ما أوعد اللّٰه علیه النار کفر عنه سیئاته إن کان مؤمنا و السبع الموجبات قتل النفس الحرام و عقوق الوالدین و أکل الربا و التعرب بعد الهجرة و قذف المحصنة و أکل مال الیتیم و الفرار من الزحف (و صحیحة) محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال سمعته یقول الکبائر سبع قتل المؤمن متعمدا و قذف المحصنة و الفرار من الزحف و التعرب بعد الهجرة و أکل مال الیتیم ظلما و أکل الربا بعد البینة و کلما أوجب اللّٰه علیه النار (و صحیحة) أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال سمعته یقول و من أوتی الحکمة فقد أوتی خیرا کثیرا قال معرفة الإمام و اجتناب الکبائر التی أوعد علیها النار (و روایة) الحلبی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی قوله تعالی (إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئٰاتِکُمْ وَ نُدْخِلْکُمْ مُدْخَلًا کَرِیماً) قال الکبائر التی أوجب اللّٰه علیها النار (و روایة) عباد بن کثیر النواء قال سألت أبا جعفر علیه السلام عن الکبائر فقال کلما أوعد اللّٰه علیه النار و الظاهر أن المراد بوعید النار و إیجابها المتکرر فی الأخبار ما هو أعمّ من الصریحی و الضمنی فإنه قد ورد فی کثیر من المعاصی أنه من الکبائر و لیس فی الکتاب تصریح بوعید الفاعل لها بالنار و ذلک کالعقوق و الیأس و الأمن و کتمان الشهادة و غیرها و الوعید العام لا یکفی فی ذلک لتحققه فی المعاصی کلها بنحو قوله تعالی (وَ مَنْ یَعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نٰارَ جَهَنَّمَ) فیلزم أن تکون کل معصیة کبیرة و المفروض خلافه فالمعتبر إذا هو الوعید الخاص بالمعصیة و لکن أعمّ من أن یکون صریحا أو ضمنا و الوعید الضمنی ثابت فی ترک الحج قطعا فإن تسمیته کفرا فی الکتاب العزیز لا یقصر عن إیجاب العقاب و الوعید بالنار بل هو فی الحقیقة أشد من ذلک (فإن قیل) قد ورد فی بعض الأخبار حصر الکبائر فی السبع (کحسنة) عبید بن زرارة و روایة أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال سمعته یقول الکبائر سبع (سبعة خ ل) منها قتل النفس متعمدا و الشرک باللّٰه العظیم و قذف المحصنة و أکل الربا بعد البینة و الفرار من الزحف و التعرب بعد الهجرة و عقوق الوالدین و أکل مال الیتیم ظلما قال و التعرب و الشرک واحد (و روایة) أبی الصامت عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال أکبر الکبائر سبع الشرک باللّٰه العظیم و قتل النفس التی حرم اللّٰه عز و جل إلا بالحق و أکل مال الیتیم و عقوق الوالدین و قذف المحصنات و الفرار من الزحف و إنکار ما أنزل اللّٰه عز و جل و هذه الأخبار تنافی ما تقدم من الکبائر هی ما أوعد علیه النار من غیر حصر فما وجه التوفیق (قلنا أولا) إن هذه الأخبار مع تدافعها من حیث اشتمال کل منها علی ما لیس فی الآخر «2» و امتناع إرادة المجتمع من الجمیع مع اعتبار العدد الخاص لأنه خلاف ما یقتضیه
______________________________
(1) لا بد فی ترکیب هذا الخبر من إمعان النظر فتدبر (منه قدس سره)
(2) إن فی العبارة سقطا لأن خبر المبتدأ ساقط و نحن نقلناه کما وجدناه (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 92
..........
______________________________
العقل و النقل و إن کثیرا من المعاصی الخارجة عن الحصر کالواجبات الاعتقادیة و کالإخلال بالفرائض الضروریة أشد من بعض هذه السبع و کذا مثل الرشاء فی الحکم و الزنا و اللواط و غیرها من المعاصی الشدیدة فإنها من أکبر المعاصی و لیست من السبع و قد دل جملة من النصوص المعتبرة الواردة فی تعداد الکبائر علی أنها کثیرة غیر منحصرة فی السبع (السبعة خ ل) و المتحصل منها و من النصوص الواردة فی بعض المعاصی بالخصوص ما یزید علی أضعاف العدد المذکور و قد حکی عن ابن عباس أنها إلی السبعمائة أقرب منها إلی السبع (و ثانیا) أن الجمع فرع التکافؤ و هذه الأخبار لا تعارض الأحادیث المتقدمة لأنها أکثر منها عددا و أصح سندا و أصرح دلالة و مع ذلک فهی أقرب إلی العقل و أوفق بظاهر الکتاب و مذهب الأصحاب و أبعد عن أقوال أهل الخلاف و روایاتهم فیتعین الأخذ بها و ترک ما عداها (و ثالثا) أنه یمکن الجمع بعدم اعتبار مفهوم العدد فی هذه الأخبار و حمله علی أن المراد بیان الکبائر من الأفعال دون التروک و بیان أکبر الکبائر کما یستفاد من روایة أبی الصامت أو یحمل الکفر فیها علی الخروج عن الطاعة العظمی التی یستحق تارکها إطلاق اسم الکفر علیه مجازا و لو بنی الأمر علی هذه الظواهر لزم طرح الروایات السابقة لأنها صریحة فی المطلوب غیر قابلة للتأویل بوجه و الجمع مهما أمکن أولی من الطرح إلی أن قال (فائدة) یستفاد من مجموع الروایات الواردة فی تعداد الکبائر و النصوص الواردة فی بعض المعاصی علی الخصوص بعد إسقاط المکررات منها أن الکبائر أربعون «ا» الکفر باللّٰه عز و جل «ب» إنکار ما أنزل اللّٰه تعالی «ج» الیأس من روح اللّٰه «د» الأمن من مکر اللّٰه «ه» الکذب علی اللّٰه و رسوله و علی الأوصیاء صلوات اللّٰه علیهم و فی روایة مطلق الکذب «و» المحاربة لأولیاء اللّٰه «ز» قتل النفس التی حرم اللّٰه «ح» معونة الظالمین و الرکون إلیهم «ط» الکبر «ی» عقوق الوالدین «یا» قطیعة الرحم «یب» الفرار من الزحف «یج» التعرب بعد الهجرة «ید» السحر «یه» شهادة الزور «یو» کتمان الشهادة «یز» الیمین الغموس «یح» نقض العهد «یط» الجنف فی الوصیة «ک» أکل مال الیتیم ظلما «کا» أکل الربا بعد البینة «کب» أکل المیّتة و الدم و لحم الخنزیر و ما أهل به لغیر اللّٰه «کج» أکل السحت «کد» الخیانة «که» الغلول و فی روایة مطلق السرقة «کو» البخس فی المکیال و المیزان «کز» حبس الحقوق من غیر عسر «کح» الإسراف و التبذیر «کط» الاشتغال بالملاهی «ل» القمار «لا» شرب الخمر «لب» الغنا «لج» الزنا «لد» اللواط «له» قذف المحصنات «لو» ترک الصلاة «لز» منع الزکاة «لح» الاستخفاف بالحج «لط» ترک شی‌ء مما فرض اللّٰه تعالی «م» الإصرار علی الذنوب (و یشکل) الحکم بکون جمیع هذه المذکورات کبائر لانتفاء الوعید بالنار فی بعضها و قد علمت أن الکبائر ما أوعد اللّٰه علیه النار و ربما تحقق الوعید بالنار فی بعض المعاصی و لیس من هذه المذکورات و من الذنوب ما لم یصرح فیه بوعید «1» النار فیکون من الکبائر و منها ما یتضمن تشدیدا یستلزم عذاب النار کالحکم بکفر فاعله فهو من الکبائر علی الظاهر کما سبقت الإشارة إلیه (و جملة المعاصی) التی وجد فیها الوعید بالنار فی الکتاب صریحا مما ذکر و ما لم یذکر أربع عشرة (أربعة عشر خ ل) (الأول) الکفر باللّٰه العظیم قال اللّٰه تعالی (وَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَوْلِیٰاؤُهُمُ الطّٰاغُوتُ یُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَی الظُّلُمٰاتِ أُولٰئِکَ أَصْحٰابُ النّٰارِ هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ) و الآیات المتضمنة لوعید الکفار بالنار عموما و خصوصا کثیرة (الثانی) الإضلال عن سبیل اللّٰه لقوله تعالی (ثٰانِیَ عِطْفِهِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ لَهُ فِی الدُّنْیٰا خِزْیٌ وَ نُذِیقُهُ یَوْمَ الْقِیٰامَةِ عَذٰابَ الْحَرِیقِ) و قوله تعالی (إِنَّ الَّذِینَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنٰاتِ ثُمَّ لَمْ یَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذٰابُ جَهَنَّمَ وَ لَهُمْ عَذٰابُ الْحَرِیقِ)
______________________________
(1) النار و لکن وقع التصریح فیه بإیجاب العذاب الأخروی و الظاهر أن مرجعه إلی الوعید
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 93
..........
______________________________
(الثالث) الکذب علی اللّٰه تعالی و الافتراء علیه لقوله تعالی (وَ یَوْمَ الْقِیٰامَةِ تَرَی الَّذِینَ کَذَبُوا عَلَی اللّٰهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَ لَیْسَ فِی جَهَنَّمَ مَثْویً لِلْمُتَکَبِّرِینَ) و قوله تعالی (إِنَّ الَّذِینَ یَفْتَرُونَ عَلَی اللّٰهِ الْکَذِبَ لٰا یُفْلِحُونَ مَتٰاعٌ فِی الدُّنْیٰا ثُمَّ إِلَیْنٰا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِیقُهُمُ الْعَذٰابَ الشَّدِیدَ بِمٰا کٰانُوا یَکْفُرُونَ) (الرابع) قتل النفس التی حرم اللّٰه تعالی قال الهّٰة تعالی (وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰالِداً فِیهٰا وَ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذٰاباً عَظِیماً) و قال عز من قائل (وَ لٰا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللّٰهَ کٰانَ بِکُمْ رَحِیماً وَ مَنْ یَفْعَلْ ذٰلِکَ عُدْوٰاناً وَ ظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِیهِ نٰاراً وَ کٰانَ ذٰلِکَ عَلَی اللّٰهِ یَسِیراً) (الخامس) الظلم قال اللّٰه عز و جل (إِنّٰا أَعْتَدْنٰا لِلظّٰالِمِینَ نٰاراً أَحٰاطَ بِهِمْ سُرٰادِقُهٰا وَ إِنْ یَسْتَغِیثُوا یُغٰاثُوا بِمٰاءٍ کَالْمُهْلِ یَشْوِی الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرٰابُ وَ سٰاءَتْ مُرْتَفَقاً) (السادس) الرکون إلی الظالمین قال اللّٰه تعالی (وَ لٰا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النّٰارُ) (السابع) الکبر لقوله تعالی (فَادْخُلُوا أَبْوٰابَ جَهَنَّمَ خٰالِدِینَ فِیهٰا فَلَبِئْسَ مَثْوَی الْمُتَکَبِّرِینَ) (الثامن) ترک الصلاة لقوله سبحانه (مٰا سَلَکَکُمْ فِی سَقَرَ قٰالُوا لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّینَ) (التاسع) المنع من الزکاة لقوله سبحانه (الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لٰا یُنْفِقُونَهٰا فِی سَبِیلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذٰابٍ أَلِیمٍ یَوْمَ یُحْمیٰ عَلَیْهٰا فِی نٰارِ جَهَنَّمَ فَتُکْویٰ بِهٰا جِبٰاهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هٰذٰا مٰا کَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِکُمْ فَذُوقُوا مٰا کُنْتُمْ تَکْنِزُونَ) (العاشر) التخلف عن الجهاد لقوله سبحانه (فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰافَ رَسُولِ اللّٰهِ وَ کَرِهُوا أَنْ یُجٰاهِدُوا بِأَمْوٰالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ وَ قٰالُوا لٰا تَنْفِرُوا فِی الْحَرِّ قُلْ نٰارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ کٰانُوا یَفْقَهُونَ) (الحادی عشر) الفرار من الزحف لقوله عز و جل (وَ مَنْ یُوَلِّهِمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلّٰا مُتَحَرِّفاً لِقِتٰالٍ أَوْ مُتَحَیِّزاً إِلیٰ فِئَةٍ فَقَدْ بٰاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللّٰهِ وَ مَأْوٰاهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ) (الثانی عشر) أکل الربا بعد البینة لقوله عز و جل (الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبٰا لٰا یَقُومُونَ إِلّٰا کَمٰا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطٰانُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِکَ بِأَنَّهُمْ قٰالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبٰا وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا فَمَنْ جٰاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهیٰ فَلَهُ مٰا سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَی اللّٰهِ وَ مَنْ عٰادَ فَأُولٰئِکَ أَصْحٰابُ النّٰارِ هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ) (الثالث عشر) أکل مال الیتیم ظلما لقوله تعالی (إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوٰالَ الْیَتٰامیٰ ظُلْماً إِنَّمٰا یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نٰاراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیراً) (الرابع عشر) الإسراف لقوله عز و جل (وَ أَنَّ الْمُسْرِفِینَ هُمْ أَصْحٰابُ النّٰارِ) و قد جاء الوعید فی الکتاب المجید فی أشیاء کالشرک و النفاق و الجحود و المجادلة فی اللّٰه و التکذیب فی آیات اللّٰه و المحادة مع اللّٰه و مشاقة الرسول صلّی اللّٰه علیه و آله و إنکار المعاد و حشر الأجساد و المرجع فی ذلک کله إلی الکفر و قد سبق ذکره و کذا فی المعصیة و الخطیئة و الذنب و الإثم و أمثالها و هذه أمور عامة و قد علمت أن الوعید لا یقتضی کونها کبائر و قد یتعقب الوعید فی الآیات خصالا شتی و أوصافا متعددة لا یعلم أنه للمجموع أو للآحاد فلذلک طوینا ذکرها (و أما) المعاصی التی وقع التصریح فیها بالعذاب دون النار فهی أربع عشرة (أربعة عشر خ ل) (الأول) کتمان ما أنزل اللّٰه تعالی لقوله عزّ و جلّ (إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْکِتٰابِ وَ یَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِیلًا أُولٰئِکَ مٰا یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ إِلَّا النّٰارَ وَ لٰا یُکَلِّمُهُمُ اللّٰهُ یَوْمَ الْقِیٰامَةِ (وَ لٰا یُزَکِّیهِمْ) وَ لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِیمٌ) (الثانی) الإعراض عن ذکر اللّٰه عزّ و جلّ لقوله سبحانه (وَ قَدْ آتَیْنٰاکَ مِنْ لَدُنّٰا ذِکْراً مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ یَحْمِلُ یَوْمَ الْقِیٰامَةِ وِزْراً خٰالِدِینَ فِیهِ وَ سٰاءَ لَهُمْ یَوْمَ الْقِیٰامَةِ حِمْلًا) (الثالث) الإلحاد فی بیت اللّٰه جلّ شأنه لقوله عزّ و جلّ (وَ مَنْ یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحٰادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذٰابٍ أَلِیمٍ) (الرابع) المنع من مساجد اللّٰه لقوله تعالی جل شأنه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 94

و طهارة المولد (1)
______________________________
(وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسٰاجِدَ اللّٰهِ أَنْ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ وَ سَعیٰ فِی خَرٰابِهٰا أُولٰئِکَ مٰا کٰانَ لَهُمْ أَنْ یَدْخُلُوهٰا إِلّٰا خٰائِفِینَ لَهُمْ فِی الدُّنْیٰا خِزْیٌ وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذٰابٌ عَظِیمٌ) (الخامس) أذیة رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله لقوله تعالی (إِنَّ الَّذِینَ یُؤْذُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِی الدُّنْیٰا وَ الْآخِرَةِ وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذٰاباً مُهِیناً) (السادس) الاستهزاء بالمؤمنین لقوله عزّ و جلّ (الَّذِینَ یَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِینَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فِی الصَّدَقٰاتِ وَ الَّذِینَ لٰا یَجِدُونَ إِلّٰا جُهْدَهُمْ فَیَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِیمٌ) (السابع و الثامن) نقض العهد و الیمین لقوله تعالی (الَّذِینَ یَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ أَیْمٰانِهِمْ ثَمَناً قَلِیلًا أُولٰئِکَ لٰا خَلٰاقَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ وَ لٰا یُکَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَ لٰا یَنْظُرُ إِلَیْهِمْ (یَوْمَ الْقِیٰامَةِ) وَ لٰا یُزَکِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِیمٌ) (التاسع) قطع الرحم قال اللّٰه تعالی (الَّذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِیثٰاقِهِ وَ یَقْطَعُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ أُولٰئِکَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدّٰارِ) و قال عزّ و جلّ (فَهَلْ عَسَیْتُمْ إِنْ تَوَلَّیْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوا أَرْحٰامَکُمْ أُولٰئِکَ الَّذِینَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَأَصَمَّهُمْ وَ أَعْمیٰ أَبْصٰارَهُمْ) (العاشر) المحاربة و قطع السبیل قال اللّٰه تعالی (إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِینَ یُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلٰافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذٰلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیٰا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذٰابٌ عَظِیمٌ) (الحادی عشر) الغناء لقوله تعالی (وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّخِذَهٰا هُزُواً أُولٰئِکَ لَهُمْ عَذٰابٌ مُهِینٌ) (الثانی عشر) الزنا قال اللّٰه تعالی (وَ لٰا یَزْنُونَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذٰلِکَ یَلْقَ أَثٰاماً یُضٰاعَفْ لَهُ الْعَذٰابُ یَوْمَ الْقِیٰامَةِ وَ یَخْلُدْ فِیهِ مُهٰاناً) (الثالث عشر) إشاعة الفاحشة قال اللّٰه تعالی (إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفٰاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِیمٌ) (الرابع عشر) قذف المحصنات قال اللّٰه تعالی (الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ الْغٰافِلٰاتِ (الْمُؤْمِنٰاتِ) لُعِنُوا فِی الدُّنْیٰا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ عَظِیمٌ) و أما المعاصی التی یستفاد من الکتاب العزیز وعید النار علیها ضمنا و لزوما فهی ستة (الأول) الحکم بغیر ما أنزل اللّٰه تعالی قال اللّٰه عزّ و جلّ (وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِکَ هُمُ الْکٰافِرُونَ) (الثانی) الیأس من روح اللّٰه عزّ و جلّ قال اللّٰه تعالی (وَ لٰا تَیْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ إِنَّهُ لٰا یَیْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْکٰافِرُونَ) (الثالث) ترک الحج قال اللّٰه تعالی (وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ) (الرابع) عقوق الوالدین قال اللّٰه تعالی (وَ لَمْ یَجْعَلْنِی جَبّٰاراً شَقِیًّا) مع قوله تعالی (وَ خٰابَ کُلُّ جَبّٰارٍ عَنِیدٍ مِنْ وَرٰائِهِ جَهَنَّمُ وَ یُسْقیٰ مِنْ مٰاءٍ صَدِیدٍ) و قوله تعالی (فَأَمَّا الَّذِینَ شَقُوا فَفِی النّٰارِ لَهُمْ فِیهٰا زَفِیرٌ وَ شَهِیقٌ) (الخامس) الفتنة لقوله تعالی (وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ) (السادس) السحر قال اللّٰه تعالی (وَ اتَّبَعُوا مٰا تَتْلُوا الشَّیٰاطِینُ عَلیٰ مُلْکِ سُلَیْمٰانَ وَ مٰا کَفَرَ سُلَیْمٰانُ وَ لٰکِنَّ الشَّیٰاطِینَ کَفَرُوا یُعَلِّمُونَ النّٰاسَ السِّحْرَ وَ مٰا أُنْزِلَ عَلَی الْمَلَکَیْنِ بِبٰابِلَ هٰارُوتَ وَ مٰارُوتَ وَ مٰا یُعَلِّمٰانِ مِنْ أَحَدٍ حَتّٰی یَقُولٰا إِنَّمٰا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلٰا تَکْفُرْ فَیَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمٰا مٰا یُفَرِّقُونَ بِهِ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ وَ مٰا هُمْ بِضٰارِّینَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلّٰا بِإِذْنِ اللّٰهِ وَ یَتَعَلَّمُونَ مٰا یَضُرُّهُمْ وَ لٰا یَنْفَعُهُمْ وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرٰاهُ مٰا لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ خَلٰاقٍ وَ لَبِئْسَ مٰا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ کٰانُوا یَعْلَمُونَ) هذه جملة الکبائر المستنبطة من الکتاب العزیز بناء علی المختار فی معنی الکبیرة و هی أربع (أربعة خ ل) و ثلاثون و للنظر فی بعضها مجال و اللّٰه أعلم بحقیقة الحال انتهی کلامه دامت أیامه و لیت شعری ما ذا یقول فی الإصرار علی الصغائر فإنه کبیرة إجماعا و لیس فی القرآن المجید وعید علیه بالنار و لعلی أسأله عنه شفاها
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و طهارة المولد)
فلا تصح إمامة ولد الزنا إجماعا کما فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 95

و الذکورة (1) و لا تشترط الحریة علی رأی (2)
______________________________
الانتصار و الخلاف و الغنیة و الذکری و ظاهر المعتبر و نهایة الإحکام و الغنیة أیضا و التذکرة فی موضعین و الذخیرة و المدارک و مصابیح الظلام حیث نسب فی بعضها إلی علمائنا و فی بعضها نفی العلم بالخلاف و قد ذکر بعض هذه الإجماعات هنا و بعضها فی باب الجماعة و معنی طهارة مولده کما نص علیه کثیر منهم أن لا یعلم کونه ولد زنا قالوا و لا منع فیمن تناله الألسن و لا ولد الشبهة و لا من جهل أبوه و فی (التذکرة و نهایة الإحکام و المنتهی و الذکری) فی بحث الجماعة و المدارک الحکم بالکراهیة و فی (الذکری) نفی البأس عن ذلک و زاد فی نهایة الإحکام أنه لا منع فی المنفی باللعان و کذا کشف الالتباس و قال فی الأول الأحسن الکراهة و زاد فی مصابیح الظلام ولد الحیض و المتولد من اللقمة الحرام و الأموی و الأشعثی و الکردی ثم احتمل المنع بالنسبة إلی بعضها لمکان حط مرتبته و قال الزنا من أحد الطرفین کالزنا منهما
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الذکورة)
فلا تؤم امرأة رجلا و لا خنثی إجماعا کما فی المعتبر و فی (الخلاف و التذکرة و نهایة الإحکام و العزیة) الإجماع علی أنه لا تصح إمامة المرأة و الخنثی للرجل و الخنثی و فی (الذکری) الإجماع علی أنه لا یجوز أن تؤم امرأة رجلا و فی (المنتهی و المعتبر) أنه قول عامة أهل العلم و نقل عن بعض العامة الجواز فی التراویح و فی (الوسیلة) یجوز إمامة الخنثی لمثلها کما ستسمع عبارتها فی المسألة الآتیة و یأتی إن شاء اللّٰه تمام الکلام فی بحث الجماعة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا تشترط الحریة علی رأی)
اشتراط الحریة ظاهر المفید و النهایة و الأتباع کما فی غایة المراد (قلت) هو صریح المقنعة و المبسوط فی بحث الجماعة قال فیه ما نصه و لا یجوز أن یؤم ولد الزنا و لا الأعرابی المهاجرین و لا العبید الأحرار و یجوز أن یؤم لمولاه إذا صلح للإمامة انتهی و هذا یقضی بأولویة المنع فی الجمعة و ستسمع عبارته فیها و صریح النهایة حیث قال فیها هنا ما نصه و ینبغی أن یکون حرا بالغا طاهرا فی ولادته إلی أن قال و أن یکون مؤمنا معتقدا للحق و قضیة عد الحریة مع ما ذکر یدل علی التجوز فی قوله ینبغی کما یقع مثل ذلک للقدماء کثیرا و أتی فیها فی بحث الجماعة بعبارة المبسوط بتفاوت یسیر و هو قوله و یجوز أن یؤم موالیه کان أقرأهم و قواه أی الاشتراط فی نهایة الإحکام و حکم به فی الموجز الحاوی و المفاتیح و هو المنقول فی الإیضاح فی باب الجماعة عن القاضی و فی (الذکری) هنا أنه أحوط و خبر محمد یحتمل الجماعة المستحبة و فی (التذکرة) أن للشیخ فی التهذیب قولا بأن الأحوط أن العبد لا یؤم إلا أهله و فی (المقنع) لا یؤم العبد إلا أهله و فی (الوسیلة) ینبغی أن ینتفی عنه إحدی عشرة خصلة وعد منها الکفر و الرق و الخنوثة و الأنوثة ثم قال و جاز للثلاثة الأخیرة أن تؤم بأمثالها و استشکل فی التحریر فی إمامة العبد فی باب الجماعة و فی بحث الجمعة قال بالجواز و فی (البیان) العبد و المسافر إن قلنا بالانعقاد بهما جازت إمامتهما و جوز الشیخ و المتأخرون إمامتهما و لو قلنا بعدم الانعقاد بهما إذا تم العدد بغیرهما انتهی و ذهب المتأخرون کما فی الذکری و البیان و جامع المقاصد إلی جواز کون إمام الجمعة عبدا و هو صریح عبارة المبسوط حیث قال فیه و یجوز أن یکون إمام الجمعة عبدا إذا کان أقرأ الجماعة و یکون قد تم العدد بالأحرار و قد سمعت کلامه فی الجماعة و لذلک اضطربت الکلمة فی النقل عنه و الخلاف و السرائر و جامع الشرائع و الشرائع و المختلف و المنتهی و التذکرة و التحریر و الدروس و جامع المقاصد و الروض و المدارک
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 96
و فی الأبرص و الأجذم و الأعمی قولان (1)
______________________________
و الذخیرة و مصابیح الظلام و ظاهر الجمل و العقود لأنه لم یذکر فی الشرط و هو المنقول عن الکاتب أبی علی هذا کلامهم فی الجمعة و قد یظهر من الغنیة فی باب الجماعة الإجماع علی أنه مکروه کما نقل ذلک عن الحلبی و عن الإستبصار و الجواز عن التهذیب ککشف الرموز و التلخیص و الإیضاح و فی (التذکرة) فی الجماعة نسبته إلی أکثر العلماء و هو فی باب الجماعة خیرة الخلاف و السرائر و الشرائع و الإشارة و سائر المتأخرین و تمام الکلام فی بحث الجماعة و قال فی (مصابیح الظلام) لا یعرف الأصل هنا فی أی جانب و لعله مال إلی أن الأصل عدم جواز إمامته
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و فی الأبرص و الأجذم و الأعمی قولان)
أما العمی فاشتراط السلامة منه خیرة نهایة الإحکام و الموجز الحاوی و قد یلوح من التذکرة القول به و فی (الإیضاح و کشف الالتباس) عن الشیخ فی الخلاف اشتراط السلامة منه و فی (غایة المراد و کشف اللثام) أنهما لم یجداه فی الخلاف (قلت) قد تتبعت الخلاف فی الجمعة و الجماعة و العیدین و القضاء و الشهادات و نحو ذلک مما یحتمل فیه ذکر ذلک و لو بالعرض فلم أجد ذلک و لعله فیما زاغ عنه النظر و ظاهر غایة المرام نسبته إلی النهایة و ابن إدریس و فی (التذکرة و تخلیص التلخیص) نسبته إلی الأکثر و فی الأول نسبة الجواز و عدم الاشتراط إلی بعض المتأخرین (و رده فی الروض) بأن القائل بعدم الجواز غیر معلوم فضلا عن الأکثریة و نحو ما فی الذکری و مجمع البرهان و ظاهر الإرشاد و التذکرة و الإیضاح و التلخیص و تخلیصه و غایة المراد و غایة المرام و کشف الالتباس التوقف کالکتاب إلا أن تقول بعض هذه لم یوضع للترجیح و فی جمعة (المبسوط و الشرائع و التحریر و المنتهی و الذکری و الدروس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الروض و المدارک و الذخیرة) و غیرها جواز إمامته و فی (المنتهی) نسبته إلی أکثر أهل العلم و فی (غایة المرام و الذخیرة) أنه المشهور و فی (جماعة المنتهی) لا بأس بإمامة الأعمی إذا کان من ورائه من یسدده و یوجهه إلی القبلة و هو مذهب أهل العلم لا نعرف فیه خلافا إلا ما نقل عن أنس أنه قال ما حاجتهم إلیه و فی (جماعة المعتبر) نسبته إلی علمائنا و فی (الدروس) فی البحث المذکور أنه المعروف من المذهب و فی (التذکرة) فی الجماعة نفی الخلاف بین العلماء عن ذلک (قلت) و بالجواز فی الجماعة صرح أکثر الأصحاب لکن بعضهم قال بالکراهة کالشهیدین فی النفلیة و الفوائد الملیة و نقله فی جمعة الإیضاح عن المبسوط و لم أجد فیه فی الجمعة و الجماعة ذکر الکراهیة و فی (جماعة نهایة الإحکام) أن فی کراهة إمامته إشکالا أقربه المنع فمنع من الکراهة و استدل علی ذلک بأدلة ثم قال نعم البصیر أولی و احتمل فی التذکرة أولویة الأعمی لأنه أخشع فی صلاته من البصیر لأنه لا یشغله بصره عن الصلاة ثم قال و کلاهما للشافعیة (و استدل فی المنتهی) علی جواز إمامته بأنه صلی اللّٰه علیه و آله استخلف ابن أم مکتوم یصلی بالناس (قلت) و فی خبر القنوت أن أبا بصیر أم بمحمد بن مسلم (و أما الأجذم و الأبرص) ففی الخلاف الإجماع علی أنهما لا یؤمان الناس علی حال قال فی (المختلف) لیس فی هذه العبارة ذکر تحریم و لا کراهة (قلت) ظاهرها المنع کما فهمه منها جماعة و هی ظاهرة أیضا فی أنهما لا یؤمان مثلهما أیضا و فی (الغنیة و شرح جمل العلم و العمل) علی ما نقل عنه الإجماع علی المنع من إمامتهما لغیرهما و فی الأول التصریح بالجواز لمثلهما و یظهر منها أنه أیضا من معقد الإجماع و فی (تخلیص التخلیص) أنه نقل عن الأصحاب المنع من إمامتهما و فی (الذکری و الماحوزیة)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 97
..........
______________________________
أن المشهور اشتراط سلامته منهما و فی (غایة المراد) نسبته إلی ظاهر النهایة و المفید و الأتباع و فی (التذکرة و التخلیص) نسبته إلی الأکثر و اشتراط هذا الشرط خیرة المقنعة و النهایة و الوسیلة بالتقریب المتقدم فی فی الحریة و کتاب الأشراف کما سمعت فیما مر و مصباح السید علی ما نقل عنه و جمله و شرحه علی ما نقل عنه و الجمل و العقود و المبسوط و الخلاف و الکافی و الإقتصاد و الإشارة و المهذب الکامل و الإصباح کما نقل عن هذه الخمسة و الغنیة و السرائر و جامع الشرائع و نهایة الإحکام و التحریر و الموجز الحاوی و مجمع البرهان و المدارک و المفاتیح و هو أحد وجهی التهذیب و قد یظهر ذلک من المنتهی و التذکرة و الذکری أو یلوح منهما و بعض هؤلاء المشترطین ذکر ذلک فی بحث الجمعة و بعض فی بحث الجماعة و لا یختلف الحال فی ذلک لأنه إذا کان شرطا فی الجماعة کان شرطا فی الجمعة قطعا (و لیعلم) أن فی المبسوط و الجمل و العقود و الغنیة و نهایة الإحکام المنع من إمامتهما لغیرهما و هو منقول عن جماعة و ظاهر جمل العلم و العمل و النهایة و الخلاف و المدارک و غیرها المنع من إمامتهما لمثلهما أیضا و هو المنقول عن التقی و هو ظاهر المبسوط فی الجمعة و فی (الوسیلة و السرائر و جامع الشرائع و التحریر) الکراهة فی الجماعة لغیرهما و قد سمعت أنه نص فیها علی المنع فی الجمعة فلا تشتبه لأن الغرض ذکر ما اختلفت فیه هذه الکتب التی نص فیها علی الاشتراط و المنع و فی (جمعة الشرائع و البیان و الدروس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الروض) أن إمامتهما مکروهة و نقل ذلک فی التخلیص عن المصنف فی شرح عبادات التلخیص و ظاهر الإرشاد هنا و التلخیص و شرحه و غایة المراد و کشف الالتباس التردد کالکتاب کما هو صریح الذخیرة و الکفایة (و قد یقال) إنه یظهر من المنتهی و التذکرة التردد أیضا فالحظهما و الظاهر أن من لم یقل بالمنع من إمامتهما فی الجماعة لا یرتاب فی الکراهیة فیها قال فی (الإنتصار) فی باب الجماعة و مما انفردت به الإمامیة کراهیة إمامة الأبرص و المجذوم و المفلوج و الحجة فیه إجماع الطائفة و فی (المعتبر) فی الجماعة فی إمامة الأجذم و الأبرص قولان أحدهما المنع و هو قول علم الهدی فی المصباح و الشیخ و الباقی الکراهیة و إلیه أومی المفید و هو الوجه فقد نسب الکراهیة إلی من عدی الشیخ و السید فی المصباح و یحتمل أن یکون الباقی تصحیف الثانی «1» و لم یحضرنی نسخة أخری فتأمل و فی (المنتهی) نسبة الکراهیة إلی صریح المفید و قد نص علی الکراهیة فی الجماعة جماعة کثیرون غیر أن فی بعض الکتب کالدروس التنصیص علی الجواز بمن یقابلهم من دون ذکر کراهیة و نحوه التنقیح بل یظهر من الدروس عدم الکراهیة حیث قال بعد ذلک بلا فاصلة و الأقرب کراهیة ائتمام المسافر بالحاضر فلتلحظ العبارة و یظهر من الانتصار کراهیة إمامتهما للصحیح فحسب حیث قال بعد ما سمعت عنه و یمکن أن یکون الوجه فی منعه نفار النفوس عمن هذه حاله و العزوب عن مقاربته و هو صریح التبصرة و الروضة و النفلیة و الفوائد الملیة حیث قیل فی الأخیرین إلا بمساویهم و هو الذی یعطیه کلام التلخیص حیث قال لغیرهما و قد سمعت أن هذه العبارة وقعت فی الوسیلة و ما بعدها لکن قال فی المنتهی فی الجماعة فی فرع ذکره و فی کراهیة إمامة هؤلاء بأمثالهم نظر أقربه الکراهیة لعموم قوله علیه السلام خمسة لا یؤمون الناس و قد یظهر من التذکرة التردد فی الکراهة فی بحث الجماعة حیث نقل القول بالمنع و القول بالجواز و نقل عن الشیخ حمل خبر عبد اللّٰه بن یزید علی الضرورة أو علی إمامتهما لأمثالهما ساکتا عن ذلک کله
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه
______________________________
(1) نعم هو تصحیف الثانی کما وجدناه فی نسختین من المعتبر (محسن)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 98
و هل یجوز فی حال الغیبة و التمکن من الاجتماع بالشرائط الجمعة قولان (1) و لو مات الإمام بعد الدخول لم تبطل صلاة المتلبس و یقدم من یتم الجمعة و کذا لو أحدث أو أغمی علیه (2) أما غیره فیصلی الظهر و یحتمل الدخول معهم لأنها جمعة مشروعة
______________________________
(و هل یجوز فی حال التقیة و التمکن من الاجتماع بالشرائط قولان)
تقدم الکلام فی ذلک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو مات الإمام بعد الدخول لم تبطل صلاة المتلبس و تقدم من یتم الجمعة و کذا لو أحدث أو أغمی علیه)
اشتمل علی أحکام (الأول) أن موت الإمام أو حدثه لا یبطل الصلاة و قد نص علی ذلک جمهور الأصحاب و نقل علی ذلک الإجماع فی جامع المقاصد و المدارک و المفاتیح و تنطبق علیه الإجماعات الآتیة علی جواز الاستنابة (الثانی) أنه یتقدم من یتم بهم الجمعة إما بتقدیم الإمام المحدث له أو بنفسه أو بتقدیم الجماعة کما لو مات الإمام أو خرج و لم یستخلف و علی ذلک نص المعظم أیضا و علیه إجماع الخلاف و فی (جامع المقاصد) لا یخفی اشتراط صفات الإمام فی المستخلف فلو لم یتفق من هو بالصفات أو اختلفوا أتموها فرادی و فی إتمامها جمعة أو ظهرا تردد انتهی (قلت) یأتی ما یکشف عن هذا و فی (المیسیة) إذا مات الإمام و کان فی الجماعة من یصلح للإمامة یجب علیهم التقدیم و یجب علیه التقدم و لو تعدد الصالح وجب کفایة و فی (التذکرة) أن تقدمه بنفسه أولی من تقدیم المصلین (المأمومین خ ل) له لاشتغالهم بالصلاة و فی (الروضة) إن بقی الإمام مکلفا فالاستنابة له (الثالث) أن ظاهر الکتاب قد یعطی وجوب هذا التقدیم أو التقدم کما هو خیرة المنتهی و الذکری و الجعفریة و شرحیها و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و المیسیة و المسالک و فی کثیر من هذه التصریح بالبطلان لو لم یستخلفوا مع إمکانه قال فی (المنتهی) لو لم یستخلفوا أو نووا الانفراد فهل یتمون الجمعة أو ظهرا أو تبطل لم أجد لأصحابنا فیه نصا و الوجه وجوب الاستخلاف فمع عدمه تبطل الجمعة انتهی (قلت) ظاهر الخلاف و جامع الشرائع و الشرائع و غیرها أن هذا التقدیم أو التقدم علی سبیل الجواز حیث عبر فیها بالجواز و مثله ما فی السرائر فإنه قال و أراد الإمام أن یستخلف و قال کان للمأمومین أن یقدموا لکنه ذکر ذلک فی بحث الجماعة لا فی بحث الجمعة و نحوه ما فی المبسوط فی بحث الجماعة أیضا و یدل علی ذلک فهم المحقق الثانی فی فوائده ذلک من الشرائع و یظهر ذلک أیضا من المدارک و فی (المدارک) أیضا أن الاستخلاف أحوط و إن کان الأصح عدم تعینه لأن الجماعة إنما تعتبر ابتداء انتهی و نحوه ما فی الشافیة و تردد فی التحریر فی بطلان الجمعة لو لم یستخلفوا و فی (نهایة الإحکام) لو مات الإمام بعد رکوعه استناب المأمومون و للواحد أن یتقدم و لو لم یستنیبوا أو کان قبل صلاة رکعة أتموها جمعة و الأقرب السقوط کذا فی النسخة التی حضرتنی و کأنها فی المقام غیر مصححة و قال فی (التذکرة) و لو لم یستنب أو مات أو أغمی علیه فإن کان بعد رکعة استناب المأمومون و قدموا من یتم بهم الصلاة و للواحد منهم أن یتقدم بل هو أولی (و فیه) إشکال من اشتراط الإمام أو إذنه عندنا و من کونها جمعة انعقدت صحیحة فیجب إکمالها و الإذن شرط فی الابتداء لا فی الإکمال فإن قلنا بالأول احتمل أن یتموها جمعة فرادی کما لو ماتوا إلا واحدا و أن یتموها ظهرا لعدم الشرط و هو الجماعة و إن کان فی الأولی قبل الرکوع احتمل إتمامها ظهرا إذ لم یدرک أحد منهم رکعة فلم یدرکوا الصلاة و جمعة لانعقادها صحیحة و کلا الوجهین للشافعی انتهی و إنما نبه علی أن الوجهین الأخیرین للشافعی لأنه لا یشترط عندنا فی المستخلف أن یکون
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 99
..........
______________________________
قد سمع الخطبة أو أحرم مع الإمام سواء أحدث فی الرکعة الأولی أو الثانیة قبل الرکوع کما نبه علی ذلک جماعة کثیرون منهم الشیخ فی الخلاف و یظهر منه فی المسألة التی بعد هذه دعوی الإجماع لمن أجاد التأمل و المصنف فی التذکرة و التحریر و المنتهی و الشهید فی الذکری بل ظاهر الذکری دعوی الإجماع قال و لو عرض للإمام حدث أو غیره مما یخرج من الصلاة صح استخلافه عندنا و لا یشترط أن یکون الخلیفة ممن سمع الخطبة و إن کان ذلک أفضل انتهی ذکر ذلک فی أواخر بحث الجمعة لکن قال فی موضع من المنتهی هل یشترط أن یکون الثانی قد سمع الخطبة الأقرب عدمه و هذا قد یعطی عدم الإجماع علیه و فی (نهایة الإحکام) ینبغی أن یستخلف علی قرب و لیس شرطا فلو قضوا رکنا فالأقرب جواز الاستخلاف إن جوزنا تجدید نیة الاقتداء انتهی (الرابع) أن ظاهر الکتاب قد یعطی أنه یستناب و یتقدم من لم یدرک الجمعة و قد تردد فی ذلک فی التذکرة و استقرب الجواز فی التحریر و المنتهی و قال فی (التذکرة) و کذا التردد لو استناب من یبتدأ بالظهر و قال فی (الخلاف) إذا سبق الإمام الحدث أو تعمده فی الجمعة جاز أن یستخلف من لم یحرم معه فی الجمعة انتهی فتأمل و فی (جامع المقاصد و کشف الالتباس) لو لم یکن قد دخل معه لم یجز استخلافه لأنه یکون مبتدأ بالجمعة و لا یجوز جمعة بعد جمعة بخلاف المسبوق لأنه متبع لا مبتدأ و نقله فی الأول عن التذکرة و الموجود فیها التردد کما ذکرنا و فی (جامع المقاصد) أیضا جوز فی التحریر استخلاف من فرضه الظهر و فیه نظر انتهی و فی (البیان) لو کان مصلیا ظهرا کمسافر أو همّ أو شرع قبل اجتماع الشرائط فالأقرب جواز الائتمام به عند تعذر من تنعقد به إن قلنا إنه لا یشترط کونه من المأمومین کما هو ظاهر قول الشیخ فی الخلاف انتهی و لعله أشار إلی ما نقلناه عن الخلاف و فی (کشف اللثام) أما إذا لم یدرک الجمعة ففیه تردد کما فی التذکرة و استقرب فی التحریر و المنتهی الجواز و لا یجوز أن یکون ممن لم یدخل معهم فی الصلاة لأنه عقد جمعة و اتباع للإمام المأمومین و جوزه فی المنتهی انتهی و لتلحظ هذه العبارات فإن بینها تفاوتا و فی (التذکرة) لو أحدث فی الثانیة جاز أن یستخلف معه قبل الرکوع أو فیه و هل یتم هو الجمعة أو الظهر قال أکثر أصحاب الشافعی بالأول و هو جید عندنا لأنه أدرک الجمعة بإدراکه راکعا انتهی و فی (جامع المقاصد) احتمل العدم لأنه لا بد من إدراک رکعة و فیه أیضا و فی الذکری یجب الاستخلاف و إن کان فی الرکعة الثانیة محافظة علی الجماعة مهما أمکن (الخامس) أن ظاهر الکتاب أنه لا فرق فی الحدث بین أن یکون عمدا أو سهوا و أنه علی الحالین یجوز الاستخلاف و قد نقل الإجماع علی جواز الاستخلاف عند الحدث فی الخلاف و التذکرة و المنتهی و ظاهر الذکری و بذلک صرح جماعة کالشیخ فی الخلاف و نسب الخلاف إلی أبی حنیفة حیث أبطل صلاتهم بتعمده الحدث و لا تغفل عن الإجماعات التی فی البحث الأول و لم یتعرض المصنف لحال نیة المأمومین مع الإمام الثانی ففی (المسالک و المیسیة) أنه یجب علیهم تجدید نیة الاقتداء بالثانی و قواه فی جامع المقاصد و نسبه إلی التذکرة و فی (المدارک) أنه أظهر و فی (الشافیة) أنه أولی و فی (کشف اللثام) أنه الوجه و فی (الذکری) فیه وجه ثم احتمل العدم و فی (التذکرة) بعد أن نسب عدم وجوب الاستئناف إلی أحد وجهی الشافعی قال و فیه إشکال ینشأ من وجوب تعیین الإمام فیجب استئناف نیة القدوة و تردد فی نهایة الإحکام و فصل فی الفوائد الملیة فقال إن کانت الاستنابة من المأمومین فلا بد لهم من نیة الاقتداء بالثانی مقصورة علی القلب و لا یعتبر فیها سوی قصد الائتمام بالمعین متقربا و إن کان المستخلف الإمام ففی اعتبار نیة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 100
أما غیره فیصلی الظهر و یحتمل جواز الدخول لأنها جمعة مشروعة (1)

(الثالث) العدد و هو خمسة نفر علی رأی أحدهم الإمام فلا تنعقد بأقل (2)
______________________________
المأموم وجهان من کون النائب خلیفة الإمام فیکون بحکمه و من بطلان إمامة السابق فلا بد من الاقتداء بالحادث و هو الأجود و نحوه قال فی الروضة و فیهما أن العارض إن حصل قبل القراءة قرأ المستخلف و المنفرد لنفسه و إن کان فی أثنائها ففی البناء علی ما وقع من الأول أو الاستئناف أو الاکتفاء بإعادة التی فارق فیه أوجه أجودها الأخیر غیر أنه فی الفوائد الملیة قال و أقواها الأول و فیهما أیضا أنه لو کان بعد القراءة ففی إعادتها وجهان أجودهما العدم (قلت) یبتدأ بالقراءة من حیث قطع الأول إن کان قطعه علی رأس آیة أو جملة تامة و إلا فمن الأول
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أما غیره فیصلی الظهر و یحتمل جواز الدخول لأنها جمعة مشروعة)
غیر المتلبس هو الذی خرج الإمام من الصلاة قبل دخوله فیها و قد ذکر المصنف فی التذکرة أنه یصلی الظهر و لا یدخل مع هؤلاء الذین استخلفوا إماما أو استخلف لهم و أنه یحتمل دخوله معهم لأنهم جمعة مشروعة و فی (البیان) هل یجوز الدخول فی هذه الجمعة ابتداء الأقرب ذلک إن قلنا بانعقادها حال الغیبة و لو منعناه امتنع و یمکن الدخول لسبق انعقادها عن إمام الأصل و حینئذ الأولی وجوب الدخول عینا (و قال) الفاضل التولینی فی حاشیة البیان إن کان الإمام الأصلی قد استناب واحدا ثم قال فإن حصل له عذر فقدموا فلانا صح الدخول و إلا فلا انتهی و هو خیرة جامع المقاصد و الجعفریة و العزیة و إرشاد الجعفریة قال إن استناب إمام الأصل صح إنشاء الجمعة حینئذ و تعینت و لو استناب غیره تعین فعل الظهر لانتفاء الشروط بالنسبة إلیه و حصولها فی الجملة بالنسبة إلی غیره لا یقتضی حصولها له (قلت) من الشروط کون الإمام مأذونا و اتحاد الإمام و الخطیب و قد ینقض العدد و قرب فی کشف اللثام جواز الدخول إن کان الإمام الثانی مأذونا أو لم یشترط الإذن و هو مصیر إلی ما ذکره التولینی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الثالث العدد و هو خمسة نفر علی رأی أحدهم الإمام فلا تنعقد بأقل)
لا خلاف بین علماء الإسلام فی اشتراط العدد فی صحة الجمعة کما فی المنتهی و المدارک و لا خلاف فیه کما فی الذکری و جامع المقاصد و العزیة و إرشاد الجعفریة و علیه إجماع العلماء کما فی المعتبر و کنز العرفان کافة کما فی التذکرة و علیه الإجماع کما فی نهایة الإحکام و المختلف و غایة المرام و کشف اللثام و ریاض المسائل و لا تنعقد بأقل من خمسة إجماعا منا کما فی الإنتصار و جامع المقاصد و کشف اللثام و فی (جامع المقاصد) لا یخفی أن الإمام أحد الخمسة للإجماع و ظاهر النصوص انتهی و لا یشترط فی وجوبها أکثر من خمسة کما فی کتاب الأشراف کما تقدم و المقنعة و جمل العلم و العمل و المراسم و السرائر و جامع الشرائع و الشرائع و المعتبر و النافع و کشف الرموز و المنتهی و التذکرة و نهایة الإحکام و کشف الحق و المختلف و التحریر و الإرشاد و التلخیص و التبصرة و الإیضاح فی ظاهره و الدروس و البیان و اللمعة و الألفیة و الموجز الحاوی و التنقیح و جامع المقاصد و الجعفریة و العزیة و إرشاد الجعفریة و المقاصد العلیة و الروض و الروضة و شرح الشیخ نجیب الدین و المفاتیح و الماحوزیة و الشافیة و قواه فی المیسیة و ریاض المسائل و هو المنقول عن الحسن و التقی و الکاتب و ظاهر کشف الحق الإجماع علیه و مذهب الأکثر کما فی المعتبر و المنتهی و کنز العرفان و جامع المقاصد و العزیة و آیات أحکام الأردبیلی و الذخیرة و کشف اللثام و ریاض المسائل و الأشهر بین الأصحاب کما فی البیان و التنقیح و المقاصد العلیة و الأشهر فی الروایات کما فی النافع و الذکری و إرشاد الجعفریة و المشهور کما فی جامع المقاصد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 101
..........
______________________________
أیضا و العزیة و کشف الالتباس و الروض و فی (نهایة الإحکام) أن الأقرب عندنا أن أقل عدد تجب معه الجمعة خمسة و فی (الإنتصار) الإجماع علی أنها لا تنعقد إلا بحضور خمسة انتهی و هذا بمعونة ما فی جمل العلم قد یشعر بالإجماع فیما نحن فیه و فی (آیات الأحکام) للمولی الأردبیلی أن أکثر الروایات الموجودة فی الکتب و أصحها و أصرحها أن العدد المشترط فی وجوبها هو الخمسة و هو قول أکثر الفقهاء المعروفین الآن و فی (النهایة و المبسوط و الخلاف و الجمل و العقود و الإستبصار و الوسیلة و حل المعقود للراوندی و الغنیة و مجمع البرهان و الوسائل و الماحوزیة و المفاتیح و الذخیرة و الکفایة و مصابیح الظلام) أنها تجب عینا بالسبعة و تخییرا بالخمسة و هو المنقول فی کشف الرموز عن الرائع و نقل أیضا عن الصدوق و القاضی و الکیدری و نقله فی غایة المرام عن الکاتب و المنقول عنه ما سمعت آنفا و نقله فی الجواهر المضیئة عن شیخه و هو ظاهر الهدایة للصدوق و رسالة صاحب المعالم و استحسنه فی الذکری و فی (کشف اللثام) أنه أقرب و مال إلیه أو قال به فی المدارک و فی (الغنیة) الإجماع علیه و فی (مجمع البیان) أن العدد یتکامل عند أهل البیت علیهم السلام بسبعة (قال) المولی الأردبیلی فی آیات الأحکام و هو أحد الأقوال للشیخ مع أنه یقول بالوجوب التخییری بالخمسة و الحتمی بالسبعة جمعا للأخبار و هو أعلم انتهی و عن (الإشارة) أنها إنما تنعقد بالسبعة و کأن ظاهر تخلیص التلخیص و المقتصر و غایة المرام و کشف الالتباس التوقف و کنز الفرائد و المهذب البارع لم یعد الترجیح و لم یتعرض له فی جملة من شروح المتون و حواشیها (حجة المشهور) صحیح منصور عن الصادق علیه السلام قال یجمع القوم یوم الجمعة إذا کانوا خمسة فما زاد فإذا کانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم (و موثق) عبد الملک إذا کان لهم من یخطب جمعوا إذا کانوا خمسة و الجملة الخبریة تفید الوجوب الظاهر فی العینی لا التخییری و لا إشعار فی قوله علیه السلام فی ثانی الأول فلا جمعة لهم بأن المراد إثبات الصحة المطلقة المجامعة للعینی و التخییری فلا دلالة فیها علی الأول لأنه مبنی علی تساوی الصحة بالنسبة إلی الأمرین و هو ممنوع بل تلازم الأول حیث لا مانع منه کما نحن فیه (و حسن زرارة) قال کان أبو جعفر علیه السلام یقول لا یکون الخطبة و الجمعة و صلاة رکعتین علی أقل من خمسة رهط الإمام و أربعة و مفهومه ثبوتها علی الخمسة و لفظة علی ظاهرة فی الوجوب العینی کالأمر و قد اتفقوا علی صحتها إذا کانوا خمسة فیجب لعموم ما دل علی وجوب الجمعة الصحیحة خرج ما دون الخمسة بالإجماع و بقی الباقی (و أجاب فی مصابیح الظلام) بأنه لا ظهور فی غیر صحیح منصور و یمکن أن یکون واردا فی مقام رفع الحظر المتوهم (قلت) هذا قد یتجه إذا نهضت أدلة القول الآخر و ستعلم حالها و دعوی عدم الظهور من حسن زرارة مکابرة (و أجاب فی الذکری و کشف اللثام) عن الأخیر بأنه من باب الأخذ بأقل ما قیل و هو ضعیف لتناقض القولین (قلت) هذا حق لأن حجیة هذا القسم مبنیة علی کون الأقل مجمعا علی ثبوته و القائل بالسبعة و إن وافق علی الصحة بالخمسة لکنه یقول إن ذلک علی سبیل الاستحباب و التخییر لا علی سبیل الوجوب عینا کما یقوله المحتج و إن أراد أنه موافق علی وجوب الحضور عینا إذا انعقدت بالخمسة فلیس مما نحن فیه (و احتجوا) بقول الصادق علیه السلام فی صحیح عمر بن یزید إذا کانوا سبعة یوم الجمعة فلیصلوا فی جماعة (و فیه) أنهم فیما مضی قد قالوا إنه متروک الظاهر لدلالته علی عدم اشتراط الإمام و قد تقدم الکلام فی هذا الخبر مستوفی و دلالته بالمفهوم و المشهور تقدیم المنطوق علی المفهوم (و بقول) الباقر علیه السلام فی خبر محمد لا تجب علی أقل من سبعة (و فیه) علی ضعفه أنه تضمن ما لم یقل به أحد من لزوم حضور السبعة المذکورة فیه و قد تقدم الکلام فیه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 102
و هو شرط الابتداء لا الدوام (1)
______________________________
لکن ذلک معتبر فی مقام التعارض و هذا الخبر و إن ذکر فی الفقیه أیضا عن محمد إلا أن السند أیضا غیر صحیح علی الصحیح (و استدلوا) أیضا بما رواه فی الفقیه قال قال زرارة (قلت) له علی من تجب الجمعة قال تجب علی سبعة نفر من المسلمین و لا جمعة لأقل من خمسة من المسلمین أحدهم الإمام فإذا اجتمع سبعة و لم یخافوا أمهم بعضهم قالوا و هو ظاهر فی کون السبعة شرطا للوجوب العینی و الخمسة للتخییری (و فیه) ما مضی من الکلام فیه لإشعاره بعدم اشتراط الإمام و أنه مضمر و إن کان الظاهر أن مثل زرارة لا ینقل إلا عن المعصوم و أنک قد سمعت أن بعضهم جزم بأن آخر الخبر من کلام الصدوق و احتمله آخرون و مع هذا الاحتمال فضلا عن القطع یرتفع الاستدلال إلا من جهة مفهوم العدد و هو ضعیف جدا علی أنه یجاب عنه بما مر (و بقول) الصادق علیه السلام فی خبر أبی العباس أدنی ما یجزی فی الجمعة سبعة أو خمسة أدناه (و فیه) علی عدم صحته أنا لا نعلم متعلق الإجزاء فیه هل هو وجوب الجمعة عینا فیصیر التقدیر یجزی فی عینیة وجوبها سبعة أو خمسة و حینئذ لا یتم الاستدلال بل یکون منبها علی أن أحد الأمرین کاف فی العینی و عدم انحصاره فی السبعة کما یتوهم لو اقتصر علیها (فإن قلت) فما الحاجة حینئذ إلی التردید و هلا اکتفی بالخمسة (قلت) قد أشار المصنف إلی جواب هذا فی المنتهی بأن ذلک لندرة تحقق مصر لا یکون فیه سبعة فذکر السبعة لذلک و الخمسة لئلا یتوهم الانحصار فی ذلک فتأمل و إن کان متعلق الإجزاء هو الوجوب تخییرا فهو مخالف للإجماع لانعقاده علی وجوبها مع السبعة عینا لا تخییرا و إن کان متعلقه هو صحتها مطلقا (ففیه) أنه لا کلام فیه للاتفاق علی صحة الجمعة علی التقدیرین و لا یتم الاستدلال حینئذ إلا بتفکیک الخبر فتجعل السبعة للعینی و الخمسة للتخییری و لا دلیل علی ذلک کما لا حاجة إلیه (فإن قلت) الدلیل علیه و الحاجة إلیه وجود لفظة أو إذ لا معنی لها إلا علی تقدیره (قلت) یحتمل أن یکون التردید للتنبیه علی کفایة أحد العددین کما تقدم فتدبر (و احتجوا) بقوله علیه السلام فی صلاة العیدین إذا کان القوم خمسة أو سبعة فإنهم یجمعون الصلاة کما یصنعون یوم الجمعة (و فیه) أن حالها کسابقتها مع أن الحکم المشروط فیها بالعدد هو الوجوب العینی بمقتضی الصیغة و النسبة إلی عدد السبعة فلیکن بالنسبة إلی الخمسة کذلک مع احتمال کون التردید فیها من الراوی کما شعر به تأخیر عدد السبعة عن عدد الخمسة لاستلزام الحکم فیها ثبوته فی السبعة بطریق أولی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و هو شرط الابتداء لا الدوام)
فیجب الإتمام لو تلبس العدد المعتبر فی الصلاة و لو بالتکبیر و هو مذهب الأصحاب لا نعلم فیه مخالفا کما فی المدارک و فی (جامع المقاصد و العزیة) أن الأکثر صرحوا بأنه شرط فی ابتدائها فإن استکمل العدد و انعقدت به لم تبطل الصلاة و إن بقی الإمام وحده و فی (الذخیرة) أنه المشهور بین الأصحاب ذکره الشیخ و من تأخر عنه و فی (کشف اللثام) العدد شرط الابتداء عندنا لا الدوام وفاقا للشیخ و من بعده و فی (ریاض المسائل) لا خلاف فیه بیننا و فی (الخلاف) إذا انعقدت الجمعة بالعقد المراعی فی ذلک و کبر الإمام تکبیرة الإحرام ثم انفضوا لا نص فیه لأصحابنا و الذی یقتضیه مذهبهم أنه لا تبطل الجمعة سواء انفض بعضهم أو جمیعهم حتی لا یبقی إلا الإمام انتهی و بالصحة لو انفض العدد بعد التلبس بالتکبیر صرح فی المبسوط و جامع الشرائع و الشرائع و المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام و التحریر و الذکری و الدروس و جامع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 103
..........
______________________________
المقاصد و الجعفریة و العزیة و إرشاد الجعفریة و الروضة و المسالک و المقاصد العلیة و الشافیة) و فی (الخلاف و المبسوط و جامع الشرائع و کتب المصنف و الذکری و الدروس و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحیها و المیسیة و الروض و الروضة و المسالک و المقاصد العلیة و مجمع البرهان و الشافیة) و غیرها التصریح بالإتمام و إن بقی الإمام وحده و فی (الشافیة) نسبته إلی الأکثر و قد سمعت ما فی جامع المقاصد و العزیة و فی (الشرائع و البیان و فوائد الشرائع و المدارک) و غیرها التصریح بالإتمام و إن لم یبق إلا واحد و قد قال المحقق الثانی فی (فوائد الشرائع و جامع المقاصد) یمکن أن یراد من هذه العبارة بقاء واحد مع الإمام لأن العطف بلو الوصلیة إنما یکون لأخفی الأفراد (و وجهه) أنه به یحصل مسمی الجماعة و هو ضعیف و یمکن أن یراد به بقاء الإمام أو واحد من المأمومین بغیر إمام فیتم الجمعة و تجزیه و هذا أقوی انتهی ما فی فوائد الشرائع و نحوه ما فی المدارک و قد وقع فی المقام فی عبارة البیان نوع اضطراب فیما أفهم فإنه قال بعد التلبس یجب الإتمام و لو کان واحدا و قال بعد ذلک بسطرین تقریبا و لو لم یکن فیهم صالح للإمامة فالأقرب السقوط و هذا یناقض ما سبق (فإن قلت) لا منافاة لعدم دلالة وجوب الإتمام مع الواحد علی عدم اعتبار الصلاحیة للإمامة مع التعدد (قلت) هذا غریب الحکم إلا أن تشترط الصلاحیة فی الواحد أیضا و هو أغرب فلیمعن النظر فی ذلک و یستفاد من ظاهر عبارة الذکری کما یأتی نقلها أنه لو بقی بعد مفارقة الإمام واحد لم یجب علیه إتمامها جمعة هذا و فی (حاشیة المدارک) أن الظاهر من الأخبار اشتراط الاستدامة و عدم اختصاص العدد بابتداء الصلاة و هو معتبر فی الصلاة التی هی اسم للمجموع فإن کان إجماع و إلا أشکل الأمر (قلت) المتأخرون لا یختلفون فی ذلک و قد سمعت کلامهم و ما یظهر منهم من دعوی الإجماع و قد ترکنا جملة من الکتب التی صرح فیها بهذا الحکم روما للاختصار و هل یکفی تلبس الإمام خاصة أم المعتبر تلبس الجمیع بالتکبیرة ظاهر کلام الخلاف و قد سمعته الأول و هو ظاهر المعتبر أیضا حیث قال لو أحرم فانفض العدد أتم جمعة و نحوه ما فی کشف الحق و الروضة حیث قال فی الروضة لو انفض العدد بعد تحریم الإمام أتم الباقون و لو فرادی مع عدم حضور من تنعقد به یعنی الواحد و هو أی الاکتفاء بتلبس الإمام بالتکبیر صریح الذخیرة و الشافیة و استوجه ذلک (و استوجهه خ ل) فی المدارک و استظهره فی کشف اللثام و فی (ریاض المسائل) أن ذلک مقتضی دلیلهم و ظاهر المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و الذکری و الدروس و الجعفریة و العزیة و إرشاد الجعفریة و المسالک و المقاصد العلیة و غیرها الثانی أعنی أن المعتبر تلبس الجمیع بالتکبیرة (قلت) یؤیده قوله علیه السلام فرضها اللّٰه فی جماعة و قوله علیه السلام لا جمعة لأقل من خمسة فانعقادها مشروط بالعدد و انعقادها للإمام من دون العدد متزلزل إنما یستقر بالجمیع فتأمل و قد عرفت أن جماعة قالوا یجب الإتمام و لو لم یبق إلا واحد و قضیة ذلک أنه لو کان الإمام هو المنفض فکغیره و هو أن الباقی یتم و لو واحدا کما هو صریح إرشاد الجعفریة و الروض و المسالک و قال فی (الذکری) لو کان الإمام هو المنفض فکغیره عند الفاضل لأن الباقین مخاطبون بالإکمال و حینئذ ینصبون إماما منهم لعدم انعقادها فرادی انتهی و یستفاد من ظاهر تعلیله ما أشرنا إلیه آنفا و فی (مجمع البرهان) لو انفض الإمام فإن استخلف مع شرطه صحت و أما بدونه فغیر معلوم و الآیة و الصلاة علی ما افتتحت و الاستصحاب لیس بدلیل انتهی هذا و احتمل فی نهایة الإحکام و التذکرة اشتراط إتمامهم رکعة لقوله علیه السلام من أدرک رکعة من الجمعة أضاف إلیها أخری و هی ظاهرة فی عدم الإضافة مع عدم الإدراک فلا یبقی إلا البطلان
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 104
و لا تنعقد بالمرأة و لا بالمجنون و لا بالطفل و لا بالکافر و إن وجبت علیه (1)
______________________________
و عموم أخبار من أدرک رکعة من الصلاة فقد أدرکها و قد دلت بالمفهوم علی عدم الإدراک إذا أدرک الأقل (و قد أجاب) الشهید و أکثر من تأخر عنه بعدم الدلالة فی ذلک و قد عرفت الحال (و أجاب) فی المنتهی بعد أن ذکر ذلک فی حجة مالک و الشافعی بأن الباقی بعد الانفضاض مدرک رکعة بل الکل و إنما لا یکون مدرکا لو اشترط فی الإدراک بقاء العدد و هو أول المسألة و احتمل أیضا فی الکتابین أعنی النهایة و التذکرة إذا انفض العدد قبل إدراک الرکعة العدول إلی الظهر لانعقادها صحیحة فجاز العدول کما یعدل عن اللاحقة إلی السابقة و احتمل فی الأول فی وجوب الإتمام الاکتفاء برکوعهم لکونه حقیقة إدراک الرکعة و قال فی (نهایة الإحکام) لو انفض العدد بعد التحریم لم تبطل و یحتمل بعد الرکعة و هل یجب أن ینوی الإمام نیة الاقتداء الأقرب نعم هنا خاصة و لا یشترط التساوق بین تکبیرة الإمام و المأمومین و لا بین نیتهما علی الأقوی بل یجوز أن یتقدم الإمام بالنیة و التکبیر ثم یتعقبه المأمومون نعم لا یجوز أن یتأخروا بالتکبیر عن الرکوع فلو رکع و نهض قبل تحریمهم فلا جمعة و إن لحقوا به فی الرکوع صحت جمعتهم و لا یشترط أن یتمکنوا من قراءة الفاتحة و إن لحقوا به فی الرکوع فالأقرب صحة الجمعة و لو لم یلحقوا به إلا بعد الرکوع لم یکن لهم جمعة و الأقرب أنه لا جمعة للإمام أیضا لفوات الشرط و هو الجماعة فی الابتداء و الانتهاء و حینئذ فالأقرب جواز عدول نیته إلی الظهر و یحتمل الانقلاب إلی النفل و البطلان و الصحة جمعة إن لحقوه قبل فوات رکوع الثانیة انتهی و نقلناه علی طوله لکثرة فروعه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا تنعقد بالمرأة و لا بالطفل و لا بالکافر و إن وجبت علیه)
أما عدم انعقادها بالطفل فعلیه إجماع العلماء کما فی المعتبر و إجماع العلماء کافة کما فی المدارک و لا خلاف فیه منا و من العامة کما فی المبسوط و لا خلاف فیه کما فی ریاض المسائل و عن الشافعی قول بالانعقاد بالصبی الممیز و أما الکافر فعلی عدم انعقادها به الإجماع کما فی المنتهی و نهایة الإحکام و لا خلاف فیه کما فی جامع المقاصد و أما المرأة ففی موضعین من التذکرة الإجماع علی اعتبار الذکورة و عدم الوجوب علیها و فی (نهایة الإحکام) الإجماع علی عدم الوجوب علیها و فی (المنتهی) إجماع کل من یحفظ عنه العلم علی أن الذکورة شرط انتهی فتأمل و فی (إرشاد الجعفریة و مصابیح الظلام) الإجماع علی عدم الانعقاد بها و استظهر هذا الإجماع فی الذخیرة و فی (ریاض المسائل) لا خلاف فیه و فی (روض الجنان) کاد یکون إجماعا و فیما وجدناه من الغنیة ما نصه تنعقد بحضور من لم تلزمه من المکلفین إلا النساء بدلیل الإجماع و فی (کشف اللثام) فی نسخة الغنیة عندنا و قد قرأها المحقق الطوسی علی الشیخ معین الدین المصری و تنعقد بحضور من لم تلزمه من المکلفین کالنساء و کتب المصری علی الحاشیة الصواب إلا النساء انتهی ما فی کشف اللثام و فی (الذکری) لا تنعقد بها علی الأشهر و فی (الذخیرة) فی أدلتهم تأمل و فی (الدروس) لا تجب علیها و لا تنعقد بها علی الأصح و فی (البیان) الثانی من شروط الصحة الذکورة و صححها ابن إدریس من المرأة لو حضرت و تجزیها عن الظهر و لا تحتسب من العدد انتهی و قضیة ما فی البیان أنها لا تقع منها صحیحة لو حضرت و أنها لا تجزیها عن الظهر و هو خلاف ظاهر الأصحاب کما یأتی بل فی کشف اللثام لا خلاف فی جواز صلاتهن الجمعة إذا أمن الافتتان و الافتضاح و أذن لهن من علیهن استئذانه و إذا صلینها کانت أحد الواجبین تخییرا انتهی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 105
و تنعقد بالمسافر و الأعمی و المریض و الأعرج و الهم و من هو علی رأس أزید من فرسخین و إن لم یجب علیهم السعی (1)
______________________________
و فی (الذکری) أنه ظاهر الأخبار و فی (ریاض المسائل) أنه عزاه فی الذکری إلی الأشهر و لم أجده و لعله فهم ذلک من أول کلامه فیها و فی (المبسوط) أن الصبی و المجنون و المسافر و المرأة لا تجب علیهم و لا تنعقد بهم و یجوز لهم فعلها تبعا لغیرهم و نحوه ما فی الوسیلة حیث قال لا تجب علیها إذا حضرت و تصح منها و هو خیرة الکتاب فیما یأتی و ظاهر الإیضاح و الذکری و قربه فی ریاض المسائل لضعف خبر حفص و اختصاص جابر الضعف بغیر محل البحث مع إطلاق الصحیح الغیر المجامعة للوجوب انتهی و صرح فی الشرائع و غیرها مما تأخر عنها بعدم الوجوب علیها إذا حضرت و فی (المقاصد العلیة و الروض و الذخیرة و الکفایة) أنه المشهور بل ظاهر الروض أنه کاد یکون إجماعا و فی (جامع المقاصد و العزیة) أنه الأشهر و المراد نفی الوجوب عینا کما فی المقاصد العلیة و کشف اللثام و قد سمعت نفی الخلاف عن التخییری و قال فی (المقاصد العلیة) فلا فرق حینئذ فی حال الغیبة بینها و بین غیرها لاشتراک الجمیع فی الوجوب التخییری و إنما تظهر فائدة الخلاف حالة الحضور انتهی (قلت) علی القول بأنها إذا انعقدت فی حال الغیبة تخییرا یجب الحضور إلیها عینا تظهر فائدة الخلاف أیضا و صرح فی السرائر بالوجوب علیها إذا حضرت و أنها تجزیها عن الظهر و لا تنعقد بها و لا یتم بها العدد و هو خیرة جامع الشرائع و المنتهی و التحریر و نهایة الإحکام و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و هو ظاهر النهایة و التهذیب و الجعفریة و إرشادها و فی (المدارک) أنه المشهور و مال إلیه لروایة همام و هو المنقول عن الکافی و الإشارة و نسب فی المدارک و الذخیرة إلی المقنعة و لیس له فی کتاب المقنعة عین و لا أثر و لعلهما توهما ذلک من عبارة التهذیب فظنا أن ما فی التهذیب من عبارة المقنعة و لیس کذلک قطعا و المنقول فی المدارک عن المقنعة عین عبارة التهذیب و یرشد إلی ذلک أنه فی کشف اللثام لم ینسبه إلیها و فی (مجمع البرهان) أن التفرقة بین وجوبها علیها و عدم انعقادها بها غیر واضحة و أن الذی یقتضیه النظر عدم الوجوب علیها و تردد المحقق فی المعتبر و المصنف فی التذکرة فی ذلک أعنی فی وجوبها علیها إذا حضرت و هو أی التردد ظاهر الذخیرة و الکفایة و مراد هؤلاء بالوجوب الوجوب عینا کما فی کشف اللثام لکن فی الذکری عن المعتبر أن قول ابن إدریس خرق إجماع العلماء من عدم وجوبها علی المرأة و فی (المدارک) قال فی المعتبر إن وجوب الجمعة علیها مخالفة لما علیه اتفاق علماء الأمصار و نحوه ما فی الذخیرة و لیس فی المعتبر لذلک عین و لا أثر کیف و هو تردد فیه فی المقام قال و ما تضمنه خبر حفص من وجوب الجمعة علی المرأة مع حضورها ففیه تردد انتهی و هو الذی نقله عنه فی کشف اللثام و ما نقلوه عنه من الإجماع إن صح فمنزل علی حال عدم حضورها و هو کذلک و قال الأستاذ فی (حاشیة المدارک) إن الأصحاب قاطعون بإجزاء الجمعة لها عن الظهر و فی (فوائد الشرائع) أن ظاهرهم أن الخنثی کالمرأة و فی (جامع المقاصد) أنها مثلها قطعا و قرب فی الروض و الشافیة أن الخنثی لا تلحق بالمرأة و احتمله فی المدارک و سیأتی لهذه المباحث تتمة عند التعرض لشرائط الوجوب
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و تنعقد بالمسافر و الأعمی و المریض و الهم و من هو علی رأس أزید من فرسخین و إن لم یجب علیهم السعی)
فی الشرائع و الإرشاد و الدروس و الجعفریة و شرحیها و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد أن کل هؤلاء أی من سقطت عنهم إذا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 106
..........
______________________________
تکلفوا الحضور وجبت علیهم الجمعة و انعقدت بهم سوی المرأة و غیر المکلف و فی (الموجز الحاوی) إلا المرأة و العبد و نقل ذلک عن المحرر و فی (جامع المقاصد) لو حضر أحد هؤلاء موضع إقامة الجمعة وجبت علیه و انعقدت به بحیث یعتبر فی العدد بغیر خلاف و فی (المفاتیح و ریاض المسائل و الماحوزیة) بلا خلاف فیمن عدا العبد و المسافر و فی (المقاصد العلیة) الإجماع علی ذلک و نقلت حکایته علی ذلک فی ریاض المسائل عن الإیضاح و لم أجده فیه و فی (المبسوط و الوسیلة و التحریر) أنها تنعقد بالمریض و الأعمی و الأعرج و من کان علی رأس فرسخین و ظاهر المبسوط أن ذلک متفق علیه لأنه قابله بالمختلف فیه و فی (الذکری) الأعمی تنعقد به و الأعرج و الشیخ و من له مانع من مطر و نحوه و من بعد إذا حضروا کالأعمی و فی (السرائر) فأما من تنعقد به و لا تجب علیه فهو المریض و الأعمی و الشیخ الذی لا حراک به و من کان علی رأس أزید من فرسخین و العبد و المسافر فهؤلاء لا یجب علیهم الحضور فإن حضروا الجمعة و تم بهم العدد وجبت و انعقدت بهم الجمعة و یتم بهم العدد انتهی و لیس فی جمل السید اشتراط السلامة من العرج فیکون ممن تنعقد به عنده و عنه فی (المصباح) أنه قال قد روی أنه عذر و فی (الذکری) عن المقنعة أنه لم یذکره شرطا و قد وجدته فیما حضرنی من نسختها و فی (الغنیة) بعد أن اشترط الذکورة و الحریة و البلوغ و کمال العقل و زوال السفر و المرض و العمی و العرج و الکبر الذی یمنع من الحرکة و أن یکون بین مکان الجمعة و المکلف فرسخان فما دون قال فإن حضرها و کان مکلفا لزمه الدخول فیها و أجزأته عن الظهر کل ذلک بدلیل الإجماع و لعل معنی قوله لزمه أنها تجب عینا «1» و فی (المفاتیح) لا خلاف فی لزوم الدخول فیها علی من وضع عنهم سوی المرأة و فی (المدارک) الإجماع علی الانعقاد بالبعید و الأعمی و المحبوس بعذر المطر و نحوه و حکاه فیه عن جماعة و فی (التذکرة) الإجماع فی المریض و المحبوس بعذر و قال فی (المنتهی) فی المریض أنها تجب علیه و تنعقد به إذا حضر قاله أکثر أهل العلم و فی الأعرج أنه لا خلاف فیه و کذا من بعد بأزید من فرسخین و کذا نفی عن الأخیر الخلاف فی المدارک و فی (کشف اللثام) أن انعقادها بمن عدا المرأة و غیر المکلف و العبد کأنه لا خلاف فیه إلا الهم الذی لا حراک به فلم یعد فی شی‌ء من المبسوط و الإصباح و الوسیلة ممن تنعقد بهم مع تعرضهم لعدم الوجوب علیه فلعلهم أدرجوه فی المریض أو جعلوا صلاته لأنه لا حراک به مما لا عبرة بها لعدم الرکوع و السجود فیها إلا إیماء انتهی و فی (الخلاف) تنعقد بالمریض بلا خلاف و فی (الذخیرة) الظاهر اتفاقهم علی انعقادها بالبعید و المریض و الأعمی و المحبوس و فی (الخلاف) أیضا هل تنعقد بالعبد و المسافر دون غیرهم أم لا فإن عندنا أنهم إذا حضروا انعقدت بهم الجمعة إذا تم بهم العدد و به قال أبو حنیفة و قال الشافعی لا تنعقد بهم الجمعة انفردوا أو تم بهم العدد و فی (الذکری) الاتفاق علی انعقادها بجماعة المسافرین و استظهر هذا الإجماع فی کشف اللثام و لم ینکره المحقق الثانی و الشهید الثانی و أنکره فی الذخیرة و کأنه أنکره فی المعتبر و فی (المختلف) أنه خرق للإجماع لأنه یستلزم القول بالوجوب علی المسافر أو القول بالانعقاد مع عدم الوجوب و کلاهما خرق للإجماع و فی (مجمع البرهان و مصابیح الظلام و حاشیة المدارک) لا یقول به أحد بل قال فی مصابیح الظلام أنه مخالف للإجماع و فی (المدارک) هو مشکل جدا و فی (جمل العلم و العمل) إذا أم المسافرین فی صلاة الجمعة لم یحتج إلی خطبتین و صلاها رکعتین و فی (المبسوط) أن المسافر إذا صلی بمسافرین بلا خطبة کان ظهرا لا جمعة و فی (المدارک و الذخیرة و الکفایة و ریاض المسائل) أن المشهور أن المکلف منهم إذا
______________________________
(1) و فی نهایة الإحکام الذین لا تلزمهم الجمعة إذا حضروا الجامع هل لهم أن ینصرفوا أما الصبی و المرأة فلهما ذلک و أما الباقون فالأقرب أنه إن دخل الوقت و قامت الصلاة لزمهم الجمعة و إن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 107
..........
______________________________
حضر وجبت علیه الجمعة إلا المرأة و غیر المکلف و فی (النهایة و تهذیب الحدیث و جامع الشرائع و النافع و المعتبر و التذکرة) أنها تجب علی الفاقدین للشروط العشرة إلا غیر المکلف و سمعت کلامهم فی المرأة و ستسمع کلامهم فی المسافر و العبد و الظاهر أن المراد الوجوب عینا کما هو ظاهر التهذیب و الغنیة و السرائر و نهایة الإحکام و إذا وجبت علیهم انعقدت بهم کما نبه علی هذه القضیة فی المنتهی و قال إن ذلک ظاهر علی مذهبنا و یحتمل إرادة الوجوب التخییری دفعا لاحتمال العزیمة و عدم الانعقاد و عن القاضی فی المهذب أنه قال و یجب صلاتها علی العقلاء من هؤلاء إذا دخلوا فیها و تجزیهم عن صلاة الظهر و عنه فی (شرح جمل) السید أنه قال و جمیع من ذکرنا سقوطها عنهم فأولوا العقل إذا دخلوا فیها وجبت علیهم بالدخول فیها و أجزأتهم صلاتها عن صلاة الظهر و قد یفهم منها عدم تحتم الدخول و قد یعنون بالوجوب الوجوب إذا قامت الصلاة و هم حضور کما قرب ذلک فی نهایة الإحکام و قد سمعت کلامه و فی (المبسوط) إن حضروا الجمعة و تم بهم العدد وجبت علیهم و الظاهر أنه إذا وجب العقد علیهم فأولی أن یجب الفعل إذا انعقدت و فی (مجمع البرهان) الذی یقتضیه النظر عدم الوجوب علی واحد منها و فی (الذخیرة) الاحتیاط صلاة الظهر ممن لا یجب علیه السعی سوی البعید خصوصا المسافر و قال أیضا إن ثبت إجماع علی وجوبها علی أحد المذکورین عند الحضور تعین و إلا کان القول بعدم الوجوب العینی مطلقا متجه إلا فی البعید فإن حضوره یوجب زوال الوصف الموجب للترخیص و فی (کشف اللثام) قد یحتمل فی غیر البعید إذا حضر عموم الرخصة لعموم الوضع عنهم و لاستثنائهم عن الوجوب فی الأخبار مع الأصل و قد یحتمل العزیمة و إن بعدت عن لفظ الوضع انتهی (قلت) فی التهذیب و النهایة و الغنیة و السرائر و الجامع و کتب المحقق و غیرها أن الفاقدین للشرائط العشرة لو حضروا وجبت علیهم کما سمعت ذلک فتأمل بل ظاهر الغنیة الإجماع هذا و فی (الخلاف و الغنیة و السرائر و المعتبر و المنتهی و الإرشاد و التلخیص و التحریر و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و تعلیق النافع و الجعفریة و العزیة و إرشاد الجعفریة و ریاض المسائل) أنها تنعقد بالمسافر و قد سمعت ما فی الغنیة و غیرها من دعوی الإجماع کما عرفت ما فی الذکری و سمعت ما فی الشرائع و المحرر و الموجز و شرحه و غیرها و فی (ریاض) المسائل أنه مذهب الأکثر و فی (البیان) أن قول الشیخ فی المبسوط بعدم الانعقاد به بعید و قواه أی الانعقاد فی المسالک و کأنه مال إلیه فی الروض و فی (الذخیرة) هو متجه لکن لا یتم لو کان العدد منحصرا فی المسافرین و فی (الذکری) تجب علیه و تنعقد به علی أحد القولین و فی (نهایة الإحکام) فی الانعقاد به قولان و فی (المبسوط و الوسیلة و المختلف) و ظاهر التنقیح أنها لا تنعقد به و نقل ذلک عن الکندری بل ظاهر المبسوط أن عدم انعقادها و عدم وجوبها علیه متفق علیه حیث قابله بالمختلف فیه و فی (الوسیلة) أیضا التصریح بعدم الوجوب و قربه فی الذخیرة و استوجهه فی جامع المقاصد و فی (الخلاف) أنه لا خلاف فی عدم وجوبها علیه و فی (حاشیة الإرشاد و فوائد الشرائع و تعلیق النافع) أنه مذهب الأکثر و قد علمت أنه فی الخلاف قال بانعقادها به و لذلک استبعد ذلک فی مجمع البرهان (قلت) الظاهر أن المراد عدم وجوب الحضور کما یظهر ذلک من قوله فی الخلاف و لیس إذا لم تجب علیهم لا تنعقد بهم کما أن المریض لا تجب علیه بلا خلاف و لو حضر انعقدت به بلا خلاف و علی هذا ففی المسألة قولان لا ثلاثة کما فی الروض و غیره قالوا الوجوب و الانعقاد و عدمهما و الانعقاد مع عدم الوجوب و فی (النهایة و التهذیب و الغنیة و السرائر و جامع الشرائع و الشرائع و النافع و المعتبر و نهایة الإحکام و الإرشاد و التحریر و التلخیص) أنها
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 108
و فی انعقادها بالعبد إشکال (1)
______________________________
تجب علیه و هو صریح بعض و قضیة بعض آخر و فی (الماحوزیة و الذخیرة) أنه المشهور و فی (المنتهی) لا خلاف فی إجزائها للمسافر و فی (الذکری) الاتفاق علیه و فی (جامع المقاصد و العزیة) لا شک فیه و فی (فوائد الشرائع) لا کلام فیه و فی (المدارک) أن من لا تلزمه الجمعة إذا حضرها جاز له فعلها تبعا و أجزأته عن الظهر و هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب و ظاهره الإجماع علی الإجزاء فی الجمیع انتهی و المفهوم من ضم بعض النصوص إلی بعض وضع لزوم الحضور إلیها لا مطلقا و إلا لما جاز لهم فعلها عن الظهر و هو باطل إجماعا کما هو ظاهر جماعة کما عرفت مضافا إلی الخبر المنجبر بعمل الأکثر و حینئذ فتحمل النصوص الدالة علی کون الظهر فریضة المسافر علی صورة عدم الحضور إلی مقام الجمعة کما هو الغالب المتبادر من إطلاقاتها و یتأکد ذلک فی المسافر بورود النص باستحبابها له ففی (الموثق) المروی عن ثواب الأعمال و الأمالی أیما مسافر صلی الجمعة رغبة فیها و حبا لها أعطاه اللّٰه تعالی أجر مائة جمعة و هو صریح فی عدم وجوب الظهر معینة بناء علی أن فعلها و لو مستحبة یسقط فرض الظهر فهو دلیل علی الحمل الذی ذکرناه فی أخبار المسافر أو تحمل علی أن الظهر فریضة مخیرا بینها و بین الجمعة حیث یحضرها لکنه مبنی علی کون المراد بالوجوب فی النص و کلام الأصحاب التخییری دفعا لتوهم احتمال وجوب الترک و هو مع کونه خلاف الظاهر مخالف لما نص علیه کبراء الأصحاب من الوجوب عینا و حینئذ فیتعین الحمل الأول و حیث وجبت انعقدت إجماعا کما هو ظاهر المنتهی کما سمعت و فی (روض الجنان) بعد أن جعل الأقوال ثلاثة ثانیها عدم الوجوب و الانعقاد قال و یظهر من أصحاب القول الثانی أن فعلها له جائز للمسافر و العبد و إن لم تجب علیهما و أنها تجزی عن الظهر بل ادعی بعضهم الاتفاق علیه و هذا لا یتم إلا مع نیة الوجوب بها لأن المندوب لا یجزی عن الواجب و حینئذ فلا بد و أن تکون واجبة تخییرا لیوافق القول الثانی و المنفی هو الوجوب العینی علی تقدیر حصوله فیتم الحکم فی حال حضور الإمام و یبقی الإشکال فی زمان الغیبة لأن الوجوب فیه تخییری فلا یتم نفیه انتهی و قد تقدم نقل مثل ذلک عنه فی المرأة مع الکلام فیه و قد نقل جماعة عن المفید فی المقنعة القول بالوجوب و لیس لذلک فی المقنعة عین و لا أثر و إنما توهموا ذلک من عبارة التهذیب و الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته لما لم یطلع علی أقوال الأصحاب و إجماعاتهم قال ما قال فی مصابیح الظلام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و فی انعقادها بالعبد إشکال)
تردد کما فی الشرائع فی أحد الوجوه کما یأتی و نحوهما ما فی التحریر حیث قال فی انعقادها به قولان لکنه قال فی (المختلف) إن انعقادها بالمسافر مع عدم انعقادها بالعبد مما لا یجتمعان و اعترف بالإجماع من الأصحاب علی عدم الفرق بینهما فی الوجوب و عدمه فیکون الفرق خرقا للإجماع المرکب و قد حکم هنا بانعقادها بالمسافر و تردد فی العبد فبمقتضی اعترافه بعدم الفرق یلزمه القول بانعقادها بغیر تردد و فی (الخلاف و الغنیة و السرائر و المعتبر و المنتهی و الإرشاد و التلخیص و ریاض المسائل) أنها تنعقد به و قربه فی الجعفریة و شرحیها و فوائد الشرائع و کذا البیان و قواه فی الذکری و جامع المقاصد و المیسیة و کأنه مال إلیه فی الروض و الإیضاح و فی (ریاض المسائل) أنه مذهب الأکثر و فی (الغنیة) الإجماع علیه و فی (الذخیرة) هو متجه لکن لا یتم لو کان العدد منحصرا فی العبید و فی (جامع المقاصد) لا مانع من الاعتداد بجماعتهم مع الإذن و قد تقدم فی المسألة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 109
و لو انفض العدد قبل التلبس و لو بعد الخطبتین سقطت (1) لا بعده و لو بالتکبیر و إن بقی واحد (2) و لو انفضوا فی خلال الخطبة أعادها بعد عودهم و إن لم یسمعوا أولا الواجب منها (3)
______________________________
السابقة من العبارات ما هو کالصریح فی الانعقاد به و فی (المبسوط و الوسیلة و المختلف و المقاصد العلیة) و ظاهر التنقیح عدم الانعقاد و نقله فی کشف اللثام عن نهایة الإحکام و لم أجده صرح به فیها و قد یظهر من المبسوط أن عدم الانعقاد متفق علیه و فی (جامع المقاصد) الإجماع علی عدم وجوب الحضور علیه و فی (النهایة و التهذیب و السرائر و الغنیة و جامع الشرائع و النافع و المعتبر و الإرشاد و نهایة الإحکام و التلخیص) الوجوب إذا حضر و هو صریح بعض و قضیة آخر و فی (الذخیرة و الکفایة و الماحوزیة) أنه المشهور و تردده فی الشرائع فی العبد یحتمل أنه فی الوجوب و الانعقاد و فیهما و فی المنتهی لا خلاف فی إجزائها للعبد و فی (جامع المقاصد و العزیة) أنها تجزیه قطعا و قد سمعت ما فی المدارک من أن الإجزاء فی الجمیع مقطوع فی کلام الأصحاب و الأدلة من الطرفین فی کلام الأکثر لا تشمل المأذون و قد لا یریدونه لکن جماعة قیدوه بإذن المولی و فی (الإیضاح) أن منشأ الخلاف أن المعتبر فی العدد إن کان اجتماع من تصح منه فالعبد تنعقد به فی صورة تصح منه و إن کان اجتماع من هو من أهل التکلیف بها فلا تنعقد به و فرق بینه و بین المرض فإنه مانع الحکم و الرق مانع السبب کالأنوثة انتهی و ما جری فی المسافر من الکلام جار فی العبد فالحظه و فی (المنتهی و التذکرة و نهایة الإحکام) أنه لو أذن السید استحب له و لم تجب و لو أمره به ففی (التذکرة و نهایة الإحکام و جامع المقاصد) احتمال الوجوب لأن المانع هو محض حق المولی و قد زال و فیه شائبة منع و لوجوب إطاعته فی غیر العبادة ففیها أولی و الأولویة ممنوعة و إلا لأمکن إیجاب النوافل علیه بأمر السید و هو معلوم البطلان و احتمال العدم للعموم و لما ذکر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو انفض العدد قبل التلبس بها و لو بعد الخطبتین سقطت)
کما صرح بذلک جمهور المتأخرین و هو مفهوم عبارة المبسوط و الخلاف و غیرهما و قید المصنف فی التذکرة و الشهید و جملة ممن تأخر عنه هذه العبارة بما إذا لم یعودوا فی الوقت و فی (کشف اللثام) لا خلاف فیه و فی (جامع المقاصد) و أما المتفرقون إذا کانوا ممن یجب علیهم فالوجوب بحاله و فی (التذکرة و نهایة الإحکام و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الجعفریة و إرشادها) لو کان الانفضاض من بعد سماع الخطبة أو الواجب منها ثم عادوا صلی بهم و فیما عدا نهایة الإحکام و إن طال الفصل تصریحا من بعض و إطلاقا من آخرین لعدم اشتراط الموالاة بین الخطبة و الصلاة و استشکل فی ذلک فی نهایة الإحکام ذکر ذلک فی موضع منها و فی موضع آخر منها قال و لو انفض الأولون بعد الفراغ من الخطبة صلی بهم سواء طال الفصل أم لا و فی (الموجز الحاوی و کشف الالتباس) لا فرق علی هذا بین عود السامعین و غیرهم و سیأتی عن موضع من نهایة الإحکام أنه لو لم یعد الأولون و عاد غیرهم فالأقرب وجوب إعادة الخطبة و فی موضع آخر منها قطع به و هو مذهب جماعة کما سیأتی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (لا بعده و لو بالتکبیر و إن بقی واحد)
تقدم الکلام فیه بما لا مزید علیه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو انفضوا فی خلال الخطبة أعادها بعد عودهم إن لم یسمعوا أولا الواجب منها)
العدد المعتبر فی الصلاة معتبر فی الکلمات الواجبة من الخطبة فیشترط حضور العدد فیها کتکبیرة الإحرام بخلاف الصلاة و الفرق أن کل مصل یصلی لنفسه فجاز أن یتسامح فی نقصان العدد فی الصلاة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 110
..........
______________________________
و أما الخطبة فالخطیب لا یخطب لنفسه و إنما غرضه إسماع العدد و تذکیرهم فإن خطب و لا مستمع أو مع نقصان العدد فات مقصود الخطبة کذا قال فی نهایة الإحکام و قال فی (کشف اللثام) فی شرح عبارة الکتاب إنهم لو انفضوا فی خلال الخطبة أعاد الواجب منها أی استأنف فأعاد ما سمعوه تحصیلا للموالاة أو أعاد ما لم یسمعوه خاصة فإن سمعوا البعض بنی علیه سکت علیه أولا کما فی التذکرة و الذکری و نهایة الإحکام لأصل عدم اشتراط التوالی انتهی و جعل فی جامع المقاصد ما فی التذکرة مخالفا لما هنا (قلت) له فی التذکرة عبارتان متفاوتتان إحداهما مثل ما هنا و هی قوله و لو انفضوا فی أثناء الخطبة أعادها بعد عودهم إن لم یسمعوا أولا الواجب منها و إن سمعوا الواجب أجزأ و الثانیة قوله و لو انفضوا قبل الإتیان بأرکان الخطبة و سکت ثم أعادوا أتم الخطبة سواء طال الفصل أو لا لحصول مسمی الخطبة و لیس لها حرمة الصلاة و لأنه لا یؤمن من الانفضاض بعد إعادتها و نمنع اشتراط الموالاة انتهی و فی (نهایة الإحکام) و لو انفضوا فی الأثناء فالمأتی به حال غیبتهم غیر محسوب فإن عادوا قبل طول الفصل جاز البناء و کذا إن طال علی إشکال انتهی و قال فی موضع آخر قبل هذه العبارة مثل هذه العبارة بلا تفاوت أصلا و لم یستشکل مع طول الفصل و قال فی (الذکری) لو انفضوا فی أثناء الخطبة سقطت فلو عادوا أعادها من رأس إن کانوا لم یسمعوا أرکانها و لو سمعوا بنی سواء طال الفصل أم لا لحصول مسمی الخطبة و لم یثبت اشتراط الموالاة إلا أن تقول هی کالصلاة فیعیدها و یشکل بأنه لا یؤمن انفضاضهم ثانیا لو اشتغل بالإعادة فیصیر ذلک عذرا فی ترک الجمعة انتهی و کلامه هذا کالعبارة الأولی من التذکرة و فهم المحقق الثانی من عبارة الذکری أنها کالعبارة الثانیة من التذکرة و أنه اختیار منه لها و قال فیه قوة (قلت) ما قاله محتمل أیضا فتأمل جیدا و فی (البیان) أعاد ما لم یسمعوه و هذا یوافق ما فی نهایة الإحکام و مثل ذلک ما فی الموجز الحاوی و کشف الالتباس من أنه یبنی لو عاد من سمع و لو عاد غیره استأنف و فی (الجعفریة و شرحیها) و لو عادوا بعد انفضاضهم أعاد الخطیب الخطبة بعد عودهم إن لم یسمعوا الواجب منها قبل الانفضاض و إن سمعوا الواجب منها أجزأ ذلک سواء طال الفصل أم لا إذ الأصل عدم اشتراط الموالاة بین الخطبة لیسمعوا و فی (المیسیة و روض الجنان و المسالک و المدارک و الذخیرة) لو عادوا بعد انفضاضهم فی أثنائها بنی لعدم اشتراط الموالاة فیها لکن عبارة الروض هکذا و لو عادوا أعادها من رأس إن لم یکونوا سمعوا أرکانها و إلا بنی و إن طال الفصل إلی آخره فلیتأمل فیه و البناء مع طول الفصل صریح التذکرة و إرشاد الجعفریة و کشف الالتباس و المسالک و الذخیرة و موضع من نهایة الإحکام و احتملت الإعادة مع طول الفصل فی جامع المقاصد و المدارک و استشکل فی ذلک فی موضع من نهایة الإحکام کما سمعت و فی (التذکرة و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و المدارک و الذخیرة) و موضع من نهایة الإحکام أنه لو لم یعد الأولون و عاد غیرهم وجبت إعادة الخطبة لکنه فی موضع آخر من نهایة الإحکام قال إنه أقرب فغیر الأقرب إما أن یصلیها ظهرا کما فی التذکرة عن بعض العامة و إما أنه یصلیها جمعة إذا کان انفضاض الأولین بعد سماع الخطبة أو الواجب منها کما فی الموجز الحاوی و شرحه کما تقدم نقله فلیلحظ ذلک جیدا و قال الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته فی (حاشیة المدارک) إن قولهم الأصل عدم التوالی غیر سدید لأن الأصل لا یجری فی العبادات و عدم التوالی خلاف المنقول و خلاف المتبادر انتهی فتأمل (و اعلم) أنه یستفاد من کلامهم فی اشتراط العدد فی الجمعة و من کلامهم فی المقام أن العدد شرط فی الواجب من الخطبة کالصلاة و قال فی (الذکری) لم أقف فیه علی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 111

الرابع الخطبتان و وقتهما زوال الشمس لا قبله علی رأی (1)
______________________________
مخالف منا و علیه عمل الناس فی الأعصار و الأمصار و خلاف أبی حنیفة ملحوق بالإجماع و مسبوق به أعنی الإجماع الفعلی من المسلمین و بذلک صرح الشیخ و المصنف و الشهید فی البیان و الصیمری فی کشف الالتباس لکن الشیخ فی الخلاف بعد أن جعله شرطا فیها استدل علیه بالاحتیاط ففهم منه الشهید فی البیان أنه جعله احتیاطا
(قوله) (الرابع الخطبتان و وقتهما زوال الشمس لا قبله علی رأی)
أما اشتراط الخطبتین فقد نقل علیه الإجماع فی الغنیة و المعتبر و المنتهی فی موضع منه و التذکرة و الذکری و کشف اللثام و غیرها لکن إجماع الغنیة منقول علی التمکن منها و قد جعل التمکن شرطا أیضا فی إشارة السبق و لیس فی جمل العلم و العمل إلا أنهما لا بد منهما و ذلک لا یدل علی أنهما شرط فی الصحة و لیس فی المراسم إلا أنهما واجبتان و لم یعدهما فی الشروط و فی (الخلاف) الخطبة شرط فی صحة الجمعة و به قال سعید بن جبیر و الأوزاعی و الثوری و أبو حنیفة و أصحابه و الشافعی و قال الحسن البصری یجوز بغیر خطبة دلیلنا إجماع الفرقة و قد توهم هذه العبارة الاجتزاء بخطبة کما نقل إیهام مثل ذلک عن الکافی حیث قال فیه و خطبة فی أول الوقت مقصورة علی حمد اللّٰه و الثناء علیه بما هو أهله و الصلاة علی محمد و آله صلی اللّٰه علیه و آله و المصطفین من آله و وعظ و زجر انتهی و لعله لذلک قال فی (البیان) لا تجزی الجمعة بغیر خطبة و الحسن البصری محجوج بالإجماع و لا تکفی الواحدة و قول النعمان مدفوع بالشهرة انتهی فتأمل جیدا و الظاهر أن المراد بالخطبة ما یشمل الخطبتین و یدل علی ذلک قوله فی المنتهی الخطبة شرط فی الجمعة و هو قول عامة أهل العلم لا نعرف فیه مخالفا إلا الحسن البصری و استدل علی ذلک بالأخبار المصرح فیها بالخطبتین و قال بعد ذلک و لا تکفی الخطبة الواحدة بل لا بد من الخطبتین فلو أخل بواحدة منهما فلا جمعة له ذهب إلیه علماؤنا أجمع و فی (الذکری) بعد أن نقل الإجماع علی اشتراطهما قال و علیه العامة إلا البصری فإنه نفی اشتراطهما انتهی و نقل فی التذکرة عن مالک و الأوزاعی و إسحاق و أبو ثور و ابن المنذر و أحمد فی روایة و أصحاب الرأی الاجتزاء بخطبة فلیتأمل و أما کون وقتهما من زوال الشمس لا قبله فهو الأشهر کما فی التذکرة و البیان و المشهور کما فی الروض فی موضعین منه و الذخیرة و مذهب المعظم کما فی الذکری و ریاض المسائل و مذهب الأکثر کما فی التذکرة أیضا و فی (کشف اللثام) أنه مذهب المعظم علی ما فی التذکرة و الذکری انتهی و ظاهر الغنیة الإجماع علیه و فی (السرائر) هو الذی تقتضیه أصول المذهب و یعضده الاعتبار و هو عمل علی جمیع الأعصار و فی (حاشیة المدارک) هو الموافق لطریقة المسلمین فی الأعصار و الأمصار و نقله جماعة عن المرتضی و الحسن و التقی و فی (تخلیص التلخیص) عن أبی علی (قلت) و یعطیه کلام الإشارة و فی (السرائر) أنه قول السید فی مصباحه و فی (کشف الرموز) أنا اعتبرت المصباح فما وقفت علیه و الحاسة قد تغلط و فی (الذکری و الروض) أنه أولی و فی (التنقیح) أنه أحوط و فی (الدروس) یجب إیقاعهما بعد الزوال و المروی جوازهما قبله و فی (ریاض المسائل) أنه لا یخلو عن قرب و لکن لا یخلو عن الشبهة و الاحتیاط یقتضی مراعاة الروایة المانعة انتهی و هو خیرة من عدا من سنذکره ممن خالف أو توقف أو لم یتعرض له و لیس فی التحریر و الإیضاح و التخلیص للتلخیص و المهذب البارع و المقتصر و غایة المرام شی‌ء من الترجیح و لیس لهذا الفرع ذکر فی المراسم و الإرشاد و مصباح الشیخ و جامع الشرائع و الموجز الحاوی و شرحه و قد تأول أصحاب هذا القول أخبار توقیت صلاة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 112
و یجب تقدیمهما علی الصلاة فلو عکس بطلت (1)
______________________________
الجمعة بأول الزوال بأن المراد الصلاة و ما فی حکمها أعنی الخطبة لکونها بدلا من الرکعتین و تأول الخطبة فی التذکرة بالتأهب لها و تأول فی المنتهی الظل الأول بأول الفی‌ء و تأول فی المختلف ما قیل المثل من الفی‌ء و الزوال بالزوال عن المثل و تعجب من هذا الأخیر جماعة لأنه یستلزم إیقاع الصلاة بعد خروج وقتها عنده و قد یجاب بتأویل الزوال بالقرب منه و فی (کشف اللثام) یجوز أن یقال إنه صلی اللّٰه علیه و آله إذا أراد تطویل الخطبة للإنذار و الإبشار و التبلیغ و التذکیر کان یشرع فیها قبل الزوال و لم ینوها خطبة الصلاة حتی إذا زالت الشمس کأن یأتی بالواجب منه للصلاة ثم ینزل فیصلی و قد زالت بقدر شراک و لا بعد فی توقیت الصلاة بأول الزوال مع وجوب تأخیر مقدماتها عنه فهو من الشیوع بمکان و خصوصا الخطبة التی هی کجزء منها انتهی و فی (جامع المقاصد) أن مستند المخالف صحیح ابن سنان و ذکر تنزیل المختلف له و قال لا بأس به و قال إنه لا دلالة فیه صریحة مع أن أوله یشعر بخلاف مراد المخالف لأن فعلها حین تزول قدر شراک ربما یقتضی مضی زمان یسع الخطبة و زیادة لأن مقدار الشراک غیر معلوم إذ یمکن أن یراد طولا و عرضا و أن یراد جمیع الشراک إلی أن قال و لعل المراد فعلهما فی أول الزوال الذی لا یعلمه کل أحد و فعل الصلاة عند تحقق ذلک و ظهوره انتهی و فی (الخلاف) یجوز إیقاعهما عند وقوف الشمس فإذا زالت صلی فجوزهما قبل الزوال کما هو خیرة المعتبر و الذخیرة و الکفایة و الشافیة و فی (الشرائع) أنه أظهر و فی (النافع) أنه أشهر فی الروایات و فی (الخلاف) الإجماع علیه و فی (النهایة و المبسوط) أنه ینبغی ذلک و فی (الوسیلة) أنه یجب و قد تحتمله عبارة المقنعة کما نقل احتمال ذلک عن الإصباح و المهذب و فقه القرآن للراوندی و نسب الوجوب أبو العباس و الصیمری فی المهذب و غایة المرام إلی النهایة و المبسوط و لم یصادف الواقع و نقل جماعة الجواز عن القاضی و کأنهم أرادوا کلامه فی المهذب الذی قیل فیه إنه یحتمل الوجوب کما سمعت و قد یلوح أو یظهر من الحسن بن یوسف الآبی و الشهیدین المیل إلی الجواز و مراد المصنف بقوله وقتهما زوال الشمس أن وقتهما من زوال الشمس لا أنه وقتهما وحده و قد مضی فی أول بحث الجمعة ما له نفع فی المقام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یجب تقدیمها علی الصلاة فلو عکس بطلت)
وجوب تقدیم الخطبتین علی الصلاة لا نعرف فیه مخالفا کما فی المنتهی و لا خلاف فیه کما فی مجمع البرهان و علیه الإجماع کما فی کشف اللثام و هو المشهور کما فی الروض و فی (المدارک و ریاض المسائل) أن مذهب الأصحاب أنه لو عکس بطلت و قال فی الأخیر إن استفادته من النصوص مشکلة و فی (الذخیرة) و أما الوجوب و الاشتراط ففی إثباته نظر إن لم یکن إجماعیا و یمکن الاستدلال علیه بأن الفراغ الیقینی لا یحصل إلا به و فی (جامع المقاصد) لا فرق فی ذلک بین العامد و الناسی و فی (کشف اللثام) و إذا بطلت الصلاة و کان الوقت باقیا بعد الخطبتین احتمل الاجتزاء بإعادة الصلاة وحدها بعدهما انتهی و قال الصدوق فی (الهدایة) و الخطبة بعد الصلاة لأن الخطبتین مکان الرکعتین الأخیرتین و أول من خطب قبل الصلاة عثمان لأنه لما أحدث ما أحدث لم یکن یقف الناس علی خطبته فلهذا قدمها و قال فی (المقنع) الخطبتان مکان الرکعتین الأخراوین و قال فی (الفقیه) قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام أول من قدم الخطبة علی الصلاة یوم الجمعة إلی آخر الخبر قال جماعة هو إما تصحیف أو المراد یوم الجمعة فی العید و هو بعید
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 113
و اشتمال کل واحدة علی الحمد للّٰه و تتعین هذه اللفظة و علی الصلاة علی رسول اللّٰه (ص) و آله علیهم السلام و یتعین لفظ الصلاة و علی الوعظ و لا یتعین لفظه و قراءة سورة خفیفة و قیل تجزی الآیة التامة الفائدة (1)
______________________________
و یظهر منه فی عیون أخبار الرضا علیه السلام فی الباب الثالث و الثلاثین اختیار تأخیرهما کالهدایة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یجب اشتمال کل واحدة منهما علی الحمد للّٰه و تتعین هذه اللفظة و علی الصلاة علی رسول اللّٰه و آله صلی اللّٰه علیه و آله و تتعین لفظة الصلاة و علی الوعظ و لا یتعین لفظه و قراءة سورة خفیفة و قیل تجزی الآیة التامة الفائدة)
أما وجوب اشتمال کل واحدة منهما علی حمد اللّٰه فقد نطقت به جمیع کتب الأصحاب و فی (الخلاف و الغنیة) الإجماع علیه و هو ظاهر کشف الحق و استظهره صاحب الذخیرة و المدارک من الفاضلین و کذا صاحب الریاض و نحوهما صاحب مجمع البرهان و فی (کشف اللثام) کأنه لا خلاف فیه و فی (الریاض) قال لا خلاف و تتعین هذه اللفظة و هی الحمد للّٰه عند علمائنا أجمع کما فی التذکرة و بذلک صرح فی الذکری و البیان و الجعفریة و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و کشف الالتباس و المسالک و الروض و الروضة و المقاصد العلیة و شرح نجیب الدین العاملی و ترک التصریح به جماعة و فی (المدارک و الذخیرة) فی إثباته إشکال و فی (نهایة الإحکام) الأقرب إجزاء الحمد للرحمن و فی (التذکرة) فی إجزائه و إجزاء الحمد لرب العالمین إشکال و فی (الریاض) الأحوط الحمد للّٰه و لم یذکر المصنف الثناء علیه سبحانه کما ذکر فی الخلاف و الغنیة و إشارة السبق و جامع الشرائع و المعتبر و النافع و التحریر و کشف الحق و البیان و اللمعة و الدروس و الموجز الحاوی و هو المنقول عن مصباح السید و کافی أبی الصلاح لکن المنقول عن المصباح أنه ذکر فیه الثناء علیه سبحانه فی الأولی کما فی النافع و المعتبر لکن فی الخلاف و الغنیة و ظاهر کشف الحق الإجماع علیه و عباراتها کالنصة فی أنه فیهما و یأتی ذکرهما برمتهما و کأن من ترک ذکره قال إن المراد بهما واحد فی الإجماع و خبر سماعة و من ذکره قال إن الثناء هو الوصف بما هو أهله و الحمد هو الإتیان بلفظه أو الشکر لکن ظاهر عبارة الخلاف أن المراد بهما واحد حیث قال أقل ما تکون الخطبة أن یحمد اللّٰه و یثنی علیه و یصلی علی النبی و آله صلی اللّٰه علیه و آله و یقرأ شیئا و یعظ الناس فهذه أربعة أشیاء لا بد منها و إن أخل بشی‌ء منها لم یجزه و ما زاد علیه مستحب دلیلنا إجماع الفرقة فقد جعلها أربعة أشیاء فلو کان الثناء غیر الحمد لکانت خمسة فقد هان الخطب فی المسألة و ظاهر المنقول من عبارة المصباح کما قد یظهر من موضع من السرائر أنه یجب فی الأولی الشهادة بالرسالة و قد فهم ذلک من المصباح جماعة و فیه أیضا و فی السرائر ذکر التمجید بعد التحمید و قبل الثناء و یأتی نقل عبارة المصباح و عبارتی السرائر و لم أقف علی مصرح بوجوب الشهادة بالتوحید کما اعترف به فی المدارک و أما وجوب اشتمال کل واحدة منهما علی الصلاة علی رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله فعلیه إجماع الخلاف و الغنیة علی الظاهر منهما و إرشاد الجعفریة و هو ظاهر کشف الحق و هو مذهب علمائنا کما فی التذکرة و فی (المدارک و الذخیرة) أما وجوب الحمد و الصلاة علی النبی و آله صلی اللّٰه علیه و آله و الوعظ فظاهر المحقق و العلامة فی جملة من کتبه أنه موضع وفاق بین علمائنا و أکثر العامة و ذلک لعدم تحقق الخطبة بدونه عرفا و مرادهم بالخطبة خطبة صلاة الجمعة فی عرف المتشرعة لکن صاحب المدارک غیر قائل بالحقیقة الشرعیة لکن الحقیقة الشرعیة فی الخطبة ثابتة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 114
..........
______________________________
و بذلک أی وجوب الاشتمال علی ما ذکر صرح الأکثر کما فی کشف اللثام و ریاض المسائل و شرح الشیخ نجیب الدین بل فی الأخیر کاد یکون إجماعا و الأمر کما قال لأن المخالف نادر و هو علم الهدی فیما نقل عن المصباح و العجلی فی موضع من السرائر و المحقق فی النافع و المعتبر و قال الیوسفی فی (کشف الرموز) إن الکل جائز و بالکل روایات و ما فصله شیخنا دام ظله حسن انتهی و الحاصل أنه لا خلاف أصلا علی الظاهر فی وجوب الصلاة فی الثانیة کما فی ریاض المسائل و فی (الجعفریة و کشف الالتباس و حاشیة الإرشاد) وجوب الصلاة فیهما علی أئمة المسلمین و فی (فوائد الشرائع) أنه أولی و اعتمد فی المدارک و الشافیة علی صحیح محمد الطویل و ظاهر الدروس أو صریحها أن الصلاة علی أئمة المسلمین من وظائف الثانیة کالنافع و المعتبر و کأنه مال إلیه فی إرشاد الجعفریة و فی موضع من السرائر و المنقول عن مصباح السید أنه یدعو لأئمة المسلمین فی الثانیة و ظاهر النهایة أنه یدعو لأئمة المسلمین و للمؤمنین قالوا و مثله قال ابن البراج و فی (نهایة الإحکام و الذکری و البیان) أن ظاهر السید وجوب الاستغفار للمؤمنین فی الثانیة (قلت) و هو خیرة النافع و المعتبر و ظاهر موضع من السرائر و الریاض و فی (تعلیق النافع) أنه أحوط (قلت) قد عرفت أن فی الخلاف الإجماع علی أن الأربعة أقل ما یجزی و قال إنه إذا أتی بها تجزیه بلا خلاف و کلامه یشمل الثانیة فیحمل الأمر فی خبر سماعة علی الاستحباب و أما تعیین لفظ الصلاة فقد صرح به فی (البیان و جامع المقاصد و العزیة و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و المسالک و المقاصد العلیة و الروض و الروضة و الریاض و شرح نجیب الدین) و أما وجوب الوعظ فیهما فظاهر الخلاف و کشف الحق و الغنیة الإجماع علیه بل فی الأخیر زیادة الزجر و استظهرت دعوی هذا الإجماع من الفاضلین فی المدارک و الذخیرة و فی (ریاض المسائل) أن ظاهر الفاضلین دعوی الإجماع علی اعتبار ما عدا القراءة فی الخطبة انتهی و فی هذه الدعوی نظر یأتی وجهه و وجوب الوعظ فیهما مذهب الأکثر کما فی کشف اللثام و ریاض المسائل و فی (الذخیرة) أیضا أن الأکثر علی أنه یجب فی الثانیة الوعظ و القراءة انتهی فتأمل و لم یذکر فی النافع الوعظ إلا فی الأولی کخبر سماعة و علیه اعتمد فی المعتبر و قد سمعت أنه استحسنه فی کشف الرموز و قال فی (کشف اللثام) لم یذکره السید فی شی‌ء من الخطبتین (قلت) المنقول من عبارة المصباح قد اشتمل علی ذکر الوعظ و نحن ننقل عبارته و جملة من عبارات القدماء لکمال نفعها فیما مضی و فیما یأتی (فنقول) قال فی المنتهی قال السید فی المصباح یحمد اللّٰه فی الأولی و یمجده و یثنی علیه و یشهد لمحمد صلّی اللّٰه علیه و آله بالرسالة و یوشحها بالقرآن و یعظ و فی الثانیة الحمد و الاستغفار و الصلاة علی النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و علیهم و یدعو لأئمة المسلمین و لنفسه و للمؤمنین انتهی ما فی المنتهی و مثل ذلک حکی النقل عنه فی کشف اللثام نعم فی المعتبر و التذکرة لم یذکر عنه الوعظ و لا الدعاء لنفسه و لا للمؤمنین و قال فی (المختلف) قال ابن الجنید عن الخطبة الأولی و یوشحها بالقرآن و عن الثانیة إن اللّٰه یأمر بالعدل و الإحسان و قال الشهید قال ابن الجنید و المرتضی لیکن فی الأخیرة إن اللّٰه یأمر بالعدل و الإحسان الآیة و قد سمعت عبارة الخلاف و قال فی (النهایة) ینبغی أن یخطب الخطبتین و یفصل بینهما بجلسة و یقرأ سورة خفیفة و یحمد اللّٰه فی خطبته و یصلی علی النبی و آله صلی اللّٰه علیه و آله و یدعو لأئمة المسلمین و یدعو أیضا للمؤمنین و یعظ و یزجر و ینذر و یخوف قال فی (المختلف) و مثله قال ابن البراج و قال فی (الإقتصاد) علی ما نقل أقل ما یخطب به أربعة أشیاء الحمد للّٰه و الصلاة علی النبی و آله صلی اللّٰه علیه و آله و الوعظ و قراءة سورة خفیفة من القرآن بین الخطبتین و عن الراوندی فی (الرائع)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 115
..........
______________________________
أنه قال الخطبة شرط فی صحة الجمعة و أقل ما یکون أن یحمد اللّٰه تعالی و یصلی علی النبی و آله صلی اللّٰه علیه و آله و یعظ الناس و یقرأ سورة قصیرة من القرآن و قیل یقرأ شیئا من القرآن و فی (المبسوط و الجمل و العقود) أقل ما تکون الخطبة أربعة أصناف حمد اللّٰه و الصلاة علی النبی و آله صلی اللّٰه علیه و آله و الوعظ و قراءة سورة خفیفة و مثله قال فی المراسم و الوسیلة و موضع من السرائر مع زیادة الزجر فی الأخیر و قال فی موضع آخر منها قام الإمام متوکئا علی ما فی یده فابتدأ بالخطبة الأولی معلنا بالتحمید للّٰه تعالی و التمجید و الثناء بالآیة و شاهدا لمحمد صلی اللّٰه علیه و آله بالرسالة و حسن الإبلاغ و الإنذار و یوشح خطبته بالقرآن و مواعظه و آدابه ثم یجلس جلسة خفیفة ثم یقوم فیفتتح الخطبة الثانیة بالحمد للّٰه و الاستغفار و الصلاة علی النبی و علی آله صلی اللّٰه علیه و آله و یثنی علیهم بما هم أهله و یدعو لأئمة المسلمین و یسأل اللّٰه تعالی أن یعلی کلمة المؤمنین و یسأل اللّٰه تعالی لنفسه و للمؤمنین حوائج الدنیا و الآخرة و یکون آخر کلامه (إن اللّٰه یأمر بالعدل و الإحسان و إیتاء ذی القربی و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی یعظکم لعلکم تذکرون) و قال فی (إشارة السبق) و قصرهما علی حمد اللّٰه و الثناء علیه بما هو أهله و الصلاة علی نبیه و آله و المواعظ المرغبة فی ثوابه المرهبة من عقابه و خلوهما مما سوی ذلک و الفصل بینهما بجلسة و قراءة سورة خفیفة انتهی و عن (الکافی) أنه قال و خطبة فی أول الوقت مقصورة علی حمد اللّٰه و الثناء علیه بما هو أهله و الصلاة علی محمد صلّی اللّٰه علیه و آله و المصطفین من آله و وعظ و زجر و فی (الغنیة) صعد المنبر فحطب خطبتین مقصورتین علی حمد اللّٰه تعالی و الثناء علیه و الصلاة علی محمد و آله صلّی اللّٰه علیه و آله و الوعظ و الزجر یفصل بینهما بجلسة و یقرأ سورة خفیفة من القرآن ثم بعد ذلک نقل الإجماع علی کل ما ذکر و فی (الفقیه) عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنه کان یبدأ بعد الحمد یعنی فاتحة الکتاب بقل هو اللّٰه أحد أو بقل یا أیها الکافرون أو بإذا زلزلت أو بألهاکم التکاثر أو بالعصر و کان مما یدوم علیه قل هو اللّٰه أحد و نحوه ما فی مصباح «1» و لکن فیه بعد الحمد بل قال و کان یقرأ قل هو اللّٰه أحد أو قل یا أیها الکافرون إلی آخر ما فی الفقیه ثم یجلس جلسة کلا و لا ثم یقوم فیقول الحمد للّٰه الخطبة «2» و فی (جامع الشرائع) و أن یخطب خطبتین قائما إلا من عذر متطهرا فاصلا بینهما بجلسة و سورة خفیفتین یشتملان علی حمد اللّٰه و الثناء علیه و الصلاة علی محمد و آله و الوعظ و قراءة سورة خفیفة انتهی فهذه عبارات من تعرض لوصف الخطبتین من قدماء علمائنا و فی (المعتبر و النافع) اعتمد علی خبر سماعة و عبارة الشرائع کعبارة الکتاب و أما عدم تعیین لفظ الوعظ فقد نص علیه جماعة و فی (ریاض المسائل) لا خلاف فیه و لا خلاف أیضا فی عدم تعیین لفظ الوصیة بتقوی اللّٰه تعالی انتهی و فی (نهایة الإحکام و فوائد الشرائع و الروضة و المسالک) و غیرها أن الأقرب أنه لا یتعین لفظ الوصیة بتقوی اللّٰه تعالی و قال أیضا فی (نهایة الإحکام) لا یکفی الاقتصار علی التحذیر الاغترار بالدنیا و زخارفها لأنه قد یتواصی به المنکرون للمعاد بل لا بد من الحمل علی طاعة اللّٰه و المنع من المعاصی و نحوه قال المحقق الثانی و الشهید الثانی و کأنه مال إلی ذلک الصیمری و قد سمعت ما تضمن من عبارات علمائنا ذکر الزجر بل ظاهر الغنیة الإجماع علیه لکن ظاهر الخلاف الإجماع علی عدم وجوبه إلا أن یقال أدرجه تحت الوعظ کما
______________________________
(1) کذا وجد فی نسخة الأصل بخط المصنف قدس سره و لعل الصواب مصباح السید (مصححه)
(2) و ذکر فی آخرها إن اللّٰه یأمر بالعدل (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 116
..........
______________________________
ینبه علیه ما یأتی عن التذکرة و غیرها و فی (کشف اللثام) یعضد ما فی نهایة الإحکام أن فی الخبر الوصیة بتقوی اللّٰه تعالی و فی (التذکرة و نهایة الإحکام و جامع المقاصد و المسالک و الروض و الروضة) أنه یکفی أطیعوا اللّٰه و نقله فی الریاض عن جماعة و احتمل فی (الروضة) وجوب الحث علی الطاعة و البعد عن المعصیة و أما وجوب قراءة سورة خفیفة فی کل منهما فهو المشهور کما فی التذکرة و غایة المرام و جامع المقاصد و المدارک و کذلک المختلف فالحظ عبارته و هو خیرة المبسوط و جمل العقود و المراسم و الوسیلة و السرائر و جامع الشرائع و الشرائع و التذکرة و التبصرة و نهایة الإحکام و التحریر و الإیضاح و الدروس و اللمعة و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و کشف الالتباس و مجمع البرهان و هو المنقول عن الرائع و نسبه فی الإیضاح إلی النهایة و الإقتصاد و القاضی و ابن زهرة و الراوندی و کذا صنع الشیخ نجیب الدین و أنت قد عرفت أن الموجود فی النهایة و الإقتصاد و الإشارة و الغنیة أن السورة بین الخطبتین کما هو المنقول عن القاضی و الإصباح و أن فی المصباح و موضع من السرائر توشیح الأولی بالقرآن و عبارة التقی و قد سمعتها لیست صریحة فی عدم وجوبها فقد تجب عنده بعدهما أو بینهما نعم هی صریحة فی عدم دخول القرآن فیها و قد یکون المراد بعبارة الإقتصاد و ما کان علی نحوها أن السورة بعد إتمام الأولی و قبل الجلوس فتکون النسبة فی محلها فتأمل و قال فی (کشف اللثام) لم أظفر لهذا القول بدلیل إلا ما فی التذکرة و نهایة الإحکام من أنهما بدل الرکعتین فتجب السورة فیهما کما تجب فیهما و ضعفه ظاهر و خبر سماعة إنما تضمنها فی الأولی مع ضعفه و لفظ ینبغی و کذا الخطبتان المحکیتان فی الفقیه و صحیح محمد بن مسلم انتهی (قلت) خبر سماعة موثق فهو حجة علی أنه معمول به و الجملة أعنی یحمد اللّٰه تعالی إلی آخره فی معنی الأمر فتدل علی الوجوب و لفظ ینبغی یصرف حینئذ إلی ما عدا الأحکام الواردة فی صفة الخطبة کما لا یخفی علی من تدبر الخبر مضافا إلی الأمر بها أی السورة فی الأولی فی صحیح محمد و تضمنه کثیرا من المستحبات و إن أوهن الاستدلال به لذلک إلا أنه لا أقل من التأیید مع موافقة الاحتیاط قال فی (جامع المقاصد) إنه صلی اللّٰه علیه و آله کان یقرأ و یقین البراءة یتوقف علی ذلک انتهی و حیث وجبت السورة فی الأولی لزمنا إیجابها فی الثانیة أیضا لعدم القائل بالفصل بین الخطبتین أعنی وجوب السورة فی الأولی و کفایة الآیة فی الثانیة و إن قیل بالفرق بینهما من وجه آخر و یأتی عن جماعة أنه لا قائل بالفصل بینهما هذا و فی (جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة و العزیة و الروض) أن الشیخ فی الخلاف و أکثر المتأخرین اختاروا الاجتزاء بالآیة التامة انتهی و نسب فی الإیضاح ما فی الخلاف إلی الکاتب (قلت) عبارة الخلاف یمکن تنزیلها علی ما فی سائر کتبه من إرادة السورة و علیه یکون إجماع الخلاف فی محله و إلا فقوله یجب اشتمالهما علی شی‌ء من القرآن یشمل الآیة و بعضها و لا موافق له علی ذلک إلا السید فی ظاهر کلامه إذ ظاهره کما فی نهایة الإحکام الاکتفاء بمسمی القرآن و لا دلیل لهما علی ذلک إلا الأصل و لا دلالة فی خبر صفوان بوجه نعم فی صحیح محمد الاجتزاء بالآیة فی الثانیة و به استدل فی الروض و کذا مجمع البرهان علی الاجتزاء بها فی الأولی لعدم القائل بالفرق بینهما و قد عرفت أن الصحیح قد تضمن الأمر بالسورة فی الأولی و هو حقیقة فی الوجوب و کل من قال بوجوبها فی الخطبة الأولی قال بوجوبها فی الأخیرة أو عدم وجوب شی‌ء من القرآن فیها و کل من قال بکفایة الآیة فی الأخیرة قال بذلک فی الأولی فلا یمکن الاستناد إلی الصحیح لإثبات شی‌ء من القولین إلا بعد حمل صدره أو عجزه علی الاستحباب و لا ترجیح إذ کما یمکن حمل الأول
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 117
و یجب قیام الخطیب فیهما (1)
______________________________
علیه فیوافق القول بکفایة الآیة کذلک یمکن العکس فیوافق القول بعدم وجوب شی‌ء من القرآن کما هو خیرة جماعة هذا و فی (البیان و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و الجعفریة و شرحها و الروضة و رسالة صاحب المعالم و شرحها) أنه یجب فیهما قراءة سورة أو آیة تامة الفائدة و مال إلیه فی الروض و فی (کشف الحق) قراءة شی‌ء من القرآن و ظاهره الإجماع علیه و فی (الذکری و المقاصد العلیة و المفاتیح و الماحوزیة) أنه یجب قراءة ما تیسر و لم یرجح المصنف شیئا فی المنتهی و فی (المعتبر و النافع) اعتمد علی موثق سماعة و اعتمد فی المدارک و الشافیة علی صحیح محمد و فی (الذخیرة و المدارک) وجوب السورة فی الأخیرة لا وجه له و فی (المدارک) أیضا و الریاض أن وجوب القراءة فی الثانیة مشهور و فی (المختلف) نسبة وجوب القراءة إلی الأکثر و فی (الریاض) فقد تحصل أنه یجب فی الخطبتین أمور أربعة الحمد و الصلاة و الوعظ و القراءة کما هو المشهور بین الطائفة و فی (المقاصد العلیة) أن قراءة السورة فی کل منهما أحوط انتهی و اعتبارهم خفة السورة للخبر و ضیق الوقت و قد اعتبر فی الخطبتین أشیاء أخر فالمشهور کما فی ریاض المسائل وجوب الترتیب بین الأربعة المذکورة و قد نسب ذلک فی المدارک و الذخیرة إلی جماعة و نص علی ذلک فی التذکرة و الذکری و جامع المقاصد و غیرها و فی (المدارک) أنه أحوط و فیه و فی (الروض) أن فی تعینه نظرا و فی (المنتهی) عده من المستحبات ثم قال فلو عکس ففی الإجزاء نظر أقربه الثبوت و المشهور کما فی الذخیرة عربیتهما و نسبه فی المدارک إلی الأکثر و فی (التذکرة و الذکری و جامع المقاصد و المسالک) أنه لو لم یفهم العدد العربیة فالأقوی جوازه بغیرها و استظهر فی الروض وجوب العربیة مطلقا و احتمل فی المدارک و غیرها سقوط الجمعة من أصلها و اقتصر بعضهم علی نقل الاحتمالات من دون ترجیح و فی (نهایة الإحکام و جامع المقاصد و العزیة و الروض و الروضة و حاشیة الإرشاد) أنه یجب فیها النیة لأنها عبادة واجبة فلا بد فیها من النیة و فی (الروض) فی کونها شرطا فیها أو واجبا لا غیر نظر و اعتبار النیة فیها یدل علی أنها حقیقة شرعیة فالقول بأنها باقیة علی المعنی اللغوی أو العرفی لا وجه له
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یجب قیام الخطیب فیهما)
إجماعا کما فی الخلاف و التذکرة و جامع المقاصد و العزیة و إرشاد الجعفریة و الروض و ظاهر کشف الحق و هو مذهب الأصحاب کما فی المدارک و لا خلاف فیه کما فی الریاض و فی بعضها التقیید مع القدرة و ظاهرهم الإجماع علی أنه إن عجز عن القیام جاز له أن یخطب جالسا و لا سیما إذا لم یجد من یستنیب صرح بذلک فی المبسوط و غیره و نقل الشیخ نجیب الدین عن شیخه صاحب المعالم أنه ادعی الإجماع علی جوازها من جلوس مع العجز و فی (المدارک) ما یظهر منه دعوی الإجماع أیضا حیث قال و قد قطع الأصحاب بصحة صلاة المأمومین إذا رأوه جالسا و لم یعلموا بأن قعوده (جلوسه خ ل) کان من غیر عذر بناء علی الظاهر من أن قعوده للعجز و إن تجدد العلم بعد الصلاة کما لو بان أن الإمام محدث و هو مشکل لعدم الإتیان بالمأمور به علی وجهه و خروج المحدث بنص خاص لا یقتضی إلحاق غیره به انتهی و فی (مصابیح الظلام) نسبة ذلک أی القطع بصحة صلاة المأمومین کذلک إلی المشهور و نظر فیه کصاحب المدارک (و الحاصل) أنه یظهر من کلامیهما دعوی الإجماع و الشهرة علی جوازها من جلوس مع العجز و إن کان غرضهما شیئا آخر و فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 118
و الفصل بینهما بجلسة خفیفة (1)
______________________________
(نهایة الإحکام و الموجز الحاوی و کشف الالتباس) أنه إذا عجز فالأولی له أن یستنیب و لو لم یفعل و خطب قاعدا أو مضطجعا جاز و فی (التذکرة و الریاض) هل تجب الاستنابة حینئذ إشکال و فی (جامع المقاصد و العزیة و إرشاد الجعفریة) أن الاستنابة أحوط (و لیعلم) أن الاضطجاع إنما هو عند العجز عن القعود کما فی التذکرة (و لیعلم) أن هذا الحکم مشکل من وجهین (الأول) أن المشهور بینهم کما سیأتی إن شاء اللّٰه لزوم اتحاد الخطیب و الإمام و من المعلوم أن العاجز عن القیام بقدر الواجب فی الخطبة عاجز عن قدر الواجب منه فی القراءة فلیکن مبنیا علی جواز التعدد فلیلحظ (الثانی) أن عجز صحیح معاویة بن وهب قد یظهر منه عدم جواز الخطبة للجالس لکن ظاهر الأصحاب الإجماع علی الجواز لعموم ما دل علی وجوب الجمعة و اشتراط الخطبة و أما وجوب القیام فیها فلم یثبت کونه بعنوان الشرطیة إذ الإجماع لا یدل علی أزید من وجوبه حال التمکن إذ لا یتم إلا فیه و أما الأخبار فالإطلاق فیها ینصرف إلی الفروض الشائعة مضافا إلی قاعدة البدلیة لأن وجوبه لها لیس علی سبیل الشرطیة و المأمومون لا یجب أن یکونوا قائمین حال الخطبة و ینبغی تقیید جواز الجلوس بالعجز عن الاعتماد علی شی‌ء و أن یقولوا إنه إذا أحدث فی الأثناء خطب و هو شارع فی الجلوس کما أنه لا یخطب إذا زال العذر فی الأثناء إلا بعد قیامه و هذا کله مراد فی کلامهم بناء علی قواعدهم
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یجب الفصل بینهما بجلسة خفیفة)
إجماعا کما هو ظاهر الغنیة و هو الظاهر من عبارات الأصحاب و الأخبار کما فی المنتهی و کلام الأصحاب یدل علی الوجوب کما فی کشف الرموز و هو المشهور کما فی المدارک و الذخیرة و مصابیح الظلام و الأشهر بل علیه عامة من تأخر مع عدم ظهور قائل بالاستحباب صریحا بین الطائفة کما فی الریاض و هو خیرة المبسوط و الوسیلة و الإشارة و جامع الشرائع و الشرائع و کشف الرموز و الإرشاد و التحریر و نهایة الإحکام و البیان و الدروس و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و الجعفریة و العزیة و إرشاد الجعفریة و الروض و الروضة و مجمع البرهان و المدارک و مصابیح الظلام و الریاض و الشافیة و هو المنقول عن الإصباح و قد یظهر من السرائر و فی جملة منها کالمبسوط و التذکرة و جامع المقاصد و العزیة و غیرها أنه شرط لکن فی بعض هذه نسبة ذلک إلی الشیخ و السکوت علیه و نقلت الشرطیة عن الإصباح و فی (النهایة) کما عن المهذب أنه ینبغی و فی (النافع و التنقیح) التردد و أن الوجوب أحوط و نحوه ما فی المعتبر حیث احتمل الاستحباب و نحوه ما فی المنتهی حیث قال إشکال ثم قال الوجوب ظاهر عبارات الأصحاب و الأخبار کما سمعت و لم یرجح شی‌ء فی المقتصر و المفاتیح و کذا المهذب و فی (الروض) أنه یکفی مسماها فلو أطالها بما لا یخل بالموالاة لم یضر و إلا ففی بطلان الخطبة الماضیة نظر و قال جماعة من متأخری المتأخرین ینبغی أن تکون بقدر قراءة قل هو اللّٰه أحد و قال جماعة لا یتکلم فی هذه الجلسة للنهی عن التکلم حالته و فی (جامع المقاصد و المدارک) یمکن أن یکون المراد من الخبر لا یتکلم فیها بشی‌ء من الخطبة و قال جماعة کما فی (الریاض) إن عجز عن الجلوس (القعود خ ل) فصل بسکتة و قال إنه غیر بعید و فی (التذکرة) لو عجز عن القعود و فصل بالسکتة فإن قدر علی الاضطجاع فإشکال أقربه الفصل بالسکتة أیضا مع احتمال الفصل بالضجعة انتهی (قلت) و هل یکفی مسمی هذه السکتة أو تکون
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 119
و رفع الصوت بحیث یسمعه العدد فصاعدا (1) و الأقرب عدم اشتراط الطهارة (2)
______________________________
بمقدار قل هو اللّٰه أحد احتمالان و الأول أظهر من کلامهم و فی (المنتهی و نهایة الإحکام و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الروض و المدارک و الذخیرة) أنه لو خطب جالسا تعین الفصل بسکتة و احتمل الضجعة فی التذکرة و نفاها فی (نهایة الإحکام) و ضعف ما فی التذکرة جماعة کصاحب المدارک و الذخیرة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و رفع الصوت بحیث یسمعه العدد فصاعدا)
کما هو المعهود فی الأعصار و الأمصار کما فی (مصابیح الظلام) و هو خیرة نهایة الإحکام و التذکرة و التحریر و الإرشاد و البیان و الدروس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الجعفریة و شرحیها و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و المیسیة و الروض و الروضة و مجمع البرهان و رسالة صاحب المعالم و شرحها و فی (المدارک) أن الوجوب أظهر و فی (الشرائع و الذخیرة و کشف اللثام) التردد فی ذلک و هو ظاهر المفاتیح و فی (جامع المقاصد و العزیة) لو منع مانع من صمم أو صوت ریح أو ماء فالظاهر الاجتزاء و لا یجب أن یجهد نفسه و قد تبعا فی ذلک المصنف فی التذکرة و نهایة الإحکام حیث قال لو رفع الصوت بقدر ما یبلغ و لکن کانوا کلهم أو بعضهم صمّا فالأقرب الإجزاء کما لو سمعوا و لم یفهموا قال و لا تسقط الجمعة و لا الخطبة و مثله فی الأخیر ما فی جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الروض و الذخیرة و کشف اللثام لأن المیسور لا یسقط بالمعسور و لأن الشرطیة ممنوعة و إن سلمت فعمومها للضرورة ممنوع و فی (جامع المقاصد) یجب تحری مکان لا مانع فیه من السماع إذا کان المنع من جهة المکان إذا لم یکن فیه مشقة و فی (المدارک) إذا حصل مانع من السمع سقط الوجوب مع احتمال سقوط الصلاة إذا کان المانع حاصلا للعدد المعتبر فی الوجوب لعدم ثبوت التعبد بالصلاة علی هذا الوجه و فی (الذخیرة) فی هذا تأمل و سیأتی عند الکلام علی الإصغاء إلی الخطیب ما له نفع فیما نحن فیه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الأقرب عدم اشتراط الطهارة)
فیهما کما فی السرائر و الشرائع و النافع و المعتبر و کشف الرموز و المختلف و التبصرة و الذخیرة و الشافیة و نسبه الشهید إلی الحلبیین الثلاثة و کأنه فهم ذلک من عدم التعرض لذکرها (لذکره خ ل) فی الغنیة و الإشارة و لم یحضرنی الکافی و علی هذا فکان ینبغی أن ینسبه أیضا إلی النهایة و الجملین و المراسم و غیرها مما لم یتعرض فیه لذکر اشتراط الطهارة أو وجوبها و فی (المعتبر) لا ریب أن الطهارة من الحدث الأکبر شرط لجواز دخول المسجد فلا بد من اعتباره لا لأنه شرط فی الخطبة أما لو خطب محدثا حدثا أصغرا و لا فی المسجد ثم تطهر ففیه الوجهان ثم أخذ فی الاحتجاج و قضیة کلامه أنها لیست شرطا لا من الخبث و لا من أکبر الأحداث و لا من أصغرها و إن خطب فی المسجد کما نبه علی ذلک أیضا فی کشف اللثام و فی (الخلاف و المبسوط و المنتهی و المقاصد العلیة) أن الطهارة شرط و هو المنقول عن الإصباح و هو الظاهر من التذکرة و نهایة الإحکام و فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع) أنه أولی و فی (الجعفریة و تعلیق) النافع و العزیة و إرشاد الجعفریة) أنه أحوط و فی (مجمع البرهان) لیس ببعید و قد ذکر فی المنتهی بعد ما سمعته عنه فروعا ثلاثة قال فی ثالثها إنه یشترط فیها طهارة الثوب و البدن من الخبث لما ذکرناه یرید ما ذکره فی الطهارة من الحدث و لم یزد فی الخلاف و المبسوط علی أن قال إن الطهارة فی الخطبة شرط لکن فی التذکرة و غایة المراد الطهارة من الحدث و الخبث شرط فی الخطبتین قاله
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 120
..........
______________________________
الشیخ و فی (نهایة الإحکام) شرط بعض علمائنا جرت السنة علیه فی الأعصار لکن یظهر من کشف اللثام أنه فهم من طهارة الحدث و البدن و الثوب و المکان من الخبث اتباعا لما المعتبر دعوی الإجماع علی عدم اشتراط طهارة الثوب من الخبث و یأتی نقل عبارة المعتبر و کشف اللثام فی آخر الکلام و فی (الوسیلة و جامع الشرائع و الإیضاح و حواشی الشهید و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و رسالة صاحب المعالم و شرحها و المفاتیح و الماحوزیة) أنه (أنها خ ل) تجب فیهما الطهارة من دون تنصیص علی الشرطیة و قد یظهر من جامع الشرائع الشرطیة و فی (الذکری و الدروس) أن الأصح وجوب الطهارة من الحدث و فی (البیان و المیسیة و المسالک و الروضة) زیادة الطهارة من الخبث و فی (الروض) أنه أجود و فی (الریاض) أن وجوب الطهارة أظهر و أن کونها من الحدث و الخبث ظاهر الأدلة و فی (التحریر و الإرشاد و غایة المرام) بل و غایة المراد فی الاشتراط قولان و تردد فی المدارک ثم قال لا یخلو الاشتراط من رجحان تمسکا بظاهر الروایة و لم تذکر الطهارة فی النفلیة و الفوائد الملیة من آداب الخطبة و ظاهر الأصحاب کما فی المسالک أنها مختصة بالخطیب دون المأمومین و فی (الروض) لم أقف علی قائل بوجوبها علی المأموم و نقل ذلک عنه جماعة ممن تأخر عنه ساکتین علیه و قد نقل فی المدارک الاتفاق علی رجحانها فی الجملة و فی (المعتبر) و أما استحبابها قبل الخطبة فعلیه الاتفاق و قال فی (التذکرة) إذا عرفت هذا فإن خطب فی المسجد شرطت الطهارة من الخبث و الحدث الأکبر إجماعا منا و مثله ما فی إرشاد الجعفریة حیث قال لو خطب فی المسجد فالطهارة عن الخبث شرط بالإجماع و کذا عن الحدث الأکبر و مرادهما بالخبث الخبث المتعدی و الشرط إما للکون فی المسجد کما فی المعتبر أو للخطبة لأنه مأمور بالخروج و الخطبة ضده لکون اللبث شرطها لکونها صلاة و لکن هذا لیس بإجماعی للخلاف فی کونها صلاة بمعنی شبهها بها من کل وجه و للخلاف فی النهی عن ضد المأمور به و نقل فی (غایة المراد) عن ابن إدریس و المحقق و المصنف فی المختلف أن الطهارة لیست بشرط إلا من الخبث إن خطب فی المسجد و قال أما الوجوب فمسلم إن تعدت النجاسة إلی المسجد و أما الشرطیة ففیها کلام و لعله أشار إلی ما ذکرناه هذا و فی (المبسوط و المنتهی) أنه لو أحدث بعد الفراغ منهما قبل الصلاة استخلف و فی (المنتهی) و کذا لو أحدث فی أثنائهما کما هو الشأن لو أحدث فی أثناء الصلاة (إذا عرفت هذا فاعلم) أن الأصح وجوب الطهارة فیهما للخطیب وفاقا للأکثر کما عرفت و به جرت السنة فی الأعصار کما سمعت عن نهایة الإحکام و یدل علیه التأسی (و أما الجواب) بأنه إنما یجب إذا علم وجهه (ففیه) أنه فعل فی مقام بیان الواجب کما مر فی وجوب القیام و قد قال صلی اللّٰه علیه و آله صلوا کما رأیتمونی أصلی و هذا یقضی بالوجوب إلا فیما ثبت استحبابه و کشف الحال فی المقام (أن یقال) إن فعله صلی اللّٰه علیه و آله یقع علی نحوین (أحدهما) أن یقع ابتداء و للأصولیین فی هذا خلاف و الأقوی رجحان المتابعة (و الثانی) أن یقع فی مقام الإتیان بالعبادة التوقیفیة و إذا لم ینص علی ماهیتها ینحصر ثبوتها فی الإجماع و فعلها فی مقام بیانها و مقام ابتدائها و الجمعة الصحیحة من غیر خلاف هی ما إذا کانت خطبتها بطهارة و فعلها أیضا یدل علی ذلک أما فی مقام البیان فظاهر و أما فی مقام الابتداء و الإتیان بها فلظهور أن هذه صلاة الجمعة جزما و أما غیرها فلم یظهر من الشرع أنه صلاة جمعة و الأصل لا یجری فی إثبات ماهیات العبادات کما هو الحق فقد تم الاستدلال بالتأسی و فیه بلاغ و یدل علیه أیضا الاحتیاط قولکم الاحتیاط لیس دلیلا شرعیا حق فیما إذا لم یتوقف علیه الخروج عن عهدة التکلیف کما فی التکلیف الابتدائی فإن أدلة أصل البراءة تمنع عنه لأن الحکم إن کان
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 121
..........
______________________________
ثابتا شرعا فلا معنی للقول بأنه احتیاط و إلا فالأصل براءة الذمة من الوجوب فعلی هذا یکون الاحتیاط فی مثل هذا مستحبا و أما فی مثل ما نحن فیه فواجب جزما لتوقف تحصیل یقین البراءة علیه و کذا الامتثال العرفی أما (الأول) فللمنع من نقض الیقین إلا بیقین (و أما الثانی) فللآیات و الأخبار الدالة علی وجوب الطاعة و أهل العرف لا یقولون بحصول الامتثال و الطاعة إلا مع العلم بأنه أتی بما أمر به و الظن بالإتیان عندهم لیس بامتثال و لا أقل من حصول الشک فیه فما ظنک بالشک و لا ریب فی أن المکلف مأمور بالجمعة فإذا أتی بها مع طهارة فی خطبتها علم بالامتثال و لا کذلک لو لم یأت بها کذلک فتجب الطهارة من باب المقدمة و أصل العدم عام بالنسبة إلی ما ذکرنا و هو ما دل علی لزوم الاحتیاط فی نحو العبادات من استصحاب شغل الذمة و هذا خاص فلیتقدم علیه فالمناقشة فی ذلک نشأت عن الاشتباه و عدم الفرق بین ابتداء التکلیف و الخروج عن عهدة التکلیف الیقینی و یدل علیه أیضا الصحیح الذی یقول فیه إنما جعلت رکعتین من أجل الخطبتین فهی صلاة حتی ینزل الإمام و الاتحاد غیر متحقق فیجب حمل الکلام علی المساواة فی جمیع الأحکام لکونها أقرب المجازات إلا أن یکون وجه الشبه أمرا شائعا ظاهرا ینصرف الذهن إلیه و لا ریب فی أن الطهارة لیست من الأحکام الخفیة للصلاة و بهذا التقریر یندفع ما یقال إن إثبات المماثلة بین شیئین لا یقتضی أن یکون من جمیع الوجوه کما تقرر فی مسألة أن نفی المساواة لا یفید العموم علی أنا نفرق بین نفی المساواة و إثباتها فإن نفی بعض الأحکام نفی للمساواة بخلاف إثبات البعض فإنه لا یحسن بمجرد ذلک أن یقال هما متحدان و هو هو و احتمال عود الضمیر إلی الجمعة کما فی المختلف لمکان وحدته فتکون معارضة لقربه (ففیه) أن الظاهر رجوعه إلی الخطبتین و الواحدة لمکان توسط الضمیر بین اسمین فیجوز فیه مراعاة أحد الأمرین فالوحدة لیست معارضة للقرب مضافا إلی أن حتی غایة للخطبتین و لا معنی للغایة علی ما فی المختلف علی أن الحکم علی الجمعة بالصلاة تأکید و علی الخطبتین تأسیس مع أن صدر الخبر ظاهر فی الحکم علی الخطبتین لأنه تعلیل لقصر الجمعة علی الرکعتین مع أنها بدل من الظهر قال فی (المختلف) قوله علیه السلام فهی کما یحتمل عوده إلی الخطبتین لمکان القرب کذا یحتمل عوده إلی الجمعة لأجل الوحدة و تکون الفائدة فی التقیید بنزول الإمام أن الجمعة إنما تکون صلاة معتدا بها مع الخطبة و إنما تحصل الخطبة بنزول الإمام فالحکم بکونها صلاة إنما یتم مع نزول الإمام و قال أیضا لیس المراد أن الخطبتین صلاة علی الحقیقة الشرعیة إجماعا بل المراد أنها کالصلاة و نحن نقول بموجبه إذ الخطبة کالصلاة فی اقتضاء إیجاب الرکعتین کما أن فعل الرکعتین یقتضی إیجاب الأخیرتین و لیس و لکم أن المراد من ذلک اشتراط الطهارة أولی من قولنا مع تساوی الاحتمالین فکیف مع رجحان ما قصدناه و وجهه أنه علیه السلام عد الجمعة رکعتین و علل ذلک بالخطبتین اللتین تنزلان منزلة الرکعتین و قال أیضا اللفظ إذا دار بین الحقیقة اللغویة و المجاز الشرعی فحمله علی الحقیقة اللغویة أولی إجماعا و کون الخطبتین صلاة یمکن من حیث الوضع لاشتمالها علی الدعاء بخلاف ما قصدتموه لافتقارکم إلی حذف کاف التشبیه انتهی و قد سمعت حال کلامه الأول و أنه لا معنی للغایة بل قال فی غایة المراد لو قال بأن حتی تعلیلیة مثل أسلمت حتی أدخل الجنة کان أوجه و إن کان فیه تعسف و قد تعسف فی کشف اللثام فوجه الغایة بأن المعنی فهی صلاة حتی ینزل ثم هی صلاة حتی یسلم أی صلاة الجمعة صلاة الظهر انقسمت قسمین فأحدهما الخطبتان و الآخر الرکعتان فإنما یدل علی نزول الخطبتین منزلة الرکعتین و لا یقتضی اشتراطهما بما یشترطان به انتهی و هو کما تری ظاهر التکلف علی أن هذا الاحتمال و هو عود الضمیر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 122
و عدم وجوب الإصغاء إلیه و انتفاء تحریم الکلام (1) و لیس مبطلا لو فعله
______________________________
إلی الجمعة الذی دعاهم إلی هذه التکلفات علی تقدیر تسلیمه لا یجری فی الخبر المرسل فی المقنع و الفقیه عن أمیر المؤمنین علیه السلام إنما جعلت الجمعة رکعتین من أجل الخطبتین جعلتا مکان الرکعتین الأخیرتین فهما صلاة حتی ینزل الإمام لمکان تثنیة الضمیر کذا رواه فی ریاض المسائل لکن الموجود فی المقنع و الفقیه فهی صلاة (و یرد) علی قوله فی المختلف ثانیا أن الخطبة لا تعد صلاة حقیقة أن الحمل علی أقرب المجازات أرجح (و یرد) علی ما قاله أخیرا أن الخطبة لیست دعاء بل مشتملة علیه کما اعترف به فإطلاق الصلاة علیها بهذا الاعتبار مجاز لغوی لا حقیقة و المجاز الشرعی أولی منه علی أنه فی المختلف فی مسألة وجوب الإصغاء و تحریم الکلام اعترف بما ذکرناه أولا فلیلحظ ذلک (و قد یستدل) أیضا علی وجوب الطهارة بوجوب الموالاة بین الخطبتین و بین الصلاة و کونهما ذکرا هو شرط فی الصلاة فیشترط فیه الطهارة و بدلیتهما من الرکعتین فتکونان بحکمهما لوجوب الطهارة عند فعلهما بقدرهما فکذا فی بدلهما و لا یخفی علیک أن أدلة الوجوب تفید الطهارة من الحدث و الخبث فلا تغفل لکن فی المعتبر أن عدم اشتراط طهارة الثوب مقطوع به معلوم عندهم فهم ذلک منه فی کشف اللثام قال فی (المعتبر) بعد منع البدلیة ثم من المعلوم أنه لیس حکمهما حکم الرکعتین بدلالة سقوط اعتبار القبلة و عدم اشتراط طهارة الثوب و عدم البطلان بکلام الخطیب فی أثنائها و عدم الافتقار إلی التسلیم کذا فی بعض النسخ و فی بعضها لم یذکر فیه عدم اشتراط طهارة الثوب و الظاهر أنه سقط منها قال فی (کشف اللثام) بعد نقل ما ذکرناه عنه و ما جعلها من المسلمات لا نعرفها کذلک إلا الأول و الأخیر و یظهر من کشف اللثام أنه فهم من المعتبر دعوی الإجماع علی ذلک فتأمل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الأقرب عدم وجوب الإصغاء إلیه و انتفاء تحریم الکلام)
أما عدم وجوب الإصغاء إلی الخطیب فهو خیرة المبسوط و النافع و المعتبر و المنتهی فی موضع منه و التبصرة و مجمع البرهان و هو ظاهر الغنیة و کشف الرموز و الذخیرة و نقل ذلک عن التبیان و موضع من فقه القرآن للراوندی و یأتی نقل عبارة البیان و فی (غایة المراد) أن قول الصادق علیه السلام فی صحیح محمد لا ینبغی لأحد أن یتکلم نص فی الکراهة و أنکر ذلک جماعة و ظاهر الغنیة دعوی الإجماع و ما نسبوه إلی التبیان فهموه من قوله فی تفسیر قوله عزّ و جلّ (فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا) أن فیها أقوالا (الأول) أنها فی صلاة الإمام فعلی المقتدی به الإنصات (و الثانی) أنها فی الصلاة فإنهم کانوا یتکلمون فیها فنسخ (و الثالث) أنها فی خطبة الإمام (و الرابع) أنها فی الصلاة و الخطبة و أقوی الأقوال الأول لأنه لا حال یجب فیها الإنصات لقراءة القرآن إلا حال قراءة الإمام فی الصلاة فإن علی المأموم الإنصات لذلک و الاستماع له فأما خارج الصلاة فلا خلاف أنه لا یجب الإنصات و الاستماع و عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام أنه فی حال الصلاة و غیرها و ذلک علی وجه الاستحباب انتهی فتأمل و المشهور کما فی الذکری و کشف الالتباس وجوب الإصغاء علی من یسمعهما و فی (جامع المقاصد و العزیة و المدارک و الکفایة و الذخیرة) أنه مذهب الأکثر و هو خیرة النهایة و إشارة السبق و نهایة الإحکام و المختلف و البیان و الدروس و المهذب البارع و المقتصر و التنقیح و تعلیق النافع و المیسیة و مصابیح الظلام و موضع من المنتهی و هو ظاهر الذکری أو صریحها و فی (التذکرة) أن الأقرب وجوب الإصغاء و تحریم الکلام إن لم یسمع العدد و إلا فالکراهیة و فی (المختلف و الإیضاح و الجواهر المضیئة و مصابیح الظلام) أن المفید قال
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 123
..........
______________________________
یجب الإنصات و فی (الوسیلة و السرائر) و موضع من فقه القرآن علی ما نقل عنه وجوب الإصغاء علی من حضر و نقله فی کشف اللثام عن ظاهر الإصباح و نقله فی المختلف و التذکرة و غایة المراد و الإیضاح و غیرها عن المرتضی و البزنطی و فی بعض ذلک عن الأول فی المصباح و عن الثانی فی جامعه لکن فی المعتبر عن علم الهدی فی المصباح تحریم الکلام قال و قال أحمد بن أبی نصر البزنطی إذا قام الإمام یخطب فقد وجب علی الناس الصموت انتهی و لکن سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی أن من حرم الکلام أوجب الإصغاء فتصح النسبة إلی السید و المراد بالناس الحاضرون فی کلام البزنطی فیصح خرطه فی سلک من أوجبه علی من حضر و فی (فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الروض و الروضة و المسالک) وجوب الإصغاء علی المؤتمین و فی بعض هذه التقیید بمن یمکن سماعه منهم و قواه فی جامع المقاصد و العزیة و عن (الکافی) أن فیه أنه یلزم المؤتمین أن یصغوا إلی الخطبة و لا یتطوعوا بصلاة و لا یتکلموا بما لا یجوز مثله فی الصلاة و فی (جامع الشرائع) یجب استماعهما و فی (کشف الرموز و الجعفریة و إرشاد الجعفریة و الشافیة) أنه أحوط و کأنه فی المدارک مال إلیه أو قال به و ظاهر السرائر و الإیضاح و غیرهما و صریح التذکرة و نهایة الإحکام و المختلف و غایة المراد و التنقیح و حاشیة الإرشاد و الروض أن بین تحریم الکلام و وجوب الإصغاء تلازما و علی هذا فیکثر القائل بالوجوب جدا کما ستسمع و ینطبق علیه إجماع الخلاف الآتی قال فی (التذکرة) لأن المستمع إنما حرم علیه الکلام لئلا یشغله عن الاستماع و فی (غایة المراد) جعل الخلاف فیهما واحدا و فی (التنقیح) کل من قال بوجوب الإصغاء قال بحرمة الکلام و کل من قال بالاستحباب قال بالکراهیة و فی (الروض) الإصغاء یستلزم تحریم الکلام علی المأموم لأن ترک الکلام جزء تعریف الإصغاء کما نص علیه بعض أهل اللغة فلا یحصل بدونه لکن المصنف جمع بینهما لفائدة التأکید أو التعمیم لإدخال الإمام انتهی و یأتی نقل کلام أهل اللغة فی معنی الإصغاء و أما المترددون فهم المحقق فی الشرائع و المصنف فی التحریر و ظاهر الإرشاد و الفخر فی ظاهر الإیضاح و الشهید فی ظاهر غایة المراد و الخراسانی و الکاشانی و الماحوزی فی ظاهرهم و سیأتی عن نهایة الإحکام ما یلوح منه التردد و کذلک التذکرة و فی (التذکرة و جامع المقاصد و المیسیة و الروض و کذا الروضة و المسالک و المدارک) أن محل النزاع إنما هو فی القریب السامع أما البعید و الأصم فلا یجب علیهما الاستماع بل فی بعضها و لا یحرم علیهما الکلام بل فی التذکرة و بعض ما مر أنهما إن شاءا سکتا و إن شاءا قرءا و إن شاءا ذکرا و نقل ذلک فی الذکری ساکتا علیه و فی (المنتهی) هل الإنصات یعنی إنصات البعید أفضل أم الذکر فیه نظر و احتمل فی نهایة الإحکام وجوب الإنصات علیهما لئلا یرتفع اللفظ فیمنع غیرهما السماع انتهی و اختلفوا فیمن یجب علیه الإصغاء من القریب السامع ففی (المختلف و إرشاد الجعفریة و مصابیح الظلام) أنه یحرم علی الجمیع و لا تخصیص لأحد بکونه من الخمسة دون غیره قال فی (کشف اللثام) هذا لا ینفی کفائیة الوجوب و فی (جامع المقاصد) فإن قیل وجوب الإصغاء و تحریم الکلام إما بالنسبة إلی جمیع المصلین فلا وجه له لأن استماع الخطبة یکفی فیه العدد و لهذا لو انفردوا أجزءوا أو البعض و هو باطل إذ لا ترجیح (قلنا) الوجوب علی الجمیع لعدم الأولویة و یکفی العدد فی الصحة فلا محذور و قال فی (حاشیة الإرشاد) وجوبه علی المصلین کفایة و یسقط بإصغاء العدد و إن کان وجوبه علی الجمیع أولی و فی (روض الجنان) وجوبه غیر مختص بالعدد نعم سماع العدد شرط الصحة و لا منافاة فیأثم من زاد و إن صحت الخطبة و مثله
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 124
..........
______________________________
ما فی المسالک و فی (البیان) لو ترک الإصغاء أو فعل الکلام فی أثناء الخطبة أثم و لم تبطل و فی (الذخیرة) أن ما فی الروض فیه تأمل لجواز حصول الواجب بسماع العدد کفایة انتهی (قلت) فی التحریر ما یظهر منه أن الجمعة لا تبطل بترک الإصغاء إجماعا قال ما نصه قیل الإصغاء إلی الخطبة واجب و الکلام حرام و عندی فیه إشکال لکن لا تبطل الجمعة معه إجماعا انتهی و ظاهره الإجماع علی أنه لیس بشرط إلا أن ترجعه إلی الأخیر خاصة و هو خلاف الظاهر و فی (التذکرة) أن الأقرب وجوب الإصغاء علی العدد خاصة و قال فی الکلام علی تحریم الکلام الأقرب حرمة الکلام إن لم یسمع العدد و إلا فالکراهیة ثم قال التحریم إن قلنا به علی السامعین یتعلق بالعدد و أما الزائد فلا و للشافعی قولان و الأقرب عموم التحریم إن قلنا به إذ لو حضر فوق العدد بصفة الکمال لم یمکن القول بانعقادها بعدد معین منهم حتی یحرم الکلام علیهم خاصة انتهی و استشکل فی نهایة الإحکام فی تحریم الکلام علی من عدا العدد و فی (مصابیح الظلام) أن الظاهر أن وجوب الإصغاء و حرمة الکلام من أول الخطبة إلی آخرها لا فی أقل الواجب من الخطبة خاصة کما هو ظاهر الروایات انتهی (قلت) و هو ظاهر إطلاق الأصحاب و به صرح فی المبسوط لکنه ممن یذهب فیه إلی الاستحباب قال و موضع الإنصات وقت أخذ الإمام فی الخطبة إلی أن یفرغ من الصلاة انتهی (و أما) انتفاء تحریم الکلام فهو خیرة المبسوط و الإشارة و المعتبر و موضع من الخلاف و المنتهی و کأنه مال إلیه فی النافع و مجمع البرهان أو قالا به بل الظاهر القول به فی الأخیر و فی (کشف الرموز) أنه أشبه و فی (الکفایة و الذخیرة) أنه أقرب و هو ظاهر الغنیة و ظاهرها الإجماع کما أنه قال فی الخلاف لا خلاف فی أنه مکروه و نقل عدم التحریم عن البیان و موضع من فقه القرآن للراوندی و قد سمعت عبارة التبیان و المشهور کما فی کنز الفوائد و الذکری و کشف الالتباس تحریم الکلام و فی الأخیرین علی السامع و فی (المدارک و الذخیرة و الکفایة و مصابیح الظلام) أن التحریم مذهب الأکثر قال فی (الذخیرة) فمنهم من عمم الحکم بالنسبة إلی المستمعین و الخطیب و منهم من خصه بالمستمعین و فی (الخلاف) الإجماع علی تحریمه علی المستمعین و فی (الإیضاح) أن المفید حرم الکلام انتهی و حرمه فی النهایة علی السامعین و فی (الوسیلة) علی الخطیب و علی من حضر و نقل ذلک عن موضع من فقه القرآن و نقله فی الجواهر المضیئة عن المفید و ظاهر الذکری بل صریحها تحریمه علی الخطیب و المستمعین و ذلک صریح المقتصر و المهذب البارع و فی (المیسیة) علی الخطیب و غیره و فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع و العزیة و الروض و الروضة و الفوائد الملیة و المسالک) حرمته علی المؤتمین و علی الخطیب بل فی الروضة یحرم الکلام مطلقا و معناه سواء سمعوا الخطبة أم لا و نفی التحریم عن الإمام (الخطیب خ ل) فی الذکری و نهایة الإحکام و النفلیة و فی (البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس) أنه حرام علی المؤتمین و مکروه للخطیب بل فی الأخیر أنه المشهور و یظهر من غایة المراد التردد فی حرمته علی الخطیب و فی (الدروس) یحرم الکلام فی أثنائها و فی (جامع الشرائع) عندها أی الخطبة و عن (الإصباح) أنه لیس لأحد أن یتکلم و عن (الکافی) تحریمه علی المؤتمین و فی (کشف الرموز أیضا و الجعفریة و الشافیة) أنه أحوط و فی (نهایة الإحکام) أن الأقرب وجوب الإنصات ثم قال فلا یحل له الکلام ثم احتمل الکراهیة ثم قرب عدم الحرمة علی الخطیب و قال إنما حرم علی المستمع لئلا یمنعه عن السماع و للشیخ قول بالتحریم و الأصل فیه أن الخطبتین إن جعلناهما بمثابة الرکعتین حرم الکلام و إلا فلا انتهی و ظاهره أن للشیخ قولا بالتحریم علی الخطیب کما صرح
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 125
و یستحب بلاغة الخطیب و مواظبته علی الفرائض حافظا لمواقیتها و التعمم شتاء و صیفا و الارتداء ببرد یمنیة و الاعتماد (1)
______________________________
بذلک فی غایة المراد و لم نجده و لعلهما فهماه من عموم عبارة الإصباح و قال أیضا فی (نهایة الإحکام) هل یحرم الکلام علی من عدا العدد إشکال و فی (التذکرة) بعد أن نقل القول بتحریم الکلام و وجوب الإنصات و القول بعدم التحریم و عدم الوجوب قال و الأقرب الأول إن لم یسمع العدد و إلا الثانی انتهی و یظهر من الفقیه و المقنع تحریم الکلام حیث قال فیهما قال أمیر المؤمنین علیه السلام لا کلام و الإمام یخطب الحدیث و فی (الذکری و المسالک) أن الظاهر تحریم الکلام بین الخطبتین و نفاه فی التذکرة و نهایة الإحکام و فیهما و فی غایة المراد و غیرها أن محل الخلاف فی کلام لا یتعلق به غرض مهم بل فی التذکرة الإجماع علی جواز تحذیر الأعمی من الوقوع فی بئر أو نهی شخص عن منکر لکن فی نهایة الإحکام یستحب الاقتصار علی الإشارة و فیها أیضا أنه یجوز للداخل فی أثناء الخطبة أن یتکلم ما لم یأخذ لنفسه مکانا و فی (المنتهی) أن النهی عن الکلام إنما یتعلق بالمکلف حال الخطبتین أما قبلهما و بعدهما فلا سواء قلنا النهی للتحریم أو للتنزیه ذهب إلیه علماؤنا انتهی و أما المترددون فهم المحقق فی الشرائع و المصنف فی التحریر و هو ظاهر النافع و الإرشاد و الإیضاح و غایة المراد و المدارک و الماحوزیة هذا و فی (نهایة الإحکام و جامع المقاصد) الإجماع علی عدم بطلان جمعة المتکلم و فی الأول أن الخلاف إنما هو فی الإثم و عدمه و قد سمعت ما فی التحریر و قد صرح جماعة بأن الکلام لا یبطلها مطلقا و ضعفوا قول السید فی المصباح بأنه یحرم من الأفعال ما لا یجوز مثله فی الصلاة و ظاهر الغنیة الإجماع علی أنه ینبغی ترک الکلام بما لا یجوز مثله و قد وافقه علی ذلک أبو الحسن علی بن أبی الفضل فی إشارة السبق هذا و فی (الصحاح) أصغیت إلی فلان إذا ملت بسمعک نحوه و بذلک فسره المحقق الثانی و جماعة و فی (القاموس) الإصغاء الاستماع مع ترک الکلام و بذلک فسره المصنف فی نهایة الإحکام و الشهید الثانی و غیره و علی الأول لا یستلزم ترک الکلام و الإصغاء علی الثانی أخص من الاستماع و علی الأول مرادف له و قال مولانا الطبرسی علی ما نقل الإنصات السکوت و عن ابن الأعرابی أنصت و نصت و انتصت استمع الحدیث و سکت و عن (الغریبین) الإنصات سکوت المستمع و فی (غایة المراد و التنقیح) أن الإصغاء استماع من یمکن فی حقه الاستماع بغیر ضرورة من المأمومین الخطبة و فی (کنز العرفان) استدل أصحابنا و الحنفیة علی سقوط القراءة عن المأموم بقوله جل شأنه (فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا) فإن الإنصات لا یتم إلا بالسکوت و قال قبل ذلک إن استمع بمعنی سمع و الإنصات توطین النفس علی السماع مع السکوت و لم أجد أحدا من المفسرین فرق بین الاستماع و الإنصات انتهی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و تستحب بلاغة الخطیب فی خطبته و مواظبته علی الفرائض حافظا لمواقیتها و التعمم شتاء و صیفا و الارتداء ببردة یمنیة و الاعتماد)
هذه الأحکام لا خلاف فیها کما فی ریاض المسائل و الأمر کما ذکر و ظاهر الغنیة الإجماع علی الارتداء و فی (المنتهی) ذهب عامة أهل العلم إلی أنه یستحب له الاعتماد علی قوس أو عکاز أو سیف و ما أشبهه انتهی و قد جمع جماعة منهم الشیخ فی المبسوط بین ذکر الفصاحة و البلاغة و اقتصر آخرون علی ذکر البلاغة لکون الفصاحة مأخوذة فی تعریف البلاغة إذ هی ملکة یقتدر بها علی التعبیر عن الکلام الفصیح المطابق لمقتضی الحال بحسب الزمان و المکان و السامع و الحال و ینبغی أن یلحظ
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 126
و التسلیم أولا (1)
______________________________
حال هذا الحال و فی (الفوائد الملیة) إن اختلفوا فی المقاصد راعی الأنفع و یخرج بالملکة من یحفظ خطبة بلیغة و من یقدر علی تألیفها بتکلف شدید أو فی حال نادر فإن الأول لا یسمی فصیحا و لا بلیغا و الثانی لیس بصاحب ملکة انتهی و قال الشیخ عبد القاهر فی (دلائل الإعجاز) إنه لا معنی لها إلا وصف الکلام بحسن الدلالة و تمامها فیما کانت دلالة ثم تبرجها فی صورة هی أبهی و أزین و آنق و أعجب و أحق بأن یستولی علی هوی النفس و ینال الحظ الأوفر من میل القلوب و أولی بأن یطلق لسان الحامد و یطیل رغم الحاسد قال و لا جهة لاستکمال هذه الخصال غیر أن یأتی المعنی من الجهة التی هی أصلح لتأدیته و یختار له اللفظ الذی هو أخص به و أکشف عنه و أتم له و أحری بأن یکسبه نبلا و یظهر فیه مزیة و فی (نهایة الإحکام) بحیث لا تکون مؤلفة من الکلمات المبتذلة لأنها لا تؤثر فی النفس و لا من الکلمات الغریبة الوحشیة لعدم انتفاع أکثر الناس بها بل تکون قریبة من الأفهام ناصة علی التخویف و الإنذار و لعل المواظبة علی فعل الفرائض هو معنی قوله حافظا لمواقیتها و الموجود فی نسخ متعددة یمنیة بالیاء المثناة من تحت بعد النون و بذلک ضبطه فی جامع المقاصد قال و هو صفة للبرد و نسبة إلی الیمن و أنه بالتخفیف مع الألف کذلک کأن یقال یمانیة و فی (کشف اللثام) یمنة کبردة ضرب من برود الیمن و أن الإضافة کما فی شجر الأراک و کأنه ظن أن عبارة الکتاب کمتن الخبر حیث قال فیه علیه السلام و یرتدی ببرد یمنیة أو عدنی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و التسلیم أولا)
کذا فی جملة من العبارات و فی بعض منها قبل الخطبة و فی جملة منها و هو الکثیر التسلیم علی الناس إذا صعد المنبر و جعلوا ذلک محل الخلاف و نسب جماعة کثیرون الخلاف فی ذلک إلی الشیخ فی الخلاف ففی (الفوائد الملیة) أطبق الناس علی خلاف الشیخ فی الخلاف و فی (الذکری و مصابیح الظلام) أن ذلک علیه عمل الناس و فی (ریاض المسائل) لا خلاف فی ذلک إلا من الشیخ فی الخلاف و فی مواضع عدیدة نسبته إلی الأکثر و إلی المشهور و الأصل فی ذلک ما فی السرائر حیث قال فإذا بلغ إلی مقامه حول وجهه إلی الناس و سلم و قال الشیخ فی مسائل الخلاف لیس ذلک بمستحب و الأول مذهب المرتضی و لا أری بذلک بأسا انتهی و نحوه ما فی المختلف حیث جعل الخلاف فیما إذا صعد المنبر و احتمل القولین و تبعه علی ذلک من تأخر فجعلوا الخلاف فیما إذا صعد المنبر و کأنه لم یلحظ أحد منهم عبارة الخلاف و لا عبارة المختلف و لو لحظوا إحدی العبارتین لاعترفوا أنه لا خلاف فی البین قال فی (الخلاف) إذا جلس الإمام علی المنبر لا یلزمه أن یسلم علی الناس و به قال مالک و أبو حنیفة و قال الشافعی یستحب له أن یجلس و یسلم علی الناس قال (فی المعتبر) أما التسلیم فاستحبه علم الهدی فی المصباح لکن قبل جلوسه أما السلام و هو جالس فقد أنکره الشیخ فی الخلاف و قال الشافعی یستحب أن یجلس و یسلم علی الناس لنا أن عمل الناس علی خلاف ما ذکره الشافعی إلی آخره فقد تنبه إلی أن غرض الشیخ الرد علی الشافعی فی خصوص الجلوس ثم التسلیم و هذا یقول به جمیع أصحابنا و هذا المحقق صرح بذلک و إلا فما کان أصحابنا لیقولوا إنه یسلم إذا صعد و هو قائم و یجلس و یسلم أیضا و هو جالس فإن کان الشیخ مخالفا فالمحقق أیضا فی المعتبر مخالف فهلا نسبوا الخلاف إلیه أیضا کلا لا خلاف فی المقام بین أصحابنا فتأمل جیدا و الأمر فی ذلک سهل (و قد یقال) إن عدم ذکره فی المبسوط و النهایة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 127
و الجلوس قبل الخطبة (1) و یکره له الکلام فی أثنائها بغیرها (2)

(الخامس) الجماعة فلا تقع فرادی و هی شرط الابتداء لا الانتهاء (3) و یجب تقدیم الإمام العادل (4) فإن عجز استناب
______________________________
قد یشعر بما نسبه الأصحاب إلیه فی الخلاف و فی (المختلف) عن الکاتب أنه قال لو ترک التسلیم علی الحاضرین عند جلوسه علی المنبر لم یکن بذلک ضرر انتهی و لعل «1» و فی (التذکرة و نهایة الإحکام) التسلیم مرتین مرة إذا دنی من المنبر سلم علی من عنده لاستحباب التسلیم لکل وارد و أخری إذا صعده فانتهی إلی الدرجة التی تلی موضع القعود استقبل الناس فسلم علیهم بأجمعهم قال و لا یسقط بالتسلیم الأول لأن الأول مختص بالقریب من المنبر و الثانی عام و روی ذلک فی نهایة الإحکام عنه صلی اللّٰه علیه و آله (و لیعلم) أن صاحب المدارک استجود مذهب الشیخ فی الخلاف بظنه أنه مخالف لضعف السند و فیه نظر من وجهین و المحقق الثانی لم یرجح کالمصنف فی المختلف و صرح کثیر منهم رضی اللّٰه عنهم (سلام اللّٰه علیهم خ ل) بأنه یجب علیهم الرد
(قوله) (و الجلوس قبل الخطبة)
هذا أیضا لم أجد فیه مخالفا و قدره فی الذکری بقدر قل هو اللّٰه أحد و قال إن محله بعد السلام و هذا یشیر إلی ما فی المعتبر لکنه فی الذکری جعل الشیخ مخالفا قالوا و جلوسه علی المستراح و هو الدرجة من المنبر فوق التی یقوم علیها للخطبة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یکره له الکلام فی أثنائها بغیرها)
تقدم الکلام فی ذلک و خص الخطیب بالذکر لأن الکلام فی صفاته و أما المأموم فقد یستفاد مما سبق و من المعلوم أن ذلک مقید عنده بما إذا لم یعرض له ما یحرمه کضیق الوقت و انتظار المأمومین و انفصام نظام الخطبة و غیر ذلک
(قوله) (الشرط الخامس الجماعة فلا تقع فرادی و هی شرط الابتداء لا الانتهاء)
أما أن الجماعة شرط و أنها لا تصح للمنفرد و لو اجتمع العدد فعلیه عمل المسلمین کافة کما فی المعتبر و إجماع العلماء کافة کما فی التذکرة و لا نعرف فیه خلافا کما فی المنتهی و فی (الذکری) لا یکفی العدد من دون ارتباط القدوة بینهم إجماعا قال فتجب نیة القدوة و فی وجوب نیة الإمام للإمامة منا نظر من وجوب نیة کل واجب و من حصول الإمامة إذا اقتدی به و الأقرب الأول انتهی و بالوجوب جزم فی الدروس و البیان و الجعفریة و شرحیها و حاشیة الإرشاد و المصابیح و الریاض و استظهره فی الذکری ذکروا ذلک فی بحث الجماعة کما یأتی مفصلا و استشکل فی البحث المذکور فی نهایة الإحکام و التذکرة و حکم فی المدارک و المجمع و الذخیرة بعدم الوجوب و قد تقدم فیما سلف عن نهایة الإحکام وجوب نیة الإمامة هنا خاصة علی الإمام کما تقدم استیفاء الکلام بأطرافه فی أن الجماعة شرط فی الابتداء خاصة لا فی مجموع الصلاة الذی عبر عنه المصنف بالانتهاء
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یجب تقدیم الإمام العادل)
أی المعصوم کما فی جامع المقاصد و کشف اللثام و أما وجوب تقدیمه و تعین الاجتماع معه فلا خلاف فیه بین علمائنا کما فی المنتهی (قلت) بل الحکم من ضروریات المذهب و احتمل فی جامع المقاصد أن یراد بالإمام العادل إمام الأصل و نائبه معا قال و یفهم من قوله فإن عجز استناب أنه لا یستنیب مع القدرة و هو ظاهر فی النائب إذ لیس له أنه یستنیب إلا مع الإذن و أما الإمام فظاهر کلامهم أنه لا یجوز له الائتمام بغیره لأنه إذا قدر علی الإمامة وجب علیه الحضور قطعا فإذا منع من الاستنابة حینئذ اقتضی عدم اقتدائه بغیره و یمکن أن یحتج له بفعل النبی صلی اللّٰه علیه و آله و الأئمّة فإنهم لم یحضروا موضعا إلا أموا الناس
______________________________
(1) غرضه أیضا الرد علی الشافعی إلا أن یقول کلامه هذا یشعر بالاستحباب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 128
و إذا انعقدت و دخل المسبوق لحق الرکعة إن کان الإمام راکعا و یدرک الجمعة لو أدرکه راکعا فی الثانیة (1)
______________________________
حیث لم یکن تقیة و یفهم من قوله إن عجز استناب أنه مع العجز لا یجوز التقدم إلا بإذنه لأن ذلک حقه فلا یثبت لأحد إلا بإذنه انتهی و قد تقدم الکلام فی أحکام الاستنابة مستوفی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و إذا انعقدت و دخل المسبوق لحق الرکعة إن کان الإمام راکعا و لذا یدرک الجمعة لو أدرکه راکعا فی الثانیة)
لا خلاف فی أنه یدرک الرکعة إذا أدرک الإمام قبل الرکوع فکبر و رکع معه کما فی الغنیة و المنتهی فی الجماعة و جامع المقاصد و الذخیرة و فی (الخلاف و التذکرة و الذکری و الشافیة) الإجماع علیه أما لو أدرکه راکعا فدخل معه فالمشهور أنه قد أدرک الرکعة کما فی التذکرة و الروض و المسالک و المدارک و هو الأشهر کما فی النافع و الکفایة و الأشهر روایة کما فی جامع المقاصد و مذهب الأکثر کما فی المعتبر و التنقیح و مذهب المعظم و جمهور المتأخرین کما فی الذخیرة و عامة من تأخر کما فی الریاض و المتأخرین کما فی الذکری فی بحث الجماعة و السید و باقی الفقهاء عدا الشیخ کما فی السرائر و قال أیضا إن الخبر فیه متواتر و فی (مجمع البرهان) أن الشیخ فی بحث تطویل الإمام فی الرکوع لیلحق المأموم قد عدل «1» فلا مخالف فی المسألة و فی (الخلاف) الإجماع علیه (قلت) و فیه أیضا و فی (المنتهی) الإجماع علی أنه یستحب للإمام إذا أحس بداخل أن یطیل رکوعه حتی یلحق به (و قال) أیضا فی المنتهی لو أدرکه و قد رفع من الرکوع أو قبل أن یرکع لم ینتظر قولا واحدا لعدم فوات الرکعة قبل الرکوع و عدم اللحوق بعده انتهی و مثل ذلک ما فی التذکرة فلیلحظ فی الجماعة و الأخبار بذلک مستفیضة و لعلنا لو لحظنا کتب الأصحاب فی مسألة الانتظار فی الرکوع لوجدنا إجماعات أخر و فیما ذکرناه بلاغ و إن وفق اللّٰه سبحانه للوصول إلی تلک المسألة أجدنا التتبع فیها و سیأتی عن الراوندی ما قد یستفاد منه دعوی الإجماع علی ما نحن فیه و بالحکم فیما نحن فیه صرح السید فی الجمل و الشیخ فی المبسوط و موضع من التهذیب و الکاتب و التقی و القطب الراوندی فی الرائع فیما نقل عنهم و الطوسی فی الوسیلة و سائر من تأخر إلا من سنذکره ممن تردد أو مال إلی الخلاف و فی (النهایة و الإستبصار) و موضع من التهذیب أنه لا یدرک الرکعة إلا إذا أدرک تکبیرة الرکوع و أنه إذا أدرکه راکعا فقد فاتته الرکعة و نقل ذلک عن القاضی و نقله جماعة من متأخری المتأخرین عن المقنعة و لیس له فی المقنعة عین و لا أثر و کأنهم توهموه من عبارة التهذیب و من لحظ عبارة التهذیب عرف أن ما توهموه منه من کلام الشیخ لا من کلام المفید و إلا لقال الشیخ قال الشیخ فلیلحظ ذلک اللّٰهمّ إلا أن یکونوا وجدوه فی بعض نسخ المقنعة فإنها مختلفة فی بعض المواضع لکن ما عندنا من نسخها لیس فیه ذلک و فی (المختلف) عن الراوندی فی الرائع أنه قال کلام الشیخ فی النهایة من أدرک تکبیرة الرکوع فقد أدرک الرکعة لا یدل علی الخلاف علی ما ظنه بعض الناس فإنه دلیل الخطاب و هو فاسد انتهی و رده فی (المختلف) بأن الشیخ
______________________________
(1) قال الشیخ فی التهذیب بعد ذکر الأخبار الدالة علی الجواز و المنع إن الإمام إذا صلی بقوم فرکع و دخل أقوام فلیطل الرکوع حتی یلحق الناس الصلاة و مقدار ذلک أن یکون ضعفی رکوعه و استدل علی ذلک بروایة جابر (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 129
..........
______________________________
صرح بذلک فی النهایة قال فإن لم یلحقها فقد فاتته (قلت) صرح بذلک فی موضعین فی الجمعة و الجماعة و إلا فقد وقع له فی الجماعة فی المبسوط مثل العبارة التی ذکرها الراوندی و لم ینسب إلیه أحد الخلاف فیه فی بحث الجماعة إلا الآبی فی کشف الرموز لکن سمعت أنه صرح فیه بالمشهور فی بحث الجمعة و قد یستفاد من کلام الراوندی أن الخلاف منحصر فی الشیخ فی النهایة علی ما ظنه بعض الناس بظن فاسد فعنده أن لا خلاف أصلا و فی (التذکرة و نهایة الإحکام) بعد الحکم فیهما بالمشهور أن قول الشیخ لیس بعیدا عن الصواب و فی (کشف الرموز) عندی فیه تردد و قد یلوح ذلک من الشرائع حیث قال علی قول و احتمل فی المدارک و الذخیرة اختصاص الجمعة بهذا الحکم لروایة الحلبی و فی (کشف الرموز) أن الشیخ فرق بین الجمعة و الجماعة فذهب فی الخلاف و المبسوط إلی أنه یدرک الجمعة بإدراکه راکعا و فی (النهایة و الإستبصار و المبسوط) فی الجمعة إلی أنه لا یدرک انتهی و فیه نظر ظاهر لأن الشیخ فی النهایة فی الجمعة صرح بعدم الإدراک و کلامه فی المبسوط فی الجماعة لیس بصریح و لا ظاهر فی عدم الإدراک و فی (الخلاف) فی الجماعة الإجماع علی الإدراک کما سمعت فما فهمه من الشیخ لم یصادف محزه (و لیعلم) أن المعتبر علی المشهور اجتماعهما فی حد الراکع کما فی الذکری و المهذب البارع و الموجز الحاوی و غایة المراد و کشف الالتباس و جامع المقاصد و المیسیة و المسالک و المدارک و الذخیرة و ریاض المسائل فلا فرق بین أن یکون أتی بواجب الذکر و عدمه کما فی الذکری و جامع المقاصد و المسالک و لا بین ذکر المأموم و الإمام راکع و عدمه کما صرح بذلک جماعة کثیرون و فی بعضها کغایة المرام التقیید بما إذا کان الوقت باقیا أما مع خروج الوقت مثل أن یتلبس الإمام و لم یبق من الوقت غیر قدر رکعة و یصلی الثانیة فی غیر الوقت فإنه لا یدرک المأموم الجمعة ما لم یلحقه فی الأولی و لو فی قوس الرکوع انتهی و فی (التذکرة) أنه لو کبر للإحرام و الإمام راکع ثم رفع الإمام قبل رکوعه أو بعده قبل الذکر فقد فاتته تلک الرکعة و قال فی موضع آخر منها فإن أدرکه فی قدر الإجزاء من الرکوع و ذکر بقدر الواجب أجزأه و إن أدرک دون ذلک لم یجزه و فی (نهایة الإحکام) إن لم یأت بالذکر قبل أن یخرج الإمام عن حد الراکع فإن کان فی الثانیة فاتته الجمعة و إن کان فی الأولی احتمل الذکر ثم یلحق بالإمام فی السجود و الاستمرار علی حاله إلی أن یلحقه فی ثانیته و یتم مع الإمام و الاستئناف انتهی فقد اعتبر فیهما الإتیان بالذکر قبل خروج الإمام عن حد الراکع (و رده) جماعة من المتأخرین کالمحقق الثانی و صاحب المدارک و الذخیرة بعدم المأخذ (قلت) فی الاحتجاج عن الحمیری عن الصاحب صلوات اللّٰه علیه و علی آبائه الطاهرین أنه إذا لحق مع الإمام من تسبیح الرکوع تسبیحة واحدة اعتد بتلک الرکعة فلعله استند إلی هذا الخبر و هل یقدح شروع الإمام فی الرفع مع عدم تجاوزه حد الراکع کما إذا زاد الإمام فی الرکوع عن الواجب لتحصیل المستحب ففی (الروض و المسالک و المدارک) أن ظاهر الروایة فوات الرکعة حینئذ و فی (جامع المقاصد) یلوح من الروایة الفوات و فی (الذخیرة و ریاض المسائل) فیه وجهان (قلت) یمکن حمل تعلیق الحکم فی الروایة علی رفع الرأس علی کماله أو علی ما یخرجه عن حده لأن ما دونه فی حکم العدم بل قد یدعی أن هذا ظاهر خبر الحلبی الحسن فی الکافی و التهذیب الصحیح فی الفقیه و هو الذی استظهره فی مجمع البرهان (و قد یورد) علی احتمال أن المراد کمال الرفع ما إذا أدرکه قبل أن یستکمل الرفع و إن خرج عن حد الراکع فإنه غیر مدرک إجماعا (و یجاب) بأن هذا خرج بالإجماع أو یلتزم الاحتمال الثانی (قوله)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 130
ثم یتم بعد فراغ الإمام (1) و لو شک هل کان رافعا أو راکعا رجحنا الاحتیاط علی الاستصحاب (2) و یجوز استخلاف المسبوق و إن لم یحضر الخطبة (3)

(السادس) الوحدة (4)
______________________________
قدس اللّٰه تعالی روحه (ثم یتم بعد فراغ الإمام)
أی یتم الصلاة برکعة أخری کما هو صریح جماعة و ظاهر آخرین قال فی (جامع المقاصد) و إنما یتحقق ذلک إذا تابعه فی باقی أفعال الرکعة لقوله علیه السلام من أدرک رکعة فلیضف إلیها أخری و فی (کشف اللثام) لا یجوز الانفراد قبل ذلک لاشتراط الجماعة و جوزه فی نهایة الإحکام لعذر و استشکل لغیره و سیأتی انفراد المزاحم عن سجود الأولی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو شک هل کان رافعا أو راکعا رجحنا الاحتیاط علی الاستصحاب)
قال فی (المنتهی) لو شک هل کان رافعا أو راکعا بطلت جمعته إجماعا و بذلک صرح فی المبسوط و جامع الشرائع و الشرائع و التحریر و التذکرة و نهایة الإحکام و کنز الفوائد و الذکری و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحیها و المسالک و المدارک و الذخیرة و احتمل فی إرشاد الجعفریة الإدراک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یجوز استخلاف المسبوق و إن لم یحضر الخطبة)
قد تقدم الکلام فی ذلک مستوفی و أنه قال فی الذکری صح استخلافه عندنا
(فرع)) هل یجب اتحاد الخطیب و الإمام أم لا قال فی (المنتهی) الذی یظهر من عبارات الأصحاب أن المتولی للخطبة هو الإمام فلا یجوز أن یخطب واحد و یصلی آخر و لم أقف فیه علی نص صریح لهم لکن الأقرب ذلک إلا لضرورة انتهی و علیه عمل السلف کما فی الذکری ثم إنه قربه فیها إلا لضرورة و کذا فی التذکرة و نقل المنع فی الذکری عن الراوندی فی أحکام القرآن و فی (المدارک) أنه أحوط و فی (مصابیح الظلام) أنه المشهور و جوزه أی التعدد فی نهایة الإحکام و الجعفریة و إرشادها و فی (جامع المقاصد) أن فیه قوة لانفصال کل من العبادتین عن الأخری و لأن غایة الخطبتین أن تکونا کرکعتین و یجوز الاقتداء بإمامین فی صلاة واحدة و ناقشه فی الأمرین صاحب المدارک و الذخیرة و لکنه فی الأخیر استشکل کما یظهر من الأول و قضیة تعلیلهم أنه یجوز التعدد فی الخطبة أیضا و قد أشرنا فی بحث ما إذا عجز عن الخطبة إلی أنه قد یستفاد من کلامهم فی ذلک المقام جواز التعدد فلیراجع
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (السادس الوحدة)
اشتراط الفرسخین بین الجمعتین إجماعی کما فی الخلاف و الغنیة و التذکرة و نهایة الإحکام و الذکری و إرشاد الجعفریة و المدارک و کشف اللثام و المفاتیح و شرحه و الریاض و فی (جامع المقاصد و العزیة و غایة المرام) و موضع من مجمع البرهان لا خلاف فیه و فی (المعتبر و المنتهی) أنه مذهب علمائنا و فی موضع من مجمع البرهان کأنه إجماعی و فی (الذخیرة) لا أعلم فیه خلافا بین أصحابنا و فی (الکفایة) أنه المعروف من مذهب الأصحاب و لا فرق بین المصر و المصرین و لا بین حصول فاصل کدجلة إجماعا کما فی التذکرة و نهایة الإحکام و المدارک و فی (المعتبر) أنه مذهب علمائنا و فی (جامع المقاصد و العزیة) لا خلاف فیه و فی (إرشاد الجعفریة) الإجماع علی الأول و فی (الموجز الحاوی) و لا تتعدد جمعة فی دون الفرسخ إلا بندبها حال الغیبة (قال) الشیخ مفلح فی شرحه المسمی بکشف الالتباس عنده أنه یجوز تعدد الجمعة بدون الفرسخ حال الغیبة و لم أجد له موافقا علی هذا و أظنه توهم ذلک من عبارة الدروس فی صلاة العید لأنه قال و یشترط فیها الاتحاد کالجمعة إذا کانتا واجبتین فتنعقد فی الفرسخ الواجبة مع المندوبة و المندوبتان فصاعدا فتوهم أن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 131
فلو کان هناک أخری بینهما أقل من فرسخ بطلتا إن اقترنتا أو اشتبه (1)
______________________________
الضمیر فی قوله إذا کانتا واجبتین عائد إلی العید و الجمعة معا و هو غلط انتهی و فی (کشف اللثام) لعله أراد أن العامة إذا صلوها و أراد المؤمنون إقامتها عندهم زمن الغیبة جازت لهم و إن لم یبعدوا عن جمعتهم فرسخا لبطلانها لا أنه یجوز للمؤمنین إقامة جمعتین فی فرسخ أو أقل فلم یقل بذلک أحد و لا دل علیه دلیل انتهی و للعامة أقاویل مختلفة و مذاهب مختلفة و ذکر الأکثر الفرسخ مطلقین و فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع و العزیة) أنه یعتبر الفرسخ من المسجد إن صلیت فیه و إلا فمن نهایة المصلین قال فی الأول فلو خرج بعض المصلین عن المسجد أو کان بعضهم فی الصحراء بحیث لا یبلغ بعده عن موضع الأخری النصاب دون من سواه و لا یتم به العدد فیحتمل صحة جمعة إمامه لانعقادها بشرائطها من العدد و الوحدة بالإضافة إلی ما هو معتبر فی صحتها و یجی‌ء فی جمعته مع الجمعة الأخری اعتبار السبق و عدمه و یحتمل اعتبار ذلک فی الجمعتین لانتفاء البعد المعتبر بینهما و لا أعرف فی ذلک کله تصریحا للأصحاب و للنظر فیه مجال انتهی و فی (الروض) یعتبر الفرسخ من المسجد إن صلیت فیه و إلا فمن نهایة المصلین علی ما ذکره بعض الأصحاب و یشکل الحکم فیما لو کان بین الإمام و العدد المعتبر و بین الجمعة الأخری فرسخ فصاعدا و بین بعض المأمومین و بینها أقل منه فعلی ما ذکره لا تصح الجمعة و یحتمل بطلان القریب من المصلین و مثله قال صاحب المدارک و الذخیرة و مجمع البرهان و کشف اللثام و الریاض إلا أنه فی المدارک قرب اختصاص البطلان بالقریب و فی (الذخیرة) قرب بطلان الجمعتین و فی (کشف اللثام) اختص القریب بالبطلان و یحتمل صحة جمعة الجمیع و فی (مجمع البرهان) الظاهر أن الاعتبار بالنسبة إلی کل مصل عرفا ثم حکم ببطلان الجمعتین و احتمل جعل الاعتبار بالنسبة إلی من انعقدت به الجمعة و بالنسبة إلی المسجد و الموضع المعد لها إن کان و إلا فمن نهایة المصلین قال و یحتمل ذلک فیهما أیضا و المحلة فی البلدة الکبیرة و البلدة الصغیرة کذلک انتهی و فی (مصابیح الظلام) أن المعتبر الصدق العرفی و الظاهر أن یکون بین مجموع هؤلاء ثلاثة أمیال
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فلو کان هناک أخری بینهما أقل من فرسخ بطلتا إن اقترنتا أو اشتبه)
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، 11 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج‌3قسم‌1، ص: 131
أما البطلان مع الاقتران فمقطوع به فی کلام الأصحاب و قد عبر بذلک جماعة فقالوا تبطل قطعا و أما مع اشتباه السبق بالاقتران فالبطلان قضیة ما فی المبسوط و جامع الشرائع و المنتهی و التحریر و غیرها حیث حکم فی هذه الکتب فی هذه الصورة بأنهما یعیدان جمعة و المصنف هنا حکم بالبطلان و فی آخر البحث استجود إعادة الجمعة و الظهر و وافقه علی ذلک جماعة کما یأتی و قضیة ذلک أنهما کالباطلتین لا باطلتین و أما مع اشتباه السابق بعد تعینه أولا بعده فقضیة کلام المصنف هنا و الشیخ و صاحب الجامع أنهما تبطلان حیث حکما بأن علیهما الجمعة لکن المصنف فی آخر البحث و جماعة ذهبوا إلی أن علیهما الظهر و ذلک یقضی بعدم بطلانهما و تمام الکلام فی آخر البحث و لنذکر جملة من کلامهم فی المقام ففی (کشف اللثام) لا فرق فی اشتباه الحال بین أن یکون علی الجماعتین أو علی أحدهما و علم الآخرون اللحوق انتهی و اشتباه الحال علی الجماعتین إما بأن لا یعلموا أنهما وقعتا معا أو سبقت إحداهما کما صرح بذلک جماعة و قالوا أیضا إذا اشتبه السابق علیهما کأن یعلم أولا ثم ینسی أو یعلم السبق فی الجملة و لا یتعین السابق وجبت الإعادة ظهرا و فی (غایة المرام) أنه لا خلاف فی وجوب إعادة الظهر إذا لم تتحقق السابقة انتهی و سیأتی أن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 132
و تصح السابقة خاصة (1)
______________________________
الشیخ و جماعة مخالفون فی ذلک و قال فی (کشف اللثام) و إن اشتبه السابق کانتا کالباطلتین فی عدم الخروج عن العهدة و فی (الذخیرة) إطلاق کلام الأصحاب و صریح بعضهم یقتضی عدم الفرق بین ما إذا علم کل فریق بالآخر أم لا مع حصول العلم بالاقتران بعد الفراغ و یشکل بأن الإتیان بالمأمور به ثابت لکل من الفریقین لاستحالة التکلیف للغافل و عدم ثبوت شرطیة الوحدة علی هذا الوجه و لیس للروایات التی هی مستند الحکم دلالة واضحة علی انسحاب الحکم فی الصورة المذکورة إلا بتکلف (قلت) حمل قوله علیه السلام لا یکون بین الجمعتین (جماعتین خ ل) أقل من ثلاثة أمیال علی ظاهره من معنی النفی أولی من حمله علی النهی فیرجع إلی أنه لا یتحقق بین جمعتین صحیحتین أقل من ثلاثة أمیال و علی هذا یلزم بطلان الجمعتین إذا کان بینهما أقل من هذا المقدار مطلقا بمقتضی الخبر کما اعترف هو بذلک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و تصح السابقة خاصة)
أی إذا فقد الاقتران و الاشتباه و قد نقل علی صحتها الإجماع فی التذکرة و نسب ذلک إلی الأصحاب فی المدارک و الذخیرة و کشف اللثام کما ستسمع و فی (التذکرة) أیضا الإجماع علی بطلان اللاحقة و فی (غایة المرام) أنه لا خلاف فی ذلک و فی (المنتهی) نسبة الخلاف فی صحة السابقة إلی الشافعی حیث ذهب فی أحد قولیه إلی أن جمعة الإمام الراتب هی الصحیحة تقدمت أو تأخرت و یظهر من التذکرة أن صحة السابقة إذا کان الإمام راتبا إجماعی بین علماء الإسلام فإنه قال الأول أن تسبق أحدهما و تعلم السابقة فهی الصحیحة إن کان الإمام راتبا فیها إجماعا و إن کان فی الثانیة فکذلک عندنا ثم ذکر خلاف الشافعی المتقدم آنفا (و الحاصل) أن الحکم بصحة السابقة صرح به الشیخ فی المبسوط و أبو الحسن علی بن أبی الفضل الحلبی فی إشارة السبق و ابنا سعید و من تأخر عنهم مطلقین من غیر نقل خلاف و لا إشارة إلیه حتی انتهت النوبة إلی الشهید الثانی فاعتبر فی الروض و المقاصد العلیة فی صحة السابقة عدم علم کل من الفریقین بصلاة الأخری و إلا لم تصح صلاة کل منهما للنهی عن الانفراد بالصلاة عن الأخری المقتضی للفساد فأخذ المتأخرون عنه ینسبون ذلک إلیه فمنهم من یناقشه و منهم من یوافقه و یقول إنه مراد الفقهاء جزما کما ستعرف و قد سبقه إلی هذا الذی اعتبره المحقق الثانی فی جامع المقاصد و تلمیذه فی العزیة فجعلاه سؤالا قالا بعبارة واحدة (فإن قیل) کیف یحکم بصحة صلاة السابق مع أن کل واحد من الفریقین منهی عن الانفراد بالصلاة عن الفریق الآخر و النهی یدل علی الفساد (قلنا) لا إشکال مع جهل کل منهما بالآخر أما مع العلم فیمکن أن یقال النهی عن أمر خارج عن الصلاة لا عن نفسها و لا عن جزئها و الوحدة و إن کانت شرطا إلا أنه مع تحقق السبق یتحقق الشرط (و یشکل) بأن المقارنة مبطلة قطعا فإذا شرع فی الصلاة معرضا لها للإبطال کانت باطلة إما للنهی عنها حینئذ أو لعدم الجزم بنیتها فعلی هذا لو شرع فی وقت یقطع بالسبق فلا إشکال انتهی و یأتی عن مصابیح الظلام و حاشیة المدارک تأیید ما فی الروض و أنه مراد الأصحاب جزما و قال فی (کشف اللثام) و تصح السابقة خاصة علم مصلوها عند عقدها أن اللاحقة ستوقع أم لا علموا عنده أن جمعة تعقد هناک إما لاحقة أو غیرها أم لا علم مصلو اللاحقة أن جمعة سبقتها أو تعقد هناک أم لا تعذر علیهما الاجتماع و التباعد أو لا تعذرا «1» علی أحدهما علم الآخرون به أو لا
______________________________
(1) أی الاجتماع و التباعد بخطه (قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 133
..........
______________________________
أو لم یتعذر علی أحد منهما کما یقتضیه إطلاق الأصحاب للأصل و اجتماع الشرائط و قد یحتمل البطلان إذا علموا بأن جمعة تعقد هناک إما لاحقة أو غیرها مع جهل مصلیها بالحال أو تعذر الاجتماع و التباعد علیهم مع إمکان إعلام الأولین لهم أو الاجتماع إلیهم أو تباعدهم بناء علی وجوب أحد الأمور علیهم و النهی عن صلاتهم کما صلوها و قد یمنعان للأصل أو علی وجوب عقد صلاة علیهم یخرجون بها عن العهدة و لما علموا أن جمعة تعقد هناک مع احتمال سبقها فهم شاکون فی صحة صلاتهم و استجماعها الشرائط عند عقدها فلا تصح منهم نیتها و التقرب بها مع التمکن من الاجتماع أو التباعد و احتملت صحة اللاحقة إذا لم یعلموا عند العقد أن أخری تعقد هناک أو لم یتمکنوا من الاجتماع أو التباعد و استعلام الحال لامتناع تکلیف الغافل و المعذور بما غفل عنه أو تعذر علیه و وجوب الجمعة ما لم یعلموا المانع انتهی و فی (المدارک) بعد نقل کلام الروض قال و لمانع أن یمنع تعلق النهی بالسابقة مع العلم بالسبق أما مع احتمال السبق و عدمه فیتجه ما ذکره لعدم جزم کل منهما بالنیة لکون صلاته فی معرض البطلان و مثله ما فی الذخیرة حیث نفی تعلق النهی بالسابقة قال لأن النهی إنما وقع عن التعدد و هو غیر حاصل من السابقة و یرد علیهما أن الفریقین مأمورون بالوحدة و أنها شرط فإذا سبق أحدهما فقد خالف الأمر و ترک الشرط کما یأتی إیضاح ذلک عن الأستاذ دام ظله و قال فیها أیضا نعم یمکن أن یعتبر فی صحة السابقة العلم بالسبق أو الظن عند تعذر العلم بأن یعلم أو یظن انتفاء جمعة أخری مقارنة لها أو سابقة علیها إذ مع احتمال السبق و عدمه لا یحصل العلم بامتثال التکلیف (لا یقال) هذا مبنی علی أن النهی عن الشی‌ء هل یقتضی الاجتناب عما یشک فی کونه فردا له أم لا و علی الأول صح اعتبار العلم و الظن المذکور لأن النهی إنما وقع عن الصلاة اللاحقة و المقارنة فیجب التحرز عما جاز فیه أحد الأمرین و علی الثانی یکفی فی صحة الصلاة عدم العلم بکونها لاحقة أو مقارنة مع أن الراجح الأخیر (لأنا نقول) المستند فی اعتبار العلم أو الظن حصول الأمر بجمعة لا تکون مقارنة و لا لاحقة و امتثال هذا التکلیف یستدعی العلم أو الظن بانتفاء الوصفین و لیس المستند مجرد النهی عن الجمعة المقارنة و اللاحقة حتی ینسحب فیه التفصیل و الظاهر أن المستفاد من الأخبار الدالة علی وجوب وحدة الجمعة أنه متی تحقق جمعتان یجب أن یکون بینهما المسافة المذکورة فالتکلیف بوجوب اعتبار المسافة بین الجمعتین أو اعتبار السبق إنما یتحقق إذا حصل العلم بوجود جمعة أخری کما هو شأن الأمر المعلق بالشرط فالمأمور به صلاة جمعة یراعی فیها هذه الشرطیة و علی هذا لا یلزم فی امتثال التکلیف العلم أو الظن بانتفاء جمعة أخری سابقة أو مقارنة نعم یعتبر العلم أو الظن بعدم السبق أو المقارنة أو حصول المسافة عند العلم بحصول جمعة أخری لا مطلقا و بالجملة لا یتضح دلالة الأخبار علی أکثر من ذلک فتدبر انتهی (و حاصل) کلام الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته فی کتابیه أن البعد بثلاثة أمیال شرط فی الواقع فإذا صلی الفریقان فیما دون ذلک علی التعاقب مع علم کل من الفریقین بصلاة الآخر فلا بد فی صحة السابقة من علم أصحابها بسبقها و لا یکفی الظن لعدم الدلیل علی حجیته فی المقام مع أن الأصل و العمومات قاضیان بعدم حجیته و العلم بالسبق مع البعد فی الجملة من المحالات العادیة و لا یمکن تحققه إلا فی صورة صدور جمعة کل واحد من الفریقین بمحضر من الآخر و حینئذ فدخول السابقین فی الصلاة حرام لکونه مفوتا للواجب الذی هو تحصیل الوحدة فی الجمعة فیما دون ثلاثة أمیال لأن السابقین و اللاحقین مخاطبون بتحصیل الوحدة التی هی شرط و هی واجبة کما هم مخاطبون بإتیان الجمعة و لیس الخطاب مختصا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 134
..........
______________________________
بفریق دون آخر و مکلف دون مکلف فإذا بادر فریق بالدخول فربما لم یتیسر للآخر الدخول معهم فتصیر المبادرة منشأ لترک الفریضة فیجب علی السابقین ترک السبق حتی یتفق هؤلاء (أولئک خ ل) معهم و تحصل الوحدة التی قد خوطبوا بها جمیعا (قولکم) إن إمام الفریق اللاحق یصیر فاسقا (جوابه) أن إمام السابقین کذلک لعدم امتثاله الأمر بالوحدة (قلت) قال فی جامع المقاصد لو علم النائبان عدم البلوغ ثم أقدما علی الصلاة کذلک لم یقدح فی عدالتهما بوجه ما لم یظهر إقدامهما علی معصیة تخل بها انتهی (ثم قال) الأستاذ فإن قلت لعل کل فریق لا یعتقد بإمام الفریق الآخر (لأنا نقول) إن کان کل فریق منهم یحکم ببطلان صلاة الفریق الآخر خرجت المسألة عن فرضها لأن ما نحن فیه إنما هو وقوع جمعتین صحیحتین عند الجمیع لو لا السبق و المسبوقیة (و اللحوق خ ل) و لذا لم یتعین صحة صلاة فریق منهم إلا بالسبق نعم لو کان إمام الأصل موجودا تعین علی الجمیع الحضور عنده و هو أیضا خلاف الفرض و کذا یخرج عن الفرض ما إذا أراد السابقون تحصیل الوحدة و الإطاعة إلا أن الفریق الآخر یمنعونهم من ذلک فإن الصحة علی هذا الفرض أیضا لیست من جهة السبق بل لو کانوا هم اللاحقین لصحت صلاتهم أیضا فظهر أن نظر الفقهاء لیس إلی هذه الصورة التی صحت فیها الجمعة لأن الصحة لم تکن من جهة السبق بل مراد الفقهاء من سبق إحداهما تحقق السبق بعد الدخول فی الصلاة و أنه یشترط حینئذ عدم العلم بجمعة أخری و لا یجب تحصیل العلم بعدم جمعة أخری بل یکفی العلم الشرعی بالعدم و هو الاستصحاب فعلی هذا یتعین ما فی الروض و یعلم یقینا أنه هو مراد الفقهاء و لیس مرادهم أنهم حین الدخول علموا سبقهم لأن الدخول حرام کما عرفت و لا یکفی عند الفقهاء عدم العلم بالسبق کما فی المدارک کما کفی عندهم عدم العلم بجمعة أخری لأنه یلزم علی ذلک أن حصول العلم بجمعة أخری غیر مضر ما لم یحصل العلم بالسبق و یلزمه صحة الجمعات المتعددة الکثیرة فی مکان واحد إذ بعد العلم بالسبق تحصل جمعة صحیحة فلا یصلون أخری فتأمّل مع أن الشروط معتبرة عندهم فی أول الصلاة و أنه لا تبرأ الذمة إذا وقع الاشتباه فی السبق و أیضا لو کان عدم العلم کافیا فی الصحة تکون الجمعتان صحیحتین قطعا و إلا فکیف یکفی عدم العلم بالسبق مع أنهم حکموا بفساد الجمعتین من جهة عدم العلم بالسابقة و اختلفوا فیما یلزمهم إعادته هل هو الظهر أو الجمعة أو الجمیع انتهی مجموع کلامه دام ظله فی الکتابین و أنت إذا أعطیت التأمل حقه فی کلامه عرفت الحال فی کلام صاحب الذخیرة و المدارک ذاک الذی سمعته آنفا و قد عرفت الحال فی کلامهما حیث قالا إن ظاهر إطلاق الأصحاب یقتضی عدم الفرق فی بطلان اللاحقة بین علمهم بسبق الأولی و عدمه لانتفاء الوحدة و احتملا الفرق لاستحالة توجیه النهی إلی الغافل و استشکلا فی ذلک و أنت خبیر بأنا إذا قلنا إن البعد بثلاثة أمیال شرط فی الواقع کما یعطیه ظاهر قوله علیه السلام لا یکون بین جماعتین أقل من ثلاثة أمیال إذ حمله علی ظاهره من معنی النفی أولی من حمله علی النهی و حینئذ فلا خطاب حتی یتوجه إلی الغافل و قال فی (الذخیرة) و یبقی الإشکال أیضا فی صورة یظن الفریق الأول حصول جمعة متأخرة مع عدم علم أصحابها بالجمعة المتقدمة و حینئذ فالحکم بصحة السابقة لا یصفو عن کدر الإشکال (قلت) علی تقدیر اشتراط العلم الشرعی بعدم جمعة أخری یعرف الحال فی السابقة علی هذا الفرض و مما ذکر یعرف الحال فیما ذکر فی کشف اللثام من الاحتمالات (و الحاصل) أن هاهنا أمورا إن سلمت ارتفع الإشکال عن جمیع فروض المسألة (و هی) أن البعد بثلاثة أمیال شرط واقعی و أن العلم الشرعی کالاستصحاب بعدم جمعة أخری
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 135
و لو بتکبیرة الإحرام (1)
______________________________
شرط فی صحة السابقة و أنه لا یکفی الظن بالسبق و لا عدم العلم به و أنه مع عدم العلم بالسبق تبطل الجمعتان و أن مراد الأصحاب من سبق إحداهما تحقق السبق بعد الدخول فی الصلاة لا قبله و لا یخفی أن هذه قد یبتنی بعضها علی بعض فتتداخل لکن الغرض الإیضاح فالمدار علی تسلیمها و تمامیتها و قد یلوح من بعض الأصحاب فی السبق بالتکبیر کما ستسمع أن المراد تحققه قبل الدخول فی الصلاة فلیعط التأمل حقه فی المقام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو بتکبیرة الإحرام)
یتحقق السبق بتکبیرة الإحرام کما نص علیه فی المبسوط و جامع الشرائع و الشرائع و کتب المصنف و جملة من کتب الشهیدین و المحقق الثانی و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و شرحی الجعفریة و غیرها و ظاهر کشف اللثام دعوی الإجماع علیه حیث قال عندنا و فی (الذخیرة و مصابیح الظلام) نسبة تحقق الاقتران باستوائهما فی التکبیر إلی علمائنا و أکثر العامة و هذا یشیر إلی دعوی الإجماع فیما نحن فیه و قد یلوح من المنتهی حیث نسبه إلی الشیخ و قال إنه حسن عدم الجزم به لکن دلیله علیه یقضی بالحکم به قال لأنه إذا أحرم بها حرمت الأخری و به قال الشافعی فی أحد قولیه و فی القول الآخر اعتبر الفراغ (قلت) و بعضهم اعتبر تقدیم الخطبة و لم یقل بذلک کله أحد من أصحابنا لاقتضاء الأول جواز عقد جمعة بعد أخری إذا علم السبق بالتسلیم بالإسراع فی القراءة أو الاقتصار علی أقل الواجب و لا یجوز ذلک اتفاقا منا و الخطبة لیست من الصلاة حقیقة کما سیشیر المصنف إلی ذلک و هل المعتبر أول التکبیر أو آخره أو المجموع أوجه کما فی الذخیرة و الظاهر من عبارة المصنف و کل من أتی بهذه العبارة اعتبار السبق بمجموع التکبیر إذ لا یقال لمن سبق ببعض التکبیر إنه سبق بالتکبیر (و یمکن) أن یقال إن من سبق بآخر التکبیر و إن تأخر أوله عن أول تکبیر الأول یصدق علیه أنه سبق تکبیره فتکون السابقة بالراء هی السابقة و إن سبقت الأخری بهمزة التکبیر کما نص علی ذلک فی نهایة الإحکام و کشف الالتباس و هو ظاهر مجمع البرهان أو صریحه و إلیه مال فی جامع المقاصد و فی (کشف اللثام) بعد نقل ذلک عن نهایة الإحکام قال لأن انعقاد الصلاة بتمام التکبیر کما تفیده الأخبار و احتمل اعتبار الأول لأنه أول الصلاة إذ لا عبرة بالأجزاء و فی (جامع المقاصد) فی مسألة الاقتران قال یتحقق بالتکبیر دون غیره فیحتمل اعتبار أوله لأنه أول الصلاة و آخره إذ لا یتحقق الدخول بدونه و اعتبارهما جمیعا لأن أبعاض التکبیر لا حکم لها بانفرادها و التحریم بالصلاة إنما هو بمجموعه کما دل علیه الحدیث و یضعف الأول بأنه لو عرض المنافی قبل تمام التکبیر لم یعتد به کالمتیمم یقدر علی الماء فی أثنائه و یقوی الثانی أن الدخول فی الصلاة إنما یحصل حین إکماله و به صرح فی النهایة فأیهما سبق به انعقدت صلاته لعدم المانع فتکون مانعة من انعقاد الأخری و هل یکفی سبق الإمام أم لا بد من سبق العدد المعتبر قال فی (جامع المقاصد) لم أقف للأصحاب فی ذلک علی شی‌ء ثم استظهر سبق الإمام و احتمل الآخر ثم قال لو قیل إن تکبیر غیر الإمام کاشف عن انعقاد الصلاة بتکبیر الإمام کان وجها (قلت) قد سلف لنا النقل عن ظاهر الخلاف و المعتبر و کشف الحق و الروضة و المدارک و کشف اللثام و الذخیرة و الشافیة و ریاض المسائل أنها تنعقد بتکبیر الإمام و إن انفضوا بعد تکبیره بل هو صریح أکثر هذه الکتب و فی (کشف اللثام) فی المقام فیه وجهان من احتمال أن لا تنعقد إلا بتکبیرهم و أن یکفی فی انعقادها تکبیر الإمام و إنما
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 136
فتصلی الثانیة الظهر (1) و لا اعتبار بتقدیم السلام (2) و لا الخطبة و لا کونها جمعة السلطان بل بتقدیم التحریم و مع الاقتران یعیدون جمعة (3) و مع اشتباه السابق بعد تعینه أو لا بعده أو اشتباه السبق الأجود إعادة جمعة و ظهر فی الأخیر و ظهر فی الأولین (4)
______________________________
تکبیر غیره کاشف عن الانعقاد
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فتصلی الثانیة الظهر)
أی إن لم یدرکوا الجمعة مع السابقة و إلا تعینت کما نص علی ذلک جماعة کما هو ظاهر و قال آخرون إن فات الوقت أو لم یتمکنوا من التباعد و فی (نهایة الإحکام) لو أحرموا ثم أخبروا بالسبق فالأقوی أن لیس لهم أن یتموها ظهرا و فی (التذکرة و المنتهی و التحریر) الجزم بالاستئناف و أن لیس لهم أن یتموها ظهرا
(قوله) (و لا اعتبار بتقدیم السلام إلی آخره)
تقدم الکلام فی ذلک مستوفی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و مع الاقتران یعیدون جمعة)
بأن یجتمعوا جمیعا أو یتباعدوا بالنصاب فصاعدا فیصلوا جمعتین کما صرح بذلک جماعة کثیرون و لا أجد فی ذلک مخالفا مع ظهور الاقتران
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و مع اشتباه السابق بعد تعینه أولا بعده أو اشتباه السابق بالاقتران الأجود إعادة جمعة و ظهر فی الأخیر و ظهر فی الأولین)
أما إعادة الجمعة و الظهر فیما إذا اشتبه السبق بالاقتران و هو المراد بالأخیر فهو خیرة التذکرة و نهایة الإحکام و الإیضاح و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و غایة المرام و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و الجعفریة و شرحیها و هو ظاهر کنز الفوائد و فی (مجمع البرهان) لا ریب أنه أولی و أحوط قالوا لأن الواقع فی نفس الأمر إن کان هو السبق فالفرض هو الظهر و إن کان الاقتران فالفرض هو الجمعة فلو أتوا بإحداهما دون الأخری لم تتحقق البراءة بذلک (قلت) و ندرة المقارنة تقضی بأن هناک جمعة صحیحة سابقة و اشتبهت فالتکلیف بالجمعة لاحتمال البطلان علی فرض نادر و لا کذلک التکلیف بالظهر و فی (الذخیرة) لا نسلم أن وقوع السبق بدون العلم به یقتضی إیجاب الظهر انتهی فتأمل و فی (الجعفریة و إرشادها و العزیة) أن الظهر حینئذ تصلی فرادی أو بإمام من خارج و احتمل فی جامع المقاصد اعتبار کون إمام الظهر لیس منهم و فی (التذکرة و الموجز الحاوی) یتولی إمامة الجمعة من غیر القبیلتین أو یفترقان بفرسخ و فی (إرشاد الجعفریة) نسبته إلی التذکرة ساکتا علیه و قال فی (کشف الالتباس) لم أجد هذا القول لغیر أبی العباس قال و فیه نظر لأن کل واحد من الطائفتین ذمته مشغولة بالجمعة و بالظهر إحداهما بالأصالة و الأخری بالتبع و لا تبرأ ذمته إلا بفعلهما فالإمام و المأموم حکمهما واحد فلا مانع من ائتمام أحدهما بالآخر انتهی (قلت) هذا الذی جعله وجه النظر احتمله فی جامع المقاصد و الروض و إرشاد الجعفریة فی الظهر إذا اجتمعا علیها لکنه فی غایة المرام جزم بموافقة التذکرة و هو متأخر عن کشف الالتباس (و وجه) ما فی التذکرة و الموجز الحاوی أن کلا منهم یحتمل کون صلاته لغوا لصحة جمعته فلا تصح صلاة المؤتمین به و لذا لا یجتمعان علی ظهر بإمام منهما بل إما أن یجتمعا علی ظهر بإمام من غیرهما أو علی ظهرین بإمامیهما و لا یأتم أحدهما بإمام الأخری أو ینفردوا کما نص علی ذلک فی الجعفریة و شرحیها و غایة المرام و کشف اللثام و کان الأولی به أن یعترض علی ما یظهر من عبارة التذکرة و الموجز الحاوی من أنه یکفی إذا اجتمعا علی جمعتین افتراقهما بفرسخ بینهما و من المعلوم أنه لا بد حینئذ فی صحة الجمعة من افتراق کل منهما عما أقیمت فیه الأولیان بفرسخ کما جزم بذلک فی جامع المقاصد و المدارک و الذخیرة و کشف اللثام لکنه فی الأول جزم بعدم الصحة فیما
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 137
..........
______________________________
إذا افترقا بفرسخ بینهما من غیر أن یفارقوا المصر و تردد فی صحة الجمعة فیما إذا فارقوه جمیعا إلی مصر آخر و تباعدوا بالنصاب و کذا الحال فیما إذا اشتبهت السابقة و أرادوا إعادة الجمعة فلا بد من مفارقة المصر إلی آخر و التباعد بالنصاب کما مر هذا و اختار المصنف فی المسألة فی المختلف الاکتفاء بالظهر قال بعد أن نقل حکم الشیخ فی المبسوط بإیجاب الجمعة فی اشتباه السبق بالاقتران و اشتباه السبق بعد تعینه أولا بعده ما نصه و الوجه عندی خلافه و إیجاب الظهر علیهما انتهی و احتمل ذلک فی التذکرة و استظهر ذلک من الشرائع فی المسالک و مصابیح الظلام و حاشیة المدارک و المدارک قال فی (الشرائع) لو لم تتحقق السابقة أعاد ظهرا قال فی (المسالک) هذا یشمل صورة اشتباه الاقتران و السبق لأن السالبة لا یشترط فیها وجود الموضوع فیصدق عدم تحقق السابقة و إن لم یکن سابقة و فی (المدارک) أن هذا الاستخراج حسن إلا أنا لم نقف علی قائل بالاجتزاء بالظهر حینئذ (قلت) کأنه لم یعثر علیه فی المختلف و لم یلحظ المنتهی و قرب تعینه فی الشافیة و یظهر من مجمع البرهان استظهاره و فی (المنتهی) و قیل إنما تجب ظهرا لأن سبق إحداهما و لو بالتکبیر أظهر من المقارنة و أغلب و لا تحمل الأفعال علی النادر لأنه بمنزلة المعدوم و لیس بشی‌ء انتهی و کلامه یدل علی أنه قول قدیم و لیس هو مختصا به فی المختلف و لعله أراد المحقق فی الشرائع لکن قال فی فوائد الشرائع إن عبارتها لا تشمل هذه الصورة و علی هذا فیکون القول الذی أشار إلیه فی المنتهی لغیر المحقق فتأمل و فی (مصابیح الظلام) أن ندرة الاقتران جدا لا تأمل فیها فتحقق السابقة فی غایة الظهور فأی فرق بینه و بین ما ذکروه من العلم بالسبق بالنظر إلی الأدلة لأن المقام إن کان فیما دل علی اشتراط ثلاثة أمیال بین الجمعتین فالاحتمال أیضا مانع عن الإتیان بجمعة أخری فضلا عن الظهور فضلا عن هذا الظهور بل الاحتمال البعید أیضا مانع لعدم العلم بالشرط لأن البعد المذکور شرط واقعا و الشک فی الشرط یقتضی الشک فی المشروط انتهی (قلت) کلامه أیده اللّٰه تعالی مبنی علی ما یظهر من قول القائلین بإیجاب الجمعة وحدها أو مع الظهر من أنهما یصلیان الجمعة و هما فی مکانها و هو الذی فهمه المصنف و الجماعة من عبارة المبسوط و الجامع کما یأتی و استدلوا لهما بأنهما لما وجبت علیهما الإعادة فکأنهما لم یصلیا جمعة صحیحة و علی هذا فکلام الأستاذ دام ظله قوی متین جدا لکن القائلین بوجوب الجمعة لعلهم یوجبون البعد و التباعد لفعلها کما سمعته عن جماعة من متأخری المتأخرین و إلا لکان واضح الفساد و علی هذا یضعف ما أیده به الأستاذ (و أما) الاکتفاء بالجمعة فیما نحن فیه فهو خیرة المبسوط و جامع الشرائع و المنتهی و التحریر و الإرشاد فی ظاهره أو صریحه و الدروس و المسالک و الروضة و المقاصد العلیة و هو الأقرب کما فی الذکری و البیان و الذخیرة و قوی کما فی حواشی الشهید و الأقوی کما فی المیسیة و الأجود کما فی الروض و لم یرجح فی المدارک و فی (الشافیة) إن کان فی الوقت سعة و أمکنهم التباعد وجبت الجمعة و إلا فالأمر مشکل و فی (مصابیح الظلام) إن قلنا بأن لفظ العبادة اسم للأعم یتوجه اختیار الجمعة و إن علم بسبق أخری لکن الأحوط الجمع و علی القول بأنه اسم لخصوص الصحیحة یتعین الجمع و إن علم بالسبق و وقع الاشتباه انتهی قالوا لأن ما فعلاه لترددهما بین الصحة و البطلان کالباطلة و الأصل البراءة من فرضین (و فیه) أنه کما یتردد ما فعلاه فکذا ما یفعلانه فکما أن ما فعلاه من الجمعتین کالباطلة فهما کالمبطلة و إن احتمل أن لا تبطل الجمعة الثانیة إلا إذا علم صلاة جمعة صحیحة و لم یعلم هنا فضعف ما أطال فی تحقیقه صاحب الذخیرة کما یظهر لمن تأمل بعین البصیرة مضافا إلی ما نقلناه عن الأستاذ دام ظله (و أما الأولان) و هو اشتباه السابق بعد تعینه أولا بعده ففعل الظهر فیهما هو المشهور کما فی الذخیرة و مذهب الأکثر کما
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 138

(المطلب الثانی فی المکلف) و یشترط فیه البلوغ و العقل و الذکورة و الحریة و الإسلام و الحضر و انتفاء العمی و المرض و العرج و الشیخوخة البالغة حد العجز و الزیادة علی فرسخین بینها و بین موطنه
______________________________
فی المدارک و الذخیرة أیضا و فی (غایة المرام) أنه لا خلاف فیه و لعله أراد بین من تأخر عن الشیخ و ابن سعید و هو خیرة الشرائع و کتب المصنف غیر الإرشاد و الدروس و البیان و حواشی الشهید و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و غایة المرام و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الجعفریة و حاشیة الإرشاد و العزیة و المسالک و الروضة و المقاصد العلیة و فی (مجمع البرهان و مصابیح الظلام) ینبغی أن یکون الحکم هنا بوجوب الجمعة و الظهر و قال فی موضع آخر من الأول فعل الجمعة أیضا غیر بعید انتهی و یجی‌ء فی الظهر إذا صلوها ما مر من فعلها فرادی أو الاقتداء بإمام آخر من خارج کما فی فوائد الشرائع و الجعفریة و شرحها و فی (الروض) فی اشتراط مغایرة الإمام وجهان و مثله ما فی جامع المقاصد و العزیة و فی (المبسوط و جامع الشرائع و الإرشاد) فی ظاهره و المدارک و الذخیرة أن علیهما الجمعة مع اتساع الوقت و نسبه فی التذکرة إلی الشیخ و بعض الشافعیة مستندین إلی حکمهم بوجوب الإعادة علیهما فکأن المصر ما صلیت فیه جمعة صحیحة قال و هو غلط و بذلک استدل الشیخ فخر الإسلام و الشهیدان و المحقق الثانی و غیرهم و لیس فی المبسوط و جامع الشرائع إلا أن علیهما الجمعة مع بقاء الوقت فیجب أن ینزل کلامهما علی أنهما یوجبان علیهما البعد و التباعد لأنه من المعلوم أنه قد وقع فی هذا المصر جمعة صحیحة فکیف یوجبان علیهما الجمعة و هما فی ذلک المصر و استدل علیه صاحب الذخیرة بکلام طویل ذکر أنه تحقیق المقام و قد أشرنا فیما تقدم إلی رده (و استدل) علیه فی المدارک بأن الأمر بصلاة الجمعة عام و سقوطها بهذه الصلاة غیر معلوم انتهی فتأمل فیه و لم یرجح شی‌ء من القولین فی الإیضاح و الذکری و روض الجنان (و لیعلم) أن حکم المشهور بفعل الظهر مشروط بما إذا لم یبعدوا أو یتباعدوا بفرسخ و إلا فالجمعة أما الأخیر فظاهر و أما الأول فلعلمهما بجمعة صحیحة و لا جمعتین فی فرسخ (المطلب الثانی فی المکلف) (1) المراد به المکلف بالحضور لها أو لعقدها و فی (جامع المقاصد) إما أن یراد بالمکلف بها المکلف علی کل حال فلا یکاد یتحقق أو علی بعض الأحوال فلا تکون الأمور المذکورة شروطا لتحقق التکلیف علی بعض الأحوال بدونها و یمکن أن یراد المکلف علی حال معینة و هی حالته التی هو علیها و لا یتحقق تکلیفه حینئذ إلا بهذه الشروط انتهی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یشترط فیه البلوغ و العقل و الذکورة و الحریة و الحضر و انتفاء العمی و انتفاء المرض و انتفاء العرج و انتفاء الشیخوخة البالغة حد العجز و انتفاء الزیادة علی فرسخین بینها و بین موطنه)
ذکر عشرة نقل الإجماع علیها فی غیر العرج فی کشف اللثام و استظهره علی الجمیع فی ریاض المسائل و هو ظاهر الغنیة غیر أنه قید الکبر بما یمنع الحرکة و فی (المعتبر) إجماع العلماء علی الخمسة الأول و علی انتفاء المرض و قد ذکرت العشرة علی اختلاف یسیر فیها یأتی بیانه فی الجمل و العقود و المبسوط و الوسیلة و الإشارة و جامع الشرائع و غیرها و ترک فی المقنعة و المراسم ذکر العقل و فی (الدروس و البیان) و غیرهما تبدیل العرج بالإقعاد و فی (الإشارة) الصحة التی لا زمانة معها و لا عمی و لا عرج و لا مرض أو کبر یمنعان من الحرکة إلی آخره فتأمل و یأتی تمام الکلام فی بیان اختلاف الکلمات و قد تقدم عند قوله و لا تنعقد بالمرأة و لا بالمجنون إلی آخر ما له نفع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 139
..........
______________________________
تام فی المقام فلیرجع إلیه و نحن نذکر ما ذکروه هنا و نتعرض لکل شرط علی حدة (فنقول) أما البلوغ ففی (المنتهی) أنه شرط إجماعا و فی (الذکری و المدارک) لا تجب علی الصبی باتفاق العلماء کافة و فی (الذخیرة) باتفاق العلماء و فی (مجمع البرهان) الإجماع علیه و فی (الذکری و الروض) لو صلی قبل البلوغ الظهر ثم بلغ سعی إلی الجمعة فإن أدرکها و إلا أعاد الظهر و لم یذکر البلوغ فی اللمعة (و أما العقل) ففی المنتهی لا تجب علی المجنون باتفاق علماء الإسلام و فی (المعتبر و إرشاد الجعفریة و المدارک) باتفاق العلماء کافة و فی (الذخیرة) باتفاق العلماء و لم یذکره المفید و الشیخ فی النهایة و سلار و الحلبی علی ما نقل عنه و الشهید فی اللمعة و المراد به المستمر من أول إقامتها إلی آخرها (و أما الذکورة) ففی المعتبر علیها إجماع العلماء و فی (المنتهی) لا تجب علی المرأة و هو قول کل من یحفظ عنه العلم و فی (المعتبر أیضا و المنتهی و التذکرة و إرشاد الجعفریة و الذخیرة) الإجماع علی ذلک و فی (الروض) أنه المشهور و فی (الذکری) لا تنعقد بها علی الأشهر و قد تقدم الکلام فی ذلک مستوفی و المعروف من الأصحاب عدم وجوبها علی الخنثی کما فی (مصابیح الظلام) لاحتمال کونه امرأة و الأصل براءة الذمة و عدم التکلیف حتی یثبت و لا ثبوت مع الاحتمال و شمول کل مسلم للخنثی محل تأمل لعدم تبادره من إطلاق لفظ المسلم و إن قلنا بأن العام اللغوی یشمل الأفراد النادرة لأنه یشمل ما علم أنه فرد لا ما یحتمل و هذا و إن کان یقتضی عدم وجوب الظهر أیضا لاحتمال کونه رجلا إلا أن الظهر هو الأصل لأن الجمعة مشروطة بالذکورة و غیرها و الشک فی الشرط یوجب الشک فی المشروط و الظهر واجب علی المکلفین إلا من اجتمع فیه شرائط الجمعة و لأن الواجب أولا کان الظهر ثم تغیر إلی الجمعة بالنسبة إلی من اجتمع فیه شرائطها و الظاهر أن الممسوح مثل الخنثی و مما ذکر یعلم حال ما ذکره فی الذخیرة (و أما الحریة) فعلیها إجماع العلماء کما فی المعتبر و الإجماع کما فی التذکرة و المنتهی و لا تجب علی العبد إجماعا کما فی المعتبر و المنتهی و التذکرة و الذکری و کشف الالتباس و الروض و قد تقدم الکلام فیما لو أذن له المولی أو ألزمه (و أما الحضر) فعلیه إجماع العلماء کما فی المعتبر و مصابیح الظلام) و فی الأخیر بل هو ضروری و علیه الإجماع کما فی نهایة الإحکام و التذکرة و الذکری و فی (التذکرة) أیضا الإقامة أو حکمها شرط فی الجمعة فلا تجب علی المسافر عند عامة العلماء و فی (البیان) و غیره الحضر أو حکمه و فی (نهایة الإحکام و الذکری و جامع المقاصد و کشف الالتباس و المیسیة و الروض و المدارک) فی حکم الحضر سفر العاصی و الکثیر السفر و فی (المنتهی) لم أقف علی قول لعلمائنا فی اشتراط الطاعة فی السفر لسقوط الجمعة و قرب الاشتراط و فی (الذخیرة) فی ثبوته إشکال لعدم ثبوت الحقیقة الشرعیة هنا انتهی و صرح جماعة بأن المراد من الحضر ما قابل السفر الشرعی فیدخل فیه ناوی الإقامة عشرا و المقیم ثلاثون یوما و فی (المنتهی) الإجماع علیه و فی (التذکرة) لو نوی الإقامة عشرا تنعقد به عندنا قولا واحدا و عن الکاتب أنه أوجبها علی من نوی الإقامة خمسة أیام و قال فی (الذکری) لا نعلم له موافقا و لو عدت المسألة من الإجماع لم یکن بعیدا و فی (التذکرة) أن الجمعة تجب فی المواضع الأربعة و احتمل الأمرین فی نهایة الإحکام و فی (الدروس) أنه یتخیر و فی (المدارک) عدم الوجوب أظهر و فی (جامع المقاصد) یستحب له حضورها و لا یتعین و فی (مصابیح الظلام) الظاهر دخوله فی المسافر و تخیره بین القصر و الإتمام لا یخرجه عنه بلا تأمل و لا یتعین علیه الإتمام (و أما انتفاء العمی) ففی مصابیح الظلام الإجماع علیه و فی (المنتهی و التذکرة) نسبته إلی علمائنا و فی (المعتبر و الذکری) إلی الأصحاب و لم یذکره فی المراسم و فی (المدارک و الذخیرة) أن إطلاق النصوص و کلام
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 140
..........
______________________________
الأصحاب یقتضی عدم الفرق بین ما یشق معه الحضور و غیره و بهذا التعمیم صرح فی التذکرة انتهی (قلت) فی نهایة الإحکام و التذکرة و إن کان قریبا یسمع النداء و یمکنه الحضور بلا قائد و لا مشقة و مثله ما فی الذکری و کشف الالتباس و إرشاد الجعفریة و المقاصد العلیة و المسالک و الروض و الروضة و مجمع البرهان و الریاض (و أما انتفاء المرض) فعلیه الإجماع کما فی المعتبر و المنتهی و مصابیح الظلام و لم یذکر فی المراسم و الألفیة و اللمعة و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و فی (إشارة السبق) المرض المانع من الحرکة و فی (المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة و الریاض) أی مرض کان شق علیه الحضور مشقة لا تتحمل عادة أم لا زاد المرض بالحضور أم لا لعموم الأدلة و اعتبر الشافعی أحد الأمرین حیث قال المرض المسقط ما یخاف فیه زیادة المرض أو المشقة و فی (مجمع البرهان) الظاهر عدم التقیید بالعاجز فی المریض و الکبیر لظاهر الخبر إلا أن یکون إجماع أو نحوه و الظاهر العدم و إلا لذکر إلا أن یقال یجب العمل بعموم الأدلة و لم یخرج بالدلیل إلا المقید بالإجماع دون المطلق فتأمل انتهی و فی (المدارک و الذخیرة) أن إطلاق النصوص و کلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق بین ما یشق معه الحضور و غیره و فی (الکفایة) أن عدم الفرق أقرب و اعتبر تعذر الحضور فی إشارة السبق کما سمعت و فوائد الشرائع و إرشاد الجعفریة و المقاصد العلیة و شرح نجیب الدین و زاد فی المسالک و الروض و المیسیة المشقة التی لا یتحمل مثلها عادة أو خوف زیادة مرض أو بطء البرء و فی (المدارک و الذخیرة) أنه تقیید للنصوص من غیر دلیل (قلت) لعلهم استندوا فی ذلک إلی قوله علیه السلام فی حسنة أذینة هو أعلم بنفسه و فی (الموثق) هو أعلم بما یطیقه و قال الأستاذ دام ظله لعل مستندهم التبادر و فیه تأمل انتهی (و أما انتفاء العرج) فقد ذکره الشیخان و الأکثر و فی (المنتهی) و ظاهر الغنیة الإجماع علیه و علله فی المنتهی بما یدل علی غیر المقعد قال لأنه معذور لعرجه لحصول المشقة فی حقه و لأنه مریض و قال لو حضر وجبت علیه و انعقدت به بلا خلاف و فی (التذکرة) الإجماع إن بلغ حد الإقعاد و فیها و فی نهایة الإحکام و الذکری و الدروس و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الجعفریة و شرحیها و فوائد الشرائع و تعلیق النافع و المیسیة و المسالک و الروض و الروضة و المقاصد العلیة و المدارک و الذخیرة و الشافیة و الریاض أنه إذا لم یکن مقعدا یجب علیه الحضور و ذلک لأن بعض هؤلاء عبر بالمقعد و بعضهم قیده بالمقعد و آخرون صرحوا بما ذکرنا و فی (التذکرة و نهایة الإحکام) إن لم یبلغ الإقعاد فالوجه السقوط مع المشقة و العدم بدونها لکن جماعة نسبوا إلی الکتابین ما ذکرنا و عبارتهما ما قد سمعته و فی (فوائد الشرائع و المقاصد العلیة و المسالک و الروض و الروضة) العرج البالغ حد الإقعاد أو مشقة السعی إلیها بحیث لا یتحمل مثله عادة فزید فیها المشقة المذکورة و فی (المعتبر) نسبة اشتراطه إلی الشیخ ثم قال إن کان یرید به المقعد فهو أعذر من المریض لأنه ممنوع من السعی فلا یتناوله الأمر بالسعی و إن لم یرد ذلک فهو فی موضع المنع و استحسنه فی التنقیح (قلت) الاقتصار علی نسبته إلی الشیخ لا وجه له لأنه قد ذکره المفید فیما عندنا من نسخ المقنعة و قد ذکر ذلک أیضا عن نسخها فی کشف اللثام فقول المحقق و المصنف و الشهید و غیرهم إنه لم یذکره المفید یجوز أن یکون توهما من التهذیب و قد ذکره أیضا صاحب الوسیلة و الغنیة و السرائر و إشارة السبق و جامع الشرائع و ظاهر الغنیة الإجماع علیه نعم لم یذکره الصدوق فی الهدایة و السید فی الجمل و الدیلمی فی المراسم و صاحب المعالم فی رسالته و تلمیذه و لعله أدرج فی المفاتیح و الماحوزیة تحت قولهما کل ما یؤدی معه التکلیف إلی الحرج و عن (مصباح السید) أنه قال و قد روی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 141
..........
______________________________
أن العرج عذر (و أما انتفاء الشیخوخة) فظاهر المعتبر و المنتهی الإجماع علیه حیث نسبا سقوطها عن الکبیر إلی الأصحاب و لم یقید الکبر بالمزمن و لا بالبالغ حد العجز و فی (التذکرة) الإجماع علی الذی لا حراک به و هو ظاهر الغنیة و فی (مصابیح الظلام) الإجماع علی الهم و فی (الجمل و العقود و المبسوط و الوسیلة و الغنیة و السرائر و إشارة السبق و نهایة الإحکام) التقیید بالذی لا حراک به و فی (المراسم و جامع الشرائع و الشرائع و التبصرة و کفایة الطالبین لابن المتوج و البیان و الألفیة و اللمعة) البالغ غیر الهم و فی (التحریر و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و شرح نجیب الدین) البالغ حد العجز کالکتاب و فی (الإرشاد) المزمن و فی (الذکری و المیسیة و الروض و المدارک و الشافیة و الریاض) البالغ حد العجز أو المشقة الشدیدة بواسطة الکبر و قال الفاضل الخراسانی النصوص خالیة مما ذکروا (قلت) من البدیهیات أن لیس وجوب الجمعة مقصورا علی غیر من هو کبیر السن فلا بد من التقیید بمشقة السعی و نحوها لأن ذلک هو المتبادر و علی ذلک ینزل إطلاق من أطلق کالصدوق فی الهدایة و السید فی الجمل و المفید فی المقنعة و الشیخ فی النهایة فلا تغفل عما فی مجمع البرهان و فی (التذکرة) أطلق الشیخ فی النهایة الإسقاط و لم یذکره المفید و الموجود فی المقنعة ما ذکرنا و فی (کشف اللثام) لم یذکره ابن سعید و لا الحلبی صریحا و إنما ذکر السلیم و قد یبعد شموله للسلامة منها و الموجود فی جامع الشرائع ما ذکرنا و لم یذکره فی النافع و لعله أشار إلیه بقوله و غیرهم و قد فسر الکرکی الهم بالشیخ الفانی و فی (المقاصد العلیة) بالشیخ الکبیر العاجز عن الحضور أو الذی یمکنه ذلک بمشقة شدیدة لا یتحمل مثلها عادة (و أما انتفاء الزیادة علی فرسخین) فظاهر الخلاف و الغنیة و کشف الحق و نهایة الإحکام و کشف الالتباس الإجماع علیه و فی (التنقیح) لا خلاف فیه و فی موضعین من المنتهی إذا زاد عن فرسخین لم یجب علیه الحضور إجماعا و فی (الروض) لا تجب علی من زاد علی ذلک علی المشهور و قد اختلف الأصحاب فی تحدید البعد المقتضی لعدم وجوب السعی إلی الجمعة فالمشهور کما فی المختلف و التذکرة و الذکری و إرشاد الجعفریة و کشف اللثام و الذخیرة أن حده أن یکون أزید من فرسخین و هو الأشهر و علیه عامة من تأخر کما فی الریاض و هو مذهب أکثر علمائنا کما فی موضع آخر من التذکرة و روایته أشهر کما فی التنقیح و علیه الإجماع فی الخلاف و الغنیة و شرح نجیب الدین و هو ظاهر المنتهی و کشف الحق و هو خیرة المقنعة و التهذیبین و المبسوط و الخلاف و الجملین و المراسم و الغنیة و السرائر فی موضع منها و إشارة السبق و جامع الشرائع و الشرائع و النافع و کتب المصنف و الشهیدین و المحقق الثانی و کفایة الطالبین و مجمع البرهان و غیرها و فی (المقنع و الهدایة و الوسیلة) و مواضع ثلاثة من السرائر وضعها عمن کان علی رأس فرسخین و رواه فی الفقیه و ذکره فی الأمالی فی وصف دین الإمامیة (و لیعلم) أن کلامه فی السرائر کما عرفت مضطرب و یمکن تأویله بما یوافق المشهور (و قال) الحسن بن عیسی فیما نقل و من کان خارجا من مصر أو قریة إذا غدا إلیها من أهله بعد ما یصلی الغداة فیدرک الجمعة مع الإمام فإتیان الجمعة علیه فرض و إن لم یدرکها إذا غدا إلیها بعد صلاة الغداة فلا جمعة علیه و قریب منه قول أبی علی و وجوب السعی إلیها علی من سمع النداء بها أو کان یصل إلی منزله إذا راح منها قبل خروج نهار یومه انتهی و لم یذکر هذا الشرط فی المفاتیح فی شروط وجوب الجمعة و وقع فی الروضة عبارة یجب التنبیه علیها و ذلک لأنه قال فی اللمعة و تسقط عمن بعد بأزید من فرسخین فقال فی الروضة بلا فاصلة فی شرح ذلک و الحال أنه یتعذر علیه إقامتها عنده أو فیما دون فرسخ انتهی و قضیة ذلک أنه لا یجب علیه السعی فی تحصیل الجمعة أزید من فرسخ
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 142
..........
______________________________
أما لو کانت منعقدة قائمة لزمه الحضور إلی فرسخین و هذا التفصیل لیس له أثر فی کتب الأصحاب نعم تقدم لنا فی تفسیر قولهم تجب عینا ما یشیر إلی قریب من ذلک فلیلحظ و الموافق لما فی کتب الأصحاب أن یقول أو فیما دون أزید من فرسخین و لا یستقیم قوله فیما دون الفرسخ أصلا کما نبه علیه المحقق سلطان و ما تأولوها به إما خارج عنها أو مناف لها و یدل علی ذلک أنه قال فی المقاصد العلیة فی شرح الألفیة و عمن هو علی رأس أزید من فرسخین عن موضع إقامتها إذا لم یمکنه إقامتها عنده أو فی موضع یقصر عن ذلک و فی (التذکرة و نهایة الإحکام و کشف الالتباس) و ظاهر إشارة السبق أن یکون البعد المذکور بین منزله و الجامع لا بین البلدین فلو کان بین البلدین أقل من فرسخین و بین منزله و الجامع أزید من فرسخین فالأقرب السقوط لأنه المفهوم من کلام الباقر و الصادق علیهما السلام کذا قال فی التذکرة و نهایة الإحکام (و أجاب) فی المنتهی عن حجة الصدوق بالحمل علی من زاد بقلیل قال إذ الحضور علی نفس الفرسخین ممتنع و فی (مصابیح الظلام) أنه من الفروض النادرة و المطلقات تنصرف إلی غیرها (و أجاب) فی المختلف بالسهو من الراوی و فی (المدارک و الذخیرة) حمل فی الذکری صحیحة زرارة علی الفرسخین و هو بعید و الأولی حملها علی الاستحباب کما صنع فی کتابی الحدیث انتهی «1» و هذا حدیث إجمالی قضی به المقام و یأتی إن شاء اللّٰه تعالی تمام الکلام هذا و فی (صحیح) عبد الرحمن لا بأس أن تدع الجمعة فی المطر و فی (التذکرة) لا خلاف فیه (قلت) و به صرح الشهید و غیره و ألحق به الوحل المصنف و من تأخر عنه کما فی الذخیرة و مصابیح الظلام و فی (المنتهی) أن السقوط مع المطر المانع و الوحل الذی یشق معه المشی قول أکثر أهل العلم و فی (المبسوط و المختلف) یجوز له ترکها لعذر فی نفسه أو أهله أو قرابته أو أخیه فی الدین مثل أن یکون مریضا یهتم بمراعاته أو میتا یقوم علی دفنه و تجهیزه أو ما یقوم مقامه و نحو ذلک ما فی التذکرة و نهایة الإحکام و الموجز الحاوی و الدروس و الذکری و کشف الالتباس و المسالک و الروض و غیرها و فی (المنتهی و نهایة الإحکام و کشف الالتباس) لو مرض له قریب و خاف موته جاز له الاعتناء به و ترک الجمعة و لو لم یکن قریبا و کان معتنیا به جاز له ترک الجمعة إذا لم یقم غیره مقامه انتهی فتأمل و فی الأخیرین لا فرق فی المریض بین قریبه أو ضیفه أو زوجته أو عبده مع الحاجة إلیه فقید العبد فیهما بالحاجة إلیه و قال فی (المنتهی) لو کان علیه دین یمنعه الحضور و هو غیر متمکن سقطت عنه و لو تمکن لم یکن عذرا و لو کان علیه حد قذف أو شرب أو غیرهما لم یجز له الاستتار عن الإمام لأجله و ترک الجمعة و فی (نهایة الإحکام و کشف الالتباس و الروض و المسالک) لو کان علیه حد قصاص یرجو بالاستتار الصلح جاز الاستتار و ترک الجمعة و فی (نهایة الإحکام) و کذا التذکرة و کشف الالتباس و إرشاد الجعفریة و الروض و المسالک و الموجز الحاوی و مجمع البرهان یجوز له ترکها إذا اشتغل بجهاز میت أو مریض أو حبس بباطل أو حق عجز عنه أو خاف علی نفسه أو ماله أو بعض إخوانه لو حضر ظالما أو لصا أو مطرا أو وحلا شدیدا أو حرّا أو بردا شدیدین أو ضربا أو شتما و إنما قلنا و کذا لأنه لم یصرح بالجمیع فی الجمیع و فی (إرشاد الجعفریة) لا فرق فی المال بین الجلیل و الحقیر و فی (الذکری) أن من له خبز یخاف احتراقه کذلک و فی (المسالک و الروض و المدارک) ینبغی تقییده بما یضر فوته و فی (مجمع البرهان) بعد أن نفی البعد عن أکثر ما ذکر إلا ما قل قال و بالجملة یجب العمل بعموم الأدلة حتی یثبت المخصص انتهی فتأمل و فی (السرائر) أن من یخاف ظلما یجری علی نفسه أو ماله هو أیضا معذور فی الإخلال بها و کذلک من کان متشاغلا بجهاز میت أو تعلیل الوالد
______________________________
(1) و فی مصابیح الظلام ما فی الذکری لا یخلو عن قرب باعتبار اتحاد راوی هذه الروایة و المروی عنه مع اتحاد روایته الفرسخین عنه و أن بناء هذه التقادیر علی ملاحظة أضعف الناس فی الأیام فإنه لیس لکل أحد دابة فارهة و ربما کان فی الماشین ضعاف و ربما کان الیوم تسع ساعات
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 143
و بعض هذه شروط فی الصحة و بعضها فی الوجوب و الکافر تجب علیه و لا تصح منه و کلهم لو حضروا وجبت علیهم و انعقدت بهم إلا غیر المکلف و المرأة و العبد علی رأی
______________________________
و من یجری مجراه من ذوی الحرمات الوکیدة یسعه أن یتأخر عنها و نحوه عن السید رواه عنه فی المعتبر قال قال السید و روی و لم یتعقبه بشی‌ء و عن الکاتب أنه قال من کان فی حق لزمه القیام بها کجهاز المیّت أو تعلیل الوالد (والد خ ل) أو من یجب حقه و لا یسعه التأخر عنه (و احتج) له فی المختلف بعموم الأمر و أجاب عنه بالمنع لخروج أصحاب الأعذار المذکورة یعنی فی الأخبار من السفر و الرق و البعد و نحوها هذا (و أما) حصر المعذور فی صحیح منصور و أبی بصیر و محمد فی خمسة المریض و المملوک و المسافر و المرأة و الصبی فالهم و الأعمی و الأعرج کأنهم مرضی و المجنون بحکم الصبی و لم یذکر البعید لأن المقصود حصر المعذور فی المسافة التی یجب فیها الحضور إذ من المعلوم أنه لا یجب علی کل مسلم فی الشرق و الغرب شهودها إذا لم تقم إلا واحدة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و بعض هذه شروط فی الصحة و بعضها فی الوجوب و الکافر تجب علیه و لا تصح منه)
جعل فی التذکرة و نهایة الإحکام الشروط العشرة شروط الوجوب ثم قال فیهما و لیس الإسلام شرطا فی الوجوب لأن الکفار عندنا مخاطبون بالشرائع و قال فیهما إن العقل شرط فی الوجوب و الجواز معا و باقی الشروط شروط فی الوجوب لا الصحة ثم قال فی (التذکرة) الإقامة أو حکمها شرط فی الجمعة انتهی فتأمل (و قال الشهید) فی حواشیه علی الکتاب تحقیق هذا أن یقال الشروط علی ثلاثة أقسام بعضها شرط فی الصحة و الوجوب و هو العقل و بعضها شرط فی الصحة و هو الإسلام و بعضها شرط فی الوجوب و هو الذکورة و الحریة و غیر ذلک و فی (البیان) جعل الشرائط قسمین و جعل شرائط الوجوب العشرة المذکورة هنا و جعل شرائط الصحة سبعة الکمال و الذکورة و الإسلام و الاتحاد و الخطبتان و اجتماع خمسة و فعلها جماعة و فی (جامع المقاصد) جعل الشروط ثلاثة و قال إن الذی هو شرط الصحة و الوجوب معا البلوغ و العقل و الذکورة إلا عند من یری صحتها من المرأة و الوقت و العدد و الخطبتان إلی آخر الشروط السابقة و قال شروط الوجوب خاصة الحریة و الحضر و انتفاء العمی و العرج البالغ حد الإقعاد و المرض الذی یشق معه الحضور و الانتظار و الشیخوخة البالغة حد العجز إلی آخر الشروط المذکورة و وافق الشهید فی الشرط الأول و هو واضح و فی (کشف اللثام) أن من لم یتلقاها من النبی أو أحد الأئمّة الطاهرین صلوات اللّٰه علیهم أجمعین فهو کالکافر تجب علیه و لا تصح منه و جعل شروط الصحة التکلیف و الذکورة إن لم یأذن الزوج و الحریة إن لم یأذن المولی و الحضر إن أدی فعلها إلی العطب أو نحوه قال و کذا العمی و ما یتلوه و قال إن شروط الوجوب أی وجوب الحضور خاصة و تصح مع الحضور بدونها هی ما عدا التکلیف بشرط إذن الزوج و المولی و انتفاء العطب و نحوه و الذکورة شرط لوجوب الفعل بعد الحضور أیضا فلا تجب علی المرأة إذا حضرت بإذن زوجها و إن استمر إذنه لها انتهی و أنت إذا أردت إیضاح ما ذکره فی کشف اللثام فارجع إلی ما کتبناه عند قول المصنف و لا تنعقد بالمرأة و لا بالطفل إلی آخره و إلی ما کتبناه عند قوله و تنعقد بالمسافر و الأعمی إلی آخره فإنا و للّٰه الحمد قد استوفینا فی ذلک تمام الکلام و منه یعلم حال الشروط علی التمام و منه یعلم شرح
(قوله) هنا (و کلهم لو حضروا وجبت علیهم و انعقدت بهم إلا غیر المکلف و المرأة و العبد)
فإنا نقلنا هناک فی هذا کله کلام علمائنا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 144
و تجب علی أهل السواد و سکان الخیم مع الاستیطان (1) و من بعد بفرسخین فما دون یجب علیه الحضور أو صلاتها فی موطنه إذا بعد بفرسخ (2) و لو نقص عن فرسخ وجب الحضور (3) و لو زاد علی الفرسخین و حصلت الشرائط صلاها فی موطنه أو حضر (4)
______________________________
بتمامه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و تجب علی أهل السواد و سکان الخیم مع الاستیطان)
السواد القری قال فی (الصحاح) سواد البصرة و الکوفة قراهما و الخیم جمع خیمة و هی بیت تبنیه العرب من عیدان الشجر کما فی الصحاح و المصباح المنیر و فی الأخیر عن ابن الأعرابی أن الخیمة عند العرب لا تکون من ثیاب بل من أربعة أعواد ثم تسقف بالثمام و الجمع خیمات و خیم و فی (القاموس) الخیمة کل بیت مستدیر أو ثلاثة أعواد أو أربعة یلقی علیها الثمام و یستظل بها فی الحر أو کل بیت یبنی من عیدان الشجر و کیف کان فالظاهر أن المراد هنا أعمّ من ذلک کما فی جامع المقاصد و المدارک و وجوب الجمعة علی أهل السواد و القری إذا اجتمعت الشرائط إجماعی کما فی الخلاف و التذکرة و جامع المقاصد و ظاهر المنتهی و کشف الحق و المدارک و کشف اللثام و فی (المعتبر) أنه المشهور فی المذهب و فی (الذکری) هو الأظهر فی الفتاوی و الأشهر فی الروایات انتهی (و أما) ما فی خبر حفص بن غیاث من أنه لیس علی أهل القری جمعة و لا خروج فی العیدین و ما فی خبر طلحة بن زید من أنه لا جمعة إلا فی مصر تقام فیه الحدود فقد ردوهما لضعفهما و احتمل فی الأول أنه لیس علیهم ذلک لأن العامة یرون السقوط عنهم فالعامة من أهل القری لا یفعلون و لیس علی المؤمنین منهم تقیة و احتمل فی الثانی أن الجمعة لا تقبل أو لا تکمل إذا أخل بإقامة الحدود (و أما) وجوبها علی سکان الخیم و بیوت الشعر مع الاستیطان فظاهر التذکرة و المدارک و کشف اللثام الإجماع علیه بل هو ظاهر جامع المقاصد حیث قال بعد ما ادعی الإجماع علی وجوبها علی أهل القری و کذا وجوبها علی أهل الخیام و بیوت الشعر و أمثالهم ثم قال أیضا إنه هو المذهب و فی (المنتهی) لا تشترط القریة و خالف فیه أکثر الجمهور فاشترطوا فی وجوبها القریة المبنیة بما جرت العادة ببنیانها منه کالحجر و الطین و اللبن و القصب و الشجر و لم یوجبوها علی سکان الخیم و بیوت الشعر انتهی و قطع الأکثر باشتراط الاستیطان و فی (الذکری) الظاهر اشتراط الاستیطان و فی (التذکرة) لا یشترط استیطانهم شتاء و صیفا فی منزل واحد هذا و فی (المبسوط) لا تجب علی البادیة و الأکراد لأنه لا دلیل علیه و لو قلنا إنها تجب علیهم إذا حضر العدد لکان قویا انتهی و نقل ذلک عنه فی المعتبر ساکتا علیه و فی (المختلف و الذکری) أن ابن أبی عقیل قال إن الجمعة فرض علی المؤمنین حضورها مع الإمام فی المصر الذی هو فیه و حضورها مع أمرائه فی الأمصار و القری النائیة عنه انتهی قال فی (المختلف و البیان) إن الظاهر من کلامه هذا أن المصر و القریة شرط انتهی فلیتأمل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و من بعد بفرسخین فما دون یجب علیه الحضور أو صلاتها فی موطنه بفرسخ)
قد تقدم أن الحضور إنما یسقط مع الزیادة علی فرسخین کما هو المنصور و المشهور فإذا اجتمعت شرائط الجمعة عنده وجب إما الحضور أو فعلها فی موضعه
(قوله) (و لو نقص عن فرسخ وجب علیه الحضور)
لفوات شرائط الوحدة إلا أن یتباعد لعقد جمعة أخری و قد تقدم تمام الکلام فی ذلک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو زاد علی الفرسخین و حصلت الشرائط صلاها فی موطنه أو حضر)
لأنه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 145
و لو فقد أحدها سقطت (1) و المسافر إن وجب علیه التمام وجبت علیه (2) و إلا فلا و یحرم السفر بعد الزوال قبلها و یکره بعد الفجر (3)
______________________________
عند حصول الشرائط یتحتم علیه فعلها قطعا لتحقق الواجب لکن لا یتحتم فعلها فی موضعه لأن الواجب هو الجمعة لا فعلها فی موضع مخصوص فله أن یحضر إلی الموضع البعید الذی تقام فیه الجمعة لکن بشرط أن یعلم أو یغلب علی ظنه إدراکها و إلا لم یجز ترکها فی موطنه
(قوله) (و لو فقد أحدها سقطت)
یرید أنه لو فقد هذه الشروط و الحال أن البعد أکثر من فرسخین سقطت عنه الجمعة کما عرفته آنفا من کلام الأصحاب و قد سمعت کلام الحسن و الکاتب فالحظه و استحب جماعة لهذا حضورها و هذه الأحکام قد تقدم فی جمیعها الکلام و هی متکررة فی کلام الأصحاب علی هذا الترتیب و غیره و فی عبارة المختلف فی هذا المقام نوع خفاء یسیر
(قوله) (المسافر إن وجب علیه التمام وجبت علیه)
لخروج کثیر السفر عن اسمه و العصیان عن سبب الرخصة و قد تقدم الکلام فی ذلک مستوفی و قد نقلنا هناک کلام المنتهی و غیره مما یظهر منه التأمل فی ذلک و نقلنا أقوالهم فی مواضع التخییر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یحرم السفر بعد الزوال قبلها و یکره بعد الفجر)
أما تحریم السفر بعد الزوال قبلها فلا أجد فیه مخالفا إلا ما نقله فی البیان من کراهته عن القطب الراوندی فی فقه القرآن بل قد نقل الإجماع علی تحریمه کذلک فی الغنیة و المنتهی و التذکرة و إرشاد الجعفریة و المدارک و المفاتیح و الشافیة و لم یستدل علیه فی الخلاف بالإجماع و أما کراهته بعد الفجر قبل الزوال فدلیلنا علیه إجماع الفرقة و أخبارهم کما فی الخلاف و نقل علیه الإجماع فی الغنیة و المدارک و المفاتیح و فی (المنتهی) نسبته إلی علمائنا و أکثر أهل العلم و احتمل فی المفاتیح التحریم لأنه مأمور بالسعی إلی الجمعة من فرسخین فکیف یسعی عنها و یأتی الکلام فی ذلک و لا خلاف بین المسلمین فی جوازه قبل الفجر و لیس بمکروه کما فی (المنتهی) و لا یکره السفر لیلة الجمعة إجماعا کما فی التذکرة (و تنقیح البحث) فی المقام یتم برسم مباحث (الأول) قد استدل المصنف فی التذکرة علی أنه لا یجوز لمن وجبت علیه الجمعة إنشاء السفر بعد الزوال قبل أن یصلیها بعد الإجماع بقوله علیه السلام من سافر من دار إقامته یوم الجمعة دعت علیه الملائکة لا یصحب فی سفره و لا یعان علی حاجته و الوعید لا یترتب علی المباح (و فیه) أنه لو تم لزم تحریم السفر یوم الجمعة مطلقا لا تخصیصه بما بعد الزوال بل ربما دل علی أنه حرام علی کل مکلف من دون تخصیص بمن وجبت علیه الجمعة إلا أن یقال خرج ما خرج بالإجماع و هذا یتجه فی الثانی دون الأول ثم إن الموجود من طریقنا ما یؤمن من سافر یوم الجمعة قبل الصلاة إلی آخر ما فی المصباح و فی (نهج البلاغة) لا تسافر یوم الجمعة حتی تشهد الصلاة إلا ناضلا فی سبیل اللّٰه أو فی أمر تعذر به و استدل علیه أیضا فی (التذکرة) و غیرها بأن ذمته مشغولة بالفرض و السفر مستلزم للإخلال به فلا یکون سائغا و اعترض علیه فی (مجمع البرهان و المدارک) بأنه علی هذا التقدیر یلزم من تحریم السفر عدم تحریمه و کل ما أدی وجوده إلی عدمه فهو باطل أما الملازمة فلأنه لا مقتضی لتحریم السفر إلا استلزامه لفوات الجمعة کما هو المفروض و متی حرم السفر لم تسقط الجمعة فلا یحرم السفر لانتفاء المقتضی و أما بطلان اللازم فظاهر قال (فی مجمع البرهان) و لیس الجواب إلا أن یقال بعدم اشتراط الإباحة أی إباحة السفر للسقوط أی سقوط الجمعة أو یقال إنه لا بد من الإباحة بمعنی عدم تحریم السفر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 146
..........
______________________________
إلا من جهة سقوط هذا الواجب المحقق انتهی حاصل کلامه (و أجاب الأستاذ) أدام اللّٰه سبحانه حراسته فی مصابیح الظلام و حاشیة المدارک بأن نظر المستدل إنما هو إلی الغالب و الغالب عدم التمکن من فعل الجمعة التی حضر وقتها قبل السفر فی السفر فحرمة السفر إنما هی من جهة فوات نفس الجمعة و عدم التمکن منها فقوله متی حرم السفر لم تسقط الجمعة فیه ما فیه لأنه غیر متمکن منها فکیف تکون واجبة علیه و علی فرض وجوبها علیه مع عدم تمکنه منها بناء علی أن التقصیر منه فلا یمنع من التکلیف بها و إن لم یتمکن کما اختاره بعضهم فأی فائدة فی هذا الوجوب لأن الحرام کان ترک الجمعة لا عدم وجوبها علیه و السفر کان ضد فعل الجمعة لا ضد الخطاب به و أما علی الفرض النادر فالظاهر أن السفر حلال بل تأمل إذ اللازم فعل الجمعة یومها هذا إذا أراد فعلها حال السفر و هو علی وثوق بإدراکها فیه و إن لم یکن علی وثوق فالظاهر أن حکمه حکم غیر المتمکن و أما إذا کان قصده عدم الفعل فی السفر فالحرام هو قصده لا سفره لأن السفر لا یحرم إلا من جهة عدم التمکن من فعل هذه الجمعة و هو متمکن و الجمعة التی حضر وقتها یجب فعل «1» علی أی حال و السفر لا یصیر منشأ لسقوطها انتهی مجموع کلامه فی الکتابین و یأتی ما له نفع تام فی هذا المقام (الثانی) إذا سافر إلی جهة الجمعة أو عن جمعة إلی أخری بین یدیه یعلم إدراکها فقد اختلف الکلمة فیه ففی (الذکری) فی جواز السفر بعد الزوال و انتفاء کراهته قبله نظر من إطلاق النهی و أنه مخاطب بهذه الجمعة و من حصول الغرض و یحتمل أن یقال إن کانت الجمعة فی محل الترخص لم یجز لأن فیه إسقاطا لوجوب الجمعة و حضوره فیما بعد تجدید للوجوب إلا أن یقال یتعین علیه الحضور و إن کان مسافرا لأن إباحة سفره مشروطة بفعل الجمعة انتهی و فی (جامع المقاصد) هل یجوز السفر حینئذ بعد الزوال أو یکره فیه نظر و ذکر وجهی النظر کما فی الذکری ثم قال و لا فرق بین کون الجمعة التی بین یدیه فی محل الترخص و کونها قبله لأن السفر الطارئ علی وجوبها لا یسقط الوجوب و فی (فوائد الشرائع) اقتصر علی أن فیه نظرا و فی (روض الجنان) لا فرق فی التحریم بین أن یکون بین یدیه جمعة أخری یمکنه إدراکها و عدمه لإطلاق النهی مع احتمال عدم التحریم فی الأول لحصول الغرض و یضعف بأن السفر إن ساغ وجب القصر فتسقط الجمعة حینئذ فیؤدی إلی سقوطها فیحرم فلا تسقط عنه فیؤدی التحریم إلی عدمه و هو دور (قلت) مقتضی السوق أن یقول فیؤدی التسویغ إلی عدمه و فی (الروضة) یحرم و إن أمکنه إقامتها فی طریقه لأن تجویزه علی تقدیره دوری نعم یکفی ذلک فی سفر قصیر لا یقصر فیه مع احتمال الجواز فیما لا قصر فیه مطلقا لعدم الفوات انتهی و هذا الدور أعنی استلزام جواز السفر لعدم جوازه مبنی علی مقدمتین (الأولی) أن السفر الجائز الطارئ مسقط مفوت للجمعة المستقرة فی الذمة و هی محل النظر علی ما سمعته عن جامع المقاصد (و الثانیة) أن تفویت الجمعة حرام و هذه حق إن کان مرادهم بها أن تفویت الجمعة الواجبة مع بقاء وجوبها فی الذمة حرام لکن لا بد أن یراد حینئذ بکون السفر مسقطا لها علی هذا التقدیر فی المقدمة کونه مفوتا لها مانعا عن فعلها مع بقاء وجوبها بناء علی استقرار الوجوب و منافاة السفر لنیة الوجوب لا کونه مسقطا لوجوبها کما هو الظاهر إذ تفویت الواجب بهذا المعنی لا یکون حراما فمراده من الدور توقف وجود الشی‌ء علی عدمه أو تأدی وجوده إلی عدمه لا الدور المشهور الذی هو توقف الشی‌ء علی نفسه و بیانه بالمعنی
______________________________
(1) کذا فی نسخة الأصل و الظاهر فعلها (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 147
..........
______________________________
الأول أن جواز السفر متوقف علی إمکان التأدیة فی الطریق و إمکان التأدیة فی الطریق موقوف علی عدم جواز السفر لأنه علی تقدیر جواز السفر تسقط الجمعة فیلزم توقف جواز السفر شرعا علی عدم جوازه (و استدل فی المسالک) علی التحریم بإطلاق النهی و بأنها إذا کانت فی محل الترخص یسقط وجوب الحضور إلیها علی المسافر فیؤدی جواز السفر إلی سقوطها انتهی و هو منه إشارة إلی الدور المذکور فی الروض و الروضة و استظهر فی (المدارک) فی المسألة عدم جواز السفر للعموم و نقل الجواز عن المحقق الثانی لحصول الغرض و هو فعل الجمعة و قال إنه بناه علی أن السفر الطارئ علی الوجوب لا یسقط کما یجب الإتمام فی الظهر علی من خرج بعد الزوال و ضعفه بإطلاق الأخبار و بطلان القیاس و أن الحق تعین القصر فی صورة الخروج بعد الزوال و فی (کشف اللثام) أن فی المسألة وجهین من انتفاء علة الحرمة من حرمانها و من عموم النهی و أن جوازه یقتضی حرمانها فیحرم أی السفر فلا یحرم فیجوز فیحرم فیحرم (و فیه) أنه مشترک فإنه لو حرم لم یحرم فلم یحرم فیحرم علی أن اقتضاءه الحرمان ممنوع فإنما یقتضی جواز الترک بل نمنعه أیضا انتهی ما فی کشف اللثام و مراده أنه یمکن المعارضة بأن جواز السفر کما یستلزم الدور کذلک تحریمه یستلزم الدور (و بیانه) أنه لو کان حراما لا تفوت الجمعة لأن المانع منها هو القصر و لا قصر حینئذ و إذا فقد فوت الجمعة لم یحرم السفر لأن المفروض أنه لا وجه للتحریم إلا فوت الجمعة و إذ لا فوت فلا تحریم (و حاصله) أنه إذا حرم لا فوت و إذ لا فوت لا تحریم فإذا حرم لا تحریم هذا خلف (و الجواب) أن العلة للحکم بحرمة السفر هو تفویت الجمعة علی تقدیر جواز السفر و هذا المعنی أی استلزام جواز السفر تفویت الواجب باق فی حال التحریم أیضا غیر زائل حتی یلزم بزواله زوال التحریم و لیست علة التحریم المذکور فوت الواجب مطلقا حتی یقال إنه زائل حین التحریم فإن زواله حینئذ بسبب التحریم و یکفی للحکم بالتحریم أنه لو لم یکن التحریم لزم الفوت کما هو الشأن فی کل علة و معلول و إلی ذلک أشار بعض المحققین حیث قال فی وجه الدور إنه یلزم تحریم السفر من فرض جوازه و عدم إمکان الصلاة من فرض إمکانها و الأصل فیه ثبوت تحریم السفر المستلزم لتفویتها بعد وجوبها کما أن الأصل فی إنشاء السفر الغیر المستلزم للمعصیة الجواز قال العلامة فلو أنشأه بقصد الفرار من الصوم خاصة وجب علیه الإفطار و إلا دار و الفرق فیهما تحریم الأول جزما و الکلام فی المسوغ و تسویغ الثانی و الکلام فی المحرم و من الأول الشبهة المشهورة و هی ما لو نذر أن لا یفعل ما ینافی الصوم فی شهر رمضان ثم أراد السفر فیه إذ المنافاة هنا ثابتة إنما النزاع فی الخروج عنها و لا مجال للمعارضة التی یلزم منها عدم المعصیة أیضا علی تقدیر المعصیة لأن قول المعارض مع وقوع الفعل منه لا معصیة ممنوع إذ الشارع فی الصورتین إنما یطلب الفعل فی السفر إذا کان معصیة لا مطلقا لأن العاصی فی سفره کالمقیم فالمعصیة بحالها و الأداء إنما یکون مستندا إلیها لا إلی الجواز فتدبر انتهی کلامه برمته و فی (الشافیة) لو أمکنه إقامتها فی طریقه قبل محل الترخص جاز قطعا (قلت) یبقی الکلام فی إمکان هذا الفرض إذا کان سفره عن جمعة إلی أخری قال و إلا فاحتمالان أظهرهما عدم الجواز إن قلنا إن المعتبر فی القصر حال الأداء کما هو الأصح و إلا جاز کما یجوز لمن یلزمه التمام لأن الظاهر أن المحرم منه هو ما أسقط وجوب الجمعة و ذلک هو الموجب للقصر انتهی و قال الأستاذ إن ما دل علی وجوب الجمعة عام و المسافر خرج بالأخبار الدالة علی أنها موضوعة عنه و إن تمکن من فعلها بل هو لیس مخاطبا بها لأن الخاص خارج عن الحکم من أول الأمر و لیس مثل النسخ فعلی هذا لو کان هذا المسافر داخلا فی تلک الأخبار کانت
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 148
..........
______________________________
الجمعة غیر واجبة علیه أصلا و موضوعة عنه من دون إثم فإن قالوا إن ذلک مخالف للإجماع و غیره فمقتضی ذلک عدم شمول تلک الأخبار له قلنا فالمقتضی لوجوب الجمعة موجود و المانع مفقود فلم ینهض دلیل علی حرمة السفر حینئذ و أیضا وجوبها علیه مستصحب حتی یثبت خلافه و لم یثبت کما أن الظهر لو کانت واجبة إتماما کان وجوبها کذلک مستصحبا حتی یثبت خلافه و لعله إلی هذا نظر المحقق الثانی لا إلی القیاس و إن أمکن المناقشة فیه و لذا کان المعین علیه القصر (و أما) ما احتج به فی المدارک من العموم فلم نجده إذ السعی فی الآیة الکریمة غیر مختص بهذه الجمعة إذ الجمعة التی بین یدیه أیضا جمعة و روایة التذکرة عرفت حالها مضافا إلی ضعف سندها و السفر فیها مطلق فینصرف إلی الشائع و الدعاء علیه لأجل ترک الفریضة اللازمة کما ینبه علیه خبر المصباح و کلام النهج الشریف (و أما) قول الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر إذا أردت الشخوص فی یوم عید فانفجر الصبح و أنت فی البلد فلا تخرج حتی تشهد ذلک العید و استدلاله به من أنه إذا حرم السفر بعد الصبح فی العید حرم بعد زوال الجمعة بطریق أولی فبعد تسلیم الأولویة لأنه لو بنی علی أن السفر لا مدخلیة له فی المنع بل کل ما هو ضد و کذا صلاة العید لا مدخلیة لها بل کل ما هو صلاة فریضة فمقتضاه أن الأمر بالشی‌ء یقتضی النهی عن الضد فی الفرائض لو لم نقل فی کل واجب و إن جاز أن یکون للخصوصیة مدخل فلا یتأتی القیاس المذکور نقول إن ذلک فرع کون العلة فی المنع عن السفر الحرمان من الواجب و ذلک لا یقتضی المنع فیما نحن فیه لأن المفروض القطع بتمکنه من الواجب (و أما) الإجماعات فلم تدل علی أکثر من القدر المجمع علیه و هو حرمة السفر المانع عن فعل الجمعة کما یرشد إلیه تعلیل بعض من نقلها بأن ذمته مشغولة إلی آخره انتهی کلامه ملخصا و قد یقال بعدم اشتراط إباحة السفر لسقوط الجمعة کما أشار إلیه فی المنتهی فی فرع ذکره قال الخامس لم أقف علی قول لعلمائنا فی اشتراط الطاعة فی السفر لسقوط الجمعة و قد اعتمد ذلک مولانا الأردبیلی فیما سبق (الثالث) لو کان بعیدا عن الجمعة بفرسخین فما دون فخرج مسافرا فی صوب الجمعة ففی (الذکری) یمکن أن یقال یجب علیه الحضور عینا و إن صار فی محل الترخص لأنه لولاه لحرم علیه السفر قال و یلزم من ذلک تخصیص قاعدة عدم الوجوب العینی علی المسافر (قال) و یحتمل عدم کون هذا القدر محسوبا من المسافة لوجوب قطعه علی کل تقدیر (قال) و یجری مجری الملک فی أثناء المسافة و یلزم من هذا خروج قطعة من السفر عن اسمه بغیر موجب مشهور و فی (جامع المقاصد) لو بعد عن موضع الجمعة بفرسخین فما دون و کان بحیث لا یمکنه قطع المسافة إلا بالخروج قبل الزوال فمقتضی عبارة الذکری و نهایة الإحکام وجوب السعی قبله و حینئذ فیحرم علیه ما یمنع الجمعة کالسفر إلی غیر جهتها و التشاغل بالبیع و نحوه و صحیح زرارة یدل علیه و توقف فی الذکری فی احتساب هذا القدر من المسافة و لا وجه لهذا التردد إذ لا منافاة بین کون المکلف مسافرا و وجوب الجمعة علیه بسبب سابق علی السفر کما یجب الإتمام فی الظهر علی من خرج فی أثناء الوقت و فی (الشافیة) من کان علی فرسخین فما دون و قد تضیق الوقت فهل یحرم علیه السفر فی هذه الحال احتمالان (أحدهما) التحریم لأنه مخاطب بالسعی إلیها إلا إذا کان سفره إلی صوب إقامتها (و الثانی) العدم لأن ذلک لا یدل علی النهی عنه و أنه تعالی علقه علی النداء فقبله لا یکون مخاطبا أو یقال إن وجوب السعی مشروط بعدم إنشاء سفر انتهی و فی (المدارک) ذکر المسألة و نقل فیها القول بوجوب الحضور عینا و إن صار فی محل الترخص و احتج له بأنه لولاه لحرم السفر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 149
و تسقط عن المکاتب و المدبر (1) و المعتق بعضه و إن هایأه مولاه فاتفقت فی یومه (2)
______________________________
و بأن من هذا شأنه یجب علیه السعی قبل الزوال فیکون سبب الوجوب سابقا علی السفر و نقل ما احتمله الشهید من عدم کون هذا المقدار محسوبا من المسافة لوجوب قطعه علی کل تقدیر و ضعفه بأن وجوب قطعه علی کل تقدیر لا یخرجه عن کونه جزءا من المسافة المقصودة (ثم قال) و لو قیل باختصاص تحریم السفر بما بعد الزوال و أن وجوب السعی إلی الجمعة قبله للبعید إنما یثبت مع عدم إنشاء المکلف سفرا مسقطا للوجوب لم یکن بعیدا من الصواب و قال فی (مصابیح الظلام) لعل مراد الشهید أن اللّٰه سبحانه أمره بالسعی إلی الجمعة فی کل جمعة و کان یفعله و ما کان یحسب من جملة السفر الشرعی أصلا و إن کان مسافرا لغة و عرفا ففی کل جمعة کان یسافر هذا السفر بأمر اللّٰه تعالی و ما کان یقال إنه مسافر بالسفر الشرعی فهذه الجمعة أیضا مثل الجمعات السابقة یجب علیه السعی إلیها لعموم ما دل علیه و بطریق عادته لا بد أن یسعی و یوجد ما لم یکن یقال فیه إنه سفر شرعی فالسفر الشرعی الذی یجب فیه علیه القصر ابتداؤه مما زاد علی ما أمر به و علی ما کان یسعی فی قلبه بعنوان الوجوب لدرک الجمعة فلا یکون داخلا فی السفر الذی وضع عنه فیه الجمعة انتهی فلیتأمل فیه جیدا (و قال) فیما احتمله فی المدارک من قوله و لو قیل إلی آخره إن فیه تأملا لأن ما دل علی وجوب السعی عام و مقدم علی إنشاء السفر فیستصحب حتی یثبت خلافه و هو الإسقاط فإن الإسقاط فرع الثبوت و لم یعلم السقوط بعد إذ علی تقدیر تسلیم عموم یشمل الفرد النادر یمکن أن یقال إن الخاص مقدم فتأمل انتهی کلامه دام ظله (الرابع) قالوا لو کان السفر واجبا أو مضطرا إلیه انتفی التحریم (قلت) أما الأول فیدل علیه کلام النهج و عموم وجوب السعی إن سلم لا یشمله بل ربما یدعی الإجماع علی عدم وجوب السعی حینئذ کما یرشد إلیه ما مر من سقوطها للمطر و احتراق القرص و أما الثانی فظاهر و أما لو کان مندوبا ففی (جامع المقاصد) أن الظاهر انتفاء الکراهیة قبل الزوال لا انتفاء التحریم بعده (الخامس) قال الأصحاب کما فی الروض و الشافیة إنه متی سافر بعد تحقق الوجوب مختارا کان عاصیا فلا یترخص حتی تفوت الجمعة فیبتدئ من موضع تحقق الفوات (قلت) نص علی ذلک الشهید و جمهور من تأخر عنه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و تسقط عن المکاتب و المدبر)
قال فی (المنتهی) و أم الولد و المخارج و هو قول أکثر أهل العلم و خالف الحسن البصری و قتادة و فی (التذکرة) أیضا نسبة الخلاف إلی البصری و قتادة و علی الحکم نص الأکثر کالشیخ فی المبسوط و أکثر من تأخر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و المعتق بعضه و إن هایأه مولاه فاتفقت فی یومه)
هذا هو المشهور کما فی الجواهر المضیئة و قول أکثر أهل العلم کما فی المنتهی و اقتصر فیه علی نسبة الخلاف إلی المبسوط و فی (التذکرة) نسبة الخلاف إلی بعض وجوه الشافعیة و السقوط خیرة المعتبر و المنتهی و التذکرة و التحریر و التلخیص و الإرشاد و المختلف و الذکری و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و حاشیة الإرشاد و المیسیة و المقاصد العلیة و الروض و الروضة و فی (الشرائع و فوائدها) أنه أظهر و فی (الدروس) أنه أقرب و فی (جامع الشرائع) لا جمعة علی المعتق نصفه (بعضه خ ل) و قال فی (المبسوط) و أما من انعتق بعضه و اتفق مع مولاه علی مهایأة فی الأیام فاتفق یوم نفسه یوم جمعة یجب علیه حضورها لأنه ملک نفسه فی هذا الیوم انتهی و وافقه علی ذلک صاحب الشافیة و استحسنه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 150
و یصلی من سقطت عنه الجمعة الظهر فی وقت الجمعة (1) فإن حضرها أی الجمعة بعد صلاته الظهر لم تجب علیه (2) و إن زال المانع کعتق العبد و نیة الإقامة (3) أما الصبی فتجب علیه (4)
______________________________
فی موضع من المدارک و کأنه یلوح من ریاض المسائل التوقف و فی موضع آخر من المدارک هو ضعیف قال و الحق أنه إن ثبت اشتراط الحریة انتفی الوجوب عن المبعض مطلقا و إن قلنا باستثناء العبد خاصة ممن تجب علیه الجمعة کما هو مقتضی الأخبار اتجه القول بوجوبها علیه مطلقا انتهی (قلت) یرید أن المبعض مشمول لقوله علیه السلام کل مسلم و لیس بمشمول للعبد و المملوک لعدم تبادره منهما (و فیه) أن المبعض غیر متبادر من لفظ مسلم غیر مملوک مضافا إلی أصل البراءة و العدم لأن الظهر هو الأصل و الجمعة مشروطة ثم إنه علی هذا تکون الجمعة واجبة علیه مطلقا لا عند المهایاة فقط کما هو مذهب الشیخ و قد استحسنه هو فنظر الشیخ کما سمعت عبارته إلی خلاف ما استند إلیه صاحب المدارک و هو الذی احتج له به المصنف فی المختلف قال لأنه ملک المنافع و زال عذر الحضور و حق المولی فی ذلک الیوم فوجب علیه الفرض و أجاب بمنع المقدمة الأولی (قلت) و کذا الثانیة لعدم ثبوت کون المانع حق المولی و لذا لو أذن لعبده القن لم یجب علیه الحضور علی أنه حینئذ لا یکون منحصرا فیما ذکره بل المدار علی إسقاط المولی حقه مع أن حق المولی لا یقدم علی حق اللّٰه فی الفرائض و أما منع الأولی فلعله لأن القسمة الشرعیة و زوال حق کل منهما فی نوبة الآخر و الانتقال و التملک فی نوبة نفسه لم یثبت شی‌ء منها سیما علی المشهور من أن العبد لا یملک و قد قال فی الذکری یلزم الشیخ مثله فی المکاتب و خصوصا المطلق و هو بعید لأن مثله فی شغل شاغل إذ هو مدفوع فی نفسه إلی الجد فی الکسب لنصفه الحر فإلزامه بالجمعة حرج علیه و قال فی (کشف اللثام) قد حکم فی المبسوط و غیره بالسقوط لمثل التجهیز و المطر و قد لا یقصر عنهما ما ذکر فلا نلزمه بها و قال الشهید لو قلنا بوجوبها علیه علی قول الشیخ ففی انعقادها به الوجهان السالفان
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یصلی من سقطت عنه الجمعة الظهر فی وقت الجمعة)
هذا ذکره الشیخ فی المبسوط و الخلاف و جمهور من تأخر عنه بل فی الشرائع و الذکری و کشف اللثام أنه لا یستحب له التأخیر إلی خروج الجمعة فضلا عن وجوبه و نسبوا الخلاف إلی الشافعی و بعض العامة و فی (نهایة الإحکام) استحباب التأخیر لمن یرجو زوال عذره إلی الیأس عن إدراک الجمعة و هو عند رفع الإمام رأسه من رکوع الثانیة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فإن حضرها أی الجمعة بعد صلاته الظهر لم تجب علیه)
کما نص علیه فی المبسوط و غیره و قال فی (الخلاف) لأنهم قد ثبت أنهم قد صلوا فرضهم بل خلاف فمن ادعی بطلان ما فعلوه فعلیه الدلالة و أبطل أبو حنیفة ظهرهم بالسعی إلی الجمعة انتهی
(قوله) قدس الهّٰف تعالی روحه (و إن زال المانع کعتق العبد و نیة الإقامة)
کما صرح بذلک جماعة و هو قضیة إطلاق آخرین کما إذا قصر ثم نوی الإقامة
(قوله) (أما الصبی فتجب علیه)
أی إذا بلغ بعد صلاة الظهر سواء قلنا إن عبادته شرعیة أو تمرینیة لأنه لم یکن فرضه و لأنه لو صلی الظهر ثم بلغ بعدها وجبت إعادتها عندنا کما فی الذکری و المخالف فی ذلک الشافعی و فی (نهایة الإحکام و جامع المقاصد و کشف اللثام) أن الخنثی کذلک إذا وضحت ذکوریته (قلت) یعنون أنه إذا صلی الخنثی الظهر إما بناء علی عدم وجوبها علیه کالمرأة أو لعدم تحقق شرط الوجوب بناء علی ما سبق من الاحتمال ثم حکم بکونه شرعا رجلا فإنه یصلی الجمعة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 151

(المطلب الثالث) فی ماهیتها و آدابها و هی رکعتان عوض الظهر (1) و یستحب فیهما الجهر إجماعا (2) و الأذان الثانی بدعة (3)
______________________________
لأن اللبس المانع من تحقق تکلیفه بالجمعة قد زال و تبین أن الظهر لم تکن فرضه (المطلب الثالث فی ماهیتها و آدابها و هی رکعتان عوض الظهر) (1) لا خلاف فیه بین أهل الإسلام کما فی جامع المقاصد
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یستحب فیهما الجهر إجماعا)
هذا الإجماع منقول أیضا فی التذکرة و نهایة الإحکام و الذکری و البیان و قواعد الشهید و جامع المقاصد و العزیة و إرشاد الجعفریة و الروضة البهیة فی بحث الکسوف و المقاصد العلیة و الفوائد الملیة و المفاتیح و الحدائق و فی (ریاض المسائل) نفی الخلاف عنه و فی (المعتبر) لا یختلف فیه أهل العلم و فی (التنقیح) إجماع العلماء علیه لکن فی المنتهی أجمع کل من یحفظ عنه العلم علی أنه یجهر بالقراءة فی صلاة الجمعة و لم أقف علی قول للأصحاب فی الوجوب و عدمه و فی (کشف اللثام) ظاهر قول الصادق علیه السلام فی صحیح عمر بن یزید و یجهر بالقراءة و فی خبر عبد الرحمن العزرمی و اجهر فیها الوجوب (قال) و أکثر الأصحاب ذکروا الجهر فیها علی وجه یحتمل الوجوب انتهی (قلت) قد تتبعنا کتب الأصحاب فوجدنا جملة منها لم یتعرض فیها لذلک کالهدایة و المقنع و جملة من کتب السید و الجمل و العقود و المراسم و الغنیة و الشرائع و کفایة الطالبین و غیرها و وجدنا أکثرها قد صرح فیه بالاستحباب کمصباح الشیخ و إشارة السبق و السرائر و النافع و المعتبر و کتب المصنف و الشهیدین التی تعرض فیها لذکر هذا الفرع و التنقیح و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و غیرها حتی الکفایة و الشافیة و هو ظاهر کشف الرموز بل قد یلوح منه أنه لا خلاف فیه و نقل فی کشف اللثام الاستحباب عن الإصباح نعم فی جمل العلم و العمل علی الإمام أن یقرأ فی الأولی الجمعة و فی الثانیة المنافقین یجهر بهما و فی (الفقیه) الأصل أنه إنما یجهر فیها إذا کانت خطبة فإذا صلاها الإنسان فهی کصلاة الظهر فی سائر الأیام و قد تقدم نقل کلامه فی الجهر فی الظهر و فی (النهایة و المبسوط) إذا صلی الإمام بالناس رکعتین جهر فیهما و فی (جامع الشرائع) و یجهر الإمام بالجمعة و یقرأ الجمعة و المنافقین لکن احتمال الوجوب من الأخیر کما یعطیه تمام کلامه ضعیف جدا و قد تقدم ذکر هذه المسألة فی بحث القراءة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الأذان الثانی بدعة)
عند علمائنا کما فی التذکرة و بذلک عبر فی الوسیلة و الشرائع و النافع و کشف الرموز و التحریر و الإرشاد و التبصرة و البیان و نقل ذلک عن فقه القرآن للراوندی و نقلت هذه العبارة فی کشف الرموز و المنتهی و تخلیص التلخیص عن الخلاف و لم أجد ذلک فیه بعد التتبع و یشهد لذلک قوله فی کشف اللثام و حکی ذلک عن الخلاف و لو أنه وجده فیه لحکاه من دون أن ینقل حکایته و ذهب الأکثر إلی أنه حرام کما فی إرشاد الجعفریة و إلیه ذهب عامة المتأخرین کما فی (المدارک) و جمهور المتأخرین کما فی الریاض و هو خیرة السرائر و المختلف و المنتهی و التلخیص و الدروس فی أول کلامه و التنقیح و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و إرشاد الجعفریة و العزیة و الروض و الریاض و الشافیة و نقله فی جامع المقاصد عن الشهید و هو ظاهر کشف الرموز و التذکرة و المدارک و غیرها مما عبر فیه بالبدعة کما فهمه جماعة و قالوه فی معنی البدعة و قد تقدم لنا کلام فی بیان معناها فی بحث الأذان لکن فی جامع المقاصد و العزیة و إرشاد الجعفریة و المسالک و الروض و مجمع البرهان و کشف اللثام و الریاض أنه حرام إن فعله
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 152
..........
______________________________
علی أنه وظیفة و جائز إن لم ینو إلا الذکر و التنبیه و الدعاء إلی الصلاة فعلی هذا یعود النزاع لفظیا کما نبه علی ذلک فی کشف اللثام و الریاض قال فی الأخیر للاتفاق علی حرمة التشریع و حسن الذکر الخالی عنه و إن أطلقت العبارات بالمنع أو الکراهة لکن سیاقها ظاهر فی التفصیل و إن کان المقصود بالمنع صورة التشریع و بالجواز غیرها انتهی فتدبر و فی (المبسوط و المعتبر و الدروس) فی آخر عبارته أنه مکروه و نقل ذلک عن الإصباح و لم یرجح شی‌ء فی المقتصر و التخلیص و غایة المرام و الکفایة إذا عرفت هذا (فاعلم) أنهم قد اختلفوا فی بیان المراد بالأذان الثانی ففی (السرائر و المهذب البارع و المقتصر و التنقیح) و ظاهر المختلف أنه ما یفعل بعد نزول الإمام عن المنبر مضافا إلی الأذان الأول الذی بعد الزوال و علیه نزّل فی المهذب البارع عبارة المحقق و قد استغربه فی البیان کما یأتی (قلت) لکنه موافق لفعل العامة و قال فی (المعتبر) الأذان الثانی بدعة و بعض أصحابنا یسمیه الثالث لأن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم شرع للصلاة أذانا و إقامة فالزیادة ثالث و سمیناه ثانیا لأنه یقع عقیب الأذان الأول و ما بعده یکون إقامة و نحوه ما فی کشف الرموز حیث قال هو المسمی بالثالث باعتبار وضعه و یسمی ثانیا باعتبار إیقاعه بعد الأول و قبل الإقامة انتهی و یقرب منه ما فی الذکری فی بحث الأذان و هذه العبارات قابلة للتنزیل علی ما فی السرائر حیث قال ثم یجلس علی المنبر حتی یؤذن بین یدیه و فی المنارة فی وقت واحد إلی أن قال ثم ینزل الإمام عن المنبر بعد فراغه من إکمال الخطبتین و یبتدئ المؤذن الذی بین یدیه بالإقامة و ینادی باقی المؤذنین و المکبرین الصلاة الصلاة و لا یجوز الأذان بعد نزوله مضافا إلی الأذان الأول الذی عند الزوال فهذا هو الأذان المنهی عنه و یسمیه بعض أصحابنا الأذان الثالث و سماه ثالثا لانضمام الإقامة إلیهما فکأنه أذان آخر انتهی (قلت) سیأتی عن الخلاف أن الأذان الثانی خلاف الأذان الثالث و فی ظاهر (المبسوط و المنتهی و التذکرة) أو صریح الثلاثة و صریح مجمع البرهان و محتمل الدروس أنه هو الثانی وضعا لأن الأذان کان یفعل و هو علی المنبر فیکون الواقع قبله هو المحدث الموضوع (قلت) أی المحدث فی زمن؟؟؟ قال فی (مجمع البرهان) و سبب التحریم لیس إلا البدعة و لا شک أنه غیر الذی بین یدیه و قد قال فی المنتهی لا نعرف خلافا بین أهل العلم فی مشروعیة الأذان عقیب صعود الإمام المنبر و لو سأل سائل عن المحدث لقالوا إنه الأول و الثانی هو الذی فعله النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و إن لم یکن الوقت و المکان شرطا إلا أنه بذلک صار علما لما فعله و ممتازا عن غیره و لو تغیر المکان لقیل بتغیر ذلک أیضا انتهی فلیتأمل فیه و فی (المیسیة و المسالک و الروض) أنه ما یقع ثانیا بالزمان بعد أذان آخر واقع فی الوقت من مؤذن واحد أو قاصد کونه ثانیا سواء کان علی المنارة أم بین یدی الخطیب أم غیرهما و فی (الدروس و جامع المقاصد و الجعفریة و العزیة و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و الشافیة) أنه ما وقع ثانیا بالزمان و فی (إرشاد الجعفریة و المدارک) هو ما وقع ثانیا بالزمان و القصد و عن بعضهم أنه ما لم یکن بین یدی الخطیب سواء وقع أولا أو ثانیا بالزمان لأنه الثانی باعتبار الإحداث و هذا احتمله المحقق الثانی و ضعفه بأن کیفیة الأذان الواقع فی عهده صلی اللّٰه علیه و آله و سلم غیر شرط فی شرعیته إجماعا إذ لو وقع قبیل صعود الخطیب أو لم یصعد منبرا بل خطب علی الأرض لم یخرج بذلک عن الشرعیة فإذا فعل ثانیا کان هو المحدث (قال) و یعرف أنه المحدث من ظاهر الحال و انضمام القرائن المستفادة من تتالی الأعصار شهدت بأن هذا هو المحدث فی زمن؟؟؟ حتی أنه لو حاول أحد ترکه قابلوه بالإنکار
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 153
..........
______________________________
و المنع و الاعتبار بتخصیص یوم الجمعة بأذان آخر من دون سائر الأیام علی تطاول المدة من الأمور الدالة علی ذلک و ما هذا شأنه لا یکون إلا بدعة ثم قال إن علم أن المؤذن قصد بالأذان الذی بین یدیه هو الذی کان علی عهده صلی اللّٰه علیه و آله و سلم فالمحرم هو الأول و إن لم یعلم فالأصل عدمه و ظاهر فعل المسلم الصحة ما أمکن فیکون الواقع أولا محکوما بصحته لعدم المقتضی لبطلانه فالتحریم متوجه إلی الثانی انتهی و عبارة التهذیب تعطی أن الأذان الثالث فی خبر حفص أذان العصر و قد تقدم بیان ذلک فی بحث الأذان کما تقدم هناک أن عبارة الخلاف تعطی المخالفة بین الأذان الثانی و الثالث (قال فی الخلاف) فی بحث الأذان لا بأس أن یؤذن اثنان واحد بعد الآخر و إن أتیا بذلک موضعا واحدا کان أفضل و لا ینبغی أن یزاد علی ذلک و قال الشافعی المستحب أن یؤذن واحد بعد واحد و یجوز أن یکونوا أکثر من اثنین فإن کرر و خیف فوات أول الوقت قطع الإمام بینهم الأذان و صلی دلیلنا إجماع الفرقة علی ما رووه أن الأذان الثالث بدعة فدل ذلک علی جواز الاثنین و المنع عما زاد علی ذلک انتهی و هو صریح فی مغایرة الثالث للثانی (و قال فی البیان) اختلف فی وقت الأذان فالمشهور أنه حال جلوس الإمام علی المنبر و قال أبو الصلاح قبل الصعود و کلاهما مرویان فلو جمع بینهما أمکن نسبة البدعة إلی الثانی زمانا و إلی غیر الشرعی فینزل علی القولین (ثم قال) و زعم ابن إدریس أن المنهی عنه هو الأذان بعد نزول الخطیب مضافا إلی الإقامة و هو غریب قال و لیقم المؤذن الذی بین یدیه الإقامة و باقی المؤذنین ینادون الصلاة الصلاة و هو أغرب (قال) و عن الباقر علیه السلام الأذان الثالث یوم الجمعة بدعة و یمکن حمله علی هذا بالنظر إلی الإقامة و علی أذان عصر یوم الجمعة سواء صلاها جمعة أو ظهرا و قال ابن البراج و ابن إدریس یؤذن للعصر إن صلاها ظهرا و الأقرب کراهیة أذان العصر هنا مطلقا انتهی و قد تقدم الکلام فی الأذان للعصر یوم الجمعة مستوفی بما لا مزید علیه و مراده بقوله و لو جمع إلی قوله فینزل علی القولین أنه لو أذن قبل صعود الإمام المنبر و بعد صعوده کان البدعی هو الأذان الذی بعد صعود الإمام المنبر لکونه ثانیا و یحتمل أن یکون البدعی هو غیر المشروع منهما فإن قلنا إن المشروع هو المشهور کان البدعی هو الأول و کان ثانیا باعتبار وضعه و إحداثه و إن قلنا إن المشروع قول أبی الصلاح کان البدعی هو الثانی أعنی قول المشهور و فی (الذکری) ینبغی أن یکون أذان المؤذن بعد صعود الإمام علی المنبر و الإمام جالس لقول الباقر علیه السلام فیما رواه عبد اللّٰه بن میمون کان رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم إذا خرج إلی الجمعة قعد علی المنبر حتی یفرغ المؤذنون و به أفتی ابن الجنید و ابن أبی عقیل و الأکثر و قال أبو الصلاح إذا زالت الشمس أمر مؤذنیه بالأذان و إذا فرغوا منه صعد المنبر فخطب و رواه محمد بن مسلم قال سألته عن الجمعة فقال أذان و إقامة یخرج الإمام بعد الأذان و یصعد المنبر و یتفرع علی الخلاف أن الأذان الثانی الموصوف بالبدعة أو الکراهة ما هو و ابن إدریس یقول الأذان المنهی عنه بعد نزوله مضافا إلی الأذان الذی عند الزوال انتهی و مراده بقوله ما یتفرع علی الخلاف ما ذکرناه فی بیان عبارة البیان هذا و قد صرح فی الوسیلة و السرائر و المختلف و التذکرة و الدروس و النفلیة و الفوائد الملیة و غیرها أن محل أذان الجمعة عند جلوس الإمام علی المنبر و یفهم ذلک من المبسوط و الخلاف و الجامع و غیرها کما ستسمعه إن شاء اللّٰه تعالی فی مسألة حرمة البیع بعد الأذان و قد سمعت نقله عن الکاتب و الحسن و ما فی الذکری و البیان من نسبته فی الأول إلی الأکثر و الثانی إلی المشهور کغایة المرام و قول التقی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 154
و یحرم البیع بعد الأذان (1)
______________________________
یوافقه قول السید حمزة فی الغنیة إذا زالت الشمس و أذّن المؤذنون صعد المنبر بل قد یلوح (یظهر خ ل) منه فیها دعوی الإجماع
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یحرم البیع بعد الأذان)
قد وقعت هذه العبارة فی کلام الأکثر و قد نقل علیها الإجماع فی التذکرة و العزیة و المفاتیح و مصابیح الظلام و ریاض المسائل و نفی عنه الخلاف فی جامع المقاصد و فی (غایة المرام و الجواهر المضیئة) الإجماع علی حرمته وقت النداء و بذلک عبر فی المختلف و کنز الفرائد و تخلیص التلخیص و کشف الالتباس و فی (الشافیة) یحرم بعد الشروع فی الأذان علی ما قاله الأصحاب و فی (التذکرة) لو تبایعا بعد السعی حال الأذان فإشکال و فی (الخلاف) الإجماع علی تحریمه بعد الأذان حین یقعد الإمام علی المنبر و فی (المنتهی) أنه مذهب علماء الأمصار و فی (التذکرة) لا خلاف فیه بین العلماء و تقیید (و توقیت خ ل) الأذان بقعود الإمام علی المنبر وقع فی عبارة المبسوط و الخلاف و جامع الشرائع و نهایة الإحکام و المنتهی و التذکرة و البیان و غایة المرام و کشف الالتباس و جامع المقاصد و العزیة و غیرها لکن فی البیان أو قبله و قد عرفت فیما مضی أن جماعة جوزوا الخطبة قبل الزوال فیحرم البیع عندهم بعد الأذان و إن کان قبل الزوال قال فی (التذکرة) لو جوزنا الخطبة قبل الزوال کما ذهب إلیه بعض أصحابنا لم نسوغ الأذان قبله مع احتماله و متی یحرم البیع حینئذ إن قلنا بتقدیم الأذان حرم البیع معه لأن المقتضی و هو سماع الذکر موجود و إلا فإشکال ینشأ من تعلیق التحریم بالنداء و من حصول الغایة انتهی و فی (الإرشاد و الموجز الحاوی و المیسیة و الروض و المسالک و مجمع البرهان) ترتیب التحریم علی الزوال لأنه السبب الموجب للصلاة و النداء إعلام بدخول الوقت فالعبرة به فلو تأخر الأذان عن أول الوقت لم یؤثر فی التحریم السابق لوجود العلة و وجوب السعی المترتب علی دخول الوقت و إن کان فی الآیة مترتبا علی الأذان إذ لو فرض عدم الأذان لم یسقط وجوب السعی فإن المندوب لا یکون شرطا للواجب انتهی و فی (مجمع البرهان) النداء کنایة عن دخول الوقت فلو لم یناد حرم البیع أیضا و وجب السعی و لا یخلو عن نظر سیما فی مقابلة الإجماعات و الشهرة کما ستسمع و فی (جامع المقاصد و العزیة) أنه لا فرق فی التحریم بین أن یکون شاغلا عن السعی أو لا حتی لو باع فی خلال سعیه کان حراما للإطلاق و لأنه مظنة الإفضاء إلی التراخی و فی (التذکرة) لو لم یمنع من سماع الخطبة و لا من التشاغل بالجمعة أو منع و لم توجب السماع و لا حرمنا الکلام فالوجه التحریم و فی (نهایة الإحکام) احتماله و نحوه غایة المرام و یظهر من المعتبر علی ما فهمه منه صاحبا مجمع البرهان و کشف اللثام کما ستسمع أنه قائل فیه بالتحریم و إن لم یکن شاغلا و فی (فقه القرآن) للمولی الأردبیلی تحریم البیع تعبد و إن لم یکن مانعا إذ یجوز الجمع بین البیع و المضی إلی الصلاة و مثله ما فی مجمع البرهان و فی الکل نظر ظاهر لأن الذی ثبت من الآیة الشریفة و الإجماع إنما هو الشاغل المنافی أما الآیة الشریفة فلمکان العلة و الإطلاق ینصرف إلی المتبادر و هو المنافی الشاغل و أما الإجماع فلم یظهر منه العموم لعدم تبادر أزید من المنافی منه و إلا لما تردّد فی نهایة الإحکام و غایة المرام کما عرفت و تمام الکلام عند شرح قوله و ما یشبه البیع هذا و قد عرفت أن الأکثر کما فی الروض علقوا التحریم علی الأذان و قضیته أنه لا یحرم قبله و إن زالت الشمس کما صرح بذلک فی الخلاف و المعتبر و المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة و الجعفریة و إرشادها و المنقول عن التبیان وفقه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 155
و ینعقد علی رأی (1)
______________________________
القرآن للراوندی بل فی المنتهی و ظاهر التذکرة الإجماع علیه حیث قال فی الأخیر عندنا و فی (الریاض) أنه المشهور و فی (إرشاد الجعفریة) لا یحرم قبل الأذان و لا بعد الصلاة إجماعا انتهی و المخالف إنما هو أحمد و مالک و لم یصرح به أحد قبل صاحب المیسیة و المسالک و عبارة الإرشاد و الموجز إنما یظهر منهما ذلک نعم فی الخلاف و المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام أنه مکروه بعد الزوال قبله و فی (المنتهی) نسبته إلی أکثر أهل العلم و فی (التذکرة) قال عندنا و علله فی الخلاف بأن الزوال وقت الصلاة و أنه ینبغی أن یخطب فی الفی‌ء و إن زالت نزل فإذا أخر فقد ترک الأفضل (و علله) المصنف بأن فیه تشاغلا عن التأهب للجمعة و من الغریب ما علله به فی المعتبر بأن فیه تخلصا من الخلاف مع أنه لم یحک الحرمة عند الزوال إلا عن أحمد و مالک هذا و قد قال فی (المنتهی) إن وقت وجوب السعی الزوال للقریب و قال أیضا إذا زالت الشمس حرم السفر إجماعا إلی أن قال لنا إذا نودی للصلاة و النداء وقت الزوال فإیجاب السعی یقتضی تحریم ما یحصل به ترکه و رتب الحکم فی الإرشاد علی الزوال و ذلک کله قد یخالف کلامه هنا و التأویل ممکن کما یمکن الجمع بأن یقال إن السعی واجب فی أول الوقت وجوبا موسعا کصلاة الظهر و یحرم ما ینافیه و مفوته مع دخول الوقت و أما البیع فإنه یحرم بقوله و ذروا البیع مطلقا نافاه أم لا إلا أنه مخصوص بالإجماع بما بعد النداء الذی هو الأذان عقیب صعود المنبر لأنه عطف علی فاسعوا الذی هو الجزاء علی الظاهر و حینئذ فلا منافاة بین عبارات المنتهی و لا بد من تأویل عبارة الإرشاد و فی (التذکرة و غایة المرام و کشف اللثام و مصابیح الظلام) أنه إذا بعدت المسافة فمنع البیع من قطعها حرم أی و إن تقدم الزوال کما فی کشف اللثام و قد أشار فی المنتهی إلی ذلک کله إیماء
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و ینعقد علی رأی)
کما اختاره المتأخرون کما فی جامع المقاصد و العزیة و الأکثر و عامة من تأخر کما فی الریاض و الأکثر کما فی مجمع البرهان و أکثر المتأخرین کما فی غایة المرام و هو المشهور کما فی الجواهر المضیئة و مصابیح الظلام و هو خیرة الجامع و الشرائع و النافع و المعتبر و کتب المصنف و الشهید و کنز العرفان و التنقیح و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحیها و فوائد الشرائع و المدارک و الکفایة و غیرها و نقله فی المبسوط عن بعض أصحابنا قال فی (التذکرة) کما لو ترک الصلاة المفروضة بعد ضیق الوقت و اشتغل بالبیع فإنه یصح و کأنه فی الروض کالمتوقف و فی (المیسیة) هو قوی و فی (المبسوط) أن عدم الانعقاد الظاهر من المذهب و أفتی به فی الخلاف و فی (کشف الرموز) أن قول الشیخ حسن إن قلنا أن النهی یدل علی الفساد فی المعاملات و مال إلیه أو قال به مولانا المقدس الأردبیلی فی کتابیه المجمع و آیات الأحکام و نقل عن الکاتب أبی علی و قد حکی فی السرائر عن التبیان أنه قال فی تفسیر قوله تعالی وَ ذَرُوا الْبَیْعَ معناه اترکوا البیع و الشراء قال الضحاک إذا زالت الشمس حرم البیع و الشراء و قال الحسن کل بیع یفوت فیه الصلاة فإنه بیع حرام لا یجوز و هو الذی یقتضیه مذهبنا لأن النهی یدل علی فساد المنهی عنه انتهی ما حکاه عن التبیان و لم یتعقبه بشی‌ء فکأنه فی السرائر موافق له فی ما یظهر منه من عدم الانعقاد و قد نقل فی کنز العرفان عن الخلاف الانعقاد و عن المبسوط عدمه و نقل فی التنقیح عنهما عکس ما فی کنز العرفان و کلاهما خلاف الواقع و عن بعضهم أن النهی عن أمر خارج و هو ترک السعی فلا مانع من الصحة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 156
و کذا ما یشبه البیع من المعاملات علی إشکال (1)
______________________________
حینئذ إجماعا انتهی (قلت) هذا ذکره صاحب إرشاد الجعفریة و إلی عدم الانعقاد مال الأستاذ و أطال الکلام فی تحقیق المقام فی مصابیح الظلام و قد استدل الشیخ فی الخلاف علی الفساد بأنه منهی عنه فحرم علیه البیع بالآیة و النهی یدل علی فساد المنهی عنه عندنا انتهی و ظاهره دعوی الإجماع علی ذلک کما نطقت به جملة من کتب الأصول و قد رأیت أنهم أطبقوا هنا إلا نادرا منهم علی الانعقاد مستندا أکثرهم إلی أن النهی لا یقتضی الفساد و المولی الأردبیلی و الأستاذ أدام اللّٰه سبحانه حراسته استندا فی عدم الانعقاد إلی أنه لا دلیل علی الصحة سوی قوله تعالی أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ- إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ- أَوْفُوا بِالْعُقُودِ قالا و الکل إنما تدل علی صحة البیع الذی لم ینه عنه (أما الأول) فلأن الحرام لا یمکن أن یکون حلالا (و أما الثانی) فإنه استثناء من قوله تعالی شأنه لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ فالکلام صریح فی أن التجارة عن تراض لا نهی فیها (و أما الثالث) فوجوب الوفاء شرعا بما هو حرام شرعا لا یتحقق و لا یکون (و أما قوله علیه السلام) البیعان بالخیار ما لم یفترقا فلم یعهد منهم الاستدلال به و لعله لأن عمومه عرفی لا لغوی فلا یشمل إلا الشائع من الأفراد و کون الحرام من الأفراد الشائعة محل نظر ثم إن اتحاد عموم البیع و عموم البیع محل تأمل علی أنا نقول هذا الإطلاق إنما أتی به لإفادة حکم آخر و هو کونهما بالخیار إلی الافتراق فلعل المراد أن البیع الصحیح هما فیه بالخیار ما لم یفترقا لا أن المراد کل بیع صحیح و بینهما فرق واضح و تمام الکلام فی محله
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و کذا ما یشبه البیع من المعاملات علی إشکال)
حرمة المعاملات حینئذ خیرة الإرشاد و الدروس و البیان و التنقیح و جامع المقاصد و الجعفریة و العزیة و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و غایة المرام و المیسیة و الروض و المسالک و المفاتیح و کشف اللثام و مصابیح الظلام علی الظاهر منه و هو المنقول عن مجمع البیان وفقه القرآن للراوندی و قربه فی التحریر و نهایة الإحکام و فی (کنز العرفان) لیس بعیدا من الصواب و فی (جامع المقاصد) أن ما یشبه البیع کالإجارة و غیرها من العقود و الإیقاعات بل یمکن أن یتوجه الإشکال فی المحاکمات و قسمة الترکات و غیرها مما یعد شاغلا و فی (الموجز الحاوی و کشف الالتباس) تحرم العقود و استشکل فی المنتهی و التذکرة و المدارک فی المسألة کالکتاب و هو ظاهر الإیضاح و إرشاد الجعفریة و الروض و الشافیة و أما کنز الفوائد فشأنه عدم الترجیح و الإشکال کما فی الریاض من الأصل و الخروج عن النص و من أن الأمر بالشی‌ء یقتضی النهی عن ضده و إشعار ما هو کالتعلیل فی الکتاب المجید بالعموم و إمکان دعوی قطعیة المناط بالاعتبار فی المنع عن البیع و هو خوف الاشتغال عن الصلاة الحاصل فی محل النزاع لکن هذا إنما یتوجه علی تقدیر اختصاص المنع عن البیع بصورة حصول الاشتغال به لا مطلقا لکن الدلیل مطلق کالفتاوی مع تصریح بعضهم بالمنع عنه مطلقا کما سمعت و یمکن أن یجاب بانصراف الإطلاق إلی الشائع الغالب و هو الصورة الأولی دون غیرها هذا حاصل ما فی الریاض فتأمل و فی (المعتبر) أن الأشبه بالمذهب عدم التعدی إلی غیر البیع خلافا لطائفة من الجمهور ثم قال لنا اختصاص النهی بالبیع فلا یعدی إلی غیره انتهی قال فی (کشف اللثام) إنما یرید الذی لا ینافیه و فی آیات الأحکام للمولی الأردبیلی لا یتعدی لأن تحریم البیع تعبد و فی (مجمع البرهان) بعد کلام طویل له أن التحریم یعم البیع المنافی و غیره و أنه لا دلالة فی الآیة علی تحریم ما یشبهه و لا علی العلة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 157
و لو سقطت عن أحدهما فهو سائغ له خاصة (1)
______________________________
فالإلحاق قیاس بلا نص و القول به مشکل مع الأصل فقول المعتبر معتبر ثم إنه لا شک فی تحریم المنافی مطلقا بیعا کان أو إجارة أو غیرهما لا للإلحاق و لا للآیة بل لأن الأمر بالشی‌ء یقتضی النهی عن ضده و لو کان خاصا انتهی و قد فهم من المعتبر ما فهمه منه فی کشف اللثام و فی (کنز العرفان) أکثر أصحابنا بل لم ینقل خلاف بین المتقدمین علی أن البیع هو المختص بالنهی و استشهد ملا فیض علی عدم التعدی بهذه العبارة ناقلا لها عن بعض أصحابنا و قال فی (الذکری) لو حملنا البیع علی المعاوضة المطلقة الذی هو معناه الأصلی کان مستفادا من الآیة تحریم غیره انتهی و استبعد هذا الحمل فی جامع المقاصد و المسالک و الروض و المدارک و مصابیح الظلام لأنه خلاف المعنی الشرعی کما فی الأول و لأنه حقیقة شرعیة فی المعنی المتعارف کما فی الثانی و الثالث و لأنه خلاف الشرعی و العرفی کما فی الرابع و لأن الظاهر أن المراد بالبیع المعنی الشرعی لأنه المتبادر و لعله أعمّ من الشراء لإطلاقه علیهما کما فی الخامس و بعض هذا نص علی ثبوت الحقیقة الشرعیة فیه و قد نفاها جماعة فتأمل و کل من بین وجه الإشکال کصاحب کنز الفرائد و الإیضاح و جامع المقاصد و الروض و کشف اللثام و غیرها أو تعرض للاستدلال فرض المسألة فی المنافی قالوا لمشارکته للبیع فی المنع عن العبادة الواجبة هذه العبارة أو نحوها مما هو نص فی المنافی فیکون الحال فی البیع کذلک و علیه ینزل إطلاقهم و إجماعهم کما مر لنا فی شرح قوله و یحرم البیع و منه یعلم الحال فی کلام من عمم الحکم هنا و هناک بحیث یشمل غیر المنافی فلیلحظ کلامهم فی المقامین
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو سقطت عن أحدهما فهو سائغ له خاصة)
کما فی الخلاف و الشرائع و المعتبر و التحریر و نسب الخلاف فی الخلاف إلی مالک و فی (کشف اللثام) للأصل و الإجماع علی ما یظهر من التذکرة و کأنه نظر فی نسبة ذلک إلی التذکرة إلی قوله التحریم مختص بمن یجب علیه السعی دون غیرهم کالنساء و الصبیان و المسافرین عند علمائنا انتهی (و أنت خبیر) بأن ذلک لیس مما نحن فیه أصلا کما یظهر ذلک لمن تأمل بل ذلک مراد به ما إذا کان المتعاقدان مسافرین أو امرأتین بل الفرع الذی نحن فیه قوله و لو کان أحد المتعاقدین مخاطبا دون الآخر حرم بالنسبة إلی المخاطب إجماعا و هل یحرم علی الآخر قال الشیخ إنه یکره و الوجه عندی التحریم و إلا فکیف یدعی الإجماع و یخالفه إلی غیره و الأمر واضح و فی (المبسوط) أنه مکروه له لأنه معاونة علی الإثم و فی (الموجز الحاوی و جامع المقاصد و الجعفریة و فوائد الشرائع و العزیة و حاشیة الإرشاد و غایة المرام و المسالک و المدارک) أنه حرام علیه و فی (التذکرة) أنه الوجه و فی (نهایة الإحکام و المیسیة) أنه أقوی و فی (المنتهی) هو جید و فی (الذکری) قوی و فی (الدروس) أنه أقرب و فی (الروض) متجه و ظاهر کشف الالتباس و إرشاد الجعفریة و مصابیح الظلام التوقف و فی (کشف اللثام) قد لا یکون حرمة و لا کراهیة بأن لا تکون الجمعة علی الطرف المتأخر بناء علی أن الإتیان بلفظ الإیجاب مثلا حرام و إن لم یتم العقد و فی (ریاض المسائل) أنه إن حصل به المعاونة فالأجود التحریم و إلا فالجواز و فی (مجمع البرهان) فی شمول قوله عز و جل وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ لغیر المخاطب بها تأمل و لهذا جوزوا البیع لآلات اللهو و القمار مع العلم بأنه یصنعها و لا یشتریها إلا لذلک و کذلک العنب لمن یعمله خمرا و فی الفرق تأمل (نعم) الظاهر أنه یتحقق مع قصدها و یکون أصل فعله موقوفا علیه مثل إعطاء العصا الظالم لیضرب و القلم لیکتب مع أنه فعل قد لا یقصد و لا یتوقف علیه فعله نعم لا یترتب علیه الأثر و التحریم إلا معه و لکن من غیر دخل له فی صدور ما یمکن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 158
و لو زوحم المأموم فی سجود الأولی لحق بعد قیام الإمام إن أمکن (1) و إلا یمکن وقف حتی یسجد الإمام فی الثانیة فیتابعه فی السجود من غیر رکوع (2) و ینوی بهما الأولی (3) فإن نوی بهما الثانیة أو أهمل بطلت صلاته (4)
______________________________
صدوره فکونه معاونا فی مثل هذه تأمل واضح و مثل أن حصل منه الإیجاب بقوله للمخاطب بها بعتک هذا بکذا فیقول هو اشتریت و ما حصل منه ما یبعثه علی إنشاء الحرام نعم لو لم یکن القبول منه لم یتم المحرم منه علی أن فیه تأملا لبعد صدور الفعل مباحا ثم یصیر حراما من غیر دخل للفاعل له و صدور جمیع ما أمکن منه لیحتمل التحریم فی حقه بمجرد هذا القول بقصده البیع مع التوقع نعم قد یکون معاونا مثل أن یبعث علی الحرام و ابتدأ به فتأمل فیه انتهی کلامه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو زوحم المأموم فی سجود الأولی لحق بعد قیام الإمام إن أمکن)
لا نعرف فی ذلک مخالفا کما فی المنتهی و لا یسجد علی ظهر غیره و لا رجله إجماعا کما فی التذکرة و جامع المقاصد و العزیة و الروض و المدارک و جوّز عمر بن الخطاب و نعمان و الشافعی ذلک و فی (الروضة) عبارة یجب التنبیه علیها قالا و المزاحم فی الجمعة عن السجود فی الرکعة الأولی یسجد بعد قیامهم عنه و یلتحق و لو بعد الرکوع انتهی کلامهما و ظاهر الروضة أنه لو لحق الإمام بعد الرکوع أجزأه فیرکع وحده کما یسجد وحده و یتابع الإمام فی السجود و یحتمل أن یکون المراد و لو لحق الإمام فی الرکوع و التعبیر ببعده إشارة إلی رد القول بأن صحة ذلک إنما یکون بالالتحاق قبل الرکوع و لعل هذا هو المراد و یدل علیه أنه فی الروض اعترض علی قوله فی الإرشاد و یلحق قبل الرکوع فإن تعذر لم یلحق بأنه یفهم منه أنه لو أدرکه راکعا لم یلحق و الاعتراض لیس فی محله إذ المراد قبل فوات الرکوع أو رفع الرأس منه بدلیل أن المصنف ممن یذهب إلی أنه یدرکه بإدراکه راکعا
(قوله) قدس سره (و إلا یمکن وقف حتی یسجد الإمام فی الثانیة فیتابعه فی السجود من غیر رکوع)
هذه الأحکام الثلاثة نص علیها جمیع من تعرض لهذا الفرع و لم یخالف فیه أحد بل فی نهایة الإحکام الإجماع علی أنه یتابعه فی السجود و فی (المنتهی) الإجماع علی أنه لا یرکع معه و قال فی (نهایة الإحکام) و هل له أن یسجد قبل سجود الإمام إشکال أقربه المنع لأنه إنما جعل الإمام لیؤتم به فأشبه المسبوق
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و ینویها للأولی)
کما نطقت بذلک کتب الأصحاب و حینئذ تصح جمعته إجماعا کما فی المعتبر و المنتهی و الذکری و التنقیح و المخالف بعض الشافعیة فی أحد قولیه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فإن نوی بهما للثانیة أو أهمل بطلت صلاته)
کما فی المنتهی و المختلف و التذکرة و التحریر و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و غایة المرام و نسب فی کشف اللثام الحکمین إلی النهایة (و نسب البطلان فی کشف اللثام فی الصورتین إلی النهایة خ ل) و المهذب و کتب المحقق (قلت) أما عبارة النهایة فقد کاد یکون صریحها ذلک لأنه قال و إن لم ینو بهما أنهما للأولی کان علیه إعادة الصلاة و فی (المعتبر) لم یتعرض لاشتراط نیة أنهما للأولی بل أطلق البطلان متی زاد سجدتین لکنه فی آخر کلامه قال الأشبه ما ذکره فی النهایة و لیس فی الشرائع و النافع إلا أنه إن نوی بهما الثانیة فالأظهر البطلان کعبارة الإرشاد و ما یقال من أن ظاهرهما یشمل صورة الإهمال لمکان قوله فیهما نوی بهما الأولی لأن ظاهره تعیین ذلک (ففیه) أن ذلک وقع فی عبارة المبسوط و هو مخالف فیه کما سیأتی ثم إن ظاهر کشف اللثام أن ذلک صریحهما نعم المشهور
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 159
..........
______________________________
البطلان إن نوی بهما للثانیة کما فی روض الجنان و هو خیرة السرائر و القاضی علی ما نقل عنه فی المنتهی و خیرة کتب المحقق و المصنف و الدروس و البیان و التنقیح و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الجعفریة و حاشیة الإرشاد و تعلیق النافع و العزیة و المیسیة و المسالک و الروضة و المدارک و الشافیة و غیرها مما سمعت (و فی کشف الرموز) هو حسن و فی (الروض) أنه أوجه و فی (المبسوط) أن به روایة و کأنه فی إرشاد الجعفریة متوقف کما یظهر ذلک أیضا من المقتصر لأن عادته فیه الترجیح و فی (المبسوط و الخلاف و مصباح السید) علی ما نقل عنه جماعة و جامع الشرائع أنه لم ینو بهما للأولی یحذفهما و لا یعتد بهما و یسجد سجدتین ینوی بهما الأولی و یکمل له رکعة و یتمها بأخری و فی (الخلاف) الإجماع علیه و قد منع هذا الإجماع فی کشف الرموز و المختلف و ریاض المسائل لمکان الخلاف (و فیه) أن الخلاف إنما نشأ بعد الشیخ و أما قبله فلم نجد من خالف فیه أو تعرض له و قد سمعت حکایته عن مصباح السید و لهم بعد الإجماع خبر حفص حیث یقول الصادق علیه السلام فیه و إن کان لم ینو السجدتین للرکعة الأولی لم یجز عنه الأولی و لا الثانیة و علیه أن یسجد سجدتین و ینوی أنهما للرکعة الأولی و علیه بعد ذلک رکعة تامة (قلت) الخبر یشمل الإهمال فإن اعتبر کان حجة علی ابن إدریس کما یأتی و قد رده جماعة بالضعف و عدم وضوح الدلالة و قال فی (الذکری) لیس ببعید العمل بهذه الروایة لاشتهارها بین الأصحاب و عدم وجود ما ینافیها و زیادة السجود مغتفرة فی المأموم کما لو سجد قبل إمامه و هذا التخصیص یخرج الروایات الدالة علی الإبطال عن الدلالة و أما ضعف الراوی فلا یضر مع الاشتهار علی أن الشیخ قال فی الفهرست إن کتاب حفص یعتمد علیه انتهی (و فیه) أن جبرها بالشهرة فرع وضوح الدلالة مع أنها غیر واضحة لجواز أن یکون قوله علیه السلام و علیه أن یسجد سجدتین إلخ مستأنفا بمعنی أنه کان علیه أن ینویهما للأولی فإذا لم ینوها لها بطلت صلاته سلمنا لکن یلزم عدم إدراکه رکعة تامة مع الإمام علی أنا قد نقول إن تکررها فی کتب الاستدلال من دون عمل بها لا یجبر ضعفها و إن أراد شهرة العمل منع ذلک علیه المتأخرون و مع ذلک فالمنافی لها موجود کما سمعته عن المبسوط من أن علی البطلان روایة و هذه أظهر رجحانا من تلک و إن کانت مرسلة لانجبارها بالأخبار الدالة علی الإبطال فی الفریضة المعتضدة بعد العمل بالقاعدة الاعتباریة و عبارة السرائر تعطی عدم البطلان فی صورة الإهمال قال إن السجود لا یحتاج إلی نیة بانفراده بل العبادة إذا کانت ذات أبعاض فالنیة فی أولها کافیة بجمیع أفعالها و قضیة کلامه أنه عند الإهمال تنصرفان إلی الأولی و لا تبطل الصلاة و هو خیرة الدروس و البیان و جامع المقاصد و الجعفریة و حاشیة الإرشاد و تعلیق النافع و العزیة و إرشاد الجعفریة و المیسیة و المسالک و الروض و الروضة و مجمع البرهان و المدارک و الشافیة و فی (المنتهی) أن قول ابن إدریس لیس بجید لأن هذا تابع لغیره فلا بد من نیة تخرجه عن المتابعة فی کونهما للثانیة و ما ذکره من عدم افتقار الأبعاض إلی نیة إنما هو إذا لم یقم الموجب إما مع قیامه فلا (و فیه) أن وجوب المتابعة لا یصیر المنوی للإمام منویا للمأموم و لا یصرف فعله عما فی ذمته و الأصل فی صلاته الصحة و ما ذکره لا یصلح سببا للبطلان و فی (البیان) عبارة یجب التنبیه علیها قال و لو أطلق فالأقرب صرفه إلی الأولی کما فی کل مسبوق و المروی عن الصادق علیه السلام إعادة السجدتین بنیة الثانیة إن لم ینوهما للأولی و هو یشمل الإطلاق و نیة أنهما للثانیة و تغتفر الزیادة هنا کما فی سبق المأموم إلی السجود ناسیا لکن (فی «ظ») الطریق حفص فالبطلان متجه انتهی فقوله إعادة السجدتین بنیة الثانیة لم یقل به أحد و لا هو مستفاد من الروایة فصوابه بنیة الأولی أو حذف الألف و اللام فیبقی بنیة ثانیة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 160
و لو سجد و لحق الإمام راکعا فی الثانیة تابعه (1) و لو لحقه رافعا فالأقرب جلوسه حتی یسجد الإمام و یسلم ثم ینهض إلی الثانیة (2) و له أن یعدل إلی الانفراد (3) و علی التقدیرین یلحق الجمعة (4) و لو تابع الإمام فی رکوع الثانیة قبل سجوده بطلت صلاته (5) و لو لم یتمکن من السجود فی ثانیة الإمام أیضا حتی قعد الإمام للتشهد فالأقوی فوات الجمعة (6)
______________________________
أو یقال الجار متعلق بالسجدتین أی إعادة السجدتین الواقعتین بنیة الثانیة بنیة الأولی لأن قوله علیه السلام إن لم ینوهما للأولی أعمّ من نیتهما للثانیة و الإطلاق
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو سجد و لحق الإمام قبل الرکوع أو راکعا فی الثانیة تابعه)
فی الرکوع قولا واحدا لنا کما فی المنتهی و به حکم فی الخلاف فیقوم مطمئنا منتصبا من غیر قراءة ثم یرکع کما فی التذکرة و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و غیرها و فی (المنتهی و التذکرة) لا یشتغل بالقراءة عندنا و فی الأخیر لا یجوز له المتابعة فی الرکوع قبل الانتصاب انتهی قال فی (کشف اللثام) و قد أدرک الرکعتین اتفاقا فی الأول و علی خلاف یأتی فی الجماعة فی الثانی (قلت) الخلاف ضعیف جدا کما تقدم آنفا فی الشرط الخامس
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و لو سجد و لحقه رافعا فالأقرب جلوسه حتی یسجد الإمام و یسلم ثم ینهض إلی الثانیة)
هذا هو الذی یقتضیه المذهب کما فی المنتهی و علی ذلک نص فی التحریر و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و قد نص فیها علی أنه یکون قد أدرک الجمعة و لم یحتمل فی المنتهی و لا فی هذه کلها العدول إلی الانفراد کما یأتی فی کلام المصنف و فی (کشف اللثام) أن له استمراره علی القیام حتی یسلم الإمام
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و له أن یعدل إلی الانفراد)
أی هو مخیر بین استمراره علی الجلوس حتی یسجد الإمام و یسلم و بین العدول إلی الانفراد قبل فراغ الإمام کما نص علی ذلک فی التذکرة و الإیضاح و کنز الفوائد و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحیها و فی (الإیضاح) أن هناک قولین آخرین (الأول) أنه ینفرد واجبا و یتمها جمعة لأنه یلزم مخالفة الإمام فی الأفعال لتعذر المتابعة (الثانی) أنه یتابع الإمام ثم یحذف ما فعل کمن تقدم الإمام فی رکوع أو سجود سهوا لتحقق المتابعة
(قوله) (و علی التقدیرین یلحق الجمعة)
کما صرح به فی الکتب المتقدمة إذ یکفی فیه لحوق الرکوع فی رکعة و قد لحقه فی الأولی و احتمل فی نهایة الإحکام و کنز الفوائد فوات الجمعة لأنه لم یحصل له مع الإمام سجدتان فی الأولی و لا شی‌ء من أفعال الثانیة و الرکعة إنما تتحقق بالسجدتین فلم یدرک رکعة معه
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و لو تابع الإمام فی رکوع الثانیة قبل سجوده للأولی بطلت صلاته)
کما نص علی ذلک غیر واحد لزیادة رکن و أوجبه مالک و الشافعی فی أحد قولیه
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و لو لم یتمکن من السجود فی ثانیة الإمام أیضا حتی قعد الإمام للتشهد فالأقوی فوات الجمعة)
کما فی المنتهی و التحریر و التذکرة و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و فی (الذکری) علی قول و اختار فی نهایة الإحکام الإدراک لإدراک الرکوع فیأتی بالسجدتین و یأتی بالرکعة الثانیة بعد تسلیم الإمام و احتمل ذلک فی کنز الفوائد و الإیضاح و فی (جامع المقاصد) أنه احتمال ضعیف لعدم صدق المتابعة فیما یأتی به فلا یتحقق إدراک رکعة مع الإمام و إدراک الرکوع بمنزلة إدراک الرکعة لا نفس إدراکها انتهی هذا کله إذا أتی بالسجود قبل تسلیم الإمام أما لو أتی به بعده فلا یکون مدرکا للجمعة وجها واحدا کما فی التذکرة و فی (المنتهی) الوجه هنا فوات الجمعة قولا واحدا و فی (نهایة الإحکام) و إن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 161
و هل یقلب نیته إلی الظهر أو یستأنف الأقرب الثانی (1) و لو زوحم فی رکوع الأولی ثم زال الزحام و الإمام راکع فی الثانیة لحقه و تمت جمعته و یأتی بالثانیة بعد تسلیم الإمام (2)
______________________________
لم یدرکه حتی سلم فإشکال
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و هل یقلب نیته إلی الظهر أو یستأنف الأقرب الثانی)
کما فی المنتهی و التحریر و کنز الفوائد و الإیضاح و الموجز الحاوی ذکره فی آخر کلامه و کشف الالتباس و جامع المقاصد و احتمل الأول علی ضعف فی کنز الفوائد و جامع المقاصد و فی (الذکری) الوجهان مبنیان علی أن الجمعة ظهر مقصورة أو صلاة مستقلة و علی الأول یتمها ظهرا بغیر نیة العدول و علی الثانی هل هی مخالفة للظهر فی الحقیقة أو لا فعلی الأول یستأنف و علی الثانی یعدل بها إلیها و هو أقوی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو زوحم فی رکوع الأولی ثم زال الزحام و الإمام راکع فی الثانیة لحقه و تمت جمعته و یأتی بالثانیة بعد تسلیم الإمام)
یرید أنه إذا زال الزحام و الإمام راکع أو قبل رکوعه لحقه و رکع معه بنیة رکوع الأولی و سجد کذلک و قد أدرک الجمعة فیأتی بالثانیة بعد تسلیم الإمام و هذا مما لا کلام فیه و قد صرح به فی بعض و أشیر إلیه فی آخر کما ستعرف و المزاحم فی رکوع الأولی مزاحم فی (عن خ ل) سجودها أیضا و قد جعل فی جامع المقاصد و کشف اللثام و غیرهما ما ذکروه من فروع أحد العنوانین مفرعا علی الآخر من دون فرق أصلا و لهذا عبر بعضهم بالمزاحم فی الرکوع و السجود فی الأولی و آخرون کالمصنف اقتصروا علی ذکر الزحام فی الرکوع و من ذکر العنوانین کالمصنف فی المنتهی و التحریر و التذکرة و الشهید فی الدروس و غیره فإنما هو لمکان فرع یتضح ترتیبه علی إحدی العبارتین کما سیظهر ذلک و إنما الکلام فی مواضع (الأول) هل له أن یرکع و یسجد قبل رکوع الإمام إن أمکنه ففی (التحریر و المنتهی) فیه نظر و فی الأول أن الأقرب الجواز و هو الظاهر من جامع المقاصد کما یأتی نقل عبارته قال فی (المنتهی) لو زوحم عن رکوع الأولی و سجودها فهل له أن یرکع و یسجد فیه نظر و مثله قال فی التحریر مع زیادة ما ذکرناه عنه و فی (الذکری) لو زوحم عن الرکوع فی الأولی حتی سجد الإمام فإن تمکن من الرکوع و السجود بعد ذلک قبل رکوع الإمام للثانیة أجزأ ثم رکع مع الإمام فی الثانیة و علیه دلت روایة عبد الرحمن بن الحجاج و فی (الدروس) لو زوحم فی رکوع الأولی أتی به و لو فی رکوع الثانیة و فی (کشف اللثام) بعد ذکر کلام المصنف قال و له أن یرکع و یسجد قبل رکوع الإمام إن أمکنه بل یجب إذا أمکنه إدراک السجود أو رکوع الثانیة لصحیح عبد الرحمن و خبره ثم قال و تردد فیه فی التحریر و المنتهی من الخبرین و من أنه لم یدرک الرکعة مع الإمام و أن الإمام إنما جعل إماما لیؤتم به مع ضعف الخبر الثانی و عدم نصوصیة الصحیح علی المقصود ثم قال و علی الجواز إن لحقه قبل الرکوع أو راکعا تبعه فی الرکوع و تمت له الرکعتان و فی (المعتبر و التذکرة و المدارک) لو زوحم فی رکوع الأولی و سجودها صبر حتی یتمکن منهما ثم یلتحق و به روایة عبد الرحمن و فی (البیان) لو زوحم فی رکوع الأولی و سجودها صبر إلی الثانیة فإن أدرکها أجزأ للروایة و إلا أتمها ظهرا قاله فی المعتبر انتهی و یأتی وجه نسبته إلی المعتبر و التبری من عهدته و فی (الدروس أیضا و الموجز الحاوی و کشف الالتباس) لو زوحم فی رکوع الأولی و سجودها تلافاهما فی الثانیة (الثانی) إذا جاز له أن یرکع و یسجد قبل رکوع الإمام ففعل ذلک فأدرکه و قد رفع رأسه من رکوع الثانیة ففی (المنتهی و الذکری) قد أدرک الجمعة لأنه أدرک رکعة مع الإمام حکما و إن لم یکن فعلا لأنه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 162
و یستحب الغسل و التنفل بعشرین رکعة (1)
______________________________
لحق به فی أجزاء الرکعة الأولی و باقی الرکعة فعله فی حکم إمامته و إلیه مال فی کشف اللثام و نفی عنه البعد فی آخر کلامه فی جامع المقاصد و فی (الموجز الحاوی و کشف الالتباس) قد فاتته الجمعة و فی (التذکرة و نهایة الإحکام و جامع المقاصد) أن فی إدراکه إشکالا من أنه لم یدرک مع الإمام رکوعا و مما ذکر فی المنتهی و الذکری لکنه فی جامع المقاصد لم یتعرض لبیان أن له أن یرکع و یسجد قبل رکوع الإمام أم لا و إنما قال بعد شرح عبارة المصنف مقتصرا علی بیانها و لو أدرکه بعد الرفع من الأخیرة ففی کونه مدرکا إشکال من أنه لم یدرک رکوعا و من إدراکه رکعة تامة فی صلاة الإمام و یمکن الاحتجاج للثانی بروایة عبد الرحمن ثم ساق الروایة ثم قال فإنها بظاهرها تتناول محل النزاع لأن استواءه فی الصف أعمّ من کونه قبل الرکوع أو بعده ثم قال إن الحکم بالإدراک غیر بعید و اختاره فی الذکری انتهی و یجب تنزیله علی ما فهمناه منه من تفریعه علی جواز رکوعه و سجوده قبل رکوع الإمام (الثالث) إذا استمر الزحام إلی أن رفع رأسه الإمام من رکوع الثانیة ففی (التذکرة) لو لم یتمکن من القضاء حتی رکع الإمام فی الثانیة فزوحم عن المتابعة حتی سجد الإمام أتمها ظهرا و مثله ما فی نهایة الإحکام و فی (التحریر) لو لم یتمکن من متابعته فی الرکوع و السجود فی الرکعتین فلا جمعة له و فی (المعتبر) لو زوحم عن الرکعتین و لم یمکنه الالتحاق حتی سجد الإمام فالأشبه إتمامها ظهرا (قلت) لعل الأنسب أن یقول الأشبه الاستئناف لما عرفت آنفا و لعله إلی ذلک أشار فی البیان فی نسبته إلی المعتبر أو لأنه ممن یرجح إتمامها حینئذ جمعة کما فی المدارک قال بعد نقل عبارة المعتبر و یحتمل إتمامها جمعة لأن الجماعة إنما تعتبر ابتداء لا استدامة و لعله أظهر (الرابع) قال فی (المنتهی) إذا زوحم عن سجود الثانیة فزال الزحام سجد و تبعه فی التشهد و صحت له الجمعة إجماعا و قال و لو لم یزل الزحام حتی سلم فقد أدرک الجمعة أیضا و فی (الذکری) لو أدرک رکوع الثانیة فزوحم عن سجودها حتی تشهد الإمام سجد و تبعه فی التشهد و قوی الفاضل إدراک الجمعة أما لو استمر الزحام حتی سلم الإمام فهی کالفرع الأول انتهی و فی (کشف اللثام) لم یتعرض المصنف للزحام عن رکوع الثانیة أو سجودها لصحة الجمعة قطعا و إن لم یأت به إلا بعد تسلیم الإمام انتهی و قال فیه أیضا إن لهذا المزحوم عن رکوع الأولی المبادرة إلی الانفراد علی ما مر هذا و فی (نهایة الإحکام و الموجز الحاوی و کشف الالتباس) أن النسیان و التأخر لمرض عذر کالزحام و قال فی الأول لو تخلف عن السجود عمدا حتی قام الإمام و رکع فی الثانیة أو لم یرکع ففی إلحاقه بالمزحوم إشکال و فی (الموجز الحاوی و کشف الالتباس) أنه إن تخلف عمدا حتی رکع الإمام بطلت و تصح قبل الرکوع و قال فی (نهایة الإحکام) أیضا و لو بقی ذاهلا عن السجود حتی رکع الإمام فی الثانیة ثم تنبه فإنه کالمزحوم یرکع مع الإمام و قد بین فی کشف اللثام وجه الإشکال فی نهایة الإحکام فی العامد فقال من ترک الائتمام عمدا مع أنه إنما جعل لیؤتم به و من إرشاد الأخبار و الفتاوی فی المزحوم و الناسی إلی مثل حکمهما فی العامد انتهی (و اعلم) أن الزحام کما یفرض فی الجمعة یفرض فی غیرها و الحکم واحد و إنما ذکروا الزحام فی الجمعة لأن وقوعه فیها أکثر و لأن الجماعة شرط فیها و لا سبیل إلی المفارقة ما دام یتوقع إدراک الجمعة بخلاف غیرها فإن المفارقة فیها جائزة لعذر و غیره فلهذا ذکروه فیها مع أن الحکم فی غیرها فیه کالحکم فیها
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یستحب الغسل و التنفل بعشرین رکعة)
أما استحباب الغسل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 163
قبل الزوال (1)
______________________________
فقد تقدم الکلام فیه و فی أطرافه و أما استحباب التنفل فیه بعشرین رکعة فهو المشهور کما فی المختلف و تخلیص التلخیص و الذکری و جامع المقاصد و العزیة و مجمع البرهان و الذخیرة و الأشهر کما فی ریاض المسائل و هو مذهب المعظم کما فی کشف اللثام و مذهب الأصحاب کما فی المدارک و علیه العمل و الفتوی کما فی شرح الشیخ نجیب الدین و هو مذهب علمائنا خلافا للجمهور کما فی المعتبر و علیه الإجماع کما فی المنتهی و التذکرة و هو خیرة الحسن فیما نقل عنه و المفید و الشیخ و من تأخر عنهما و فی (المختلف) عن أبی علی أنها ثمانی عشرة رکعة مع أنه نقل عبارته قبل ذلک و هی تدل علی زیادة رکعتین نافلة العصر علی العشرین کما نسب إلیه ذلک فی غیر المختلف و قال (فی المقنع) کما نقل عن رسالة أبیه ما نصه و إن قدمت نوافلک کلها یوم الجمعة أو أخرتها بعد المکتوبة فهی ست عشرة رکعة لکنهما قالا قبل ذلک بلا فاصله فی تفصیل أنها ست عند طلوع الشمس و ست عند انبساطها و قبل المکتوبة رکعتان و بعدها ست و إن قدمت إلی آخره و تفصیلهما ینافی نصهما علی أنها ست عشرة إذ هو عشرون و لعلهما أرادا أن العشرین وظیفة من فرق ذلک التفریق و الست عشرة لمن قدم الجمیع أو أخر الجمیع و من الغریب أن جماعة نقلوا عنهما ما نقلناه أولا و نسبوا إلیهما الخلاف بأنها ست عشرة عندهما و کأنهم لم یلحظوا أول کلامیهما و علی ما جمعنا به بین کلامیهما یکون مذهبهما التفصیل بالفرق بین الجمع و التفصیل فعلی الأول هی ست عشرة و علی الثانی عشرون فتأمل جیدا و کلام الأصحاب و إطلاق الأخبار یقتضیان کون یوم الجمعة متعلق الاستحباب لا أن ذلک مختص بمن یصلی الجمعة کما یظهر من نهایة الإحکام کذا قال فی الروض و نحوه ما فی جامع المقاصد من نسبته إلی ظاهر کثیر من الأخبار و عبارات الأصحاب و مثله ما فی الریاض من نسبته إلی ظاهر النص و الفتوی (قلت) بل بذلک صرح جماعة ممن تأخر عن المصنف و فی (نهایة الإحکام) السر فیه یعنی فی کونها عشرین أن الساقطة رکعتان فیستحب الإتیان ببدلهما و النافلة الراتبة ضعف الفرائض انتهی و قد استظهر منه جماعة قصر استحباب الزیادة المذکورة علی ما إذا صلیت الجمعة (قلت) لیس هناک ظهور و إنما هو إشعار کما فی کشف اللثام و یمکن أن یقال إنه لما کان منشأ الاستحباب فعل الجمعة تم له ما ذکره لکن قد یقال إن هذا التعلیل یقتضی أن لا یکون هناک زیادة أصلا لأن البدلیة عن الساقط تقتضی الأربع و الباقی یقتضی الأربع أیضا و للعصر ثمان فلا زیادة (و قد یقال) أیضا إن هذا السر فی نفسه (أصله خ ل) مدخول لأن الوارد فی الأخبار و کلام الأصحاب أن الخطبتین بدل الرکعتین و حینئذ لا معنی لبدلیة النوافل و یمکن الاعتذار بأن قیام الخطبتین مقام الرکعتین لا ینافی ذلک لأنهما لیستا بصورة الصلاة فتبقی البدلیة باعتبار موافقة الصورة مطلوبة کما نبه علیه فی جامع المقاصد
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (قبل الزوال)
استحباب فعلها قبل الزوال خیرة المقنعة و النهایة و التهذیبین و المبسوط و الخلاف و الإقتصاد و الکافی و المهذب و جمال الأسبوع لابن طاوس علی ما نقل عن الأربعة و الغنیة و إشارة السبق و السرائر و جامع الشرائع و الشرائع و المعتبر و کشف الرموز و ما تأخر عنها ما عدا الذکری فلیس فیها نص علی ذلک و هو المشهور کما فی جامع المقاصد و العزیة و مذهب الأکثر کما فی کشف اللثام و علیه عمل الطائفة کما فی السرائر و قد یدعی أن فی الغنیة الإجماع علیه و فی (الخلاف) الإجماع علی استحباب تقدیم نوافل الظهر قبل الزوال و فی (المنتهی) وقت النوافل یوم الجمعة قبل الزوال
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 164
و یجوز بعده (1)
______________________________
إجماعا إذ یجوز فعلها فیه و تقدیم الطاعة أولی من تأخیرها و الظاهر من کلام السید و الحسن و الکاتب و الجعفی علی ما نقل عنهم استحباب تأخیر ست رکعات و فعلها بین الظهرین و نسب ذلک فی إرشاد الجعفریة إلی الشهید و الموجود فی الدروس و البیان و اللمعة و النفلیة موافقة المشهور و لم یرجح فی الذکری شیئا و فی (المقنع) أن تأخیرها أفضل من تقدیمها فی روایة زرارة و فی روایة أبی بصیر تقدیمها أفضل من تأخیرها و عن رسالة علی بن بابویه أن تأخیرها عن الفریضة أیضا أفضل و کأنه استند إلی خبری عقبة و سلیمان و قد حملهما الشیخ علی ما إذا زالت الشمس و لم یتنفل و نفی عن هذا التأویل فی المعتبر البأس (قلت) کلام الصدوقین ذو احتمالین (أحدهما) أن یکون المراد أن التأخیر أفضل بالنسبة إلی تقدیم الجمیع علی الفریضة (و ثانیهما) أنه أفضل من التقدیم مطلقا و لعل إرادة الأولی أظهر و یأتی کلامهم فی وقت الرکعتین و أنهما عند الزوال أو بعده
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یجوز إیقاعها بعده)
أی بعد الزوال مقدمة علی الفرضین أو متأخرة عنهما أو متوسطة بینهما أو بالتفریق کما فی الروض و فی (جامع المقاصد) أن جواز إیقاعها بعده و بعد العصر هو المشهور و فی (التذکرة) لو أخرها جاز إجماعا و فی (جامع المقاصد) لا کلام فی جواز التأخیر و بجواز إیقاعها بعد الزوال و بعد العصر صرح فی المقنعة و النهایة و المبسوط و غیرها و فی (إشارة السبق) أنها تصلی قبل الزوال أداء و بعده قضاء فإن أمکن ترتیبها بصلاة ست منها فی أول النهار و ست بعد ارتفاعه و ست قبل الزوال و رکعتین فی ابتدائه کان الأفضل و إلا صلیت جملة قبل الزوال و ستسمع عبارة «1» الحسن و غیره و قال جملة من المتأخرین إن المحصل أن النهار بأسره محل لهذه النافلة بأسرها و فی (کشف اللثام) أن ابن طاوس قال فی جمال الأسبوع لعل ذلک لمن یکون معذورا قال و قال الحلبیان إن زالت الشمس و قد بقی منها شی‌ء قضاه بعد العصر (تنبیه) قال فی (المنتقی) ذکر الشیخ فی التهذیبین أن الأفضل عنده و الذی یعمل علیه و یفتی به هو تقدیم النوافل کلها علی الزوال یوم الجمعة و جعل دلیله خبر علی بن یقطین قال سألت أبا الحسن علیه السلام عن النافلة التی تصلی یوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها قال قبل الصلاة و عندی فیه نظر إذ الظاهر من سوق الحدیث أنه هو الخبر السابق عن علی بن یقطین بطریق أحمد بن محمد و قد صرح فی السؤال هناک بإرادة النافلة التی تصلی بعد دخول وقت الفریضة و هی عبارة عن الرکعتین اللتین ذکر فی أکثر الأخبار إیقاعهما عند الزوال و مضی فی حدیث علی بن جعفر تسمیتهما برکعتی الزوال و أن محلهما قبل الأذان و بعد فرض اختصاص الحکم بهما لا یبقی للحدیث مناسبة بدعوی الشیخ أصلا و النظر إلی هذا التعدد فی الحدیثین و الاحتیاج فی نفی احتمال اختلاف موضعهما إلی دلیل واضح مدفوع بما یعرفه الممارس من کثرة وقوع الغلط فی الأخبار و شیوع إیرادها مع الاتحاد متعددة لتعدد الطرق أو مجرد تکرار إلی آخر ما قال (و نحن) نقول إن کان غرضه مناقشة الشیخ فی استدلاله لا فی أصل الحکم (ففیه) أنا لو لحظنا هذه الاحتمالات لما صح لنا الاستدلال بکثیر من الروایات و إن کان غرضه مع ذلک المناقشة فی الحکم (ففیه) أیضا أنه قد تضافرت الأخبار بإیقاع فرض الظهر فی یوم الجمعة أول الزوال و الجمع
______________________________
(1) ذهب من هامش الأصل هنا کلمتان و بقی بعض حروفهما و المظنون أنهما و ستسمع عبارة کما أثبتناه أو نحو ذلک (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 165
و التفریق ست عند انبساط الشمس و ست عند الارتفاع و ست قبل الزوال و رکعتان عنده (1)
______________________________
فیه بین الفرضین و نفی التنفل بعد العصر و قال الصادق علیه السلام فی خبر زریق إذا زالت الشمس یوم الجمعة فلا نافلة
(قوله) قوله قدس اللّٰه تعالی روحه (و یستحب التفریق ست عند انبساط الشمس و ست عند الارتفاع و ست قبل الزوال و رکعتان عنده)
هذا هو المشهور و مذهب الأکثر کما فی موضعین من کشف اللثام و إلیه ذهب الشیخان و کثیر من المتأخرین کما فی شرح الشیخ نجیب الدین و ستعرف حقیقة ذلک و قال الحسن فیما نقل عنه إذا تعالت الشمس صلی ما بینها و بین زوال الشمس أربع عشرة رکعة فإذا زالت الشمس فلا صلاة إلا الفریضة ثم تتنفل بعدها بست رکعات ثم تصلی العصر کذا فعله رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله فإن خاف الإمام إذا تنفل أن تتأخر العصر عن وقت الظهر فی سائر الأیام صلی العصر بعد الفراغ من الجمعة ثم یتنفل بعدها بست رکعات هکذا روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام (و قال أبو علی) فیما نقل عنه الذی یستحب عند أهل البیت علیهم السلام من نوافل الجمعة ست رکعات ضحوة النهار و ست رکعات ما بین ذلک و بین انتصاف النهار و رکعتا الزوال و بعد الفریضة ثمان رکعات منها رکعتان نافلة العصر (و قال الصدوقان) فی المقنع و الرسالة کما فی الفقیه إذا طلعت الشمس ست رکعات و إذا انبسطت ست رکعات و قبل المکتوبة رکعتین و بعد المکتوبة ست رکعات (و عن السید علم الهدی) أنه قال یصلی عند انبساط الشمس ست رکعات فإذا انتفخ النهار و ارتفعت الشمس صلی ستا فإذا زالت صلی رکعتین فإذا صلی الظهر صلی بعدها ستا و عنه فی المنتهی أنه قال رکعتین عند الزوال و عن التقی أنه قال یستحب لکل مسلم تقدیم دخول المسجد لصلاة النوافل بعد الغسل و یلزم من حضره قبل الزوال أن یقدم النوافل عدا رکعتی الزوال فإذا زالت الشمس صلاهما و قال الجعفی کما فی الذکری ست عند طلوع الشمس و ست قبل الزوال إذا تعالت الشمس و رکعتان قبل الزوال و ست بعد الظهر و یجوز تأخیرها إلی بعد العصر انتهی فهذه العبارات هی التی ظاهرها الخلاف و أما الباقون فموافقون لما فی الکتاب کالمفید و الشیخ و القاضی و العجلی و أبی الحسن بن أبی الفضل الحلبی و ابنی سعید و سائر المتأخرین إلا من شد و إنما هناک خلاف بینهم فیما سننبه علیه و قال فی (کشف اللثام) بعد نقل عبارة الحسن و الصدوقین و نقل الأخبار الموافقة لعباراتهم یمکن حمل الجمیع علی موافقة المشهور ثم نقل عبارة أبی علی الکاتب و قال فی تفسیر الضحوة الواقعة فی کلامه هی ما بعد طلوع الشمس کما فی العین و الصحاح و الدیوان و المحیط و شمس العلوم و غیرها فلا یخالف المشهور إلا فی زیادة رکعتین علی العشرین و هی موجودة فی خبر سعد بن سعد و فیه أنهما بعد العصر و لا یأباه کلام أبی علی و أرسل الشیخ فی المصباح عن الرضا علیه السلام نحو ما رواه سعد و لیس فیه هاتان الرکعتان و إلا فی تأخیر ست عن الفریضة و ستسمع جوازه و لکن روی الحمیری فی قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن عیسی عن أحمد بن محمد بن أبی نصر عن أبی الحسن علیه السلام قال النوافل فی یوم الجمعة ست رکعات بکرة و ست رکعات ضحوة و رکعتین إذا زالت و ست رکعات بعد الجمعة قال و هو یعطی إما کون الضحوة بمعنی الضحی کما فی المهذب أو بعده کما فی المفصل و السامی أو فعل الست الأول قبل طلوع الشمس انتهی ما فی کشف اللثام هذا و المشهور أن الست الأول عند الانبساط کما فی جامع المقاصد و العزیة و به صرح المفید فی المقنعة و الأرکان علی ما نقل و السید و الشیخ و العجلی و أبو الحسن الحلبی و ابنا سعید
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 166
..........
______________________________
و من تأخر عنهم و قد سمعت کلام الصدوقین و الجعفی من جعلها عند الطلوع فتأمل فیه و کلام الحسن و عرفت الحال فی کلام الکاتب و المشهور صلاة رکعتین عند الزوال یستظهر بهما فی تحقق الزوال قاله الأصحاب کذا قال فی الذکری (قلت) و بالاستظهار بهما صرح المفید فی المقنعة و القاضی و العجلی فی السرائر و سبطه ابن سعید فی جامع الشرائع و إلیه تشیر عبارة الإشارة حیث قال عند ابتداء الزوال و عبارة کشف اللثام حیث قال قبل تحققه و ظاهره دعوی الشهرة علی ذلک و بأنهما قبل الزوال نطقت عبارتا الحسن و الجعفی و قبل المکتوبة نطقت عبارتا الصدوقین و بکونهما عند قیام الشمس أفصحت عبارة الموجز الحاوی و کشف الالتباس و بکونهما عند الزوال صرح فی المبسوط و النهایة و عبارة السید علی ما نقله عنه فی المنتهی و کتب المحقق و المصنف و الشهید و الجعفریة و ینزل کلامهم علی کونهما قبل تحققه استظهارا لمکان ما یظهر من الذکری من دعوی الإجماع أو علی کونهما قبله حقیقة لما سمعته من تصریحهم آنفا باستحباب فعل النوافل کلها قبل الزوال مضافا إلی المنقول علی ذلک من شهراتهم و إجماعاتهم و قد قال فی (المنتهی) یستحب تقدیم رکعتی الزوال علیه لما رواه الشیخ فی الصحیح عن الکاظم علیه السلام قال سألته عن رکعتی الزوال یوم الجمعة قبل الأذان أو بعده قال قبل الأذان و الأذان لا یجوز تقدیمه علی الزوال إلا علی قول شاذ و قال بعض أصحابنا إن الرکعتین تصلیان یعد الزوال و هو اختیار الجمهور و لیس بشی‌ء انتهی و قال فی (السرائر) بعد أن حکم أنهما قبل الزوال و لا تجوزان بعده و استدل علی ذلک بالخبر المذکور و شاهدت جماعة من أصحابنا یصلونهما بعد الزوال ثم إنه أید مختاره بقول المفید فی المقنعة و عبارة التقی و قد سمعتها و إن کانت ظاهرة فی أنهما بعده لکنها لا تأبی التنزیل علی قول المفید و لهذا نسب فی المختلف و تخلیص التلخیص جعلهما عند الزوال إلیه و إلی السید و الشیخین و أبی علی و عبارة السید فیما نحن فیه علی ما فی المختلف کعبارة التقی لکن قد عرفت أنه فی المنتهی نقل عنه أنه قال عنده و بعد هذا کله قال المحقق الثانی و تلمیذه فی جامع المقاصد و العزیة إن المشهور صلاة الرکعتین عند الزوال و قالا أی بعده و أن المخالف إنما هو الحسن و کأنهما أخذا ذلک من عبارة المختلف و تخلیص التلخیص حیث قیل فیهما الرکعتان تصلی عند الزوال عند السید و الشیخین و أبی الصلاح و ابن الجنید و منع ابن أبی عقیل من ذلک و جعلهما مقدمتین علی الزوال انتهی و أنت خبیر بأن مرادهما بعند الزوال قبل تحققه کما یظهر ذلک من نسبة ذلک إلی المفید أیضا و قد علمت أنه یستظهر بهما تحقق الزوال و بکونهما بعده صرح فی إرشاد الجعفریة و المیسیة و المسالک و الروضة و الروض و الفوائد الملیة و قال فی (ریاض المسائل) إن بعض الأفاضل ادعی الأکثریة علی تقدیمهما علی الزوال و فیه إشکال لأنه خیرة العمانی خاصة کما یظهر من جماعة مدعین علی استحباب تأخیرهما عنه الشهرة انتهی (قلت) أراد ببعض الأفاضل محمد بن الحسن صاحب کشف اللثام لأنه نقل عبارته بتمامها ثم قال فی بعض ما ذکره إشکال کدعواه الأکثریة إلی آخره و أنت خبیر بأنه فی کشف اللثام لم یدع الأکثریة علی التقدیم علی الزوال و إنما ادعاها علی أنهما قبل تحققه کما نقل ذلک هو عنه فی أول کلامه و قد علمت أن ظاهر الذکری دعوی الإجماع علی ذلک و أما الجماعة الذین قال إنهم ادعوا الشهرة علی استحباب التأخیر فلیس هم إلا المحقق الکرکی و المصنف فی المختلف علی ما یظهر منه بادئ بدء و قد نقل عبارة المختلف بعینها صاحب الذخیرة و کأنه أراده فی الجماعة أیضا و أما العزیة و تخلیص التلخیص فلیسا عنده دام ظله و إن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 167
و یجوز ست بین الفرضین (1) و نافلة الظهرین منها (2)
______________________________
أراد غیر من ذکرنا فلم نجده بعد فضل التتبع
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یجوز ست بین الفرضین)
کما فی النهایة و المبسوط و السرائر حیث قال فیه إن ذلک التفریق أفضل و جامع الشرائع و الشرائع و جملة من کتب المصنف و الشهیدین و الکرکی و غیرها مما تأخر عنها و یفهم من إشارة السبق أنها تکون حینئذ قضاء و قد سمعت عبارتها آنفا کما سمعت عبارة القدیمین و غیرهما و عن ابن طاوس فی جمال الأسبوع لعل ذلک ممن لا یقدر علی تقدیمها لعذر و أیده بأن الأدعیة بینها علی التأخیر وردت الروایة أنه یقولها مسترسلا کعادة المستعجل بضرورات الأزمان و ألفاظها مختصرة کأنها علی قاعدة من ضاق علیه الوقت و الجواز هنا کما فی المسالک بالمعنی الأعم و المراد أنه دون التفریق الأول فی الاستحباب و مثله قال فی (الروضة) و هذه الست هی الست الثالثة کما فی البیان و إرشاد الجعفریة و فی (الروضة) یجوز فعل ست الانبساط بین الفرضین
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و نافلة الظهرین منها)
أی من العشرین و کأن ظاهره أن الأربع نافلة الیوم و البواقی نافلة الظهرین کما هو ظاهر جملة من عباراتهم و یأتی نقل جملة منها و کما هو صریح الموجز الحاوی و کشف الالتباس و النفلیة و الفوائد الملیة و الروض و المسالک ففی الأولین أن الأربع هی للیوم فلا یسقطها السفر و لا تقضی بخلاف الرواتب و صرحا بأنها لیست من الرواتب و قال فی (المسالک) أیضا الاختصاص باعتبار المجموع من حیث هو مجموع و إلا فإن نافلة الظهرین مشترکة انتهی و أما العبارات التی قد یظهر منها خلاف ذلک ففی (المبسوط) و الزیادة فی نوافل نهار یوم الجمعة أربع رکعات و فی (النهایة) یزید فی نوافل یوم الجمعة أربع رکعات و مثله قال فی موضع من التذکرة و فی (الغنیة) نوافل الجمعة و هذه العبارات قد یظهر منها أو یلوح أن الجمیع نافلة الیوم فتأمل فیه و فی (السرائر) و أما النوافل یوم الجمعة فالمسنون فیها زیادة أربع رکعات علی النوافل فی کل یوم و مثل ذلک من دون تفاوت ما فی المعتبر و التحریر و فی (إشارة السبق) یزید علی الست عشرة نوافل النهار یوم الجمعة خاصة أربع رکعات و فی موضع من التذکرة یزید علی نوافل الظهرین أربع رکعات و فی (الذکری) یزید النافلة أربعا و فی (الدروس) یزید یوم الجمعة أربعا و فی (اللمعة و الروضة) یزید فی نافلتها عن غیرها من الأیام أربعا و عن فخر الإسلام فی شرح الإرشاد أنه خیر بین أن ینوی بالجمیع نافلة الجمعة و أن ینویها بالأربع و ینوی نافلة الظهر بثمان و نافلة العصر بثمان و فی (المسالک) إذا قدمها علی الزوال تخیر فی ست عشرة بین أن ینوی بها نافلة الجمعة و بین نافلة الظهرین و یتحتم فی الأربع الزائدة نیة نافلة الجمعة و کذا یتخیر إذا أخرها بطریق أولی و مثله قال فی الروض و فی (کشف اللثام) هل الجمیع نافلة الظهرین أو الجمیع نافلة الیوم أو الأربع نافلة الیوم و الباقیة نافلة الظهرین أوجه (بیان حجة المشهور) فیما ذهبوا إلیه من التوزیع المذکور صحیح سعد الذی سأل فیه الرضا علیه السلام عن الصلاة یوم الجمعة کم هی من رکعة قبل الزوال قال ست رکعات بکرة و ست بعد ذلک اثنتا عشرة رکعة و ست رکعات بعد ذلک ثمانی عشرة رکعة و رکعتان بعد الزوال فهذه عشرون رکعة و رکعتان بعد العصر فهذه ثنتان و عشرون رکعة و أرسل الشیخ فی المصباح عن الرضا علیه السلام مثله و لیس فیه الرکعتان اللتان بعد العصر و البکرة کما فی مجمع البرهان هی بعد طلوع الشمس بعد الساعة المکروهة قال و یحتمل المعنی الحقیقی کما یقال تستحب المباکرة إلی المسجد و فی (کشف اللثام) البکرة و إن کانت أول
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 168
و المباکرة إلی المسجد (1)
______________________________
الیوم من الفجر إلی طلوع الشمس أو تعمه لکن کراهیة التنفل بینهما و عند طلوع الشمس دعتهم إلی تفسیرها بالانبساط و فی خبر آخر أما أنا فإذا کان یوم الجمعة و کانت الشمس من المشرق مقدارها من المغرب فی وقت العصر صلیت ست رکعات و فی آخر مروی فی السرائر إن قدرت أن تصلی یوم الجمعة عشرین رکعة فافعل ستا بعد طلوع الشمس إلی آخر الخبر و لما کره التنفل بعد العصر و تضافرت الأخبار بأن وقت العصر یوم الجمعة وقت الظهر فی غیره و روی أن الأذان الثالث فیه بدعة و کان التنفل قبلها یؤدی إلی انفضاض الجماعة رجحوا هذا الخبر علی ما تضمن التنفل بین الصلاتین أو بعدهما و لما تضافرت الأخبار بأن وقت الفریضة یوم الجمعة أول الزوال و أنه لا نافلة قبلها بعد الزوال التزموا علی أن یحملوا بعد الزوال فی الخبر علی احتماله کما قال أبو جعفر علیه السلام فی خبر عبد الرحمن بن عجلان إذا کنت شاکا فی الزوال فصل الرکعتین فإذا استیقنت الزوال فصل الفریضة و قال الکاظم علیه السلام لأخیه علی بن جعفر فی الصحیح حین سأله عن رکعتی الزوال یوم الجمعة قبل الأذان أو بعده فقال قبل الأذان و قال الرضا علیه السلام للبزنطی کما فی السرائر عن کتابه إذا قامت الشمس فصل رکعتین و إذا زالت فصل الفریضة ساعة تزول و قال أبو جعفر علیه السلام لأبی بصیر کما فی السرائر عن کتاب حریز و رکعتین قبل الزوال و أما خبر سلیمان بن خالد المحکی فی السرائر عن کتاب البزنطی الذی قال فیه الصادق علیه السلام صلهما بعد الفریضة فیجوز أن یکون سأله و قد زالت الشمس أو کان التأخیر له أولی به أو متعینا علیه لتقیة أو غیرها و أما قول الکاظم علیه السلام لیعقوب بن یقطین فی الصحیح صلیت ست رکعات ارتفاع النهار فیجوز أن یراد بذلک الانبساط و قول أبی جعفر علیه السلام فی خبر أبی بصیر المحکی عن کتاب حریز ست بعد طلوع الشمس و ست قبل الزوال إذا تعالت الشمس فیمکن حمله علی موافقة المشهور انتهی ما فی کشف اللثام فبعضه برمته و بعضه ملخص
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یستحب المباکرة إلی المسجد)
أول النهار ذهب إلیه علماؤنا کما فی المنتهی و فی (المعتبر و التذکرة) نسبة الخلاف إلی مالک فإنه أنکر استحباب السعی قبل النداء و قال إنه من وقت الزوال لأن الأمر بالحضور حینئذ یتوجه إلیه و بعید أن یکون الثواب فی وقت لم یتوجه علیه الأمر فیه أعظم و لأن الرواح المذکور فی الخبر النبوی اسم للخروج بعد الزوال (و رده فی نهایة الإحکام) باشتمال الحضور قبل الزوال علی الحضور حال الزوال و زیادة زاد الثواب باعتباره و ذکر الرواح لأنه خروج لأمر یؤتی به بعد الزوال (قلت) الخبر الذی أشیر إلیه یأتی نقله و فی (التذکرة و جامع المقاصد و الروض و المسالک و مجمع البرهان) أن المباکرة التوجه إلیه بعد الفجر و إیقاع صلاة الصبح فیه و فی الثلاثة الأخیرة مع الاستمرار (قلت) قولهم بعد حلق الرأس و قص الأظفار و أخذ الشارب و استحباب إتیان الأهل فی الجمعة و استحباب تأخیر غسل الجمعة و خبر جابر الذی فیه أن أبا جعفر علیه السلام الخبر ربما ینافی هذا التفسیر فتأمل و قال فی (التذکرة) قال بعض الشافعیة إنها بعد طلوع الشمس لأن أهل الحساب یعدون أول النهار طلوع الشمس و ما ذکرناه عن التذکرة ذکره فی تفسیر الساعة الأولی التی أشیر إلیها فی الحدیث المروی عنه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم فإنه استدل به علی استحباب المباکرة و هو هذا من اغتسل یوم الجمعة غسل الجنابة ثم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 169
بعد حلق الرأس و قص الأظفار و أخذ الشارب و السکینة و الوقار و التطیب و لبس الفاخر و الدعاء عند التوجه (1)
______________________________
راح فکأنما قرب بدنة و من راح فی الساعة الثانیة فکأنما قرب بقرة و من راح فی الساعة الثالثة الحدیث قال فی (التذکرة) المراد بالساعة الأولی هنا بعد الفجر لما فیه من المبادرة إلی الجامع المرغب فیه و إیقاع صلاة الصبح فیه و لأنه أول النهار ثم نقل عن بعض الشافعیة ما سمعت و نسب إلیه فیها من تأخر عنه تفسیر المباکرة بذلک و فی (نهایة الإحکام) الأقرب أنها یعنی الساعات من طلوع الفجر الثانی لأنه أول الیوم شرعا و قال لیس المراد بالساعات الأربع و العشرون التی ینقسم الیوم و اللیلة علیها و إنما المراد ترتیب الدرجات و فضل السابق علی الذی یلیه إذ لو کان المراد الساعات المذکورة لاستوی السابق و المسبوق إذا جاءا فی ساعة واحدة علی التساوق و لاختلف الأمر بالیوم الشاتی و الصائف و لفاتت الجمعة إن جاء فی الساعة الخامسة إذا کانت الجمعة فی أقصر الأیام انتهی و قال فی (جامع المقاصد) بعد نقل ذلک یمکن إجراء الحدیث علی ظاهره و لا محذور لأن کل واحد من البدنة و البقرة و الکبش و الدجاجة و البیضة له أفراد متفاوتة فینزل التفاوت بالمجی‌ء فی أجزاء الساعة علی التفاوت فی کل من هذه المذکورات أو یحمل علی إرادة بیان التفاوت فی الفضل بین الساعة و ما یلیها و أجزاء الساعة مسکوت عنه فلا تلزم المساواة المذکورة انتهی فتأمل و فی (کشف اللثام) بعد نقل کلام النهایة الاختلاف و الفوت علی الساعة المستقیمة و الأخبار منزلة علی المعوجة و قد یستوی السابق و المسبوق فی إدراک فضل من قرب بدنة مثلا و إن کانت بدنة السابق أفضل و فی (جامع المقاصد و الروض و المسالک) إن قیل إن تأخیر الغسل إلی ما قبل الزوال أفضل و هو مضاد لاستحباب فعله أول النهار و المباکرة إلی المسجد قلنا لا منافاة لأن استحباب تأخیر الغسل حیث لا یعارض طاعة أعظم منه فإن المباکرة إلی المسجد مشتملة علی عدة طاعات المسارعة إلی الخیر و الکون فی المسجد و ما ینجر إلی ذلک من التلاوة و الدعاء و الصلاة فینبغی استحباب التأخیر لمن لا یباکر المسجد إما لمانع أو لاختیاره ذلک (قلت) لا مانع من المباکرة و الخروج إلی الغسل فی وقت أفضلیته و الرجوع إلی المسجد و لذا لم یذکره من تعرض لما یقدم علی المباکرة کالحلق و قص الأظفار و الأخذ من الشارب و غیرها فی ذلک کالمحقق و المصنف و غیرهما و لا قالوا فی باب الغسل حیث قالوا إن تأخیره أفضل إلا لمن یباکر إلی المسجد إلا أن تقول قد ورد فی بعض الأخبار أنه مما یقدم علی الرواح إلی المسجد و المباکرة إلیه و أن ذلک یناسب الفائدة التی شرع لأجلها و هی التنظیف و إزالة الرائحة و الوسخ حالة اجتماع الناس کما فی المسالک و أن کلامهم هنا مقید لکلامهم هناک (و فیه) أن ما تضمن ذلک من الأخبار عامی و قد سمعته و لو کانت الفائدة حالة اجتماع الناس لما استحب لآتی الجمعة و غیره کالنساء و العبید و المسافرین فتأمل علی أن اجتماع الناس إنما هو قبیل الزوال لا بعد صلاة الصبح فلیتأمل جیدا و الاعتذار بالتقیید بعید و استحباب المباکرة للإمام و غیره کما نص علیه غیر واحد
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (بعد حلق الرأس و قص الأظفار و أخذ الشارب و السکینة و الوقار و التطیب و لبس الفاخر و الدعاء عند التوجه)
أما حلق الرأس فقد نص علیه جمهور الأصحاب و قال جماعة منهم إن کان من عادته و إلا غسله بالخطمی و أما أنه قبل المباکرة فقد نص علیه المحقق و أکثر من تأخر عنه و قال مولانا صاحب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 170
و إیقاع الظهر فی الجامع لمن لا تجب علیه الجمعة (1) و یقدم المأموم الظهر مع غیر المرضی و یجوز أن یصلی معه الرکعتین ثم یتم ظهره (2)
______________________________
مجمع البرهان و صاحب المدارک و صاحب الذخیرة إنا لم نطلع علی خبر بخصوصه فی استحباب حلق الرأس یوم الجمعة و قال فی الأخیر و علله فی المعتبر بأنه یوم اجتماع فیجتنب فیه ما ینفر و فیه ضعف انتهی و فی (مصابیح الظلام) ورد فی بعض الأخبار أن الصادق علیه السلام کان یحلق رأسه فی کل جمعة قال و روی فی الکافی و الفقیه عن الصادق علیه السلام أنه قال إنی لأحلق کل جمعة فیما بین الطلیة إلی الطلیة فتأمل و ورد الأمر بالتزین یوم الجمعة و الفقهاء أیضا أفتوا بذلک انتهی و فی فهرست الوسائل فی باب عقده فی استحباب حلق الرأس للرجل أن فیه من الأخبار ما صرح فیها باستحباب الحلق فی کل جمعة و کذا الاطلاء و لم یحضرنی کتاب الوسائل لأنقل ذلک منه فلعله غیر ما ذکره فی مصابیح الظلام (و أما قص الأظفار) فیه فقد صرح به فی کلام الأصحاب و الأخبار و قال جماعة منهم أو حکها إن أخذت فی الخمیس و جعلوا ذلک قبل المباکرة کما فی الکتاب کما فی أخذ الشارب و فی (القاموس) الشوارب ما سال علی الفم و ما طال من ناحیتی السبلة أو السبلة کلها شارب و قال السبلة محرکة الدائرة فی وسط الشفة العلیا أو ما علی الشارب من الشعر أو طرفه أو مجمع الشاربین أو ما علی الذقن إلی طرف اللحیة کلها أو مقدمها خاصة و فی (الصحاح) السبلة الشارب و فی (کشف اللثام) أن الشارب علی ما فی فقه اللغة للثعالبی شعر الشفة العلیا و فی (مصباح الفیومی) الشعر الذی یسیل علی الفم قال قال أبو حاتم و لا یکاد یثنی و قال أبو عبیدة قال الکلابیون شاربان باعتبار الطرفین و الجمع شوارب و فی (الدیوان) شاربا الرجل ناحیتا سبلته و فی (الصحاح) طر شارب الغلام و هما شاربان و فی (العین) الشاربان تجمعهما السبلة و الشاربان ما طال من ناحیتی السبلة و منه سمی شارب السیف و بعضهم یسمی السبلة کلها شاربا واحدا و لیس بصواب و نحوه تهذیب اللغة و فی (المحیط) الشاربان ما طال من ناحیتی السبلة (و أما استحباب السکینة و الوقار) فقد صرح به الأصحاب و فی (النهایة و المبسوط و جامع الشرائع و الذکری و البیان و الموجز الحاوی) و غیرها أنهما حالة الخروج و السعی و فی (کشف الالتباس) فی جمیع الیوم و فی (الروض و الفوائد الملیة و کشف اللثام و الریاض) إما فی جمیع الیوم أو حالة الخروج و إتیان المساجد و فی (الإرشاد و الروض) الاقتصار علی السکینة و فی (الروض و المسالک) السکینة فی الأعضاء بمعنی الاعتدال فی حرکاتها و فی الأخیر و الفوائد الملیة الوقار فی النفس بمعنی طمأنینتها و ثباتها علی وجه یوجب الخشوع و الإقبال و فی (کشف اللثام) المراد بهما إما واحد و هو التأنی فی الحرکة إلی المسجد أو فی الحرکات ذلک الیوم أو المراد بأحدهما الاطمئنان ظاهرا و بالآخر قلبا أو التذلل و الاستکانة ظاهرا و باطنا و مثله قال فی الریاض (و أما لبس الفاخر) و هو الفاضل النظیف من ثیابه فقد صرح به جمهور الأصحاب و فی (التذکرة و الذکری و جامع المقاصد و کشف الالتباس و الروض) أن أفضلها البیض و قال هؤلاء أیضا و یتأکد ذلک فی حق الإمام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و إیقاع الظهر فی الجامع لمن لا تجب علیه الجمعة)
صرح باستحبابه جماعة کالمحقق و المصنف فی جملة من کتبه و الشهیدین و غیرهم
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یقدم المأموم الظهر مع غیر المرضی و یجوز أن یصلی معه الرکعتین ثم یتم ظهره)
کما فی النافع و التذکرة و غیرهما و فی (المبسوط و السرائر و التحریر) یقدم المأموم الظهر مع غیر المرضی و لو لم یتمکن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 171

(الفصل الثانی فی صلاة العیدین) و فیه مطلبان

(الأول) الماهیة و هی رکعتان (1) یقرأ فی الأولی منهما الحمد و سورة (2) ثم یکبر خمسا (3)
______________________________
صلی معه ثم قام فأتم ظهره و قضیة ذلک أن التقدیم أفضل کما فی المعتبر و الدروس و الشافیة و فی (الشرائع) أن صلاة الرکعتین معه أفضل من التقدیم و المراد بالمأموم فی قولهم یقدم المأموم المأموم صورة الغیر الناوی للاقتداء و کذا الحال فی قولهم یصلی معه الرکعتین إذ المراد أن یصلیهما بنیة الظهر الرباعیة غیر ناو للاقتداء (الفصل الثانی فی صلاة العیدین و فیه مطلبان الأول الماهیة و هی رکعتان) (1) أما کونها رکعتین فلا خلاف فیه کما فی الغنیة و السرائر و أما إذا صلیت مع إمام فهو قول علماء الإسلام کما فی المنتهی و فی (مصابیح الظلام) أن کونها رکعتین ضروری من الدین و فی (کشف اللثام) أن المشهور أنها رکعتان إن صلیت فرادی و فی (الریاض) أنه أشهر و فی (المختلف) أن المشهور أن مع اختلال الشرائط یستحب الإتیان بها کما لو صلی مع الشرائط و نسب إلی أبی علی و علی بن الحسین أنها مع الاختلال أربع و فی (الهدایة) إن صلیت بغیر خطبة صلیت أربعا بتسلیمة واحدة و فی (المختلف) عن علی بن بابویه مثل ذلک و عن أبی علی أنها أربع مفصولات و قال بعد نقلهما هذان القولان عندنا ساقطان و قد جعل صلاتها مع اختلاف الشرائط مسألة علی حدة غیر صلاتها بلا خطبة و الأمر کما ذکر و إن کان هناک تلازم و أسند الصدوق فی ثواب الأعمال عن سلیمان قال قال رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله من صلی أربع رکعات یوم الفطر بعد صلاة الإمام یقرأ فی أولاهن سبح اسم ربک الأعلی فکأنما قرأ جمیع الکتب کل کتاب أنزله اللّٰه تعالی و فی الرکعة الثانیة و الشمس و ضحاها فله من الثواب ما طلعت علیه الشمس و فی الثالثة و الضحی فله من الثواب کمن أشبع جمیع المساکین و دهنهم و نظفهم و فی الرابعة قل هو اللّٰه أحد ثلاثین مرة غفر له ذنوب خمسین سنة مستقبلة و خمسین سنة مستدبرة قال الصدوق هذا لمن کان إمامه مخالفا فیصلی معه تقیة ثم یصلی هذه الأربع رکعات للعید فأما من کان إمامه موافقا لمذهبه و إن لم یکن مفروض الطاعة لم یکن له أن یصلی بعد ذلک حتی تزول الشمس و قال فی (کشف اللثام) یمکن عند التقیة أن تکون نافلة و عند عدمها أن تصلی بعد الزوال و فی (التهذیب) و من فاتته الصلاة یوم العید فلا یجب علیه القضاء و یجوز له أن یصلی إن شاء رکعتین أو أربعا من غیر أن یقصد القضاء و إنما قلنا ذلک لأنه لا قضاء علی من فاتته صلاة العید انتهی و فی (الإستبصار) من صلی وحده کان مخیرا بین أن یصلی رکعتین علی ترتیب صلاة العیدین و بین أن یصلی أربعا کیف ما شاء و إن کان الفضل فی ترتیب صلاة العیدین انتهی و مستنده فی ذلک خبر أبی البختری و هو ضعیف معارض مع احتمال هذه الأربع نافلة یستحب فعلها لمن فاتته
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (یقرأ فی الأولی منهما الحمد و سورة)
أما الحمد فلا صلاة إلا بها و أما السورة فهل قول کل من یحفظ عنه العلم کما فی المنتهی و فی (المعتبر و التذکرة) الإجماع علی وجوب قراءة سورة مع الحمد و أنه لا یتعین فی ذلک سورة مخصوصة و فی (المختلف) نفی الخلاف عن ذلک و سیأتی نقل الخلاف فیما یستحب قراءته فیهما من السور و فی (کشف اللثام) أما السورة فیأتی فیها ما تقدم من الخلاف و بخصوص هذه الصلاة قول أبی جعفر علیه السلام فی خبر إسماعیل الجعفی ثم یقرأ أم الکتاب و سورة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (ثم یکبر خمسا)
أما أن التکبیر الزائد خمس فی الأولی فقد نقل علیه الإجماع فی الإنتصار و الناصریات و الخلاف و الإستبصار
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 172
..........
______________________________
و ظاهر الغنیة و السرائر و المختلف حیث نفی عنه الخلاف فی الأخیرین و علیه عامة المتأخرین کما فی الریاض و به صرح الأصحاب و یأتی بیان الحال فیما فی المنتهی عن الحسن و ابن بابویه من أن التکبیرات الزائدة فی الرکعتین سبع و فی علل الفضل عن الرضا علیه السلام (فإن قیل) لما جعل فی الأولی سبع و فی الثانیة خمس و لم یسو بینهما (قیل) لأن السنة فی الصلاة الفریضة أن تستفتح بسبع تکبیرات و جعل فی الثانیة خمس لأن التحریم من التکبیر فی الیوم و اللیلة خمس تکبیرات و أما أن هذه التکبیرات الخمس بعد القراءة کما یفهم من قوله ثم ففی (الإنتصار و الناصریات) الإجماع علیه و هو ظاهر الخلاف حیث قال دلیلنا ما قدمناه فی المسألة الأولی سواء فلا معنی لإعادته و قد استدل فی الأولی بالإجماع و ظاهر السرائر حیث قال عندنا و فی (کشف الرموز) أن علیه فتوی الأصحاب إلا علی بن بابویه فإنه قدم فی رسالته التکبیرات علی القراءة و فی (المهذب البارع و المقتصر و الجواهر المضیئة) أطبق علیه الأصحاب و ندر أبو علی و فی (کنز العرفان نسبته) إلی الأصحاب و هو المشهور کما فی تخلیص التلخیص و النفلیة و جامع المقاصد و العزیة و الروض و المقاصد العلیة و مجمع البرهان و مصابیح الظلام و الکفایة و مذهب المعظم کما فی الذکری و المدارک و الأکثر کما فی المنتهی أیضا و التذکرة و التنقیح و الذخیرة و جامع المقاصد أیضا و کذلک العزیة و هو الأشهر بین الأصحاب کما فی المختلف و البیان و الکفایة و الریاض و الأشهر روایة کما فی النافع و المعتبر و فتوی کما فی کشف اللثام و فی (المختلف) أنه مذهب السید المرتضی و ابن أبی عقیل و ابن حمزة و ابن إدریس و ابن بابویه و المفید و أبی الصلاح و ابن البراج و ابن زهرة و مثله ما فی الذخیرة مع زیادة الفاضلین و الشهیدین و فی (منتقی الجمان) أنه خیرة جمهور المتأخرین و قال فی (الهدایة) فی کیفیة صلاة العید فی باب الحج و ابرز تحت السماء و قم علی الأرض و لا تقم علی غیرها و کبر سبع تکبیرات تقول بین کل تکبیرتین ما شئت من کلام حسن من تحمید و تکبیر و تهلیل و دعاء و مسألة و تقرأ الحمد و سبح اسم ربک الأعلی و ترکع و ظاهره أن التکبیر قبل القراءة کما نقلوه عن أبی علی و کما فی کشف الرموز و التنقیح عن علی بن بابویه و فی (النفلیة) فی نسخة صحیحة ما نصه و نقل عن ابن أبی عمیر و المونسی الإجماع علی تقدیمه علی القراءة فی الأولی و فی نسخة أخری مشروحة نقل ابن أبی عمیر و المونسی الإجماع علی تقدیمه علی القراءة فی الأولی و مستندهم فی ذلک أخبار صحیحة حملها الشیخ و جمهور المتأخرین علی؟؟؟ لأن کان ذلک مذهب أبی؟؟؟ و لم یرتضه فی المعتبر أعنی الحمل علی التقیة قال لأن ابن بابویه ذکر ذلک فی کتابه بعد أن ذکر فی خطبته أنه لا یودعه إلا ما هو حجة له و اختاره ابن الجنید منا لکن الأولی أن یقال فیه روایتان أشهرهما بین الأصحاب ما اختاره الشیخ انتهی و استحسن فی المدارک ما فی المعتبر و فی (مصابیح الظلام و حاشیة المدارک) أنه لیس فیه من الحسن شی‌ء قال و کم من خبر رواه فی الفقیه حملوه علی التقیة و کم من خبر رواه مخالفا لمذهبه ثم إنه أخذ یذکر بعض ذلک حتی أنه نقل عن بعض الأفاضل أنه قال إن الصدوق رجع عما ذکره فی خطبة الفقیه (قلت) و لا یشترط فی الحمل علی التقیة أنه لا یذهب إلیه أحد من الشیعة حتی یستشهد بذهاب الکاتب إلیه بل ذهابه إلیه قد یکون فیه إشعار بذلک و فی (مجمع البرهان) لا یبعد حملها علی الجواز و أولویة الأولی للجمع و قد تأول هذه الأخبار فی المختلف بتأویل ناقشه فیه بعض من تأخر عنه و لنذکر الخلاف فی حکم التکبیر الزائد فی الأولی و الثانیة هل هو واجب أو مستحب و إن کان المصنف سیتعرض له لکن الأکثر ذکروه هنا فنقول الظاهر من کلام الأصحاب و لفظ الروایات الوجوب کما فی کشف الرموز و فی (المختلف)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 173
و یقنت عقیب کل تکبیر (1)
______________________________
و کذا جامع المقاصد هو الظاهر من کلام الأصحاب لأنهم یذکرون وجوبها یعنی صلاة العید ثم یذکرون وصفها و فی (الذکری و کشف اللثام) أنه ظاهر الأکثر و فی (غایة المراد و التنقیح) أن الوجوب مذهب الأکثر و قال فی الأخیر حتی أن المرتضی قال إنه مما انفردت به الإمامیة و فی (کنز الفرائد و الإیضاح و الذخیرة و ریاض المسائل) أنه المشهور و فی الأخیر الشهرة العظیمة و فی (جامع المقاصد أیضا و تخلیص التلخیص و المقاصد العلیة و الروض و المدارک و المفاتیح) أنه مذهب الأکثر و هو ظاهر الناصریة و الإنتصار و فیهما الإجماع کما هو ظاهر الإستبصار و قد نسبه بعض إلی صریحها و قد سمعت ما فی التنقیح و هو ظاهر الغنیة أیضا و قد یظهر منها الإجماع أیضا لکن لم ینسبه أحد إلیها و هو صریح الکاتب و أبی الصلاح کما نقله عنهما جماعة و المختلف و الإیضاح و الدروس و اللمعة و غایة المراد فی آخر کلامه و التنقیح و کنز العرفان و کفایة الطالبین لابن المتوج و الموجز الحاوی و المقتصر و کشف الالتباس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و تعلیق النافع و حاشیة الإرشاد و إرشاد الجعفریة و العزیة و المیسیة و الروض و الروضة و المسالک و مجمع البرهان و المدارک و حاشیته و مصابیح الظلام و الشافیة و استحسنه فی کشف الرموز بعد أن نقله عن المتأخرین یعنی العجلی و یأتی أنه ظاهره و قربه المصنف فیما یأتی و صاحب المعالم و تلمیذه و فی بعض هذه أنه واجب حیث تجب الصلاة و شرط حیث تستحب و هو ظاهر المقنع و الفقیه و جمل العلم و العمل و الناصریة و الإنتصار و الإستبصار و المصباح و الجمل و العقود و النهایة و المبسوط و الخلاف و الوسیلة و المراسم و الغنیة و السرائر و إشارة السبق و التبصرة و البیان و الألفیة و الجعفریة و الکفایة بل هو صریح بعض هذه أو کاد یکون صریحها و فی (الإرشاد و التلخیص و التذکرة و التخلیص و المهذب البارع و المقاصد العلیة) فیه قولان و ظاهرها التردد کصریح الذخیرة و فی (المقنعة و التهذیب و جامع الشرائع و الشرائع و النافع و المعتبر و التحریر و المنتهی) أن هذا التکبیر الزائد فیهما مستحب غیر واجب و قد یظهر ذلک من الهدایة و یظهر من المنتهی نسبته إلی أکثر أهل العلم و فی (الذکری) أنه أقوی و مال إلیه فی المفاتیح
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یقنت عقیب کل تکبیر)
قال فی (المنتهی) و یقنت بین کل تکبیرة عند علمائنا أجمع و قال مالک یقنت بین کل تکبیرتین و أبو حنیفة و الأوزاعی یکبر متوالیا فیکون عدد القنوت تسعا (تسعة خ ل) علی المشهور کما فی الکفایة و الذخیرة و ثمانیة (ثمانیا خ ل) علی القول الآخر کما یأتی و بکونه تسعة صرح الأصحاب حیث یقولون و یقنت عقیب کل تکبیرة و فی (مصابیح الظلام) نسبته إلی فتوی الفقهاء تارة و إلی المشهور أخری فی موضع آخر و فی بعض العبارات یکبر خمسا یقنت بینها و یکبر فی الثانیة أربعا یقنت بینها و قد وقع مثل ذلک فی عبارة الشرائع و الإرشاد و الکتاب فیما یأتی و قد سمعت عبارة المنتهی و قد حمل ذلک فی هذه العبارات الشارحون و المحشون علی المسامحة لا علی الخلاف و وقع فی کثیر من عبارات القدماء و یقنت بین کل تکبیرتین و هذا أیضا محمول علی المسامحة لا علی عدم القنوت بعد الخامسة و الرابعة کما ظنه صاحب المدارک و صاحب الذخیرة من الأخبار و کلام الأصحاب و فی (الفقه) المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام و یکبر فی الرکعة الأولی بسبع تکبیرات و فی الثانیة خمس تکبیرات یقنت بین کل تکبیرتین لکن فی السرائر کما نقل عنها فی کشف اللثام ما نصه عدد کل واحد من العیدین رکعتان
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 174
..........
______________________________
باثنتی عشرة تکبیرة بغیر خلاف و إنما الخلاف بین أصحابنا فی القنوتات منهم من یقنت ثمان قنوتات و منهم من یقنت سبع قنوتات و الأول مذهب شیخنا أبی جعفر الطوسی و الثانی مذهب شیخنا المفید انتهی فتأمل جیدا و الموجود فی النسخة التی عندی منهم من یقنت تسع قنوتات و منهم من یقنت ثمان قنوتات إلی آخره و هل القنوت واجب أو مستحب اختلف الأصحاب فی ذلک علی نحو اختلافهم فی التکبیر بعد اتفاقهم علی جوازه کما فی المعتبر و غیره ففی صریح الإنتصار و ظاهر الغنیة الإجماع علی وجوبه و هو ظاهر الفقیه و المقنع و جمل العلم و العمل و الجمل و العقود و المصباح و النهایة و المبسوط و المراسم و السرائر و إشارة السبق و الألفیة و الجعفریة و إرشاد الجعفریة و الجواهر المضیئة و نقله فی کشف اللثام عن ظاهر الکافی و غیره و هو صریح المختلف و الإیضاح و کفایة الطالبین و غایة المراد و الذکری و الدروس و البیان و اللمعة و التنقیح و کنز العرفان و المهذب البارع و الموجز الحاوی و المقتصر و کشف الالتباس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و تعلیق النافع و العزیة و المیسیة و الروض و الروضة و المسالک و المدارک و مصابیح الظلام و الریاض و الشافیة و هو المشهور کما فی کنز الفرائد و الریاض و مذهب الأکثر کما فی التنقیح و جامع المقاصد و الروض و المدارک و الذخیرة و المفاتیح و هو مذهب الأکثر ظاهرا کما فی غایة المراد و فی (الخلاف و الوسیلة و جامع الشرائع و الشرائع و النافع و المعتبر و المنتهی و التحریر و التلخیص) أنه مستحب مسنون لیس بواجب و هو ظاهر التهذیب کما فی المختلف و جامع المقاصد بل فی الأخیر نسبته إلی الشیخ و من تبعه و فی (کشف الرموز و تخلیص التلخیص) نسبته إلی ابن بابویه (قلت) قد یظهر ذلک من الهدایة و مال إلیه فی المفاتیح و الکفایة و کأنه یلوح من المدارک فی آخر کلامه المیل إلیه و فی (المنتهی) نسبته إلی أکثر أهل العلم و فی (الخلاف) الإجماع علیه و لم یتعرض لذکره فی الناصریة أصلا و قد وصف صلاة العید و ذکر کیفیتها و أنها علی ذلک مبرئة للذمة بالإجماع و لم یذکره فقد یلوح منها الاستحباب و لم یتعرض فی المقنع للقنوت فی الثانیة بل قال فإذا نهضت إلی الثانیة کبرت أربع تکبیرات مع تکبیرة القیام و رکعت بالخامسة و فی (مجمع البرهان) لم یدل دلیل علی وجوبه صریحا نعم لو ثبت القول بعدم الفصل بینه و بین التکبیر کان القول بالوجوب حسنا (قلت) إن لحظت ما نقلناه عنهم فی المسألتین عرفت أن القول بالفصل ثابت فی الجملة فالحظ ما نقلناه فیهما عن الوسیلة و الذکری و غیرهما و فی (التذکرة و الإرشاد و کشف الرموز و المقاصد العلیة) الاقتصار علی ذکر الخلاف من دون ترجیح و علی القول بالوجوب هل یتعین له لفظ فی الرکعتین أم لا فالمشهور کما فی غایة المرام و الجواهر المضیئة و الذخیرة أنه لا یتعین لفظ و هو مذهب الأکثر کما فی المهذب البارع و فی (الریاض) لا خلاف فیه إلا من الحلبی (قلت) الخلاف موجود علی الظاهر من غیره کما ستسمع و فی (کشف اللثام) لم یعینه الشیخ فی سائر کتبه عدا المصباح و لا الصدوق و لا الفاضلان و الأکثر (قلت) و لا السید فی الإنتصار و الجمل و لا فی المصباح علی ما نقله عنه فی کشف الرموز بل قال إنه نص فیه علی عدم التعیین و نقل ذلک فیه أیضا عن علی بن بابویه فی رسالته و لم یعینه الدیلمی و لا العماد الطوسی و لا العجلی و لا أبو الحسن بن أبی الفضل الحلبی و لا الیوسفی الآبی و لا ابن المتوج و لا الشهیدان و لا أبو العباس و لا الصیمری و لا المحقق الثانی و لا من تأخر عنه فی شی‌ء (واحد خ ل) من کتبهم و عن الحلبی أنه قال إنه یلزمه أن یقنت بین کل تکبیرتین فیقول اللّٰهمّ أهل الکبریاء و العظمة و أهل العزة و الجبروت و أهل القدرة و الملکوت و أهل الجود و الرحمة أسألک بهذا الیوم الذی عظمته و شرفته و جعلته للمسلمین عیدا و لمحمد صلی اللّٰه علیه و آله و سلم ذخرا و مزیدا أن تصلی علی محمد و آل محمد و أن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 175
ثم یکبر و یرکع و یسجد سجدتین (1) ثم یقوم فیقرأ الحمد و سورة (2)
______________________________
تغفر لنا و للمؤمنین و المؤمنات و تجعل لنا من کل خیر قسمت فیه حظا و نصیبا و فی (الغنیة) و یقنت بین کل تکبیرتین بما نذکره بدلیل الإجماع الماضی ذکره یعنی إجماع الطائفة ثم ذکر هذا الدعاء و زاد فی آخره برحمتک یا أرحم الراحمین کذا قال فی کشف اللثام و فی النسخة التی عندی زیادة کرمته بعد شرفته و زیادة کرامة بعد قوله ذخرا و قال فی (کشف اللثام) لم أظفر بخبر یتضمن هذا القنوت و قال المفید ثم کبر تکبیرة ثانیة ترفع بها یدیک و اقنت بعدها فتقول أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شریک له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله اللّٰهمّ أنت أهل الکبریاء و العظمة و أهل الجود و الجبروت و أهل العفو و الرحمة و أهل التقوی و المغفرة أسألک فی هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا و لمحمد صلی اللّٰه علیه و آله ذخرا و مزیدا أن تصلی علی محمد و آل محمد کأفضل ما صلیت علی عبد من عبادک و صل علی ملائکتک و رسلک و اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات الأحیاء منهم و الأموات اللّٰهمّ إنی أسألک من خیر ما سألک به عبادک المرسلون و أعوذ بک من شر ما عاذ منه عبادک المرسلون ثم تکبر تکبیرة ثالثة و تقنت بهذا القنوت إلی آخر ما قال و قال فی (کشف اللثام) و کذا قال القاضی فی المهذب و قال فی (شرح جمل العلم و العمل) فأما القنوت الذی یقنت به بین کل تکبیرتین و هو أشهد أن لا إله إلا اللّٰه إلی آخر ما مرّ و بهذا القنوت خبر جابر عن أبی جعفر علیه السلام و به خبر محمد بن عیسی بن أبی منصور عن الصادق علیه السلام لکن لیس فیه الشهادتان انتهی (و قال الشیخ فی المصباح) فإذا کبر قال اللّٰهمّ أهل الکبریاء و العظمة و أهل الجود و الجبروت و أهل العفو و الرحمة و أهل التقوی و المغفرة أسألک بحق هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا و لمحمد صلی اللّٰه علیه و آله و سلم ذخرا و مزیدا أن تصلی علی محمد و آل محمد و أن تدخلنی فی کل خیر أدخلت فیه محمدا و آل محمد و أن تخرجنی من کل سوء أخرجت منه محمدا و آل محمد اللّٰهمّ إنی أسألک خیر ما سألک به عبادک الصالحون و أعوذ بک مما استعاذ منه عبادک الصالحون و ذکر أنه یفصل بین کل تکبیرتین بهذا الدعاء و ذکر فی مجمع البرهان و کشف اللثام أنه لم یظفر بخبر یتضمنه لکن قال فی إرشاد الجعفریة إن عمل المحقق الثانی علی ما فی المصباح و فی (مجمع البرهان) أنه المشهور (قلت) و علیه عمل الناس فی عصرنا و فی (المسالک) یمکن حمل کلام الحلبی علی الوجوب التخییری فلا یتعین قول بالتعیین و قال فی (الذکری) إن أراد به الوجوب تخییرا أو الأفضلیة فحق و إن أراد به الوجوب عینا فممنوع
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (ثم یکبر و یرکع و یسجد سجدتین)
یرید أنه یکبر السابعة و لا یقنت بعدها بل یرکع کما هو موضع وفاق و هل إذا رفع رأسه من السجدة الثانیة یکبر أم یقوم من دون تکبیر الأول صریح المبسوط قال إذا قام إلی الثانیة قام بتکبیر رفع الرأس من السجود و هو محتمل کلام جماعة من القدماء ستسمع عباراتهم و الثانی ظاهر جامع الشرائع أو محتمله قال فإذا سجد قام قائلا بحول اللّٰه و قوته أقوم و أقعد و قد تحتمله عبارة النهایة حیث قال فإذا قام إلی الثانیة قام بغیر تکبیر و نحوها جملة من العبارات کعبارة القاضی فیما نقل عنه و غیرها و ستسمع جمیع ذلک فی المسألة الآتیة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (ثم یقوم فیقرأ الحمد و سورة)
یرید أنه یقوم إلی الرکعة الثانیة فیقرأ من دون تکبیر قبل القراءة و لو کان ممن یری التکبیر قبلها لنص علیه کما صنع فی الغنیة قال إذا نهض إلی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 176
..........
______________________________
الرکعة الثانیة و استوی قائما کبر و مثلها عبارة التقی فیما نقل عنه و کذا المنقول من عبارة القاضی حیث قال یرفع رأسه من سجود الرکعة الأولی و یقول بغیر تکبیرة ثم یکبر ثم یقرأ و هذه العبارات صریحة فی کون التکبیر بعد القیام و قد یظهر ذلک أو یحتمل من عبارة الفقیه و المقنع و المقنعة و الناصریات و جمل العلم و العمل و المراسم و إشارة السبق قال فی (الفقیه و المقنع) إذا نهض إلی الثانیة کبر و تلک عین عبارة جمل العلم و العمل و فی (المقنعة) و یکبر إلی القیام إلی الثانیة قبل القراءة و فی (السرائر) اختیار ما فی المقنعة علی ما فی النسخة التی عندی و یأتی نقل عبارتها بتمامها و قد نسب إلیها جماعة موافقة المشهور و قال فی (الناصریة) و فی الثانیة یکبر خمسا فیها واحدة عند قیامه و فیها الإجماع و فی (المراسم) یقوم إلی الثانیة بالتکبیر و فی (إشارة السبق) و خمس فی الثانیة منها تکبیرتا القیام و الرکوع و قیل یقوم إلی الثانیة بغیر تکبیر انتهی و هذا القیل نسبه فی الغنیة إلی الروایة فهذه العبارات یظهر منها ما ذکرنا و کأن عبارة الناصریات و الإشارة صریحة فی ذلک حیث جعل فیهما فی الثانیة و هو الذی فهمه صاحب السرائر من عبارة المفید و تحتمل کون التکبیر المتقدم تکبیر الرفع من السجود کما هو صریح المبسوط و قد سمعت عبارته و یؤیده ما فی صریح الإنتصار و ظاهر الخلاف من الإجماع علی أن التکبیرات الزائدة فی الرکعتین بعد القراءة لکن فی الخلاف بعد أن قال فی الثانیة خمس منها تکبیرة الرکوع قال و فی أصحابنا من قال منها تکبیرة القیام و کلامه هذا ظاهر فی وجود الخلاف و إرادة التقی و القاضی بعیدة فیکون المراد الصدوق و المفید و السید و فی (المنتهی) و المفید جعل فی الثانیة ثلاثا و زاد تکبیرة أخری للقیام إلیها و فی (التلخیص) ثم یقوم بغیر تکبیرة علی رأی و هاتان ظاهرتان فی تحقق الخلاف بل الأولی نصت علی المفید و فی (المختلف) الظاهر أن مرادهم یعنی المفید و القاضی و التقی و أبا المکارم بالتکبیر السابق علی القراءة فی الرکعة الثانیة هو تکبیر القیام إلیها لکنه قال بعد ذلک بمسألة واحدة لا خلاف فی عدد التکبیرات الزائدة و أنها تسع تکبیرات خمس فی الأولی و أربع فی الثانیة لکن الخلاف فی وضعه فالشیخ علی أنه فی الأولی بعد القراءة یکبر خمس تکبیرات و یقنت خمس مرات عقیب کل تکبیرة قنتة ثم یکبر تکبیرة الرکوع و یرکع و فی الثانیة بعد القراءة یکبر أربع مرات یقنت عقیب کل تکبیرة قنتة ثم یکبر الخامسة للرکوع و ذهب إلیه ابن أبی عقیل و ابن الجنید و ابن حمزة و ابن إدریس و قال المفید یکبر فی الأولی سبع تکبیرات مع تکبیرة الافتتاح و الرکوع و یقنت خمس مرات فإذا نهض إلی الثانیة کبر و قرأ ثم کبر أربع تکبیرات یرکع بالرابعة و یقنت ثلاث مرات و هو اختیار السید المرتضی و ابن بابویه و أبی الصلاح و سلار انتهی ما فی المختلف و هو یخالف ما ذکر فیه أولا من أن الظاهر أن مرادهم بالتکبیر السابق فی الرکعة الثانیة تکبیرة القیام و قال فی (السرائر) بعد أن نسب إلی المفید أنه یقنت ثمان (ثمانی خ ل) قنوتات ما نصه لأن الشیخ المفید یقوم إلی الرکعة الثانیة بتکبیرة و یجعل هذه التکبیرة من جملة التکبیرات الخمس فیسقط لها قنوتها لأنه فی دبر کل تکبیرة ثم یکبر الخامسة و یرکع بها و هذا أظهر فی الروایات و العمل و به أفتی انتهی فتأمل فیه هذا و المشهور أنه یقوم بغیر تکبیر کما فی تخلیص التلخیص و هو خیرة الهدایة و الإنتصار و کتب الشیخ و الوسیلة و جامع الشرائع و المحقق و جمیع من تأخر عنه و نقل ذلک عن الکندری (الکیدری خ ل) و إجماع الناصریة معارض بإجماع الإنتصار و ظاهر الخلاف و مقطوع بالمعلوم من إجماع المتأخرین و لا مستند لهم من الأخبار سوی مضمر یونس و هو ضعیف السند و الدلالة علی أنه معارض بخبری أبی بصیر و محمد بن مسلم الذی یقول الصادق علیه السلام فیهما ثم یقوم فی الثانیة فیقرأ ثم یکبر أربعا و الخامسة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 177
ثم یکبر أربعا و یقنت عقیب کل تکبیر ثم یکبر و یرکع (1) و یسجد سجدتین ثم یتشهد و یسلم و یجب الخطبتان بعدها و لیستا شرطا (2)
______________________________
یرکع بها کذا فی الأول (کما فی الأول خ ل) و فی الثانی ثم یکبر أربع تکبیرات ثم یرکع بالخامسة و تأویل الخامسة بالرابعة من أبعد التأویل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (ثم یکبر أربعا و یقنت عقیب کل تکبیرة ثم یکبر و یرکع)
قد سمعت أن فی الخلاف و ظاهر السرائر الإجماع علی أن التکبیر فی الرکعتین اثنتا عشرة تکبیرة فالخلاف إنما هو فی الزائد منه و فی وضعه و قد علمت أن المشهور أن الزائد من التکبیر تسع کالزائد من القنوت و أن کل واحد منهما خمس فی الأولی و أربع فی الثانیة و أن فی المختلف نفی الخلاف عن ذلک فی التکبیر و قد سمعت عبارة المختلف برمتها لکن فی المنتهی عن الحسن و ابن بابویه أنه سبع و هو یخالف ما فی المختلف حیث إنه نسب فیه إلیهما موافقة المشهور و حیث إنه نفی الخلاف عن ذلک فالمخالفة من وجهین و علی ما فی المنتهی یتحقق الخلاف فیحتمل أن یکون مراد الحسن و الصدوق أن فی الأولی أربعا و فی الثانیة ثلاثا أو أن فی الأولی خمسا و فی الثانیة اثنتین و لم نجد للصدوق عبارة ظاهرة فی ذلک فضلا عن أن تکون صریحة فیه قال (فی الفقیه) فإذا نهض إلی الثانیة کبر و قرأ الحمد و الشمس و ضحاها ثم کبر أربع تکبیرات مع تکبیرة القیام ثم رکع بالخامسة و مثلها من دون تفاوت أصلا عبارة المقنع و أصرح منهما عبارة الهدایة حیث قال و تقوم و تقرأ الحمد و الشمس و ضحاها و تکبر خمس تکبیرات و ترکع بالخامسة انتهی هذا حال الرکعة الثانیة و أما الرکعة الأولی فقد صرح فیها فی الکتب الثلاثة أنه یرکع بالسابعة اللّٰهمّ إلا أن یرید بابن بابویه علیا لا محمدا و هو بعید لکن الصدوق ما کان لیخالف أباه فی جمیع کتبه نعم تحتمل عبارة الفقیه و المقنع و المقنعة و جمل العلم و المراسم أن الزائد ثمان کما سمعت فیما تقدم بأن یراد بتکبیرة القیام فی کلامهم تکبیرة رفع الرأس من السجود کما صرح بذلک فی المبسوط و هذه التکبیرة غیر زائدة و قد عرفت الحال فی وضعه و المخالف فیه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یجب الخطبتان بعدها و لیستا شرطا)
أما وجوب الخطبتین فهو مذهب الحلیین کما فی الذکری و فی (التذکرة) الاقتصار علی نسبة الخلاف إلی الجمهور و فی (شرح جمل العلم و العمل) علی ما نقل أنهما واجبتان عندنا و فی (الریاض) لم نقف علی مصرح بالاستحباب سوی ما فی المعتبر و النزهة و فی (مصابیح الظلام) لم أجد قائلا باستحبابهما غیر ما نقل عن المعتبر و قال فیه أیضا إن الظاهر من المنتهی بل و المختلف عدم الخلاف فی الوجوب (قلت) لعله فهم ذلک من قوله فی المنتهی الخطبتان واجبتان کوجوبهما فی الجمعة «1» و یستحب الجلوس بینهما و هو قول أهل العلم أو لعله فهمه منه و من المختلف من عدم التعرض للمخالف فی ذلک و لذا لم یذکر ذلک فی المختلف و لو کان هناک مخالف لعقد لهما مسألة فیه و فی الکل تأمل و لو ظفر بالتذکرة لنسب إلی صریحها عدم الخلاف و الوجوب خیرة جمل العلم و العمل و شرحه علی ما نقل و المراسم و السرائر و الوسیلة علی ما نقل و فی النسخة التی عندی سقط فی المقام و التذکرة و المنتهی و التحریر و التبصرة و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحیها و مصابیح الظلام و فی (الذکری و المسالک) العمل علی الوجوب أحوط و فی (ریاض المسائل) لعل الوجوب أقوی و هو ظاهر الإنتصار و النهایة و المبسوط و الخلاف و الجمل و العقود و إشارة السبق و الغنیة و جامع الشرائع و الشرائع و النافع و الإرشاد و کفایة الطالبین و البیان و اللمعة و الألفیة و الدروس و الموجز
______________________________
(1) و لا نعرف خلافا بین المسلمین فی أنها بعد الصلاة أو من قوله فیه الخطبتان فیهما کما فی الجمعة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 178
..........
______________________________
الحاوی و کشف الالتباس و الروضة و کذا الإقتصاد و الکافی و الکندری علی ما نقل عنهم و وجه الظهور أمران الأول نصهم جمیعا علی اشتراط وجوب صلاة العید بشروط صلاة الجمعة و لم یستثنوا الخطبة مع نصهم إلا من شذ علی کون الخطبتین من شروط الجمعة بل فی الخلاف و الإنتصار و ظاهر الناصریة و کشف الالتباس الإجماع علی ذلک «1» من دون ذکر استثناء شی‌ء بل فی المبسوط و جامع الشرائع و غیرهما شرائطها شرائط الجمعة سواء فی العدد و الخطبة و فی (کشف اللثام) الأکثر شارطون بهما الصلاة (فإن قلت) المحقق مع استحبابه لهما نص علی ذلک فلا دلالة فیما استنهضت (قلت) سیأتی بیان الحال فی کلام المحقق و إجماعه (فإن قلت) هذا المصنف نزل عبارات الأصحاب علی الاشتراط بشرائط الجمعة سوی الخطبتین و إلا لما استثناهما فی کتبه من الشروط و لما ذهب هو و غیره إلی عدم کونهما شرطا و لما قال فی التذکرة بعد نقله کلام الشیخ فی المبسوط شرائطها شرائط الجمعة سواء فی العدد و الخطبة إلی آخره فیه نظر و لیس مراده بالنظر إلا عدم استثناء الخطبة (قلت) لا دلیل فی کلامهم علی هذا التنزیل و ما ذا یصنع بکلام المصرح کالشیخ و غیره و سیأتی تمام الکلام (فإن قلت) هؤلاء الذین أطلقوا و لم یستثنوا قد استغنوا بعدم عد الخطبتین فی شروط الجمعة کالسید فی الجمل و کذا الإنتصار و سلار و لما لم یعد جماعة فی شروط الجمعة إلا التمکن من الخطبتین لم یفتقروا إلی استثنائهما هنا أیضا (قلت) قد علمت أن السید فی الجمل و سلار قد صرحا هنا بالوجوب و لیس عد التمکن منهما فی الجمعة إلا فی الغنیة و المهذب و الإشارة و شرح جمل العلم و أما ما عداها و فیها البلاغ فقد نص فیها علی کون الخطبتین من شروطها هذا علی تقدیر تسلیم أن عد التمکن یغنی عن الاستثناء (الثانی) من وجهی الظهور أنا وجدنا هؤلاء بل جمهور الأصحاب یذکرون کیفیة صلاة العید و یذکرون الخطبة و أنها بعدها و یقولون لا یجب استماعها بل یستحب و فی ذلک دلالة علی وجوب الخطبة من وجهین بل قال الأستاذ دام ظله فی مصابیحه إن الوجوب ظاهر الکلینی و الصدوق و الشرائع و النافع قال لأنه فی الأخیرین ذکر عدم وجوب الاستماع و لم یتعرض لاستحبابها (قلت) و فی جامع المقاصد نسب إلی المصنف الوجوب فی جمیع کتبه مع أنه فی الإرشاد لم یصرح به کالشرائع و من البعید أن ینسب إلیه ذلک و لا یکون لحظ الإرشاد و ما نسبه الأستاذ دام ظله إلی الصدوق لعله فهمه من قوله فی الفقیه و کان علی علیه السلام یبدأ بالتکبیر إلی آخره أو من روایته فی العلل و العیون خبر الفضل عن الرضا علیه السلام إنما جعل الخطبة یوم الجمعة فی أول الصلاة و جعلت فی العیدین بعد الصلاة لأن الجمعة أمر دائم و إذا کثر علی الناس ملوا و تفرقوا و العید إنما هو فی السنة مرتین و الناس فیه أرغب الحدیث و دلالته علی الوجوب کادت تکون ظاهرة و أما المقنع فلم یتعرض فیه لذکر الخطبة و لم یظهر منه فی الهدایة الوجوب و أما نسبته إلی الکلینی فلعله فهمه منه من عقد الباب حیث قال باب صلاة العیدین و الخطبة فیهما أو لذکره فی ذلک الباب مضمر معاویة فتأمل و فی (الفقه) المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام صلاة العیدین مع الإمام فریضة و لا تکون إلا بإمام و خطبة فإن کان حجة فذاک و إلا کان ابن بابویه ممن قال بالوجوب فقد کثر القائلون بالوجوب کثرة توجب ندرة القول بعدمه فلا یصغی إلی من یدعی الإجماع أو الشهرة علی الاستحباب کما ستسمع و فی (مصابیح الظلام) أن صحیحة زرارة صریحة فی أن الخطبتین من جملة الصلاة و توابعها و ظاهرة فی وجوب الاستماع حیث أمره الإمام علیه السلام بالجلوس
______________________________
(1) أی اشتراط وجوب صلاة العید بشروط الجمعة (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 179
..........
______________________________
حتی یفرغ الإمام فالحظها و فی (النزهة و المعتبر و کنز العرفان و المقاصد العلیة و الذخیرة و الکفایة و المفاتیح) أنهما مستحبتان و فی (المعتبر) الإجماع علی ذلک و فی (الذکری) أنه المشهور فی ظاهر الأصحاب و فی (الروض و المسالک) أنه مذهب الأکثر و فی (الکفایة) أنه أشهر و فی (المقاصد العلیة) أن القول بالوجوب نادر (و فی الدروس) أنهما سنة فی المشهور و فی (البیان) أکثر الأصحاب لم یصرحوا بوجوب الخطبتین و أنت بعد ما سمعت ما فی شرح الجمل من ظهور دعوی الإجماع و ما فی الذکری من نسبته إلی الحلیین و هم جماعة کثیرون و ما فی التذکرة و مصابیح الظلام و الریاض و بعد ما عرفت المصرحین بالوجوب و هم من قدماء الأصحاب و أساطینهم و ما استظهرناه من کلام غیرهم عرفت الحال فی إجماع المعتبر فینبغی تنزیله علی ما ذکره فی کشف اللثام قال الظاهر أنه یرید الإجماع علی شرعهما و الرجحان (قلت) لو لم ینزل علی ذلک لخالف أیضا نصه فی کتبه علی اشتراطها بشروط الجمعة مع نصه هناک علی کون الخطبتین من شروطها و لخالف ما یظهر منه فی الشرائع و النافع من الوجوب فتأمل و لعل نظر الشهیدین فیما ادعیاه من الشهرة إلی هذا الإجماع و ظاهر الروض و مجمع البرهان و کشف الالتباس و رسالة صاحب المعالم و شرحها التردد کالمدارک فی موضع منه و فی موضع اختار الاستحباب و أما کونهما بعدها فعلیه اتفاق المسلمین کما فی الخلاف و التذکرة و الذکری و البیان و کشف اللثام و فی (لمنتهی) لا نعرف الخلاف فیه إلا من بنی أمیة و فی (الغنیة) لا خلاف فیه ممن یعتد به و الإجماع منقول علیه من جماعة و قالوا أول من ابتدع التقدیم؟؟؟ و تبعه ابن الزبیر و مروان و أما کونهما لیستا شرطا للصلاة فعلیه الإجماع فی المقاصد العلیة و النجیبیة لکن لیس فی هذین الکتابین اختیار وجوب الخطبتین و ممن وافق المصنف علی اختیاره فی جملة من کتبه الوجوب و عدم الشرطیة المحقق الثانی فی جامع المقاصد و تلمیذه فی العزیة و فی (التذکرة و الذکری و جامع المقاصد و العزیة) الإجماع علی أنه لا یجب علی المأمومین حضورهما و لا استماعهما و فی (المنتهی) نفی الخلاف عنه و فی (التحریر) الإجماع علی عدم وجوب الاستماع و علیه نص فی المبسوط و السرائر و الإشارة و الشرائع و النافع و غیرها و فی (البیان و الروض و المقاصد العلیة و المفاتیح) الإجماع علی استحباب الاستماع و فی (کنز العرفان) نفی الخلاف عنه انتهی لکن التقی قال فیما نقل عنه و لیصغوا إلی خطبته و ظاهره وجوب الاستماع و فی (التذکرة و جامع المقاصد) أخرتا لیتمکن المصلی من ترکهما و لعل هذا یخالف ما سمعته عن العلل و العیون و لا ملازمة بین عدم وجوب الاستماع و عدم وجوبهما فإن جماعة قالوا بعدم وجوب استماع خطبة الجمعة مع أن اشتراطها فیها مجمع علیه و قال الأستاذ أدام الهّٰا سبحانه حراسته دلالة عدم وجوب الاستماع علی عدم الوجوب لیس إلا من جهة أن الغرض من الخطبة منحصر فی الاستماع و الاتعاظ و إلا لکان قوله یا أیها الناس اتقوا اللّٰه لغوا عبثا و من المعلوم أن ما ذکر کما ینفی الوجوب ینفی الاستحباب و الترغیب و الحث بل یقتضی ذلک الوجوب الشرطی بأن یقال إن استمعوا خطب و إلا فلا و لم یقل به أحد منا و البناء علی أنهم فی مقام الخطبة و الوعظ یستمعون عادة و لا أقل من استماع البعض و هو کاف فی الاستحباب جار مثله فی الوجوب لأنه کما یکفی فی الاستحباب یکفی فی الوجوب من دون تفاوت أصلا کما هو ظاهر و قال أیضا الظاهر من الفقهاء و الأخبار اتحاد صلاة الجمعة و صلاة العید من دون إظهار المخالفة فی الخطبة و مع وجود تلک الأخبار و الفتاوی کیف یقال بعدم وجوب الاستماع بمجرد دعوی العلامة علیه الإجماع و یرد بذلک علی سائر الفقهاء و یختار عدم الوجوب و عدم الاشتراط ثم إنه أخذ یستدل علی الوجوب و الاشتراط و لعله لم یظفر بما وجدناه من الإجماعات
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 180
و یستحب الإصحار إلا بمکة (1) و مع (إلا مع خ ل) المطر و شبهه (2)
______________________________
المستفیضة علی عدم وجوب الاستماع و لا بنص الأصحاب علی ذلک هذا و قد سمعت ما یظهر من الخلاف من دعوی الإجماع علی الاشتراط و کذا الإنتصار و الناصریات و نص (و تنصیص خ ل) الشیخ فی المبسوط و ابن سعید و غیرهما علی الاشتراط هنا و فی (کشف اللثام) أن القاضی و ابن زهرة علی اشتراطها بالممکن منهما و قد عرفت الناصین و هم جم غفیر علی اشتراط وجوب صلاة العید بشروط صلاة الجمعة مع نصهم علی کون الخطبتین من شروطها و ما فی کشف اللثام من أن الأکثر شارطون بهما الصلاة انتهی و تصریح هؤلاء المشترطون «1» بعدم وجوب الاستماع غیر مضر کما عرفت و أما ما اختاره المصنف و من وافقه من الوجوب و عدم الشرطیة فحجتهم علیه ورود الأمر بهما و لو فی ضمن الجملة الخبریة فاندفع ما فی کشف اللثام من عدم ظفره بالأمر الذی استدل به فی التذکرة و أما الشرطیة فلم یدل علیها دلیل فکان الأصل من غیر معارض خصوصا فی المتأخر عن المشروط حجة علی ذلک و أجاب عن الأخیر فی مصابیح الظلام بأن صحیح زرارة الذی أمر فیه بالجلوس حتی یفرغ الإمام فی غایة الظهور فی الاشتراط و عدم صحة الصلاة بدونهما قال و کذا خبر الفقه الرضوی و أید ذلک بخبر العلل و العیون و استند فی ذلک إلی أن فعل النبی و أمیر المؤمنین و الحسن صلوات اللّٰه علیهم فی مقام بیان الواجب التوقیفی و إلی أن توقیفیة العبادة تقتضی ذلک و نحوه ما فی الریاض و فی (الحدائق) عن بعضهم و أظنه صاحب البحار أنه قال الذی یظهر من فحوی کلام أصحابنا أن أصل مناط حکمهم فی نفی الاشتراط و عدم وجوب الحضور و الاستماع هو الخبر العامی و مبنی الإجماع الذی ذکروه علیه و إلا فلم نقف لهم علی دلیل فیما ذکروه أزید من دعوی الإجماع مع أن ظاهر المبسوط و کل من أطلق الحکم بکون شرائط العید شرائط الجمعة علی خلاف هذا الإجماع إلی آخر ما قال
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یستحب الإصحار إلا بمکة)
أما استحباب الإصحار بها فقد حکی علیه الإجماع فی الخلاف و المنتهی و إرشاد الجعفریة و ظاهر التذکرة حیث نسبه فیها إلی علمائنا و علیه إجماعنا و أکثر العامة کما فی جامع المقاصد و المدارک و مصابیح الظلام و ریاض المسائل و به صرح الصدوق فی الهدایة و من تأخر عنه إلا من لم یتعرض له إلا أن فی النهایة لا تجوز إلا فی الصحراء و لعل مراده تأکد الاستحباب لأنک قد سمعت أنه نقل الإجماع فی الخلاف علی الأفضلیة و أما استثناء مکة زادها اللّٰه تشریفا و تعظیما فقد نقل علیه الإجماع فی الخلاف و المنتهی و ظاهر التذکرة و علیه نص الصدوق فی الهدایة و الشیخ فی النهایة و غیرها و من تأخر عنهما قالوا فإنهم یصلون فی المسجد الحرام و علله فی السرائر بحرمة البیت و قال فیکون الصلاة فی صحن المسجد الحرام دون موضع الصلاة منه و لم ینبه علی ذلک غیره و فی (السرائر) أیضا عن قوم من أصحابنا إلحاق المدینة علی مشرفیها أفضل الصلاة و أتم السلام بمکة و قد حکی ذلک جماعة عن أبی علی و ردوه بالمخالفة للأخبار عموما و خصوصا کخبر أبی بصیر و فی (الخلاف و المعتبر) أنه لا یجوز للإمام إذا أراد الخروج إلی الصحراء أن یکلف أحدا یصلی العید فی المسجد بضعفة الناس و فی (جامع المقاصد) لا ینبغی و نقل فی الذکری عن الخلاف و المعتبر ما ذکرناه عنهما و لم یتعقبه بشی‌ء
(قوله) (إلا مع المطر و شبهه)
هذا ذکره فی المبسوط و تبعه
______________________________
(1) کذا فی نسخة الأصل و لعله سهو من قلمه الشریف و الصواب المشترطین (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 181
و خروج الإمام حافیا (1) ماشیا (2) بسکینة و وقار ذاکرا للّٰه (3) و قراءة الأعلی فی الأولی و الشمس فی الثانیة (4)
______________________________
علیه جمهور من تأخر و هو مما لا شک فیه کما فی مصابیح الظلام و شبه المطر الوحل و الخوف و غیر ذلک کما فی المبسوط و أما خبر هارون بن حمزة أنه سأله علیه السلام أ رأیت إن کان مریضا لا یستطیع أن یخرج أ یصلی فی بیته قال لا فحمل علی عدم الوجوب
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و خروج الإمام حافیا)
قال فی (المبسوط) یخرج الإمام ماشیا ثم قال بعد ذلک بأسطر و المشی حافیا مستحب للإمام خاصة و قال فی (النهایة) یستحب أن یخرج الإنسان ماشیا و الإمام یستحب له المشی حافیا و ظاهر الأخیر أو صریحه کصریح الأول اختصاص المشی حافیا بالإمام و هو الظاهر من عبارة الکتاب و جامع الشرائع و الشرائع و النافع و المعتبر و المنتهی و التحریر و الذکری و الدروس و البیان و الجعفریة و شرحیها و المدارک و فی (کشف اللثام) نسبة ذلک أی الاختصاص بالإمام إلی ظاهر الأکثر و لم یذکر ذلک فی الوسیلة و الغنیة و السرائر و الإشارة و غیرها و فی (التذکرة و نهایة الإحکام و الإرشاد و التبصرة و النفلیة و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الروض و الفوائد الملیة و المفاتیح و الکفایة و الذخیرة) یستحب الخروج حافیا و ظاهرها العموم بحیث تشمل المأموم کنص جامع المقاصد و فی (کشف اللثام) أن فی نهایة الإحکام و التذکرة الإجماع و فی (التذکرة) إجماع العلماء و فیه أنه لیس فی التذکرة شی‌ء من ذلک هنا و إنما نقل ذلک فیها فی المشی کما یأتی و فی (کشف اللثام) لا أعرف جهة لما یظهر من الأکثر من اختصاصه بالإمام سوی أنهم لم یجدوا به نصا عاما و لکن فی المعتبر و التذکرة أن بعض الصحابة کان یمشی إلی الجمعة حافیا و قال سمعت رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله یقول من أغبرت قدماه فی سبیل اللّٰه حرمهما اللّٰه علی النار
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (ماشیا)
أی و یستحب خروج الإمام ماشیا کما فی المقنعة و المبسوط و جامع الشرائع و المعتبر و التحریر و المنتهی و الدروس و الذکری و البیان و الجعفریة و إرشاد الجعفریة و نقل ذلک عن الکندری و فی (المقنعة) روی أن الإمام یمشی یوم العید و لا یقصد المصلی راکبا و أطلق استحباب الخروج ماشیا فی التذکرة و نهایة الإحکام و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و فی (التذکرة) علیه إجماع العلماء و فیها أیضا یستحب العود ماشیا إلا من عذر و لعلهم استندوا فی ذلک إلی ما رواه فیها و فی المنتهی و رواه فی المعتبر عن أمیر المؤمنین علیه السلام من السنة أن یأتی العید ماشیا و یرجع ماشیا و عبارة النهایة و قد سمعتها صریحة فی الشمول للإمام و المأمومین کعبارة الغنیة و جامع المقاصد و المهذب و الکافی فیما نقل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (بسکینة و وقار ذاکرا للّٰه)
بإجماع العلماء کما فی التذکرة و بالإجماع کما فی نهایة الإحکام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و قراءة الأعلی فی الأولی و الشمس فی الثانیة)
هذا مشهور کما فی الذکری و جامع المقاصد و الریاض و مذهب الأکثر کما فی المعتبر و الأشهر کما فی الفوائد الملیة و هو خیرة الفقیه و الهدایة و المقنع و النهایة و المبسوط و المصباح و المراسم و الوسیلة و السرائر و جامع الشرائع و النافع و التحریر و الإرشاد و التبصرة و کفایة الطالبین و البیان و النفلیة و الجعفریة و إرشاد الجعفریة و کشف اللثام و هو المنقول عن الإصباح و مختصر المصباح و فی (الذکری) أنه أولی و استندوا فی ذلک لخبری الجعفی و الکنانی و فی (المقنعة و جمل العلم و العمل و الخلاف و الغنیة و المختلف و المنتهی و المدارک و الشافیة) أنه یقرأ فی الأولی الشمس و فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 182
و السجود علی الأرض (1) و أن یطعم قبل خروجه فی الفطر (2)
______________________________
الثانیة الغاشیة و هو المنقول عن الکافی و المهذب و فی (الخلاف) أنه المستحب للإجماع و قال فی (کشف اللثام) یحتمل إجماع الخلاف أن یکون علی خلاف قول الشافعی لأنه یقرأ فی الأولی ق و فی الثانیة لقمان (قلت) هذا احتمال بعید عن عادته و مخالف لما فهمه الأصحاب من عبارته و فی (الذکری و جامع المقاصد و الریاض) أنه أیضا مشهور و فی (البیان و الفوائد الملیة و الکفایة) أنه أصح إسنادا و قد مال إلیه أو قال به فی مجمع البرهان و فی (الریاض) لعله أقرب و خالف الحسن بن عیسی و اختلف النقل عنه ففی (المعتبر) أنه قال إن الأفضل أن یقرأ فی الأولی الأعلی و فی الثانیة الغاشیة کما هو خیرة الشرائع و قد اعترف جماعة بعدم معرفة مستند ذلک و فی (المختلف و الذکری و التنقیح) أن الحسن قال إنه یقرأ فی الأولی الغاشیة و فی الثانیة الشمس و نقل جماعة عن رسالة علی بن بابویه أنه یقرأ فی الأولی الغاشیة و فی الثانیة الأعلی و خیر فی الدروس و الموجز الحاوی بین جمیع الأقوال و فی (الذکری) الکل حسن لکن المشهور أولی و خیر بین القولین الأولین فی الفوائد الملیة و رسالة صاحب المعالم و لم یرجح أحد القولین فی التذکرة و التنقیح و جامع المقاصد و کشف الالتباس و الروض و الکفایة و اضطرب کلام الشیخ نجیب الدین العاملی فی نقل الأقوال و فی (کشف اللثام) بعد نقل کلامی الحسن و الصدوق روی الوجهان عن الرضا علیه السلام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و السجود علی الأرض)
کما فی النهایة و المبسوط و الشرائع و التذکرة و المنتهی و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و فی (السرائر و جامع الشرائع و الفوائد الملیة) علی الأرض بعینها من غیر حائل و فی (جامع المقاصد) المراد بالسجود علی الأرض مباشرتها بجمیع بدنه بحیث لا یصلی علی نحو بساط و تخصیص الجبهة فی خبر الفضیل لشرفها و غیرها أولی انتهی و زید فی النفلیة و الفوائد الملیة و المسالک بعد ذکر السجود علی الأرض استحباب أن لا یفترش سواها و فی (المفاتیح) مباشرة الأرض و السجود علیها و فی (الهدایة) قم علی الأرض و لا تقم علی غیرها
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و أن یطعم قبل خروجه فی الفطر)
هذا مذهب العلماء کما فی ظاهر المعتبر و المنتهی أو صریحهما و أکثر العلماء کما فی التذکرة و فی (الأمالی) أنه من دین الإمامیة و نقل علیه إجماعنا فی المدارک و المفاتیح و المصابیح و الریاض و ذکر کثیر من الأصحاب کما فی الذکری و جامع المقاصد و فوائد الشرائع استحباب الحلو و فی (روض الجنان و مجمع البرهان) نسبته إلی الأصحاب و به صرح فی النهایة و المبسوط و السرائر و التحریر و التذکرة و المنتهی و البیان و الذکری و النفلیة و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الجعفریة و إرشادها و الفوائد الملیة و الروضة و المدارک و غیرها و نقل ذلک عن المهذب و فی (الکفایة) أنهم استندوا فی ذلک إلی روایة غیر دالة و فی (السرائر و الذکری) أن أفضله السکر و نسبه فی کشف اللثام إلی البیان و الموجود فیه الاقتصار علی نسبته إلی ابن إدریس و فی (الکفایة) مستنده غیر واضح و فی (مجمع البرهان) الموجود فی الخبر التمر و لعل لهم دلیلا آخر انتهی و خصه جملة من متأخری المتأخرین بالتمر کصاحب کشف اللثام و الشافیة و الریاض و فی (مصابیح الظلام) الخبر یدل علی خصوص التمر و علی الثلاث منه أو الخمس أو التسع أو الأقل أو الأکثر إلا أن یضم إلیه عدم القول بالفصل و تنقیح المناط فلا بد من التأمل فی ذلک و ما فی الذکری من أن أفضله السکر فلعله لما ورد فی فضله عموما و لما ورد فی الفقه الرضوی خصوصا انتهی و فی (السرائر) أنه روی الإفطار فیه علی التربة المقدسة و أن هذه الروایة شاذة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 183
و بعد عوده فی الأضحی (1) مما یضحی به و التکبیر (2)
______________________________
من أضعف أخبار الآحاد لأن أکل الطین علی اختلاف ضروبه حرام بالإجماع إلا ما خرج بالدلیل من أکل التربة الحسینیة علی متضمنها أفضل السلام للاستشفاء فحسب القلیل منها دون الکثیر للأمراض و ما عدا ذلک فهو باق علی أصل التحریم و الإجماع انتهی و شرط الشهیدان و جماعة کثیرون لجواز تناولها أن یکون به علة قالوا و بدونها یحرم و رموا الخبر بالشذوذ و الضعف قلت یحمل علی أنه استشفی بها من علة کانت به و فی (فوائد الشرائع) لو أفطر علی التربة جاز
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و بعد عوده فی الأضحی)
کما هو مذهب عامة أهل العلم کما فی المنتهی و العلماء کما فی المعتبر و أکثر أهل العلم کما فی التذکرة و أشار بذلک إلی خلاف الحنبلی فإنه إنما استحبه لمن یضحی و فی (الأمالی) أنه من دین الإمامیة و علیه الإجماع فی المدارک و المفاتیح و المصابیح و الریاض سواء کان ممن یضحی أو لا کما هو ظاهر کل من استدل بخبر زرارة و کما هو ظاهر النهایة أو صریحها و صریح التذکرة و المنتهی و الشافیة و کشف اللثام و فی (المبسوط) و أکثر العبارات کما فی الکتاب من أضحیته و لعلها تشعر بمذهب أحمد و لیس کذلک لأنهم یستدلون علی ذلک بخبر زرارة و لأنه مخالف لعامة أهل العلم و للعلماء کما سمعت هذا و فی (النهایة) یکره الأکل فی یوم الأضحی إلا بعد الرجوع انتهی فتأمل و قد صرح جماعة بأنه إن لم یقو علی الصبر فمعذور و قال فی (السرائر) و لذلک سنّ تعجیل الخروج إلی المصلی و تأخره فی الفطر و ذکر جماعة فی وجه التقدیم و التأخیر وجوها منها إخراج الفطرة قبل الصلاة و اتساع الزمان للتضحیة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و التکبیر)
استحباب التکبیر فی العیدین مذهب الأکثر کما فی جامع المقاصد و العزیة و المدارک و إرشاد الجعفریة و کشف اللثام و هو المشهور کما فی الثلاثة الأول أیضا و الروض و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة و الذخیرة و حج المهذب البارع و غایة المرام و المسالک و مذهب المعظم کما فی الذکری و إرشاد الجعفریة أیضا و الأشهر و علیه عامة من تأخر کما فی الریاض و مذهب الشیخ و باقی الأصحاب عدا السید کما فی کشف الرموز و التنقیح و علیه المتأخرون کما فی کشف الالتباس و من دین الإمامیة کما فی الأمالی و قد اتفقت الشیعة فی الأعصار و الأمصار علی عدم الالتزام به العلماء و العوام کما فی مصابیح الظلام و فی (الغنیة) الإجماع علیه و فی (جامع المقاصد و العزیة) یمکن ادعاء الإجماع علیه و فی (المفاتیح) قول السید شاذ و فی (المنتهی) الإجماع علی نفی الوجوب فی الفطر و أن خلاف السید و أبی علی لا یؤثر فی انعقاده فما فی الریاض من الاحتجاج به علیه فیهما لم یصادف محزه و استحبابه فی الفطر قول فضلائنا و أکثر الجمهور کما فی المعتبر و فی (الخلاف) الإجماع علی ذلک فی الفطر و فی (کنز العرفان) نسبته إلی الأصحاب و فی (التذکرة) نسبته إلی الأکثر و فیها و فی (المنتهی) الاقتصار علی ذکر القولین بعد ترجیح الاستحباب من دون نقل شهرة علیه أو إجماع و استدل جماعة علی استحبابه فی الفطر بالأصل و خبر النقاش و قالوا إذا ثبت الاستحباب فی الفطر ثبت فی الأضحی لعدم القائل بالفصل و لو استدلوا بخبر علی بن جعفر و قالوا إذا ثبت فی الأضحی ثبت فی الفطر کان أولی و فی (الذکری و جامع المقاصد) أنه یستحب للمنفرد و الجامع و الحاضر و المسافر و البادی (و البلدی خ ل) و القروی و الذکر و الأنثی و الحر و العبد للعموم و مثله ما فی التحریر و المنتهی و النفلیة و الفوائد الملیة و خالف فی ذلک بعض العامة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 184
فی الفطر عقیب أربع أولها المغرب لیلة الفطر و آخرها العید (1)
______________________________
و صریح الإنتصار أن التکبیر واجب فی العیدین کما یعرف ذلک من استوفی کلامه نعم ظاهره الإجماع علی الوجوب فی الأضحی و نقل الوجوب فیهما عن أبی علی و قد یظهر ذلک من الوسیلة و المراسم فی المقام و من حج الهدایة کما قد یظهر من جمل العلم و العمل وجوبه فی الفطر و قد صرح فیه بوجوبه فی الأضحی علی من کان بمنی کما صرح بذلک فی الجمل و العقود و الإستبصار و الوسیلة کما نقل ذلک عن التبیان و روض الجنان لأبی الفتوح کما قد یظهر ذلک من حج المقنع لکنه فی المقام صرح فیه باستحبابه فی الفطر و الأضحی لکنه قد أسند فی العیون عن الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السلام أنه کتب للمأمون فیما کتب و التکبیر فی العیدین واجب فی دبر خمس صلوات و قد اشتمل علی ما لم یقل به أحد من الأصحاب مع إمکان حمل الوجوب فیه علی الثبوت و التأکد و یظهر من حج الوسیلة وجوبه فی الأضحی علی من لم یکن بمنی إن لم نقل أنه صریحها کما هو صریحها علی من کان بمنی کما عرفت و لم یتعرض فی حج الفقیه بعد ذکره للتکبیر لا لوجوب و لا استحباب و نقل عن ابن شهرآشوب فی متشابه القرآن أنه أوجبه فی الفطر و سکت عن الأضحی و عن الراوندی فی فقه القرآن أنه أوجبه علی من کان بمنی دون غیره و احتمله و العکس فی حل المعقود من الجمل و العقود ثم رجح الأول و فی (المختلف) بعد نقل إجماع الإنتصار أن الإجماع علی الفعل دون الوجوب و فی (الذکری) أنه حجة علی من عرفه و فی (الروض) أنه ممنوع و فی (مصابیح الظلام) أن مراد السید من الوجوب ما علی ترکه اللوم و العتاب لا الذم و العقاب لأن الشیخ قال الوجوب عندنا علی ضربین ضرب علی ترکه العقاب و ضرب علی ترکه اللوم و العتاب و کیف یراد به المعنی المصطلح و الرواة ما کانوا یعرفونه مع عموم البلوی به و فی (کشف اللثام) أن ابن شهرآشوب استدل کما فی الإنتصار بقوله تعالی وَ لِتُکَبِّرُوا اللّٰهَ عَلیٰ مٰا هَدٰاکُمْ ففی (التبیان و مجمع البیان و فقه القرآن) للراوندی أن مذهبنا أن المراد به التکبیر المراد هنا (و فیه) بعد التسلیم أنه لیس نصا فی الوجوب خصوصا إذا عطف و ما قبله علی الیسر فی یرید اللّٰه بکم الیسر انتهی و قد استدل الشیخ فی الإستبصار بعد عقد الباب لوجوبه علی من کان بمنی بحسنة محمد بن مسلم التی سأل فیها الصادق علیه السلام عن قوله عز و جل وَ اذْکُرُوا اللّٰهَ فِی أَیّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ فقال التکبیر فی أیام التشریق قال فی (کشف اللثام) لیس الخبر نصا فی التفسیر و الأیام المعدودات قد وقع فیها خلاف و إن نقل فی الخلاف عدم الخلاف فی أنها أیام التشریق
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فی الفطر عقیب أربع صلوات أولها المغرب لیلة الفطر و آخرها صلاة العید)
قد نقل علی ذلک الإجماع فی الخلاف و الغنیة و ظاهر الإنتصار و لا یستحب فی أزید من ذلک من فرض أو نفل کما هو صریح المبسوط و المعتبر و التذکرة و غیرها و هو ظاهر عبارة الکتاب و غیرها و فی (تخلیص التلخیص و کشف اللثام) أنه المشهور و فی (التذکرة) أنه الأشهر و قد یظهر من الخلاف و الإنتصار الإجماع علی أنه لیس فی أزید من ذلک کالخروج إلی المصلی و غیره و فی السرائر أن عمل الطائفة علی خلاف ما قاله ابن بابویه من أنه یکبر بعد الست و عن الکاتب استحبابه عقیب النوافل و وجوبه عقیب الفرائض و احتج له فی المختلف بأنه ذکر یستحب علی کل حال و أجاب بأنه مستحب من حیث إنه تکبیر أما من حیث إنه تکبیر عید فیمنع مشروعیته و هذا ذکره فی المعتبر فی رد حجة الشافعی فی الأضحی و عن البزنطی فی جامعه أنه قال یکبر الناس فی الفطر إذا خرجوا إلی العید و قال
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 185
یقول اللّٰه أکبر ثلاثا لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أکبر الحمد للّٰه علی ما هدانا و له الشکر علی ما أولانا (1)
______________________________
المفید و إذا مشی یعنی إلی المصلی رمی ببصره إلی السماء و یکبر بین خطواته أربع تکبیرات ثم یمشی و فی (التخلیص) عن رسالة علی بن بابویه أنه یکبر عقیب ست بزیادة الظهر و العصر و هو ظاهر ولده فی الفقیه حیث قال و فی غیر روایة سعید و فی الظهر و العصر و صریحه فی المقنع و الأمالی و فی (الذکری و الفوائد) الملیة لم نقف علی مأخذه و فی (کشف اللثام) لعله فهم ذلک من خبری الأعمش و الفضل بن شاذان فإنه أسند فی العیون عن الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السلام و التکبیر فی العیدین واجب فی الفطر فی دبر خمس صلوات و فی (الخصال) عن الأعمش عن الصادق علیه السلام أما فی الفطر ففی خمس صلوات یبدأ به من صلاة المغرب لیلة الفطر إلی صلاة العصر من یوم الفطر فکأنه فهم منهما خمس فرائض مع العید فتکون ستا کما نص علیه فیما قد ینسب إلی الرضا علیه السلام انتهی و یأتی تمام الکلام فی نوافل التشریق
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (یقول اللّٰه أکبر ثلاثا لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أکبر الحمد للّٰه علی ما هدانا و له الشکر علی ما أولانا)
أما تثلیث التکبیر أولا فهو خیرة النافع و الدروس و الموجز الحاوی و الجعفریة و إرشاد الجعفریة و نسبه فی الذکری إلی النهایة و إلی روایة سعید النقاش و قال فی (جامع المقاصد) إنه لم یجده فی النهایة و الموجود فیها التثنیة (قلت) و کذلک النسخة التی عندنا و أما خبر النقاش ففی بعض نسخ التهذیب وجود التثلیث فیه و تردد فیه فی الشرائع و المشهور التثنیة کما فی الروض و کشف اللثام و الأشهر ذلک کما فی نهایة الإحکام و جامع المقاصد و فی (الخلاف) الإجماع علیه و هو خیرة الکاتب و القاضی و أبی الفتوح فیما نقل عنهم و الهدایة و المقنع و الفقیه و المقنعة و النهایة و المبسوط و السرائر و سائر المتأخرین و أما بقیة التکبیر فقد اختلفوا فیه اختلافا شدیدا ففی (نهایة الإحکام و جامع المقاصد) أن الأشهر بعد التکبیر مرتین لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أکبر اللّٰه أکبر علی ما هدانا و له الحمد علی ما أولانا و قد نقل ذلک فی کشف الالتباس و کشف اللثام عن نهایة الإحکام ساکتین علیه و فی (الروض) أن المشهور اللّٰه أکبر مرتین لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أکبر علی ما هدانا و له الشکر علی ما أولانا و فی (الخلاف) الإجماع علی أنه اللّٰه أکبر اللّٰه أکبر لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أکبر اللّٰه أکبر و للّٰه الحمد و لم یفصل فیه بین العیدین (قلت) لم أجد ما ادعی علیه الشهرة و الإجماع فی کلام أحد من القدماء سوی ما فی نهایة الإحکام فإنه یوافق ما فی السرائر فعن الکاتب أنه اللّٰه أکبر اللّٰه أکبر لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أکبر و للّٰه الحمد علی ما هدانا و ذلک هو المنقول عن المهذب و روض أبی الفتوح مع زیادة و له الشکر علی ما أولانا فیهما و فی (الهدایة و المقنع) اللّٰه أکبر اللّٰه أکبر لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أکبر و للّٰه الحمد اللّٰه أکبر علی ما هدانا و الحمد للّٰه علی ما أبلانا و فی الأول أنه قول الصادق علیه السلام و فی (الفقیه) ذکر خبر النقاش لکنه زاد فی آخره زیادة لیست موجودة فی الکافی و التهذیب و هی قوله و الحمد للّٰه علی ما أبلانا و أسند نحوه فی الخصال عن الأعمش کما فی کشف اللثام و ما فی الکافی و التهذیب عن النقاش هو الذی عول علیه فی صفة التکبیر فی المعتبر و المنتهی و المدارک و الکفایة و غیرها و ظاهر المختلف التعویل علیه أیضا و فی (المقنعة و النهایة و الشرائع و التحریر و الدروس) ما فی الکتاب سوی أن فی المقنعة و بعض نسخ الشرائع و الحمد للّٰه بالواو و قد اضطرب النقل عن المقنعة و النهایة اضطرابا کثیرا لا حاجة بنا إلی التنبیه علیه و فی (المبسوط و المصباح للشیخ و جامع الشرائع) ما فی الکتاب مع زیادة و للّٰه الحمد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 186
و فی الأضحی عقیب خمس عشرة أولها ظهر العید إن کان بمنی و عقیب عشر إن کان بغیرها (1)
______________________________
قبل قوله الحمد للّٰه و فی (السرائر و التلخیص) اللّٰه أکبر اللّٰه أکبر لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أکبر اللّٰه أکبر علی ما هدانا و له الحمد علی ما أولانا و فی (اللمعة) مثل ذلک غیر أنه لم یذکر قوله و له الحمد علی ما أولانا و فی (النافع و الموجز الحاوی) بعد التکبیر ثلاث مرات لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أکبر و للّٰه الحمد اللّٰه أکبر علی ما هدانا و فی نسخة من النافع زیادة و له الشکر علی ما أولانا و فی (الذکری و جامع المقاصد و کشف الالتباس و الروضة و الریاض بعد نقل جملة من عباراتهم فی وصفه أن الکل حسن إن شاء اللّٰه تعالی و نحو ذلک قال فی المعتبر و لم یتعرض لوصفه فی جملة من کتب المتقدمین کالمراسم و الوسیلة و الغنیة و إشارة السبق و الإنتصار و الجملین و غیرها هذا و احتمل فی کشف اللثام أن یکون إجماع الخلاف علی خلاف ما حکاه فیه عن الشافعی و مالک و ابن عباس و ابن عمر من أنه یکبر ثلاثا نسقا فإن زاد علی ذلک کان حسنا (قلت) یجری مثل ذلک فی کثیر من إجماعات الخلاف فتأمل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و فی الأضحی عقیب خمس عشرة أولها ظهر العید إن کان بمنی و عقیب عشر إن کان بغیرها)
قد حکی ذلک کله الإجماع فی الإنتصار و الخلاف و الغنیة و المنتهی و التذکرة و ظاهر المعتبر و قالوا و لم یعرف الفرق بین من هو فی منی و من هو فی غیرها لغیر أصحابنا و فی (الخلاف) الإجماع علی أنه لا فرق بین أن یصلی فی جماعة أو فرادی فی بلد کان أو قریة فی سفر کان المصلی أو حضر صغیرا کان أو کبیرا رجلا کان أو امرأة و صرح المعظم بعدم استحبابه عقیب النوافل و فی (کشف اللثام و الریاض) أنه المشهور بل فی الأخیر بل کاد یکون إجماعا و صرح جماعة بعدم استحبابه أیضا فی غیر أعقاب الفرائض کالخروج إلی المصلی و الطرقات و الشوارع و قبل عرفة کما فی حج المبسوط و غیره و فی التذکرة یکبر خلف الفرائض المذکورة عند علمائنا دون النوافل إلا علی روایة و قد یظهر من الخلاف و الإنتصار انعقاد الإجماع علی أنه لیس بمسنون فیما سوی أعقاب هذه الفرائض و فی (الفقیه) أن أمیر المؤمنین علیه السلام خطب فی الأضحی فقال اللّٰه أکبر اللّٰه أکبر لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أکبر اللّٰه أکبر و للّٰه الحمد اللّٰه أکبر علی ما هدانا و له الشکر فیما أبلانا و الحمد للّٰه علی ما رزقنا من بهیمة الأنعام انتهی و یمکن أن یکون المراد أنه خطب بعد الظهر لأنهم نصوا علی أنه یستحب للإمام أن یخطب یوم النحر بمنی بعد الزوال و بعد الظهر (و فیه) أیضا أنه علیه السلام کان إذا فرغ من الصلاة یعنی صلاة عید الأضحی صعد المنبر ثم بدأ فقال اللّٰه أکبر ثلاث مرات اللّٰه أکبر اللّٰه أکبر زنة عرشه و رضا نفسه إلی آخره و فی (الإستبصار) اختیار استحبابه عقیب النوافل و فی (البیان) عن أبی علی أنه استحبه عقیب النوافل و أنه قال یکبر الإمام علی الباب أربع تکبیرات ثم یقول لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أکبر اللّٰه أکبر علی ما هدانا و للّٰه الحمد اللّٰه أکبر علی ما هدانا اللّٰه أکبر علی ما رزقنا من بهیمة الأنعام الحمد للّٰه علی ما أبلانا یرفع بها صوته و کلما مشی نحو عشر خطی وقف و کبر و قال و یرفع به یدیه إن شاء و یحرکهما تحریکا یسیرا انتهی ما أردنا نقله من کلام أبی علی المنقول فی البیان و هو قد یوافق حدیث صلاة الرضا علیه السلام بمرو و فی (الغنیة) یقف الإمام کلما مشی قلیلا و یکبر و فی (المنتهی) قال بعض أصحابنا یستحب للمصلی أن یخرج بالتکبیر إلی المصلی و هو حسن لما روی عن علی علیه السلام أنه خرج یوم العید فلم یزل یکبر حتی انتهی إلی الجبانة و فی (ریاض المسائل) لا بأس بالقول باستحبابه بعد النوافل علی القول بالمسامحة فی أدلة السنن و الکراهة کما لا بأس لأجله بالمصیر إلی إلحاقها بالفرائض فی الفطر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 187
و یزید و رزقنا من بهیمة الأنعام (1)
______________________________
کما قال الإسکافی أیضا و إن لم نقف له علی نص أصلا انتهی فلیتأمل و قد ألحق المفید مکة بمنی قال فی (کشف) اللثام و هو مراد غیره أیضا فإن الناسک یصلی الظهرین أو أحدهما غالبا بمکة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یزید و رزقنا من بهیمة الأنعام)
یرید أن صورة التکبیر فی الأضحی و التشریق کصورته فی الفطر غیر أنه یزید ما ذکر و قد وافقه علی تثلیث التکبیر أولا هنا الشهید فی الدروس و المحقق الثانی فی الجعفریة و نقل ذلک فی المختلف و الذکری و إرشاد الجعفریة عن أبی علی لکن فی المعتبر و المنتهی عنه التربیع و قد سمعت عبارته المحکیة فی البیان و قد تضمنت التربیع عند الوقوف علی الباب و الأکثر کما فی کشف اللثام علی التثنیة حتی إن المحقق فی النافع و أبا العباس فی الموجز و قد وافقاه فی الفطر علی التثلیث خالفاه هنا فثنیاه و أما البواقی من التکبیر فما نقلت علیه الشهرة فی الروض هناک نقلت علیه فیه هنا مع زیادة و رزقنا إلی آخره و ما نقل علیه أنه الأشهر فی نهایة الإحکام و جامع المقاصد نقل علیه فیهما هنا مع الزیادة المذکورة و قد عرفت ما نقل علیه الإجماع فی الخلاف و أنه لم یفصل بین العیدین فلا یزاد عنده فی الأضحی شی‌ء و قد نقل فی الفقیه عن أمیر المؤمنین علیه السلام فی الأضحی عین ما فی الخلاف قال و کان یکبر فی دبر کل صلاة فیقول اللّٰه أکبر إلی آخره و لم یذکر أنه علیه السلام قال و رزقنا من بهیمة الأنعام و قد ذکر ذلک فی بحث صلاة العیدین لکنه فی باب الحج من الفقیه و باب الصلاة من المقنع قال و التکبیر فی الأضحی و أیام التشریق أن یقول اللّٰه أکبر اللّٰه أکبر لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أکبر اللّٰه أکبر علی ما هدانا و الحمد للّٰه علی ما أبلانا اللّٰه أکبر علی ما رزقنا من بهیمة الأنعام و فی نسخة من الفقیه صحیحة الحمد للّٰه علی ما أولانا بدل أبلانا و به خبر الأعمش المروی فی الخصال و عن الحسن بن عیسی أنه اللّٰه أکبر اللّٰه أکبر لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أکبر و للّٰه الحمد علی ما هدانا اللّٰه أکبر علی ما رزقنا من بهیمة الأنعام و الحمد للّٰه علی ما أبلانا کذا نقل عنه فی المختلف و الذکری و فی (کشف اللثام) لم یذکر عنه و الحمد للّٰه علی ما أبلانا و لعله سهو من الناسخ لکن النسخة صحیحة مقابلة و علیها خط الشارح و فی (المختلف) قال ابن الجنید فی صفة التکبیر اللّٰه أکبر اللّٰه أکبر اللّٰه أکبر لا إله إلا الهّٰ و اللّٰه أکبر و للّٰه الحمد اللّٰه أکبر علی ما هدانا اللّٰه أکبر علی ما رزقنا من بهیمة الأنعام و الحمد للّٰه علی ما أبلانا و قد زید فی المنتهی و کشف اللثام عنه قبل قوله و للّٰه الحمد اللّٰه أکبر بعد قوله و اللّٰه أکبر و سقطت و أو و الحمد للّٰه فی کشف اللثام و لم یزد فی الذکری علی ما فی المنتهی و کشف اللثام لکنه أسقط من آخره قوله و الحمد للّٰه علی ما أبلانا و قد عرفت ما فی البیان و أنه قال إنه یکبر الإمام علی الباب فخصه بالإمام و بأنه علی الباب و ظاهر المختلف و المنتهی و غیرهما أنه بعد الفرائض فتأمل و فی (المقنعة) اللّٰه أکبر اللّٰه أکبر لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أکبر و الحمد للّٰه علی ما رزقنا من بهیمة الأنعام و عن فقه القرآن للراوندی اللّٰه أکبر اللّٰه أکبر لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أکبر اللّٰه أکبر و للّٰه الحمد و الحمد للّٰه علی ما رزقنا من بهیمة الأنعام و قد وقع فی المبسوط و النهایة و الشرائع اختلاف فی وصفه فی باب الصلاة و باب الحج ففی حجها و حج الإرشاد عین ما فی صلاة السرائر و حجها و قد سمعت ما فی صلاة السرائر و التلخیص فی الفطر غیر أنهم زادوا جمیعا فی ذلک و رزقنا من بهیمة الأنعام و فی صلاة النهایة و الشرائع عین ما فی الکتاب من دون تثلیث فی التکبیر الأول و فی صلاة المبسوط و المصباح و الوسیلة و الجامع ما فی الکتاب من دون تثلیث مع زیادة و للّٰه الحمد قبل قوله و الحمد للّٰه و ما أحسن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 188
و وقتها من طلوع الشمس إلی الزوال (1)
______________________________
ما قال فی (المنتهی) هذا شی‌ء مستحب فتارة یزاد و تارة ینقص و فیه و فی النافع و التذکرة التعویل علی حسن زرارة المروی فی التهذیب و هو اللّٰه أکبر اللّٰه أکبر لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أکبر اللّٰه أکبر علی ما هدانا اللّٰه أکبر علی ما رزقنا من بهیمة الأنعام و قد عول بعض متأخری المتأخرین علی خبر ابن عمار و هو کما حکی فی المنتهی عن أبی علی بزیادة اللّٰه أکبر و بإثبات واو و الحمد للّٰه علی ما أبلانا إلا أن التکبیر فی أوله مرتین و عن حج المهذب الکامل أنه اللّٰه أکبر اللّٰه أکبر لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أکبر علی ما هدانا و الحمد للّٰه علی ما أولانا و رزقنا من بهیمة الأنعام و عنه فی الصلاة و عن روض الجنان لأبی الفتوح أنه اللّٰه أکبر اللّٰه أکبر لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أکبر و للّٰه الحمد علی ما هدانا و له الشکر علی ما أولانا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و وقتها من طلوع الشمس إلی الزوال)
إجماعا کما فی نهایة الإحکام و جامع المقاصد و العزیة و إرشاد الجعفریة و ظاهر التذکرة حیث نسبه إلی علمائنا و هو المشهور کما فی تخلیص التلخیص و کشف الالتباس و المقاصد العلیة و الروض و الریاض و الکفایة بل فی الروض بل قیل إنه إجماعی و فی (الذخیرة و الریاض) بل الظاهر أنه متفق علیه و هو ظاهر الفقیه و صریح جمل العلم و العمل و الجمل و العقود و المراسم و السرائر فی موضع منه و جامع الشرائع و الشرائع و النافع و المعتبر و کتب المصنف و کتب الشهید التی تعرض فیها لذکر الوقت و هی أربعة و کفایة الطالبین و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحیها و الروض و الروضة و المقاصد العلیة و مجمع البرهان و غیرها و نقل ذلک عن القاضی فی شرح جمل العلم و العمل حیث قال فی موضع إن وقتها من طلوع الشمس إلی الزوال جائز و عن الحسن بن عیسی أن وقتها بعد طلوع الشمس قال فی (الذکری) هذا یقارب قول الشیخ فی المبسوط إن وقتها إذا ارتفعت الشمس و انبسطت (قلت) و فی النهایة أیضا و الوسیلة و الغنیة و موضع من السرائر أن وقتها انبساط الشمس إلی الزوال و نقل ذلک عن الإقتصاد و الإصباح و عن موضع من شرح جمل العلم و یظهر ذلک من المقنعة و تأتی عبارتها برمتها فإن أرادوا أنه وقتها علی الإطلاق بمعنی أنه لمریدی الخروج إلی الجبانة و غیرهم تحقق الخلاف کما فهمه منهم جماعة کثیرون و إن أرادوا به اختصاصه بمریدی الخروج إلی الجبانة کما هو الغالب و کما هو قضیة الجمع بین عبارتی السرائر و إلا فما کان لیعدل عن کلامه الأول من دون تقادم عهد و کذا الحال فی المنقول عن شرح جمل العلم و قد یفهم ذلک من التذکرة حیث نسب القول الأول إلی علمائنا ثم ذکر کلام الشیخ کالمستند إلیه فلتلحظ عبارتها ثم ما کان المصنف و غیره لیدعوا الإجماع مع ما یرونه من مخالفة هؤلاء و علی تقدیر الخلاف فالراجح خلاف ما ذهبوا إلیه لإطباق المتأخرین علی خلافهم و إنما مال إلی قولهم صاحب المدارک حیث جعله أحوط و قد یلوح من کشف اللثام المیل إلیه حیث استدل للمشهور بأنها مضافة إلی الیوم فتشرع بأوله لکن لما استحب الجلوس بعد فریضة الفجر إلی طلوع الشمس لم تشرع قبله و بقول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح زرارة لیس یوم الفطر و لا یوم الأضحی أذان و لا إقامة أذانها طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا (و اعترض) بأن الشرطیة قرینة علی أن الطلوع وقت الخروج إلی الصلاة لا وقتها انتهی (قلت) وجه الاستدلال أن الأذان إعلام بدخول الوقت و الخروج مستحب فدل علی جواز الصلاة عند الطلوع و إن لم یخرجوا فضعف ما ضعفه به مضافا إلی استلزام ذلک جهالة أول وقت الصلاة الواجبة لعدم تعین مقدار زمان الصلاة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 189
فإن فاتت سقطت (1)
______________________________
قلة و کثرة بحسب الأوقات و الأشخاص و الأمکنة فتعین کون الطلوع مبدأ لنفس الصلاة لا للخروج إلیها و بهذا یجاب عن الأخبار المعارضة لهذا الصحیح المتضمنة لجعل الطلوع وقتا للخروج کالموثق و خبری الإقبال و حدیث صلاة مولانا الرضا علیه السلام بمرو بعد الإغماض عن سندها هذا و فی (المنتهی) یستحب الخروج بعد انبساطها بلا خلاف و تأخیره یوم الفطر عنه یوم الأضحی قول أهل العلم انتهی و فی (الخلاف) الإجماع علی أن وقت الخروج بعد طلوع الشمس و أن التبکیر مذهب الشافعی و فی (التذکرة و الذکری) و غیرهما التصریح بما فی الخلاف و فی (التحریر و جامع المقاصد) و غیرهما التصریح بما فی المنتهی من استحبابه بعد الانبساط و المراد واحد و فی (المقنعة) فإذا کان بعد طلوع الفجر اغتسلت و لبست أطهر ثیابک و تطیبت و مضیت إلی مجمع الناس من البلد لصلاة العید فإذا طلعت الشمس فاصبر هنیئة ثم قم إلی صلاتک قال فی (المختلف) و هو یشعر بأن الخروج قبل الطلوع و هو الظاهر من کلام ابن البراج فی الکامل و قال الشیخ بعد الطلوع و کذا قال ابن الجنید و هو الأقرب انتهی و فی (کشف اللثام) أن الشیخ الطبرسی یوافق المفید فی ظاهر جوامع الجوامع (الجامع ظ) إذ قال کان الطرقات فی أیام السلف وقت السحر و بعد الفجر مغتصة «مفتضة خ ل» بالمبکرین یوم الجمعة یمشون بالسرج و قیل أول بدعة أحدثت فی الإسلام ترک البکور إلی الجمعة انتهی ما نقله عنه فتأمل (و أورد فی المختلف) علی المفید بأن التعقیب فی الصبح فی المساجد إلی طلوع الشمس أولی و فی قوله فی المساجد إشارة إلی دفع سؤال هو أن التعقیب ممکن فی طریقه و جلوسه فی مصلی العید فیکون جامعا بین التبکیر و التعقیب فأجاب بأن ذلک و إن کان ممکنا إلا أن فعله فی المساجد ملازما لمصلاه إلی طلوع الشمس أفضل هذا و توهم بعض متأخری المتأخرین ممن لا یعتد بالإجماع عدم امتداد وقتها إلی الزوال و أنه مختص بصدر النهار لما رواه فی دعائم الإسلام عن أمیر المؤمنین علیه السلام فی القوم لا یرون الهلال فیصبحون صیاما حتی مضی وقت صلاة العید أول النهار فیشهد شهود عدول أنهم رأوه من لیلتهم الماضیة قال یفطرون و یخرجون من غد فیصلون صلاة العید أول النهار و فیه بعد مخالفته لما أطبق جمهور الأصحاب من وجه آخر کما ستسمع و الإغضاء عن سنده أنه یمکن أن یراد بأول النهار ما یمتد إلی الزوال بقرینة صحیحة محمد بن قیس الدالة علی الامتداد إلی الزوال و إلا للغا التفصیل و خلا التقیید عن الفائدة و علیه یحمل إطلاق مرفوعة محمد بن أحمد ثم إنا نقول إن الأخبار قد نطقت بإضافة هذه الصلاة إلی هذا الیوم و ظاهرها الامتداد إلی الغروب و قد خرج منه ما بعد الزوال بالنص و الإجماع فیبقی الباقی تحت الإطلاق علی أنه یمکن الاستدلال علیه بالاستصحاب کأن یقال قد وردت الأخبار و أطبق الأصحاب علی أن وقتها طلوع الشمس أو انبساطها و لیس فیهما تحدید الآخر فالأصل بقاؤه إلی أن یدل دلیل من إجماع أو نص علی خلافه فتأمل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فإن فاتت سقطت)
یرید أنها إن فاتت بأن زالت الشمس سقطت فلا تقضی أما فواتها بالزوال فقد نص علیه الأصحاب و نقل علیه فی الخلاف و المنتهی الإجماع و هو قضیة الإجماعات المحکیة فی المسألة السابقة و أما عدم قضائها فهو المشهور کما فی الروض و کشف اللثام و مصابیح الظلام و مذهب الأکثر کما فی التذکرة و جامع المقاصد و الکفایة و الذخیرة و أشهر القولین کما فی الروضة و فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 190
..........
______________________________
(الذکری و الریاض) أن المشهور عدم القضاء بالکلیة و الظاهر أن معناه أنه لا فرق فی الفوات بین کونه عمدا أو نسیانا أو جهلا و فی الصلاة بین کونها فرضا أو نفلا و فی القضاء بین أن یکون واجبا أو ندبا کما صرح بذلک کله فی المنتهی و التحریر و هو ظاهر إطلاق عبارة الکتاب و غیرها کما فهمه صاحب المدارک و غیره من عبارة الشرائع و غیرها و ظاهر الخلاف و المنتهی الإجماع علی عدم استحباب القضاء ذکرا ذلک فی مسألة من لم یعلم بالعید إلا بعد الزوال و کأنّ شهرة التذکرة منقولة علی ذلک و قد نسب عدم الاستحباب فی کشف اللثام إلی الکافی و غیره مما ذکرنا کالخلاف و المنتهی قال و تعطیه عبارة المعتبر و کأنه لم یلحظ التحریر (و عن أبی علی) أنه قال إن تحققت الرؤیة بعد الزوال أفطروا و غدوا إلی العید و احتج له فی (الذکری) بالخبر المروی عنه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم أن رکبا شهدوا عنده صلی اللّٰه علیه و آله و سلم أنهم رأوا الهلال فأمرهم أن یفطروا و إذا أصبحوا أن یغدوا إلی مصلاهم و أجاب عنها بأنها (عنه بأنه خ ل) لم تثبت من طریقنا (قلت) قد ورد مثل ذلک فی صحیح محمد بن قیس و مرفوع محمد بن أحمد کما ستعرف و فی (مصابیح الظلام و الذخیرة و الریاض) أن ظاهر ثقة الإسلام و الصدوق العمل بهما و أنه مال إلیه جماعة من متأخری متأخری أصحابنا و فی (الریاض) هو حسن لو لا الإجماع المنقول و الشهرة المحققة و المحکیة و فی (مصابیح الظلام) لا غبار علی الفتوی بذلک لصحة السند و اعتضاده بما یظهر من الصدوق و الکلینی و عموم من فاتته صلاة و إن کان المتبادر منه عند الإطلاق الیومیة لکنه یصلح مؤیدا و لا یضره من فاتته الصلاة مع الإمام لیس علیه قضاء للفرق الواضح بین المقامین نعم جماعة من العامة عملوا بمضمون الروایتین و اختلفوا فقال بعضهم إنه قضاء و بعضهم إنه أداء لأن الغد وقتها فی هذه الصورة و مجرد هذا لا یکون مضرا فلا بد من التأمل و بعض العامة نفوا هذه الصلاة مطلقا انتهی کلامه دام ظله العالی و فی (المدارک) لا بأس بالعمل بمقتضی هاتین الروایتین لاعتبار سند إحداهما و صراحتها فی المطلوب انتهی و نفی عن ذلک البعد فی الذخیرة (قلت) قال فی الکافی باب ما یجب علی الناس إذا صح عندهم الرؤیة یوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمین ثم أورد فی ذلک خبرین (أحدهما) عن محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأیا الهلال منذ ثلاثین یوما أمر الإمام بالإفطار فی ذلک إذا کانا شهدا قبل زوال الشمس فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بالإفطار ذلک الیوم و أخر الصلاة إلی الغد فصلی بهم (و الثانی) مرفوع محمد بن یحیی قال إذا أصبح الناس صیاما و لم یرو الهلال و جاء قوم عدول یشهدون علی الرؤیة فلیفطروا و لیخرجوا من الغد أول النهار إلی عیدهم و قال فی (الفقیه) باب ما یجب علی الناس إذا صح عندهم بالرؤیة یوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمین ثم أورد خبر محمد بن قیس (ثم قال) و فی خبر آخر قال إذا أصبح الناس الحدیث و أنت خبیر بأن إطلاق الخبر الثانی یشمل ما إذا کانت الشهادة قبل زوال الشمس فیلزم أنهم حینئذ أیضا یخرجون إلی الصلاة من الغد و لا قائل به أصلا بل فی الخلاف أنه لا خلاف من الخاصة و العامة فی أنهم حینئذ یصلون فی ذلک الیوم صلاة العید فإن کان ظاهرهما الفتوی بما رویاه فی هذا الباب کان ظاهرهما القول بهذا أیضا إلا أن تقول هذا مطلق فیحمل علی المقید علی أنه لیس فیه التصریح بالخروج إلی الصلاة و إنما فیه الخروج إلی العید و المدار علی الصحیح و قد حمله المحقق الشیخ محمد علی الاستحباب و قال الشیخ فی التهذیب من فاتته الصلاة یوم العید لا یجب علیه القضاء و یجوز له أن یصلی إن شاء رکعتین و إن شاء أربعا من غیر أن یقصد بها القضاء و قد نسب إلیه الخلاف فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 191

(المطلب الثانی) فی الأحکام شرائط العیدین هی شرائط الجمعة (1)
______________________________
المسألة فی کلامه هذا فی ظاهر المنتهی أو صریحه و غیره و فی (المختلف) نسب إلی الشیخ جواز القضاء و لعله فهم ذلک منه من هذه العبارة و لیته دلنا علی الموضع الذی خالف فیه و فی (الهدایة) قال أمیر المؤمنین علیه السلام من فاتته العید فلیصل أربعا و فی (المقنعة) من أدرک الإمام و هو یخطب فلیجلس حتی یفرغ من خطبته ثم یقوم فیصلی القضاء و فی (الوسیلة) إذا فاتت لا یلزم قضاؤها إلا إذا وصل إلی الخطبة و جلس مستمعا لها و هو یعم ما بعد الزوال قال فی (کشف اللثام) و قد یراد بالقضاء فی الکتابین الأداء إن لم تزل قال و کذا قول ابن إدریس لیس علی من فاتته صلاة العیدین مع الإمام قضاء و إن استحب له أن یأتی بها منفردا و قول أبی علی من فاتته و لحق الخطبتین صلاها أربعا کالجمعة و فی (مصابیح الظلام) أن ابن حمزة استند إلی صحیحة زرارة (و فیه) أن الظاهر منها القضاء مطلقا لا أن المستمع خاصة یقضی لأن المعصوم علیه السلام أمره بالجلوس حتی یفرغ الإمام مع أن القضاء بالمعنی الظاهر من هذه الصحیحة لعله لیس محل تأمل لأحد لما عرفت من أن هذه الصلاة مستحبة عند عدم الإمام و من نصبه وفاقا و إنما التأمل فی کونها جماعة أو فرادی أو کلیهما و أنها رکعتان أو أربع انتهی کلامه دام ظله
(المطلب الثانی فی الأحکام) (شرائط العیدین شرائط الجمعة)
یرید أن شرائط وجوب صلاة العید هی شرائط وجوب صلاة الجمعة عینا و قد نقل علیه (الإجماع ظ) فی الإنتصار و الناصریة و الخلاف و الغنیة و المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام و کشف الالتباس و جامع المقاصد و العزیة و مصابیح الظلام و فی (المنتهی و التنقیح و الریاض) لا خلاف فیه و فی (کنز العرفان) عندنا و ظاهر کنز الفوائد و الإیضاح نسبته إلی الأصحاب ذکراه فی آخر بحث صلاة العید کما هو صریح المدارک و الذخیرة و البحار و کشف اللثام و الشافیة بل ظاهر مجمع البرهان أو صریحه الإجماع علیه و کذا إرشاد الجعفریة و قد یظهر ذلک من تخلیص التلخیص بل قد یکاد یظهر الإجماع من المختلف و الذکری و المقاصد العلیة و فی جملة من هذه استثناء الخطبتین هذا و اعلم أنه لیس فی المقنع و المقنعة و النهایة أن شرائطها شرائط الجمعة و إنما اقتصر فیها علی ذکر الإمام کما ستسمع و لعله لکونه أهم شرائطها و أشرفها و قضیة هذه الإجماعات اشتراط السلطان العادل أو من نصبه بل قد نقل الإجماع علیه بخصوصه فی ظاهر الناصریة و صریح مجمع البرهان و المعتبر حیث قال یشترط فی وجوبها شروط الجمعة لأن کل من قال بوجوبها علی الأعیان اشترط ذلک وجود الإمام أو إذنه شرط الوجوب و نسب ذلک جماعة إلی المنتهی (قلت) قد أحال الحکم فیه هنا علی ما فی الجمعة کالسرائر و قد ادعیا هناک علی اعتبار الإجماع و ستسمع ما فی الروض و المسالک و المقاصد العلیة من ظهور دعوی الإجماع بل ستری ما فی کلام المترددین فی اعتباره ممن تأخر من نسبته إلی الأصحاب غیر مرة و قد صرح باعتباره هنا الحسن بن عیسی و الصدوق فی الفقیه حیث قال الإمام العادل و فی (المقنع) حیث قال کما فی المقنعة الإمام و فی (النهایة) الإمام العادل أو من نصبه و کذا سائر ما تأخر عنها و فی (الحدائق) نسبته إلی الفاضلین و من تأخر عنهما انتهی هذا کله مضافا إلی المعتبرة المستفیضة القریبة من التواتر فی اعتبار الإمام و الجماعة و تنکیر الإمام فی جملة منها مع مقابلة الجماعة بالوحدة بحیث یستشعر منها کون المراد من الإمام فیها لیس هو المعصوم کما نبه علیه فی مجمع البرهان و قال العمدة الإجماع و تبعه علی ذلک جماعة لا یقولون بالإجماع فترددوا مسلم إلا أنا نقول إنه لا یظهر منها أنه إمام الجماعة فی الیومیة بل الظاهر بل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 192
..........
______________________________
الصریح أنه إمام العید و هو النائب عن المعصوم لأنه من المعلوم أن المعصوم لا یصلی إلا فی بلده و أما سائر البلاد فالمصلی نائبه بل ربما استناب فی بلده لمرض و نحوه کما هو الشأن فی سائر الأمور التی من وظائفه و حینئذ فلا فرق بین المعرفة و النکرة و لذا وردت الأخبار بهما بل من الراوی الواحد کزرارة عن الباقر علیه السلام و الأمر فی ذلک ظاهر أو نقول إن التنکیر معارض بجملة منها عرف الإمام فیها بحیث یظهر أن المقصود من التنکیر لیس ما ذکروه و إلا لما عرف و حینئذ فیحمل علی ما هو متبادر عند الإطلاق و التجرد من القرینة و مقابلة الوحدة بالجماعة لیس فیها ذلک الإشعار المعتد به و لا سیما علی القول بمنع الجماعة فیها عند فقد الشرائط سلمنا و لکنه معارض بظاهر الموثق بل صریحه (قلت) له متی یذبح قال إذا انصرف الإمام (قلت) فإن کنت فی أرض لیس فیهم إمام فأصلی فیهم جماعة قال إذا استقلت (استقبلت خ ل) الشمس و قال لا بأس أن تصلی وحدک و لا صلاة إلا مع إمام و قد أطال الأستاذ أدام اللّٰه حراسته فی بیان وجه دلالته و صراحته و ذکر جملة من الأخبار بین أنها صریحة فی المراد کالخبر الذی فیه أمر الإمام علیه السلام الناس بالإفطار و غیره مضافا إلی جملة مما مر فی اشتراط هذا الشرط فی بحث الجمعة من القاعدة و عبارة الصحیفة الشریفة السجادیة و غیر ذلک و فی (المدارک بعد أن نقل عن المنتهی الاستدلال بالإجماع و جملة من الأخبار قال و عندی فی هذا الاستدلال نظر إذ الظاهر أن المراد بالإمام هنا إمام الجماعة لا إمام الأصل علیه السلام کما یظهر من تنکیر الإمام و لفظ الجماعة و قوله علیه السلام فی صحیحة ابن سنان و موثقة سماعة و ساق الروایتین ثم قال و قال جدی قدس اللّٰه تعالی سره فی روض الجنان و لا مدخل للفقیه حال الغیبة فی وجوبها فی ظاهر الأصحاب و إن کان ما فی الجمعة من الدلیل قد یتمشی هنا إلا أنه یحتاج إلی القائل و لعل السر فی عدم وجوبها حال الغیبة مطلقا بخلاف الجمعة أن الواجب الثابت هو التخییر کما مر أو العینی و هو منتف بالإجماع و التخییر فی العیدین غیر متصور إذ لیس معها فرد آخر یتخیر بینها و بینه فلو وجبت لوجبت عینا و هو خلاف الإجماع (قلت) الظاهر أنه أراد بالدلیل ما ذکره فی الجمعة أن الفقیه منصوب من قبله عموما فکان کالنائب الخاص و قد بینا ضعفه فیما سبق و أما ما ذکره من السر فکلام ظاهری إذ لا منافاة بین کون الوجوب فی الجمعة تخییریا و فی العیدین عینیا إذا اقتضته الأدلة و بالجملة فتخصیص الأدلة الدالة علی الوجوب بمثل هذه الروایات لا یخلو من إشکال و ما ادعوه من الإجماع فغیر صالح للتخصیص أیضا لما بیناه غیر مرة أن الإجماع إنما یکون حجة مع العلم القطعی بدخول قول الإمام علیه السلام فی أقوال المجمعین و هو غیر متحقق هنا و مع ذلک فالخروج عن کلام الأصحاب مشکل و اتباعهم بغیر دلیل أشکل انتهی ما فی المدارک و فی (المسالک و المقاصد العلیة) مثل ما نقله عن الروض و قریب من ذلک ما فی المیسیة و قد أشار إلی ذلک المحقق الثانی و یأتی بیان أن الحق هو ما ذکره جده و بیان فساد ما فی المدارک و فی (المفاتیح و الوافی) أن الأخبار فی المسألة متشابهة و لیست محکمة و نحوه ما فی حاشیة الفقیه للمحقق الشیخ محمد نجل الشیخ حسن و ما فی الشافیة للشیخ الجزائری و فی (الذخیرة) ظاهر کلام الفاضلین ادعاء الإجماع علی اشتراط السلطان العادل و قد عرفت عدم تمام ذلک فی الجمعة و صراحة کلام جماعة من المتقدمین فی الوجوب العینی فی الجمعة حال الغیبة و لم أطلع علی کلامهم فی صلاة العید و ظاهر کلام ابن بابویه الوجوب العینی و قد نقل اتفاق الأصحاب رضی اللّٰه تعالی عنهم علی أن صلاة العید واجبة علی من وجبت علیه الجمعة و مقتضی ذلک الوجوب عینا هنا فی زمن الغیبة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 193
..........
______________________________
لمن قال به فی الجمعة إلا أنی لم أعثر علی تصریح لواحد منهم بذلک فالقول بعدم الوجوب فی غایة الإشکال و الاجتراء علی الحکم مع عدم ظهور مصرح به من الأصحاب لا یخلو عن إشکال و فی (البحار) ذکر مثل ما فی أول عبارة المدارک من دون تفاوت إلی أن قال و بالجملة ترک هذه الفریضة بمحض الشهرة بین الأصحاب جرأة عظیمة مع أنه لا ریب فی رجحانه و نیة الوجوب لا دلیل علیها و لعل القربة کافیة فی جمیع العبادات انتهی و نقلنا کلامهم لما فیه من الاعتراف بإطباق الأصحاب علی هذا الشرط و فی (الحدائق) معظم الإشکال عند هؤلاء یعنی صاحب المدارک و المفاتیح و البحار و الذخیرة بعد إجمال الأخبار هو عدم التصریح من أحد بالوجوب العینی هنا ثم ذکر نحو ما فی الذخیرة من قوله و قد نقل اتفاق الأصحاب إلی آخره ثم ادعی أن المفید فی المقنعة مصرح بالوجوب العینی فی العید حیث قال و هذه الصلاة فرض لازم لجمیع من لزمته الجمعة علی شرائط حضور الإمام و سنة علی الانفراد عند عدم حضور الإمام قال و هو صریح فیما ادعیناه فإنک قد عرفت مذهبه فی الجمعة و أن شرطها عنده إنما هو إمام الجماعة و أنت خبیر بأن عبارة المقنعة صریحة فی عکس ما یدعیه و ما استند إلیه من مذهبه فی الجمعة فقد عرفت الحال فیه بما لا مزید علیه ثم ادعی أن الصدوق فی کتاب ثواب الأعمال مصرح بصحة الصلاة بإمام الجماعة و عدم اشتراط إمام الأصل قال روی فی البحار عن الصدوق فی کتاب ثواب الأعمال أنه نقل فیه خبرا عن سلمان الفارسی عن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله فی ثواب صلاة أربع رکعات علی کیفیة مخصوصة بعد صلاة العید و قال یعنی الصدوق هذا لمن کان إمامه مخالفا فصلی معه تقیة ثم یصلی هذه الأربع رکعات للعید فأما من کان إمامه موافقا لمذهبه و إن لم یکن مفروض الطاعة لم یکن له أن یصلی بعد ذلک حتی تزول الشمس انتهی (قلت) لیس فی کلامه تصریح بالوجوب عینا فی زمن الغیبة فیحمل علی صلاة مستحبة کما هو ظاهر ثم إن تفسیر الصدوق للخبر فیه ما فیه فتأمل و لنرجع إلی ما فی المدارک لأنه الأصل فی ذلک و قد عرفت أن أقوی ما استند إلیه التنکیر و قد عرفت الحال فیه (قال الأستاذ دام ظله) و قوله تخصیص الأدلة الدالة علی الوجوب بمثل هذه الروایات إلی آخره یقضی بأن هناک عموما مع أنه فی آخر کلامه اعترف بانتفاء ما یدل علی العموم فیمن تجب علیه فتدبر و قوله إن الإجماع حجة مع العلم القطعی بدخول المعصوم فإن أراد القطع للمدعین فلا ریب فی حصوله لهم و إن أراد حصول القطع له فکیف یقبل أخبار الآحاد و اعترافه و من تبعه بعدم المخالف هنا یکشف عن عدم المخالف هناک لاعترافهم جمیعا بأن مقتضی عبارات الأصحاب اتحادهما فی الشرائط علی أنه فی الروض ادعی الإجماع علی ذلک و بنی الأمر علیه فکأنه قال السر فی عدم اختیار أحد من الأصحاب الوجوب هنا مع اختیار المشهور هناک الوجوب تخییرا مع أن الجمعة و العیدین متحدان فی الشرائط عند جمیع الأصحاب و حالهما واحد بحسب الفتاوی و الإجماعات هو أن الوجوب یصیر عینیا فیلزم منه مخالفة الجمعة فی المقام بحسب الشرائط و مخالفتهما من تجب علیه فکلامه محض الحق و الصواب انتهی کلام الأستاذ دام ظله ملخصا و أما اعتبار العدد فیدل علیه بعد ما سمعته من الإجماعات عموما خصوص إجماع الخلاف و المنتهی و الحدائق و فی (الذخیرة) الظاهر اتفاقهم علیه و فی (المختلف و الذکری) الاقتصار علی نسبة الخلاف إلی الحسن و نسبة اعتبار مساواة الجمعة للعیدین فیه إلی المشهور و فی (الخلاف) أیضا بعد قوله العدد شرط و کذلک جمیع الشرائط و استدلاله علی ذلک بإجماع الفرقة ما نصه و أیضا إذا ثبت أنها فرض وجب اعتبار العدد فیها لأن کل من قال بذلک اعتبر العدد و لیس فی الأمة من فرق بینهما و قد سمعت
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 194
..........
______________________________
نحو ذلک عن المعتبر و فی (المنتهی) القول بالوجوب مع القول بانتفاء شرطیة العدد مما لا یجتمعان إجماعا و صرح جماعة من المتأخرین بالاکتفاء هنا بالخمسة و عن الحسن أنه قال و لا عید مع الإمام و لا أمرائه إلا فی الأمصار بأقل من سبعة من المؤمنین فصاعدا و لا جمعة بأقل من خمسة و لو کان إلی القیاس لکانا جمیعا سواء و لکنه تعبد من الخالق عز و جل قال الشهید و جماعة الظاهر أنه رواه و فی (المنتهی) لم یقل به أحد و فی (المعتبر) أنه خلاف الإجماع و أما اعتبار الجماعة فیعلم مما سبق و أما اعتبار الوحدة فهو ظاهر الأصحاب کما فی المدارک و مصابیح الظلام و علیه الإجماع کما فی الغنیة و الریاض و هو المشهور کما فی کشف الالتباس و مذهب الأکثر کما فی الشافیة و ظاهر کثیر کما فی الذخیرة و الکفایة و هو ظاهر الخلاف و المعتبر و قد تقدم نقل کلامهما فی مسألة الإصحار و صریح الذکری و الدروس و البیان و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و الجعفریة و العزیة و المیسیة و المسالک و الروض و الریاض و مصابیح الظلام و قد أشار إلیه فی الروضة حتی إنه کاد یکون صریحها و فی (المدارک و الذخیرة) نسبته إلی الشهید و من تأخر عنه و هو المنقول عن أبی الصلاح و فی (التذکرة) فیه إشکال من اتحادهما فی الشرائط و من کونه لیس شرطا فإن علماءنا عدوا الشروط و لم یذکروه شرطا بالنصوصیة و إن حکموا بالبطلان مع الاقتران و صحة السابق منهما انتهی و کذا استشکل فی نهایة الإحکام و ما یأتی من الکتاب و لم یتعرض له فی باقی کتبه و فی (کنز الفوائد) ما ذکره فی التذکرة من وجه المنع مشکل حیث عد ذلک من الشرائط فی هذا المکان و لذا عده جماعة من أصحابنا کالشیخ فی المبسوط و ابن حمزة و ابن إدریس انتهی (قلت) قد نقل الإجماع فی التذکرة و نهایة الإحکام و ظاهر المنتهی أنها شرط فی الجمعة و بین وجه الإشکال فی الإیضاح فقال ینشأ من قولهم شرائط العید شرائط الجمعة و من عدم النص علیه حیث عدوا شرائط العید و للأصل و فعل الفقهاء انتهی فتأمل جیدا و فی (کشف اللثام) من انتفاء النص و الإجماع و أصل الجواز و عدم الاشتراط و من إطلاق الأصحاب أن شرائطها شرائط الجمعة و أنهما أولی بالاشتراط لأن اجتماع الناس فی السنة مرتین أکثر و لم ینقل عیدان فی بلد فی عهد النبی صلی اللّٰه علیه و آله و فی (إرشاد الجعفریة) فیما ذکره فی الذکری من أنه لا وجه للتوقف فیه فیه نظر لأن ما ذکروه من التعلیل لا یدفع أصالة الجواز و فی (المدارک) أن توقف العلامة فی التذکرة و نهایة الإحکام فی محله (و فیه) أن العبادة توقیفیة و غایة ما یفهم من الأخبار هو جواز صلاة واحدة فی المصر و توابعه إلی مسافة فرسخ فثبوت الثانیة و مشروعیتها یتوقف علی الدلیل مضافا إلی إجماع الغنیة و ما فی الصحیح من قول أمیر المؤمنین علیه السلام لا أخالف السنة و أظهر منه خبر الدعائم المروی فی البحار قیل له یا أمیر المؤمنین لو أمرت من یصلی بضعفاء الناس یوم العید فی المسجد قال أکره أن أستن (أسن خ ل) سنة لم یسنها رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و نحوه ما رواه فیه «1» أیضا عن کتاب عاصم بن حمید عن محمد بن مسلم عن مولانا الصادق علیه السلام (و عن) کتاب مجالس المؤمنین عن رفاعة عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام و فی (الخلاف) أن العامة روت عن أمیر المؤمنین علیه السلام جواز ذلک و الذی أعرفه من روایات أصحابنا أنه لا یجوز ذلک و قد نقل کلام الخلاف فی المعتبر و قال أهل البیت أعرف کما تقدم نقل ذلک بتمامه و فی (المدارک و الذخیرة) و الحدائق أن الشهید و من تأخر عنه قالوا إن هذا الشرط إنما یعتبر مع وجوب الصلاتین أما نفلاهما و الفرض و النفل فلا
______________________________
(1) أی فی البحار
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 195
إلا الخطبتین (1) و مع اختلال بعضها تستحب جماعة و فرادی (2)
______________________________
اشتراط و فی (کشف اللثام) لا إشکال فیه و فی الکتب الثلاثة الأول أنه لا شاهد له من جهة النص قال فی الأخیر لأنه لم یقم لنا دلیل علی استحباب الجماعة فی العیدین (قلت) سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی بیان الدلیل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (إلا الخطبتین)
قد تقدم الکلام فیهما مستوفی و قال فی (کشف اللثام) لما لم یعد فی الغنیة و المهذب و الإشارة و شرح جمل العلم للقاضی فی شروط الجمعة إلا التمکن منهما لم یفتقر فیها إلی استثنائهما کما استغنی عنه السید فی الجمل و سلار لأنهما لم یعداهما من الشروط انتهی و قد أشرنا إلی ذلک فیما سلف
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و مع اختلال بعضها تستحب جماعة و فرادی)
أما استحبابها فرادی عند اختلال بعض شرائطها فلا أجد فیه خلافا (مخالفا خ ل) إلا ما لعله یظهر من المقنع حیث قال و لا تصلیان إلا مع إمام فی جماعة و من یدرک الإمام فی جماعة فلا صلاة له و ما نقل عن الحسن من قوله من فاتته صلاة مع الإمام لم یصلها وحده سنة و نسبة ذلک إلی ظاهرهما کما قلنا وقعت فی الدروس و البیان و فی (المختلف) أن کلامهما مشعر بسقوطها فرضا و استحبابا مع غیر الإمام فلم ینسب ذلک إلی ظاهرهما فضلا عن صریحهما کما لعله وقع من بعضهم و لعل ذلک لتکثر الأخبار الدالة علی الانفراد و من البعید عدم اطلاعهما علیها فیحمل کلامهما علی نفی الوجوب کما حملوا علی ذلک الأخبار الکثیرة الناطقة بأنه لا صلاة یوم الفطر و الأضحی إلا مع إمام و فی (المختلف) احتمل حملها علی نفی الفضل (و فیه) أنه علی القول بأنها اسم للصحیحة یکون نفی الحقیقة ممکنا و علی القول بأنها للأعم فأقرب المجازات نفی الصحة علی أن الصلاة أعمّ من الواجبة و المستحبة فلا یتجه نفی الوجوب إلا أن تقول إن الحق أنها اسم للفریضة کالجمعة فالمستحبة لیست بصلاة حقیقة بل هی مثل المعادة الیومیة و عبادة الطفل و أمثالهما أو تقول إن ذلک لمکان القرینة من الأخبار الأخر و قد نص الأصحاب علی الانفراد و نقلت علیه الشهرة فی المختلف و البیان و غیرهما بل ظاهرهم الاتفاق علیه کما ستعرف و فی (الذکری) نسبته إلی الأصحاب و فی (ریاض المسائل) أنه الأشهر و علیه عامة من تأخر و أما استحبابها جماعة فقد نقل فی الذکری و البیان و کشف الالتباس و النجیبیة عن ابن الجنید و أبی الصلاح و نقل عن المفید فی المقنعة فی باب الأمر بالمعروف و لم أجده فیه و هو صریح النهایة و المراسم و السرائر فی باب الأمر بالمعروف حیث قال یجوز لفقهاء أهل الحق أن یجمعوا بالناس فی العیدین و یخطبوا الخطبتین و هو ظاهر المبسوط فی باب الأضحیة و ظاهر الوسیلة فی المقام حیث قال إذا سقط وجوبها لم یسقط استحبابها و إذا لم تصل فی الجماعة استحب أن تصلی علی الانفراد فتأمل و ظاهر المراسم هنا أیضا و تأتی عبارتها و ظاهر الإشارة حیث قال إذا لم تتکامل شرائط وجوبها کانت مستحبة و کذا الغنیة حیث قال یستحب فعلها لمن لم تتکامل له شرائط وجوبها و أوضح من ذلک قوله لا یجوز السفر یوم العید قبل صلاته الواجبة و یکره قبل المسنونة بدلیل الإجماع و قد نقل هذه العبارة فی الذکری عن أبی الصلاح و هذه کالصریحة أو صریحة فی استحبابه جماعة و إلا فصلاتها فرادی جائزة فی السفر إجماعا کما یأتی فلا وجه لکراهة السفر قبلها لو لا إرادة الجماعة و هو الذی نقله جماعة عن الشیخ فی الحائریات و هو خیرة السرائر هنا و الشرائع و النافع و المعتبر و المنتهی و التذکرة و نهایة الإحکام و الإرشاد و التحریر و التبصرة و الذکری و الدروس و البیان و اللمعة و النفلیة و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 196
..........
______________________________
المقاصد و فوائد الشرائع و تعلیق النافع و الجعفریة و العزیة و إرشاد الجعفریة و الروض و الروضة و الفوائد الملیة و مجمع البرهان و الذخیرة و الکفایة و الشافیة و هو ظاهر المیسیة و المسالک و المدارک و هو مذهب الأکثر کما فی الذکری و جامع المقاصد و العزیة و الشافیة و مذهب الشیخ و أکثر الأصحاب کما فی المدارک و الأشهر کما فی الکفایة و المشهور کما فی البیان و روض الجنان و الذخیرة و الحدائق و علیه فعل الأصحاب فی زماننا کما فی المختلف و علیه جمهور الأصحاب قولا و عملا کما فی الریاض و فی (الذکری) أیضا نسبته إلی الأصحاب حیث قال تفارق الجمعة عند الأصحاب و علیه عامة من تأخر کما فی الریاض أیضا و جمهور الإمامیة یصلون هاتین الصلاتین جماعة و عملهم حجة کما حکوه عن القطب الراوندی و علیه المتأخرون کما فی کشف الالتباس و علیه إجماع أصحابنا کما فی السرائر و ستسمع عبارتها و ظاهر الغنیة الإجماع علی تلک العبارة التی استظهرناه منها و فی (مجمع البرهان) أن ظاهر المنتهی عدم النزاع فی الجماعة حیث إنه ما نقل إلا خلاف بعض العامة فی الانفراد قلت و کذا صنع فی المعتبر و التذکرة فیکون ظاهرهما عدم النزاع أیضا عنده و هذا یدل علی أنهما و غیرهما لم یفهما من المفید و غیره ما فهم منهم من خالف أو مال أو تردد کما ستعرف و قد عرفت أن علی بن بابویه و الکاتب قالا إنها عند فقد جمیع الشرائط تصلی أربعا فهما لیسا مخالفین فی المقام کیف و قد سمعت ما نقله الشهید و غیره عن ابن الجنید و قد نقل جماعة أن الحلبی منع منها جماعة عند فقد بعض الشرائط و قد سمعت ما نقله عنه الشهید و غیره و یؤیده ما ذکره الحلبیان فی الإشارة و الغنیة لأنهما غالبا لا یخالفانه علی أنک قد سمعت عبارته الأخری التی هی کالصریحة فی الاستحباب لکنه فی المختلف نقل عین عبارته و هی تخالف ما نقله الشهید و غیره و کأن الاختلاف نشأ من اختلاف النسخ فی قبح و یصح و ستسمعها و منع منها جماعة ظاهر المقنعة هنا و الناصریة و جمل العلم و التهذیب و المبسوط و الجمل و العقود و المصباح و الخلاف و جامع الشرائع و نقل عن ظاهر الإقتصاد و قد مال إلیه الأستاذ دام ظله فی مصابیح الظلام و قال به صاحب الحدائق و کأن أستاذنا صاحب الریاض متردد کصاحب المفاتیح و کما یظهر من المختلف و فی عبارة السرائر و المنقول عن القطب الراوندی ما یفصح عن أن هناک مخالفا صریحا و لعلهما عنیا أبا الصلاح کما قطع به فی کشف اللثام و أنت خبیر بأن الأولی عدم التردد فضلا عن القول به بعد ما سمعته من التصریح بالقول الأول من بعض من ظاهره الخلاف هنا مضافا إلی إطباق المتأخرین و الإجماعات و الشهرات التی سمعتها و عمل الشیعة فی جمیع الأمصار علی أن کلام هؤلاء قابل للتأویل قریب التنزیل علی الأول و نحن ننقل عباراتهم هذه لتعرف الحال فیها ثم نذکر تنزیلها ففی (المقنعة) هذه الصلاة فرض لجمیع من لزمته الجمعة علی شرط حضور الإمام سنة علی الانفراد مع عدم حضوره (و فیها) أیضا من فاتته جماعة صلاها وحده کما یصلی فی الجماعة ندبا مستحبا و فی (المبسوط) و من تأخر عن الحضور لعارض صلاها فی المنزل منفردا سنة (و فیه) أیضا من لا تجب علیه من المسافر و العید و غیرهما یجوز له إقامتها منفردا سنة و فی (الناصریة) تصلی علی الانفراد عند فقد الإمام أو اختلال بعض الشرائط و مثلها عبارته فی جمله و فی جمل الشیخ هی مستحبة علی الانفراد و من دون ذکر أن ذلک مع اختلال بعض الشرائط أو کلها و فی (المصباح) و إن لم تجتمع الشرائط أو اختل بعضها کانت الصلاة مستحبة علی الانفراد و نحوه ما فی التهذیب و فی (الخلاف) فی بیان نسبها للمسافر عموم الأخبار التی وردت فی الحث علی صلاة العیدین منفردا و ذلک عام فی جمیعهم انتهی فتأمل و فی (جامع الشرائع) إن صلاها لعذر أو لإخلال شرط صلاها فی بیته ندبا و فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 197
و تجب علی من تجب علیه الجمعة (1)
______________________________
(المختلف و کشف اللثام) عن التقی أنه قال فإن اختل شرط من شرائط العید سقط فرض الصلاة و قبح الجمع فیها مع الاختلاف و کان کل مکلف مندوبا إلی هذه الصلاة فی منزله و الإصحار بها أفضل و الشهید و غیره عنه أنه قال یصح الجمع فیها إلی آخره هذه عباراتهم و لیست بذلک الظهور سلمنا و لکن یمکن تنزیلها علی ما فی المراسم حیث قال شرط وجوب صلاة العید شرط وجوب صلاة الجمعة إلا أنها سنة مؤکدة للمنفرد انتهی (بیان ذلک) أن یقال إنهم إنما أرادوا الفرق بینها و بین صلاة الجمعة باستحباب صلاتها منفردة بخلاف صلاة الجمعة کما هو نص المراسم کما سمعت و احتاجوا إلی ذلک إذ شبهوها بها فی الوجوب إذا اجتمعت الشرائط کما نبه علیه فی کشف اللثام و فی (السرائر) معنی قول أصحابنا علی الانفراد لیس المراد بذلک أن یصلی کل واحد منهما منفردا بل الجماعة أیضا عند انفرادها من دون الشرائط مسنونة مستحبة و یشتبه علی بعض المتفقهة هذا الموضع بأن یقول علی الانفراد مستحبة إذا صلیت کل واحد وحده قال لأن الجمع فی صلاة النوافل لا یجوز فإذا عدمت الشرائط صارت نافلة فلا یجوز الاجتماع فیها قال محمد بن إدریس هذا قلة تأمل من قائله بل مقصود أصحابنا علی الانفراد ما ذکرناه من انفرادها عن الشرائط فأما تعلقه بأن النوافل لا یجوز الجمع فیها فذلک النافلة التی لم تکن علی وجه من الوجوه و لا وقت من الأوقات واجبة ما خلا صلاة الاستسقاء و هذه الصلاة أصلها الوجوب و سقط عند عدم الشرائط و بقی جمیع أفعالها و کیفیاتها علی ما کانت علیه من قبل و أیضا فإجماع أصحابنا یدمر ما تعلق به و هو قولهم أجمعهم یستحب فی زمن الغیبة لفقهاء الشیعة أن یجمعوا بهم صلاة الأعیاد فلو کانت الجماعة فیها لا تجوز لما قالوا ذلک انتهی و قد قطع فی کشف اللثام بأن مراده من بعض المتفقهة أبو الصلاح و الذی وجدناه فی النهایة و المراسم أنه یجوز لفقهاء أهل الحق دونه یستحب کما نقل و الأمر سهل و قد استبعد تأویله فی المختلف و لم یرمه بذلک فی الذکری و فی (ریاض المسائل) یمکن الطعن فی أدلة المنع بعدم صراحتها فیه بل و لا ظهورها بعد احتمال کون المراد بصلاتها وحدة صلاتها مع غیر الإمام و لو فی جماعة کما مر نظیره فی بعض أخبار الجمعة و یمکن أن یکون هذا أیضا مراد الفقهاء المحکی عنهم المنع ما عدا الحلبی فإنه نادر انتهی (قلت) الموثق المانع عن جماعة الرجل بأهله فی بیته لا یقبل إلا ما فی الذکری من حمله علی أن المراد نفی تأکد الجماعة فی حق النسوة و یشعر به التعرض فی آخره للنهی عن خروجهن أیضا أو ما فی جامع المقاصد من حمله علی ما إذا خوطب الرجل بفعلها هذا و اعلم أن ظاهر جماعة أن الجماعة آکد من الانفراد و به صرح الشهید و جماعة و فی (الذخیرة) أن المشهور استحبابها منفردة إذا تعذرت الجماعة و فی (المدارک) نسبة هذه العبارة إلی الأکثر و فی (الکفایة) إلی الأشهر و فی (المدارک) أیضا أن المستفاد من النصوص المستفیضة أنها تصلی علی الانفراد مع تعذر الجماعة أو عدم اجتماع العدد خاصة انتهی و هل تصلی جماعة فی السفر الذی فی المعتبر و المنتهی و التحریر و التذکرة و الذکری و جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة أنها تصلی جماعة و فرادی سفرا و حضرا و یأتی تمام الکلام فیما یأتی فی ذیل المسألة الآتیة إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و تجب علی کل من تجب علیه الجمعة)
أی إذا اجتمعت شرائط الوجوب و قد حکی علی ذلک الإجماع فی الخلاف و الإنتصار و المعتبر و المنتهی و التذکرة و جامع المقاصد و الروض و کشف اللثام و ظاهر الناصریة و کشف الحق
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 198
و الأقرب وجوب التکبیرات الزائدة و القنوت بینها (1)
______________________________
و الریاض و استحبها مالک و أکثر الشافعیة و أوجبها أحمد علی الکفایة کالناصر فی الناصریة و فی (جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة) الإجماع علی أنها تسقط عمن تسقط عنه الجمعة و الإجماع أیضا ظاهر الخلاف أو صریحه و بذلک صرح فی النهایة و المبسوط و الجمل و العقود و الوسیلة و السرائر و جامع الشرائع و نهایة الإحکام و البیان و کشف الالتباس و المقاصد العلیة و نقل ذلک عن المهذب و الإصباح و فی (الذخیرة و الحدائق) نسبته إلی الأصحاب و فی الأول الظاهر أنه لا خلاف فی ذلک بینهم و فی الثانی الظاهر اتفاقهم علی ذلک ثم نقلا عن التذکرة أنه قال إنما تجب العید علی من تجب علیه الجمعة إجماعا و لیس فی التذکرة إلا قوله تجب من دون ذکر إنما و فی (ریاض المسائل) لا تجب إلا علی من تجب علیه الجمعة بلا خلاف و الأخبار به مستفیضة فی المسافر و المریض و المرأة و یلحق الباقی بعدم القائل بالفرق بین الطائفة و فی (الخلاف) أیضا المسافر و العبد لا تجب علیهم لکن إذا أقاموها سنة جاز إجماعا و فی (المنتهی) الذکورة و العقل و الحریة و الحضر شروط لا نعرف فیه خلافا و لا یسقط بفقد هذه الشروط الاستحباب و فی (المعتبر) تسقط عن المسافر و المرأة و العبد وجوبا لا استحبابا و أما النساء فلا شبهة عندی أنه لا تستحب فی حق ذوات الهیئة و تستحب لمن عداهن و فی (المدارک) قد حکم الأصحاب باستحبابها لمن لا تجب علیه الجمعة کالمسافر و العبد و هو حسن و إن أمکن المناقشة فیه بعدم الظفر بما یدل علیه علی الخصوص (قلت) هذا منه مخالف للمعروف من طریقته و فی (الذخیرة و الکفایة) أن المشهور أنها تستحب لمن لا تجب علیه الجمعة إلا الشواب و ذوات الهیئة من النساء و لم أطلع علی نص یدل علی سبیل العموم نعم یدل علی استحبابها للمسافر ما رواه إلی آخره و فی (الحدائق) قد صرح الأصحاب باستحباب الصلاة لهؤلاء یرید من سقطت عنهم جماعة و فرادی (و فیها) أیضا المشهور استحبابها لکل من سقطت عنه إلا الشواب و ذوات الهیئة من النساء فإنه یکره لهن الخروج و اختار الکاشانی فی الوافی و تبعه صاحب الحدائق أن استحبابها للمسافر مقید بما إذا شهد بلدة یصلی فیها العید قالا فإنه یستحب له حضورها کما فی الجمعة إلا أنه ینشئ صلاة العید فی سفره و فی (المبسوط و السرائر) لا بأس بخروج العجائز و من لا هیئة لهن من النساء فی صلاة الأعیاد و لا یجوز ذلک لذوات الهیئة منهن و الجمال و فی (کشف اللثام) عن الإصباح أنه قال نحو ذلک قال و هو ظاهر المهذب انتهی و فی (الذکری) بعد نقل کلام الشیخ فی هذا الکلام أمران (أحدهما) أن ظاهره عدم الوجوب علیهن و لعله لما رواه ابن أبی عمیر و ساق الخبر إلی أن قال (و الأمر الثانی) منع خروج ذوات الهیئات و الجمال و الحدیث دال علی جوازه للتعرض للرزق اللّٰهمّ إلا أن یرید به المحصنات و المملوکات کما هو ظاهر کلام ابن الجنید حیث قال و یخرج إلیها النساء العواتق و العجائز و نقله الثقفی عن نوح بن دراج من قدماء علمائنا انتهی (قلت) الحدیث الذی دل علی جوازه للتعرض للرزق قد نص فیه علی أن الرخصة لم تکن للخروج للصلاة هذا و فی (الفقه) المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام صلاة العیدین واجبة مثل صلاة الجمعة إلا علی خمسة المریض و المرأة و المملوک و الصبی و المسافر و قد یوهم فی بادئ النظر من حیث مفهوم العدد الوجوب علی من سوی الخمسة و یجری فیه التوجیه الذی یذکر فی بعض الصحاح التی هی مثله فی الجمعة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الأقرب وجوب التکبیرات الزائدة و القنوت بینها)
هذا تقدم الکلام فیه بما لا مزید
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 199
و یحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها علی المکلف بها (1) و یکره بعد الفجر (2)
______________________________
علیه
(قوله) (و یحرم السفر بعد طلوع الشمس علی المکلف بها)
هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب کما فی مصابیح الظلام و المدارک و لا خلاف فیه کما فی الریاض و الحدائق و قد عللوه باستلزامه الإخلال بالواجب فعلی هذا لو لم یلزم منه الإخلال لم یحرم کما فی جامع المقاصد و فی (الروض و المدارک و کشف اللثام) المراد بالسفر السفر الذی یفوتها علیه إلی مسافة أو لا إلی مسافة و فی (الغنیة) الإجماع علی أنه لا یجوز السفر یوم العید قبل صلاته الواجبة و یکره قبل المسنونة انتهی و نقل مثل ذلک عن التقی و یمکن تنزیله علی ما فی الکتاب کما یأتی و فی (النهایة) إذا أراد الشخوص من بلد فلا یخرج منه بعد طلوع الفجر إلا أن یشهد الصلاة و فی (المبسوط و جامع الشرائع) یکره بعد الفجر حتی یشهد (إلا أن یشهد) الصلاة و ظاهرهما الخلاف فتأمل و حرم فی الدروس و الموجز الحاوی و کشف الالتباس البیع و شبهه إذا قال المؤذن الصلاة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یکره بعد الفجر)
أی قبل طلوع الشمس و بهذا التفصیل أعنی الکراهیة بعد الفجر قبل طلوع الشمس صرح فی السرائر و الشرائع و النافع و المعتبر و المنتهی و التحریر و التذکرة و الإرشاد و التبصرة و البیان و الدروس و النفلیة و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و الروض و الفوائد الملیة و المدارک و المفاتیح و الکفایة و غیرها و ظاهر الذخیرة أنه المشهور و فی (الریاض) الظاهر إطباق الأصحاب علی عدم الحرمة و عن ظاهر القاضی أنه حرام و هو ظاهر الحدائق أو صریحها و قد سمعت عبارة النهایة و عبارتی المبسوط و جامع الشرائع و سمعت ما فی الغنیة و ما نقل عن التقی و فی (الشرائع) تردد أولا فی التحریم ثم قال الأشبه الجواز کما نقلنا عنه و قواه فی المیسیة و لم یرجح صاحب غایة المرام و أما خبر أبی بصیر الذی یقول فیه إذا أردت الشخوص فی یوم عید فانفجر الصبح و أنت فی البلد فلا تخرج حتی تشهد ذلک العید ففی (الذکری و جامع المقاصد و الروض) و غیرها أنه یحمل علی الکراهیة لأنه لم یثبت الوجوب (و أورد) علیهم فی المدارک أنه لا منافاة بین الأمرین «1» حتی یتوجه الحمل علی الکراهیة لکن الراوی و هو أبو بصیر مشترک فلا یصح التعلق بروایته و الخروج بها عن مقتضی الأصل انتهی فتأمل (و أجاب) عنه فی الذخیرة بعد وصفه بالصحة بعدم انتهاض الدلالة علی التحریم خصوصا إذا لم یکن القول بذلک مشهورا بین الأصحاب و هذا منه بناء علی ما یذهب إلیه فی أصوله من أن الأوامر و النواهی فی الأخبار لا تدل علی الوجوب و التحریم إلا إذا اعتضدت بالشهرة بین الأصحاب و هو مذهب شاذ لم یوافقه علیه أحد و فی (مصابیح الظلام یمکن أن یقال إن مشارکة الجمعة و العیدین الثابتة من الأخبار و الإجماع تصیر قرینة علی کون النهی هنا علی سبیل الکراهیة بعد ما ثبت فی الجمعة أن السفر قبل النداء مکروه فلاحظ و تأمل انتهی و فی (نهایة الإحکام و الموجز الحاوی و کشف الالتباس) أن من کان بینه و بین العید ما یحتاج معه إلی السعی قبل طلوع الشمس لا یجوز له السفر لکنه فی الأول تردد أولا ثم قرب المنع و فی الأخیرین الجزم به و تردد فیه فی جامع المقاصد من أن السعی مقدمة للواجب و من فقد سبب الوجوب و هو الوقت و وجوب المقدمة تابع انتهی فتأمل جیدا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الخروج
______________________________
(1) أی التحریم و عدم وجوبها إذ یجوز أن یکون التحریم لأمر آخر (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 200
و الخروج بالسلاح لغیر حاجة (1) و التنفل قبلها و بعدها إلا فی مسجد النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم فإنه یصلی قبلها فیه رکعتین (2)
______________________________
بالسلاح لغیر حاجة)
هذا ذکره الشیخ و الأصحاب قاطعین به قال فی (النهایة) إلا عند خوف و فی (السرائر) یکره للإمام و المسلمین إلا لخوف من عدوّ و نحوهما کتب الأصحاب الباقیة و الأصل فی ذلک قول الباقر علیه السلام فی خبر السکونی نهی النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم أن یخرج السلاح فی العیدین إلا أن یکون عدو حاضر کذا رواه فی الکافی و فی (التهذیب) و أکثر کتب الاستدلال إلا أن یکون عذر ظاهر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و التنفل قبلها و بعدها إلا فی مسجد النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم فإنه یصلی فیه قبلها رکعتین)
أما کراهة التنفل قبل صلاة العید و بعدها للإمام و المأموم إلی الزوال فقد نقل علیه الإجماع فی الخلاف و المنتهی و جامع المقاصد و هو ظاهر کلامه فی التذکرة حیث نسب استثناء مسجده صلی اللّٰه علیه و آله و سلم إلی الأصحاب کما ستسمع فلاحظ عبارتها و هو المشهور کما فی المختلف و کشف اللثام و مصابیح الظلام و الحدائق و الأشهر بلا خلاف فیه یظهر بین عامة من تأخر کما فی الریاض و بذلک صرح جمهور الأصحاب مع زیادة نفی التنفل أداء و قضاء و بعض هذه الشهرات نقلت علی ذلک أیضا و فی (المبسوط و النهایة و جامع الشرائع) و لا یصلی یوم العید قبل صلاة العید و لا بعدها شی‌ء من النوافل لا ابتداء و لا قضاء إلا بعد الزوال إلا بالمدینة خاصة فإنه یستحب أن یصلی رکعتین فی مسجد النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم قبل الخروج إلی المصلی و أما قضاء الفرائض فإنه یجوز علی کل حال انتهی فقد نفی فیها صلاة النوافل قبلها و بعدها کما نفی الصلاة الصدوق فی الهدایة بعدها إلی الزوال و لم یتعرض للقبل و فی (المقنع) لیس قبلها و بعدها شی‌ء و قد یظهر منها جمیعها التحریم فتأمل و فی (الوسیلة و الغنیة) لا یجوز التنفل قبلها و بعدها إلا فی المدینة و ظاهرهما التحریم کما نقل عن ظاهر القاضی و عن التقی أنه قال لا یجوز التطوع و لا القضاء قبل صلاة العید و لا بعدها حتی تزول الشمس (قال فی المختلف) بعد نقلها هذه عبارة ردیئة فإنها توهم المنع من قضاء الفرائض إذ قضاء النوافل داخل تحت التطوع فإن قصد بالتطوع ابتداء النوافل و بالقضاء ما یختص بقضاء النوافل فهو حق فی الکراهیة و إن قصد المنع من قضاء الفرائض فلیس کذلک و تصیر المسألة خلافیة انتهی (و قد أورد) الأستاذ دام ظله العالی خمسة أخبار ظاهرة فی المنع و عدم الجواز و قال لیس للمشهور إلا الأصل و هو لا یعارض الدلیل الصحیح ثم قال لکن المسألة مما تعم بها البلوی و تشتد إلیها الحاجة فلو کان حراما لما اشتهر خلافه فیکون هذا قرینة علی عدم إرادة الحرمة من ظواهر الأخبار لکن کون ذلک إجماعا أو کافیا فی القرینة الصارفة یحتاج إلی تأمل کامل و کیف کان فلا شک أنه فی مقام العمل یختار الترک البتة انتهی کلامه دام ظله و من المعلوم أنه لم یظفر بالإجماعات و إلا لما استند إلی ما استند و فی (کشف اللثام) لو لا قول الصادقین علیهما السلام فی صحیح زرارة لا تقض وتر لیلتک إن کان فاتک حتی تصلی الزوال فی یوم العید لأمکن أن یکون معنی تلک الأخبار أنه لم یوظف فی العیدین قبل صلاتهما صلاة و فی (اللمعة و الروضة) یکره التنفل قبلها بخصوص القبلیة و بعدها إلی الزوال بخصوصه للإمام و المأموم انتهی فقد نبه فی الروضة بالخصوص علی أنه ربما کره قبلها أو بعدها بوجه آخر لکونه بعد طلوع الشمس قبل ذهاب الشعاع و نحوه من مواضع الکراهیة (و اعلم) أن عبارات الأصحاب من قدمائهم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 201
..........
______________________________
و متأخریهم و متأخری متأخریهم ما عدا المحدث الکاشانی ظاهرة فی اختصاص الکراهة أو الحرمة بما إذا صلیت العید و هو صریح کلام الصدوق فی ثواب الأعمال بعد نقل خبر سلمان و فی (مصابیح الظلام) نسبته إلی الأصحاب و ظاهر المفاتیح أن ذلک من خواصّ یوم العید و إن لم یصل صلاة العید و فی (ریاض المسائل) هل کراهة النافلة أو حرمتها تختص بما إذا صلیت العید کما هو ظاهر العبارة و غیرها یرید عبارة النافع أم یعمه و غیره کما هو مقتضی إطلاق الصحیحین وجهان و لعل الثانی أجود انتهی (قلت) الخبران محمولان علی المعهود فی کلام الأصحاب و الأخبار الأخر فإن صحیحی زرارة و عبد اللّٰه بن سنان کعبارة الأصحاب لیس قبلها و لا بعدها صلاة و فی الأخیر شی‌ء و أما استحباب الصلاة فی مسجده صلی اللّٰه علیه و آله و سلم قبلها لمن کان بالمدینة فقد نقل علیه فی المنتهی الإجماع و فی (التذکرة) نسبته إلی الأصحاب و هو ظاهر جامع المقاصد و فی (مجمع البرهان) أنه مشهور قریب من الإجماع و هذا الاستثناء نص علیه فی المنقول من کلام الکاتب و التقی و القاضی و النهایة و المبسوط و الوسیلة و الغنیة و السرائر و جامع الشرائع و الشرائع و النافع و کتب المصنف و الشهیدین و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و المدارک و الذخیرة و الکفایة و المفاتیح و غیرها و فی (مصابیح الظلام و الحدائق و الریاض) أنه المشهور و قد اختلفت عباراتهم فی تأدیة هذا الحکم فعن أبی علی الکاتب أنه لا یستحب التنفل قبل الصلاة و لا بعدها للمصلی فی موضع التعبد فإن کان الاجتیاز بمکان شریف کمسجد الحرام أو مسجد النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم فلا أحب إخلاءه من رکعتین قبل الصلاة و بعدها و قد روی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام أن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم کان یفعل ذلک فی البدأة و الرجعة فی مسجده هذا ما نقله المصنف و الشهید عنه و قد مر أیضا أن مذهبه أنها تصلی فی المسجدین و قد اشتمل کلامه هذا علی أحکام (الأول) أن ذلک مستحب له إن اجتاز و به صرح فی السرائر قال فإن من غدا إلی صلاة العید مجتازا علی مسجدها استحب له أن یصلی فیه رکعتین انتهی و هذا المعنی لا یأباه کثیر من عباراتهم لأن کثیرا منها کعبارة الکتاب و قد سمعت عبارة المبسوط و غیرها و یرشد إلی ذلک أن المصنف فی المختلف نقل کلامه هذا و قال قد خالف فیه فی موضعین (الأول) فی تعدیة الحکم إلی المسجد الحرام (و الثانی) استحباب الرکعتین بعد الرجوع و لم یذکر أنه خالف فیما یظهر منه من تخصیصه بالمجتاز لکن فی جامع المقاصد و الروض و المسالک و المدارک أن المراد من عبارة الشرائع و الإرشاد و غیرهما أن من کان بالمدینة یستحب له أن یقصد مسجده صلی اللّٰه علیه و آله و سلم فیصلی فیه رکعتین ثم یخرج إلی المصلی و نحوه ما فی الذخیرة و فی (مجمع البرهان) لا یبعد فهمه فافهم بل فی جامع المقاصد أن ذلک ظاهر کلامهم و ظاهره أنه ظاهر کلام الجمیع لکنه استند فی ذلک إلی عبارة نهایة الإحکام و هی هذه یستحب صلاة رکعتین فی مسجد النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم لمن کان بالمدینة قبل خروجه إلی العید (قلت) و مثلها عبارة المنتهی و التذکرة و لو استند إلی عبارة المنتهی الذی ادعی علیها الإجماع کان أولی و هی عین عبارة المبسوط و قد سمعتها و لعل تلک أوضح عنده و ما أحسن ما قال فی الروض من أن فی تأدیة ذلک من أکثر العبارات خفاء (قلت) لعل الذی دعا إلی ذلک خبر الهاشمی فإنه أفاد استحباب إتیان مسجده صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و الصلاة فیه (الثانی و الثالث) من الأحکام التی تضمنها کلام الکاتب استحباب الرکعتین بعد الرجوع و إلحاق المسجد الحرام و کل مکان شریف قال فی (الذکری) هذا کأنه قیاس و هو مردود و قال فی (الحدائق) الموجود فی النص و علیه کلمة الأصحاب أنه قبل الخروج (قلت) لم یقید
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 202
..........
______________________________
بالقبلیة فی جملة من کتبهم کالغنیة و الذکری و الدروس و اللمعة و الموجز الحاوی نعم الأکثر کما ذکر و احتج له فی المختلف بتساوی الابتداء و الرجوع و بتساوی المسجدین فی أکثر الأحکام و أجاب بمنع التساوی فی المقامین للحدیث (قلت) إن ثبت الخبر الذی رواه عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فلا اعتراض علیه و لا حاجة به إلی ما احتجوا له به فی الثانی و یبقی الکلام علیه فی الثالث و قد وافقه علیه فی المسجد الحرام الکندری (الکیدری خ ل) فیما نقل عنه و احتج له فی کشف اللثام بعموم أدلة استحباب صلاة التحیة مع عدم صلاحیة الأخبار الواردة فی المقام لتخصیصها إذ لیس مفادها إلا أنه لم یترتب فی ذلک الیوم نافلة إلی الزوال و أن الراتبة لا تقتضی فیه قبل الزوال و ذلک لا ینافی التحیة إذا اجتاز بمسجده صلی اللّٰه علیه و آله بدءا و عودا و النص المستثنی و هو خبر الهاشمی إنما أفاد استحباب إتیان مسجده صلی اللّٰه علیه و آله و الصلاة فیه و عدم استحباب مثله فی غیر المدینة و هو أمر وراء صلاة التحیة إن اجتاز بمسجد انتهی کلامه و أنت خبیر بأن هذا منه مبنی علی أن المراد من نفی الصلاة فی أخبار المسألة نفی التوظیف و نفی خصوص قضاء الراتبة لا المنع من فعل النافلة أصلا کما فهمه الأصحاب بل الکاتب أیضا بل هو حیث قال بعد نقل صحیح زرارة لولاه لأمکن أن یکون معنی تلک الأخبار أنه لم یوظف فی العیدین قبل صلاتهما صلاة و ظاهر هذا الکلام موافقة القوم فی المنع من النافلة أصلا ثم إنک قد عرفت أنه فی السرائر قد فهم من الخبر استحبابها إن اجتاز و من هنا یظهر الحال فیما یأتی عن المعتبر و غیره هذا و ظاهر المقنع و الخلاف الخلاف حیث أطلق فی الثانی کراهیة التنفل من دون استثناء للصلاة فی مسجده صلی اللّٰه علیه و آله و أطلق فی الأول نفی الشی‌ء قبلها و بعدها من دون استثناء أیضا هذا و فی (الفوائد الملیة) أنه لو کان فی المسجد استحب له صلاة الرکعتین قبل الخروج و لا یکونان تحیة و نحو ذلک ما فی المنتهی حیث قال إلا فی المدینة فإنه یستحب أن یصلی فی مسجد الرسول صلی اللّٰه علیه و آله رکعتین قبل الخروج سواء کان فی المصلی أو فی المسجد ذهب إلیه علماؤنا أجمع انتهی فتأمل و فی (المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام و الروض و الروضة) استحباب صلاة التحیة إذا صلیت فی مسجد لعموم الأمر بالتحیة کما فی الجمعة کذا قال فی المعتبر و قال فی (الذکری) الخصوص مقدم علی العموم و فی (المنتهی) فی فرع ذکره فی أحوال الخطبة هل یشتغل بالتحیة حال الخطبة لو صلی العید فی المسجد الأقرب لا لعموم النهی عن التطوع بالصلاة إلا فی مسجد الرسول صلی اللّٰه علیه و آله انتهی و قضیته کما فی الذکری أن هذا العموم أخص من عموم استحباب التحیة (قلت) و أعدل شاهد یشهد بذلک أنه لو کان ما دل علی استحباب التحیة أخص لکان مطلقا غیر مشروط بوقوع صلاة العید فی المسجد أو غیره و لکان الحال فی مطلق النوافل و ذات الأسباب کذلک و لا وجه لتخصیص الاستحباب بتحیة المسجد و کل ذلک خلاف ما ذکره المستحبون لها مضافا إلی ما ذکرناه فی الرد علی صاحب کشف اللثام حین وجه کلام الکاتب و قال فی (الحدائق) التحقیق أن بینهما عموما و خصوصا من وجه فتخصیص أحد العمومین بالآخر یحتاج إلی دلیل من خارج انتهی (قلت) و قد یقال بناء علی هذا إنه یکفی فی استحباب التحیة عموم الصلاة خیر موضوع (و فیه) أن بین هذا العموم و أخبار المسألة عموما و خصوصا مطلقا فیخص بها فتبقی شرعیة التحیة لا دلیل علیها فی المقام فتأمل جیدا و فی (مجمع البرهان) بعد نقل کلام الروض و استدلاله بأنه موضع ذلک قال إن فی المدعی و الدلیل تأملا لعموم أدلة الکراهة إلا أنه لما کان فی الأدلة ضعفا و ثبت استحباب التحیة بخصوصها
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 203
و لا ینقل المنبر بل یعمل منبر من طین (1) و تقدیم الخطبتین بدعة و استماعهما مستحب (2) و یتخیر حاضر العید فی حضور الجمعة لو اتفقا (3)
______________________________
فتحمل تلک علی الکراهة إذا کانت لا لسبب فتستثنی النوافل التی لها سبب کما قیل فی الکراهة فی الأوقات الخمسة انتهی کلامه و هو کما تری
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا ینقل المنبر بل یعمل منبر من طین)
نقل فی التذکرة إجماع العلماء علی هذه العبارة و کذا فی نهایة الإحکام و فی (المنتهی و جامع المقاصد و العزیة) یکره نقله بلا خلاف و فی (المعتبر) أن کراهیة النقل فتوی العلماء و عمل الصحابة و فی (الذکری) لا ینقل المنبر إجماعا و فی (تعلیق النافع و فوائد الشرائع) الإجماع علی کراهیة نقله و فی (المدارک) أن الحکمین المذکورین فی الشرائع إجماعیان و هو قوله لا ینقل المنبر بل یعمل منبر من طین استحبابا و فی (الریاض) نفی وجود الخلاف عنهما و فی (التلخیص) لا ینقل المنبر بل یعمل منبر من طین علی رأی و ظاهره وجود الخلاف فیه و قال ابن ابن أخته فی شرحه هذا هو المشهور و لم أجد مخالفا فی ذلک و ربما أومأ (أومی خ ل) المصنف بالخلاف هنا لظواهر أقوال الأصحاب المعطیة مساواة هذه الصلاة لصلاة الاستسقاء فی أکثر الأحکام و قد نقلنا فی صلاة الاستسقاء فی نقل المنبر خلافا لعلم الهدی حیث قال ینقله المؤذنون بین یدی الإمام و فی أکثر نسخ هذا الکتاب لم یتعرض المصنف للخلاف فی هذه بل أفتی بما صدره هنا و ربما ظهر من کلام الفاضل إجماع الأصحاب علی ذلک و أن الخلاف مختص بصلاة الاستسقاء انتهی (قلت) لعله أشار إلی ما یظهر من أکثر العبارات أو یلوح منها من أن النقل حرام کما یظهر من الخبر الذی استدلوا به و لو لا ما ذکرناه من الإجماعات علی الکراهیة لکان السابق إلی الفهم من أکثر العبارات و لهذا نقلنا الإجماعات علی نمط ما حکوها علیه و لم نخلط کما وقع لبعضهم فلاحظ و یؤید التحریم ما إذا فرض أن الواقف أثبته بحیث یحتاج نقله إلی تغییر فی الوقف کما هو الغالب فإنه حینئذ یمکن القول بالحرمة کما أشار إلیه الکرکی فی بعض فوائده (و لیعلم) أنی تتبعت ما حضرنی من کتب الأصحاب فوجدتها کلها ناطقة بأن المنبر یکون (یعمل خ ل) من طین بل هو مشمول تحت جملة من إجماعاتهم غیر أن فی البیان و المیسیة و الروض و المسالک من طین أو غیره و نحو ذلک ما فی الدروس حیث قال و یعمل منبر فی الصحراء
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و تقدیم الخطبتین بدعة و استماعهما مستحب)
قد تقدم الکلام فی ذلک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یتخیر حاضر العید فی حضور الجمعة لو اتفقا)
قد حکی علی ذلک الإجماع فی الخلاف و ظاهر المنتهی و التذکرة حیث قال فیهما ذهب إلیه علماؤنا إلا أبا الصلاح ذکر ذلک فی التذکرة فی بحث الجمعة و هو مذهب المعظم کما فی الذکری و المشهور کما فی الروض و المسالک و مجمع البرهان و کشف اللثام و الذخیرة و فی (المدارک و حاشیته و الریاض) نسبته إلی الأصحاب و فی (الذکری أیضا و المفاتیح) نسبته إلی الأکثر و فی (الریاض) أیضا أنه الأشهر و هو خیرة الفقیه فی ظاهره و المقنعة و النهایة و المبسوط و السرائر ذکره فی بحث الجمعة و جامع الشرائع و النافع و المنتهی و التذکرة و المختلف و التلخیص و الإرشاد و البیان و الدروس و الذکری و جامع المقاصد و الجعفریة و العزیة و إرشاد الجعفریة و المیسیة و الروض و الروضة و مجمع البرهان و المدارک و الذخیرة و الکفایة و المفاتیح و فی (الشرائع) أن الأشبه اختصاص الترخص بمن کان نائیا عن البلد کأهل السواد و هو خیرة الشافیة و الحدائق و نقل ذلک عن ظاهر أبی علی و قال بعضهم إن کلامه مشعر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 204
و علی الإمام الحضور (1) و الإعلام (2) و لو أدرک الإمام راکعا تابعه و سقط التکبیر (3)
______________________________
بذلک و فی (المعتبر) الأقوی أن الرخصة لمن لم یکن من أهل البلد و هو خیرة الموجز الحاوی و خص فی التحریر و اللمعة بأهل القری و فی (الغنیة) إذا اجتمع عید و جمعة وجب حضورهما علی من تکاملت له شرائط تکلیفهما و قد روی أنه إذا حضر العید کان مخیرا فی حضور الجمعة و ظاهر القرآن و طریقة الاحتیاط و الیقین یقتضیان ما قلناه انتهی و فی (المختلف) عن التقی أنه قال قد وردت الروایة إذا اجتمع عید و جمعة أن المکلف مخیر فی حضور أیهما شاء و الظاهر فی الملة (المسألة خ ل) وجوب عقد الصلاتین و حضورهما علی من خوطب بذلک و عن ابن البراج أنه قد ذکر أنه إذا اتفق أن یکون یوم العید یوم الجمعة کان من صلی صلاة العید مخیرا بین حضور الجمعة و بین أن لا یحضرها و الظاهر هو وجوب حضور هاتین الصلاتین انتهی (قلت) الروایة التی أشار إلیها أبو الصلاح لم نجدها فلاحظ أخبار الباب و فی (الذکری) بعد نقل کلام أبی علی أن البعد و القرب من الأمور الإضافیة فیصدق القاصی علی من بعد بأدنی بعد فیدخل الجمیع إلا من کان مجاورا للمسجد و جعل هذا وجه جمع بین الأخبار فقال بعد أن قال المعتمد التخییر ما نصه و إن کان الأولی للقریب الحضور جمعا بین الروایتین (و فیه) أن المتبادر عرفا من القاصی هو من کان خارجا عن المصر کأصحاب القری کما صرح به خبر صاحب دعائم الإسلام و کما اعترف هو به حیث قال و ربما صار بعض إلی تفسیر القاصی بأهل القری دون أهل البلد لأنه المتعارف انتهی و کأن ما جعله أولی فی وجه الجمع مخصوص به فلیتأمل فی کلامه جیدا و الأستاذ أدام سبحانه حراسته بعد أن ذکر الأدلة للأقوال قال یمکن القول بالرخصة للقاصی بل و مطلقا علی إشکال فیه انتهی و لو ظفر بالإجماعات التی نقلناها ما استشکل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و علی الإمام الحضور)
یرید أنه یجب علی الإمام الحضور کما فهم منه ذلک جماعة و قد نقل الإجماع علی وجوبه علیه فی التذکرة فی بحث الجمعة و کشف الالتباس و إرشاد الجعفریة و فی (البیان و مصابیح الظلام) لا خلاف فیه و فی (الریاض) أنه الأشهر و هو خیرة علم الهدی فی المصباح کما نقلوه عنه و لیتهم نقلوا لنا مختاره فی المأموم و خیرة السرائر ذکره فی بحث الجمعة و المعتبر و المنتهی و التحریر و المختلف و الذکری و الدروس و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و تعلیق النافع و المیسیة و المسالک و الروض و الروضة و الذخیرة و غیرها و قد سمعت کلام الحلبیین و القاضی و لم یتعرض له فی المبسوط و النهایة و فی (الخلاف) إذا اجتمع عید و جمعة سقط فرض الجمعة فمن صلی العید کان مخیرا إجماعا و ظاهر قوله سقط تخییر الإمام کما نسب ذلک إلی ظاهره الشهید و جماعة و لیس فیه ما یظهر منه ذلک غیر ما ذکرنا و فی (المدارک) بعد نسبة ذلک إلی ظاهر الخلاف أنه لا بأس به
(قوله) قدس سره (و الإعلام)
أی و علی الإمام الإعلام و هذه العبارة ذکرت فی النهایة و السرائر و جامع الشرائع و الشرائع و التحریر و الذکری و ظاهرها الوجوب کما هو صریح جامع المقاصد و فوائد الشرائع و تعلیق النافع و المیسیة و المسالک و الروض و الاستحباب صریح النافع و المعتبر و المنتهی و إرشاد الجعفریة و الروضة و الریاض و کشف اللثام و الشافیة و الحدائق و ظاهر التذکرة الإجماع علیه حیث نسبه إلی علمائنا و قد تظهر دعواه من الحدائق و دعوی الشهرة من الریاض
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو أدرک الإمام راکعا تابعه و سقط التکبیر)
کما تسقط القراءة فیها و فی سائر الصلاة و هل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 205
و کذا یسقط الفائت «1» لو أدرک البعض (1) و یحتمل التکبیر ولاء من غبر قنوت إن أمکن
______________________________
یقضیه بعد التسلیم ظاهر العبارة العدم و الخلاف الآتی جار فیه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و کذا یسقط الفائت من الخمس لو أدرک البعض)
أی و إن تمکن من التکبیر ولاء لفوات المحل لوجوب القنوت بین التکبیر فلا یکون التکبیر الثانی فی محله و لم أجد من وافقه علی ذلک بل فی المبسوط و السرائر و التحریر و التذکرة و نهایة الإحکام و الدروس و غایة المرام و الشافیة کبر ولاء من غیر قنوت إن أمکن و إن خاف الفوت ترک و فی (المنتهی و البیان) الاقتصار علی نقل ذلک عن الشیخ مع السکوت و فی (المعتبر) بعد أن نقل کلام الشیخ قال فی قوله هذا تردد و کأنه فی الإیضاح متردد أیضا و احتمل فی الذکری و جامع المقاصد و المدارک وجوب الانفراد إذا علم أو ظن عدم التمکن من الجمع بین المتابعة و بین التکبیر و فی (جامع المقاصد) هو قوی و احتجوا علیه بأن التکبیر و القنوت من الأجزاء و لا دلیل علی أن الإمام یتحملهما کالقراءة و الاقتداء و إن وجب لکنه لیس جزءا من الصلاة (و أورد) علیهم فی کشف اللثام أن هذه الصلاة لا تجب علی المنفرد و فی (الحدائق) بعد أن ذکر ما فی الذکری قال إن المسألة لا تخلو عن شوب الإشکال و فی (مصابیح الظلام) فی موضع منه الاقتصار علی نقل ما فی المدارک و قال فی موضع آخر منه هذا مشکل لعدم الدلیل علی القول بوجوب القنوت نعم لو أتی بقنوت ما بعد التکبیر أمکن القول بالصحة مع الإشکال فی ذلک لأن المستفاد من الأخبار کون القنوت علی قدره المعهود أو ما قاربه انتهی و هل یقضی ما سقط بعد التسلیم فی المبسوط و التحریر و التذکرة و نهایة الإحکام و الشافیة أنه یقضی بعده و تردد فی المعتبر و فی (المنتهی و البیان) الاقتصار علی نقل ذلک عن الشیخ و فی (جامع المقاصد) هذا من الشیخ بناء علی أصله من أنه لو نسیه المصلی قضاه و یشکل بأنه إنما یقضی مع عدم التمکن من فعله بالنسیان و هنا لیس کذلک لأن الإخلال به إنما کان للاقتداء و حینئذ یکون النظر فی صحة الاقتداء و جواز ترک التکبیر لأجله انتهی و لم یرجح شیئا فی الذکری و فی (کشف اللثام) بعد نسبة عدم القضاء إلی المحقق و قد علمت أنه متردد قال و هو الأقوی کما لا یقضی ذکر الرکوع لو فات انتهی و ینبغی التعرض لما إذا نسی التکبیرات أو بعضها حتی رکع ففی (المبسوط و الخلاف و المعتبر و المنتهی و التحریر و التلخیص و الذکری و البیان و کشف الالتباس و غایة المرام و الجعفریة و إرشادها و المدارک) و غیرها أنه یمضی و لا شی‌ء علیه و هو صریح المنقول عن أبی علی و کاد یکون صریح الموجز الحاوی قالوا لأنها لیست أرکانا و فی (حاشیة المدارک و مصابیح الظلام) فی موضع استشکل فی ذلک لأن الأصل فی کل جزء الرکنیة حتی یثبت خلافه و فی موضع آخر منه عند ذکر الحکم فی نسیان القنوت مال أو قال بعدم الرکنیة و قال إن ظاهر الفقهاء عدم رکنیة شی‌ء من التکبیرات و القنوتات انتهی و هل تقضی بعد الصلاة نفاه المحقق فی المعتبر و من تأخر کما فی المدارک (قلت) ظاهر الدروس و الذکری التوقف کما هو ظاهره فی المدارک و قال المحقق فی (المعتبر) و جماعة إن الشیخ أثبت القضاء و فی (التحریر و تخلیص التلخیص نسبته إلیه فی الخلاف و لیس لذلک فی الخلاف عین و لا أثر و الموجود فی الخلاف إذا نسی التکبیرات حتی یرکع مضی فی صلاته و لا شی‌ء علیه و لیس فیه تعرض لذکر القضاء کما هو الشأن فی غیره مما حضرنی من کتب الشیخ و الذی یؤید ذلک أن المصنف فی المختلف ذکر المسألة و لم ینسب
______________________________
(1) من الخمس خ
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 206
و یبنی الشاک فی العدد علی الأقل (1) و أقل ما یکون بین فرضی العیدین (2) ثلاثة أمیال کالجمعة علی إشکال

(الفصل الثالث) فی الکسوف و فیه مطلبان

(الأول) الماهیة و هی رکعتان (3)
______________________________
ذلک إلی الشیخ لا فی الخلاف و لا فی غیره و لعلهم ظفروا به فیما زاغ عنه النظر و هل تجب سجدتا السهو لنسیان التکبیر کلا أو بعضا صرح به الکاتب فیما نقل عنه فی المختلف و هو خیرة الدروس و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الجعفریة و ظاهر المختلف و إرشاد الجعفریة اختیاره و فی (البیان) أنه أولی و احتمله فی الذکری و فی (المنتهی) لو کان علیه سجود السهو أخر التکبیر الذی عقیب الصلاة إلی أن یسجد لا نعرف فیه خلافا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یبنی الشاک فی العدد علی الأقل)
المتیقن کما فی المبسوط و المنتهی و التحریر و التذکرة و الذکری و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و غایة المرام و المدارک و الشافیة و غیرها و فی (مصابیح الظلام) أن هذا لا یخلو عن إشکال لأن أصل العدم لا یجری فی ماهیة العبادة و ما ورد من قوله إذا شککت فابن علی الیقین فهو علی طریقة العامة مع التأمل فی شموله للمقام و یمکن أن یأتی بالمشکوک بنیة القربة و الأحوط الإعادة إلا أن یکون کثیر الشک فتصح صلاته و یبنی علی أنه أتی بالمشکوک فیه علی أن فی الفریضة الیومیة أن من شک فی شی‌ء و هو فی موضعه أتی به و إن دخل فیما بعده فشکه لیس بشی‌ء و هو جار فی المقام لظاهر الإجماع و بعض الأخبار مع أن شغل الذمة یقتضی یقین البراءة انتهی (فرع) قال الشهید و جماعة لا یتحمل الإمام شیئا هنا سوی القراءة و احتمل فی الذکری تحمل القنوت قال و یکفی عن دعاء المأمومین قال و هذا لم أقف فیه علی نص انتهی و استبعد هذا الاحتمال جماعة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و أقل ما یکون بین فرضی العید إلی آخره)
تقدم الکلام فیه
(الفصل الثالث فی الکسوف و فیه مطلبان الأول الماهیة و هی رکعتان)
صرح بکونها رکعتین فی المقنعة و المعتبر و أکثر کتب المصنف و الشهیدین و کفایة الطالبین و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و غیرها مما تأخر و بذلک صرح فی الناصر «1» فی رسالته و ناقشه علم الهدی فی ذلک کما یأتی و فی (المقاصد العلیة) بعد قوله فی الألفیة فی کل رکعة خمس رکوعات هذا مبنی علی المشهور من عدم تعدد الرکعات بتعدد الرکوع و من هنا یبنی الشاک فیها علی الأقل و ینبه علیه اختصاص سمع اللّٰه لمن حمده بالخامس و العاشر و لا ینافی ذلک القنوت علی کل مزدوج لعدم انحصار القنوت شرعا فی الرکعة الثانیة و إن کان ذلک هو الأغلب انتهی (قلت) مما یدل علی عدم تعدد الرکعات أن الرکعة و إن کانت لغة واحد الرکوع إلا أنها فی مصطلح الفقهاء المتضمنة للسجود و الحقیقة الشرعیة أولی بالمراعاة من اللغویة و غایته أنها سمیت عشرا باعتبار اللغة و هی فی الحقیقة رکعتان باعتبار الشرع و فی (المقنع و الهدایة و الإنتصار و جمل العلم و الجمل و العقود و النهایة و المبسوط و المراسم و الغنیة و السرائر فی نسخة منها و إشارة السبق و جامع الشرائع) و غیرها أنها عشر رکعات و فی (الخلاف) و نسخة من السرائر أنها عشر رکوعات و لعل هذا یرجع إلی کونها رکعتین و فی (الوسیلة) أنها عشر رکعات أو رکعتان (و قال علم الهدی) فی شرح الناصریة بعد قول الناصر رحمه اللّٰه تعالی إنها رکعتان ما نصه العبارة الصحیحة أن یقال هذه الصلاة عشر رکعات و أربع سجدات ثم قال و أما الأخبار التی
______________________________
(1) قد برهن بعض المعاصرین المتتبعین الماهرین و هو شیخنا الشیخ أبو علی الحائری علی أن الناصر إمامی (منه قدس سره) أقول کأن المراد به أبو علی صاحب کتاب الرجال (محسن)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 207
فی کل رکعة خمس رکوعات و سجدتان (1) یکبر للافتتاح ثم یقرأ الحمد و سورة ثم یرکع و یقوم فیقرأ الحمد و سورة هکذا خمسا ثم یسجد سجدتین ثم یصنع فی الثانیة کذلک و یتشهد و یسلم (2)
______________________________
یرویها أبو حنیفة من أنها رکعتان فنحملها علی أنها رکعتان کما قلناه ثم إن فی کل رکعة رکوعا زائدا علی ما بیناه انتهی و نحو ذلک ما فی الإنتصار و یفهم منهما و من غیرهما أن التعبیر بذلک لمکان الرد علی العامة و یأتی فی مبحث السهو بیان الحال فیما شک بین الرکعتین أو بین الرکوعات و نقل کلام الأصحاب
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فی کل رکعة خمس رکوعات و سجدتان)
قد حکی علی ذلک الإجماع فی الناصریة و الإنتصار و الخلاف و الغنیة و التذکرة و غیرها کما ستسمع و هو مذهب أهل البیت علیهم السلام کما فی المنتهی و فی (کشف اللثام) لا خلاف فی ذلک عندنا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (یکبر للافتتاح ثم یقرأ الحمد و سورة ثم یرکع و یقوم فیقرأ الحمد و سورة هکذا خمسا ثم یسجد سجدتین ثم یصنع فی الثانیة کذلک و یتشهد و یسلم)
هذه الکیفیة مجمع علیها کما فی الخلاف و المنتهی و مذهب علمائنا لم یختلفوا فیه کما فی المعتبر و مذهب علمائنا کما فی التذکرة و التنقیح و لم یوجب فی السرائر الحمد إلا مرتین فی کل رکعة مرة واحدة و یعارضه فتوی الأصحاب و المنقول عن أهل البیت علیهم السلام کما فی المعتبر و المنتهی و فتوی الأصحاب کما فی التنقیح و کشف الالتباس و فتواهم و عملهم کما فی الذکری و کشف اللثام و قد أجمع الأصحاب علی ذلک عدا ابن إدریس کما فی جامع المقاصد و کلام ابن إدریس مخالف للمشهور کما فی تخلیص التلخیص و المشهور بین الطائفة کما فی الذخیرة و قد رماه جماعة بالشذوذ و الندرة و فی (الریاض) لا خلاف فی شی‌ء من ذلک إلا من الحلی و فی (کشف اللثام) نطقت بذلک الأخبار و أفتی به الصدوق و الشیخ و من بعده انتهی و فی (الغنیة) الإجماع علی أنه یرکع بعد القراءة فإذا رفع رأسه من الرکوع قرأ فإذا فرغ رکع و هکذا حتی یکمل خمس رکعات (و قال فی الذکری) فإن احتج ابن إدریس بروایة عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق علیه السلام قال انکسفت الشمس علی عهد رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم فصلی رکعتین قام فی الأولی فقرأ سورة ثم رکع فأطال الرکوع ثم رفع رأسه فقرأ سورة ثم رکع فأطال الرکوع ثم رفع رأسه فقرأ سورة ثم رکع فأطال الرکوع ثم رفع رأسه فقرأ سورة فرکع فعل ذلک خمس مرات قبل أن یسجد ثم سجد سجدتین ثم قام فی الثانیة ففعل مثل ذلک عشر رکعات و أربع سجدات و التوفیق بینها و بین باقی الروایات بالحمل علی استحباب قراءة الفاتحة مع الإکمال (و الجواب) أن تلک الروایات أشهر و أکثر و عمل الأصحاب بمضمونها فتحمل هذه الروایة علی أن الراوی ترک ذکر الحمد للعلم به لتوافق تلک الروایات الأخر انتهی (قلت) لا بد لابن إدریس من تأویلها و إلا فقد ترک ذکر الحمد فیها بالکلیة و فی (الحدائق) أن هذه الروایة لم ینقلها صاحب الوافی و لا صاحب الوسائل و لا شیخنا المجلسی فی البحار مع تعدیه (تصدیه «ظ») لنقل جملة الأخبار و الظاهر أنه غفل عنها و إلا لنقلها عن الذکری کما هو مقتضی عادته من نقل الأخبار و إن کانت من کتب الفروع انتهی و قال فی (المنتهی) إن خبر محمد بن خالد البرقی و خبر یونس بن یعقوب لم یعمل بهما أحد من علمائنا فکانا مدفوعین و معارضین بالأخبار الأخر انتهی و قد صرح بعضهم بأن هذه الکیفیة المذکورة أفضل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 208
و لو قرأ بعد الحمد بعض السورة و رکع قام فأتم السورة أو بعضها من غیر فاتحة (1)
______________________________
کیفیاتها و هو الظاهر من جملة منهم
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو قرأ بعد الحمد بعض السورة و رکع قام و أتم السورة أو بعضها من غیر فاتحة)
نطقت بجمیع ذلک الأخبار و أفتی به الصدوق و الشیخ و من بعده من الأصحاب کما فی کشف اللثام و نقل علیه الإجماع فی المنتهی و هو مذهب علمائنا لم یختلفوا فیه کما فی المعتبر و مذهب علمائنا کما فی التذکرة و التنقیح و إرشاد الجعفریة و لم یختلف فیه الأصحاب کما فی کشف الالتباس و هذه الصورة مقطوع بها فی کلام الأصحاب کما فی النجیبیة و قد ذکر فی جامع المقاصد خمس صور و قال کلها لا خلاف فیها و جعل (الأولی) ما ذکره المصنف أولا و قال (الثانیة) أن یقرأ فی کل منهما سورة مبعضا (الثالثة) أن یقرأ بالتفریق فی الرکعتین بأن یبعض فی أحدهما بسورة و یقرأ فی الأولی خمسا (الرابعة) أن یبعض فی الرکعتین معا بأزید من سورتین و یتم السورة التی بعض بها فی کل من الخامس و العاشر مراعیا للترتیب فی قراءة السورة بحسب المنقول و حیث أتم السورة فی رکوع قرأ فی الرکوع الذی یلیه الفاتحة و ما لا فلا (الخامسة) أن یفرق فی الرکعتین بأن یقرأ خمسا أو یبعض بواحدة فی أحدهما و یبعض فی الأخری بسورتین فصاعدا مراعیا ما تقدم فی التی قبلها و هذه کلها لا خلاف فیها إلا فی وجوب تکرار الحمد فی الرکعة الواحدة فإن المخالف فیه ابن إدریس انتهی کلامه و هنا مباحث یجب التنبیه علیها (الأول) هل یجوز مع التبعیض إعادة الفاتحة إذا أراد أن یقرأ من الموضع الذی قطع أم لا یجوز ذلک صرح فی السرائر بالجواز و هو ظاهر المبسوط و جامع الشرائع و المنتهی حیث قیل فیها لا یلزمه قراءة الفاتحة و نحو ذلک ما فی البیان و اللمعة و الروضة و المقاصد العلیة حیث قیل فیها لا یحتاج و کذلک غایة المرام و الشافیة و قال الصادق علیه السلام فی خبر الحلبی و إن قرأت نصف السورة أجزأک أن لا تقرأ فاتحة الکتاب إلا فی أول رکعة حتی تستأنف أخری و ظاهر المقنع و الهدایة عدم الجواز حیث قال فیهما فإن بعضت فلا تقرأ الحمد و اقرأ من الموضع الذی بلغت و فی (الفقه) المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام و لا تقرأ سورة الحمد إلا إذا انقضت السورة و فی (النهایة و الوسیلة و کفایة الطالبین) لا تقرأ الحمد و فی (الإرشاد و التحریر) من غیر أن یقرأ الحمد و فی (الدروس) لا تکرر الحمد و ظاهرها عدم الجواز کما هو صریح کشف اللثام و الحدائق للنهی عنه فی أخبار (قلت) یحتمل أن یکون هذا النهی لرفع توهم الوجوب کما یفصح عنه قوله علیه السلام فی الخبر السالف أجزأک و یأتی فی المباحث الآتیة ما له نفع فی المقام (البحث الثانی) ذکر فی المقنع و الهدایة و جامع الشرائع و الشرائع و النافع و المعتبر و کفایة الطالبین و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و غیرها أنه متی رکع عن بعض سورة قرأ فی القیام بعده من حیث قطع و ظاهرها تعین ذلک علیه و فی (نهایة الإحکام و کشف اللثام و موضع من التذکرة) أنه أحوط و قال فی موضع آخر من الأخیر الأقرب أنه یکملها أو یقرأ بعضا من الموضع الذی انتهی إلیه و لیس له أن یقرأ بعضا من سورة أخری و فی (الذکری و البیان و الروض و الروضة و المسالک و المقاصد العلیة) أنه متی رکع عن بعض سورة تخیر فی القیام بعده بین القراءة من موضع القطع و بین القراءة من أی موضع شاء متقدما أو متأخرا و بین رفضها و قراءة غیرها و نحو ذلک ما فی رسالة صاحب المعالم و شرحها و نسب صاحب إرشاد الجعفریة إلی المحقق الثانی تقویة ذلک فی بعض فوائده و نسب فی التذکرة التخییر بین الأول و الثالث إلی ظاهر المبسوط و الأمر کما ذکر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 209
..........
______________________________
قال فی (المبسوط) إذا أراد قراءة بعض السورة فإذا أراد فی الثانیة بقیة تلک السورة قرأها و لا یلزمه قراءة سورة الحمد بل یبتدی من الموضع الذی انتهی إلیه فإذا أراد أن یقرأ سورة أخری قرأ الحمد ثم قرأها بعدها و مثله من دون تفاوت ما فی النهایة و الوسیلة و هو أی التخییر بین الأول و الثالث خیرة الجعفریة مع إعادة الحمد إذا أراد الثالث و فی (المسالک و الروض و الروضة و المقاصد العلیة و رسالة صاحب المعالم) و تلمیذه أنه یجب علیه فیما عدا الأول إعادة الحمد مع احتمال عدم الوجوب فی الجمیع فی الکتب الثلاثة الأول و قد سمعت ما فی المبسوط و غیره من ظهور وجوب إعادتها فی الأخیر لکن المصنف فی التذکرة و نهایة الإحکام توقف فیه «1» فی الأخیر ذکر ذلک فی التذکرة بعد أن نقله عن المبسوط و منشؤه أن موجب الحمد فی غیر القیام الأول ابتداء سورة أو ختم سورة و فی (فوائد الشرائع و جامع المقاصد) لو قرأ من موضع آخر فی القیام بعده أو أعرض عنها و قرأ سورة أخری أو بعضها ففی الجواز قولان فإن قلنا به فلا بد من إعادة الفاتحة و یجب مع ذلک أن یکمل له سورة فی الرکعة قال فی الأول و هذا القول لا یخلو من قوة انتهی و مثله قال فی تعلیق النافع و احتمل فی الذکری بعد أن قرب التخییر بین الثلاثة المذکورة منع الأخیر منها لمخالفته المعهود و فی (البیان) احتمل منعه أیضا لقول الصادق علیه السلام فاقرأ من حیث قطعت قال و هذا مشعر بعدم جواز العدول إلی سورة أخری سواء کانت کاملة أو مبعضة و فی (کفایة الطالبین و غایة المرام) منعه أیضا و فی (المقاصد العلیة) بعد أن حکم الشهید فی الألفیة بتعدد الحمد عند إتمام السورة قال هذا أما بناء علی القول الآخر و هو عدم تعدد الحمد فی هذه المواضع الثلاثة أو محمول علی الوجوب العینی بمعنی أنه مع إکمال السورة یتعین علیه قراءة الحمد لیس غیره ثم إذا لم یتمها فهو مخیر إن شاء فعل ما یوجب إعادة الحمد و إن شاء فعل ما لا یوجبها فلیست قراءة الحمد حینئذ متعینة و فی (المدارک و مصابیح الظلام و الحدائق) أن فی أکثر ما ذکر فی الذکری إشکالا لقوله علیه السلام فإذا نقصت من السورة شیئا الحدیث و فی (الریاض) لا وجه لما ذکره فی الذکری لمکان الخبر المذکور و غیره انتهی و فی (الذخیرة) بعد أن ذکر ما فی الذکری و بعض ما سنحکیه عن التذکرة قال فی أکثر هذه الصور إشکال و المتجه الاقتصار علی المورد الذی دلت علیه الروایة و فی (التذکرة و نهایة الإحکام و الذکری) احتمال وجه رابع و هو أن له إعادة البعض الذی قرأه من السورة بعینه قالا و هل یتعین علیه حینئذ قراءة الفاتحة إشکال ینشأ من إجزاء بعضها بغیر الحمد فالکل أولی و من وجوب قراءة الحمد مع الابتداء بأول السورة قال فی (الذکری) هذا إن قرأ جمیعها و إن قرأ بعضها فأشد إشکالا و فی (البیان) لو بعض فی قیام و أراد فی القیام إلی الثانی استئناف ذلک البعض أو قراءة السورة بکمالها احتمل المنع لظاهر الخبر و حینئذ یشکل وجوب قراءة الحمد انتهی و فی (مصابیح الظلام) لعل دلیل الشهیدین فی التخییرات الثلاثة خبر الحلبی (قلت) قوله علیه السلام فیه حتی تستأنف أخری لعله یرفع دلالته (البحث الثالث) ظاهر الأخبار و کلام الأصحاب کما فی الحدائق أنه یجب قراءة سورة کاملة فی مجموع الخمس و فی (رسالة صاحب المعالم و النجیبیة و مصابیح الظلام) أنه المشهور و هو خیرة الذکری و البیان و الدروس و الألفیة و الجعفریة و شرحها و المقاصد العلیة و الروضة و غیرها کما ستعرف و قربه فی التذکرة و التحریر و نهایة الإحکام و مصابیح الظلام لصیرورتها حینئذ بمنزلة رکعة و فی (کشف اللثام) فی وجوب
______________________________
(1) أی فی الوجوب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 210
و تستحب فیها الجماعة (1)
______________________________
سورة فی رکعة کل صلاة واجبة نظر و فی (النجیبیة) أن مستند الوجوب غیر معلوم و لهذا نسبه المصنف إلی المشهور (البحث الرابع) اختار الشهیدان فی الدروس و البیان و المسالک و الروضة أنه یجوز أن یقرأ سورتین أو ثلاثا قلت و قد یظهر ذلک من المقنع و الهدایة و النهایة و غیرها و قربه فی التذکرة بعد أن استشکل فیه و کذلک قربه فی کشف اللثام و فی (الذکری) یحتمل أن ینحصر المجزی فی سورة واحدة أو خمس سور لأنها إن کانت رکعة وجبت الواحدة و إن کانت خمسا فالخمس و لیس بین ذینک واسطة و فی (المدارک و مصابیح الظلام) أن الأحوط قراءة خمس سور فی رکعة أو تفریق سورة علی الخمس و فی (الحدائق و الریاض) لا وجه لهذا الاحتیاط بعد دلالة الصحیحین صحیح البزنطی و علی بن جعفر علی جواز التفریق فی رکعتین أو ثلاث (الخامس) قال فی التذکرة الأقرب جواز أن یقرأ فی الخمس سورة و بعض سورة قال فإذا قام إلی الثانیة ابتدأ بالحمد وجوبا لأنه قیام عن سجود فوجب فیه الفاتحة ثم یبتدی بسورة من أولها ثم إما أن یکملها أو یقرأ بعضها و یحتمل أن یقرأ من الموضع الذی انتهی إلیه أولا من غیر أن یقرأ الحمد لکن یجب علیه أن یقرأ الحمد فی الرکعة الثانیة بحیث لا یجوز له الاکتفاء بالحمد مرة فی الرکعتین معا و فی (نهایة الإحکام) یحتمل ضعیفا أن یقرأ من الموضع الذی انتهی إلیه من غیر أن یقرأ الحمد لکن یجب علیه أن یقرأ الحمد إلی آخر ما فی التذکرة قال فی (کشف اللثام) و یجب علیه أن یقرأ سورة أخری بناء علی وجوبها و فی (الحدائق) تقویة ما ضعفه فی نهایة الإحکام لصحیح زرارة و غیره و فی (الذکری) لو بعض بسورتین أو ثلاث أو أربع جاز غیر أنه إذا أتم السورة وجب علیه أن یقرأ بعدها الفاتحة (قلت) جواز التبعیض بما ذکر یظهر من عبارات جماعة و قال فی (التذکرة) هل یجوز تفریق سورتین أو ثلاث إشکال ینشأ من تجویز قراءة خمس و سورة فجاز الوسط و من کونها بمنزلة رکعة فلا تجوز الزیادة أو خمس فتجب الخمس و الأقرب الجواز و فی (الذکری) لو قرأ السورة فی القیام الأول و بعض بسورة أو أزید فی القیام الباقی جاز و الظاهر عدم وجوب إکمال السورة ثانیا لحصول مسمی السورة فی الرکعة و یحتمل أن ینحصر المجزی فی سورة واحدة أو خمس إلی آخر ما مر نقله عنه و فی (إرشاد الجعفریة و المقاصد العلیة و الروضة و الروض و المسالک) أنه لو أتم سورة فی الرکعة ثم بعض فی باقی القیام لم یجب علیه إکمال ما شرع فیه لحصول الغرض و هو قراءة سورة فی الرکعة (قلت) و هذا ظاهر جملة من کتبهم و قد یلوح من عبارة الألفیة وجوب الإکمال حیث قال و فی الخامس و العاشر یتمها لکن قال فی المقاصد العلیة إن فی بعض نسخها بعد قوله یتمها لو لم یکن أتم سورة قبل قال و هو قید حسن مؤد لما ذکرناه انتهی و فی (کفایة الطالبین) لابن المتوج متی وزع لا یرکع و علیه من سورة بقیة و ظاهره وجوب الإکمال لمکان تنکیر السورة و فی (جامع المقاصد) صور أخر یستفاد حکمها و تصویرها مما ذکرناه (البحث السادس) الظاهر أن القرآن هنا کالقرآن فی المکتوبة کما فی البیان و الشافیة و قال فی (الروض) لا یجزی فی التبعیض أقل من آیة و علیک بملاحظة هذه المباحث فإن فی بعضها ما یؤید ما فی البعض الآخر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و تستحب فیها الجماعة)
إجماعا منا کما فی التذکرة و ظاهر الغنیة أو صریحها و عندنا کما فی کشف اللثام و فی (الخلاف) الإجماع علی صلاتها جماعة و فرادی و فیه الإجماع علی خلاف
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 211
و الإطالة بقدره (1)
______________________________
قول أبی حنیفة من أن صلاة خسوف القمر فرادی لا جماعة و هو المشهور کما فی المهذب البارع و فی (المختلف) أن المشهور استحبابها مطلقا و فی (کشف اللثام و الریاض) لا فرق فی المشهور بین احتراق القرص کله و احتراق بعضه أداء و قضاء (قلت) و بهذا الإطلاق صرح الشهیدان و غیرهما و لا أجد مخالفا فی ذلک إلا ما یظهر من المقنع حیث قال فیه إذا احترق القرص کله فصلها فی جماعة و إن احترق بعضه فصلها فرادی فیظهر منه فیه کما نقل عن ظاهر والده أیضا نفی الجماعة عند احتراق البعض و فی (النجیبیة) هو متروک بین الأصحاب و قال جماعة قد یرید الصدوقان نفی تأکد الاستحباب مع احتراق البعض و خبر ابن یعفور نص علی أن الجماعة عند الاستیعاب آکد و إلا ما یظهر من المفید من نفیها فی القضاء حیث قال إذا احترق قرص القمر کله و لم یعلم به حتی أصبح صلاها جماعة و إن احترق بعضه و لم تعلم به حتی أصبحت صلیت القضاء فرادی هذا و لیست الجماعة شرطا فی صحتها عندنا و عند أکثر العامة کما فی الذکری و فی (التذکرة) هذه الصلاة مشروعة مع الإمام و عدمه إجماعا منا و لأنه صلاة لیس من شرطها الاستیطان و البنیان فلم تکن من شرطها الجماعة و جوز فی البیان فی هذه الصلاة اقتداء المفترض بالمتنفل و بالعکس و استحسنه فی المدارک و الذخیرة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الإطالة بقدره)
إجماعا کما فی المعتبر و المفاتیح و النجیبیة و ظاهر الغنیة و فی (المنتهی) لا نعرف فیه خلافا و فی (التذکرة) و به قال الفقهاء إلا أبا حنیفة و المراد بقدره القدر المعلوم أو المظنون المستند إلی قرینة کما فی البیان و فوائد الشرائع و إرشاد الجعفریة و فی (الفوائد الملیة و المسالک و المدارک و الذخیرة و النجیبیة) هذا إنما یتم مع العلم بذلک أو الظن الحاصل من أخبار رصدی أو غیره و أما بدونه فربما کان التخفیف ثم الإعادة مع عدم الانجلاء أولی لما فی التطویل من التعرض لخروج الوقت قبل الإتمام و قال فی (الملیة) خصوصا علی القول بأن آخره الأخذ فی الانجلاء فإنه محتمل فی کل آن من آنات الکسوف و أصالة عدم الانجلاء لا یدفع هذه الفریضة و قال فی (المسالک) یمکن عموم استحباب الإطالة و إن لم یتفق موافقة القدر لأصالة البقاء و کیف کان فتخفیف الصلاة مع الجهل بالحال ثم الإعادة تحصیلا للفضیلة أحوط انتهی (قلت) هذا منهم مبنی علی القول بأنه مع خروج الوقت قبل الإتمام یجب القطع و یأتی إن شاء اللّٰه تعالی کلام المخالف فی ذلک و المتردد و ینقدح هنا إشکال لم أظفر بحله یأتی ذکره فی المطلب الثانی عند قوله و لو قصر زمان الموقتة و یستفاد من جملة الأخبار استحباب الإطالة حتی للإمام مطلقا لکن فی الصحیح إلا أن یکون إماما یشق علی من خلفه و هو مع صحة سنده أوفق بعموم النصوص فی بحث الجماعة الآمرة بالإسراع و التخفیف فیمکن حمل أخبار الباب علی صورة رغبة المأمومین فی الإطالة و فی (الوسائل) باب استحباب إطالة الکسوف بقدره حتی للإمام و أورد فیه مرسل الصدوق و خبر القداح و فی (الحدائق) الجمع بین الروایات لا یخلو من الإشکال انتهی و ظاهر الشیخ و أکثر الأصحاب مساواة الکسوفین فی مقدار الإطالة لکن ورد فی خبرین أن صلاة کسوف الشمس أطول ففی أحدهما أطول من صلاة کسوف القمر و هو خیرة المعتبر و فی الآخر أنها أطول صلاة الآیات و أشدها و فی (النفلیة و الفوائد الملیة) یستحب جعل صلاة الکسوف أطول من صلاة الخسوف و هل ینسحب ذلک إلی غیرهما من الآیات حتی یکون الکسوفان أطول منها توقف فی الذکری و الظاهر العدم و ظاهر خبر عبد الرحمن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 212
و إعادة الصلاة مع بقائه (1)
______________________________
بن أبی عبد اللّٰه یرشد إلیه انتهی و فی (الذکری) یستحب إطالة صلاة کسوف الشمس علی صلاة خسوف القمر رواه الأصحاب عن أبی جعفر الباقر علیهما السلام و هل ینسحب إلی باقی الآیات حتی یکون الکسوفان أطول منهما لم نقف فیه علی نص انتهی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و تستحب إعادة الصلاة مع بقائه)
و اتساع الوقت کما هو خیرة الفقیه و المقنع قال فیهما و إن لم تکن انجلت فلیعد الصلاة و إن شاء قعد و مجد اللّٰه و هو المنقول عن الکاتب و القاضی و کذا المفید علی ما فی المختلف و التخلیص و خیرة الشیخ و جمیع من تأخر عنه إلا من سنذکره و فی (الذکری) أنه مذهب المعظم و فی (التذکرة و الکفایة) أنه الأشهر و فی (المنتهی و المدارک و الذخیرة و النجیبیة و الریاض و المصابیح) أنه مذهب الأکثر و فی (المراسم) أن علیه الإعادة کما نقل عن الکافی و ظاهرهما الوجوب کما تحتمله المقنعة و جمل العلم و العمل و فی (المختلف) یشعر به کلام السید و نسبه الشهید و غیره إلی ظاهره و عبارته فی الجمل هذه فإذا فرغت قبل الانجلاء أعدت الصلاة و فی (کشف الرموز) بعد أن نسبه إلی ظاهر المفید و علم الهدی ذکر ما یظهر منه المیل إلیه و قال فی (الذکری) یمکن حمل کلام المرتضی و من تبعه علی الاستحباب فتصیر المسألة متفقا علیها (قلت) و ینحصر الخلاف فی العجلی فی السرائر فإنه نفی الوجوب و الاستحباب جمیعا و هو قول الجمهور کافة کما فی التذکرة و فی (کشف الرموز) أنه إقدام مع وجود النص و فتوی الأصحاب و فی (المختلف) أنه مخالف لعمل الأصحاب و فی (الذکری) أن الأصحاب قبله مطبقون علی شرعیة الإعادة و ذهب صاحب الحدائق إلی القول بوجوب الإعادة أو الدعاء تخییرا و ادعی أنه ظاهر الفقیه و قد سمعت عبارته و عبارة المقنع و هذا شی‌ء احتمله صاحبا المدارک و الذخیرة فی الجمع بین الأخبار و قال غیر أنا لا نعلم به قائلا من الأصحاب و فی (النجیبیة) أنه من البعد فی غایة قال الأستاذ أدام اللّٰه سبحانه حراسته (لا یقال) مقتضی الصحیحتین وجوب أحد المذکورین تخییرا و أما المطلقات فلا تعارض المقید (لأنا نقول) لیس کذلک بل ظاهرهما وجوب کل واحد علینا و لم یقل به أحد مضافا إلی التعارض الواقع بینها فلم یبق ظاهرهما علی حاله و الوجوب التخییری أقرب إلی الظاهر إلا أنه یوجب خروج أخبار کثیرة عن ظواهرها التی هی مفتی به عند جل الأصحاب و لم یقل أحد بالوجوب التخییری مع أن فی موثقة عمار إن صلیت الکسوف إلی أن یذهب عن الشمس و القمر و تطول فی صلاتک فإن ذلک أفضل و إن أحببت أن تصلی و تفرغ من صلاتک قبل أن یذهب الکسوف فهو جائز انتهی (قلت) لمن قال بالوجوب تخییرا أن یقول إنا نقول بموجبه کما أن للقائل بوجوب الإعادة أن یقول ذلک کأن یقول إن المراد الفراغ من صلاة واحدة قبل انجلائه و لا یلزم منه عدم وجوب أخری و یجاب عن هذا بأن المراد الفراغ من صلاته التی خوطب بها فلو کان وراءها صلاة مخاطب بها لزم تأخیر البیان عن وقت الحاجة لکن علی هذا یصح لابن إدریس أن یحتج به فنقول قد قسم الحال فیه إلی قسمین تطویل الصلاة بحیث یطابق الانجلاء و عدم تطویلها و لم یذکر الإعادة فلو کانت مستحبة لم تکن القسمة حاصرة إلا أن یقال کان غرض السائل منحصرا فی هذین القسمین و ذلک لا ینافی استحباب الإعادة بدلیل آخر و لیس المراد حصر جمیع الأقسام الممکنة فهنا اقتصر علی القسمین بحسب المقام فتأمل هذا و قال فی (نهایة الإحکام) باستحباب الإعادة مطلقا و قیل ثلاث مرات انتهی
(قوله)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 213
و مساواة الرکوع القراءة زمانا (1) و السور الطوال مع السعة (2) و التکبیر عند الانتصاب من الرکوع إلا فی الخامس و العاشر فیقول سمع اللّٰه لمن حمده (3) و القنوت بعد القراءة فی کل مزدوج (4)
______________________________
قدس اللّٰه تعالی روحه (و مساواة الرکوع القراءة زمانا)
کما فی جمل العلم و العمل و النهایة و المبسوط و الخلاف و المراسم و الوسیلة و الغنیة و السرائر و جامع الشرائع و إشارة السبق و سائر ما تأخر عنها و فی (الخلاف و الغنیة و العزیة) الإجماع علیه و فی (التذکرة) نسبته إلی علمائنا و فی (المقنعة) إطالته بقدر السورة و لعل المراد ما یعم الفاتحة فلا مخالفة و فی (کشف اللثام) لم یذکره ابن إدریس و جماعة فإن أراد ما فی المقنعة فلم یذکره أحد و إن أراد ما فی الکتاب فهو صریح السرائر و ما تأخر عنها حتی الکفایة و الشافیة بل فی إشارة السبق و جامع الشرائع و الإرشاد و الذکری و البیان و الدروس و النفلیة و جامع المقاصد و الجعفریة و العزیة و إرشاد الجعفریة و الروض و الفوائد الملیة و رسالة صاحب المعالم و النجیبیة و الذخیرة و الکفایة و الشافیة استحباب مساواة السجود للقراءة زمانا کالرکوع و فی (العزیة) الإجماع علیه و فی (المنتهی) الإجماع علی استحباب التطویل فی الرکوع من أهل العلم و الإجماع منا فی السجود و فی (التذکرة) نسبة التطویل فی السجود إلی علمائنا و هو و إن لم یقدر التطویل فی المنتهی فی کل من الرکوع و السجود بقدر القراءة لکنه استدل علیه بالأخبار الدالة علی ذلک فیکون ذلک عنده معقد الإجماعین و ستسمع ما فی المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام و مما ذکر فیه إطالة السجود من غیر کونه کالقراءة جمل العلم و العمل و النهایة و المبسوط و السرائر و التحریر و فی (العزیة) الإجماع علی استحباب إطالة القنوت بقدر القراءة و به صرح فی الذکری و البیان و الدروس و جامع المقاصد و الجعفریة و إرشاد الجعفریة و رسالة صاحب المعالم و النجیبیة و فی (المعتبر و المنتهی و التذکرة و نهایة الإحکام) الاستدلال علی استحباب الإطالة فی الرکوع بما رواه زرارة و محمد عن أبی جعفر علیه السلام قال و تطیل القنوت علی قدر القراءة و الرکوع و السجود و الموجود فی الکافی و التهذیب تطیل القنوت و الرکوع علی قدر القراءة و الرکوع و السجود و علی ما فی المعتبر و ما بعده یجوز فی الرکوع و السجود النصب و الخفض و الثانی أظهر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و السور الطوال مع السعة)
هذا مذهب أهل العلم کما فی المنتهی و متفق علیه کما فی الخلاف و المعتبر و ظاهر الغنیة و الحدائق و قال الشیخ و العماد الطوسی و ابن سعید و غیرهم کالکهف و الأنبیاء و لعله لما رواه فی المقنعة عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنه صلی بالکوفة صلاة الکسوف فقرأ فیها الکهف و الأنبیاء الحدیث و وجه التقیید بالسعة فی جمیع ما تقدم واضح و طریقها العلم أو الظن کما مر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و التکبیر عند الانتصاب من الرکوع إلا فی الخامس و العاشر فیقول سمع اللّٰه لمن حمده)
هذا ذکره الصدوق و علم الهدی و الشیخ و من تأخر عنهم و علیه الإجماع فی الخلاف و العزیة و ظاهر المعتبر و التذکرة و المنتهی حیث نسب فیها إلی علمائنا و فی (الحدائق) لا خلاف فیه و فی (کشف اللثام) نطق بذلک الأخبار و الأصحاب و فی (الغنیة) الإجماع علی أنه یقول سمع اللّٰه لمن حمده فی العاشر فتأمل و لعل النسخة غیر صحیحة و فی (النفلیة و الملیة) روی إسحاق بن عمار نادرا مخالفا للمشهور روایة و فتوی عمومه أی عموم قول سمع اللّٰه لمن حمده إذا رکع و فرغ من السورة و إن لم یکن الخامس و العاشر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و القنوت بعد القراءة من کل مزدوج)
و خالف فی ذلک
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 214
و لو أمرک الإمام فی رکوعات الأولی فالوجه الصبر حتی یبتدئ بالثانیة (1) و یحتمل المتابعة فلا یسجد مع الإمام فإذا انتهی إلی الخامس بالنسبة إلیه سجد ثم لحق الإمام و یتم الرکعات قبل سجود الثانیة (2)
______________________________
الجمهور فأنکروا القنوت کما فی المنتهی و التذکرة و علیه الإجماع کما فی العزیة و ظاهر الغنیة و الحدائق و الریاض و هو المشهور کما فی الملیة و قال الصدوق فی الفقیه کما نقل عن والده و إن لم یقنت إلا فی الخامسة و العاشرة فهو جائز لورود الخبر به و فی (الهدایة) بعد ذکره الخمس قنوتات و روی أن القنوت فی الخامسة و العاشرة (قلت) و فیما ذکره فی الکتابین بلاغ فکأن صاحبی المدارک و الذخیرة لم یحتفلا بذلک أو لم یطلعا علیه حیث نفیا الاطلاع فی ذلک علی نص و ما ذکره الصدوقان خیرة التحریر و البیان و النفلیة و الدروس و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و الجعفریة و العزیة و فوائد الشرائع و تعلیق النافع و الشافیة و فی (الفوائد الملیة) أنه مخالف للمشهور و فی (النهایة و المبسوط و الوسیلة و جامع الشرائع و البیان و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و تعلیق النافع و الجعفریة و العزیة و إرشاد الجعفریة و کشف الالتباس) جواز الاقتصار علیه فی العاشرة حیث قالوا و أقله علی العاشر (العاشرة خ ل) و نقل ذلک عن الإصباح
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو أدرک الإمام فی رکعات الأولی فالوجه الصبر حتی یبتدئ بالثانیة)
إذا أدرک الإمام فی الرکوع الأول أدرک الرکعة بغیر إشکال کما جزم به کل من تعرض له و فی (مصابیح الظلام) أنه المشهور (قلت) لم نجد من خالف و لعله جعل الحال هنا کالحال فی الیومیة و أما إذا لم یدرکه حتی رفع رأسه من الرکوع الأول ففی (المعتبر و التحریر و المنتهی و التذکرة و البیان و الموجز الحاوی و غایة المرام و کشف الالتباس و المدارک و الشافیة و مصابیح الظلام و الحدائق) أنه قد فاتته الرکعة و یصبر حتی یبتدئ بالثانیة أو یتابعه ندبا ثم یستأنف و فی (نهایة الإحکام) فی إدراکه إشکال و فی (الذکری) فیه وجهان و یأتی تمام ما فی هذین الکتابین و ظاهر المعتبر و التذکرة و غیرها أنه یتابعه فی السجود ندبا فإذا قام إلی الثانیة استأنف و صریح الذکری و کشف اللثام و ظاهر غیرهما أنه یتابعه و یبقی قائما حتی یسجد الإمام ثم یستأنف و الأمر فی ذلک سهل قالوا لأنه إن اقتدی به فی الرکوع الثانی مثلا فإذا سجد الإمام بعد الخامس لم یخلو إما أن لا یسجد معه فیبطل الاقتداء أو یسجد معه فإما أن یکتفی بما أدرک قبله من الرکوعات و هذا السجود و خمس رکوعات أخر و سجود ثان یتابع الإمام فی الکل فیلزم نقصان رکعته الأولی عن خمس رکوعات أو تحمل الإمام ما فاته من الرکوع و لم یعهد شی‌ء من ذلک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یحتمل المتابعة فلا یسجد مع الإمام فإذا انتهی الخامس بالنسبة إلیه سجد ثم لحق الإمام و یتم الرکعات قبل سجود الثانیة)
هذا الاحتمال ذکره فی التذکرة و نهایة الإحکام قال فیهما و یحتمل المتابعة بنیة صحیحة فإذا سجد الإمام لم یسجد هو بل ینتظر الإمام إلی أن یقوم فإذا رکع الإمام أول الثانیة رکع معه عن رکعات الأولی فإذا انتهی إلی الخامسة بالنسبة إلیه سجد ثم لحق الإمام و یتم الرکعات قبل سجود الثانیة لکنه قال فی التذکرة و الوجه الأول کما نقلنا عنه و فی (کنز الفرائد) إنما قلنا بهذا الاحتمال لأصالة الجواز و فی (الإیضاح) وجهه تحصیل فضیلة الجماعة فی بعض الصلاة و جاز ترک المتابعة فی مواضع فلیجز هنا (قلت) لعله أشار بذلک إلی ما ورد فی الجمعة فیمن زوحم فیها فی السجدتین
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 215
..........
______________________________
الأولیین لکن إجراؤه فی المقام مشکل و یجوز أن یکون الحکم فی المسألة مبنیا علی مسألة أخری و هو أنه هل یجوز للمأموم التخلف عن الإمام لغیر عذر برکن أو رکنین أم لا یجوز ذلک و الذی صرح به جملة منهم فی باب صلاة الجماعة هو الجواز و ممن صرح بذلک الشهید فی الذکری قال لو سبق المأموم بعد انعقاد صلاته أتی بما وجب علیه و التحق بالإمام سواء فعل ذلک عمدا أو سهوا أو لعذر و قد مر مثله فی الجمعة و لا یتحقق فوات القدوة بفوات رکن و لا أکثر عندنا و فی (التذکرة) توقف فی بطلان القدوة بالتأخر برکن و المروی بقاء القدوة رواه عبد الرحمن عن أبی الحسن علیه السلام انتهی ما فی الذکری و ظاهره دعوی الإجماع علی الحکم المذکور و مثله قال المحقق الثانی فی الجعفریة و شارحوها و ناقشوا العلامة فی التوقف و تمام الکلام یأتی فی محله بعون اللّٰه تعالی و لطفه و رحمته و برکة خیر خلقه محمد و آله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم (و أنت خبیر) بأنه یأتی علی ما ذکروه أن المأموم یجوز له الدخول فی صلاة الکسوف بعد مضی رکوع أو أکثر و إن فاتته المتابعة فی السجود لکن الظاهر خلاف ما ذکروه هناک و ما استندوا إلیه من الخبر مورده سهو المأموم و هو عذر خارج عن محل النزاع علی أن الشهید فی الذکری قد خالف قوله هناک بما ذکره هنا حیث صرح فی مسألتنا بالمنع من الدخول حذرا من لزوم التخلف عن الإمام برکن أو أکثر قال فإن قلنا بالمتابعة فالأصح عدم سلامة الاقتداء لاستلزامه محذورین إما التخلف عن الإمام أو تحمل الإمام الرکوع إلی أن قال فلم لم یأت المأموم بما بقی علیه ثم یسجد ثم یلحق الإمام فیما بقی من الرکوعات و لیس فی هذا إلا تخلف عن الإمام لعارض و هو غیر قادح فی الاقتداء لما سیأتی قلنا إن من قال إن التخلف عن الإمام یقدح فیه فوات الرکن فعلی مذهبه لا یتم هذا و من اغتفر ذلک فإنما یکون عند الضرورة کالمزاحمة و لا ضرورة هنا انتهی و هو صریح فی المخالفة لما ذکره فی باب الجماعة هذا و قال فی (جامع المقاصد) فإن قلت الإخلال بالمتابعة لا یقطع القدوة و لا یخل بالصحة علی المعتمد فلا یعد مانعا و الزیادة مغتفرة لمتابعة الإمام و لا تخل بهیئة الصلاة (قلت) إنما اغتفر ذلک لأنه وقع بعد انعقاد الصلاة و ثبوت القدوة و هو موضع استثناء فلا یلزم جواز إنشاء القدوة علیه و أما الزیادة المغتفرة فإنما هی فی مواضع النص و لک أن تقول نمنع الحصر بل یجوز أن یقال یدخل معه فإذا سجد نوی الانفراد و ذلک غیر قادح فی صحة الصلاة بوجه لأن الجماعة غیر واجبة و نیة الانفراد غیر مخلة بالصحة و من ثم لو دخل فی الیومیة مع الإمام علی عزم المفارقة فی الرکعة الثانیة انعقدت صلاته علی الظاهر لعموم لکل امرئ ما نوی و هل یسوغ له أن یبقی علی القدوة أم ینفرد فی الموضع الذی نوی فیه المفارقة و هل یحتاج إلی نیة الانفراد أم لا سیأتی تحقیقه انتهی و عن (حل المعقود) من الجمل و العقود جواز المتابعة فیما أدرکه من رکوعات الأولی فإذا سجد الإمام أتم رکوعاته مخففة ثم لحق الإمام فیه السجود جواز ما احتمله المصنف و أن ظاهره تحمل الإمام الرکوعات السابقة و هذا مذهب لبعض العامة و فی (المنتهی) أن جمهورهم علی الفوات و معنی قول المصنف و یتم الرکعات قبل سجوده الثانیة أن یأتی به قبل سجوده هو الثانیة فإذا سجد الإمام لم یسجد معه بل یتم ما علیه ناویا للانفراد قال فی (جامع المقاصد) لا ما توهمه بعضهم من أن المراد قبل سجود الإمام بمعنی أنه یأتی بما علیه مخففا و یطول الإمام القراءة إلی أن یتم و یسجدان جمیعا و هو وهم إذ لا یجوز مفارقة الإمام اختیارا لمن لم ینو الانفراد إلا فی مواضع اختصت بالنص و لاستلزامه جواز انتظار الإمام المأموم فی القراءة و هو من خصوصیات صلاة الخوف (قلت) ما ذکر أنه وهم فسر به العبارة فی کشف اللثام و ذکر ما ذکره فی جامع المقاصد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 216

(المطلب الثانی) الموجب و هو کسوف الشمس و خسوف القمر و الزلزلة و الریح المظلمة و أخاویف السماء (1)
______________________________
من أنه لا یسجد مع الإمام ثم قال ثم یسلم مع الإمام أو منفردا
(المطلب الثانی الموجب و هو کسوف الشمس و خسوف القمر و الزلزلة و الریح المظلمة و أخاویف السماء)
هذا مذهب أکثر أصحابنا کما فی المدارک و المصابیح و الأشهر کما فی الکفایة و المشهور کما فی الحدائق و علیه عامة المتأخرین و المتقدمین إلا نادرا کما فی الریاض و إجماع أصحابنا کما فی الخلاف و فی (التذکرة و البیان و الذکری و جامع المقاصد و کشف اللثام و المفاتیح) الإجماع علی الکسوفین و هو أی الإجماع ظاهر الإنتصار أو صریحه و المعتبر و کشف الحق و المنتهی و الکفایة و النجیبیة و فی (التذکرة) الإجماع علی الزلزلة و هو ظاهر المعتبر و المنتهی و الذکری و الریاض و فی (مجمع البرهان) کأنه إجماع و فی (الروض) أنه مذهب المعظم و جعل فی الذکری الرجفة غیر الزلزلة کما ستعرف و نسب الوجوب فی الرجفة إلی الحسن و ظاهر الأصحاب و نحن ننقل جملة من عباراتهم قال فی (الخلاف) صلاة الکسوف واجبة عند الزلازل و الریاح العظیمة و الظلمة العارضة و الحمرة الشدیدة و غیر ذلک من الآیات التی تظهر فی السماء و لم یقل بذلک أحد من الفقهاء (دلیلنا) إجماع الفرقة و فی (المقنعة) هاتان الرکعتان تجب صلاتهما عند الزلازل و الریاح و الحوادث من الآیات و فی (جمل العلم و العمل) تجب هذه الصلاة أیضا عند ظهور الآیات کالزلازل و الریاح العواصف و الظاهر أن مراده التعمیم و فی (المراسم) تجب صلاة الکسوف و الزلازل و الریاح الشدیدة و الآیات و فی (المصباح) عدّ أربعة أشیاء کسوف الشمس و خسوف القمر و الریاح المظلمة و الزلازل و فی (الغنیة و إشارة السبق) صلاة الکسوف و الآیات العظیمة (قلت) و الآیات تشمل الریاح و الظلمة و سائر الأخاویف و فی (السرائر) صلاة کسوف الشمس و خسوف القمر فرض واجب ثم قال بعد أسطر قلیلة و کذلک عند الزلازل و الریاح المخوفة و الظلمة الشدیدة و الآیات التی لم تجر بها العادات و قال أبو علی فیما حکی عنه و تلزم الصلاة عن کل مخوف سماوی و قال الحسن فیما حکی عنه یصلی من الزلازل و الرجفة و الظلمة و الریاح و جمیع الآیات کصلاة الکسوف سواء فهذه العبارات موافقة لما فی الکتاب من التعمیم لکل آیة و مخوف سماوی و هو المنقول عن المهذب و شرح جمل العلم و العمل و خیرة المصنف فی جمیع کتبه و الشهید فیما عدا الألفیة و خیرة کفایة الطالبین و المقتصر و فوائد الشرائع و تعلیق النافع و المیسیة و الروض و الروضة و المسالک و المقاصد العلیة و المدارک و مجمع البرهان و الکفایة و الشافیة و هو ظاهر المعتبر أو صریحه و فی (الشرائع) أنه المروی فهو ظاهرها أیضا کما هو ظاهر التنقیح و قد نسبه فیه تبعا للمختلف للصدوقین و الموجود فی الفقیه باب صلاة الکسوف و الزلازل و الریاح و الظلم و فی (الهدایة و المقنع) إذا انکسف القمر أو الشمس أو زلزلت الأرض أو هبت ریح صفراء أو سوداء أو حمراء فصلوا و زاد فی المقنع أو حدثت ظلمة و نسب فی غایة المرام إلی السرائر موافقة النهایة و المبسوط و الموجود فی النهایة صلاة الکسوف و الزلازل و الریاح المخوفة و الظلمة الشدیدة فرض واجب و الموجود فی المبسوط صلاة کسوف الشمس و خسوف القمر فرض واجب و کذلک عند الزلازل و الریاح المخوفة و الظلمة الشدیدة یجب مثل ذلک و مثله قال صاحب جامع الشرائع و من الغریب ما فی کشف الرموز حیث قال إن الشیخ فی الخلاف أفتی بروایة محمد و قال فی (النهایة و المبسوط و الجمل و العقود و الفقیه و المقنع و المقنعة)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 217
..........
______________________________
تجب الکسوف و الزلازل و الریاح المظلمة و علیه المتأخر یعنی ابن إدریس و قال المرتضی و ابن أبی عقیل و التقی للکسوفین و الأول أحسن هذا کلامه و قد سمعت ما فی النهایة و المبسوط و سمعت کلام المرتضی و الحسن و الموجود فی الجمل و العقود و المصباح و الوسیلة أن الموجب إحدی أربع الکسوفین و الزلزلة و الریاح السود المظلمة لکنه فی المصباح ترک ذکر السود و من هنا یظهر لک ما فی التنقیح من قوله لم یحصرها إلا ابن حمزة فی الکسوفین و الزلزلة و الریح المظلمة و قد نقل جماعة کثیرون عن التقی أنه لم یذکر سوی الکسوفین فما فی المهذب البارع من أن ابن إدریس موافق للحلبی لم یصادف محزه و کأنه لحظ أول عبارة السرائر فقط و عن (الإقتصاد) أن صلاة الکسوف واجبة عند کسوف الشمس و خسوف القمر و الزلازل المتواترة و الظلمة الشدیدة و نحوه عن الإصباح مع زیادة الریاح المخوفة و هذا أیضا یقدح فی حصر التنقیح و فی (النافع و رسالة صاحب المعالم) أن الموجب الکسوفان و الزلزلة و قال فی (النافع) و فی روایة تجب لأخاویف السماء و فی (الموجز الحاوی) تجب بکسوف النیرین لا الکواکب و بکسوف النیرین بها و الزلزلة و الریح الشدیدة و المتلونة المخوفة و الصیحة کالرعد الهائل و الباب المفتحة و فی (الألفیة) الکسوفان و الزلزلة و کل ریح مظلمة سوداء أو صفراء مخوفة و مقتضاها انحصار الوجوب فی الریح الجامعة للوصفین فلا تجب للریح المنفکة عنهما أو عن أحدهما و إن أخافت و لا للظلمة المنفکة عن الریح و فی (إرشاد الجعفریة) ما فی الألفیة إلی قوله مظلمة ثم وصفها بالشدیدة و ترک ذکر الباقی من عبارة الألفیة هذا و قال فی (الذکری) و أما باقی الآیات فلها صور تجب الصلاة أیضا للزلزلة نص علیه الأصحاب و ابن الجنید لم یصرح به لکن ظاهر کلامه ذلک و کذا ابن زهرة و أما أبو الصلاح فلم یتعرض لغیر الکسوفین لنا فتوی الأصحاب و صحاح الأخبار ثم قال (الثانیة) الرجفة و قد تضمنته الروایة و صرح به ابن أبی عقیل و هو ظاهر الأصحاب أجمعین (الثالثة) الریاح المخوفة و منهم من قال الریاح العظیمة و قال المرتضی الریاح العواصف و أطلق المفید الریاح (الرابعة) الظلمة الشدیدة ذکره الشیخ و المرتضی فی ظاهر کلامه و صرح ابن أبی عقیل بجمیع الآیات و ابن الجنید علی ما نقلناه عنه و ابن البراج و ابن إدریس و هو ظاهر المفید و دلیل الوجوب فی جمیع ما قلناه مع فتوی المعتبرین من الأصحاب ما رواه إلی آخره و من العجیب قوله إن ابن زهرة لم یصرح بالوجوب و فی (الشرائع) بعد ذکر کسوف الشمس و خسوف القمر و الزلزلة و هل تحب لما عدا ذلک من ریح مظلمة و غیرها من أخاویف السماء قیل نعم و هو المروی و قیل بل یستحب و قیل تجب للریح المخوفة و الظلمة الشدیدة فحسب انتهی یعنی زیادة علی الکسوفین و الزلزلة و قد فهم ذلک من اقتصار بعضهم علی ذلک کما سمعت و بمثل ذلک یثبت الوفاق و الخلاف فی عبارات الفقهاء فمفهوم اللقب فی عباراتهم حجة فلا وجه لما اعترضه به فی الحدائق من أن مجرد ذکر بعض الأسباب لا یستلزم القول بالانحصار انتهی نعم یرد علی ما فی الشرائع و المفاتیح من قولهما و قیل یستحب أنا لم نجد القائل بذلک أصلا و لا الناقل له و لعل المحقق فهمه من عدم تصریح أبی علی بالوجوب و قد سمعت عبارته أو من عدم ذکر أبی الصلاح غیر الکسوفین و تبعه علی ذلک صاحب المفاتیح لکن فی بعض نسخ المختلف علی ما ذکره الأستاذ دام ظله أن أبا الصلاح لم یتعرض لذکر غیر الکسوف و الزلازل و لو کسفت الشمس ببعض الکواکب کما نقل أن الزهرة رئیت فی جرم الشمس کاسفة لها ففی (الذکری) أن ظاهر الخبر یقتضی الوجوب لأنها من الأخاویف و به جزم فی الموجز الحاوی و کشف اللثام و قرب فی البیان العدم و جزم به فی الدروس
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 218
و وقتها فی الکسوف من الابتداء فیه إلی ابتداء الانجلاء (1)
______________________________
و فی (المقاصد العلیة) فیه قولان و فی (التذکرة و نهایة الإحکام و کشف الالتباس) أن فیه إشکالا من عدم التنصیص و أصالة البراءة و خفائه لعدم دلالة الحس علیه و إنما یستند فیه إلی قول من لا یوثق به من المنجمین و من کونه آیة مخوفة ثم قال فی (التذکرة) و الأول أقوی و فی (الذکری) قوی الفاضل عدم الوجوب لعدم النص و أصالة البراءة و منع کونه مخوفا فإن المراد بالمخوف ما خافته العامة و هم لا یشعرون بذلک و مثله ما فی المقاصد العلیة و فی (المدارک و الحدائق) الأجود إناطة الوجوب بما یحصل منه الخوف کما فی الخبر و فی (کشف اللثام) لیس الکسوفان إلا انطماس نور النیرین کلا أو بعضا و أما الکون لحیلولة الأرض أو القمر فلا مدخل له فی مفهومهما لغة و لا عرفا و لا شرعا و لا فی الإخافة فلا إشکال فی وجوب الصلاة لهما و إن کان لحیلولة بعض الکواکب فإن مناط وجوبها الإحساس بالانطماس فمن أحس به کلّا أو بعضا وجبت علیه الصلاة أحسّ به غیره أو لا کان الانطماس علی قول أهل الهیئة لحیلولة کوکب أو الأرض أو لغیر ذلک و إذا حکم المنجمون بالانطماس بکوکب أو غیره و لم یحسّ به لم تجب الصلاة لعدم الوثوق بقولهم شرعا و إن أحسّ به بعض دون بعض فإنما تجب الصلاة علی من أحس به و من ثبت عنده بالبینة دون غیره من غیر فرق فی جمیع ذلک بین أسباب الانطماس فلا وجه لما فی التذکرة و نهایة الإحکام من الاستشکال و لا لما فی الذکری من منع کونه مخوفا لأن علی صلاة الکسوفین الإجماع و النصوص من غیر اشتراط بالخوف نعم یتجه ما فیهما من الاستشکال فی انکساف بعض الکواکب من عین ما ذکر فی وجه الإشکال و الأقرب الوجوب أیضا لکونه من الأخاویف لمن یحس و المخوف ما یخافه معظم من یحس به لا معظم الناس مطلقا (قلت) فی الدروس و فوائد الشرائع و المقاصد العلیة کسف بعض الکواکب ببعض لا یوجب الصلاة و قربه فی البیان و فی (النجیبیة) أنه مما لا خلاف فیه انتهی و یظهر من الذکری المیل إلی الوجوب و فی (التذکرة) أن فیه الإشکال و أن الأقوی عدم الوجوب و قال الأستاذ أدام اللّٰه حراسته عند قوله فی المفاتیح المخوفة لعامة الناس یقتضی أن یکون الخوف الحاصل لبعض الناس غیر مضر إذ ربما کان جبانا یخاف من شی‌ء سهل و إطلاق لفظ الأخاویف ینصرف إلی الفروض الشائعة فعلی هذا لو کسف بعض الکواکب جرم أحد النیرین لم یکن فیه صلاة لأن أغلب الناس لا یخافون من مثله إلا أن یقال عدم خوفهم لعدم اطلاعهم و لو کانوا یطلعون لکانوا یخافون کما هو الحال فی الأخاویف المسلمة فإن غیر المطلع بها لا یخاف البتة و الخوف فرع الاطلاع لکن کون العامة یخافون من مثله إن اطلعوا محل تأمل و کذا کون الأخاویف التی لا یطلع علیها إلا نادرا موجبا للصلاة و الأحوط أن یصلی المطلع انتهی هذا و فی (المقاصد العلیة) الزلزلة الرجفة فلا یکفی مطلق الحرکة و قد سمعت ما فی الذکری من أن الرجفة غیر الزلزلة کما لعله یظهر من عبارة الحسن لکن عطف التفسیر فیها محتمل و لا کذلک الذکری
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و وقتها فی الکسوف من الابتداء فیه إلی ابتداء الانجلاء)
أما کون وقتها فی الکسوفین من الابتداء فهو مذهب علماء الإسلام کما فی المنتهی و علیه الإجماع کما فی کشف اللثام و الریاض و هو مذهب علمائنا کما فی التذکرة و لا خلاف فیه کما فی الذخیرة و الحدائق و أما أن آخره ابتداء الانجلاء فقد نقل فی المعتبر و التنقیح و المدارک و غیرها عن المفید و هو خیرة النهایة و المبسوط و الجمل و العقود و المصباح و المراسم و الوسیلة و إشارة السبق و السرائر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 219
و فی الریاح الصفر و الظلمة الشدیدة مدتها (1)
______________________________
و جامع الشرائع و النافع و التحریر و الإرشاد و التذکرة و البیان و کفایة الطالبین و الموجز الحاوی و الشرائع علی ما فهم منها المحقق الثانی فی فوائد الشرائع و الشهید الثانی فی المسالک و هو المنقول عن الکندری و إلیه مال فی مجمع البرهان و هو مذهب علمائنا کما فی التذکرة و المعظم کما فی الذکری و العزیة و المشهور کما فی جامع المقاصد و غایة المرام و کشف الالتباس و المسالک و الذخیرة و الریاض و الحدائق و مذهب الأکثر کما فی الذکری أیضا و الروض و الکفایة و لم أجد مصرحا بالخلاف قبل المحقق فی ظاهر المعتبر و المصنف فی المنتهی حیث ذهبا إلی أن آخره انتهاء الانجلاء و وافقهما علی ذلک الشهید فی الدروس و المحقق الثانی فی جامع المقاصد و الجعفریة و تعلیق النافع و فوائد الشرائع و جملة من متأخری المتأخرین کصاحب المدارک و الکفایة و الذخیرة و الشافیة و المصابیح و الحدائق و هو ظاهر المنقول من قول التقی إن الوقت ممتد بمقدار الکسوف و الخسوف و فی (المنتهی) أنه اللائح من کلام علم الهدی و الحسن و فی (البیان) نقله عن ظاهر المعتبر و المرتضی و فی (الریاض) لعله أقوی و فی (الوسائل) أن الأخبار علیه أقوی دلالة و لم یظهر لی من الذکری و التنقیح و المقاصد العلیة و إرشاد الجعفریة ترجیح واحد من القولین و أما الألفیة فعبارتها هذه وقتها حصولها و هی علی غایة من الإجمال و قال فی (المقاصد العلیة) إنه یلوح منها موافقة المنتهی و فی (البیان) شرعیة الإعادة وجوبا کقول المرتضی و التقی و استحبابا کقول الأکثر تقوی هذا القول (قلت) و کذا الاستصحاب و شغل الذمة و الاحتیاط و عدم صدق الانجلاء حقیقة لصحة إطلاق الکسوف علی الکسف فی الجملة و عدم وضوح الدلالة فی خبر حماد مع إمکان تأویله تقوی هذا القول أیضا مضافا إلی خبر الرهط و غیره من الأخبار الأخر أنه مذهب أبی حنیفة و الشافعی و أحمد و أنه قد یدعی أن الإجماع معلوم قبل المحقق و أنه منقول فی ظاهر التذکرة و ذلک کله مع الشهرة قد یجبر ضعف دلالة الخبر عند بعضهم فلیتأمل و سیأتی عن جماعة احتمال بقاء المدة مدة العمر هذا و تظهر الفائدة کما قال جماعة فی نیة الأداء و القضاء لو شرع فی الانجلاء و کذا فی ضرب زمان التکلیف الذی یسع الصلاة
(قوله) (و فی الریاح الصفر و الظلمة الشدیدة مدتها)
و کذا ما کان نحوهما هذا هو المشهور کما فی کشف الالتباس و المسالک و الذخیرة و الریاض و فی (الذکری و ظاهر الحدائق) نسبته إلی الأصحاب و هو صریح الشرائع و التذکرة و الإرشاد و الجعفریة و العزیة و إرشاد الجعفریة و الروض و المدارک و الذخیرة و الریاض و غیرها و فی (التذکرة و البیان) و جملة مما ذکر أنه إن قصرت المدة فلا وجوب و فی (الروض) نسبة ذلک إلی الأکثر و إلیه یشیر ما فی إشارة السبق من أن الصلاة لا تجب لشی‌ء من الزلزلة و هذه الآیات إذا لم تتسع لها و فی (الوسیلة) أول وقت الریاح السود و الزلازل أول ظهورها و لیس لآخرها وقت معین و فی (المنتهی و التحریر) الریاح و الزلازل و ما یشبهها من الآیات السریع زوالها فالأقرب أن وقتها العمر و مثله ما فی الدروس و التنقیح و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و غایة المرام و المقاصد العلیة و المسالک و ظاهر الروض و إلیه أومی فی المعتبر فی موضع آخر یأتی قال هؤلاء جمیعا نحو ما فی الدروس أو عینه و عبارة الدروس هکذا و فی غیر الکسوف عند حصول السبب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 220
..........
______________________________
فإن قصر الوقت سقطت فی الکسوف و وجبت أداء فی غیره و فی (التذکرة) بعد ما نقلناه عنها من أن وقت الریاح المظلمة الشدیدة و الظلمة الشدیدة و الحمرة الشدیدة مدتها ما نصه کل آیة یضیق وقتها عن العبادة یکون وقتها دائما أما ما نقص عن فعلها وقتا دون آخر فإن وقتها مدة الفعل فإن قصر لم یصل و مثلها من دون تفاوت ما فی نهایة الإحکام و قد ناقشه فی ذلک صاحب المدارک و قال فی (الذکری) وقت الأصحاب الزلزلة بطول العمر و صرحوا أنه لا یشترط سعة الزلزلة للصلاة إلی أن قال و باقی الأخاویف عند الأصحاب یشترط فیه السعة و لا نری وجها للتخصیص إلا قصر زمان الزلزلة غالبا فإذا اتفق قصر زمان تلک الآیات بل قصر زمانها أیضا غالب احتمل الفاضل وجوب الصلاة أداء دائما کما یحتمل فی الزلزلة ذلک انتهی و احتمل فی البیان الوجوب بمجرد السبب إن لم یتسع الزمان فی الکسوف و غیره قال و قد أومی إلیه فی المعتبر انتهی و فی (المراسم) بعد أن ذکر صلاة الکسوف و الزلازل و الریاح الشدیدة و الآیات قال و هی موقتة فابتداء وقتها من ابتداء ظهور الکسوف و الآیات إلی ابتداء انجلائه و لم أجد موافقا له علی ذلک فیما عدا الکسوف و لیعلم أنه یدل علی المشهور و هو أنه مدتها لا مدة العمر و لا إلی الشروع فی الانجلاء أصل الامتداد إلی الانجلاء من غیر معارض هنا و أصل البراءة بناء علی عدم ما یدل علی کونها من الأسباب التی تجب صلاتها مطلقا کالزلزلة سوی الإطلاقات کالصحیح إذا وقع الکسوف أو بعض هذه الآیات صلیتها ما لم تخف أن یذهب وقت فریضة و یجب تقییدها بما یدل علی التوقیت فیها کالصحیح کل أخاویف السماء من ظلمة أو ریح أو فزع فصل له صلاة الکسوف حتی یسکن فإن حتی هنا إما لانتهاء الغایة أو للتعلیل و علی کل منهما یثبت التوقیت نصا علی الأول و فحوی علی الثانی و مثله و إن جری فی الزلزلة لکن قصورها عن مقدار أداء الصلاة غالبا یعین المصیر إلی عدم کونها موقتة لاستلزامه التکلیف بفعل فی زمان یقصر عنه و اعتراض مولانا المجلسی و تبعه صاحب الحدائق علی الوجهین فی حتی (قال المجلسی) یمکن المناقشة فی الأول باحتمال کون التوقیت لتکرار الصلاة لا لأصلها إذ یقال ضربته حتی قتلته و لا یقال ضربت عنقه حتی قتلته و أما الثانی فبإمکان کون العلة للشروع فی الصلاة لا لأصلها انتهی (و فیه) أن تقدیر التکرار خلاف الأصل لا یصار إلیه إلا لدلالة من قرینة کما فی ضربته حتی قتلته بخلاف صل إلی أن یسکن مع أنه لم یقل أحد بوجوب التکرار هنا بل و لا استحبابه مع أن الاستحباب أیضا مجاز و خلاف الأصل لأن الأمر حقیقة فی الوجوب فالمراد أن غایة وجوب هذه الصلاة و طلبها شرعا أن یسکن مثل قوله جل شأنه أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ و غیره مما استدلوا به علی التوقیت و لیس المراد أن ذلک غایة للفعل سلمنا و لکن یحتمل إرادة الطول و الامتداد بأن یکون ابتداؤها ابتداء الآیة و انتهاؤها سکونها علی أن التکرار إذا کان فی ظرف لا یتعداه فنفس الصلاة أولی لأن المکرر إذا شرط أن یکون فی ظرف زمان فلا جرم أن یکون جزؤه أو بعضه و هو المرة الأولی فی ذلک الظرف فتأمل علی أنه علی تقدیر کون التکرار مقدرا تصیر العبارة هکذا صل مکررا حتی یسکن إن لم یسکن بالأولی أو الثانیة أیضا و هکذا فتکون العبارة حینئذ ظاهرة فی کون حتی للتعلیل بل الظاهر أنها للتعلیل فی جعلها للغایة أیضا لأن ما بعد حتی داخل فی ما قبلها و کونها بمعنی إلی مجاز خلاف الأصل و أما قوله فی الثانی إن العلة للشروع لا لنفس الصلاة فلا شبهة فی فساده لجعل العلة فی الخبر لنفس الصلاة و الأصل عدم التقدیر و قوله لعل الشروع فی الصلاة علة لزوال الآیة قبل إتمامها کما إذا قیل صل الصلاة الفلانیة حتی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 221
و فی الزلزلة طول العمر فإنها أداء و إن سکنت (1)
______________________________
یغفر اللّٰه لک عند الشروع فیها (ففیه) أنه لم یعتبر أحد خصوص الشروع هنا مع أن الشارع جعل الصلاة للزوال و نسبة کل جزء منها للعلیة کنسبة الجزء الآخر و لو قال عند الشروع یسکن أو بمجرد الشروع لظهر التفاوت هذا إذا ثبت لزوم الإتمام أو وجوبه و هو أول الکلام إذ السکون إذا حصل لا یحتاج إلی مسکن ضرورة مع أنه لو اتفق السکون بمجرد الشروع ظهر عدم کون ما بقی علة و إطلاق لفظ صل لعله یکون محمولا علی ما إذا لم یسکن بقرینة قوله یسکن و بضمیمته و إلا لم یکن لقوله حتی یسکن فائدة إذ معناه حتی یتحقق السکون بعد ذلک إذ العلة قبل المعلول و لو کان مراد المعصوم ما تقولون لکان الواجب ترک قوله حتی یسکن لإیهامه خلاف مطلوبه بل هو ظاهر فیه نعم ربما قد یقال یضعفه استبعاد تحقق ریح مخوفة یسع وقتها الطهارة و الصلاة و فیه ما لا یخفی فتأمل و قد ظهر وجه إطباق الأصحاب علی التوقیت فی الکسوفین مضافا إلی ما بین فیه من الأخبار ابتداء وقتهما مع النصوص الواردة فی القضاء نفیا و إثباتا و إنها لصریحة فی التوقیت مبدأ و منتهی فیهما علی الأول و ظاهره کذلک علی الثانی قال فی (کشف اللثام) و توقیت صلاة الکسوفین بهما معلوم للحکم بالقضاء فی الأخبار و الفتاوی و احتمال إرادة الأداء بعید انتهی فما فی الروض و الذخیرة و الحدائق و مجمع البرهان و غیرها من أن الأدلة غیر دالة علی التوقیت بل ظاهرها سببیة الکسوف فیه ما فیه مع أن فی الذکری ما نصه أن احتمال السببیة فی الکسوف مرفوض بین الأصحاب (و یمکن الاستدلال) للقائل بالسببیة بإطلاق قوله علیه السلام فإن انجلی قبل أن تفرع فأتم ما بقی لکن یمکن أن یکون متفرعا علی قوله علیه السلام و تطیل القنوت و الرکوع بل هو الظاهر و علی هذا لا یبقی دلالة و یأتی تمام الکلام فی ذلک بلطف اللّٰه تعالی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و فی الزلزلة طول العمر فهی أداء و إن سکنت)
أما أن وقت الصلاة فی الزلزلة طول العمر و أنها لا تسقط بقصر الوقت عن قدر الصلاة ففی (المقاصد العلیة و النجیبیة) أن علیه الإجماع و فی (مجمع البرهان) نقل حکایته و فی (الذکری) نسبته إلی الأصحاب و فی (المدارک) إلی المعظم و فی (الذخیرة) إلی الأکثر و إلی المشهور فی الریاض و قد سمعت فیما مضی عبارة إشارة السبق فإن ظاهرها وحدها الخلاف و أما أنها أداء و إن سکنت ففی (الذکری) نسبته إلی الأصحاب و فی (البیان) نسبته إلی کثیر و فی (المدارک و الحدائق) إلی المعظم و فی (الذخیرة) إلی الأکثر و فی (فوائد الشرائع و العزیة و إرشاد الجعفریة) الإجماع واقع علی کون هذه الصلاة موقتة و التوقیت یوجب نیة الأداء و هذا الحکم أعنی کونها أداء و إن سکنت ففی (العزیة) نسبته إلی الأصحاب و کذا إرشاد الجعفریة و هو ظاهر جملة من کتبهم و صریح الشرائع و التحریر و التذکرة و الإرشاد و الدروس و کفایة الطالبین و التنقیح و الموجز و کشف الالتباس و الجعفریة و جامع المقاصد و حاشیة الإرشاد و فوائد الشرائع و العزیة و إرشاد الجعفریة و غایة المرام و المسالک و غیرها بل فی جملة من هذه التنصیص علی الأداء فی کل ما یغلب علیه القصر من بقیة الآیات و قال فی (البیان) و صار بعضهم إلی أنها قضاء و فی (المدارک و النجیبیة) لم یعرف قائله بل فی الأخیر أنه نادر (قلت) لعله فی البیان عنی المصنف فی نهایة الإحکام حیث احتمل فیها أن تکون وقتا لابتداء الصلاة فتجب المبادرة إلیها و یمتد الوقت مقدار الصلاة ثم تصیر قضاء ثم إنه استضعفه و فی (کشف اللثام)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 222
..........
______________________________
أنه قوی لأن شرع الصلاة لاستدفاع العذاب انتهی و فی (الذکری و غایة المرام و فوائد الشرائع و الجعفریة و العزیة و إرشاد الجعفریة و المقاصد العلیة و رسالة صاحب المعالم و النجیبیة و غیرها أنها أداء و أنه یجب الفور بها و فی (العزیة) نسبته إلی الأصحاب و فی (المدارک) أنه أحوط و إن أمکن المناقشة فیه و فی (الذخیرة) لا دلیل علی الأداء و الفوریة و قد سمعت فیما مضی عبارة الوسیلة فإنه قد یلوح منها الخلاف و فی (المسالک) أوجب الشهید و من تبعه الفوریة بها و هو علی القول باقتضاء الأمر الفور متجه لا علی عدمه و حرره بعض المحققین بأن وقتها نفس وقت الآیة و لما لم یسعها غالبا و امتنع فعلها فیه وجب المصیر إلی کون ما بعدها صالحا لإیقاعها فیه حذرا من التکلیف بالمحال و بقی حکم الأداء مستصحبا لانتفاء الناقل و روعی فیها الفوریة من حیث إن فعلها خارج وقت السبب إنما کان بحسب الضرورة فاقتصر فی التأخیر علی قدرها جمعا بین القواعد المتضادة و هی توقیت هذه الصلاة و قصور وقتها و اعتبار سعة الوقت لفعل العبادة و هذا التوجیه لا یتم إلا مع ثبوت هذه المقدمات و لیس فی النصوص ما یدل علی کون زمان الزلزلة هو الوقت بل إنما دلت علی کونها سببا و هو لا یستلزم انحصار الوقت فیه و لو تم کونه وقتا و اعتبر من الخارج عنه قدر ما یکمل فیه الصلاة اقتصارا علی موضع الضرورة لم یصح القول بامتداد وقتها بامتداد العمر بل إنما یثبت ذلک من کون الآیة سببا لوجوب الصلاة و حیث لا تحدید لوقتها فی النصوص جعل وقتها مدة العمر کالنذر المطلق و إنما غایره فی وجوب نیة الأداء و لا ریب أن الفوریة بها أحوط عند من لم یستفدها من مطلق الأمر انتهی ما فی المسالک (قلت) أراد ببعض المحققین المحقق الثانی فإنه فی فوائد الشرائع ذکر ما نقله عنه فی المسالک جوابا عما أوردوه علی عبارة الکتاب و نحوها و هو أنهم قد صرحوا بأن صلاة الزلزلة لا بد فیها من نیة الأداء و هذا یدل علی أنها موقتة لأن الأداء عندهم من توابع التوقیت و هو ینافی ما قرروه من استحالة التکلیف بعبادة فی وقت لا یسعها و إذا صحت هذه المقدمة لزم أن لا تکون من الموقتات لأن وقت الزلزلة قاصر کما یشهد به الحس کذا نقل عنه تلمیذاه العارفان بکلامه المشاهدان له و قوله جمعا بین الأدلة المتضادة و هی توقیت الصلاة و قصور وقتها صریح فی ذلک فما فی المدارک من أن السؤال هو أن الأداء من توابع الموقت فإذا کان وقت الزلزلة یمتد بامتداد العمر فلا وجه لقولهم إنها تصلی أداء و إن سکنت غیر واضح و إن کان مما یورد لمخالفته ما سمعت و لأنه خلاف ما ذکره فی الذکری و غیرها فی بیان مرادهم فی قولهم إن وقتها طول العمر کما ستسمع و ما فی المسالک و المدارک و الذخیرة و الحدائق من أنه لا دلیل علی التوقیت (ففیه) أنه قد ادعی علیه الإجماع فی فوائد الشرائع و العزیة و إرشاد الجعفریة و ظاهر الذکری حیث قال فیها إن حکم الأصحاب بأن الزلزلة تصلی أداء طول العمر لا یریدون به التوسعة فإن الظاهر وجوب الأمر هنا علی الفور بل علی معنی نیة الأداء و إن أخل بالفور لعذر أو غیره انتهی و کلامه هذا ظاهر فی دعوی الإجماع علی التوقیت و صریح فی أن مرادهم بالتوسعة أنها تصلی أداء کما صرح بذلک فی غایة المرام قال و یمتد وقتها مدة العمر بمعنی أنها تصلی أداء و لا تصیر قضاء و نحوه ما فی إرشاد الجعفریة و العزیة من أن السعة هنا لیست بالمعنی المصطلح لتنافی الفوریة بل هی بمعنی تساوی أجزاء الزمان الذی بعدها و عدم أولویة بعض أجزائه من بعض بالإتیان بها و هی بهذا المعنی لا تنافی ما حکموا بها من کونها واجبا فوریا قال فی (العزیة) فحکم الأصحاب بالفوریة محافظة علی الوقت المعین و ما یقرب منه بحسب الإمکان و حکموا بوجوب نیة الأداء وفاء لحق التوقیت و حیث عرفت عدم أولویة زمان
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 223
و لو قصر زمان الموقتة عن الواجب سقطت (1)
______________________________
علی زمان آخر ثبت الأداء فی تمام المدة المذکورة فأثبتوا من کل واحدة من القواعد حکما لا ینافی بقیة الأحکام انتهی ثم إن المحقق الثانی اعترف بأن الأحکام متضادة و حاول الجمع بینها لأن التألیف بین القاعدتین و لو من بعض الوجوه أولی من طرح أحدهما لأن فی ذلک ترجیحا من غیر مرجح و ما ذکره هو غایة التوجیه فلا معنی للتعجب منه کما فی المدارک و الحدائق و کذا المسالک من الحکم بالتوقیت و التوسعة مدة العمر و أما إنکارهم الفوریة و ما یدل علیها فقد سمعت ما فی العزیة و کذا إرشاد الجعفریة من ظهور دعوی الإجماع بل قد یقال إنه یظهر من الذکری و قال الأستاذ دام ظله فی مصابیح الظلام إن خبر الدیلمی ظاهر فی الدلالة علی أن الأمر للفور فی الزلزلة و ساق الخبر و هو طویل ثم أخذ فی بیان دلالته و أطال فی بیانها و أثبتها من وجوه ثم قال و یظهر من الأخبار أن صلاة الکسوف و الزلزلة علی حد سواء و قد ورد فی وقوع الکسوف فی وقت الفریضة أخبار تدل علی فوریة صلاة الکسوف انتهی ما أردنا نقله من کلامه دام ظله و یستأنس لما ذکره الشهید و من تأخر عنه بالحج کما فی کشف اللثام و بما إذا أدرک من صلاة العصر رکعة قبل الغروب کما فی إرشاد الجعفریة فما ذکره فی الحدائق غیر صحیح و غیر لائق
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو قصر زمان الموقتة عن أقل الواجب سقطت)
کل من تعرض لهذا الفرع استند إلی امتناع توقیت الفعل بما لا یسعه و هی قاعدة مسلمة إجماعیة عندهم کما فی جامع المقاصد و قد علمت أنها فی الکسوفین موقتة (و قال فی الحدائق) هذه القاعدة عندهم من الأدلة العقلیة التی یوجبون تقدیمها علی الأدلة الشرعیة و الأمر عندنا بالعکس لأنه لم یقم علیها دلیل شرعی فلا یعتمد علیها مع معارضة الأخبار لها و قد اقتفی بذلک أثر صاحب الذخیرة (و فیه) أن الأخبار لم تدل علی السببیة و إنما دلت علی التوقیت و قد عرفت حال ما یمکن أن یکون معارضا منها و یأتی ما یزیده وضوحا و أول من صرح بهذا الفرع المحقق و وافقه علیه کل من تأخر عنه ممن تعرض له کما عرفت آنفا نعم قال فی (کشف اللثام) فیه جواز التوقیت بالمعنی الذی احتمله فی نهایة الإحکام فی الزلزلة و هو أن یکون أول الکسوف وقتا لابتداء الصلاة فتجب المبادرة إلیها و یمتد الوقت مقدار الصلاة ثم تصیر قضاء (قلت) هذا الاحتمال هنا أقوی منه هناک لما قاله فی الذکری قال قال الفقهاء المطلوب بالصلاة رد النور إلی الشمس و القمر فلیتأمل جیدا و قد انقدح هنا إشکال نشأ من قولهم لو قصر زمانها عن أقل الواجب سقطت و من قولهم بوجوبها مع اتساع زمان الکسوف بعلم أو ظن غالب کأن یکون رصدیا أو یرجع إلی قول رصدی صرح بهذا جماعة کثیرون کالشهیدین و المحقق الثانی و غیرهم فعلی هذا لو لم یحصل ظن کأن لا یکون رصدیا و لیس هناک رصدی کما هو الغالب أشکل الأمر لأن المفروض وجوبها مع اتساع الزمان لأدائها و قد نقل الإجماع علی أن أول الکسوف أول الصلاة فنیة الوجوب مع عدم الظن أصلا غیر واضحة و القول بوجوبها إلی أن ینکشف الحال بعید إذ المفروض أنها واجب موقت و لیس فی کلام الأصحاب شی‌ء شاف فی هذا المقام علی ما اطلعت علیه نعم ورد فی بعض الأخبار الأمر بإتمامها إذا انجلی قبله و هو لا یأبی التقیید بحالتی العلم أو الظن باتساعه لها مخففة علی أنک ستعلم الحال فی الخبر و قال فی (المنتهی) لو خرج الوقت فی الکسوفین و لم یفرغ منها أتمها و استند فی ذلک إلی هذا الخبر الذی أشرنا إلیه و هو خبر زرارة و محمد قلت و نحوه ما فی الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 224
فلو اشتغل أحد المکلفین فی الابتداء و خرج الوقت و قد أکمل رکعة فالأقرب عدم وجوب الإتمام (1)
______________________________
علیه السلام و إذا انجلی و أنت فی الصلاة فخفف و سننقل عنه فی المنتهی ما یخالف ذلک و نحاول الجمع بین کلامیه علی أن کلامه هذا قابل للتقیید بما قیدنا به الخبر و قد نبه علی هذا الإشکال فی النجیبیة و ترکه علی غرّه و یظهر من المحقق الثانی أن احتمال السعة کاف ذکر ذلک فی المسألة الآتیة و قد تقدم له أن المدار علی العلم أو الظن و یمکن أن یقال إن الظن حاصل لکل مکلف بسعة الکسوف و الخسوف لمقدار الصلاة لأن الغالب فیهما ذلک و عدم السعة فرض نادر کما هو المشاهد فلا ریب فی حصول الظن و ذکر الرصدی فی کلامهم علی سبیل التمثیل فالإشکال إنما هو فی صورة نادرة جدا و هی عند عدم حصول الظن بالسعة و قد تقدم عند قوله و تستحب الإطالة بقدره ما له نفع فی المقام و یأتی أیضا ما یناسب ذلک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو اشتغل أحد المکلفین فی الابتداء و خرج الوقت و قد أکمل رکعة فالأقرب عدم وجوب الإتمام)
وفاقا للتذکرة و کنز الفوائد و جامع المقاصد و الروض و المدارک و النجیبیة و ظاهر نهایة الإحکام و الإیضاح و الذکری و مجمع البرهان و محتمل البیان قال فی (جامع المقاصد) لأنه قد تبین أنه غیر مکلف و الوجوب إنما کان مستندا إلی ظن أو احتمال ظهر فساده (قلت) و هو قضیة القاعدة المسلمة عندهم و المفروض فی المسألة ما إذا اقتصر علی أقل الواجب و لم یقصر فی الابتداء کما صرح به جماعة و أن المراد بإکمال الرکعة سجود السجدتین کما یأتی الإشارة إلیه عن الشهید و قال فی (المنتهی) ما سمعته آنفا و قال فی (التحریر) و موضع آخر من المنتهی عند التعرض لخصوص هذه المسألة إن الوجه وجوب الإتمام لأن إدراک الرکعة بمنزلة إدراک الصلاة لکنه قال فیهما بعد ذلک بلا فصل و لو قصر الوقت عن أقل صلاة تمکن لم تجب علی إشکال و الظاهر أن هذا منه رجوع عما استوجهه فیهما إلی التردد لأن إدراک الرکعة داخل تحت القصور عن أقل صلاة تمکن کما فهمه منه صاحب المدارک و یدل علی ذلک أنه قال فی التذکرة لو اتسع لرکعة و قصر عن أخف صلاة لم تجب فجعلهما شیئا واحدا لکن الرجوع منه فی الکتابین إلی التردد من دون فاصلة أصلا بعید جدا فیجب أن یحمل کلامه الأخیر علی من لم یشرع کما سیأتی بیانه عند قوله أما الآخر فلا یجب إلی آخره و هذا منه موافقة للمعتبر قال فیه و لو ضاق وقت الکسوف عن إدراک رکعة لم تجب و فی وجوبها مع قصور الوقت عن أخف صلاة تردد و لعل وجه التردد مما ذکرناه فی وجه عدم الوجوب و من عدم صراحة الروایات عنده فی التوقیت و هذا هو الذی عنوه بقولهم فیما مضی و قد أومی إلی السببیة فی المعتبر و سیأتی عند شرح قول المصنف أما الآخر بیان وجه تردد المعتبر و إشکال المنتهی و التحریر بما هو الصحیح و بیان وهم من توهم و فی (التذکرة) بعد أن قوی عدم وجوب الإتمام فیما نحن فیه مما فی الکتاب احتمل وجوب الإتمام لکنه لم یستند إلی ما استند (یستند خ ل) إلیه فی المنتهی بل استند إلی أنه مکلف بالظن فصح ما فعله فیدخل تحت و لا تبطلوا أعمالکم و قال فی (الذکری) هل یشترط فی وجوب صلاة الکسوف اتساع الوقت لجمیعها أم یکفی رکعة بسجدتیها أم یکفی مسمی الرکوع لأنه یسمی رکعة لغة و شرعا فی هذه الصلاة احتمالات من تغلیب السبب فلا یشترط شی‌ء من ذلک فیکون کالزلزلة إلا أن هذا الاحتمال
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 225
..........
______________________________
مرفوض بین الأصحاب و من إجرائها مجری الیومیة فتعتبر الرکعة و من خروج الیومیة بالنص فلا یتعدی إلی غیرها انتهی و ظاهره موافقة الکتاب هذا کله إذا خرج الوقت و قد أکمل رکعة و أما إذا خرج و لم یکملها فقد جزم فی المعتبر و المنتهی و التحریر و نهایة الإحکام و التذکرة بعدم الوجوب و فی (الروض) لا فرق فی عدم وجوب الإتمام بین ما إذا ضاق الوقت عن إدراک رکعة و بین ما إذا وسع و لا بین من شرع فی الابتداء فخرج الوقت و قد أکمل رکعة و من لم یشرع و فی (المدارک) أن الفرق غیر واضح و قال فی (جامع المقاصد) و التحقیق أن ابتناء المسألة علی قاعدتین أصولیتین و هی أن التکلیف بفعل علم المکلف فوات شرطه جائز أم لا و الأصح فیها عدم الجواز و الأخری أن التکلیف بفعل لا یجوز نقص وقته عنه و هذه إجماعیة فالمعتمد عدم وجوب الإتمام و الاستدلال بقوله علیه السلام من أدرک رکعة لا عموم له هنا للمنع من صدق اسم الوقت علی محل النزاع و أما عموم الصلاة علی ما افتتحت فنقول بموجبه إذ هو مقید بعدم المنافی إجماعا و من ثم لو تحرم بفریضة ثم تبین سبق أخری فعدل أو تبین فعلها لم تکن علی ما افتتحت علیه و أما عموم و لا تبطلوا أعمالکم فنقول فیه أن العمل المحرم إبطاله هو الواجب ابتداء و ما یجب بالشروع لا مطلقا انتهی (قلت) لعله أراد بمنعه صدق اسم الوقت هنا أن من فی قوله علیه السلام من الوقت تبعیضیة إذ لا یتوجه سواه من معانیها و هو یفید زیادة الوقت فلا یصح الاستدلال بالخبر علی ما نحن فیه إذ لا زیادة فی الوقت عن الرکعة و یؤید إرادة التبعیض أنه الغالب فی الیومیة و من هنا یعلم الحال فیما إذا تضیق وقت الحاضرة فقدمت علی الکسوف و لم یبق من صلاة الکسوف إلا مقدار رکعة فإن الاحتمالین آتیان هنا لکن احتمال وجوب الإتمام هنا لعله أقوی بناء علی ما فسرنا به الخبر فتأمل جیدا (و قد یقال) علی الاستدلال بالخبر فیما نحن فیه إن المراد بالرکعة من آخر الوقت و التقدیر أنه شرع فی ابتداء الوقت فهو کالمعذور فی ابتداء الوقت فإنه لا یکتفی برکعة قطعا (و فیه) أنه لا إشعار فی الخبر بقید الآخر و دعوی الإشعار من الإدراک لأنه یقضی بسبق السبق مردودة بقولنا أدرکت حاجتی إذا حصلتها و بقوله فی الصحاح عشت حتی أدرکت زمانه فکان الإدراک بمعنی الحصول کما هو بمعنی اللحوق (فإن قلت) فعلی هذا الإدراک فی الخبر أعمّ من الأول و الآخر فیکتفی المعذور فی ابتداء الوقت برکعة فیجب علیه القضاء (قلنا) هذا خرج بالإجماع فتأمل جیدا و یرد علی ما استدل علیه فی التذکرة لما احتمله أنا نقول إنه صح بزعمه ثم تبین البطلان و فی (کشف اللثام) أن الأولی الاستدلال بحسن زرارة و محمد و قد سمعته و استدل به فی الحدائق علی بطلان کلام الأکثر و بما فی الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام من قوله إذا انجلی و أنت فی الصلاة فخفف و علی هذا یمکن الفرق بین ما إذا تبین ضیق الوقت قبل الشروع فی الصلاة و بین ما إذا دخل بانیا علی اتساعه و تبین الضیق فی الأثناء فتکون سعة الوقت شرطا فی الابتداء لا فی الاستدامة (و أنت خبیر) بأنهم ما کانوا لیستندوا فی وجوب الإتمام إلی ما استندوا لو کان فی هذا الخبر دلالة علی ذلک و هو نصب أعینهم و ذلک لأن الخبر وارد فی غیر محل الفرض إذ قد علمت أن فرض المسألة فیما إذا اقتصر علی أقل الواجب و الخبر وارد حیث یفعل المستحب و یطیل فی الرکوع و السجود و القنوت علی قدر القراءة و من المسلم عندهم أنه إذا فعل ذلک فحصل الانجلاء قبل الفراغ أنه یجب علیه الإتمام فالخبر لیس من محل النزاع و هم متسالمون علی العمل به و هو هکذا و تطیل القنوت و الرکوع علی قدر القراءة و الرکوع و السجود فإن فرغت قبل أن ینجلی فاقعد و ادع اللّٰه حتی ینجلی و إن انجلی قبل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 226
أما الآخر فلا یجب علیه القضاء علی التقدیرین (1) و جاهل الکسوفین لو علم به بعد انقضائه تسقط عنه إلا مع الاستیعاب (2)
______________________________
أن تفرغ من صلاتک فأتم ما بقی الحدیث و من المعلوم أن قوله علیه السلام فإن انجلی متفرع علی ما قبله فالغفلة ممن نسب الأصحاب إلی الغفلة و علی ذلک یحمل قوله الأول فی المنتهی فإن فرغ إلی آخره فلم یبق هناک ما یصلح أن یستند إلیه فی وجوب الإتمام عند إدراک (إکمال خ ل) رکعة و قد خرجنا عن وضع هذا الکتاب حرصا علی بیان الصواب و دفعا لتوهم الغفلة عن الأصحاب
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و أما الآخر فلا یجب علیه القضاء علی التقدیرین)
المراد بالآخر کما فی کنز الفوائد و جامع المقاصد من لم یکمل الرکعة سواء شرع و لم یتمها أم لم یشرع بالکلیة و فی (کشف اللثام) هو الذی لم یشتغل بها و یجوز أن یرید من لم یدرک رکعة اشتغل بها أم لا انتهی و المراد بالتقدیرین الأقرب و ما یقابله أعنی سقوط الإتمام عن المشتغل و عدمه لأنه لم یدرک رکعة و لم یشرع و لم یفتتح مضافا إلی الأخبار بنفی القضاء عمن فاتته و هو خیرة التذکرة و کنز الفوائد و جامع المقاصد و الروض و ما فی کشف اللثام من أنه استشکل فی التذکرة فغفلة لأن عبارة التذکرة کعبارة الکتاب من غیر إشکال و قد سمعت ما فی المنتهی و التحریر من قوله فیهما و لو قصر الوقت عن أقل صلاة تمکن لم تجب علی إشکال و ما فی المعتبر من التردد عند قصور الوقت عن أقل صلاة و لعل وجه الإشکال و التردد من أن إدراک الرکعة إدراک الصلاة فالاتساع لها اتساع لها مع احتمال السببیة و إن بعد جدا و من استحالة قصور وقت عبادة عنها إلا أن یقصد القضاء و لم یثبت القصد هنا و لم یعرف صاحب الحدائق وجه الإشکال و التردد فی کلامهما فقصر أحد وجهی التردد علی السببیة و الآخر علی التوقیت ثم قال إلا أن قولهما بوجوبها بإدراک رکعة و عدمه مع عدم إدراکها مبنی علی التوقیت فنسبهما إلی الغفلة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و جاهل الکسوفین لو علم به بعد انقضائه تسقط عنه إلا مع الاستیعاب)
أما سقوطها عن جاهل أصل الکسوف لا جاهل حکمه إذا علم بعد انقضائه عند عدم الاستیعاب فهو مذهب علمائنا عدا المفید کما فی التذکرة و عن القاضی فی شرح جمل العلم و العمل الإجماع علیه و هو المشهور شهرة عظیمة کادت تکون من المتأخرین إجماعا بل لعله إجماع کما فی الریاض و المشهور کما فی التنقیح و کشف الالتباس و الحدائق و الأشهر کما فی الکفایة و مذهب الأکثر کما فی الذخیرة و المعظم کما فی المدارک و مصابیح الظلام و هو ظاهر السید فی جمل العلم و العمل و المنقول عن المصریات الثالثة و عن مصباحه و ستسمع عبارته و صریح المصباح للشیخ و التهذیب و الإستبصار و جامع الشرائع و الشرائع و النافع و المعتبر و کشف الرموز و المنتهی و الإرشاد و التذکرة و التحریر و المختلف و الذکری و الدروس و النفلیة و التنقیح و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الجعفریة و العزیة و إرشاد الجعفریة و الروض و الروضة و الفوائد الملیة و المدارک و رسالة صاحب المعالم و النجیبیة و الکفایة و الذخیرة و مصابیح الظلام و لم یتعرض له فی النهایة و المبسوط و المراسم و الوسیلة و الخلاف و تأتی عبارته و جملة من کتب المتأخرین و فی (الهدایة) من فاتته فعلیه أن یقضیها و ظاهره شمول ما نحن فیه و نحوه قول القاضی فی المهذب و إذا فاتته و لم یکن علم فلیصلها إذا علم ذلک و یبقی التأمل فی معنی الفوات و سیأتی بیانه و نقل عن (المقنع) فی المختلف و الذکری أنه قال و إذا انکسف الشمس و القمر و لم تعلم به فعلیک أن تصلیها إذا علمت و إن احترق القرص کله فصلها بغسل و إن احترق بعضه فصلها بغیر غسل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 227
..........
______________________________
انتهی و لم أجد ذلک فی المقنع الذی عندی لا فی المقام و لا فی باب الغسل و عن علی بن بابویه أنه قال و إذا انکسف الشمس أو القمر و لم تعلم فعلیک أن تصلیها إذا علمت به و إن ترکتها متعمدا حتی تصبح فاغتسل و صلها و إن لم یحترق القرص کله فاقضها و لا تغتسل و فی (الفقه) المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام عبارات متناقضة علی الظاهر فإن فیه فإن علمت بالکسوف فلم یتیسر لک الصلاة فاقض متی شئت و إن أنت لم تعلم بالکسوف فی وقته ثم علمت بعد ذلک فلا شی‌ء علیک و لا قضاء ثم ذکر فیه کلاما أجنبیا لا تعلق له بالمسألة إلی أن قال و إذا احترق القرص کله فاغتسل و إن انکسفت الشمس و القمر و لم تعلم به إلی آخر عبارة علی بن بابویه و هذا مما یدل علی أن النسبة إلیه علیه السلام محل شبهة و إن صحت النسبة وجب حمل کلامه الأول علی عدم الاحتراق کلا و إن کان مطلقا و الأخیر علی الاحتراق کله کما صرح به و قوله و إن لم یحترق القرص کله راجع إلی الترک عمدا فیندفع التنافی بین الکلامین و یسقط ما نسبوه إلی علی بن بابویه من مخالفة المشهور من جهة هذه العبارة لأن الظاهر أن رسالة علی بن بابویه مأخوذة من الکتاب المذکور إن لم یکن تصنیفه فتدبر جیدا و قال المفید فی (المقنعة) إذا احترق القرص کله و لم یکن علمت به حتی أصبحت صلیت الکسوف جماعة و إذا احترق بعضه و لم تعلم به حتی أصبحت صلیت القضاء فرادی ذکره فی خسوف القمر و ظاهره وجوب القضاء علی التقدیرین کما هو المنقول عن أبی الصلاح و قال أبو علی فیما حکی عنه إن قضاه إذا احترق القرص کله ألزم منه إذا احترق بعضه و قد قال بعضهم إن ظاهره أیضا الوجوب علی التقدیرین و بعضهم قال کأنه یستحب القضاء و لعل هذا أولی و فی (الإنتصار) مما انفردت به الإمامیة القول بوجوب صلاة الکسوف و الخسوف و یذهبون إلی أن من فاتته هذه الصلاة وجب علیه قضاؤها و باقی الفقهاء یخالفون فی ذلک و الحجة الإجماع و قد یدعی أن ظاهره أیضا الوجوب علی التقدیرین و یأتی بیان معنی الفوات و قد نسب ذلک إلی ظاهر الخلاف و لیس بصحیح لأنه قال فی (الخلاف) من ترک صلاة الکسوف کان علیه قضاؤها بالإجماع و ظاهر الترک ما کان لا عن جهل و فی (جمل العلم و العمل) بعد أن ذکر ما سمعت نقله عنه قال و قد روی وجوب ذلک یعنی القضاء علی کل حال و فی (السرائر) قال کذلک فی المصباح کما ستسمع و قد فهم صاحب کشف الرموز من السرائر موافقة المفید قال و وافقه المتأخر مستدلا بالإجماع علی أن من فاتته صلاة فوقتها حین یذکرها و بالخبر المجمع علیه من الرسول صلی اللّٰه علیه و آله من نام عن صلاة فوقتها حین یذکرها و بطریقة الاحتیاط قال و الکل ممنوع (قلت) قال فی السرائر و متی احترق بعض قرص الشمس و القمر و ترک الصلاة متعمدا وجب علیه القضاء بغیر غسل بلا خلاف و إن ترکها ناسیا و الحال ما قلناه لم یکن علیه قضاء و قد ذهب بعض أصحابنا إلی وجوب القضاء فی هذه الحال و هو اختیار شیخنا المفید فی مقنعته و هو الذی یقوی فی نفسی للإجماع من جمیع أصحابنا بغیر خلاف علی أن من فاتته صلاة إلی آخر ما نقله عنه فی کشف الرموز هذا کلامه فتأمل فیه و نقل موافقة المفید عن السید فی الجمل و المصریات و الموجود فی الأول و المنقول من عبارة الثانی خلاف ذلک و الأدلة من الأخبار علی المشهور کثیرة و أما القول الآخر فقد یستدل له بما فی جمل العلم و المصباح کما ستسمع من قوله روی إلی آخره و قال فی (الذکری) بعد نقل هذا عن الجمل لعله یعنی الوجوب علی کل تقدیر لروایة لم نقف علیها (قلت) و قد یرید علم الهدی عموم نحو من فاتته و حسن زرارة و صحیحه عن أبی جعفر علیه السلام أنه سئل عن رجل صلی بغیر طهور أو نسی صلوات لم یصلها أو نام عنها فقال یقضیها إذا ذکرها و لا یعارض الخصوص مع أن فوات الصلوات
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 228
و لا تجب و لا یجب القضاء «1» علی جاهل غیره (1)
______________________________
قد یظهر منه فوات صلوات وجبت علیه و لا وجوب لها إذا جهل الکسوف و من هنا یعلم حال عبارة الهدایة و المهذب الکامل و الإنتصار و المصباح و جمل العلم و العمل و جمیع ما عبر فیه بالفوات و لا ریب أن الأحوط القضاء کما فی مصابیح الظلام و استحبه الشهیدان فی النفلیة و الفوائد الملیة کما هو الظاهر من عبارة الکاتب و أما وجوب القضاء مع الاستیعاب و الجهل کما أشار إلیه المصنف بقوله إلا مع الاستیعاب فهو مذهب علمائنا کما فی کشف الالتباس و مذهب علمائنا إلا المفید کما فی التذکرة و ظاهر التحریر قصر الخلاف أیضا علی المفید و لا خلاف فیه کما فی الریاض و عن شرح الجمل للقاضی الإجماع علیه و أما ما فی المعتبر و المنتهی و الذخیرة من نسبته إلی الأکثر و ما فی التنقیح من نسبته إلی المشهور علی احتمال و ما فی المدارک و مصابیح الظلام من نسبته إلی المعظم فلعله لإغفال جماعة ذکره کالشیخ فی المبسوط و النهایة و الطوسی فی الوسیلة و الدیلمی فی المراسم و غیرهم و هو خیرة جمیع الکتب التی ذکرناها فی المسألة المتقدمة و غیرها کاللمعة و کفایة الطالبین و جملة من کتب المتأخرین بل المخالفون فی تلک المسألة موافقون هنا و قد سمعت عباراتهم بل لو لم ینصوا علی ذلک لفهم منهم ذلک بالأولویّة فکانت موضع إطباق و اتفاق و لو کان هناک مخالف فله أن یحتج بالأخبار المطلقة بنفیه مع أصل البراءة و یحمل أخبار القضاء علی الندب فلیتأمل جیدا و أما الجاهل بالحکم العالم بالکسوف فغیر معذور عند الفقهاء لأن الجاهل غیر معذور إلا فی نادر من المسائل کذا قال الأستاذ دام ظله فی مصابیح الظلام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا یجب القضاء علی جاهل غیره)
من الآیات حتی انقضی قطعا کما فی البیان و هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فیه مخالفا کما فی المدارک و المشهور کما فی الذخیرة و الریاض لکن فی الأخیر فیما عدا الزلزلة و الشهرة تستفاد عند التأمل من الروضة و لا نعلم قائلا بوجوب القضاء هنا کما فی الروض و هو خیرة الشرائع و التحریر و الإرشاد و المختلف و التذکرة و تعلیق النافع و العزیة و الروض و مجمع البرهان و النجیبیة و ظاهر الدروس و کشف الالتباس و الجعفریة و إرشاد الجعفریة و رسالة صاحب المعالم و یظهر ذلک من کفایة الطالبین و فی (المسالک) الحکم مشکل و فی (کشف اللثام) هذا علی التوقیت ظاهر و أما علی السببیة فلاختصاص أخبارها بالتسبیبیة بالنسبة إلی من علم بها حینها و احتمل فی نهایة الإحکام وجوب القضاء هنا لعموم الأخبار و احتمله فی الروض لوجود السبب و نفی عنه البعد فی الذخیرة لکنه قال فی الروض إلا أنا لا نعلم به قائلا و یمکن أن یدخل فی قول من یقول بوجوب القضاء فی الکسوف باحتراق البعض مع الجهل و فی (الروضة) لو قیل بالوجوب مطلقا فی غیر الکسوفین کان قویا و فی (الذکری) لو فاتت بقیة صلوات الآیات عمدا وجب القضاء و کذا نسیانا و یحتمل انسحاب الخلاف فیها بطریق الأولی للإجماع علی وجوبها و إن جهل احتمل أیضا انسحاب الخلاف و عدم القضاء أوجه إما لعدم القضاء فی الکسوف و هو أقوی و إما لامتناع تکلیف الغافل (قلت) یدل علیه الأصل السلیم عن المعارض و فحوی ما دل علیه فی الکسوفین لکون دلیل وجوب صلاتهما أقوی فعدم وجوب قضائها یستلزم عدم وجوب قضاء سائر الآیات و أما الأخبار التی ادعی عمومها فی نهایة الإحکام فلعله عنی نحو خبر زرارة عن أبی جعفر علیه السلام و خبر من فاتته صلاة و فی عمومها نظر لاختصاصها بحکم التبادر بالیومیة و فیه ما ستسمعه و أما أخبار الصلاة لها فقد سمعت عن کشف اللثام
______________________________
(1) و لا یجب القضاء خ ل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 229
و الناسی و المفرط عمدا یقضیان (1)
______________________________
اختصاصها بأحیانها و احتمل فی نهایة الإحکام فی الزلزلة قویا الإتیان بها لأن وقتها العمر و لم یقطع به لما مرّ عنه من احتماله التوقیت فی الزلزلة أیضا و لاحتمال السببیة بالنسبة إلی من علم بها حینها للاستکشاف و ما قواه فی النهایة کأنه مختار مجمع البرهان و احتاط به صاحب المدارک و صاحب الشافیة و قواه صاحب الذخیرة و فی حاشیته علی هامش البیان إذا جاءت الزلزلة فی بلد و قامت البینة بها فی بلد آخر وجب قضاؤها و نقل آخر لا یجب و هو ما فی الکتاب انتهی و فی (مصابیح الظلام) أن مقتضی ما ذکر من أنّ وقت الزلزلة تمام العمر وجوبها علی المکلف أی وقت اطلع علیها إلی انقضاء عمره و یحتمل أن یکون فواتها من جهة فوریتها فتفوت بفواتها و صرح فی التذکرة بسقوطها فی صورة الجهل عملا بالأصل السالم عن المعارض (و فیه) ما مرّ من الأخبار التی ذکرناها فی وجوب صلاة الزلزلة مضافا إلی اتفاق الفتاوی فی کون وقتها العمر من غیر توقیت و لذا قال فی النهایة و یحتمل قویا الإتیان بها لأن وقتها العمر فعلیک بملاحظة الأخبار و فتاوی الأصحاب انتهی (قلت) و قد لحظنا ذلک فوجدنا ما ذکرنا و قد عرفت المراد من التوسعة فیها فیما مضی مضافا إلی قطع البیان الذی یؤذن بالإجماع و دعوی الشهید الثانی و سبطه عدم العلم بالخلاف
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الناسی و المفرط عمدا یقضیان)
یعنی فی الکسوفین و غیرهما أما أنهما یقضیان فی سائر الآیات عدا الکسوفین فهو المشهور کما فی الذخیرة و الکفایة و الریاض و الحدائق و ظاهر التنقیح و فی (المدارک) أنه مذهب الأکثر و هو خیرة الهدایة و الشرائع و المختلف و التحریر و الإرشاد و الذکری و الدروس و اللمعة و الموجز الحاوی و کفایة الطالبین و کشف الالتباس و الجعفریة و العزیة و إرشاد الجعفریة و الروض و الروضة و النجیبیة لکن عبارات هذه الکتب متفاوتة فی التنصیص و الظهور و هو قضیة ما فی السرائر حیث إنه ادعی فیما تقدم الإجماع کما سمعت علی أخبار قضاء الفوائت و لا دلیل لهم فی المقام سوی هذه الأخبار و فیها ما عرفت آنفا مع أنها جاریة فی صورة الجهل و لم یقولوا بمقتضاها فیه فینبغی القول بعدم الوجوب هنا إلا أنی لم أجد به قائلا نعم لم یتعرض له جماعة کثیرون و قال فی (الذخیرة) إن أکثر الأدلة مختصة بالکسوفین فلا تجری فی غیرهما من الأخاویف و القول بوجوب ترجیح القضاء غیر بعید للأخبار الدالة علی وجوب قضاء الفوائت فإنها سالمة عن المعارض و طریق التأمل فیه غیر منسد و قال فی (المدارک) و أما أخبار قضاء الفوائت فلا عموم لها علی وجه یتناول صورة النزاع و لهذا لم یحتج بها الأصحاب علی وجوب القضاء مع انتفاء العلم بالسبب ثم قال بعد ذلک لا ریب أن الأحوط القضاء و أما قضاء صلاة الکسوفین علی الناسی و المتعمد فهو الأشهر کما فی رسالة صاحب المعالم و شرحها و قد سمعت ما فی الإنتصار و الخلاف من الإجماع علی وجوب القضاء علی من فاتته صلاة الکسوف کما فی الأول و علی من ترکها کما فی الثانی و فی (ظاهر الغنیة) بل صریحها الإجماع علی أن من ترکها حتی تجلی القرص وجب علیه قضاؤها و أنه إن کان متعمدا فهو مأزور و فی (إشارة السبق و الشرائع و اللمعة و الموجز الحاوی و مجمع البرهان و رسالة صاحب المعالم و النجیبیة و الشافیة) التنصیص علی ذلک أعنی وجوب القضاء علی العامد و الناسی و فی (المقنعة) إذا فاتتک الصلاة للکسوف من غیر تعمد قضیتها عند علمک و ذکرک و إن تعمدت ترکها وجب علیک الغسل و القضاء و فی (کفایة الطالبین) لو أهمل هذه الصلاة مع العلم قضاها وجوبا و فی (السرائر و النافع و المعتبر و کشف الرموز
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 230
و تقدم الحاضرة استحبابا إن اتسع الوقتان (1)
______________________________
و التذکرة و التحریر و المختلف و الذکری و البیان و التنقیح و تعلیق النافع و إرشاد الجعفریة و کشف الالتباس و الروضة و مصابیح الظلام و الریاض) النص علی وجوبها علیهما مع الاستیعاب و عدمه و فی (التنقیح) أنه المشهور و کذا الذخیرة و هو مذهب الأکثر کما فی المدارک و مصابیح الظلام و الأشهر و علیه عامة من تأخر کما فی الریاض و یشمله بإطلاقه إجماع الإنتصار و الخلاف و الغنیة و کذلک العبارات السابقة کعبارة الإشارة و ما بعدها و ظاهر السرائر نفی الخلاف عنه فی العامد مع عدم الاستیعاب کما أن ظاهرها الإجماع علیه فی الناسی کذلک و قد سمعت عبارتها فیما تقدم فالحظها و الحاصل أن صریح السرائر وجوب القضاء علیهما مع الاستیعاب و عدمه فلا معنی لعدها مع المقنعة و الخلاف و المصباح للشیخ مع أن الموجود فی المصباح یجب قضاؤها علی من ترکها متعمدا و فی (المنتهی) لو لم یصل مع العلم و احتراق القرص کله وجب القضاء إجماعا و فی (المبسوط) متی احترق بعض القرص و ترک الصلاة متعمدا قضاها بلا غسل و إن ترکها ناسیا لم یکن علیه قضاء و مثله من دون تفاوت ما فی النهایة و المهذب و الوسیلة و جامع الشرائع و هی صریحة فی عدم القضاء علی الناسی مع عدم الاستیعاب کما هو المنقول عن الإقتصاد و الکندری و قواه فی المدارک و فی (جمل العلم و العمل) من فاتته صلاة الکسوف وجب علیه قضاؤها إن کان القرص انکسف کله فإن کان بعضه لم یجب علیه القضاء و قد روی وجوب القضاء علی کل حال و أن من تعمد ترک هذه الصلاة مع عموم الکسوف للقرص وجب علیه مع القضاء الغسل انتهی و هو صریح فی وجوب القضاء مع احتراق الجمیع و عدمه مع احتراق البعض من دون تعرض لعمد أو نسیان و مثله بدون تفاوت ما نقل عن المصریات الثالثة و هو الذی فهمه منها فی المختلف و الذکری و غیرهما و قال فی (السرائر) قال السید فی مصباحه من فاتته صلاة الکسوف وجب علیه قضاؤها إن کان قرص المنکسف قد احترق کله فإن کان إنما احترق بعضه فلا یجب القضاء و قد روی وجوب القضاء علی کل حال و الأول أظهر و روی أن من تعمد ترک هذه الصلاة وجب علیه القضاء مع الغسل انتهی و هو کعبارة الجمل و فی (المدارک) أنه یظهر رجحان ما ذهب إلیه المرتضی من عدم وجوب القضاء مطلقا إلا مع الاستیعاب و فی (کشف اللثام) أن ظاهر السید فی المصباح و الجمل و الشیخ فی التهذیب و الإستبصار التفصیل بالاستیعاب و عدمه فی العامد کما فصل فی المبسوط فی الناسی بذلک و أنت قد سمعت عبارتی الجمل و المصباح و قال الشیخ فی التهذیب و الإستبصار إذا احترق القرص کله یجب القضاء علی من فاتته صلاة الکسوف و إن لم یحترق کله و فاتته لم یکن علیه قضاء و لا ینافی هذا ما رواه عمار من قوله إنه إنما یلزم القضاء علی من أعلم فلم یصل حتی فاتته لأن الوجه فی هذه الروایة أن نحملها علی أنه إذا احترق بعض القرص و توانی عن الصلاة فحینئذ لزمه قضاؤها و نحن إنما أسقطنا القضاء عمن لم یعلم باحتراق بعض القرص أصلا انتهی و فی (المراسم) إن أخل بالصلاة مع عموم الکسوف للقرص وجب علیه یعنی القضاء و فی (الروضة) لو قیل بالوجوب مطلقا فی غیر الکسوفین و فیهما مع الاستیعاب کان قویا و فی (الذخیرة) المسألة محل إشکال و الاحتیاط فی القضاء انتهی و هذا کله علی المختار من التوقیت فی صلاة الآیات و یأتی علی جعلها من الأسباب لزوم أدائها علی کل حال
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و تقدم الحاضرة استحبابا إن اتسع الوقتان)
اشتمل کلامه علی حکمین التخییر و استحباب تقدیم الحاضرة أما الأول فهو مذهب أکثر الفقهاء کما فی المعتبر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 231
..........
______________________________
و المهذب البارع و المدارک و الذخیرة و قد یلوح من الذکری و الروض التأمل فی هذه النسبة و فی (غایة المرام و الحدائق) أنه المشهور و فی (الکفایة) و بعض نسخ النافع أنه الأشهر و فی (التنقیح) أنه یظهر من کلام المرتضی و الحسن و هو خیرة جامع الشرائع و الشرائع و النافع و المعتبر و کشف الرموز و التحریر و التذکرة و المنتهی و الإرشاد و نهایة الإحکام و المختلف و الذکری و البیان و الدروس و اللمعة و التنقیح و فوائد الشرائع و الجعفریة و العزیة و إرشاد الجعفریة و الروضة و الروض و المدارک و الشافیة و الکفایة و الذخیرة و ظاهر غایة المرام و المهذب البارع و مجمع البرهان أو صریحها و فی (الذکری) قال السید المرتضی و ابن أبی عقیل یصلی الکسوف ما لم یخش فوت الحاضرة انتهی و هذا منهما اختیار لتقدیم صلاة الکسوف کما هو خیرة کشف الرموز و ظاهره وجوب ذلک بل کاد یکون صریحه حیث قال یلزم و ظاهر السرائر أو صریحها اختیار التقدیم و دعوی الإجماع علیه و أنه مذهب المرتضی قال یصلی الکسوف إلا أن یخشی فوت فرض صلاة حاضرة و قال بعد نقل عبارة المبسوط و النهایة و نقل عبارة الجمل و العقود و بیان ما بینهما من المخالفة و الاستدلال علی ما اختاره ما نصه و هذا الذی اخترناه مذهب السید المرتضی و الإجماع علیه و شیخنا أبو جعفر وافق فی جمله و عقوده و رجع و کذلک فی أول کلامه فی المبسوط انتهی (قلت) ما حکاه عن المبسوط فی أول کلامه هو قوله متی کان وقت صلاة الکسوف وقت فریضة فإن کان أول الوقت صلی صلاة الکسوف و قد روی أنه یبدأ بالفرض علی کل حال و إن کان فی الوقت و هو أحوط ثم قال فی المبسوط فإن دخل فی صلاة الکسوف فدخل علیه الوقت قطع صلاة الکسوف ثم صلی الفرض ثم استأنف صلاة الکسوف انتهی و ما حکاه عن المرتضی هو قوله علی ما حکاه عنه فی المختلف وقتها ابتداء ظهور الکسوف إلا أن یخشی فوت صلاة فریضة حاضر وقتها فیبدأ بتلک ثم یعود إلی صلاة الکسوف قال فی (المختلف) و مثله قال ابن أبی عقیل (قلت) فما فی التنقیح غیر منقح و ما حکاه عن الجمل و العقود هو قوله خمس صلاة یصلین فی کل وقت ما لم یتضیق وقت حاضرة وعد منها صلاة الکسوف و من الغریب أنه لم ینقل ذلک عن السرائر فی الکتب المتداولة نعم نقله عنها صاحب کشف الرموز و قال فی (المهذب البارع و الروض) و غیرهما إن فی المسألة ثلاثة أقوال أحدها تقدیم الکسوف من غیر تصریح بوجوب فی ذلک و لا ندب و فی (الفقیه) لا یجوز أن تصلیها فی وقت فریضة حتی تصلی الفریضة و فی (المقنع) إذا کنت فی صلاة الکسوف و دخل علیک وقت الفریضة فاقطعها و صل الفریضة ثم ابن علی ما صلیت من صلاة الکسوف و نحوه ما فی الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام و ظاهر جامع الشرائع وجوب القطع أیضا کما ستسمع و قد سمعت أنه خیر ابتداء و هو منه غریب و عن علی بن بابویه کما فی الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام و لا تصلها فی وقت فریضة حتی تصلی الفریضة و ظاهرهما إیجاب تقدیم الیومیة کما هو ظاهر النهایة و المهذب الکامل و الوسیلة و هو خیرة الحدائق و سیأتی بیان المستند و نقل ذلک فی المعتبر و کشف اللثام عن المرتضی و هذه عبارة المعتبر و قال الشیخ فی النهایة یبدأ بالفریضة الحاضرة ثم قال و لو دخل فی الکسوف أتمه و به قال علم الهدی فی المصباح و قد سمعت ما نقل عن المرتضی فی السرائر و المختلف و الذکری و قد سمعت عبارة المبسوط و نقل فی الذکری عن الجمل و العقود موافقة النهایة و الموجود فیه ما سمعته آنفا و فی (التنقیح) نسبة القول بإیجاب تقدیم الیومیة إلی الأکثر و قد سمعت ما فی المعتبر و غیره من نسبة التخییر إلی الأکثر بل فی التذکرة ما نصه و لا یجب مع اتساع الوقتین الاشتغال بالحاضرة بلا خلاف و أما الثانی أعنی استحباب تقدیم الیومیة فقد نص علیه فی التذکرة و نهایة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 232
و وجوبا إن ضاقا (1)
______________________________
الإحکام و المختلف و التنقیح و الجعفریة و شرحیها و غیرها و نفی عنه البعد فی مجمع البرهان
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و وجوبا إن ضاقا)
یعنی تقدم الحاضرة وجوبا إن تضیق وقتهما معا و قد حکی علی ذلک الإجماع فی التنقیح و فی (الذکری) أنه لا خلاف فیه و فی (کشف اللثام) کأنه لا خلاف فیه و هو ظاهر کل من قال ما لم یخش فوت الحاضرة و هم جماعة من القدماء و صریح التحریر و التذکرة و المنتهی و المختلف و الدروس و البیان و اللمعة و المهذب البارع و غایة المرام و فوائد الشرائع و الجعفریة و شرحیها و الروض و الروضة و مجمع البرهان و المدارک و الکفایة و الذخیرة و الشافیة و الریاض بل صرح جماعة بقطع صلاة الکسوف إذا خیف فوت الحاضرة کالطوسی فی الوسیلة و التقی علی ما نقل عنه فی المختلف قال و أبو الصلاح و ابن حمزة قالا مثل ما اخترناه و قد اختار هو القطع مع خوف الفوت و کلام الوسیلة و الجعفریة و إرشادها یعم ضیقهما بل فی المعتبر و المنتهی و التذکرة و نهایة الإحکام الإجماع علی القطع إذا خیف فوتها قال فی (کشف اللثام) بعد نقل هذه الإجماعات و کلامهم یعم ضیقهما لکن فی الأخیر مع ضیقهما تردد من أولویة الحاضرة بالأصل و أولویة صلاة الکسوف بالشروع و یحتمل إتمامها إن أدرک من الحاضرة بعدها رکعة و إلا استأنف انتهی (قلت) هلا ذکر التذکرة مع نهایة الإحکام فإنه ذکر فیها جمیع ما ذکره فی نهایة الإحکام بأوضح عبارة لکنه جعله مسألة برأسها و أخرها فکأنه لم یلحظ آخر کلامه و أما قوله إن کلامهم یعم ضیقهما (ففیه) أنه کاد یکون صریحا فی ما إذا کان وقت الکسوف متسعا و قد سمعت عبارة التذکرة و الحظ عبارة المعتبر و المنتهی تجد الأمر علی خلاف ما ذکر و هذا الإجماع الذی فی المعتبر و ما بعده قد ادعاه فی ظاهر السرائر أو صریحها و کلامه فیما إذا کان وقت الکسوف متسعا و حکی هذا الإجماع أیضا فی العزیة و المدارک «1» و نسب الحکم فی الأخیرین إلی الشیخین و المرتضی و ابن بابویه و أتباعهم و ستسمع کلام الجمیع و فی (إرشاد الجعفریة) أن الحکم بالقطع مع ضیفهما لیس بإجماعی و إنما هو قول قوی کما ذکره المصنف یعنی المحقق الثانی فی الجعفریة قال و فی المسألة قول آخر و هو عدم جواز القطع بل یجب علیه الإتمام و ضعفه ظاهر لأنه فی مقابلة النص انتهی و قال فی (البیان) و لو دخل وقت الفریضة متلبسا بالکسوف فالمروی فی الصحیح عن الصادق علیه السلام قطعها و فعل الحاضرة ثم البناء فی الکسوف و علیه المعظم انتهی و ظاهره أن ذلک مع سعة وقت الفریضة و الروایة التی أشار إلیها مقیدة بخوف الوقت و أما نسبته إلی المعظم فلعله أشار به إلی ما فی ظاهر الفقیه و المقنع و النهایة و المهذب الکامل و جامع الشرائع من القطع مع اتساع الوقت للحاضرة و هو المنقول عن علی بن بابویه و الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام قال فیه و لا تصلها فی وقت فریضة فإذا کنت فیها و دخل علیک وقت الفریضة فاقطعها و صل الفریضة ثم ابن علی ما صلیت من صلاة الکسوف و مثله عبارة الصدوقین و النهایة و المهذب الکامل و أما الجامع فقد وافقه فی کلامه الأخیر و خیر فی الابتداء کما سمعت و قد سمعت عبارة المبسوط فیما تقدم و فی (السرائر) الإجماع علی خلاف ما قاله الشیخ فی النهایة و أن خلافه مذهب المرتضی و قد سمعت ما فی التذکرة من نفی الخلاف عن عدم وجوب الاشتغال بالحاضرة مع اتساع الوقتین و سیأتی عند الکلام علی تضیق وقت أحدهما إجماعات لها نفع تام فی المقام و بعض المتأخرین قال لا نعرف فی جواز القطع مع السعة نصا و بعض إنه بعید جدا و بعض إنه لا وجه له
______________________________
(1) و ظاهر الذخیرة و کلامهم ظاهر فی الاتساع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 233
..........
______________________________
هذا و قال فی (الذکری) نقل الفاضل عن أبی الصلاح موافقة النهایة و نقل عنه فی المعتبر موافقة الأکثر و عبارته هذه فإن دخل وقت فریضة من الخمس و هو فیها فلیتمها ثم یصلی الفرض و إن خاف من إتمامها فوات الفرض قطعها و دخل فیه فإذا فرغ بنی علی ما مضی من صلاة الکسوف انتهی (قلت) الفاضل فی المختلف قد نقل عن أبی الصلاح موافقته لا موافقة النهایة کما سمعت و لم أجد فی المعتبر لأبی الصلاح ذکرا و لعله سقط مما عندنا أو زاغ عنه النظر و صاحب الحدائق جمع بین أخبار المسألة فحمل وقت الفریضة فی خبر محمد و برید بن معاویة علی وقت الفضیلة و الخبر هکذا إذا وقع الکسوف أو بعض هذه الآیات صلیتها ما لم تتخوف أن یذهب وقت الفریضة فإن تخوفت فابدأ بالفریضة الخبر و أید ذلک بخبر أبی أیوب عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال سألته عن صلاة الکسوف قبل أن تغیب الشمس و یخشی فوات الفریضة فقال اقطعوا و صلوا الفریضة و عودوا إلی صلاتکم و بخبر ابن مسلم قال قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام جعلت فداک ربما ابتلینا بالکسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فإن صلینا الکسوف خشینا أن تفوتنا الفریضة فقال إذا خشیت ذلک فاقطع صلاتک و اقض فریضتک ثم عد فیها الحدیث قال صاحب (الحدائق) صحیحة محمد بن مسلم الأخری قد صرحت بالأمر بالابتداء بالفریضة و الأمر حقیقة فی الوجوب و الفقه الرضوی قد صرح بالنهی عن صلاة الکسوف فی وقت الفریضة حتی یصلی الفریضة فلم یبق إلا صحیحة محمد بن مسلم و برید فیحمل وقت الفریضة فیها علی وقت الفضیلة کما صرحت به صحیحته الثانیة و صحیحة أبی أیوب و إطلاق الوقت فی الأخبار علی وقت الفضیلة خاصة لا ما یشمل وقت الإجزاء کثیر انتهی کلامه و حاصله وجوب تقدیم الحاضرة مطلقا کما هو خیرة الصدوق و فیه نظر لعدم ظهور خبر محمد و خبر أبی أیوب فیما ذکر فتأمل مع أنه لیس بأولی من الجمع بالعکس بحمل وقت الفریضة فی خبر محمد الذی رد الأخبار إلیه علی آخر وقت الإجزاء و یکون العمل علی خبر محمد و برید کما هو مذهب الحسن و المرتضی بل قد ادعی الإجماع علیه فی السرائر ثم إنه لا معنی لتضیق وجوب أحدهما بمجرد معارضته للأخری مع کونها فی أصل الشرع موسعة و هذا مما یرد علی هذین القولین فالقول بالتخییر معتضد بالأصل و التساوی فی الوجوب و الاتساع و بعموم ما دل علی جواز الفرضین فی وقتها و فیه مع ذلک الجمع بین ما دل علی الأمر بتقدیم الفریضة علی الکسوف و ما دل علی العکس و الجمعان الأولان لا ترجیح لأحدهما علی الآخر مضافا إلی ما فی التذکرة من ظهور دعوی الإجماع فتعین التخییر و من الغریب أن الصدوق أورد فی الفقیه خبر محمد و برید بن معاویة الصریح فی الأمر بصلاة الکسوف ما لم یتخوف أن یذهب وقت الفریضة ثم عقبه بما سمعت من فتواه و لم یجب عن الروایة المذکورة بشی‌ء و لعل نظره إلی الفقه الرضوی إن ثبتت النسبة لکنه معارض فی بعضه بما رواه فی دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد علیهما السلام أنه قال فیمن وقف فی صلاة الکسوف حتی دخل علیه وقت صلاة قال یؤخرها و یمضی فی صلاة الکسوف حتی یصیر إلی آخر الوقت فإن خاف فوت الوقت قطعها و صلی الفریضة قبل صلاة الکسوف (و لیعلم) أن بعض ما ذکرنا فی توجیه القول بالتخییر مع السعة یجری فی حالة ضیقهما لو لا الإجماع و ما یستفاد من الأخبار من أهمیة الیومیة (و لیعلم) أنهم اختلفوا فی حکمه بعد قطعه لصلاة الکسوف و إتیانه بالحاضرة مع ضیقها أو سعتها علی اختلاف الرأیین هل یعود إلی صلاة الکسوف و یبنی علی ما تقدم محتسبا له أم لا بل یجب استئنافها من رأس فالمعظم کما فی البیان علی الأول و الأکثر کما فی الذخیرة و هو المشهور کما فی الدروس و الحدائق و الریاض و هو مذهب علمائنا کما فی المنتهی و قد تلوح دعوی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 234
..........
______________________________
الإجماع من السرائر و فی (المعتبر و التذکرة) نسبته إلی الثلاثة و فی (الذخیرة) نسبته إلی الشیخین و المرتضی و ابن بابویه و أتباعهم و هو خیرة الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام و الصدوقین و الشیخ فی النهایة و القاضی فی المهذب الکامل و العجلی فی السرائر و ابن سعید فی الجامع و المصنف فی التحریر و المنتهی و الشهید فی الدروس و صاحبا المدارک و الذخیرة و غیرهم و قربه فی البیان و نفی عنه البعد فی مجمع البرهان و نقل عن التقی و قد سمعت المنقول من عبارته و هی صریحة فی ذلک و عن ابن حمزة و لم أجده فی الوسیلة و قد یلوح ذلک من علم الهدی و الحسن علی ما نقل من کلامهما فی المختلف و تردد المحقق فی المعتبر و استشکل المصنف فی التذکرة و اختیر فی المبسوط و الذکری و العزیة و الروض و الشافیة الاستئناف من رأس و فی (التنقیح) بعد نقل القولین نقل عن بعض الفضلاء أنه قال البناء علی ما قطع حق علی تقدیر أن لا یأتی بفعل غیر الصلاة لأن الصلاة لا تبطل الصلاة انتهی فتأمل قال فی (الذکری) و الاعتذار بأن الفعل الکثیر یغتفر هنا لعدم منافاته الصلاة بعید فإنا لم نبطلها بالفعل الکثیر بل یحکم الشرع بالإبطال و الشروع فی الحاضرة فإذا فرغ منها فقد أتی بما یخل بنظم صلاة الکسوف و نحوه قال صاحب العزیة (و فیه) أن الأخبار قد نطقت بالبناء و اعتضدت بفتوی الأصحاب حتی کاد یکون المخالف نادرا فلا یصغی إلی الاعتبارات (إذا عرفت هذا) فاعلم أنهم اختلفوا فی مقام آخر و هو ما إذا اشتغل بالحاضرة مع ضیق وقتها فانجلی الکسوف ففی (المعتبر و المنتهی و التحریر) إن فرط قضی و إلا فلا و فی (التذکرة و المختلف و التنقیح و الریاض و الذخیرة) إن کان فرط فی تأخیر صلاة الکسوف قضاها و إلا فلا و فی (المهذب البارع و غایة المرام و الروضة) إن کان فرّط فی تأخیر صلاة الکسوف أو فی الحاضرة قضی و إلا فلا و فی (الذکری) إن کان قد فرط فی فعل الحاضرة أول الوقت فالأقرب القضاء لاستناد إهمالها إلی ما تقدم من تقصیره و یحتمل عدمه لأن التأخیر کان مباحا إلی ذلک الوقت ثم تغیر علیه الفعل بسبب التضییق و اقتضی ذلک الفوات فهو بالنظر إلی هذه الحال غیر متمکن من فعل الکسوف فلا یجب الأداء لعدم التمکن و لا القضاء لعدم الاستقرار و فی (الذخیرة) بعد نقل ذلک عن الذکری قال ما احتج به علی الوجوب ضعیف لأن التأخیر جائز فلا یکون ذلک تقصیرا و فی (البیان) حکم بالقضاء إن کان فرّط فی تأخیر صلاة الکسوف و قرّب الوجوب إذا کان فرّط فی الحاضرة و فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع و تعلیق الإرشاد و المیسیة و الروض و المسالک) إن أخر الحاضرة مع وجوبها اختیارا قضی الکسوف و فی الأخیرین و إن کان التأخیر بغیر اختیاره فإن کان مع وجوب الحاضرة فالظاهر القضاء و إن کان لا مع وجوبها کما لو کان فی باقی الوقت صغیرا أو مجنونا أو کانت حائضا ففی وجوب قضاء الفائتة بسبب الاشتغال بالحاضرة وجهان و عدم القضاء أوجه و فی (الذکری) أما لو کان ترک الحاضرة لعذر کالحیض و نحوه فعدم قضاء الکسوف أظهر لعدم التفریط و فی إجراء الناسی و الکافر یسلم عند تضیق الوقت مجری المعذور عندی فیه تردد و لو قیل بقضاء الکسوف مطلقا کان وجها لوجود سبب الوجوب و لا ینافیه العارض و فی (المدارک) إن فرط فی فعل الحاضرة أول الوقت قیل وجب قضاء الکسوف و قیل لا یجب و هو ظاهر المعتبر و هو حسن انتهی (قلت) حاصل کلامهم أنه إن لم یکن فرّط فی تأخیر صلاة الکسوف و لا فی الحاضرة فلا نزاع فی أنه لا قضاء علیه إلا ما أشار إلیه فی الذکری بقوله و لو قیل إلی آخره و أنه إن کان فرط فی تأخیر صلاة الکسوف فلا کلام فی القضاء و إنما النزاع فیما إذا فرط فی تأخیر الحاضرة و الوجه فیه التفصیل (بأن یقال) لو علم المکلف باستلزام تأخیر الحاضرة فوات الکسوف عن وقتها کما یتفق
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 235
و إلا قدم المضیق منهما (1) و الکسوف أولی من صلاة اللیل و إن خرج وقتها (2) ثم تقضی ندبا (3)
______________________________
أحیانا فیجب القضاء و إلا فلا و لم یعلم استقرار الخلاف حتی یکون إحداث قول فلیتأمل و الاستشهاد علی عدم وجوب القضاء فی صورة التفریط بالحاضرة بالأخبار الکثیرة الدالة علی أنه بعد زوال السبب لا قضاء کما فی الحدائق لا وجه له لأنک قد عرفت أن الأصحاب قد حملوها علی صورة الجهل و عدم استیعاب الاحتراق جمعا بینها و بین ما دل علی الأمر بالقضاء و علی کل تقدیر هل یجب الکسوف بإدراک رکعة أم لا بد من إدراک الجمیع احتمل الأول هنا فی التذکرة و نهایة الإحکام و قد تقدم الکلام فی هذا بخصوصه مستوفی لکن الفاضل المیسی حکم بالوجوب و الأداء بإدراک رکعة هنا و استشکل فی الروض و المسالک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و إلا قدم المضیق منهما)
أی و إلا یتسعا و لا یتضیقا بأن تضیق أحدهما قدمت و تعینت للفعل و قد حکی علی ذلک الإجماع فی المنتهی و إرشاد الجعفریة و المدارک و الذخیرة و الحدائق و هو مذهب الکاتب أبی علی حیث قال فیما نقل عنه لو حضرت صلاة الکسوف و غیرها بدئ بما یخشی فوته و خیرة المعتبر و المنتهی و التحریر و المختلف و التذکرة و الدروس و البیان و اللمعة و المهذب البارع و غایة المرام و التنقیح و فوائد الشرائع و الجعفریة و شرحیها و الکفایة و الروضة و الریاض و فی (مجمع البرهان) أنه غیر بعید و هو ظاهر السرائر و غیرها ممن حکی عنه تقدیم صلاة الکسوف مع السعة إذ لعله هنا عندهم أولی و حینئذ ینطبق علیه إجماع السرائر و ظاهر الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام و الصدوقین و من وافقهم فیما تقدم الخلاف هنا و القول بتقدیم الفریضة و إن اتسع وقتها و ضاق وقت الکسوف و فی (الذکری) بعد أن نقل الأقوال فی الاتساع قال لا خلاف أن الحاضرة أولی مع خوف فوت وقتها و الظاهر أنه لو خاف فوت وقت الکسوف مع علمه باتساع وقت الحاضرة قدم الکسوف عند هؤلاء انتهی فتأمل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و صلاة الکسوف أولی من صلاة اللیل و إن خرج وقتها)
نص علیه فی المبسوط و النهایة و المهذب الکامل و السرائر و غیرها و فی (المنتهی) صلاة الکسوف أولی من النافلة موقتة أو لا راتبة أو لا عند علمائنا أجمع و فی (المعتبر و التذکرة) أنها أولی من النافلة کذلک و إن فاتت عند علمائنا و فی (جامع المقاصد) إن قدم صلاة اللیل مع القطع بسعة الکسوف جاز و نحوه ما فی مجمع البرهان و قال فی الأول و ظاهر المصنف فی کتبه العدم لقولهم تصلی النافلة ما لم یدخل وقت فریضة (قلت) لیس ذلک ظاهر المصنف وحده بل ظاهر إطلاق الفتاوی و الإجماعات أنه لا فرق بین ما إذا اتسع وقت صلاة الکسوف بحیث ما لو أتی بالنافلة أدرکها بعدها أو لا بل بذلک صرح الشهید و غیره و هو معتضد بعموم ما دل علی المنع من النافلة وقت الفریضة و قد تقدم الکلام فیه فی محله
(قوله) قدس سره (و تقضی ندبا)
صرح به أیضا فی النهایة و المبسوط و المهذب و الجامع و غیرها و فی (الذکری) لو کانت صلاة اللیل منذورة فکالفریضة الحاضرة فی التفصیل السالف و مثله قال فی البیان و قال فی (الذکری) و هل ینسحب فیها قول البناء و کذا فی کل صلاة منذورة تزاحم صلاة الکسوف الظاهر لا اقتصارا علی مورد النص مع المخالفة للأصل و فی (التذکرة) لو اتفقت مع منذورة موقتة بدأ بما یخشی فوته و لو أمن فوتهما تخیر و فی (الموجز الحاوی و کشف الالتباس) لو اتسع لهما تخیر و الأولی الکسوف و لو تضیق الوقت بدأ بالکسوف و إن فاتت المنذورة و یکفر إن فرط بالتأخیر انتهی (قلت) أنت خبیر بأن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 236
و لا تصلی علی الراحلة و مشیا اختیارا (1)
______________________________
لفظ الفریضة فی أخبار الکسوف إنما ینصرف إلی الیومیة لا کل واجب فکون صلاة اللیل المنذورة أو غیرها من الصلوات المنذورة کالفریضة الحاضرة محل إشکال و قال فی (الذکری) لو جامعت صلاة العید بأن تجب بسبب الآیات المطلقة أو بالکسوفین نظرا إلی قدرة اللّٰه تعالی و إن لم یکن معتادا علی أنه قد اشتهر أن الشمس کسفت یوم عاشوراء لما قتل الحسین علیه السلام کسفة بدت الکواکب نصف النهار رواه البیهقی و غیره و روی الأصحاب أن من علامات المهدی عجل اللّٰه فرجه کسوف الشمس فی النصف الأول من شهر رمضان فحینئذ إذا اجتمع الکسوف و العید فإن کانت صلاة العید نافلة قدم الکسوف و إن کانت فریضة فکما مرّ من التفصیل فی الفرائض نعم تقدم علی خطبة العیدین إن قلنا باستحبابهما کما هو المشهور و قال فی (الذکری) لو اجتمعت آیتان فصاعدا فی وقت واحد کالکسوف و الزلزلة و الریح المظلمة فإن اتسع الوقت للجمیع تخیر فی التقدیم و یمکن وجوب تقدیم الکسوف علی الآیات لشک بعض الأصحاب فی وجوبها و تقدیم الزلزلة علی الباقی لأن دلیل وجوبها أقوی و لو اتسع لصلاتین فصاعدا و کانت الصلوات أکثر مما یتسع له احتمل قویا هنا تقدیم الکسوف ثم الزلزلة ثم یتخیر فی باقی الآیات و لا یقضی ما لا یتسع له إلا علی احتمال عدم اشتراط سعة الوقت للصلاة فی الآیات و لو وسع واحدة لا غیر فالأقرب تقدم الکسوف للإجماع علیه و فی وجوب صلاة الزلزلة هنا أداء و قضاء وجهان و علی قول الأصحاب بأن اتساع الوقت لها لیس بشرط یصلیها من بعد قطعا و کذا الکلام فی باقی الآیات انتهی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا تصلی علی الراحلة و لا مشیا اختیارا)
عند علمائنا خلافا للجمهور کما فی التذکرة و عند جمهور الأصحاب کما فی الذخیرة و ظاهر المعتبر انحصار الخلاف فی أبی علی و ستسمع عبارتیهما و هو المشهور کما فی المهذب البارع و المقتصر و غایة المرام و الأشهر کما فی المدارک و علیه عامة المتأخرین کما فی الریاض (قلت) و هو خیرة النهایة و المبسوط و غیرهما لکن عبارة الشرائع و النافع قد تعطی التأمل فی ذلک قال فیهما یجوز أن تصلی هذه الصلاة علی الراحلة و ماشیا و قیل إلا مع الضرورة و هو أشبه و قال فی (المعتبر) ما نصه و لا تصلی علی الراحلة مع الإمکان و تجوز مع الضرورة و قال ابن الجنید استحب أن یصلی بها علی الأرض و إلا فبحسب حاله و قال الباقون تصلی علی الراحلة کغیرها من الفرائض انتهی و الظاهر أن مراده أنها کغیرها من الفرائض تصلی علی الراحلة مع الضرورة کما یدل علیه قوله و یؤیده ما رواه عبد اللّٰه ابن سنان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قلت یصلی الرجل شیئا من الفروض علی الراحلة فقال لا ثم ذکر خبر الواسطی فما فی التنقیح غیر صحیح حیث قال و نقل فی المعتبر عن باقی الأصحاب الجواز اختیارا کالنوافل ثم قال و الحق أن ذلک مشروط بالعذر و هو قول الشیخ فی النهایة انتهی (قلت) و هو قوله فی المبسوط أیضا و قول جمیع من تعرض له ممن تأخر عنه بل فی الریاض الإجماع علیه عند الضرورة و قد صرح فی الروضة بعدم الجواز علی الراحلة و إن کانت معقولة و قال أبو علی علی ما فی المختلف هی واجبة علی کل مخاطب سواء کان علی وجه الأرض أو راکب سفینة أو دابة عند تعینه به و یستحب أن یصلیها علی الأرض و إلا فبحسب حاله و هو لیس بذلک الظهور فی جوازها علی الدابة قال فی (المختلف) هو یشعر بذلک (قلت) و لا رأینا و لا نقل إلینا خلافا عن غیر أبی علی و کان
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 237

(الفصل الرابع فی صلاة النذر) (1) من نذر صلاة شرط فیها ما شرط فی الفرائض الیومیة (2) و یزید الصفات التی عینها فی نذره إن قیده بها إما الزمان کیوم الجمعة أو المکان بشرط المزیة کالمسجد أو غیرهما (3)
______________________________
الواجب علی الفاضل المقداد أن یحمل عبارة معتبره علی السهو إن لم یکن هو الساهی إذ لو لحظ تمام عبارة المعتبر لعرف الحال
الفصل الرابع فی صلاة النذر (1) قال فی (کشف اللثام) و شبهه أو النذر یعمه لأنه الوعد أو صلاة النذر نعم صلاة شبهه کصلاة الکسوف أو الفصل لصلاة النذر خاصة و قوله و الیمین و العهد کالنذر فی ذلک کله خارج عنه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و من نذر صلاة شرط فیها ما شرط فی الفرائض الیومیة)
کما فی الإرشاد و الذکری و البیان و غیرها و فی (التذکرة و نهایة الإحکام و إرشاد الجعفریة) یشترط فیها ما یشترط فی الفرائض الیومیة من الطهارة و الاستقبال و غیرهما إجماعا إلا الوقت انتهی ما فی الثلاثة و قال المحقق الثانی فی تعلیقه علی الإرشاد و قد عرفت أن عبارته کعبارة الکتاب إن ذلک حکم ما إذا أطلق فتجب السورة و القیام و نحو ذلک أما إذا نذر الوتیرة من جلوس أو القراءة ببعض سورة أو تکرار السورة جاز و الفرق أن النذر إنما یتعلق بالصلاة علی هذا الوجه بخلاف ما إذا أطلق و مثله قال فی روض الجنان و الروضة و الذخیرة و قال فی (مجمع البرهان) بعد أن ذکر نحو ما ذکر المحقق المذکور و بالجملة المناط هو الصدق شرعا و ما ورد من وجوب السورة و القیام و القبلة و عدم الجواز علی الدابة فی الصلاة الواجبة فأظنها فی الواجبة بأصل الشرع لا بالنذر و نحوه (و یؤیده) أنه لو عمم نذرها بحیث یشمل اتصافها بهذه الأشیاء و عدمها صریحا لانعقد بلا شک و بالجملة کل فعل و شرط لیس بشرط للصحة فی النافلة لو نذر بحیث یشمل عدمه و کذا لو أطلق هو فرد للمنذورة و تبرأ به الذمة و إن کان الأولی و الأحوط اختیار ما اجتمع فیه جمیع الشرائط المعتبرة فی صحة الواجبة و فی (کشف اللثام) بعد حکایة الإجماع عن نهایة الإحکام قال و عندی أنه إنما یشترط فیها ما یشترط فی المندوبة لأصل البراءة و منع الإجماع
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یزید الناذر الصفات التی عینها فی نذره إن قید بها إما الزمان کیوم الجمعة أو المکان بشرط المزیة أو غیرهما)
ینعقد النذر إذا قیده بالفعل فی زمان معین له مزیة و رجحان إجماعا کما فی نذر الإیضاح و بلا خلاف کما فی جامع المقاصد بل فی إرشاد الجعفریة لو قید نذر الصلاة بزمان معین انعقد بلا خلاف سواء کان لذلک المعین مزیة أم لا و فی (المسالک) أن علیه إجماع العلماء و فی (الروض) الإجماع علیه و فی (غایة المراد) لا شک فیه و فی (کنز الفوائد) إذا قیده بزمان معین انعقد قطعا و یأتی إجماع الإیضاح فی المکروه و إن قیده بمکان فإن کان له مزیة و رجحان ففی (کشف الرموز و جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة و مجمع البرهان) أنه لا خلاف فی انعقاده و وجوب الوفاء به و فی (الشافیة) أنه قطعی و إن کان المکان محرما ففی (الإیضاح و إرشاد الجعفریة) الإجماع علی عدم انعقاد نذرها فیه و فی (جامع المقاصد و مجمع البرهان و المفاتیح) لا خلاف فیه و فی (الإیضاح) المکان إن وجبت الصلاة فیه کالمقام إذا کانت فیه أفضل من کل الأمکنة تعین بالنذر إجماعا و قال أیضا و إن کره إیقاعها فی المکان لم ینعقد الوصف إجماعا و فی (جامع المقاصد و الروض) إذا کان
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 238
..........
______________________________
المکان مکروها لم ینعقد نذره قطعا و فی (تعلیق الإرشاد) ینعقد نذر المکان مطلقا و لا تجوز إلا فیه و فی (الروض و الذخیرة) لو قیل بتعین المکان المکروه کان وجها و فی (مجمع البرهان و المفاتیح و کشف اللثام) القول به و علی الأول هل یبطل من أصله أم ینعقد بدون القید قال فی (الذکری) لو نذر فعلها فی الوقت و الزمان المکروهین انعقدت مطلقة فلو صلاها بالقید صحت أیضا و هو خیرة المصنف و البیان و فی (جامع المقاصد) أنه مشکل لوجوب ارتفاع الجنس بارتفاع الفصل و بأن المقصود النذر مع القید لا النذر وحده فإما أن یصحا أو یبطلا و إلا لزم صحة نذر غیر مقصود و أما إذا کان الزمان مکروها ففی (الإیضاح) الإجماع علی انعقاده و فی (المفاتیح) لا خلاف فی تعیین الوقت للصلاة و إن کان أدنی و قد سمعت ما فی کنز الفوائد و غیره و فی (التذکرة) و نذر الإرشاد التنصیص علی انعقاد الصلاة فیه و نقل عن المصنف فی باب الوقف و استشکله فی نذر الکتاب و فی (جامع المقاصد و الجعفریة و العزیة) و قد سمعت ما فی الذکری و البیان و أما إذا خلا المکان عن الرجحان و الکراهیة ففی (تعلیق الإرشاد و الروض و الذخیرة) أن المشهور عدم الانعقاد و عدم اللزوم فتجب الصلاة و یجزی إیقاعها فی کل مکان و ستعرف حال هذه الشهرة و هو خیرة التذکرة و الإرشاد فی مواضع منهما و نهایة الإحکام و الإیضاح فی موضعین منه و التنقیح و الجواهر المضیئة و فی موضع ثالث من الإیضاح أن الإجماع واقع علی تعیین ذی المزیة دون غیره ذکره فیمن نذر صوم یوم فی بلد معین نقله عنه فی نذر المسالک و هو أحد قولی الشیخ فیما إذا نذر صوم یوم فی بلد معین نقله عن صوم المبسوط فی الإیضاح و نقله فیما نحن فیه فی التنقیح عن المبسوط و فی (التذکرة و التحریر) إذا نذر أن یصوم یوما فی بلد معین للشیخ قولان أحدهما تعیین البلد و الثانی أنه یصوم أین شاء قال فی (التذکرة) و الوجه أن یقال إن کان الصوم فی بعض البلاد یتمیز عن الصوم فی الآخر تعین ما نذره و الأقرب عدم تمیز البلاد فی ذلک انتهی (قلت) الأقرب التمیز فی ذلک کصوم ثلاثة أیام فی المدینة للحاجة و روی الصدوق أن صوم یوم بمکة کصوم السنة فی غیرها و الموجود فی صوم المبسوط و من نذر أن یصوم بمکة أو بالمدینة أو أحد المواضع المعینة وجب علیه أن یحضره فإن حضره و صام بعضه و لم یمکنه المقام جاز له الخروج و یقضی إذا عاد إلی أهله ما فاته و نحوه قال فی صوم النهایة و لا فرق بین الصلاة و الصیام لأن العبادة أمر واحد فی نفسها و إنما تتفاضل بالزمان و المکان فکأن مختار الشیخ فی صوم هذین الکتابین عدم الفرق بین الزمان و المکان و هو الذی نقله عنه فی کشف الرموز و عن أتباعه و اختاره هو قال إذا کان تعلیق النذر بصدقة (متعلق النذر صدقة خ ل) أو صیام أو صلاة بمکان یتفاوت الغرض فیه لکونه موضع طاعة لا خلاف أنه یلزم الوفاء به و یعید لو انصرف عنه إلی غیره و هل یعید مع تساوی الأمکنة قال الشیخ نعم و علیه أتباعه و العمل و لشیخنا فیه تردد و الإعادة أحوط انتهی (قلت) شیخه و من وافقه إنما ترددوا فی الصلاة و الصوم أما الصدقة فجزموا بلزومها و تعینها فیه لأنه عائد إلی التصدق علی أهل المکان و لعله أراد بالأتباع القاضی فی المهذب و السید حمزة فی الغنیة و أبا الحسن علی بن الفضل فی إشارة السبق و أبا الصلاح فیما نقل عنه و أبا جعفر محمد بن علی بن حمزة الطوسی فی ظاهر الوسیلة فإنهم نصوا ما عدا الأخیر علی تعین المکان إذا قید به النذر و أطلقوا بل ظاهر الغنیة الإجماع علیه و مثل ذلک صنع المحقق فی النافع و ابن المتوج فی کفایة الطالبین و الشهید فی الدروس و هو أی الانعقاد و التعین فی المکان الخالی عن المزیة خیرة البیان و تعلیق الإرشاد و تمهید القواعد و الروض و المسالک و مجمع البرهان و الکفایة و الذخیرة و المفاتیح و الشافیة و فی (إرشاد الجعفریة) أن الفرق تحکم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 239
..........
______________________________
و تردد فی الشرائع فی موضعین و جامع المقاصد و الجعفریة و العزیة کما هو ظاهر التحریر و کنز الفوائد و الذکری و فی (غایة المراد) إن خلا عن المزیة ضعف التعیین (و لیعلم) أن ما نقلنا عن هذه الکتب فی هذه المسألة قد نقلناه من أماکن متفرقة من باب الصلاة و الصوم و النذر و قال فی (کشف اللثام) ثم عندی أن اشتراط المزیة فی المکان إنما هو إذا کان النذر نذرین کأن یقول للّٰه علیّ أن أصلی رکعتین و أصلیهما فی مکان کذا أما لو قال للّٰه علیّ أن أصلی رکعتین فی مکان کذا فمصحح النذر إنما هو رجحان الصلاة فیه علی ترکها و هو حاصل و إن کرهت فیه لأن الکراهیة إنما هو قلة الثواب انتهی (و اعلم) أن من اشترط المزیة فی المکان دون الزمان فرق بینهما من وجوه قال فی (الإیضاح) الفرق دقیق و نقل فی هامش الإیضاح الذی عندی أنه کتب بخطه ما نصه أقول هو من وجوه (الأول) أن الوقت سبب لحدوث الوجوب بحدوثه و أما المکان فلیس بسبب أی لأنه من ضرورة الفعل فلا سببیة له (الثانی) أن الوقت لا یمکن تعدده فهو من مشخصات الأفعال فقبله لا یجب لأنه غیر المنذور و بعده یمتنع عوده فلا یکون الفعل فی غیره هو المنذور بل یکون مغایرا (الثالث) أن النذر یصیر الوقت المنذور فیه وقتا لتلک العبادة محدود کما یجعل النص کما لو نص الشارع علی أن وقت العبادة الفلانیة هو الوقت الفلانی انتهی و نقل فی (جامع المقاصد) أن الفخر استدل أیضا بأن کراهیة الوقت مختصة بالنوافل المبتدأة دون الفرائض بخلاف المکان فإنه یعمها و قال فی (نهایة الإحکام) لو عین الزمان تعین سواء اشتمل علی المزیة کیوم الجمعة أو لا لأن البقاء غیر معلوم و التقدم ممنوع لأنه فعل الواجب قبل وجوبه فلا یقع مجزیا کما لو صلی الفرض قبل وقته انتهی و فرق لهم فی (کشف اللثام) بأن الزمان لا یخلو عن المزیة فإن المسارعة إلیها فی کل وقت أفضل من التأخیر عنه و اشتراط المکان معناه تحصیل الکون فیه للصلاة فما لم یکن راجحا لم ینعقد و اشتراط الزمان معناه عدم الوجوب فی غیره إذ لا تحصیل هنا للخروج عن قدرة العبد ثم قال و إنما یتم لو قصد الناذر فی المکان ما ذکر یعنی تحصیل الکون فیه للصلاة و یجوز أن لا یقصد إلا عدم الوجوب فی غیره فیکون کالزمان انتهی و قد ذکر فی الذکری الوجه الأول من وجوه الفخر ثم قال و لقائل أن یقول لا نسلم سببیة الوقت هنا للوجوب و إنما سبب الوجوب الالتزام بالنذر و شبهه و المکان و الزمان أمران عارضان إذ من ضرورات الأفعال الظروف و لا یلزم من سببیة الوقت للوجوب فی الصلوات بالأصالة ثبوته هنا (ثم قال) و قد یجاب بأن السببیة فی الوقت حاصلة و إن کان ذلک بالنذر لأنا لا نعنی بالسببیة إلا توجه الخطاب إلی المکلف عند حضور الوقت و هو حاصل هنا و لا یتصور مثل ذلک فی المکان إلا تبعا و هذا حسن انتهی و فی (نذر المسالک) أن فیه نظرا لأن الوقت المعین بالنذر إذا کان مطلقا کیوم الجمعة فتوجه الخطاب إلی الناذر بالفعل عند دخول الجمعة لیس علی وجه التعیین بل الأمر فیه کالنذر المطلق بالنسبة إلی العمر غایته أن هذا مختص بالجمع الواقعة فی العمر فتوجه الخطاب فیه علی حد توجهه علی تقدیر تعیین المکان من دون الزمان بل هنا أقوی لأن الخطاب متوجه إلیه بسبب صیغة النذر بأن یؤدی الفعل فی ذلک المکان و یسعی فی تحصیله لقدرته علیه فی کل وقت بحسب ذاته و إن امتنع بحسب أمر عارض علی بعض الوجوه بخلاف الزمان فإنه لا قدرة له علی تحصیله و هما مشترکان فی أصل تقیید العبادة المنذورة بهما فیجب تحصیلها علی الوجه الذی عینه و العبادة الخارجة عن قیدیهما غیر منذور و إنما المنذور العبادة فی ضمن القید انتهی و قال فی (الروض) لو سلم کون الوقت سببا و إن کان النذر موجبا کإیجاب الأمر الأصلی الفعل علی المکلف لم یکن فی ذلک دلالة علی تعیین الزمان دون المکان و أما تصییر الوقت
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 240
فلو أوقعها فی غیر ذلک الزمان لم یجزئه و وجب علیه کفارة النذر و القضاء إن لم یتکرر ذلک الزمان (1) و لو أوقعها فی غیر ذلک المکان فکذلک إلا أن یخلو القید عن المزیة فالوجه الإجزاء (2)
______________________________
المعین بالنذر وقتا للعبادة کالوقت المنصوص فهو آت فی المکان المختص بالعبادة کالمقام مثلا فی صلاة الطواف فکما یثبت ذلک بالنص یثبت غیره بالنذر (فإن قیل) مکان صلاة الطواف مشتمل علی مزیة (قلنا) أفعال الشارع کلها مشترکة فی المزایا و معللة بالأغراض فتعلیقه العبادة علی وقت معین لو لم یکن ذلک الوقت مشتملا علی حکمة و مزیة علی غیره کان تخصیصه علی غیره ترجیحا من غیر مرجح و هو لا یلیق بحکمة الشارع فیشترط فی تعین وقت المنذور أیضا المزیة و لا یقولون به و قال فی (کشف اللثام) بعد قول الشهید و لا یتصور مثل ذلک فی المکان إلا تبعا عدم تصور مثل ذلک فی المکان ممنوع بل الناذر کما یجعل الوقت سببا یجعل المکان و غیره من الشروط سببا من غیر فرق و أجاب فی (جامع المقاصد) عن ثانی أدلة الفخر بأن الوقت إنما یصیر من مشخصات الفعل إذا وجب إیقاعه فیه بالأصل أو النذر مثلا و حینئذ فالمکان کذلک فلا یکون الفعل فی غیره هو المنذور و عدم تعدد الوقت أو الشخص مسلم لکن المکان کذلک أیضا أما إمکان تعدد فعل المنذور فیه و عدمه فتابع للزمان و لا مدخل فی ذلک لانعقاد النذر و عدمه و أجاب عن ثالثها بأن النذر إنما یصیر الوقت المنذور فیه وقتا للعبادة إذا انعقد و شرط انعقاده تعلقه بما لیس بمرجوح و المکان أیضا کذلک إذا انعقد نذره فیصیر کالمقام بالنسبة إلی رکعتی الطواف و أجاب عما نقله هو عنه بأن صیرورة المنذورة فی وقت الکراهیة ذات سبب إنما هو إذا انعقد النذر و انعقاده یتوقف علی التعلق بما لیس بمرجوح و انتفاء مرجوحیتها إنما یکون بالنذر فیلزم الدور انتهی و نحن (نقول) لو قرر الفخر دلیله الثانی هکذا لو لم یتعین الزمان یلزم عدم الوجوب لأن فعل المنذور قبل وجود الزمان المعین المشروط فعل له قبل وجوبه و بعده یصیر قضاء فلو لم یتعین یلزم عدم الوجوب فلیس لهم إلا أن یقولوا إنه یلغی الوقت فیکون نذرا من غیر قید زمان کالمکان فیجوز فعلها قبل الوقت أو أنه إن تم فی جمیع الأفراد و نفع فی تعین ما عین من الزمان فلا یدل علی عدم تعین ما عین فی المکان و لعله إلی ما ذکرنا أشار فی نهایة الإحکام و قد سمعت عبارتها
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فلو أوقعها فی غیر ذلک الزمان لم یجزئ و وجب علیه کفارة النذر و القضاء إن لم یتکرر ذلک الزمان)
یرید أنه لو أوقع الصلاة المنذورة فی غیر ذلک الزمان لم یجزئ و وجب علیه إن أخرها عنه کفارة النذر للحنث و القضاء و إن تأخر فعلها لأن الفرض أنه لم ینو القضاء و هذا إن لم یتکرر ذلک الزمان بأن کان مشخصا کهذه الجمعة و إن تکرر کیوم الجمعة فعلها فی جمعة أخری و لا کفارة و قال فی (جامع المقاصد) و مثل المشخص ما إذا کان کلیا لکن غلب علی ظنه فواته إن لم یفعله فیه فأخل به و طابق ظنه الواقع لکن فی استفادة هذا من العبارة تکلف إلا أن یقال انتفی التکرار بالنسبة إلی الناذر انتهی و لو ترکها نسیانا لم تجب الکفارة إجماعا کما فی إرشاد الجعفریة و الدرة السنیة قالا و فی القضاء قوة و هل یجب القضاء لعذر شرعی ظاهر الذکری ذلک و فی الکتابین المذکورین أن فیه ترددا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی (و لو أوقعها فی غیر ذلک المکان فکذلک إلا أن یخلو القید عن المزیة فالوجه الإجزاء)
فهم فی کنز الفوائد و جامع المقاصد و کشف اللثام أن قوله إلا أن یخلو القید استثناء من قوله فکذلک أی یجب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 241
فلو فعل فیما هو أزید مزیة ففی الإجزاء نظر (1) و لو قیده بعدد وجب (2) و الأقرب وجوب التسلیم بین کل رکعتین (3)
______________________________
القضاء و الکفارة بالشرط المذکور إلا أن یخلو القید یعنی المکان عن المزیة فالوجه الإجزاء و ظاهره کما فی جامع المقاصد أن الوجه عنده الإجزاء علی تقدیر انعقاد نذر القید کما فهمه فی کنز الفوائد إذ لو کان متفرعا علی تقدیر عدم انعقاد القید لم یکن لقوله فالوجه معنی بل کان یجب القطع بالإجزاء علی ذلک التقدیر إذ القید لغو حینئذ فما فی الإیضاح من توجیه الإجزاء علی عدم انعقاد نذره غیر واقع موقعه و فی کنز الفوائد عدم الإجزاء قوی و فی (البیان) أنه الوجه و فی (التذکرة و الذکری) أن فیه إشکالا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو فعل فیما هو أزید مزیة ففی الإجزاء نظر)
قرب الإجزاء فی التذکرة و الدروس و قواه فی نهایة الإحکام و استند فی الأول و الأخیر إلی أن زیادة المزیة بالنسبة إلی الآخر کذی المزیة بالنسبة إلی غیر ذی المزیة و هو الذی ذکره الشارحان فی الکنز و الإیضاح و الشهیدان فی غایة المراد و الروض و نذر المسالک (و حاصله) أن التعیین لا مدخل له فی صحة النذر بل للمزیة فأین وجدت صح المنذور کما أشار إلیه فی الإیضاح و جامع المقاصد و معناه أن التعیین فی ذی المزیة إنما هو بالنسبة إلی ما دونه لا المساوی و الأفضل (و فیه) منع لأن مطلق المزیة شرط لانعقاد النذر لا لصحة فعل المنذور بل الشرط المزیة المنذورة و الآتی بالفعل فی غیر المکان غیر آت بالمنذور قطعا لأن المکان من جملة المشخصات و استند فی الدروس إلی ما روی أن أمیر المؤمنین علیه السلام أمر من نذر إتیان بیت المقدس بمسجد الکوفة و قال فی (کشف اللثام) الخبر فی الکافی و التهذیب و الکامل خال عن النذر و المشهور عدم الإجزاء کما فی الجواهر المضیئة و هو ظاهر کل من لم یفرق بین الزمان و المکان لأن فرض المسألة فی المکان دون الزمان و هو صریح غایة المراد و البیان و تعلیق الإرشاد و الروض و المسالک و مجمع البرهان و المفاتیح و کشف اللثام و الذخیرة و ظاهر جامع المقاصد و الجعفریة و العزیة و إرشاد الجعفریة أو صریحها و لم یرجح شی‌ء فی الإرشاد و کنز الفوائد و الإیضاح و الذکری و الجواهر المضیئة و الشافیة و فی (مجمع البرهان) أن النظر إنما نشأ من القول بعدم انعقاد النذر إلا مع المزیة و الظاهر أنه مع القول به یتعین و فی (غایة المراد و المسالک) لا یصح له العدول إلی ما دونه و لا إلی مساویه قطعا و فی (جامع المقاصد) احتمال الإجزاء فی المساوی أضعف
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو قیده بعدد وجب)
إن کان تعبد بمثله أصالة لا تبعا لغیره أو فی جملة غیره إجماعا کما ستعرف و قال فی (نهایة الإحکام) لو قید نذره بعدد تعین إن تعبد مثله إجماعا
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، 11 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج‌3قسم‌1، ص: 241
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الأقرب وجوب التسلیم بین کل رکعتین)
أی فی العدد المنذور الزائد علی الرکعتین کما فی الدروس و الجعفریة و شرحیها و الشافیة و کذا الکنز حملا علی الغالب فی النوافل و فی (الإیضاح) یصح الإتیان بالأکثر من رکعتین فی تسلیمة واحدة علی الأقوی للأصل و المنذور تناول عددا مخصوصا و هو أعمّ من أن یکون کل رکعتین عقیبهما التسلیم أو لا و العام لا دلالة له علی الخاص و کأنه مال إلیه فی کشف اللثام و فی (التذکرة و نهایة الإحکام) احتمال وجوبه عقیب کل أربع أو ما زاد علی إشکال و فی (العزیة) احتماله و فی (الدروس) نسبته إلی القیل و فی (کشف اللثام)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 242
و لو شرط أربعا بتسلیمة وجب (1) و لو شرط خمسا ففی انعقاده نظر (2)
______________________________
بعد نقل ذلک عن التذکرة و نهایة الإحکام قال لعل الإشکال من الإشکال فی وجوبه فی الصلاة مطلقا ثم من الإشکال فی وجوبه فی المنذورة لأنه تحلیل الصلاة فلا یدخل فی نذرها أو یستلزمه نذرها لاستلزامها التحلیل أو لا یستلزمه للأصل و احتمال اختصاصه بالواجبة بأصل الشرع و علی الوجوب یحتمل الوجوب عقیب کل أربع إذا لم یتعبد بالتسلیم علی أزید و إن لا یجب إلا تسلیمة عقیب الجمیع للأصل انتهی و فی (الذکری) لو أطلق عددا کخمس أو ست أو عشر انعقد و یصلیها مثنی و ثلاث و رباع و لو صلاها مثنی ثم أتی بواحدة حیث یکون العدد فردا احتمل قویا هنا الإجزاء لتضمن نذر العدد الفرد ذلک بخلاف الإطلاق أعنی نذر الصلاة مطلقا و هکذا لو صرح بنذر رکعة واحدة و ینقدح فی المسألة قول أن المطلق یحمل علی الثنائیة فلا یجزی غیرها لأن المنذور نافلة فی المعنی و النافلة مقصورة شرعیتها غالبا علی الرکعتین و لم أظفر بفائدته (بقائله خ ل) من الأصحاب و لا من غیرهم انتهی و الظاهر أن هنا سقطا و فی (الذخیرة) عن الذکری أنه إذا نذر صلاة و أطلق یجوز أن یجعلها ثلاثا و أربعا بتسلیمة واحدة و أن فیها أنه لم یظفر بقائل بخلافه من الأصحاب و غیرهم و لعله عنی هذه العبارة و یأتی حال نذر الصلاة مطلقا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو شرط أربعا بتسلیمة وجب)
و صح إجماعا کما فی العزیة و بالصحة صرح فی الجعفریة و إرشادها و فی (الشافیة) لا یصح و فی (جامع المقاصد) فی صحته إشکال إلا أن ینزل علی صلاة الأعرابی و فی (کشف اللثام) بعد قول المصنف وجب أی الشرط أو المشروط أو الفعل قطعا انتهی و هل یجب حینئذ تشهدان أو تشهد واحد یأتی الکلام فیه إن شاء اللّٰه تعالی شأنه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو شرط خمسا بتسلیمة ففی انعقاده نظر)
و کذا قال فی الدروس و خیرة السرائر و البیان و الذکری و کفایة الطالبین و جامع المقاصد و الجعفریة و تعلیق الإرشاد و العزیة و إرشاد الجعفریة و الروض و الدرة السنیة عدم الانعقاد و قد یظهر من الأخیر دعوی الإجماع علیه بل هو ظاهره أو صریحه و عدم الانعقاد ظاهر مجمع البرهان و الذخیرة و قد یظهر ذلک من کشف اللثام و لا فرق فی ذلک بین أن یتشهد فی مواضع التشهد المعلومة أو لا کما فی الروض قالوا لعدم التعبد به شرعا علی هذا الوجه و اقتصر فی الإرشاد علی نقل القول بعدم الانعقاد و فی (التذکرة) احتمال الانعقاد لأنها عبادة و عدم التعبد بها لا یخرجها عن کونها عبادة و منع الشهیدان الصغری لأن شرط کونها عبادة أن توافق المتعبد به فإنا أمرنا بأن نصلی کما صلی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و لم یصل کذلک و فی (غایة المراد) لعل الأقرب الانعقاد لأن النذر تابع لاختیار الناذر ما لم یناف المشروع و لیست المنافاة متحققة حتی یعلم بدعیة هذه الصورة و لم یعلم انتهی فتأمل و فی (الإیضاح) التحقیق أن هذا النظر یبتنی علی مسألتین (الأولی) هل یجوز فعل الخمس و الأزید بتسلیمة واحدة أم لا فیه إشکال من عدم التعبد بمثله و من عدم انحصار النافلة بعدد (الثانیة) علی تقدیر جوازه هل یتعین بالنذر أم لا یحتمل عدمه لأن هذه الهیئة لیست بواجبة و لا مندوبة و کل متعین بالنذر فهو إما واجب أو مندوب و من أن الصلاة عبادة فصح نذرها و هی تتخصص بالهیئات و العوارض من جملة مخصصاتها فإذا أتی بغیرها فقد أتی بغیر المنذور ثم قال و الأقوی عندی أنه لا یلزم قید التسلیم بعد العدد الزائد علی ما أتی به الشارع فی صلاة ما و لا یبطل نذر أصل الصلاة بل یصح و یتخیر فی التسلیم عقیب الرکعات انتهی (قلت) أقوم ما یستدل به القائل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 243
و لو أطلق ففی إجزاء الواحدة إشکال أقربه ذلک (1)
______________________________
بالانعقاد أنه یصدق اسم الصلاة علیها و لا یمنع عدم فعلها أصلا من مشروعیتها لصدق ما تثبت به الشرعیة علیها و هو صدق اسم الصلاة (و یجاب) بأنا لا نسلم الصدق و لا نعلم تعریفا من الشارع للصلاة الصحیحة و إنما نأخذه من فعله لها و أمره بأفرادها و هذه لم یفعلها الشارع و لا أمر و لا ندب إلی مثلها فمن أین یعرف صدق تعریف الصلاة الصحیحة و الاسم المقصود للشارع علیها نعم لو نذر الخمس و شبهه و أطلق نزل علی المشروع فیصلی ثلاثا و اثنتین بتسلیمتین کما صرح به فی البیان و کفایة الطالبین و الجعفریة و شرحیها و تعلیق الإرشاد و المقاصد العلیة و فی (الإرشاد) لو قید العدد بأقل من خمس انعقد و إن کان رکعة و قال فی (الذخیرة) قد نقل المصنف فی النهایة الإجماع علی ذلک و قال فی (الروض) یصح و إن کان الإطلاق لا یتناولها یعنی الرکعة و یأتی تمام الکلام فی المسألة الآتیة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو نذر صلاة و أطلق ففی إجزاء الرکعة الواحدة إشکال أقربه ذلک)
أی الإجزاء کما هو خیرة السرائر فی موضعین منها و نهایة الإحکام و نذر الإرشاد و قواه فی الإیضاح و استحسنه فی الشرائع و استوجهه فی الروض و استظهره فی مجمع البرهان فی آخر کلامه فی شرح قوله و لو قید العدد و إن کان فی المقام لم یظهر منه ترجیح إلا بعد التأمل و اختیر فی الخلاف و المبسوط و الشرائع و البیان و الدروس و جامع المقاصد و تعلیق الإرشاد و الجعفریة و إرشادها و العزیة و المفاتیح و الشافیة وجوب الرکعتین و هو ظاهر الإرشاد فی المقام أو صریحه و ظاهر نذر النهایة و النافع و فی أکثرها التصریح أیضا بعدم إجزاء الرکعة الواحدة و فی (غایة المراد) لعله أقرب و قد عرفت أنه فی الشرائع استحسن إجزاء الواحدة و لم یرجح شی‌ء فی التذکرة و کنز الفوائد و الذکری و المسالک و الجواهر المضیئة (احتج الأولون) بالأصل و التعبد بمثلها و إطلاق الصلاة علی الأعداد المخصوصة بطریق التواطؤ أو التشکیک و اللفظ إذا کان متواطئا أو مشککا بین القلیل و الکثیر یحمل علی الأقل لأصل براءة الذمة من الزائد و تبادر الزائد لا یوجب الحمل علیه مع أصل البراءة کما هو الشأن فی الإقرارات و الوصایا فإنه یسمع فی الأول فی الأقل و یحمل فی الثانی علیه و قال الشیخ فی (الخلاف) الرکعة الواحدة لیست صلاة صحیحة لفقد دلیله و روی ابن مسعود أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم نهی عن البتیراء یعنی الرکعة الواحدة و هذا عام فی النافلة و المنذورة و احتج لهم بأنه لم یتعبد بمثلها إلا تبعا لغیرها أو فی جملة غیرها و اللفظ ینصرف إلی أقل واجب بانفراده و أیده فی المسالک و کشف اللثام بخبر مسمع عن الصادق علیه السلام أن أمیر المؤمنین علیه السلام سئل عن رجل نذر و لم یسم شیئا قال إن شاء صلی رکعتین و إن شاء صام یوما و إن شاء تصدق برغیف و فی (مجمع البرهان) إذا صلاها فی زمن الوتر فلا ینبغی النزاع (و فیه) أنه إنما یتم إن لم ینصرف إلی أقل واجب أو أقل نفل منفرد أو غیر راتب و فی (التذکرة و نهایة الإحکام) الإجماع علی إجزاء رکعتین و جواز ثلاث و أربع و فی (کشف اللثام) لا خلاف فی ذلک و بجواز الثلاث و الأربع صرح الشهیدان و غیرهما و هو المستفاد من عبارة الشرائع حیث قال أقل ما یجزیه رکعتان؟؟؟
و قد یقال إنه مستفاد من عبارة السرائر حیث قال أقل ما یجزیه (یلزمه خ ل) رکعة و قال قوم أقل ما یلزمه رکعتان و فی (غایة المراد) لا شک عند کثیر فی إجزاء الثلاث و الأربع و احتمل فیه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 244
و لو قیده بقراءة سورة معینة (1) أو آیات مخصوصة (2) أو تسبیح معلوم تعین (3)
______________________________
و فی (الدروس و الروض) عدم إجزاء الثلاث و الأربع و قد سمعت عبارة الذکری و أوجب فیها و الجعفریة و شرحیها و الروض و المسالک التشهدان فی هذه الثلاث و الأربع و فی (الذخیرة) لعل الوجوب أوجه و فی (التذکرة و نهایة الإحکام) فی وجوبهما إشکال و قال فی (الذکری) لو قید الأربع و الثلاث بتشهد واحد و تسلیم آخرها فالأقرب بطلان الصلاة من رأس إلی أن قال و یلوح من کلام الفاضل انعقاد هذا النذر و استند فی ذلک إلی استشکاله فی التذکرة فی وجوب التشهدین و هل یجزی عند الإطلاق الخمس صرح الشهیدان و غیرهما بعدم الإجزاء و فی (التذکرة) و لو صلوها خمسا فإشکال و فی (البیان) لا تدخل الجنازة فی إطلاق نذر الصلاة و لا تجزی الواجبة بالأصالة و لو قلنا بتداخل الحج المنذور و الواجب بالأصالة هذا و فی (الدروس و الذکری و تعلیق الإرشاد) و غیرها لو قیده بواحدة فالأقرب الانعقاد و قد سمعت ما فی الإرشاد و شرحیه و ما فی نهایة الإحکام و قال فی (الدروس) و قد یلزم منه إجزاء الواحدة عند الإطلاق و قد سمعت عبارة الذکری فیما مضی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو قیده بقراءة سورة معینة)
أی تعینت (تعین خ ل) کما فی المهذب و التذکرة و الذکری و البیان و غیرها و قضیة إطلاقهم دخول سور العزائم لجوازها فی النافلة
(قوله) (أو آیات مخصوصة من سورة واحدة)
أی تعینت (تعین خ ل) قال فی (الذکری) و لیس له العدول و إن کان المعدول إلیه أکثر حروفا أو منصوصا علی فضیلته و قال فی (جامع المقاصد) إن کان تقییده ذلک علی أن لا یجب معه سورة فالظاهر عدم الانعقاد لوجوب اعتبار ما یعتبر فی الواجب فی منذور الصلاة و قال فی (نهایة الإحکام) و هل یسقط وجوب السورة الکاملة لو قید النذر بآیات معینة الوجه ذلک و یحتمل وجوب السورة فلو نذر آیات من سورة معینة و قلنا بوجوب السورة وجب هنا عین تلک السورة و لو کانت الآیات من سورة متعددة وجب قراءة سورة اشتملت علی بعض تلک الآیات و قراءة باقی الآیات من غیر سورة و یحتمل إجزاء غیرها من السور فیجب قراءة الآیات التی نذرها یعنی معها و قال فی (التذکرة) لو نذر آیات معینة عوض السورة ففی الإجزاء نظر ینشأ من أنها واجبة فتجب السورة مع الحمد کغیرها من الفرائض و من أن وجوبها علی هذا الحد فلا یجب غیره قال فی (کشف اللثام) هذا هو الأقوی و قال فی (التذکرة) فعلی الأول یحتمل عدم انعقاد النذر مطلقا کما لو نذر صلاة بغیر طهارة و انعقاده فتجب سورة کاملة و قال فی (کشف اللثام) هذا هو الأقوی إلا أن ینفی الزائد فی نذره و قال فی (التذکرة) لو نذر آیات من سورة معینة عوض السورة و قلنا بوجوب السورة فی الأول وجب هنا عین تلک السورة لیدخل ما نذره ضمنا و یحتمل إجزاء غیرها لعدم انعقاد النذر فی التبعیض قال فی (کشف اللثام) نعم إن نفی الزائد فی النذر و قال فی (الذکری) و هل یجب مع نذر بعض سورة سورة کاملة یحتمل ذلک بناء علی وجوب السورة الکاملة فی الفرائض و یحتمل العدم لأن أصل الصلاة نافلة فتجب بحسب ما نذره فعلی الأول لو نذره بالاقتصار علی بعض السورة مع الحمد احتمل البطلان من رأس لمنافاته الصلاة المشروعة فهو کنذرها محدثا و الصحة و إلغاء القید و قضیة إطلاقهم دخول آیات السجدة
(قوله) (أو تسبیح معلوم تعین)
کما فی المهذب و التذکرة و البیان و فی (کشف اللثام) لا فرق فی التسبیح بین أن یکون فی القیام أو الرکوع أو غیرهما و قال فی (نهایة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 245
فیعید مع المخالفة (1) و لو نذر صلاة العید أو الاستسقاء فی وقتهما لزم (2) و إلا فلا (3) و لو نذر إحدی المرغبات وجب (4) و لو نذر الفریضة الیومیة فالوجه الانعقاد (5)
______________________________
الإحکام) و لو نذر فی الرکوع و السجود تسبیحا مخالفا للواجب فیهما علی المشهور أتی به خاصة أو بهما إلا أن ینفیه فیحتمل بطلان النذر و إلغاء النفی و قال فی (الذکری) لو نذر تکرار الذکر فی الرکوع انعقد و لو خرج عن اسم الصلاة ففیه الوجهان أعنی انعقاد المطلق أو البطلان و ربما احتمل الصحة بناء علی منع تصور الخروج عن الصلاة بمثل هذا التطویل و قال فی (کشف اللثام) هذا الاحتمال هو الوجه عندی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فیعید مع المخالفة)
أی أداء أو قضاء و یکفر علی الثانی إن تعمد و قد تقدم الکلام فی نحوه فی الناسی و المعذور
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو نذر صلاة العید أو الاستسقاء فی وقتها لزم)
کما فی التذکرة و الإرشاد و نهایة الإحکام و الذکری و الدروس و البیان و غایة المرام و الجعفریة و شرحیها و الروض و الروضة و الدرة السنیة و مجمع البرهان و الکفایة و غیرها و فی جملة منها و إن وجبت صلاة العید قلت فیجری ذلک فی نذر صلاة الکسوف فی وقتها کما صرح به فی الإرشاد و غیره
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و إلا فلا)
کما فی الکتب المتقدمة و أکثر نسخ الإرشاد و هو المشهور کما فی المقاصد العلیة و فی بعض نسخ الإرشاد الوجه الانعقاد لکن قال فی (البیان و الدروس) فیه وجهان و نحوهما غایة المراد و فی جملة منها التعبیر بالأقرب المؤذن باحتمال الانعقاد کما احتمله فی التذکرة و غایة المراد و الجعفریة و إرشادها و الروض و غیرها قالوا لأنها صلاة و ذکر فتدخل تحت قوله تعالی وَ أَقِیمُوا و اذکروا و فی (کشف اللثام) بعد نقله عن نهایة الإحکام قوله إن الأقرب عدم الانعقاد و إن لم یرد صلاة مثلها قال کأنه لاحتمال الحمل علی مثلها (قلت) یأتی الکلام فیما إذا أراد صلاة مثلها و فی (مجمع البرهان) الأحوط لزوم صلاة العید و لعل هیئة الکسوف أبعد من الانعقاد لثبوت بطلان الصلاة بتکرر رکوع الصلاة و احتمل فی المقاصد العلیة احتمال صحة ذلک من عبارة الألفیة و وجه عدم الانعقاد أصل البراءة و عدم العلم بصدق اسم الصلاة لعدم العلم بالمشروعیة إلا فی وقتها مع لزوم (اشتراط خ ل) اعتقاد مشروعیة المنذور فی انعقاد نذره و الهیئة إذا لم تکن مشروعة أصلا لم ینعقد نذرها و کون الهیئة مشروعة فی وقت لا یستلزم المشروعیة مطلقا فهی بالنسبة إلی الوقت المنذور فیه بمنزلة عدم ورود الشرع بها أصلا و لک أن تقول لم یظهر لنا دلیل علی اشتراط المنذور بجمیع أجزائه و شرائطه و هیئاته بمعنی وقوعها و ورودها فی الشرع بخصوصها فی النذر مضافا إلی المشروعیة فی الجملة و صدق المنذور مثل الصلاة شرعا علیه و کذا النذر فتأمل و فی (التحریر و نهایة الإحکام) إذا أراد صلاة مثلها ففی الجواز إشکال و لعله من التعبد بمثلها فی وقتها و من أن التعبد بمثلها إنما هو فی وقتها قال فی (کشف اللثام) و الأول أقوی و أورد فی (جامع المقاصد) علی عبارة الکتاب ما إذا أطلق النذر قال فإنه ینزل علی زمان شرعیتها انتهی فتأمل و قد یتوهم من آخر عبارة غایة المراد أنه اختار فیه فی المسألة و لیس کذلک قطعا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو نذر إحدی المرغبات وجب)
فیراعی عددها و مشخصاتها لا ما فیها من الدعوات کما فی الذکری و البیان فإن اختصت بوقت و نذرها فی غیره فکنذر العید و الاستسقاء و إن أطلقها انصرفت إلی وقتها کما فی کشف اللثام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو نذر الفریضة فالوجه الانعقاد)
هذا مذهب الأکثر کما فی المفاتیح و هو
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 246
و لو نذر صلاة اللیل وجبت الثمان (1) و لا یجب الدعاء و لو نذر النافلة علی الراحلة انعقد المطلق لا القید (2) و لو فعله معه صح و کذا لو نذرها جالسا أو مستدبرا إن لم نوجب الضد (3)
______________________________
خیرة الکتاب فیما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی و المختلف و التذکرة و الإیضاح و الدروس و البیان و جامع المقاصد و الروضة و الجواهر المضیئة و ظاهر کنز الفوائد قالوا و تظهر الفائدة فی الکفارة و فی (الذکری) فیه وجهان و فی (الشافیة) الأقرب عدم الانعقاد و فی (المبسوط و السرائر) لو نذر أول رمضان لم ینعقد هذا إذا نذر مجرد فعل الفریضة و أما إذا نذرها علی صفة کمال انعقد قطعا و لو نذرها علی وجه مرجوح باعتبار المکان و الزمان فقد تقدم الکلام فیه و لو نذر فرض الکفایة کصلاة الجنازة وجبت علیه عینا فلو سبقه سابق بطل النذر إن قصد أداء فرض الکفایة و إن أطلق نذر صلاة الجنازة لم تسقط ما دامت الصلاة مشروعة کما فی البیان و لو نذر الوضوء أو الغسل المندوب أو التیمم انعقد لکن یراعی فی التیمم الشرعیة الغالبة و لو عین وقتا فاتفق کونه متطهرا لم یجب الحدث و قد تقدم فی بحث الوضوء فی مسألة نذر المتابعة فیه ما له نفع تام فی المقام و لو نذر الطهارة حمل علی الحقیقة و هی المائیة و فی وجوب التیمم عند تعذرها نظر أقربه الوجوب و لو جعلنا الطهارة مقولة بالتواطؤ تخیر فی الثلاثة و إن کانت بالتشکیک احتمل حملها علی الأقل ذکر ذلک فی الدروس
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو نذر صلاة اللیل وجبت الثمان)
کما فی التذکرة و الإرشاد و البیان و الروض و مجمع البرهان و الذخیرة لأنها المعروفة بهذا الاسم و فی (الشافیة) الأقرب أنها الإحدی عشرة لأنها الأشیع فی العرف و لا یجب الدعاء کما فی التذکرة و البیان و روض الجنان و الذخیرة و مجمع البرهان و لا تجب الوتر کما فیما عدا الأول و لا الشفع و لا السورة کما فی الأخیرین و فی (الروض) الأصح وجوب السورة إلا أن یقیدها بعدمها فتجب علی حسب ما نذره (قلت) یأتی ما یظهر منه الحال هنا و أما السور المنصوصة فیها فلا تجب مع الإطلاق لأنها من مکملاتها
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو نذر النافلة علی الراحلة انعقد المطلق لا القید)
کما فی التذکرة و البیان لأولویة خلافه سواء کانت النافلة نافلة معینة کراتبة الظهر مثلا أو صلاة مطلقة کما فی کشف اللثام و فی (الذکری و الشافیة) الأقرب الانعقاد و وجه البطلان النظر إلی ما صارت إلیه و فی (جامع المقاصد) یشکل الانعقاد بل ینبغی البطلان (قلت) علی القول بالانعقاد لو صلاها علی الأرض فوجهان و کذا الحال فیما إذا نذرها بدون سورة أو فی أحد الأماکن المکروهة و علی القول بانعقاد المطلق لو فعله مع القید صح کما صرح به المصنف هنا و فی (التذکرة) و بنی الخلاف فی المسألة فی المسالک علی أن المعتبر أقل واجب أو أقل صحیح فعلی الأول لا بد من الصلاة علی الأرض و لا بد من الصلاة قائما مستقبلا مع السورة فیما إذا نذرها علی خلاف ذلک و علی الثانی تجوز کما نذر و قال فی (مجمع البرهان) الظاهر أنه ینبغی البراءة بما تصدق علیه قبل النذر فتبرأ الذمة فی نذر صلاة الرکعتین بصلاتهما من دون سورة و قیام و قبله و علی الدابة خصوصا فی حالة السفر و المشی فلو قید النذر بذلک فکذلک لأن المناط هو الصدق
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و کذا لو نذرها جالسا أو مستدبرا إن لم توجب الضد)
قال فی (التذکرة) لو نذر التنفل جالسا أو مستدبرا فإن أوجبنا القیام أو الاستقبال احتمل بطلان النذر و الانعقاد للمطلق فیجب الضد و إن جوزنا إیقاعها جالسا أو مستدبرا أجزأ لو فعلها علیهما أو قائما أو مستقبلا و قال فی (الذکری) لو نذرها جالسا فالأقرب الانعقاد عملا بما کانت علیه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 247
و الیمین و العهد کالنذر فی ذلک کله (1)
______________________________
و قال فی (البیان) ینعقد المطلق و فیه و الإیضاح و الشافیة لو نذرها مستدبر القبلة بطل من أصله و فی (الذکری) لو نذرها مستدبرا مسافرا أو علی الراحلة فکنذر الجلوس و قد علمت مختاره فیه قال و لو نذرها مستدبرا حضرا علی غیر الراحلة فمن جوز النافلة إلی غیر القبلة هنا فحکمها عنده حکم نذرها جالسا و من منع من فعلها إلی غیر القبلة یبطل القید و فی بطلان أصل النذر وجهان من إجرائه مجری نذر الصلاة محدثا أو مکشوف العورة و من أن القید لغو فلا عبرة به و یلزم من القول بهذا إلغاء قید الصلاة محدثا و انعقادها متطهرا و قال فی (جامع المقاصد) ظاهر عبارة الکتاب أنا إن أوجبنا الضد لا ینعقد أصلا و یلزمه انعقاد المطلق دون القید و قال فی (کشف اللثام) فی شرح العبارة إن لم نوجب الضد أی الاستقبال و إلا لم یصح مع الاستدبار و یبطل النذر إن تعلق بالقید کأن یقول للّٰه علی أن أکون علی الراحلة أو جالسا أو مستدبرا عند راتبة الظهر الیوم و ینعقد القید إن قال للّٰه علی إن استویت علی الراحلة أن أکون علیها مصلیا فإنما یعتبر حینئذ رجحان الصلاة علی ترکها انتهی هذا و فی (البیان) لو نذر رکوعا أو سجودا فرابع الأوجه انعقاد السجود و لا تجب رکعة تامة و هو خیرة الدروس و احتمل المصنف فیما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی وجوب رکعة تامة هذا (و قال فی الإرشاد) یشترط فی صحة نذر الصلاة أن لا یکون علیه صلاة واجبة (قال فی غایة المراد) هذا الفرع من خصوصیات المصنف رحمه اللّٰه تعالی و استخراجه حسن و الحکم علیه مشکل و سمعت من شیخنا الإمام فخر الدین ولد المصنف أنه رجع عن هذه المسألة قال الشهید و توجیه ما ذکره أن متعلق النذر هو الصلاة المندوبة إذ هو الفرض و هی مما یمتنع فعلها لهذا الناذر شرعا لقوله علیه السلام لا صلاة لمن علیه صلاة فیکون حراما و نذر الحرام لا ینعقد و یشکل بالمناقشة فی النهی عن مطلق النافلة لمن علیه فریضة فإن النوافل الیومیة یجوز أداؤها فی أوقات الفرائض غالبا و نافلة الإحرام کذلک و إذا جاز استثناء البعض لدلیل فلم لا یجوز مثله هنا و لأن الصلاة بعد انعقادها تصیر واجبة فلا یکون إیقاعها إیقاعا لنفل بل لفرض و لعله الأصح انتهی و اعتمد فی الروض فی مناقشة المصنف علی ما ذکره الشهید أخیرا ثم قال (فإن قیل) الکلام إنما هو فی صحة النذر و عدمها لا فی المنع بعد انعقاده و لا شک أن متعلقه النافلة فإذا أدی انعقاده إلی مزاحمتها الفریضة لم یقع (قلنا) النص الذی اقتضی المنع إنما دل مع تسلیمه علی منع إیقاع الصلاة لمن علیه صلاة لا علی إیقاع النذر فلا یکون النذر ممنوعا منه و إن کان متعلقه النافلة و بعد انعقاده یصیر فریضة فلا یمتنع فعلها ممن علیه صلاة انتهی (قلت) فی کلام الشهیدین نظر أما ما استند إلیه الأول أولا فالنظر ظاهر و أما ما استندا إلیه ثانیا (ففیه) أن الأدلة التی استند إلیها المشهور إنما دلت علی عدم صحة المندوبة ممن علیه الواجب و ذلک یمنع من الانعقاد فکیف یقال إن الممنوع هو المندوبة و هذه واجبة لأنا نقول هذه لیست بواجبة و قد تقدم أن الحرام قبل النذر لا ینعقد و لا ینقلب و إنما خرج عنه بالنص نذر الإحرام قبل المیقات
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الیمین و العهد کالنذر فی ذلک کله)
کما صرح بذلک جماعة و فی (مجمع البرهان) الظاهر أنه لا نزاع فیه و سبب الاشتراک اشتراک الأدلة و إطلاق البعض علی الآخر فی الأخبار (و قال فی کشف اللثام) إلا فی اشتراط المزیة فی المکان فیکفی فیها التساوی کأن یقول و اللّٰه لأصلین رکعتین و لأصلینهما فی هذه الزاویة من البیت انتهی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 248

(الفصل الخامس فی النوافل)

أما الیومیة فقد سلفت

و غیرها أقسام (1)

(الأول) صلاة الاستسقاء و کیفیتها کالعید (2) إلا القنوت فإنه هنا باستعطاف اللّٰه تعالی و سؤاله الماء (3) و یستحب الدعاء بالمنقول (4)
______________________________
(قلت) قد اختلفوا فی انعقاد المنذور المتساوی الطرفین و الراجح المشهور کما فی المفاتیح عدم الانعقاد و فی (الروضة) أنه لا خلاف فی تعلق الیمین فی المباح و مراعاة الأولی فیهما و ترجیح مقتضی الیمین عند التساوی و حکی فیها عن الدروس نفی الخلاف عن انعقاد المتساوی فی الیمین و الموجود فی الدروس متعلق الیمین کمتعلق النذر و لا إشکال هنا فی تعلقها بالمباح و مراعاة الأولی فی الدین أو الدنیا و ترجیح مقتضی الیمین مع التساوی و تمام الکلام یأتی فی محله بفضل اللّٰه عزّ و جل و رحمته و إحسانه و لطفه و برکة خیر خلقه محمد و آله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم
الفصل الخامس فی النوافل (أما الیومیة فقد سلفت و غیرها أقسام)
تکاد لا تحصر الموسومات منها و أما غیر الموسومة فلا تحصر فإن الصلاة خیر موضوع کذا قال فی (کشف اللثام) و قال فی (البیان) النوافل إما مختصة بوقت أو لا و کلاهما لا ینحصر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الأول صلاة الاستسقاء و کیفیتها کالعبد)
أما استحبابها مع الجدب فهو قول کل من یحفظ عنه العلم إلا أبا حنیفة کما فی المعتبر و المنتهی و فی (الذکری و إرشاد الجعفریة) نفی الخلاف عنه و فی (التذکرة و البیان و العزیة و المفاتیح) الإجماع علیه و فی (کشف الحق) أنه مذهب الإمامیة و المشهور عن أبی حنیفة أنه لا صلاة للاستسقاء و لکن السنة الدعاء کذا قال فی الخلاف و أما أنها کالعید ففی (الخلاف و المنتهی و التذکرة) الإجماع علیه و الظاهر أن مرادهم أنها مثلها فی القراءة و التکبیرات و القنوتات و قد ادعی علی ذلک الإجماع فی الذخیرة و الحدائق و هل یدخل الوقت فی إطلاق المماثلة أو یخص بمجرد الکیفیة دون الأمور الخارجیة قال بالأول القدیمان و الحلبی فیما نقل عنهم قال الکاتب بعد صلاة الفجر و الحلبی إذا انبسطت الشمس و الحسن فی صدر النهار و هو خیرة المختلف و البیان و العزیة و الروض و الروضة و المسالک و فی (الذکری و العزیة) نسبته إلی ظاهر کلام الأصحاب و فی (الریاض) أنه أحوط و فی (المدارک) أنه مستفاد من حسنة هشام و فی (الوسیلة) کصلاة العید صفة و هیئة و ترتیبا و فی الخروج إلی المصلی و فی (المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و کشف اللثام و الذخیرة و الحدائق و التحریر) عدم التوقیت و أنه یخرج إلیها فی کل وقت بل فی جملة منها أنها تصلی فی الأوقات المکروهة بل فی نهایة الإحکام الإجماع علی عدم التوقیت و فی (التذکرة) نفی الخلاف عنه و فیها أیضا أن الأقرب عندی إیقاعها بعد الزوال لأن ما بعد العصر أشرف و فی (البیان) ربما قیل بعد الزوال و هو مشهور بین العامة و فی (الذکری) نقله ابن البراء عن جماعة العلماء و الصدوق و الشیخان و العجلی و أبو الحسن الحلبی لم یعینوا لها وقتا بل حکم الشیخان بمساواتها للعید و فی (الریاض) أن عدم التعیین هو الأوفق بالإطلاقات
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (إلا فی القنوت فإنه هنا باستعطافه و سؤاله الماء)
صرح بذلک جمهور الأصحاب
(قوله) (و یستحب الدعاء بالمنقول فی ذلک)
فإنهم صلی اللّٰه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 249
و الصوم ثلاثة أیام متوالیات آخرها الجمعة (1) أو الإثنین و الخروج إلی الصحراء (2) فی أحدهما (3) حفاة بسکینة و وقار (4) و إخراج الشیوخ و الأطفال و العجائز (5)
______________________________
علیهم أعرف بما یناجی به الرب کما فی المعتبر و المنتهی و فی (کشف اللثام) یستحب الدعاء بالمنقول فی ذلک فی القنوت و بعد الصلاة و إن لم ینقل إلا بعدها و ظاهر عبارة الشرائع یقتضی ترجیح ما تیسر علی المنقول حیث قال و یتخیر من الأدعیة ما تیسر له و إلا فلیقل ما نقل فی أخبار أهل البیت علیهم السلام و اعتذر له فی المیسیة و المسالک بأن هذا الترکیب من باب صناعة القلب و أن النکتة فیه جواز الدعاء بما تیسر و إن أمکن المنصوص و احتمل أن یکون فعل الشرط المحذوف یتخیر لا یتیسر و المعنی و إلا یرد التخییر بل یرد الأفضل فلیقل ما نقل فی أخبارهم علیهم السلام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الصوم ثلاثة أیام متوالیات آخرها الجمعة)
و قد اقتصر علیه الحلبی فیما نقل عنه و نقله جماعة عن المفید و فی (الشافیة) أنه أجود و المشهور بین المتأخرین ما ذکره المصنف من التخییر بینه و بین الإثنین کما فی الحدائق و هو خیرة المعتبر و النافع و المنتهی و الإرشاد و اللمعة و کشف الالتباس و العزیة و الروض و الروضة و الکفایة و ظاهر التنقیح بل قد یظهر من التذکرة الإجماع علی التخییر و اقتصر فی الفقیه و المقنع و النهایة و المبسوط و المهذب و الوسیلة و السرائر و المختلف و الموجز الحاوی و الجعفریة و المفاتیح علی الإثنین و هو المنقول عن الکندری و فی (الریاض) نسبته إلی الأکثر و فی (مجمع البرهان) لا یبعد أولویته و فی (الشرائع و التحریر و الدروس و البیان) إن لم یتیسر الإثنین فالجمعة و نحو ذلک ما فی المسالک و لم یعین القدیمان و الدیلمی یوما و نقل عدم التعیین فی الذکری و البیان عن المفید و لا ریب فی جواز الخروج فی سائر الأیام کما فی الذکری و المدارک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الخروج إلی الصحراء)
قد نقل الاتفاق علی ذلک فی المعتبر و التذکرة و الذکری و العزیة و إرشاد الجعفریة و فی (المنتهی) إلا أهل مکة فإنهم یستسقون فی المسجد الحرام إجماعا منا و أکثر أهل العلم و حکی فی الذکری عن الحسن و المفید و جماعة عدم استثناء المسجد الحرام قلت من الجماعة سلار (و قال الکاتب) أبو علی الاستسقاء لا یکون إلا بحیث یصلی صلاة العیدین فی الصحاری و غیرها و قد قال فی العیدین یجوز إیقاعهما فی مسجد مکة و المدینة و قد نسب بعضهم إلی ظاهره هنا إلحاق مسجده صلی اللّٰه علیه و آله و سلم بمسجد مکة و لم یستحب أبو حنیفة الإصحار بها
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فی أحدهما)
أی یستحب الخروج فی أحدهما ثالث أیام الصیام و فی (التذکرة) نسبة ذلک إلی علمائنا و نقل فی الخلاف الخلاف عن الشافعی حیث قال رابع أیام الصیام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (حافیا بسکینة و وقار)
ذکر ذلک الأصحاب کما فی الحدائق
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و إخراج الشیوخ و الأطفال و العجائز)
کما هو المشهور کما فی الذخیرة و الکفایة و قد ذکر ذلک السید و الشیخ و الطوسی فی الوسیلة و ابنا سعید و الشهیدان و أبو العباس و الصیمری و غیرهم و نقل ذلک عن الکندری و أنه زاد البله و فی (السرائر) و یخرجوا معهم من النساء العجائز و الأطفال و لم یذکر الشیوخ و قد یستفاد من کلامه و لم یذکر الکرکی و تلمیذه العجائز و فی (الذکری و المدارک و الذخیرة) أبناء الثمانین أحری لما فی الخبر من أن الرجل إذا بلغ الثمانین غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر و زید البهائم فی الوسیلة و نهایة الإحکام و المنتهی و التذکرة و الذکری و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الروض و الروضة و المفاتیح و نقل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 250
و التفریق بین الأطفال و أمهاتهم (1) و تحویل الرداء للإمام بعدها (2)
______________________________
ذلک عن الإقتصاد و صرح جماعة بمنع حضور أهل الذمة و سائر الکفار ذکر ذلک فی السرائر و المعتبر و المنتهی و التذکرة و نهایة الإحکام و التحریر و کرهه فی المبسوط و الوسیلة و المهذب و الکتاب فیما یأتی و فی (السرائر و التذکرة و نهایة الإحکام) أیضا یمنع من الحضور معهم أهل الذمة و جمیع الکفار و المتظاهرین بالفسوق و المنکر و الخداعة من أهل الإسلام و فی (المنتهی) بعد أن نقل حدیث استسقاء فرعون قال فعلی هذه الروایة لو خرجوا جاز أن لا یمنعوا لأنهم یطلبون أرزاقهم من اللّٰه تعالی و قد ضمنها لهم فی الدنیا فلا یمنعون من طلبها فلا یبعد إجابتهم و قول من قال إنهم ربما ظنوا أن ما حصل من السقیا بدعائهم ضعیف لأنه لا یبعد أن یتفق نزول الغیث یوم خروجهم بانفرادهم فیکون أعظم لفتنتهم (قلت) و مما یشیر إلی جواز خروج المنافقین خروجهم مع رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و خروج المخالفین مع الرضا علیه السلام و فی (المبسوط و التذکرة و المنتهی و البیان و الذکری و الموجز الحاوی و کشف الالتباس) لا یخرج الشواب من النساء
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و التفریق بین الأطفال و أمهاتهم)
قال فی المعتبر قاله بعض الأصحاب و فی (الکفایة) أنه المشهور و قد ذکر ذلک فی الشرائع و النافع و الإرشاد و التذکرة و التحریر و الذکری و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الروض و غیرها و فی (المیسیة) ینبغی مع ذلک مراعاة حفظ الأطفال الواجب فیدفع کل طفل إلی غیر أمه انتهی و فی (کشف اللثام) قد فعل هذا التفریق قوم یونس بأمر عالمهم فکشف عنهم العذاب
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و تحویل الرداء للإمام)
کما فی المقنعة و الجمل و العقود و الإشارة و السرائر و الشرائع و النافع و المعتبر و التحریر و المنتهی و الدروس و النفلیة و مجمع البرهان و الفوائد الملیة و الجعفریة و جملة مما تأخر و فی (الریاض) أنه مذهب الأکثر قال فی (المعتبر) قال علماؤنا یستحب تحویل الرداء یقلب ما علی یمینه علی میاسره و ما علی میاسره إلی میامنه و لا یسن لغیره إلی أن قال و قال أحمد باستحبابه للجمیع و فی (مجمع البرهان) أن ظاهر المنتهی عدم الخلاف فی ذلک عندنا حیث خصه به و قال لا یستحب لغیره و نسب الخلاف إلی بعض العامة و فی (المبسوط و الخلاف و فوائد الشرائع و تعلیق النافع و جامع المقاصد و الروض و الروضة و المیسیة و المسالک و ظاهر التذکرة و الإرشاد و الکفایة) استحبابه للإمام و المأموم و قواه فی الذکری و قربه فی البیان و کأنه مال إلیه فی الدروس و قال فی (التذکرة) یستحب للإمام و المأموم بعد الفراغ من الخطبة تحویل الرداء قاله الشیخ فی المبسوط و فی (الخلاف) یستحب للإمام خاصة و بالأول قال الشافعی و أکثر أهل العلم للأمر بالامتثال و التأسی و المشارکة فی المعنی إلی آخر ما ذکره فی التذکرة و قد نسب إلی الخلاف خلاف ما فی المبسوط و کذا غیره و الموجود فی الخلاف خلاف ذلک و کأنهم لم یلحظوا آخر کلامه قال تحویل الرداء یستحب للإمام سواء کان مقورا أو مربعا و به قال مالک إلی أن قال و یفعل مثل ذلک المأموم و قال محمد یفعله وحده دون المأموم و قال أبو حنیفة لا أعرف تحویل الرداء دلیلنا إجماع الفرقة و قد فسره الأصحاب کالصدوق و غیره بأنه جعل ما علی الیمین علی الیسار و عکسه و فی (التذکرة) الإجماع علی هذه الصفة سواء کان مربعا أو مقورا و قال الشهیدان و الکرکی لا یشترط جعل الظاهر باطنا و بالعکس و الأعلی أسفل و بالعکس و إن کان جائزا و قال فی (الروضة) بعد أن فسره بما عرفت لو جعل مع ذلک أعلاه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 251
و التکبیر له مستقبل القبلة مائة مرة رافعا صوته و التسبیح مائة عن یمینه و التهلیل عن یساره
______________________________
أسفله و ظاهره باطنه کان حسنا (و فیه) أنه لا یمکن الجمع بین الأوضاع الثلاثة و یمکن الجمع بین اثنین منها فتأمل (و لیعلم) أن جعل یمین الرداء یساره لا یتصور إلا بجعل أعلاه أسفله أو ظاهره باطنه فإن أراد بالتحویل أحدهما کان قوله و لو جعل مع ذلک کان حسنا یقع لغوا إذ لا بد للتحویل من أحدهما و إن أراد جمعهما مع التحویل فغیر ممکن إذ مع جمعهما لا یختلف الیمین هذا إذا جعل الرداء علی المنکبین أولا و اکتفی به و أما لو رد ما علی الأیسر علی الأیمن معه کما هو الأفضل تحقق التحویل فیه برد ما علی الأیمن علی الأیسر من دون حاجة إلی جعل ظاهره باطنه و أعلاه أسفله و به تصح عبارة الروضة و لا یستدرک قوله و قول الأصحاب بالعکس لأنه بدون هذا التأویل یکون قولهم بالعکس مستدرکا و الأکثر علی أن هذا التحویل مرة واحدة و به صرح فی الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام و قال (فی المختلف) قال المفید یحول الإمام رداءه ثلاث مرات و تبعه ابن البراج و سلار و باقی الأصحاب قالوا یستحب أن یقلب رداءه إلی آخره و ظاهره انفراد الثلاثة المذکورین خاصة بالثلاث و فی (البیان) نسبة الثلاث إلی جماعة و لعلهم لیسوا غیر الثلاثة و حکی فی کشف اللثام الثلاث أیضا عن الراوندی أیضا قال و لا بد من استنادهم إلی نص (قلت) سیأتی بیان الحال فی ذلک و فی (الشرائع و التحریر و الإرشاد و الذکری و البیان و العزیة و المیسیة و الروض و الروضة و الشافیة) و غیرها أن هذا التحویل بعد الصلاة کما فی الکتاب و فی (الموجز الحاوی) أنه قبل صعود المنبر و فی (کشف الالتباس) أنه قبل الخطبة و فی (المقنع و المصباح) و غیرهما أنه بعد صعود المنبر و فی (الریاض) نسبته إلی الأکثر قلت المصرح به قلیل و فی (الفقیه و التذکرة و إرشاد الجعفریة و المیسیة) أیضا أنه بعد الخطبة و فی (الذکری) لا مانع من تحویله بعد الصلاة و بعد الصعود و بعد الخطبة و اقتصر فی المبسوط و جملة من کتبهم علی ذکر التحویل من غیر تعرض لکونه قبل الخطبة أو بعدها أو بعد الصلاة و لم یتعرض لذکره بالکلیة فی النهایة (قلت) قد یتوهم من الأخبار بادئ بدء أن التحویل ثلاث مرات بعد الفراغ من الصلاة و بعد الصعود علی المنبر و بعد الفراغ من الخطبة کما أشار إلیه الشهید و لعله إلی ذلک نظر المفید و من تبعه إلا أنه لعله یرجع عند التأمل إلی أمر واحد و تحقیق المقام بالنسبة إلی وقت التحویل و عدده و اختصاصه بالإمام و عدمه أن یقال إن المستفاد من بعض الأخبار أنه أی التحویل بعد الفراغ من الصلاة و صعود الإمام المنبر قبل الخطبة و أوضحها قوله علیه السلام فی خبر مرة ثم یصعد إلی المنبر فیقلب رداءه و ما (فی الفقه) المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام ثم یسلم و یصعد المنبر و یقلب رداءه الذی علی یمینه علی یساره و الذی علی یساره علی یمینه مرة واحدة (و أما قوله علیه السلام) فی الأخبار الأخر فإذا سلم الإمام قلب ثوبه و قوله علیه السلام یصلی رکعتین و یقلب رداءه فیقید الإطلاق فیها بالمفصل إلا أن تقول أن التقیید للمطلق إنما یجب فی غیر أدلة السنن کما هو المعروف و أن ذکر القلب بعد الصلاة ینافی صعود المنبر بعد الصلاة و القلب بعد الصعود لأن المتبادر من البعدیة البعدیة القریبة (و فیه) أنها هنا غیر بعیدة و أما بالنسبة إلی اختصاص الإمام بذلک فبناء علی حمل المطلق علی المقید یکون ذلک مختصا بالإمام و إثباته للمأموم یحتاج إلی دلیل و مع العمل بإطلاق الخبرین و عدم تقییدهما یلزم استحباب القلب مرتین أحدهما بعد الصلاة إماما کان أو مأموما و ثانیتهما بعد صعود المنبر بالنسبة إلی الإمام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و التکبیر له مستقبل القبلة مائة مرة رافعا صوته و التسبیح مائة عن یمینه و التهلیل عن یساره
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 252
مائة و التحمید مائة مستقبل الناس (1) و متابعتهم له فی الأذکار کلها (2)
______________________________
مائة و التحمید مائة مستقبل الناس)
أی یستحب التکبیر إلی آخره للإمام بعد تحویل الرداء و مثل ذلک قال فی الإرشاد و الروض حیث صرح فیهما برفع الصوت فی التکبیر فقط و کذا النافع إلا أنه خال عن تأخر ذلک عن التحویل و فی (الفقیه و المقنع و السرائر و التذکرة و التحریر و الدروس و النفلیة و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و العزیة و إرشاد الجعفریة و الفوائد الملیة و المفاتیح) ما فی الکتاب مع زیادة التصریح برفع صوته فی الجمیع و قد سها هنا قلم کاشف اللثام فنسب إلی الأولین عدم التصریح برفع الصوت فی التحمید و فی (النهایة و المبسوط و الوسیلة و المعتبر و الجامع و المنتهی و المختلف و الذکری) ما فی الکتاب مع التصریح برفع الصوت فی الجمیع إلا أنها لم یذکر فیها أن ذلک متأخر عن التحویل و فی (الذکری) نسبة رفع الصوت بالتحمید إلی الأصحاب قال و لم یذکر فی الخبر و فی (المصباح و الشرائع و إرشاد الجعفریة و المدارک و الشافیة) ما فی الکتاب إلا أنها صرح فیها برفع الصوت بالتسبیح و التهلیل أیضا و لم یذکر فیها رفعه بالتحمید کما فی الخبر و فی (الموجز الحاوی) ما فی الکتاب إلا أنه لم یذکر فیه فی شی‌ء منها رفع الصوت أصلا لکنه ذکر أنهم یتابعونه و اضطرب کلام الصیمری فی کشف الالتباس و نقل فی المختلف عن القدیمین موافقة الکتاب و فیه أیضا عن أبی علی أنه إذا کبر رفع صوته و فی (المقنعة و المراسم و المهذب و الغنیة و الکافی) علی ما نقل یکبر مائة ثم یلتفت عن یمینه فیسبح مائة ثم عن یساره فیحمد مائة ثم یستقبل الناس فیستغفر مائة و فی (إشارة السبق) و توجهه بمن خلفه إلی القبلة و التکبیر بهم مائة مرة مواجهة یمینه و التحمید بهم مائة مرة و کذا شماله و التسبیح مائة مرة و مواجهتهم و الاستغفار مائة و قال فی (المختلف) قال الصدوق کقول الشیخین فی التکبیر و التسبیح ثم عکس فی التهلیل و التحمید قول الشیخ قلت یعنی جعل التحمید عن الیسار و التهلیل مستقبل الناس و نقل عنه ذلک فی الذکری أیضا و الموجود فی الفقیه و المقنع ما عرفت و لم یتعرض له فی الهدایة نعم ذلک موجود فی الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام لکن عبارة الکتاب لا تخلو عن غلط و الموجود ثم یحول وجهه إلی القبلة فیکبر مائة تکبیرة یرفع بها صوته ثم یلتفت عن یمینه و یساره إلی الناس فیهلل مائة رافعا صوته و عن (الإقتصاد) أن التحمید عن الیمین و التسبیح عن الیسار و التهلیل مستقبل الناس
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و متابعتهم له فی الأذکار کلها)
کما فی المقنعة و النهایة و المبسوط و إشارة السبق و الشرائع و ما تأخر عنها إلا المجمع و المدارک و الریاض و المفاتیح و الشافیة فإنها لم تذکر فی الأخیرین و فی الثلاثة الأول أنه لا دلیل علیها و لم تذکر أیضا فی الفقیه و المقنع و فی السرائر ذکرها فیما عدا التحمید و فی (کشف اللثام) نسبة المتابعة فی الأذکار کلها إلی الأکثر قال و إن خلا عنها الخبر لأن ذکر اللّٰه سبحانه مطلوب مندوب إلیه انتهی و یتابعونه أیضا فی رفع الصوت کما فی الوسیلة و إشارة السبق و البیان و فوائد الشرائع و تعلیق النافع و العزیة و الروض و المسالک و هو المنقول عن التقی (و القاضی) «1» و الکندری و هو ظاهر القاضی و جامع الشرائع و الشرائع و النافع و المعتبر و التحریر و الإرشاد و التذکرة و الدروس فإنه قیل فیها بعد ذکر الأذکار إلی الجهات و رفع الصوت بها للإمام و الناس یتابعونه فی ذلک و فی جملة منها کله (فإن قلت) هذا یحتمل المتابعة فی الجهات أیضا و قد صرح فی البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و فوائد الشرائع و تعلیق النافع و المیسیة و الروض و المسالک و غیرها أنهم لا یتابعونه فی الجهات و فی (الحدائق) نسبة ذلک إلی ظاهرهم (قلت) لم یریدوا
______________________________
(1) هنا کلمة طمست فی نسخة الأصل بوقوع الخبر علیها ظننا أنها (القاضی) لکن ینافیه قوله بعد و هو ظاهر القاضی فلتراجع (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 253
ثم یخطب (1)
______________________________
المتابعة فی الجهات بالإطلاق قطعا لتصریحهم باستقباله الناس بالتحمید کما علیه الأکثر أو الاستغفار کما علیه بعض و لو تابعوه فی الجهات لم یتحقق ذلک و فی (السرائر) کما عن أبی علی أنهم لا یتابعونه فی رفع الصوت و فی (البیان) أن المتابعة فیه أشهر و الأمر کما ذکر کما عرفت و فی (الفقیه و المقنع) أنهم یتابعونه فی رفع الصوت فی الدعاء و لم یرجح شیئا فی الذکری
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (ثم یخطب)
جعل الخطبة مؤخرة عن الأذکار کما هو المشهور بین المتأخرین کما فی الحدائق و هو خیرة المبسوط و النهایة و الوسیلة و الشرائع و الإرشاد و الدروس و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الروض و المسالک و الکفایة و الشافیة و ظاهر المعتبر و هو المنقول عن الحسن و الکندری و المشهور أن الذکر بعد الخطبتین کما فی الذکری و إرشاد الجعفریة و الأشهر الأظهر بین الأصحاب کما فی المختلف و الأشهر کما فی البیان و هو خیرة الصدوق و المفید و علم الهدی و أبی یعلی و أبی المکارم و التقی و القاضی و العجلی فیما نقل و المختلف و ظاهر إشارة السبق و فی (التذکرة و البیان و العزیة) کلاهما جائزان و لم یرجح فی المنتهی و التحریر و إنما اقتصر فیهما علی نقل القولین هذا و ظاهر الأصحاب قبل الفاضلین الاتحاد فی الخطبة کما فی کشف اللثام (قلت) لأن المذکور فی کلامهم أنه یخطب من دون ذکر خطبتین لکن قد یقال یظهر من إطلاقهم المماثلة للعید التعدد و لم یذکر فی المقنع خطبة و إنما ذکر صعود المنبر و الدعاء و الأذکار المذکورة و فی (المنتهی و العزیة) و یخطب الإمام خطبتین ذهب إلیه علماؤنا أجمع لکن فی کشف اللثام نسبة دعوی الإجماع إلی ظاهر المنتهی و کأنه لم یلحظ قوله أجمع و فی (ظاهر المفاتیح) أن التعدد مشهور بل مجمع علیه و هو خیرة المعتبر و التحریر و الدروس و البیان و الذکری و النفلیة و الموجز الحاوی و إرشاد الجعفریة و الفوائد الملیة و المفاتیح و الریاض و فی (کشف الالتباس و المسالک و الروض) أنه أولی و قربه فی التذکرة و نهایة الإحکام لتشبیه صلاتها بصلاة العیدین و فی (کشف اللثام) لم أر خبرا یتضمن التشبیه إلا حسن هشام و هو کما تری إنما یدل علی المشابهة فی کیفیتها و الخطبة خارجة عنها انتهی فتأمل و بذلک استدل فی المعتبر علی التعدد و المشهور کما فی المختلف و الحدائق و المفاتیح أن الخطبة بعد الصلاة بل فی الأخیر أیضا و الإستبصار و الخلاف و السرائر الإجماع علی ذلک و قال فی (التذکرة) إذا فرغ من الصلاة خطب عند علمائنا أجمع و قال بعد کلام له و عن أحمد روایة ثالثة التخییر بین إیقاعها قبل الصلاة و بعدها لورود الأخبار بهما و لا بأس به و فی (المنتهی) أن الخبر الوارد فی التقدیم خبر إسحاق و هو مخالف لعمل الأصحاب و نسب فیه التأخیر أیضا إلی علمائنا و فی (الذکری) أنه الأشهر و فی (المعتبر) قال أکثر الأصحاب الخطبة قبل الصلاة و الحجة ما رووه عن طلحة و هو و إن کان ضعیفا فالروایة مقبولة بین الأصحاب ثم ذکر روایة إسحاق و قال لو قیل بالتخییر کان حسنا انتهی و قد رمی جماعة خبر إسحاق بالضعف و الشذوذ و عن أبی علی أنه قدم الخطبة علی الصلاة لأنه قال یصعد الإمام المنبر قبل الصلاة و بعدها و استدلوا له بخبر إسحاق و احتمل فی کشف اللثام أن الخطبة فی الخبر لأمر الناس بالصیام و التهیؤ للاستسقاء کما قال علیه السلام لحماد السراج ثم أورد الأخبار الکثیرة الدالة علی تقدیم الصلاة علی الخطبة و قال فی (المختلف) بعد أن ذکر حسن هشام هذا الحدیث و إن دل بقوله علیه السلام مثل صلاة العیدین علی ما قلناه لکن دلالته علی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 254
مبالغا فی التضرع (1) و تکریر الخروج لو لم یجابوا (2) و وقتها وقت العید (3) و سببها قلة الماء لغور الأنهار و الآبار و قلة الأمطار (4)
______________________________
ما اختاره ابن الجنید أقوی قال فی (کشف اللثام) هذا بناء علی کون الحمد و التمجید و الثناء عبارة عن الخطبة مع إفادة الواو أو التقدیم الذکری الترتیب
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (مبالغا فی التضرع)
أی یدعو فی الخطبة مبالغا فی التضرع کما فی الشرائع و النافع و المعتبر و التذکرة و البیان و غیرها مع زیادة الاستغفار فی جملة منها بل فی البیان الرکن الأعظم هنا الاستغفار و فی (الذکری و الروض) یستحب المبالغة فی التضرع و الإلحاح فی الدعاء فی الخطبتین و خصوصا الثانیة و قال الشیخ فی المصباح بعد ذکر الأذکار ثم یرفع یدیه و یدعو و یدعون معه فإن اللّٰه یستجیب لهم و یستحب أن یدعو بهذه الخطبة و روی خطبة أمیر المؤمنین علیه السلام (قلت) ما اشتملت علیه روایة مرة من أنه بعد الأذکار المذکورة یرفع یدیه فیدعو ثم یدعون یشیر إلی أن هذا هو المراد بالاستسقاء و أن المراد بالخطبة إنما هو هذا الدعاء و الابتهال و التضرع و لعله لهذا لم یذکر الخطبة فی المقنع بل قال ترفع یدیک فتدعو و یدعو الناس و یرفعون أصواتهم و لعل ما وقع من قول جماعة ثم یخطب و یبالغ فی التضرع مراد به ذلک إلا أن خطبة أمیر المؤمنین علیه السلام المشهورة فی الاستسقاء تدل علی استحباب الخطبة بالمعنی المشهور فعلی هذا یکون کل من الأمرین جائزا لکن فی المبسوط و النهایة بعد ذکر الأذکار ثم یدعو و یخطب بخطبة الاستسقاء المرویة عن أمیر المؤمنین علیه السلام فإن لم یحسنها اقتصر علی الدعاء و فی (النهایة) إن لم یتمکن منها اقتصر علی الدعاء و نحوهما الوسیلة و التحریر و الدروس و البیان و من قدم الخطبة علی الأذکار أمر بالدعاء بعدها ففی (الفقیه) ثم ترفع یدیک فتدعو و یدعو الناس و یرفعون أصواتهم و فی (المقنعة) ثم حول وجهه إلی القبلة فدعا و دعا الناس معه فقال اللّٰهمّ رب الأرباب إلی آخره قال فی (کشف اللثام) و نحوه قال سلار و القاضی و الحلبیان لکنهما قالا إن الناس یؤمنون علی دعائه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و تکریر الخروج لو لم یجابوا)
إجماعا کما فی المعتبر و فی (المنتهی و التذکرة و العزیة) الإجماع علی أنهم یکررون الخروج ثانیا و ثالثا إلا أن یجابوا و فی (الذکری و الروض و کشف اللثام) یکررون مستأنفین للصوم ثلاثة أخری أو بانیین علی ما صاموا لوجود السبب و فی (الروضة و المدارک) ینبغی استئناف الصوم مع عدم استمراره لإطلاق الأمر به قبل الصلاة و عن الکاتب أنه قال إن لم یمطروا أولا و لا أظلتهم غمامة لم ینصرفوا إلا عند وجوب صلاة الظهر و لو أقاموا بقیة نهارهم کان أحب إلی فإن أجیبوا و إلا تواعدوا علی المعاودة یوما ثانیا و ثالثا و منع إسحاق من التکرار لأنه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم لم یخرج إلا مرة (و فیه) أنه استغنی بها عن المعاودة لأنه أجیب
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و وقتها وقت العید)
تقدم الکلام فی ذلک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و سببها غور الأنهار و الآبار و قلة الأمطار)
عند علمائنا کافة کما فی التذکرة و بذلک صرح فی الوسیلة و غیرها و قد اقتصر فی النهایة علی الأخیر و ذکر فی المبسوط و السرائر و المنتهی و غیرها الأخیر أولا ثم قیل فیها و إذا نضب ماء العیون أو میاه الآبار جاز لأنه لا مانع منه و قد سمعت الإجماعات علی استحبابها مع الجدب و فی (المسالک) تستحب عند کثرة الغیوث و تسمی حینئذ صلاة الاستصحاء و کذا لو غزرت ماء العیون و الأنهار بحیث خیف الضرر انتهی و نحوه قال فی (الذکری) قال و کذا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 255
و یکره إخراج أهل الذمة (1)

(الثانی) نافلة شهر رمضان (2)
______________________________
یشرع صوم ثلاثة أیام أمام ذلک لأنها من مهام الحوائج (فروع) قد أجمع العلماء کما فی المعتبر علی أن لا أذان لها و لا إقامة و یستحب الجهر بالقراءة فیها و القنوت کما صرح به جماعة و لو سقوا قبل الخروج لم یخرجوا و کذا لو خرجوا فسقوا قبل الصلاة و فی الموضعین یستحب صلاة الشکر صرح بذلک جماعة قالوا و لو سقوا فی أثناء الخطبة أتموها و الظاهر سقوط باقی الأفعال من الخطبة و الأذکار و یجوز الاستسقاء بغیر صلاة إما فی خطبة الجمعة أو العیدین أو فی أعقاب المکتوبات أو یخرج الإمام إلی الصحراء فیدعو و الناس یتابعونه قال ذلک جماعة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یکره إخراج أهل الذمة)
قد تقدم الکلام فی ذلک .. هذا آخر الجزء السادس و یأتی فی الجزء السابع إن شاء اللّٰه تعالی الثانی نافلة شهر رمضان
بسم اللّٰه الرحمن الرحیم و علیه أتوکل و به أستعین
الحمد للّٰه کما هو أهله رب العالمین و الصلاة علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و رضی اللّٰه عن علمائنا و مشایخنا أجمعین و عن رواتنا المحسنین
(قال) الإمام العلامة (الثانی نافلة شهر رمضان) المشهور بین الأصحاب استحبابها کما فی المختلف و المقتصر و غایة المرام و الروض و مجمع البرهان و الکفایة و المفاتیح و غیرها بل کاد یکون إجماعا کما فی فوائد الشرائع و مجمع البرهان و الریاض بل لا یکاد یوجد منکر لأن الصدوق موافق علی الجواز فکان اتفاقا من الکل کما فی مصابیح الظلام و هو خیرة الأکثر کما فی المعتبر و الأشهر بل ادعی بعضهم علیه الإجماع کما فی المسالک و علیه المعظم کما فی المدارک و کشف اللثام و هو الأشهر فی الروایات کما فی الشرائع و النافع و الذکری و الروضة و فی (المختلف) الروایات به متظاهرة و فی (البیان) نافلة شهر رمضان مشروعة علی الأشهر و النافی لها معارض بروایات تکاد تتواتر و عمل الأصحاب انتهی و فی (الذکری) الفتاوی و الأخبار متضافرة بشرعیتها فلا یضر معارضة النادر و فی (المعتبر) أیضا عمل الناس فی الآفاق علی الاستحباب و فی (المنتهی) اتفق أکثر أهل العلم علی استحباب زیادة نافلة شهر رمضان علی غیره من الشهور و قال أیضا الإجماع واقع إلا ممن شذ و فی (التذکرة) نسبته إلی علمائنا و فی (السرائر) لا خلاف فی استحباب الألف إلا ممن عرف باسمه و نسبه هو أبو جعفر محمد بن علی بن بابویه و خلافه لا یعتد به لأن الإجماع تقدمه و تأخر عنه و فی (المهذب البارع) باقی الأصحاب علی خلافه و فی (المراسم) لا خلاف فی أنها ألف رکعة و فی (المختلف) دعوی الإجماع علی الاستحباب و فیه و فی (الذکری و البیان و المهذب البارع و غایة المرام) أن سلار ادعی الإجماع علیه و الذی فی المراسم ما سمعته و کان الأولی بهم أن ینسبوا دعوی الإجماع إلی علم الهدی فی الإنتصار فإنه ادعاه فیه علی الترتیب و العدد و فی (البیان) أیضا أن الشیخ ادعی الإجماع علی المشروعیة و لعله فهمه منه فی الخلاف فإن ظاهره أو صریحه دعوی الإجماع علی المشروعیة و الترتیب و اقتصر جماعة علی نسبة الخلاف إلی الصدوق کما أن جماعة رموا قوله بالشذوذ کما رمی آخرون الأخبار الدالة علیه بذلک و تأتی عبارات لهم تدل علی الإجماع أیضا عند التعداد و فی (أمالی الصدوق) من دین الإمامیة الإقرار بأن الصلاة فی شهر رمضان کالصلاة فی غیره من الشهور فمن أراد أن یزید فلیصل کل لیلة عشرین رکعة ثمان رکعات بین المغرب و العشاء و اثنتی عشرة بعد العشاء الآخرة إلی أن یمضی عشرون لیلة من شهر رمضان ثم یصلی کل لیلة ثلاثین رکعة ثمان رکعات بین المغرب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 256
..........
______________________________
و العشاء و اثنتین و عشرین بعد العشاء الآخرة و یقرأ فی کل رکعة منها الحمد و ما تیسر له من القرآن إلا فی لیلة إحدی و عشرین و ثلاث و عشرین فإنه یستحب إحیاؤهما و أن یصلی الإنسان فی کل واحدة منهما مائة رکعة و یقرأ فی کل رکعة الحمد مرة و قل هو اللّٰه أحد عشر مرات و من أحیا هاتین اللیلتین بمذاکرة العلم فهو أفضل انتهی و لم یتعرض لذکرها فی الهدایة و المقنع کما نقل ذلک عن أبیه علی و الحسن بن عیسی و نسب جماعة کثیرون إلی الصدوق فی الفقیه أنه لا یری فیه له نافلة زیادة فیه علی غیره و حکی ذلک فی الخلاف عن قوم من أصحابنا و فی (المعتبر) عن بعض أصحاب الحدیث أنه قال إنه لم یشرع فی رمضان زیادة و فی (الفقیه) بعد أن روی خبر زرارة و محمد و خبر ابن مسکان و خبر ابن المغیرة مما یدل بظاهره علی عدم الزیادة (قال) و ممن روی الزیادة فی التطوع فی شهر رمضان زرعة عن سماعة و هما واقفیان قال سألته و ساق الخبر بتمامه ثم قال إنما أوردت هذا الخبر فی هذا الباب مع عدولی عنه و ترکی لاستعماله لیعلم الناظر فی کتابی هذا کیف یروی و من رواه و لیعلم من اعتقادی أنی لا أری بأسا باستعماله انتهی (و قال جماعة) من متأخری المتأخرین إن کلامه فی الفقیه لا یدل علی نفی المشروعیة بل الظاهر أنه إنما ینفی تأکد الاستحباب لصراحته بأنه لا یری بأسا بالعمل بما ورد فیها من الأخبار و لهذا قال فی المدارک الظاهر أنه لا خلاف فی جواز الفعل و إنما الکلام فی التوظیف انتهی (و قد یقال) علی ما فی المدارک إن الجواز هنا لا معنی له فإنها عبادة فإن ثبتت شرعیتها و توظیفها ترتب علیها الاستحباب و إلا کانت محرمة و غیر مشروعة کما هو الشأن فی صلاة الضحی بل الظاهر أن مرجع کلام الصدوق إلی ما ذکروه من عدم تأکد الاستحباب إلا أن یقال المراد بما فی المدارک عدم التوظیف بخصوصه و أن استحباب الزیادة إنما هو بالنظر إلی عموم أرجحیة الإکثار من الصلاة بحسب الإمکان لا سیما مع شرف الزمان و علی کل حال فلیست المسألة محل إشکال کما ظنه صاحب المدارک و الکاشانی و المحدث البحرانی و الأخبار الدالة بظاهرها علی الخلاف تطرح أو تأول بما ذکره الشیخ أو غیره مما هو أقرب منه و لعلنا نذکر بعضها و عن (التقی الحلبی) أنه قال و من السنة أن یتطوع الصائم فی شهر رمضان بألف رکعة و فی (المختلف و البیان و المهذب البارع) أنه یشعر باختصاص النافلة بالصائم قالوا و لم یشترط باقی علمائنا ذلک (قلت) و قد صرح جماعة من المتأخرین بعدم الاشتراط (و احتج) له فی المختلف بأنها عبادة زیدت بشرف الزمان فلا تسقط بسقوط الصوم و اقتصر فی الذکری علی نقل کلام المختلف و قال هذا فتوی منه بعموم الاستحباب (و قد یقال) إنما خصها الحلبی بالصائم لأن الحائض لا تصلی و المسافر و المریض یتعذر علیهما و ظاهر عبارة البیان أن أبا علی مخالف قال فی (البیان) و نفاها ابن بابویه و قال ابن الجنید یزید لیلا أربع رکعات علی صلاة اللیل و لم یذکرها ابن أبی عقیل انتهی و قد نقل عن ابن الجنید فی المختلف أنه موافق و أنه قائل بالألف و قال فی (الذکری) قال ابن الجنید قد روی عن أهل البیت علیهم السلام زیادة فی صلاة اللیل علی ما کان یصلیها الإنسان فی غیره أربع رکعات تتمة اثنتی عشرة رکعة مع أنه قائل بالألف أیضا و هذه زیادة لم نقف علی مأخذها إلا أنه ثقة و إرساله فی قوة المسند لأنه من أعاظم العلماء انتهی (و أما الجمع بین الأخبار) فقد قال الشیخ الوجه فی هذه الأخبار و ما جری مجراها أنه لم یکن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم یصلی صلاة النافلة فی جماعة فی شهر رمضان و لو کان فیه خبر لما ترکه علیه و آله الصلاة و السلام و لم یرد أنه لا یجوز أن یصلی علی الانفراد (و احتج) علی هذا التأویل بما رواه زرارة و محمد بن مسلم و وافقه علی ذلک الشهید فی البیان و غیره (و أجاب) فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 257
و هی ألف رکعة (1) یصلی کل لیلة عشرین (2) رکعة منها ثمان بعد المغرب و اثنتا عشرة بعد العشاء (3)
______________________________
المختلف عن خبر عبد اللّٰه بن سنان بجواز أن یکون السؤال وقع عن النوافل الراتبة هل تزید فی شهر رمضان أو لا فأجاب علیه السلام بعدم الزیادة و قال فی (الوافی) بعد نقل أخبار الطرفین من حاول أن لا یبعد فی التأویل کثیرا و لا یرد أحد الحدیثین فالصواب أن یحمل حدیث الإثبات علی التقیة أو حدیث النفی علی نفی کونها سنة موقتة موظفة لا ینبغی ترکها کالرواتب الیومیة بل إن کانت فهی من التطوعات التی إن أحبها و قوی علیها فعلها کما یشعر به حدیث سماعة و غیره و نحوه قال فی المنتقی فی الحمل الأخیر و أما الحمل علی التقیة فلا ینبغی الالتفات إلیه کحمل بعضهم أخبار النفی علی التقیة لأن العامة یقولون بالتراویح و هی عند أکثرهم ستمائة رکعة فی کل لیلة عشرون رکعة بعد العشاء و عند مالک فی کل لیلة ست و ثلاثون بعد العشاء أیضا و کلاهما مخالفان لما فی أخبارنا المعمول بها عند أصحابنا مع أنها قد اشتملت علی أشیاء مخالفة لمذهب العامة کما هو واضح فلا یناسب حملها علی التقیة و أجاب فی (کشف اللثام) عن خبری الحلبی و ابن سنان بأنه یجوز أن یکون السؤال فی الأولین عن صلاة اللیل الراتبة و عن خبر محمد أن المراد لا یصلی شیئا منها ردا علی الحنفیة الذین یصلون الوتر بعد العشاء قبل النوم (قلت) الجواب عن الأولین مأخوذ من المختلف و مولانا المقدس الأردبیلی بعد أن أجاب بذلک أخذ یتأمل فی صحة الأخبار الدالة علی النفی فلم یترک خبرا إلا طعن فی صحته و مثل ذلک یقال فی مثل هذا المقام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و هی ألف رکعة)
إجماعا فی ظاهر الإنتصار و الخلاف أو صریحهما و صریح السرائر الإجماع و نفی الخلاف کما سمعت و هو مذهب علمائنا کما فی التذکرة و ما عدا ابن بابویه کما فی المنتهی و إطباق علمائنا القائلین بالزیادة کما فی المعتبر و لا خلاف فیه کما فی المراسم و هو المشهور کما فی المختلف و الذکری و المقتصر و غایة المرام و الروض و ظاهر المختلف أیضا دعوی الإجماع أو صریحه و مذهب المعظم کما فی کشف اللثام و هو الأشهر کما فی المسالک و روایاته أشهر کما فی النافع و قال فی (الذکری) قال الشیخ الجلیل ذو المناقب و المآثر أبو عبد اللّٰه محمد بن أحمد الصفوانی فی کتاب التعریف هی سبعمائة رکعة قال و لعله أراد الألف و ترک ذکر زوائد لیالی الإفراد لشهرته قال و لابن أبی قرة رحمه اللّٰه تعالی فی کتابه روایة بمقدار من الصلوات لکل لیلة ذکرناه فی الأربعین حدیثا انتهی و لم یحضرنی کتاب الأربعین و لکن یأتی ما نقله المفید فی رسالته عن ابن أبی قرة و فی (کشف اللثام) أن فی الإقبال فی کتاب التعریف لمحمد بن أحمد الصفوانی اعلم أن صلاة شهر رمضان تسعمائة رکعة و فی روایة ألف ثم قال فی (کشف اللثام) و قال الصفوانی و قد روی أن فی لیلة تسع عشرة أیضا مائة رکعة و هو قول من قال بالألف رکعة انتهی کلام الصفوانی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (یصلی کل لیلة عشرین)
إجماعا کما فی الإنتصار و الخلاف و کشف اللثام و فی (المنتهی) لا خلاف فیه بین علمائنا القائلین بالوظیفة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (منها ثمان بعد المغرب و اثنتا عشرة بعد العشاء)
ظاهر الإنتصار و الخلاف الإجماع علی ذلک و هو الأظهر فی الفتاوی و الأشهر بین الأصحاب کما فی الذکری و المشهور کما فی المنتهی و التذکرة و المهذب البارع و الفوائد الملیة و الریاض و الحدائق و الأشهر کما فی المختلف و المسالک و مذهب الأکثر کما فی غایة المرام و المدارک و المشهور روایة و فتوی کما فی کشف اللثام و هو خیرة الأمالی و المقنعة و رسالة المفید علی ما نقل و جمل العلم و المصباح و المبسوط و المراسم و الوسیلة و الغنیة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 258
و فی العشر الأواخر زیادة عشر (1) و فی لیالی الإفراد زیادة مائة لکل لیلة (2)
______________________________
و السرائر و إشارة السبق و النافع و الشرائع و التحریر و المختلف و الإرشاد و الدروس و البیان و اللمعة و النفلیة و الموجز الحاوی و غیرها و المنقول عن القاضی و فی مضمر سماعة العکس و قد خیر بینهما فی النهایة و المعتبر و المنتهی و المیسیة و الروضة و مجمع البرهان و المدارک و الشافیة و نقل ذلک عن أبی علی و استحسنه فی الروض و قد نص فی المصباح و المراسم و غیرهما أن ما یصلی بعد المغرب یکون بعد نوافلها و المشهور کما فی المختلف و الذکری و المهذب البارع و کشف اللثام و الحدائق أن ما یصلی بعد العشاء قبل الوتیرة و فی (البیان) أنه أشهر و هو خیرة الشیخین و التقی و القاضی و أتباعهم کما فی المختلف (قلت) و به صرح فی المراسم و السرائر و الغنیة و إشارة السبق و الشیخ فی المصباح فی آخر کلامه لکن فی المختلف و الذکری و البیان و المهذب البارع أن سلار جعله بعد الوتیرة و لم نجد ذلک فیما عندنا من المراسم لکن فی کشف اللثام أن فی بعض نسخها بعدها (قلت) و هو خیرة النفلیة و المسالک و مجمع البرهان و جوزه فی الذکری و فی (الفوائد الملیة) أنه المشهور و هو غریب و فی (الروض) نسب القول المشهور إلی القیل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و فی العشر الأواخر زیادة عشر)
أی بعد العشاء علی الترتیب السابق کما هو المشهور کما فی المنتهی و التذکرة و المختلف و المهذب البارع و الحدائق و الریاض و هو قول الشیخ و المرتضی و أکثر الأصحاب کما فی المدارک و هو ظاهر الإنتصار و ظاهره الإجماع و هو خیرة الأمالی و المقنعة و المصباح و جمل العلم و المبسوط و النهایة و المراسم و الوسیلة و السرائر و جامع الشرائع و الشرائع و المختلف و الدروس و البیان و النفلیة و فوائد الشرائع و الموجز الحاوی و الفوائد الملیة و المنقول فی المختلف عن الإقتصاد و فی (الذکری و البیان) أیضا أنه أظهر و فی (مجمع البرهان) أنه أولی و فی (الغنیة و إشارة السبق و المهذب و الکافی) علی ما نقل عنهما اثنتا عشرة بعد المغرب و ثمان عشرة بعد العشاء و فی (النهایة) و المنتهی و التذکرة و الذکری و الروض و الروضة و المسالک و الشافیة) التخییر بین الأمرین و فی (المعتبر و المدارک) التخییر بین الأول و عکسه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و فی لیالی الإفراد زیادة مائة رکعة لکل لیلة)
أی علی العشرین و الثلاثین کما علیه أکثر الأصحاب کما فی المنتهی و طائفة منهم کما فی الذکری و هو الأشهر روایة کما فی البیان و لعله أشهر کما فی مجمع البرهان و هو خیرة الأمالی و کتاب الأشراف و الرسالة العزیة للمفید علی ما نقل عنهما و أبی علی علی ما نقل عنه و الخلاف و الغنیة و السرائر و الشرائع و الموجز الحاوی و هو ظاهر جملة من عباراتهم و هو المنقول عن الإقتصاد و الکافی و ظاهر الخلاف الإجماع و قال فی (السرائر) هو مذهب شیخنا فی مسائل الخلاف أفتی به و عمل علیه و دل علی صحته و جعل ما خالفه روایة لا یلتفت إلیها و مذهب شیخنا المفید فی کتاب الأشراف و هو الذی أفتی به و یقوی عندی لأن الأخبار به أکثر و أعدل روایة و یأتی تتمة کلامه فی السرائر إن شاء اللّٰه تعالی و فی (المعتبر و المنتهی و التذکرة) أن به خبری سماعة و مسعدة و فی (المختلف و الذکری) أن به الثانی و فی (نهایة الإحکام) أن به الأول قال فی (کشف اللثام) و شی‌ء من الخبرین لم یصف المائة إلا لیلتی إحدی و عشرین و ثلاث و عشرین (قلت) نقل السید الزاهد المجاهد فی کتاب الإقبال علی ما نقل عن الرسالة العزیة للمفید أنه قال یصلی فی العشرین لیلة عشرین رکعة ثمان بین العشاءین و اثنتی عشرة بعد العشاء الآخرة و یصلی فی العشر الأواخر کل لیلة ثلاثین
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 259
و لو اقتصر علی المائة فی الإفراد صلی فی کل جمعة عشر رکعات بصلاة علی و فاطمة و جعفر علیهم السلام و فی آخر جمعة عشرین بصلاة علی علیه السلام و فی عشیة تلک الجمعة عشرین بصلاة فاطمة علیها السلام (1)
______________________________
رکعة و یضیف إلی هذا الترتیب فی لیلة تسع عشرة و لیلة إحدی و عشرین و لیلة ثلاث و عشرین کل لیلة مائة رکعة و ذلک تمام الألف رکعة قال و هی روایة محمد بن أبی قرة فی کتاب عمل شهر رمضان فیما أسنده عن علی بن مهزیار عن مولانا الجواد علیه السلام و ظاهر هذا الکلام ورود الخبر بهذه الکیفیة و عن المفید فی کتاب مسار الشیعة أنه قال أول لیلة من شهر رمضان فیها الابتداء بصلاة نوافل شهر رمضان و هی ألف رکعة من أول الشهر إلی آخره بترتیب معروف فی الأصول عن الصادقین علیهم السلام إلی آخره (و لیعلم) أن ذلک کله قبل الوتیرة کما فی المقنعة و فی (السرائر) ما لم یتجاوز نصف اللیل فإن لم یفرغ إلا بعد نصف اللیل صلی الوتیرة قبل نصف اللیل لئلا تصیر قضاء
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو اقتصر علی المائة فی لیالی الإفراد جاز و صلی فی کل جمعة عشر رکعات بصلاة علی علیه السلام و بصلاة فاطمة علیها السلام و بصلاة جعفر رضی اللّٰه تعالی عنه و فی لیلة آخر جمعة عشرین بصلاة علی علیه السلام و فی عشیة تلک الجمعة عشرین بصلاة فاطمة علیها السلام)
هذا الاقتصار ظاهر الإنتصار الإجماع علیه و فی (الذکری و فوائد الشرائع و الروض) نسبته إلی الأکثر قالوا و علیه رتب الشیخ الدعوات فی المصباح و فی (البیان) أنه أظهر فتوی و هو خیرة المقنعة و النهایة و المصباح و جمل العلم و المبسوط و المهذب فیما نقل و المراسم و الوسیلة و إشارة السبق و صریح الغنیة و الإرشاد و الدروس و الذکری و اللمعة و النفلیة و الروض و الروضة و الفوائد الملیة و الشافیة التخییر بینه و بین الأول و لعله ظاهر المعتبر و التحریر و التذکرة و غیرها و قال فی (السرائر) إن اللّٰه لا یکلف ما لا یطاق لا فی فرض و لا فی نافلة و قد جعل لهذه النافلة وقت (وقتا خ ل) و الوقت ینبغی أن یفضل علی العبادة أو یکون کالقالب لها کالصیام و فی اقتصر لیالی الصیف و هی تسع ساعات لا یمکن الإتیان بهذه النافلة إذا کانت آخر لیلة سبت فی الشهر لأن الوقت یضیق عن الفرض و النافلة الراتبة و العشرین رکعة من صلاة فاطمة علیها الصلاة و السلام و عن الأکل و الشرب و قضاء حاجة لا بد منها و غیر ذلک و من کابر و قال أنا أصلیها و صلیتها علی هذا الترتیب فإن سلم له ذلک فصلاة علی غیر تؤدة «1» و لا یکون تالیا للقرآن کما أنزل و لا یکون راکعا و لا ساجدا السجود المشروع و هذا مرغوب عنه علی ضجر و ملال و قد روی فی الحدیث لا یمل اللّٰه حتی تملوا انتهی کلامه فتأمل فیه و الحظ ما یأتی عن الوسیلة و المراد بالجمعة فی قوله کل جمعة یومها کما ذکر فی لفظ الحدیث و عبارات جماعة من القدماء و المتیقن من الیوم النهار و دخول اللیل معه فی بعض الموارد تغلیب و وقع فی کثیر من العبارات فی آخر جمعة عشرین کالخلاف و السرائر و الإشارة و الشرائع و غیرها و إطلاق اللفظ یشمل اللیل و النهار بل شموله للنهار أقوی و الذی فی الخبر لیلة الجمعة فی العشر الأواخر و لیس فیه أیضا تنصیص علی لیلة آخر جمعة کما فی الکتاب و النهایة و المبسوط و المراسم و الغنیة و غیرها و المراد بعشیة تلک الجمعة لیلة السبت کما فی الحدیث
______________________________
(1) توأدة ضبط آخر (کذا بخطه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 260

(الثالث) صلاة لیلة الفطر و هی رکعتان فی الأولی الحمد مرة و ألف مرة التوحید و فی الثانیة الحمد مرة و التوحید مرة (1)
______________________________
و فی بعض العبارات یفرق الثمانین علی الجمع الأربع و لیس فیه مخالفة و إن وقع عشرون منها لیلة السبت بل هو مبنی علی التغلیب و لأنها عشیة جمعة ینسب إلیها فی الجملة و قال فی (کشف اللثام) و کما یعم الخبر الجمعتین الأخیرتین یعم السبتین حتی فعل عشرین لیلة جمعة و عشرین لیلة سبت أخر و فی (الوسیلة) صلی فی سحر الجمعة الأخیرة عشرین رکعة صلاة أمیر المؤمنین علیه و علی أخیه و آلهما أفضل الصلاة و أتم السلام و سحر السبت الأخیر عشرین رکعة صلاة الطاهرة علیها الصلاة و السلام و لفظ الخبر عشیة الجمعة فی العشرین الأخیرة و عند ابن إدریس أن اللیلة بأجمعها لا تفی بذلک فما ظنک بسحرها عنده و لو اتفق فی الشهر خمس جمع فهناک احتمالات ذکرت فی المسالک و الروض و کذا الروضة أظهرها کما فی مجمع البرهان و المدارک و الذخیرة و الحدائق و الفوائد الملیة سقوط العشر فی الجمعة الأخیرة و فی (فوائد الشرائع) فإن جاء خمس جمع بقی ثلاثون رکعة فیوزعها علی ما سیأتی إلی حیث ینتهی هذا هو الظاهر و لا یحضرنی فی ذلک شی‌ء بخصوصه انتهی و فی (الروض و المسالک و الفوائد الملیة) لو اتفقت عشیة الجمعة لیلة العید صلاها فی لیلة آخر السبت (سبت خ ل) من الشهر قال فی (مجمع البرهان) بعد نقل ذلک عن الروض هو أعرف بما قال و قال فی (الروضة و الفوائد الملیة) لو نقص الشهر سقطت وظیفة لیلة الثلاثین قال فی الأخیر و لا یشرع قضاؤها و إن نقصت الألفیة و قال فی (الذکری) لو فات شی‌ء من هذه النوافل فالظاهر أنه یستحب قضاؤه نهارا ثم قال و بذلک أفتی ابن الجنید قال و کذا لو فاته الصلاة فی لیلة الشک ثم ثبتت رؤیته و نقل ذلک عن الذکری و فی (المسالک و الروض) ساکتا علیه و به أفتی فی الروضة قال استحب قضاؤه و لو نهارا و فی غیره و الأفضل قبل خروجه و فی (المدارک) أن ما فی الذکری غیر واضح (قلت) بل ما ذکره هو غیر واضح فإن عموم قوله وَ هُوَ الَّذِی جَعَلَ اللَّیْلَ وَ النَّهٰارَ خِلْفَةً و ما ورد فی تفسیرها من قول الصادق علیه السلام فیما رواه فی الفقیه کلما فاتک باللیل فاقضه بالنهار شامل لموضع البحث و الحمل علی غیر هذه النافلة من الصلاة الیومیة و النافلة الراتبة تخصیص من غیر دلیل هذا (و لیعلم) أنه قال فی المراسم إن الثمانین المفرقة علی الجمع و لیلة السبت یصح أن تکون بغیر صلاة علیّ و الزهراء علیهما السلام و جعفر رضی اللّٰه تعالی عنه نعم قد ورد الندب بأن یکون کل عشر من الصلوات التی فی الجمع بصلاة علی علیه السلام إلی آخر ما ذکره المصنف و لم یذکر فی إشارة السبق أن عشرین آخر لیلة جمعة تکون بصلاة علی علیه السلام و لا أن عشرین لیلة السبت بصلاة فاطمة علیها السلام و لا أن ذلک ندب فیهما و هما مخالفان لظواهر الأصحاب أو صریحهم کما یفهم من السرائر و قد سمعت عبارتها
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الثالث صلاة لیلة الفطر و هی رکعتان فی الأولی الحمد مرة و ألف مرة التوحید و فی الثانیة الحمد مرة و التوحید مرة)
هذه الصلوات رواها أحمد بن محمد السیاری و هو فی عداد الضعفاء إلا أن الأصحاب تلقوها بالقبول کذا قال فی الذکری و الأمر کما قال فإنی وجدت الأصحاب إلا نادرا قد ذکروها فی کتبهم غیر متأملین فی سند روایتها و فی (المعتبر) ذکرها الشیخ و لا بأس بها لأن الصلاة خیر موضوع (قلت) نقل عن المفید فی مسار الشیعة أن الروایة جاءت أن من صلی هاتین الرکعتین لیلة الفطر لم ینتقل و بینه و بین اللّٰه تعالی ذنب إلا غفر له و فی (البیان) أن فی الأولی الحمد مرة و مائة مرة التوحید و فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 261
و صلاة یوم الغدیر رکعتان قبل الزوال بنصف ساعة یقرأ فی کل منهما الحمد مرة و کلا من القدر و التوحید و آیة الکرسی إلی قوله تعالی هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ عشرا (1) جماعة فی الصحراء بعد أن یخطب الإمام بهم
______________________________
الثانیة الحمد مرة و التوحید مرة (قلت) هذه صلاة أخری بها روایة و أنها بین العشاءین و قد ذکر الکفعمی فی مصباحه أنه یستحب بین العشاءین رکعتین فی الأولی بالحمد مرة و التوحید مائة و فی الثانیة بالحمد و التوحید مرة ثم قال و روی قراءة التوحید ألفا فی الرکعة الأولی من هاتین الرکعتین و کلامه هذا یدل علی أن هاتین أیضا بین العشاءین و هذا من متفرداته و إلا فقد سمعت کلام الأصحاب و الشیخ نص فی المتهجد علی أن ذات الألف بعد الفراغ من جمیع صلواته
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و صلاة یوم الغدیر رکعتان قبل الزوال بنصف ساعة یقرأ فی کل منهما الحمد مرة و کلا من القدر و التوحید و آیة الکرسی إلی قوله تعالی هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ عشرا)
هذه الصلاة مشهورة بین الأصحاب کما فی الذکری و قد ذکرها الشیخ فی المصباح و النهایة و المبسوط و المفید فی المقنعة و الدیلمی و القاضی و التقی فیما نقل عنهما و أبو المکارم و أبو الحسن فی الإشارة و أبو عبد اللّٰه العجلی و سائر من تأخر عنهم إلا من قل ممن لم یتعرض لمثلها و فی (الحدائق) أنها مشهورة بین قدماء الأصحاب و متأخریهم و فی (الفقیه) فی باب صوم التطوع بعد أن روی ثواب صوم الغدیر قال و أما خبر صلاة غدیر خم و الثواب المذکور فیه لمن صلی فإن شیخنا محمد بن الحسن بن الولید رضی اللّٰه تعالی عنه کان لا یصححه و کان یقول إنه من طریق محمد بن موسی الهمدانی و کان کذابا غیر ثقة و کلما لم یصححه ذلک الشیخ و لم یحکم بصحته من الأخبار فهو عندنا متروک غیر صحیح و کأن المحقق فی المعتبر أشار إلی رده حیث قال و قد روی فی ذلک روایات منها روایة داود بن کثیر (قلت) هذه الروایة لم تشتمل علی هذه الصلاة و إنما دلت علی صلاة رکعتین مطلقا لکنها مؤیدة أکمل تأیید (إذا عرف هذا فلیعلم) أنه نقل فی المختلف عن التقی أنه قال فی وصف صلاة الغدیر من وکید السنن الاقتداء برسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم فی یوم الغدیر و هو الثامن عشر من ذی الحجة بالخروج إلی ظاهر المصر قبل أن تزول الشمس بنصف ساعة لمن یتکامل صفات إمامة الجماعة برکعتین یقرأ فی کل رکعة الحمد و سورة الإخلاص عشرا و سورة القدر عشرا و آیة الکرسی عشرا و یقتدی به المؤتمون و إذا سلم دعا بدعاء هذا الیوم و من خلفه و لیصعد المنبر قبل الصلاة فیخطب خطبة مقصورة علی حمد اللّٰه و الثناء علیه و الصلاة علی محمد و آله و التنبیه علی عظم حرمة یومه و ما أوجب اللّٰه فیه من إمامة أمیر المؤمنین علیه السلام و الحث علی امتثال أمر (مراد خ ل) اللّٰه سبحانه و رسوله و لا یبرح أحد من المأمومین و الإمام یخطب فإذا انقضت الخطبة تصافحوا و تهانوا و تفرقوا انتهی کلامه و قد تضمن أحکاما منها ما ذکر فی کلام الأکثر و منها ما لم یذکر (فمنها) کونها قبل الزوال بنصف ساعة و هذا ذکره الشیخ و الأکثر و فی (المنتهی) أن هذه الصلاة تستحب فی هذا الیوم و أشده تأکیدا قبل الزوال بنصف ساعة و هو خلاف ما یظهر من الأکثر و فی کلام جماعة أن ذلک بعد أن یغتسل قبله بنصف ساعة و فی (المصباح) أنه یغتسل صدر النهار و هما متقاربان أو متحدان و المراد بالساعة ما کانت من الساعات المستویة المعروفة عند المنجمین أو الساعات التی وردت لها الأدعیة فی کل یوم و الرابعة منها من ارتفاع الشمس إلی الزوال کذا قال فی کشف اللثام (و منها) القراءة و الظاهر أنه لا خلاف فی تقدیم التوحید بعد الحمد علی غیرها لأنه قد اتفقت کلمتهم علی ذکرها بعد الحمد لکن فی الروض و مجمع البرهان أنه لا ترتیب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 262
..........
______________________________
بین هذه السور بعد الحمد انتهی و أما آیة الکرسی و القدر فالموجود فی الخبر و المصباح و النهایة و المبسوط و المراسم و الغنیة و السرائر و المعتبر و التذکرة و المنتهی و الذکری و الموجز الحاوی و غیرها تقدیم آیة الکرسی علی القدر و قدم المفید و أبو الحسن الحلبی و التقی کما سمعت و القاضی علی ما نقل القدر علی آیة الکرسی و قال فی (السرائر) بعد أن ذکر ما نقلنا عنه و روی أن آیة الکرسی تکون أخیرا و قبلها إنا أنزلناه قال فی (المختلف) و هذا یدل علی أن الواو قصد بها هنا الترتیب ثم قال بعد أن نقل ترتیب الشیخ و سلار و ترتیب المفید و التقی و القاضی إن قصد بالواو هنا الترتیب فالمسألة خلافیة و إلا فلا (قلت) الأولی کما فی مجمع البرهان اختیار ما فی الروایة الموجودة لدینا لاحتمال کون الترتیب الذکری فیها ملحوظا لحکمة لا نعلمها و إن عبر بالواو قال فی (مجمع البرهان) و لو کان غیره أولی لذکر فیها و فی (الحدائق و الریاض) أنه أحوط و المقرر عند القراء و المفسرین أن آیة الکرسی إلی قوله و هو العلی العظیم و لهذا لو أریدت الزیادة احتیج إلی القید کذا قال فی مجمع البرهان (قلت) و لعل الذی دعی المصنف إلی قوله هم فیها خالدون و إن لم یکن ذلک مذکورا فی خبر هذه الصلاة أن الشیخ أرسله فی المصباح عن الصادق علیه السلام فی صلاة الرابع و العشرین من ذی الحجة و قال هذه الصلاة بعینها رویناها فی یوم الغدیر قال فی (التذکرة) کلام الشیخ هنا یعطی أن آیة الکرسی فی یوم الغدیر إلی قوله عز و جل هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ و فی (روض الجنان) ذکر ذلک فی صلاة المباهلة و لا دلالة علی التعدی و إن کان فعله جائزا قال و فی الأخبار اختلاف کثیر فی تعیین ما یضاف إلی الآیة التی ذکرناها بحیث یطلق علی الجمیع آیة الکرسی علی التنزیل (و منها) ذکر الجماعة فی هذه الصلاة کالکتاب و الغنیة و الإشارة و لم أجد من ذکرها غیر هؤلاء و قال فی (المختلف) لم یصل إلینا حدیث یعتمد علیه یتضمن الجماعة فیها و لا الخطبة و قال فی (التذکرة) و قد روی أبو الصلاح هنا استحباب الجماعة و الخطبة و قال فی (مجمع البرهان) إن المشهور بین الأصحاب جواز فعلها جماعة و لیس ببعید لعدم المنع من الجماعة فی النافلة مطلقا بحیث یشملها ظاهرا و لا إجماع فیه مع الترغیب فی الجماعة خصوصا فی هذه الصلاة فی هذا الیوم و لحصول کثرة الثواب لمن لم یعرف هذه الآیات بالاقتداء و بها یظهر شعار الإیمان انتهی فتأمل و فی (الحدائق و الریاض) لا نعرف مستندا للجماعة فیها أصلا (و أما) ما استدل به بعضهم من أمره صلی اللّٰه علیه و آله و سلم أن ینادی فی الناس الصلاة جامعة فیما رواه المفید ففیه (أولا) أن النداء بهذه العبارة کان متعارفا فی طلب اجتماع الناس و إعلامهم بذلک لیحضروا و إن لم یکن ثمة صلاة (و ثانیا) أن أخبار الغدیر خالیة عن ذکر هذه الصلاة فی ذلک الموضع نعم قد یستدل له بما فی التذکرة من قوله روی أبو الصلاح إلی آخر ما سمعت فتأمل و فی (الغنیة) یستحب أن تصلی جماعة و أن یجهر فیها بالقراءة و فی (الإشارة) أن الاجتماع فیها و الجهر بالقراءة من کمال فضلها (و منها) کونها فی الصحراء کما فی الکتاب و فی (المقنعة و المهذب) علی ما نقل تحت السماء و لا مستند له إلا ما ذکره المفید من صلاته صلی اللّٰه علیه و آله و سلم رکعتین ذلک الیوم و کان ذلک فی الصحراء تحت السماء فینبغی التأسی به صلی اللّٰه علیه و آله و سلم فتأمل (و منها) الخطبة قبل الصلاة کما فی الکتاب و الغنیة و الإشارة و الخبر الذی رواه المفید قال فیه فصلی رکعتین ثم رقی المنبر و قد سمعت ما فی التذکرة و فی (المقنعة) فإذا سلمت فاحمد الهّٰث تعالی و أثن علیه بما هو أهله و صل علی رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و ابتهل إلی اللّٰه تعالی فی اللعنة لظالمی آل الرسول و أتباعهم ثم ادع فقل إلی آخره و نحوه المهذب علی ما نقل و عن (النزهة) حصر الخطب فی اثنتی عشرة لیس منها خطبة یوم الغدیر قال فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 263
و یعرفهم فضل الیوم فإذا انقضت الخطبة تصافحوا و تهانوا (1) و صلاة لیلة نصف شعبان و هی أربع رکعات بتسلیمتین یقرأ فی کل رکعة الحمد مرة و الإخلاص مائة مرّة ثم یعقب و یعفر (2) و صلاة لیلة نصف رجب و المبعث و یومه و هی اثنتا عشرة رکعة تقرأ فی کل رکعة الحمد و یس (3)
______________________________
(کشف اللثام) و لا ضیر فإن الخطبة لیست إلا ذکر اللّٰه سبحانه و تمجیدا و تحمیدا و ذکرا لرسوله و آله صلی اللّٰه علیه و آله و صلاة علیهم و موعظة و أمرا بالمعروف و نهیا عن المنکر و نحو ذلک و الکل حسن مرغوب شرعا فی کل وقت و یوم الغدیر أشرف الأیام و الحسنات تضاعف فیه و قد خطب فیه النبی و وصیه صلی اللّٰه علیهما و آلهما انتهی و روی الشیخ فی (المصباح) أن أمیر المؤمنین علیه السلام صعد المنبر علی خمس ساعات من نهار ذلک الیوم فحمد اللّٰه و ذکر الخطبة و قال ثم أخذ فی خطبة الجمعة و لم یرو له علیه السلام صلاة بعد الخطبة أو قبلها لکن فی الفراغ من الصلاة المذکورة و الدعاء المأثور بعدها یتصل بالزوال غالبا فلذا قدموها علی الصلاة کذا قال فی کشف اللثام و قال و فی ربیع الشیعة صعد رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم علی تلک الرحال یعنی ما عمل منها شبه المنبر و ذکر الخطبة و قال ثم نزل و کان وقت الظهیرة فیصلی (فصلی خ ل) رکعتین ثم زالت الشمس
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و ینبغی أن یعرفهم فضل الیوم فإذا انقضت الخطبة تصافحوا و تهانوا)
هذا کله ذکره أبو الصلاح و قال فی (التذکرة) إنه روی التصافح و التهانی و ذکر استحبابهما أبو العباس فی الموجز الحاوی من دون أن یذکر استحباب الجماعة و فی آخر الخطبة التی رواها فی المصباح عن أمیر المؤمنین علیه السلام و إذا تلاقیتم فتصافحوا بالتسلیم و تهانوا النعمة فی هذا الیوم و هذه الخطبة قد اشتملت علی فوائد جمة و أخذت بأطراف الفصاحة و البلاغة فدلت علی أنها صدرت عن صدر الأمة و أن فی التصافح تأکیدا للأخوة و تثبیتا للمودة أو تشبیها بالصحابة لأن کانوا یصافقون و یتصافون و یتهانون (فرع) قال فی (المنتهی) لو فاتت استحب قضاؤها عملا بعموم الأمر الدال علی استحباب قضاء النوافل و بما رواه الشیخ عن علی بن الحسین العبدی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام و إن فاتتک الرکعتان و الدعاء قضیتهما بعد ذلک (قلت) هذا هو الخبر الوارد فی المقام (و فیه) أن هذه الصلاة تعدل عند اللّٰه عز و جل مائة ألف حجة و مائة ألف عمرة و ما سأل اللّٰه حاجة من حوائج الدنیا و الآخرة إلا قضیت کائنة ما کانت الحاجة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و صلاة لیلة نصف شعبان و هی أربع رکعات بتسلیمتین یقرأ فی کل رکعة الحمد مرة و الإخلاص مائة ثم یعقب و یعفر)
هذه الصلاة مشهورة کما فی مجمع البرهان و قد رواها ثلاثون رجلا من الثقات کما فی المصباح و وقتها من بعد العشاء الآخرة إلی الفجر کما فی المراسم و لیس فی الخبر و النهایة و المراسم و المعتبر و التذکرة و البیان و غیرها ذکر التسلیمتین لکن الأصل فی کل رکعتین تسلیمة حتی الفرائض کما فی کشف اللثام و لم یذکر الأکثر التعقیب و لا أحد التعفیر و فی (کشف اللثام) و إن لم یکن فی الخبر التعفیر ففیه ما أنت به خبیر و قد ورد فی هذه اللیلة صلوات عدیدة تطلب من مظانها
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لیلة نصف رجب و المبعث و یومه و هی اثنتا عشرة رکعة تقرأ فی کل رکعة الحمد و یس)
کما فی النهایة فی یوم المبعث و السرائر فی یوم المبعث و لیلته و بعض نسخ المصباح و فی أکثر نسخه الحمد و سورة فی لیلة النصف و یوم المبعث و ذکر ذلک أی الحمد و سورة فی التذکرة فی صلاة لیلة نصف رجب و فی (المعتبر و المنتهی) جعلها فی یوم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 264
و صلاة فاطمة علیها السلام فی أول ذی الحجة (1) و صلاة یوم الغدیر فی التاسع عشر منه و صلاة یوم المباهلة فی الرابع و العشرین منه (2) و هو یوم تصدق فیه أمیر المؤمنین علیه السلام بالخاتم (3)

(الرابع) یستحب صلاة أمیر المؤمنین علیه السلام و هی أربع رکعات بتسلیمتین فی کل رکعة الحمد مرة و التوحید خمسین مرة (4)
______________________________
المبعث و فی (التحریر و المعتبر و التذکرة و المنتهی) یصلی لیلة المبعث اثنتا عشرة رکعة فی کل رکعة الحمد مرة و المعوذتین و التوحید أربع مرات و فی (التحریر) أنها فی یوم المبعث أیضا هذا و قال فی (النهایة و السرائر) فإن لم یتمکن أی من قراءة یس قرأ ما تیسر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و صلاة فاطمة علیها السلام فی أول ذی الحجة)
قال فی (المصباح) هو یوم مولد إبراهیم الخلیل علیه السلام و فیه زوج رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم فاطمة علیها السلام من أمیر المؤمنین صلوات اللّٰه علیه و روی أنه کان یوم السادس و یستحب أن یصلی فیه صلاة فاطمة علیها السلام و روی أنها أربع رکعات مثل صلاة أمیر المؤمنین علیه السلام انتهی و قد ذکر صلاتها صلی اللّٰه علیها فی هذا الیوم الشهید فی الذکری و قد یفهم من مولانا الکفعمی حیث قال و فی أول یوم من ذی الحجة تزویج علی بفاطمة علیهما السلام فصل فیه صلاة فاطمة علیها السلام أن ذلک لأجل التناسب لا لروایة تدل و فی (البحار) قد ورد فی بعض الأخبار صلاة رکعتین فی هذا الیوم قبل الزوال بنصف ساعة بکیفیة صلاة الغدیر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و صلاة یوم الغدیر فی الرابع و العشرین منه)
أی من ذی الحجة أرسلها الشیخ فی المصباح عن الصادق علیه السلام و صرح فیها بقراءة آیة الکرسی إلی قوله هم فیها خالدون
(قوله) (و هو یوم صدقة أمیر المؤمنین علیه السلام بالخاتم فیه)
و الأظهر فی الروایات أنه یوم المباهلة کما فی الذکری و هو الأصح کما فی الروضة و هو خیرة المصباح و مسار الشیعة علی ما نقل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یستحب صلاة أمیر المؤمنین علیه السلام و هی أربع رکعات بتسلیمتین فی کل رکعة الحمد مرة و التوحید خمسین مرة)
نسبت هذه الصلاة إلی أمیر المؤمنین علیه السلام فی النهایة و المصباح و المبسوط و المراسم و الوسیلة و الغنیة و إشارة السبق و الشرائع و التذکرة و الإرشاد و الذکری و الموجز الحاوی و الروض و مجمع البرهان و الشافیة و غیرها و نقل ذلک فی المختلف عن السید و المفید و القاضی و التقی و نسبت فی جمیع هذه الکتب الصلاة التی هی رکعتان فی الأولی بعد الحمد مرة و القدر مائة مرة و فی الثانیة بعد الحمد الإخلاص مائة مرة إلی فاطمة الزهراء صلوات اللّٰه علیها و نقل ذلک فی المختلف أیضا عن الجماعة المذکورین و عکس فی التحریر و البیان و الدروس و النفلیة و کذا المنتهی فإن فیه تسمیة ذات الأربع بصلاة فاطمة علیها السلام و لم ینسب ذات الرکعتین إلی أمیر المؤمنین علیه السلام و نقل النسبة المشهورة فیهما عن الشیخ و سکت علیه و قال فی (المصباح) و روی أنها یعنی صلاة فاطمة علیها السلام أربع رکعات مثل صلاة أمیر المؤمنین علیه السلام (قلت) هی ما رواه الصدوق عن هشام بن سالم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال من صلی أربع رکعات یقرأ فی کل رکعة بخمسین مرة قل هو اللّٰه أحد کانت صلاة فاطمة علیها السلام و هی صلاة الأوابین (ثم قال) و کان شیخنا محمد بن الحسن بن الولید یروی هذه الصلاة و ثوابها إلا أنه کان یقول لا أعرفها بصلاة فاطمة علیها السلام و أما أهل الکوفة فإنهم یعرفونها بصلاة فاطمة علیها السلام و قال الصدوق
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 265

و صلاة فاطمة علیها السلام (1) رکعتان فی الأولی بعد الحمد القدر مائة مرة و فی الثانیة بعد الحمد الإخلاص مائة مرة

و صلاة الحبوة و هی صلاة جعفر علیه السلام (2) أربع رکعات بتسلیمتین (3)
______________________________
أیضا عند عقد الباب باب ثواب الصلاة التی یسمیها الناس صلاة فاطمة علیها السلام و یسمونها صلاة الأوابین و کلام الصدوق و شیخه یفید الشک فی کونها صلاتها و الروایة صریحة فی ذلک فلو کانت صحیحة کما فی المنتهی فلا ینبغی الشک فیها و الظاهر عدم صحتها لمکان محمد بن إسماعیل السماک و من وصفها بالصحة کأنه لحظ ما ذکروه من أن طریق الصدوق إلی ابن أبی عمیر و هشام بن سالم صحیح لکن الصدوق ذکر طریقیه إلیهما و لم یذکر فی واحد منهما محمد بن إسماعیل السماک و فی (فهرست الوسائل) باب استحباب صلاة أمیر المؤمنین علیه السلام و کیفیتها فیه حدیثان فی أنها أربع رکعات فی کل رکعة الإخلاص خمسین مرة و قال باب استحباب صلاة فاطمة علیها السلام و کیفیتها فیه سبعة أحادیث فیها أنها أربع رکعات فی کل رکعة الإخلاص خمسین و روی رکعتان فی الأولی القدر مائة مرة و فی الثانیة الإخلاص مائة مرة و فی (المدارک) لم أقف لصلاة فاطمة علیها السلام علی مستند سوی خبر المفضل یرید صلاة فاطمة علیها السلام التی هی الرکعتان و فی (المسالک) عکس جماعة من الأصحاب النسبة و نسبوا الأربع لفاطمة علیها السلام و الرکعتین لعلی علیه السلام و کلاهما مروی فیشترکان فی النیة و تظهر الفائدة فی النسبة حال النیة انتهی و قد أنکر علیه مولانا الأردبیلی العکس و الروایة (قلت) العکس قد سمعت نقله و أما الروایة فلم نجدها فالأمر کما ذکر قال فی (مجمع البرهان) الأربع تسند إلیهما صلی اللّٰه علیهما فکأنه لأنهما صلیاها صلی اللّٰه علیهما و أما الرکعتان فلم یعلم استنادهما إلا إلیها صلی اللّٰه علیها فلیس الاشتباه علی الظاهر إلا فی الأربع و الرکعتان یفهم من کلام بعضهم إسنادهما إلیه أیضا صلی اللّٰه علیه ففیهما الاشتباه أیضا ثم قال بعد کلام له الظاهر أنه لا اختلاف و لا إشکال لأن الأربع تنسب إلیهما صلی اللّٰه علیهما و آلهما و الثنتان مخصوصة بها صلی اللّٰه علیها و آلها فلو نذر صلاة أمیر المؤمنین علیه السلام مثلا و لم یعلمها حال النذر فلا إشکال فی وجوب الأربع المذکورة لإسنادها إلیه صلی اللّٰه علیه و أخیه و آلهما مع عدم إسناد الغیر إلیه و لا یضر إسنادها إلیها صلی اللّٰه علیها أیضا و کذا لو أراد صلاتها صلی اللّٰه علیها مخیرا بین الأربع و الاثنتین و علی تقدیر عدم صحة الروایتین یتعین الرکعتان لأن إسنادهما إلیها متحقق دون الغیر و لیس الإشکال فی النیة إذ یمکن الخروج بالامتیاز بالعدد و القراءة و غیرهما و لا یحتاج فی النیة إلی التصریح بأنها صلاة أمیر المؤمنین مثلا صلی اللّٰه علی أخیه و علیه و آلهما فکلام المسالک غیر واضح عندی و الفائدة فی النذر أحوج و هو أعرف انتهی کلامه نفعنا اللّٰه تعالی ببرکاته
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و صلاة فاطمة علیها السلام إلی آخره)
تقدم الکلام فی ذلک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و صلاة الحبوة و هی صلاة جعفر)
أجمع علماء الإسلام إلا نادرا علی استحباب هذه الصلاة کما فی المدارک و علیه الإجماع کما فی المنتهی و ظاهر المعتبر و هی مشهورة کما فی الذکری و المفاتیح و بین الخاصة و العامة بل بلغت الأخبار فیها التواتر و الأئمّة صلوات اللّٰه علیهم بأنفسهم کانوا یصلونها کما فی مصابیح الظلام و لم یستحبها أحمد لأنه زعم أنها لم تصح
(قوله) قدس سره (و هی أربع رکعات بتسلیمتین)
هذا هو المشهور کما فی المختلف بل کاد یکون إجماعا کما فی مصابیح الظلام و فی (المختلف) قال الصدوق فی کتاب المقنع و روی أنها بتسلیمتین و لم أجد هذه العبارة فی المقنع و کأن الشهید فی الذکری اعتمد علی ما فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 266
فی الأولی الحمد و إذا زلزلت (1) ثم تقول سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أکبر خمس عشرة مرة (2) ثم یرکع و یقولها عشرا (3)
______________________________
المختلف فنسب إلی ظاهر الصدوق فی المقنع أنها بتسلیمة و فی قواعده أیضا نسب ذلک إلیه من دون ذکر المقنع و فی (البحار) بعد نقل عبارة المقنع کما هو موجود فی النسخة التی عندنا قال و لا دلالة فی عبارة المقنع إلا من حیث إنه لم یذکر التسلیم و لعله أحاله علی الظهور کالتشهد و القنوت و غیرهما انتهی و نحوه قال فی مصابیح الظلام و تبعهما صاحب الحدائق فقال إنه لا دلالة فی هذه العبارة علی ما ادعاه فی الذکری من أن الأربع بتسلیمة واحدة إذ الظاهر أن الغرض من سیاق کلامه إنما هو بیان مواضع التسبیح و قدره کما یشیر إلیه قوله خمس و سبعون إلی آخره و من ثم لم یتعرض لذکر الرکعة الثانیة و لا للتشهد و لا للقنوت إما لما ذکرناه من أن الغرض من سیاق الکلام إنما هو ما ذکرناه أو من حیث ظهور ذلک فاکتفی بظهوره عن ذکره انتهی (قلت) کأنه من المعلوم أن الشهید لم یستند فی النسبة إلی الصدوق إلی هذه العبارة فلا بد و أن یکون قد استند إلی غیرها أو إلی ما فی المختلف و قد أشرنا إلی ذلک فی أول کتاب الصلاة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فی الأولی الحمد و إذا زلزلت)
الروایة التی دلت علی أن فی الأولی إذا زلزلت و فی الثانیة العادیات و فی الثالثة النصر و فی الرابعة الإخلاص أشهر کما فی المعتبر و المنتهی و التذکرة و إلیه ذهب الأکثر کما فی المدارک و المصابیح و هو المشهور کما فی الفوائد الملیة و الحدائق و هو خیرة جمل العلم و النهایة و المصباح و المبسوط و المراسم و الوسیلة و الغنیة و الإشارة و السرائر و الشرائع و المصنف فی کتبه و الشهیدان و أبو العباس و غیرهم و هو المنقول عن أبی علی و أبی الصلاح و أبی القاسم القاضی و وافقهم علی ذلک الصدوق فی الفقیه و قال بعد ذلک و إن شئت صلیت کلها بالحمد و الإخلاص و قال فی (المقنع) إنه یقرأ بعد الحمد الإخلاص فی الجمیع ثم قال و روی و ذکر المشهور و فی (الهدایة) أنه یقرأ فی الأولی العادیات و فی الثانیة الزلزلة و فی الثالثة النصر و فی الرابعة التوحید و هو المنقول عن رسالة أبیه و الموجود فی الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام و منه أخذ إن لم یکن منه و اختار صاحب الشافیة ما فی خبر أبی البلاد و خبر صاحب مجمع البرهان و عن الحسن بن عیسی أنه یقرأ فی الأولی الزلزلة و فی الثانیة النصر و فی الثالثة العادیات و فی الرابعة التوحید
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (ثم تقول سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أکبر خمس عشرة مرة)
المشهور کما ذکر المصنف أن التسبیح بعد القراءة قبل الرکوع کما فی المختلف و الکفایة و المصابیح و الروایة الدالة علیه أشهر و علیها المعظم کما فی الذکری و المختلف أیضا و إلیه ذهب القدیمان علی ما نقل و الصدوق فی الهدایة و المقنع و الشیخان و السیدان فی الجمل و الغنیة و الحلبیان فی الإشارة و الکافی علی ما أظن و الدیلمی و الحلیون فی السرائر و الشرائع و باقی کتب المصنف و الشهیدان و أبو العباس و جمهور المتأخرین و جوز الصدوق فی الفقیه تقدیم التسبیح علی الحمد و سورة عملا بخبر أبی حمزة و وافقه علی ذلک مولانا الأردبیلی و ما ذکره المصنف فی وصف التسبیح و ترتیبه هو المشهور کما فی المختلف و المعروف کما فی المصابیح و هو المذکور فی المقنع و الهدایة و جمل العلم و النهایة و المصباح و المبسوط و الغنیة و السرائر و غیرها و خیر فی الفقیه بینه و بین الموجود فی روایة أبی حمزة التی قدم التکبیر علی غیره و أما عدد التسبیح فی جمیع مواضعه فلا خلاف فیه أصلا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (ثم یرکع و یقولها عشرا)
بعد ذکر الرکوع و کذا السجود للاستصحاب و لظاهر قولهم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 267
ثم یقوم و یقولها عشرا ثم یسجد الأولی و یقولها عشرا ثم یجلس و یقولها عشرا ثم یسجد الثانیة و یقولها عشرا ثم یجلس و یقولها عشرا (1) ثم یقوم إلی الثانیة فیقرأ بعد الحمد و العادیات ثم یصنع کما صنع فی الأولی و یتشهد و یسلم (2) ثم یقوم بنیة و استفتاح إلی الثالثة یقرأ بعد الحمد النصر و یصنع کما فعل أولا ثم یقوم إلی الرابعة فیقرأ بعد الحمد الإخلاص و یصنع کفعله الأول (3)
______________________________
فإذا رکعت قلت إلی آخره و لو کانت تکفی عنه لکانوا یقولون و تقول عوض ذکر الرکوع کذا و ذکر السجود کذا و لا تکفی عن التسمیع بعد الرفع من الرکوع و لا عن التکبیر للرکوع و السجود و لا عن الاستغفار بین السجدتین و من المعلوم أنها لا تسقط التشهد و لا تسقط التسلیم و فی ذلک تأیید لما ذکرناه من عدم سقوط ما ذکرناه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یرفع رأسه و یقولها عشرا ثم یسجد الأولی و یقولها عشرا ثم یجلس و یقولها عشرا ثم یسجد الثانیة و یقولها عشرا ثم یجلس و یقولها عشرا)
المشهور کما فی المختلف و مصابیح الظلام و الحدائق أن العشر بعد السجدة الثانیة قبل القیام إلی الرکعة الثانیة و کذا فی الثالثة قبل القیام إلی الرابعة قال فی (المختلف) أیضا ذهب إلیه الشیخان و السید المرتضی و ابنا بابویه و أبو الصلاح و ابن البراج و سلار و قال ابن أبی عقیل ثم یرفع رأسه من السجود و ینهض قائما و یقول ذلک عشرا ثم یقرأ و أبو جعفر ابن بابویه روی أن التسبیح قبل القراءة فی الرکعات أیضا قال فی الروایة ثم ترفع رأسک من السجود فتقولهن عشر مرات ثم تنهض فتقولهن خمس عشرة مرة (لنا) روایة بسطام الصحیحة عن الصادق علیه السلام و إذا سجدت الثانیة عشرا و إذا رفعت رأسک عشرا فذلک خمس و سبعون و علی قول ابن أبی عقیل یکون فی الأولی خمس و ستون و لم یصل إلینا حدیث یدل علی ما قاله رحمه اللّٰه تعالی انتهی ما فی المختلف (قلت) قد یقال إنه لا یلزم ابن أبی عقیل أن یکون فی الأولی خمس و ستون کما هو ظاهر و المشهور خیرة الغنیة أیضا و السرائر و الإشارة و الشرائع و سائر المتأخرین و هو صریح الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (ثم یقوم إلی الثانیة فیقرأ بعد الحمد و العادیات و یصنع کما صنع فی الأولی و یتشهد و یسلم)
و التسبیحات قبل الشروع فی التشهد بعد رفع الرأس عن السجود کما هو ظاهر من الأخبار بل وقع فی بعضها التصریح به و یجعل التسبیح قبل القنوت فی الرکعة التی یقنت فیها کما فی المصابیح و قال فی (الحدائق) لا خلاف فی أن فی الأربع قنوتین و أنه بعد القراءة و التسبیح و قبل الرکوع فیهما و فی بعض الأخبار أن الثانی بعد الرکوع قلت هذا الخبر مذکور فی احتجاج الطبرسی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (ثم یقوم بنیة و افتتاح إلی الثالثة یقرأ بعد الحمد النصر و یصنع کما فعل أولا ثم یقوم إلی الرابعة و یقرأ بعد الحمد الإخلاص و یصنع کفعله الأول)
و فی بعض الأخبار أنه إذا کان مستعجلا صلاها مجردة عن التسبیحات و یقضی التسبیحات و هو ذاهب فی حوائجه و هو خیرة الذکری و الدروس و البیان و النفلیة و الفوائد الملیة و الروض و ظاهر المنتهی قال الأستاذ دام ظله العالی فی مصابیح الظلام و فی خبر آخر معتبر أنه یصلیها مجردة ثم یقضی التسبیح و بذلک أفتی الفقهاء و هذا مما ینادی بعدم سقوط ذکر الرکوع و السجود و لا غیرهما فی هذه الصلاة کما لا یخفی علی الفطن و فی (الذکری و مجمع البرهان و الکفایة و ظاهر المنتهی) أنها تصلی سفرا و حضرا و تجوز فی المحمل مسافرا قال فی (المصابیح)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 268
و یدعو فی آخر سجدته بالمأثور (1) و لا اختصاص لهذه الصلاة بوقت و أفضل أوقاتها الجمع (2)

و یستحب بین المغرب و العشاء صلاة رکعتین یقرأ فی الأولی الحمد و قوله تعالی وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغٰاضِباً إلی آخر الآیة و فی الثانیة الحمد و قوله تعالی وَ عِنْدَهُ مَفٰاتِحُ الْغَیْبِ إلی آخر الآیة ثم یرفع یدیه فیقول اللّٰهمّ إنی أسألک بمفاتح الغیب التی لا یعلمها
______________________________
لا تأمل فی جوازها سفرا و الظاهر جواز فعلها علی طریقة سائر النوافل لکن الأولی و الأحوط العمل بالصحیحة و ما یظهر من الفاضلین یرید المصنف و الشهید فإنه یظهر منهما الاقتصار علی المحمل للمسافر (و قال) ابن حمزة و الشهیدان و جماعة یصح أن تحسب من نوافل اللیل و النهار و فی (الحدائق) أنه مشهور و به نطقت الأخبار الکثیرة و قال فی (الذکری) قال ابن الجنید یجوز جعلها من قضاء النوافل و لا أحب الاحتساب بها من شی‌ء من التطوع الموظف علیه و جوز فی البیان جعلهما من الفرائض و فی (الذکری و الروض) یظهر من بعض الأصحاب جعلها من الفرائض إذ لیس فیه تغییر فاحش و کلامهما قد یلوح منه المیل إلی ذلک و نقل ذلک فی فوائد الشرائع عن الذکری ساکتا علیه و قد أطال الأستاذ دام ظله فی الاستدلال علی عدم جواز جعلها من الفرائض و نحوه قال صاحب الحدائق و ظاهر جماعة کما هو صریح مجمع البرهان و مصابیح الظلام و الحدائق العمل بما رواه الشیخ فی کتاب الغیبة عن الحمیری محمد بن عبد اللّٰه بن جعفر عن الناحیة المقدسة فی جواب مسائله حیث سأله عن صلاة جعفر إذا سها فی التسبیح فی قیام أو قعود أو رکوع أو سجود ذکره فی حالة أخری قد صار فیها من هذه الصلاة هل یعید ما فاته من ذلک التسبیح فی الحالة التی ذکره أم یتجاوز فی صلاته فوقع علیه السلام إذا سها فی حالة من ذلک ثم ذکر فی حالة أخری قضی ما فاته فی الحالة التی ذکره و ما فی الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام و فی (الروض و المسالک و مجمع البرهان و ظاهر المنتهی و الذکری) أنه لو صلی رکعتین منها ثم عرض له عارض بنی بعد إزالة عارضه علی الرکعتین و یأتی بالأخریین بعدهما قال فی (مصابیح الظلام) یأتی بالأخریین بعدهما بعد زوال عذره بلا فصل احتیاطا کما أن الفصل بین الأربع لا یفعل من غیر عذر احتیاطا لما ورد فی بعض الأخبار حین سألوهم علیهم السلام عن جواز الفصل و البناء إن قطعه عن ذلک أمر لا بد منه فلیقطع ثم لیرجع فلیبن إن شاء
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یدعو فی آخر سجدة بالمأثور)
فی خبر أبی سعید المدائنی أو فی مرفوع ابن محبوب
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا اختصاص لهذه الصلاة بوقت و أفضل أوقاتها الجمع) قال فی (مصابیح الظلام)
البناء عند الفقهاء علی ذلک (قلت) و به صرح فی المصباح و فی (کشف اللثام) لم أظفر بخصوصه بخبر إلا التوقیع من الناحیة المقدسة فی جواب سؤال الحمیری فی صلاة جعفر أی أوقاتها أفضل فوقع علیه السلام أفضل أوقاتها صدر النهار یوم الجمعة (قلت) و یحتمل أن یکون بعده فی الفضل جعلها من نوافل اللیل کما یشعر قول رجا ابن أبی الضحاک فی عیون أخبار الرضا علیه السلام إنه کان یصلی فی آخر اللیل أربع رکعات بصلاة جعفر إلی أن قال و یحتسبها من صلاة اللیل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یستحب بین المغرب و العشاء صلاة رکعتین یقرأ فی الأولی الحمد و قوله تعالی وَ ذَا النُّونِ إلی آخر الآیة و الثانیة الحمد و قوله تعالی وَ عِنْدَهُ مَفٰاتِحُ الْغَیْبِ إلی آخر الآیة ثم یرفع یدیه فیقول اللّٰهمّ إنی أسألک بمفاتح الغیب التی لا یعلمها
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 269
إلا أنت أن تصلی علی محمد و آل محمد و أن تفعل بی کذا اللّٰهمّ أنت ولی نعمتی و القادر علی طلبتی تعلم حاجتی فأسألک بحق محمد و آل محمد «1» علیه و علیهم السلام لما قضیتها لی و یسأل حاجته (1)
______________________________
إلا أنت أن تصلی علی محمد و آل محمد و أن تفعل بی کذا اللّٰهمّ أنت ولی نعمتی و القادر علی طلبتی تعلم حاجتی فأسألک بحق محمد و آل محمد علیه و علیهم السلام لما قضیتها لی و یسأل حاجته)
هذه الصلاة رواها الشیخ فی المصباح بهذه الکیفیة عن هشام بن سالم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام و رواها السید العابد ابن طاوس فی فلاح السائل عن هشام بن سالم کذلک و زاد قوله فإن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم قال لا تترکوا رکعتی الغفلة و هما ما بین العشاءین إلی غیر ذلک من الأخبار التی قد یأتی ذکرها عند الحاجة إلیها و عبارة الکتاب أعنی قوله بین المغرب و العشاء کغیرها من العبارات ظاهرة فی کونها بین الصلاتین متی صلیا فی وقت فضیلتهما و هذه العبارة وردت فی الأخبار ففی خبر هشام بین العشاءین و فی موثق سماعة المروی فی العلل بین المغرب و العشاء الآخرة و کذا فی خبر وهب أو السکونی المروی فی التهذیب و فلاح السائل أیضا و احتمل فی کشف اللثام أنها بین الوقتین و فی (مفتاح الفلاح) أن وقتها من غروب الشمس إلی غروب الشفق و قال المراد بقوله علیه السلام فی خبر السکونی أو وهب ما بین المغرب و العشاء ما بین وقت المغرب و وقت العشاء أعنی ما بین غروب الشمس و غیبوبة الشفق کما یرشد إلیه الحدیث السابق یرید به ما رواه فی الفقیه عن الباقر علیه السلام أن إبلیس إنما یبث جنوده جنود اللیل من حین تغیب الشمس إلی مغیب الشفق و یبث جنود النهار من حین یطلع الفجر إلی طلوع الشمس و ذکر أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم کان یقول أکثروا ذکر اللّٰه عز و جل فی هاتین الساعتین و تعوذوا باللّٰه عز و جل من شر إبلیس و جنوده و عوذوا صغارکم فی هاتین الساعتین فإنهما ساعتا غفلة ثم قال و قد ورد فی الأحادیث أن أول وقت العشاء غیبوبة الشفق و من هذا یستفاد أن وقت أداء رکعتی الغفیلة ما بین المغرب و ذهاب الشفق فإن خرج صارت قضاء انتهی (و فیه) أنه لا دلالة فی الخبر الذی أشار إلیه علی أن الصلاة من ذلک الوقت و إنما یدل علی أن ابتداء التسمیة بالغفلة من ذلک الوقت و مجرد کون هذه الصلاة تصلی فی ساعة الغفلة لا یستلزم تقدیمها علی الفریضة و مجرد فوات الأداء لا یستلزم القضاء کما هو الحق و المفهوم من الأخبار اختصاص ذلک بالرواتب الیومیة و صریح التذکرة و ظاهر المصباح و غیره کالکتاب أنهما غیر الأربع الرواتب قال فی (کشف اللثام) و هما غیر الأربع الرواتب کما یعطیه ظاهر الکتاب و غیره و لا تعطیه الأخبار و لا ما ورد من استحباب سور و آیات غیر الآیتین فی الأربع و عن بعض متأخری المتأخرین أنه یکفی فی أداء هذه الوظیفة الإتیان بنافلتی المغرب و کأنه نظر إلی الأمر بالتنفل فی ساعة الغفلة بقول مطلق (و أورد علیه) بأن ورود الخبر بتعیین هذه الصلاة بقراءة خاصة و کیفیة تفارق کیفیة نافلتی المغرب الموظفة یعطی تقیید ذلک الإطلاق بهذه الصلاة الخاصة الزائدة علی نافلتی المغرب انتهی (و فیه) أن المقید فی المستحبات یحمل علی تأکد الاستحباب و یبقی المطلق علی حاله و قد ورد فی الروایة المنقولة من کتاب فلاح السائل تفسیر الخفیفتین بالاقتصار علی الحمد وحدها إلا أن یحمل علی ضیق الوقت أو الاستعجال و ظاهر الذکری أن هاتین الرکعتین الخفیفتین المرویتین فی التهذیب و فلاح السائل غیر رکعة الغفیلة المذکورة فی روایة هشام بن سالم قال یستحب رکعتان ساعة الغفلة و قد رواها الشیخ
______________________________
(1) و آله خ ل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 270

و صلاة رکعتین یقرأ فی الأولی الحمد مرة و الزلزلة ثلاث عشرة مرة و فی الثانیة الحمد مرة و التوحید خمس عشرة مرة (1)

(الخامس) یستحب یوم الجمعة

الصلاة الکاملة و هی أربع قبل الصلاة یقرأ فی کل رکعة الحمد عشرا و المعوذتین و الإخلاص و الجحد و آیة الکرسی عشرا عشرا (2)

و صلاة الأعرابی عند ارتفاع النهار (3) و هی عشر رکعات یصلی رکعتین بتسلیمة یقرأ فی الأولی الحمد مرة و الفلق سبع مرات و فی الثانیة الحمد مرة و الناس سبع مرات
______________________________
بسند عن الصادق علیه السلام و ساق روایة وهب أو السکونی ثم قال و یستحب أیضا بین المغرب و العشاء رکعتان یقرأ فی الأولی بعد الحمد و ذا النون إلی آخره و قد یلوح من کشف اللثام موافقة الذکری و فی (الموجز الحاوی و کشف الالتباس) إذا سها فی رکعتی الغفیلة عن قراءة الآی الموظف لها حتی رکع قرأ الآی فی رکوعه و إن ذکر و هو راکع و فی سجوده إن ذکر و هو ساجد و إن لم یذکر حتی رفع من السجدة الثانیة صارت نافلة مطلقة لیست برکعتی الغفیلة فیتمها رکعتین و فی (الموجز الحاوی) یجوز أن یتمها واحدة و یستأنف الغفیلة و لو سها عن قنوتها تدارکه قبل سجوده فیقضیه بعد سلامه و یکبر له مستقبلا انتهی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و صلاة رکعتین فی الأولی الحمد مرة و الزلزلة ثلاث عشرة مرة و فی الثانیة الحمد مرة و التوحید خمس عشرة مرة)
قال الشیخ فی (المصباح) روی عن الصادق علیه السلام أنه قال أوصیکم بصلاة رکعتین بین العشاءین تقرأ فی الأولی إلی آخر ما ذکر (و قال فی کشف اللثام) و لا یعطی الخبر أنهما غیر الأربع کظاهر الکتاب و غیره
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (یستحب یوم الجمعة الصلاة الکاملة و هی أربع رکعات قبل الصلاة یقرأ فی کل رکعة الحمد عشرا و المعوذتین و الإخلاص و الجحد و آیة الکرسی عشرا عشرا)
هذا ما فی الروایة المسندة فی المصباح قال و فی روایة أخری إنا أنزلناه عشر مرات و شهد اللّٰه عشر مرات فإذا فرغ استغفر اللّٰه مائة مرة ثم یقول سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أکبر و لا حول و لا قوة إلا باللّٰه العلی العظیم مائة مرة و یصلی علی النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم مائة مرة قال و من صلی هذه الصلاة و قال هذا القول دفع اللّٰه تعالی عنه شر أهل السماء و شر أهل الأرض و ذکر فی الذکری ما فی الروایة الثانیة و قال إنها مرویة عن الصادق عن أبیه عن جده عن علی علیهم السلام عن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و لعله فهم من قول الشیخ و فی روایة أخری أنها عن الصادق علیه السلام کما فی الروایة الأولی (کالروایة الأولی خ ل) أو عثر علیها کذلک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و صلاة الأعرابی عند ارتفاع النهار)
هذه الصلاة مشهورة فی کتب الأصحاب یذکرونها فی المقام و عند قولهم کل النوافل رکعتان بتشهد و تسلیم حیث یستثنونها هناک و فی (الذکری و الدروس و المدارک) و غیرها أنها لم یثبت لها طریق من طرق أصحابنا انتهی و فی (المصباح) روی زید بن ثابت قال أتی رجل من الأعراب إلی رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم الحدیث و فی (کشف اللثام) و فی روایة عنه یعنی زید بن ثابت أن الأعرابی متمم بن نویرة أخو مالک الیربوعی
(قوله) (و هی عشر رکعات یصلی رکعتین بتسلیمة یقرأ فی الأولی الحمد مرة و الفلق سبع مرات و فی الثانیة الحمد مرة و الناس سبع مرات ثم یسلم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 271
ثم یسلم و یقرأ آیة الکرسی سبعا ثم یصلی ثمانی رکعات بتسلیمتین یقرأ فی کل رکعة الحمد مرة و النصر مرة و التوحید خمسا و عشرین مرة ثم یقول بعدها سبحان اللّٰه رب العرش الکریم لا حول و لا قوة إلا باللّٰه العلی العظیم (1) سبعین مرة

و صلاة الحاجة رکعتان بعد صوم ثلاثة أیام آخرها الجمعة (2)

السادس

و یستحب صلاة الشکر عند تجدد النعم و هی رکعتان یقرأ فی الأولی الحمد و الإخلاص و فی الثانیة الحمد و الجحد (3)

و صلاة الاستخارة (4) یکتب فی ثلاث رقاع بسم اللّٰه الرحمن الرحیم خیرة من اللّٰه العزیز الحکیم لفلان بن فلانة افعل و فی ثلاث رقاع بسم اللّٰه الرحمن الرحیم خیرة من اللّٰه العزیز الحکیم لفلان بن فلانة لا تفعل ثم یضعها تحت مصلاه ثم یصلی رکعتین ثم یسجد بعد التسلیم و یقول فیها أستخیر اللّٰه برحمته خیرة فی عافیة مائة مرة ثم یجلس و یقول اللّٰهمّ خر لی فی جمیع أموری فی یسر منک و عافیة ثم یشوش الرقاع و یخرج واحدة واحدة فإن خرج ثلاث متوالیات افعل فلیفعل و إن خرج ثلاث متوالیات لا تفعل فلیترک و إن خرجت واحدة افعل و الأخری لا تفعل فلیخرج من الرقاع إلی خمس و یعمل علی الأکثر
______________________________
و یقرأ آیة الکرسی سبعا ثم یصلی ثمانی رکعات بتسلیمتین یقرأ فی کل رکعة الحمد مرة و النصر مرة و التوحید خمسا و عشرین مرة ثم یقول بعدها سبحان اللّٰه رب العرش الکریم و لا حول و لا قوة إلا باللّٰه العلی العظیم)
و فی الخبر أنه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم قال فو الذی اصطفانی بالنبوة ما من مؤمن و لا مؤمنة یصلی هذه الصلاة یوم الجمعة إلا و أنا ضامن له الجنة و لا یقوم من مقامه حتی یغفر له ذنوبه و لأبویه ذنوبهما
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و صلاة الحاجة و هی رکعتان بعد صوم ثلاثة أیام آخرها الجمعة)
قد ذکر الصدوق و الشیخان فی الفقیه و الهدایة و المقنع و المقنعة و المصباح صلوات شتی للحاجة و لا فرق فی الحاجة بین أن تکون دفع مرض أو هم أو غم أو غیر ذلک و لا فرق بین أن تکون عند اللّٰه جل شأنه أو عند الناس و الصلاة مستحبة لها متی عرضت لیلا کان أو نهارا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (تستحب صلاة الشکر عند تجدد النعم و هی رکعتان یقرأ فی الأولی الحمد و الإخلاص و فی الثانیة الحمد و الجحد)
قال الصدوقان فی المقنع و الرسالة علی ما نقل عنها و تقول فی الرکعة الأولی فی رکوعک الحمد للّٰه شکرا و فی سجودک شکرا للّٰه و حمدا و تقول فی الرکعة الثانیة من الرکوع و السجود الحمد للّٰه الذی قضی حاجتی و أعطانی مسألتی و الموجود فی روایة هارون بن خارجة أنه یقول فی رکوع الأولی الحمد للّٰه شکرا و حمدا و فی رکوع الثانیة الحمد للّٰه الذی استجاب دعائی و أعطانی مسألتی و هذه الصلاة تصلی أیضا عند دفع النقم و قضاء الحوائج و فی (کشف اللثام) کما یشیر إلیه کلام الصدوقین و هو صریح النفلیة و الفوائد الملیة و عن القاضی ابن البراج أنه قال وقت صلاة الشکر عند ارتفاع النهار و المفهوم من کلام الأصحاب أن محلها وجود النعمة قال أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر محمد بن مسلم إذا کسا اللّٰه المؤمن ثوبا جدیدا فلیتوضأ و لیصل رکعتین یقرأ فیهما أم الکتاب و آیة الکرسی و قل هو اللّٰه أحد و إنا أنزلناه فی لیلة القدر ثم لیحمد اللّٰه الذی ستر عورته و زینه فی الناس و لیکثر من قول لا حول و لا قوّة إلا باللّٰه فإنه لا یعصی اللّٰه فیه و له بکل سلک فیه ملک یقدس له و یستغفر له و یترحم علیه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و صلاة الاستخارة)
لما کانت الاستخارة عامة النفع کثیرة الفوائد کثیرة التداول بین الناس أحببنا أن نستوفی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 272
..........
______________________________
فیها الکلام و نذکر جمیع ما وجدناه فی کتب الأعلام و ننبه علی حال ما اشتهر بین الخواص و العوام فالمستفاد من الأخبار استحباب الاستخارة لکل شی‌ء بل یستفاد استحبابها حتی فی العبادات المندوبات قال فی (فهرست الوسائل) باب استحبابها حتی فی العبادات المندوبات و کیفیاتها و فی ذلک ثلاثة عشر حدیثا و أن الأفضل إیقاعها فی الأوقات الشریفة و الأماکن الکریمة خصوصا عند قبر الحسین علیه السلام و ینبغی الرضا بما خرجت به فقد روی البرقی فی المحاسن بإسناده عن عثمان بن عیسی عن بعض أصحابه عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام أن أبغض الخلق إلی اللّٰه من یتهم اللّٰه قال السائل و أحد یتهم اللّٰه قال نعم من استخار فجاءته الخیرة بما یکره فسخط فذلک یتهم اللّٰه تعالی و مما یحث علی الاستخارة ما رواه ابن طاوس عن الصادق علیه السلام أنه قال کنا نتعلم الاستخارة کما نتعلم السورة من القرآن ثم قال «1» ما أبالی إذا استخرت علی أی جنبی وقعت و روی البرقی عنه علیه السلام أنه قال من دخل فی أمر بغیر استخارة ثم ابتلی لم یؤجر و فیه دلالة علی ذم تارک الاستخارة فی الأمور التی یأتی بها و لا بد من بیان معنی هذه الکلمة لغة ففی (القاموس و النهایة و المصباح المنیر و مجمع البحرین) أن الاستخارة طلب الخیرة قال فی (مجمع البحرین) خار اللّٰه لک أی أعطاک ما هو خیر لک و الخیرة بسکون الیاء اسم منه و الاستخارة طلب الخیرة کعنبة و أستخیرک بعلمک أی أطلب منک الخیر متلبسا بعلمک بخیری و شری و فی الحدیث من استخار اللّٰه راضیا بما صنع خار اللّٰه له حتما أی طلب منه الخیرة فی الأمر و فیه استخر ثم استشر و معناه أنک تستخیر اللّٰه أولا بأن تقول اللّٰهمّ إنی أستخیرک خیرة فی عافیة و تکرار (و تکرر خ ل) ذلک مرارا ثم تشاور بعد ذلک فیه فإنک إذا بدأت باللّٰه أجری اللّٰه لک الخیرة علی لسان من یشاء من خلقه و خر لی و اختر لی أی اجعل أمری خیرا أو ألهمنی فعله و اختر لی الأصلح انتهی و فی (السرائر) الاستخارة فی کلام العرب الدعاء و هو من استخارة الوحش و ذلک بأن یأخذ القانص ولد الظبیة فیفرک أذنه فیبغم فإذا سمعت أمه بغامه لم تملک أن تأتیه فترمی بنفسها علیه فیأخذها القانص ح و استدل علی ذلک بقول حمید بن ثور الهلالی (ثم قال) و کان یونس بن حبیب اللغوی یقول إن معنی قولهم استخرت اللّٰه استفعلت من الخیر أی سألت اللّٰه أن یوفق لی خیر الأشیاء أی أفضلها فمعنی صلاة الاستخارة علی هذا صلاة الدعاء انتهی (قلت) المفهوم من الأخبار أنه (أنها خ ل) قد جاءت الاستخارة فیها علی معان عدیدة (الأول) طلب تعرف ما فیه الخیرة و هذا هو المعروف الآن بین الناس و هذا یکون بالرقاع أو البنادق أو فتح المصحف أو أخذ السبحة و عدها أو الحصی أو القرعة أو القیام إلی الصلاة أو الأخذ من لسان المشاور و لا بد فی هذه من الدعاء و الصلاة معا أو الدعاء وحده ما عدا القیام إلی الصلاة فإنه قد یظهر من الخبر الاکتفاء به وحده و قد تکون الاستخارة بالدعاء المجرد عن ذلک کله و یأتی إن شاء اللّٰه تعالی بیان ذلک کله (الثانی) طلب العزم علی ما فیه الخیرة کما فی موثقة ابن أسباط قال قلت لأبی الحسن الرضا علیه السلام جعلت فداک ما تری أخرج «2» برا أو بحرا فإن طریقنا مخوف شدید الخطر قال اخرج برا و لا علیک أن تأتی مسجد رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و تصلی رکعتین فی غیر وقت فریضة ثم تستخیر اللّٰه مائة مرة ثم تنصرف فإن عزم اللّٰه لک علی البحر فقل الذی الحدیث (الثالث) ما ورد بمعنی طلب الخیرة من اللّٰه عز و جل بمعنی أنه یسأل اللّٰه تعالی فی دعائه أن یجعل الخیر
______________________________
(1) الظاهر أنه الصادق علیه السلام (بخطه قدس سره)
(2) آخذ
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 273
..........
______________________________
و یوفقه فی الأمر الذی یریده کما فی الکافی عن عمر بن حریث قال قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام صل رکعتین و استخر اللّٰه فو اللّٰه ما استخار اللّٰه مسلم إلا خار اللّٰه له البتة (الرابع) طلب تیسر ما فیه الخیرة کما فی روایة مرازم المرویة فی الفقیه قال قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام إذا أراد أحدکم شیئا فلیصل رکعتین ثم لیحمد اللّٰه و لیثن علیه و لیصل علی محمد و علی أهل بیته و یقول اللّٰهمّ إن کان هذا الأمر خیرا لی فی دینی و دنیای فیسره لی و أقدره و إن کان غیر ذلک فاصرفه الحدیث و هذه المعانی الأربعة ذکرها فی الوافی و تبعه صاحب الحدائق و قال فی (الحدائق) إن الأخیرین متقاربان و الظاهر أن مآلهما غالبا إلی واحد انتهی فتأمل و فی کلام الأصحاب الإشارة إلی مثل ذلک ففی (المقنع) قال والدی إذا أردت أمرا فصل رکعتین و استخر مائة مرة و مرة فما عزم لک فافعل و فی (الغنیة) ذکر الرکعتین و الدعاء ثم قال و یذکر حاجته التی قصد الصلاة لأجلها و فی (الإشارة) یصلی رکعتین و یدعو بعد فراغه بدعائها و یعفر جبهته و خدیه و یسأل الخیر فیما قصد إلیه و فی (المعتبر) تصلی رکعتین و تسأل اللّٰه سبحانه أن یجعل ما عزمت علیه خیرة و فی (السرائر) بعد ذکر الصلاة و الدعاء قال ثم یفعل ما یقع فی قلبه و لنرجع إلی أفراد المعنی الأول (فنقول) أما الاستخارة بالرقاع ففی فهرست الوسائل أن فی استحبابها و کیفیتها خمسة أحادیث و قد أنکرها فی السرائر غایة الإنکار قال و أما الرقاع و البنادق و القرعة فمن أضعف الأخبار لأن رواتها فطحیة مثل زرعة و رفاعة و غیرهما ملعونون فلا یلتفت إلی ما اختصا بروایته و المحصلون من أصحابنا ما یختارون فی کتب الفقه إلا ما اخترناه و لا یذکرون البنادق و الرقاع و القرعة إلا فی کتب العبادات دون کتب الفقه فشیخنا أبو جعفر لم یذکر فی نهایته و مبسوطه و إقتصاده إلا ما ذکرناه و اخترناه و کذلک شیخنا المفید فی رسالته إلی ولده و لم یتعرض للرقاع و لا للبنادق بل أورد روایات کثیرة فیها صلوات و أدعیة و لم یتعرض لشی‌ء من الرقاع و الفقیه عبد العزیز أورد ما اخترناه قال و قد ورد فی الاستخارة وجوه عدیدة أحسنها ما ذکرناه و أیضا فالاستخارة فی کلام العرب الدعاء انتهی ما ذکره فی السرائر و قال فی (المعتبر) و أما الرقاع و ما یتضمن افعل و لا تفعل ففی حیز الشذوذ انتهی و ذکر ابن طاوس فی کتاب الاستخارات أنه رأی فی بعض نسخ المقنعة زیادة قال و هذا لفظ الزیادة و هذه الروایة شاذة لیست کالذی تقدم لکنا أوردناها علی وجه الرخصة دون محض العمل بها انتهی ثم قال و النسخ الصحیحة العتیقة لم توجد فیها هذه الزیادة (ثم أجاب) عن الشذوذ بوجوه کثیرة منها أنه لم یقل کل روایة وردت فیها شاذة و أن شذوذها لأنه تضمنت فلان بن فلان و افعل و المعروف المألوف ابن فلانة و افعله ثم ذکر وجوها لا طائل تحتها سوی قوله إن جده لم یتعرض لذلک فی التهذیب و لو کان یعرف منه إنکاره أو کانت النسخة التی فیها الشذوذ موجودة لتعرض لذلک و قال ابن طاوس قد اعتبرت کلما قدرت علیه من کتب أصحابنا المتقدمین و المتأخرین فما وجدت و لا سمعت أن أحدا أبطل هذه الاستخارة و قال فی (المختلف) بعد نقل ما فی السرائر هذا الکلام فی غایة الرداءة و أی فارق بین ذکره فی کتب الفقه و کتب العبادات فإن کتب العبادات هی المختصة به و مع ذلک فقد ذکره المفید فی المقنعة و هی کتاب فقه و الشیخ فی التهذیب و هو أصل الفقه و أی محصل أعظم من هذین و هل استفید الفقه إلا منهما و أما نسبة الروایة إلی زرعة و رفاعة فخطأ فإن المنقول روایتان لیس فیهما زرعة و لا رفاعة ثم أخذ یشنع علیه بعدم معرفته بالروایات و الرجال و أن زرعة و رفاعة لیسا من الفطحیة و أن من حاله کذلک کیف یجوز له أن یقدم علی رد الروایات و الفتاوی و یستبعد ما نص علیه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 274
..........
______________________________
الأئمّة صلوات اللّٰه علیهم و هلا استبعد القرعة و هی مشروعة إجماعا فی حق الأحکام الشرعیة و القضاء بین الناس و شرعها دائم فی جمیع المکلفین و أمر الاستخارة سهل یستخرج منه الإنسان معرفة ما فیه الخیرة فی بعض أفعاله المباحة المشتبه علیه منافعها و مضارها الدنیویة انتهی (و قوله) فی المختلف هلا استبعد القرعة یرید به القرعة فی الأحکام الشرعیة کما استبعدها فی طلب الخیرة و إلا فقد نقل هو عنه عد القرعة مع الرقاع و البنادق فی النفی و الاستبعاد و قد ذکر فی الوسائل أن ابن طاوس روی الاستخارة بالرقاع بعدة طرق فلعل زرعة و رفاعة فی بعض تلک الطرق نعم لم یقل أحد من علماء الرجال أن زرعة فطحی و أن رفاعة واقفی و لعله وقع إبدال سماعة برفاعة و الواقفیة بالفطحیة سهوا فلیتأمل و قد ظفرت بالکتاب المذکور بعد ذلک فوجدته قد قال فیه ما روینا عن زرعة و سماعة شیئا و إنما روینا عمن اعتمد علیه ثقات أصحابنا و قد نقل هو عن ابن إدریس أنه قال رواتها زرعة و سماعة و غیرهما من الفطحیة (قلت) فالسهو وقع فی الفطحیة و قد یظهر من المختلف و غیره أن الرقاع و البنادق قرعة أو نوع منها و فی (الوسائل) باب استحباب مشاورة اللّٰه عز و جل بالمساهمة و القرعة فیه حدیث و عد قبل ذلک الاستخارة بالرقاع فی باب علی حدة و الحدیث الوارد فی المساهمة و القرعة هو ما ذکره فی الوسائل عن علی بن طاوس فی الاستخارات و أمان الأخطار بإسناده إلی عبد الرحمن بن سیابة قال خرجت إلی مکة و معی متاع کثیر فکسد علینا فقال بعض أصحابنا ابعث به إلی الیمن فذکرت ذلک لأبی عبد اللّٰه علیه السلام فقال ساهم بین مصر و الیمن ثم فوض إلی اللّٰه عز و جل فأی البلدین خرج اسمه فی السهم فابعث إلیه متاعک فقلت کیف أساهم قال اکتب فی رقعة بسم اللّٰه الرحمن الرحیم اللّٰهمّ إنه لا إله إلا أنت عالم الغیب و الشهادة و أنت العالم و أنا المتعلم فانظر فی أی الأمرین خیر لی حتی أتوکل علیک فیه و أعمل به ثم اکتب مصر إن شاء اللّٰه ثم اکتب فی رقعة أخری مثل ذلک ثم اکتب الیمن إن شاء اللّٰه ثم اکتب فی رقعة أخری مثل ذلک ثم اکتب یحبس إن شاء اللّٰه تعالی فلا یبعث به إلی بلدة منهما ثم اجمع الرقاع و ادفعها إلی من یسترها عنک ثم أدخل یدک فخذ رقعة و توکل علی اللّٰه و اعمل بها و فی (الوافی) بعد ذکر المرفوعة فی الکافی عقد بیانا و قال فیه طریق المشاورة لا تنحصر فی الرقعة و البندقة بل یشمل کل ما یمکن استفادة ذلک منه مثل ما مضی فی حدیث الرقاع و مثل ما یأتی فی باب القرعة و غیر ذلک و إنما ذکر البندقة تعلیما و إرشادا للسائل و قال فی موضع آخر أیضا و ربما یستخار لطلب العفو بالقرعة و یأتی بیانها فی أبواب القضاء قلت لعله أشار إلی ما ذکره هناک فی بیان قول الصادق علیه السلام فَسٰاهَمَ فَکٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ من قوله روی أن یونس علیه السلام لما وعد قومه بالعذاب خرج من بینهم قبل أن یأمره اللّٰه تعالی به فرکب فی السفینة فوقفت فقالوا هنا عبد آبق فاقترعوا فخرجت القرعة علیه فرمی بنفسه فی الماء فالتقمه الحوت و لنعد إلی ما کنا فیه و قال فی (الذکری) إنکار ابن إدریس الاستخارة بالرقاع لا مأخذ له مع اشتهارها بین الأصحاب و عدم راد لها سواه و من أخذ أخذه (حذا حذوه خ ل) کالشیخ نجم الدین فی المعتبر حیث قال هی فی حیز الشذوذ و کیف تکون شاذة و قد دونها المحدثون فی کتبهم و المصنفون فی مصنفاتهم و قد صنف السید السعید العالم العابد صاحب الکرامات الظاهرة و المآثر الباهرة أبو الحسن علی بن طاوس الحسنی کتابا ضخما فی الاستخارات و اعتمد فیه علی روایة الرقاع و ذکر من آثارها عجائب و غرائب أراه اللّٰه تعالی إیاها و قال إذا توالی الأمر فی الرقاع فهو خیر محض و إن توالی النهی فذلک شر محض و إن تفرقت کان الخیر و الشر موزعا بحسب تفرقها علی أزمنة ذلک الأمر بحسب ترتبها انتهی و قد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 275
..........
______________________________
رأیت هذا الکتاب و قد وجدته قد ادعی فیه الإجماع علی الاستخارات بالرقاع ممن روی ذلک من أصحابنا و من الجمهور لأنه نقل هذه الاستخارة عن جماعة کثیرین من العامة و جعل الأخبار الواردة بالدعاء و ما یقع فی الخاطر و غیرها محمولة علی الضرورة کعدم التمکن من الکتابة أو عدم معرفة الکتابة لعمی أو جهل بل نزل جملة منها علی إرادة الرقاع و فی (الروض) أن ذات الرقاع الست أشهر الاستخارات و فی (الفوائد الملیة) و نحن قد جربنا ما ذکره ابن طاوس فوجدناه کما قال (قلت) لم تذکر هذه الاستخارة فی الفقیه و المقنع و الغنیة و إشارة السبق و لا رسالتی المفید و الصدوق إلی ولدیهما علی ما نقل عنهما مع أنهم قد ذکروا غیرها فیها و قد سمعت ما نقله فی السرائر عن القاضی و أما الدیلمی و ابن حمزة فلم یتعرضا لشی‌ء من الاستخارة و لم ینقل لنا عن الکاتب و العمانی و التقی فیها شی‌ء فقد عرف حال جمیع من تقدم علی ابن إدریس من الأعاظم و ما ذکره المصنف فی وصفها هو الموجود فی خبر هارون غیر أن فی الخبر زیادة و اختر لی بعد قوله خر لی کما فی المقنعة و غیرها و فی (المقنعة) لفلان بن فلان و الموجود فی الخبر و کتب الأصحاب ابن فلانة و فی الخبر و أکثر کتب الأصحاب افعل و لا تفعل و الموجود فی البیان و بعض نسخ النفلیة افعله و قد صححه فی البیان بعد أن کان کاتبا افعل نقل ذلک فی الفوائد الملیة و حاشیة علی هامش البیان الذی عندی و قد وقع فی یدی منذ سنین رسالة فی الاستخارات قد قطع فیها بأن الصحیح افعله بالهاء و أنه هو الموجود فی کتاب ابن طاوس و أما لا تفعل ففی الفوائد الملیة أنه بغیر هاء اتفاقا و فی (النفلیة) أنه یغتسل ثم یکتب إلی آخره و لیس فی الروایة ذکر الغسل و قال فی (الفوائد الملیة) و لم یذکره السید فی کتابه و لا المصنف فی کتبه بهذه الصفة قلت و لا غیره قال نعم ورد الغسل لضروب من الاستخارة (و أما البنادق) فهی نوع من الرقاع قال علیه السلام فی المرفوعة انو الحاجة فی نفسک ثم اکتب رقعتین فی واحدة لا و فی واحدة نعم و اجعلهما فی بندقتین من طین ثم صل رکعتین و اجعلهما تحت ذیلک و قل یا اللّٰه إنی أشاورک فی أمری هذا و أنت خیر مستشار و مشیر فأشر علیّ بما فیه صلاح و حسن عاقبة ثم أدخل یدک فإن کان فیها نعم فافعل و إن کان فیها لا فلا تفعل و قد وردت فیها روایات أخر (و أما الاستخارة بالمصحف الشریف) فقد قال فی الموجز الحاوی هی أن یفتح المصحف و ینظر أول ما فیه و یأخذ به و قال فی (الذکری) و منها الاستخارة بالمصحف الکریم روی الیسع القمی قال قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام أرید الشی‌ء فأستخیر اللّٰه فیه فلا یوفق فیه الرأی فأفعله أو أدعه فقال انظر إذا قمت إلی الصلاة فإن الشیطان أبعد ما یکون من الإنسان إذا قام إلی الصلاة أی شی‌ء وقع فی قلبک فخذ به و افتح المصحف فانظر إلی أول ما تری فیه فخذ به إن شاء اللّٰه تعالی انتهی ما فی الذکری و لعل المراد بالاستخارة هنا طلب العزم علی ما فیه الخیرة فمعنی عدم توفیق الرأی له فی الشی‌ء عدم حصول العزم له و لهذا أشار علیه السلام بالإتیان بالاستخارة ثانیا لتعرف الخیر حینئذ و خیره فی ذلک بین طریقین و معنی أول ما تری فیه أول ما یقع نظرک علیه من الآیات لا أول ما فی الصفحة کما هو متعارف الآن کما نص علی ذلک بعضهم و هو صریح الخبر الذی هو الأصل فی هذه الاستخارة و لعل المدار علی ما یتبادر من لفظ الآیة و لا عبرة بالمقام و السوق فلو أنه وقع نظره علی قوله عز و جل إِنَّکَ لَأَنْتَ الْحَلِیمُ الرَّشِیدُ کما وقع لبعض حیث استخار علی المهاجرة لطلب العلم فوقع نظره علی هذه الآیة الکریمة فهاجر فوفق لما أراد و بلغ المراد قلنا له استخارتک حسنة جیدة و لا نعتبر المقام لأن کان مقام استهزاء فنقول هی غیر جیدة لکن ملاحظة المقام إنما هی للعارف الخریت الماهر فإنه إذا لاحظها ظهر له من ذلک الأسرار الغریبة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 276
..........
______________________________
(فإن قلت) قد روی فی الکافی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام أنه قال لا نتفاءل بالقرآن (قلت) قال فی الوافی إن صح الخبر إن أمکن التوفیق بینهما بالفرق بین التفاؤل و الاستخارة فإن التفاؤل إنما یکون فیما سیقع و یتبین الأمر فیه کشفاء مریض أو موته و وجدان الضالة أو عدمه و مآله إلی تعجیل تعرف ما فی علم الغیب و قد ورد النهی عنه و عن الحکم فیه بتة لغیر أهله و کره النظر (التطیر خ ل) فی مثله بخلاف الاستخارة فإنها طلب لمعرفة الرشد فی الأمر الذی أرید فعله أو ترکه و تفویض الأمر إلی اللّٰه تعالی فی التعیین و استشاره کما قال علیه السلام فی مرفوعة علی بن محمد تشاور ربک و بین الأمرین فرق واضح و إنما منع التفاؤل بالقرآن و إن جاز بغیره إذا لم یحکم بوقوع الأمر علی البت لأنه إذا تفاءل بغیر القرآن ثم تبین خلافه فلا بأس بخلاف ما إذا تفاءل بالقرآن ثم تبین خلافه فإنه یفضی إلی إساءة الظن بالقرآن و لا یتأتی ذلک فی الاستخارة لبقاء الإیهام فیه بعد و إن ظهر السوء لأن العبد لا یعرف خیره من شره قال اللّٰه تعالی وَ عَسیٰ أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً (قلت) ذکر مولانا علی بن طاوس فی کتاب الاستخارات للتفاؤل بالمصحف وجوها منها أنک تصلی صلاة جعفر و تدعو بدعائها ثم تأخذ المصحف و تنوی فرج آل محمد بدءا و عودا ثم تقول اللّٰهمّ إن کان فی قضائک و قدرک أن تفرج عن ولیک و حجتک فی خلقک فی عامنا هذا أو فی شهرنا هذا فأخرج لنا رأس آیة کتابک نستدل بها علی ذلک ثم تعد سبع ورقات و تعد عشرة أسطر من ظهر الورقة السابعة و تنظر ما رأیته فی الحادی عشر من السطر ثم تعید الفعل ثانیا لتفسیره فإنه تتبین حاجتک إن شاء اللّٰه ثم إنه بین معنی قوله فی عامنا هذا أن العلم بالفرج عن ولیه صلی اللّٰه علیه و آبائه یتوقف علی أمور کثیرة فیکون کل وقت یدعی له بذلک فی عامی هذا و شهری هذا یفرج اللّٰه أمرا من تلک الأمور الکثیرة فیسمی ذلک فرجا و ذکر أیضا عن بندر بن یعقوب أنک تدعو للأمر و النهی أو ما ترید الفأل فیه بفرج آل محمد صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و ذکر نحوا من ذلک الدعاء و قال ثم تعد سبع أوراق ثم تعد فی الوجهة الثانیة من الورقة السابعة ستة أسطر و تتفاءل بما یکون فی السطر السابع قال و فی روایة أخری أن تدعو بالدعاء ثم تفتح المصحف و تعد سبع قوائم و تعد ما فی الوجهة الثانیة من الورقة السابعة و ما فی الوجه الآخر من الورقة الثامنة من لفظ الجلالة ثم تعد قوائم بعدد اسم الجلالة ثم تعد من الوجهة الثانیة من القائمة التی ینتهی العدد إلیها و من غیرها مما یأتی بعدها سطورا بعدد لفظ الجلالة و تتفاءل بآخر سطر من ذلک (و أما الاستخارة) بالدعاء و أخذ قبضة من السبحة أو الحصی و عدها و کیفیة ذلک ففی (فهرست الوسائل) أن فیه حدیثین و ذکر ما سنذکره عن الذکری و فی (الموجز الحاوی) أنه یقرأ و یدعو و ذکر أیضا ما فی الذکری أولا من دون تفاوت قال ثم یقبض علی قطعة من السبحة و یضمر حاجته فإن خرج زوج فهو افعل أو فرد فهو لا تفعل أو بالعکس و یجوز بکف من حصی انتهی و قال فی (الذکری) و منها الاستخارة بالعدد و لم تکن هذه مشهورة فی العصور الماضیة قبل زمان السید الکبیر العابد رضی الدین محمد بن محمد بن محمد الآوی الحسینی المجاور بالمشهد المقدس الغروی رضی اللّٰه تعالی عنه و قد رویناها عنه و جمیع مرویاته عن عدّة من مشایخنا عن الشیخ الکبیر الفاضل الشیخ جمال الدین بن المطهر عن والده رضی اللّٰه تعالی عنهما عن السید رضی الدین عن صاحب الأمر علیه الصلاة و السلام یقرأ الفاتحة عشرا و أقله ثلاث و دونه مرة ثم یقرأ القدر عشرا و یقول اللّٰهمّ إنی أستخیرک لعلمک بعاقبة الأمور و أستشیرک لحسن ظنی بک فی المأمول و المحذور اللّٰهمّ إن کان الأمر الفلانی مما قد نیطت بالبرکة أعجازه و بوادیه و حفت
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 277
..........
______________________________
بالکرامة أیامه و لیالیه فخر لی اللّٰهمّ فیه خیرة ترد شموسه ذلولا و تقعض أیامه سرورا اللّٰهمّ إما أمر فآتمر و إما نهی فأنتهی اللّٰهمّ إنی أستخیرک برحمتک خیرة فی عافیة ثم یقبض علی قطعة من السبحة و یضمر حاجته إن کان عدد تلک القطعة زوجا فهو افعل و إن کان فردا فهو لا تفعل أو بالعکس و قال ابن طاوس رحمه اللّٰه تعالی فی کتاب الاستخارات وجدت بخط أخی الصالح الرضی الآوی محمد بن محمد بن محمد الحسینی ضاعف اللّٰه سیادته و شرف خاتمته بما هذا لفظه عن الصادق علیه السلام من أراد أن یستخیر اللّٰه تعالی فلیقرأ الحمد عشر مرات و إنا أنزلناه عشر مرات ثم یقول و ذکر الدعاء إلا أنه قال عقیب و المحذور اللّٰهمّ إن کان أمری هذا قد أنیطت و عقیب سرورا یا اللّٰه إما أمر فآتمر و إما نهی فأنتهی اللّٰهمّ خر لی برحمتک خیرة فی عافیة ثلاث مرات ثم یأخذ کفا من الحصی أو سبحة انتهی ما فی الذکری و هل السبحة و الحصی تمثیل فیصح بکل معدود أو لا فیقتصر علیهما احتمالان و لعل الأول أظهر و هل المراد من السبحة کما یسبح به و إن لم یکن من تراب الحسین علیه السلام کما إذا کانت من تراب الرضا علیه السلام أو من خشب أو لا بد من أن تکون من تراب الحسین علیه السلام و أن تکون ثلاثا أو أربعا و ثلاثین خرزة الظاهر الاکتفاء بکل ما یسبح به و لیس فی الخبر تخصیص بکونها من تراب الحسین علیه السلام کالحصی بل هی فی ذلک کالحصی نعم إذا کانت من تراب سید الشهداء أربعا و ثلاثین أو ثلاثا و ثلاثین کانت أفضل و أعلی و أکمل و فی (الوافی) ربما یستخار لطلب التعرف بالدعاء و السبحة و هی مرویة عن الصادق علیه السلام و ربما روی عن صاحب الزمان صلوات اللّٰه علیه أیضا و صورتها أن تقرأ الحمد عشر مرات أو ثلاثا أو مرة و إنا أنزلناه کذلک و هذا الدعاء ثلاث مرات أو مرة اللّٰهمّ إنی أستخیرک إلی آخر ما ذکره أولا فی الذکری من دون تفاوت إلا فی قوله إن کان الذی قد عزمت علیه و فی (الذکری) إن کان الأمر الفلانی کما سمعت و فی (الوافی) أیضا ثم تقبض علی السبحة و تنوی إن کان المقبوض وترا کان أمرا و إن کان زوجا کان نهیا أو بالعکس و قد یستفاد من هذا ما یأتی الإشارة إلیه (و أما الاستخارة) بالقیام إلی الصلاة فقد قال أبو العباس أن ینظر إذا قام إلی مصلاه إلی ما وقع فی قلبه فیأخذ به و قد عقد له باب فی الوسائل و ذکر فیه خبر الیسع (و أما الاستخارة) بالأخذ من لسان المشاور فقال أبو العباس هو أن یستشیر بعض إخوانه و یسأل اللّٰه أن یجری له علی لسانه الخیرة و یفعل ما یشیر علیه (قلت) أورد الصدوق فی کتاب معانی الأخبار و الفقیه بإسناده إلی هارون بن خارجة قال سمعت أبا عبد اللّٰه علیه السلام یقول إذا أراد أحدکم أمرا فلا یشاور فیه أحدا من الناس حتی یشاور اللّٰه عز و جل (قلت) و ما مشاورة اللّٰه عز و جل قال تبدأ فتستخیر اللّٰه عز و جل أولا ثم تشاور فیه فإذا بدأ باللّٰه تعالی أجری الخیر علی لسان من أحب من الخلق و رواه فی المقنعة مرسلا عن الصادق علیه السلام و ورد أیضا أنه إذا أراد أحدکم أن یشتری أو یبیع أو یدخل فی أمر فیبتدئ باللّٰه و یسأله الخیرة فیقول اللّٰهمّ إنی أرید کذا فإن کان خیرا لی فی دینی و دنیای و آخرتی و عاجل أمری و آجله فیسره لی و إن کان شرا لی فی دینی و دنیای فاصرفه عنی رب اعزم لی علی رشدی و إن کرهته و أبته نفسی ثم یستشیر عشرة من المؤمنین فإن لم یصبهم و أصاب خمسة فلیستشر الخمسة مرتین و إن کان رجلان فکل واحد خمسا و إن کان واحدا فلیستشره عشرا (و أما الاستخارة بالدعاء المجرد) فقد رواه الشیخ بإسناده إلی الصادق علیه السلام قال ما استخار اللّٰه عبد قط مائة مرة فی أمر عند رأس الحسین علیه السلام فیحمد اللّٰه و یثنی علیه إلا رماه اللّٰه تعالی بخیر الأمرین و روی معاویة بن میسرة عن الصادق علیه السلام
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 278
..........
______________________________
ما استخار اللّٰه عبد سبعین مرة بهذه الاستخارة إلا رماه بالخیرة یقول یا أبصر الناظرین و یا أسمع السامعین و یا أسرع الحاسبین و یا أرحم الراحمین و یا أحکم الحاکمین صل علی محمد و أهل بیته و خر لی فی کذا و کذا (و روی ناجیة) عنه علیه السلام إذا أراد شراء العبد أو الدابة أو الحاجة الخفیفة أو الشی‌ء الیسیر استخار اللّٰه فیه سبع مرات و إن کان أمرا جسیما استخار اللّٰه فیه مائة مرة هذا و فی خبر إسحاق بن عمار لیکن استخارتک فی عافیة فإنه ربما خیر للرجل فی قطع یده و موت ولده و ذهاب ماله و هناک استخارة أخری متعارفة عند جملة من أهل زماننا ینسبونها إلی مولانا القائم صلوات اللّٰه علیه و علی آبائه الطاهرین و هی أن یقبض علی السبحة بعد قراءة و دعاء و یسقط ثمانیة ثمانیة فإن بقی واحد فحسنة فی الجملة و إن بقی اثنان فنهی واحد و إن بقی ثلاثة فصاحبها بالخیار لتساوی الأمرین و إن بقی أربعة فنهیان و إن بقی خمسة فعند بعض أنها یکون فیها تعب و عند بعض أن فیها ملامة و إن بقی ستة فهی الحسنة الکاملة التی تجب العجلة و إن بقی سبعة فالحال فیها ما ذکر فی الخمسة من اختلاف الرأیین أو الروایتین و إن بقی ثمانیة فقد نهی عن ذلک أربع مرات و هذه لم نجدها فی کتب الأصحاب قدیمها و حدیثها فروعها و حدیثها و قد یمکن استفادتها من الاستخارة المرویة عن الصادق و القائم علیهما السلام حیث خیر هناک بأن یجعل الزوج عبارة عن افعل أو بالعکس لأنه قد یفهم من قوله تقبض علی السبحة و تنوی إن کان المقبوض وترا کان أمرا أو بالعکس أن المدار علی نیة القابض فلو نوی إن کان المقبوض زوجا فنهی واحد أو زوجین فنهیان أو ثلاثة أزواج فهی فی أعلی مراتب الحسن و هکذا احتمل أن یکون مشمولا للخبر المشار إلیه و فی (الحدائق) و فی هذا الباب استخارة غریبة لم أقف علیها إلا فی کلام والدی قدس اللّٰه تعالی روحه قال من کتاب السعادات خیرة مرویة عن الإمام الناطق جعفر بن محمد الصادق علیه السلام یقرأ الحمد مرة و الإخلاص ثلاثا و یصلی علی محمد و آله خمس عشرة مرة ثم یقول اللّٰهمّ إنی أسألک بحق الحسین و جده و أبیه و أمه و أخیه و الأئمّة التسعة من ذریته أن تصلی علی محمد و آل محمد و أن تجعل لی الخیرة فی هذه السبحة و أن ترینی ما هو الأصلح لی فی الدین و الدنیا اللّٰهمّ إن کان الأصلح فی دینی و دنیای و عاجل أمری و آجله فعل ما أنا عازم علیه فمرنی و إلا فانهنی إنک علی کل شی‌ء قدیر ثم تقبض قبضة من السبحة و تعدها سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلا اللّٰه إلی آخر القبضة فإن کان الأخیر سبحان اللّٰه فهو مخیر بین الفعل و الترک و إن کان الحمد للّٰه فهو أمر فإن کان لا إله إلا اللّٰه نهی و قال إن فی هذه الاستخارة الشریفة تقسیم الأمر المستخار فیه إلی نهی و أمر و مخیر و أکثر الاستخارات إنما تضمنت الأمر و النهی بل هذه الروایة أیضا تضمنت ما یقتضی الانحصار فیهما لقوله علیه السلام فمرنی و إلا فانهنی و لم یذکر التخییر فی الدعاء و ذکره فی آخر الروایة ثم أخذ فی بیان وجه الجمع فجمع بأن الأمر و النهی هنا لیسا علی نحوهما فی العبادات من البلوغ إلی الوجوب و التحریم حتی یمتنع التخییر ثم قال إن الروایات المنحصرة فی الأمر و النهی فالظاهر أن الأمر فیها ما یشمل الراجح و المساوی بأن یراد به القدر الأعم أعنی الأمن من الضرر سواء کان فیه مصلحة أو عدم مشقة أو انتفاء المفسدة فقط و أن الأمر فی هذه الاستخارة نص فی رجحان الفعل و النهی نص فی مرجوحیته فجاز التخییر بمعنی مساواة الفعل للترک (قلت) الأمر و افعل فی الأخبار علی حسب ما نواه المستخیر فإن نوی الأرجح کان معنی افعل و الأمر أنه أرجح و کذا إن نوی الرجحان کان معنی الأمر و افعل أنه راجح و کذا إن نوی عدم الضرر کان معنی الأمر و افعل أنه غیر مضر و النهی و لا تفعل یتبعه و یجری فی خلافه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 279

و یستحب صلاة الزیارة و التحیة و الإحرام عند أسبابها (1)
______________________________
علی هذا المجری و الأدعیة فی الأخبار تدل علی ذلک فالحظ دعاء السبحة و غیره من الأدعیة و علی هذا فإن استخار مثلا علی الأرجحیة فخرج له نهی فله أن یستخیر فی ذلک الأمر بعینه علی الراجحیة أو عدم الضرر و هکذا و الأمر واضح هذا و یحکی عن مولانا الشریف ملا أبی الحسن العاملی فی شرحه علی المفاتیح و عن (الشیخ سلیمان البحرانی) فی الفوائد النجفیة أنهما تعرضا لحال الاستنابة فی الاستخارة فقال (الأول) منهما لا یخفی أن المستفاد من جمیع ما مر أن الاستخارة ینبغی أن تکون ممن یرید الأمر بأن یتصداها هو بنفسه و لعل ما اشتهر من استنابة الغیر علی جهة الاستشفاع و ذلک و إن لم نجد له نصا إلا أن التجربات تدل علی صحته انتهی (و أما الثانی) فقال فائدة فی جواز النیابة عن الغیر فی الاستخارة لم أقف علی نص خاص فی جوازها و یمکن الاستدلال علی ذلک بوجوه ثم ذکر وجوها عشرة قد اعترف بالطعن فی أکثرها و أقربها وجوه أربعة (الأول) أن کل ما یصح مباشرته یصح التوکیل به و لیس هذا من المواضع المتفق علی استثنائها و لا من المختلف فیها (و الثانی) أن علماء زماننا مطبقون علی استعمال ذلک و نقلوا عن مشایخهم نحو ذلک و لعله کاف فی مثل ذلک (الثالث) أن الاستخارة مشاورة و لا ریب أن المشاورة تصح النیابة فیها کما فی استشارة علی بن مهزیار للجواد علیه السلام (و رابعها) أن مشاورة المؤمن نوع من أنواع الاستخارة و قد ورد فی روایة علی بن مهزیار ما هو صریح فی النیابة فیها و لا فرق بین هذا النوع و غیره انتهی (قلت) لیس فی أخبار الاستخارة فی الوسائل ذکر علی بن مهزیار و إنما الموجود فی الموضعین اللذین أشار إلیهما علی بن أسباط و قد کتب إلی الجواد علیه السلام یستشیره فی بیع ضیعته فأمره بالاستخارة و لیس نصا فیما أراد و الموضع الآخر هو أن الحسن بن الجهم سأل لابن أسباط و هو حاضر أبا الحسن علیه السلام فقال ما تری له الحدیث و أجاب (و قال خ ل) فی الحدائق لا ریب أن الاستخارة بمعانیها ترجع إلی الطلب و أن من طلب حاجة من سلطان عظیم الشأن فإن الأرجح و الأنجح فی حصولها هو أن یوسط بعض القریبین إلی حضرة ذلک السلطان فی سؤالها و النیابة فی استخارة اللّٰه عز و جل من هذا القبیل (و لیعلم) أنه فی الوسائل روی عن الطبرسی بإسناده إلی صاحب الأمر علیه السلام خبرا ظاهره أنه لا استخارة بالخواتیم بأن یکتب فی أحدهما افعل و فی الآخر لا تفعل و قد ورد فی الأخبار أنه لا یتکلم فی أثناء الاستخارة و أن یوتر فی الاستخارة و لعل معناه أنه یقطع فی دعائه بالخیرة علی وتر کأن یقول ثلاثا أو خمسا أستخیر اللّٰه برحمته خیرة فی عافیة أو نحو ذلک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یستحب صلاة الزیارة و التحیة و الإحرام عند أسبابها)
و هی الزیارة للنبی أو الأئمّة صلوات اللّٰه علیهم و دخول المساجد و الإحرام بالنصوص و الإجماع کما فی کشف اللثام و فی (الغنیة) صلاة الزیارة للنبی و أحد الأئمّة صلوات اللّٰه علیهم رکعتان عند الرأس بعد الفراغ من الزیارة فإذا أراد الإنسان الزیارة لأحدهم و هو مقیم فی بلدة قدم الصلاة ثم زار عقیبها و یصلی الزائر لأمیر المؤمنین علیه السلام ست رکعات رکعتان له و أربعة لآدم و نوح علیهما السلام و فی (إشارة السبق) أنه یبتدئ بهما قبل الزیارة إن کانت عن بعد و إلا بعدهما عند رأس المزار لمن حضره (و اعلم) أن أقل نافلة الزیارة رکعتان تهدی للمزور و وقتها بعد الدخول و السلام و مکانها مشهده و ما قاربه و أفضله عند الرأس بحیث یجعل القبر علی یساره و لا یستقبل شیئا منه نص علی ذلک کله الشهید الثانی و نص علی بعض ذلک غیر واحد؟؟؟
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 280

(المقصد الرابع فی التوابع) و فیه فصول

(الأول) فی السهو (1) و فیه مطالب

(الأول) ما یوجب الإعادة
______________________________
(المقصد الرابع) فی التوابع و فیه خمسة فصول الأول فی السهو
قال فی (کشف اللثام) السهو هو الغفلة و لذا یشمل الشک (قلت) قد یجب علی المکلف معرفة معنی السهو و الشک و الظن لتباین أحکامها و اختصاص العمل بکل معنی بحکمة خاصة (فالظن) عبارة عن ترجیح أحد المجوزین فی الذهن ترجیحا غیر مانع من النقیض ثم لما کان عبارة عن ذلک و کان للترجیح مراتب داخلة و بین طرفی شدة فی الغایة و ضعف فی الغایة کان قابلا للشدة و الضعف و طرفاه العلم الذی لا مرتبة بعده للرجحان و الجهل البسیط (و أما السهو) فقد اختلف فیه المتکلمون فذهب المحققون إلی أنه عبارة عن عدم العلم بعد حصوله عما من شأنه أن یکون عالما محتجین بأن الواحد منا لا یجد من نفسه أمرا زائدا علی فقدان العلم حالة السهو فلا یکون معنی وجودیا و إلی نحوه ذهب الفقهاء فقالوا علی ما قیل إنه عزوب المعنی عن القلب بعد خطوره بالبال و هو بهذا المعنی مرادف للنسیان عندهم و یأتی له معنی آخر و ذهب آخرون منهم الجبائیان إلی أنه لیس بعدم ملکة العلم و إنما هو معنی من المعانی قائم بالنفس یضاد العلم ثم اختلفوا فذهب بعضهم تارة أنه مقدور للعباد و لکنه لا یصدر عنهم لفقد الدواعی و تارة إلی أنه غیر مقدور علیه أصلا و هو ظاهر قول الجبائیین (و أما الشک) فقد اختلفوا فیه أیضا فذهب الجبائیان إلی أنه معنی قائم بالنفس یضاد العلم و ذهب المحققون إلی أنه عبارة عن سلب الاعتقاد و تردد الذهن بین طرفی النقیض علی التساوی أو تردد الذهن فی النسبة الإیجابیة أو السلبیة مع تصور الطرفین و کذا قیل عند الفقهاء له عبارتان أحدهما سلب الاعتقادین لثبوت شی‌ء أو نفیه و الثانیة تساوی الاحتمالین (و لیعلم) أن السهو قد یطلق علی الشک لأن السهو سبب فی الشک فأطلق اسم السبب علی المسبب و السهو و الشک لیسا من قبیل الاعتقاد کالوهم بخلاف الظن و أسباب السهو قد تکون من العبد لتقصیره فی التحفظ (و الغفلة) عدم حصول الشی‌ء بالبال و ربما یعبر عنها بأنها عدم التفطن للشی‌ء و هی أعمّ من السهو و النسیان بیان ذلک أن السهو هو الغفلة عن الشی‌ء مع بقاء صورته أو معناه فی الخیال أو الذکر بسبب اشتغال النفس و التفاتها إلی مهماتها (و أما النسیان) فهو الغفلة مع انمحاء صورته أو معناه عن إحدی الخزانتین بالکلیة و هذا مبنی علی فرق الأوائل بین السهو و النسیان قالوا إن الأول زوال الصورة المدرکة بالفتح عن القوة المدرکة بالکسر و ثبوتها فی الحافظة و الثانی زوال الصورة المدرکة عن القوة المدرکة و الحافظة معا و لهذا یحتاج تحصیل المنسی إلی تجشم کسب جدید (إذا عرف هذا فلیعلم) أن الظن عندهم بمنزلة الیقین فی أنه لا تثبت له الأحکام الثابتة للسهو و الشک من وجوب الإعادة أو الاحتیاط أو سجود السهو أو التلافی أو غیر ذلک و المراد به فی النصوص و کلام الأصحاب مطلق ترجیح أحد النقیضین فیکتفی فیه بأول مراتب الرجحان و هو یستلزم الاکتفاء بما هو أقوی و السر فی ذلک تعلیق البناء فی النص علی وقوع الوهم و المراد به هنا الظن الذی هو مطلق الترجیح و لیس المراد به معناه المتعارف إجماعا کما فی الروض و مجمع البرهان فیصار به إلی المجاز و هو القدر الراجح مطلقا أو إلی أقرب المجازات و هو أول مراتب الرجحان کما یعطی ذلک عبارة المقنعة و نهایة الإحکام و الدروس و الذکری و به صرح جماعة من المتأخرین و یزید ذلک بیانا اشتراط التساوی للاحتیاط فی النصوص کقوله علیه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 281
کل من أخل بشی‌ء من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته سواء کان الواجب فعلا أو کیفیة أو شرطا أو ترکا (1)
______________________________
السلام و اعتدل شکه فما وقع فی کثیر من العبارات کعبارة الإرشاد و غیره من التعبیر بغلبة الظن فمجاز بسبب أن الظن لما کان غالبا بالنسبة إلی الشک و الوهم وصفه بما هو لازم له و أضاف الصفة إلی موصوفها بنوع من التکلف لا إرادة للخلاف (و لیعلم) أنه لا فرق فی البناء علی الظن بین الأولیین و الأخیرتین و لا بین الرباعیة و غیرها و لا بین الأفعال و الرکعات کما نص علیه جماعة و تمام الکلام یأتی إن شاء اللّٰه تعالی عند تعرض المصنف له
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (کل من أخل بشی‌ء من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته سواء کان الواجب فعلا أو کیفیة أو شرطا أو ترکا)
بلا خلاف کما فی نهایة الإحکام و فی (الغنیة) الإجماع علی بطلان صلاة من أخل بشی‌ء من واجباتها و فی (مجمع البرهان) کأنه لا خلاف فی الجزء و الشرط فی العامد و الجاهل و فی (المدارک) أجمع الأصحاب و غیرهم علی أن من أخل بشی‌ء من شرائط الصلاة أو واجباتها عمدا بطلت صلاته و قال و أما البطلان بفعل ما لا یجوز فعله فی الصلاة فلا یتم علی إطلاقه لأن النهی إذا لم یتعلق بنفس العبادة أو شرطها لا یقتضی فسادها و إنما یثبت البطلان بدلیل من خارج کما فی الکلام و الالتفات و نحوهما (قلت) تقدم الکلام فی ذلک و سمعت ما فی نهایة الإحکام و قد مثل للکیفیة فی المعتبر و التذکرة و الذکری و التنقیح و الریاض بالطمأنینة و زید فی بعضها الجهر و الإخفات و ترتیب الواجبات بعضها علی بعض علی الوجه المأمور به و فی (المدارک) الاقتصار علی التمثیل لها بالأخیر و قال ما فی المعتبر من التمثیل لها بالطمأنینة غیر واضح و المراد بالترک ما یحرم فعله فی الصلاة کالالتفات و الکلام و فی إطلاق الواجب علیه تجوز و فی (کشف اللثام) یتضمن تعمد الإخلال تذکر المصلی عند الإخلال کونه فی الصلاة الفریضة فمن أخل بالسورة أو زاد سورة متعمدا أو تعمد التکفیر أو الکلام أو ترک الطمأنینة للغفلة عن کونه فیها لم یکن متعمدا و إلا بطلت صلاة من سلم عمدا قبل إتمام الصلاة لزعمه الإتمام و فی (نهایة الإحکام) لو تکلم ناسیا للصلاة لم تبطل صلاته و نحوه المنتهی (و فیه) أن علیه علماؤنا أجمع (قلت) قد تقدم لنا فی بحث التروک فی مسألة الالتفات ما له نفع تام فی المقام و نقلنا هناک عن النهایة و الجمل و العقود و الوسیلة بطلان صلاة من تکلم ناسیا للصلاة و ذلک لأنه قال قال فی (النهایة) فإن صلی رکعة من صلاة الغداة و جلس و تشهد و سلم ثم ذکر أنه کان قد صلی رکعة قام فأضاف إلیها رکعة أخری ما لم یتکلم أو یلتفت عن القبلة أو یحدث ما ینقض الصلاة فإن فعل شیئا من ذلک وجبت علیه الإعادة و نحوها الجمل و العقود و الوسیلة و الغنیة و الإرشاد و الإقتصاد و المهذب علی ما نقل عنهما فی الإعادة إذا تکلم أو استدبر فی أی صلاة کان بل فی الغنیة الإجماع و عن الحلبی التقی أنه قال إذا نقص رکعة و لم یذکر حتی ینصرف أعاد فقد أطلق و نقل ذلک عن الحسن و فی (المبسوط) ثلاث عبارات و قد نقلنا فی بحث الالتفات منها عبارتین لاشتمالهما علی ذکره و ترکنا الثالثة لخلوها عنه و هی قوله و متی اعتقد أنه فرغ من الصلاة لشبهة ثم تکلم عامدا فإنه لا یفسد صلاته مثل أن یسلم الأولیین ناسیا ثم یتکلم بعده عامدا ثم یذکر أنه صلی رکعتین فإنه یبنی علی صلاته و لا تبطل صلاته و قد روی أنه إذا کان عامدا قطع الصلاة و الأول أحوط و ظاهر الشهید فی الذکری أنه لم یقف علی هذه الروایة حیث قال و جعله فی المبسوط روایة و یلوح ذلک أیضا من المختلف حیث استدل لمختار النهایة بأنه تعمد الکلام و لم یستدل بالروایة و قد تتبعت الوسائل فی باب قواطع الصلاة و أبواب الخلل الواقع فی الصلاة فلم أجد ما یدل علی ذلک و قال فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 282
..........
______________________________
(المبسوط) أیضا إذا نقص رکعة أو ما زاد علیها حتی یتکلم أو یستدبر القبلة أعاد و فی أصحابنا من قال إذا نقص ساهیا لم یکن علیه إعادة الصلاة لأن الفعل الذی یکون بعده فی حکم السهو و هو الأقوی عندی و سواء کان ذلک فی صلاة الغداة أو صلاة المغرب أو صلاة السفر أو غیرها فإنه متی تحقق ما نقص قضی ما نقص و بنی علیه و فی أصحابنا من یقول أن ذلک یوجب استئناف الصلاة فی هذه الصلاة (الصلوات خ ل) التی لیست رباعیات انتهی و ما جعله فی المبسوط أحوط و أقوی هو المشهور کما فی الذکری و الأشهر کما فی النافع و خیرة السرائر و التهذیب و الشرائع و المعتبر و کشف الرموز و أکثر کتب المصنف و الذکری و الدروس و البیان و الهلالیة و فوائد الشرائع و الجعفریة و إرشادها و حاشیتی النافع و الإرشاد و الروض و المقاصد العلیة و الدرة السنیة و غایة المرام و رسالة الشیخ حسن و المدارک و الکفایة و المفاتیح و هو ظاهر الألفیة و التنقیح و الشافیة و وافق أولا مولانا الأردبیلی ثم إنه نفی البعد عن التخییر بین الإعادة و عدمها و استدل علیه فی کشف الرموز بأنه لا خلاف فی أن الکلام ناسیا لا یوجب الإعادة و التقدیر أنه تکلم ظانا تمام صلاته فهو بمنزلة النسیان و فی (المختلف و الروض) إن خرج عن کونه مصلیا أعاد (و قال المحقق الثانی) فی حاشیتی النافع و الإرشاد إذا طال الزمان أعاد و فی (التذکرة) لو فعل المبطل عمدا علی وجه السهو و تطاول الفصل ظاهر کلام علمائنا عدم البطلان ثم إنه نقل عن الشافعی و مالک و أحمد استئناف الصلاة إن طال الفصل لأنها صلاة واحدة فلم یجز بناء بعضها علی بعض کما لو انتقض الوضوء و قال و لا بأس عندی بهذا القول لخروجه عن کونه مصلیا و نحو منها نهایة الإحکام فی الاحتمال و الدلیل و لعله یعنی لخروجه عن کونه مصلیا کما صلی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم کذا قال فی کشف اللثام و قال و إنما صحت إذا لم یطل الفصل للإجماع و النصوص و الیسر و انتفاء الحرج و قد یتأید بأخبار الإعادة إذا فارق مکانه کخبر الحسن بن أبی العلاء و قال فی (الریاض) إطلاق الأصحاب و جملة من النصوص الصحیحة و غیرها یقتضی عدم الفرق بین ما إذا طال الزمان أو الکلام کثیرا بحیث یخرج عن کونه مصلیا أو لا و الفرق بطول الفصل و عدمه فیعید فی الأول و یبنی فی الثانی لم یتضح ما وجهوه به سوی الجمع بین النصوص و ما دل علی البطلان بالفعل الکثیر و فیه نظر لاختصاص ما دل علی البطلان بصورة العمد کما مر فی بحثه مع نقل الإجماع علی عدمه فیما نحن فیه و مع ذلک یؤیده ظاهر الحسن أو صریحه (قلت) أجی‌ء إلی الإمام و قد سبقنی برکعة فی الفجر فلما سلم وقع فی قلبی أنی أتممت فلم أزل أذکر اللّٰه تعالی حتی طلعت الشمس فنهضت فذکرت أن الإمام قد سبقنی برکعة قال علیه السلام فإن کنت فی مقامک فأتم برکعة و إن کنت قد انصرفت فعلیک الإعادة فتدبر نعم الأحوط الإعادة کما ذکره الفارق بل مطلقا کما علیه الشیخ فی النهایة و من تبعه لکن بعد إتمام الصلاة کما ذکرنا و تدارک ما یلزم السهو من سجدتیه انتهی کلامه مع تغییر ما فی عبارته و فی (الدرة السنیة) أیضا أن مختار النهایة أحوط و تمام الکلام عند تعرض المصنف لذلک و هذا شی‌ء جاء بالعارض (و لیعلم) أن الظاهر أنه لا فرق فی الخلل الواقع فی الصلاة بین الواجبة و المندوبة إلا فی الشک فإنه یتخیر فی البناء علی الأقل و الأکثر سواء کان فی الثنائیة أو غیرها کذا قال المحقق الثانی فی فوائد الشرائع و قال لا یجب سجود السهو فی النافلة علی الظاهر لأن النافلة لا تجب بالشروع فکیف یجب جبرانها قال و لا یحضر فی هذا کلام للأصحاب (قلت) تقدم لنا فی السهو فی صلاة العید ما یفهم منه فتوی الأصحاب و لیلحظ ما ذکرناه فی قطع (الصلاة ظ) و فی الدروس تبطل النافلة کما تبطل الفریضة و تفارقها فی السورة و الشک فی العدد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 283
و لو کان رکنا بطلت بترکه عمدا و سهوا (1) و کذا بزیادته إلا زیادة القیام سهوا و الجاهل عامد (2) إلا فی الجهر و الإخفات (3) و غصبیة الماء و الثوب و المکان و نجاستهما و نجاسة البدن (4)
______________________________
و الزیادة سهوا و زاد فی الموجز الحاوی فیما لا یبطلها ترک الرفع من الرکوع و ترک طمأنینیة الرفع منه و قد تقدم لنا بیان ذلک و فی (الموجز الحاوی) لو زاد سهوا فی النافلة اغتفر بلا جبر و إن کان رکنا لا إن فعل ترکا واجبا أو ترک فعلا من مشخصات الواجب و إن لم یکن رکنا کتسبیح الرکوع انتهی (قلت) مراده أنه ترک ذلک عمدا و فی (المقنع) لا سهو فی النافلة انتهی و هذا حدیث إجمالی و سیأتی فی محله استیفاء الکلام و نقل الأقوال بما لا مزید علیه عند قوله و الشاک فی عدد النافلة یتخیر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو کان رکنا بطلت بترکه عمدا و سهوا و کذا بزیادته إلا زیادة القیام سهوا)
أی إذا لم یقترن بزیادة رکن و قدم تقدم الکلام فی ذلک کله و یأتی عند قوله أو زاد رکوعا ما له نفع تام فی المقام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الجاهل عامد)
لا یعذر إجماعا کما فی الدرة و فی (کشف اللثام) هو عامد حقیقة و حکما للعموم و خصوص قول الصادق علیه السلام فیما رواه الشیخ صحیحا عن مسعدة بن زیادة فی قوله تعالی فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبٰالِغَةُ إن اللّٰه تعالی یقول للعبد یوم القیامة عبدی أ کنت عالما فإن قال نعم قال له أ فلا عملت بما علمت و إن قال کنت جاهلا قال أ فلا تعلمت حتی تعمل فیخصمه فتلک الحجة البالغة و فی (شرح الألفیة) للکرکی جاهل الحکم عامد عند عامة الأصحاب فی جمیع المنافیات من فعل أو ترک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (إلا فی الجهر و الإخفات)
استثناهما الأصحاب کما فی الذکری و شرح الألفیة للکرکی و یعذر الجاهل فیهما إجماعا کما فی الدرة و الریاض و إن کان العلم قبل الرکوع کما فی المسالک و قد تقدم الکلام فی ذلک مستوفی و کذا لو أتم فی موضع وجوب التقصیر کما نص علیه الجم الغفیر و فی (شرح الألفیة) للکرکی نسبته إلی الأصحاب و قال إن ناسی الحکم کجاهله فی المؤاخذة و أما فی الرخصة فظاهر النص ثبوتها فی الجهر و الإخفات دون حکم السفر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و فی غصبیة الماء و الثوب و المکان و نجاستهما و نجاسة البدن)
کما نص علی ذلک جمهور الأصحاب لأن الشرط إنما هو الجهل بالغصبیة و النجاسة لا العلم بالعدم لأصل العدم و انتفاء الحرج فی الدین بل لزوم تکلیف ما لا یطاق کما فی کشف اللثام و فی (السرائر) من لم یتقدم له العلم بالغصب بالمکان فلا إعادة علیه سواء علم قبل خروج الوقت أو بعد خروجه بلا خلاف و کذا الثوب المغصوب حرفا فحرفا و فی (الغنیة) لو لم یتقدم له علم بالنجاسة و الغصب فصلی ثم علم بذلک و الوقت باق لزمته الإعادة و لم یلزمه بعد خروجه و هذا حکم من سها فصلی إلی یمین القبلة بدلیل الإجماع و قد قال جماعة جاهل نجاسة الثوب و البدن معذور بالنسبة إلی القضاء أما بالنسبة إلی الإعادة فلا و قد تقدم الکلام فی جاهل النجاسة کما تقدم فی جاهل الغصب فی بحث مکان المصلی و قال جماعة لو علم الغصبیة و النجاسة و جهل الحکم لم یعذر و قال جماعة لیس الجاهل بنجاسة ماء الطهارة کالجاهل بنجاسة الثوب و البدن و المکان و فی (الدرة و إرشاد الجعفریة) الإجماع علی ذلک و تحقیق المقام أن جاهل الحکم و هو الجاهل بما اقتضاه الخطاب من وجوب و حرمة حکمه وجوب الإعادة فیما عدا الوصفین السابقین لأنه عامد و أما جاهل الأصل و هو الجاهل بمتعلق الوجوب أو الحرمة کالجاهل بکون الجلد مذکی أو کون الخاتم ذهبا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 284
و تذکیة الجلد المأخوذ من مسلم (1) و یعید لو لم یعلم أنه من جنس ما یصلی فیه أو من جنسه إذا وجده مطروحا أو فی ید کافر أو مستحل
______________________________
(فضابطه) أن الوجوب إذا أنیط بوصف فواته مانع من تأثیر محله المطلوب شرعا بالکلیة کنجاسة الماء و کونه مضافا فالجاهل فیه کالعامد فی وجوب الإعادة و إن لم یکن فوات الوصف المناط به مانعا من التأثیر الشرعی بالکلیة فإن کان خلاف الأصل وجب الأخذ بالعلامة المنصوبة شرعا لأن حکمه «1» تقتضی نصب علامة علیه فإن جهله و لم یأخذ بالعلامة وجبت الإعادة کذکاة الجلد فإن علامة ذلک شرعا أخذه من ید مسلم و کونه مأکول اللحم و علامته للجاهل إخبار المسلم و کون الثوب من جنس ما یصلی فیه و کون المسجد أرضا أو ما فی حکمها کذلک و لو أخذه بالعلامة المنصوبة أجزأ و إن ظهرت المخالفة و إن لم یکن الوصف خلاف الأصل کإباحة الماء و الثوب و المکان و طهارة الأخیرین فلا إعادة علی الجاهل إما مطلقا أو خارج الوقت علی اختلاف الرأیین فی النجاسة و من هذا یعلم حکم الحرمة لأنها تعاکس الجواز فبیان حکمه مغن عن بیان حکمها و هل الجهل بنجاسة موضع السجود کالجهل بنجاسة الثوب و البدن صریح الشرائع و النافع و المعتبر و التحریر و الإرشاد و الذکری و الهلالیة و حاشیة الإرشاد و الروض و غیرها أن الحکم فیهما واحد و قد یعطیه (و هو قضیة خ ل) کلام الشیخ فی المبسوط و الجمل حیث قال یعید من سجد علی موضع النجس بعد علمه بذلک و فی (الریاض) لم یتقدم لحکم السجود علی الموضع النجس جهلا ذکر لا هنا و لا فی شی‌ء مما وقفت علیه من کتب الفقهاء عدا الشهید الثانی فی الروض فی بحث الصلاة فی الثوب النجس فألحقه به و بالبدن فی الأحکام و هو ظاهر غیره من الأصحاب حیث أحالوا الحکم فی المقام إلی ذلک البحث و بحث المکان مع أنهم لم یذکروه فی شی‌ء منهما علی الخصوص و لا ریب فیه إن کان إجماعا و إلا فللوقف فیه مجال فإن مقتضی الأصول الإعادة فی الوقت هنا للشک فی الامتثال لإطلاق ما دل علی اشتراط طهارة محل السجود من دون تقیید بصورة العلم و إن احتمل قریبا کونه کطهارة الثوب و البدن لکنه لیس بمتحقق کما تحقق فیهما فبمجرده لا یخرج عن إطلاق الأمر القطعی نعم لو خرج الوقت لم یعلم وجوب القضاء بناء علی کونه فرضا مستأنفا و لا دلیل علیه هنا عدا عموم الأمر بقضاء الفوائت و هو فرع تحقق الفوات و لم یتحقق بعد احتمال اختصاص الشرطیة بحال العلم کما فی النظائر و حینئذ فیدفع القضاء بالأصل السالم عن المعارض و فی (حاشیة الإرشاد) و أما جهل نجاسة المکان فلا یکاد یتحقق له معنی لأن نجاسة موضع السجود ستأتی و نجاسة غیره لا تؤثر علی الأصح إلا مع التعدی إلی المصلی أو محمولة علی وجه لا یعفی عنها و حینئذ فیعود الحکم إلی نجاسة الثوب و البدن و نجاسة البدن فی موضع السجود أعنی موضع الجبهة کنجاسة الثوب و لا فرق فی ذلک بین أن تکون النجاسة یابسة أو متعدیة و إنما یکون ذلک إذا استوعب النجاسة موضع الجبهة فلو کانت یابسة و بقی من المسجد علی الطهارة ما یصدق معه اسم الوضع من الجبهة فالظاهر الصحة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و تذکیة الجلد المأخوذ من مسلم)
لأن الشرط فی الجلد العلم بالتذکیة شرعا و یکفی فیه الشراء من مسلم لأصل صحة أفعاله و انتفاء الحرج و قد تقدم لنا فی بحث لباس المصلی فی الفصل الرابع بیان الحال فی الجلود و أحکامها و قد أشبعنا الکلام فی شعب المسألة و أطرافها بما لا مزید علیه و قد ذکرنا بعد ذلک بیان حکم ما إذا صلی فیما
______________________________
(1) کذا فی نسخة الأصل و لعل الصواب الحکمة أو حکمة الشارع أو نحو ذلک
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 285
أو سها عن رکن و لم یذکر إلا بعد انتقاله (1)
______________________________
لم یعلم أنه من جنس ما یصلی فیه و نبهنا علی ضعف خلاف المخالف
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أو سها عن رکن و لم یذکر إلا بعد انتقاله)
أی إلی رکن آخر کما فی المعتبر و النافع و الجعفریة و غیرها و قد عدل عن ذلک فی التحریر و الهلالیة و غیرهما فقیل فیها و لم یذکر حق تجاوز محله و لعله لأنه یخرج عن الأول قولهم کمن أخل بالافتتاح حتی قرأ إذ القراءة لیست رکنا فالبطلان من جهة فوت مقارنة النیة التکبیر بحیث لا یتخلل بینهما زمان و إن قل و قد تخللت القراءة هنا بینهما و من ثم جعل السید حسن ابن السید جعفر مقارنة النیة للتکبیر رکنا و فی (الروضة) لا یحتاج للاحتراز عنه لأن الکلام فی الصلاة الصحیحة و فی (النجیبیة) أن من سها عن رکن من الأرکان الخمسة أعاد إجماعا و فی (مجمع البرهان و الجواهر المضیئة) أنه المشهور و فی (التنقیح) أنه مذهب المفید و المرتضی و القاضی و ابن أبی عقیل و ابن إدریس (قلت) و هو خیرة أبی الحسن بن أبی الفضل الحلبی و قال فی (الغنیة) و تلزم الإعادة لمن سها عن النیة أو تکبیرة الإحرام أو عن الرکوع حتی یسجد أو عن سجدتین من رکعة و لم یذکر حتی رفع رأسه من الرکعة الأخری إلی أن قال کل ذلک بدلیل الإجماع و فی (المراسم) کمن سها عن تکبیرة الإحرام حتی یرکع أو عن الرکوع و لا یذکره حتی یسجد و عن سجدتین من رکعة و لا یذکرهما حتی یرکع فی الثانیة و فی (السرائر) أو سها عن النیة أو تکبیرة الإحرام حتی یرکع أو عن الرکوع حتی یدخل فی حالة السجود بحیث لو کان شاکا فیه و دخل فی الحالة الثانیة لا یلتفت إلیه أو یسهو فیترک سجدتین من رکعة أی رکعة کانت علی الصحیح من المذهب انتهی فقد ترک فیها ذکر القیام و البطلان بالسهو عن رکن من الأرکان الخمسة مع عدم الذکر إلا بعد تجاوز المحل مع إبرازه فی عنوان المثال طفحت به عبارات المتأخرین و المناقش إنما یناقش فی عدم رکنیة النیة مع الموافقة علی البطلان بترکها و کذا القیام کما ستسمع ففی (الشرائع و النافع و المعتبر و التذکرة و التحریر و الذکری و البیان و الهلالیة و الجعفریة) و غیرها کمن أخل بالقیام حتی نوی أو بالنیة حتی کبر أو بالتکبیر حتی قرأ أو بالرکوع حتی سجد أو بالسجدتین حتی رکع و فی (الریاض) لا خلاف فیما عدا الأخیرین و لا إشکال إلا فی الأول و أما الأخیران فالمشهور الأقوی فیهما ذلک بل علیه جمهور المتأخرین و فی (النجیبیة) لا خلاف فی بطلان صلاة من سها عن النیة حتی کبر و فی (المدارک) لا ریب فیه و فی (الذکری) إجماع الأمة إلا الزهری و الأوزاعی علی بطلان صلاة من سها عن التکبیر حتی قرأ و فی (الدرة) أیضا إجماع الأمة من دون استثناء و فی (إرشاد الجعفریة و المدارک و النجیبیة و الشافیة) الإجماع علی ذلک و فی (المدارک) نقل حکایته عن جماعة و فی (المقاصد العلیة) لا خلاف فی الإعادة فی زیادته و نقصه و فی (الکفایة) أن المشهور بطلان صلاة من أخل بالرکوع حتی سجد و فی (المدارک) و النجیبیة أنه مذهب المفید و المرتضی و ابن إدریس و عامة المتأخرین (قلت) و الأمر کما ذکرا و عبارة المفید هذه إن ترک الرکوع ناسیا أو متعمدا أعاد علی کل حال و عن الحسن بن عیسی أنه قال من نسی الرکوع حتی سجد بطلت صلاته و قد أطلق و لم یفصل بین الأولیین و الأخیرتین و قد نسب عدم الفصل فی التذکرة إلی الأکثر و فی (الکفایة) إلی المشهور و علیه نص جماعة کثیرون و قد تقدم الکلام فی هذه المباحث فی محالها و تقدم نقل ما فی المبسوط و نقل القول الذی نقله فیه من التلفیق و قول أبی علی و علی بن الحسین و ما فی النهایة و الوسیلة و الجمل و العقود و فی جملة من العبارات حتی سجد و فی بعض منها حتی سجد السجدتین و قد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 286
و لو ذکر فی محله أتی به (1) أو زاد فی الصلاة رکعة (2)
______________________________
مضی بیان ذلک أیضا و فی (الریاض) أنه لا قائل بالفصل بین السهو عن الرکوع إلی أن یسجد الواحدة و بین السهو عنه إلی أن یسجد السجدتین و یقوم انتهی و لیلحظ ما ذکرناه فی مبحث الرکوع و فی (المدارک) أن مذهب الشیخ فی النهایة و أکثر الأصحاب بطلان صلاة من أخل بالسجدتین حتی رکع و فی (الدرة) أنه مذهب أکثر الأصحاب و فی (غایة المرام و الکفایة) أنه المشهور و فی (النجیبیة) أنه مما لا خلاف فیه و قد تقدم الکلام فی ذلک فی مبحث السجود مستوفی و فی (المدارک) أن مقتضی قوله فی الشرائع کمن أخل بالقیام حتی نوی کون القیام فی حال النیة رکنا و هو غیر واضح (قلت) و نحوه ما فی الریاض کما سمعت و قد یوجه باشتراط مقارنتها للتکبیر فإن القیام رکن فیه قطعا و هی لا تتحقق إلا حالة القیام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو ذکر فی محله أتی به)
أی لو ذکر قبل الانتقال إلی رکن أتی به و صحت الصلاة لأنه لا یؤثر خللا و لا إخلالا بماهیة الصلاة کما فی المعتبر و قد قطع بذلک الأصحاب و عن (المنتهی) أنه لا خلاف فیه بین أهل العلم و هذا فی غیر النیة و التکبیر واضح و أما فیهما فیتحقق بعدم الشروع فی الصلاة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أو زاد فی الصلاة رکعة سهوا)
مطلقا علی الأشهر الأقوی کما فی الریاض و فی (الدروس) أن المشهور البطلان مطلقا و فی (الذکری و المسالک و المقاصد العلیة و الدرة و الجواهر و المفاتیح) أن الأکثرین أطلقوا البطلان (قلت) لعلهم أشاروا بذلک إلی ما فی المقنع و کافی ثقة الإسلام و الجمل و العقود و المراسم و الغنیة و الشرائع و الإرشاد من الحکم بالإعادة فیما إذا زاد رکعة فی الصلاة و نقل ذلک عن السید و التقی و فی (الغنیة) الإجماع علیه (و لیعلم) أنه فی المقنع بعد أن حکم بالإعادة فیما إذا استیقن أنه صلی خمسا قال و روی أنه إن جلس إلی آخر ما سیأتی نقله عن المعتبر و غیره فعبارة المقنع أوضح هذه العبارات و صرح فی المبسوط و الخلاف و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الدرة و الشافیة و المفاتیح و المصابیح و الریاض ببطلان صلاة من زاد خامسة و جلس بقدر التشهد بعد الرابعة و فی (کشف الالتباس) أنه المشهور بین المتأخرین و هو قضیة ما فی الإستبصار علی ما نقل عنه و السرائر و الکفایة حیث حکم فیها بالصحة إن کان قد تشهد فی جلوسه بعد الرابعة و إلا فلا و استحسن ذلک فی الذکری و المدارک فقد وافق هؤلاء علی أن مجرد الجلوس بقدر واجب التشهد غیر کاف فی الصحة و قال فی (المدارک) فی شرح عبارة الشرائع و هی کعبارة الکتاب مقتضی إطلاق العبارة عدم الفرق فی الصلاة بین الرباعیة و غیرها و لا بین أن یکون قد جلس فی آخر الصلاة بقدر التشهد أو لم یجلس قال و بهذا التعمیم قطع الشیخ فی جملة من کتبه و السید و ابن بابویه انتهی و قد سمعت عباراتهم و فی (مصابیح الظلام) أن المشهور المعروف الموافق للقواعد الشرعیة الواضحة البطلان من دون فرق بین الرباعیة و غیرها و لا بین زیادة رکعة أو أزید و لا بین أن یکون جلس فی آخر الصلاة أو لا و قال إن القواعد هی عدم الإتیان بالمأمور به علی وجهه و إن شغل الذمة الیقینی یستدعی البراءة الیقینیة و قوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم صلوا کما رأیتمونی أصلی إلی غیر ذلک مما مر فی بحث وجوب السورة و غیره انتهی و قال فی (الخلاف) فی آخر کلامه بعد أن صرح بالبطلان و نسب اعتبار الجلوس إلی بعض أصحابنا ما نصه عندنا لا بد من التشهد و لا یکفی الجلوس بمقداره و إنما یعتبر ذلک أبو حنیفة انتهی و قد یؤذن کلامه هذا بدعوی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 287
..........
______________________________
الإجماع (و فیه) أیضا فی موضع آخر الإجماع علی أنه إذا صلی المغرب أربعا أعاد و فی (المسالک) ذهب المتأخرون إلی أنه إن کان جلس آخر الرابعة بقدر واجب التشهد صحت صلاته (قلت) و قد سمعت أن الشیخ فی الخلاف نسب ذلک إلی بعض أصحابنا و کذا فی المبسوط و لعله أراد أبا علی کما قطع بذلک فی المختلف و هو خیرة التهذیب و المعتبر و التحریر و المختلف و الکتاب فیما سیأتی و المنتهی فیما نقل عنه و الألفیة و المیسیة و الروض و المسالک و المقاصد العلیة و مجمع البرهان و رسالة صاحب المعالم و النجیبیة و کأنه میل إلیه فی التذکرة و الهلالیة و تردد فیه فی الکفایة و ظاهر الدروس و فی (البیان) إن جلس بقدر التشهد فقولان الأقرب الإعادة بناء علی وجوب التسلیم و فی (السرائر) من صلی الظهر مثلا أربع رکعات و جلس فی دبر الرابعة فتشهد الشهادتین و صلی علی النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم ثم قام ساهیا عن التسلیم فصلی رکعة خامسة فعلی مذهب من أوجب التسلیم فالصلاة باطلة و علی مذهب من لم یوجب فالأولی أن یقال إن الصلاة صحیحة و إلی هذا القول یذهب شیخنا أبو جعفر فی إستبصاره و نعم ما قال انتهی و عن (الإستبصار) أن هذین الخبرین یعنی خبری زرارة و محمد لا ینافیان الخبرین الأولین یعنی خبری أبی بصیر و ابنی أعین لأن من جلس فی الرابعة و تشهد ثم قام و صلی رکعة لم یخل برکن من أرکان الصلاة و إنما أخل بالتسلیم و الإخلال به لا یوجب إعادة الصلاة و استحسن هذا الحمل فی الذکری و حکم به فی الکفایة و کذا المدارک حسبما قدمناه و علی هذا القول لا فرق فی الصلاة بین الرباعیة و غیرها لأنهم بنوه علی استحباب التسلیم و الخروج عن الصلاة بالتشهد فتکون الزیادة بعد الصلاة فتأمل و فی (الذکری) أنه یکون فی هذه الأخبار دلالة علی ندب التسلیم (قلت) سلف لنا أن الأصح وجوبه و یأتی ما یرد علی هذا القول و سابقه و الغرض الآن نقل الأقوال فی المسألة و أطرافها و قد اتفقوا کما فی المعتبر و التذکرة و التحریر و الذکری علی أنه إن لم یکن جلس عقیب الرابعة وجب علیه إعادة الصلاة و علی القولین لا یشترط الجلوس بقدر التسلیم للنص و بذلک صرح جماعة و قال جماعة علی القول بوجوب التسلیم ینبغی الاقتصار بالنص المخالف للأصل علی مورده و لم یفرق فی الذکری و الدّرة بین الصلوات و جعلا الجلوس آخرها بقدر التشهد کافیا لاشتراک الجمیع فی المعنی و فی (الروض و المسالک) فیه وجهان و فی (مجمع البرهان) یحتمل ثبوت هذا الحکم فی الثنائیة مثل الفجر و الجمعة و صلاة المسافر و فی الثلاثیة للأصل و موافقة الأوامر المقتضیة للإجزاء و العلة الظاهرة من الأخبار بأنها الوقوع بعد الخلاص من معظم الصلاة و أرکانها و أنها ما بقی إلا التشهد مع عدم صحة الخبرین الدالین علی البطلان انتهی و الخبران صحیحان علی الصحیح سلمنا لکنهما منجبران بأعظم جابر و فی (المیسیة و المسالک و الدرة) لا فرق بین الرکعة و الأکثر و فی (مجمع البرهان) أن الثنتین أولی بالبناء و الإتمام نافلة و أنه لا بد من الإتیان بالتشهد بعدهما و فی (الدروس و الروض) فیه وجهان و فی (الکفایة) فیه إشکال و لو ذکر الزیادة قبل الرکوع هدم الرکعة و سلم و صحت الصلاة بلا خلاف کما فی المفاتیح و لا إشکال فیه کما فی الذکری و المقاصد العلیة و غیرهما و بذلک صرح جماعة و قالوا و یسجد للسهو لأن النص ورد علی زیادة رکعة فیمکن اختصاص الحکم بها قصرا له علی مورده و تعدیته إلی الزائد و لو ذکر الزیادة بعد السجود احتمل فی التذکرة و المیسیة و غیرهما أن یضیف إلی الخامسة رکعة و یسجد سجدتین و یکون نافلة و احتمل التسلیم و السجود للسهو و تلغی الرکعة إذا لم یقصد النفل بها و فی (الکفایة) أن الأول أولی و لو ذکرها بعد الرکوع و قبل السجود ففی التحریر و الکتاب فیما یأتی أنه یتشهد و یسلم و قد قوی جماعة أنه کما لو ذکر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 288
..........
______________________________
بعد السجود منهم الشهیدان فی الذکری و المسالک لکن فی المسالک قبل کمال السجود و المیسی و فی (الروض) فیه وجهان و کأنه متردد فی المقاصد العلیة کالکفایة و احتمل فی التذکرة الجلوس و التشهد و التسلیم و إتمامها و إضافة أخری و الإبطال لأنا إن أمرناه بالسجود زاد رکنا آخر و إن لم نأمره زاد رکنا غیر متعبد به منفردا بخلاف الرکعة فإنها بصورة صلاة أخری (فإن قیل) علی ما یختاره المصنف من ندب التسلیم ینبغی الصحة علی کل حال (قلنا) الظاهر أن القائل بالندب یقول إن الخروج لا یتحقق بمجرد الفراغ من التشهد بل لا بد معه إما من نیة الخروج أو فعل المنافی أو التسلیم و إن لم یکن واجبا و حینئذ یتجه مساواته لغیره حیث لم یتحقق ذلک لأن الفرض کونه متوهما أنه فی الصلاة لم یخرج منها و فی (البیان) لو ذکر راکعا فإن قلنا بالإرسال أرسل نفسه و إلا بطلت و أولی بالبطلان لو ذکر بین الرکوع و السجود و فی (مجمع البرهان) أنه لو ذکر بین السجدتین فالظاهر أنه کما لو ذکر بعد إتمامهما مع احتمال البطلان و کذا الحال فیما لو ذکر بین الرکوع و السجود و هذا إلی البطلان أقرب و الظاهر الصحة فی الکل للروایة فإنه إذا لم یبطل بالرکعة و هی رکن و زیادة فالبعض بالطریق الأولی فلا یبعد البناء و الإتمام نافلة و تردد المصنف فی الإتمام کأنه لعدم صحة إحدی الروایتین و عدم العمل بالأخیرة و عدم النیة و التکبیر و لا یبعد کون الأولی الاحتراز (الاجتزاء خ ل) و القطع انتهی و قال فی (الذکری) و علی ما قلناه من اعتبار التشهد لا فرق فی ذلک کله فی الصحة إن حصل و فی البطلان إن لم یحصل (إذا عرفت هذا فاعلم) أن القول المشهور هو المؤید المنصور بالقواعد کما عرفت و المخالفة للجمهور و یدل علیه الأخبار المصرحة بأن من زاد فی صلاته المکتوبة لم یعتد بها و من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة و هذه و إن کانت تشمل غیر الرکعة و الرکن إلا أن الظاهر منهما کما فهمه الأصحاب إرادة الرکعة و لذا لم یتأمل أحد فی دلالتها و لم یستدل به أحد فی غیر زیادة الرکعة أو الرکن و یأتی عن المعتبر الاستدلال بها فی زیادة الرکن و سنجعل ذلک حجة علیه و إلزاما له و یدل علیه ما ورد فی طواف الحج أنه مثل الصلاة من زاد فیها فعلیه الإعادة کذا فی مصابیح الظلام و ما ورد فیمن صلی العصر خمس رکعات أو ست رکعات أنه إذا استیقن أنه صلی خمسا أو ستا فلیعد و الضعف منجبر بالشهرة التی کادت تکون إجماعا من القدماء مضافا إلی ضعف دلیل المخالف و تناقضه و ما یرد علیه و ما یلزمه من المفاسد و مخالفة القواعد و أول من ذهب إلیه و استدل علیه الشیخ فی التهذیب و المحقق فی المعتبر بعد أبی علی الذی تراه کثیرا ما یوافق العامة و قد استدل فی التهذیب و المعتبر و المختلف بأن نسیان التشهد غیر مبطل فإذا جلس قدر التشهد فقد فصل بین الفرض و الزیادة و بقول الباقر علیه السلام فیمن صلی خمسا إن کان علم أنه جلس فی الرابعة فصلاة الظهر تامة و قول الصادق علیه السلام إن کان جلس فی الرابعة بقدر التشهد فصلاته جائزة و بقول الباقر علیه السلام فی صحیح زرارة و هو مثله و یضعف الأول أن مضی مقدار ذکر أقل الواجب من التشهد لا یوجب الخروج عن الصلاة فلا یقتضی عدم وقوع الزیادة فی أثناء الصلاة و هذا الجلوس واجب من واجبات الصلاة فکیف یکون فاصلا بین الصلاة و الزیادة مضافا إلی أن المصلی حین زاد هذه الرکعة أراد أنها داخلة فی صلاته و جزء منها و لم یصدر منه ما یخرجه عن الصلاة حتی تکون الزیادة خارجة لأن المخرج عن الصلاة إنما هو التسلیم علی الصحیح أو الفراغ من التشهد و الصلاة علی النبی و آله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و أما کون المخرج مضی زمان مقدار ذکر أقل الواجب من التشهد حتی أنه لو اتفق بعده حدث أو زیادة لم تفسد فلم یقل به أحد فیما مضی و مما یرشد إلی أن هذا الجلوس لا یقضی بعدم وقوع الزیادة فی أثناء الصلاة أن ناسی هذا التشهد الجالس قدره لو
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 289
أو رکوعا (1)
______________________________
تذکره وجب علیه أن یتشهد و یکون تشهده داخل الصلاة و یقدمه علی السجدة الواحدة المنسیة و التشهد الأول و أن من شک فی أن رکعته هذه رابعة فیتشهد أو ثالثة فلا یتشهد و أخذ یتروی فکان مقدار شکه و ترویه بقدر زمان أقل واجب التشهد ثم تذکر أنها الرابعة فتشهد فلا ریب أن تشهده فی الصلاة و لا یسجد للسهو إجماعا و لو زاد رکوعا أو سجدتین بطلت صلاته بل لو زاد واحدا منهما بعد جلوس مقدار التشهد بطلت أیضا و لو زاد ما توجب زیادته سجدة السهو وجبت أیضا (و قضیة) دلیلهم هذا عدم الفرق بین الرباعیة و غیرها و بین الرکعة و ما زاد عنها (و قضیة) ما فی المعتبر قصر الحکم علی الرباعیة إذا زید فیها رکعة (و قضیة) دلیلهم هذا لزوم قضاء هذا التشهد و سجود السهو و هم مما یقولون به (و قضیة) الخبرین صحة الصلاة من دون توقف علی جابر من قضاء و غیره و أما الخبران فمعارضان بما دل علی وجوب التسلیم و جزئیته للصلاة بل و ما دل علی وجوب الصلاة علی النبی و آله بل ظاهرهما عدم وجوب التشهد و موافقان للمشهور المعروف بین العامة بخلاف أخبار المشهور فیجب الأخذ بهذه الأغراض عن تلک أو تحملان علی ما ذکره الشیخ فی الإستبصار إذ الجلوس بقدر التشهد من دون الإتیان به من الفروض البعیدة و یکتفی بالظن فی قرینة المجاز و قد یعضده ترک ذکر قدر التشهد فی أحد الخبرین و یرشد إلیه أن الجلوس بقدر التشهد لیس رکنا فی الصلاة فأی فائدة فی اشتراط تحققه مع أن وجوبه کوجوب التشهد بل دونه لأنه لیس واجبا برأسه بل تابع للتشهد کالقیام لقراءة فاتحة الکتاب و غیرها و یخدشه أن القدر الواجب من التشهد قلیل جدا یمضی غالبا بالطمأنینة و التروی فی الجملة (و الحاصل) أن الجلوس بقدره لیس من الفروض النادرة فینبغی الحمل علی التقیة لأن العامة ربما یفرضون المسائل النادرة و یبحثون عنها و تشتهر المباحثة إلی أن یسری ذلک إلی الشیعة فیسألون الأئمّة علیهم السلام فیجیبون علی وفق التقیة أو الحق علی حسب المصلحة و لهذا اختاره فی الخلاف علی أن هذه الأخبار علی هذا التأویل أیضا مع ما فیه لا تقاوم أدلة المشهور (و یرد علیهم) أنهم حکموا بأن من أتم صلاته التی یجب قصرها ناسیا و ذکر فی الوقت یعید الصلاة مع أنه فی الحقیقة من أفراد المسألة غایته زیادة رکعتین و قد ورد النص و الفتوی بوجوب إعادته فی الوقت و هو ینافی التعدیة هنا إلی ما زاد علی رکعة و لا تخلص عنه إلا بأحد أمور إما القول باختصاص الحکم برکعة أو بغیر المسافر أو برفع الحکم أصلا کما هو المشهور ثم إنه قد استدل فی المعتبر علی بطلان صلاة من زاد رکوعا أو سجدتین بأن فیه تغییرا لهیئة الصلاة و خروجا عن الترتیب الموظف و بقول أبی جعفر علیه السلام فی حسنة زرارة و بکیر إذا استیقن أنه زاد فی صلاته المکتوبة لم یعتد بها و استقبل صلاته و من المعلوم أن هذه الأدلة جاریة فی المسألة لما عرفت من أن مضی مقدار ذکر أقل الواجب من التشهد لا یوجب الخروج عن الصلاة إجماعا و نصا حسب ما تقدم فقد اتضح الحال فلا توقف و لا إشکال
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أو رکوعا)
یعنی سهوا (قلت) أو سجدتین کذلک فإنها تبطل الصلاة بذلک کما هو مذهب الأصحاب لا نعلم فیه مخالفا کما فی المدارک و قاله الأصحاب کما فی الشافیة و کذا تبطل بزیادة غیرهما من الأرکان کذلک بلا خلاف أجده کما فی الریاض و لا أعلم فیه خلافا کما فی الکفایة و هو المشهور کما فی مجمع البرهان و الجواهر و قد سلف لنا فی مبحث القیام و التکبیر و الرکوع و السجود نقل الإجماعات و الشهرات و نقل کلام المخالف و المتأمل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 290
..........
______________________________
و استوفینا الکلام فی تلک المقامات و قد أقمنا هنالک الأدلة و البراهین من الأصول و القواعد و الإجماعات و الأخبار علی حقیة ذلک و قد وجدنا مولانا الأردبیلی فی المقام یتأمل فی بعض الأدلة فأردنا ذکرها و الإشارة إلی ضعف مناقشته فقلنا مما یدل علی أن زیادة الرکن سهوا مبطلة أنها کالنقیصة مغیرة لهیئة العبادة التوقیفیة مخالفة للمأمور به فلا تجزی من دون نص أو إجماع و قوله علیه السلام إذا استیقن أنه زاد فی صلاته المکتوبة لم یعتد بها و استقبل الصلاة استقبالا و قوله علیه السلام لا یعید الصلاة من سجدة و یعیدها من رکعة و مقابلة الرکعة بالسجدة قرینة علی أن المراد بالرکعة الرکوع و لا قائل بالفرق بینه و بین السجدتین و قال فی (مجمع البرهان) الدلیل الأول لیس بتمام إذ لیس فی نفسه واضحا و فیه أنه لم یظهر لنا عدم تمامیته مع أنه هو و سائر العلماء لا یزالون یتمسکون به فی إثبات کثیر من الواجبات فی العبادات و بطلانها بالإخلال بها و إن استند فی ذلک إلی ما قام علیه دلیل من نص أو إجماع فلا کلام فیه و قال علی الاستدلال بالخبر الأول یلزم کون المستثنی منه أقل (و فیه) أنه قد برهن فی فنه أن ذلک جائز واقع سلمنا لکن العموم هنا لیس بلغوی فیقبل التخصیص إلی الأقل و قد کنا وعدنا فیما سلف أن نذکر ما استثناه بعضهم عن هذا الأصل و هو مواضع (الأول النیة) فإن زیادتها غیر مبطلة سهوا بل و لا عمدا لأن استحضارها أقوی من الاستدامة الحکمیة و قد تقدم أن الاکتفاء بها إنما جاز حذرا من الحرج و العسر و إلا لکان الدلیل یدل علی وجوب استمرارها فعلا و لکونها من حدیث النفس الذی لا ینافی الصلاة إن لم یؤکدها اللّٰهمّ إلا أن یراد بزیادتها القصد إلی ابتداء الفعل إلی آخرها فإن البطلان حینئذ واضح لاستلزام ذلک رفع الفعل السابق و بطلان الاستدامة الحکمیة أو نقول إن زیادتها علی هذا الوجه لا تتحقق إلا مع المقارنة للتحریمة و معها یتحقق الإبطال أیضا و إن استلزم اجتماع معرفات کما فی زیادة القیام المشروط بالرکوع لکن فی توقف تحقق النیة علی ذلک بحث فإن المراد من زیادة هذه الأرکان صورها لا حقیقتها و إلا لم تتحقق زیادة رکن البتة و حینئذ یتصور زیادة النیة بدون التکبیر و إن کان مقارنتها لها من جملة واجباتها إذ لا یراد بها إلا القصد إلی الفعل علی الوجه المخصوص و لا یتوقف البطلان علی الإتیان بجمیع ما یعتبر فیها کما لو زاد رکوعا بغیر طمأنینة و لا ذکر و نحو ذلک (و یمکن) الفرق بین الأمرین بأن حقیقة الرکوع الرکنی تتم بدون ما ذکر و من ثم لو رکع کذلک و نسی باقی الواجبات حتی الرفع منه و واجباته إلی أن دخل فی السجود صحت صلاته بخلاف ما لو أتی بالنیة و نسی مقارنتها للتکبیر فإن الصلاة لا تنعقد فدل ذلک علی أن النیة التی هی رکن لا تتم بدون المقارنة فکذا صورة ذلک و قد سلف فی مسألة ما إذا کبر للافتتاح ثم کبر له ثانیا ما له نفع تام فی تحقیق المقام (الثانی القیام) إن جعلناه رکنا کیفما اتفق کما جعله بعضهم و استثناه من القاعدة و علی ما ذهب إلیه المتأخرون من أن الرکن قیام خاص فلا استثناء (الثالث الرکوع) فیما لو سبق به المأموم إمامه سهوا فإنه یعود إلی المتابعة و یعود إلیه ثانیا (الرابع الرکوع) أیضا إذا استدرکه الشاک فیه فی محله ثم تبین قبل رفع رأسه فعله قبل علی ما اختاره الشهید فی الذکری و جماعة مع اعترافه بأن الرفع لیس جزءا منه و سیأتی تحقیقه بلطف اللّٰه تعالی (الخامس السجود) و إذا زاد منه سجدة سهوا إن جعلنا الرکن منه هو الماهیة الکلیة کما فی الذکری و لو جعلنا الرکن مجموع السجدتین کان نقصان الواحدة أیضا مستثنی من قاعدة البطلان بنقصان الرکن بناء علی أن المجموع یفوت بفوات بعض أجزائه (السادس) لو تبین المحتاط أن صلاته کانت ناقصة و أن الاحتیاط مکمل لها فإنه یجزیه کما سیأتی إن کان الذکر بعد الفراغ أو قبله علی قول
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 291
أو نقص رکعة و ذکر بعد المبطل عمدا و سهوا کالحدث (1)
______________________________
قوی و یغتفر ما زید من الأرکان من النیة و تکبیرة الإحرام (السابع) لو سلم علی نقص من صلاته ثم شرع فی فریضة أخری أو ظن أنه سلم فشرع فیها و لما یأتی بالمنافی بینهما فإن المروی عن صاحب الأمر علیه السلام الإجزاء عن الفریضة الأولی و اغتفار ما زید من الأرکان و هل یفتقر إلی العدول إلی الأولی احتمالان و فی (الذکری) أن المروی العدول إلی الأولی انتهی (و فی الروض) و غیره أن الأصح العدم لعدم انعقاد الثانیة نعم ینبغی ملاحظة کونه فی الأولی من حین الذکر بناء علی تفسیر الاستدامة الحکمیة بأمر وجودی و علی التفسیر الأصح یکفی فی الأفعال الباقیة عدم إیقاعها بنیة الثانیة و فی (التذکرة) إن شرع فی فریضة ثم ذکر النقص من السابقة عاد إلی الأولی فأتمها قال الشافعی و یحتمل البطلان لأنه زاد رکنا هو النیة و التکبیر و هو مبطل و إن کان سهوا (و یمکن الجواب) بأنه لیس رکنا فی تلک الصلاة فلا یبطل و هل یبنی علی الأولی یحتمل ذلک فیجعل ما شرع فیه من الصلاة الثانیة تمام الأولی و یکون وجود السلام کعدمه لأنه معذور فیه و یحتمل بطلان الثانی لأنه لم یقع بنیة الأولی فلا یصیر بعد عدمه منها فحینئذ لا فرق بین أن یکون ما شرع فیه ناسیا فرضا أو نفلا أما علی احتمال البناء فقال بعض الشافعیة إن کان فرضا صح له البناء بخلاف النافلة لأنه لا یتأدی الفرض بنیة النفل و نحوها نهایة الإحکام لکنه اختار فیها ما حکاه عن بعض الشافعیة و فی (کشف اللثام) هل یعدل بالنیة أو یقطعها و یتم السابقة أو یتمها ثم یتم السابقة أوجه و فی (الذکری) أن الأول مروی و علیه إن قلنا ببطلان الأولی لزیادة النیة و التکبیر عدل فی جمیع الثانیة أولا ففیما وافق المنسی انتهی و فی الکلام خفاء ما فتأمل و فی (البیان) إذا شرع فی فریضة أخری أکملها ما لم یتجاوز محل عددها فتبطلان علی إشکال و نحوه الهلالیة (الثامن) ما ذکروه فیمن زاد رکعة سهوا کما تقدم (التاسع) لو أتم المسافر جاهلا بوجوب القصر أو ناسیا و لم یذکر حتی خرج الوقت صحت الصلاة و اغتفرت الزیادة و سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی (العاشر) لو کان فی الکسوف و تضیق وقت الحاضرة قطعها و أتی بالحاضرة ثم بنی فی الکسوف کما تقدم بیان ذلک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أو نقص رکعة و ذکر بعد المبطل عمدا و سهوا کالحدث)
هذا مما لا خلاف فیه بین القدماء فیما أجد إلا ما یحکی عن الصدوق و قد وافقه علی ذلک الکاشانی فی المفاتیح و کأنه مال إلیه فی المدارک و مجمع البرهان و الذخیرة و الکفایة و قد یلوح من الروض التوقف و قد تقدم فی أول الفصل الأول فی السهو نقل کلام الأصحاب و کذا فی الفصل الثامن فی التروک و ظاهرهم الاتفاق علی البطلان و علی القول ببناء من سبقه الحدث أیضا یقوی البطلان هنا لأنه متعمد و فی (المختلف و الذکری) و غیرها عن المقنع فإن صلیت رکعتین ثم قمت فذهبت فی حاجة فأضف إلی صلاتک ما نقص منها و لو بلغت الصین و لا تعد الصلاة فإن إعادة الصلاة فی هذه المسألة مذهب یونس بن عبد الرحمن و قال فی (کشف اللثام) و فیما عندنا من نسخ المقنع و إن صلیت رکعتین ثم قمت فذهبت فی حاجة لک فأعد الصلاة فلا تبن علی رکعتین و نحوه قال العلامة المجلسی (قلت) و هذا هو الموجود فی النسخة التی عندنا من نسخة لکن الناقلین ذلک عن الصدوق علی البت جماعة کثیرون و کأنهم عولوا فی ذلک علی المختلف و روی فی (الفقیه) عن عمار عن الصادق علیه السلام أن من سلم فی الرکعتین من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء الآخرة ثم ذکر فلیبن علی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 292
لا بعد المبطل عمدا لا سهوا کالکلام (1)
______________________________
صلاته و لو بلغ الصین و لا إعادة علیه و روی الشیخ فی التهذیب فی الموثق عن عمار عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی الرجل یذکر بعد ما قام و تکلم و مضی فی حوائجه أنه إنما صلی رکعتین فی الظهر و العصر و العتمة قال یبنی علی صلاته و یتمها و لو بلغ الصین و لا یعید الصلاة و نحو ذلک جملة من الأخبار و قد حمل بعضها فی التهذیبین علی ما إذا لم یبلغ حد الاستدبار و بعضها علی الشک و الاستظهار و بعضها علی النوافل و وافقه علی بعض ذلک جماعة و حملها جماعة «1» من متأخری المتأخرین علی الجواز و هو علی بعده مخالف لما علیه الأصحاب من الطرفین فکأنه إحداث قول ثالث و الأولی الحمل علی التقیة لأن فقهاء العامة الحجازیین خالفوا العراقیین منهم فی خصوص هذه المسألة بخصوص هذا الخلاف إلی أن اقتضی التقیة من إحدی الطائفتین و لا یمنع التقیة قول طائفة منهم بخلافه کما هو الحال فی التکفیر و غسل الرجل و یبعد الحمل علی النافلة ندور الزیادة علی الرکعتین فی النافلة و فی (کشف اللثام) یحتمل خبر التهذیب و ما ذکروه عن المقنع البناء مع الفعل الکثیر خاصة أو مع الاستدبار أو الکلام أو معهما أیضا مع بقاء الطهارة أو الاستقبال أو السکوت تلک المدة و یکون بلوغ الصین مبالغة فی ذلک و إن لم تجر العادة ببقاء الطهارة و احتمل فی الخبر أن البناء بمعنی الاستئناف و لا یعتد بالتاء الفوقانیة بعد العین أی علیه أن یستأنف الصلاة و لو تمادت المدة حتی بلغ الصین و قال الشیخ إن خبر الصین لیس بمعمول علیه لأنه مخالف لما فی الأصول
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (لا بعد المبطل عمدا کالکلام)
یرید أنه لا یعید إن نقص رکعة و ذکر بعد المبطل عمدا لا سهوا کالکلام و التکتف و الفعل الکثیر و قد تقدم فی أول الفصل نقل أقوال الأصحاب فی المسألة و أطرافها فلا حاجة إلی إعادته و قد تقدم آنفا فی الموضع السابع من المواضع المستثناة من الإبطال بزیادة الرکن ما له نفع تام فیما نحن فیه فلیلحظ و احتمل فی التهذیب أن یکون من سلم فی الصلاة ناسیا فظن أن ذلک سبب لاستباحة الکلام کما أنه سبب لاستباحته بعد الانصراف کالمتکلم ناسیا فی عدم وجوب الإعادة علیه و هو موافق لظاهر خبر علی بن النعمان الذی یقول فیه فکلمتهم و کلمونی فقلت لکنی لا أعید و یکون فیه دلالة علی أن الجاهل کالناسی و حمله جماعة منهم الشهید علی أنه أضمر ذلک فی نفسه أی أضمر أنه لا یعید و أنه یتم قالوا و یکون القول عبارة عن ذلک و فی (البیان) هل یبطلها فعل المنافی بعد ذکر النقص علی القول بعدم بطلانها بالمنافیات السابقة نظر من الشک فی کونها مبنیة علی ما مضی أو فرضا مستقلا فعلی الأول تبطل و علی الثانی لا تبطل و لم یتأمل أحد فی وجوب إتمام الصلاة فیما إذا ذکر النقص بعد التسلیم و قبل فعل المنافی و فی (المفاتیح) الإجماع علیه و لو کانت ثنائیة قالوا و یبادر إلی الإتمام من دون أن یکبر تکبیرة الإحرام عند القیام بل لو کبر ناسیا أو جاهلا بطلت صلاته (و لیعلم) أن صریح المبسوط و جماعة أن نقص ما زاد علی رکعة کنقص الرکعة و هو الظاهر من جملة من عباراتهم حیث یقولون و لو نقص من عدد الصلاة و یفهم ذلک من مطاوی کلامهم أیضا فظاهر عبارة الکتاب و نحوها غیر مراد و هل نقصان الرکوع کنقصان الرکعة ظاهر من عبر بنقصان عدد الصلاة کالنافع و المعتبر و غیرهما و صریح جماعة الاقتصار علی الرکعة و قد فهم المحقق الثانی فی فوائد الشرائع و الشهید الثانی من عبارة الشرائع تناول نقص الرکوع و ظاهر الأول القول
______________________________
(1) کصاحب المدارک و الأردبیلی و الخراسانی و الکاشانی (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 293
أو ترک سجدتین من رکعة (1) أو لم یدر أ هما من رکعة أو رکعتین (2) أو شک فی عدد الثنائیة
______________________________
به (و اعترضه) الثانی فی المسالک بأن من نقص الرکوع تبطل صلاته بالدخول فی السجود بعده فلا یتمشی التفصیل و فی (المدارک) لا وجه لحمل عبارة الشرائع علی ذلک لأن نقص الرکوع قد ذکر حکمه منفردا و أن من أخل به بطلت صلاته و قال فی (المسالک) إن الذی یقتضیه سیاق عبارة الشرائع جریان الحکم فی نقصان السجدتین أیضا مع أن التفصیل لا یتمشی فی نقصانهما من غیر الرکعة الأخیرة فإن الصلاة تبطل به مع السهو بالرکوع بعد ذلک و إن کانتا من الرکعة الأخیرة احتمل قویا کونه کذلک للحکم بالخروج من الصلاة بالتسلیم و هو یقتضی فوات محل السجدتین فتبطل الصلاة حینئذ للإخلال بالرکن علی وجه لا یمکن استدراکه و یحتمل إلحاقهما بالرکعة فیرجع إلیهما ما لم یفعل المنافی عمدا و سهوا و یکمل الصلاة بعدهما لوقوع التشهد و التسلیم فی غیر محلهما إذ التقدیر وقوعهما قبل السجود علی وجه یمکنه فیه استدراک السجود و فی (المیسیة) لو نقص رکوعا أو سجدتین بطلت مطلقا علی الأقوی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أو ترک سجدتین من رکعة)
أی حتی رکع فیما بعدها و قد تقدم الکلام فیه بما لا مزید علیه و یأتی ما له نفع فیه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أو لم یدر أنهما (أ هما خ ل) من رکعة أو رکعتین)
هذا هو المشهور کما فی الکفایة و هو خیرة الإرشاد و الدروس و الموجز الحاوی و الهلالیة و فوائد الشرائع و کشف الالتباس و المسالک و فی (الشرائع و التذکرة و البیان) رجحنا جانب الاحتیاط و فی (المنتهی) احتیاط الاحتمال أن تکونا من رکعة و فی (التحریر) لأن المسقط للذمة غیر معلوم و فی (نهایة الإحکام و الروض) مراعاة للاحتیاط و احتمل فیهما قضاءهما و السجود للسهو لأنه شک فی شی‌ء بعد التجاوز عن محله و کذا احتمل فی المیسیة و غایة المرام و المدارک و مجمع البرهان الصحة عملا بأصالتها لعدم تحقق المبطل و لأن نسیان السجدتین من رکعة واحدة خلاف الظاهر و فی (الشافیة) أنه أجود و قال أما لو حصل له العلم بترک سجدة من رکعة و شک فی السجدة الثانیة من تلک الرکعة کان للزوم الإعادة وجه من صحیحة البزنطی و فی (الکفایة) فی دلیل المشهور تأمل و فی (فوائد الشرائع و المسالک) لا شک فی تحتم جانب الاحتیاط لأنه مع تکافؤ احتمال الصحة و الفساد من غیر استناد إلی مرجح یبقی یقین شغل الذمة بالصلاة بحاله (قلت) الظاهر أنه لا یزید علی ما إذا شک بعد الرکوع هل سجد فی الرکعة السابقة أم لا و فی هذه الصورة لا یلتفت للأخبار و الفتاوی بأن من شک و مضی محله لم یلتفت و ما نحن فیه کذلک لأنه لا یجزم بکونهما من واحدة فعدم حصول الظن بالفعل ممنوع بل هو حاصل کما فی أمثاله و ذلک کاف للإخبار و فی الاحتیاط تأمل و قد تعارض کونهما من واحدة أو اثنتین فبقی أصل الصحة سالما (و الحاصل) أنه شک فی المبطل و ترک الواجب بعد فوات محله فلا یلتفت إلیه فتأمل جیدا و عن (الجواهر) أنه إذا ترک سجدة أو سجدتین و لا یدری من أی الرکعات أعاد لأنه لا یأمن أن یکون من أولیین و هو مبنی علی ما مضی من الفرق بین الرکعات و تساوی سجدة و سجدتین و قضیة کلامهم فی المقام أنهما لو کانتا من رکعتین فلا إعادة و بذلک صرح جماعة و فی (الشرائع) لو کانتا من رکعتین و لم یدر أیهما قیل یعید لأنه لم تسلم له الأولیان یقینا و الأظهر أنه لا إعادة و علیه سجدتا السهو (قلت) القائل بالإعادة الشیخ و جماعة بناء علی أن کل سهو یلحق الأولیین یبطل و فیه ما فیه کما سلف مع أنه قد یقال إن الأصل عدم التقدم
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أو شک فی عدد الثنائیة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 294
کالصبح و العیدین و الکسوف (1)
______________________________
کالصبح و العیدین و الکسوف)
بطلان الثنائیة کالغداة بالشک فی عددها خیرة المقنعة و جمیع ما تأخر عنها ما عدا الکافی فیما قد یظهر منه فیما نقل عنه و زید فی المبسوط و الوسیلة و الإشارة و غیرها صلاة السفر و کذا المراسم مع زیادة الجمعة و فی جملة من کتبهم زیادة صلاة العیدین إذا وجبت و الکسوف بناء علی أنها رکعتان و فی (المدارک) نقل الشهرة فی الصبح و صلاة السفر و صلاة العیدین إذا کانت فریضة و الکسوف و کذا النجیبة و فی (المفاتیح) فی الثنائیة و فی (التذکرة) نسبة الإعادة إلی علمائنا فی الثنائیة کالصبح و صلاة المسافر و الجمعة و العیدین و الکسوف و فی (المنتهی و الجواهر المضیئة) الإجماع علی ذلک إلا من أبی جعفر بن بابویه لکنه لم یذکر الجمعة فی المنتهی و فی (المعتبر) نسبة الإعادة إلی علمائنا فی عدد الثنائیة کالصبح و صلاة المسافر و الجمعة و فی (الإنتصار و الغنیة و السرائر) الإجماع فی الفجر و السفر قال فی (السرائر) بعد أن ذکر الاتفاق علی ذلک قال و علی هذا الإطلاق لا سهو فی صلاة الکسوف و العیدین إذا کانت واجبة و صلاة الطواف الواجب و فی (الخلاف) الإجماع فی الفجر و الجمعة و صلاة السفر و فی (الذکری و الروض) أنه لا فرق فی الشک هنا بین الزیادة و النقیصة و فی (المدارک و الریاض) نسبة ذلک إلی إطلاق النص و کلام الأصحاب و فی (الروض و المقاصد العلیة و المسالک و مجمع البرهان) أنه لا فرق فی ذلک بین الیومیة و المنذورة لفحوی الأحادیث و عن التقی أنه قال و أما ما یوجب الجبران فهو أن یشک فی کمال الفرض و زیادة رکعة علیه فیلزمه أن یتشهد و یسلم و یسجد بعد التسلیم سجدتی السهو و فی (المقنع) إذا لم تدر واحدة صلیت أم اثنتین فأعد الصلاة و روی ابن علی رکعة و إذا شککت فی الفجر فأعد و إذا شککت فی المغرب فأعد انتهی قال فی (کشف اللثام) یعنی بقوله روی ابن علی رکعة فی الرباعیة (قلت) لعل معناه البناء علی الثلاث و الإتیان برکعة أخری و علی ذلک یحمل خبر عنبسة و البناء علی الرکعة فی خبر عبد الرحمن کنایة عن البطلان بمعنی یبنی علی أنه لم یصل الرکعتین و فی (المفاتیح) أن الصدوق جوز البناء علی الأقل کما جوز الإعادة و هو أظهر و إن کان المشهور أحوط و أولی (قلت) لم یتعرض لذلک فی الهدایة و قد سمعت ما فی المقنع و یأتی کلامه برمته فی الفقیه و أما خبر عمار ففی (مجمع البرهان) أنه لو صح لأمکن القول بالتخییر (قلت) قد حمل علی النافلة تارة و علی ظن الرکعتین أخری و الأولی فی الجمیع الحمل علی التقیة لأن أحدا من الجمهور لم یفرق بین الصلوات بل سوّوا بینها فی الحکم بالصحة ذکر ذلک فی الخلاف و موضعین من التذکرة (و اعلم) أن الشک فی الکسوف إن کان بین الرکعة الأولی و الثانیة أو بینهما و بین الثالثة بطلت لأنها ثنائیة و إن کان الشک فی عدد الرکوع فإن تضمن الشک فی الرکعتین کما لو شک هل هو فی الرکوع الخامس أو السادس و أنه إن کان فی السادس فهو فی الرکعة الثانیة و إن کان فی الخامس فهو فی الرکعة الأولی بطلت أیضا و إن أحرز ما هو فیه لکن شک فی عدد الرکوع فالأقرب البناء علی الأقل لأصالة عدم فعله فهو فی الحقیقة شک فی فعل و هو فی محله فیأتی به کرکوع الصلاة الیومیة و قد صرح بهذه الأحکام الثلاثة فی الذکری و الدروس و فوائد الشرائع و المسالک و المدارک و الشافیة و الریاض و یأتی فی الکتاب النص علی الأخیر و قال فی (الذکری) و هنا قولان آخران (أحدهما) قول قطب الدین الراوندی رحمه اللّٰه و هو أنه إذا لم یتعلق شکه بما یزید علی الاحتیاط المعهود فإنه یحتاط لدوران الشک فی الیومیة مع الرکوع و لا تضر زیادة السجود فی الاحتیاط لأنه تابع (الثانی)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 295
..........
______________________________
قول السید جمال الدین أحمد بن طاوس قدس اللّٰه روحه فی البشری الذی ینبغی تحریره فی صلاة الکسوف هو أنه متی وقع الشک بین الأولی و الثانیة من الخمس الأول بطلت الصلاة و إن وقع الشک فیما بعد ذلک من الرکعات کبین الاثنتین و الثلاث أو و الأربع أو بین الثلاث و الأربع أو بین الثلاث فإنه یبنی علی الأکثر ثم یتلافی بعد الفراغ من الصلاة و إن کان شکه بین الأربع و الخمس فنهایة ما یلزمه سجدتا السهو و هل یسجد عند ذلک بناء منه علی أنه صلی خمسا أم لا یبنی علی روایة عمار بأن الشاک یبنی علی الأکثر فی الصلاة ثم یتلافی ما ظن أنه نقص فإن قلنا بها بنی علی الخمس و سجد و تلافی فنقول إنه مخیر بین أن یرکع و لا یرکع فإن رکع فلا یتلافی رکعة بعد الفراغ من الصلاة و إن لم یرکع تلافی و إن قلنا بالخیار لورود الأثر بأن من شک فی (الرکوع ظ) و هو قائم رکع و ورود الأثر بأن البناء فی الصلاة علی الأکثر ثم یتلافی و هذان الأثران یتدافعان فکان الوجه التخییر و إن لم نقل بذلک بنی علی الأقل فلیتم رکعة ثم یهوی إلی السجود و حکم ما بعد الخامسة فی الشک حکم الخامسة و لو قلنا إن الحکم فی الخمس الثانیة مثل الحکم فی الخمس الأوائل کان له وجه فیطرد القول فیه (فإن قیل) إن عمارا روی أنه یحتاط أخیرا بما ظن أنه نقص لا فیما وقع فیه من شک (قلت) ظاهر المذهب أن حکم الشاک حکم الظان فی هذا المقام أعنی مقام البناء علی الأولتین فی الصلاة و إن لم یعتمد علی هذا فلا تلافی لکن هذا بناء علی أصلین (أحدهما) أن الرکوع مع تمامه برفع الرأس یسمی رکعة إذ فی عدة أحادیث أنها عشر رکعات و أربع سجدات و لا یعارضه ما روی القداح عن جعفر عن آبائه قال کسفت الشمس علی عهد رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم فصلی بالناس رکعتین و ما رواه أبو البختری عن الصادق علیه السلام صلاة الکسوف رکعتان فی أربع سجدات لضعف سندهما (الثانی) أن من شک فی الأولتین بطلت صلاته و هو موضع وفاق قال و لو سمیناها رکعتین لروایة عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق علیه السلام کسفت الشمس علی عهد رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم فقام فصلی رکعتین لزم بطلانهما إذا شک فی الخمس الأوائل أی فی عددها لصحیحة محمد بن مسلم قال سألت الباقر علیه السلام عن رجل شک فی الرکعة الأولی قال یستأنف قال و إن قلنا إن الرکوع لا یسمی رکعة و شک فی الأربع الأول بنی علی الأقل إذا کان قائما فإن تعلق شکه بالخامس من الرکوعات بطلت لأنه شک فی الرکعة الأولی و هی الخامسة ذات السجود ثم فرع علی ذلک أنه لو شک بین الست و السبع و هو غیر ذاکر السجدتین فی الرکوع الخامس فالوجه البناء علی أنه سجد و رکع رکوعا سائغا و لو قال أعلم أنی سجدت سجدتین و لکن لا أدری عقیب الراتبة أو ما دونها بطلت لزیادة الرکن قال لا یقال تلک الآثار المتعلقة بالشک فی الرکعتین یحمل علی الرابعة (فالجواب) الآثار عامة أو مطلقة و من ثم حکمنا بالبطلان لو شک بین الخمس الأوائل و الأواخر و لم یتمسک بأن النص ورد فی الراتبة (ثم أورد) علی نفسه أن من شک فی الرکوع و هو فی محله رکع (و أجاب) بأن قولنا من شک فی الأولتین بطلت صلاته أخص منه قال و یمکن وجه آخر علی القول بأنها رکعتان و هو أن تبطل بالشک فیها قال و لو قیل بأن المکلف مخیر فی أن یعمل علی أی القاعدتین کان لم یکن بعیدا قال (فإن قیل) الاحتیاط فیه سجود و لا یتأتی ذلک فی الکسوف (فالجواب) أن الخبر الصحیح بأن الإنسان یعمل بالجزم و یحتاط للصلوات و لیس فیه تصریح بسجود مع تأییده بما روی من قضاء الفائت بعینه فی الخبر الصحیح قال و لا أعرف سبقا من غیری إلی هذا التفصیل (قلت) هذان القولان ضعیفان
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 296
أو الثلاثیة (1)
______________________________
(أما الأول) فلعدم المطابقة بین الفائت و بین الاحتیاط المأتی به إذ فیه سجود زائد و قوله إنه تابع محل النزاع و أیضا فما یصنع إذا تجاوز الشک العدد الشرعی فی الاحتیاط (و أما الثانی) فمبناه کما قال السید رحمه اللّٰه علی أنها رکعات عشر و علی صدق مسمی الأولیین فی الرکعتین الأولیین و علی التفرقة بین الرکعة الأولی و الأخیرة و علی أن روایة عمار تتضمن ذلک أو الخبران اللذان ذکرهما أخیرا و لکن ذلک منظور فیه أما أنها رکعات فلما سلف من التسمیة رکعتین و هو أولی بالمراعات لأن الرکعة و إن کانت لغة واحد الرکوع إلا أنها فی مصطلح الفقهاء المتضمنة للسجود و الحقیقة الشرعیة أولی بالمراعاة من اللغویة و غایته أنها سمیت عشرا باعتبار اللغة و هی فی الحقیقة رکعتان باعتبار الشرع و علی هذا یبطل التمسک بأنه شک فی الأولیین إذ لا یلزم من ذلک کونهما رکعتین أولیین شرعا الذی هو مقتضی البطلان (مقتض للبطلان خ ل) مع الشک و أما الفرق بین الرکعة الأولی و الأخیرة فمرغوب عنه و الخبر بالبطلان إذا شک فی الأولی لا ینفی کون الثانیة کالأولی مع تضمن خبر آخر إذا لم تحفظ الأولیین فأعد و أما روایة عمار فهی ظاهرة فی الیومیة و منطبقة علی الاحتیاط المعهود و أما خبر قضاء المنسی بعینه فمتروک الظاهر عند الأصحاب و مؤول بالإتیان به فی الصلاة أی فی محله نعم علی مذهب الشیخین رحمهما اللّٰه تعالی و من حذا حذوهما یجزم بالبطلان لأن الشک فی الجزء کالشک فی الکل و کذا علی مذهب الفاضل فی التذکرة من البطلان إذا شک فی الرکن انتهی ما فی الذکری
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أو الثلاثیة)
لو شک فی عدد الثلاثیة کالمغرب أعاد إجماعا کما فی الإنتصار و الإستبصار و الخلاف و الغنیة و السرائر و ظاهر المعتبر و التذکرة و فی (المنتهی و الجواهر المضیئة) أنه قول علمائنا أجمع إلا ابن بابویه و فی (الأمالی) جعله من دین الإمامیة و فی (المدارک و النجیبیة و المفاتیح) أنه المشهور و فی (الذکری) أن قول ابن بابویه نادر و فیها أیضا و فی (الروض و المسالک) أنه لا فرق بین الیومیة و المنذورة و قواه فی المقاصد العلیة و فی (کشف اللثام) أن صحیح محمد قد یعطی الفساد إذا شک فی ثلاثیة منذورة و فی (المدارک و الریاض) أن إطلاق النص و کلام الأصحاب قاضیان بأنه لا فرق فی بطلان الصلاة بالشک فی عدد الثلاثیة بین أن یتعلق بالزیادة أو النقیصة (قلت) و علیه نص فی المختلف و الذکری و غیرهما و فی (کشف اللثام) الأخبار هنا عامة کما سمعته من أخبار الثنائیة العامة للزیادة و النقیصة و عن موسی بن بکر عن الفضیل قال فی المغرب إذا لم تحفظ ما بین الثلاث إلی الأربع فأعد صلاتک و فی (الإستبصار) فی هذا الخبر عن الفضیل إذا جاز الثلاث إلی الأربع فأعد صلاتک و هو یحتمل یقین الزیادة هذا و قد سمعت ما نقلنا حکایته عن الحلبی آنفا و فی (المختلف) و غیره أن فی المقنع إذا شککت فی المغرب و لم تدر فی ثلاث أنت أم فی أربع و قد أحرزت الاثنتین فی نفسک و أنت فی شک من الثلاث و الأربع فأضف إلیها رکعة أخری و لا تعتد بالشک فإن ذهب و همک إلی الثالثة فسلم و صل رکعتین و أربع سجدات و أنت جالس و قد نقل هذه العبارة أو مضمونها جماعة عن الصدوق من دون ذکر المقنع و جعلوه مخالفا فی الشک المتعلق بالزیادة و الظاهر من المقنع أن ذلک لیس مذهبا له و إنما هو روایة قال فی نسختین منه إذا شککت فی المغرب فأعد و روی إذا شککت فی المغرب و لم تدر واحدة صلیت أم اثنتین فسلم ثم قم فصل رکعة و إن شککت فی المغرب و لم تدر فی ثلاث أنت أم فی أربع إلی آخر ما ذکروه و قد تنبه إلی ذلک فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 297
أو فی الأولیین من الرباعیة (1)
______________________________
کشف اللثام فقال بعد نقل ذلک و یوافق هذه الروایة خبر عمار أنه قال الصادق علیه السلام فصلی المغرب فلم یدر اثنتین صلی أم ثلاثا قال یتشهد و ینصرف ثم یقوم فیصلی رکعة فإن کان صلی ثلاثا کانت هذه تطوعا و إن کان صلی اثنتین کانت هذه تمام الصلاة و قد حمله الشیخ تارة علی ظن الثلاث و استحباب صلاة رکعة أخری و أخری علی النافلة فیکون المعنی یتشهد بعد رکعة أخری و معنی کانت هذه تطوعا أنها کانت تطوعا غیر نافلة المغرب و الأولی حمله علی التقیة کما عرفت و فی (مجمع البرهان) لو صحت روایة عمار لأمکن القول بالتخییر انتهی فتأمل فیه و فی (المفاتیح) أن الصدوق جوز البناء علی الأقل کما جوز الإعادة و هو أظهر و إن کان المشهور أحوط و أولی (قلت) قد عرفت کلامه فی الأمالی و المقنع و یأتی ما فی الفقیه بتمامه و لم یتعرض لذلک فی الهدایة و لما کان فیما رواه فی المقنع نوع خفاء وجب بیانه فالمراد فی الأول التسلیم بعد رکعة أخری و بإضافة رکعة أخری إتمام المشکوک فیها أنها الثالثة أو الرابعة و بذهاب الوهم إلی الثالثة ظن إتمام الثالثة قبل و أن التی هو فیها الرابعة و بالتسلیم حینئذ التسلیم بعد هدم هذه الرکعة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أو فی الأولیین من الرباعیة)
إذا شک فی الأولیین من الرباعیة أعاد إجماعا کما فی الإنتصار و الناصریة و الخلاف و الغنیة و السرائر و البشری علی ما نقل عنها و إرشاد الجعفریة و ظاهر التذکرة و کذا المعتبر و إلا من أبی جعفر محمد بن بابویه کما فی المنتهی و الذکری و الجواهر المضیئة و النجیبیة و فی (الأمالی) أنه من دین الإمامیة و لم یظهر فیه خلاف کما فی مجمع البرهان و فی (الدروس) کلام علی بن بابویه نادر و فی (الذکری) عند نقل کلام علی بن بابویه أطلق الأصحاب الإعادة و فی (المختلف) عند نقل کلامه الذی ذهب إلیه الشیخان و الحسن و علم الهدی و باقی الأصحاب إعادة الصلاة سواء کان الشک أول مرة أو ثانی مرة و فی (المختلف أیضا و المدارک و الکفایة و المفاتیح) أن المشهور أنه إذا شک فی عدد الأولیین من الرباعیة أعاد و فی (مجمع البرهان) لو کانت الروایات صحیحة و قال بها قائل لأمکن الجمع بالتخییر لکن لا صحة و لا قائل علی ما ذکر و أظن انتهی فتأمل و فی (المفاتیح) جوز الصدوق البناء علی الأقل کما جوز الإعادة و هو أظهر و إن کان المشهور أحوط و أولی و قد عرفت الحال و سیتضح لدیک و فی (الکفایة) الجمع بین الروایات بالتخییر متجه و الأحوط الإعادة و قد جعل ذلک فی المدارک احتمالا لو لا ضعف السند انتهی و ما نسبوه إلی الصدوق من الخلاف إنما فهموه منه فی الفقیه و أما الأمالی فقد سمعت کلامه فیه و قال فی (المقنع) و روی ابن علی رکعة و لم یتعرض لذلک فی الهدایة و أما الفقیه فقد أنکر الأستاذ دام ظله فی مصابیح الظلام أنه مخالف فیه و وافقه علی ذلک شیخنا و أستاذنا ابن أخته فی الریاض قال فی (مصابیح الظلام) لعل نسبة هذا الخلاف إلیه نشأت من عدم التدبر فیما ذکره فی الفقیه و المتوهم هو العلامة و تبعه الشهید فی الذکری غفلة لأنه قال فی أمالیه إن من دین الإمامیة الذی یجب الإقرار به أن من شک فی الأولیین أو المغرب أعاد و من شک فی الأخیرتین بنی علی الأکثر و أتم ما ظن أنه نقصه و مع ذلک قال فی الفقیه من سها فی الرکعتین من کل صلاة فعلیه الإعادة و من شک فی المغرب فعلیه الإعادة و من شک فی الفجر فعلیه الإعادة و من شک فی الجمعة فعلیه الإعادة و من شک فی الثانیة و الثالثة أو فی الثالثة و الرابعة أخذ بالأکثر إلی أن قال و معنی الخبر الذی روی أن الفقیه لا یعید الصلاة إنما هو فی الثلاث و الأربع لا فی الأولیین قال الأستاذ دام ظله فانظر إلی ما فیه من
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 298
..........
______________________________
التصریح و التوضیح من التأکید و رفع توهم ما عسی أن یتوهم متوهم ثم التأکید بعد ذلک أیضا بقوله لا فی الأولیین ثم شرع فی ذکر سجدتی السهو و أحکامها و فی حکم الشک فی إجزاء الصلاة و ما فیه و ذکر فیما بینها روایة عامر بن جذاعة المتضمنة لقوله علیه السلام إذا سلمت الرکعتان الأولیان سلمت الصلاة إلی أن قال و روی عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی إبراهیم علیه السلام قال قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام رجل لا یدری اثنتین صلی أم ثلاثا أو أربعا قال یصلی رکعتین من قیام ثم یسلم و فی نسخة رکعة من قیام و علی النسختین قال بعد ذلک ثم یصلی رکعتین و هو جالس (ثم قال) و روی عن ابن أبی حمزة عن العبد الصالح عن الرجل یشک فلا یدری أ واحدة صلی أو اثنتین أو ثلاثا أو أربعا تلتبس علیه صلاته قال کل ذا فقلت نعم قال فلیمض فی صلاته و لیتعوذ باللّٰه من الشیطان الرجیم فإنه یوشک أن یذهب عنه و روی سهل بن الیسع فی ذلک عن الرضا علیه السلام قال یبنی علی یقینه و یسجد سجدتی السهو بعد التسلیم و یتشهد تشهدا خفیفا و قد روی أنه یصلی رکعة من قیام و رکعتین و هو جالس ثم قال و لیست هذه الأخبار بمختلفة و صاحب السهو بالخیار بأیّ خبر منها أخذ فهو مصیب (ثم قال) و روی عن إسحاق بن عمار أنه قال قال الکاظم علیه السلام إذا شککت فابن علی الیقین قال قلت هذا أصل قال نعم ثم ذکر بعد ذلک بلا فصل یعتد به إنه لیس فی المغرب سهو و لا فی الفجر سهو و لا فی الرکعتین الأولیین من کل صلاة سهو و لو کان رجوعا عما أسس و مهد و قرر و أکد أولا فلا معنی لأن یذکر بعده بلا فصل یعتد به هذه العبارة التی هی بعینها عین ما أسس أولا و جعله من دین الإمامیة الذی یجب الإقرار به فکیف یخالف بهذا النحو الشنیع فی حکمین حکمه ببطلان الصلاة فی الأولیین و حکمه بالبناء علی الأکثر و غیر ذلک مما ذکرنا فی حکم الشک بین الأربع و الخمس مع أنه لم یذکر ما یدل علی الرجوع و البناء علی تجویز البناء علی الأقل مطلقا لأنه لم یتعرض إلا لحکم من لا یدری اثنتین صلی أم ثلاثا أم أربعا لیس إلا و لم یذکر الأخبار المختلفة إلا للصورة المذکورة ثم قال و لیست هذه الأخبار مختلفة و أن من أخذ بأیّ خبر من هذه الأخبار فهو مصیب و أین هذا مما توهم و بینهما بون بعید و تفاوت فی غایة الظهور (و قوله) فی قوله هذه الأخبار لیست مختلفة لا یجوز أن یکون إشارة إلا إلی هذه الأخبار المذکورة المختلفة إذ لم یذکر أخبار مختلفة إلا هذه و هذه الأخبار لیس لها ربط أصلا بما توهم سیما روایة علی بن حمزة الصریحة فی کون الشاک المذکور فیها کثیر الشک و لهذا أمر فی المضی فی صلاته و التعوذ باللّٰه من الشیطان الرجیم حتی یذهب عنه ذلک و کذا لا ربط لذکر روایة أبی إبراهیم عن الصادق علیه السلام و الروایة الأخیرة (و الحاصل) أنه جعل لمن شک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع لمن تلتبس (تلبس خ ل) علیه احتمالات کثیرة فاحتمل عنده کونه کثیر الشک کما قال بعض الفقهاء من أن من شک فی صلاة واحدة شکوکا ثلاثة فهو ممن کثر شکه و لذا أتی بروایة علی بن حمزة المتضمنة لمن تلبس علیه کل ذلک فإن الکثرة ابتداؤها من الثلاثة و خصوصیة کون الاحتمالات أربعة لیست شرطا لتحققها کما أنه لو وقع للاحتمالات خمسة أو أزید فعلی هذا الاحتمال لیس علی المکلف شی‌ء یتعوذ باللّٰه من الشیطان حتی یذهب عنه و مقتضی روایة أبی إبراهیم أن کثیر الشک یبنی علی الأکثر و یحتاط برکعتین قائما ثم یحتاط برکعتین جالسا و الظاهر صحة نسخة رکعتین حتی یتفاوت ففی الروایة الأخیرة و مقتضی روایة سهل بن الیسع علی ما ذکره الصدوق أن من تلبس علیه کل ذا أنه یبنی علی یقینه و صرح بما ذکرناه فی الوافی فیکون خصوصیة تلبس الاحتمالات الکثیرة مأخوذة فیها البتة عند الصدوق و یکون مراده من ذکر روایة علی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 299
..........
______________________________
بن حمزة إظهار کون الاحتمالات الکثیرة فی شک واحد هی کثرة الشک أو فی حکمها فی عدم الاعتداد به احتمالا بل ظاهر الوافی أن کلمة ذلک فی عبارة الصدوق إشارة إلی خصوص مضمون روایة علی بن أبی حمزة من دون مدخلیة روایة أبی إبراهیم فیه فعلی هذا تصیر عدم المناسبة لما توهم أزید کما لا یخفی و تصح نسخة الرکعة فی روایة أبی إبراهیم و یکون الفرق بینها و بین الروایة الأخیرة أنها فی الشک بین الثنتین و الثلاث و الأربع و الأخیرة فی الشک بین الواحدة و الثنتین و الثلاث و الأربع و تکون الأخبار المختلفة التی ذکر أنه بأیّ خبر أخذ منها فهو مصیب إنما هی فی الشک بین الواحدة و الثنتین و الثلاث و الأربع الذی قال المعصوم فیه کل ذا و قال الراوی تلتبس علیه صلاته و یکون الشک بین الثنتین و الثلاث و الأربع له حکم واحد لا غیر و هو ما فی روایة أبی إبراهیم و کیف کان لا ربط لما ذکره بما توهموه مضافا إلی ما ذکره أولا و آخرا و ما ذکره فی الأمالی (قلت) العبارة التی فی الوافی هی قوله قال فی (الفقیه) لیست هذه الأخبار مختلفة یعنی أخبار البناء علی الأکثر و أخبار البناء علی الأقل و خبر المضی فی صلاته لإزالة الشک عن نفسه انتهی ثم قال الأستاذ (فإن قلت) لیس ما ذکرت منشأ توهمهم بل ذکر روایة إسحاق منشأ توهمهم لما ذکره فی أول کتابه من أن کل ما ذکر فیه یحکم بصحته و یفتی به و یجعله حجة بینه و بین ربه (قلت) کلام العلامة فی المنتهی و غیره صریح فی جعل روایة سهل مذهب الصدوق و مستنده فی الحکم بالتخییر و مع ذلک نقول (أولا) إنه ذکر روایات کثیرة مخالفة لفتواه لم یجعلوها فتواه أو عدولا عما أفتی به منها الأخبار التی ذکر فی هذا الباب المتضمنة للأمر بسجدتی السهو لأمور (و ثانیا) أنه صرح فی بعض المقامات بأنه یذکر الخبر الذی عدل عنه و أفتی بغیره لأغراض مثل أنه لیعلم من رواه و کیف رواه و غیر ذلک و منه ما ذکره فی نافلة شهر رمضان و لذا صرح جدی فی شرحه بأنه بدا له عما ذکره فی أول کتابه و جعل عادته عادة المصنفین مع أنه یمکن أن یکون روایته وردت تقیة و هو ربما یصرح بأنه أفتی بها فی حال التقیة و عدم تصریحه به لعله لغایة ظهور کونه مذهب العامة ثم إنه دام ظله عد ثالثا و رابعا ثم احتمل احتمالات نقل بعضها عن مولانا ملا مراد ثم قال إن ظاهر هذا الحدیث یعنی خبر إسحاق خلاف ما علیه جمیع الشیعة و لم یؤوله الصدوق و لو کان أوله بالتخییر لکان قال بعد ذکره إن صاحب السهو بالخیار و لم یقدم علیه ما ذکره من التخییر بین الأخبار المذکورة فلو کان مراده التخییر فی العمل به لکان أخر ما ذکره عن ذکر هذا الحدیث فتقدیمه فی غایة الظهور فی عدم البناء علی التخییر فیه ثم ذکر مؤیدات کثیرة ثم قال علی فرض أن الصدوق توهم و غفل کیف یجوز لنا متابعته و تصویب ما فعله و أطال فی بیان ذلک ثم قال فظهر فساد ما فی المفاتیح من قوله و هو أظهر و عن علی بن بابویه فی المختلف و الذکری أنه قال إذا شک فی الرکعة الأولی و الثانیة أعاد و إن شک ثانیا و توهم الثانیة بنی علیها ثم احتاط بعد التسلیم برکعتین قاعدا و إن توهم الأولی بنی علیها و تشهد فی کل رکعة فإن تیقن بعد التسلیم الزیادة لم یضر لأن التشهد حائل بین الرابعة و الخامسة فإن تساوی الاحتمالان تخیر بین رکعة قائما و رکعتین جالسا انتهی و فی (الذکری) لم نقف له علی روایة تدل علی ما ذکره من التفصیل قال فی (کشف اللثام) یعنی الفرق بین الشک أولا و ثانیا و الفرق بین تساوی الاحتمالین و ظن اثنتین بالتخییر فی احتیاط الأول بین القیام و القعود دون الثانی و نقل عنه فی الدروس أنه قال إن شک بین الواحدة و الاثنتین أعاد فإن شک ثانیا فیهما و اعتدل وهمه تخیر بین رکعة قائما و اثنتین جالسا و هو حاصل ما فی المختلف و الذکری عنه و عن علی بن بابویه أیضا أنه قال إن شککت فلم تر (تدر خ ل) أ واحدة صلیت أم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 300
..........
______________________________
اثنتین أم ثلاثا أم أربعا صلیت رکعة من قیام و رکعتین من جلوس (و احتج) له فی المختلف بصحیح علی بن یقطین أنه سأل أبا الحسن علیه السلام عن الرجل لا یدری کم صلی أ واحدة أم اثنتین أو ثلاثا قال یبنی علی الجزم و یسجد سجدتی السهو و یتشهد تشهدا خفیفا بیانه أنه إذا بنی علی الأکثر ثم تدارک بصلاتی الاحتیاط حصل الجزم بالبراءة (و أجاب) فی المختلف بأنا نقول بموجب الخبر فإن الأمر بالجزم لیس أمرا بالاجتزاء بهذه الصلاة بل الجزم بالإعادة و سجدتا السهو علی سبیل الاستحباب (قلت) هذا الجواب ذکره الشیخ فی التهذیبین فی توجیه البناء علی الجزم و فی (الذکری و الوافی) أنه یشکل لأنه لا یجمع بین سجدتی السهو و إعادة الصلاة وجوبا و لا استحبابا نعم هو معارض بصحیحة ابن أبی یعفور عن الصادق علیه السلام إذا شککت فلم تدر أ فی ثلاث أنت أم فی اثنین أم فی واحدة أم فی أربع فأعد و لا تمض علی الشک و فی (کشف اللثام) أن علیا استند إلی ما أرسله ابنه أخیرا یعنی قوله بعد خبر ابن الیسع و قد روی أنه یصلی رکعة من قیام و رکعتین من جلوس (و لیعلم) أن فی تقیید المصنف الشک بالعدد حیث قال أو شک فی عدد الثنائیة إلی آخره إشارة إلی أنه لا تبطل الصلاة بالشک فی الأفعال رکنا کانت أو لا کما هو الشأن فی الأخیرتین بل حکمه فیهما إما التلافی أو عدم الالتفات علی کل حال و هذا هو المشهور کما فی المختلف و غایة المرام و قول المعظم کما فی المدارک و فی (الکفایة) أنه أشهر و فی (الریاض) أنه مشهور شهرة عظیمة کادت تکون من المتأخرین إجماعا بل إجماع فی الحقیقة انتهی و فی (التذکرة) بعد أن نسب الإعادة إلی الشیخین قال و الباقون علی الصحة مطلقا و هو خیرة المبسوط و السرائر و الشرائع و المعتبر و المختلف و الذکری و البیان و الدروس و الهلالیة و فوائد الشرائع و ما تأخر عنها و هو ظاهر الباقین بل کاد یکون صریحهم فی مواضع و فی موضع من المختلف أنه إن شک فی الرکوع فالمشهور إن کان فی حال القیام رکع و إن کان فی حالة السجود لم یلتفت و نسبه إلی السید و الصدوق و ابن إدریس و المبسوط و الجمل و العقود و الإقتصاد قال و هو قول المفید أیضا و فی (المختلف) أیضا أن الشیخ و غیره نقلوا عن بعض أصحابنا إعادة الصلاة لکل شک یلحق الرکعتین الأولیین سواء کان فی أفعالها أو فی عددها (قلت) لعلهم أرادوا المفید فإنه قال فی المقنعة کل سهو یلحق الإنسان فی الرکعتین الأولیین من فرائضه فعلیه إعادة الصلاة و قد یلوح ذلک من آخر کلام المقنع و فی (المعتبر و التذکرة و الذکری) حکم الشیخان بالبطلان إذا شک فی أفعال الأولیین (قلت) لعلهم أرادوا ما فی النهایة من أنها تبطل بالشک فی الرکوع و السجود من الأولیین أو ما فیها و فی (التهذیب) من أنه لو نسی سجدة من الأولیین تبطل الصلاة لکن قضیة ما فی الذکری أن الشیخ مطلق کالمفید حیث قال و توسط صاحب التذکرة و لعلنا نعثر علیه للشیخ و لعلهم أرادوا ذلک من نسیان السجدة لأنه لا قائل بالفرق کما ستعرف و فی (الوسیلة) تبطل بالشک فی الرکوع من الأولیین بعد الفراغ من السجود أو فی السجدتین فی واحدة منهما بعد الفراغ من الرکوع و فی (التذکرة) لیس بعیدا من الصواب الفرق بین الرکن و غیره فتبطل إن شک فی الأولیین فی رکن لأن الشک فیه فی الحقیقة شک فی الرکعة بخلاف ما إذا کان المشکوک فیه غیر رکن و فرع علی ذلک الشک فی أفعال ثالثة المغرب فقال هل الشک فی أجزاء ثالثة المغرب و کیفیاتها الواجبة کالشک فی الأولیین أو الأخیرتین لم ینص علماؤنا علی شی‌ء منهما و کلاهما محتمل من حیث إجراء الثلاثیة مجری الثنائیة فی الشک عددا فکذا کیفیة و من عدم التنصیص الثابت فی الأولیین انتهی و إلی هذا أشار فی الذکری حیث قال توسط صاحب التذکرة و قد علمت أنه إنما
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 301
أو لم یحصل شیئا (1) أو شک فی رکوعه و هو قائم فرکع فذکر قبل انتصابه أنه کان قد رکع علی رأی (2)
______________________________
نفی عنه البعد و قال فی (الذکری) بعد أن نقل ما فرعه فی التذکرة یمکن الحکم بالبطلان فی ثالثة المغرب لما روی إذا شککت فی المغرب فأعد فإنه یتناول الشک فی الکمیة و الکیفیة انتهی و هذا حدیث إجمالی قضی به المقام و قد مضی ما له نفع تام فی المقام و یأتی بعون اللّٰه سبحانه و لطفه و برکة خیر خلقه محمد و آله صلی اللّٰه علیه و آله تمام الکلام و حجة الشیخین ما دل علی أن من شک فی الأولیین و لم یحفظهما أعاد و هی و إن کان فیها الصحیح المستفیض و المعتبر لکنها قاصرة الدلالة لاحتمال اختصاصها بصورة الشک فی العدد لا غیره مع أنها معارضة بعموم ما استفاض صحیحا بصحة الصلاة مع تدارک المشکوک فی محله و بعموم الصحاح الدالة علی الصحة بعد التجاوز عنه بل بخصوص بعضها المصرح فیه بصورة الشک فی التکبیر و قد قرأ و فی القراءة و قد رکع المؤید بالخبرین الدالین علی عدم فساد الصلاة بالسهو عن السجدة الواحدة و لو من الرکعتین الأولیین و لا قائل بالفرق مع ظهور ذیل أحدهما فی الشک مع أن ثبوت هذا الحکم فی السهو ملازم لثبوته فی الشک بطریق أولی فتأمل و علی هذا فتتقید تلک الأخبار بأخبار المسألة لصحتها و اعتضادها بالشهرة التی کادت تکون إجماعا و لا یصح العکس بأن تقید هذه بتلک بتوهم رجحانها علی صحاح المسألة لخصوص الصحیحة الدالة علی أن من ترک سجدة من الأولی فصلاته فاسدة مع أنه لا قائل بالفرق مع ظهورها فی الشک کما هو مورد المسألة و ذلک لقصورها عن المقاومة لمکان الأخبار الخاصة و فیها الصحیح المتعددة المعتضدة بفتوی المعظم إن لم تکن المسألة إجماعیة بل ظاهر التذکرة الإجماع إلا من الشیخین و صاحب الوسیلة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أو لم یحصل شیئا)
من لم یدر کم صلی یعید إجماعا کما فی ظاهر إرشاد الجعفریة أو صریحها و فی (مجمع البرهان) أن الإجماع مفهوم من المنتهی و فی (الغنیة) الإجماع علی أنه یعید من لم یدر أ واحدة صلی أم اثنتین و الحکم المذکور هو المشهور کما فی الکفایة و المفاتیح و الجواهر المضیئة و فی (ریاض المسائل) أن الإجماعات المنقولة فیمن لم یحصل الأولیین جاریة هنا و هو صریح جمل العلم و المبسوط و الوسیلة و المراسم و جمیع ما تأخر عنها مما تعرض له فیها لأن البناء علی العدم لا وجه له مع علمه بأنه قد فعل شیئا و علی الأقل کذلک لمخالفته لما فی الصور الصحیحة عند أصحابنا و قد سمعت ما فی الفقیه مما طال فیه الکلام و فی (کافی ثقة الإسلام و المقنع) عین عبارة الغنیة الذی ادعی علیها الإجماع و لعل الجمیع بمعنی و فی (الکفایة) ذهب ابن بابویه إلی جواز البناء علی الأقل و أکثر الأخبار تدل علی الإعادة و بعضها یدل علی البناء علی الجزم و سجدتی السهو و التشهد الخفیف و الجمع بالتخییر متجه و الأحوط الإعادة انتهی فتأمل فیه و فی (إشارة السبق) یعید من لم یدر صلی أو ما صلی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أو شک فی رکوعه و هو قائم فرکع فذکر قبل انتصابه أنه کان قد رکع علی رأی)
أکثر المتأخرین علی الإعادة کما فی الکفایة و هو المنقول عن ظاهر الحسن و خیرة الشرائع و النافع و المعتبر و کشف الرموز و التذکرة و الإرشاد و التحریر و المختلف و الإیضاح و البیان و الموجز الحاوی و المقتصر و الهلالیة و فوائد الشرائع و تعلیق النافع و شرح الألفیة للمحقق الثانی و التنقیح و کشف الالتباس و الروضة و الشافیة و الریاض و الروض فی آخر کلامه و قواه فی المیسیة و الروض فی أول کلامه و فی (المسالک) أنه أوضح لأن رفع الرأس لیس جزءا من الرکوع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 302
و لو شک فی عدد رکوع الکسوف بنی علی الأقل (1)

(المطلب الثانی) فیما یوجب التلافی کل من سها عن شی‌ء أو شک فیه و إن کان رکنا و هو فی محله فعله (2) و هو قسمان
______________________________
و إنما هو انفصال عنه و لذا یقال رفع الرأس عن الرکوع و فی (الکافی لثقة الإسلام و جمل العلم و العمل و الجمل و العقود و النهایة و المبسوط و الکافی علی ما نقل عنه و الوسیلة و الغنیة و السرائر و مجمع البرهان) أنه یرسل نفسه إلی السجود و لا یرفع رأسه و تصح صلاته و فی (الغنیة) الإجماع علیه و قواه فی الذکری و الدروس و صاحب المدارک و الرسالة السهویة و قد عمم هؤلاء الحکم فی جمیع الرکوعات من جمیع الصلوات ما عدا الشیخ فی النهایة و الطوسی فی الوسیلة فإنهما قد خصاه بالرکوع فی الأخیرتین و نسب ذلک فی المهذب البارع و المقتصر و غایة المرام إلی المرتضی و ابن إدریس و هو وهم لأن الموجود فی الجمل و السرائر ما ذکرناه و قد بناه الشیخ و الطوسی علی ما تقدم من أن نفس الشک فی الأولیین فی الرکوع مبطل حتی لو حصل من دون أخذ فی الرکوع ثانیا و قد توهم عبارة النافع أن الشیخ فی النهایة یذهب إلی أنه إنما یبطل الشک فیه فی الأولیین عنده إذا أخذ فی الرکوع و لیس کذلک بل الموجود فی النهایة أن نفس الشک فیه فیهما مبطل کما ذکرناه و الأمر سهل و فی (الکفایة) المسألة محل إشکال و الإتمام ثم الإعادة طریق الاحتیاط و فی (الهلالیة) بعد أن اختار القول الأول قال نعم إذا ذکر قبل انتهائه إلی حد الراکع أرسل نفسه و أتم و قد اتفقوا جمیعا علی أنه لو رفع رأسه بطلت صلاته و فی (الریاض) الإجماع علیه و فی (مجمع البرهان) لعله لا خلاف فیه و هو یتم لو تمت الکبری قلت یعنی قولنا و کل زیادة رکن تبطل الصلاة هذا تمام کلام الأصحاب و لعل للقدماء روایة تدل علی ذلک و لو لا ذلک ما أطبقوا علی ذلک ما عدا ظاهر الحسن و أول من خالف من المتأخرین فیما أجد المحقق قائلا الأشبه و أما ما فی النهایة و الوسیلة فمبنی علی أصل قد علمت حاله آنفا (و قد یحتج للقدماء) بالأصل و صدق الإتیان بالمأمور به الدال علی الإجزاء و الصحة و عدم تسلیم أنه زاد رکنا و روایتا منصور و عبید لا نسلم صحتهما سلمنا و لکن لا نسلم صراحتهما مضافا إلی إجماع الغنیة فتأمل جیدا لأن الأصل مقطوع بالخبرین المعتضدین بشهرة المتأخرین و لو لم یکن ذلک القدر من الرکوع رکنا مبطلا للصلاة لم تبطل بالرفع منه لأن الرفع منه لیس برکن قطعا و لا جزء من الرکن فإذا وقع سهوا لم تبطل الصلاة لأن الهوی و الانحناء قد صرفتموه إلی هوی السجود و الرفع و الذکر لا مدخل لهما فی الرکنیة إلا أن یقال إنما یصرف حیث لا رفع و معه فلا صرف فتأمل (و قد استدل فی الذکری) للقدماء باعتبارات ناقشه فیها جمیعها صاحب الروض و فی (المدارک) وجه کلامهم بأن هذه الزیادة غیر مبطلة لعدم تغیر هیئة الصلاة بها و إن تحقق مسمی الرکوع لانتفاء ما یدل علی بطلان الصلاة بزیادته علی هذا الوجه من نص أو إجماع انتهی و هو کما تری (و لیعلم) أنه لو زاد سجدة کذلک فالأشهر کما فی الکفایة و الریاض عدم البطلان للأخبار المصرحة بعدم البطلان بزیادتها و نقل عن الحسن و علم الهدی و صاحبه التقی الحلبی أنهم أبطلوا الصلاة بزیادتها
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو شک فی عدد رکوع الکسوف بنی علی الأقل)
قد مضی الکلام فیه آنفا
المطلب الثانی فیما یوجب التلافی (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (کل من سها عن شی‌ء أو شک فیه و إن کان رکنا و هو فی محله فعله)
لا خلاف فیه کما فی مجمع البرهان و النجیبیة و لا خلاف فیه فی الجملة کما فی الریاض و یأتی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 303
..........
______________________________
بیان التقیید فی الجملة و هو مذهب المعظم کما فی المدارک هذا فی صورة الشک و أما فی صورة السهو فقد سمعت فیما مضی ما فی المنتهی و یأتی تمام الکلام فی ذلک و یدل علیه فی صورة الشک الصحاح المستفیضة و غیرها و هی و إن اختصت بالشاک فی الرکوع و هو قائم و فی السجود و لم یستو جالسا أو قائما إلا أنه لا قائل بالفرق کما فی الذخیرة و الریاض (قلت) و یدل علیه الأخبار الأخر الدالة بمفهومها علی وجوب التدارک للشی‌ء قبل فوات محله و بهذا المفهوم یقید إطلاق جملة من الأخبار منها فی الرجل لا یدری أ رکع أم لم یرکع قال علیه السلام یرکع و منها عن رجل لم یدر أ سجد سجدة أم اثنتین قال علیه السلام یسجد و أما إذا کان شکه بعد انتقاله عن محله فلا خلاف کما فی مجمع البرهان أنه لا یجب علیه الرجوع و فی (الذخیرة) إن شک بعد انتقاله إلی واجب آخر فلا التفات إجماعا فی الجملة و فی (ریاض المسائل) لو شک بعد انتقاله عن موضعه و دخوله فی غیره مضی فی صلاته رکنا کان المشکوک أو غیره إجماعا إذا لم یکن من الرکعتین الأولیین و کذلک إذا کان منهما علی الأشهر الأقوی و فی (الدرة) الإجماع علی ذلک و فی (المدارک) نسبته إلی المعظم و ظاهرهم الاتفاق علی عدم البطلان إذا فعل المشکوک فیه مع بقاء المحل ثم ذکر أنه قد فعله إن لم یکن رکنا قد مر ما یدل علی ذلک و فی (مجمع البرهان) لا ینبغی النزاع فیه إن ظهرت الکبری و قد عرفت سابقا ظهورها و تمامها و قد اختلفوا فیما إذا تلافی ما شک فیه بعد الانتقال عن المحل و یأتی نقل کلامهم فیه بعون اللّٰه تعالی و لطفه و برکة خیر خلقه محمد و آله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم (و تنقیح البحث فی المقام) یتم بیان المراد من المحل فیعلم بقاؤه و عدمه و لکنا نذکر قبل ذلک المسائل التی فرعوها فی المقام و الاحتمالات التی ذکروها و أقوالهم و إشکالاتهم لیکون ذلک أعون و أدل علی مرادهم بالمحل فنقول هنا مسائل (الأولی) قد اتفقوا علی أنه لو شک فی النیة قبل التکبیرة و فیها قبل القراءة و فیها قبل الرکوع و فیه قبل السجود أتی به و أتم الصلاة کما اتفقوا علی أنه لو شک فی التکبیرة و هو فی القراءة أو فی القراءة و هو فی الرکوع أو فی الرکوع و هو فی السجود أو فی السجود و قد رکع فیما بعد لم یلتفت و أما الشک فی النیة و هو فی التکبیرة فیأتی الکلام فیه (الثانیة) لو شک فی الحمد و هو فی السورة فالمشهور أنه یعود إلی الحمد کما فی کشف الالتباس و هو مذهب الأکثر کما فی إرشاد الجعفریة و هو خیرة النهایة و المبسوط و التحریر و المختلف و المنتهی علی ما نقل عنه و التذکرة و الذکری و الدروس و البیان و الموجز الحاوی و الهلالیة و إرشاد الجعفریة و المیسیة و الروض و المدارک و هو قضیة ما فی المسالک و قد یظهر ذلک من جملة من عبارات القدماء حیث قالوا أو شک فی القراءة حالة الرکوع و من شک فی القراءة و هو قائم قرأ و قد تأولها فی السرائر بما ستسمعه و فی بعض عبارات أصحاب هذا القول ما یفید تعین تلک السورة حیث یقولون أعادهما أو أعاد الحمد و السورة و فی بعضها ما یفهم منه عدم التعیین حیث یقولون أعاد الحمد و سورة و هو صریح جماعة منهم و فی (السرائر و رسالة المفید) إلی ولده علی ما نقله عنه فی السرائر أنه لا یلتفت و هو ظاهر المعتبر أو صریحه حیث قال بعد أن نقل عن الشیخ القول بوجوب الإعادة لعله بناء (بناه خ ل) علی أن محل القراءتین واحد قال و بظاهر الأخبار یسقط هذا الاعتبار و هو خیرة مجمع البرهان و الذخیرة و الکفایة و الشافیة و فی (السرائر) أنه الموافق لأصول مذهبنا و قال و قد یلتبس علی غیر المتأمل عبارة یجدها فی الکتب و هو من شک فی القراءة فی حال الرکوع فیقول إذا شک فی الحمد و هو فی حال السورة التالیة للحمد یجب علیه قراءة الحمد و إعادة السورة یحتج بقول أصحابنا من شک فی القراءة و هو قائم رکع فیقال له نحن نقول بذلک
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 304
..........
______________________________
و هو أنه إذا شک فی جمیع القراءة قبل انتقاله من سورة إلی غیرها فالواجب علیه القراءة و أما إذا شک فی الحمد بعد انتقاله إلی حالة السورة التالیة فلا یلتفت لأنه فی حال أخری و ما أوردناه و قلناه و صورناه أورده الشیخ المفید فی رسالته إلی ولده حرفا فحرفا انتهی (قلت) حجة القول الأول ضعیفة جدا فإنهم تمسکوا بما فی صحیح زرارة من قوله قلت شک فی القراءة و قد رکع قال یمضی فإن التقیید بالرکوع یقتضی مغایرة حکم ما قبل الرکوع (و فیه) أولا أن التقیید فی کلام الراوی علی أنه لیس فی کلام الراوی أیضا حکم علی محل الوصف حتی یقتضی نفیه عما عداه بل سؤال عن حکم محل الوصف سلمنا و لکن دلالة المفهوم لا تعارض المنطوق و هو قوله علیه السلام إذا خرجت من شی‌ء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشی‌ء و هذا قد خرج من شی‌ء و هو الحمد و دخل فی غیره و علی هذا فالمغایرة ثابتة بینهما و بین أجزاء کل واحدة منهما فلو شک فی بعضها و دخل فی الآخر قوی عدم الالتفات أیضا کما فی مجمع البرهان و الذخیرة و الکفایة و الریاض و قال الشهیدان بالرجوع فی الذکری و الدروس و البیان و روض الجنان و هو خیرة إرشاد الجعفریة و قد یورد علیهم ما إذا کانت الأجزاء من الفاتحة و کان شکه فیها بعد الفراغ من السورة فإن الرجوع لتدارک الأجزاء یستلزم إعادة السورة مراعاة للترتیب الواجب إجماعا و فیها (فیه خ ل) احتمال القران بین السورتین المنهی عنه إذا قرأ غیر السورة الأولی بل یحتمل مطلقا أو قراءة أزید من سورة المنهی عنه أیضا مطلقا فتأمل جیدا و فی (الذکری) أیضا أنه یرجع فیما إذا شک فی أبعاض السورة أو الحمد جزءا کان أو صفة کتشدید أو إعراب أو جهر أو إخفات أو مخرج و هو قضیة ما فی المسالک و سیأتی أن الناسی للجهر و الإخفات إذا ذکرهما لا یرجع إلیهما فکیف یرجع مع الشک (الثالثة) لو شک فی القراءة و هو قانت ففی (الذکری و إرشاد الجعفریة و الروض و الروضة) أنه یرجع و هو قضیة ما فی البیان مع احتمال أن القنوت حائل فی جملة منها و فی (مجمع البرهان و المدارک و الذخیرة و الکفایة و الریاض) أنه لا یرجع و یأتی علی ما فی السرائر أنه أولی و حجة هؤلاء ما سبق فی المسألة المتقدمة (الرابعة) لو شک فی الرکوع بعد الهوی إلی السجود ففی (الذکری و المسالک و الروض و الروضة و الریاض) أنه یعود لأن المراد بالأفعال المفردة بالترتیب لا ما کان من مقدمات تلک الأفعال کالهوی إلی السجود و قد تعطیه عبارة الغنیة و غیرها کما ستعرف و فی (المدارک و الکفایة و الذخیرة و الشافیة) أنه لا یعود و نفی عنه البعد فی مجمع البرهان فی أول کلامه ثم اعترض علی نفسه بروایة عبد الرحمن الدالة علی أنه بمجرد الشروع فی النهوض إلی القیام ما لم یستو قائما لا یتحقق الدخول فی الفعل الآخر و بأن فی المنتهی إشارة إلی أن النزاع هو فی الفعل المحقق لا فی مقدمته و أن الشروع فی المقدمة لیس مما فیه نزاع و لا خلاف فی أنه غیر مسقط لوجوب العود و لم یحضرنی المنتهی فی المقام قال إلا أنه یشکل لأنه یقضی أن الهوی إلی السجود و الشک فی الرکوع لم یکن مسقطا مع أن روایة عبد الرحمن علی خلاف ذلک ثم قال و یمکن حملها علی الوصول إلی السجود أو جعل ذلک فی القیام فقط للنص مع أنها معارضة بروایته الأخری فیمن نهض إلی القیام فإنها تدل علی أنه لا یلتفت بمجرد الشروع فی المقدمة کما عرفت مع أن فی سند کلیهما أبان و فیه قول و علی تقدیر عدم ذلک کله لا ینبغی التعدی عن منطوقها إذ لیست العلة ظاهرة حتی یقاس أو یعمل بمفهوم الموافقة و لا مفهوم من دون الظن و العلم بالعلة (قلت) ستعرف الحال فی الروایتین ثم قال و یمکن الجمع بالتخییر فحینئذ لو شک فی کلمة سابقة و هو فی لاحقها و کذا فی الآیات لم یجب العود فإن العادة و الظاهر علی عدم الانتقال غالبا من آیة إلی ما بعدها إلا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 305
..........
______________________________
بعد قراءتها بخلاف النهوض إلی القیام فإنه یقع بعد السجدة الأولی بحسب العادة و بهذا ظهر الفرق بین المسائل فی الجملة فلا یقاس و صحیحة معاویة صریحة فی ذلک و منها یمکن إخراج الکل انتهی کلامه و اعلم أنه یتحقق الدخول فی السجود بوضع الجبهة و إن کان علی ما لا یصح السجود علیه و فیما زاد علی اللبنة احتمالان (الخامسة) لو شک فی السجود و هو یتشهد أو فیه و قد قام فالأکثر کما فی الریاض علی أنه لا یلتفت و فی (السرائر) الإجماع علی أنه لو شک فی السجود فی حال القیام أو فی التشهد الأول و قد قام لا یلتفت و هذه العبارة التی نقل علیها الإجماع عین عبارة المبسوط و الوسیلة فإن أرادوا بقولهم فی حال القیام استکمال القیام فذاک و إلا کانت دالة علی ما نحن فیه بطریق أولی و نقل هذه العبارة فی السرائر عن الإقتصاد و الجمل و العقود و سائر کتبه ما عدا النهایة و نسب فی المختلف إلی القاضی أنه لو شک فی سجوده و قد قام لا یلتفت ثم قال و کذا التشهد و یأتی نقل کلام القاضی و ما نحن فیه خیرة التذکرة و المیسیة و الهلالیة و الروضة و المدارک و الذخیرة و الکفایة و الشافیة و الریاض و قد سمعت ما فی مجمع البرهان و فی (النهایة و نهایة الإحکام) علی ما نقل عنها أنه یرجع إلی السجود و التشهد ما لم یرکع و فی (الروض) أنه فیه مبالغة و إغرابا و لکن فی المسالک کما یأتی أنه قریب قد أغرب هو أیضا و عن القاضی أنه أوجب فی بعض کلامه الرجوع بالشک فی التشهد حال قیامه دون الجلوس و فی موضع آخر سوی بینهما فی عدم الرجوع و حملوه علی أنه أراد بالشک فی التشهد ترکه ناسیا لئلا یتناقض کلامه و أوجب فی الذکری و البیان الرجوع فیما إذا شک فی السجود و هو متشهد أو قد فرغ منه و لما یقم أو قام و لما یستکمل القیام و تبعه علی ذلک صاحب المیسیة و الروض و قواه فی المسالک و وافقه علی الرجوع فیما إذا شک فی السجود و هو متشهد صاحب الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الجعفریة و فی إرشادها أن فیه ترددا (قلت) لا أجد لما فی الذکری و ما وافقهما حجة إلا عموم مفهوم الصحیح و منطوق الموثق (و فیه) أن المتبادر منهما وقوع الشک فی السجود الذی لا تشهد بعده کما یقتضیه عطف الشک علی النهوض بالفاء مضافا إلی أن ذلک متبادر من النهوض إلی السجود إذ مع تخلل التشهد لا یقال ذلک بل یقال من التشهد و فی (الذکری و الدروس و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الجعفریة و إرشادها و المنتهی) علی ما نقل عنه أنه لو شک فی السجود أو التشهد بعد استکمال القیام لا یلتفت و قال الشهیدان و صاحب المدارک و صاحب الذخیرة و الکفایة و صاحب الریاض أنه لو شک فی السجود و قد أخذ فی القیام و لما یستکمله وجب الإتیان به و قد سمعت ما فی مجمع البرهان و ظاهر الإشارة عدم الرجوع و نحوها الغنیة حیث قال فیما لا حکم له إن شک فی الرکوع و هو فی حال السجود أو فی السجود و هو فی حال القراءة أو فی التشهد و هو کذلک انتهی فتأمل و لا یخفی علیک أن صاحب المدارک و صاحب الذخیرة قد فرقا بین ما إذا شک فی الرکوع و قد هوی إلی السجود و بین ما إذا شک فی السجود و قد نهض إلی القیام کما عرفت و قد استندا فی عدم العود فی الأول إلی قوله رجل أهوی إلی السجود فلا یدری أ رکع أم لم یرکع قال علیه السلام قد رکع و أنت خبیر بأن غایته إفادة وقوع الشک بعد الهوی إلی السجود و هو أعمّ من وقوعه قبل الوصول إلیه و بعده إن لم ندع ظهور الأخیر لمکان إلی (نعم) لو کان بدلها اللام ربما صحت دعواهما فهو حینئذ محمول علی حصول الشک فی السجود و لو سلم ما ذکراه فهو معارض بأخبار و لا سیما الصحیح فی مسألة الشک فی السجود و النهوض إلی القیام فإنه بحسب الدلالة أظهر و مورده و إن خالف مورد الأول إلا أنهما من واد واحد لاشتراکهما فی کونهما
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 306
..........
______________________________
من مقدمات أفعال الصلاة فلا وجه للتفصیل بین الموردین لمکان الخبرین لأنه یمکن الجمع بینهما بما ذکرنا و یمکن الحمل علی وقوعه کثیرا لکن الأول أولی و أوفق (السادسة) لو شک فی ذکر الرکوع و الطمأنینة فیه بعد الرفع فلا خلاف علی الظاهر فی عدم العود کما فی مجمع البرهان قال و کذا واجبات السجود بعد الرفع منه و فی (الروض) قد وقع الاتفاق علی عدم العود إلی ذکر الرکوع أو السجود و الطمأنینة فیهما أو السجود علی بعض الأعضاء غیر الجبهة بعد رفع الرأس منهما إذا وقع الشک فی هذه الأشیاء و فی (الدروس) لو شک فی الرکوع أو السجود فأتی به ثم شک فی أثنائه فی ذکر أو طمأنینة فالأقرب التدارک (و هناک فرع) ذکر فی الموجز الحاوی و کشف الالتباس قالا لو کان یصلی جالسا لعجزه عن القیام ثم شک فی سجود الرکعة الثانیة أو فی التشهد سجد أو تشهد ثم استأنف القراءة (قلت) و قد احتمل بعضهم فی المقام المضی (السابعة) إذا شک فی الانتصاب من الرکوع بعد الجلوس للسجود فالظاهر من البیان و المیسیة الرجوع و یأتی فیه الخلاف السابق (الثامنة) لو شک فی النیة بعد التکبیر أو فی أثنائه لم یلتفت علی القول بعدم وجوب استحضارها فعلا کما صرح به جماعة من المتأخرین و قد ترک ذکره فی التعداد جماعة من المتقدمین فإنه لم یذکر فی النهایة و الغنیة و السرائر و الإشارة و غیرها مع التعرض فیها لذکر غیره و فی (المبسوط) من شک فی النیة فإنه یجدد النیة إن کان فی وقت محلها و فی (الوسیلة) من شک فی النیة أو تکبیرة الإحرام و هو فی القراءة انتهی فتأمل (التاسعة) قال الشیخ فی المبسوط إذا تحقق أنه نوی و لم یدر أنه نوی فرضا أو نفلا استأنف الصلاة احتیاطا و فی (المدارک) إذا تحقق منه الصلاة و شک هل نوی ظهرا أو عصرا مثلا أو فرضا أو نفلا استأنف الصلاة و فی (المسالک و السهویة و الشافیة) إنما یستأنف إذا لم یدر ما قام إلیه و کان فی أثناء الصلاة فلو علم ما قام إلیه بنی علیه قال فی (المسالک) و لو کان بعد الفراغ من الرباعیة بنی علی کونها ظهرا عملا بالظاهر فی الموضعین و فی (المدارک) هو حسن (العاشرة) و لو تلافی ما شک فیه بعد الانتقال ففی (الذکری و الدرة و الروض و المدارک) أن الظاهر البطلان للإخلال بنظم الصلاة و فی (الذخیرة) أنه الأشهر و احتمل فی الذکری العدم و قال لم أقف هنا للأصحاب علی کلام و فی (الروض) العدم ضعیف فإنه بناء علی أن عدم العود رخصة و فی (الشافیة) فی المسألة إشکال و فی (الذخیرة) فیه تأمل و فی (مجمع البرهان) یمکن أن یکون عدم العود للرخصة و التخفیف إذا لم یشرع فی الرکن و به یجمع بین ما فهم من التنافی بین الأخبار مثل صحیح زرارة و إسماعیل بن جابر و عبد الرحمن و لأنه أنسب إلی الشریعة ثم قال فی الرد علی الروض لا نسلم الإخلال و الإبطال به مطلقا و لهذا یصح العود فی المحل مثل العود للسجود بعد النهوض و لأن فعل شی‌ء من أفعالها لا یستلزم البطلان إلا مع الکثرة و وجودها هنا غیر ظاهر و کونه غیر فعلها غیر مسلم و هو أول المسألة نعم لو سلم أن الأمر هنا للوجوب العینی یلزم تحریم الفعل المنافی له دون البطلان ثم أخذ فی الکلام علی صاحب الروض و هذا محل الکلام فی المحل ففی (المسالک) المفهوم من المحل محل یصلح إیقاع الفعل المشکوک فیه کالقیام بالنسبة إلی الشک فی القراءة و أبعاضها و صفاتها و الشک فی الرکوع و کالجلوس بالنسبة إلی الشک فی السجود و التشهد و هو فی هذه الموارد جید لکنه یقتضی أن الشاک فی السجود و التشهد فی أثناء القیام قبل استیفائه لا یعود إلیه لصدق الانتقال عن موضعه و کذلک الشاک فی القراءة بعد الأخذ فی الهوی و لم یصل إلی حد الراکع أو فی الرکوع بعد زیادة الهوی عن قدره و لم یصر ساجدا و الرجوع فی هذه المواضع کلها قوی بل استقرب العلامة فی النهایة وجوب العود إلی السجود عند الشک فیه ما لم یرکع و هو قریب انتهی و فی (مجمع البرهان) فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 307
..........
______________________________
تعیین بقاء المحل و عدمه اشتباها و لیس فی کلامهم ما هو صریح فی ذلک و کذا الأخبار فإن المذکور فیها بعض الأمثلة المختلفة و لا یمکن الاستنباط منها و أما الأخبار التی تدل علی ذلک فلیس فیها تصریح بذلک ثم ساق الأخبار ثم قال فالأخبار بعضها مجمل و فی بعضها إشارة ما و بعض منها یدل علی أنه بمجرد الشروع فی الفعل المتأخر عن المشکوک فیه یفوت المحل مثل صحیحتی زرارة و موثقة محمد و روایة عبد الرحمن (ثم قال) و الظاهر أن مجرد الدخول فی فعل غیر المشکوک موجب لوجوب سقوط العود و یؤیده أن هنا تعارض أصل عدم الفعل و الظاهر الذی یقتضی الفعل للعادة مع وجود التخفیف المناسب للشریعة (ثم قال) و کلام الأصحاب لا یخلو عن اضطراب فإنه یفهم منه تارة اعتبار جزء عمدة مثل الرکن و تارة الاکتفاء بجزء فی الجملة فکأنهم نظروا إلی عرف الفقهاء و ما یعدونه جزءا فالقراءة مثلا شی‌ء واحد کالوضوء فتأمل و أنه لا یتم فی کل الروایات و المسائل و لا عرف فی ذلک و یمکن الصدق بأن هذا محل السورة و الفاتحة و الآیة و غیر ذلک و یدل علی اعتبار ذلک صحیحة معاویة فتأمل فإن العمل بها غیر بعید للأخبار الظاهرة و فی (الریاض) المراد من الأفعال المفردة بالترتیب لا ما کان من مقدمات تلک الأفعال و هذا یوافق ما فی الروض حیث قال إن مقتضی الحدیث أن من دخل فی فعل لا یعود إلی غیره و هو یقتضی أن من شک فی القراءة و قد أخذ فی الرکوع و لم یصل إلی حده لا یلتفت بل لو شک فیها و هو قانت لم یعد و کذا لو شک فی السجود و قد دخل فی التشهد أو فی التشهد و قد أخذ فی القیام و قال إن الأمر فی تلک الصور لیس کذلک و قد علمت الحال فی ذلک (ثم قال) و إن أرید بالموضع المحل الذی یصح إیقاع ذلک الفعل فیه کما هو الظاهر منه أشکل فی کثیر من هذه الموارد أیضا فإن التکبیر حالته التی یقع فیها القیام فما لم یهو إلی الرکوع فهو قائم و القراءة حالتها القیام أیضا فالأخذ فی الهوی یسیرا یفوت الحالة المجوزة للقراءة فیلزم عدم العود و کذا القول فی التشهد بالنسبة إلی الأخذ فی القیام و لأجل ما ذکر من العلة عدل عن ظاهر هذه الأخبار و تکلف لها معنی آخر و هو أن محل کل فعل یزول بالدخول فی فعل آخر حقیقی ذاتی و هو الفعل المعهود شرعا المعدود عند الفقهاء فعلا لها کالتکبیر و القیام و القراءة و الرکوع و السجود و التشهد دون ما هو مقدمة لها کالهوی إلی الرکوع و السجود و النهوض إلی القیام و لهذا لا یعدها الفقهاء أفعالا و لعل هذا هو السر فی قوله علیه السلام ثم دخلت فی غیره بعد قوله علیه السلام خرجت من شی‌ء إذ لو لم یکن هناک واسطة کان الخروج من الشی‌ء موجبا للدخول فی الآخر و لا یحسن الجمع بینهما عاطفا بثم الموجب للتعقیب المتراخی ثم فرع علی ذلک أنه لو شک فی القراءة و قد أخذ فی الرکوع و لم یصل إلی حده أنه یرجع و کذا لو شک فی الرکوع قبل وضع الجبهة علی الأرض و ما فی حکمها ثم قال و الموجب لهذا التوجیه الجمع بین صحیحة زرارة المقتضیة لعدم العود متی خرج من الفعل و دخل فی غیره و مثله صحیحة إسماعیل بن جابر و خبر عبد الرحمن المقتضی العود إلی السجود للشاک فیه ما لم یستو قائما و قال فی (الذخیرة) فی الرد علیه و الحق أن العدول عن الظاهر المفهوم لغة و عرفا إلی هذا المعنی المشتمل علی التکلف من غیر ضرورة لا وجه له و الجمع بین الخبرین و خبر عبد الرحمن بارتکاب التخصیص أولی و الصحیح إبقاء الخبر علی معناه الظاهر و لا یرد ما ذکره من الانتقاضات ثم إن ما ذکره من التوجیه لا یحصل به الجمع بینها و بین روایة عبد الرحمن الأخری إلا بوجه لا یوافق بعض ما ادعاه ثم إن الهوی إلی الرکوع لیس مقدمة للواجب بل هو واجب مستقل و لهذا لو جلس بعد القراءة ثم قام محنیا إلی حد الراکع لم یخرج عن العهدة (و أما)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 308

(الأول) ما یجب معه سجدتا السهو و هو ترک سجدة ساهیا و ترک التشهد ساهیا و لم یذکرهما حتی یرکع فإنه یقضیهما بعد الصلاة و یسجد سجدتی السهو (1)
______________________________
التفریع و هو الشک فی الرکوع قبل وضع الجبهة علی الأرض فهو مناف لإحدی روایتی عبد الرحمن علی أن فی تفریعه علی ما ذکر تأملا لأن الهوی إلی السجود و إن کان مقدمة إلی السجود إلا أن محله بعد واجب مستقل هو القیام عن الرکوع فمرتبته بعد تجاوز محل الرکوع إلا أن یقال الشک فی الرکوع یستلزم الشک فی القیام عنه أیضا لکن یلزمه علی هذا وجوب العود لو شک فی القیام عن الرکوع و الذکر فیه معا حال الهوی إلی السجود و الظاهر أنهم لا یقولون به (قلت) بل یقولون به و قد تقدمت الإشارة إلیه ثم إنه فی الروض استشکل فی مواضع (منها) العود إلی القراءة بعد القنوت و أجاب بأن القنوت لیس من أفعال الصلاة المعهودة و قال و لا یکاد یوجد فی هذا المحل احتمال و لا إشکال إلا و بمضمونه قائل من الأصحاب (و منها) الشک فی ذکر الرکوع أو السجود أو الطمأنینة فیهما أو السجود علی بعض الأعضاء بعد رفع الرأس عنهما فإنه قد وقع الاتفاق علی عدم العود إلی هذه الأشیاء مع أنه لم یدخل فی فعل آخر علی الوصف الذی ذکره (و أجاب أولا) بأن رفع الرأس من الرکوع و السجود واجب مستقل لا مقدمة للواجب (و ثانیا) بأن العود فی هذه المواضع یستلزم زیادة الرکن و التزم رکنیة السجدة الواحدة و ادعی أن عدم البطلان بزیادتها مستثنی من القاعدة الکلیة و قال فی (الذخیرة) لا یخفی أن هذا الإشکال إنما یتوجه إذا قصدنا رعایة کلیة القاعدتین و هما أن الشک قبل تجاوز المحل یوجب التلافی و الشک بعد تجاوز المحل حکمه عدم الالتفات و لا إشکال فی الأخبار لأن مقتضاها عموم الکلیة الثانیة دون الأولی إلا أن یقال بالعموم فی مفهومها و هو ضعیف (قلت) هذا منه بناء علی أصله من أنه لا عموم للمفهوم و هو وهم محض و إلا فلا مفهوم لأن منکر عموم المفهوم منکر للمفهوم کما حقق فی فنه و لعل ما فی الروض أوفق بکلام الأصحاب و بقوله علیه السلام ثم دخلت فی غیره و إن کان فی بعض ما اختاره فی المسائل تأمل ظاهر و ذلک غیر ضائر فی بیان المراد بالمحل و المسألة قویة الإشکال و استشکل فی (مجمع البرهان) فی مقام آخر قال لکن یبقی الإشکال فی ترک ما دل علیه العقل و النقل من عدم ترک الیقین و نقضه بالشک بل بالظن و قد ذکروا فی الشک فی؟؟؟ أفعال؟؟؟ الوضوء فی أثنائه أنه یجب إعادة المشکوک و ما بعده و یجعلون المحل الذی تجاوزه موجب لعدم الالتفات تمام الوضوء لا مجرد الشروع فی لاحق المشکوک (ثم قال) و یمکن أن یقال لا شک فی عدم بقاء الیقین بعد حدوث الشک أو الظن فلا یبعد ترک حکم الیقین بدلیل شرعی مفید للظن بحیث یصیر طرف الیقین وهما فما بقی دلیل العقل و النقل إذ لا دلیل علی ذلک بعد الدلیل الشرعی بل العقل یدل علیه لاستحالة ترجیح المرجوح و قد وردت الأدلة المفیدة للظن (قلت) بل هی مفیدة فی بعض الموارد للقطع و حکم أفعال الوضوء غیر حکم أفعال الصلاة للتصریح فی أدلته بذلک الانتقال إذ لا حرج هناک و الوضوء لا یبطل بالتکرار فلا مانع من أن یأتی بما فعل بخلاف بعض أفعال الصلاة ثم أمر بالتأمل و قال إن المسألة من المشکلات و نحن لا نری فی ذلک إشکالا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الأول ما یجب معه سجدتا السهو و هو ترک سجدة ساهیا و ترک التشهد ساهیا و لم یذکرهما حتی یرکع فإنه یقضیهما و یسجد سجدتی السهو)
کما صرح بذلک کله فی جمل العلم و المقنعة علی ما نقل و النهایة و الخلاف و المبسوط و المراسم و الوسیلة و الغنیة و الإشارة و السرائر و الشرائع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 309
..........
______________________________
و المعتبر و التذکرة و التحریر و المختلف و الذکری و الدروس و البیان و الألفیة و اللمعة و الهلالیة و الدرة السنیة و المقاصد العلیة و الروض و الروضة و کشف الالتباس و المدارک و الذخیرة و المفاتیح و ظاهر الموجز و باقی شروح الألفیة و غیرها کما ستعرف و فی (الغنیة) الإجماع علی ذلک کله و هذه الکتب قد تشارکت فیها الأحکام الأربعة المذکورة (و تنقیح البحث) فی التفصیل فنقول هنا أحکام (الأول) أن من ترک سجدة من صلاته و لم یذکر حتی رکع قضاها و قد نقل الإجماع علی ذلک فی المقاصد العلیة و قد سمعت إجماع الغنیة و فی (الروض) أنه مورد النص و مشهور الفتوی و الشهرة منقولة علیه أیضا فی جملة من کتب المتأخرین و قد سلف فی بحث السجود نقل خلاف ثقة الإسلام فی الکافی و الشیخ فی التهذیب و أبی علی و الحسن و استوفینا الکلام هناک أکمل استیفاء و قد اختلف القائلون بقضائها فی محل الإتیان بها فالمشهور کما فی المختلف و الدرة و إرشاد الجعفریة و الروض أن محل الإتیان بالسجدة بعد التسلیم و فی (الکفایة) أنه الأشهر و فی (المدارک و الذخیرة) أنه مذهب الأکثر و فی (المعتبر و المختلف و الذخیرة) أنه مذهب السید و الشیخین و أتباعهم و فی (الذکری) أنه مذهب الثلاثة و المعظم و الأمر کما قالوا إذ لم نعرف الخلاف إلا ما حکی عن المفید فی الرسالة العزیة و أبی الحسن علی بن بابویه فی رسالته إلی ولده فإنهم نقلوا عن المفید أنه قال فیها إذا ذکر بعد الرکوع فلیسجد فی الثانیة ثلاث سجدات واحدة منها قضاء (قلت) و قد نقل هذا القول عن أبی حنیفة و عن علی بن بابویه فی رسالته أنه قال إن السجدة المنسیة من الرکعة الأولی تقضی فی الرکعة الثانیة و سجود الثانیة إذا ذکرت بعد رکوع الثالثة یقضی فی الرکعة الرابعة و سجود الثالثة یقضی بعد التسلیم قال فی (الذکری) کأنهما عولا علی خبر لم یصل إلینا (الثانی) أنه یسجد لها سجدتی السهو و قد صرح بذلک المفید فی المقنعة و من تأخر عنه ما عدا الجعفی و قد نقلت علیه الشهرة فی عدة مواضع من کتب المتأخرین و فی (المعتبر) نسبته إلی الشیخین و علم الهدی و أتباعهما و قد سمعت ما فی الغنیة من دعوی الإجماع و قد نقلت حکایته عن التذکرة و المنتهی و لم أجد له فی التذکرة ذکرا و کأن صاحب المدارک و من تبعه توهموه من قوله و إن تجاوز المحل فمنه ما یجب معه سجدتا السهو إجماعا منا و هو نسیان السجدة أو السجدتین و یذکر قبل الرکوع و أنت خبیر بأنه لیس مما نحن فیه و ظاهر المنقول عن الحسن و الجعفی عدم وجوبهما کما هو صریح الصدوق و المنقول عن المفید فی العزیة و یأتی بعون اللّٰه و لطفه و برکة خیر خلقه نقل کلامهم برمته فی تعداد ما تجب له سجدتا السهو (الثالث) من نسی التشهد و لم یذکر حتی رکع قضاه و فی (الخلاف و الغنیة و المقاصد العلیة) الإجماع علیه و به صرح ثقة الإسلام فی الکافی و جمیع الأصحاب ما عدا الصدوقین و المفید و الکاتب کما یأتی و هو المشهور کما فی الروض و الدرة و الذخیرة و الکفایة و مذهب الأکثر کما فی المدارک و المفاتیح و مورد النص کما فی الروض و فی (الفقیه و المقنع) إذا سلمت سجدت سجدتی السهو و تشهدت فیهما التشهد الذی فاتک و قضیة ذلک الأجزاء عنه کما نقل ذلک عن المفید فی الرسالة و فی (المدارک و الذخیرة) أنه لا یخلو عن قوة و فی (المفاتیح) ظاهر الصحاح معهم و عن الکاتب أنه أوجب الإعادة إذا نسی التشهد (الرابع) أنه یسجد له سجدتی السهو و قد نقل علیه فی الخلاف فی موضعین منه و المفاتیح الإجماع و قد سمعت ما فی الغنیة و فی (المدارک) أنه لا خلاف فیه و فی (الکفایة) أنه المشهور و فی (السرائر) الأکثرون المحققون علیه (قلت) و هو المنقول عن أبی علی و علی بن الحسین بن بابویه و خیرة الصدوق فی الفقیه و ثقة الإسلام فی الکافی و المفید و علم الهدی و الشیخ و سائر الأصحاب ما عدا ظاهر الحسن بن عیسی و جمل الشیخ و إقتصاده و التقی و فی (المقنع) نسبته إلی الروایة کما سیأتی إن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 310
..........
______________________________
شاء اللّٰه تعالی بیان ذلک کله (و اعلم) أنه لا خلاف فی أن التشهد یقضی بعد التسلیم کما فی الذخیرة و الکفایة و لا خلاف من القائلین بوجوب قضائه کما فی المدارک و فی (الخلاف) الإجماع علیه و فی (الروض و الدرة) أنه المشهور و فی (الذکری) لا فرق بین التشهد الأول و الأخیر فی التدارک بعد الصلاة عند الجماعة فی ظاهر کلامهم سواء تخلل الحدث أم لا و قال فی (السرائر) لو نسی التشهد الأول و لم یذکره حتی رکع فی الثالثة مضی فی صلاته فإذا سلم منها قضاه و سجد سجدتی السهو فإن أحدث بعد سلامه و قبل الإتیان بالتشهد المنسی و قبل سجدتی السهو لم تبطل صلاته بحدثه الناقض لطهارته بعد سلامه لأنه بسلامه انفصل عنها و لم یکن حدثه فی صلاته بل بعد خروجه منها بالتسلیم الواجب علیه قال فإذا کان المنسی التشهد الأخیر و أحدث ما ینقض طهارته قبل الإتیان به فالواجب علیه إعادة صلاته من أولها مستأنفا لأنه بعد فی قید صلاته لم یخرج عنها و فی (المعتبر) أن قوله هذا لیس بوجه و فی (التذکرة) و غیرها لیس بجید و فی (الدروس) أنه تحکم و قد أطال صاحب الروض فی مناقشته (قلت) فی بعض العبارات کعبارة الإرشاد و غیرها تقیید نسیان التشهد و السجدة و ذکرهما بعد الرکوع و قضیة ذلک إخراج حکم التشهد و السجدة الأخیرین عن الحکم و التأویل ممکن و تمام الکلام یأتی (و لیعلم) أنه فی الذکری أوجب تقدیم الأجزاء المنسیة علی سجود السهو و هو خیرة التذکرة و المسالک و قال فی (الذکری) أیضا ینبغی ترتیب سجود السهو بترتیب الأسباب و قال لو نسی سجدات أتی بها متتالیا و سجد للسهو بعدها و لیس له أن یخلله بینها علی الأقرب صونا للصلاة عن الأجنبی و أوجب فی الذکری أیضا تقدیم سجود الأجزاء المنسیة علی السجود لغیرها و إن کان سبب الغیر متقدما کالکلام فی الرکعة الأولی و نسیان سجدة فی الثانیة و فی (التذکرة) فیه إشکال و فی (الروضة) أنه أولی و فی (مجمع البرهان) أنه أحوط و علل ذلک فی الذکری بأن الأجزاء أجزاء فتقدیمها أربط لها بالصلاة و علل الثانی بأن السجود مرتبط بتلک فیقدم علی غیرها و فی (الروض و الذخیرة) أن الظاهر عدم وجوب ترتیب الأجزاء المنسیة و سجود السهو لها أو لغیرها لإطلاق الأوامر و فی (الروض) أن الأحوط موافقة الذکری فی الأول خاصة یعنی وجوب تقدیم الأجزاء المقضیة علی سجود السهو بل لو قیل بوجوب تقدیم الأسبق سببه فالأسبق کان أولی (قلت) قد قیل ذلک قاله المحقق الکرکی فی شرح الألفیة و قال فی (الجعفریة) لو تعددت الأجزاء تعدد السجود لها و إنما یأتی به بعد الفراغ منها مرتبا ترتیبها و اختار ذلک الشارحان لها و فی (المقاصد العلیة) یقدم فعل الأجزاء علی السجود علی الأحوط و کذلک الأولی تقدیم الجزء علی السجود لغیره من الأسباب و إن تقدم سبب السجود و تقدیم الأجزاء المنسیة مترتبة علی السجود لها من دون أن یخلله بینهما و تقدیم الجزء علی الاحتیاط إن سبقه کما لو کان من الرکعتین الأولیین و لو تأخر تخیر و تقدیم صلاة الاحتیاط علی سجود السهو و إن تقدم قال و أوجب ذلک کله فی الذکری و لا ترتیب بین السجود المتعدد و إن کانت البدأة بالأول فالأول أفضل و فی (الروض و الذخیرة) أن روایة علی بن حمزة ظاهرة فی تقدیم السجدتین علی التشهد المقضی و فی (مجمع البرهان) الظاهر وجوب الترتیب بین الأجزاء المنسیة للترتیب بینها فی الوجود ثم احتمل العدم (و اعلم) أن معنی القضاء فی عبارة الکتاب و غیرها الإتیان بالمنسی سواء کان فی وقته و خارجه کما فهم ذلک الشهید الثانی و جماعة ممن تأخر عنه قالوا و لیس هو بالمعنی المصطلح و فی (المجمع و الذخیرة) لا یعتبر فی الإتیان بالجزء المنسی نیة کونه أداء أو قضاء و إن خرج وقت صلاته بل یکفی نیة المنسی فی فرض کذا لإطلاق الأدلة (قلت) اعتبار
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 311
..........
______________________________
النیة خیرة الجعفریة و شرحیها و شرح الألفیة للکرکی و الدرة و المقاصد العلیة و النجیبیة بل فی المقاصد العلیة الإجماع علی ذلک قال یجب فی الأجزاء المنسیة التعرض للأداء و القضاء إجماعا و فی (إرشاد الجعفریة) أنه لا نزاع فیه و اعلم أنه قال فی (الروض) إن تقیید الحکم بنسیان السجدة و التشهد مورد النص و مشهور الفتوی فلا یقضی أبعاضها لعدم الدلیل إلا الصلاة علی النبی و آله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و لو کان المنسی إحدی الشهادتین احتمل قویا وجوب قضائها لا لکونه بعضا من جملة بل لصدق اسم التشهد علیها و تدخل فی النص لأنها أولی من دخول الصلاة و قد حکم الجماعة بوجوب قضائها و أما السجدة فتمام ماهیتها وضع الجبهة علی الأرض و نحوها فلا تقضی واجباتها لو نسیت منفردة عنها قطعا (قلت) أما قضاء الصلاة علی النبی و آله صلی اللّٰه علیهم ففی (الخلاف) الإجماع علیه و فی (الروض و النجیبیة) أنه المشهور و فی (الکفایة) أنه الأشهر و هو خیرة الشیخ فی النهایة و المحقق فی الشرائع و المصنف فی جملة من کتبه التی تعرض له فیها و الشهیدین و الکرکی و شراح الألفیة و الجعفریة ما عدا المقاصد العلیة فإنه تأمل فیه فیها و کذا فی الروضة فی آخر کلامه و کذا صاحب الدرة و المدارک و مجمع البرهان و الذخیرة و أنکره فی السرائر و قال إن حمله علی التشهد قیاس و شنع علیه فی المختلف فقال بعد أن استدل علیه و لیس فی هذه الأدلة قیاس و إنما هو لقصور قوته الممیزة حیث لم یجد نصا صریحا حکم بأن إیجاب القضاء مستند إلی القیاس خاصة و استدل علیه فی المختلف بأنه مأمور به و لم یأت به فبقی فی العهدة و فیه و فی (الذکری) بأن التشهد یقضی بالنص فکذا أبعاضه (و أجیب) عن الأول بأن ذلک إنما یجب فی التشهد و قد فات و عن الثانی بمنع الکبری «1» و بدونها لا یفید و سند المنع أن الصلاة مما تقضی و لا یقضی أکثر أجزائها و غیر الصلاة من أجزاء التشهد لا یقولون بقضائه مع ورود دلیلهم فیه (قلت) لعل مراد المستدل أن بعض التشهد تشهد و أنه یصدق علی من نسی بعضه أنه نسی التشهد بمعنی أنه ما قرأه کله و لا یقاس بأجزاء السجود و الرکوع فإنها واجبة تبعا بخلاف التشهد فکل واحد من أجزائه مستقل أو شرط لصحة الکل کأجزاء القراءة لکن یلزم علی هذا بعد تسلیمه قضاء الکلمة الواحدة و نحوها (قلت) فی ظاهر البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس أو صریحها و صریح الجعفریة و شرحیها و تعلیق الإرشاد وجوب قضاء جمیع أبعاض التشهد و فی (الذکری) بعد نقل روایة حکم بن حکیم قال هی تدل بظاهرها علی قضاء أبعاض الصلاة علی الإطلاق و هو نادر مع إمکان الحمل علی ما یقضی منها کالسجدة و التشهد و أبعاضه أو علی أنه یستدرکه فی محله و کذا ما روی عبد اللّٰه بن سنان و کذا روایة الحلبی الذی یقول فیها فانظر الذی نقص من صلاتک فأتمه و ابن طاوس فی البشری یفوح منه ارتضاء مفهومها انتهی ما فی الذکری و فی إجماع الخلاف بلاغ و فی (الروضة) أما لو نسی الصلاة علی النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم خاصة أو علی آله خاصة فالأجود أنه لا یقضی کما لا یقضی غیرها من أجزاء التشهد علی أصح القولین و فی (المسالک) فیه وجهان و فی (المقاصد العلیة) ألحق بعضهم بذلک الصلاة علی النبی صلی اللّٰه علیه و آله
______________________________
(1) صورة القیاس علی ما هو المناسب لسند المنع أن التشهد یقضی کله بالنص و کل ما یقضی کله یقضی بعضه لکن المفهوم من الدلیل غیرها لأنه ادعی مساواة أجزاء التشهد له لا مساواته لغیره و صورة القیاس حینئذ أنه جزء للتشهد و کل جزء منه مساو له فی وجوب القضاء و فیه منع کلیة الکبری أیضا و یمکن أن یقال هذا جزء و کل جزء یساوی کله فی وجوب القضاء فتأمل جیدا (منه عفی اللّٰه عنه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 312

(الثانی) ما لا یجب معه شی‌ء و هو نسیان قراءة الحمد حتی یقرأ السورة فإنه یستأنف الحمد و یعیدها أو غیرها (1) و نسیان الرکوع ثم یذکر قبل السجود فإنه یقوم و یرکع ثم یسجد (2)
______________________________
و سلم خاصة و الصلاة علی آله خاصة و هو متجه علی تعلیل المصنف یعنی الشهید (قلت) الملحق المحقق الثانی فی جامع المقاصد و فی (الروضة) و کذا اللمعة و ظاهر الإرشاد أنه یسجد سجدتی السهو لقضاء الصلاة علی النبی و آله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و ستسمع ما فی الکتاب و فی (الخلاف) من ترک التشهد أو الصلاة علی النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم ناسیا قضی ذلک بعد التسلیم و سجد سجدتی السهو إجماعا و فی (النهایة) قضاها و لا شی‌ء علیه و ظاهر الشرائع أنه لا یسجد للسهو و فی (جامع المقاصد و الروض و مجمع البرهان و الذخیرة) لو أراد قضاء الصلاة علی آل محمد خاصة صلی اللّٰه علیه و علیهم و سلم وجب أن یضم إلیه مما قبله ما یتم به و إن لم یکن نسیه فیضیف الصلاة علی النبی إلی آله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و أما إحدی الشهادتین فقد سمعت ما فی الروض و غیره و فی (الروضة) قضاء إحدی الشهادتین قوی لصدق اسم التشهد علیها لکونها جزءا إلا أن یحمل التشهد علی المعهود (فرع) إذا نسی السجدة من الرکعة الأخیرة و ذکرها بعد التشهد قبل التسلیم فالظاهر وجوب الرجوع علی القول بوجوب التسلیم و علی القول بأنه مندوب فوجهان الرجوع سواء کانت واحدة أو اثنتین لأنه لا یخرج عنها إلا بالتسلیم أو المنافی و ثانیهما بطلان الصلاة لو کان المنسی السجدتین و قضاء السجدة الواحدة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الثانی ما لا یجب معه شی‌ء و هو نسیان قراءة الحمد حتی قرأ السورة فإنه یستأنف الحمد و یعیدها أو غیرها)
و ظاهر المبسوط و الجمل و العقود و الوسیلة و الإرشاد و غیرها حیث قیل فیها و یعید السورة إعادة السورة التی قرأها أولا و التأویل ممکن قریب و فی بعض العبارات لو نسی الحمد و ذکر فی السورة و التأویل فیه أیضا ممکن لأن الذی صرح به الأکثر أن محل القراءة یمتد ما لم یبلغ الرکوع و عبارة الکتاب لا تنافیه و فی حکمه ما لو نسی بعض القراءة کما فی البیان و فی (الألفیة) زیادة صفاتها و فی (شرح الألفیة للکرکی و المقاصد العلیة) یرجع إلی تدارک الصفات عدا الجهر و الإخفات و هو المنقول عن نهایة الإحکام و ظاهر الدرة و العزیة و کأن صاحب إرشاد الجعفریة متأمل فی ذلک و فی (الجعفریة) أن استثناءهما قوی و أصل الحکم فی المسألة لم أجد فیه مخالفا و فی ظاهر الغنیة الإجماع علیه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و نسیان الرکوع ثم یذکر قبل السجود فإنه یقوم و یرکع ثم یسجد)
بإجماع العلماء کما فی المعتبر و بالإجماع کما فی المدارک و المفاتیح و المصابیح و فی (الذخیرة) لا خلاف فیه و فی (المجمع) کأنه إجماعی و لا یجزیه الهوی السالف لأنه نوی به السجود و قد قطع به الجماعة کما فی الروض و الأصحاب کما فی المقاصد العلیة فهو کما لو أهوی لقتل حیة کما فی المسالک و علی ذلک نص جماعة کما هو ظاهر الأکثر و علله غیر واحد باستدراک الهوی إلی الرکوع فإنه واجب و لم یقع بقصده و قالوا هذا یتم إذا کان نسیان الرکوع حصل فی حالة القیام أما إذا حصل النسیان بعد الوصول إلی حد الراکع قبل أن یحصل صورة الراکع بأن وصل حدا لو تجاوزه صدق علیه اسم الراکع فلا بل مقتضاه أن یقوم منحنیا إلی حد الراکع کما فی المدارک و رسالة صاحب المعالم و شرحها و فی (الروض و المسالک و کذا المیسیة) أنه حینئذ یقوم منحنیا إلی حد الراکع إن کان نسیانه بعد انتهاء هوی الرکوع و إلا قام بقدر ما یستدرک الفائت و نحو ذلک ما فی الهلالیة و الشافیة و فی (المدارک و المقاصد العلیة و الذخیرة) لو تحقق صورة الرکوع قبل النسیان أشکل العود لاستلزامه زیادة رکن و فی (المسالک) لو تحقق منه ذلک قام للهوی إلی السجود
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 313
و نسیان السجدتین أو إحداهما (1)
______________________________
و فی (الذخیرة) لو نسی الرفع بعد إکمال الذکر ففی وجوب استدراک القیام حینئذ إشکال (و اعلم) أنه قد یعلل وجوب القیام بغیر ما ذکر و هو وجوب تدارک القیام المتصل بالرکوع فإنه رکن و لم یحصل أو یبنی علی المتبادر من تدارک الرکوع تدارکه علی هذا الوجه و بهذین الوجهین یندفع ما استشکله الشهید الثانی فی المسالک و المقاصد العلیة و الروض کما ستسمع و فی (المبسوط و المراسم و الوسیلة و الإشارة) و غیرها ثم یذکر و هو قائم من دون أن یذکروا قبل السجود کما فی المتن و غیره و لعل مرادهم و هو قائم لم یسجد فلا خلاف فی البین و قد أتی فی التحریر بهاتین العبارتین فی موضعین (و اعلم) أن فی الذکری و الروض و المقاصد أنه لا تجب الطمأنینة فی هذا القیام لسبقها من قبل و فی الأخیرین لکن تحقیق الفصل بین الحرکتین المتضادتین و تحقیق تمام القیام یقتضیان سکونا یسیرا و فی (المقاصد العلیة) أنه یتحقق السجود و إن لم تکن الجبهة موضوعة علی ما یصح السجود علیه و فی (جامع المقاصد) الظاهر أن السجود هنا یتحقق بالانحناء بحیث یستوی مسجده أو یزید أو ینقص لبنة مع وضع الجبهة و إن لم یضع غیره من الأعضاء و لو لم یضع علی ما یصح السجود علیه و لو وضع علی مرتفع أزید من لبنة فلا سجود و لو وضع علی أسفل من لبنة ففیه إشکال
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و نسیان السجدتین أو إحداهما)
الحکم فی السجدة الأولی علیه إجماع العلماء کما فی المدارک و المصابیح و قاله العلماء کما فی التذکرة و الظاهر أنه لا خلاف فیه کما فی الذخیرة و أما نسیان السجدتین فالمتأخرون علی أنه کنسیان السجدة الواحدة فی وجوب الرجوع کما فی الذخیرة و هو المشهور کما فی الروض و المقاصد و المصابیح و بین المتأخرین کما فی الکفایة و مذهب الأکثر کما فی العزیة و المدارک و هو المنقول عن المفید فی العزیة و خیرة الوسیلة و الشرائع و ما تأخر عنها مما تعرض له فیه و فی (السرائر) أن نسیان السجدتین بعد قیامه إلی الرکوع یوجب إعادة الصلاة و هو الظاهر من المقنعة علی ما قیل و النهایة و التقی علی ما نقل و هذه عبارة المفید إن ترک سجدتین من رکعة واحدة أعاد علی کل حال و إن نسی واحدة منهما ثم ذکرها فی الرکعة الثانیة قبل الرکوع أرسل نفسه و سجدها ثم قام قال فی (المختلف) و هو یشعر بکلام ابن إدریس و یناسبه قول أبی الصلاح و قال فی (المختلف) و أما الشیخ و السید و سلار فإنهم عدوا فیما یوجب الإعادة السهو عن سجدتین من رکعة ثم یذکر ذلک و قد رکع فی الثانیة و هو یشعر بعدم الإعادة عند الذکر قبل الرکوع و قالوا فیما یوجب التلافی و إن نسی سجدة واحدة من السجدتین و ذکرها فی حال قیامه وجب علیه أن یرسل نفسه فیسجدها ثم یعود إلی القیام فتخصیص العود بالواحدة یشعر بعدمه مع الاثنینیة فالمفهومان متضادان انتهی و الأمر کما نقل و فی (الذخیرة) أن کلام الشیخ و المرتضی و سلار مضطرب (و لیعلم) أنه إذا کان المنسی مجموع السجدتین عاد إلیهما من دون جلوس واجب قبلها کما فی الروض و المقاصد و المدارک و الذخیرة و الکفایة و الشافیة و غیرها و لو کان المنسی أحدهما ففی (المبسوط) یخر ساجدا و لا یجلس سواء کان جلس جلسة الاستراحة أو جلسة الفصل أو لم یجلسهما انتهی و هو الظاهر من کلام المفید فی المقنعة و العزیة و سلار و التقی و الشیخ فی الجمل و المصنف فی التحریر و هو خیرة المنتهی علی ما نقل عنه و استشکله فی التذکرة و کذا الذخیرة و فی (الدروس و الموجز الحاوی و الهلالیة و کشف الالتباس و المیسیة و المقاصد و الروض) و غیرها إن لم یکن جلس یجب الجلوس و فی الأخیرین و کذا إن کان جلس و لم یطمئن و فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 314
أو التشهد ثم یذکر قبل الرکوع فإنه یقعد و یفعل ما نسیه ثم یقوم فیقرأ (1)
______________________________
الکتب المذکورة و المسالک و الذخیرة و الشافیة إن کان جلس بنیة الجلوس الواجب یعنی الفصل لم یجب الجلوس قبلها و فی (الروض) حکم کثیر من الأصحاب بأنه إن کان نوی بالجلوس الاستراحة لتوهمه أنه فرغ من السجدتین بالاکتفاء بذلک و عدم الحاجة إلی جلوس آخر (قلت) هذا خیرة الشهید فی قواعده و الموجز الحاوی و المسالک و المقاصد و الذخیرة و فی (الهلالیة) أجزأ علی قول و فی (التذکرة) فیه إشکال و فی (کشف الالتباس) فیه وجهان و ظاهر المدارک عدم الاکتفاء بذلک و فی (الروض و المسالک و المقاصد و المیسیة) لو شک هل جلس أم لا بنی علی الأصل فیجب الجلوس و إن کان حالة الشک قد انتقل عن محله لأنه بالعود إلی السجدة مع استمرار الشک یصیر فی محله و مثله لو تحقق نسیان سجدة و شک فی الأخری فإنه یجب الإتیان بهما عند الجلوس و إن کان ابتداء الشک عند الانتقال و فی (الذخیرة) بعد نقله عن الروض قال و هو غیر بعید (و اعلم) أنه قد استدل فی الروض و المقاصد و المسالک علی الاکتفاء بجلسة الاستراحة عن الجلوس للسجدة المنسیة باقتضاء نیة الصلاة ابتداء کون کل فعل فی محله و ذلک یقتضی کون هذه الجلسة للفصل فلا تعارضها النیة الطارئة بالاستراحة لوقوعها سهوا و قد حکم الأصحاب بأنه لو نوی فریضة ثم ذهل عنها و نوی ببعض الأفعال أو الرکعات النفل سهوا لم یضر لاستتباع نیة الفریضة ابتداء باقی الأفعال و به نصوص عن أئمة الهدی علیهم السلام ثم ساق خبر ابن أبی یعفور و خبر معاویة ثم قال لکن یبقی بحث و هو أنه قد سلف فی ناسی الرکوع و لما یسجد أنه یجب علیه القیام ثم الرکوع لأنه هوی بنیة السجود فلا یجزی عن الرکوع و مقتضی هذا الدلیل عدم وجوب القیام هنا لاقتضاء نیة الصلاة الترتیب بین الأفعال فیقع للرکوع و تلغو نیة کونه للسجود و لکن الجماعة قطعوا بوجوب القیام مع حکم کثیر منهم هنا بالاجتزاء بجلسة الاستراحة و الفرق غیر واضح (فإن قیل) مقتضی العمل استتباع النیة الخاصة خرج عنه فی نیة المندوب للنص الخاص و نیة واجب لواجب آخر لا نص علیه فلا تجزی عن غیر ما نواه (قلنا) وقوع مندوب خارج عن واجب داخل فیه یقتضی إجزاء واجب منها عن واجب آخر سهوا بطریق أولی انتهی کلامه ملخصا فی بعضه و أنت خبیر بأنه علی ما ذکرناه من التعلیلین الأخیرین لوجوب القیام یتضح الفرق و یندفع الإشکال لأن مبناه علی اعتبار النیة و ذلک التعلیلان لا یدوران علی اعتبارها و اختار الشهیدان و کذا صاحب الذخیرة أنه لو کان جلوسه عقیب السجدة الأولی لا للفصل کما لو جلس للتشهد و تشهد أو لم یتشهد اجتزأ به عن الجلوس (و لیعلم) أن فی الروض و الذخیرة أنه لو کان قد تشهد أو قرأ أو سبح و تلافی السجود وجب علیه إعادة ما بعده لرعایة الترتیب (قلت) هذا معلوم من کلام الأصحاب
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أو التشهد ثم یذکر قبل الرکوع فإنه یقعد و یفعل ما نسیه ثم یقوم فیقرأ)
هذا نص علیه ثقة الإسلام فی الکافی و الصدوق فی المقنع و جمهور الأصحاب و فی (الخلاف و المدارک و کذا الغنیة) الإجماع علیه و فی (الذخیرة) الظاهر أنه لا خلاف فیه و المراد به فی العبارة التشهد الأول کما هو واضح و أما الثانی فیرجع إلیه ما لم یسلم علی القول بوجوب التسلیم کما نص علیه غیر واحد و علی القول بندبه ما لم ینصرف عن الصلاة بأحد الأمور کما فی المقاصد العلیة و الروض و فی (البیان) یرجع إلیه ما لم یحدث و قد سمعت آنفا مذهب ابن إدریس فی ناسی التشهد حتی یسلم
(قوله) قدس اللّٰه تعالی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 315
و یقضی بعد التسلیم الصلاة علی النبی و آله علیهم السلام (1) لو نسیها ثم ذکر بعد التسلیم و قیل بوجوب سجدتی السهو فی هذه المواضع أیضا و هو الأقوی عندی (2)
______________________________
روحه (و یقضی بعد التسلیم الصلاة علی النبی و آله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم إلی آخره)
قد تقدم الکلام فی ذلک مستوفی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و قیل بوجوب سجدتی السهو فی هذه المواضع و هو الأقوی عندی)
اختلف الأصحاب فیما یجب له سجود السهو اختلافا شدیدا و نحن ننقل أولا ما حکی علیه الإجماع ثم ما نقلت علیه الشهرة ثم ننقل کلام الأصحاب ثم نذکر ما ترجح عندنا فنقول قال فی (غایة المراد) إن المصنف فی أداء التلخیص ادعی الإجماع علی وجوبهما فی أربعة مواضع نسیان السجدة و نسیان التشهد و الکلام و السلام ناسیا (قلت) قد سمعت فیما مضی نقل حکایة الإجماع فی الأولین و عن (المنتهی) أیضا دعوی الإجماع فی الأخیرین و هو ظاهر الشافیة و صریح النجیبیة و فی (المجمع) لا شک فی وجوبهما للکلام ناسیا و فی (المعتبر) نسبة وجوبهما فی السلام ناسیا إلی الأصحاب و فی (التذکرة) الإجماع علی وجوبهما لنسیان السجدة أو السجدتین إذا ذکرهما قبل الرکوع و قال من غیر فاصلة و نسیان التشهد کذلک و ظاهره هنا دعوی الإجماع علیه لکنه فی مسألة أخری قال فی وجوبهما لنسیان التشهد کذلک قولان و فی (الغنیة) دعوی الإجماع علی وجوبهما للسجدة المنسیة و التشهد و القعود و القیام فی غیر موضعهما و الشک بین الأربع و الخمس و الکلام سهوا و فی (المفاتیح) لا خلاف فی وجوبهما للشک بین الأربع و الخمس و فی (مجمع البرهان) لا شک فیه و فی (غایة المرام) الذی علیه المتأخرون وجوبهما فی کل موضع لو فعله أو ترکه عمدا بطلت صلاته قلت فیخرج علی هذا نسیان القنوت و فعل الذکر و الدعاء بغیر قصد و فی (المقاصد) بعد نقل هذه العبارة عن بعضهم قال و النص و الفتوی مطلقان و فی (الأمالی) وجوبهما علی من قعد فی حال قیامه أو قام فی حال قعوده أو ترک التشهد أو لم یدر زاد أو نقص و من المعلوم أن ذلک عنده من دین الإمامیة و قد فهم الأستاذ دام ظله و غیره دعوی الإجماع من هذه الکلمة و إن لنا فیه تأملا و لا تنس ما فی ظاهر الخلاف من الإجماع فی قضاء الصلاة علی النبی و آله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و فی (السرائر) أن الأکثرین المحققین علی أنهما تجبان لستة أشیاء نسیان السجدة و التشهد و الکلام ناسیا و التسلیم فی غیر موضعه و القعود و القیام فی غیر موضعهما و الشک بین الأربع و الخمس و فی (المختلف) أن الأشهر وجوبهما لترک سجدة و فی؟؟؟
الذخیرة و الکفایة أن المشهور وجوبهما للکلام و السلام و فی (المقاصد و الذخیرة) أیضا أن المشهور وجوبهما للشک بین الأربع و الخمس و فی (المصابیح) أن المشهور عدم وجوبهما لذلک و فی (الجواهر المضیئة) أن المشهور وجوبهما لکل زیادة و نقصان و لعله أراد اشتهار ذلک فی زمن المصنف (العلامة خ ل) و ما تأخر عنه کما سمعته عن غایة المرام بل ظاهره إجماع المتأخرین و فی (المقاصد العلیة و الذخیرة و الریاض) أن المشهور عدم وجوبهما لهما و فی (الکفایة) أنه الأشهر و فیها و فی (الذخیرة) أیضا أن المشهور و الأشهر عدم وجوبهما للشک فی زیادة أو نقیصة هذا تمام الکلام فی الشهرة و الإجماعات (و أما الأقوال) فقد قال الشیخ و المحقق و المصنف و غیرهم أنه قد قیل بوجوبهما لکل زیادة و نقصان و نسبه جماعة منهم المصنف فی التحریر و ولده فی الإیضاح إلی الصدوق و ستسمع کلامه بتمامه و هو خیرة المختلف و التذکرة و التحریر و نهایة الإحکام علی ما نقل عنها و الإرشاد علی ما فهمه منه جماعة و الإیضاح و اللمعة و الموجز الحاوی و الذکری و الألفیة و الهلالیة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 316
..........
______________________________
و الجعفریة و السهویة و تعلیق الإرشاد و تعلیق النافع و التنقیح و إرشاد الجعفریة و العزیة و الروضة و الدرة و المقاصد العلیة و الجواهر المضیئة و هو طاهر غایة المرام أو صریحه بل هو صریحه و قواه فی الروض و کأنه مال إلیه أو قال به فی کنز الفوائد و المهذب البارع و یظهر من المحقق فی المعتبر التأمل فی ذلک و ستسمع کلامه و فی (کشف الرموز و المهذب البارع أیضا و شرح الألفیة للکرکی و رسالة الشیخ حسن و الریاض) أنه أحوط و فی کلام أبی علی و غیره ما یلوح منه هذا القول و قد عرفت من أوجبهما لنسیان الصلاة علی النبی و آله صلی اللّٰه علیه و آله و عدم الوجوب لهما صریح مجمع البرهان و الکفایة و الذخیرة و الشافیة و ظاهر المدارک و فی (الدروس) لم نظفر بقائله و لا مأخذه و ظاهر جماعة العدم أیضا و ستسمع کلامهم بل کاد یکون صریح بعضهم کالشیخ و غیره و استثنی فی التذکرة و الذکری و الروضة و إرشاد الجعفریة ترک المندوب و فی (التذکرة و نهایة الإحکام) علی ما نقل لو زاد فعلا مندوبا أو واجبا فی غیر محله نسیانا سجد للسهو و لو عزم علی فعل مخالف أو علی أن یتکلم عمدا و لم یفعل لم یلزمه سجود لأن حدیث النفس مرفوع عن الأمة و إنما السجود فی عمل البدن و تأمل فی الروضة وجوبهما لزیادة المندوب و قد سمعت ما حکاه فی غایة المرام عن المتأخرین و ما فی المقاصد العلیة هناک و لا فرق عند المصنف و جماعة بین أن تکون الزیادة و النقصان معلومة أو مشکوکة و فی (المصابیح) لا ریب فی عدم الوجوب عند الشک فی زیادة أو نقیصة للأخبار الکثیرة و فهم من عبارة الصدوق ما یأتی ذکره إن شاء اللّٰه تعالی (و اعلم) أنه یلزم علی هذا القول أن یجب لبعض القراءات ست سجدات و ذلک لأن سجود السهو یتعدد بتعدد السبب و إن کان فی صلاة واحدة ما لم یدخل فی حیز الکثرة و یتحقق التعدد بتخلل التذکر فنسیان جمیع القراءة مع استمرار السهو موجب للسجدتین و نسیان الحرف الواحد بعد الحرف مع تخلل الذکر موجب للتعدد (قال الصدوق) فی الفقیه و الأمالی إنهما تجبان علی من لم یدر أ زاد أم نقص (قلت) و قد ورد ذلک فی جملة من الأخبار المعتبرة و قد فهم من هذه العبارة جماعة کثیرون أن المراد أنه لا یدری أ زاد أم لا و یکون هذا شکا برأسه أو نقض أم لا و هذا شک آخر و ادعی فی الریاض أنه هذا هو المتبادر عادة و عرفا و قالوا إن وجوبهما هنا أی مع الشک یستلزم وجوبهما مع القطع بالزیادة و النقیصة بطریق أولی و احتمل جماعة أن یکون المراد زیادة الرکعة و نقصانها (و قال الأستاذ دام ظله) فی المصابیح المراد من هذه العبارة المعنی الحقیقی لغة و هو الشک فی خصوص الزیادة أو النقیصة بعد القطع بإحداهما بمعنی أنه شک هل وقع منه الزائد أو الناقص و قال و أما الحمل علی المعنی الأول فالأخبار الدالة علی أن من شک فی شی‌ء و هو فی محله أتی به من دون سجدتی سهو و إن تجاوز مضی و صحت صلاته من دون سجدتی سهو فی غایة الکثرة و الاعتبار و الصحة و القبول بلا شبهة (و أما الشک) فی زیادة رکعة فلیس فیه سجدتا سهو إلا فی الشک بین الأربع و الخمس و ستعرف ما فیه (و أما الشک) فی زیادتها فی الثنائیة فمبطل للصلاة بلا تأمل و کذا الشک فی بعضها فیها و أما الرباعیة فأحکام الشک فیها معروفة مضبوطة و کلها خالیة عن وجوب سجدتی السهو أیضا فمع جمیع ما عرفت کیف یجوز القول بوجوب سجدتی السهو لکل شک فی زیادة أو نقیصة بل لا یبقی شبهة فی بطلانه نعم ما ظهر من الصحاح و فتوی الصدوق علی ما فهمناه لم یظهر من حدیث خلافه و إن کان فرضه نادرا انتهی کلامه دام ظله (و نحن نقول) أنت خبیر بأنا لو حملنا الأخبار و فتوی الصدوق علی المعنی الذی فهمه دام توفیقه کانت نصا فی وجوب السجدتین بالزیادة أو النقیصة مطلقا إلا أن یخص متعلقهما بالرکعة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 317
..........
______________________________
خاصة دون غیرها مطلقا و هو بعید و إن احتمله صاحب الدروس و غیره و قد علمت أنه کاد یکون عند الأستاذ ممتنعا و علی هذا یکون هذا القول قویا جدا لدلالة المعتبرة بالأولویّة مع اعتضادها بغیرها التی فیها تسجد سجدتی السهو لکل زیادة تدخل علیک أو نقصان لکن هذه الأخبار معارضة بجملة من الصحاح المستفیضة و غیرها الواردة فی نسیان ذکر الرکوع و الجهر و الإخفات و غیرها الظاهرة فی عدم الوجوب لدلالتها علی صحة الصلاة مع ترک الأمور المذکورة من دون إشارة فی شی‌ء منها إلی وجوب السجدتین مع ورودها فی مقام الحاجة مع أن فی الصحیح منها التصریح بلا شی‌ء علیه الشامل لسجود السهو و تخصیصها بما عداه من الإثم و الإعادة بدلالة أخبار المسألة التی نحن فیها متجه ممکن لأنها أظهر دلالة علی أنه یمکن أن نقول کما فی المهذب البارع فی خبر الحلبی إن قوله علیه السلام إذا لم تدر أربعا صلیت أم خمسا کلام تام و قوله علیه السلام أو زدت أو نقصت تقدیره أو حصل منک زیادة أو نقصان و یکون هو المدعی بعینه (و أما العکس) و هو تقیید هذه الأخبار بما إذا کان المشکوک فیه رکعة فبعید لما عرفت إلا أن تقول إنه راجح للأصل المعتضد بالشهرة المحکیة مع تصریح بعض الصحاح فی نسیان السجدة بعدم وجوب السجدتین فیها و یتم الباقی بعدم القائل بالفصل (قلت) قد علمت دعوی الإجماع من جماعة علی وجوبهما فی نسیان السجدة هذا إذا ذکرها بعد الرکوع و أما إذا ذکرها قبل الرکوع فلیس فی الأخبار تصریح بعدم سجود السهو و إنما سکت عن ذکره فیها سلمنا لکنا نقول بعد تسلیم دخول ما ذکر فیما نحن فیه إن المراد ما إذا وقع السهو فی خصوص الزیادة أو النقیصة لا أنه سها فترک السجدة فقام عمدا فرجع قاصدا تدارکها فتأمل جیدا و یأتی إیضاح ذلک فی مسألة القعود و القیام و الذمة لم یعلم خروجها عن العهدة و قد سمعت ما فی الجواهر المضیئة و غایة المرام من الشهرة فی الأول و ظهور دعوی الإجماع فی الثانی و عرفت القائلین بهذا القول فهو فی غایة القوة و فی کلام أبی علی و کذا غیره ما یفهم منه المیل إلی هذا القول و نحن ننقل کلام الأصحاب فی المقام فالحظه (قال أبو علی) کما فی الذکری تجبان لنسیان التشهد الأول أو الثانی إذا کان قد تشهد أوّلا و إلا أعاد الصلاة و للشک بین الثلاث و الأربع أو بین الأربع و الخمس و إذا اختار الاحتیاط برکعة قائما أو رکعتین جالسا أو لتکریر بعض أفعال الرکعتین الأخیرتین سهوا و للسلام سهوا إذا کان فی مصلاه فأتم صلاته و للشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع بعد الاحتیاط قال و قال و سجدتا السهو تنوبان عن کل سهو فی الصلاة و قد نقل عنه فی الدروس أنه قال لو نسی القنوت قبل الرکوع أو بعده قنت قبل أن یسلم فی تشهده و سجد سجدتی السهو انتهی ففی مواضع من کلامه ما یوافق القول بوجوبهما لکل زیادة أو نقیصة و قال الحسن بن عیسی کما فی المختلف الذی یجب فیه سجدتا السهو عند آل الرسول صلی اللّٰه علیه و آله و سلم الکلام ساهیا خاطب المصلی نفسه أو غیره و الآخر دخول الشک علیه فی أربع رکعات أو خمس فما عداها انتهی و أوجبهما مولانا ثقة الإسلام فی الکافی علی الذی یسلم ثم یتکلم و الذی ینسی تشهده حتی یرکع و الذی لا یدری أربعا صلی أو خمسا و الذی یسهو فیتکلم بکلام لا ینبغی له مثل أمر و نهی و عن أبی الحسن علی بن الحسین أنه قال تجب سجدتا السهو فی نسیان التشهد و فی الشک بین الثلاث و الأربع إذا ذهب وهمه إلی الرابعة و وافقه ولده فی الأخیر و قال فی (الفقیه) لا تجبان إلا علی من قعد فی حال قیامه أو قام فی حال قعوده أو ترک التشهد أو لم یدر زاد أو نقص و مثله قال فی الأمالی و أوجبهما أیضا فی الفقیه بالکلام ساهیا و قال فی (المقنع) اعلم أن السهو الذی یجب فیه سجدتا السهو هو أنک إذا أردت أن تقعد قمت و إذا أردت أن تقوم قعدت قال
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 318
..........
______________________________
و روی أنه لا یجب علیک سجدتا السهو إلا إن سهوت فی الرکعتین الأخیرتین لأنک إذا شککت فی الأولیین أعدت الصلاة قال و روی أن سجدتی السهو تجب علی من ترک التشهد کذا نقل عنه و الموجود فی المقنع الذی عندی إیجابهما صریحا فی التکلم و نسیان التشهد و کأن نسخ المقنع کالمقنعة مختلفة و عن الجعفی فی الذکری أنه قال تجب للشک بین الأربع و الخمس و هما النقرتان و تسمی رکعتی الاحتیاط و للشک (و الشک خ ل) بین الثلاث و الأربع المرغمتین کذا وجدته فی الذکری و لعل هناک سقطا و فی (المقنعة) تجبان لفوات السجدة و التشهد حتی یرکع و الکلام ناسیا و فی (العزیة) «1» لو نسی التشهد الأول و ذکره بعد الرکوع مضی فی صلاته فإذا سلم فی الرابعة سجد سجدتی السهو و إذا لم یدر أ زاد سجدة أو نقص سجدة أو زاد رکوعا أو نقص رکوعا و لم یتیقن ذلک و کان شکه فیه (الشک له فیه) حاصلا بعد مضی وقته و هو فی الصلاة سجد سجدتی السهو قال و لیس لسجدتی السهو موضع فی الشک فی الصلاة إلا فی هذه المواضع الثلاثة و الباقی بین مطرح أو متدارک بالجبران أو فیه إعادة کذا نقل و أوجب علم الهدی فی الجمل سجود السهو لنسیان السجدة و التشهد و لم یذکر حتی یرکع و للکلام ساهیا و للقعود فی حالة القیام و بالعکس و فی الشک بین الأربع و الخمس و تبعه أبو جعفر محمد بن علی الطوسی فی الوسیلة لکنه زاد السهو عن سجدتین من الأخیرتین و کذا نقل عن القاضی أنه تبع علم الهدی لکنه زاد التسلیم و فی (المعتبر) عن علم الهدی فی المصباح أنه أوجبهما فیه للقیام فی موضع القعود و بالعکس و فی (النهایة و المبسوط و الشرائع و النافع و المعتبر و الدروس و البیان) أنهما تجبان لنسیان السجدة و التشهد و للشک بین الأربع و الخمس و للسلام ناسیا فی غیر موضعه و للتکلم ناسیا و قال فی (المبسوط) إن فی أصحابنا من قال إن من قام فی حال قعود أو قعد فی حال قیام فتلافاه کان علیه سجدتا السهو و کذا نقل أنهما تجبان لکل زیادة و نقیصة و نحوه فی الخلاف و فرع علیه فی المبسوط وجوبهما بزیادة فرض أو نفل و نقصانهما فعلا کان أو هیئة ثم قال الأظهر فی الروایات و المذهب الأول و فی (الخلاف) لا تجبان إلا فی أربعة مواضع الکلام و السلام ناسیا و نسیان السجدة الواحدة و لا یذکر حتی یرکع و نسیان التشهد و لا یذکر حتی یرکع فی الثالثة و مثله ما فی کشف الرموز و أما ما عدا ذلک فکل سهو یلحق الإنسان فلا یجب علیه سجدتا السهو فعلا کان أو قولا زیادة کان أو نقصانا متحققة کانت أو متوهمة و علی کل حال و قد سمعت ما نقلناه عنه فی قضاء الصلاة علی النبی و آله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و فی (الجمل و العقود) ما فی النهایة و المبسوط لکنه أسقط التشهد و نقل جماعة أنه قال فی الإقتصاد کما فی الجمل و العقود و عن التقی أنهما تجبان للکلام و السلام و القعود فی موضع القیام و العکس و نسیان السجدة و الشک فی کمال الفرض و زیادة رکعة علیه و اللحن فی الصلاة نسیانا انتهی قال فی (المختلف) هذا الأخیر تفرد به أبو الصلاح و هو جید لأنه زاد أو نقص و فی (المراسم) أنهما تجبان للکلام و نسیان السجدة و التشهد و القعود فی موضع القیام و بالعکس و قال المصنف و الشهیدان و غیرهم إن السلام ناسیا یدخل فی الکلام ناسیا فیدخل علی هذا فی کلام الدیلمی و علم الهدی و المفید و فی (الإیضاح و الذخیرة) أن فی دخوله فیه تأملا و فی (إشارة السبق) عین ما فی الغنیة و قد سمعت ما فیها کما سمعت ما فی السرائر و قد عرفت أنه فی المعتبر اختار إیجابهما فی نسیان التشهد و السجدة و الکلام و السلام و الشک بین الأربع و الخمس و قد حکی
______________________________
(1) بالعین المهملة و الزای المعجمة کذا وجدنا (بخطه قدس سره فی نسخة الأصل)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 319
..........
______________________________
فیه القیام و القعود و رده بروایة سماعة و حکی الزیادة و النقصان و التمسک من الجانبین و لم یرجح شیئا قال فی (الذکری) و ابن عمه فی الجامع قال بمقالته و الفاضل اختار ذلک و أضاف القیام و القعود فی غیر موضعهما و الزیادة و النقصان معلومة کانت أو مشکوکة و قال فی (الذکری) إنه أعدل الأقوال (قلت) قد عرفت الکتب التی اختار فیها الفاضل ذلک و عرفت الموافق له و ینبغی تقیید القعود بعدم صلاحیته لجلسة الاستراحة و فی (الهلالیة) عد عشرة مواضع یجب فیها سجود السهو و ذکر فی السهویة ذلک العدد أو أزید و فی (الموجز الحاوی) أنهما تجبان لکل سهو و إن تدارک فیها أو بعدها لا بالشک فیه بعد التسلیم و عبارة الإرشاد و قد تعطی وجوبهما مع غلبة الظن و السهو فی السهو و غیر ذلک مما لا یقول به أحد فیجب تخصیصها کما صنع الشارحون و المحشون و قد عرفت أن الصدوق و علم الهدی و أبا یعلی و أبا الصلاح و أبا القاسم القاضی و أبا جعفر ابن حمزة و أبا المکارم و أبا عبد اللّٰه محمد بن إدریس و المصنف و أکثر من تأخر ذهبوا إلی وجوبهما فیما إذا قام فی موضع قعود أو قعد فی موضع قیام و خالف فی ذلک القدیمان و الشیخان و ثقة الإسلام و علی بن بابویه و ابنا سعید و جماعة من متأخری المتأخرین کصاحب المجمع و الذخیرة و الریاض (حجة الأولین) بعد إجماع الغنیة و الأمالی علی ما فهمه جماعة خبر معاویة بن عمار الصحیح علی الصحیح و لا یضره الإضمار و موثقة عمار و لا یضرها ما تضمنته من الأحکام الأخر الغیر المعمول بها و نحوها (قال النافون) هذان معارضان بالأخبار الکثیرة المتضافرة و فیها الصحیح و الموثق الدالة علی أن من ترک سجدة أو تشهد و قام فذکر الترک أنه یرجع فیتدارک من دون إشارة إلی سجود السهو و قد أجاب الأستاذ فقال بعد تسلیم ما ذکر فی المقام إن المراد ما إذا وقع السهو فی خصوص القیام موضع القعود و کذا العکس لا أنه سها فترک السجود أو التشهد فقام عمدا أو أنه سها فاعتقد أنها الرکعة الثانیة فقعد عمدا للتشهد فتذکر أنها الأولی أو الثالثة و ذلک بخلاف ما إذا غفل و سها فقام فی الرکعة الثانیة فی موضع قعود التشهد أو قعد کذلک بعد الرکعة الأولی أو الثالثة فتأمل جدا فی الفرق و عدمه و التبادر من الأخبار و عدمه و کذا من القائلین فتدبر انتهی کلامه (و نحن نقول) إنا نخصص هذه الأخبار الکثیرة بأخبار المسألة إلا أن تقول یمکن حمل أخبار المسألة علی التقیة لموافقتها لمذهب الکوفی و الشافعی علی أنها معارضة بمثلها من المعتبرة و هی أولی بالترجیح للأصل و مخالفة العامة و موافقة ظواهر تلک الأخبار المستفیضة (و فیه) أن أخبار المسألة معتضدة بالإجماعات و أدلة المسألة وجوبهما لکل زیادة و نقیصة و المعارض لها صریحا هو خبر (صحیح خ ل) أبی بصیر و هو قابل للتأویل کما ذکره الشیخ و إن بعد و موثق عمار و فیه أنه علی إطلاقه متروک الظاهر لأنه تضمن نسیان الرکوع و مثل ذلک یقال فی مقام التعارض (و قد یقال) إن الخبرین المعارضین و ظواهر المستفیضة معتضدة بظواهر الأخبار الأخر الواردة فیمن نقص رکعة أو ما زاد سهوا (و یجاب) بأن ظواهرها مخصوصة بهذه کأخواتها هذا کله مضافا إلی ما ذکره الأستاذ دام ظله من الفرق فقد قوی القول بالوجوب بل کاد یکون هو الأصح (و أما الشک بین الأربع و الخمس) فالمستفاد من الأخبار أن الشک إذا وقع بعد إکمال السجدتین «1» یکون الحکم فیه وجوب السجدتین من دون حاجة إلی تدارک آخر و ذلک لأن قوله علیه السلام صلیت فعل ماض و الرکعة اسم لمجموع الأجزاء و ظاهرة فیه و من الأجزاء السجدتان بتمامها و یشهد علی ذلک قوله علیه
______________________________
(1) و هو یتم بتمام ذکر الثانیة و إن لم یرفع رأسه (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 320
..........
______________________________
السلام فتشهد و سلم و قوله علیه السلام فاسجد سجدتی السهو بعد تسلیمک إذ الأول فی غایة الظهور فی کون الشک بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة إذ لو کان قبله لما کان للأمر بخصوص التشهد من دون تعرض لغیره وجه و لکان اللازم الأمر بما بقی لا بعض ما بقی (و أما الشک) قبل إکمال السجدتین فلم یظهر حکمه من الأخبار خصوصا إذا وقع الشک فی الرکوع أو ما بین الرکوع و السجود أو فی السجدة الأولی أو فیما بین السجدتین و أبعد من الکل الشک قبل الرکوع لأنه یجب فیه هدم الرکعة مطلقا و إتمام الصلاة و الاحتیاط برکعتین من جلوس لرجوعه إلی الشک بین الثلاث و الأربع و لیس فیه سجود سهو (نعم) إن قلنا بوجوبه للقیام موضع القعود و بالعکس اتجه لکنه لیس من جهة الشک بین الأربع و الخمس و ما عدا هذه الصورة یشکل الحکم بصحة الصلاة فیها مطلقا سیما ما إذا کان الشک قبل السجدتین فقد حکم المصنف فی التذکرة و التحریر و الکتاب علی ما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی ببطلان الصلاة لتردده بین محذورین الإکمال المعرض للزیادة و الهدم المعرض للنقیصة و فی (الذکری) احتمال البطلان فیما إذا وقع بین السجدتین لعدم الإکمال و تجویز الزیادة و هو جار فی باقی الصور و مع الإشکال فی الصحة کیف یمکن الحکم بوجوب السجدة فإنه فرعها و فی (المدارک) أن الشک بین السجدتین حکمه حکم الشک بعد السجدتین (و فیه) أن الرکعة لم تتم فلا یظهر حکمه من الأخبار و أصالة عدم الزیادة لا تجری هنا و لو جری لکان الحق مع العامة فی البناء علی الأقل و لما کان لوجوب سجدتی السهو وجه و جعل بعض الرکعة حقیقة فی أکثر أجزاء الرکعة غیر مسلم نعم یصدق علیها اسم الرکعة لکنه مجاز قطعا سلمنا عدم ثبوت المجاز لکن الشأن فی إثبات الحقیقة و قوی فی المدارک الحکم بالصحة فیما إذا وقع الشک بین الرکوع و السجود لأن تجویز الزیادة لا ینفی ما هو ثابت بالأصالة إذ الأصل عدم الزیادة و لأن تجویز الزیادة لو منع لأثر فی جمیع الصور قال و متی قلنا بالصحة وجب السجدتان تمسکا بالإطلاق (و فیه) أنه لو جری الأصل فی المقام لکان هو العیار و لم یکن الحکم المذکور من خصائص الشک بین الأربع و الخمس کما هو الظاهر من النصوص و الفتاوی و لذلک لم یجروا ذلک فی الشک بین الثنتین و الخمس و السبع و الثلاث إلی غیر ذلک مما لا یحصی و فی (المختلف) نسب القول بأن ما زاد علی الخمس حکمه حکم الخمس إلی خصوص الحسن بن عیسی و جعله محتملا و احتمل وجوب الإعادة لأن حمله علی الخمس قیاس (ثم إن) أصل العدم لو جری لبطل ما قالوه من الهدم فیما إذا شک قبل الرکوع لعدم النص و الإجماع فی الإرسال و إبطال ما هو الصحیح و غیر زائد بمقتضی هذا الأصل و قوله لأثر فی جمیع الصور (ففیه) أن الفقهاء إنما استندوا إلی النصوص و لم یعتبروا أصل العدم سوی نادر منهم و ما ذکره من وجوب السجدتین تمسکا بالإطلاق (ففیه) أنه لو تم لجری فیما إذا شک قبل الرکوع و هو لا یقول به و قد أطال الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته فی مناقشته هذا و قد حکی عن الصدوق أنه أوجب فی الشک بین الأربع و الخمس الاحتیاط برکعتین جالسا و أول کلامه بالشک قبل الرکوع و الذی یظهر من الفقیه أن هذا الحکم منه فی صورة العلم بزیادة الرکعة و الشک فی أنه جلس عقیب الرابعة أم لا و حکی عن المنتهی أنه حکی عن الخلاف البطلان فی صورة الشک بین الأربع و الخمس و فی (المقاصد العلیة) الإجماع علی الصحة علی خلافه فیما إذا کان الشک بعد السجود (و اعلم) أن للشک بین الأربع و الخمس صورا ثلاث عشرة لأن الشک إما أن یکون بعد رفع الرأس من السجدتین أو قبله بعد إتمام الذکر فی السجدة الثانیة أو بعد السجدة الثانیة قبل تمام ذکرها أو بین السجدتین أو قبل الرفع من السجدة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 321

(المطلب الثالث) فیما لا حکم له (1) من نسی القراءة حتی یرکع (2) أو الجهر و الإخفات (3) أو قراءة الحمد أو السورة حتی یرکع (4)
______________________________
الأولی بعد تمام ذکرها أو قبل تمام ذکرها أو بعد الرفع من الرکوع أو بعد الانحناء قبل الرفع بعد تمام الذکر أو قبله و قبل الرکوع بعد القراءة أو فی أثنائها أو قبل القراءة بعد استکمال القیام أو قبل استکماله هذا تمام الثلاث عشرة و إذا تعلق الشک بالسادسة یتشعب إلی خمس عشرة صورة أربع ثنائیة و ست ثلاثیة و أربع رباعیة و واحدة خماسیة و صور تعلق الشک بالثانیة و الثالثة و الرابعة و الخامسة إحدی عشرة فالمجموع ست و عشرون و الاحتمالات الثلاثة عشر المذکورة تجری فی کل واحدة منها فیصیر المجموع ثلاثمائة و ثمانی و ثلاثین و قد خرجنا فی المقام عن وضع الکتاب حرصا علی بیان الصواب فاستتبع ذلک التطویل و الحدیث ذو شجون کما قیل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (المطلب الثالث فیما لا حکم له)
أی لا فی أثناء الصلاة و لا بعدها و لیس له صلاة احتیاط و لا سجود سهو و هذا بناء علی المشهور من اختصاص سجود السهو بمواضع مخصوصة و إلا فقد مر أن الأقوی عند المصنف وجوبهما لکل زیادة و نقیصة غیر مبطلتین فتجب فی هذه المواضع المذکورة و قد حکم فی التذکرة فی بعض هذه المواضع بوجوب سجود السهو و فی بعضها قال فیه قولان و لم یذکر فی المبسوط و النهایة و الجمل و العقود أکثر هذه المواضع فیما لا حکم له و إنما اقتصر علی ذکر بعضها کما سنذکره و فی (الغنیة و السرائر و إشارة السبق) لم تذکر هذه المواضع فی صورة السهو و إنما ذکر أکثرها فی صورة الشک و قد سلف لنا فی مبحث القراءة و طمأنینة الرفع من الرکوع و السجود ما له نفع تام فی المقام
(قوله) (من نسی القراءة حتی یرکع)
هذا مما لا خلاف فی أنه لا یجب معه التدارک کما فی المدارک و الذخیرة و الریاض لکنه فی الأخیر استثنی ابن حمزة و قد بینا فی بحث القراءة أنه نقل عنه فی التنقیح أنه قال إن القراءة رکن و إنا لم نجد لذلک ذکرا فی الوسیلة قال فیها فی المقام من ترک القراءة و ذکر بعد الرکوع علی قول من قال إنها غیر رکن و من قال إنها رکن فهو یوجب الإعادة (قلت) و هذا قول تقدم نقله و بیان حاله و أن فی الخلاف الإجماع علی خلافه کما ستسمع و فی (المدارک) أیضا الإجماع علی عدم التدارک و قد سلف أن هذا القول نادر و قد مال إلیه صاحب کشف اللثام و الحدائق و المراد بقوله حتی یرکع أنه بلغ حد الرکوع و إن لم یذکر کما صرح به الکرکی و المیسی
(قوله) (أو الجهر و الإخفات)
و هذا أیضا لا خلاف فیه کما فی الکتب السالفة بل فی المدارک أیضا الإجماع علیه غیر أن قضیة عطفهما علی ناسی القراءة أنه لو ذکر قبل الرکوع رجع إلیهما و الذی فی التذکرة و نهایة الإحکام و البیان و الهلالیة و تعلیق الإرشاد و المیسیة و المقاصد العلیة و المجمع و المدارک و الذخیرة و الکفایة و الشافیة أنه لا یرجع إلیهما إذا ذکرهما بعد الفراغ و قبل الرکوع و فی (الروض) أنه حسن و قواه صاحب الجعفریة و شارحاها بل قال جملة من هؤلاء إنه لا یرجع إلیهما فی الأثناء أیضا و استدل علیه جماعة بخبر زرارة و قال فی (المقاصد) یلزم من الروایة أن لا یجوز العود فلا مجال للاحتیاط بالإعادة و فی (جامع المقاصد) قبل الجهر و الإخفات لا یتدارک بمجرد الانتقال عن الکلمة و لیس بشی‌ء بل الظاهر أنه متی یتدارک القراءة یتدارک الجهر و الإخفات کما هو ظاهر کلامه حیث قال حتی یرکع انتهی و هذا غیر ما نحن فیه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أو قراءة الحمد أو السورة حتی یرکع)
نقل فی المدارک الإجماع علی عدم التدارک تارة و نفی الخلاف عنه أخری و فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 322
أو الذکر فی الرکوع حتی ینتصب (1) أو الطمأنینة فیه کذلک أو الرفع أو الطمأنینة فیه حتی یسجد (2) ثانیا أو ذکر السجود (3) أو بعض الأعضاء أو طمأنینة (4) حتی یرفع أو إکمال الرفع (5) أو طمأنینته حتی یسجد ثانیا أو ذکر الثانی أو أحد الأعضاء أو طمأنینته حتی یرفع (6) أو شک فی شی‌ء بعد الانتقال عنه أو سها فی سهو (7)
______________________________
(الذخیرة و الریاض) أیضا نفی الخلاف و فی (الخلاف) الإجماع علی عدم التدارک فیمن نسی الحمد و فی (الذکری) أنه یفوح من البشری ارتضاء مفهوم روایة الحلبی فیکون مخالفا فی جمیع هذه المواضع
(قوله) (أو الذکر فی الرکوع حتی ینتصب)
لا خلاف فی أنه لا یجب علیه التدارک کما فی المدارک و الذخیرة و الریاض و قد ذکر ذلک فی المبسوط و الجمل و العقود و المراد بالانتصاب الخروج عن الرکوع و إن لم یتم انتصابه
(قوله) (أو الطمأنینة فیه کذلک أو الرفع أو الطمأنینة فیه حتی یسجد)
بلا خلاف کما فی الکتب المتقدمة إلا من الشیخ فی الطمأنینة کما تقدم بیانه و قد قال الأستاذ دام ظله إن الأحوط مراعاة مذهب الشیخ و لم یتعرض لهذا کله فی الوسیلة
(قوله) (أو الذکر فی السجود)
هذا ذکره فی المبسوط و الجمل و العقود و لا خلاف فیه کما فی الریاض
(قوله) (أو بعض الأعضاء أو الطمأنینة حتی یرفع)
لا خلاف فی عدم وجوب التدارک فی ذلک کما فی الذخیرة و الریاض سوی الجبهة فإنها قد استثنیت من الأعضاء فی البیان و الهلالیة و المیسیة و تعلیق النافع و المسالک و المدارک و الذخیرة و الریاض فإن نسیانها فی السجدتین معا یوجب فوات الرکن و فی الواحدة یقتضی فواتها فیجب تدارکها و لم یستثنها المصنف و غیره اعتمادا علی ما سلف مع وضوح الأمر و فی (النهایة) من لم یمکن جبهته فی حال السجود من الأرض متعمدا فلا صلاة له فإن کان ذلک ناسیا لم یکن علیه شی‌ء انتهی فتأمل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أو إکمال الرفع)
هذه العبارة أجود من عبارة الشرائع و النافع و التحریر و غیرها حیث قیل فیها أو رفع رأسه من السجود حتی سجد ثانیا فإن نسیان الرفع بین السجدتین یشکل تحققه مع الإتیان بالسجدتین و احتمل فی المسالک أن التثنیة تتمیز بالنیة کما أنه لو سجد بنیة الأولی ثم توهم الرفع و العود أو ذهل عن ذلک بحیث توهم کونه قد سجد ثانیا و ذکر نیة الثانیة أو لم یذکر ثم رفع رأسه فیکون حینئذ قد سجد سجدتین و إنما نسی الرفع بینهما فلا یتدارک إذ لا یتحقق إلا بزیادة سجدة و قد یشکل ذلک باتحاد السجود هنا بحسب الصورة و نحوه ما فی المقاصد العلیة حیث احتمل الفرق بالنیة و قال إن لم یخطر بباله الثانیة فالمنسی السجدة الثانیة فیرجع إلیها أو إلی الجلوس إن لم یکن فعله مطمئنا ما لم یرکع و قد قطع المحقق الثانی فی شرح الألفیة بالعود إلی السجدة الثانیة فی الحالین بناء علی عدم التثنیة بذلک و فی (المدارک) إن ما فی المسالک بعید جدا
(قوله) (أو ذکر السجود الثانی أو أحد الأعضاء أو طمأنینته حتی یرفع)
الأمر فی ذلک واضح کما فی نظائره و یبقی الکلام فی المحل و تجاوزه فإنه فی هذه المقامات مختلف فتذکر ما سلف فی بیانه (و لیعلم) أن هذه المسائل قد ذکرت فی الشرائع و ما تأخر عنها إلا ما قل و أما کتب المتقدمین فقد سمعت ما نقلناه عنها لکنها قد تستفاد من مفاهیم کلامهم و مطاویه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أو سها فی سهو)
لا حکم لمن سها فی سهو کما فی کافی ثقة الإسلام و الفقیه و المقنع و النهایة و المبسوط و الجمل و العقود و المراسم و الوسیلة و السرائر و سائر ما تأخر عنها کما ستعرف و فی ظاهر المعتبر نسبته إلی الأصحاب و فی (الریاض) أنه لا خلاف
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 323
..........
______________________________
فیه و فی (الغنیة) لا حکم للسهو فی جبران السهو بدلیل الإجماع انتهی و قد اختلفوا فی بیان المراد من هذه الکلمة فی الخبر و کلام الأصحاب ففی (المنتهی) معنی قول الفقهاء لا سهو فی السهو أنه لا حکم للسهو فی الاحتیاط الذی أوجبه السهو کمن شک بین الاثنتین و الأربع فإنه یصلی رکعتین احتیاطا فلو سها فیهما فلم یدر صلی واحدة أو اثنتین لم یلتفت إلی ذلک و قیل معناه إن من سها فلم یدر سها أم لا لا یعتد به و قال و الأول أقرب و یظهر من العزیة و النجیبیة و غیرهما اختیار ذلک و قال صاحب التنقیح له تفسیران الأول أن الشک فیما یوجبه الشک کالاحتیاط و سجود السهو الثانی أن یشک هل شک أم لا و کلاهما لا حکم له و یبنی فی الأول علی الأکثر لأنه فرضه و فی (الریاض) ظاهر سیاق النص و العبارات کون المراد من السهو فی المقامین هو الشک انتهی (قلت) لأنه ذکر معه فی البعض و العبارات أن لا سهو علی الإمام و لا علی المأموم و الظاهر أن المراد بالسهو فیهما هو الشک بل ستعرف إن شاء اللّٰه تعالی أن لا خلاف فی ذلک و فی (التحریر) لا حکم للسهو فی السهو أی فی موجبه و قیل فی وقوعه و فی (الألفیة و الهلالیة و الجعفریة و إرشاد الجعفریة و الجواهر المضیئة) لا حکم للسهو فی السهو و لا فی وقوعه و فی (الرسالة السهویة) السهو فی السهو أن یسهو فیقول لا أدری أ سهوت أم لا أو یسهو فیما یوجبه السهو کما لو شک هل أتی بسجدة من سجدتی السهو أم لا أو بهما فإنه یبنی علی أنه قد أتی بما شک فیه و کذا لو شک فی شی‌ء من أفعالها نص علیه الشهید (قلت فی البیان) أنه قال لا حکم لمن قال لا أدری سهوت أم لا أو سها عن ذکر سجدتی السهو أو ذکر صلاة الاحتیاط قال و هو أحد معانی السهو فی السهو ثم إنه فی آخر البحث ذکر أنه لا حکم للشک فی الاحتیاط أو المرغمتین إلی آخر کلامه و فی (الموجز الحاوی) السهو فی السهو کشکه فی حصوله و کشکه فی عدد سجدتی السهو و أفعالها فهو عین ما فی السهویة و فی (کشف الالتباس) فسّر بأمرین أن یسهو عن السهو فیقول لا أدری هل سهوت أم لا و هو معنی قول المصنف کشکه فی حصوله و أن یسهو فی موجب السهو کما لو شک هل أتی بسجدة من سجدتی السهو أو أتی بهما و هو معنی قول المصنف و کشکه فی عدد سجدتی السهو انتهی و فی (إشارة السبق) لا حکم لما حصل فی جبران السهو (قلت) و قد سمعت عبارة الغنیة و فی (غایة المرام) معنی السهو فی السهو من شک فی سجدتی السهو أو سها عن بعض أفعالها و فی الدرة هو من شک هل حصل منه سهو أم لا و السهو فی موجب السهو کأن سها عن ذکر سجدتی السهو مثلا و منهم من عداه إلی صلاة الاحتیاط و فی (کشف الرموز) معناه لیس علی من شک فی شی‌ء مسهو عنه شی‌ء مثاله من سها عن سجدة فی الثالثة أو الرابعة و ذکر بعد الانتقال فلما سلم شک فی أنه سها فی شی‌ء أم لا فإذا کان کذلک فلا شی‌ء علیه و لو ذکر بعد زمان تقضی السجدة و قیل هو السهو فی صلاة الاحتیاط و لیس بشی‌ء انتهی کلامه فتأمل فیه و فی (فوائد الشرائع و تعلیق الإرشاد) قد فسر بتفسیرین أحدهما أن المراد بالسهو فی السهو عروض السهو أو الشک فیما أوجبه واحد منهما کسجدتی السهو أو صلاة الاحتیاط فیکون لفظ السهو مستعملا فی معناه و فی الشک کما نبه علیه فی الدروس و کذا لفظ السهو الثانی إلا أن المراد به ما وجب بهما مجازا ثم قال التفسیر الثانی هو أن المراد بالسهو عروض الشک فی وقوع السهو أو الشک فیراد بالسهو الأول الشک و بالثانی السهو و قال هذا صحیح فی نفسه و لکن التفسیر الأول ألصق بالمقام و فی (الدروس) لا حکم للسهو فی السهو کالشک فی عدد سجدتی السهو أو بعض أفعالهما إلی أن قال أما الشک فی عدد الاحتیاط أو أفعالها فظاهر المذهب عدم الالتفات و فی (الروضة) أبقی السهو الأول فی عبارة اللمعة علی معناه و حمل السهو الثانی علی ما یشمل الشک بتقدیر موجبه و ذلک لأنه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 324
..........
______________________________
قال أی فی موجبه من صلاة و سجود کنسیان ذکر أو قراءة فإنه لا سجود علیه نعم لو کان مما یتلافی تلافاه من دون سجود و فی (المدارک و الذخیرة و المصابیح) ذکر المتأخرون أنه یمکن أن یراد بالسهو فی الموضعین معناه المتعارف و هو نسیان بعض الأفعال أو الشک فیحصل من ذلک أربع صور و هی السهو فی السهو و الشک فی الشک و السهو فی الشک و الشک فی السهو و فی (الریاض و أربعین) مولانا العلامة المجلسی أنه علی التقادیر یحتمل اللفظ الثانی من اللفظین الموجب بالکسر یعنی نفسه و الموجب بالفتح فالصور ثمان و فی (الریاض) أن ظاهر جملة من المتأخرین إمکان إرادتها من النص أجمع و هو مشکل لمخالفته لمقتضی الأصل فی جملة منها و الخروج عنه بمثل هذا النص المجمل مشکل و نحوه ما فی الأربعین و نحوهما ما فی الروضة و مجمع البرهان و الذخیرة و غیرها حیث استشکلوا فی جملة من ذلک و فی (الدروس) و غیرها أن مأخذ هذه التفسیرات استعمال السهو فی معناه و فی الشک و نحن نذکر الأقسام الممکنة جمیعها و ما ذکره المتأخرون فیها فنقول (الأول) السهو فی نفس السهو و مثاله أن یترک السجدة الواحدة أو التشهد سهوا و یذکر بعد القیام فقد کان الواجب علیه العود فنسی العود و السهو و حکمه أنه إن ذکر ذلک قبل الرکوع أتی به و إن ذکر بعد الرکوع رجع إلی نسیان الفعل و الذکر بعد الرکوع فیجب تدارکه بعد الصلاة مع سجدتی السهو کما هو المشهور و لو کان السهو عن السجدتین معا و ذکرهما فی القیام و لم یأت بهما سهوا و ذکرهما بعد الرکوع بطلت صلاته فظهر أنه لا یترتب علی السهو حکم جدید و لعله لذلک أعرض الأصحاب عن التعرض لهذه الصورة ما عدا مولانا العلامة المجلسی و کذا لو نسی ما یجب تدارکه بعد الصلاة أو سجود السهو فإنه یجب الإتیان بهما بعد الذکر إذ لیس لهما وقت معین إلا ما لعله یلوح من کشف الرموز و قد سمعت عبارته فتأمل فیها و مع عروض المبطل فقد قال جماعة بوجوب الإتیان بهما (و الحاصل) أنه لم یحصل فی هذه الصورة بعد السهو حکم لم یکن قبله (الثانی) السهو فی موجب السهو بالفتح فقد قال الشهیدان فی جملة من کتبهما و أبو العباس و المحقق الثانی و صاحب الدرة و السهویة و الذخیرة و غیرهم إنه لا حکم للسهو فی سجدتی السهو عن ذکر أو طمأنینة أو غیرهما مما یتلافی إن قلنا بوجوب السجود فی الصلاة فإنه لا یوجب هنا و فی (الدروس و المسالک و المقاصد العلیة و المدارک) و غیرها أن مثله ما لو سها عن بعض واجبات السجدة المنسیة و فی (الذخیرة و المصابیح) أنه لو سها فی سجدة السهو عما یوجب القضاء فالظاهر علی هذا الحمل؟؟؟؟ و فی (الروضة) لو کان المسهو عنه فی هذا الحمل مما یتلافی تلافاه من دون سجود و قال مولانا العلامة المجلسی معنی السهو فی موجب السهو ترک الإتیان بما أوجبه من الإتیان بالفعل المتروک أو سجود السهو ثم ذکرهما فیجب الإتیان بهما أو سها فی فعل من أفعال الفعل الذی یجب تدارکه أو فی فعل من أفعال سجدتی السهو یجب الإتیان به فی محله و القضاء بعده و لا یجب علیه بذلک سجدتا السهو کذا ذکره الأصحاب (و تنقیح المسألة) أن یقال إن هنا أربع صور (الأولی) أن یسهو فی فعل کالسجدة ثم ذکرها قبل الرکوع فعاد إلیها و بعد العود سها فی ذکر تلک السجدة أو الطمأنینة فیها أو شی‌ء من أفعالها فیمکن أن یقال یجری فیه جمیع أحکام سجدة الصلاة من عدم وجوب التدارک بعد رفع الرأس و وجوب سجدة السهو إن قلنا بها لکل زیادة و نقیصة إذ العود إلیها و الإتیان بها لیس من مقتضیات السهو بل لأنها من أفعال الصلاة و یجب بالأمر الأول الإتیان بها و یمکن القول بأنه لیس مما یقتضیه الأمر الأول إذ مقتضی الأمر الأول الإتیان بها فی محلها و قبل الشروع فی فعل آخر کما هو المعلوم من ترتیب أجزاء الصلاة و هیئاتها و أما الإتیان بهما بعد التلبس
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 325
..........
______________________________
بفعل آخر فهو إنما یظهر من أحکام السهو و الحق أن ذلک لا یؤثر فی خروجها عن کونها من أفعال الصلاة الواقعة فیها فیجری فیها أحکام السهو الواقع فی أفعال الصلاة (الثانیة) أن یسهو فی فعل من أفعال الفعل الذی یقضیه خارج الصلاة کالسجود و التشهد فیمکن القول بأنه یجری فیه أحکام الفعل الواقع فی الصلاة إذ لیس إلا هذا الفعل المتروک فیجری فیه أحکامه بل لم یرد فی النصوص الذکر و سائر أحکام السجود المنسی بخصوصها و إنما أجراها الأصحاب لذلک فلو ترک الذکر فیه سهوا و ذکر بعد رفع الرأس فالظاهر أنه لا یلتفت إلیه و هل یجب له سجود السهو یحتمل ذلک لأنه من مقتضیات أصل الفعل و أحکامه بل قد یدعی عدم الفرق فیما إذا وقع فی أثناء الصلاة أو بعدها إذ هما من أفعال الصلاة و الترتیب المقرر فات فیهما و لم یجب شی‌ء منهما بالأمر الأول و إنما وجب بأمر جدید فمن حکم بلزوم سجود السهو لترک الذکر مثلا فیه إذا وقع فی الصلاة یلزمه أن یحکم به هنا أیضا و الأظهر عدم الوجوب إذ الدلائل الدالة علی وجوب سجود السهو إنما تدل علی وجوبه للأفعال الواقعة فی الصلاة و لا یشمل الأجزاء المقضیة بعدها و قد یحتمل احتمالا ضعیفا وجوب إعادة السجود للعلم بالبراءة هذا کله فی السجود و أما التشهد فالظاهر وجوب الإتیان بالجزء المتروک نسیانا للأمر بقضاء التشهد و لیس له وقت یفوت بترکه لکن الظاهر عدم وجوب سجود السهو له کما عرفت (الثالثة) أن یقع منه سهو فی الرکعات المنسیة کما إذا سلم فی الرکعتین فی الرباعیة ثم ذکر ذلک قبل عروض مبطل فیجب علیه الإتیان بالرکعتین فإذا سها فیهما عن سجود مثلا فالظاهر وجوب التدارک و سجود السهو إن وجب لأنهما من رکعات الصلاة وقعتا فی محلهما و إنما وجبتا بالأمر الأول و لیست من أحکام السهو الشک فتجری فیهما جمیع أحکام رکعات الصلاة و کذا إذا سها فیهما عن رکن أو زاد رکنا تبطل الصلاة بهما و لعله لم یخالف فی ذلک أحد (الرابعة) أن یقع منه سهو فی أفعال سجود السهو فذهب جماعة إلی أنه إن زاد فیهما رکنا أو ترک رکنا یجب علیه إعادتهما أما ترک الرکن فقد عرفت أنه لا یتأتی إلا بترک السجدتین معا و تنمحی فیه صورة الفعل رأسا فالظاهر وجوب الإعادة و أما مع الزیادة کما إذا سجد أربع سجدات ففیه إشکال و أن الأحوط الإعادة و لو کان المتروک غیر رکن کالسجدة الواحدة فذهب جماعة إلی وجوب التدارک بعدهما و فیه إشکال لعدم شمول النص الوارد فی تدارک ما فات لغیر أفعال الصلاة و إن کان الأحوط ذلک و أما وجوب سجود السهو فلم یقل به أحد و کذا لم یقل أحد بوجوب إعادتهما لذلک (الثالث) الشک فی موجب الشک بالکسر أی یشک فیه أنه هل شک أم لا فقد ذهب الأصحاب کما ذکره مولانا المجلسی إلی أنه لا یلتفت إلیه قال و التحقیق أنه إن کان الشکان فی زمان واحد و کان محل الفعل المشکوک فیه باقیا و لا یترجح فی هذا الوقت الفعل و الترک هو شاک فی أصل الفعل و لم یتجاوز محله فمقتضی عمومات الأدلة وجوب الإتیان بالفعل و لا یظهر من النصوص استثناء ذلک و یشکل تخصیص العمومات ببعض المحامل البعیدة لقوله علیه السلام لا سهو علی سهو و لو ترجح عنده أحد طرفی الفعل و الترک فهو جازم بالظن غیر شاک فی الشک و لو کان بعد تجاوز المحل فلا عبرة به و لو کان الشکان فی زمانین و لعل هذا هو المعنی الصحیح لتلک العبارة بأن شک فی هذا الوقت فی أنه هل شک سابقا أم لا فلا یخلو إما أن یکون شاکا فی هذا الوقت أیضا و محل التدارک باقیا (باق خ ل) فیأتی به أو تجاوز عنه فلا یلتفت إلیه أو لم یبق شکه بل إما جازم أو ظان بالفعل أو الترک فیأتی بحکمها و لو تیقن بعد تجاوز المحل حصول الشک قبل تجاوز محله و لم یعمل بمقتضاه فلو کان عمدا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 326
..........
______________________________
بطلت صلاته و لو کان سهوا یرجع إلی السهو فی الشک و سیأتی حکمه و لو تیقن الشک و أهمل حتی تجاوز محله عمدا بطلت صلاته و لو کان سهوا یعمل بحکم السهو و لو تیقن الفعل و کان تأخیر المشکوک فیه إلی حصول الیقین عمدا بطلت صلاته أیضا إن جاوز محله و إن کان سهوا لا تبطل و کذا الکلام لو شک فی أنه هل شک سابقا بین الاثنین و الثلاث أو بین الثلاث و الأربع فإن ذهب شکه الآن و انقلب إلی الیقین أو الظن فلا عبرة به و یأتی بما تیقنه أو ظنه و لو استمر شکه فهو شاک فی هذا الوقت بین الاثنین و الثلاث و الأربع و کذا الکلام لو شک فی أن شکه کان فی التشهد أو السجدة قبل تجاوز المحل أو بعده و سیأتی فی الشک فی السهو ما ینفعک فی هذا المقام و بالجملة الرکون إلی تلک العبارة المجملة و ترک القواعد المقررة لا یخلو من إشکال (الرابع) الشک فی موجب الشک بالفتح کما لو شک فی عدد صلاة الاحتیاط أو فی أفعالها أو فی عدد سجدتی السهو أو أفعالها فقد ذهب الأکثر إلی عدم الالتفات إلی هذا الشک بل أکثر الأصحاب خصوا قولهم علیه السلام لا سهو فی سهو بهذه الصورة و بصورة الشک فی موجب السهو کذا قال مولانا العلامة المجلسی فی أربعینه و قد سمعت ما فی الدروس من أن ظاهر المذهب عدم الالتفات إلی الشک فی عدد الاحتیاط و أفعاله کما قد سمعت ما فی الدرة فلا تغفل و قد صرح المحقق الثانی و الشهید الثانی و صاحب السهویة و غیرهم بأنه لو شک فی رکعتی الاحتیاط فی عدد أو فعل فی محله فإنه یبنی علی وقوع المشکوک فیه إلا أن یستلزم الزیادة فإنه یبنی علی الصحیح و فی (مجمع البرهان) أنه غیر بعید ثم إنه احتمل البناء علی الأقل کما یأتی و قال مولانا المجلسی المشهور أنه یبنی علی الأکثر و یتم و لا یلزمه احتیاط و لا سجود و لو کان الأقل أصح بنی علی الأقل کما لو شک فی رکعتی الاحتیاط أو فی سجدتی السهو بین الاثنتین و الثلاث فیبنی علی الاثنتین (قلت) و مثله ما قاله فی السهویة إذا کانت صلاة الاحتیاط واحدة و شک بینها و بین الزائد علیها بنی علی الواحدة و قال مولانا المجلسی و کذا لو شک فی فعل من أفعال صلاة الاحتیاط أو سجود السهو لا یلتفت إلیه و لو کان قبل تجاوز محله أیضا و ظاهره أن هذا أیضا مشهور و هو کما قال لکن بین متأخری المتأخرین و مال مولانا الأردبیلی إلی البناء علی الأقل فی الجمیع و إلی أنه یأتی بالفعل المشکوک قبل تجاوز محله لعدم صراحة النص فی سقوط ذلک و الأصل بقاء شغل الذمة و لعموم ما ورد فی العود إلی الفعل المشکوک فیه قال مولانا المجلسی و لم یوافقه علی ذلک أحد علی أنه هو أیضا لم یجزم به و تردد فیه أیضا بعض من تأخر عنه و الأمر کما قال و یرد علیه أن کون الأصل بقاء شغل الذمة إنما یصح إذا لم یتجاوز عن المحل الأصلی للفعل و أما إذا تجاوز عنه و لم یتجاوز عن المحل الذی قرره الشارع فی أصل الصلاة للعود إلی الفعل المشکوک فیه فالأوامر الأولة لا تشمل هذا إذ المأمور به فیها إیقاع کل فعل فی محله و قد تجاوز عنه فیحتاج العود إلیه إلی دلیل آخر فلم یبق إلا أدلة العود و شمولها لصلاة الاحتیاط و سجود السهو غیر مسلم بل الظاهر أنها فی أصل الصلاة الیومیة و قال مولانا المجلسی لو قیل إذا شک فی رکعتی الاحتیاط بین الواحدة و الاثنتین و کذا فی سجدتی السهو قبل الشروع فی التشهد أنه یأتی بالمشکوک فیه و کذا لو شک فی شی‌ء من أفعالهما قبل التجاوز عن المحل الأصلی یأتی به و بعده لا یلتفت إلیه فلا یخلو من قوة لکن لم نطلع علی أحد من الأصحاب قال به و أیضا یحتمل فی صلاة الاحتیاط القول بالبطلان لإطلاق بعض الأخبار و إن کان ظاهرها الصلوات الأصلیة الیومیة و ما ذکره الأصحاب لا یخلو من قوة إذ الظاهر من سیاق الخبر من أوله إلی آخره شمول قوله لا سهو فی سهو و نظیره لهذه الصور مع تأیدها بالشهرة بل کأنه متفق علیه بین الأصحاب و لو عمل بالمشهور و أعاد الصلاة کان أحوط انتهی و فی (الموجز
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 327
..........
______________________________
الحاوی و کشف الالتباس و غایة المرام و المقاصد العلیة و الروض و أربعین المجلسی) أنه لو شک فی رکوع أو سجود أتی به قالوا فلو شک فی ذکر أو طمأنینة فی ذلک الرکوع أو السجود تدارکه و فی الأخیر أنه المشهور و فی (الروض و المقاصد العلیة) أنه لیس من السهو فی السهو لأن عوده أولا إلی ما شک فیه لیس مسببا عن السهو و الشک و إنما اقتضاه أصل الوجوب و نحوه ما فی المجمع و قال مولانا المجلسی لو شک بعد الصلاة فی أنه هل أتی بصلاة الاحتیاط أو السجود الذی أوجبه الشک أم لا مع تیقن الموجب فالمشهور وجوب الإتیان بهما للعلم بحصول السبب و الشک فی الخروج عن العهدة مع بقاء الوقت کما لو شک فی الوقت هل صلی أم لا (قلت) لم أجد من صرح بهذا بخصوصه سوی أبی العباس فی الموجز و الصیمری فی شرحه نعم صرحوا بذلک فی الشک فی تحقق موجب السهو و وقوعه کما لو تیقن السهو الموجب للسجود أو لتلافی فعل و شک فی وقوع موجبه ففی (الموجز الحاوی و کشفه و السهویة و الروض و المقاصد العلیة و المجمع) أنه یجب علیه فعله و مال إلیه فی الذخیرة و نقل عن ظاهر نهایة الإحکام أنه لا یجب و فی (الشافیة) لو شک فی حصول سجدتی السهو أو فی الصلاة لا یلتفت علی احتمال ظاهر و قال مولانا المجلسی إذا علم بعد الصلاة حصول شک منه یوجب الاحتیاط و شک فی أنه هل کان یوجب رکعتین قائما أو رکعتین جالسا فالظاهر من کلام بعضهم وجوب الإتیان بهما و هو أحوط (قلت) کأنه فهمه من کلام الشهیدین کما سیأتی نقله فی الشک فی السهو بمعناه من دون حذف مضاف و قال مولانا المجلسی إذا شک فی أنه هل أتی بعد الشک بالسجدة المشکوک فیها أم لا فهذا الشک إن کان فی موضع یعتبر الشک فی الفعل فیه فیأتی بها ثانیا لأنه یرجع إلی الشک فی أصل الفعل و یحتمل العدم لأنه؟؟؟ إلی الترامی فی الشک و الحرج مع أنه داخل فی بعض المحتملات الظاهرة لقوله علیه السلام لا سهو فی سهو و لو کان بعد تجاوز المحل فالظاهر أنه لا عبرة به لشمول الأخبار الدالة علی عدم اعتبار الشک بعد تجاوز المحل له و لو قیل بالفرق بین الشک فی الفعل الأصلی و الفعل الواجب بسبب الشک قلنا بعد قطع النظر عن شمول النصوص له کما أومأنا إلیه نقول لا نسلم وجوب الفعل حینئذ إذ لا تدل الدلائل الدالة علی الإتیان بالفعل المشکوک فیه إلا علی الإتیان به فی محله لا مطلقا انتهی (الخامس) الشک فی موجب السهو بالکسر أی فی نفس السهو کأن یشک هل سها أم لا و قد صرح جماعة بأنه لا شی‌ء علیه و لا یلتفت إلیه و قال مولانا المجلسی أطلق الأصحاب فی ذلک عدم الالتفات و التحقیق أنه لا یخلو إما أن یکون ذلک الشک بعد الصلاة أو فی أثنائها و علی الثانی لا یخلو إما أن یکون محل الفعل باقیا بحیث إذا شک فی الفعل یلزمه العود إلیه أم لا ففی الأول و الثالث لا شک أنه لا یلتفت إلیه و أما الثانی فیرجع إلی الشک فی الفعل قبل تجاوز محله و لعل کلام الأصحاب مخصوص بغیر تلک الصورة انتهی فتأمل فیه و فی (الدروس و البیان و الروض و المقاصد العلیة و الدرة و المجمع و الذخیرة أنه لو تیقن وقوع السهو لکن شک فی أن له حکما أم لا کأن نسی تعیینه فلا حکم له و قال مولانا المجلسی أطلق الشهید الثانی و من تبعه هذا الحکم و ینبغی تقییده بما إذا لم یکن أحد الأفعال التی شک فی سهوها وقته باق بحیث یکون شاکا فی هذا الفعل بحیث لم یترجح عنده الفعل علی الترک کما لو شک فی أنه هل نسی سجدة من الرکعة الأولی أو الثانیة أو الثالثة و کان جالسا فی الثالثة و لم یترجح عنده فعل ما شک فیه فی الثالثة فهو شاک فی تلک السجدة مع بقاء محله و حکمه الإتیان به و یشکل تخصیص العمومات الثابتة ببعض محتملات هذه الفقرة مع عدم ظهور کونه مرادا منها و قال الشهیدان لو انحصر فیما یتدارک کالسجدة و التشهد أتی بهما و فی (الذخیرة) فیه نظر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 328
..........
______________________________
و فی (البیان) لو انحصر بین مبطل و غیره فالأقرب الإبطال و نقل فی الروض و المقاصد عن البیان عدم الإبطال و النسخة التی عندنا صحیحة و استظهر فی المسالک و الروض و المجمع عدم البطلان و قواه فی المقاصد العلیة و علیه فلو شک فی أنه هل کان المنسی سجدة أو رکوعا فیأتی بالسجدة و لا یعید الصلاة و علی الأول یعید الصلاة و قال مولانا المجلسی فرقهم بین ما لو انحصر فیما یبطل و ما لا یبطل و بین ما لو انحصر فیما یتدارک منظور فیه إذ لو کان وقت الفعل المشکوک فیه باقیا فلا فرق بین الرکن و غیره و لو لم یکن الوقت فکما لا یعتبر الشک فی الرکوع «1» فکذا لا یعتبر الشک فی السجدة و التشهد بعد تجاوز محلهما (فإن قیل) إنما یعتبر الشک هنا بعد تجاوز محله لأنه تیقن وقوع سهو و وجوب حکمه علیه و لما لم یتعین عنده أحدهما فالعمل بأحدهما دون الآخر ترجیح بلا مرجح فیجب العمل بالجمیع للخروج عن العهدة (قلنا) الدلیل مشترک فإنه إذا کان الشک بین نسیان الرکوع و التشهد التکلیف معلوم إما بالإعادة أو بقضاء التشهد و لا ترجیح فیلزمه الإتیان بالتشهد المنسی مع سجدتی السهو و إعادة الصلاة فإن قیل إعادة الصلاة خلاف الأصل قلنا إعادة التشهد أیضا خلاف الأصل و بالجملة الفرق بین الصورتین مشکل و لا یبعد فی الصورتین القول بالتخییر بین العمل بمقتضی أحد السهوین فإنه بعد فعل أحدهما لا یعلم شغل الذمة بالآخر کما إذا شک فی أنه هل لزید علیه عشرة دراهم أو عشرون فإذا أدی عشرة دراهم تبرأ ذمته لأنه المتیقن و لا یعلم بعد ذلک شغل ذمته لکن الفرق بین الجزء و الکل و الأفراد المتباینة ظاهر بعد التأمل الصادق و الأحوط الإتیان فی الصورتین بمقتضی السهوین و اللّٰه یعلم انتهی (السادس) الشک فی موجب السهو بالفتح مثل أن یشک فی عدد سجدتی السهو أو فی أفعالها قبل تجاوز المحل فإنه یبنی علی وقوع المشکوک فیه کما فی البیان و الدروس و الموجز الحاوی و غایة المرام و السهویة و فوائد الشرائع و شرح الألفیة للکرکی و المقاصد العلیة و المسالک و الروضة و المدارک و الذخیرة و غیرها و قال أکثر هؤلاء إلا أن یستلزم الزیادة فیبنی علی المصحح و فی (المجمع) أنه غیر بعید و مثله الکرکی بأن یشک هل سجد واحدة أو اثنتین قال فإنه یبنی علی الاثنتین أو شک هل سجد اثنتین أو ثلاثا قال فإنه یبنی علی الاثنتین و احتمل فی المجمع فی الأول البناء علی الأقل و قد سمعت ما ذکرناه استطرادا فیما إذا شک فی تحقق موجب السهو و وقوعه کما تیقن السهو الموجب للسجود أو لتلافی فعل و شک فی وقوع موجبه فلا تغفل (و اعلم) أن عبارة الروضة فی المقام فیها إیهام خلاف المقصود و ذلک لأنه قال فالمراد الشک فی موجب السهو من فعل أو عدد کرکعتی الاحتیاط فقوله کرکعتی الاحتیاط المراد به کما هو الشأن فی الشک فی رکعتی الاحتیاط فهو تنظیر لا تمثیل و قال مولانا المجلسی للشک فی موجب السهو بالفتح صور (الأولی) أن یقع منه سهو یلزمه تدارک ذلک بعد الصلاة کالتشهد و وجبت علیه سجدتا السهو ثم شک بعد الصلاة فی أنه هل أتی بالفعل المنسی أو بسجدتی السهو بعد الصلاة أم لا فیجب علیه الإتیان بهما للعلم ببراءة الذمة و لیس معنی نفی الشک فی السهو رفع حکم ثبت قبله بل إنه لا یلزم علیه بسبب الشک شی‌ء و کأنه لا خلاف فیه (الثانیة) أن یشک فی أثناء السجدة المنسیة أو التشهد المنسی فی التسبیح أو فی الطمأنینة أو فی بعض فقرات التشهد فمقتضی الأصل أن یأتی بما شک فیه فی السجود قبل رفع الرأس منه سواء کان إیقاعه فی الصلاة أو بعدها و فی التشهد لو کان فی الصلاة یأتی بما شک فیه لو لم یتجاوز محل الشک و فی خارج الصلاة یأتی به مطلقا و فی کلام الأصحاب هنا تشویش (قلت) لم أجد الأصحاب تعرضوا لهذا بخصوصه و إنما تعرضوا لمثله فی السهو فی سجدتی السهو و السجدة المنسیة و فی السهو فی موجب الشک و فی الشک فی موجب الشک نعم فی کلام المولی الأردبیلی
______________________________
(1) بعد تجاوز محله
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 329
..........
______________________________
ما لعله یستفاد منه ذلک ثم إنه قال الثالثة أن یتیقن السهو عن فعل و یشک فی أنه هل عمل بموجبه أم لا فقد صرح الشهید الثانی رحمه اللّٰه تعالی و غیره بأنه یأتی ثانیا بالفعل المشکوک فیه فلو سها عن فعل و کان مما یتدارک لو ذکر فی محله و لو ذکر فی غیر محله یجب علیه القضاء بعد الصلاة و شک بالإتیان به فی محله فلا یخلو إما أن یکون الشک فی محل یجب فیه الإتیان بالمشکوک فیه أو فی محل یجب الإتیان بالمسهو عنه أو فی محل لا یمکن الإتیان بشی‌ء منهما فی الصلاة فالأول کما لو کان الشک فی السجدة المنسیة و الإتیان بها ثانیا و عدمه قبل القیام و الثانی کما لو کان الشک فیها قبل الرکوع و الثالث کما لو کان بعد الرکوع و ظاهر إطلاق جماعة منهم وجوب الإتیان بهما فی الأولین فی الصلاة و فی الثالث بعدها و فیه تأمل إلا فی الأول إذ هذا الشک یرجع إلی الشک فی إیقاع أصل الفعل و لا عبرة به بعد تجاوز محل الشک و إن کان تیقن بالسهو لأن هذا الیقین لیس بأشد من الیقین بأصل الفعل و لا یخفی أن الأخبار الصحیحة الدالة علی عدم الالتفات إلی الشک بعد التجاوز عن محله تشمل بعمومها هذه الصورة أیضا (السابع) السهو فی موجب الشک بالکسر أی فی الشک نفسه و هذا لم أجد من تعرض له سوی مولانا المجلسی قال لو کان هذا القسم داخلا فی النص فلعل مفاده أنه لا تأثیر فی السهو فی الشک بمعنی أنه لو شک فی فعل یجب علیه تدارکه کالسجدة و القیام و کان یجب علیه فعلها فسها و لم یأت به فلو ذکر الشک و المحل باق یأتی به و لو ذکر بعد تجاوز المحل لا یلتفت إلیه لأنه یرجع إلی الشک بعد تجاوز المحل (و فیه إشکال) إذ یمکن أن یقال هذا الفعل الواجب بسبب الشک بمنزلة الفعل الأصلی فی الوجوب فکما أن السجدة الأصلیة إذا سها عنها و ذکر قبل الرکوع یأتی بها و لو ذکر بعد الرکوع یقضیها بعد الصلاة فکذا هذه السجدة الواجبة یجب الإتیان بها لو ذکرها بعد القیام و قبل الرکوع لأنه خرج عن حکم الشک فی أصل الفعل بسبب ما لزمه من السجدة بسبب الشک فقد تیقن ترک السجدة الواجبة و الوقت باق فیجب الإتیان بها و کذا القول فی الذکر بعد الرکوع و التعویل علی بعض محتملات هذا النص فی الخروج عن القواعد المعلومة مشکل کما عرفت مرارا لکن یمکن أن یقال شمول أدلة السهو فی أفعال الصلاة لتلک الأفعال غیر معلوم إذ المتبادر منها نسیان أصل الأفعال لا الأفعال الواجبة بسبب عروض الشک و فی تلک الصورة لم یحصل الیقین بترک الفعل حتی یجب تدارکه فی الصلاة و بعدها بتلک العمومات بل إنما حصل الیقین بترک فعل وجب الإتیان به بسبب الشک و دخول مثله فی تلک العمومات غیر معلوم فیرجع إلی حکم الأصل و هو عدم قضاء الفعل (فإن قیل) الأصل استمرار وجوب التدارک (قلنا) المأمور به هو التدارک قبل فوات المحل و بعد التجاوز الإتیان بالمأمور به متعذر نعم یمکن أن یتمسک فی ذلک بما رواه الشیخ فی الصحیح عن حکم بن حکیم قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل نسی من صلاته رکعة أو سجدة أو الشی‌ء منها ثم یذکر بعد ذلک قال یقضی ذلک بعینه (قلت) أ یعید الصلاة قالا لا و بما رواه فی الصحیح عن ابن سنان عنه علیه السلام أنه قال إذا نسیت شیئا من الصلاة رکوعا أو سجودا أو تکبیرا ثم ذکرت فاقض الذی فاتک سهوا إذ الظاهر أنه یصدق علی تلک الأفعال أنها شی‌ء لکن لم یعمل بعموم الخبرین أحد من الأصحاب إلا فی موارد معینة و ربما قیل فی مثل هذا بوجوب إعادة الصلاة لأن التکلیف بالصلاة و أجزائها و هیئاتها معلوم و بعد فوات المحل الإتیان به علی الوجه المأمور به متعذر و ما دام الوقت باقیا یجب السعی فی تحصیل براءة الذمة و لا تحصل یقینا إلا بإعادة الصلاة و فی الشک فی الأفعال الأصلیة بعد التجاوز عن محلها و إن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 330
..........
______________________________
کان یجری مثل هذا لکن الأدلة الدالة علی عدم الالتفات إلیها مخرجة عن حکم الأصل و بالجملة فالمسألة فی غایة الإشکال لکن العمومات الدالة علی عدم إعادة الصلاة و عدم الالتفات إلی ما شک فیه مما مضی وقته و الإمضاء (و المضی خ ل) فیما شک فیه بل عموم رفع عن أمتی الخطأ و النسیان و غیر ذلک مما یقوی عدم الالتفات إلیه و صحة الصلاة و الأحوط المضی فی الشک و إتمام الصلاة ثم الإعادة و ما یتفرع علی هذا الإشکال ما إذا شک فی السجدتین معا فی حال السجود فنسی أن یأتی بهما حتی قام فذکر فی القیام أو بعد الرکوع فعلی تقدیر کونهما بحکم الأجزاء الأصلیة یجب علیه العود فی الأول و تبطل صلاته فی الثانی و علی الوجه الآخر لا یلتفت إلیه أصلا (الثامن) السهو فی موجب الشک کأن یسهو فی الاحتیاط عما یوجب سجود السهو أو عن فعل فی سجدتی السهو اللتین لزمتا بسبب الشک فی الصلاة فالمشهور أنه لا یجب علیه لذلک سجود السهو کما فی أربعین مولانا المجلسی (قلت) صرح بذلک جماعة من المتأخرین قال مولانا المجلسی لأن ظاهر الأدلة علی وجوب سجود السهو اختصاصها بأصل الصلاة الیومیة فلا تشمل ما نحن فیه و فی (فوائد الشرائع و المیسیة و الروض و مجمع البرهان و الروضة و المقاصد) و غیرها أنه لو کان السهو عنه مما یتدارک تدارکه و لا سجود سهو عن الزیادة إن کانت غیر أن فی المجمع أن الظاهر وجوب سجدتی السهو أیضا و قال المجلسی لا ینبغی الشک فی وجوب الإتیان بالسجدة فیما إذا نسیها فی الصلاة و ذکرها قبل القیام أو قبل الشروع فی التشهد أو نسی واحدة من سجدتی السهو و ذکر قبل الشروع فی التشهد إذ لیس الإتیان بها من جهة السهو حتی یسقط بالسهو فی السهو بل إنما یجب بأصل الأمر بصلاة الاحتیاط و بسجدتی السهو و احتمل فی الذخیرة سقوط التدارک للعموم و فی جملة من الکتب المتقدمة و تعلیق الإرشاد و المسالک أنه لو کان مما یتدارک بعد الفراغ فعله بعد قال (المحقق الثانی) و لم أجد للأصحاب فی ذلک تصریحا و احتمل فی الذخیرة سقوط التدارک و نحوه صاحب المجمع لکنه استظهر فیه وجوب سجدتی السهو و قال وجوب التلافی أظهر و قال المولی المجلسی إذا جاز عن محل الفعل و لم یجز عن محل تدارک المنسی إذا کان فی أصل الصلاة فظاهر الشهید الثانی و بعض المتأخرین وجوب الإتیان به بما مر و فیه نظر لما عرفت مرارا أنه (أن خ ل) بعد الشروع فی فعل آخر فات محله المأمور به فی الأمر الأول و العود یحتاج إلی دلیل و شمول أدلة العود لصلاة الاحتیاط ممنوع لکن یمکن ادعاء الشمول فی بعض العمومات و أما سجود السهو إن قیل به هنا فی أصل الصلاة فقد صرح الشهید الثانی بسقوطه فی صلاة الاحتیاط و سجود السهو و احتمل المحقق الأردبیلی القول بالفرق بین الصلاة و السجود بلزومه فی الأول دون الثانی و هو غریب و لو ذکر بعد التجاوز عن محل السهو أیضا فقال بعضهم تبطل الصلاة إن کان المتروک رکنا و لو لم یکن رکنا یجب الإتیان به بعد الصلاة و بعد السجدة لکن لا یجب له سجود السهو و احتمل المحقق الأردبیلی هنا أیضا السجود لصلاة الاحتیاط دون السجود و المسألة فی غایة الإشکال لعدم تعرض القدماء لتلک الأحکام و إنما تصدی لها بعض المتأخرین و کلامهم أیضا لا یخلو عن إجمال و تشویش و أکثر النصوص الواردة فی تدارک ما فات و وجوب سجود السهو لها ظاهرها الصلاة الیومیة و فی بعضها ما یشمل کل صلاة بل کل فعل متعلق بالصلاة و هذا الخبر أعنی لا سهو فی سهو مجمل یشکل الاستدلال به و مقتضی الأصل عدم وجوب الإتیان بالفعل بعد فوات محله ثم قال و قد بقی صورة أخری للسهو فی موجب الشک و هو أن یترک صلاة الاحتیاط أو سجود السهو الواجب بسبب الشک ثم یذکرهما فلا یترتب علی السهو حکم إذ لو کان قبل عروض المبطل فلا خلاف
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 331
..........
______________________________
فی صحة الصلاة و وجوب الإتیان بهما و مع عروض المبطل فالأظهر الصحة فیه أیضا و لو استمر السهو إلی آخر العمر یحتمل وجوب صلاة الاحتیاط علی الولی مع علمه بذلک و لو کان سجود السهو شرطا لصحة الصلاة یحتمل وجوب قضاء الصلاة علی الولی و فی (الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الروض و المقاصد العلیة و المجمع) أنه لو زاد فی صلاة الاحتیاط أو نقص رکنا بطلت (قلت) و أما نسیان الرکن فی سجدتی السهو فإنما یکون بترک السجدتین معا و لا ریب حینئذ فی وجوب الإعادة لبطلان هیئة الفعل بذلک و قد علمت الحال فیما إذا زاد فیهما سجدتین و فی (المدارک) بعد أن ذکر صورا أربع و هی التی تعرض لها أکثر من تعرض لذلک قال و أکثر هذه الأحکام مطابق لمقتضی الأصل نعم یمکن المناقشة فی الحکم بالبناء علی وقوع المشکوک فیه إذا کان فی محله لعدم صراحة الروایات بذلک و أصالة عدم فعل ما تعلق به الشک و إن کان المصیر إلی ما ذکروه غیر بعید إذ لا یبعد حمل السهو علی ما یتناول الشک لکونه سببا فیه و لأن الظاهر أن السهو المتعلق بالإمام و المأموم هو الشک و المتبادر من نفی حکم الشک فیما أوجبه الشک عدم وجوب تدارکه کما ذکره فی المعتبر (قلت) و المنتهی فیما نقل عنه و غیره و أنت خبیر بأنه إن کان مراده من الأصل الأول أصالة البراءة فمع اعتباره أصل العدم لا یبقی ذلک الأصل لأن شغل الذمة مستصحب و إن أراد القاعدة الشرعیة ففیه أنه إنما هو فی الشک فی الشی‌ء و قد تجاوز محله و لعل مراده من حمل السهو علی ما یتناول الشک أن ذلک یکون من باب عموم المجاز و علی ما فی المنتهی و التنقیح و غیرهما لا یبقی سوی الصورتین الناشئتین من التفسیرین و لا ریب فی مطابقة التفسیر الثانی لمقتضی الأصل فلا یحتاج إلی نص و المحتاج إلیه إنما هو الأول لمخالفته الأصل الدال علی لزوم تحصیل المأمور به علی وجهه و لا یتم إلا مع عدم الشک مضافا إلی إطلاق ما دل علی لزوم تدارک المشکوک مع بقاء المحل فتأمل و حیث أن النص یحتمله و یحتمل الثانی لا یمکن التمسک به لإثباته إلا أن ترجح إرادته بإخبار المصنف فی المنتهی بکونه مراد الفقهاء مع ظهوره من جملة من کلماتهم و استدلالهم بالنص علی أن لا سهو بناء علی أن ظاهره إثبات حکم مخالف للأصل غیر موافق له و لیس ذلک إلا علی تقدیر التفسیر الأول مع اعتضاده بما فی کثیر من کتبهم من الاعتبار و هو أنه لو تدارکه أمکن أن یسهو ثانیا و لا یتخلص من ورطة السهو فلا ینفک عن التدارک و هو حرج فیکون منفیا لأنه شرع لإزالة حکم السهو فلا یکون سببا لزیادته (و فیه) أنه لو تم ذلک لکان الحکم فی قوله علیه السلام و لا علی الإعادة إعادة کذلک و لم یفتوا بذلک و ربما یوجه کما فی المصابیح بوروده مورد الغالب و هو کثیر الشک لأنه الذی یحصل له الشک بعد الإعادة أیضا غالبا دون غیره و قال أیده اللّٰه تعالی و لا تتحقق الکثرة بالمرتین فتأمل انتهی (و فیه) أولا أن فی دعوی الغلبة بحیث ینزل علیها النص تأملا و ثانیا أنه یجری فی نفی السهو عن السهو فیخرج عن صلاحیته للاستدلال به علی نفی السهو فی السهو من حیث هو سهو فی سهو و إن لم یکن هناک کثرة و هو خلاف ما علیه الأصحاب (و قد یقال) علیه أیضا أن کثیر الشک أو السهو لا إعادة علیه فتأمل و فی (مجمع البرهان) أن المراد بهذه الکلمة نفی استحباب الإعادة فی موضعها کمن صلی منفردا ثم أعاد مع الجماعة استحبابا فلا یعید مرة أخری قال و یحتمل أن یکون المراد أنه علی تقدیر الإعادة لقصور لشک أو سهو أو عدم طهارة ثوب سواء کان مما یوجب مثله الإعادة أو لا لا ینبغی الإعادة إلا مع الموجب انتهی و لعله یرید نحو ما إذا أعاد الناسی للنجاسة الصلاة خارج الوقت استحبابا علی القول به فلا یستحب له الإعادة مرة أخری و أمثال ذلک و فی (الریاض) أن الأظهر فی معناه أنه إذا أعاد الصلاة لخلل موجب للإعادة ثم حصل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 332
أو کثر سهوه عادة (1)
______________________________
أمر موجب لها فإنه لا یلتفت إلیه و یعضده قوله علیه السلام لا تعود الخبیث الحدیث و الاعتیاد یحصل بالمرتین کما صرح به فی الحیض لکن فی حصوله بهما عرفا تأمل ثم قال و لا یبعد العمل بذلک لصحة الروایة و ظهور دلالتها و اعتضادها بغیرها و عدم القطع بشذوذها و إن لم یظهر قائل صریح بها فإن ذلک لا یستلزم الإجماع علی خلافها قلت و قد قال نحو ذلک المجلسی و مال إلیه و نقل عن والده المیل إلیه أیضا و قال فی (المصابیح) لعل الکلینی عامل بها لأنه رواها و کذا الشیخ فی النهایة جریا علی عادته (قلت) لم یتعرض لذلک فی النهایة أصلا و قد یقال علی ما فی الریاض إنا لا نسلم وضوح الدلالة و قد صرح جمع بعدم القائل بذلک مع أنها نصب أعینهم فقد عملوا بأطراف الروایة و أعرضوا عن هذه الکلمة مع ظهور الفتاوی فی انحصار المقتضی لعدم الالتفات إلی الشک فی أمور مخصوصة و ما فی الذکری من جعله من الشک الکثیر حیث قال یظهر من قوله علیه السلام و لا علی الإعادة إعادة أن السهو یکثر بالثانیة إلا أن یخص بموضع وجوب الإعادة ضعیف کما فی الذخیرة و غیرها إذ لیس فی ذلک أی فی نفی الإعادة فی الإعادة دلالة علی أن ذلک باعتبار الکثرة و قال فی (المدارک) بعد نقل ما فی الذکری هو کذلک إلا أنی لا أعلم بمضمونها قائلا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أو کثر سهوه)
أی لا حکم للسهو مع کثرته کما نطقت به عبارات الأصحاب کما فی الذکری (قلت) فی کثیر منها ذکر التواتر مع الکثرة و قد یراد به التتابع و التوالی کما یأتی و فی (المصابیح) الإجماع علی أن لا حکم له مع کثرته بل قال إنه ضروری و فی (النجیبیة و الریاض) أنه لا خلاف فیه و فی (الغنیة) الإجماع علی أنه لا حکم لکثرة السهو و تواتره (و الحاصل) أن أصل الحکم مما لا خلاف فیه أصلا و إنما الخلاف فی مواضع یأتی ذکرها إن شاء اللّٰه تعالی و لکن قد ورد فی أخبار کثیرة أن من کثر سهوه یعد صلاته بالخاتم تارة و بالحصی أخری و أنه یخفف صلاته و یدرج فیه إدراجا و أفتی بها جملة من الأصحاب بل فی خبر زرارة و أبی بصیر الذی أوردوه فی المقام قالا قلنا له علیه السلام الرجل یشک فی صلاته کثیرا حتی لا یدری کم صلی قال یعید فینبغی ملاحظة الجمع بینها و بین أخبار الباب التی منعت عن الالتفات إلی الشک إذا کثر أشد منع و أفتی بها الأصحاب من غیر خلاف و لا ینبغی أن نقول إنهم أعرضوا عن تلک الأخبار لمعارضتها لهذه لأنا وجدناهم قد عملوا بها و تلقوها بالقبول فی باب الفعل الکثیر و قالوا إن العد بالحصی و نحوه غیر داخل فی الفعل الکثیر مع أنها معتبرة السند موافقة للأصل و القاعدة و لا حرج و لا عسر فی العمل بها لأن تخفیف الصلاة أسهل شی‌ء و ترک المستحب لتسهیل الواجب و الخروج عن العهدة و إطاعة الشیطان مما لا غبار علیه و العد بالحصی و الأصابع غیر داخل فی الفعل الکثیر أصلا و لم أجد أحدا تعرض لنفی المنافاة قبل الأستاذ أدام اللّٰه سبحانه حراسته ما عدا المولی الأردبیلی فإنه تعرض لحال خبر أبی بصیر و زرارة بمعنی آخر ستعرفه قال الأستاذ أدام اللّٰه ظله العالی إن کثرة الشک متفاوتة شدة و ضعفا فمنها الضعیفة التی بأدنی حضور القلب ترتفع و منها ما هو أشد لا یرتفع إلا بکمال التوجه و منها ما هو أشد لا یرتفع إلا بتخفیف الصلاة و منها ما لا یرتفع إلا بالعد و منها ما لا یرتفع بشی‌ء من ذلک و هذا ما نحن فیه و هو المراد من أخبار الباب و کذا غیره من المراتب السابقة علیه إذا کان من الشیطان مریدا أن یطاع و یعصی اللّٰه کأن تثقل علیه العبادة و یبغضها و ینفر منها و یصدر منه إبطالها و نحو ذلک و کذا إذا آل العد إلی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 333
..........
______________________________
الحرج و أما إذا آل إلی العسر فقد یقال بأنه یدخل فی تلک الأخبار الأخر فی قولهم علیهم السلام لا بأس و کذا فی أمرهم إذا کان محمولا علی الاستحباب لأن العسر لا ینافی الاستحباب و الأولویة و الحاصل أن المکلف لا بد أن یلاحظ مفاسد إطاعة الشیطان و یلاحظ وجوب الامتثال فی أعظم الفرائض و یحصله بما أمکنه لکن الشیطان کثیرا ما یختدعه فیقول لم تصر کثیر الشک و نحو ذلک و أما خبر أبی بصیر فقد قال فی مجمع البرهان أن المراد بکثرة الشک أولا غیر المرتبة التی لا حکم لها فکأنه باعتبار أفراد المشکوک کما یشعر به حتی لا یدری و یحتمل کونها تلک المرتبة و یکون الحکم بعدم الحکم فیها للتخییر لا الوجوب (قلت) الحمل الأول هو الصواب إن کان مراده بأفراد المشکوک کثرة احتمالات شکه و أطرافه لا کثرة عدد شکه علی قیاس ما فی أخبار کثیرة من أن من شک فلم یدر کم صلی تجب علیه الإعادة لکن روایة علی بن حمزة وردت بهذا المضمون و الإمام علیه السلام قال فلیمض فی صلاته و یتعوذ باللّٰه من الشیطان و الصدوق عمل بمضمونها و الشیخ حملها علی النافلة تارة و علی من کثر سهوه أخری إلا أن یقال قوله یشک فعل مضارع یفید الاستمرار التجددی فیکون المراد کثیر الشک مع أن قوله علیه السلام فإنه یوشک أن یذهب عنه صریح فی ذلک هذا (و اعلم) أن فی الموجز الحاوی و کشف الالتباس أن عدم الحکم للکثرة إنما هو للمختار لا من ألجأته ضرورة أو خوف إلی کثرته فإن هذه الکثرة لا عبرة بها لکونها لسبب و تزول بزواله و قال صاحب (الرسالة السهویة) ذکر لی بعض أن هذا الحکم مختص بالمختار و أما من ألجأته ضرورة أو خوف إلی ذلک فإنه یعید دائما و سکت علیه و للتأمل فیه مجال و قال مولانا العلامة المجلسی المشهور بین الأصحاب أن حکم الکثرة مخصوص بالشک (قلت) و هو ظاهر المعتبر و المختلف و التحریر و التذکرة و کذا المنتهی و نهایة الإحکام علی ما نقل عنهما و صریح کشف الرموز و البیان و الدروس و المهذب البارع و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و المدارک و المفاتیح و الشافیة و غیرها و فی (المدارک) نسبته إلی صریح المعتبر و فی (الذخیرة) أنه یشعر به کلام المعتبر و فی (شرح الألفیة للمحقق الثانی و فوائد الشرائع و تعلیق الإرشاد و إرشاد الجعفریة و المیسیة و المقاصد العلیة و الروضة و الروض و المسالک) شمول الحکم للسهو و الشک و فی (الذخیرة) أنه ظاهر الشیخ و الغنیة و السرائر و کأنه لأنهم عبروا بالسهو و علی هذا فهو ظاهر الوسیلة و الإشارة و الشرائع و غیرها و لعله لذلک قال بعد ذلک فیها أنه ظاهر کثیر و أن شمول الحکم للسهو فی کلامهم أظهر و کذا قال فی الکفایة و قال فیهما و کلام هؤلاء یقتضی عدم الإبطال بالسهو فی الرکن و عدم القضاء إذا کان السهو موجبا له و لم أجد أحدا صرح بالحکمین من الأصحاب مع تصریح بعضهم بسقوط سجود السهو و الفرق بینه و بین القضاء محل نظر (قلت) فی الذکری و الموجز الحاوی و الروض و الروضة و غایة المرام و کشف الالتباس و المدارک و غیرها أنه لو کثر السهو عن رکن فلا بد من الإعادة و کذا عن واجب یستدرک إما فی محله أو فی غیر محله لوجوب الإتیان بالمأمور به و فی (الذخیرة و الکفایة) أن فی کلامهم هذا نظرا (قلت) و احتمل فی الذکری اغتفار زیادة الرکن سهوا و احتمل فی الروض عدم وجوب القضاء إذا کان السهو موجبا له و قال مولانا العلامة المجلسی حمله علی هذا المعنی یوجب تخصیصات کثیرة تخرجه عن الظهور لو کان ظاهرا إذ لو سلمنا کونه بحسب اللغة حقیقة فیه فکثرة استعماله فی المعنی الآخر بلغت حدا لا یمکن فهم أحدهما منه إلا بالقرینة و شمولها للشک معلوم بمعونة الأخبار الصریحة فیشکل الاستدلال بها علی المعنی الآخر بمجرد الاحتمال (و أما التخصیصات) الکثیرة فهی أنه لو ترک بعض الرکعات أو الأفعال سهوا یجب علیه الإتیان به فی محله
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 334
..........
______________________________
إجماعا و لو ترک رکنا سهوا وفات محله بطلت صلاته إجماعا و لو کان غیر رکن أتی به بعد الصلاة لو کان مما یتدارک فلم یبق للتعمیم فائدة إلا فی سقوط سجود السهو و تحمل تلک التخصیصات الکثیرة أبعد من حمل السهو علی خصوص الشک لو کان بعیدا مع أن مدلول الروایات المضی فی الصلاة و هو لا ینافی وجوب سجود السهو إذ هو خارج من الصلاة فظهر أن من عمم النصوص لا یحصل له فی التعمیم فائدة و لذا تشبث من قال بسقوط سجود السهو بالحرج لا بتلک الأخبار انتهی کلامه علا مقامه (قلت) و مما یقال أیضا فی توجیه ذلک إن عموم ما دل علی لزوم الإتیان بمتعلق السهو و موجبه سالم عن معارضة نصوص المسألة لاختصاص جملة منها بالشک و الاتفاق علی إرادته من لفظ السهو فی الأخبار الأخر و إرادة معناه الحقیقی یوجب استعمال اللفظ فی حقیقته و مجازه و عموم المجاز جائز مع قیام القرینة علیه بالخصوص و لم نجدها و الاتفاق علی إرادة الشک أعمّ من إرادة السهو لاحتمال کونه قرینة علی إرادة الشک بالخصوص (و قد یقال) بعد ذلک کله إن حمل السهو المنفی علی معنی أعمّ یشمل الشک و السهو بالمعنی الأخص أولی لأنه أقرب المجازین إلی الحقیقة المتعذرة و لا وجه لمنعه و أما الحکم بوجوب تدارک المسهو عنه فی الصلاة أو بعدها فلا یوجب تخصیص نفی السهو إذ لیس هو السبب فی وجوب الحکم بتدارکه و إنما السبب عموم أدلته و سببیة السهو لیست إلا بالنسبة إلی سجود السهو فلا یجب مع الکثرة و لیس له فیه تخصیص أصلا (و الحاصل) أن المراد من السهو المنفی موجبه و لیس إلا خصوص سجود السهو و المسهو عنه إنما وجب أداء و تدارکا بعموم أدلة لزوم فعله و کذا فساد الصلاة بالسهو عن الرکن لم ینشأ من نفس السهو بل من جهة الترک حتی لو حصل من غیر جهة لفسدت فقد بان أن هذا القول قوی جدا و ستسمع کلام المصرحین بسقوط سجود السهو إذا اقتضاه السهو هذا و قد صرح جماعة بأن معنی المضی فی الصلاة عدم الإعادة و عدم الاحتیاط فیما إذا استلزم الشک أحدهما لو لا الکثرة و عدم تدارک الفعل المشکوک فیه و إن کان فی محله رکنا کان أو غیره بل یبنی علی وقوع المشکوک فیه ما لم تستلزم الزیادة فیبنی علی وقوع المصحح و قال المجلسی لا خلاف فی ذلک ظاهرا ما عدا صلاة الاحتیاط فقد تردد فیها الأردبیلی و فی (المصابیح) نسبة ذلک إلی الأصحاب و فی (الریاض) صرح به جمع من غیر خلاف بینهم و قال المجلسی المشهور أنه یبنی علی الأکثر و تسقط عنه صلاة الاحتیاط و المحقق الأردبیلی اختار البناء علی الأقل قال و لم أر به قائلا غیره و قال المجلسی أیضا إن الأدلة علی عدم صلاة الاحتیاط أظهر منها فی غیرها و فی (المعتبر و التذکرة و الذکری و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و تعلیق الإرشاد و الذخیرة و الکفایة و المصابیح) و غیرها أن سجدتی السهو تسقطان إذا اقتضاهما الشک کالشک بین الأربع و الخمس و قال المجلسی إنه لا یخلو من قوة لکن الأحوط إیقاعهما و قال إن المحقق و غیره تمسکوا بلزوم الحرج و لم یظهر من الأصحاب مخالف إلا الأردبیلی حیث تردد و فی (المصابیح) أن مقتضی الأخبار سقوطهما إذا اقتضاهما الشک مع ظهور أن وجوب الإتیان بهما التفات إلی الشک بلا شبهة و فی (السهویة) أن عبارة السرائر تؤذن بعدم سقوط سجود السهو مطلقا نعم قد نص علی التداخل (قلت) و قد وقع فی کلام بعض المتأخرین وهم من عدم الفرق بین سقوط سجود السهو للسهو و بینه للشک و أما ما اختیر فیه سقوط سجود السهو إذا اقتضاه السهو فهو الذکری و الدروس و البیان و تعلیق الإرشاد و فوائد الشرائع و الروضة و الروض و المقاصد العلیة و المسالک و الریاض و غیرها قال فی الذکری هل تؤثر الکثرة فی سقوط سجدتی السهو لم أقف للأصحاب فیه علی نص و إن کان ظاهر کلامهم یشمله و کذا الأخبار تتضمن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 335
..........
______________________________
ذلک إلا أن المراد به ظاهر الشک لامتناع حمله علی عموم أقسام السهو و الأقرب سقوط السجدتین دفعا للحرج و ما نسبناه إلی الدروس و البیان فهمناه من قوله فیهما و لو تعدد سبب السجود تعدد ما لم یدخل فی حد الکثرة و فی (الذخیرة) بعد نقل ما ذکره فی الذکری قال هو حسن عملا بظاهر الروایات و إن لم نجعل الروایات شاملة للسهو بل خصصناها بالشک کان الحکم به مشکلا إذ التعلیل بنفی الحرج ضعیف و من الأصحاب من ذهب إلی عدم سقوط السجدتین و اختاره بعض المتأخرین و هو متجه إن خصصنا الروایات بالشک (قلت) لعله أراد ببعض المتأخرین صاحب المدارک فإنه استظهر العدم و فی (أربعین مولانا المجلسی) یشکل الاستدلال بالنصوص علی سقوطه فالأحوط الإتیان به و قد یظهر من المبسوط و الخلاف و التذکرة و الذکری و غیرها فی مسألة ما إذا نسی أربع سجدات من فریضة عدم سقوط موجب السهو لأنهم حکموا أن علیه ثمانی سجدات و سیأتی بیان ذلک (و اعلم) أنه لو أتی بعد الحکم بالکثرة بما شک فیه بطلت صلاته کما فی المهذب البارع و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الجعفریة و شرحیها و شرح الألفیة للکرکی و المسالک و الروض و الروضة و المقاصد و المدارک و غیرها و فی (الذکری) أنه الظاهر و فی (الدروس) أنه أقرب و فی (الریاض) أنه ظاهر النصوص و الفتاوی و فی (البیان) تبطل إن کان عددا قطعا أو رکنا علی الأقوی و إن کان غیرهما فالأقرب البطلان و فی (الروض و المقاصد العلیة) لو أتی بما شک فیه بطلت و إن ذکر بعد فعله الحاجة إلیه و قال المجلسی لم یخالف فی ذلک إلا المحقق الأردبیلی و الشهید حیث ذکر التخییر علی سبیل الاحتمال و الأردبیلی مال إلیه فی آخر کلامه و العلامة و الشهید احتملا البطلان إذا عملا بمقتضی شکه و الشهیدان عمما الحکم فی صورتی تذکر الاحتیاج إلی الفعل المأتی و عدمه و استدل العلامة بأنه فعل خارج عن الصلاة و علل الشهیدان بأنه زیادة منهی عنها (و اعترض) المحقق الأردبیلی علی الدلیلین بوجوه ذکرها ثم قال المجلسی الأحوط عدم الإتیان بالفعل المشکوک فیه و استحسن فی الذخیرة البطلان فیما کانت زیادته فی الصلاة مبطلة إن کان الأمر بالمضی علی سبیل الإیجاب (و فیه إشکال) إذ یجوز أن یکون من باب الترخیص و الاستحباب و فی (الشافیة) قال فیه احتمالان و فی (الذکری) لو تذکر بعد الشک أتی بما یلزمه فلو کان قد فعل ففی الاجتزاء به وجهان أقربهما ذلک إن سوغنا فعله و إلا فالأقرب البطلان للزیادة المنهی عنها و یحتمل قویا الصحة لظهور أنها من الصلاة انتهی و اختلف الأصحاب فیما تتحقق به الکثرة فالمشهور بین المتأخرین أنه یرجع فی ذلک إلی العرف کما فی الذخیرة و المصابیح و علیه المحققون کما فی المهذب البارع و هو مذهب الأکثر کما فی أربعین مولانا المجلسی و الریاض و فی (الوسیلة) أن یسهو ثلاث مرات متوالیات و فی (المبسوط) نسبته إلی القیل و ظاهره عدم ارتضائه و فی (التحریر) نسبة ذلک إلی الشیخ و لم نجده و لا نقل غیره عنه و لا هو فی غیره و فی (الشرائع) قیل أن یسهو ثلاثا فی فریضة أو یسهو مرة فی ثلاث و قال فی (السرائر) حده أن یسهو فی شی‌ء واحد أو فریضة واحدة ثلاث مرات فیسقط بعد ذلک حکمه أو یسهو فی أکثر الخمس أعنی ثلاث صلوات من الخمس فیسقط بعد ذلک حکم السهو فی الفریضة الرابعة و فی (کشف الالتباس) الظاهر أن مراده التوالی و قال فی (المعتبر) بعد نقله لا نعلم لذلک أصلا فی لغة أو شرع و فی (غایة المرام) نسبة مذهب ابن إدریس إلی أبی العباس و یأتی کلامه و فی (الدرة) لا یخلو من حسن و فی (الریاض) لعل ابن حمزة و ابن إدریس یریدان بیان المعنی العرفی لا التحدید الشرعی فلا نزاع و إن کان یستشکل فی مطابقة بعضها علی الإطلاق قلت قال فی (غایة المرام) إن مذهب ابن حمزة خیرة الشهید و لعله أراد ما فی البیان
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 336
..........
______________________________
و الدروس من أنه یحصل بتوالی ثلاث فی فریضة أو فی فرائض و به صرح فی الموجز الحاوی و تعلیقی الإرشاد و النافع و الجعفریة و فوائد الشرائع و شرح الألفیة للمحقق الثانی و کشف الالتباس و العزیة و المیسیة و الروضة و نسبه فی الروض إلی القیل و قال إنه غیر مناف للعرف و مال إلیه المولی الأردبیلی و قال فی (السهویة) إن علیه العمل لکونه منقولا عن أشیاخنا و لقضاء العرف به کما أشار إلیه فی الذکری (قلت) قال فی الذکری بعد نقل روایة محمد بن أبی حمزة ظاهرها تکراره ثلاثا و العرف قاض بذلک مع توالی الشک و ظاهره اختیاره فیها و قال فی (السهویة) أیضا إنه بقید التوالی فارق قول ابن إدریس فی الفرائض (قلت) قد سمعت ما فی کشف الالتباس و علیه فلا مفارقة و قال فی (السهویة) و أما فی الفریضة ففی مفارقته له بحث و بین هو وجه البحث فی الحاشیة فقال ما یعنی شیخنا بقوله و یتحقق بالتوالی ثلاثا فی فریضة هل المراد به الاحتراز عما لو توالی مرتین خاصة أم المراد بالتوالی المتابعة بحیث یتبع شکه شکا هکذا ثلاث مرات فإن کان الأول لم یبق فرق بین القولین فی الفریضة و إن کان الثانی کان الفرق بین قوله و قول ابن إدریس فی الفریضة کالفرائض هذا و فی (الموجز الحاوی و شرحه و الروضة و المقاصد) یتحقق التعدد فی الواحد بتخلل الذکر لا بالسهو عن أفعال متعددة مع استمرار الغفلة و ظاهر السهویة اختیار ذلک و فی (الذکری و شرح الألفیة للکرکی و المقاصد) أنه لو حصلت الثلاث غیر متوالیة لم یعتد بها ما لم تکرر علی وجه یوجبها عرفا کما لو تکرر فی فریضة واحدة أیاما و قد سمعت ما فی الذکری فی قوله علیه السلام و لا علی الإعادة إعادة و قد یظهر من المبسوط و الخلاف و التذکرة و الذکری اعتبار کون الکثرة فی ثلاث فرائض کما سیأتی فیما إذا نسی أربع سجدات بل قد یفهم من الذکری هناک أن الکثرة تتحقق بالثانیة (و أما قوله علیه السلام) إذا کان یسهو فی کل ثلاث فهو ممن یکثر علیه السهو فقد بینوه بوجوه (أحدها) أن یکون المراد الشک فی کل واحدة واحدة من أجزاء الثلاث أی ثلاث کان و هذا قربه المولی الأردبیلی قال و یمکن أن یکون معنی الروایة أن السهو فی کل واحدة واحدة من أجزاء الثلاث بحیث یتحقق فی جمیعه موجب صدق الکثرة و أنه لا خصوصیة له بثلاث دون ثلاث بل فی کل ثلاث تحقق تحقق کثرة السهو فتزول بواحدة و اثنتین أیضا و یتحقق حکمها فی المرتبة الثالثة فیکون تحدیدا للتحقق و زوال حکم السهو معا فتأمل فإنه قریب انتهی (و حاصله) أن یسهو فی کل صلاة من الثلاث صلوات فیکون تحدیدا لحصول الکثرة بالشک فی ثلاث متوالیة و قال مولانا المجلسی إن هذا الوجه بعید عن سیاق الخبر (قلت) هو أقرب الوجوه کما یأتی (الثانی) أن یکون المراد أن السهو فی الیوم و اللیلة فی ثلاث صلوات و هو بعید جدا (الثالث) ما فی النجیبیة عن شیخه أن المراد من صلی تسع صلوات و سها فی کل ثلاث منها و استوجهه هو و هو بعید أیضا (الرابع) أن المراد أنه کلما صلی ثلاث صلوات یقع فیها بحیث لا تسلم له ثلاث صلوات خالیة من الشک ثبتت له حکم الکثرة و حینئذ یقع الاحتیاج إلی العرف أیضا إذ لیس المراد کل ثلاث صلوات تجب علی المکلف علی التعاقب إلی انقضاء التکلیف و إلا یلزم انتفاء حکم الکثرة و سقوطه بالکلیة کذا قاله الشهید و جماعة و قال فی (الذخیرة) و ترجیح أحد الاحتمالین علی الآخر علی وجه واضح لا یخلو عن إشکال و لم یبعد ادعاء ترجیح الأخیر و مع هذا فالثلاث مجمل فیحتمل أن یکون المراد به الصلوات أو الفرائض أو الرکعات أو الأفعال مطلقا و لا یبعد ترجیح الأولین و مع هذا فغایة ما یستفاد من الروایة حصول الکثرة بذلک و هو غیر مناف للعرف لا حصرها فیه فإذن لا یعدل عن الإحالة إلی العرف انتهی و قال الأستاذ أدام اللّٰه سبحانه حراسته هذا الاحتمال و إن کان أقرب بحسب اللفظ لکنه أبعد بحسب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 337
..........
______________________________
المعنی لأنه یلزم انتفاء حکم الکثرة علی حسب ما ذکروه و اعترفوا به لأن قوله کل ثلاث صلوات عام و تخصیصه بمخصص غیر مذکور و لا ظاهر من العبارة تعسف و الحوالة إلی العرف لا تجدی لعدم مخالفته اللغة فی العبارات المذکورة نعم یستعمل العام فی الخاص مجازا عرفا و لغة لکن المجاز فرع القرینة الصارفة عن الحقیقة و المعینة للمعنی المجازی و لا معینة و التوجیه بأنه إذا حصل له المظنة من کثرة ما تحقق و صدر منه أنه لا نسلم کل ثلاث منه فهو ممن کثر سهوه (ففیه) أنه رجوع إلی ظن المکلف لا إلی العرف فکونه أقرب إلی الأول یحتاج إلی التأویل لاحتیاجه إلی التقدیر و بنائه علی اعتبار المظنة من أی مکلف یکون و بعده عن کثرة السهو عرفا فکیف یجعل شرطا لتحققها و یجعل معرفا لأقل درجتها و ستعرف کونه معرفا له فالاحتمال الأول أقرب معنی من الجهات المذکورة فلعله لذلک قال ابن حمزة و موافقه بما قالا فإن الظاهر کون مرادهما مضمون الروایة بالاحتمال الأول یعنی أنه یشک فی کل واحد واحد من أجزاء ثلاث صلوات أی آحاد تلک الثلاث لأنها تحققت بثلاث آحاد و ترکبت منها و ثلاث واحدة تکفی لتحقق الکثرة إذا کان کل واحد واحد من آحادها وقع فیه الشک فالمعنی أنه إذا کان ممن یسهو فی کل واحد واحد من عدد ثلاث واحدة فهو ممن یکثر سهوه و المتبادر من ثلاث واحدة هو الثلاث التی آحادها متوالیة مع أنه لا وجه لإطلاق الثلاث الواحدة علی الصلوات المتفرقة بین صلوات لا تحصی مضافا إلی أن جمیع المکلفین یشکون فی الثلاث المتفرقة عادة البتة و من البدیهیات عدم کونهم کثیری الشک و هذا وجه آخر مقرب للاحتمال الأول و قوله فی الذخیرة و مجمع البرهان الثلاث مجمل إلی آخره (فیه) أن الاحتمال علی تقدیر التساوی غیر مضر فکیف إذا کان مرجوحا إذ علی أی احتمال احتمله ثلاث صلوات داخلة فیه سوی ثلاث رکعات و غیر خفی کونه فی غایة البعد عن إطلاق لفظ ثلاث مطلق و معلوم أنه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال فثبت ما هو داخل علی کل حال و قوله و مع هذا فغایة ما یستفاد إلی آخره (فیه) أن أفراد کثیر السهو لا تعد و لا تحصی بل لا تتناهی و ذکر کون هذا الفرد ممن کثر سهوه عرفا لغو مستدرک لا یصدر عن حکیم إذ یصیر من قبیل أن یقال الماء الذی فی النهر ماء عرفا و الماء الذی فی البئر ماء عرفا و البناء علی أنه لعل أحدا تأمل فی کون الصورة المذکورة فی الروایة بخصوصها ممن کثر سهوه عرفا فأجابه المعصوم علیه السلام بأنه لا وجه لتأویلک إذ هو الظاهر ممن یکثر سهوه بحسب العرف و ما هو المعروف بینهم خلاف «1» الظاهر لاحتیاجه إلی تقدیر و الأصل عدمه مضافا إلی بعده فی نفسه فالظاهر أن مراد المعصوم علیه السلام أن الرجل إذا کان ممن یسهو فی کل ثلاث فهو داخل فی کثیر السهو یعنی أقل ما تتحقق به کثرته هو هذا کما فهمه ابن حمزة و غیره فلم یعتبر الکثرة الواقعة فی صلاة أو صلاتین بل اعتبر کثرة الصلوات فی تحقق کثرة السهو و یمکن أن یکون المراد أن أول درجة کثرة السهو ثلاث متوالیات کل واحد فی صلاة و إن کان الثلاث منه فی صلاة واحدة أیضا من کثرة السهو إلا أن تحقق هذا بعد تحقق الأول لأنه لا یسهو ثلاث مرات فی صلاة واحدة غالبا إلا بعد ما صار کثیر الشک لا أنه أول صیرورته کثیر الشک و الظاهر أنه فی الواقع کذلک فیکون ما فی الروایة واردا مورد الغالب کما هو الحال فی مطلقات الأخبار و لعل الفقیهین فهما أنه لا یتحقق إلا کذلک مع احتمال کون الواقع کذلک إذ لا یحضرنی الآن وجدان خلافه علی الندرة فتأمل و یحتمل أن یکون المراد أن ذلک علی سبیل المثل یعنی کثرة السهو یتحقق أقلها بثلاث
______________________________
(1) خبر البناء
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 338
..........
______________________________
متوالیة مثل أن یکون ثلاث سهوات فی ثلاث صلوات متوالیة أو فی صلاة واحدة و لعل ذلک هو مراد ابن إدریس و من وافقه مثل المحقق الشیخ علی و غیره فی کون ابتداء حد کثرة السهو هو الثلاث فی صلاة واحدة أو ثلاث صلوات متوالیة لأن ابتداء درجة الکثرة عرفا هو الثلاث و الثلاث المتفرقة لا تکون من کثرة السهو لعدم انفکاک أکثر المصلین عن الثلاث المتفرقة و ینبه علی ما قلناه أنه قال فی سرائره الضرب الثانی من السهو الذی لا حکم له هو الذی یکثر و یتواتر و حده أن یسهو فی شی‌ء واحد أو فریضة ثلاث مرات إلی آخره فقد ذکر أولا الکثرة و التواتر ثم قال و حده إلی أن قال أعنی ثلاث فرائض من الخمس فعد هذه الثلاث من الکثیر المتواتر و ظاهره أنه أراد من التواتر التوالی فإن فیه نوع توال و کیف کان فلا یثبت من الروایة خلاف ما اختاره الأکثر مما هو الموافق للقاعدة المسلمة عندهم انتهی کلامه دام ظله العالی مع زیادة و نقصان فیه و بعد هذا کله نسب المحدث الکاشانی قولی ابن حمزة و ابن إدریس إلی التحکم و الزور و قد أطال الأستاذ أدام اللّٰه سبحانه حراسته فی الرد علیه فی ذلک و هل یعتبر سقوط حکم السهو فی الرابعة أو الثالثة خیرة السرائر و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و فوائد الشرائع و شرح الألفیة للکرکی و العزیة و إرشاد الجعفریة و المقاصد و الروضة و الریاض و غیرها الأول و فی (الذکری و الذخیرة) أن روایة ابن أبی حمزة تحتمل الأمرین و ظاهر الدروس و البیان اختیار السقوط فی الرابعة حیث قال فیهما فیبنی علی فعل ما شک فیه لدلالة الفاء علی التعقیب و فی (السهویة) أنه أحوط و فی (المصابیح) أنه أقرب إلی فهم العرف (قلت) الروایة علی ما فسرها به و قربه تعضد السقوط فی الثالثة کما فهمه المولی الأردبیلی و قربه إلا أن نقول الفاء فی الخبر تفید التعقیب فیتعلق بالرابعة کما احتمله فی الذکری و فی (المسالک و المقاصد و الروض و الروضة و الریاض) متی حکم بالثبوت بالثلاث تحقق الحکم بالرابع و یستمر إلی أن یخلو من الشک أو السهو فرائض یتحقق فیها الوصف فیتعلق حکم السهو الطارئ و قال فی (الریاض) هذا إن حددناها بالثلاثة و یحتمل مطلقا کما فی الذکری و به قطع فی الروض و الروضة و هو حسن إن صدق زوال الکثرة عرفا بذلک و إلا فلا یتعلق حکم السهو الطارئ إلا بزوال الشک عرفا غالبا کما أفتی به فی الذکری أولا و هو الأقوی و إن کان الأول محتملا انتهی و مراده بقوله یحتمل مطلقا أنه یزول بالثلاث و إن لم نحکم بتحقق کثرة السهو بها و ما نسبه إلی الروض و الروضة من القطع بذلک فغیر واضح لأنه فی الکتابین جعل المرجع فی الکثرة إلی العرف و قال إن ذلک یحصل بالتوالی ثلاثا و إن کان فی فرائض و مراده بتحقق الوصف أن تخلو الفرائض بعد السهو بعدد الفرائض التی تحقق بها کثرة السهو و حاصله التسویة بین الذکر و الشک کما هو خیرة المحقق الکرکی فی فوائد الشرائع و تعلیق الإرشاد و النافع و مال إلیه فی السهویة و أما عبارة الذکری فهی هذه الثالث لو حکم بالکثرة ثم زال شکه غالبا ثم عرض من بعد أتی بما یجب فیه من الأحکام حتی یعود إلی الکثرة فیعود العفو و هکذا و هل یکتفی فی زواله بتوالی ثلاث بغیر شک یحتمل ذلک تسویة بین الذکر و الشک انتهی فتأمل فیه و فی (الموجز الحاوی و کشف الالتباس و غایة المرام) الجزم بالزوال بتوالی الثلاث من غیر شک و قربه مولانا المجلسی و فی (شرح الألفیة) للمحقق الکرکی تزول الکثرة بتوالی ثلاث بغیر شک إلا أن یکون ثبوتها بالعرف فیحال علیه و فی (الکفایة) المدار علی العرف و فی (المهذب البارع) أن الکثرة تنقطع بصلاة واحدة یصلیها خالیة عن الشک فإن عرض له بعدها شک فی صلاة أخری تدارکه انتهی فتأمل و فی (الذکری و السهویة و المدارک و الذخیرة و المصابیح و الریاض و الشافیة و کذا الجعفریة و شرحیها) أنه لو کثر شک فی فعل بعینه بنی علی فعله فلو شک فی غیره فالظاهر البناء علیه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 339
..........
______________________________
لصدق الکثرة و استحسنه المجلسی و هل یعتبر فی مراتب السهو التی تحققت معها الکثرة أن یکون کل منها موجبا لشی‌ء من نقض أو تدارک أم یکفی حصول السهو مطلقا کالسهو فی النافلة و السهو الذی غلب علی ظنه فیه أحد الجانبین بعد التروی قال المحقق الثانی فی (فوائد الشرائع و تعلیق الإرشاد) لا أعلم بذلک تصریحا و اختار الأول و هو خیرة السهویة و المسالک و المجمع و فی (الریاض) أنه أجود و نسبه مولانا المجلسی فی أربعینه إلی جماعة و مال إلیه أو قال به و نسب الاحتمال الثانی إلی الأکثر و هو غریب و کأنه فهمه من إطلاق کلامهم و فی (الروض و المقاصد و الذخیرة) فیه وجهان ناشئان من إطلاق النص و اعتبار المشقة و فی (المبسوط و الخلاف و الوسیلة و التذکرة و الذکری) أنه لو سها عن أربع سجدات فی فریضة و تخلل الذکر أنه یسجد ثمانی سجدات و هذا منهم إما مبنی علی اعتبار کون الکثرة فی ثلاث فرائض أو علی عدم سقوط موجب السهو و اختصاص الحکم بالشک أو علی اختصاص الحکم بصورة یتخلل تحقق الموجب لأن سقوط الحکم مع الکثرة للحرج و لم یحصل فی الفریضة الواحدة لأنه لم یفعل موجب السهو لثلاث قبل حصول الرابع و فی (الروض و المقاصد) أنه یسجد للسهو ست سجدات و فی (الذخیرة) أو أربع بناء علی الاحتمالین من اعتبار السقوط فی الثالث أو الرابع بناء علی عدم التداخل و أما علی القول بالتداخل فیسجد سجدتین و احتمل فی الذکری الاجتزاء بسجدتین و إن لم یقل بالتداخل محتجا بدخوله فی حیز الکثرة قال أما لو کان سهوه متصلا فالظاهر أنه لا یدخل فی الکثرة و مراده بالمتصل ما لم یذکره إلا بعد نسیان الجمیع و فی (الروض و المقاصد) أنه غیر واضح لأن اللازم من ذلک لزوم ست أو أربع و قال فی (الذخیرة) إن کلامه هذا یعلم منه أن الکثرة عنده تتحقق بالثانیة و فی (الروض و المقاصد و السهویة) أنه لو ذکر قبل التسلیم نسیان الأربع عاد للأخیرة و سجد للسهو ست سجدات (فروع الأول) الشک فی الشی‌ء الواحد فی الفریضة إن أوجب استئناف الصلاة تحققت الکثرة بالثالث مع التوالی و إن لم یوجب الاستئناف فإن تکرر ثلاث مرات ولاء فکالأول و إن لم یتکرر أصلا لم تتحقق إلا إذا وجب تکرار الفریضة کذی الثیاب الکثیرة المشتبهة بالنجس و الأمکنة المحصورة المشتبهة به و المتحیر مع سعة الوقت (الثانی) لو شک فأبطلها فی غیر موضعه عمدا أو بجهله بما یوجب الشک و أعاد الصلاة فشک ثانیا فعمل بموجبه أو أبطلها کذلک و استأنف فشک ثالثا فالظاهر عدم سقوط الحکم لأن التوالی جاء من قبله لا من قبل الشک و یحتمل السقوط مطلقا و یحتمل الفرق أما السقوط مطلقا فلصدق توالی الشک و أما وجه الفرق بین الجاهل و العامد فلأن الأول معذور إذ لا یجب علی المصلی معرفة أحکام السهو قبل الوقوع کما قیل فتأمل (الثالث) لا فرق فی سقوط الحکم بعد الاتصاف بالکثرة بین الأداء و القضاء عنه و عن الغیر تحملا أو استئجارا و لا بین السفر و الحضر و لا بین الیومیة و غیرها (الرابع) حکم ابتداء الشک فی الحضر ثم تحقق الکثرة فی السفر فی عدم الالتفات حکم العکس و کذا الأداء مع القضاء مطلقا (الخامس) لو شک فی الغداة أو المغرب و استمر شکه أعاد و لو شک فیهما مرة ثانیة و ثالثة فکذلک فلو عاوده فی الرابعة لم یلتفت و کذا الحال فی أولیی الرباعیة (السادس) لو شک فی إیقاع النیة و کان فی محله استأنف قبل صدق الکثرة و هل یبنی معها علی الوقوع الظاهر نعم لإطلاق النص و الفتوی و الاستئناف قوی فتأمل (السابع) لو شک هل نوی ظهرا أو عصرا مثلا أو فرضا أو نفلا بعد تحقق الکثرة قبل التجاوز أو بعده مع عدم العلم بما قام إلیه فالظاهر أنه یستأنف لعدم الأولویة بأحد وجوه ما شک فیه (الثامن) لا فرق فی البناء بعد الکثرة فی مسائل الاحتیاط بین المنصوصة و غیرها و حینئذ یبنی فیما تعلق بالخامسة أو السادسة علی ما یحصل معه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 340
أو سها الإمام مع حفظ المأموم و بالعکس (1) فإنه لا یلتفت فی ذلک کله
______________________________
صحة الصلاة لأن النصوص نهت بالاستلزام عن إبطال الصلاة بعد الکثرة و لا یتخلص من النهی إلا بارتکاب ذلک و قال الجماعة لو شک فی لحوق مبطل لم یلتفت فتأمل (التاسع) لو شک بعد الحکم بالکثرة فی أن الخالی عن الشک فریضتان أو ثلاث فالترخص باق إذ لا یزول إلا بتیقن خلو الثلاث علی القول به لا بالشک فی الخلو (العاشر) لو شک فی کل واحدة من ثلاث شکا یغلب معه الظن احتمل زوال الکثرة لعدم الاعتداد بذلک فی سقوط الحکم ابتداء و احتمل عدم الزوال لصدق حصول الشک و لعل الأول أقرب و کذا الحال لو کان الشک فی شی‌ء بعد الانتقال عن محله فی کل واحدة من الثلاث و کذا الاحتمالان لو شک فی الغداة بعد تحقق الکثرة و بنی ثم صلی الظهر و العصر فلم یشک فیهما ثم صلی المغرب فشک فیها و بنی ثم صلی العشاء و لم یشک فیها ثم صلی الغداة فلم یشک فیها نفی زوال سهوه بالتلفیق بالنظر إلی الظهر و العصر مع هاتین نظر و یجی‌ء علی قول ابن إدریس فی تحقق الکثرة الزوال فتأمل (الحادی عشر) لو صار کثیر الکلام فی الصلوات سهوا فالحکم ما مر و کذا السلام فی غیر موضعه و کذا لو صار کثیر اللحن سهوا فإنه یسقط السجود عند من قال به له (الثانی عشر) نقل فی السهویة عن ابن إدریس أنه لو شک فی شی‌ء من أفعال الوضوء و هو علی حاله بعد صدق الکثرة لم یلتفت و بنی علی وقوع ما شک فیه و اختاره فیها
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أو سها الإمام مع حفظ المأموم و بالعکس)
قال ثقة الإسلام فی فتاواه و الشیخ فی النهایة و غیرهما لا سهو علی الإمام إذا حفظ علیه من خلفه و لا سهو علی من خلف الإمام و قد وقعت عبارة الکتاب فی کثیر من المتون و فسر السهو الشارحون و المحشون بالشک و نحن نذکر کلام الأصحاب أولا فی سهو الإمام و المأموم بالمعنی المتعارف و نردفه بذکر کلامهم فی الشک إذا حصل لهما أو لأحدهما (فنقول) قال فی الذخیرة المشهور بین الأصحاب أنه إذا اختص السهو بالإمام سجد له خاصة دون المأموم و فی (العزیة) أنه مذهب الأکثر و فی (أربعین) مولانا العلامة المجلسی و فی (الریاض) أنه الأشهر بین المتأخرین و هو خیرة المعتبر و المنتهی علی ما نقل عنه و التحریر و التلخیص و المختلف و التذکرة و فوائد الشرائع و تعلیق الإرشاد و الدرة و الکفایة و المفاتیح و الشافیة و فی (الروض و المقاصد) أنه أجود و فی (کشف الالتباس) هو جید و إلیه مال فی الروضة حیث قال أمکن و فی (المبسوط و الوسیلة و السرائر) أنه یجب علی المأموم متابعته فی سجود السهو و إن لم یعرض له السبب و ظاهر البیان التردد کصریح الذخیرة و فی (الدروس و الروض و الروضة و المقاصد) أنه أحوط و فی (المنتهی) علی ما نقل عنه و العزیة أنه مذهب فقهاء الجمهور کافة و فی (الأربعین) أنه مشهور بین العامة و إذا اختص السهو بالمأموم فلا خلاف فی عدم وجوب شی‌ء علی الإمام کما فی مجمع البرهان و العزیة و الأربعین و هل یجب علی المأموم حینئذ أن یأتی بموجب سهوه ففی (المجمع) أن المشهور الوجوب و فی (الأربعین و الریاض) أنه الأشهر و هو خیرة المنتهی علی ما نقل عنه و المختلف و التحریر و فوائد الشرائع و تعلیق الإرشاد و مجمع البرهان و الشافیة و المفاتیح و الموجز الحاوی فی موضع منه لأنه قد اختلف قولاه فیه و هو ظاهر الروض و فی (الأربعین) أنه أقوی و فی (الدروس) أنه أحوط و کأنه فی البیان متوقف و قد یظهر منه موافقة الشیخ کما ستعرف و تردد فی الذخیرة و الکفایة کظاهر الروضة و فی (التذکرة) أنه لو قیل به کان وجها انتهی و فی موضع من (کشف الالتباس) أنه لم یقل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 341
..........
______________________________
به غیر العلامة وحده و تبعه أبو العباس فی موضع من الموجز و فی آخر وافق الأصحاب و ظاهر الفقیه و المقنع و المبسوط و کذا الکافی کصریح جمل العلم و العمل و الخلاف و المعتبر و التذکرة و الذکری و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و المقاصد أنه لا حکم لسهو المأموم حینئذ و لا یجب علیه سجود السهو و فی (الخلاف) الإجماع علیه و نقل عن علم الهدی أنه نقله عن جمیع الفقهاء إلا مکحولا و کأنه ذکر ذلک فی المصباح و فی (کشف الالتباس) أنه المشهور بین أصحابنا و قد نسبه جماعة إلی صریح المبسوط و لیس فیه إلا قوله و لا سهو علی المأموم إذا حفظ الإمام و نسبه جماعة إلی صریح البیان و الذی ظهر لی منه أن ظاهره و ظاهر الهلالیة (و لیعلم) أنه قال فی المعتبر ما یسهو عنه المأموم إن کان محله باقیا تدارکه و إن تجاوز و کان مبطلا بطلت و إلا فلا قضاء و لا سجود سهو و فی (التذکرة و الذکری و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و السهویة) أنه یقضی إن کان مما له قضاء و لا یسجد للسهو و فی الأخیر فی موضعین منه أنه المشهور و فی (الذکری) أن ذلک کله ظاهر المبسوط و الخلاف (قلت) فیکون ظاهر جمل العلم و غیره مما تقدم و فی الثلاثة الأخیرة أن المأموم لو نسی السجدتین حتی رکع قبل إمامه ناسیا و کذلک الرکوع رجع فتدارک الرکوع و السجود و فرع فی الذکری و غیره علی قول الشیخ أنه لو سها المأموم بعد تسلیم الإمام لم یتحمله الإمام و کذا لو نوی الإفراد ثم سها و فرع فی الذکری و البیان علی مذهب الشیخ فی وجوب متابعة المأموم للإمام أنه لو رأی الإمام یسجد وجب علیه السجود و إن لم یعلم عروض (وجود خ ل) السبب لأن الظاهر أنه یؤدی ما وجب و لعدم شرعیة التطوع بسجود السهو و اعترضه المولی الأردبیلی باحتمال أن یکون قد عرض له السبب فی صلاة أخری و ذکره فی هذا الوقت و فی (المبسوط و الخلاف) لو عرض للإمام السبب فلم یسجد إما تعمدا أو نسیانا وجب علی المأموم الجبر و فی (التذکرة) لم یجب علی المأموم السجود قال فی (الذکری) و ربما قیل إنه یبنی علی أن سجود المأموم هل هو لسهو الإمام و نقص صلاته أو لوجوب المتابعة فیسجد علی الأول و إن لم یسجد الإمام و علی الثانی لا یسجد إلا لسجوده (قلت) هذا التوجیه ذکره جماعة من العامة و فی (التذکرة و البیان و الذکری و الأربعین) أنه لو سها الإمام قبل اقتداء المسبوق فالأقرب عدم وجوب المتابعة بل فی البیان القطع به و فیه أیضا أنه لو ترک الإمام سجدتین فسبح به المأموم فلم یرجع نوی الانفراد و لو کانت واحدة استمر و بالأخیر صرح فی التذکرة و فیه أیضا و فی (التذکرة) أنه لو سلم قبل الإمام لظنه سلامه احتمل الاجتزاء و لو قلنا بعدم الإجزاء سلم مع الإمام و سجد للسهو إن قلنا بعدم التحمل و فی (الذکری) الظاهر أن المأموم یعید التسلیم و لا سجود علیه و فی (التذکرة (و البیان ظ) لو ظن المسبوق سلام الإمام ففارقه و أتم فتبین عدم سلامه أجزأه فعله و فی (الذکری) لو عرض للإمام السبب ثم زال عن الإمامة إما عمدا أو لسبب من حدث و نحوه ففی وجوب السجود علی المأموم وجهان و فیها أیضا إنما یتحمل الإمام إذا کانت صلاته صحیحة فلو بان عدم طهارته لم یتحمل و فی (المقنع و الفقیه) إذا اختلف علی الإمام من خلفه فعلیه و علیهم فی الاحتیاط الإعادة و الأخذ بالجزم و فی (النهایة) إذا سها الإمام و المأموم جمیعا أو أکثرهم أعادوا الصلاة احتیاطا و هو خلاف ما فی المبسوط و فی (التذکرة) لو اشترک السهو بینهما فإن سجد الإمام تبعه المأموم بنیة الائتمام أو الانفراد إن شاء و لو لم یسجد الإمام سجد المأموم و بالعکس و فی (الوسیلة) إذا اشترک السهو بینهما عملا بمقتضی سهوهما (قلت) سواء اتحد أو اختلف فالأول کما إذا ترکا سجدة و ذکراها بعد الرکوع مضیا و قضیاها و سجدا للسهو و لو ذکراها قبله تلافیاها و الثانی کما إذا ذکر الإمام السجدة المنسیة بعد الرکوع و المأموم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 342
..........
______________________________
قبله أتی المأموم بها و لحق الإمام و الإمام یقضیها بعد الصلاة و فی سجودهما للسهو ما مر و لو کان المنسی السجدتین فی هذا الفرض بطلت صلاة الإمام و ینفرد المأموم بصحة صلاته و قیل بالبطلان فی المأموم أیضا هذا تمام الکلام فی حکم السهو (و أما الشک) ففی المدارک و الذخیرة أن الأصحاب قطعوا بأنه لا شک علی الإمام مع حفظ المأموم و بالعکس و فی (کشف الالتباس) نسبته إلی الأصحاب و فی (المفاتیح و الریاض) لا خلاف فیه و فی (أربعین المجلسی) أن المشهور أنه لا فرق فی رجوع الإمام إلی المأموم بین کون المأموم ذکرا أو أنثی و لا بین کونه عدلا أو فاسقا و لا بین کونه واحدا أو متعددا مع اتفاقهم و لا بین حصول الظن بقولهم أم لا و فی (المدارک) أن إطلاق النص و کلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق فی المأموم بین الذکر و الأنثی و لا بین العدل و الفاسق و لا بین المتحد و المتعدد (قلت) و بذلک صرح المحقق الثانی فی تعلیقیه و الشهید الثانی و الخراسانی و فی (الدرة) نسبة التعویل علی المأموم و إن کان غیر عدل إلی الأصحاب و احتمل فی المسالک الجواز فی الصبی الممیز و فی (المجمع و الکفایة و الذخیرة و الأربعین) التأمّل فیه إلا إذا أفاد الظن و فی (المصابیح) أن فیه و فی المرأة إذا لم یحصل منهما الظن إشکالا و فی (فوائد الشرائع و تعلیق الإرشاد) لا یرجع إلی الصبی لعدم الاعتداد بقوله و قال فی (شرحه علی الألفیة) لا یعول علی قوله و إن أفاد الظن و قال أبو العباس و المحقق الثانی فی شرح الألفیة و الصیمری و الشهید الثانی و سبطه و المجلسی و الخراسانی و غیرهم إنه لا یتعدی الحکم إلی غیر المأموم و إن کان عدلا و قال هؤلاء جمیعا ما عدا الکرکی نعم لو أفاد الظن عول علیه و نقل ذلک عن نهایة الإحکام و فی (کشف الالتباس) لا یعول علیه و إن تعدد ما لم یفد الظن هذا و فی (مجمع البرهان) العمل بقول الصبی متداول بین المسلمین فی قبول الهدیة و الإذن بدخول البیت و أخذ الودیعة منه فلا یبعد الرجوع إلیه مع حصول الظن و الاعتماد علی أنه لم یکذب و کذا فی سائر الأمور مثل قبول قوله فی تطهیر النجس انتهی و لا یخفی ما فیه و الأولی التمسک بالإطلاق و أخرناه عن محله لنکتة (و لیعلم) أن قضیة کلام الأصحاب فی المقام أنه یجب علی کل من الإمام و المأموم الرجوع إلی الآخر و إن لم یحصل له ظن من قوله أو فعله و قد سمعت ما قاله مولانا المجلسی من أنه هو المشهور و بذلک صرح جماعة منهم و ناهیک بما فی المقاصد و الروض و الروضة حیث جوز الاعتماد علی قول غیر المأموم إذا حصل من قوله ظن و قال إنه خارج عن التعویل علی ثالث بل عمل بالظن (و اعترضه فی مجمع البرهان) بأنه یلزم علی هذا خروج عمل أحدهما بقول الآخر أیضا لأنه حصل منه الظن و لأجله عمل فلو لم یحصل لم یعمل العمل و إن احتمل لإطلاق الخبر لکنه بعید خصوصا إذا حصل الظن بخلافه انتهی (و الحاصل) أنا ما وجدنا من تأمل فی ذلک ممن تعرض لهذا الفرع سوی المولی المذکور و الأستاذ أدام اللّٰه حراسته فی المصابیح حیث قال و المذکور فی عبارة غیر واحد من المتأخرین رجوع کل منهما إلی الآخر و إن کان باقیا شکه و لذا ورد فی الأخبار أنه لا حکم له کما هو الشأن فی کثیر السهو و فی السهو فی السهو و أیده بأنه لو کان ذلک لحصول الظن لم یکن للتعرض لذکرهما بالخصوص وجه قال و هذا أظهر بالنسبة إلی ظواهر الأخبار و الفتاوی ثم إن ظواهر الأخبار ما عدا المرسلة عدم العبرة بشکهما أصلا و المرسلة هی المقیدة لذلک الناصة علی الرجوع إلی الآخر مع الحفظ و ظاهر أن الرجوع إلی الآخر هو الاستناد إلیه و الاعتماد علیه و حیث لم یحصل له مظنة أصلا فلعل الرجوع فی غایة البعد حتی فی إطلاقات الفتاوی و لو اعتبر ما ذکر لزم الرجوع و إن حصل الوهم لعدم التفاوت بالنسبة إلیه فی إطلاق النص و الفتوی و استثناء صورة الوهم من إجماع و غیره یتوقف علی ظهوره و ثبوته إذا کان الرجوع من باب التعبد لا غیر و لم یظهر أولویة احتیاط فی ذلک
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 343
..........
______________________________
خاصة لا من نص و لا فقیه إذ هؤلاء بنوا علی أن رجوع کل منهما إلی الآخر خارج عن قاعدة مراعاة الظن و اعتباره فإذا کان خارجا عنها مبنیا علی مجرد التعبد لا جرم یکون ظاهر النص و الفتوی شاملا لصورة الوهم و لا دلیل علی خروجها مثلا إذا شک الإمام بین الاثنتین و الأربع و المأموم بناؤه علی الثلاث لا غیر و الإمام ظان بعدم الثلاث یکون علی الإمام الرجوع إلی المأموم و إن کانت الثلاث عنده موهومة و هؤلاء حکموا بعدم رجوع الإمام إلی المأموم حینئذ و وجوب رجوعه إلی العمل بمقتضی شکه مع دعواهم خروج رجوع کل منهما إلی الآخر عن القاعدة بناء علی أن النص و الفتوی مطلقا غیر مقیدین بحصول الظن فمن أین یظهر التقیید بخصوص عدم الوهم مع کون البناء علی مجرد التعبد و قد أطال أدام اللّٰه سبحانه حراسته الکلام فی المقام و هذا نبذ منه مع اختصار فیه (و نحن نقول) کما أشار إلیه فی أثناء کلامه إن الظاهر من قوله علیه السلام فی المرسلة التی هی الأصل فی الباب إذا حفظ علیه من خلفه عدم کون هذا الحفظ موهوما کما أنها یخرج عنها ما إذا قطع الإمام بفساد حفظ من خلفه فتکون منجبرة بفتاوی الفقهاء و من لم یقل بالانجبار یکون المستند عنده الفتاوی و موافقة الاعتبار و یبقی الکلام فی ما إذا کان الحفظ مشکوکا إذ المتبادر منها حصول الرجحان للإمام من الحفظ و أن وجوده فی نظره لیس کعدمه فلیتأمل جیدا و لا مانع من العمل بالإطلاقات من النص و الفتوی المؤیدة بما ذکره الأستاذ فی صدر کلامه و البعد مع التعبد لا یلتفت إلیه إلا أن إبقاءها علی إطلاقها فیه ما فیه و المسألة من المشکلات و فی (فوائد الشرائع و المیسیة و الروض و الذخیرة و الکفایة و المدارک) أنه لا فرق بین الأفعال و الرکعات و فی الأخیر نسبته إلی الأصحاب و فی (المسالک و الروض و الکفایة) یکفی تنبیه الحافظ بتسبیح و نحوه و مقتضی النصوص و الفتاوی کما فی المصابیح رجوع کل منهما إلی یقین صاحبه و فی (مجمع البرهان و الذخیرة) أنه لا ریب فیه و فی (المیسیة و المقاصد و الروض و الروضة و المفاتیح) أنه یرجع الشاک إلی ظن صاحبه و مال إلیه المحقق الأردبیلی و المولی الخراسانی و الأستاذ دام ظله و سبطه شیخنا صاحب الریاض دامت حراسته علی تأمل و فی (المیسیة) و ما بعدها من الکتب الأربعة أن الظان یرجع إلی یقین الآخر و فی (مجمع البرهان و الذخیرة و المصابیح) أن رجوعه إلیه مشکل لأنه مکلف بالعمل بظنه إلا إذا حصل له ظن أقوی و فی الأخیر و إذا تساوی الظنان تساقطا فیبقی حکم الشک فیعمل بمقتضاه و احتمل فی مجمع البرهان الرجوع أیضا عند التساوی و فی (الریاض) الحکم برجوع الظان إلی یقین الآخر مشکل إن لم یکن إجماعا و توجیهه بأن الظن فی باب الشک بمنزلة الیقین ضعیف لمنع المنزلة بالنسبة إلی غیر الظان کیف لا و هو أول المسألة و تسلیمها بالنسبة إلیه لا یجدی نفعا فعدم الرجوع أقوی إن لم یفد ظنا و إلا فالرجوع متعین کما یتعین علی الظان الرجوع إلی المتیقن إذا أفاده الرجوع ظنا أقوی من ظنه و إن قلنا بالمنع فیه أیضا مع عدم إفادة الرجوع الظن الأقوی لکنه خروج عن محل البحث و هو رجوع کل منهما إلی الآخر مع حفظه مطلقا و لو لم یفده ظنا کما یقتضیه إطلاق النصوص و الفتاوی انتهی فتأمّل فیه و قال مولانا العلامة المجلسی أن الأشهر رجوع الإمام الظان إلی المأمومین المتیقنین إذا کانوا متفقین و أن الأشهر فیما إذا تیقن المأمومون و اختلفوا مع ظن الإمام بخلافهم الانفراد و قال إنه أظهر و قال إن المشهور فیما إذا تیقن الإمام و ظن المأمومون بخلافه متفقین أو مختلفین رجوع المأمومین إلی الإمام و قال إنه الأقوی و قال إن المشهور أنه إذا ظن الإمام أو المأموم مع شک الآخر أنه یرجع الشاک إلی الظان و قال ظاهر الأصحاب إنه لو کان کل منهما ظانا بخلاف الآخر عدم رجوع أحدهما إلی الآخر و قال إن الأشهر الأظهر فیما إذا شک الإمام
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 344
..........
______________________________
و بعض المأمومین مختلفین فی الشک أو متفقین مع یقین بعض المأمومین أن الإمام یرجع إلی المتیقن و الشاک من المأمومین إلی الإمام و فی (الروضة) و غیرها لو اتفقا علی الظن و اختلف محله تعین الانفراد قلت کما إذا ظن الإمام الثلاث و المأموم الاثنتین و فی ذلک إیماء إلی عدم التعویل علی الوهم و فی (المیسیة و الروض و الروضة و المسالک و الذخیرة) و غیرها أنه لو اختلف الإمام و المأموم فإن جمع شکهما رابطة رجعا إلیها و قال مولانا المجلسی إنه المشهور و مثلوه بما لو شک الإمام بین الاثنتین و الثلاث و المأموم بین الثلاث و الأربع قالوا فیرجعان إلی الثلاث قالوا و کذا الحال فی العکس و قال فی (الروض) إن بعض المتأخرین اختار فی الأولی وجوب الانفراد و اختصاص کل منهما بشکه مع موافقته علی الصورة الثانیة و لا وجه لها و نقل جماعة ممن تأخر عنه حکایة نقل هذا الفرق و قالوا أیضا لا وجه له (قلت) لعله فی الروض أشار إلی ما فی الموجز الحاوی فإنه قال فیه لو شک الإمام بین الاثنتین و الثلاث و المأموم بین الثلاث و الأربع وجب الانفراد و لو انعکس فلا سهو و وجب الإتمام برکعة و قال الصیمری فی شرحه إنما وجب علی المأموم الانفراد لأنه شک فی شی‌ء لم یحفظه علیه الإمام فلا یسقط عنه حکمه و لا سهو علی الإمام لحفظ المأموم أنها ثلاث بیقین فیجب علیه الإتمام برکعة و لا احتیاط علیه و أما العکس و هو ما إذا شک الإمام بین الثلاث و الأربع و المأموم بین الاثنتین و الثلاث فقد قال المصنف لا سهو و وجب الإتمام برکعة و أطلق القول و فی إطلاقه غموض لأنه یفهم منه أنه لا سهو علیهما و یجب علیهما الإتمام برکعة و هو باطل بل مراده فلا سهو علی المأموم لحفظ الإمام أنها ثلاث بیقین فیتم برکعة مع وجوب السهو علی الإمام لحصول موجبه فیبنی علی الأربع و یحتاط برکعة فهی عکس الأولی فی الشک و الحکم انتهی و قال فی (السهویة) إذا شک المأموم بین الثلاث و الأربع و الإمام بین الاثنتین و الثلاث قیل فیه احتمالات رجوع الإمام إلی یقین المأموم و هو الثلاث الثانی رجوعه إلی شک المأموم و هو الأربع و الثالث وجوب الانفراد لضعف الأول بالبناء علی الأقل و ضعف الثانی برجوعه إلی یقین المأموم لا إلی شکه انتهی و کلامهم کما تری و قال مولانا المجلسی ربما قیل بانفراد کل منهما حینئذ بشکه و ربما یستأنس له بما یظهر من مرسلة یونس من عدم رجوع أحدهما إلی الآخر مع شک الآخر و یمکن أن یقال إنه لیس الرجوع هنا فیما شکا فیه بل فیما أیقنا به و لعل اختیار الرابطة و الإتمام و الإعادة أیضا أحوط و فی (الروض و المقاصد و المجمع و الذخیرة) و غیرها لا فرق مع وجود الرابطة بین کون شک أحدهما موجبا للبطلان و عدمه و فی (الأربعین) أنه المشهور و مثلوه بما لو شک أحدهما بین الثلاث و الخمس و الآخر بین الاثنتین و الثلاث قالوا فیرجعان إلی الثلاث و قال الشهید الثانی و کذا لو کان شک کل منهما منفردا بحکم کما لو شک أحدهما بین الاثنتین و الثلاث و الأربع و الآخر بین الثلاث و الأربع و الخمس فإنهما یرجعان إلی الشک بین الثلاث و الأربع و یسقط عنهما حکم ما عداه و قد فرعه المجلسی علی المشهور و فی (الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الروض و الروضة و المقاصد و المسالک و الذخیرة و المصابیح) أنه لو کانت الرابطة شکا کما لو شک المأموم بین الاثنتین و الثلاث و الأربع و الإمام بین الثلاث و الأربع سقط حکم الاثنتین عن المأموم فیهما و صار شکهما معا بین الثلاث و الأربع و هی رابطة و التنصیص علی الإمام و المأموم فی هذا المثال إنما هو فی الموجز و شرحه خاصة و ما عداهما فقد عبر فیها بأحدهما و الآخر قالوا کما لو شک أحدهما إلی آخره فتأمل فلعل بینهما فرقا و قال جماعة منهم إنه لو لم تجمعهما رابطة تعین الانفراد و لزم کل منهما حکم شکه کما لو شک أحدهما
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 345
و الشاک فی عدد النافلة یتخیر و یستحب البناء علی الأقل (1)
______________________________
بین الاثنتین و الثلاث و الآخر بین الأربع و الخمس و قال المجلسی إنه المشهور و فی (الدرة) لو تفرد کل واحد منهما بعلم لم یجز لأحدهما العمل بمحفوظ الآخر بل یعمل بمقتضی علم نفسه و لو قیل بوجوب اتباع المأموم الإمام کان له وجه و قال الشهید الثانی و جماعة لو تعدد المأمومون و اختلفوا هم و إمامهم فالحکم ما بیناه فی الرابطة و عدمها و قال مولانا المجلسی المشهور فی هذه الصورة التفصیل المتقدم قال الشهید الثانی لو لم یجمعهم رابطة کما لو شک أحدهم بین الاثنتین و الثلاث و الآخر بین الثلاث و الأربع و الثالث بین الأربع و الخمس تعین الانفراد لکن الفرض لا یتحقق إلا مع ظن کل منهما انتفاء ما خرج عن شکه لا مع تیقنه فإن تیقن الأولین عدم الخمس ینفیها و تیقن الأول عدم الأربع ینفیها فلا یمکن فرض شک الثالث علی هذا الوجه (و فیه) أنه لو کان غرضه عدم إمکان تحقق شک الثالث مع یقین الآخر بنفی ما شک فیه (ففیه) أنه لا تنافی بین یقین إنسان و شک آخر مع أنه لا اختصاص له بالثالث إذ الثالث أیضا جازم بنفی ما یشک فیه الأول و لو کان الغرض عدم الاعتناء بشکه و لزوم الرجوع إلی الآخرین فهو قدس سره ممن لم یفرق فی رجوع کل من الإمام و المأموم إلی الآخر بین الظن و الیقین و لعل الأولی أن یقال إن کان الشاک المفروض أنه شک ثانیا هو الإمام فلا یتصور له الرجوع إلی المأمومین لعدم اتفاقهم و لا إلی بعضهم لعدم الترجیح إلا أن یحصل له ظن و فی رجوع المأمومین إلیه ما مر و لا وجه لرجوع بعض إلی بعض و یحتمل عدم انفراد الثالث عن الإمام لأنه أیضا یبنی علی الأربع و یحتمل أن یرجع الثالث فی نفی الخمس إلی الإمام و فی نفی الثلاث إلی علمه فیبنی علی الأربع و الأول یرجع إلی الإمام فی نفی الاثنتین و فی نفی الأربع إلی علمه فیبنی علی الثلاث هذا کله إذا کان الثانی الإمام و لو کان الثالث الإمام فله مع البعض رابطة و لو کان الأول فله مع الثانی رابطة فتأمل و قال فی (الروض) متی حکم بالانفراد فمتی حفظ الإمام شیئا عمل بمقتضاه و لو لم یعلم شیئا بطلت صلاته و عمل المأمومون بما یلزمهم من الحکم و قال الفاضل المیسی و الشهید الثانی فی کتبه الثلاثة و غیرهما لو حفظ بعض المأمومین و شک البعض الآخر رجع الإمام إلی من حفظ و المأموم الشاک إلی الإمام و قد سمعت أنه قال فی الأربعین إنه الأشهر الأظهر و فی (المصابیح) إن لم یحصل للإمام ظن فیه تأمل و ظاهر الشرائع و النافع اشتراط اتفاق جمیع المأمومین کما فهمه منهما المحقق الکرکی و الشهید الثانی و سبطه و الأستاذ و سبطه أدام اللّٰه تعالی حراستهما و قالا هو الأقوی کما هو ظاهر المرسلة المجبورة نعم لو حصل الظن فی موضع التعویل علیه اتجه و نحو ذلک ما فی المفاتیح بل هو صریح فی الحکم و نفی فی المدارک عنه البعد و فی (فوائد الشرائع) فیه تردد و فی (المسالک) اتفاق الجمیع کما هو مقتضی عبارة الشرائع غیر شرط مع عدم الاختلاف کحفظ بعض و شک الباقین
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الشاک فی عدد النافلة یتخیر و یستحب البناء علی الأقل)
أما التخییر و جواز البناء علی الأکثر فمحل وفاق کما فی المعتبر و التذکرة و المنتهی إلا أنه فی الأخیر علی ما نقل قال إلا من ابن بابویه فإنه جوز البناء علی الأقل و الإعادة و کذا ظاهر التهذیب الإجماع حیث قال عندنا و فی (الذخیرة و الریاض) الظاهر الاتفاق علیه و فی (الأمالی) عد من دین الإمامیة أن لا سهو فی النافلة فمن سها فیها بنی علی ما شاء و أما أن البناء علی الأقل أفضل ففی (المعتبر) الإجماع علیه و هو ظاهر الذخیرة حیث قال عندهم و فی (الریاض)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 346
..........
______________________________
لا خلاف فیه و فی (المدارک) لا ریب فیه و هو صریح التهذیب و الأکثر و فی (الخلاف و الغنیة) الإجماع علی أن لا سهو فی النافلة و هو ظاهر التهذیب و نقل فی الخلاف الخلاف عن أهل الخلاف و قال إنهم قالوا إن حکمها حکم الفریضة و فی (التذکرة) الإجماع علی أنه لا یجبر سهوه برکعة و لا سجود و فی (الکافی) لمولانا ثقة الإسلام لا سهو فی النافلة و لا إعادة فیها و مثله فی نفی السهو عن النافلة المقنع و جمل العلم و المبسوط و الجمل و العقود و المراسم و الإشارة و کثیر مما تأخر عنها کالبیان و غیره و فی (الدروس) تبطل النافلة کما تبطل الفریضة و تفارقها فی السورة و الشک فی العدد و الزیادة سهوا و زاد فی الموجز الحاوی فیما لا یبطلها ترک الرفع من الرکوع و ترک طمأنینة منه و فی (الموجز) أیضا لو زاد سهوا فی النافلة اغتفر بلا جبران و إن کان رکنا لا إن فعل ترکا واجبا أو ترک فعلا من مشخصات الواجب و إن لم یکن رکنا کتسبیح الرکوع (قلت) مراده أنه ترک ذلک عمدا و قد وافقه علی ذلک کله صاحب کشف الالتباس و فی (فوائد الشرائع) الظاهر أنه لا فرق فی الخلل الواقع فی الصلاة بین الواجبة و المندوبة إلا فی الشک فإنه یتخیر فی البناء علی الأقل و الأکثر و قال لا یجب سجود السهو فی النافلة علی الظاهر و لا یحضرنی فی هذا کلام الأصحاب و فی (الروض) حکمها فی السهو عن الأفعال و الأرکان و الشک فیها فی محله و بعد تجاوزه حکم الفریضة و أفردها عنها بالشک فی العدد و نحوه ما فی المدارک حیث قال فلا فرق فی مسائل السهو و الشک بین الفریضة و النافلة إلا فی الشک بین الأعداد و بلزوم سجدة السهو فإن النافلة لا سجود فیها و فی (الذخیرة) یحتمل أن یکون قوله علیه السلام لیس علیک سهو رفع أحکام السهو بالکلیة و فی (مجمع البرهان) الظاهر نفی جمیع أحکام السهو المتقدمة فلا تبطل بالشک إذا کان رکعة أو رکعتین أو أکثر و عدم الالتفات مع تجاوز المحل و بدونه و عدم سجود السهو و لکن تکون بالبطلان بترک الرکن کالفریضة و یحتمل فی الزیادة أیضا و یمکن أولویة جمیع ما یفعل فی الفریضة حتی السجود للکلام ناسیا انتهی و قد سلف لنا النقل عن جماعة کثیرین وجوب سجدتی السهو لنسیان التکبیر فی صلاة العید و ظاهر المنتهی هناک الإجماع علیه فلیتأمل جیدا و سلف لنا أیضا فی بحث الرکوع ما له نفع فی المقام و فی (الریاض) أن عموم الأخبار یشمل الشک فی الأفعال أیضا مطلقا أرکانا کانت أو غیرها قبل تجاوز المحل أو بعده و یمکن استفادة الحکم فیها من الحکم بنفی الشک فی العدد بطریق أولی فالعموم أقوی إن لم یکن للإجماع مخالفا و إن عممنا السهو المنفی بحیث شمل المعنی المعروف کما هو الأقوی علی ما قدمناه فی بحث کثیر الشک أفاد نفی موجبه من سجدتی السهو أیضا کما صرح به فی المدارک تبعا لظاهر الخلاف و صریح المنتهی و ظاهرهما بل صریح الأول عدم الخلاف فیه بیننا خلافا للروض فجعل النافلة هنا کالفریضة انتهی (و نحن نقول) إن عدم ضرر الشک فی النافلة و جواز البناء علی الأکثر و عدم وجوب سجود السهو واضح من الإجماعات و الأخبار و کذا الشک فی الأجزاء بعد التجاوز عن المحل مضافا إلی أنه إذا لم یکن به بأس فی الفریضة فالنافلة أولی و کذا الحال فی السهو الذی لا تدارک فیه أو کان و لکنه منحصر فی سجود السهو و کذا الحال فی الشک فی الشی‌ء قبل تجاوز المحل فإنا قد نقول فیه بالرجوع فی النافلة کالفریضة لأنه کلا شک لمکان وقته و محله و لیس من الأفراد المتبادرة من قوله علیه السلام لا سهو فی النافلة لأن السهو غیر الشک و اعتباره بحیث یکون ظاهرا محل تأمل فتأمل فیدخل فی عموم ما دل علی الإتیان بما أمر به و الامتثال و علی ذلک التقدیر لا امتثال و یشمله خبر زرارة المتضمن الشک فی الأذان و قد دخل فی الإقامة و قوله علیه السلام له إذا خرجت من شی‌ء و دخلت
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 347

(المطلب الرابع) فیما یوجب الاحتیاط من شک بین الاثنتین و الثلاث أو بین الثلاث و الأربع بنی علی الأکثر و صلی رکعة من قیام أو رکعتین من جلوس (1)
______________________________
فی غیره فشکک لیس بشی‌ء إلی غیر ذلک فدعوی ظهور دخوله فی قوله علیه السلام لا سهو فی النافلة بحیث یقابل هذه العمومات و یغلب علیها فی محل التأمل علی أن التعارض بینهما من باب العموم و الخصوص من وجه (و أما السهو) عن الأجزاء التی تتدارک بعد الصلاة کالسجدة و التشهد فلا تشارک النافلة فیه الفریضة لأن الأخبار إذا شملت نفی سجود السهو کان شمولها لنفی السهو عن الأجزاء أولی لأن الأجزاء أقرب و أنسب إلی الرکعة من سجود السهو الذی لیس جزءا و لا لازما بل هو نادر التحقق غایة الندرة و بیان دلالة الأخبار أن الإمام علیه السلام نفی نفس السهو لا خصوص سجدتی السهو فکان نفی الأجزاء أقرب و أن السائل إنما سأل عن حکم السهو فی النافلة و مراده مطلق السهو فأجابه علیه السلام بأنه لا سهو فیها و ترک الاستفصال فی المقام یفید العموم و یظهر من المرسلة أن حکم نفی السهو فی النافلة حکم نفی السهو عن الإمام و المأموم لا حکم الأولیین و قضیة ذلک أنه یسجد فی النافلة للسهو کما یسجد الإمام و المأموم علی ما هو مذهب جماعة کما مر مع أنک سمعت الإجماع علی نفی السجود للسهو فی النافلة فکان نفی الأجزاء أقرب من وجهین و یؤید ذلک ما رواه ثقة الإسلام عن الحلبی قال سألته عن رجل سها عن رکعتین من النافلة فلم یجلس بینهما حتی قام فرکع فی الثالثة قال یدع رکعة و یجلس و یتشهد و یسلم ثم یستأنف الصلاة بعد و روی أیضا عن الصیقل عن الصادق علیه السلام فی الرجل یصلی الرکعتین من الوتر فیقوم فینسی التشهد حتی یرکع و یذکر و هو راکع قال یجلس من رکوعه فیتشهد ثم یقوم فیتم قال (قلت) أ لیس قلت فی الفریضة إذا ذکر بعد ما یرکع مضی ثم یسجد سجدتین بعد ما ینصرف یتشهد فیهما قال لیس النافلة کالفریضة فإنه یظهر من ذلک أن زیادة الرکن سهوا أیضا داخلة فی عموم قوله علیه السلام فی الصحیحة و المرسلة لا سهو فی النافلة و لا تفاوت بین الأرکان فی الزیادة سهوا و ما ورد فی بیان أحکام السهو فی الفریضة قد اشتملت علی قرائن دالة علی إرادة الفریضة و ما خلا عنها فإطلاقه منصرف إلی المتبادر و هو الفریضة و لو سلم عدم التبادر لا نسلم تبادر النافلة بحیث یکون مقاوما لما ذکر و هل المراد من البناء علی الأکثر البناء علیه مطلقا حتی لو استلزم فساد النافلة کما یقتضیه إطلاق عباراتهم أو إذا لم یستلزم فسادها و إلا فالبناء علی الأقل یکون متعینا الظاهر الثانی من الإطلاقات فی النص و الفتوی سیما علی القول بحرمة إفساد النافلة اختیارا کما فی الریاض و المصابیح و فی الأخیر احتمال إبقاء الإطلاقات علی إطلاقها أعمّ من أن یکون الأکثر مصححا أو مبطلا قال و کذلک الأقل ففی صورة البطلان یعید لکنه بعید و لا سیما فی الأقل فلا تغفل انتهی
(الرابع فیما یوجب الاحتیاط) (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (من شک بین الاثنتین و الثلاث أو بین الثلاث و الأربع بنی علی الأکثر و صلی رکعة من قیام أو رکعتین من جلوس)
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، 11 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج‌3قسم‌1، ص: 347
تخصیص هذه المسائل بالذکر لعموم البلوی و إلا فصور الشک أکثر من ذلک کما ستعرف و فی (المسالک و روض الجنان) إنما خص هذه الأربع بالذکر من بین مسائل الشک لعموم البلوی بها و کثرة وقوعها فمعرفة أحکامها واجبة عینا و مثلها الشک بین الأربع و الخمس و باقی المسائل و الفروع إنما یحتاج إلیها نادرا فتجب معرفتها کفایة انتهی و قد یلوح
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 348
..........
______________________________
من الروض أن ذلک لا مخالف فیه و ربما قیل بأن معرفتها شرط فی صحة الصلاة و فی (الروض) أن للتوقف فیه مجالا و فی (الذخیرة) أظن أن بعض المتأخرین نقل عن السید المرتضی أنه حکی إجماع الأصحاب علی الاشتراط المذکور (قلت) لعله حکی ذلک فی المصباح لأنا لم نجد ذلک فیما حضرنا من کتبه و مسائله و فی (الذخیرة) لا یبعد عدم اشتراط معرفة هذه المسائل فی صحة الصلاة علی من کان من عادته عدم عروض ذلک إلا قلیلا (و اعلم) أن کل موضع یتعلق فیه الشک بالاثنتین یشترط فیه إکمال السجدتین کما هو ظاهر الأصحاب کما فی الذکری و المدارک و کذا الذخیرة و الإکمال یتحقق بالرفع من السجدة الثانیة إجماعا کما فی المقاصد العلیة و ربما اکتفی بعضهم بالرکوع لصدق مسمی الرکعة و فی (الذکری و فوائد الشرائع) لو کان ساجدا فی الثانیة و لما یرفع رأسه و تعلق الشک لم أستبعد صحته لحصول مسمی الرکعة و فی (المدارک) هو غیر بعید و به جزم فی المیسیة و الروض و الروضة و المسالک و المقاصد العلیة لأن الرفع مقدمة لواجب آخر و لا مدخلیة له فی السجود و فی (الذخیرة و الکفایة و الریاض) أنه ضعیف لأن مقتضی الروایة اعتبار رفع الرأس من السجدة و فی (المصابیح) فیه تأمل قلت یرید أن مقتضی عموم صحیحة عبید و مفهوم حسنة زرارة الإعادة فی الصورة المذکورة و فی (الدرة) تکمل بإتمام الذکر أو بالوضع علی ما یصح السجود علیه علی اختلاف الرأیین (قلت) و الثانی خیرة مجمع البرهان و البناء علی الثلاث فیمن شک بین الاثنتین و الثلاث قد ادعی علیه الإجماع فی الإنتصار و الخلاف و الغنیة و ظاهر السرائر و مجمع البرهان و فی (الأمالی) أنه من دین الإمامیة و هو المشهور کما فی التذکرة و المختلف و الذکری و التنقیح و المقتصر و المهذب البارع و إرشاد الجعفریة و الروض و الروضة و الدرة و مجمع البرهان و المدارک و الذخیرة و الکفایة و الجواهر و فی (الذکری) أیضا نسبته إلی المعظم و أنه الأظهر فی الفتاوی و فی (التذکرة أیضا و التخلیص و النجیبیة و الریاض) أنه مذهب الأکثر و فی (المصابیح) أنه المشهور و المعروف و هو خیرة الکافی لمولانا ثقة الإسلام و المقنعة و جمل العلم و الجمل و العقود و النهایة و المبسوط و الوسیلة و المراسم و الإشارة و غیرها مما ستعرفه و فی (الهدایة) الاقتصار علی روایة عمار التی علیها المدار و نقل عن الحسن جماعة أنه ادعی تواتر الأخبار فی ذلک و فی (التذکرة و العزیة) أن القول بإعادة الصلاة باطل إجماعا و فی (مجمع البرهان) لا خلاف فی الصحة و عدم وجوب الإعادة و یأتی له عبارة أخری نصة فی ظهور دعوی الإجماع فیما نحن فیه و فی (الناصریة) بعد قول الناصر فی المسألة الثانیة و المائة من شک فی الأولیین استأنف و من شک فی الأخریین بنی علی الیقین ما نصه هذا مذهبنا و الصحیح عندنا و باقی الفقهاء یخالفوننا فی ذلک إلی أن قال و الدلیل علی صحة ما ذهبنا إلیه الإجماع و البناء علی الیقین هو ما أشار إلیه فی الإنتصار فإنه قال بعد دعوی الإجماع و لأن الاحتیاط فیه أیضا لأنه إذا بنی علی النقصان لم یأمن أن یکون قد صلی علی الحقیقة الأزید فیکون ما أتی به زیادة فی صلاته ثم قال فإذا قیل و إذا بنی علی الأکثر کان کما تقولون فإنه لا یأمن أن یکون فعل الأقل فلا ینفع ما فعله من الجبران لأنه منفصل من الصلاة قلنا ما ذهبنا إلیه أحوط علی کل حال لأن الإشفاق من الزیادة فی الصلاة لا یجری مجری الإشفاق من تقدیم السلام فی غیر موضعه و قریب منه کلام أبی المکارم و الفاضلین و کلامهما فی المعتبر و المنتهی کغیرهما کالصریح بل هو صریح فی أن البناء علی الیقین إنما یحصل بالبناء علی الأکثر لا الأقل فظهر فساد ما قاله جماعة من الأصحاب من أن البناء علی الأقل مذهب علم الهدی فی الناصریة مضافا إلی أنه فی الإنتصار و الجمل ذهب إلی ما عرفت و علی ذلک تنزل الأخبار التی تضمنت البناء علی الیقین و ذلک بأن یقال المراد منها البناء علی الأکثر و ذلک هو المستفاد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 349
..........
______________________________
من الخبر المروی عن قرب الإسناد فإن فیه أن رجلا صلی رکعتین و شک فی الثالثة قال یبنی علی الیقین فإذا فرغ تشهد و قام و صلی رکعة بفاتحة الکتاب فتدبر (و قال الأستاذ فی المصابیح) یحتمل أن یکون مراد السید أنه علی سبیل الجزم و الیقین یعنی یبنی یقینا لا أنه یعید الصلاة مثل الشک فی الأولیین انتهی (و أما الأخبار) الأخر مما تضمن البناء علی الأقل فمع احتمال ورودها مورد التقیة کما صرح به جماعة فیمکن أن یقال فیها إن ذلک مطلق بالنسبة إلی وقت البناء فیحتمل کونه بعد التسلیم و الخروج من الصلاة کما وجه فی السرائر کلام المرتضی فی الناصریة ظنا منه کون البناء علی الیقین فی کلامه هو البناء علی الأقل قال فی جملة کلامه فی التوجیه فقبل سلامه یبنی علی الأکثر لأجل التسلیم و بعده یبنی علی الأقل کأنه ما صلی إلا ما تیقنه و ما شک فیه یأتی به لیقطع علی براءة ذمته و قد تبع بذلک الشیخ فی الخلاف فلا وجه لما فی المدارک من أن المسألة قویة الإشکال و لا لما فی مجمع البرهان و الذخیرة و الکفایة و المفاتیح من أن القول بالتخییر متجه أو أقرب أو أصوب کما هو قول ابن بابویه مع أنک قد سمعت قوله فی الأمالی و ما فی الهدایة و قد أطال الأستاذ أدام اللّٰه سبحانه حراسته فی بیان مذهبه فی الفقیه و أکثر من إقامة الشواهد علی أنه فیه أیضا غیر مخالف و قال أیده اللّٰه تعالی فی موضع آخر ما نصه و نقل فی المسألة أقوال أخر (منها) قول الصدوق فی الفقیه من تجویزه البناء علی الأقل أیضا لکن عرفت فساده (و منها) قول والده من التخییر بین البناء علی الأقل و التشهد فی کل رکعة و بین البناء علی الأکثر و العمل بمقتضاه قال و قد عرفت من عبارة الأمالی فساد هذا النقل و قال (و منها) ما نقل عن المقنع أنه قال سئل الصادق علیه السلام عمن لم یدر (لا یدری خ ل) اثنتین صلی أم ثلاثا قال یعید فقیل فأین ما روی عن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم الفقیه لا یعید الصلاة قال إنما ذلک فی الثلاث و الأربع قال أیده اللّٰه تعالی غیر خفی أنه رحمه اللّٰه تعالی ذکر مضمون ما ذکر فی الفقیه مفتیا به کما عرفته مشروحا و أن ذلک مضمون صحیحة عبید و أنه ذکر ذلک لتصحیح ما أفتی به هناک من قوله من سها فی الأولیین من کل صلاة فعلیه الإعادة و من شک فی المغرب فعلیه الإعادة و من شک فی الغداة فعلیه الإعادة و من شک فی الجمعة فعلیه الإعادة و من شک فی الثانیة و الثالثة أو فی الثالثة و الرابعة أخذ بالأکثر فإذا سلم أتم ما ظن أنه قد نقص ثم قال أی الصدوق و معنی الخبر الذی روی أن الفقیه لا یعید الصلاة إنما هو فی الثلاث و الأربع لا الأولیین فانظر أیها الفطن أن ما ذکره إنما ذکره لتصحیح ما صرح به من بطلان الشک فی الأولیین و صحته فی الثانیة و الثالثة أو فی الثالثة و الرابعة فکلامه صریح فی أن الشک فی الثالثة له صورتان (إحداهما) کون الشک فیهما شکا فی الأولیین و لیس ذلک إلا أن یکون قبل إکمال السجدتین فیکون الشک فی الأولیین اللتین هما الفرض الإلهی کما ذکر هو ذلک فی کتاب العلل نصا أو غیره أیضا عن الأئمّة علیهم السلام (و الثانیة) أن یشک فیهما بعد إکمالهما فحینئذ یصح و یبنی علی الأکثر و یأتی بما ظن نقصه و بالجملة ما ذکره فی الفقیه عین عبارة الأمالی فلم یظهر منه فیه ما ذکره فی الأمالی مضافا إلی ما نقله الفاضلان من الإجماع علی عدم الإعادة فی صورة الشک فی الأخیرتین فظهر ظهورا تاما أن الخلاف الذی نقل لم یکن إلا من مجرد وهم من الناقل انتهی کلامه أدام اللّٰه تعالی حراسته و الناقل لذلک عن الصدوق جماعة من الأعاظم و قد أغنانا عن نقل عبارة المقنع لأن ما حکی نقله عنه هو الموجود فیه و قد فهم منه جماعة أنه أوجب الإعادة و فی (المفاتیح) و غیره أنه أحوط و أما علی بن بابویه فقد حکی عنه أنه قال فی الرسالة إن ذهب وهمک إلی الثالثة فأضف إلیها رابعة فإذا سلمت صلیت رکعة بالحمد وحدها و إن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 350
..........
______________________________
ذهب وهمک إلی الأقل فابن علیه و تشهد فی کل رکعة ثم اسجد سجدتی السهو بعد التسلیم فإن اعتدل فأنت بالخیار إن شئت بنیت علی الأقل و تشهدت فی کل رکعة و إن شئت بنیت علی الأکثر و عملت ما وصفناه یعنی فیما إذا ذهب وهمه إلی الثالثة (و أما وجوب الاحتیاط) برکعتین من جلوس أو رکعة من قیام مخیرا بینهما ففی (الإنتصار و الخلاف و الغنیة) الإجماع علیه و کذا المنتهی علی ما نقل عنه و فی (کشف الرموز) هو فتوی الأصحاب لا أعرف فیه مخالفا و فی (مجمع البرهان) الظاهر الإجماع علی أنه لو فعل ذلک برأت ذمته و لا خلاف فیه إذ ما نقل الخلاف إلا عن علی بن بابویه و عنده یجوز البناء علی الأکثر (و فی الذکری) لم نقف فیه علی روایة بالخصوص نعم وردت بذلک فی الصورة الثانیة و قد أجری هذه الصورة مجراها معظم الأصحاب و فی (الروض) أجراها مجراها الأصحاب و نقل فیه عن العمانی أنه قال الأخبار به متواترة و تبعه صاحب الریاض و هو یخالف ما نسبه إلیه فی الذکری کما ستسمع و النقل عنه إنما عرف منه فی الذکری و فی (السرائر) و کذا النافع التصریح بورود الروایة بذلک و فی (الریاض) لا قائل بالفرق بین هذه الصورة و الثانیة و قد وردت فیها النصوص برکعتین من جلوس و فی (الذکری) أیضا أن التخییر أشهر و فی (الروض و الریاض) أنه مذهب الأکثر و فی (المختلف و إرشاد الجعفریة و الروض و الروضة و مجمع البرهان و الذخیرة و المصابیح و الکفایة و الجواهر) أنه المشهور و فی (المختلف) نسبته إلی الشیخین و السید و القاضی و أبی علی و نسبه غیره إلی أبی الصلاح و هو الموجود فی الجملین و المبسوط و النهایة و الوسیلة و السرائر و الإشارة و کتب المحقق الثلاثة و کتب المصنف و کتب الشهید الخمسة و الموجز الحاوی و المقتصر و کشف الالتباس و الهلالیة و فوائد الشرائع و تعلیق الإرشاد و الجعفریة و شرحیها و الروض و الروضة و المقاصد و سائر ما تأخر حتی النجیبیة و الشافیة و عن العمانی و الجعفی أنهما عینا الرکعتین من جلوس و هو ظاهر ثقة الإسلام و فی (المفاتیح) أنه أحوط و عن الکاتب أبی علی و المفید و القاضی أنهم عینوا الرکعة من قیام (قلت) و یفوح ذلک أو یظهر من المراسم و هو المستفاد من کلام علی بن بابویه علی تقدیر البناء علی الأکثر و قد سمعت ما فی المختلف عن الکاتب و المفید و القاضی (و أما الشک) بین الثلاث و الأربع فقد صرح الأصحاب بأنه یبنی الشاک فی ذلک علی الأکثر کسابقه و المصرح بذلک ثقة الإسلام و الصدوق فی الأمالی و الهدایة و من تأخر عنهما إلا من سنذکره و فی (المختلف) أنه مذهب الشیخین و علم الهدی و التقی و العجلی (قلت) و علیه الإجماع فی الإنتصار و الخلاف و الغنیة و ظاهر الأمالی و السرائر و المعتبر و الروض حیث نسب فی الثلاثة إلی الأصحاب و فی الأخیر أیضا و المختلف و التذکرة و التنقیح و إرشاد الجعفریة و الدرة و مجمع البرهان و الذخیرة و الکفایة و المدارک أنه المشهور و فی (المختلف) أیضا و التخلیص و الجواهر و النجیبیة و الریاض أنه مذهب الأکثر و فی (الذکری) أنه مذهب المعظم و فی (التذکرة و العزیة) و کذا المنتهی فیما نقل عنه أن القول بإعادة الصلاة باطل إجماعا و فی (المدارک) لا خلاف فی جواز البناء علی الأربع و إنما الکلام فی الوجوب و حکی جماعة عن علی و أبی علی أنه یتخیر بین البناء علی الأقل و لا احتیاط و بین البناء علی الأکثر و الاحتیاط و فی (المدارک) أن هذا القول لا یخلو عن رجحان و فی (الکفایة) أنه أقرب و فی (الذخیرة) هو متجه قلت هو من الضعف بمکان لعدم التکافؤ و ندرة القائل و قد قال الأستاذ هنا نسبة ذلک إلی الصدوق وهم و قد عرفت الحال فیما سبق و لا فرق فی هذا الشک بین أن یکون قبل إکمال السجدتین أو بعده کما هو ظاهر و قد نص علیه جماعة کثیرون (و أما وجوب الاحتیاط) برکعتین جالسا أو رکعة قائما مخیر بینهما فقد نص علیه هنا جمیع من نص علیه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 351
و لو شک بین الاثنتین و الأربع سلم و صلی رکعتین من قیام (1)
______________________________
فی المسألة السابقة و علیه الإجماع فی الإنتصار و الخلاف و الغنیة و ظاهر المعتبر و المنتهی فیما نقل عنه و قد تظهر دعواه من السرائر و الروض و کذا المختلف فی مسألة الشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع فإنه ذکر فی هذه المسألة ما یظهر منه دعوی الإجماع فیما نحن فیه و فی (الروض) أیضا أن علیه اتفاق أکثر الأصحاب و فی (المجمع و الذخیرة و الکفایة و المصابیح) أنه المشهور و فی (الریاض) أنه الأشهر و فی (المختلف) أنه مذهب الأکثر و یظهر من المراسم ما حکی عن المفید و القاضی من تعیین الرکعة من قیام و لعلهم استندوا إلی أنها هی الرکعة المتروکة و إلی ما فی أخبار کثیرة من البناء علی الأکثر و التسلیم و الإتیان بما احتمل نقصانه و لیس الناقص إلا الرکعة قائما و ظاهر مولانا ثقة الإسلام فی الکافی أو صریحه تعیین الرکعتین من جلوس کما حکی ذلک عن العمانی و الجعفی و فی (المدارک) أنه أصح و فی (المجمع) أنه أولی و فی (المفاتیح) أحوط و فی (الذخیرة و الکفایة) أنه متجه و استندوا فی ذلک إلی صحة الأخبار الواردة فی ذلک و المشهور أقوی لانجبار المعتبرة بالشهرة و اعتضادها بالإجماعات و الاحتیاط خفی «1» و لعل الأحوط اختیار الرکعتین جالسا فی صورة الشک بین الثلاث و الأربع و اختیار الرکعة قائما فی صورة الشک بین الثنتین و الثلاث لعدم النص فی الإتیان برکعتین جالسا حینئذ
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو شک بین الاثنتین و الأربع سلم و صلی رکعتین من قیام)
ذهب إلیه الشیخان و علی بن بابویه و الصدوق و العمانی و السید و التقی و القاضی و العجلی کما فی المختلف (قلت) و هو خیرة ثقة الإسلام و الدیلمی و الطوسی فی الوسیلة و جمیع من تأخر إلا من سنذکره و هو المشهور کما فی الکفایة و المصابیح و مذهب المعظم کما فی المدارک و الذخیرة و الأکثر کما فی التذکرة و علیه الإجماع فی الخلاف و ظاهر السرائر و الإنتصار فیما حکی عنه و لم أجده فی الإنتصار تعرض لهذه المسألة أصلا کما لم یتعرض لها فی الغنیة و الإشارة فیما عندنا من النسخ و البناء علی الأکثر فی المسألة هو مذهب الأکثر کما فی التخلیص و الریاض و المشهور المعمول علیه عند أکثر الأصحاب کما فی التنقیح و إرشاد الجعفریة و مجمع البرهان و فی الأخیر أیضا الظاهر عدم الخلاف فی البناء علی الأکثر و نقل أنه جعله فی الأمالی من دین الإمامیة و فی (التذکرة) أن القول بإعادة الصلاة هنا باطل إجماعا و فی (الذخیرة) أن الفاضلین نقلا الإجماع علی عدم الإعادة فی صورة تعلق الشک بالأخیرتین و لم أجد ذلک فی المعتبر و لعله مما زاغ عنه النظر و فی (المقنع) أنه یعید الصلاة و روی أنه یسلم فیقوم فیصلی رکعتین و ربما نقل عن الصدوق فی التذکرة و غیرها و حکی النقل عنه فی الذخیرة و غیرها أنه خیر بین البناء علی الأکثر أو الأقل و حکی فی الکفایة أنه نقل عنه التخییر بین ذلک و الإعادة و احتمل قوة التخییر فی مجمع البرهان و المدارک و اختاره فی الوافی و فی (الکافیة) أنه غیر بعید و فی (المجمع و الکفایة) أیضا احتمال قوة التخییر بین البناء علی الأقل أو الأکثر أو الإعادة هذا و فی (المیسیة) لا تجزیه هنا الصلاة من جلوس مطلقا (و لیعلم) أن فی بعض النصوص أنه یسجد سجدتی السهو مع أن فی جملة منها أنه لا شی‌ء علیه بعد صلاة الاحتیاط و لذا حمل جماعة تلک الأخبار علی الاستحباب و علی ما إذا تکلم ناسیا أخری و قد قضی العجب مولانا المقدس الأردبیلی من الشیخ فی التهذیب و المصنف فی المنتهی حیث استدلا بحسنة زرارة علی الحکم فی هذه المسألة قال مع أنها تدل علی خلافه
______________________________
(1) کذا فی نسخة الأصل و لعل الصواب غیر خفی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 352
..........
______________________________
قال و المراد بالیقین أصل العدم الذی کان یقینا و أن حکمه باق و لا یدفعه الشک قال و فی ذلک مبالغة و استدلال علیه و تبعه علی ذلک صاحب المدارک و الذخیرة و الوافی حیث استدلوا بها علی خلاف حکم المسألة فقووا التخییر و نحن نقول هذه الروایة رواها ثقة الإسلام عن الأربعة عن زرارة و النیسابوریین عن حماد عن حریز عن زرارة عن أحدهما علیهما السلام قال قلت له من لم یدر فی أربع هو أو فی اثنتین و قد أحرز الثنتین قال یرکع رکعتین و أربع سجدات و هو قائم بفاتحة الکتاب و یتشهد و لا شی‌ء علیه و إذا لم یدر فی ثلاث هو أو فی أربع و قد أحرز الثلاث قام فأضاف إلیها أخری و لا شی‌ء علیه و لا ینقض الیقین بالشک و لا یدخل الشک فی الیقین و لا یخلط أحدهما بالآخر و لکنه ینقض الشک بالیقین و یتم علی الیقین فیبنی علیه و لا یعتد بالشک فی حال من الحالات و روی ثقة الإسلام بهذا الإسناد عن أحدهما علیهما السلام قال قلت له رجل إلی أن قال قلت له فإنه لم یدر فی اثنتین هو أم فی أربع قال یسلم و یقوم فیصلی رکعتین ثم یسلم و لا شی‌ء علیه و هذه تدل علی الحال فی تلک بأن یکون المراد أنه یبنی علی الأکثر و یتم الصلاة و یحتاط برکعتین بعد الإتمام لا أنه یبنی علی الأقل و یتم الصلاة کذلک من دون احتیاط کما هو مذهب العامة لاتحاد السند و المسئول و المسئول عنه و الحکایة و لأن قوله علیه السلام و هو قائم یکون حینئذ من بیان الواضحات و لا سیما بالنسبة إلی زرارة الفقیه الماهر قبل تشیعه فما ظنک به بعده و من المعلوم أنه لا یجب کون الأخیرتین بفاتحة الکتاب بل التخییر بینهما و بین التسبیح کاد یکون ضروریا کما ورد ذلک فی أخبار زرارة و غیره فکیف یروی زرارة هنا تعیین الفاتحة بل لا یظهر الوجه لقوله علیه السلام رکعتین و أربع سجدات إذ علی إرادة البناء علی الأقل یلزم ترک ذلک کله علی أن قوله علیه السلام و لا تنقض الیقین بالشک إلی آخره لا یناسبه أیضا فإن الاکتفاء بالبناء علی الأقل هو بعینه نقض الیقین بالشک لأن شغل الذمة بأربع رکعات یقینی مستصحب حتی یثبت خلافه و لا یثبت بالاکتفاء المذکور لاحتمال وقوع الزیادة و تساوی احتمالی النقیصة و التمامیة و هذا بعینه هو معنی الشک فتعین طریقة الشیعة للإجماع علی عدم الإعادة و حرمة الإبطال فالمراد من الشک هو الاکتفاء بمراعاة أحد الاحتمالین أعنی البناء علی الأکثر من دون احتیاط و البناء علی الأقل کما هو رأی العامة (لا یقال) یمکن أن یکون المراد من الیقین هو العدم أی عدم الحادث کما أشار إلیه المولی الأردبیلی و من الشک هو الاکتفاء باحتمال الحدوث (لأنا نقول) البناء علی ذلک ینافی جمیع ما عرفته مع بعده عن عبارة الحدیث و معارضة هذا الأصل بأصل عدم کون ذلک هو المطلوب و أصالة بقاء شغل الذمة الیقینی و وجوب الإطاعة و الامتثال العرفی الثابت من الأدلة و من العلوم عدم الاکتفاء بمجرد الشک و الاحتمال فی تحقق المعدوم و الامتثال فکیف یقال لزرارة لا تنقض یقین العدم بمجرد احتمال الوجود بل کیف یقال له بمجرد احتمال الامتثال لا تعد نفسک ممتثلا فظهر أنه علیه السلام أراد الرد علی العامة المکتفین بمجرد الاحتمال أی البناء علی الأقل علی أنا قد نقول إن أصل العدم مطلقا لا یجری فی ماهیات التوقیفیات کما ذکره الأستاذ فی الجواب فی المقام و مما ذکر ظهر الحال فی قوله علیه السلام قام فأضاف إلیها إلی آخره لاتحاد السیاق و عدم القول بالفصل بین الشکین علی أن الإتیان بجزء شی‌ء لعله لا یقال أضاف إلیه و قوله علیه السلام لا تدخل الشک إلی آخره یحتمل أن یکون المراد لا تدخل رکعتی الاحتیاط فی الرکعتین الیقینیتین کما یفعله العامة و قوله علیه السلام لا تخلط تأکیدا و المراد لا تدخل الشک فی الأخیرتین فی الیقین فی الأولیین فتبطل الصلاة لوقوع الشک فی الأولیین لأنک لا تدری أن الثانیة ثانیة أو رابعة مثلا أو لا تجری حکم الأولیین
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 353
و لو شک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع سلم و صلی رکعتین من قیام و رکعتین من جلوس (1)
______________________________
فی الأخیرتین المشکوک فیهما و هذه الفقرات لا تناسب الاحتمال المذکور علی أنه علی تقدیر أن یکون المراد الإتیان بالتتمة لا من جهة البناء علی الأقل کما هو رأی العامة بل من جهة أن المراد من قوله أحرز الثنتین أنه لم یقع من أول الثنتین إلی آخرهما شک أصلا مع کون بناء المصلی علی أنهما ثنتان ثم بعد إکمالهما و الشروع فی الدخول فی الثانیة عرض الشک فی أن الذی صدر عنه و فرغ منه هل کان الثانیة أو الرابعة و أن هذا التشهد هل هو الأول أم الثانی فحکم المعصوم بالبناء علی الثانیة من جهة أن المصلی حین الفعل أذکر له منه بعد الفراغ عنه و الدخول فیما لیس من الرکعتین الأولیین کالتشهد و غیره أو الشروع فی الدخول فیه و قد ورد النص بذلک و یشهد علیه الاعتبار مضافا إلی استصحاب الحالة السابقة و لهذا صارت القاعدة أن من شک فی شی‌ء و قد خرج عنه فشکه لیس بشی‌ء فهذا من باب البناء علی ما هو الأرجح لا أنه بعد تساوی الاحتمالین یکون البناء علی الأقل و یدل علی ذلک قوله علیه السلام و لا تنقض الیقین بالشک یعنی الاطمئنان الذی کان له فی أنهما ثنتان و بناءه کان علی ذلک و کذا قوله علیه السلام لا تدخل أی لا تدخل الشک فی الیقین السابق و کذا قوله علیه السلام لا تخلط لأنه إذا بنی علیه شکه الآن یسری هذا الشک فی الثنتین أیضا فیخلط شکه الآن بعدم شکه السابق و کذا الحال فی الفقرات الأخر و مما ذکر ظهر أن ما فی روایة إسحاق بن عمار من قوله علیه السلام إذا شککت فابن علی الیقین یحتمل أن یکون المراد منه ما ذکرنا لأن الشک لا یعرض عادة إلا بعد اطمئنان و بناء علی أنه کذلک ثم یعرض الشک بعد الیقین الذی هو فی مقابلة الشک و التزلزل و المراد من الیقین الاطمئنان و عدم التزلزل و یحتمل أن الصدوق فهم کذلک و هذا کله کلام الأستاذ أدام اللّٰه سبحانه حراسته
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو شک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع سلم و صلی رکعتین من قیام و رکعتین من جلوس)
نقل علی هذه العبارة الإجماع فی الإنتصار و الغنیة و نقلت الشهرة علیها فی المختلف و الذکری و التنقیح و کشف الالتباس و الروض و المدارک و مجمع البرهان و الجواهر و الشافیة و فی (المختلف أیضا و الدرة و المدارک أیضا و الذخیرة و المفاتیح) أن علیه الأکثر و فی (الکفایة) أنه الأشهر و بذلک کله عبر فی النهایة و المبسوط و الجمل و العقود و الوسیلة و الإشارة و الشرائع و المعتبر و ما حضرنی من کتب المصنف و فی (النافع و الدروس و اللمعة و البیان و الإثنی عشریة و النجیبیة) الإتیان بثم مکان الواو فی قوله و رکعتین من جلوس و فی (اللمعة و الإثنی عشریة لصاحب المعالم و النجیبیة) أنه المشهور و فی (الدروس) أن علیه الأکثر و فی (کشف الالتباس) أن عمل الأصحاب علی روایة ابن أبی عمیر فتأمل و فی (الریاض) أن تقدیم الرکعتین من قیام علی الرکعتین من جلوس هو المشهور و قال فی (المختلف) لم یذکر علماؤنا الترتیب فی فعل الرکعتین من قیام مع الرکعتین من جلوس و لکن فی عبارة شیخنا المفید و السید المرتضی إیهام فإنهما قالا ثم قام فصلی رکعتین من قیام و تشهد و سلم ثم صلی رکعتین من جلوس إلی أن قال لم نقف لعلمائنا فی ذلک علی قول ناص و لو قیل بمنع دلالة ثم علی الترتیب فی الجملة سقط هذا الفرع بالکلیة (قلت) ما نسبه إلی علم الهدی لعله أراد به ما فی جمل العلم و العمل و نحوه ما فی السرائر و قال فی (الذکری) هل یجب الترتیب علی ما تضمنته الروایة و قال به فی المقنعة و المرتضی فی أحد قولیه أو یقدم الرکعة من قیام کما قاله المفید فی العزیة أو یتخیر کما هو ظاهر المرتضی فی الإنتصار و أکثر الأصحاب کل محتمل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 354
..........
______________________________
و العمل بالأول أحوط و حکی فی الروض القول بوجوب تقدیم الرکعتین من جلوس و لم أظفر بقائله و قال فی (المقاصد العلیة) إن الشهید حکی نقله عن المفید و قد سمعت ما حکاه الشهید عنه و قد نسب القول بالتخییر إلی ظاهر الأصحاب المحقق الکرکی فی شرح الألفیة و نسب إلی الأکثر فی إرشاد الجعفریة و الروض و المسالک و المقاصد و مجمع البرهان و هو صریح المختلف و المحقق الثانی فی کتبه و إرشاد الجعفریة و الدرة و فی (الدروس و المیسیة و المجمع) أنه أولی و فی (المسالک) أنه أجود و فی (الذخیرة) أنه أقرب و فی الکتاب فی بحث القضاء عبارة تدل علی ذلک و فی (الروض و کشف الالتباس) کالذکری و المجمع أیضا أنه أحوط و صریح الألفیة و الروضة و المقاصد العلیة و مصابیح الظلام و الکفایة و الریاض وجوب تقدیم الرکعتین من قیام و لعله الأجود إذ لیس فیما نسبوه إلی الإنتصار و الأکثر ما یدل علی ذلک سوی العطف بالواو دون ثم و فی الاکتفاء بمثل ذلک فی النسبة تأمل خصوصا مع عدم العلم بمذهبهم فی الواو هل تفید الترتیب أو مطلق الجمعیة مع کون مستندهم فی الحکم الروایة المفیدة للترتیب بکلمة ثم علی أن الترتیب الذکری فی مقام بیان ماهیة الأمر التوقیفی و شرحها یفید الترتیب و إن کان بکلمة الواو فما ظنک بالفاء و ثم و لذا نسب فی اللمعة و غیرها إلی المشهور و فی (مجمع البرهان) علی تقدیر کون الروایة مستندا لا یبعد تعیین العمل بها إلا أن یکون التخییر إجماعیا لأنه ما جزم فی المختلف بالخلاف فتأمل انتهی و یأتی فیما إذا تذکر نقصان الصلاة فی أثناء الاحتیاط ما یشهد علی وجوب تقدیم الرکعتین من قیام و بذلک جزم هناک جماعة هذا و فی (الذکری) أن ابن الجنید جوز فی المسألة البناء علی الأقل ما لم یخرج الوقت انتهی (و فیه) مضافا إلی ما سمعت من الإجماعات و الشهرة أن ظاهر الخلاف و السرائر الإجماع علی البناء علی الأکثر و فی (الریاض) نسبة دعوی الإجماع إلی صریح الخلاف و حکی فیه أنه نقل عن الأمالی جعله من دین الإمامیة و لیس فی الأمالی للمسألة ذکر و لا وجدنا الحاکی عنه نعم ربما قد یوهم ذلک کلام الأستاذ دام ظله و نقل فی المختلف و غیره عن الصدوقین و أبی علی أنهم اکتفوا بالرکعة من قیام و اثنتین من جلوس للصحیح الذی فی سنده اضطراب کما یأتی و نسبه فی الروض إلی جماعة من القدماء و فی (الذکری و کذا الروضة و النجیبیة) أنه قوی من حیث الاعتبار و مدفوع من حیث النقل و الاشتهار و فی (اللمعة) أنه قریب و فی (المفاتیح) یمکن حمل الخبر علی الرخصة و منع جماعة من المتأخرین موافقته للاعتبار و فی (الذخیرة و المصابیح) أن حمل الخبر علی الرخصة یوجب شذوذه إذ لم یقل واحد بمضمونه حینئذ و فی (المدارک) أن المسألة محل إشکال و هو کما تری و الصحیح الذی أشرنا إلیه ما رواه الصدوق عن أحمد بن محمد بن یحیی العطار عن أبیه عن أحمد بن محمد بن عیسی عن ابن أبی عمیر و الحسن بن محبوب جمیعا عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی إبراهیم علیه السلام قال قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام رجل لا یدری اثنتین صلی أم ثلاثا أم أربعا فقال یصلی رکعة من قیام ثم یسلم ثم یصلی رکعتین و هو جالس و فی بعض نسخ الفقیه عن أبی إبراهیم من دون ذکر أبی عبد اللّٰه علیهما السلام و فی بعض النسخ أیضا یصلی رکعتین من قیام و هذه أصح لوجهین (الأول) أن کلام الشهیدین کالصریح فی عدم النقل الموافق للاعتبار الذی ذکراه و لو کانت تلک النسخة صحیحة لکان المقام مقام ذکرها و کان بها مغناة عن الاعتبار (الثانی) أن الصدوق قال بعد ذلک و قد روی أنه یصلی رکعة من قیام و رکعتین و هو جالس و لیست هذه الأخبار مختلفة و صاحب السهو بالخیار بأیّ خبر أخذ فهو مصیب انتهی و علی تقدیر صحة نسخة رکعة من قیام لم یبق لما ذکره وجه ثم إنه علی تقدیر صحة هذه النسخة یصیر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 355
أو ثلاثا بتسلیمتین (1)
______________________________
التفاوت بین الروایتین أن صلاة رکعة من قیام تکون داخلة فی أصل صلاته و متصلة بها و متقدمة علی تشهدها و تسلیمها بخلاف الأخری فإنها لیست هکذا و هذا لم ینسبه أحد إلی الصدوق و لم یقل به أحد
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أو ثلاثا بتسلیمتین)
کما هو خیرة جماعة ممن تأخر کما یأتی و ظاهر المراسم و الموجز الحاوی أو صریحهما وجوب الاحتیاط بثلاث رکعات بتسلیمتین و عزی ذلک إلی ظاهر المفید فی العزیة و فی (المیسیة و المسالک و المقاصد) أنه أقوی و استحسنه فی الروضة و فی (الذکری) أن ظاهر الأصحاب عدم تحتمه و اختیر التخییر فی التذکرة و الجعفریة و فوائد الشرائع و تعلیق الإرشاد و الهلالیة و فی (المختلف و الدرة) أن ظاهر الأصحاب عدم التخییر و نسب ذلک إلی ظاهر الأکثر فی الروض و المقاصد و المجمع و فی (الریاض) أنه المشهور و قال فی (المختلف) و صاحب الدرة إن تنصیصهم علی فعل الرکعتین من جلوس من غیر ذکر التخییر یعطی المنع من الرکعة و لو جاز العدول لخیروا فیه کما فعلوا فی الشک بین الثلاث و الأربع و لو قیل به کان وجها انتهی (و ربما أورد علیهما) أن هذا التنصیص لا یمنع بل نقول بجواز الرکعة من قیام من باب مفهوم الموافقة إذ هی أقرب إلی ما فات حقیقة انتهی (و فیه) أنا قد نشترط فی مفهوم الموافقة أن یکون من دلالة اللفظ و فی قیاس الأولویة العلم سلمنا و لکنا نمنع الدلالة لعدم العلة فعدم التخییر أقرب کما فی الذخیرة و الکفایة و القول بالتخییر ضعیف کما فی المصابیح و غیر جائز کما فی الریاض و لا ینبغی الخروج عن ظاهر الخبر الذی هو المستند و کلام الأکثر کما فی مجمع البرهان هذا (و اعلم) أنه إذا ارتقی الشک إلی الخامسة و السادسة کانت جمیع صور الشک ثلاثمائة و ثمانی و ثلاثین صورة کما أشرنا إلی ذلک عند البحث فی مواضع وجوب سجود السهو و قد رقاها المحقق الثانی و الشهید الثانی إلی مائتین و أربع و ثلاثین صورة و الشیخ الفاضل الشیخ علی بن هلال إلی مائتین و خمس و عشرین فإنه قال بعد أن ذکر الأربع المشهورة فإن ارتقی الشک إلی الخامسة و السادسة فله أقسام ثلاثة (أحدها) أن یتعلق بالخامسة فما دون و مسائله سبع و هی الشک بین الاثنتین و الخمس و الشک بین الثلاث و الخمس و الشک بین الاثنتین و الثلاث و الخمس و الشک بین الاثنتین و الأربع و الخمس و الشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع و الخمس و الشک بین الأربع و الخمس و له تسع صور و هی أیضا واردة فی کل واحدة من باقی المسائل و الصورة السابعة الشک بین الثلاث و الأربع و الخمس (الثانی) أن یتعلق بالسادسة فما دون بدلا من الخامسة و فیه المسائل السبع (الثالث) أن یتعلق الشک بالسادسة و الخامسة معا فما دون و فیه أیضا المسائل السبع فهذه إحدی و عشرون مسألة خرجت من الأقسام الثلاثة فإذا أضیفت إلی المسائل الأربع المتقدمة صارت خمسا و عشرین فإذا ضربت فی الصور التسع کانت مائتی مسألة و خمسا و عشرین و المصحح منها سماعا نیف و أربعون مسألة (قلت) یأتی بیان التسع المضروب فیها و قال ثانی المحققین و الشهیدین إن الشک بین الاثنتین فما زاد إلی الخمس یتصور منه إحدی عشرة صورة لأن تعلق الشک بالاثنتین فما زاد إلی الخمس إما أن یکون ثنائیا و هو ست صور أو ثلاثیا و هو أربع أو رباعیا و هو واحدة و تفصیلها أن الست الثنائیة هی الشک بین الاثنتین و الثلاث و الشک بین الاثنتین و الأربع و الشک بین الاثنتین و الخمس و الشک بین الثلاث و الأربع و الشک بین الثلاث و الخمس و الشک بین الأربع و الخمس ثم الأربع الثلاثیة هی الشک
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 356
..........
______________________________
بین الاثنتین و الثلاث و الأربع و الشک بین الاثنتین و الثلاث و الخمس و الشک بین الاثنتین و الأربع و الخمس و الشک بین الثلاث و الأربع و الخمس و الصورة الرباعیة و هی الحادیة عشرة الشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع و الخمس فهذه إحدی عشرة صورة و أما إذا تعلق بالسادسة فصوره خمس عشرة صورة أربع ثنائیة و ست ثلاثیة و أربع رباعیة و واحدة خماسیة أما الثنائیة فهی الشک بین الاثنتین و الست و الشک بین الثلاث و الست و الشک بین الأربع و الست و الشک بین الخمس و الست و أما الست الثلاثیة فهی الشک بین الاثنتین و الثلاث و الست و الشک بین الاثنتین و الأربع و الست و الشک بین الاثنتین و الخمس و الست و الشک بین الثلاث و الأربع و الست و الشک بین الثلاث و الخمس و الست و الشک بین الأربع و الخمس و الست و أما الأربع الرباعیة فهی الشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع و الست و الشک بین الاثنتین و الثلاث و الخمس و الست و الشک بین الاثنتین و الأربع و الخمس و الست و الشک بین الثلاث و الأربع و الخمس و الست و أما الصورة الخماسیة و هی الخامسة عشرة فهی الشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع و الخمس و الست فهذه بمجموعها ست و عشرون صورة فی کل واحدة منها تسع صور لأن عروض الشک إما أن یکون بعد إکمال السجدتین أو قبل رفع الرأس من الثانیة أو بینهما أو قبلهما بعد الرکوع أو قبل رفع الرأس منه أو بعد القراءة قبل الرکوع سواء انحنی یسیرا و لم یبلغ حد الرکوع أو لا و فی أثنائها أو قبلها و قد استکمل القیام أو فی أثنائه و الحاصل من ضرب تسع فی ست و عشرین مائتان و أربع و ثلاثون و قد أشار المصنف أی الشهید فی الألفیة إلی أحکام الجمیع لکن بعضها إجمالا و بعضها تفصیلا انتهی ما أردنا نقله من کلامهما و نحن قد ذکرنا أن فی کل صورة ثلاث عشرة صورة تقدم فیما سلف بیانها فالحاصل من ضرب ثلاث عشرة فی ست و عشرین ثلاثمائة و ثمان و ثلاثون کما مر آنفا و أحکامها علی المختار نعرف مما سلف و قد تعرض الشهیدان و الکرکی و شیخه فی الهلالیة و صاحب الدرة و صاحب الذخیرة إلی تفصیل أحکامها علی اختلاف آرائهم ففی (الهلالیة) أنه إذا تعلق الشک بالسادسة أو بها و بالخامسة معا کان مبطلا حیث وقع و قال فی الصور السبع التی فی القسم الأول إن الشک بین الاثنتین و الخمس مبطل حیث وقع لتعذر البناء علی أحد طرفیه و وافقه علی ذلک أبو العباس فی الموجز تبعا للدروس و المحقق الثانی و تلمیذاه فی الجعفریة و شرح الألفیة و إرشاد الجعفریة و العزیة و قال الشهیدان فی (الألفیة و المقاصد العلیة) إن فیه و فی الشک بین الثلاث و الخمس بعد الرکوع أو بعد السجود و فی الشک بین الاثنتین و الثلاث و الخمس بعد السجود وجها بالبناء علی الأقل لأنه المتیقن و وجها بالبطلان لتعذر البناء علی أحد طرفیه و فی (الذخیرة) لعل الترجیح للبناء علی الأقل و فی (الهلالیة و الجعفریة و شرحها) أن الشک بین الثلاث و الخمس مبطل إلا قبل الرکوع فیرسل نفسه و یتشهد و یسلم و یحتاط برکعتین قائما و سجود السهو و أن الشک بین الاثنتین و الثلاث و الخمس مبطل مطلقا و وافقهم فی حکم الشک بین الثلاث و الخمس صاحبا الموجز الحاوی و کشف الالتباس تبعا للدروس و یظهر منه فی الشک بین الاثنتین و الثلاث و الخمس الصحة بعد الإکمال و فی (الذخیرة) مال إلی البناء علی الأقل (و أما الشک) بین الاثنتین و الأربع و الخمس بعد السجود فقد احتمل فی الألفیة فیه البناء علی الأقل و البناء علی الأکثر لاشتماله علی شکین لا یبطلان الصلاة و أن حکمه الاحتیاط برکعتین قائما للشک الأول و سجود السهو للثانی و استحسن الثانی الشهید الثانی و هو خیرة الهلالیة و الجعفریة و شرح الألفیة للکرکی و إرشاد الجعفریة لأن تحلیل مسألة إلی مسألتین کل واحدة منهما محل نص لیس من القیاس فی شی‌ء و فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 357
و لو ذکر بعد الاحتیاط النقصان
______________________________
الدرة أنکم إذا قلتم برجوعه إلی تینک الصورتین فلم لم تقولوا برجوعه إلی الشک بین الاثنتین و الخمس (قلت) و أن الجزء الصوری من المرکب ربما یترتب علیه ما لا یترتب علی کل واحد من الأجزاء المادیة و ظاهر النص أن ذلک إنما هو إذا لم ینضم إلی ذلک الخمس (و أما الشک) بین الاثنتین و الثلاث و الأربع و الخمس بعد السجود فقال الشهیدان إن حکمه حکم الشک بین الاثنتین و الأربع و الخمس و یزید هذا علیه فی الاحتیاط رکعتین جالسا و هو خیرة الهلالیة و الجعفریة و إرشادها قالوا إذ أقصی ما فیه احتمال فعل الخامسة سهوا و هذا الاحتمال غیر مبطل إجماعا بل یوجب سجود السهو خاصة (و قد یقال) علیه ما قیل علی ذاک فتأمل (و أما الشک) بین الثلاث و الأربع و الخمس سواء کان بعد السجود أم قبله ففی (الألفیة و المقاصد العلیة) أن فیه وجها بالبناء علی الأقل لأنه المتیقن و وجها آخر بالبناء علی الأربع لرجوعه إلی الشک بین الثلاث و الأربع فیلزمه حکمه و إلی الشک بین الأربع و الخمس فیلزمه حکمه و قال (المحقق الثانی) یجب تقییده بکون الشک قبل الرکوع أو بعد رفع الرأس من السجدة الثانیة فرارا من التردد بین المحذورین کما سبق و ضعف الأول بمخالفته المنصوص من بناء الشک بین الثلاث و الأربع علی الأکثر و فی (الذخیرة) أنه هو الراجح و فی (الموجز الحاوی) أن هذا یتشهد و یسلم و یحتاط بثلاث مفصولة و فی (کشف الالتباس) أنه یحتاط کما بین الاثنتین و الأربع فتأمل فیه و فی (الهلالیة) أنه یحتاط برکعة و المرغمتین إذا کان بعد السجود و یبنی علی الأربع أیضا إذا کان قبل الرکوع و یرسل نفسه و یزید فی الاحتیاط برکعتین قائما و فی (الجعفریة و الدرة و إرشاد الجعفریة) أنه إن کان قبل الرکوع فهو شک بین الاثنین و الثلاث و الأربع و إن کان بعد الرکوع و قبل إتمام السجود فالأصح البطلان و إن کان بعد السجود بنی علی الأربع و احتاط برکعة قائما أو رکعتین جالسا و سجد للسهو و أما إذا تعلق الشک بالسادسة ففی (الألفیة و شرحها للکرکی و الجعفریة و إرشادها و المقاصد و الدرة) أن فیه ثلاثة وجوه البطلان فی الجمیع و البناء فی الجمیع علی الأقل و الثالث إلحاق ذلک بالخمس قال المحقق الثانی فی شرح الألفیة و هو قوی متین لا محید عنه و نحوه قال صاحب الدرة و ظاهر الباقین اختیاره أیضا قال الکرکی و مقتضی الإلحاق المذکور الصحة فی کل موضع تعلق فیه الشک بالرابعة بعد إکمال السجدتین و کل موضع أمکن فیه البناء علی أحد طرفی الشک إذا کان للشک طرفان الأکثر کالشک بین الأربع و الست أو علی أحد أطرافه إذا کان له أطراف ثلاثة کما لو شک بین الثلاث و الأربع و الست لم تبطل صلاته و ما سوی موضع یمکن فیه البناء تبطل صلاته و قالوا هو مذهب ابن أبی عقیل و مال إلیه العلامة و الشهید (قلت) قال فی المختلف لو شک بین الأربع و ما زاد علی الخمس قال ابن أبی عقیل ما یقتضی أنه یصنع کما لو شک بین الأربع و الخمس لأنه قال و نقل کلامه الذی سبق فیما مضی نقله ثم قال و لم نقف لغیره فی ذلک علی شی‌ء و ما قاله محتمل لأن روایة الحلبی تدل علیه من حیث المفهوم و لأنه شک فی الزیادة فلا یکون مبطلا للصلاة لإحراز العدد و لا مقتضیا للاحتیاط إذ الاحتیاط یجب مع مثل النقصان فلم یبق إلا القول بالصحة مع سجدتی السهو مع أنه یحتمل الإعادة لأن الزیادة مبطلة فلا یقین للبراءة و الحمل علی المشکوک فیه قیاس فلا یتعدی صورة المنقول انتهی و نحن قد ذکرنا فی الکلام علی الشک بین الأربع و الخمس ما یعلم منه الحال فی المقام فلیراجع
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو ذکر بعد الاحتیاط النقصان)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 358
لم یلتفت مطلقا (1) و لو ذکره قبله أکمل الصلاة و سجد للسهو ما لم یحدث و لو ذکر فی أثنائه استأنف الصلاة و لو ذکر الأخیر بعد الرکعتین من جلوس أنها ثلاث صحت و سقط الباقی من الاحتیاط و لو ذکر أنها اثنتان بطلت فلو بدأ بالرکعتین من قیام انعکس الحکم
______________________________
لم یلتفت مطلقا (1) صرح بعدم الالتفات حینئذ المصنف فی جملة من کتبه و الشهیدان و المحقق الثانی و الصیمری و صاحب الدرة و العزیة و إرشاد الجعفریة و المولی الأردبیلی و الفاضل الخراسانی و صاحب المعالم فی إثنی عشریته و تلمیذه و الأستاذ و سبطه أدام اللّٰه سبحانه حراستهما و فی (الریاض) أن ذلک ظاهر إطلاق النص و الفتوی (قلت) و بالإطلاق صرح جماعة کالکتاب و فسره آخرون بأنه لا فرق فی ذلک بین أن یکون مطابقا أو لا و سواء کان الوقت باقیا أو لا و سواء کان محدثا أم لا و هو قضیة قوله فی مجمع البرهان فی الصور کلها و بذلک کله صرح فی مصابیح الظلام و فی (التذکرة و البیان) و غیرهما سواء کان الوقت باقیا أم لا و فی (الدروس و غایة المرام) و غیرهما سواء کان مطابقا أم لا و فی (الموجز الحاوی) یجزی إن وافق و إن خالف بطل و فی (کشف الالتباس) لم أجد له موافقا و فی (الجعفریة) یشکل فی صورة تخلل المنافی و فی شرحیها أن الإعادة حینئذ أولی و هو قضیة ما فی اللمعة و الدروس و تعلیق الإرشاد و الروضة و احتمل فی الأخیرین الصحة بل فی التعلیق أن الصحة لا تخلو من قوة و فی (الذکری و المقاصد العلیة و الروض) و کذا الروضة یشکل فی صورة الشکل بین الاثنتین و الثلاث و الأربع إذا لم یطابق الأول منهما کأن بدأ بالرکعتین قائما ثم تذکر أنها کانت ثلاثا أو بدأ بالرکعة قائما ثم تذکر أنها کانت اثنتین ثم إنهما قویا الصحة لأنه لو اعتبرت المطابقة لم یسلم احتیاط تذکر فاعله الاحتیاج إلیه
(قوله) (و لو ذکر قبله أکمل الصلاة و سجد للسهو ما لم یحدث)
کما نص علی ذلک جم غفیر و الحکم فیه واضح لأنه إذا لم یعمل منافیا تعین علیه العمل بمقتضی تذکر النقص فیقوم إلیه من دون تکبیر و یسجد سجدتی السهو للتسلیم أو غیره کما تقدم الکلام فی ذلک و إن تذکر بعد صدور المنافی أعاد علی حسب ما مر فی محله
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو ذکره فی أثنائه استأنف)
کما فی التذکرة و التحریر و فی (غایة المرام) بعد نقل عبارة المصنف هذه و أنها فی الاحتیاط الواحد أن المشهور مذهب القواعد و هو المعتمد انتهی فتأمل فیه و فی (الألفیة و شرحها للکرکی و الدرة) لو ذکره فی أثنائه لم یلتفت و نحوه ما فی الإرشاد و اللمعة و فی (البیان) فیه وجهان أقربهما الإتمام إلا أن یکون أحدث قبله فالإعادة و هو قضیة ما فی اللمعة و جعل شارحا الجعفریة الإعادة حینئذ أولی و کذا صاحب الروضة حیث احتمل الصحة و فی (الجعفریة) لا یلتفت إلا أنه یشکل فی صورة تخلل المنافی و فی (الدروس) یتمه إن طابق و إن خالف فإشکال و فی (جامع المقاصد) یستأنف مع المخالفة دون الموافقة و عبارة أبی العباس فی الموجز الحاوی لا تخلو عن اضطراب کما أوضحه فی کشف الالتباس و ذلک لأنه قال و بعد الاحتیاط یجزی إن وافق و لو خالف کفی أثناءها إلا إذا کان بعد إکماله قبل التشهد و نقل فی غایة المرام عن لمعته مثل ذلک و فی (الجواهر) إذا ذکر فی أثنائه یستأنف إلا إذا کان بعد إکمال التشهد و فی (تعلیق الإرشاد) الصحة لا تخلو عن قوة و فی (مجمع البرهان) الظاهر الصحة و هو ظاهر الإثنی عشریة لصاحب المعالم و شرحها و فی (الریاض) فی المسألة وجوه أوجهها الإجزاء مطلقا و فی (الکفایة) الاکتفاء بذکر الوجوه من دون ترجیح هذا ما یتعلق بالاحتیاط الواحد منطوقا أو مفهوما و فی (الجعفریة و إرشادها) یشکل الحکم بالصحة فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 359
..........
______________________________
ذات الاحتیاطین إذا لم یکن الاحتیاط المندوبة من الاحتیاطین مطابقا و فی (تعلیق الإرشاد) الصحة لا تخلو عن قوة و فی (الذکری) لو تذکر فی أثنائه الحاجة إلیه ففیه أوجه أحدها الإجزاء مطلقا و الثانی الإعادة و الثالث الصحة إذا طابق و هذا إنما یتصور فی ذات الاحتیاطین و حینئذ لو بدأ بالرکعتین من قیام ثم ذکر فی أثنائهما أنها کانت ثلاثا فإنه ینقدح الصحة ما لم یرکع فی الثانیة أما لو رکع و لم یسبق له الجلوس عقیب الأولی فالبطلان قوی و لو تذکر فی أثناء الرکعتین جالسا أنها ثلاث فالأقرب الصحة و یحتمل البطلان و إن کان قد فرغ منهما لأن الشرع اعتبرها حیث لا علم للمکلف و أبعد فی الصحة لو تذکر أنها اثنتان لأنه یلزم منه اختلال النظم و وجه الصحة امتثال الأمر أما لو تذکر و لما یرکع جالسا فی الرکعة الأولی فالأقرب عدم الاعتداد بما فعله من النیة و التکبیر و القراءة و یجب علیه القیام لإتمام الصلاة و فی (البیان) لو ذکر ذو الاحتیاطین بعد أحدهما النقصان روعی فی الصحة المطابقة إلا أن یکون قد صلی رکعة من قیام ثم ذکر أنها اثنتان فالأقرب إضافة رکعة أخری و لو کان قد صلی رکعتین جالسا احتمل قویا ذلک و فی (الدروس) فی الاحتیاطین تعتبر الموافقة للمقدم منهما و فی (غایة المرام) تعتبر الموافقة و المخالفة تأمل و فی (شرح الألفیة) للکرکی ربما فرق فی ذات الاحتیاطین بین مطابقة الأول منهما فتصح و عدمها فتبطل و الظاهر عدم الفرق و فی (مجمع البرهان) إذا ذکر أنها اثنتان و هو فی أثناء الرکعتین من جلوس فالظاهر القطع و کذا إذا ذکر أنها الثلاث بعد الشروع فی الرکعتین قائما و یحتمل فی هذه الصحة إذا ذکر قبل أن یشرع فی رکوع الثانیة و فی (المقاصد العلیة) یشکل الحکم عند وجوب الاحتیاطین إذا تذکر عددا لا یطابق ما ابتدأ به و أشکل الفروض ما لو قدم الرکعتین من جلوس علی القول بجوازه ثم یذکر بعدها أو بعد أحدهما أنها اثنتان فإن إکمالها برکعة أخری قائما یوجب تغییرا فاحشا مع أنه لو ذکر بعد رکعة جالسا فإن اکتفی منه بأخری قائما لزم قیام رکعة من جلوس مقام رکعة من قیام اختیارا و إن أوجب إکمال رکعتین من جلوس ثم رکعة من قیام لزم جواز الجلوس مع القدرة علی القیام و إن وجب حذفهما و إکمال الصلاة برکعتین قائما لزم عدم تأثیر زیادة الأرکان من غیر دلیل و من هنا یظهر أن الأصح وجوب تقدیم الرکعتین من قیام فیرتفع الإشکال و غایة ما یبقی من الإشکال ما تقدم من زیادة الرکعة بغیر جلوس بقدر التشهد فی بعض الصور و هو غیر قادح مع النص علیه و نحوه ما فی الروض و الروضة فی جمیع ذلک و قال فی (المقاصد) أیضا ثم إن کان ما فعله مساویا لما تحققه ناقصا أو قائما مقامه اقتصر علیه و إن کان زائدا ترک الباقی و تشهد و سلم حتی لو کان بعد رکوع الثانیة من الرکعتین فتذکر الاحتیاج إلی واحدة ترک و تحلل و نحوه ما فی شرح الألفیة للکرکی و الجعفریة و الروض و استظهر صاحب الدرة البطلان فی الأخیر و احتمله فی شرح الألفیة و الروض و حکم به فی غایة المرام و فی (الذخیرة) لو تذکر النقص فی أثناء الاحتیاط و کان مطابقا کما لو تذکر أنها اثنتان و قد بدأ بالرکعتین فیحتمل إتمام صلاة الاحتیاط بأسرها نظرا إلی عموم الأدلة و یحتمل الاکتفاء بالقدر المطابق بأن یتم الرکعتین و یحتمل بطلان الاحتیاط و الرجوع إلی حکم تذکر النقص و یحتمل ضعیفا بطلان الصلاة و لو تذکر النقص فی أثناء الاحتیاط و کان مخالفا کما لو تذکر أنها ثلاث و قد بدأ بالرکعتین فإن لم یتجاوز القدر المطابق ففیه الاحتمالات السابقة فی المسألة المتقدمة و یزید علیها احتمال آخر و هو أن یکتفی بالقدر المطابق و هو الرکعة و إن تجاوز القدر المطابق فإن کان جلس عقیب الرکعة ففیه أوجه الاکتفاء به و ترک التتمة أو إتمام الاحتیاط بأسره (بأسرها خ ل) أو إتمام الرکعتین أو بطلان الصلاة أو الرجوع إلی حکم تذکر النقص و إن لم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 360
..........
______________________________
یجلس عقیب الرکعة ففیه الأوجه السابقة لکن بعضها فی الصورة السابقة أقوی منه هاهنا و لو تذکر فی أثناء الرکعتین جالسا أنها ثلاث ففیه أوجه إتمام الاحتیاط بأسره أو بطلان الصلاة أو الرجوع إلی حکم تذکر النقص أو الاکتفاء بهما و الترجیح فی هذه الأحکام لوجه واضح لا یخلو عن إشکال و إن کان ترجیح إتمام الاحتیاط بأسره غیر بعید نظرا إلی عموم النصوص و الوجه العمل بالاحتیاط بقدر الإمکان انتهی کلامه و نقلناه علی طوله لنبین الحال فیه و ننبه علی الفاسد من احتمالاته (و تنقیح البحث) فی المسألة أن یقال إذا أوجب الشک احتیاطین فلا یخلو إما أن یتذکر النقص بعد إتمام ما بدأ به أو فی أثنائه فإن کان الأول و کان مطابقا فلا کلام کما لو تذکر أنها اثنتان بعد أن قدم رکعتی الاحتیاط و أتمهما و احتمال إتمام الاحتیاط بأسره نظرا إلی عموم الأدلة لا وجه له لظهور کون الإتیان بالرکعتین جالسا لاحتمال کون الصلاة ثلاثا فإذا تیقن کونها اثنتین فلا وجه للحکم بوجوبهما من جهة عموم الدلیل لعدم دخوله فیه و عدم تبادره منه و احتمال البطلان أیضا أوضح بطلانا لأن البناء علی الأربع لاحتمال التمامیة و إیجاب الرکعتین قائما لاحتمال کونها ثنتین و لا یضر ما زاد من الأرکان لأنه لو أثر علی تقدیر الحاجة إلیه لم یکن له فائدة إذ مع الغناء عنه لا یجب و مع الحاجة تبطل الصلاة بما اشتملت علیه من الأرکان و الحصر عقلی و إن کان الأول و کان مخالفا کما لو ذکر أنها ثلاث بعد أن أتم الرکعتین قائما فالظاهر الإجزاء للامتثال المقتضی له و فی (الروضة) نسبته إلی ظاهر الفتوی و قال فیها أیضا إن ظاهر الفتوی اغتفار الجمیع (قلت) و یدخل هذا تحت إطلاق قولهم و لو ذکر بعد الاحتیاط النقصان لم یلتفت مطلقا و قد سمعت ذلک و عرفت المصرح به و انحصار الخلاف فی الظاهر فی الموجز الحاوی و یحتمل علی بعد غایة البعد إلحاقه بمن زاد رکعة آخر الصلاة سهوا و أما إذا ظهر أنها اثنتان بعد تقدیم الرکعتین من جلوس أو الرکعة قائما فهو ساقط عندنا لأنا منعنا التقدیم و الإبدال مع التقدیم و بدونه و علی تقدیر جوازه نقول یطرحه و یقوم و یأتی بالرکعتین قائما من دون تکبیرة مخیرا بین التسبیح و الحمد و یتم الصلاة و یسجد للسهو و لیست زیادة الأرکان علی هذا النحو فی هذا المقام بأعظم من الأکل و الشرب و نحوهما کما سبق فی محله و علی تقدیر الإبدال و التقدیم یتم الرکعة رکعتین کما یأتی و إن کان الثانی و هو ما إذا تذکر النقص فی أثناء الاحتیاط و کان مطابقا فقد سمعت ما ذکره فی الذخیرة من الاحتمالات فیه (و نحن نقول) إن أول الاحتمالات و هو إتمام الاحتیاط بأسره فاسد لما ذکرناه فیما سبق حرفا فحرفا و کذا ثالثها و هو احتمال البطلان لما سمعته أیضا و یزید هنا أن دخوله فیهما کان مشروعا فیستصحب حتی یثبت خلافه کما أن صلاته إلی ما قبل ظهور النقص کانت صحیحة موافقة لطلب الشارع و هو أیضا مستصحب و أیضا من ظهر علیه النقص وجبت علیه التتمة و صحت منه إذا صدر ما ینافی الصلاة و غیر التکبیرة لیس منافیا قطعا و أما التکبیرة فقد ظهر الحال فیها و قد تجشموا ما تجشموا فی الشک بین الأربع و الخمس لتصحیح الصلاة حتی أن صاحب الذخیرة حکم بهدم الرکوع و قال إن ذلک مقتضی الدلیل و إن لم یوجد به قائل و أین ما نحن فیه من ذاک و إن کان التذکر فی أثناء الاحتیاط و کان مخالفا کما لو تذکر کون صلاته ثلاثا و قد بدأ بالرکعتین فإن لم یتجاوز القدر المطابق کأن تذکر قبل دخوله فی الرکعة الثانیة فإنه یترک الرکعة الثانیة و یتشهد و یسلم و قد ظهر لک وجهه و فی (الذخیرة) جعله احتمالا خامسا زائدا علی الأربعة المذکورة و فیه نظر ظاهر و إن تجاوز القدر المطابق کأن تذکر بعد الدخول فی رکوع الرکعة الثانیة فالظاهر ترک الاحتیاط لبطلانه و یجب الرجوع إلی حکم تذکر النقص کما مر بیانه فی محله و أما إذا کان
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 361
..........
______________________________
قبل الدخول فی الرکوع فإنه یهدم القیام ثم یجلس و یتشهد و یسلم و یسجد للسهو و وجهه یظهر مما ذکرناه فإن حاله حینئذ حال من تذکر نقص رکعة فقام و أتی بثالثة فلما أتی بها سها فقام و قرأ ثم ذکر أنه سها فی القیام و القراءة و صاحب الذخیرة فصل بالجلوس عقیب الرکعة و عدمه و جعل فی کل منهما وجوها و أن بعضها فی الأول أقوی و التفصیل فی نفسه علیل لأنک قد عرفت فی محله أن الأصح عدم اعتبار الجلوس و أما الوجوه فقد عرفت الحال فیها لأن منها بطلان الصلاة و إتمام الاحتیاط بأسره و إتمام الرکعتین و أنت خبیر بأنه إنما یتم إذا کان الاحتیاط موافقا للتتمة لا مخالفا لها ما عدا تکبیرة الإحرام و لو تذکر فی أثناء الرکعتین من جلوس حیث قدمهما أنها اثنتان فقد تقدم أن هذا الفرع ساقط علی المختار و علی تقدیر جوازه فالحکم فیه أنه لا یعتد بما فعله سواء کان رکع أو لم یرکع بل یطرح جمیع ما فعله من النیة و التکبیرة و القراءة و الرکوع و یجب علیه القیام لإتمام الصلاة من دون تکبیر مخیرا بین التسبیح و القراءة و لا وجه لما فی الذخیرة من احتمال إتمام الاحتیاط للشک فی دخوله فی عموم الشک و لا لما فیها أیضا من احتمال إتمامه و الاکتفاء به لأنه إنما یتمم إذا کان مطابقا و لیس هو فی إتمامه داخلا فی عموم متذکر النقص و لا وجه لاحتماله فیها أیضا البطلان لما عرفت نعم لو کان موضع الرکعتین جالسا الرکعة قائما و قلنا بصحته کما هو خیرة جماعة و کان التذکر فی أثناء الرکعة کان الحکم بالصحة علی حسب ما مر فی الشقوق السابقة فإنه یتم الرکعتین قائما (و مما ذکرنا) ظهر الحال فیما إذا شک بین الثلاث و الأربع و بنی علی الأربع و تشهد و سلم ثم تذکر أنها اثنتان فإن کان قبل الشروع فی الاحتیاط فواضح و إن کان فی أثنائه فإن کان قد اختار الرکعة من قیام أتمها و إن کان قد اختار الرکعتین من جلوس طرح ذلک سواء کان فی الأثناء أو بعد الفراغ علی حسب ما مر (و هناک فرع) ینبغی التعرض له و هو أنه إذا شک بین الثلاث و الأربع و ذکر بعد التسلیم أنها کانت الأولی و الثانیة فإنه یأتی بالرکعتین قائما من دون تکبیرة و لا یتوهم البطلان لظهور کون الشک بین الأولی و الثانیة لأنه حال الیقین لا شک و حال الشک لم یکن بین الأولی و الثانیة نعم لو کان شکه باقیا علی حاله و إن جزم بأن متعلق شکه لیس الثالثة و الرابعة بل الأولی و الثانیة أی لا یدری الآن أن ما صدر عنه هل هو الأولی أم الثانیة تکون صلاته باطلة (و مما ذکرنا) یعلم الحال فیما ذکره المصنف هنا و فی التحریر و التذکرة من قوله و لو ذکر فی الأخیر بعد الرکعتین من جلوس أنها ثلاث صحت صلاته و یسقط الباقی من الاحتیاط و لو ذکر أنها اثنتان بطلت و لو بدأ بالرکعتین من قیام انعکس الحکم انتهی هذا و لو ذکر فی أثناء الاحتیاط التمام فقد صرح جماعة منهم الشهیدان و صاحب الدرة و العزیة و إرشاد الجعفریة بأنه مخیر بین القطع و الإتمام و فی (البیان) أتمه بنیة النفل و إن کان علیه فرض علی الأقرب و فی (الریاض) فیه وجهان مبنیان علی جواز قطع النافلة و عدمه (قلت) الأصح الجواز کما تقدم و لا ریب أن الإتمام أفضل کما صرح به جماعة و ینبغی أن یقید بما أشار إلیه فی البیان و قال جماعة یکون له ثواب النفل و إن نوی به الفرض (فروع) الأول فی الذکری و إرشاد الجعفریة و الدرة أنه لو صلی قبل الاحتیاط غیره بطل فرضا کان أو نفلا ترتبت علی الصلاة السابقة أو لا قال فی (الذکری) لأن الفوریة تقتضی النهی عن ضده و هو عبادة هذا إذا کان متعمدا و لو فعل ذلک سهوا و کانت نافلة بطلت و کذا إذا کانت فریضة لا یمکن العدول فیها إما لاختلاف نوعها کالکسوف و إما لتجاوز محل العدول و یحتمل الصحة بناء علی أن الإتیان بالمنافی قبله لا یبطل الصلاة و إن أمکن العدول احتمل قویا صحته کما یعدل إلی جمیع الصلوات (الثانی) فی الذکری و الدرة و إرشاد الجعفریة و غایة المرام
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 362
..........
______________________________
أنه لو لزمه احتیاط فی الظهر فضاق الوقت إلا عن العصر زاحم به إذا کان یبقی بعده رکعة للعصر و إن کان لا یبقی صلی العصر و فی بطلان الظهر الوجهان فی فعل المنافی قبله قال فی (الذکری) و أولی بالبطلان هنا للفصل بین أجزاء الصلاة بصلاة أجنبیة و لو کان فی أثنائه فعلم الضیق فالأقرب العدول إلی العصر لأنه واجب ظاهرا و یحتمل عدمه لأنه یجوز کونه نفلا فلا یعدل عنه إلی الفرض (الثالث) فی الذکری و الجعفریة و العزیة و إرشاد الجعفریة و الدرة أنه لو أعاد الفریضة من وجب علیه الاحتیاط لم یجز عنه قال فی (الذکری) و ربما احتمل الإجزاء لإتیانه بالواجب و زیادة و فی (الدرة) ما ذا یصنع إذا أعاد الصلاة و لم تجزه أ یعید الصلاة ثالثة أم یأتی بما أمروه به إن قلنا بالبطلان بتخلل المنافی و قد صارت المعادة منافیا فلا سبیل إلی الاحتیاط و نحوه بل لا بد من صلاة ثالثة و إن لم نقل به فلا بأس بالإتیان بمقتضی ما أمروه و الظاهر أن الإعادة ثالثا هو طریق الیقین (قلت) لا بد من فعل الاحتیاط قبل لیحصل الیقین (الرابع) فی الألفیة و البیان و الجعفریة و شرحیها و الدرة و شرح الألفیة للکرکی و المقاصد العلیة أنه لو خرج الوقت نوی بالاحتیاط القضاء (قلت) و بذلک صرح فی بحث القضاء کما یأتی فی التذکرة و نهایة الإحکام و التحریر و البیان و جامع المقاصد و غیرها کما یأتی ذکره فی بحث القضاء و فی (شرح الألفیة) للکرکی و کذا إن کانت الفریضة قضاء و إن کانت نیابة نوی المندوب أیضا و فی (الذکری) تجب نیة الرکعتین لیتحقق الامتیاز و الأداء و القضاء بحسب الفریضة و کذا لو خرج الوقت و فی (البیان) ینوی القضاء و تترتب علی الفائتة السابقة و لا فرق بین العمد و السهو و فیه نظر انتهی و یأتی عن الذکری ما ینفع فی هذا الفرع (الخامس) قال فی الذکری و تبعه جماعة ممن ذکر إنه لو فاته التشهد أو السجدة أو الصلاة علی النبی و آله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم ففعل المنافی قبل فعلها ففیه الوجهان المذکوران فی الاحتیاط فإن فات الوقت و لم یفعلها عمدا بطلت الصلاة عند بعض الأصحاب و إن کان سهوا لم تبطل عنده و نوی بها القضاء و کانت مترتبة علی الفوائت قبلها أبعاضا کانت أو صلوات مستقلة انتهی و سیأتی عن التحریر فی بحث القضاء ما له نفع تام فی المقام و قال فی (الذکری) أیضا و لو فاته الاحتیاط عمدا احتمل کونه کالسجدة بل أولی لاشتماله علی الأرکان و یحتمل الصحة بناء علی أن فعل المنافی قبله لا یبطله (فإن قلنا) به نوی القضاء بعد خروج الوقت و ترتب علی ما سلف و یحتمل قویا صحة الصلاة بتعمد ترک الأبعاض و إن خرج الوقت لعدم توقف صحة الصلاة فی الجملة علیها بخلاف الاحتیاط لتوقف صحة الصلاة علیه و علی القول بأن فعل المنافی قبله لا یبطله لا یضر خروج الوقت و علی تقدیر القول بالصحة فالإثم حاصل إن تعمد المنافی للإجماع علی الفوریة فیه و فی (العزیة و إرشاد الجعفریة) إن قلنا بتخلل المنافی بین الصلاة و الاحتیاط و الجزء یعید صلاة الأصل لأن الصلاة المأتی بها فعل کثیر و إن لم نقل بالبطلان یأتی بالجبران لأن وجود الصلاة المأتی بها کعدمها (السادس) قال فی البیان لو وجب علی المتحیر الاحتیاط فی جهة تعین إلیها و لو ظهر أنها غیر القبلة سقط و لو کانت الصلاة مجزیة إلی غیر القبلة کما بین المشرق و المغرب صلی الاحتیاط إلی القبلة (السابع) فی الدروس و الدرة و إرشاد الجعفریة و الجواهر أن الأقرب المنع من الائتمام فیه و به قال فی (الدروس) إلا فی المشترک بین الإمام و المأموم (الثامن) قال فی الذکری یترتب الاحتیاط ترتب المجبورات و هو بناء علی أنه لا یبطله فعل المنافی و کذا الأجزاء المنسیة تترتب و لو فاته سجدة من الأولی و رکعة احتیاط قدم السجدة و لو کانت من الرکعة الأخیرة احتمل تقدیم الاحتیاط لتقدمه علیها و تقدیم السجدة لکثرة الفصل بالاحتیاط بینها و بین
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 363
و لو قال لا أدری قیامی لثانیة أو ثالثة بطلت (1) صلاته و لو قال لثالثة أو رابعة فهو شک بین الاثنتین و الثلاث (2) و لو قال لرابعة أو خامسة قعد و سلم و صلی رکعتین من جلوس أو رکعة من قیام و سجد للسهو (3) و لو قال لثالثة أو خامسة قعد و سلم و صلی رکعتین من قیام و سجد للسهو (4) و لو قال لا أدری قیامی من الرکوع لثانیة أو ثالثة قبل السجود أو الرابعة أو خامسة أو لثالثة أو خامسة (5) أو شک بینها بطلت صلاته (6) و لو قال لثالثة أو رابعة فالحکم ما تقدم بعد إکمال الرکعة (7)
______________________________
الصلاة
(قوله) قدس سره (و لو قال لا أدری قیامی لثانیة أو ثالثة بطلت)
کما فی التذکرة و التحریر لأنه فی الحقیقة شک فی الأولیین و المراد بقیامه قیامه فی القراءة قبل الرکوع
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو قال لثالثة أو رابعة فهو شک بین الاثنتین و الثلاث)
کما فی التذکرة و التحریر فیکمل الرابعة و یتشهد و یسلم و یصلی رکعة من قیام أو رکعتین من جلوس
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو قال لرابعة أو خامسة قعد و سلم و صلی رکعتین من جلوس أو رکعة من قیام و سجد للسهو)
کما فی التذکرة و التحریر
(قوله) قدس سره (و لو قال لثالثة أو خامسة قعد و سلم و صلی رکعتین من قیام و سجد للسهو)
کما فی التذکرة و التحریر و الهلالیة و الجعفریة و شرحیها و الدرة و شرح الألفیة للکرکی و الجواهر و ظاهر الألفیة و فی (جامع المقاصد) لا تبطل قطعا و قد تقدم الکلام فی ذلک و فی (البیان) لو شک هل قیامه لثانیة أو ثالثة أو ثالثة أو رابعة أو ثانیة أو ثالثة أو رابعة أو رکوعه أو سجوده بطلت و لو تذکر بعد ذلک بنی إلا أن یأتی بالمنافی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو قال لا أدری قیامی من الرکوع لثانیة أو ثالثة قبل السجود أو لرابعة أو خامسة أو لثالثة أو خامسة)
بطلان الصلاة فی هذه المواضع خیرة التذکرة و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و غیرها کما مر و فی (التحریر) الحکم بالصحة إلا فیما إذا قال لا أدری قیامی لرابعة أو خامسة فإن الأقرب عندی فیها البطلان
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أو شک بینها بطلت صلاته)
و فی نسخة بینهما و قال الشهید إن هذه النسخة مقروءة علی المصنف و المراد بین الثلاث و الخمس فإنها تبطل و إن کان ذلک لا یکون إلا بعد السجدتین بخلاف ما إذا کان بین الأربع و الخمس فإنها لا تبطل قال و بالجملة البینیة إنما تکون بعد السجدتین و هو فی الثلاث و الخمس مبطل و قد حمل الشهید أیضا عبارة الکتاب فی بعض حواشیه علی أن المراد أنه شک بعد الرکوع و قبل السجود أنه قام لثانیة أو ثالثة أو لرابعة أو خامسة أو لثالثة أو خامسة ثم قال و هذا تکرار لما سبق و قال تحمل العبارة علی أن المراد بعد الرکوع أعمّ من أن یکون بعد السجدتین أو فی أثناء السجدة الأولی أو فی أثناء السجدة الثانیة أو قبل السجدتین أو بعد السجدتین إلا إذا کان الشک بعد السجدتین بین الأربع و الخمس فإنه یأتی حکمه استیفاء لجمیع الصور المحتملة فلا تکرار انتهی فتأمل و فی (جامع المقاصد) أی شک بین الثلاث و الخمس أو بین الأربع و الخمس أو بین الاثنتین و الثلاث کلها بعد الرکوع قبل السجود
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو قال لثالثة أو رابعة فالحکم ما تقدم بعد إکمال الرکعة)
أی فإنه یتم الرکعة و یتشهد و یسلم و یصلی رکعة من قیام أو رکعتین من جلوس کما فی التذکرة (قلت) کما تقدم فی الشک بین الاثنتین و الثلاث و یظهر من
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 364
و لو شک بین الأربع و الخمس (1) سلم و سجد للسهو و لو رجح أحد طرفی الشک ظنا بنی علیه (2)
______________________________
التحریر الحکم بالبطلان فی هذه الصورة
(قوله) (و لو شک بین الأربع و الخمس)
إلی آخره قد تقدم الکلام فی ذلک کما تقدم ما یعلم منه الحال فی جمیع هذه الأحکام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو رجح أحد طرفی الشک ظنا بنی علیه)
البناء علی الظن فی عدد الأخیرتین بعد تحصیل الأولیین خیرة المقنعة فیما نقل و جمل العلم و الجمل و العقود و النهایة و المبسوط و الخلاف و الإشارة و السرائر و الشرائع و النافع و المعتبر و کتب المصنف و الشهیدین و الکرکی و غیرها بل لا خلاف فیه کما فی شرح الألفیة للکرکی و المفاتیح و الریاض و المجمع و فی الأخیر نسبته تارة إلی الأصحاب کالکفایة و أخری إلی المشهور کالجواهر و المصابیح و ظاهر الخلاف أو صریحه الإجماع علیه و فی (الریاض) حکایة الإجماع عن جماعة و معنی البناء علی الظن جعل الواقع ما ظنه من غیر احتیاط فإن ظن الأقل بنی علیه و أکمل و إن غلب الأکثر من غیر زیادة فی عدد الصلاة کالأربع تشهد و سلم و إن کان مع الزیادة کالخمس مثلا صار کأنه زاد رکعة آخر الصلاة کما صرح بذلک جماعة و قد سبق فی صدر المقصد بیان أن المراد من الظن مجرد الرجحان و أول مراتبه و الاستدلال علیه من الأخبار و کلام الأصحاب و بیان ما ورد فی کثیر من العبارات من التعبیر بالغلبة فلیلحظ و أما البناء علی الظن فی عدد الأولیین فعلیه الإجماع فی الغنیة و ظاهر الذکری و کشف الالتباس و شرح الألفیة للکرکی و المفاتیح حیث نسب فی الأولین إلی فتوی الأصحاب ما عدا ابن إدریس فی ظاهره و فی الأخیرین نفی الخلاف عنه إلا منه کذلک و فی (مجمع البرهان) لم نجد فرقا مع عدم العلم بالخلاف و فیه أیضا لو لا الإجماع علی اتباع الظن مطلقا لأمکن ترک العمل به و فی غیر موضع نسبته إلی المشهور أو الأکثر و هو خیرة الجملین و الإشارة و المختلف و الذکری و الدروس و البیان و فوائد الشرائع و المقاصد و الروض و الروضة و المسالک و الدرة و النجیبیة و ظاهر المبسوط و الشرائع و الإرشاد و نهایة الإحکام علی ما نقل عنه و الألفیة و اللمعة و المیسیة و الهلالیة أو صریح الجمیع و اقتصر فی جملة من هذه علی نسبة الخلاف إلی ظاهر ابن إدریس و فی (الذخیرة و الریاض) أن ظاهر المقنعة و النهایة اختصاص الحکم بالأخیرتین لأنهما ذکرا أن الشک فی عدد الصبح و المغرب و عدد الرکعات بحیث لا یدری کم صلی یوجب الإعادة من غیر استفصال ثم ذکرا أحکام الشک فی الأخیرتین مفصلین بین غلبة الظن و عدمها و قالا إن المصنف فی المنتهی وافقهما فی ذلک و زاد فی الریاض نسبة ذلک إلی الخلاف و المبسوط و النافع لذلک (قلت) و ینبغی زیادة المعتبر و التحریر و التذکرة و فیما ذکراه نظر ظاهر لأنه مخالف لما فهمه أبو المکارم و جماعة من الأصحاب منهم المصنف و الشهید حیث قصروا النسبة إلی ظاهر ابن إدریس فقط علی أن فی نسبة الخلاف إلیه أیضا نظرا لأن کلامه مضطرب کما ستسمعه برمته و لأن هؤلاء الذین نسبا إلی ظاهرهم ذلک قد عبروا عن المبطل فی الصبح و نحوها بالشک و هو یدل بظاهره علی انحصاره فیه لأنه ما تساوی طرفاه کما صرح به فی الفقه و الأصول و اللغة صرح به الزمخشری و غیره و هو الموافق للعرف و یشهد علی ذلک ما فی المبسوط من التعلیل حیث قال لأن غلبة الظن فی جمیع أحکام السهو تقوم مقام العلم علی السواء و هذا یقضی بانسحاب الحکم فی الجمیع و أما عبارة النافع حیث عبر فیه عن الشک فی الأولیین بقوله لم یحصلهما الذی قد یدعی شموله لما إذا ظن فمفسرة بعد تسلیم الشمول و إلا فهو أول ممنوع بظاهر عبارة المعتبر حیث عبر فیه بالشک و هو شرح للمختصر و یساعد علی ذلک عبارة الشرائع فإنها
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 365
..........
______________________________
ظاهرة فی المشهور کما فهمه منها الشارحون و المحشون و أما کلام ابن إدریس فإنه قال فی أول الباب لا حکم لهما یعنی الشک و السهو مع غلبة الظن لأن غلبة الظن تقوم مقام العلم فی وجوب العمل علیه مع فقد دلیل العلم و إنما یحتاج إلی تفصیل أحکام السهو عند اعتدال الظن و تساویه ثم قال و السهو المعتدل فیه الظن علی ضروب ستة فأولها ما یجب فیه إعادة الصلاة علی کل حال إلی أن قال و ثالثها ما یجب فیه العمل علی غالب الظن و عد من الأول السهو فی الأولیین و المغرب و الغداة و ساق الکلام إلی أن وصل إلی الضرب الثالث و عد منه الشکوک المتعلقة بالأخیرتین مع غلبة الظن هذا کلامه و علی هذا فالخلاف فی المسألة کاد یکون معدوما و منه یظهر ما فی الریاض من التأمل فی ما فی الذکری من نسبته إلی الأصحاب و قوله بعد ذلک فیتقوی الخلاف و فی (الذخیرة) أن المسألة لا تصفو عن الإشکال و فی (الکفایة) لی فیها نوع تردد و قد أقام الأستاذ أدامه اللّٰه سبحانه علیه الأدلة و البراهین من أماکن متفرقة بحیث لم یبق للناظر فی ذلک ریبة حتی أنه استدل بالأخبار الدالة علی رجوع الإمام إلی المأموم و العکس إلی أن قال و لذا کان المدار فی الأعصار و الأمصار علیه حتی اشتهر أن المرء متعبد بظنه ثم قال إنه لا یکاد یوجد من تصدر عنه صلاة بغیر ما ذکر و إن صدر فقلیل جدا و أما الظن فی الأفعال ففی (مجمع البرهان) لم نجد فرقا مع عدم العلم بالخلاف و فی (شرح الکرکی) للألفیة لا خلاف فیه و فی (الکفایة) إطلاق کلام الأصحاب یقتضیه و قد یظهر من المفاتیح نفی الخلاف عنه أیضا کسابقه و هو خیرة الوسیلة و السرائر و جمل العلم و الذکری و الجعفریة و شرحیها و فوائد الشرائع و الدرة و الروض و الروضة و المسالک و المقاصد و النجیبیة و هو ظاهر الجمل و العقود و الإشارة و الشرائع و الإرشاد و الألفیة و اللمعة و الهلالیة و المیسیة و قد سمعت ما فی المبسوط و فی (المدارک) إذا ثبت فی الأعداد ثبت فی أفعالها بطریق أولی و تأمل فی الذخیرة فی ذلک و فی (المصابیح) أن ذلک صحیح لأن الکل لیس إلا مجموع الأجزاء فإذا کان الظن فی المجموع من حیث المجموع کافیا ففی البعض بطریق أولی و إذا کان کل واحد واحد مع سائر الأجزاء یصح فیه الظن فمع خلوه عنها أولی و أیضا لا شک أن الکل ینتفی بانتفاء أجزائه فإذا کان الجزء الظنی غیر مقبول فکیف یکون المجموع مقبولا و قد ورد فی تکبیرة الإحرام أنه یبعد أن یترکها المصلی و فی الرکوع إذا شک فیه و قد أهوی إلی السجود أنه قد رکع و کل ما دل علیه فی الرکعة جار فی الأجزاء هذا و فی (فوائد الشرائع و الموجز الحاوی و المیسیة و المقاصد و المسالک و الروضة) ما حاصله أن من عرض له الشک فی شی‌ء من أفعال الصلاة یجب علیه التروی فإن ترجح عنده أحد الطرفین عمل علیه و إن بقی الشک لزمه حکم الشاک من بطلان أو احتیاط و منعه المیرزا الشیروانی فیما نقل عنه و فی (المدارک و الذخیرة) أن الروایات غیر ناهضة بالدلالة علی ذلک فإن مقتضاها أن الظان یعمل بمقتضاه و الشاک یعمل بما رتب علیه ثم قال و ما ذکروه أحوط و فی (مصابیح الظلام) لا یخفی فساد ما ذکر فی المدارک و الذخیرة لأن الإطلاق إنما ینصرف إلی الکامل و هو المستقر لا بمجرد الخطور و البدار کما لا یخفی علی من لاحظ المحاورات العرفیة فی قولهم أنا شاک فی کذا و قولهم لا أدری أن هذا کذا أو کذا و أمثال هذه العبارات مع أنه لو تم ما ذکروه لا یکاد یوجد من لا یکون کثیر الشک مع أن العادة علی التروی و الخلاص عن مفاسد عدم الرویة و لا سیما فی الأمور التوقیفیة و کثیرا ما یظهر الحال بالتروی و مضی زمان ففی أی خبر ذکر أنه شک إلا أنه بعد التروی ظهر کذا و أیضا لو اعتبر البدار یلزم الحرج أو المرج مع أن بعض الأخبار ینادی بالتروی کقول الصادق علیه السلام إذا لم تدر ثلاثا صلیت أو أربعا و وقع رأیک علی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 366

فروع

الأول) لا بد فی الاحتیاط من النیة و تکبیرة الافتتاح و الفاتحة خاصة و وحدة الجهة المشتبهة (1)
______________________________
الثلاث فابن علی الثلاث و إن وقع رأیک علی الأربع فابن علی الأربع و نحوه غیره و کذا ما أعاد الصلاة فقیه یحتال لها و یدبرها و ما ورد فی حفظ الصلاة بالخاتم و نحوه و غیر ذلک مما هو کثیر انتهی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فروع الأول لا بد فی الاحتیاط من النیة و تکبیرة الافتتاح و الفاتحة خاصة و وحدة الجهة المشتبهة)
أما أنه لا بد من النیة و تکبیرة الافتتاح فهو محل وفاق کما فی الدرة قال فی (التذکرة) لأنها إما جزء أو الصلاة منفردة فیجب فیها مراعاة ما یعتبر فی الصلوات (و اعترضه) فی إرشاد الجعفریة بأن فرض الجزئیة یقتضی عدم الإتیان بالتکبیر و استئناف النیة لاستلزام ذلک زیادة الرکن و فی (الذکری و الموجز الحاوی و الألفیة و شروحها و الجعفریة و شرحیها) أنه لا بد من نیة الأداء إن بقی الوقت و القضاء إن خرج و زاد بعض هؤلاء أو کانت المجبورة مقضیة و فی (حاشیة الکرکی علی علی الألفیة و الدرة) أن المجبورة إن کانت نیابة ذکر المنوب أیضا فی نیة الاحتیاط و استشکل المصنف فی نهایة الإحکام فی نیة الأداء و القضاء و لم یبین وجهه و قد بین فی إرشاد الجعفریة و الدرة بأنها الصلاة منفردة و لیست بجزء من الصلاة المجبورة فلا تکون بحسب الوقت مرتبطة بالمجبورة حتی یدخل فیها الأداء و القضاء باعتبار وقت المجبورة و عدمه و الأصل براءة الذمة من هذا التکلیف انتهی و قال فی (نهایة الإحکام) إن أوجبناه فإن کان احتیاط مؤداة فی وقتها نوی الأداء و بعده نوی القضاء إن لم نبطلها بخروج الوقت و إن کان احتیاط فائتة نوی احتیاطها و لا ینوی القضاء انتهی و أما أنه لا بد من الفاتحة خاصة فهو ظاهر الصدوقین و الشیخ فی النهایة و الطوسی فی الوسیلة و صریح الشرائع و التذکرة و نهایة الإحکام و التحریر و الإرشاد و المختلف و التلخیص و الدروس و البیان و الألفیة و الذکری و الموجز الحاوی و الهلالیة و حاشیة الکرکی علی الألفیة و الجعفریة و شرحیها و المقاصد و الدرة و مجمع البرهان و رسالة صاحب المعالم و المدارک و النجیبیة و الجواهر و المصابیح و الریاض و قد نسب إلی الأکثر فی الذکری و المدارک و المفاتیح و الریاض و النجیبیة و إلی المشهور فی الذخیرة و إلی الأشهر فی الکفایة و قواه فی المیسیة و لم یرجح فی الروض و فی أکثر هذه التصریح بعدم إجزاء التسبیح و صرح فی البیان و الدروس و الألفیة و الموجز الحاوی و الهلالیة و الجعفریة و العزیة و إرشاد الجعفریة و المقاصد و الدرة و الجواهر و رسالة صاحب المعالم و النجیبیة أنه یخفت فیها و فی أکثرها أنه یجب ذلک و فی بعضها أنه لا یجوز الجهر و قد یلوح من إرشاد الجعفریة التأمل فی ذلک و اقتصر الأکثر علی نسبة الخلاف إلی المفید و ابن إدریس قالوا فإنهما خیرا بین التسبیح و الحمد (قلت) لکنهما اختلفا فی عدد التسبیح و فی (تخلیص التلخیص) نسبة الخلاف إلی الفاضل و لعله عنی ابن إدریس و فی (الذکری) أنهما ذهبا إلی ذلک لاعتبار مرغوب عنه مع عدم تیقن البراءة به و فی (نهایة الإحکام) الإجماع علی عدم وجوب الزیادة علی الفاتحة و فی (التذکرة) نفی الخلاف عنه و فی (إرشاد الجعفریة) الإجماع علی عدم وجوب غیرها و لعله عنی الزیادة علی الفاتحة کما فی إجماع نهایة الإحکام و أما وحدة الجهة المشتبهة فقل من تعرض له و معناه کما سمع منه علی الظاهر فیما نقل أنه لو اشتبه علیه القبلة و صلی إلی أربع جهات و شک فی واحدة من الصلوات الأربع صلی الاحتیاط إلی جهتها و قال (فی الهلالیة) لا بد من وحدة الجهة فی المتحیر إلا أن یظهر عین القبلة فیسقط إلا أن تکون
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 367
و یشترط فیه عدم تخلل الحدث علی رأی (1)
______________________________
الصلاة مجزیة البتة فیأتی بالاحتیاط إلی القبلة انتهی (قلت) إجزاء الصلاة أما بأن یتبین أن صلاته کانت بین المشرق و المغرب و هو عراقی و إما بأن یضیق الوقت إلا عن جهة فیصلی إلیها و یشک فیها ثم بعد خروج الوقت تبین أنها کانت إلی غیر القبلة فإنها (فإنه ظ) یأتی فی الموضعین بالاحتیاط إلی القبلة و قد صرح الشهید و جمیع من تأخر عنه إلا من شذ أنه یعتبر فیها جمیع ما یعتبر فی الصلاة و قال جماعة من الطهارة و الستر و الاستقبال و غیرها من الشرائط و الأفعال و نص أکثرهم علی التشهد و التسلیم لدفع احتمال عدم وجوبهما لو جعلت بدلا محضا من الأخیرتین لسبق التشهد و التسلیم آخر الصلاة و قال فی (مصابیح الظلام) إن کونها بدلا غلط بل هی معرضة للبدلیة إن اتفق نقص الصلاة و معرضة للصلاة المستقلة أیضا إن اتفقت تمامیة الصلاة فی الواقع کما ورد فی النصوص و ظهر من الاعتبار فمن أجل کونها معرضا للأمرین راعی الشارع فیها الحالتین مهما أمکن ثم إنه دام ظله فصل ما یترتب علی الحالتین بما أمکنه ثم قال فیلزم أن تکون قراءة الفاتحة متعینة لجمیع ما ذکر ثم استشهد بالأخبار الدالة علی أنه إن بانت الصلاة تامة کانت الصلاة نافلة مطلوبة مستقلة ثم قال کیف تکون الصلاة تامة بدون فاتحة مع أنه بالضرورة أن لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یشترط فیه عدم تخلل الحدث علی رأی)
و فی عبارة الشرائع و الإرشاد و الألفیة و غیرها عند التعرض لهذا الحکم التعبیر بالمبطل بدل الحدث و نحوه ما یأتی نقله عن المفید لکن فی أثناء عبارة الشرائع ما یدل علی أن المراد بالمبطل هو الحدث و نقل صاحب الدرة عن الشهید أنه فی حاشیة له علی الألفیة قد فسر المبطل فیها بالحدث و اعترضه بأنه تفسیر للأعم بالأخص و الموجود فی أکثر العبارات التعبیر بالحدث و لعله لأنه مبطل عمدا و سهوا فلیتأمل جیدا و قال (الشهید فی الذکری) ظاهر الفتاوی و الأخبار وجوب تعقیب الاحتیاط للصلاة من غیر تخلل حدث أو کلام أو غیره و قال فی (الذخیرة) ظاهر هذا الکلام أن وجوب المبادرة مما لا خلاف فیه بینهم (قلت) فی المسالک الإجماع علیه و فی (الروض و الروضة و المصابیح) نفی الخلاف عنه و فی (الکفایة) أنه ظاهر کلام الأصحاب و فی (الریاض) أنه ظاهر الأکثر و هل تبطل الصلاة بتخلل شی‌ء مما ذکر أم لا قال فی (المختلف) قال المفید فی الرسالة العزیة و إن اعتدل ظنه فی الرابعة و الثالثة بنی علی الرابعة و تشهد و سلم ثم قام من غیر أن یتکلم فصلی رکعة واحدة بفاتحة الکتاب و کذا قید باقی الفروض انتهی و قد نسب جماعة القول بالبطلان إلی ظاهره و آخرون إلی صریحه و هو خیرة المختلف و الذکری و الدرة و المصابیح و الریاض و قد یظهر ذلک من کنز الفوائد و فی (حواشی الشهید) أنه أولی و فی (شرح المحقق) الکرکی علی الألفیة لعله أقرب و فی (التذکرة و المفاتیح) أنه أحوط و فی (الدروس) إن تبین النقصان فالأقرب البطلان و إلا فلا و لست أری لهذا التفصیل وجها أصلا لأن ذلک التبین إن کان قبل فعل الاحتیاط فظاهر عدم وجهه لأنه مع التمامیة لا وجه للاحتیاط و مع النقصان تبطل الصلاة و کذلک الحال إن کان بعد تمام الاحتیاط لأن المطلوب معرفة الحکم قبله و من الغریب نسبة القول بالبطلان فی المفاتیح إلی الأکثر و فی (المصابیح) إلی المشهور مع أن القائل به هو من عرفته و ستعرف کثرة المخالف و لم یرجح فی الشرائع و نهایة الإحکام و غایة المرام شی‌ء و لیس فی کتب القدماء جمیعها إلا ما یظهر منها من وجوب المبادرة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 368
..........
______________________________
و لکن الأستاذ دام ظله استند فی ذلک إلی أنها لو کانت الصلاة منفردة لما وجبت المبادرة و قد وجبت بلا خلاف و قال إن ذلک ظاهر من الأخبار أیضا و قال أیضا إن الأخبار أیضا تنادی بأنها لیست الصلاة منفردة حیث صرح فیها بأنه إن کان صلی ناقصا کان هذا الاحتیاط تتمة صلاته و جزءا لها و لا یکون هذا تتمة إلا أن یکون جزءا فی صورة النقص و لذلک لو ذکر النقص بعد ذلک تکون صلاته صحیحة تامة کما هو المشهور المعروف و قال المتبادر من الأخبار القیام إلی هذه الصلاة بعد الفراغ من التسلیم بدارا بل فی صحیحة أبی بصیر فقم و ارکع و الفاء للتعقیب بلا مهلة و إذا تخلل المنافی لم تتحقق المبادرة الثابتة لوجوب تحصیل الطهارة فیکون الإتیان بها إتیانا بالمأمور به علی غیر وجهه فیبقی المکلف تحت العهدة و البراءة الیقینیة لم تحصل بمجرد الصلاة المشکوک فیها و لا بالاحتیاط الذی تخلل المنافی بینه و بین الصلاة مع قطع النظر عما ذکرنا من المبادرة الثابتة بالنص و الإجماع فکیف الحال بعد ملاحظتها أیضا و الأصل لا یجری فی ماهیات التوقیفیات مع أنه لا یعارض دلیلا فکیف بالأدلة و المحقق فی الأصول أن المأمور به إذا کان مأمورا به علی سبیل الفور یفوت بفوات الفور کالموقت (قلت) فی هذا نظر علی أنه منقوض بصلاة الزلزلة عند جماعة علی أنه یدل علی بطلان الصلاة مع الإخلال بالفوریة مطلقا و الأستاذ و من وافقه لعلهم لا یقولون بذلک لأن النزاع إنما هو فی صورة تخلل المنافی لا فی مطلق الإخلال بالفوریة و قال أیضا الصلاة الفریضة وقع فیها خلل و الشارع قال علاج ذلک فعل الاحتیاط بدارا فکیف یتحقق الامتثال بدونه (و مما ذکر) ظهر فساد ما أجاب به صاحب المدارک بأنه لا یلزم من المبادرة و الفوریة بطلان الصلاة بتخلل الحدث و بأن معرضیتها لأن تکون تماما لا یقتضی أن تکون جزءا مع انفصالها عنها بالنیة و تکبیرة الإحرام و غیرهما إذ بالتأمل فیما ذکر یتضح لک فساد أمثال هذه الأجوبة و مما یدل علی الجزئیة عدم عده فریضة علی حدة غیر الیومیة و العیدین و الآیة و الملتزم بالنذر و لا یجعلون صلاة الاحتیاط واجبا آخر و یدل علی ذلک صحیحة ابن یعفور التی یقول فیها و إن کان صلی رکعتین کانت هاتان تمام الأربع و إن تکلم فلیسجد سجدتی السهو إذ ظاهرها أنه تکلم قبل هاتین الرکعتین اللتین هما تمام الأربع و ظاهر أن التعرض لذلک فی المقام من دون مقتض لذکره بالخصوص إنما هو لإظهار کون المصلی قبل الإتیان بهاتین فی الصلاة و أن حکمه حکم من تکلم بعد ما سلم ظانا خروجه من الصلاة (و أجاب) فی المدارک بأن فی طریقها محمد بن عیسی عن یونس و أنها لا تدل علی المطلوب صریحا لاحتمال إرادة الکلام فی الصلاة سهوا ثم لو کانت صریحة لم یلزم منه البطلان بل اللازم التحریم و لا یخفی ما فیه فإن محمدا و یونس ثقتان فلا یضر ما قاله بعض القمیین مع أنه لم یطعن علی هذا السند فی بحث سجدتی السهو و ما قاله من عدم الصراحة فی الدلالة ظاهر فی تسلم الظهور و هو کاف بلا شبهة و ما قاله إن اللازم هو التحریم خاصة واضح الفساد إذ ظاهر أن هذا تکلم سهوا یحتاج إلی سجدتین فظهر ظهورا تاما أنه فی الصلاة بعد ملاحظة ما ذکرنا فی التقریب لا أن صلاة الاحتیاط صلاة مستقلة کالعصر بعد الظهر (و الحاصل) أنه إن ظهر منه حرمة فلا ریب أنها من حرمة الصلاة بلا خفاء مع أن مقتضی ما ذکره ابن إدریس عدم الحرمة أصلا کما هو شأن الصلاة المنفردة و حمل کلامه علی کونها منفردة من جهة و غیر منفردة من جهة أخری فیه ما فیه لاقتضاء کونه من تتمة الصلاة مراعاة الجزئیة مهما تیسر (فإن قلت) لعل الاحتیاط الصلاة منفردة إلا أنا نقول بحرمة فعل المنافی بینهما من جهة الإجماع و لولاه لکنا نقول بعدم الحرمة أیضا (قلنا) هذا فیه ما فیه أیضا إذ لم یدع أحد الإجماع علی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 369
..........
______________________________
تحریم فعل المنافی بینهما تعبدا من غیر مدخلیة للبطلان أصلا لأن الفقهاء غیر ابن إدریس حکموا بالمنع لکون الاحتیاط معرضا لتمامیة الصلاة کما هو صریح أدلتهم و فتواهم فی غایة الوضوح فی ذلک فلذا نسب الخلاف إلی خصوص ابن إدریس نعم وافقه العلامة فی خصوص الإرشاد انتهی (قلت) قد وافقه أیضا فی التحریر و الشهیدان فی اللمعة و البیان و الروض و المسالک و الروضة و هو خیرة الجعفریة و العزیة و الهلالیة و المقاصد العلیة و مجمع البرهان و رسالة صاحب المعالم و شرحها و المدارک و المفاتیح و الکفایة و الجواهر و کأنه مال إلیه فی الذخیرة و کأنه تردد فیه صاحب إرشاد الجعفریة و یظهر من الإیضاح أن الموافق لابن إدریس جماعة من القدماء قال فی (الإیضاح) اعلم أن مبنی المسألة أن الاحتیاط هل هو جزء أو صلاة برأسه انحصر أقوال أهل العلم فیه فی ثلاثة أقوال (الأول) أنه صلاة برأسه و هو اختیار ابن إدریس و جماعة لوجوب النیة و تکبیرة الإحرام و لا شی‌ء من الجزء کذلک (الثانی) أنه تمام لقوله علیه السلام إذا لم تدر أربعا صلیت أم رکعتین فقم و ارکع (و فیه) منع الجواز إرادة المجاز (قلت) المجاز هنا إرادة التعقیب علی التراخی (الثالث) أنه تمام من وجه و صلاة منفردة من وجه و هو اختیار والدی المصنف ذکره لی مذاکرة جمعا بین الأدلة و هو الأقوی انتهی فقد نسب إلی جماعة موافقة ابن إدریس و قضیة تقویته مذهب والده أنه موافق له فی القول بالبطلان بتخلل الحدث کما فی الکتاب لکنه فی الأجزاء المنسیة کما ستسمع ذهب إلی أن الأصح عدم البطلان بتخلل الحدث بینها و بین الصلاة کما ستعرف (و حجة القائلین) بعدم البطلان أنها صلاة منفردة و کونها بدلا لا یوجب مساواتها للمبدل فی کل حکم مضافا إلی الأصل و إطلاق الأخبار لأن المستفاد أنه یصلی صلاة الاحتیاط و هو أعمّ من تخلل الحدث و عدمه (و فیه) علی تقدیر تسلیمه أنه لو ثبت الإجماع علی وجوب الفوریة لم یتجه هذا الاستدلال إذ علی ذلک التقدیر یکون المراد من عموم الأخبار خصوص الفوریة (و اعلم) أن المصنف فی المختلف أورد علی ابن إدریس التناقض بین فتواه بعدم البطلان بتخلل الحدث و بجواز التسبیح فإن مقتضی الأول کونها صلاة منفردة و مقتضی الثانی کونها جزءا للأولی و قال فی (الذکری) و یمکن دفعه بأن التسلیم جعل لها حکما مغایرا للجزء باعتبار الانفصال عن الجزء و لا ینافی ذلک تبعیة الجزء فی بعض الأحکام و فی (المدارک و الذخیرة) هو جید و متجه إن ثبتت التبعیة بدلیل لکن الظاهر انتفاء الدلیل علیه بل الدلیل موجود علی عدمها و فی (الروض) بعد نقل کلام الذکری التحقیق أن الاحتیاط صلاة مستقلة روعی فیها البدلیة عما یحتمل نقصه من الصلاة و الأصل فی الصلاة المستقلة عدم ارتباطها بالسابقة إلا فیما دل علیه الدلیل و قال الأستاذ دام ظله التناقض واضح لا یندفع عنه بوجه من الوجوه و یرد علی ما فی (الذکری) أن البدلیة إن اقتضت المساواة إلا ما خرج بدلیل فلا وجه للحکم بعدم بطلان الصلاة معللا بأن البدل لا یجب مساواته للمبدل فی کل حکم و إن لم تقتض المساواة المذکورة کما ادعاه هنا فلا وجه للحکم ببقاء التخییر بین الحمد و التسبیح لکونه بدلا و علی ما فی (المدارک) بأن تخییر ابن إدریس بینهما من جهة البدلیة کما صرح به هو فی المدارک و اعتراض العلامة إنما هو علی ذلک مع أنک عرفت التبعیة و الدلیل علیها و بطلان الدلیل علی عدم التبعیة أصلا انتهی (و اعلم) أن الاحتیاط علی رأی ابن إدریس هو الإتیان بصلاة الاحتیاط ثم الإعادة إذ هی عنده صلاة منفردة واجبة و ذمته مشغولة بها فإن ترکها و أعاد الصلاة فقد ترک الواجب و أتی بما لیس بواجب فإطلاق جمع بأن القول الأول أحوط فیه ما فیه فتأمل جیدا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 370
و فی السجدة المنسیة أو التشهد أو الصلاة علی النبی و آله علیهم السلام إشکال (1)

(الثانی) لو زاد رکعة فی آخر الصلاة ناسیا فإن کان قد جلس فی آخر الصلاة بقدر التشهد صحت صلاته و سجد للسهو و إلا فلا و لو ذکر قبل الرکوع قعد و سلم و سجد للسهو مطلقا و لو کان قبل السجود فکذلک إن کان قد قعد بقدر التشهد و إلا بطلت

(الثالث) لو شک فی عدد الثنائیة ثم ذکر أعاد إن کان قد فعل المبطل و إلا فلا

(الرابع) لو اشترک السهو بین الإمام و المأموم اشترکا فی الموجب و لو انفرد أحدهما اختص به و لو اشترکوا فی نسیان التشهد رجعوا ما لم یرکعوا فإن رجع الإمام بعد رکوعه لم یتبعه المأموم و لو رکع المأموم أولا رجع الإمام و تبعه المأموم إن نسی سبق الرکوع و استمر إن تعمد

(الخامس) تجب سجدتا السهو علی من ذکرنا و علی من تکلم ناسیا و علی من سلم «1» فی غیر موضعه ناسیا و قیل فی کل زیادة و نقیصة غیر مبطلتین و هو الوجه عندی
______________________________
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و فی السجدة المنسیة أو التشهد أو الصلاة علی النبی و آله علیهم الصلاة و السلام إشکال)
و فی (التحریر) أن الإشکال هنا أقوی و فی (الجعفریة) فیه تردد و الحکم بالبطلان خیرة التذکرة و نهایة الإحکام و المصابیح و الریاض للقطع بجزئیتها و خروجها کالاحتیاط عن محض الجزئیة فی بعض الموارد الإجماعیة للضرورة لا یقتضی الخروج عنها بالکلیة و اختیر فی الإیضاح و اللمعة و البیان و الدروس و الموجز الحاوی و العزیة و الروضة و المدارک عدم البطلان و فی (الکفایة) نفی عنه البعد و فی (الذکری) فیه الوجهان السابقان و أولی بالبطلان عند بعضهم للحکم بالجزئیة یقینا و قد نقل فیها الإجماع علی وجوب الفوریة فی الأجزاء المنسیة و قال فی (الذخیرة) یمکن ترجیح عدم البطلان نظرا إلی إطلاق الأدلة نعم لو ثبت الإجماع المذکور لم یمکن الاستدلال بإطلاق الأدلة و ربما یستند فی البطلان إلی کونها جزءا یقینا و هو ممنوع لخروجها عن الجزئیة المحضة و نقل فی (غایة المرام) عن أبی العباس فی المحرر أنه فصل فقال إن أحدث عمدا بطلت صلاته و إن کان سهوا أو بعد خروج الوقت أو بعد أن مضی بعد التسلیم زمان یخرج به عن کونه مصلیا لم تبطل صلاته و قال فی (غایة المرام) المشهور بین الأصحاب عدم الفرق بین الساهی و العامد و کلما وجهت للفرق وجها ورد علیه الاعتراض انتهی (قلت) فی الإیضاح ما یقرب مما فی المحرر فإنه بعد أن قال الإشکال فی تخلل الحدث فقط و بین أن منشأه هل هو تمام لتلک الصلاة أو هو قضاء لما فات و هو فعل برأسه منفرد عن الصلاة و اختار الثانی و عدم البطلان قال و علی القول باشتراط عدم التخلل المراد به بعد ذکرها قبل مضی زمان یخرج به عن کونه مصلیا فلو لم یذکرها حتی تخلل حدث أو مضی زمان یخرج به عن کونه مصلیا أو خرج الوقت فإنها تخرج عن کونها جزءا و لا تبطل بذلک الصلاة و إن تعمد الحدث و یصیر الجزء قضاء و یترتب علی الفوائت انتهی و قد سلف لنا ما له نفع فی المقام و بین وجه الإشکال فی کنز الفوائد بأنها جزء و من أنه أحدث بعد التسلیم و برأت ذمته من الصلاة و وجوب قضاء ذلک الفائت لا یستلزم عدم براءته من باقی أفعال الصلاة لوقوع الاتفاق علی أنه إنما یجب علیه ذلک الفائت لا غیر انتهی (قلت) الأخبار واضحة الدلالة علی جزئیتها إذ فیها ثم تشهد التشهد الذی فاتک و فیها و یسلم و یسجدها فإنها قضاء و یقضی ما فاته إذا ذکره و قضاها وحدها فلا بد من مراعاة الجزئیة إلا ما ثبت عدم مراعاته
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الثانی لو زاد رکعة
______________________________
(1) أو سلم خ ل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 371

(السادس) تجب فی سجدتی السهو النیة (2) و السجدتان علی الأعضاء السبعة (3)
______________________________
فی آخر الصلاة إلی آخره) (1) قد تقدم الکلام فی هذه المسألة و أطرافها فی أول المقصد الرابع مستوفی أکمل استیفاء بل لم یوجد مثله فی کتاب کما تقدم الکلام کذلک فی الثالث و الرابع و الخامس
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (یجب فی سجدتی السهو النیة)
صرح بوجوب النیة فی السرائر و أکثر ما تأخر عنها و فی (الریاض) لا خلاف فیه و فی (المفاتیح) أنه المشهور و لم یتعرض لذکرها الصدوق فی المقنع و المفید و السید و الشیخ فی النهایة و المبسوط و الجمل و أبو یعلی و أبو الصلاح فیما نقل عنه و المحقق فی کتبه الثلاثة و المصنف فی الإرشاد و لعله لذلک قال بعض متأخری المتأخرین تجب فیهما النیة علی ما ذکره جماعة من الأصحاب (قلت) الظاهر أن ترکها لظهورها و لهذا قال فی المختلف إن الواجب فیهما النیة لا غیر و وافقه علی ذلک جماعة و لم یتأملوا فی وجوبها لترک القدماء لها کما تأملوا فی غیره و أوجب فی نهایة الإحکام و الذکری و تعلیقی الإرشاد للکرکی و ولده تعیین السبب و فی (الذخیرة و الکفایة) استظهار عدمه لحصول الامتثال بدونه و أوجبه جماعة إن تعدد علی القول بتعددهما و فرع علی الخلاف ما لو ظن سهوه کلاما فسجد له فتبین أنه کان نسیان سجدة فإنه تجب الإعادة علی القول بوجوب تعیین السبب و به حکم فی نهایة الإحکام و الهلالیة مع احتمال عدم الإعادة فی الأخیر و من الغریب ما فی الموجز الحاوی من قوله و لا یتعین سببه و لو عین فأخطأ أعاد لأن ظاهره متناقض و التأویل ممکن و الأمر هین و فی (الألفیة و الهلالیة) نیتهما أسجد سجدتی السهو فی فرض کذا أداء لوجوبه قربة إلی اللّٰه تعالی و قال فی موضع آخر من الألفیة لا یجب التعرض فی نیتهما للأداء و القضاء و إن کان أحوط و فی (المقاصد) أنه أجود و فی (الروضة) أنه أولی و فی (البیان و الجعفریة و شرحیها و شرح الألفیة و تعلیقی الإرشاد للکرکی و ولده و الدرة) وجوب التعرض للأداء و القضاء و فی بعضها إن خرج الوقت أو کانت الفریضة قضاء نوی القضاء و أوجب فی شرح الألفیة للکرکی تعیین المنوب عنه و تأمل فیه فی المقاصد العلیة و محل النیة أول السجود کما صرح به جماعة و فی (العویص) للشیخ المفید أن آخرها یقارن أول الهوی و فی (الروضة و المقاصد) لو نوی بعد الوضع فالأقوی الصحة و فی (البیان و تعلیقی الإرشاد) یجوز مقارنة النیة للتکبیرة و إن استحبت
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و السجدتان علی الأعضاء السبعة)
صرح بذلک المفید و جم غفیر ممن تأخر و فی (المعتبر) الإجماع علی وجوب السجدتین و فی (التذکرة و نهایة الإحکام و المهذب البارع و شرح الألفیة للکرکی و تعلیق الإرشاد له و الدرة) و غیرها أنها تجب الطمأنینة فیهما و فی الرفع و قال (المحقق الثانی) و شیخه علی بن هلال و صاحب الدرة و المدارک و الکفایة و الذخیرة و المفاتیح إنه یجب وضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه و علله جماعة بأنه المعهود من الشرع فینصرف الإطلاق إلیه و یرد علیهم أنه علی هذا لا وجه للتردد فی اشتراط الطهارة و نحوها مما هو معتبر فی سجدة الصلاة و لا سیما علی القول بأن العبادة اسم للصحیحة و فی (الذکری و الدروس و البیان و اللمعة و الألفیة و الجعفریة و العزیة و شرح الألفیة للکرکی و الروضة و الدرة و رسالة صاحب المعالم و النجیبیة) أنه یجب فیهما ما یجب فی سجود الصلاة و فسر فی جملة منها بالطهارة و غیرها من الشرائط و وضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه و السجود علی الأعضاء السبعة و غیرها من الواجبات ما عدا الذکر و فی (إرشاد الجعفریة) فی ذلک نظر ظاهر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 372
و الجلوس مطمئنا بینهما (1) و التشهد (2) و لا تکبیر فیهما (3)
______________________________
(قوله) قدس سره (و الجلوس بینهما مطمئنا)
هذا لعله مما لا خلاف فیه کما فی مجمع البرهان و قد نص علیه المصنف فی التذکرة و نهایة الإحکام و الإرشاد و جمهور من تأخر عنه بل فی الحقیقة أن الجلوس منصوص الجمیع لتتحقق التثنیة کما صرح به جماعة فالمحتاج إلی البیان هو الطمأنینة و لک أن تقول إن الفصل لیس منحصرا فی الجلوس بل یحصل بدونه کما فی سجدتی الشکر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و التشهد)
وجوب التشهد محل وفاق کما فی المعتبر و المنتهی علی ما نقل عنه و ظاهر التذکرة حیث نسب فیها إلی علمائنا لکن الموجود فی المعتبر الشهادتان فتأمل و فی (الروضة و الذخیرة) أنه المشهور و فی (النهایة و المبسوط و المقنع و جمل العلم و الجمل و العقود و الغنیة و السرائر و النافع و الإرشاد و نهایة الإحکام و الدروس و البیان و الجعفریة و شرحیها و الهلالیة و الروض و الدرة) و غیرها تقییده بالتشهد الخفیف و هو المنقول عن أبی الصلاح و فی (الذکری و شرح الألفیة للکرکی و العزیة) نسبته إلی فتوی الأصحاب و فی (المفاتیح) أنه المشهور و فی (المقنعة و المراسم و الشرائع و المعتبر و التحریر و الألفیة و اللمعة و المهذب البارع و الموجز الحاوی و المیسیة و الروضة) ترک التقیید بالخفیف کالکتاب و قد سمعت حکایة الإجماعات و الشهرة علیه و فی (المقاصد العلیة) التشهد المعهود فی الصلاة و فی (الروض و تعلیق الإرشاد) و لو تشهد بغیر الخفیف صح و المراد بالخفیف کما فی المبسوط و الروض و الریاض و البحار و الذخیرة ما اشتمل علی مجرد الشهادتین و الصلاة علی النبی و آله صلی اللّٰه علیه و آله و عزاه فی البحار إلی الأصحاب علی ما نقل عنه و احتمل بعضهم أن المراد به التشهد المعهود فی الصلاة و یکون المراد بالخفة تخفیف الأجزاء المندوبة و هل هو عند هؤلاء رخصة أو عزیمة کل محتمل کما فی مجمع البرهان و الریاض و لعل الأحوط عندهم الأخیر تبعا لظاهر الأمر المتعلق بالقید المقتضی لوجوبه و إن احتمل عدمه نظرا إلی احتمال ورود الأمر مورد توهم وجوب ضده و لم یتعرض المصنف لذکر التسلیم و کأنه عنده غیر واجب قال (المحقق الثانی) فی تعلیق الإرشاد إن عبارات جمیع الأصحاب خالیة من إیجابه و إنه لم یثبت بالإجماع و إن المصنف فی المختلف نفی وجوبه (قلت) عبارات القدماء کالمفید و السید و الشیخ و أبی یعلی و أبی المکارم و أبی عبد اللّٰه محمد بن إدریس قد نطقت بأنه یتشهد و یسلم فإن کان التشهد فیها واجبا کان التسلیم کذلک و بالتشهد و التسلیم کذلک طفحت عبارات المتأخرین کالمحقق و المصنف و من تأخر عنهما و إنما خلت عن ذکره عبارة المقنع و الکتاب و یظهر من المفاتیح أن وجوبه هو المشهور و قد نقل صاحب المدارک و الذخیرة و المفاتیح عن المعتبر و المنتهی أن وجوب التشهد و التسلیم إجماعی بل فی المدارک عنهما أنه قول أهل العلم لکنی لم أجد ذلک فی المعتبر و إنما فیه القدر الواجب السجدتان و الشهادتان و الصلاة علی النبی و آله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و علی ذلک إجماع علمائنا ثم قال أما وجوب التسلیم فقد رواه عبد اللّٰه بن سنان و قال إن روایة عمار متروکة و لم یحضرنی المنتهی و فی (الذکری و العزیة) أنه یتشهد و یسلم للروایة و فتوی الأصحاب بل من قال بأن التسلیم فی الصلاة ندب ظاهره أو صریحه هنا وجوبه نعم نقل عن أبی الصلاح أنه قال ینصرف عنهما بالتسلیم علی محمد و آله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و فی (المختلف) الأقرب عندی أن ذلک کله للاستحباب بل الواجب فیهما النیة لا غیر و قواه فی الذخیرة و الکفایة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا تکبیر فیهما)
قد صرح فی الشرائع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 373
و فی اشتراط الطهارة و الاستقبال و الذکر و هو بسم اللّٰه و باللّٰه اللّٰهمّ صل علی محمد و آل محمد و السلام علیک أیها النبی و رحمة اللّٰه و برکاته نظر (1)
______________________________
و المعتبر و التذکرة و التحریر و البیان و غیرها باستحباب التکبیر و نسبه فی المدارک إلی الشیخ و جمع استنادا إلی موثقة عمار و قال هو صاحب الذخیرة إنها إنما تدل علی اختصاص الاستحباب بالإمام مع أنها ضعیفة و أنت خبیر بأن الموثق حجة و لا سیما فی المقام و قد تضمنت نفی التکبیر إلا للإعلام من الإمام و لیس فیها أن التکبیر قبل السجود بل فیها أنه یکبر إذا سجد و إذا رفع رأسه نعم هذا الموثق شاذ محمول علی التقیة و کلام الشیخ فی المبسوط محتمل للوجوب و الاستحباب کما فهمه المصنف فی التذکرة و غیره بل قد یقال إن ظاهره الوجوب (قال) إذا أراد أن یسجد سجدتی السهو استفتح بالتکبیر و سجد عقیبه و یرفع رأسه إلی آخره و فی (نهایة الإحکام) فی وجوبه إشکال و فی (کنز الفوائد) أن أکثر الأصحاب نصوا علی الذکر فیهما دون القراءة و التکبیر إلا الشیخ فإنه قال إذا أراد أن یسجد استفتح بالتکبیر و لقد أغرب صاحب المفاتیح حیث قال و المشهور أنه ینوی ثم یکبر ثم یسجد ثم یرفع رأسه ثم یسجد إلی آخره إذ قضیته أن التکبیر واجب عند المشهور
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و فی اشتراط الطهارة و الاستقبال و الذکر نظر)
و مثله قال فی التذکرة و فی (کنز الفوائد) أن وجه النظر من أنهما استدراک و جبر لعبادة مشروطة بالطهارة و الاستقبال فتشترط الطهارة کالمجبورة و من أصالة عدم الوجوب و أنها لیست صلاة و لا جزءا منها و إنما هی کالعقوبة و أما الذکر فیحتمل عدم وجوبه عملا بالأصل و وجوبه لروایة الحلبی انتهی و فی (الإیضاح) القائل بوقوعهما فی الصلاة یشترط الطهارة و الاستقبال و النافی تردد للأصل و لقول علی علیه السلام إنهما قبل الکلام فالحدث أولی و لأنهما سجدتان مکملتان للصلاة المشروطة بالطهارة فالمکمل أولی و أما الذکر فأوجبه فی المقنع و المفید لصحیحة الحلبی و ردها ابن سعید و لیس بجید إذ مراده الأخبار لا أنه علیه السلام سها انتهی (قلت) و بأن مراده علیه السلام الأخبار جزم فی نهایة الإحکام و الذکری و التنقیح و المقتصر و غایة المرام و شرحی الجعفریة و غیرها قال فی نهایة الإحکام هو کما یقال سمعته یقول فی النفس المؤمنة مائة من الإبل و استظهره فی المدارک و قال تدل علیه الأخبار المنقولة فی الکافی و الفقیه (قلت) لأنهما رویا عن الحلبی عن الصادق علیه السلام قال تقول فی سجدتی السهو بسم اللّٰه إلی آخره فیکون قوله و سمعته مرة أخری یقول فی غایة الظهور فی أنه لیس هو الساهی و فی (الألفیة و الهلالیة و الدرة) أن الطهارة و الستر و الاستقبال شرط و فی (المقاصد العلیة) أنه أقوی و فی (التنقیح و المدارک و المفاتیح و الذخیرة) أنه أحوط و فی (التحریر) فی اشتراط الطهارة إشکال أقربه العدم و فی (نهایة الإحکام) الأقرب وجوب الطهارة و الاستقبال و فی (السرائر) اشترط الطهارة و قد سمعت ما فی الذکری و غیرها من أنه یجب فیهما ما یجب فی سجود الصلاة و فی (الجواهر) أنهما لیستا شرطا و قد ادعی بعضهم أن ذلک ظاهر الشرائع و غیرها مما لم یتعرض فیه لذکر ذلک و فی ذلک نظر و مما یرشد إلی اشتراط ذلک أن قدماءنا فی مقام بیانهما تعرضوا لنفی القراءة و الرکوع فلو کان غیرهما من ما هو مأخوذ فی نفس السجدة منفیا أیضا لکان یجب التعرض له و لا سیما مع التعرض للتشهد الخفیف (و أما الذکر) ففی المعتبر و النافع و المنتهی علی ما نقل عنه و المختلف و ظاهر المهذب البارع عدم وجوب الذکر مطلقا و قد یظهر ذلک من النهایة حیث لم یتعرض فیها لذکره و هو خیرة مجمع البرهان حیث استظهر استحبابه و عدم وجوبه و نفی عنه البعد فی المدارک و فی (الکفایة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 374

(السابع) محله بعد التسلیم للزیادة کان أو للنقصان علی رأی (1)
______________________________
و الذخیرة) أنه لا یخلو من قوة و فی (الشرائع) فی وجوب الذکر تردد و لو وجب هل یتعین لفظ الأشبه لا (قلت) القائل بالوجوب و عدم التعیین الشیخ فی المبسوط و المصنف فی التحریر و أبو العباس فی الموجز و صاحب الذخیرة و فیها أن المشهور وجوب الذکر مطلقا انتهی و المشهور وجوب الذکر کما فی الذکری و العزیة و فی (المعتبر و التنقیح) أن الأصحاب جمیعا عاملون بروایة الحلبی و قال فی (التنقیح) إن الأشهر وجوب الذکر و فی (الریاض) نسبة الوجوب و التعیین إلی الأکثر و یظهر من الروضة أنه المشهور بل کاد یکون صریحها و قد نسبه فی المقتصر و المهذب إلی الصدوق و المفید و التقی و سلار و ابن إدریس (قلت) و الأمر کما ذکر و إن وقع اختلاف یسیر فی عباراتهم فیه کما ستسمع و هو خیرة الشیخ فی الجمل و أبی المکارم فی الغنیة و المصنف فی نهایة الإحکام و الإرشاد و خیرة الدروس و البیان و اللمعة و الذکری و الألفیة و المقتصر و الهلالیة و تعلیق الإرشاد و فوائد الشرائع و شرح الألفیة للکرکی و الجعفریة و العزیة و إرشاد الجعفریة و المیسیة و الروضة و الروض و المقاصد العلیة و المسالک و الدرة و رسالة صاحب المعالم و النجیبیة و غیرها لکن بعضها صریح و بعض ظاهر فی ذلک و فی (حاشیة الإیضاح) نقلا من لفظه أنه یجوز کل واحد من الذکرین معا و بالتفریق و فی (حاشیة النافع) للمحقق الثانی الأحوط أن یقول بسم اللّٰه و باللّٰه و صلی اللّٰه علی محمد و آله فی السجدة الأولی (قلت) هذه الصورة نقلت عن التقی و بسم اللّٰه و باللّٰه السلام علیک أیها النبی و رحمة اللّٰه و برکاته فی الثانیة و فی (المقنع و المقنعة و السرائر) التخییر بین الصورتین مع ذکر اللّٰهمّ صل علی محمد و آل محمد بدل صلی اللّٰه علی محمد و آل محمد و فی (الجملین للسید و الشیخ و المراسم و الغنیة) الاقتصار علی ذکر بسم اللّٰه و باللّٰه اللّٰهمّ صل علی محمد و آل محمد و فی (المقاصد العلیة) ذکر أربع صور و قال إن الذکر ینحصر فی الأربع و مثله قال فی إرشاد الجعفریة و فی (الروضة) ذکر خمس صور و قال الکل مجز (قلت) ینبغی لمن لم یختر التخییر أن یختار الصورة الثانیة لاتفاق الأخبار فیها إلا بزیادة الواو دون الأولی لاختلافها فیها و قد جزم الأستاذ دام ظله بأن الأصح ترک الواو و قد قیل علی المشهور إن فی بعض الأخبار الاکتفاء بذکر السجدة مطلقا مع کون المقام مقام بیان (و أجیب) بأن المقام لا یقتضی أزید من ذلک کما هو الشأن فی المطلقات و العمومات و الأجود أن یقال المتبادر من السجود السجود المعهود فی الصلاة المتضمن للذکر و أن الأقوی وجوب مطلق الذکر فی سجدة الصلاة و لعله هنا کذلک و یکون حال الأذکار المذکورة حال سبحان ربی الأعلی و بحمده فی السجود فلیتأمل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (محله بعد التسلیم للزیادة کان أو للنقصان علی رأی)
هذا هو المشهور کما فی کنز الفوائد و الذکری و إرشاد الجعفریة و المقاصد العلیة و حاشیة الإرشاد و الروض و الذخیرة و الکفایة و المفاتیح و مذهب الأکثر کما فی المعتبر و التذکرة و العزیة و النجیبیة و الأشهر کما فی النافع و مذهب المعظم کما فی المدارک و علیه عامة المتأخرین کما فی غایة المرام و الریاض و مذهب الأصحاب کما فی کشف الرموز و علمائنا کما فی نهایة الإحکام و علیه الإجماع کما فی الناصریة و المصابیح و مذهب الثلاثة و الفقیه و المرتضی و التقی و سلار و الحسن و ابن إدریس کما فی المهذب البارع و هو خیرة المقنع و ما تأخر عنه و نقل فی الشرائع و التذکرة القول بأنهما قبل التسلیم و قد اعترف جماعة بعدم الظفر بقائله و فی (حواشی الشهید) علی الکتاب ینبغی علی هذا القول الاستغناء عن النیة و نقل جماعة القول بالتفصیل عن أبی علی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 375
و لو نسی السجدتین سجدهما مع الذکر و إن تکلم أو طال الزمان (1)
______________________________
و نسبه فی المبسوط و السرائر إلی بعض أصحابنا و فی (المعتبر) إلی قوم من أصحابنا و قال الصدوق أفتی به فی حال التقیة و نقل فی الذکری کلام أبی علی و قال لیس فی هذا کله تصریح بما یرویه بعض الأصحاب أن ابن الجنید قائل بالتفصیل نعم هو مذهب أبی حنیفة انتهی (قلت) نقل جماعة أنه مذهب مالک و العبارة المنقولة عن أبی علی ظاهرة فی ذلک و ستسمعها و قد نقل هو عنه فی الدروس و البیان أنهما للنقیصة قبل التسلیم و هذه عبارة أبی علی إن کرر بعض أفعال الصلاة فی الأخیرتین ساهیا سجد للسهو بعد سلامه و إن عدل من النفل إلی الفرض استحب أن یسجد قبل سلامه لسهوه عن نیة الفرض الذی قضاه لأنه نقص الصلاة و قد روی عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم من ترک شیئا من صلاته فلیسجد سجدتی السهو بعد سلامه و إن کان بنقصان سجد قبل سلامه انتهی و احتمل فی الذخیرة التخییر للجمع بین الأخبار
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو نسی السجدتین سجدهما مع الذکر و إن طال الزمان)
کما فی الخلاف و المعتبر و التذکرة و التحریر و نهایة الإحکام و البیان و الهلالیة و غیرها کما یعلم مما یأتی قال فی (الشرائع) لو أهملهما عمدا لم تبطل الصلاة و علیه الإتیان بهما و لو طالت المدة و هو قول معظم الأصحاب و فی (الذخیرة و الکفایة) نسبته إلی الأکثر و هو خیرة التذکرة و نهایة الإحکام و الدروس و العزیة و شرح الألفیة للکرکی و المدارک و المفاتیح و أوجب فی الذکری و تعلیق الإرشاد و الدرة و رسالة صاحب المعالم و النجیبیة و ظاهر الجعفریة المبادرة إلیهما و فی (الذخیرة و الکفایة) نسبته إلی الأصحاب و فی (النجیبیة) أنه المشهور و فی (الألفیة و حواشی الشهید) أنه أولی و ظاهر إرشاد الجعفریة التأمل و قال فی (الخلاف) هما واجبتان و شرط فی صحة الصلاة و هو خیرة المصابیح و نسبه فیه إلی بقیة الأصحاب لأن کانوا قائلین بوجوب المبادرة و فی (الذخیرة و الکفایة) أنه أحوط و قد یظهر من المعتبر موافقة الخلاف و قال فی (الذکری) إن ما فی الخلاف یقضی بأن ترکهما یقدح فی الصحة و هو مع ذلک قائل بوجوب الإتیان بهما و إن طالت المدة و منع الشرطیة الفاضلان و تعجب من ذلک فی المختلف و البیان و فی (التذکرة و المختلف و نهایة الإحکام) أن قول الشیخ ممنوع و فی (المدارک) أنه قول بعض العامة و لا ریب فی ضعفه لأن أقصی ما یستفاد من الأخبار وجوبهما و لا یلزم من ذلک بطلان الصلاة بالإخلال بهما (قلت) هو قوی جدا بحسب الأصول و القواعد و ظواهر الأخبار لأن العبادة إن کانت اسما للصحیح کما هو الصحیح یکون المکلف مع هذا الخلل غیر ممتثل لأن الشارع قد جعل هذه السجدة تدارکا لخللها فالصلاة حینئذ مطلوبة مع هذه السجدة مأمورا بها بهذا الوجه فلو ترک السجدة عمدا لا یکون آتیا بالمأمور به علی وجهه بل لو ترک سهوا یکون کذلک أیضا إلا أن تقول بصحتها من دلیل أو قاعدة فی صورة السهو نعم لو قیل بأنها اسم للأعم یکون الإتیان بسجدة السهو واجبا برأسه من غیر مدخلیة له فی صحة الصلاة لأصالة الصحة أو قیل بأن کل خلل فی الصلاة خطأ أو سهوا غیر مضر لعموم قوله علیه السلام رفع عن أمتی الخطأ و النسیان و کلاهما غیر مرضیین خصوصا فی مقام قد جعل الشارع أمرا من الأمور تدارکا لسهو و تتبع أحکام السهو ترد بک علی القطع بفساد أصالة الصحة فی غیر کثیر الشک و من کان شکه بعد الخروج عن موضع الشک و قد ورد فی غیر واحد من الأخبار فاسجد سجدتی السهو و الفاء للتعقیب بلا مهلة و ربما منع لکن المتبادر من جمیع أخبار المسألة أنهما بعید التسلیم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 376

(الثامن) لا تداخل فی السهو و إن اتفق السبب علی رأی (1)

(التاسع) السجدة المنسیة شرطها الطهارة و الاستقبال و الأداء فی الوقت فإن فات سهوا نوی القضاء و تتأخر حینئذ عن الفائتة (2) السابقة
______________________________
و لیس فی مدة العمر و فی بعضها بعد التسلیم و فی بعضها و أنت جالس و قد روی الصدوق مرسلا عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنهما قبل التسلیم و قبل الکلام و یظهر من الصدوق أنه غیر مرتاب فی صدور ذلک عنه علیه السلام حیث قال قال و لم یقل روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام و فی خبر منهال فاسجد سجدتین و لا تهب و لو کان وقتها متسعا لما أمره بذلک فتأمل و المطلق یحمل علی المقید و خبر عمار فعلی ما فیه من تضمنه أحکاما لم یقل بها أحد فهو فی صورة السهو فیعمل به فیها و علی الفرق بین السهو و النسیان یرتفع التناقض بین قولی الشیخ و یسقط التعجب منه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (لا تداخل فی السهو و إن اتفق السبب علی رأی)
کما هو خیرة التحریر و التذکرة و نهایة الإحکام و الذکری و الدروس و البیان و الهلالیة و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الجعفریة و العزیة و إرشاد الجعفریة و شرح الألفیة للکرکی و الجواهر و فی (الذکری) و أکثر ما ذکر بعدها ما لم یکن بعضا من جملة توالت کالقراءة مثلا إذا ترکها نسیانا فإنه لا یجب علیه بکل حرف سجدتان و إن کان لو انفرد لأوجب لأن اسم القراءة یشملها و قال فی (الذکری) أیضا و لو نسیها فی الرکعات نسیانا مستمرا لا یذکر فیه فالظاهر أنه سبب واحد و لو تذکر ثم عاد إلی النسیان فالأقرب تعدد السبب و کذا لو تکلم بکلمات متوالیة أو متفرقة و لم یتذکر فکلام واحد و لو تذکر تعدد و فی (المبسوط و الخلاف) أن عدم التداخل أحوط و قد یظهر من المعتبر موافقته و فی (السرائر) نفی الخلاف عن عدم التداخل عند الاختلاف کما ستسمع و التداخل مطلقا علی الظاهر خیرة المبسوط فی أول کلامه و الذخیرة و الکفایة و فی (الإیضاح) أن کل واحد سبب تام فکذا مع الاجتماع لأنه لا یخرج الحقیقة عن مقتضاها و التداخل یستلزم خرق الإجماع أو تخلف المعلول عن علته التامة لغیر مانع أو تعدد العلل التامة مع تشخص المعلول أو الترجیح من غیر مرجح أو عدم تساوی المتساویات فی اللوازم و الکل محال (و التحقیق) أن هذا الخلاف یرجع إلی أن الأسباب الشرعیة هل هی مؤثرة أو علامات و فی (السرائر) إن اتحد الجنس تداخل و إلا فلا قال إن تجانس اکتفی بالسجدتین لعدم الدلیل و لقولهم علیهم السلام من تکلم فی صلاته ساهیا یجب علیه سجدتا السهو و لم یقولوا دفعة واحدة أو دفعات فأما إذا اختلف الجنس فالأولی عندی بل الواجب الإتیان عن کل جنس بسجدتی السهو لعدم الدلیل علی تداخل الأجناس بل الواجب إعطاء کل جنس ما یتناوله اللفظ لأنه قد تکلم و قام فی حال قعود و قالوا علیهم السلام من تکلم یجب علیه سجدتا السهو و من قام فی حال قعود یجب علیه سجدتا السهو و هذا قد فعل الفعلین فیجب علیه امتثال الأمر و لا دلیل علی التداخل لأن الفریضتین لا تتداخلان بلا خلاف و قد نص الشهید و جماعة علی أنه یترتب السجود بحسب ترتب الأسباب و قد تقدم الکلام فی ذلک عند الکلام علی نسیان السجدة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (السجدة المنسیة شرطها الطهارة و الاستقبال و الأداء فی الوقت فإن فاتت سهوا نوی القضاء و تتأخر عن الفائتة)
نص علی ذلک کله فی نهایة الإحکام و صرح بأنه لو خرج الوقت قبل فعلها عمدا بطلت صلاته و قال (المحقق الثانی) لو فاتت عمدا فی صحته إشکال و المنقول الصحة و فی (التحریر) ذکر اشتراط الطهارة و فی (الألفیة و شروحها الأربعة) اشتراط الطهارة و الاستقبال و الستر و الأداء
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 377

(الفصل الثانی) فی القضاء و فیه مطلبان

(الأول) فی سببه و هو فوات الصلاة الواجبة أو النافلة عن المکلف فلا قضاء علی الصغیر و المجنون (1)
______________________________
و القضاء و فی (المقاصد العلیة) أن وجوب التعرض للأداء و القضاء موضع وفاق و خالف فی ذلک المولی الأردبیلی و الفاضل الخراسانی و قد تقدم الکلام فی ذلک بتمامه
الفصل الثانی فی القضاء و فیه مطلبان (الأول) فی سببه و هو فوات الصلوات الواجبة أو النافلة عن المکلف (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فلا قضاء علی الصغیر و المجنون)
بالضرورة من الدین کما فی المفاتیح و بإجماع المسلمین کما فی المدارک و بإجماع العلماء کما نقل عن المنتهی و بالإجماع کما فی التذکرة و العزیة و إرشاد الجعفریة و الروض و الدرة و المعتبر علی الظاهر منه و یجب تقییده بکون سبب الجنون لیس من فعله و إلا وجب القضاء کالسکران کما فی التحریر و الروض و الروضة و المفاتیح و هو اللازم من عبارة المبسوط و المراسم و الغنیة و الإشارة و السرائر کما ستسمع فی المغمی علیه و فی (الغنیة) الإجماع و قال فی (الذکری) لو زال عقل المکلف بشی‌ء من قبله فصار مجنونا أو سکر فغطی عقله أو أغمی علیه بفعل فعله وجب القضاء و أفتی به الأصحاب و قد تقدم فی محله بیان الحال فی ما إذا بلغ فی آخر الوقت أو أفاق و سیأتی فی الکتاب و عن (المنتهی و نهایة الإحکام و الإرشاد) أنه لو أکل الغذاء المؤدی إلی الإغماء لم یجب علیه القضاء و قید فی الروض عبارة الإرشاد بعدم علمه بکونه مؤدیا و الجنون یشمل الجنون بجمیع أقسامه حتی الذی هو من أقسام المالیخولیا و فی العرف یعد جنونا کما فی المصابیح هذا و قد تردد فی الذخیرة فیما إذا کان سبب الجنون من فعله و قد سمعت ما فی الذکری و غیرها (و قد یقال) إن تردد الذخیرة فی محله فیما إذا لم یکن له تقصیر فیه لأنه المتبادر من الدلیل و لعدم الفرق بینه و بین ما إذا لم یکن من فعله أصلا لأن الجنون العارض قلما یکون بغیر مدخلیة فعله لأن مقتضی الطبیعة استواء الخلقة لو خلیت و طبعها فلیتأمل جیدا و أما ما کان بتقصیر منه فإنه یطلق علیه عرفا أنه فوت الصلاة أو فاتته فیدخل تحت العمومات للفرق بین عدم طلب الشی‌ء کالصلاة قبل دخول وقتها و الصلاة من الصغیر و طلبه من المکلف إلا أنه لا یمکن تحقق المطلوب منه لنوم أو سکر فإنه یصدق فی الثانی الفوات دون الأول لأنه یصدق علیه أنه فوت هذه الفریضة و الفضیلة العظیمة علی نفسه و لیس هو أمر غلب اللّٰه علیه فیکون مسقطا لقوله علیه السلام فی الصحیح ما غلب اللّٰه علیه فهو أولی بالعذر إذ مفهوم العلة یقتضی القضاء إذا کان بفعل المکلف مع أنه مع انتفاء العلة یدخل فی عموم من فاتته و أیضا یظهر منه أن الأصل فی الإخلال بالفریضة ثبوت القضاء و التدارک إلا أن یکون اللّٰه سبحانه غلب علیه و أن الأصل فی کل ما غلب اللّٰه تعالی علیه عدم وجوب القضاء و هو أوفق بالاعتبار و لهذا قید الفقهاء الإغماء المسقط و الجنون بما إذا لم یکن من فعله کما ستسمع و بهذا کله یندفع ما ذکره شیخنا الفاضل فی الریاض من أن شمول عموم ما دل علی قضاء الفائتة لما نحن فیه غیر معلوم إذ موضوعه من صدق علیه الفوت و لیس إلا من طولب بالأداء و هذا و المغمی علیه من قبل نفسه غیر مطالب به أصلا فلا یصدق الفوت کما لا یصدق علی الصغیر و المجنون انتهی و أنت قد عرفت الحال فالراجح فی النظر أن الجنون العارض بعد التکلیف بتقصیر منه من قبیل الثانی و کیف کان فلا ریب فی أن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 378
و المغمی علیه (1)
______________________________
الأحوط القضاء و إن لم یکن مقصرا وفاقا للأصحاب فی ظاهرهم و قد تقدم فی مباحث الأوقات تمام الکلام فی المقام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و المغمی علیه)
هذا هو المشهور کما فی الذکری و الروض و غایة المرام و مجمع البرهان و المصابیح و الأشهر کما فی الروضة و الروض أیضا و الریاض بل فی الأخیر أن علیه عامة من تأخر بلا خلاف فیه إلا من نادر و مذهب الأکثر کما فی المدارک و الذخیرة و المفاتیح و خیرة الفقیه و جمل العلم و العمل و النهایة و المبسوط و الخلاف و المراسم و الغنیة و الإشارة و السرائر و الشرائع و النافع و المعتبر و کتب المصنف و الدروس و الذکری و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الهلالیة و کتب المحقق الثانی و غیرها إذا استوعب الإغماء الوقت و فی (الغنیة) الإجماع علیه قال من أغمی علیه قبل دخول الوقت لا بسبب أدخله علی نفسه بمعصیة إذا لم یفق حتی خرج وقت الصلاة لم یجب قضاؤها بدلیل الإجماع و بهذا القید أعنی عدم کون السبب منه مع ذکر المعصیة صرح به فی جمل العلم و السرائر و بدون ذکرها صرح فی المراسم و الإشارة و إلیه أشار فی التحریر و هو الظاهر من المبسوط إن لم یکن صریحه و ستسمع کلام أبی علی بل فی موضع آخر من المراسم التصریح بوجوب القضاء إذا کان من قبله و قد سمعت أنه فی الذکری أسنده إلی الأصحاب و فی (الذخیرة و مجمع البرهان) أن الحجة علیه غیر واضحة و فی (الریاض) القول بعدم الوجوب أقوی لو لم یکن وجوبه إجماعیا و استند إلی ما نقلناه عنه آنفا (قلت) و قد سمعت و ستسمع ما فی الکتاب و نهایة الإحکام و المنتهی إلا أن یؤول و سیأتی عن المعتبر ما یفهم منه عدم الفرق و الحجة علی الفرق بعد الإجماع تبادره من الأخبار فیدخل فی عموم من فاتته کما سمعت مثله فی المجنون بدون تفاوت و قد حمل الصدوق فی الفقیه الأخبار الدالة علی القضاء فی المغمی علیه علی الاستحباب و به صرح الشیخ فی النهایة و المبسوط و کتابی الأخبار و غیره و فی (المفاتیح) نسبته إلی الأکثر و فی (الریاض) أن المتأخرین کافة حملوا تلک الأخبار علی الاستحباب و لا بأس به جمعا بین الأدلة قلت فی أخبار القضاء ما هو مقید و قضیة الجمع حمل المطلق علی غیر «1» المقید فیمکن الجمع بوجه آخر کالحمل علی الإغماء الذی ما وصل إلی ذهاب العقل أو علی من أغمی علیه بسبب من نفسه لکن قد یأبی هذا الأخیر بعضها نعم فی خبر أبی کهمس و خبر منصور ما یشهد علی الجمع المشهور و قال فی (الدروس) و نعم ما قال إنها کلها متروکة و قال فی (المقنع) إنه یقضی جمیع ما فاته من الصلوات و روی أنه لیس علی المغمی علیه أن یقضی إلا صلاة الیوم الذی أفاق فیه و اللیلة التی أفاق فیها و روی أنه یقضی صلاة ثلاثة أیام و روی أنه یقضی الصلاة التی أفاق فیها انتهی و نسب الخلاف فی فوائد الشرائع إلی المفید و فی (الذکری) عن الجعفی فی الفاخر أنه نقل الروایات من الجانبین و لم یجنح إلی شی‌ء منهما و نقل جماعة عن بعض الأصحاب أنه یقضی آخر أیام إفاقته إن أفاق نهارا أو آخر لیلة إن أفاق لیلا و هذا ذکره فی المراسم روایة و کذا فی السرائر و روی فیها أیضا أنه یقضی صلاة شهر قال و بعض العامة إنه یقضی خمس صلوات فما دون لأن علیا علیه السلام أغمی علیه یوما و لیلة فقضی و عمار أغمی علیه أربع صلوات فقضاهن و أبی عمر أغمی علیه أکثر من یوم و لیلة فلم یقض انتهی قلت ما رووه عن أمیر المؤمنین علیه السلام غیر صحیح کما ستسمع
______________________________
(1) کذا فی نسخة الأصل و الظاهر زیادة لفظ غیر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 379
و الحائض و النفساء (1)
______________________________
و عن أبی علی أنه قال المغمی علیه أیاما من علة سماویة غیر مدخل علی نفسه ما لم یبح إدخاله علیها إذا أفاق فی آخر نهاره إفاقة یستطیع معها الصلاة قضی صلاة ذلک الیوم و کذلک إن أفاق آخر اللیل قضی صلاة تلک اللیلة فإن لم یکن مستطیعا لذلک کانت إفاقته کإغمائه إذا لم یقدر علی الصلاة بحال من الأحوال التی ذکرناها فی صلاة العلیل فإن کانت إفاقته فی وقت لا یصلح له إلا صلاة واحدة صلی تلک الصلاة فقط فإن کانت العلة من محرم أو فعل محظور قضی جمیع ما ترک من صلاته فی إغمائه انتهی فظاهره وجوب قضاء صلاة یومه أو لیلته إن وسعها زمان و إلا فصلاة واحدة إن وسعها و فی (مجمع البرهان) بعد أن ذکر الأخبار و دلالتها و تأمل فی الجمع قال و الاحتیاط یقتضی القضاء مطلقا و فی (الذکری) لو تناول المزیل للعقل غیر عالم بذلک أو أکل غذاء مؤذیا لا یعلم به أو سقی المسکر کرها أو لم یعلم کونه مسکرا أو اضطر إلی استعمال دواء فزال عقله فهو فی حکم الإغماء لظهور عذره و نحوه ما فی التذکرة و الروض و المسالک و الروضة و کشف الالتباس و غیرها و فی (مجمع البرهان) هذا الحکم لیس بواضح إذ لیس دلیل القضاء کونه حراما و لهذا یجب القضاء علی النائم و الناسی بل الظاهر هو الروایات و فوت ما اعتد به الشارع من العبادة إلا أن یقال لیس دلیله إلا الإجماع و لیس إلا فی المحرم و لکنه فی محل التأمل للعموم فی عبارات الأصحاب معللا بالخبر المذکور فإنه یفید العموم علی الظاهر فتأمل و قال فی (الذکری) لو علم أن جنسه مسکر و ظن أن ذلک القدر لا یسکر أو علم إن تناوله یغمی علیه فی وقت فتناوله فی غیره مما یظن أن لا یغمی علیه فیه لم یعذر لتعرضه للزوال و لو وثب لحاجة فزال عقله أو أغمی علیه فلا قضاء و لو کان عبثا فالقضاء إن ظن کون مثله یؤثر ذلک و لو بقول عارف انتهی هذا و الفرق بین الجنون و الإغماء و السکر و النوم هو ما ذکره الشهید فی حواشیه من أن الجنون یزیل العقل إجماعا و النوم و السکر مغطیان للعقل إجماعا و اختلف فی الإغماء فالأکثر علی أنه مزیل لا مغط لأن الاتفاق وقع أن الإغماء لا یقع علی الأنبیاء و یجوز وقوع النوم و الفرق بین الجنون و الإغماء أن الجنون زوال عقل مستقر و لا یلزم منه تعطیل الحواس و الإغماء زوال عقل غیر مستقر و یلزم منه تعطیل الحواس انتهی کلامه رضی اللّٰه تعالی عنه و قد تقدم تمام الکلام فی مباحث الأوقات
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الحائض و النفساء)
الحکم فیهما اتفاقی و قد تقدم فی محله و فی (نهایة الإحکام و الذکری و المسالک و الروض و الروضة) أنه لا فرق بین أن یکون سببهما من اللّٰه سبحانه أو من قبل المرأة و قد تقدم الکلام فی ذلک فی مبحث الأوقات و نقلنا هناک الإجماعات و ما استندوا إلیه و قال الشهیدان لأن سقوط القضاء عنهما لیس من باب الرخص و التخفیفات حتی یغلظ علیهما إذا حصلا بسبب منهما و إنما هو عزیمة لأمرهما بالترک فإذا امتثلا الأمر فقضیة الأصل عدم القضاء و لا ینقض بالصوم مع أمرهما بترکه لأنه إنما وجب بأمر جدید و نص من خارج علی خلاف الأصل و قال فی (التذکرة) لو شربت دواء فأسقطت و نفست لم تصل أیام النفاس و لا قضاء بعد الطهر و إن قصدته لأن النفاس لیس بمقصود جنایتها فلیفهم التعلیل و کأنه إنما ذکره ردا علی العامة و فی فرق الشهیدین نظر و قال فی (الروض) فرع لو طرأ سبب مسقط علی سبب غیر مسقط کما لو طرأ الجنون أو الإغماء أو الحیض أو النفاس علی الردة أو السکر ففی تأثیر الطارئ فلا یجب قضاء أیامه وجهان
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 380
و غیر المتمکن من المطهر وضوءا و تیمما (1)
______________________________
من عموم الأدلة الدالة علی السقوط بتلک الأسباب و من صدق الارتداد علی الحائض و النفساء حقیقة و علی المجنون و المغمی علیه حکما و کونه أسبق السببین فیعمل علیه و الأصح سقوط القضاء انتهی و ما صححه هو الأصح و به صرح المحقق و المصنف و جماعة لأن السبب الغیر المسقط لیس بأعظم من أصل دلیل وجوب القضاء و أنه لا بد من عمل المسقط و لا ینافیه عمل السکر مثلا لأن عمله أن لا یسقط القضاء و هو کذلک لأنه ما أسقطه بل أسقطه غیره لا أنه موجب لعدم القضاء و علة تامة (و قال الشیخ) فی المبسوط فی المرتد الذی أغمی علیه إن کان الإغماء بسببه کشرب المسکر و المرقد لزمه القضاء و إن کان من قبل اللّٰه کالجنون و الإغماء لم یقض و وجهه فی المعتبر بأن الإغماء و الجنون سبب للسقوط فی حق المسلم فیسقط القضاء فی حق الکافر لاجتماعهما فی السبب و قال قوله الفوات بسبب کفره قلنا حق لکن القضاء یجب فیما یجب أداؤه و لا نسلم وجوب الأداء مع الجنون و الإغماء
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (لا قضاء علی غیر المتمکن من الطهارة وضوءا و تیمما)
قد تقدم الکلام فی المسألة فی بحث التیمم مستوفی أکمل استیفاء و المسألة قویة الإشکال و قد استدل فی المختلف علی عدم وجوب القضاء بعدم وجوب الأداء و توقف وجوب القضاء علی أمر جدید و لم یثبت و الأولی الاستدلال علیه بما استدلوا به فی المغمی علیه من قولهم علیهم السلام ما غلب اللّٰه علیه فاللّٰه أولی بالعذر مضافا إلی الأصل و النائم خرج بالدلیل کما تقدم بیان ذلک فی محله و إلا فللمناقشة فیما استدلوا به مجال کأن یقال لا ملازمة بین قضاء العبادة و أدائها وجودا و لا عدما و إنما یتبع سبب الوجوب و هو حاصل هنا و الأمر الجدید ثابت و هو قوله علیه السلام من فاتته صلاة فریضة و لا یشترط فی تسمیتها فریضة تعین المفروض علیه بل هی فریضة فی الجملة و من ثم لم ینسبها إلی مفروض علیه فی الخبر و یدل علیه قوله علیه السلام فی خبر زرارة إذا فاتتک صلاة فذکرتها الخبر فلم یسمها فریضة خرج منه ما أجمعوا علی عدم قضائه و بهذا یندفع ما قاله المحقق الثانی فی شرح الألفیة حیث ذکر فی دلیل وجوب القضاء قوله علیه السلام من فاتته صلاة فریضة (و أورد علیه) أنا نقول بالموجب مع عدم ثبوت المدعی فإن المراد الفوات مع الوجوب بدلیل قوله علیه السلام فریضة إذ المراد کونها فریضة علیه إذ یمتنع إرادة کونها فریضة علی غیره و لا یعقل کون الشی‌ء فرضا فی نفسه من غیر إضافة إلی مفروض علیه انتهی فلیتأمل فی الجواب (فإن قیل) هذا الخبر مخصوص بالناسی أو به و بالنائم لأن فاقد الطهور ذاکر للفریضة (قلنا) لا نسلم اشتراط سبق النسیان حالة الذکر بل یمکن فرضه و إن استمر العلم سلمنا لکن یتناول ما لو ذهل فاقد الطهور عن الصلاة بعد وجود المطهر و ذکرها فی وقت أخری فیجب علیه حینئذ قضاؤها للأمر به و متی ثبت هذا الفرد ثبت غیره لعدم القائل بالفرق (و قد یقال) إن مراده فی المختلف أن الأداء هنا لیس بواجب حتی یکتفی فی القضاء به کما هو مذهب بعض الأصولیین و أنه إذا لم یکن الأداء واجبا فلا بد من أمر جدید و لیس هنا أمر جدید اتفاقا (و یمکن توجیهه) بأن یقال إن ذلک لیس من باب الاستتباع بل من باب الاستبعاد و تقدیره أن وجوب الأداء لا یستلزم وجوب القضاء و هو یتوقف علی أمر جدید فکیف مع عدمه لعدم کونه مکلفا و أصالة البراءة إذ فیه سقوط القضاء أولی فلیتأمل و لیس مراده أن القضاء تابع للأداء کیف و قد حقق عدم التابعیة فی الأصول و قوله و توقف القضاء علی أمر جدید کالصریح فی ذلک
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 381
و یسقط عن الکافر الأصلی و إن وجبت علیه لا عن المرتد (1) إذا استوعب العذر الوقت أو قصر عنه بمقدار لا یتمکن فیه من الطهارة و أداء رکعة فی آخره
______________________________
و ذلک کثیرا ما یقع منه فی الاستدلال و إن لم یکن قائلا به و قد قال بعده و إنما یتبع سبب الوجوب و یریدون بالسبب فی المقام مثل دلوک الشمس للظهر و ظاهر أن القضاء لیس بتابع له إذ قد لا یجب مع وجود ذلک و لعلهم یریدون توقفه علیه لا وجوبه به و أما وجود الأمر الجدید فلعل الأمر کما ذکر فی الاعتراض و أما ما ذکر فیه من عدم تسلیم اشتراط سبق النسیان فی الذکر فإنه بعید و کذا ما ذکر فیه من أنه یتناول ما لو ذهل فاقد الطهور إلی آخره (فیه) أن مقصود السائل أن الخبر یدل علی أن المراد أن سبب الفوت هو النسیان کما هو الظاهر من الخبر و لا یدل الخبر علی کل من نسی صلاة و ذکرها و إن لم تکن فاتته أو فاتته بغیر سبب النسیان إلی غیر ذلک مما ذکره المولی الأردبیلی فی مناقشة الروض
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و تسقط عن الکافر الأصلی و إن وجبت علیه لا عن المرتد)
قالوا المراد بالکافر الأصلی من خرج عن فرق المسلمین و سقوطها عنه ضروری من الدین کما فی المفاتیح و إجماعی کما فی الغنیة و الروض و المدارک و الذخیرة و غیرها و فی (الإرشاد) الکافر الأصلی یجب علیه جمیع فروع الإسلام لکن لا تصح منه حال کفره فإن أسلم سقطت و استثنی من ذلک المحقق الثانی فی حاشیته حکم الحدث کالجنابة و حقوق الآدمیین قال و المعلوم أن الذی یسقط ما خرج وقته و کذلک الشهید الثانی و فی (الذخیرة) أن ذلک محل وفاق و کذا مجمع البرهان قال إن حقوق الآدمیین مستثنی بالإجماع و مثل الخبر المتقدم حیث علل عدم سقوط الزکاة بأنها مال الغیر وضعه فی غیر محله فتأمل (و أما المرتد) فقد نقل الإجماع فی الناصریة و الغنیة و المنتهی فیما نقل عنه و العزیة و المفاتیح و النجیبیة علی أنه یجب علیه القضاء بل فی (الناصریة) إجماع المسلمین و فی (التذکرة) لا نزاع فی الملی عندنا و بعدم سقوط القضاء عن المرتد صرح فی المبسوط و المراسم و الغنیة و السرائر و الإشارة و الشرائع و الإرشاد و التحریر و الدروس و اللمعة و الألفیة و الإثنی عشریة للشیخ حسن و النجیبیة و المفاتیح و إجماع الغنیة و العزیة و المفاتیح و المنتهی علی ما نقل عنه منقول علی ذلک و قضیة إطلاقهم أنه لا فرق فی ذلک بین الملی و الفطری و فی عبارة المبسوط ظهور تام فوق الإطلاق و أظهر منها عبارة الشرائع و أظهر منها عبارة الإرشاد و بعدم الفرق بین الفطری و الملی فی وجوب القضاء صرح فی نهایة الإحکام و الکتاب فیما یأتی و الذکری و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الجعفریة و العزیة و إرشاد الجعفریة و شرح الألفیة للکرکی و الروضة و المقاصد العلیة و المسالک و الدرة و مجمع البرهان و المدارک و قواه فی الروض و مواریث الدروس و مال إلیه فی الذخیرة و قال أکثر هؤلاء الحق قبول توبته باطنا و المراد بعدم قبول توبته عدم سقوط القتل عنه و عدم عود زوجته و ماله إلیه لا عدم صحة إسلامه و عدم طهارته و صحة عبادته و فی (مجمع البرهان) قال و لا عدم دخوله الجنة و احتمل فیه فی المواریث أنه یرجع إلیه ماله و زوجته إن تاب و هی فی العدة و قد بسطنا الکلام فی ذلک فی شرح کتاب المواریث من هذا الکتاب لکن فی الروض و الروضة و الذخیرة و مواریث المسالک و مجمع البرهان فی الحدود أن المشهور عدم قبول توبته و هذه الشهرة شهرة المتقدمین و قد سمعت ما فی نهایة الإحکام و ما تأخر عنها و عن أبی علی أنه قبل توبة المرتد مطلقا نعم قال فی (الخلاف) المرتد الذی یستتاب یقضی ما فاته فی زمن ردته و قبله ثم ذکر بعد ذلک الإجماع علی ذلک و هذا الإجماع یدل علی الاختصاص
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 382
و یجب القضاء علی کل من أخل بالفریضة غیر من ذکرناه عمدا کان ترکه أو سهوا أو بنوم و إن استوعب (1) أو بارتداد عن فطرة و غیرها أو شرب مسکر أو مرقد لا بأکل الغذاء المؤدی إلی الإغماء
______________________________
فلیلحظ و یتأمل فیه و فی (کتاب المرتد) منه الإجماع علی عدم قبول توبة المرتد عن فطرة و فی الأخبار لا توبة له بعموم لغوی و الشهرة منقولة علی ذلک فی باب الحدود فی ثلاث مواضع و لم یعرف الخلاف قبل نهایة الإحکام و قد أوضحنا ذلک فی باب الحدود و یأتی فی المکاسب ما له نفع تام عند بیع النجس و قد بینا الحال فی المرأة و الخنثی فی کتاب المواریث و هل لهذا المرتد عن فطرة قوت فی ماله إن قلنا بقبول توبته احتمالان (الأول) أن له ذلک لأنه حی فیحتاج إلی قوت (و الثانی) لا لعدم تعلق غرض الشارع بحفظه فسقطت حرمته لکن تکلیفه مع بقائه یستلزم قوتا إلا أنه یجوز له عدم الأکل أو یجب علیه حتی یموت و یحرم علیه القوت من کل أحد و قد یفصل بین من هرب من حکم الشرع و بین من سلم نفسه مع عدم وجود من یقتله فإن الحکم بحرمة القوت علیه مشکل لتأدیته إلی جواز قتله نفسه کذا أفاد مولانا المقدس الأردبیلی و قد استوفینا الکلام فی کتاب الطهارة فی بیان ما یحصل به الارتداد و بینا الوجه فی إناطتهم الحکم بإنکار الضروری هذا (و قال) الشهیدان و أبو العباس و المحقق الثانی و الصیمری و من تأخر عنهم إن المسلم یقضی ما ترکه و إن حکم بکفره کالناصبی إن استبصر و کذا ما صلاه فاسدا عنده و لا یجب علیه إعادة ما فعله فی تلک الحال و إن کان الحق بطلان عبادته و هو تفضل من اللّٰه سبحانه و تعالی و قال المولی الأردبیلی إنه المشهور بین الأصحاب و استثنی جماعة منهم الحج إذا أسقط منه رکنا و الزکاة و استشکل فی التذکرة فی سقوط القضاء عمن صلی منهم أو صام لاختلال الشرائط و الأرکان و ضعفه فی الذکری قال لأنا کالمتفقین علی عدم إعادتهم الحج الذی لا اختلال فیه برکن مع أنه لا ینفک عن المخالفة لنا و فی (الذکری أیضا و الروض) لا یعید ما کان صحیحا عندنا و إن کان فاسدا عندهم و یحتمل الإعادة (قلت) هذا فرض بعید بل کاد یکون مستحیلا إذ من جملة الشرائط الإیمان و المفروض عدمه سلمنا إخراج ذلک لکن من جملتها الأخذ عن المجتهد بواسطة أو وسائط و معرفة جمیع أجزائها حتی مسائل الشک و ذلک أیضا معلوم الانتفاء و من جملة ذلک المسح فی موضع الغسل و عدم إحداث ماء جدید و نحو ذلک و فی (الروض) أن الأصحاب صرحوا هنا بأن المخالف إنما یسقط عنه ما صلاه صحیحا عنده و توقف جماعة فیما صلاه صحیحا عندنا خاصة و فی باب الحج عکسوا فشرطوا فی عدم الإعادة أن لا یخل برکن عندنا لا عندهم و ممن صرح بالقیدین المتخالفین الشهید و وجه الفرق غیر ظاهر و نحوه قال فی الذخیرة و قد فرق المقدس الأردبیلی فقال لا بأس بهذا الفرق لأن الصحة هی ما فی نفس الأمر و هو أن یحصل ما هو عندنا و عدم اعتبار ذلک فی الصلاة للدلیل لا یوجب عدمه فی الکل بل الظاهر اعتبار ذلک فی الکل و قد خرج ما خرج بالدلیل و بقی الباقی و یؤیده سهولة الشریعة لأن الصلاة تتکرر کل یوم فلو کلف بقضاء ستین سنة أو سبعین مثلا لکان فیه کمال المشقة و لأوجب النفرة و عدم المیل إلی الاستبصار
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (یجب القضاء علی کل من أخل بالفریضة عمدا کان ترکه أو سهوا أو بنوم و إن استوعب)
أما وجوب القضاء علی من أخل بالصلاة الواجبة مع استکمال الشرائط أو أخل بها لنوم أو نسیان فقد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 383
..........
______________________________
حکی علیه إجماع العلماء جماعة «1» و الإجماع آخرون و نفی عنه الخلاف بین العلماء بعض و فی (الریاض) قد نقل علیه إجماع العلماء فی التذکرة و غیرها مستفیضا عدا ما استثنی من صلاة الجمعة و العیدین و فی (المصابیح) لا فرق فی التارک بین أن یکون مؤمنا أو مسلما أو مستضعفا أو کافرا و ترکها أعمّ من أن یکون بترک الکل أو الرکن أو الشرط مثل الطهارة أو الواجب غیر الرکن إن لم یکن الترک نسیانا أو یکون ذلک الترک بفعل ما یبطلها أو غیره و قال إن المستفاد من الأخبار أنها لو فاتت من اضطرار کأسیر بید المشرکین أو لمرض مثل نسیان الذکر أو غیره مما لم یکن إغماء و لا جنونا أنه یجب علیه القضاء مع التمکن منه قال و هذا هو الظاهر من عبارات الأصحاب حیث إنهم أطلقوا لفظ الفوات و لم یقیدوه بشی‌ء فلیلاحظ و لیتأمل انتهی و فی (الروض و الذخیرة) لا فرق فی الفریضة بین الیومیة و غیرها مما یقضی انتهی و قد یستشکل فی وجوب القضاء علی الکافر لعدم الصحة منه حال کفره و السقوط حال الإسلام (و یمکن أن یقال) یکفی فی ثمرة الوجوب العقاب علی الترک لو مات کافرا و المستشکل اعترف بعدم صحة عبادة المخالفین و أن الإیمان شرط لصحتها مع أنهم إذا استبصروا صح ما صدر منهم حال الضلالة و الحق أن ذلک تفضل من اللّٰه سبحانه کإسقاط ما کلف به الکافر بعد إسلامه و فی (الذخیرة و الریاض) أن مقتضی الأخبار و فی الأخیر و کذا الفتاوی عدم الفرق أن یکون النوم من فعله أم لا و لا بین أن یکون علی خلاف العادة أم لا و فی (الذکری و المیسیة و المسالک) أن النوم لو کان علی خلاف العادة فالظاهر التحاقه بالإغماء قال فی (الذکری) و قد نبه علیه فی المبسوط (قلت) حیث قال فیه النوم المعتاد و فی (الذخیرة و الکفایة) أن الحجة علیه غیر واضحة (قلت) و قد یفهم من قول المصنف و إن استوعب مخالفة ما یفهم من المبسوط (و قد یقال) إنها الأصل و عدم دلیل یدل علی وجوب القضاء هنا لاختصاص النصوص الواردة به فی النوم بالعادی لأنه المتبادر المنساق عند الإطلاق و لا إجماع لمکان الخلاف و عموم من فاتته غیر معلوم الشمول لما نحن فیه بل لمطلق النوم و الحالات التی لم یصح معها التکلیف بالأداء لأن موضوعه من صدق علیه الفوت و لیس هو إلا من طولب بالأداء و هذا غیر مطالب به أصلا و معه لا یصدق الفوت کما لا یصدق علی الصغیر و هذا الوجه و إن اقتضی عدم وجوب القضاء علی النائم و نحوه مطلقا إلا أنه خرج الفرد العادی منه اتفاقا فتوی و نصا و بقی ما عداه و منه ینقدح وجه تخصیص جماعة کما یأتی السکر الذی یجب معه القضاء بالذی یکون من قبله فلو شربه غیر عالم أو أکره علیه أو اضطر إلیه فلا قضاء علیه کالإغماء بل جریانه هنا أولی لانحصار دلیل القضاء فیه بالإجماع المفقود فی محل النزاع إذ لا إطلاق فیه نصا یتوهم شموله له قطعا مضافا إلی فحوی التعلیل الوارد بعدم القضاء مع الإغماء الجاری هنا أیضا کذا أفاد مولانا فی الریاض و فی بعض ما ذکر نظر تقدمت الإشارة إلیه فی الإغماء فلیلحظ (و أما الارتداد) عن فطرة أو غیرها فقد تقدم الکلام فیه (و أما الفوات) بشرب المسکر أو المرقد فقد طفحت به عباراتهم و فی (الذکری) نسبته إلی الأصحاب و فی (المنتهی) کما نقل لا نعلم خلافا فی وجوب القضاء علی شارب المسکر و قال الشهیدان فی (الذکری و البیان و المسالک و الروض) و صاحب الهلالیة و المحقق الثانی فی أربعة من کتبه إن السکر الموجب للقضاء هو الذی یکون من قبله فلو شربه غیر عالم به أو أکره علیه أو اضطر إلیه لحاجة لم یجب علیه القضاء و نحو ذلک ما فی التذکرة و إرشاد الجعفریة و العزیة و الدرة و غیرها و فی (الذکری
______________________________
(1) فی المنتهی و التذکرة و کشف الالتباس إجماع العلماء (بخطه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 384
و لو ترک الصلاة أو شرطا مجمعا علیه مستحلا قتل إن کان قد ولد مسلما (1) و إلا استتیب فإن امتنع قتل (2) و تقبل دعوی الشبهة الممکنة (3) و غیر المستحل یعزر ثلاثا و یقتل فی الرابعة (4)

(المطلب الثانی فی الأحکام) القضاء تابع للأصل فی وجوبه و ندبه
______________________________
و الروض و المسالک) نعم لو علم کونه مسکرا لکن ظن اختصاصه بوقت خاص فتناول علی ما ظنه لم یعذر مع احتمال العذر فی الأخیرین و قال فی (الذکری) و کذا إذا علم أن جنسه مسکر و ظن أن ذلک القدر غیر مسکر و قد سمعت مثل ذلک فی الإغماء و فی (مجمع البرهان و الذخیرة و الکفایة) أن الحجة علی هذا الاستثناء غیر واضحة قال فی (مجمع البرهان) إذ لیس دلیل القضاء کونه حراما و لهذا یجب القضاء علی النائم و الناسی بل الظاهر هو الروایات و فوت ما اعتد به الشارع من العبادة إلا أن یقال دلیله الإجماع و لیس إلا فی المحرم انتهی فالحظ ما سلف و قد تقدم نقل ذلک کله و فی (المنتهی) علی ما نقل عنه و الإرشاد و نهایة الإحکام کما فی الکتاب أنه لو أکل غذاء مؤدیا إلی الإغماء لم یجب القضاء و قد سلف الکلام فی ذلک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو ترک الصلاة أو شرطا مجمعا علیه مستحلا قتل إن کان ولد مسلما)
من ترک الصلاة الواجبة من المسلمین مستحلا فهو مرتد یقتل إجماعا کما فی الغنیة و التحریر و الذکری و کشف الالتباس و بلا خلاف کما فی الخلاف فی کتاب المرتد و المبسوط فی المقام و مجمع البرهان و احتج علیه فی موضع من الخلاف بقوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم بین العبد و بین الکفر ترک الصلاة و قال أجمعت الفرقة علی روایته قال فی (الروض) أقل مراتبه الاستحلال و فی (الذخیرة) لعله محمول علی المبالغة و فی کتاب الردة من الخلاف الإجماع علی أن المرتد عن فطرة یقتل و لا تقبل توبته و قد تقدم فی کتاب الطهارة بیان الحال فی ترک الشرط المجمع علیه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و إلا استتیب فإن امتنع قتل)
أی و إلا یکن قد ولد مسلما صرح بذلک جماعة کثیرون و عللوه بأن هذا حکم المرتد إذا کان مسلما عن کفر أصلی و هو مرتد بإنکاره ما علم من الدین ضرورة و فی (مجمع البرهان) أن دلیله غیر واضح فلعله الإجماع (قلت) قد نقل علیه الإجماع فی کتاب المرتد من الخلاف قال یستتاب فإن تاب و إلا وجب قتله و فی (الغنیة) یستتاب فإن أسلم ثم ارتد ثانیة قتل من غیر أن یستتاب و ظاهره الإجماع علی ذلک فتأمل جیدا و فی (الخلاف) فی کتاب الردة المرتد الذی یستتاب إذا رجع إلی الإسلام ثم کفر ثم رجع ثم کفر قتل فی الرابعة و لا یستتاب دلیلنا إجماع «1» علی أن کل مرتکب للکبیرة إذا فعل به ما یستحقه قتل فی الرابعة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و تقبل دعوی الشبهة الممکنة)
کما صرح بذلک جماعة کثیرون و استندوا فی ذلک إلی الخبر المشهور و هو قوله علیه السلام ادرءوا الحدود بالشبهات و الأصل و الاحتیاط و إمکان ما ذکره قال الشهید إنه یؤمر بالقضاء فإن امتنع عزر إن أوجبنا الفور و إن قلنا بالتراخی فلا فلو تکرر التعزیر أمکن انسحاب حکم الأداء و لو استحل ترک القضاء فالظاهر أنه کترک الأداء و فی (الروض) أنه یؤمر بالقضاء فإن استحل ترکه فکالأداء و ستسمع ما فی المبسوط
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و غیر المستحل یعزر ثلاثا و یقتل فی الرابعة)
هذا هو خیرة الموجز و کشف الالتباس و هو الأحوط کما فی الشرائع و الروض و الذخیرة و مجمع
______________________________
(1) کذا فی نسخة الأصل و صوابه الإجماع أو إجماع الفرقة أو نحو ذلک (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 385
و لا یتأکد استحباب قضاء فائت النافلة بمرض (1)
______________________________
البرهان و فی (التذکرة) الظاهر من قول علمائنا أنه بعد التعزیر ثلاثا یقتل بالسیف و فی (التحریر) أنه یقتل فی الثالثة و هو الذی حکم به أولا فی الشرائع و فی (المبسوط) إذا خرج وقت الصلاة أمر بأن یقضیها فإن أبی عزر و إن أقام علی ذلک حتی ترک ثلاث صلوات و عزر فیها ثلاث مرات قتل فی الرابعة لما روی عنهم علیهم السلام أن أصحاب الکبائر یقتلون فی الرابعة و ذلک عام فی جمیع الکبائر و فی (کشف الالتباس) أن ما فی المبسوط هو المشهور انتهی و قال فیما نقل عنه فی الخلاف روی عنهم علیهم السلام أن أصحاب الکبائر یقتلون فی الثالثة و قد سمعت ما نقلنا عنه آنفا و فی (المبسوط) أیضا أنه لا یقتل حتی یستتاب فإن تاب و إلا قتل و کفن و صلی علیه و دفن فی مقابر المسلمین قال فی (الذکری) بعد نقل کلام الشیخ إن قضیة کلامه اشتراط ترک أربع صلوات حتی یخرج وقتها و أنه لا یقتل حتی یعزر و یستتاب فیمتنع من التوبة و الذی رواه الأصحاب عن یونس عن أبی الحسن الماضی علیه السلام أنه قال إن أصحاب الکبائر کلها إذا أقیم علیها الحد مرتین قتلوا فی الثالثة و روی أبو خدیجة عنه علیه السلام فی المرأتین فی لحاف بلا حاجز تحدان ثم تقتلان فی الثالثة و به عدة أخبار قال و قال الکلینی قال جمیل روی بعض أصحابنا أنه یقتل فی الرابعة و لم أقف فی الرابعة علی حدیث عام بل روی أبو خدیجة عن الصادق علیه السلام فی المرأتین فی لحاف القتل فی الرابعة کما فی الثالثة و روی زرارة أبو برید عن الصادق علیه السلام إذا زنی الحر أربع مرات أقیم علیه الحد قتل و روی أبو بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام الزانی إذا جلد ثلاثا یقتل فی الرابعة مع أن جمیل بن دراج قال روی أصحابنا أن الزانی یقتل فی الثالثة و روی أبو بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام من أخذ فی شهر رمضان و قد أفطر فرفع إلی الإمام یقتل فی الثالثة و عن أبی بصیر قال قلت آکل الربا بعد البینة قال یؤدب فإن عاد أدب فإن عاد قتل و فی (الخلاف) یقتل فی الثالثة لما رواه یونس عن أبی الحسن الماضی علیه السلام و نقل المحقق الثالثة ثم احتاط بالرابعة لما نقله الشیخ إلی أن قال لأنا قد روینا أن أصحاب الکبائر یقتلون فی الثالثة أو الرابعة ثم ذکر خبر یونس بالثالثة انتهی ما ذکره فی الذکری و فیها أیضا عن المصنف فی النهایة أنه قال یحتمل أن یضرب حتی یصلی أو یموت و هو منقول عن بعض العامة قال و وافق الفاضل الشیخ فی أنه لا یقتل فی الرابعة حتی یستتاب و لا یسوغ قبله مع اعتقاده التحریم بالمرة الواحدة و لا بما زاد لم یتخلل التعزیر ثلاثا لأصالة حقن الدم و لقوله علیه السلام لا یحل دم امرئ مسلم إلا بإحدی ثلاث کفر بعد إیمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغیر حق
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا یتأکد استحباب فائت النافلة لمرض)
أما استحباب قضاء النوافل الراتبة فقد نقل علیه الإجماع فی الخلاف و المعتبر و المنتهی و التذکرة و الذکری و کشف الالتباس و الروض و فی (النهایة و المبسوط و الوسیلة و التذکرة) أنه إن عجز تصدق عن کل رکعتین بمد فإن تعذر فعن کل یوم بمد و فی (نهایة الإحکام) أنه إن تعذر فعن کل رکعتین بمد فإن تعذر فعن کل یوم فإن تعذر فمد لصلاة اللیل و مد لصلاة النهار فإن تعذر فمد لهما للروایة انتهی و کأن مکان قوله عن کل یوم عن کل أربع و السهو من قلم الناسخ و بذلک أفتی الشهیدان و جماعة ممن تأخر عنهما و قالوا إن الصلاة أفضل عکس ما یأتی فی المریض و أما عدم تأکد القضاء فی حق المریض فهو مذهب الأصحاب کما فی الذکری و به صرح فی المعتبر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 386
و یستحب الصدقة فیه عن کل رکعتین بمد فإن عجز فعن کل یوم (1) و وقت قضاء الفائتة الذکر ما لم یتضیق وقت فریضة حاضرة و هل تتعین الفائتة مع السعة قولان (2)
______________________________
و النافع و الشرائع و نهایة الإحکام و التذکرة و التحریر و الإرشاد و الدروس و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الروض و مجمع البرهان و جملة مما تأخر عنه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یستحب الصدقة عن کل رکعتین بمد فإن عجز فعن کل یوم)
کما صرح بذلک فی خصوص المریض علی الظاهر فی الشرائع و النافع و التحریر و الإرشاد و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و فی (الروض و المدارک و الذخیرة و الریاض) أن التفصیل المذکور فی الروایة غیر منطبق علی ما ذکروه فالأولی العمل بالروایة و فی (جامع المقاصد) أنه یتصدق عن کل رکعتین بمد و إلا فعن کل أربع بمد و إلا فعن کل یوم بمد و إلا فعن کل یوم و لیلة بمد و فی (البیان) یتصدق عن کل رکعتین بمد ثم لکل أربع مد ثم مد لصلاة اللیل و مد لصلاة النهار و الصلاة أفضل و فی (الموجز الحاوی و کشف الالتباس) التصریح بأن الصدقة أفضل کما یفهم من قولهم و لا یتأکد إلی آخره (و اعلم) أنه یستفاد من التعلیل فی الخبر الذی استندوا إلیه فی أصل المسألة عموم الحکم لکل معذور و لکن لم أجد أحدا مصرحا به سوی شیخنا فی الریاض فإنه نفی عنه البأس و قد تقدم الکلام فی أن صلاة اللیل تقضی نهارا و بالعکس بما لا مزید علیه فی بحث الأوقات
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و وقت قضاء الفائتة عند الذکر ما لم تتضیق فریضة حاضرة و هل تتعین الفائتة مع السعة قولان)
أما الحکم الأول فیعلم الحال فیه من بیان الحکم الثانی و قد اختلفت أقوال علمائنا فیه أشد اختلاف و قد قال جماعة کالعلامة و الشهید إنها المعرکة العظیمة و قد صنفنا فی ذلک رسالة وافیة شافیة قد بلغنا فیها أبعد الغایات و استوفینا فیها الأدلة و الأقوال و الشهرة و الإجماعات و نحن نذکر هنا نبذا مما ذکرناه هناک (فنقول) و باللّٰه التوفیق الأصحاب فی المسألة علی أنحاء عشرة أو أزید فذهب جماعة إلی المواسعة المحضة أعنی عدم وجوب تقدیم الفائتة متحدة أو متعددة لیومه أو لغیره و عدم بطلان الحاضرة لو قدمها و الذاهب إلی ذلک عبید اللّٰه بن علی الحلبی فی أصله الذی ذکر أنه عرضه علی الصادق علیه السلام کما سیأتی و الحسین بن سعید و أحمد بن محمد بن عیسی الأشعری القمی فی نوادره و أبو الفضل محمد بن أحمد بن مسلم فی کتاب مفاخر المختصر و أبو عبد اللّٰه الحسین بن أبی عبد اللّٰه المعروف بالواسطی فی کتاب النقض علی من أظهر الخلاف لأهل بیت النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و الشیخ علی بن الحسین الصدوق و أبو یعلی الطبری الدیلمی و الشیخ أبو علی بن طاهر الصوری و نصیر الدین عبد اللّٰه بن حمزة الطوسی و سدید الدین محمود الحمصی و قطب الدین أبو الحسین سعید الراوندی و علی بن عبید اللّٰه بن بابویه منتجب الدین صاحب الفهرست المشهور و قد صنف فی المسألة رسالة سماها العصرة و قد رأیتها و نقلت عنها و السید ضیاء الدین بن الفاخر و نجیب الدین یحیی بن سعید بعد أن کان قائلا بالمضایقة و جده یحیی بن سعید سبط ابن إدریس و إلیه ذهب علی بن موسی رضی الدین بن طاوس و والد العلامة نقل ذلک عن هؤلاء جماعة فالیوسفی الآبی و الشهید نقلا ذلک عن الحسین بن سعید و نقل عن ابن طاوس و ابن المطهر أنهما حکیا ذلک عنه و الشیخ منتجب الدین علی بن عبید اللّٰه بن بابویه نقل عن أحمد بن محمد بن عیسی و عن أبی یعلی الطبری فی العصرة و نقل ابن طاوس عن الحلبی و الواسطی و أبی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 387
..........
______________________________
الفضل فی رسالته التی نقلها صاحب البحار و صاحب الفوائد المدنیة و قد نقل السید المذکور فی الرسالة المذکورة ثلاث منامات فی المواسعة و نقل عن ابن المطهر ولده و نافلته و نقل عن الباقین الشهید فی غایة المراد و غیره و یأتی نقل عباراتهم و قد روی السید أبو طالب علی بن الحسین الحسنی فی أمالیه خبرا صریحا فی المواسعة و قد استظهر بعضهم عن السید المذکور القول بها لذلک و هو خیرة المقنع و الفقیه و یأتی نقل عبارته و ما فیها و الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام و التهذیب فی مواضع منه یأتی ذکرها و العصرة و جامع الشرائع و التذکرة و المنتهی و نهایة الإحکام و التحریر و التلخیص و الکتاب فی غیر هذا الموضع و الإرشاد و التبصرة و شرح الإرشاد للفخر و الإیضاح و الذکری و البیان و الدروس و اللمعة و قواعد الشهید و الموجز الحاوی علی ما فهم منه الصیمری و المحرر علی ما نقل عنه و المقتصر و التنقیح و کشف الالتباس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و تعلیق النافع و حاشیة الإرشاد و الجعفریة و شرح الشیخ عبد العالی علی الشرائع و العزیة و إرشاد الجعفریة و المیسیة و تمهید القواعد و الفوائد الملیة و الروض و الروضة و المسالک و مجمع البرهان و الإثنی عشریة لصاحب المعالم و الحبل المتین و المفاتیح و الذخیرة و شرح الإستبصار للمحقق الشیخ محمد و شرح التهذیب للسید نعمة اللّٰه و شرح الغوالی له أیضا و شرح الجواد و الفوائد المدنیة و شرح المفاتیح للشیخ هادی و رسالة الماحوزی (و لیعلم) أن بعض هذه الکتب لم یحضرنی لکن نقل إلیّ کلامه و بعضهم نقل عنه و احتمله فی الإستبصار و قواه فی البحار و قال به أبو جعفر بن حمزة فی الوسیلة فیما إذ فاتته الفائتة عمدا لا نسیانا و یأتی نقل عبارته و مال إلی ما نحن فیه أعنی المواسعة فی الوافی أو قال به و کذا الأستاذ دام ظله مال إلیه فی المصابیح و یظهر ذلک من النفلیة فی آخرها و إن کان فی بحث العدول اختار مذهب المحقق و هو أیضا ظاهر الشیخ نور الدین علی بن هلال الجزائری تلمیذ ابن فهد فی رسالته فی الصلاة و قد صرح بذلک بعض هؤلاء فی بحث العدول فی النیة و بعضهم فی هذا المقام و بعضهم فی المقامین و بعضهم فی بحث المواقیت و هو خیرة قوم من متقدمی أصحابنا منهم ابنا بابویه و ابن عیسی و غیرهم من الأصحاب کما فی العصرة لابن بابویه المتقدم ذکره و مذهب أکثر من عاصره العلامة من المشایخ کما فی المختلف و أکثر من علمه العلامة من المشایخ کما فی الذکری عن العلامة و المشهور بین المتأخرین کما فی کشف الالتباس و الفوائد الملیة و شرح الجواد و الحدائق و مذهب أکثر المتأخرین کما فی الذکری و الذخیرة و الحبل المتین و البحار و المفاتیح و موضع من کشف الالتباس و فی (الذخیرة) أیضا کان القول بالمواسعة مشهورا أیضا بین المتقدمین (قلت) و قد یظهر من خلاصة الاستدلال للعجلی أنه مذهب الأشعریین و القمیین کما سیأتی و قد یظهر من شرح الغوالی أنه مشهور بین المتقدمین أیضا قال و الأرجح هو المشهور من عدم التضییق الذی قاله السید و قال أیضا بعض المحققین و نعم ما قال و أما الإجماع الذی ادعاه السید فهو دعوی إجماع فی محل الخلاف لأن المشهور التوسعة انتهی و فی بعض نسخ المهذب البارع أنه مذهب القمیین و هذا یحتمل الجمع و التثنیة لکن یؤید الأخیر أن فی بعضها مذهب الفقیهین و قد یظهر ذلک من مجمع البیان و کنز العرفان عند تفسیر قوله عز و جل (هُوَ الَّذِی جَعَلَ اللَّیْلَ وَ النَّهٰارَ خِلْفَةً) الآیة و صرح جماعة بجواز التنفل لمن علیه قضاء فریضة منهم أبو علی و الصدوق و هذا کالنص علی المواسعة و قد یفهم ذلک ممن قال لا یتیمم للفائتة و یظهر من المعتبر دعوی إجماع المسلمین کافة علی عدم التضییق قال فلو ادعی المرتضی أن أوامر الشرع علی التضییق قلنا یلزمه ما علمه أما
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 388
..........
______________________________
نحن فلا نعلم ما ادعاه علی أن القول بالمضایقة یلزم منه منع من علیه صلوات کثیرة أن ینام زائدا علی الضرورة و أن یأکل شبعا و التزام ذلک سوفسطائی و لو قیل قد أشار أبو الصلاح الحلبی إلی ذلک قلنا نحن نعلم من المسلمین کافة خلاف ما ذکره انتهی و کلام أبی الصلاح الذی نقل إجماع المسلمین کافة علی خلافه هو هذا وقت الفائتة حین الذکر إلا أن یکون آخر وقت فریضة حاضرة و یخاف بفعل الفائت فوتها فیلزم المکلف الابتداء بالحاضرة و یقضی الفائت و ما عدا ذلک من سائر الأوقات فهو وقت للفائت و لا یجوز التعبد فیه بغیر القضاء من فرض حاضر و لا نفل انتهی فإجماع المعتبر ظاهر فی عدم وجوب تقدیم الفوائت و عدم بطلان الحاضرة لو فعلها ظهورا تاما إن لم یکن نصا و لا سیما مع ملاحظة قوله علی أن القول بالمضایقة یلزم منه إلی آخره و سیأتی ما فی نهایة الإحکام و المنتهی و المختلف و الذخیرة من دعوی الإجماع و فی موضع من العصرة نسبته إلی الأصحاب و علیه ما لعله یظهر من أبی الفضل محمد بن أحمد بن مسلم من دعوی الإجماع لأن رضی الدین بن طاوس نقل فی بعض الرسائل المنسوبة إلیه فی المسألة من کتاب مفاخر المختصر من تجیر؟؟؟ الأحکام تألیف أبی الفضل المذکور الذی ذکر فی خطبته أنه ما روی فیه إلا ما أجمع علیه و صح من قول الأئمّة علیهم السلام عنده ما هذا لفظه و الصلوات الفائتات یقضین ما لم یدخل علیه وقت صلاة فإذا دخل علیه وقت صلاة بدأ بالتی دخل وقتها و یقضی الفائتة متی أحب انتهی و هو قول أهل البیت علیهم أفضل الصلاة و السلام کما فی کتاب النقض علی من أظهر الخلاف لأهل بیت النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم لأنه قد نقل ابن طاوس فی الرسالة المذکورة من کتاب النقض المذکور الذی هو لأبی عبد اللّٰه الحسین بن علی المعروف بالواسطی ما هذا لفظه مسألة من ذکر صلاة و هو فی أخری قال أهل البیت علیهم سلام اللّٰه تعالی یتم التی هو فیها و یقضی ما فاته و به قال الشافعی ثم ذکر خلاف المخالفین و له کلام آخر نقلناه فی الرسالة (و قد یقال) إن ما یظهر من هذین الکتابین مخالف للإجماع المعلوم لأنه لم یقل أحد بوجوب تقدیم الحاضرة کما یظهر منهما اللّٰهمّ إلا أن یقال المراد الاستحباب و الاستحباب بهذا المعنی خیرة الصوری و عبید اللّٰه الحلبی و الصدوقین و المصنف فی التذکرة و المشهور عند المتأخرین خلافه کما یأتی بیان ذلک کله لکن ربما یخدش ذلک دعوی الإجماع فلیتأمل و فی (المنتهی) لا نعرف خلافا فی جواز العدول من الحاضرة إلی الفائتة مع الإمکان و الاتساع و فی (الخلاف) الإجماع علی جواز ذلک و یأتی ما فی (کشف اللثام) عند ذکر ما فی المنتهی عند الکلام فی المضایقة مطلقا و فی (نهایة الإحکام) ما نصه و لو دخل فی الحاضرة و الوقت متسع عامدا صحت صلاته عندنا و فعل مکروها فقوله عندنا یحتمل أن یکون أراد به التنبیه علی خلاف جماعة من العامة حیث لم یجوزوا نقل النیة کما نقل ذلک عنهم فی الخلاف فیکون ظاهره الإجماع و یکون هذا الإجماع کإجماع الخلاف و یحتمل أن یکون أراد نفسه الشریفة و فی (المختلف) الإجماع علی جواز فعل الفرائض کالحج و أداء الزکاة و قضاء الدین و فعل النوافل و المباحات و مثله إجماع المنتهی و الذخیرة و قد سمعت إجماع المعتبر و أما عبارة أصل الحلبی فقد نقلها ابن طاوس قال قال فی الأصل المذکور ما لفظه و من نام أو نسی أن یصلی المغرب و العشاء الآخرة فإن استیقظ قبل الفجر بقدر ما یصلیهما جمیعا فلیصلهما جمیعا و إن استیقظ بعد الفجر فلیصل الفجر ثم یصلی المغرب ثم العشاء انتهی (قلت) هذا مضمون ما فی صحیح عبد اللّٰه بن سنان و خبر أبی بصیر و له عبارة أخری نقلناها فی الرسالة و أما الحسین بن سعید فقد نقل عنه فی کشف الرموز و غایة المراد من دون أن ینسباه إلی کتاب و نقل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 389
..........
______________________________
ابن طاوس عن کتاب الصلاة للحسین بن سعید خبرا ذکرناه فی الرسالة و قال (الصدوق فی الفقیه) و متی فاتتک صلاة فصلها إذا ذکرت فإن ذکرتها و أنت فی وقت فریضة أخری فصل التی أنت فی وقتها ثم صل الصلاة الفائتة و هذه العبارة هی المنقولة عن والده و عن الفقیه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام ثم قال فی (الفقیه) و إن نسیت أن تصلی المغرب و العشاء الآخرة فذکرتهما قبل الفجر فصلهما جمیعا إن کان الوقت باقیا و إن خفت أن یفوتک أحدهما فابدأ بالعشاء الآخرة فإن ذکرتهما بعد الصبح فصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس فإن تمت عن الغداة حتی تطلع الشمس فصل الرکعتین ثم صل الغداة (و قال) قبل ذلک بلا فاصلة و إن نسیت الظهر حتی غربت الشمس و قد صلیت العصر فإن أمکنک أن تصلیها قبل أن تفوتک المغرب فابدأ بها و إلا فصل المغرب ثم صل بعدها الظهر و إن نسیت الظهر فذکرتها و أنت تصلی العصر فاجعل التی تصلیها الظهر إن لم تخش أن یفوتک وقت العصر فإن خفت أن یفوتک وقت العصر فابدأ بالعصر إلی آخره و ما نقلناه عنه أولا ینافی بظاهره هذا و یمکن الجمع بحمل قوله فصل التی أنت فی وقتها إلی آخره علی ما إذا تضیق وقت الحاضرة فلا ینافی ما ذکره ثانیا من قوله إن أمکنک أن تصلیها قبل أن تفوتک المغرب فیکون من جملة القائلین بالمضایقة و لکن قوله قبل طلوع الشمس یأبی الحمل علی تضیق صلاة الصبح إلا أن یقال تتضیق عنده صلاة الصبح عند ظهور الحمرة قبل طلوع الشمس و لم یقل به أحد و لا نقله عنه أحد نعم قال الشیخ و العماد إن ذلک وقت المضطر و قد نقل الإجماع جماعة علی امتداد وقتها إلی أن یبقی لطلوع الشمس مقدار رکعتین و علی هذا فیبقی کلامه متنافیا فنسبة القول بالمواسعة إلیه کما اشتهر لیس بالوجیه و کأنهم لم یلحظوا أول کلامه و لم أجد من نبه علی ذلک لکن المحقق فی العزیة نقل عن بعض الأصحاب وجوب تقدیم الفائتة فی الوقت الاختیاری ثم تقدم الحاضرة انتهی و لعله عنی به الصدوق و لقد وجدت ابن ابن ابن أخیه یقول فی رسالته المسماة بالعصرة بعد نقل کلامه المذکور تأمل رحمک اللّٰه تعالی کیف فرق بین ما فات من الصلاة نسیانا و بین ما فات من غیر نسیان و فرق أیضا بین صلاة واحدة فاتت نسیانا و بین أکثر من واحدة لأنه قال بتقدیم الفائتة علی الحاضرة إذا کانت واحدة و بتقدیم الحاضرة علی الفائتة إذا کانت أکثر من واحدة ثم إنه نسب ذلک إلی من وافقه من الأصحاب ثم نقل کلام جده علی بن الحسین (ثم قال) هذا ما ذکراه مع قرب عهدهما بالإمام علیه السلام و خروج توقیعه إلیهما و لو ذکرت لک ما أورداه و غیرهما لطال الکتاب انتهی کلامه فلیتأمل فیه جیدا و قد یلوح من خلاصة الاستدلال لابن إدریس أن الصدوقین قائلان بالمضایقة کما یأتی بیانه و أما المواضع التی یظهر من التهذیب الحکم فیها بعدم المضایقة فهی حکمه فیمن أعاد صلاة الإمام بجعلها نافلة أو قضاء فریضة سالفة و إیراده خبر عمار عن الصادق علیه السلام فإن أردت أن تقضی شیئا من الصلاة المکتوبة أو غیرها فلا تصل شیئا حتی تبدأ فتصلی قبل الفریضة التی حضرت رکعتین نافلة لها ثم اقض ما شئت و لم یتعرض له الشیخ بشی‌ء مع أن عادته أن الخبر إذا کان لا یرتضیه تعرض له فتأمل (و لیعلم) أن القائلین بالمواسعة اختلفوا فمتقدموهم علی علی أن تقدیم الفائتة مستحب کما نص علیه الصوری و غیره و کما یظهر علی ما فهمه جماعة من الصدوقین و غیرهما کما عرفت آنفا و بالغ فی التذکرة فی نفی أفضلیة تقدیم الفائتة و استدل علیه بتفویت فضیلة الوقت و غیر ذلک لکنه فی موضع آخر منها و فی جملة من کتبه نص علی استحباب العدول من الحاضرة إلی الفائتة إذا ذکرها و هو فی الصلاة مع الإمکان و اتساع الوقت و هو المشهور بین المتأخرین کما فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 390
..........
______________________________
کشف الالتباس و الحدائق و فی (کشف الرموز) الإجماع علیه و نسبه فی مجمع البرهان إلی ظاهر کلامهم و حاصل ما ذکره أبو جعفر العماد محمد بن علی بن حمزة الطوسی فی الوسیلة وجوب تقدیم الفائتة مطلقا إن فاتت نسیانا و استحباب تقدیم الحاضرة إن فاتت قصدا و یأثم لو أخر القضاء و الحاضرة إلی آخر الوقت فما نقله عنه السید محمد بن السید عمید الدین عبد المطلب فی التخلیص من أنه قال إن فاتت عمدا ترتبت و إلا فلا فلعله ذکره فی الواسطة لأنه لم ینسبه إلیه فی الوسیلة و قد سمعت ما نقله المحقق فی العزیة عن بعض الأصحاب کما فی غایة المراد و فی (الشرائع و النافع و المدارک و النفلیة) فی بحث العدول أنه یجب تقدیم الفائتة المتحدة و فی (المعتبر) أنه أولی و فی (غایة المراد) أنه أقوی من القول بالمضایقة إلا أن یکون إحداث قول کما یظهر من ابن إدریس انتهی (قلت) و کما یظهر من الیوسفی الآبی و من المختلف قال فی (کشف الرموز) اختلفوا علی قولین لکنه بعد ذلک وافق شیخه بعد أن اختار المضایقة أولا کما یأتی و رماه فی الذخیرة بأنه قول غیر معروف من غیر المحقق و رماه فی المفاتیح بالضعف و الحق أن الأمر لیس کما قالا إذ یمکن تنزیل جملة من عباراتهم علیه کما سیأتی و قد سمعت ما فی العصرة فی توجیه کلام الفقیه و ذهب المصنف فی المختلف إلی وجوب تقدیم الفائتة إن ذکرها فی یوم الفوات سواء اتحدت أو تعددت و إن لم یذکرها حتی مضی ذلک الیوم جاز له فعل الحاضرة و استجوده صاحب المدارک و ضعفه جماعة من متأخری المتأخرین و رماه جملة منهم بالندرة و الشذوذ و عدم الدلیل کما قالوا فی قول المحقق و قال الفاضل السیوری فی (التنقیح) یمکن أن یقال إنه عند أمارة الموت یجب علیه المبادرة بالقضاء مطلقا و مع عدمها إن کان ذا عذر لم یتأکد فی حقه استحباب التقدیم و إن لم یکن ذا عذر تأکد فی حقه استحباب التقدیم انتهی و یظهر من إشارة السبق و من عبارة الکتاب هنا و التخلیص و غایة المرام و الجواهر المضیئة و تعلیق الروضة البهیة و غیرها التوقف و لم یتعرض لهذه المسألة فی الإنتصار و الناصریة و حواشی الشهید و فوائد القواعد و الألفیة و المقاصد العلیة و الکفایة و لم یجنح إلی شی‌ء صاحبا کنز الفوائد و المهذب البارع کما هو عادتهما فهذه ثمانیة أنحاء و قد بینا فی الرسالة أدلتها و ما یرد علیها و استوفینا الکلام أکمل استیفاء (و لیعلم) أن الأستاذ دام ظله فی المصابیح قال لیس النزاع فی خصوص الفوریة و لا هو مقتضی أخبار القائلین بالمضایقة نعم جماعة منهم قالوا بالفور فلزمهم ما لزمهم فالمطلوب إنما هو وجوب تقدیم الفائتة علی الحاضرة و ترتیبها علیها و المذکور فی کلام الفاضلین هو التقدیم و الترتیب و أنه هل هو علی الوجوب أم لا قال فی (التذکرة) أکثر علمائنا علی وجوب الترتیب و جماعة من علمائنا ضیقوا الأمر و شددوا غایة التشدید حتی حرم السید و آخرون الاشتغال بغیر الفائتة إلا قدر الأمر الضروری انتهی قال دام ظله یظهر للمتأمل فیها أن کل من قال بوجوب الترتیب لم یقل بالفوریة و الضیق کما أن کل من قال بالفوریة و الضیق لم یحرم الاشتغال بغیر الفائتة إلا الضروری ثم ادعی أن ذلک ظاهر جملة من کتبهم (ثم قال) سلمنا عدم الظهور لکن ظهور کون الوجوب من جهة خصوص الضیق من أین و کذا ظهور الإجماع بأن کل من قال بالوجوب قال بالفور من أین انتهی و قد مال فی آخر کلامه إلی أن القائلین بالمضایقة قائلون بالفور (قلت) و أکثر من قال بالمضایقة أو کلهم احتج أو احتج له بأن الأمر للفور و صرح جماعة منهم المحقق عند تحریر محل النزاع بأن القائلین بوجوب تقدیم الفوائت قالوا إنه لو بدأ بالحاضرة مع ذکر الفائتة لم تصح الحاضرة و هذا یوافق ما قاله الأستاذ و ستأتیک عباراتهم منشورة و ما استظهر من عبارة التذکرة لیس بذلک الظهور بل الظاهر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 391
..........
______________________________
أن مراده بالجماعة المضیقین السید و أتباعه الذین حرموا الاشتغال إلی آخره فلیتأمل (و أما القول) بوجوب تقدیم الفائتة مطلقا فهو المشهور کما فی کشف الالتباس و عند القدماء کما فی تخلیص التلخیص و غایة المراد و هو المشهور و خصوصا عند المتقدمین کما فی الروض و الفوائد الملیة و مذهب أکثر الأصحاب کما فی الدروس و جامع المقاصد و العزیة و الهلالیة و موضع من کشف الرموز و خصوصا عند المتقدمین کما فی تمهید القواعد و أکثر علمائنا و الجمهور علی ذلک کما فی التذکرة و فی (الذکری) و موضع آخر من کشف الالتباس أن ظاهر الأکثر الوجوب علی الفور و فی موضع آخر من التذکرة نسبة وجوب العدول من الحاضرة إلی الفائتة مع الإمکان و اتساع الوقت إلی أکثر علمائنا و نسب الحکم بوجوب التقدیم فی المفاتیح و المصابیح و الذخیرة و رسالة الماحوزی و الحدائق إلی أکثر القدماء و فی (کشف الرموز) إلی الثلاثة و التقی و القاضی و المتأخر و من تابعهم و مثله ما فی النجیبیة و فی (المعتبر و التنقیح) إلی الثلاثة و أتباعهم و نحوه ما فی الجواهر المضیئة و جملة من هذه الشهرات منقولة علی بطلان الحاضرة لو فعلها حینئذ کشهرة غایة المراد و غیرها فالشهرة صریحة و ظاهرة منقولة فیما یزید عن عشرین موضعا و ذکر الشهید و جماعة أن کثیرا من المفسرین قالوا إن المراد من قوله عز و جل أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِذِکْرِی لوقت ذکری و فی (غایة المراد) استدلوا بالإجماع و قد نقله کثیر (قلت) قد نقل الإجماع علی ذلک الشریف أبو الحسین المحسن بن محمد بن الناصر الرسی فی المسألة التاسعة عشرة من المسائل التی سألها لعلم الهدی قال إذا کان إجماعنا مستقرا بوجوب تقدیم الفائت من الفرائض (الصلاة خ ل) علی الحاضر منها إلی آخره و علم الهدی أقره علی ذلک و قبله منه فظاهره ادعاؤه أیضا و قد أثنی علیه علم الهدی فی خطبة هذا الکتاب أکمل الثناء و الشیخ فی الخلاف و السید حمزة فی الغنیة و فیها أیضا الإجماع علی بطلان الحاضرة لو فعلها حینئذ فی أول وقتها و العجلی فی السرائر فی بحث المواقیت و قال صاحب العصرة رأیت بعض فقهائنا الآن قد صنف رسالة فی معنی القضاء و قال بقول الشیخ أبی جعفر الطوسی و ادعی إجماع الطائفة علی قوله فتعجبت من ذلک و کیف ادعی الإجماع مع اختلاف الجماعة التی ذکرناهم مع عظم اقتدارهم و شهرة آثارهم انتهی ما ذکره فی العصرة و هذا منه نقل حکایة إجماع و فی (خلاصة الاستدلال) أن ذلک مما أطبقت علیه الإمامیة خلفا عن سلف عصرا بعد عصر و أجمعت علیه و لا یعتد بخلاف نفر یسیر من الخراسانیین فإن ابنی بابویه و الأشعریین کسعد بن عبد اللّٰه صاحب کتاب الرحمة و سعد بن سعد و محمد بن علی بن محبوب صاحب کتاب نوادر المصنف و القمیین أجمع عاملون بالأخبار المتضمنة للمضایقة لأنهم ذکروا أنه لا یحل رد الخبر الموثوق بروایته و حفظتهم الصدوق ذکر ذلک فی کتاب من لا یحضره الفقیه و خرّیت هذه الصناعة و رئیس الأعاجم أبو جعفر الطوسی مودع أحادیث المضایقة فی کتبه مفت بها و المخالف إذا عرف باسمه و نسبه لا یضر خلافه (قلت) قد سمعت کلام الصدوقین و ما فی التهذیب و ما فی کتاب العصرة عن شیخ القمیین و رئیسهم أحمد بن محمد بن عیسی و قال فی (غایة المراد) إن القائلین بالمواسعة قالوا إن هؤلاء العلماء کما رووا أخبار الترتیب رووا أخبار المواسعة انتهی و قد یظهر من قوله و لا یعتد بخلاف نفر یسیر من الخراسانیین فإن ابنی بابویه إلی آخره أن النفر الیسیر هم الصدوقان و الأشعریون و القمیون لأن الأشعریین قمیون و أنهم لنفر یسیر بالنسبة إلی جمیع الإمامیة خلفا عن سلف و عصرا بعد عصر و یکون معنی قوله إنهم عاملون بالأخبار المتضمنة للمضایقة أنه یلزمهم ذلک کما یشیر إلیه قوله لأنهم ذکروا أنه لا یحل رد الخبر إلی آخره فعلی هذا یکثر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 392
..........
______________________________
القائل بالمواسعة من القدماء و إن أبیت إلا المعنی الآخر و ادعیت أنه الظاهر (قلنا) عبارة علی بن الحسین نصة أو ظاهرة فی المواسعة و عبارة ولده فی المقنع کذلک و فی (الفقیه) قد سمعتها و لا أقل من أن تکون مجملة إن أعرضنا عما فهمه الجم الغفیر منها و عما فهمه صاحب العصرة و علی ما احتملناه من کلام المحقق فی العزیة یکون الصدوق قائلا بالتفصیل فکیف ینسب إلیهما القول بالمضایقة و البطلان فلیلحظ ذلک و فی (الرسیات) فی الفصل الذی فیه ست مسائل إجماع الطائفة الإمامیة علی الفتوی علی نقل نیة من ابتدأ بصلاة حاضرة فی أول وقتها إلی الفائتة حین الذکر لها و إن کان قد صلی بعض الحاضرة و ظاهر الشریف أبو الحسین الرسی أن هذا علی سبیل الوجوب بقرینة السیاق و الإجماع الذی سمعته آنفا (و قال علم الهدی) فی جوابه بعد کلام طویل و إذا کان ما رتبناه هو المشروع الذی اجتمعت الفرقة المحقة علیه وجب العمل به و اطراح ما سواه إلی آخره و هذا الإجماع و إن لم یکن نصا فی الوجوب فلا ریب أن مراده الوجوب بقرینة ما ذکره فی المسألة التاسعة عشرة من وجوب الفائتة علی الفور و مبالغته فی ذلک کما یأتی ذکره إن شاء اللّٰه تعالی و فی (الغنیة) الإجماع علی لزوم هذا النقل و أنه إن لم یفعله لم یجز و قد تظهر دعوی هذا الإجماع من السرائر لأنه أوجب النقل هنا و قال فی بحث الجمعة و لا یجوز النقل إلا فیما أجمعنا علیه إلا أن یقال الظاهر منه خصوص ما ذکره فی ذلک البحث و فی موضع من الخلاف نقل الإجماع علی جواز هذا النقل و یظهر منه ظهورا تاما بقرینة ما قبله و ما بعده فی تلک المسألة أن ذلک علی سبیل الوجوب و فی (المنتهی) لا نعرف خلافا فی جواز العدول و فی (کشف اللثام) بعد نقل ذلک عن المنتهی لعل الجواز یوجب الوجوب إذا وجب الترتیب و قال (المفید فی الرسالة السهویة) التی رد فیها علی الصدوق الخبر المروی فی نوم النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم یتضمن خلاف ما علیه عصابة الحق لأنهم لا یختلفون فی أن من فاته صلاة فریضة فعلیه أن یقضیها أی وقت ذکرها من لیل أو نهار ما لم یکن الوقت مضیقا لصلاة فریضة حاضرة و إذا حرم علی الإنسان أن یؤدی فریضة قد دخل وقتها لیقضی فرضا قد فاته کان حظر النوافل علیه قبل قضاء ما فاته من الفرض أولی انتهی کلامه فهذه إجماعات القوم بتمامها و نقول إن إجماعات السید و العجلی و ما ذکراه من منع المکلف من تکسب المباح و تناول ما یزید علی ما یمسک الرمق معارضة بما نقله فی المعتبر من إجماع المسلمین کافة علی خلاف ذلک و کذلک إجماع الذخیرة و المختلف و المنتهی و أما الإجماعات الأخر فستعرف الحال فیها عند تمام نقل عبارات أهل المضایقة فترقب و یفهم حال کثیر منها مما فی المعتبر أیضا قال ما نصه و أخبارهم غیر دالة علی موضع النزاع لأن غایتها وجوب الإتیان بالفائتة ما لم تتضیق الحاضرة و نحن نقول بموجبه إذ لا خلاف فی وجوب القضاء ما لم تتضیق الحاضرة بل الخلاف فی الترتیب و لا یلزم من وجوب قضائها عند الذکر و ما لم تتضیق الحاضرة وجوب ترتیبها علی الحاضرة کما یقال خمس صلوات تصلی فی کل وقت ما لم تتضیق الحاضرة منها الکسوف و الجنازة و لیستا مترتبتین علی الحاضرة ترتیبا یمنع الحاضرة انتهی و قد ذکر الشهید فی المسألة أقوالا سبعة و قال إن الستة منها مشترکة فی نفی المضایقة و هذا أیضا مما یفت فی عضد تلک الإجماعات و ستعرف الحال فیها إن شاء اللّٰه تعالی و وجوب تقدیم الفائتة علی الحاضرة تعددت أو اتحدت ما لم یتضیق وقت الحاضرة هو المنقول عن الحسن و الکاتب و السید فی المصباح و التقی و القاضی و الشیخ أبی الحسن علی بن منصور بن تقی الحلبی و الشیخ الزاهد أبی الحسین ورام بن أبی فراس فی رسالته و نقله فی العصرة عن بعض معاصریه و قال إنه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 393
..........
______________________________
صنف فی ذلک أوراقا و لعله عن ابن إدریس و یأتی نقل جملة من عباراتهم التی نقلت إلینا لیعرف حال دلالتها علی المطلوب و خیرة المقنعة و جمل العلم و العمل و النهایة و المبسوط و المراسم و کشف الرموز و الوسائل و الحدائق و قد سمعت ما فی الرسیات و الخلاف و الغنیة و السرائر و خلاصة الاستدلال و یظهر ذلک من موضع من التهذیب و کذا الجمل و العقود حیث قال فیه من فاتته صلاة فریضة فوقتها حین یذکرها و مثل ذلک ما فی الوسیلة و جامع الشرائع و المصباح قالوا ذلک عند قولهم خمس صلوات تصلی علی کل حال و فی (غایة المراد) أنه لا یخلو من قوة و قواه الشیخ نجیب الدین العاملی و مال إلیه فی الإستبصار و قواه الأستاذ فی المصابیح و أیده و ذب عنه ثم مال إلی المواسعة و فی (الدروس و الهلالیة) أنه أحوط و قد سمعت ما فی الوسیلة فی صورة النسیان و إحدی عبارتی الفقیه و قد صرح جماعة من هؤلاء ببطلان الحاضرة لو أوقعها إلا مع الضیق منهم الشیخ فی المبسوط و المرتضی و التقی و القاضی و العجلی و لم یصرح به الکاتب و الحسن و المفید و الشیخ فی الخلاف و النهایة و أبو یعلی و نحن سننقل عباراتهم لتعرف الحال فیها و القول بالمضایقة مذهب الجمهور کما فی التذکرة و أکثر العامة کما فی الذخیرة و المشهور عندهم کما فی البحار و شرح المفاتیح للشیخ هادی و مذهب الشافعی و الحسن البصری و شریح و طاوس و اللیث و مالک و أحمد و أبی حنیفة کما فی الخلاف و غیره فما ورد من الأخبار فی المضایقة إن لم یقبل التأویل و ما کان لیکون یحمل علی التقیة (فإن قلت) قد نقل عن الشافعی أنه قائل بالمواسعة (قلت) لم یکن الشافعی فی زمن الصادق علیه السلام و لا اشتهر فی زمن الکاظم علیه السلام و إنما ولد فی سنة خمسین قبل وفاة الصادق علیه السلام بسنتین و نشأ بمکة و اشتهر أمره بها و أقام بها حتی مات و لم یشتهر مذهبه فی العراق إلا بعد حین و الظاهر أن اشتهاره إنما کان فی زمن الملک الظاهر فالتقیة إنما هی من الذی کان دأبه خلاف الصادق علیه السلام و قد قال خالفت جعفرا فی کل ما سمعته منه و لا أدری أ کان یغمض عینیه فی السجود أو یفتحهما حتی أخالفه و لشیخنا الأستاذ العلامة المعتبر الشیخ جعفر دام ظله العالی تحقیق فی المقام ذکرناه فی الرسالة (و أما العبارات) فعن الحسن بن عیسی أن من نسی صلاة فرض صلاها أی وقت ذکرها إلا أن یکون فی وقت صلاة حاضرة یخاف إن بدأ بالفائتة فاتته الحاضرة فإنه یبدأ بالحاضرة لئلا یکونا جمیعا قضاء انتهی و هذه العبارة لیست نصا فی المضایقة و لیس فیها أنه إن لم یخف فوت الحاضرة یجب علیه البدأة بالفائتة بل یحتمل أن یکون مراده بیان مبدإ الوجوب أو الاستحباب و فی (المختلف) أن فی کلام الحسن إشعارا بالتقدیم واجبا و قد سمعت أن المحقق قال إن قولهم یجب الإتیان بالفائتة ما لم یتضیق وقت الحاضرة نقول به إذ لا خلاف فی وجوب القضاء ما لم یتضیق وقت الحاضرة بل الخلاف فی الترتیب و لا یلزم من وجوب قضائها عند الذکر و ما لم تتضیق الحاضرة وجوب ترتیبها علی الحاضرة و سقوط وجوب الحاضرة انتهی (قلت) و علی هذا تنزل أکثر عباراتهم التی یأتی ذکرها و قال أبو علی وقت الذکر لما فات من الفروض وقت القضاء ما لم یکن آخر فریضة یخشی إن ابتدأ بالقضاء فاتته الصلاة التی هو فی وقتها فإن لم یکن یخشی ذلک بدأ بالفائتة و عقب الحاضر وقتها و هذه و إن کانت أظهر من عبارة الحسن فی المضایقة إلا أنها لیست صریحة فی ذلک فیجری فیها الاحتمالان السابقان و یحتمل أن یکون قوله بدأ و عقب علی سبیل الاستحباب و سمعت ما فی المعتبر و قد نقلنا عن أبی علی کلاما لا یبعد أن یکون ظاهرا فی المواسعة ذکرناه فی الرسالة و قد سمعت أنه جوز التنفل لمن علیه قضاء و قال القاضی أبو القاسم عبد العزیز إنه لو صلی الحاضرة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 394
..........
______________________________
و الوقت متسع و هو عالم بذلک لم تنعقد و علیه أن یقضی الفائتة ثم یأتی بالحاضرة و هذا صریح فی المضایقة و قال التقی وقت الفائتة حین الذکر إلی آخر ما سمعته عند نقل إجماع المعتبر و فی (جمل العلم و العمل) کل صلاة فاتت وجب قضاؤها فی حال الذکر لها من سائر الأوقات إلا أن یکون فی آخر وقت فریضة حاضرة و یخاف فیه من التشاغل بالفائتة فوت الحاضرة فیجب الابتداء بالحاضرة و التعقیب بالماضیة و مثلها من دون تفاوت عبارة المصباح المنقولة فی کتاب العصرة و هما کعبارة الحسن یجری فیهما ما جری فی تلک و قال فی (المقنعة) من فاتته صلاة لخروج وقتها صلاها کما فاتته و لم یؤخر ذلک إلا أن یمنعه تضییق وقت فرض حاضر ثابت و هی لیس نصا فی المضایقة فحالها حال عبارة أبی علی و قد نقل فی کتاب العصرة عن المقنعة عبارتین أخریین بهذا المعنی لکنی لم أجدهما فیها و قد وجدنا فی غیر موضع اختلاف نسخ کتاب المقنعة و قد سمعت عبارات الرسیات و عرفت أن بعضها لیس نصا فی الوجوب و أن بعضها نص فیه لکن لیس فیه تصریح ببطلان الحاضرة لو فعلها فی أول وقتها و أن بعضها صریح فی الوجوب و البطلان و المنع عن غیر القضاء من غیر ما لا بد منه للمکلف و فی (الخلاف) و إن ذکرها و قد دخل وقت صلاة أخری فإنه یبدأ بالفائتة ما لم یتضیق وقت الحاضرة فإذا کان کذلک بدأ بالحاضرة ثم الفائتة و إن دخل فی أول الوقت فی الحاضرة ثم ذکر أن علیه صلاة أخری و قد صلی منها رکعتین أو أکثر فلینقل نیته إلی الفائتة (ثم قال) دلیلنا إجماع الفرقة و کلامه هذا ککلام أبی علی یجری فیه ذلک الاحتمال و فی (المبسوط) أن من علیه قضاء و أدی فریضة الوقت فی أوله فإنه لا یجزیه و هذه صریحة فی المضایقة و له عبارة أخری فی المبسوط کعبارة النهایة الآتیة و له فی المبسوط أیضا عبارة فی بحث المواقیت تؤذن بمخالفة هاتین العبارتین و یأتی نقلها و قد سمعت عبارة الجمل و العقود و أنها لیست صریحة فی ذلک و فی موضع آخر من الخلاف من دخل فی صلاته بنیة الأداء ثم ذکر أن علیه صلاة فائتة و هو فی أول الوقت و قبل تضیق الحاضرة عدل بنیته إلی الفائتة ثم استأنف الحاضرة فإن تضیق وقت الحاضرة أتم الحاضرة ثم قضی الفائتة (ثم قال) دلیلنا علی جواز نقل النیة من الحاضرة إلی الفائتة إجماع الفرقة و قد یقال إن هذا الإجماع یشعر بأن ذلک الإجماع الذی تقدم نقله علی الجواز و فی (النهایة) من فاتته صلاة فریضة فلیقضها حین یذکرها أی وقت کان ما لم یکن وقت صلاة فریضة حاضرة قد تضیق وقتها فإن حضر وقت صلاة و دخل فیها فی أول وقتها ثم ذکر أن علیه صلاة عدل بنیته إلی ما فاته من الصلاة ثم استأنف الحاضرة انتهی و هی لیست صریحة فی المضایقة فحالها حال عبارة أبی علی و له فی النهایة عبارة أخری مثل هذه فی المواقیت و لکن له عبارة أخری فی فصل المواقیت تناقض العبارتین و هی قوله و وقت الرکعتین من جلوس بعد العشاء الآخرة فإن کان ممن علیه قضاء صلاة أخرهما إلی بعد الفراغ من القضاء و یختم بهاتین الرکعتین انتهی و هذا یؤذن بجواز تقدیم الأداء علی القضاء فی أول الوقت إلا أن یخص بما صلی من القضاء بعد خروج الوقت فتکون الرکعتان قضاء لا أداء و فیه بعد لا یخفی و قال فی (المبسوط) وقت الوتیرة بعد الفراغ من فریضة العشاء الآخرة فإن کان علیه صلاة أخری ختم بهاتین الرکعتین و فی (المراسم) ما فات بعمد أو تفریط یجب قضاؤه علی الفور و ما فات بسهو یجب قضاؤه وقت الذکر له ما لم یکن آخر وقت فریضة حاضرة انتهی و هی کعبارة الحسن یجری فیها ما جری فیها علی أنه قال فی آخر کلامه و یقضی مع کل صلاة صلاة و هذا صریح فی المواسعة و لذا نسب إلیه صاحب العصرة القول بالمواسعة فلو لا هذه العبارة الأخیرة لکان للمنازع أن ینازع فی تلک و بها ینقطع کلامه و کذا الشأن فی تلک العبارات
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 395
..........
______________________________
و قد سمعت عبارة المفید فی السهویة و عرفت ما فی الغنیة و السرائر فهذه عبارات القدماء الذین نسب إلیهم القول بالمضایقة و لهم عبارات فی العدول من الحاضرة إلی الفائتة قل منها ما هو صریح فی الوجوب کعبارة الرسیة و الغنیة و لیس التصریح بوجوب الترتیب و بطلان الحاضرة إلا من المفید فی السهویة و علم الهدی فی بعض کتبه و الشیخ فی المبسوط مهما یظهر منه من مناقضته له فیه فی الوتیرة و القاضی و التقی و الحلبی أبی المکارم و العجلی ابن إدریس و الیوسفی و إن قال أولا إن المختار المضایقة لکنه لما نقل مذهب شیخه قال و أذهب إلیه جزما و أما الباقون فلم یصرحوا بذلک و لهذا نسب القول بالمضایقة فی غایة المراد إلی ظاهر الحسن و المفید و سلار و أبی الصلاح و ابن زهرة و لم یتعرض لأبی علی لکنک قد عرفت أن الحلبیین مصرحان بوجوب الترتیب و البطلان و کذا المفید فی السهویة و لعله لم یلحظها و نسبه فی الذکری إلی صریح أبی الصلاح و قال لم یصرح الشیخ فی الخلاف و النهایة ببطلان الحاضرة و کذا المفید و الحسن و أبی علی انتهی (ثم اعلم) أن أکثر هذه العبارات إلا القلیل منها قد وردت فی الصلاة الواحدة الفائتة و هذا وهن آخر فی کلامهم فالحظ العبارات و لم یصل إلینا کلام أبی الحسین ورام و لا أبی الحسین علی بن منصور و إنما نقل عنهما الشهید و لیس النقل کالعیان و قد عرفت وقوع الخلل فی نقله فی غایة المراد و قد سمعت ما فی المختلف من أن فی کلام الحسن إشعارا بوجوب التقدیم فالمصرحون لا یبلغون أول العقود و أین یقع هذا النفر الیسیر من القائلین بالمواسعة و هم من القدماء جم غفیر ربما یزیدون عن أربعة عشر فقیها مع إطباق المتأخرین علی ذلک إلا المحقق و العلامة فی المختلف علی أنهما موافقان فی عدم المضایقة و قد سمعت ما فی غایة المراد من اتفاق ما عدا القول بالمضایقة من الأقوال الستة علی عدمها و عرفت أن الشیخ فی موضعین من التهذیب یظهر منه المواسعة و أنه یظهر ذلک من المبسوط أیضا فی موضعین و موضع من النهایة و أن العماد الطوسی فی العامد موافق و لم ینص علی الخلاف فی الناسی و قد سمعت أن ظاهر أبی الفضل الإجماع و أن فی کتاب النقض أنه قول أهل البیت علیهم السلام و عرفت ما قاله المحقق من إجماع المسلمین کافة علی خلاف ما ذکره التقی و عرفت ما فی المختلف و المنتهی و الذخیرة من دعوی الإجماع و سمعت ما فی نهایة الإحکام مع ما فی المعتبر و التذکرة و غیرها من أن ما ذکروه من منع غیر الضروری مکابرة و سوفسطائی و سمعت ما فی المعتبر أیضا من أن ذلک لازم للقول بالمضایقة و إن لم یصرح به إلا بعضهم و هذا یمکن دفعه بما ذکرناه عن الأستاذ العلامة الشیخ جعفر دام ظله العالی فی الرسالة و عرفت ما قد یظهر من خلاصة الاستدلال من الأشعریین و القمیین علی المواسعة و عرفت ما فی العصرة من أنه مذهب قوم من متقدمی أصحابنا منهم الصدوقان و أحمد بن محمد بن عیسی و الطبری و غیرهم و سمعت إنکاره دعوی الإجماع ممن عاصره و من إجماع الخلاف و قد عرفت الحال فی إجماع الخلاف و فی موضع آخر من العصرة و قد عرفت نسبته إلی الأصحاب و سمعت أنه مذهب أکثر من علمه أو عاصره العلامة علی اختلاف النقلین و أن مذهب أهل الخلاف علی خلافه و عرفت دعوی شهرته بین القدماء من جماعة و بهذا کله ینقدح الظن بخلاف ما کان صریحا من تلک الإجماعات المدعاة علی المضایقة فضلا عن غیر الصریح منها و کم من إجماع للسید علمنا أن الإجماع علی خلافه فضلا عن ابن إدریس و شیخه ابن زهرة و کم من إجماع ادعاه فی السرائر ثم ادعی من غیر تقادم عهد خلافه کما وقع له ذلک فی بحث الولاء فإنه نقل الإجماع علی أنه إذا کان المعتق المتوفی امرأة فولاؤها لعصبتها دون ولدها و إن کانوا ذکورا ثم رجع عنه لأنه راجع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 396
..........
______________________________
تصانیف الأصحاب و أقوالهم فوجدها مختلفة ثم ما بعد به المدی حتی نسب إلی الخلاف خلاف ما نقل هو عنه إلی غیر ذلک مما وقع فی السرائر و إجماعات الغنیة معلوم حالها فهی حجة ما لم تعارض (و أما) إجماعا الخلاف فلیسا نصین فی الوجوب بل أحدهما صریح فی الجواز و أنهما کإجماعی الشریف المحسن أبی الحسین الرسی لقابلان للتأویل بما ذکره فی المعتبر فتدبر هذا حال فتاواهم و إجماعاتهم و الذی یؤید ما قلناه أن کتب المتقدمین و أدلتهم و إجماعاتهم بمرأی من المتأخرین و قد اتفقوا علی مخالفتهم فلو لا أنهم علموا أن الحال فی ذلک لیس کذلک لما أقدموا علی المخالفة و یظهر للمتتبع ندرة کون الحق مع المتقدمین حیث یختلفون و ناهیک مسألة ماء البئر فقد ادعی المتقدمون علی نجاسته بالملاقاة ما یزید علی أربعة عشر إجماعا و مع ذلک أطبق المتأخرون علی خلافهم هذا کله علی تقدیر تسلیم أن المتقدمین جمیعا مخالفون و إلا فقد عرفت أن خمسة عشر فقیها منهم علی المواسعة و یؤید ما قلناه إطباقهم جمیعا علی أن القاضی للفوائت الأفضل له أن یؤذن و یقیم لکل صلاة مع أن أخبارهم لا تنهض بذلک کما اعترف به جماعة منهم مع تصریحهم بجواز قصرهما فی السفر و سقوطهما فی مواضع أخر و ما ذاک إلا لأن الأمر أوسع مما ذکره أصحاب المضایقة (فإن قلت) الأذان و الإقامة من الصلاة (قلنا) لیسا من الصلاة قطعا و إنما هما من مقدماتها سلمنا أنهما منها لکن رأیناهم جوزوا الاقتصار علی الحمد للمستعجل و المضطر و حکم جماعة بالاقتصار علی أقل الواجب عند الضیق فلیتأمل و أما أخبارهم فالاستدلال بها لا بد و أن یکون متوقفا علی أن المراد بالوقت فیها وقت الإجزاء و علی أن الأمر للفور أو علی أن التضییق نشأ من التقیید بوقت الذکر و إن لم یکن الأمر للفور و الکل ممنوع (أما الأول) فلأن الظاهر من صحیحی زرارة و صفوان أن المراد من الوقت وقت الفضیلة کما أوضحناه فی الرسالة و بذلک یبطل الاستدلال بأخبارهم لأن إطلاق الوقت فیها ینزل علی ما فی الصحیحین و إن قلنا أن الأمر للفور سلمنا عدم الظهور لکن الاحتمالین متساویان و فی ذلک بلاغ نعم علی مذهب الشیخ و موافقیه من أن وقت الفضیلة وقت الاختیار قد یتم الاستدلال لکن المشهور المنصور خلافه (و أما الثانی) فإنه و إن ذهب إلیه الشیخ و ابن إدریس و السید کما هو حاصل کلامه فی الذریعة و إن اضطرب حتی اختلف النقل عنها لکن الحق خلافه علی أنه علی ما ذکروه یلزم الحرج و نفی الحرج عقلی و نقلی یقینی فلا ینهض ذلک لإثباته إن سلم علی النحو الذی ذکره السید و أتباعه من المنع عن غیر الضروری علی أن البطلان یبتنی علی أصل آخر و هو أن الأمر بالشی‌ء یقتضی النهی عن ضده الخاص و دون إثباته علی إطلاقه خرط القتاد (و أما الثالث) فالتقیید بوقت الذکر إنما هو لبیان مبدإ الوجوب لا للتضییق (فإن قلت) مبدأ الوجوب معلوم من تعلق الخطاب بالإتیان بالمأمور به فالتقیید بوقت الذکر لیس إلا للتضییق (قلت) الوجه فی التقیید رفع الحضر المعلوم من النهی عن الصلاة فی الأوقات المشهورة أو رفع توهمه کما یفهم ذلک من جملة من الأخبار و لا سیما خبر زرارة الذی قال فیه علیه السلام فصلها أی وقت ذکرتها و لو بعد العصر و کلاهما أی الحضر و توهمه صالحان للتقیید الذی یفید بیان زمان المبدإ فالأوامر حینئذ صالحة للوجوب و الندب و الإباحة فإن شئنا حملناها علی الوجوب بمعنی بیان زمان مبدئه و إن شئنا حملناها علی الإباحة بالنسبة إلی جمیع الأوقات لأن کان أصل الوجوب معلوما من دلیل آخر و إن شئنا حملناها علی الاستحباب بالمعنی الذی أردتموه فی الوجوب جمعا بین الأدلة لأن کان الاستحباب کذلک یجتمع مع العسر و الحرج کما قرر فی محله و إن أبیتم ذلک کله قلنا کما فی المعتبر إن غایة ما تدل علیه أخبارکم هو وجوب الإتیان بالفائتة ما لم تتضیق الحاضرة و نحن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 397
و تجب المساواة فیقضی القصر «1» قصرا و لو فی الحضر و الحضر تماما و لو فی السفر (1) و الجهریة جهرا و الإخفاتیة إخفاتا لیلا و نهارا (2)
______________________________
نقول بموجبه إذ لا خلاف فی وجوب القضاء ما لم تتضیق الحاضرة و إنما الخلاف فی الترتیب و لا یلزم من وجوب قضائها کذلک وجوب ترتیبها علی الحاضرة کما یقال خمس صلوات یصلین فی کل وقت ما لم تتضیق الحاضرة منها الکسوف و الجنازة فإنهما لیستا مترتبتین ترتیبا یمنع الحاضرة و إن أبیتم جمیع ذلک قلنا هی محمولة علی التقیة لإطباق الجمهور علی ذلک کما ذکره فی التذکرة و أنت إذا لحظت أخبارهم التی استندوا إلیها و أمعنت النظر فیها فإنک تجد الاستدلال بها لهم متوقف علی ما ذکرنا و بدونه تکون بمعزل عن مطلوبهم و قد استوفینا ذلک کله فی الرسالة و ذکرنا أخبار الأقوال کلها و بینا الحال فیها بما لا مزید علیه فی الرسالة حتی اتضح الحال و اندفع الإشکال و کانت حریة بما سمیناها به و هو الرحمة الواسعة فی مسألة المضایقة و المواسعة
(قوله) قدس سره (و تجب المساواة فیقضی القصر قصرا و لو فی الحضر و الحضر تماما و لو فی السفر)
کما نص علی ذلک فی المقنع و المقنعة و النهایة و المبسوط و الإشارة و غیرها و فی (المدارک) أنه مذهب العلماء کافة إلا من شذ و علیه الإجماع کما فی الخلاف و التذکرة و العزیة و الریاض و المفاتیح و ظاهر کشف الحق و المنتهی و مجمع البرهان و لا خلاف فیه کما فی الذخیرة و المصابیح و الحکم الأخیر علیه إجماع العلماء کما فی المعتبر و لا خلاف فیه بین المسلمین کما فی الذکری و ظاهر المعتبر فی الأول الإجماع
(قوله) قدس سره (و الجهریة جهرا و الإخفاتیة لیلا و نهارا)
کما نص علیه فی الإشارة و نهایة الإحکام و التذکرة و التحریر و الذکری و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و المصابیح و فی (الخلاف) الإجماع علیه و الحاصل أن مقتضی العمومات قضاء الفائتة بالنحو الذی کانت به أداء فإنها تقضی بذلک النحو و هذا إذا کان ذلک النحو مطلوب الشارع من المکلف بخصوصه و إن تمکن من غیر ذلک النحو کالقصر و الإتمام و الجهر و الإخفات و أما إذا کان المطلوب غیره إلا أنه لا یتمکن من المطلوب و یعجز عنه فإنه یأتی بما یمکنه کصلاة العاجز جالسا أو مضطجعا فإن مثل هذه إذا فاتت المکلف و تمکن حال القضاء من الإتیان بالمطلوب الأصلی فإنه یجب علیه حینئذ الإتیان به حال القضاء فیصلی قائما إذا تمکن منه و قد نص علی ذلک فی نهایة الإحکام و البیان و جامع المقاصد و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الجعفریة و شرحیها و الریاض و المصابیح و فی (إرشاد الجعفریة) أن وجوب رعایة الهیئات وقت الفعل لا وقت الفوات أمر إجماعی لا خلاف لأحد من أصحابنا فیه و کذا یصلی ما فاته و هو قادر علی القیام بما تکن منه من قیام أو اضطجاع أو استلقاء کما نص علی ذلک فی البیان و الموجز الحاوی و الریاض و نهایة الإحکام و کشف الالتباس و الجعفریة و شرحیها و فی الخمسة الأخیرة أنه لا یجب التأخیر إلی زوال العذر و فی ثلاثة منها و هی نهایة الإحکام و کشف الالتباس و إرشاد الجعفریة أنه لا یستحب التأخیر قالوا بل و لا یستحب لما فی المبادرة من المسارعة إلی فعل الطاعة و فی (الجعفریة و شرحیها) أنه یستثنی من ذلک ما لو فقد الطهارة فإنها إذا تعذرت وجب التأخیر إلی زمان التمکن و لا یصح منه فعل القضاء کما لا یصح منه فعل الأداء و فی (إرشاد الجعفریة) الإجماع علیه و فی (العزیة) أنه من الظهور بمکان و فی (المصابیح) إذا فات العاجز الذی فرضه الصلاة جالسا أو مضطجعا صلاة فإن تمکن من الإتیان
______________________________
(1) السفر خ ل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 398
إلا فی کیفیة الخوف أما الکمیة فإن استوعب الخوف الوقت فقصر و إلا فتمام (1)
______________________________
بها قائما وجب و إن بقی عجزه و لم یرج زواله فلیبادر بالقضاء کما فاتته فیقضیها جالسا فی الأولی و مضطجعا فی الثانیة و أما لو رجا زوال عجزه فیشکل الحکم بالقضاء قبل زوال عجزه لکونه بحسب الظاهر متمکنا من الإتیان بالفریضة علی وجهها المطلوب قال (و مما ذکر) یعلم الحال فی جمیع صور العجز مثل الصلاة إلی غیر القبلة أو ماشیا أو راکبا أو مومیا عن الرکوع و السجود أو الصلاة عریانا قائما أو جالسا أو الصلاة من دون قراءة الحمد أو السورة لعجزه عن معرفتها أو الصلاة متیمما لعجزه عن الطهارة المائیة أو الصلاة مکتفیا بالتسبیحات الأربع مکان الرکعة أو بتکبیرة مکانها أو یصلی مع نجاسة ثوبه أو بدنه لعجزه عن طهارتهما إلی غیر ذلک فإنه إذا قضی صلاة فی حال عجزه عن واحد مما ذکر أو أکثر فإنه لا یجوز له أن یقضی تلک الصلاة بذلک النحو إذا ذهب ذلک العجز الموجب لنقص تلک الفائتة زمان فوتها بل لا یجوز لو کان العجز فی طرف (شرف خ ل) الزوال بل لعله لا یجوز أیضا مع رجاء زواله کما قلناه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (إلا فی کیفیة الخوف أما الکمیة فإن استوعب الخوف الوقت فقصر و إلا فتمام)
یرید أنه لا یقضی الآمن صلاة الخوف بکیفیة صلاة الخوف و لا تجب المساواة بل لا تجوز بل یقضیها مستوفیا للأفعال بل المساواة إنما هی فی الکمیة بالتفصیل المذکور و إن کانت فی الحضر کما نص علی ذلک کله فی التذکرة و نهایة الإحکام و الذکری و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و قال فی (الذکری) إن استوعب الخوف الوقت فقصر و إن خلا منه قدر الطهارة و فعلها تامة فتمام و إن أمن آخره فالأقرب الاکتفاء برکعة فی التمام و لو فاتت قضاها تماما إذ الأصل فی الصلاة التمام و قد أدرک مصحح الصلاة أعنی الرکعة انتهی (و مما ذکر) یظهر الحال فیما إذا ترک فی القضاء بعض واجبات الصلاة جزءا کان أو شرطا مثل القراءة و ذکر الرکوع و السجود و التشهد و إحدی السجدتین و نحوها کترک التکلم و نحوه فإن ذلک لا یضر فی المقضیة بل تقع صحیحة فإن وجوبها فی الأداء مشروط بأن لا یکون ناسیا (فإن قلت) ذمته حین الفوات مشغولة بها فتجب فی القضاء (قلنا) لا جزم بأن ذمته حال الفوات کانت مشغولة بها إذ لعله کان ینساها و إن فرضنا أنه حین الفوات کان متذکرا إلی أن فات إذ لعله لو اشتغل بالصلاة حصلت منه الغفلة مع أنه فرض نادر فلا یشمله عموم کما فاتته إذ لیس هو من العمومات اللغویة بل عمومه علی الظاهر عرفی سلمنا و لکن العمومات الدالة علی الصحة أقوی دلالة و فتوی و أصولا (و مما ذکر) ظهر أن الفائتة لو کانت مترددة بین الجهر و الإخفات لم یجب مراعاتهما فیها کما سیجی‌ء و أن الترتیب فی الفوائت إنما یجب مراعاته فی صورة التذکر کما هو الحال فی الحواضر أیضا و عدم صحة العصر فی أول وقت الظهر مثلا إنما هو من جهة عدم کونه وقتا لها مطلقا بخلاف الفائتة فإن قوله علیه السلام أربع صلوات یصلیهن الرجل فی کل حال و نحوه یقتضی صحتها فی کل وقت و ما دل علی وجوب الترتیب لا یدل علی أزید من مراعاته وقت التذکر لا عدم الصحة مطلقا فلو صلی الحاضرة قبل الفائتة جهلا بها أو ناسیا لها لم یضر و صحت صلاته إجماعا کما فی المختلف و إنما یکون علیه الفائتة خاصة و کذا الحال فی صورة تقدیم الفائتة اللاحقة علی سابقتها (و اعلم) أنه لو حصل الفوات فی أماکن التخییر ففی ثبوت التخییر فی القضاء أو تحتم القصر قولان اختار الأول المحقق الثانی و صاحب المعالم فی حاشیته علی إثنی عشریته نقله عنه تلمیذه فی شرحه و فی (الذخیرة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 399
و الترتیب فیقدم سابق الفائت علی لاحقه وجوبا کما یقدم سابق الحاضرة علی لاحقها وجوبا فلو فاته مغرب یوم ثم صبح آخر قدم المغرب و کذا الیوم الواحد یقدم صبحه علی ظهره و لو صلی الحاضرة فی أول الوقت فذکر الفائتة عدل بنیته إن أمکن استحبابا عندنا و وجوبا عند آخرین و یجب لو کان فی فائتة فذکر أسبق و لو لم یذکر حتی فرغ صحت و صلی السابقة (1) و لو ذکر فی أثناء النافلة استأنف إجماعا (

فروع

الأول) لو نسی الترتیب ففی سقوطه نظر و الأحوط فعله (2)
______________________________
و المدارک) أن الثانی أحوط و احتمل فی المدارک (الأخیر خ ل) ثبوت التخییر فی القضاء مطلقا أو إذا أوقعه فیها و لو اختلف الفرض فی أول الوقت و آخره کأن کان حاضرا ثم سافر أو مسافرا فحضر و فاتته الصلاة ففی اعتبار حال الوجوب أو الفوات قولان أظهرهما و علیه الأکثر الثانی و سیأتی البحث فیه بحول اللّٰه تعالی و قوته و لطفه و برکة خیر خلقه محمد و آله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الترتیب فیقدم سابق الفائت علی لاحقه إلی قوله و صلی السابقة إلی آخره)
هذا تقدم الکلام فیه بما لا مزید علیه فی بحث الأوقات و فی (البیان و غایة المرام و الروضة) قد یترامی العدول و یدور و فی (البیان) و لیس فیه إلا نیة تلک الصلاة انتهی و بیان الترامی و الدور کأن یشرع فی فائتة ثم یذکر أن علیه سابقة علیها فیعدل إلیها و هکذا و لو ذکر بعد العدول براءته من المعدول إلیها عدل إلی اللاحقة المنویة أولا أو إلی ما بعدها و صور العدول ست عشرة و هی الحاصل من ضروب صور المعدول عنه و إلیه و هی أربع نفل و فرض أداء و قضاء فی الآخر یبطل منها أربع و هی العدول من النفل أداء و قضاء إلی الفرض أداء و قضاء و أما العدول من الفرض أداء و قضاء إلی النفل فصحیح فی موارد کطالب الجماعة و طالب الأذان و الإقامة و طالب قراءة الجمعتین و الشیخ فی الخلاف منع من العدول من الفرض إلی النفل و نقل ذلک الشهید فی البیان عن أبی علی و لعلهما أرادا فی غیر هذه الموارد و أما العدول من الفائتة إلی الأداء فکما لو ذکر براءة ذمته منها و إلی ما ذکرنا من عدم جواز النقل من النفل إلی الفرض أشار المصنف بقوله و لو ذکر فی أثناء النافلة استأنف إجماعا و مراده ما ذکرنا و إلا فالقطع لیس بإجماعی لأنه مبنی علی عدم جواز النافلة لمن علیه فریضة کما هو المشهور و قد تقدم الکلام فیه فی بحث المواقیت و بمثل عبارة المصنف من دون ذکر الإجماع عبر فی المبسوط و النهایة و النافع و غیرها و یأتی علی القول الآخر عدم الوجوب و فی جواز الإبطال حینئذ قولان تقدم الکلام فیهما مستوفی و بصحة الصلاة لو لم یذکر حتی فرغ صرح فی التحریر و نهایة الإحکام و اللمعة و جامع المقاصد و الروضة و غایة المرام و غیرها و تمام الکلام أفرغناه فی مباحث المواقیت
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (لو نسی الترتیب ففی سقوطه نظر و الأحوط فعله)
کما فی التحریر و نهایة الإحکام و کنز الفوائد فما نسب إلی التحریر غیر هذا فغیر صحیح لأن الموجود فیه أن الأقرب سقوطه و الأحوط فعله و فی (التذکرة) أن الأقرب فعله و فی (المعتبر) فیه تردد و فی (الدروس و الموجز الحاوی و الهلالیة و کشف الالتباس) أنه یجب فعله مع الظن أو الوهم و لو انتفیا صلی کیف شاء و فی (البیان) یجب مع ظنه خاصة و فی (الریاض) أنه أحوط و نسب ذلک إلی الذکری و یأتی ما فیها و فی (الإرشاد) یجب فعله مطلقا أی لم یقیده بشی‌ء و هو ظاهر جملة من
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 400
..........
______________________________
الإطلاقات و فی (المفاتیح) نسبته إلی ما عدا العلامة و الشهیدین حیث قال و الآخرون علی وجوب التکرار انتهی و فیه نظر ظاهر و فی (الروضة) أن الأجود سقوطه و فی موضع آخر من کشف الالتباس أن السقوط هو الظاهر من المذهب و فی (الریاض) أنه مذهب الأکثر (قلت) و هو خیرة الإیضاح و الذکری و اللمعة و الألفیة و المهذب البارع و شرح الألفیة للمحقق الثانی و تعلیق الإرشاد له و الجعفریة و العزیة و المقاصد العلیة و الدرة السنیة و مجمع البرهان و المدارک و الذخیرة و الکفایة و المفاتیح و الریاض و هو ظاهر نهایة الإحکام و التحریر و کنز الفوائد کما سمعت بل کاد یکون صریحها و مال إلیه فی إرشاد الجعفریة و الجواهر المضیئة للأصل و لأن الزائد حرج و قد یئول إلی التعذر فیما إذا کثرت و إذا سقط حینئذ سقط بالکلیة لعدم القائل بالفصل کما نص علی ذلک فی الروض و الروضة و مجمع البرهان و الذخیرة و الریاض و لأن الدلیل هو الإجماع و قوله علیه السلام کما فاتت و لا إجماع هنا و کما فاتت غیر صریح فی وجوب الترتیب و علی تقدیره فالظاهر أنه مخصوص بصورة العلم إذ لا یمکن التکلیف مع عدم العلم خصوصا مع الزیادة المنفیة بالعقل و النقل و لا یقاس بالمشتبهة لیقین فوت الصلاة و توقف البراءة علی التعدد لا أقل مع وجود النص و هنا إنما فاتت الصفة الخارجیة التی لم یثبت وجوبها حینئذ (و قد یقال) لا نسلم ثبوت الإجماع المرکب و أن کل من قال بالترتیب قال به و إن تعذر و لزم الحرج و التکلیف بما لا یطاق لأنه من بدیهیات الدین جواز «1» التکلیف بما لا یطاق و إن ناقش من ناقش فی صورة ما إذا کان المکلف مقصرا کما ورد أن من مثل صورة حیوان کلف بإحداث الروح فیه لکن المعروف عدمه فی دار التکلیف لعدم إمکان الامتثال لأن التکلیف غیر المؤاخذة و الانتقام فلا ریب أنه لا یقول أحد بالترتیب مع التعذر و القائل بوجوبه یستدل بإمکان الامتثال بالتکرار المحصل له کما هو الشأن فیما لو کانت الفوائت عدد القدر العسر الذی یراد تحصیل الترتیب به و العموم الذی دل علی هذا کما قضی بالقضاء للفوائت و إن حصل الحرج کذلک قضی به من حیث الترتیب إلا أن یقال بینه و بین قوله تعالی مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ تعارض العمومین من وجه فکما جاز تخصیص الثانی بالأول جاز العکس فیقدم العکس للأصل و قوة العموم الثانی من العقل و النقل و أما تخصیص الثانی بالأول فی عدد الفائتة و القول بوجوب قضاء الجمیع و إن لزم الحرج فلعله للإجماع فلا یستلزم ذلک تخصیصه بالأول فی تحصیل الترتیب أیضا و یمکن أن یقال إن الثانی أعمّ أفرادا و أکثر شیوعا من الأول فیکون الأول أخص منه فیکون أقوی دلالة علی أن دخول القضاء الموجب للحرج بالنسبة إلی العدد فی الأول یوجب زیادة قوته و کذا خروج کثیر من التکلیفات من الثانی کما هو ظاهر فصار مخصصا بمخصصات کثیرة بخلاف الأول فإنه لم یخصص أصلا و ذلک مما یوجب زیادة قوته و وهن الثانی إلا أن یقال إن الثانی متأید بما ذکرنا و بعمومات نفی المؤاخذة من الجاهل و معذوریته و إن العموم فیه من جهة وقوع النکرة فی سیاق النفی بخلاف الأول فإنه من جهة التشبیه و کلمة الکاف و إن مثل ذلک محل تأمل عند جماعة من متأخری المتأخرین لکنهم یراعون جمیع أحوال الفائتة من الجهر و الإخفات و القصر و الإتمام و غیرهما و هذا أیضا من مقویات العموم و الجاهل بالترتیب عالم بوجوب القضاء کما فاتته و یمکنه تحصیل ذلک غایة الأمر أنه فی بعض الصور یحصل الحرج کما هو الشأن فی أصل
______________________________
(1) کذا فی نسخة الأصل و الظاهر أن الصواب عدم جواز
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 401
فیصلی من فاته الظهران الظهر مرتین بینهما العصر أو بالعکس و لو کان معهما مغرب صلی الظهر ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر (1)
______________________________
قضاء الفوائت فالمسألة لا تخلو عن إشکال و إن کان القول بالسقوط حیث یکون حرج و لا تقصیر لا یخلو عن قوة کذا أفاد الأستاذ دام ظله فی المصابیح هذا و فی (المعتبر) لو فاتته صلوات سفر و حضر و جهل الأول ففی الترتیب احتمالات السقوط و البناء علی الظن و قضاء الرباعیات من کل یوم تماما و قصرا و فی (التذکرة) أن الوجه الاحتیاط فیصلی مع کل رباعیة صلاة قصر فلو فاته شهر صلی شهرا لکن الرباعیة یصلیها مرتین تماما و تقصیرا و نحوه ما فی نهایة الإحکام و الإرشاد و الکتاب فیما یأتی و فی (غایة المراد) یمکن نصرته و حکم المحقق الثانی فی تعلیق الإرشاد بالسقوط و ظاهره فی جامع المقاصد موافقة المصنف و قد جعل فی التذکرة هنا أن الوجه الاحتیاط و هناک جعله أقرب و ظاهره فیما یأتی من الکتاب الجزم به و فی (الذکری و شرح الألفیة للکرکی و الروض) أنه یتخیر قال فی (الذکری) و قیل یقضی الرباعیة تماما و قصرا و هو کالأول فی الضعف و لو ظن سبق بعض فالأقرب العمل بظنه لأنه راجح فلا یعمل بالمرجوح انتهی و ظاهره أن العمل بالظن فی خصوص هذا فلیتأمل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فیصلی من فاته الظهران الظهر مرتین بینهما العصر أو بالعکس و لو کان معهما مغرب صلی الظهر ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر)
کما أشیر إلی ذلک فی المعتبر و الإرشاد و التذکرة و نهایة الإحکام و حواشی الشهید و غایة المراد و بیانه علی ما فی إرشاد الجعفریة و العزیة و الدرة ناقلین له عن المحقق الثانی و علی ما فی غایة المراد و الروض و الروضة و المدارک و غیرها أن من فاته الظهران من یومین یصلی ظهرا بین عصرین أو بالعکس لحصول الترتیب بینهما لأن الظهر إما متقدمة أو متأخرة و لو جامعهما مغرب من ثالث صلی الثلاث أی الظهر و العصرین قبل المغرب و بعدها فتصیر سبعا أو عشاء مع الثلاثة المذکورة من یوم رابع فعل السبع قبلها و بعدها أو صبح معها فعل الخمس عشرة قبلها و بعدها و هکذا قالوا و الضابط تکررها علی وجه یحصل الترتیب علی جمیع الاحتمالات و هی اثنان فی الأول و ستة فی الثانی بضرب الاثنین فی الثلاثة و أربعة و عشرون فی الثالث و مائة و عشرون فی الرابع حاصلة من ضرب ما اجتمع سابقا من الاحتمالات فی عدد الفرائض المطلوبة و لو أضیف إلیها سادسة کظهر مثلا من یوم آخر صلی جمیع ما تقدم قبلها و بعدها و ضرب ما تقدم من الاحتمالات فی ستة فتصیر الاحتمالات سبعمائة و عشرین و صحته من ثلاث و ستین فریضة و هکذا أی لو أضیف إلیها سابعة صارت الاحتمالات خمسة آلاف و أربعین و تصح من مائة و سبع و عشرین و لو أضیف إلیها ثامنة صارت الاحتمالات أربعین ألفا و ثلاثمائة و عشرین و تصح من مائتین و خمس و خمسین فریضة (و وجه الحصر) أن العصر إما أن تکون بعد الظهر أو قبلها و علی التقدیرین فالمغرب إما أن تکون بعدهما أو قبلهما أو فی الوسط فالحاصل و هو مضروب الاثنین فی الثلاثة ستة لأن کل احتمال من هذه الاحتمالات یجری فیه الاحتمالان السابقان و علی التقادیر الستة فالعشاء إما أن تکون بعد الجمیع أو قبله أو فی الوسط و علی التوسیط فإما أن تکون بعد الأولی أو الثانیة فالحاصل أربعة و عشرون لما مر و علی التقادیر فالصبح إما أن تکون بعد الجمیع أو قبله أو فی الوسط و علی هذا إما أن تکون بعد الأولی أو الثانیة أو الثالثة و حینئذ فالحاصل مائة و عشرون و علی التقادیر فالسادسة إما أن تکون بعد الجمیع أو قبله أو فی الأواسط و علی هذا إما أن تکون بعد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 402
..........
______________________________
الأولی أو الثانیة أو الثالثة أو الرابعة فیبلغ الحاصل سبعمائة و عشرین و علی هذا لو أضیف إلیها ثامنة تبلغ أربعین ألف احتمال و ثلاثمائة و عشرین احتمالا لکن ذلک إنما یتمشی إذا کانت السادسة مغایرة بالنوع للخمسة إذ تغایر الشخصی لا یکفی هنا و من ثم لم یؤثر فی احتمال الترتیب لو کانت الفوائت المتعددة من نوع واحد إذ ترتبها علی مثلها لا یزید فی الاحتمال کالظهرین مثلا و یمتنع مغایرة السادسة کذلک لأنها لا بد أن تکون إحدی الخمس إلا أن تکون کالعیدین و الآیات بناء علی وجوب الترتیب بین الیومیة و بین غیرها أو مختلفة بالقصر و التمام لکنه خارج عن الباب و توضیح ذلک أنه إذا کانت السادسة الظهر فالاحتمالات فی الأول ثلاثة لأن التردید بین الظهرین و العصر و إذا أضیف إلیها مغرب صارت اثنی عشر و بإضافة العشاء تصیر ستین و بانضمام الصبح تبلغ ثلاثمائة و ستین لا أزید و لو أضیف إلیها سابعة سواء کانت ظهرا أم غیرها تصیر الاحتمالات ثمانمائة و أربعین و هناک طریق آخر یأتی نقله عن غایة المراد عند شرح قوله و لو فاته صلوات سفر و حضر (و هناک طریق آخر) نقله صاحب الدرة عن المحقق الطوسی و اعتمده الشهید فی غایة المراد و المحقق الثانی و الشهید الثانی و المولی الأردبیلی و صاحب المدارک قالوا یمکن صحتها من دون ذلک بأن یصلی الفرائض جمع کیف شاء مکررة عددا ینقص عنها بواحد ثم یختمه بما بدأ منها فتصح فیما عدا الأولین من ثلاث عشرة فی الثالث و إحدی و عشرین فی الرابع و إحدی و ثلاثین فی الخامس (و بیانه) أنه لو بدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء کررها علی هذا الترتیب ثلاث مرات و ختم بالظهر فیصح فی الثالث من ثلاث عشرة و قد کانت علی الوجه السابق خمس عشرة و فی الرابع من إحدی و عشرین و قد کانت إحدی و ثلاثین و فی الخامس من إحدی و ثلاثین و قد کانت ثلاثا و ستین و استثنی الأولان لعدم التفاوت لأنه یصلی فی الفرض الأول الظهر ثم العصر ثم الظهر أو بالعکس و فی الثانی الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم یکرره مرة أخری ثم یصلی الظهر فلا فرق فی هذین بین الضابطتین و قد ذکر فی غایة المراد و جامع المقاصد ضابطة أخری قالا و القاعدة أن یزید علی الاحتمالات صلاة واحدة و ذلک لأنه إذ فاته الظهران فالاحتمالات هنا اثنان و هو ظاهر فإذا صلی ثلاث صلوات أدرک الاحتمالات کلها لکن هذا إلی الأربع یصیر الاحتمالات کثیرة و یوجب المشقة و إنما قلنا إنه بعد الأربع یصیر الاحتمالات کثیرة لأنه إذا کانت الفوائت ثلاثة کانت الاحتمالات ستة فیصلی سبعا و إذا کانت الفوائت أربعا کانت الاحتمالات أربعة و عشرین فیجب علیه علی هذا القول خمس و عشرون صلاة مع أنه علی ما قاله للمصنف یکفیه خمس عشرة صلاة و إذا کانت الفوائت خمسا کانت الاحتمالات مائة و عشرین فیجب علیه مائة و واحدة و عشرون صلاة و الصحة من ثلاث و ستین فریضة و علی قول المصنف یکفیه إحدی و ثلاثون صلاة انتهی فتأمل و یمکن فی الفرض الخامس و هو ما إذا فاته ست فرائض تحصیل الترتیب بخمسة أیام و الختم بالفریضة الزائدة و قد کان الترتیب فی هذا الفرض فی الطریق الثانی یحصل بإحدی و ثلاثین فریضة و علی تحصیله بخمسة أیام یصیر بست و عشرین فریضة و بیان صحتها علی هذا الطریق أنه إذا صلی خمسة أیام مکررة ففی کل مرة یبرأ من بعضها و لو واحدة لأنه فی الأولی إذا وقعت بعضها مرتبة برئ من اثنتین أو أزید و إن فرضنا عدمه فلا محالة یبرأ من واحدة من الأواخر و هی أولها و کذلک فی الثانیة لحصول مثل الجمیع بعدها فیحصل الترتیب بین ما برئ منه أولا و غیره و لا أقل من واحدة و کذا فی الثالثة و الرابعة و الخامسة فیبرأ من خمسة و لا یحتاج إلی قضاء الجمیع للأخیرة بل لا یبقی إلا ما بدأ به أولا و هو الزائد فإن کان ترتب قبل ذلک مع ما بعده فذاک و إلا فهو آخر ما فاته
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 403

(الثانی) لا ترتیب بین الفرائض الیومیة و غیرها من الواجبات و لا بین الواجبات أنفسها (1) و یترتب الاحتیاط لو تعددت المجبورات بترتیبها و کذا الأجزاء المنسیة کالسجدة و التشهد بالنسبة إلی صلاة واحدة أو صلوات (2)

(الثالث) لا تنعقد النافلة لمن علیه فریضة فائتة

(الرابع) لو نسی تعیین الفائتة صلی ثلاثا و اثنتین و أربعا ینوی بها ما فی ذمته (3)
______________________________
فیقضیه و یختم به و کذلک الحکم لو کانت الفوائت المختلفة أزید من ستة فإنه یکفی تکرار الیومیة بعدة آحاد الفوائت إلا واحدا و الختم بما بدأ به
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (لا ترتیب بین الفرائض الیومیة و غیرها و لا بین الواجبات أنفسها)
قد تقدم الکلام فی ذلک مستوفی فی بحث المواقیت و لو استأجر ولی المیّت عنه لصلاته الفائتة وجب علی الأجیر الإتیان بها علی ترتیبها فی الفوات فلو استأجر أجیرین کل واحد عن سنة جاز لکن یشترط الترتیب بین فعلیهما کما هو خیرة الکتاب فی باب الإجارة و الشهید فی حواشیه و الإیضاح و جامع المقاصد
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یترتب الاحتیاط لو تعددت المجبورات بترتیبها و کذا الأجزاء المنسیة بالنسبة إلی صلاة واحدة أو صلوات)
کما فی التذکرة و نهایة الإحکام و التحریر و البیان و جامع المقاصد و کما فی الدرة و العزیة فی خصوص الأجزاء المنسیة سواء اتحد جنس المتروک أو اختلف کما فی نهایة الإحکام و هذا مبنی علی أن الاحتیاط یصیر قضاء إذا لم یفعل فی وقت المجبور و بذلک صرح الشهیدان و المحقق الثانی و جماعة و قد استوفینا الکلام فی ذلک فی فروع ذکرناها فی مباحث الشکوک و فی (التحریر) أنه الأقرب قال و أما الأجزاء المنسیة فالوجه فیها الترتیب بینها و بین الفوائت کالکل و قال فی (الذکری) لو فاته صلوات الاحتیاط و قلنا بعدم تأثیرها فی المحتاط لها فالأقرب وجوب ترتیب الاحتیاط کالأصل لأنه معرض للجزئیة و وجه عدم الترتیب قضیة الأصل و أنها صلاة مستقلة و یضعف بشمول النص لها و علیه ینسحب الحکم فی الأجزاء المنسیة فی صلاة أو أکثر انتهی و التقیید بتعدد المجبورات للاحتراز عن اتحاد المجبورات و إن تعدد الاحتیاط کما لو شک بین الاثنین و الثلاث و الأربع فإنه لا ترتیب هنا کما قاله جماعة و قد تقدم الکلام فی ذلک مستوفی و مراده بقوله ترتیبها أن الاحتیاط یترتب ترتیب المجبورات فی نفس الأمر بالنسبة إلی أصل وضع الشرع فلا اعتبار بتقدیم المؤخر نسیانا کما لو قدم العصر علی الظهر نسیانا فشک فوجب الاحتیاط و صار قضاء ثم صلی الظهر فوجب فیه الاحتیاط أیضا فإنه یصلی احتیاط الظهر أولا کما نبه علی ذلک فی جامع المقاصد
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (لو نسی تعیین الفائتة الواحدة صلی ثلاثا و اثنتین و أربعا ینوی بها ما فی ذمته)
کما فی المقنع و المقنعة و جمل العلم و النهایة و المبسوط و الخلاف و المراسم و السرائر و الشرائع و المعتبر و النافع و المختلف و الإرشاد و التذکرة و نهایة الإحکام و التحریر و الذکری و الدروس و البیان و اللمعة و الألفیة و قواعد الشهید و التنقیح و الموجز الحاوی و الهلالیة و کشف الالتباس و غایة المرام و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و تعلیق النافع و الجعفریة و حاشیة الإرشاد و إرشاد الجعفریة و العزیة و الروض و الروضة و المسالک و المقاصد العلیة و المیسیة و الدرة و المدارک و الإثنی عشریة و النجیبیة و الکفایة و المفاتیح و الجواهر و المصابیح و الریاض و غیرها و فی (المختلف) أنه مذهب الشیخین و الصدوقین و أبی علی و سلار و ابن البراج و قد نقل علیه الإجماع فی الخلاف و السرائر و ظاهر المختلف و مجمع البرهان و فی (المختلف و غایة المرام و کشف الالتباس
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 404
و یسقط الجهر و الإخفات (1)
______________________________
و الروض و الذخیرة و الجواهر و المصابیح) أنه المشهور بل یفوح من الروض دعوی الإجماع أیضا و فی (التذکرة و الکفایة) و الریاض أنه الأشهر و فی (التنقیح و المفاتیح) أنه مذهب الأکثر و فی (الذخیرة) أیضا بعد أن نسبه إلی أساطین المتقدمین نسبه إلی أکثر المتأخرین و فی (الریاض) أیضا نسبته إلی عامة المتأخرین و نقله عن التقی أنه أوجب الخمس کما نقل ذلک عن ابن حمزة و لم أجده فی الوسیلة و نقل عن الشیخ أیضا فی أحد قولیه صاحب التنقیح و لعله أراد ما ذکره فی مسألة الوضوء و قد تقدم الکلام فیها مستوفی بما لا مزید علیه و الغرض الآن نقل کلامهم فی المقام و فی بعض نسخ التنقیح نسبة وجوب الخمس إلی المرتضی و لعله وهم من قلم الناسخ لأنی وجدت فی أخری موضع المرتضی التقی و القول بالخمس صریح الإشارة و الغنیة و ظاهر الأخیر بل صریحه دعوی الإجماع و هو مذهب أکثر الجمهور کما فی التذکرة و احتجوا بتوقف الواجب علیها و وجوب الجزم بالنیة (و فیه) أن الواجب یمکن تأدیته بالثلاث و التعیین إنما یجب حیث یمکن و هو مفقود هنا مع أن الجزم لا یتحقق فی النیة بفعل الخمس أیضا إذ یحتمل فی کل واحدة أن لا تکون هی فیحصل التردد و إن أرید الجزم بفعل العدد المنوی و إن لم یکن هو الفائت من نفس الأمر فذلک حاصل علی تقدیر الاکتفاء بالثلاث هذا و فی (المیسیة و المقاصد العلیة و الروضة و المسالک) أنه لا ترتیب بین هذه الثلاث (قلت) و هو قضیة إطلاق الأکثر و هل العدول إلی التردید عن التعیین رخصة و تخفیف علی المکلف أو عزیمة لم یرجح الشهیدان شیئا من ذلک و فی (مجمع البرهان) الظاهر أنه رخصة و قد فرع علی ذلک فی الذکری و الروض ما لو عین الرباعیات أو جمع بین التردید و التعیین و قد تقدم الکلام فی ذلک مستوفی فی ملحقات الوضوء
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یسقط الجهر و الإخفات)
کما هو قضیة کلام الأصحاب و بذلک أی السقوط صرح فی التحریر و إرشاد الجعفریة و العزیة و المیسیة و الروض و الروضة و المسالک و المقاصد و النجیبیة و الریاض و فی (الذخیرة) بعد أن احتج للمشهور بأن الواجب علی المکلف الإتیان بمثل الفائت و لا یمکن نیة کون هذا الفعل ظهرا أو عصرا لأن الظهریة مثلا خصوصیة مختصة بالأداء و لا یصدق علی القضاء إلا کونه بدلا عن الظهر مثلا فیکون مقتضی الأمر بالقضاء إیجاب فعل مماثل للأول- فی جمیع الخصوصیات سوی نیة کونه ظهرا مثلا و نیة کونه أداء فبالواحدة المترددة بین الثلاث یحصل امتثال المکلف فمن أراد إیجاب أمر آخر احتاج إلی دلیل قال و یشکل هذا الاحتجاج علی القول بوجوب الجهر و الإخفات کما هو المشهور انتهی و رده الأستاذ دام ظله فی المصابیح بأن القدر الذی ثبت من الدلیل أن من جهر موضع إخفات أو أخفت موضع الجهر متعمدا فقد أضر بصلاته و إن کان ناسیا أو لا یدری فلا یضر بها أصلا و ما نحن فیه لیس من التعمد بل هو داخل فیما لا یدری لأنه نوع منه و لیس داخلا فی التعمد المذکور جزما لکونه فی مقابلة السهو و النسیان و عدم الدرایة و الحال فیه هو الحال فیما إذا فاتته متعمدا فی الجهر و الإخفات و صار المکلف فی القضاء ناسیا للجهر و الإخفات أو غیر عالم بوجوبهما مترددا فیه أو بالعکس فتأمل بل بعد ملاحظة النص و الفتاوی یظهر ظهورا تاما عدم دخوله فی التعمد المذکور بل دخوله فیما یقابله إذ لم یثبت من فتاواهم وجوب مراعاة الجهر و الإخفات فیما لا یمکن معرفة کونه جهریا أو إخفاتیا بل الظاهر من فتاواهم عدم وجوب مراعاة الجهر و الإخفات فی المقام حتی من فتوی أبی الصلاح و ابن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 405
و المسافر یصلی ثلاثا و اثنتین (1)
______________________________
حمزة لأنهما أوجبا الخمس و ما أوجبا الأربع فظهر أنهما راعیا قصد التعیین لا الجهر و الإخفات لأن الأربع رکعات الجهریة و الأربع رکعات الإخفاتیة تکفی لمراعاة الجهر و الإخفات فإن الأربع رکعات بالقصد مرددة بین کونها ظهرا أو عصرا یکفی لمراعاة الإخفات کالأربع الأخری بقصد کونها عشاء نعم وجوب قصد التعیین عند المکلف اقتضی وجوب الخمس بالنحو الذی توهما و ذلک باطل لعدم لزوم قصد التعیین الذی توهماه إذ الذی ثبت بالدلیل وجوب قصد التعیین بالنحو الذی یتحقق امتثال المکلف عرفا و لما کانت الفائتة فی المقام واحدة کفی فی الامتثال قصد خصوص تلک الفائتة المعینة المشخصة واقعا لصدق أنه أتی بما طلب منه و کلف به نعم لا بد من الإتیان بالهیئات المختلفة المحتملة لصدق الامتثال و حیث عرفت عدم وجوب مراعاة الجهر و الإخفات کفی الثلاث و ربما کان الإتیان بالأربع أحوط من جهة مراعاتهما و الخمس أحوط من جهة الخروج من خلافهما فتأمل جدا انتهی کلامه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و المسافر یصلی ثلاثا و اثنتین)
مطلقة إطلاقا رباعیا کما فی التذکرة و نهایة الإحکام و المختلف و الذکری و الدروس و البیان و اللمعة و الألفیة و الهلالیة و الجعفریة و العزیة و إرشاد الجعفریة و الروض و الروضة و المقاصد العلیة و الإثنی عشریة و النجیبیة و هو المنقول عن القاضی و مذهب الأکثر کما فی التذکرة و العزیة و المشهور کما فی الذخیرة و المصابیح و فی (الروض) یمکن ادعاء الإجماع هنا لأن المخالف هنا کالمخالف هناک انتهی و یسقط الجهر و الإخفات هنا کما نص علیه جماعة و قال فی (السرائر) و أما المسافر إذا فاتته صلاة من الخمس و لم یدر أیها هی فالواجب علیه أن یصلی الخمس صلوات و حمل ذلک علی المسألة المتقدمة قیاس و هو باطل عندنا و لو لا الإجماع المنعقد علی عین تلک المسألة لما قلنا به لأن الصلاة فی الذمة بیقین و لم یورد و یجمع أصحابنا إلا علی صورة المسألة و تعینها فی حق من فرضه أربع رکعات من الحاضرین و من فی حکمه فإلحاق غیر ذلک قیاس بغیر خلاف و فیه ما فیه فلیلحظ ذلک و فی (المختلف) أن القول بتکریر الثنائیة هنا مع عدم القول بتکریر الرباعیة هناک مما لا یجتمعان و الثانی ثابت فینتفی الأول و بیان عدم الاجتماع أن أصالة عدم براءة الذمة و وحدة الفائت و تساوی المتعددة فی العدد إما أن یکون مقتضیا لانتفاء التکریر أو لا یکون و أیا ما کان یلزم عدم الاجتماع أما إذا کان مقتضیا لانتفاء التکریر فلأنه یثبت المطلوب من انتفاء التکریر فی الثنائیة و أما إذا لم یکن مقتضیا فلوجوب التکریر فی الرباعیة عملا بالاحتیاط السالم عن معارضة کون ما ذکرناه من الأوصاف علة لانتفاء التکریر و قال إن هذا لیس بقیاس و إنما هو دلالة تنبیه و مفهوم موافقه هذا إن استدللنا بالحدیث و إن استدللنا بالمعقول و هو البراءة الأصلیة فلا یرد علیه ما ذکر البتة ثم دعواه أن الصلاة فی الذمة بیقین (قلنا) إذا فعل ما ذکرناه و إذا لم یفعل ممنوع مسلم «1» ثم دعواه أن البراءة الأصلیة إنما تحصل بیقین ممنوعة أیضا فإن غلبة الظن تکفی فی العمل بالتکالیف الشرعیة إجماعا انتهی فتأمل و نحو ما فی المختلف قال فی (الروض) و زاد علیه أن الحدیث لیس من قسم المتواتر بل الآحاد و هو لا یعمل به و الإجماع الذی ادعاه علی الأولی إن أراد به اتفاق الکل فهو ممنوع لخلاف التقی و إن کان لعدم اعتباره خلافه کان دلیلنا هنا أیضا الإجماع لأن المخالف هنا کذلک و قد تأمل صاحب المجمع و الذخیرة فی کون
______________________________
(1) کذا فی نسخة الأصل فممنوع جواب إذا الأولی و مسلم جواب الثانیة علی اللف و النشر المرتب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 406
و لو فاته صلوات سفر و حضر و جهل التعیین صلی مع کل رباعیة صلاة قصر و لو اتحدت إحداهما (1) و لو ذکر العین و نسی العدد کرر تلک الصلاة حتی یغلب علی ظنه الوفاء (2)
______________________________
ذلک من باب التنبیه و مفهوم الموافقة و تأملهما فی محله لاعتبار أولویة الحکم المذکور فی المنطوق فی المسکوت عنه کما فی التأفیف و نحوه کما صرح بذلک جماعة کابن الحاجب و العضدی و إنما یعتبر مفهوم الموافقة و دلیل التنبیه إذا علمت العلة المقتضیة للحکم و تعلیله بها فقط فی المنطوق مع وجودها فی المفهوم نعم قد یکون ذلک مظنونا و ذلک لا یعتبر عند مانع القیاس إلا أن تکون منصوصة هذا و لعل ابن إدریس عمل بالخبر لاشتهاره بین الأصحاب و عملهم به فلا یضر عدم تواتره و لم نر من القدماء من تعرض لمسألة المسافر فی المقام غیر ما نقل عن القاضی فلم یثبت عند ابن إدریس فی ذلک إجماع فکیف یقال إن دلیلنا هنا أیضا الإجماع لأن المخالف هنا کذلک و قد یشهد لقول ابن إدریس اختلاف کلامی الشیخ فی المبسوط حیث اکتفی هنا فی الحاضر بثلاث و فی بحث الوضوء أوجب علیه الخمس و ما ذاک إلا للنص فکأن المدار عنده علیه فتأمل جیدا و کیف کان فالمشهور أقوی و قول ابن إدریس أحوط کما فی المصابیح و الریاض و تمام الکلام فی المسألة قد تقدم فی ملحقات الوضوء
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو فاته صلوات سفر و حضر و جهل التعیین صلی مع کل رباعیة صلاة قصر و لو اتحدت إحداهما)
هذا مبنی علی وجوب الترتیب و ظاهره اختیاره و قد تقدم الکلام فیه عند شرح قوله و لو نسی الترتیب ففی سقوطه نظر هذا و فی (غایة المراد) لو فاتته صلاتان متماثلتان کالظهرین من یومین و جهل ترتیبهما أجزأه أن یصلی ظهرین ینوی بالأولی منهما أولی ما فی ذمته و لا حاجة إلی التکرار و هل یجزی فی المختلفتین المتساویتین عددا فیه احتمال فلو فاته ظهر و عصر صلی أربعا ینوی بها أولی ما فی ذمته إن ظهرا فظهرا و إن عصرا فعصرا ثم صلی أربعا ینوی بها ثانی ما علیه کذلک و إن کان معهما مغرب وسطها بین أربع فرائض علی هذا انتظم فیصلی أربعتین مطلقتین ثم مغربا ثم أربعتین مطلقتین و لو کان معهن عشاء وسط المغرب بین الست المطلقات و علی هذا انتهی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (لو ذکر العین و نسی العدد کرر تلک الصلاة حتی یغلب الوفاء)
قال فی المبسوط و النهایة من فاتته صلاة واحدة مرات کثیرة و هو یعلمها بعینها غیر أنه لا یعلم کم مرة فاتته صلی من تلک الصلاة إلی أن یغلب علی ظنه أنه قضاها و نحوهما عبارة المراسم و الغنیة و الإشارة و الشرائع و التذکرة و الإرشاد و نهایة الإحکام و التحریر و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الهلالیة و تعلیق الإرشاد و المفاتیح و فیه و فی الکفایة و الذخیرة و المصابیح أنه المشهور و فی (المدارک) أنه مقطوع به فی کلام الأصحاب و نحوه ما فی المجمع و قد یظهر من الغنیة دعوی الإجماع علیه و قد سمعت فیما سلف إجماع المختلف و فی (السرائر) فإن فاته ذلک مرارا کثیرة و أیاما متتابعة و لم یحصلها عددا و لا حدا أیاما فلیصل علی هذا الاعتبار و من هذا العدد و یدمن ذلک و یکثر منه حتی یغلب علی ظنه أنه قد قضی ما فاته و نحوه ما فی جمل العلم و المقنعة و النافع و المعتبر و البیان و الدروس و اللمعة و الألفیة و شرحها للکرکی و الجعفریة و العزیة و إرشاد الجعفریة و الروض و الروضة و الدرة و الإثنی عشریة و النجیبیة و الموجز الحاوی و کشف الالتباس أیضا و غیرها حیث قیل فیها لو فاته ما لم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 407
..........
______________________________
یحصه کثرة صلی حتی یغلب علی ظنه أنه قضی و قال فی (التهذیب) أما ما یدل علی أنه یجب أن یکثر منه فهو ما ثبت أن قضاء الفرائض واجب و إذا ثبت قضاؤها و لا یمکنه أن یتخلص من ذلک إلا بأن یستکثر منها وجب علیه الاستکثار منها انتهی و فی (الریاض) أنه المشهور بل المقطوع به فی کلام الأصحاب کما فی المدارک و فی (المصابیح) أن مراد الجمیع أن الاکتفاء بالظن حیث لا یمکن تحصیل العلم بالمجموع أو یکون فیه حرج و عسر عادة کما هو الحال فی کثیر من الصور التی اکتفی فیها بالظن دفعا للحرج لا فی الصورة التی یتأتی العلم بسهولة کما إذا علم أنها لا تزید علی أربع و نحو ذلک و قال إن عباراتهم ظاهرة فیما ذکرنا لو لم نقل بصراحة بعضها انتهی (قلت) قال فی المقاصد العلیة بعد موافقة الشهید فی الألفیة لو أمکنه التکرار المفید للعلم بالوفاء من غیر عسر وجب و إنما یکتفی بالظن عند تعذر العلم أو تعسره عادة و قال فی (الروضة) لو اشتبه الفائت بعدد منحصر عادة وجب قضاء ما تیقن به البراءة کالشک بین عشرة و عشرین و قال فی (الروض) بعد قوله فی الإرشاد و لو نسی عدد الفائتة المعینة کررها حتی یغلب علی ظنه الوفاء ما نصه هذا إذا لم یمکنه تحصیل الیقین و إلا وجب کما لو علم انحصار العدد المجهول بین حاصرین فإنه یجب قضاء أکثر الأعداد المحتملة فلو قال أعلم أنی ترکت صبحا مثلا فی بعض الشهر و صلیتها فی عشرة أیام فنهایة المتروک عشرون فیجب قضاء عشرین انتهی و قال فی (الذخیرة) لعل مراده بانحصار العدد المجهول بین حاصرین انحصاره فی عدد محصور عرفا و إلا فکل فرض یوجد یکون المتروک محصورا بین حاصرین انتهی (قال الأستاذ دام ظله) المراد من الحاصر العدد الذی یعلم عدده لغة و عرفا و عقلا و عادة کما یعلم اشتماله علی المحصور المجهول جزما و من المعلوم أنه لا یوجد مجهول کذلک إلا و له حاصر مما ذکر بالبدیهة غایة ما فی الباب أنه ربما لا یمکن تحصیل ذلک الحاصر لکونه مما لا یطاق فلا یجب فإذا کان مما یمکنه تحصیله وجب تحصیلا للبراءة و یشیر إلی ما ذکرناه ما ذکره فی الروضة قلت و قد سمعته و فی (المیسیة) أن الأقوی اعتبار العلم بدخول ما ترکه فی ما فعله مطلقا و فی (الشرائع) لو فاتته صلوات لا یعلم کمیتها و لا عینها صلی أیاما متوالیة حتی یعلم أن الواجب دخل فی الجملة و فی (المدارک) لا بد من حمل العلم هنا علی ما یتناول الظن و فی (نهایة الإحکام) لو فاتته صلوات معلومة التعیین غیر معلومة العدد صلی من تلک الصلاة إلی أن یغلب فی ظنه الوفاء لعدم حصول البراءة من دونه و کذا لو کانت واحدة غیر معلومة العدد و یحتمل إلزامه بقضاء المشکوک فیه فلو قال ترکت ظهرا فی بعض شهر و صلیتها فی الباقی و أعلم أن الذی صلیته عشرة أیام کلف قضاء عشرین لاشتغال الذمة بالفرض فلا یسقط إلا بیقین و إلزامه بقضاء المعلوم ترکه فلو قال أعلم ترک عشرة و صلاة عشرة و أشک فی عشرة کلف العشرة المعلومة الترک بناء علی أن ظاهر المسلم أن لا تفوته الصلاة و مثله ما فی التذکرة غیر أنه قال فلا تحصل البراءة قطعا إلا بذلک و قال و لو کانت واحدة و لا یعرف العدد صلی حتی یظن الوفاء و یحتمل هنا أمران إلزامه بقضاء المشکوک إلی آخر ما فی نهایة الإحکام فزاد فی التذکرة بعد قوله و یحتمل لفظة هنا و قد جعل الأستاذ ذلک دلیلا علی فرقه بین الواحدة و الأکثر و لم یفرق فی التحریر بین الفرضین أصلا و بالاحتمال الأخیر حکم فی مجمع البرهان و استوجهه صاحب المدارک و الذخیرة و کذا صاحب المفاتیح و أیدوه بقوله علیه السلام فی حسنة زرارة و الفضیل متی ما استیقنت أو شککت فی وقت صلاة أنک لم تصلها صلیتها و إن شککت بعد ما خرج وقت الفوات فقد دخل حائل فلا إعادة علیک من شک حتی تستیقن و إن استیقنت فعلیک أن تصلیها فی أی حال کنت و یأتی ما فی الاستدلال
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 408
..........
______________________________
بهذا الخبر و فی (الذکری) لو فاته ما لم یحصه قضی حتی یغلب علی الظن الوفاء تحصیلا للبراءة فعلی هذا لو شک بین عشر صلوات و عشرین قضی العشرین إذ لا تحصل البراءة المقطوعة إلا به مع إمکانها إلی أن قال و کذا الحکم لو علم أنه فاته صلاة معینة أو صلوات معینة و لم یعلم کمیتها فإنه یقضی حتی یتحقق الوفاء و لا یبنی علی الأقل إلا علی ما قاله الفاضل انتهی کلامه فتأمل فیه و قد نسب إلیه جماعة اعتبار العلم و عدم اعتبار الظن فتأمل و قال فی (مجمع البرهان) قال فی الذکری إنه إذا شک أنه لم یصل و خرج الوقت لم یلتفت و هنا قال بالقضاء حتی یتیقن ففی کلامیه منافاة فإن الأول یقتضی الاکتفاء هنا أیضا بقضاء ما تیقن من العدد انتهی ما فی المجمع و قال فی (الریاض) إن فی المدارک ما یشعر بدعوی الإجماع علی اعتبار الظن فإن تم و إلا کان الرجوع إلی الأصول لازما و مقتضاها القضاء حتی یحصل العلم و به أفتی الشهید الثانی فی الروض فی بعض الصور وفاقا للذکری انتهی و قد سمعت ما فی الروض (و قال) فیه أیضا و اعلم أن الاکتفاء بغلبة الظن فی قضاء الفریضة لم نجد به نصا علی الخصوص و الظاهر من الجماعة أیضا أنه لا نص فیه و مثله ما فی المدارک و الذخیرة و مجمع البرهان من عدم الوقوف فی ذلک علی نص و قالوا إن الشیخ فی التهذیب احتج علیه بالأخبار الدالة علی استحباب قضاء ما یغلب علی الظن فواته من النوافل و فی (الذکری) بعد أن ذکر خبری عبد اللّٰه بن سنان و مرازم قال و بهذین الخبرین احتج الشیخ علی أن من علیه فرائض لا یعلم کمیتها یقضی حتی یغلب الوفاء من باب التنبیه بالأدنی علی الأعلی انتهی و قد (اعترض علی الشیخ فی روض الجنان) بأن النوافل أدنی مرتبة من الفرائض فلا یلزم من الاکتفاء فیها بالظن الاکتفاء فی الفرائض بذلک (و أجاب عنه فی مجمع البرهان) بأن مقصود الشیخ أنه إذا کان فی قضاء النافلة الغیر المحصورة لا بد من حصول الظن بفعلها حتی تبرأ ذمته منها ففی الفریضة لا بد من ذلک بالطریق الأولی و کأنه یرید دفع احتمال الاکتفاء بقضاء ما تیقن فوته لا أنه إذا کان الظن فی النافلة کافیا ففی الفریضة أولی (ثم قال) و یمکن أن یقال لا یلزم من التکلیف بأمر شاق فی الجملة استحبابا التکلیف به فی الفرائض بالطریق الأول لأن الاختیار فی الأولی إلی الفاعل بخلاف الثانی فإنه علی سبیل الإیجاب و قال الأستاذ فی المصابیح یمکن أن یقال إنه بملاحظة الأخبار تظهر الأولویة المذکورة و ذکر صحیحة محمد بن مسلم عن الباقر علیه السلام قال قلت رجل مرض الحدیث و ما ورد فی الأخبار من مباهاة الرب تعالی ملائکته و قولهم علیهم السلام لو صلحت النافلة لتمت الفریضة و خبر سعد بن أبی عمر الحلاب و قول الباقر علیه السلام فی خبر زرارة إنما یقبل النافلة بعد قبول الفریضة و إنما جعلت النافلة لیتم بها ما أفسد من الفریضة قال إلی غیر ذلک من الأخبار التی یظهر دلالتها علی ما ذکرناه بالتأمل و یؤیده الاعتبار انتهی حاصل کلامه فتأمل و فی (المدارک و الذخیرة) اعتراضات و أجوبة أعرضنا عنها لدخولها فیما ذکرناه (و قال الأستاذ دام ظله) فی المصابیح الاکتفاء بغلبة الظن فیما لا یمکن فیه تحصیل الیقین هو الأصل و القاعدة فی جمیع المقامات و بناء الفقه علی ذلک بلا شبهة بل هو أس الاجتهاد و أساسه مضافا إلی الاستصحاب فی الجملة لأن هذا القدر من جملة ما کان واجبا علیه إلی تحصیل الیقین و عدم التمکن منه لا یرفع هذا القدر و رفع الید عن القدر المظنون ترجیح للمرجوح علی الراجح و هو غیر جائز عقلا فلا یجوز شرعا و قال فی الرد علی ما استوجهه فی الذخیرة کما عرفت أن المکلف حین علم بالفوات صار مکلفا بقضاء هذه الفائتة قطعا و کذلک الحال فی الفائتة الثانیة و الثالثة و هکذا و مجرد عروض النسیان بعد ذلک کیف یرفع الحکم الثابت من الإطلاقات و الاستصحاب بل و الإجماع أیضا و أی شخص یحصل منه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 409
..........
______________________________
التأمل فی أنه إلی ما قبل صدور النسیان کان مکلفا و أنه بمجرد النسیان یرتفع التکلیف الثابت و إن أنکر حجیة الاستصحاب فهو یسلم أن الشغل الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی مهما أمکن و إن وقع الإجمال و تعدد الاحتمال فی ذلک الواقعی و لا یخرج عن ذلک بمجرد الاحتمال مع إمکان الخروج عن العهدة بارتکاب الاحتمالات المحصلة للیقین و الأصل إنما یکون حجة فی الموضع الذی لا یکون دلیل علی التکلیف نعم فی الصورة التی یقع للمکلف علم إجمالی باشتغال ذمته بفوائت متعددة یعلم قطعا تعددها لکن لا یعلم مقدارها فإنه حینئذ یمکن أن یقال لا نسلم تحقق العلم بأزید من القدر الذی تیقنه إن کان مرتین فذاک و هکذا و قد عرفت أن کلامهم إنما هو فی صورة عدم إمکان تحصیل الیقین عادة و کلام الشیخ فی التهذیب صریح فی ذلک حیث قال و لا یمکن التخلص إلی آخره (و الحاصل) أن المکلف إذا حصل القطع باشتغال ذمته بمتعدد و التبس ذلک علیه کما و أمکنه الخروج عن عهدته فالأمر کما أفتی به الأصحاب و إن لم یحصل ذلک بأن یکون ما علم به خصوص اثنتین أو ثلاث مثلا و أما أزید من ذلک فلا بل احتمال احتمله فالأمر کما ذکره فی الذخیرة و من هنا لو لم یعلم بتعدد أصلا فی فائته بأن علم أن صلاة صبح یومه فاتت و أما غیرها فلا یعلم و لا یظن فوته أصلا فلیس علیه إلا الفریضة الواحدة و إن احتمل فوت ذلک الغیر و شک فیه لکونه شکا فی فعل الفریضة بعد خروج وقتها و المنصوص أنه لیس علیه قضاؤها بل لعله المفتی به و النص هو حسنة زرارة و الفضیل السابقة و لا خفاء فی کونها معمولا بها عند الکلینی بل الشیخ أیضا انتهی کلامه و ما أیدوه به من الحسنة فالمتبادر منها هو الشک فی ثبوت أصل القضاء فی الذمة و عدمه و نحن نقول بحکمه الذی فیه و لکنه غیر ما نحن فیه و هو الشک فی مقدار القضاء بعد القطع بثبوت أصله فی الذمة و اشتغالها به مجملا و الفرق بینهما واضح ثم إنه فی المصابیح نقل عبارة التذکرة و قال إن احتماله إلزامه بقضاء المعلوم لیس فی الصورة التی أفتی المشهور فیها بأنه یقضی حتی یغلب علی ظنه الوفاء و قد ادعی القطع بانحصار حصول البراءة فیما أفتی به و هو و الشیخ و غیرهما یقولون بأنه یصلی حتی یغلب فی ظنه الوفاء بل صریح کلامه فی التذکرة أن الاحتمال المذکور فی الصورة التی یتیسر حصول الحاصر الیقینی کما یتیسر حصول العلم بالأقلّ الذی هو القدر الیقینی لا أزید منه فجعل هذا الاحتمال فی خصوص هذه الصورة و ینادی بما ذکرناه عبارة الذکری و ذکرها کما سمعتها ثم قال و هی صریحة فی أن غلبة الظن إنما تعتبر فی الصورة التی تکون الفائتة قدرا لا یحصیها و لا یمکن تحصیل البراءة المقطوعة حینئذ و إلا کان تحصیلها واجبا کما فی الشک بین العشرة و العشرین و فی قوله فعلی هذا إلی آخره تنبیه علی أن ما أفتی به الأصحاب هو الصورة المشکلة التی یظهر منها حال غیر المشکلات و لهذا لم یتعرضوا لها صریحا فتدبر انتهی کلامه و أنت قد سمعت عبارة التذکرة و الذکری و نهایة الإحکام و ما فی المختلف فی المسألة المتقدمة من أن غلبة الظن تکفی فی العمل بالتکالیف الشرعیة إجماعا و قد رد بهذا الکلام علی ابن إدریس حیث أوجب الخمس علی المسافر فارجع إلیها حتی تعرف الحال و قد سمعت عبارة المبسوط و النهایة و غیرهما مما نقلناه برمته و نحن نتلو علیک باقی عباراتهم واحدة فواحدة لتعرف أن مرادهم هل هو الاکتفاء بالظن و إن أمکن العلم من دون عسر أو أن ذلک إنما هو معه قال فی (المقنعة) من فاتته صلوات کثیرة لم یحص عددها و لا یعرف أیها من الخمس صلوات أو کانت الخمس بأجمعها فائتة له مدة و لا یحصیها فلیصل أربعا و ثلاثا و اثنتین فی کل وقت لا یتضیق لصلاة حاضرة و لیکثر من ذلک حتی یغلب علی ظنه أنه قضی ما فاته و زاد علیه انتهی و قد سمعت عبارة التهذیب و فی (جمل العلم) و من لم یحص ما فات کثرة من الصلاة فلیصل اثنتین و ثلاثا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 410
..........
______________________________
و ربعا و یدمن ذلک حتی یغلب علی ظنه أنه قد قضی الفائت و فی (المراسم) إذا فاته الخمس فی أیام لا یعلم عددها یجب علیه أن یصلی مع کل صلاة صلاة حتی یغلب علی ظنه أنه قد وفی و فی (المبسوط و التذکرة و نهایة الإحکام) عبارة أخری و هی لو علم ترک صلاة واحدة من کل یوم و لا یعلم عددها و لا عینها صلی اثنتین و ثلاثا و أربعا مکررا حتی یظن الوفاء و فی (الغنیة) من فاته من الصلاة ما لم یعلم کمیته لزمه أن یقضی صلاة یوم بعد یوم حتی یغلب علی ظنه الوفاء و فی (الإشارة) هو مثل المقضی و بحسبه فما فات من صلاة جهر و إخفات و إتمام أو قصر قضاه علی ما فاته إن علمه محققا له و إلا علی غالب ظنه و فی (الشرائع) لو فاته من ذلک مرات لا یعلمها قضی حتی یغلب علی ظنه أنه وفی و فیها أیضا إذا فاتته صلاة معینة و لم یعلم کم مرة کرر من تلک الصلاة حتی یغلب عنده الوفاء و فیها عبارة أخری قد سمعتها و فی (الإشارة) عبارة أخری غیر ما سمعتها و هی و لو نسی الکمیة و التعیین صلی أیاما متوالیة حتی یغلب علی ظنه دخول الفائت و فیه عبارة أخری و هی و لو تعددت قضی کذلک یعنی ثلاثا ثلاثا و اثنتین اثنتین حتی یغلب علی ظنه الوفاء و مثله فی بعضها ما فی التحریر و فی (الموجز الحاوی و کشف الالتباس) لو فاته ما لم یحصه یجزی ظن البراءة و لو علم فائتة متعددة کررها حتی یغلب الوفاء و فی (الهلالیة) لو علم تعدد الفائتة الواحدة أو الاثنتین و جهل العدد و العین صلی کذلک حتی یغلب علی ظنه الوفاء و لو نسی عدد المعینة کررها حتی یغلب الوفاء و لو نسی الکمیة و التعیین صلی أیاما متوالیة حتی یعلم دخول الواجب فی الجملة و هذه العبارات یفهم من کثیر منها أنه یکتفی بالظن مع التمکن من العلم و إن لم یکن فیه مشقة و عسر و یرشد إلی ذلک أن من قال منهم بوجوب الترتیب قال بعد هذه العبارات و لو نسی الترتیب کرر حتی یحصله أو یعلمه و هذا أعدل شاهد علی ما ذکرنا و الظاهر من مجمع البرهان أنه فهم منهم ذلک و فی (المدارک) بعد قوله فی الشرائع حتی یغلب علی ظنه الوفاء هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب و سیاق کلامه یدل علی أنه فهم ما ذکرنا و کذا صاحب الذخیرة و المفاتیح فإنهما نسبا ذلک إلی المشهور ففی (المفاتیح) لو فاته من ذلک مرات لا یعلمها فالمشهور أنه یقضی حتی یغلب علی ظنه الوفاء و مثله ما فی الکفایة و الذخیرة و أوضح منهما عبارة الریاض و أما العبارات التی فیها لو فاته ما لم یحصه فقد سمعت جملة منها نقلا برمته و بعضا بمعناه من دون تفاوت و الظاهر أنه لا تفاوت بینها و بین ما سلف و یرشد إلی ذلک أنه فی الریاض قال بعد قوله فی النافع لو فاته من الفرائض ما لم یحصه عددا قضی حتی یغلب علی ظنه الوفاء ما نصه علی المشهور المقطوع به فی کلام الأصحاب کما فی المدارک مشعرا بالإجماع فإن تم و إلا کان الرجوع إلی الأصول لازما و مقتضاها القضاء حتی یحصل العلم بالوفاء تحصیلا للبراءة الیقینیة عما تیقن ثبوته فی الذمة مجملا انتهی فتراه لم یفرق بین عبارة الشرائع و النافع و کلامه صریح فیما ذکرناه و فی (الإثنی عشریة و النجیبیة) و إن أمکنه بلوغ العلم کان أولی و قد عبرا بأنه إذا فاته ما لم یحصه قضی حتی یغلب الظن و قد سمعت ما فی المیسیة و ما المانع من الاکتفاء بالظن فی المقام و إن أمکن العلم من دون مشقة موافقة لإطلاقات الأصحاب و إطباقهم علی ذلک بل هو صریح بعضهم بملاحظة القرائن کما أشرنا إلیه و هو خیرة الأستاذ الشریف دام ظله العالی و تأویل کلامهم کما فی الروض و المقاصد و غیرهما کالمصابیح بعید و إن قضت به القاعدة فلیتأمل جیدا هذا (و اعلم) أنه لو شک فی فعل الفریضة قبل خروج وقتها وجب الإتیان بها لاقتضاء شغل الذمة ذلک و لحسنة زرارة و الفضیل السابقة و لو حصل له الظن بالعدم فأولی بالإعادة و أما إذا حصل له الظن بالفعل فهل یجب الفعل تحصیلا للبراءة الیقینیة إلا أن یکون کثیر الظن أم یکفی الظن مطلقا لما مر فی حسنة زرارة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 411
و لو نسیهما معا صلی أیاما یغلب معها الوفاء (1) و لو علم تعدد الفائت و اتحاده دون عدده صلی ثلاثا و أربعا و اثنتین إلی أن یظن الوفاء (2)
______________________________
و الفضیل و لأن الصلاة لیست إلا الرکعات المعلومة و الأجزاء المجتمعة المعروفة و قد عرفت فی مبحثها أن الظن کاف فی الامتثال و البناء علی تحققها و یؤیده ما اشتهر من أن المرء متعبد بظنه و ظهور کون الغالب کذلک و لعله کذلک عند الفقهاء کذا قال الأستاذ دام ظله و علی هذا لو وقع ذلک خارج الوقت فالاکتفاء به یکون بطریق أولی خصوصا علی رأی المشهور من کون القضاء بفرض جدید و الأصل براءة الذمة حتی یتحقق العلم بالتکلیف و دخوله فی عموم قولهم علیهم السلام من فاتته فریضة محل تأمل مع أنه ربما یکون عدم الاکتفاء به موجبا للعسر و الحرج و قوله علیه السلام فی الحسنة لا إعادة علیک من شک حتی تستیقن و کذا قوله فإن استیقنت إلی آخره فی غایة الظهور فی ذلک و لعل الإعادة أحوط إن لم یوجب العسر و الحرج و لا سیما فی الصورة الأولی و هو ما لو وقع قبل خروج الوقت إن لم یستشکل فی ترکها حینئذ (و مما ذکر) یظهر الحال فیما إذا ظن عدم فعلها خارج الوقت فإنه یجب علیه القضاء لأن المظنون راجح و الفعل موهوم مرجوح و ترجیح المرجوح قبیح غیر جائز عقلا و شرعا و خروج الوقت لا یرفع القبح و شغل الذمة مع أنه یصدق علیه أنه فاتته فریضة فلیقضها و هذا أمر جدید إن قلنا باحتیاجه إلی أمر جدید و یرشد إلی أن مظنون الفوات یصدق علیه أنه فائت حکمهم علی من شک بین فوات عشر صلوات و عشرین أنه یجب علیه قضاء العشرین و فی ذلک شهادة من وجهین و قضیة ذلک أنه یجب علیه قضاء ما شک فی فعله لو لا الحرج و الضیق و فی (المختلف) الإجماع علی أن غلبة الظن تکفی فی العمل بالتکالیف الشرعیة مضافا إلی القاعدة المسلمة من أن الشغل الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی مهما أمکن من دون عسر و بعد وجود سبب الوجوب حصل الشغل و الأصل عدم الفعل و عدم الفراغ و إن عارضهما أصل عدم إخلال المسلم بواجب فهو مع أنه غیر جار فی صورة الغفلة و النسیان مقطوع بما اشتهر من أن المرء متعبد بظنه و بإجماع المختلف و إذا فات هذا الأصل ثبت الفوات و لم یبق لعدم احتمال القضاء إلا أنه یحتاج إلی أمر جدید و الأمر ثابت بقوله علیه السلام من فاتته و هو عام لغة فیتناول حالة الظن فی صدق الفوات فلیتأمل فی المقام لدقته علی أن ظاهر کلام الأستاذ أن هناک من یتأمل فی عدم القضاء فیما إذا حصل الظن بالفعل و یحتاطون بالقضاء
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو نسیهما معا صلی أیاما حتی یغلب معه الوفاء)
هذا یعلم حاله مما سبق و فی (التحریر و الدروس) لو کانت الفائتة غیر معلومة العین و العدد صلی الحاضر صبحا و مغربا و رباعیة مترددة و فی (الدروس) و المسافر مغربا و ثنائیة و فی (الألفیة و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الهلالیة و الجعفریة و شرحیها و شروح الألفیة و الروضة) أن المشتبه یقضی ثنائیة مطلقة و رباعیة مطلقة و مغربا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو علم تعدد الفائت و اتحاده دون عدده صلی ثلاثا و أربعا و اثنتین إلی أن یظن الوفاء)
قال فی (جامع المقاصد) صورة هذه المسألة أن یقول أنا أدری أنه فاتت منی صلاة واحدة و هذا معنی قوله و اتحاده و أدری أن تلک الصلاة فاتت مرارا کثیرا و هذا معنی قوله و لو علم تعدد الفائت و قال ما أدری کم مرة فاتت و هذا معنی قوله دون عدده و حکمه یعرف مما سبق
(قوله) قدس اللّٰه تعالی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 412

(الخامس) لو سکر ثم جن (1) لم یقض أیام جنونه و کذا لو ارتد ثم جن و لو ارتدت أو سکرت ثم حاضت لم تقض أیام الحیض

(السادس) یستحب تمرین الصبی بالصلاة إذا بلغ ست سنین و یطالب بها إذا بلغ تسعا و یقهر علیها إذا کمل مکلفا

(الفصل الثالث فی الجماعة) و فیه مطلبان

(الأول) الشرائط و هی ثمانیة

(الأول) العدد و أقله اثنان أحدهما الإمام (2) فی کل ما یجمع فیه إلا الجمعة و العیدین (3) فیشترط خمسة سواء کانوا ذکورا أو إناثا أو بالتفریق أو ذکورا و خناثی أو إناثا و خنثی و لا یجوز أن یکونوا خناثی أجمع (4)

(الثانی) اتصاف الإمام بالبلوغ و العقل و طهارة المولد و الإیمان و العدالة و الذکورة إن کان المأموم ذکرا أو خنثی (5)
______________________________
روحه (لو سکر ثم جن إلی آخره)
قد تقدم الکلام فی ذلک فی صدر هذا المبحث کما تقدم الکلام مستوفی بما لا مزید علیه فی عبادة الصبی فی بحث المواقیت و قد أسبغنا فیها الکلام و أشبعناه بما لم یوجد فی کتاب
الفصل الثالث فی الجماعة و فیه مطلبان (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (العدد و أقله اثنان أحدهما الإمام)
إجماعا کما فی التذکرة و کشف الالتباس و بلا خلاف کما فی المنتهی و الریاض و المفاتیح و علیه فقهاء الأمصار کما فی المدارک و لا تشترط الزیادة علی اثنین إجماعا کما فی نهایة الإحکام و ما ذکره ابن بابویه من أن الواحد جماعة محمول علی شدة الاستحباب کما ذکره جماعة و أقله اثنان و لو کان المأموم صبیا کما فی نهایة الإحکام و التذکرة و الذکری و العزیة و الفوائد الملیة و الروض و مجمع البرهان و الکفایة و الذخیرة و فی (إرشاد الجعفریة) إن قلنا إن فعله یتصف بالصحة و فی (مجمع البرهان و الذخیرة) تحصل الجماعة به و إن قلنا بعدم کون عبادته شرعیة لصدق الأخبار و التخصیص خلاف الأصل مع ظهور خبر الجهنی فی ذلک و یؤیده قوله فی الروض به مع قوله بأنها لیست شرعیة و أنه لیؤید لما نقوله من أنها شرعیة کما تقدم الکلام فیه و ما ورد من أن الأقل رجل و امرأة فقد نظر فیه إلی اتصاف الامرأة بالنقص عن الرجل و إلی عدم الترغیب فی جماعة النساء إذ المرأتان بهذا الاعتبار أقل من الرجل و المرأة کما فی البیان فلو نوی الواحد الإمامة و الائتمام لم تصح نیته و فی بطلان الصلاة إشکال من بطلان النیة لبطلان ما نواه و تعذره و من بطلان الوصف فیقع لاغیا و یبقی الباقی علی حکمه کما فی نهایة الإحکام و فی (حواشی الشهید) نقلا عن الشیخ أنه إن کان المؤتم واحدا نوی الائتمام و الاقتداء و إن کان اثنین مع الإمام جاز أن ینوی المأموم الجماعة بخلاف الواحد
(قوله) (إلا الجمعة و العیدین)
تقدم الکلام فی ذلک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (سواء کانوا ذکورا أو إناثا أو بالتفریق أو ذکورا و خناثی أو إناثا و خناثی و لا یجوز أن یکونوا خناثی أجمع)
و فی (التذکرة) أو إناثا و خنثی و قال و لا یجوز أن یکونوا إناثا و خناثی مشکلا أمرهم و لا خناثی منفردات و لا یخفی علیک الفرق بین الکلامین و ستعرف الحال فی ذلک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الثانی اتصاف الإمام بالبلوغ و العقل و طهارة المولد و الإیمان و العدالة و الذکورة إن کان المأموم ذکرا أو خنثی)
قد تقدم فی بحث الجمعة فی صفات الإمام نقل کلام الأصحاب فی المقام و أن فی ذلک لغنیة و بلاغا إلا أنا أردنا استیفاء کلامهم فی الباب فنقول فی الجمل و العقود و الوسیلة الاقتصار علی ثلاثة أشیاء الإیمان و العدالة و أن یکون أقرأ القوم و فی (المراسم) الاقتصار علی الأخیرین و قال فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 413
..........
______________________________
(الوسیلة) بعد ذلک و ینبغی أن ینتفی عنه إحدی عشرة خصلة الکفر و النصب و خلاف الحق فی أصل الدین و الفسق و خبث الولادة و عقوق الوالدین و قطیعة الرحم و الغلف و الرق و الخنوثة و الأنوثة و جاز للثلاثة الأخیرة أن تؤم بأمثالها إذا کانت أهلا لذلک انتهی و قد تقدم الکلام فی الخمسة الأول مستوفی فلا نعیده (و أما الذکورة) فقد تقدم فیها جملة وافیة و بقی أحکام أخر و هو أنه لا تصح إمامة المرأة و لا الخنثی للرجل و لا الخنثی و قد تقدم نقل الإجماعات علی ذلک فی الجمعة و خالف فی الوسیلة فجوز إمامة الخنثی لمثلها و قد سمعت عبارتها و قد صرح المفید فی کتاب أحکام النساء و الشیخ و الجم الغفیر بأنه یجوز للمرأة أن تؤم النساء و فی (المختلف و البیان و مجمع البرهان و الروض و المفاتیح و الریاض) أنه المشهور و فی (المدارک) أنه مذهب المعظم و فی (الخلاف و الغنیة و التذکرة و إرشاد الجعفریة) الإجماع علی ذلک و فی (الریاض) أن الإجماع ظاهر المعتبر و المنتهی و لعله حیث نسب ما دل علی الخلاف فیهما إلی الندرة بل فی المنتهی أنه لم یعمل بهما أحد من علمائنا و ظاهر الغنیة أو صریحها الإجماع علی ذلک و فی (الریاض) أیضا أن علیه عامة من تأخر و ستسمع الإجماعات فی مسألة سنة موقف النساء إذا کان إمامهن امرأة و نقل فی السرائر عن علم الهدی أنه قال إنه لا یجوز لها أن تؤم النساء فی الفرائض و یجوز فی النوافل و نقل ذلک فی المختلف عن أبی علی و فی (المفاتیح) عن الجعفی و مال إلیه صاحب المدارک و فی (المختلف) أنه لا بأس به لصحة الأخبار الدالة علیه و ضعف الخبرین الدالین علی الخلاف مع احتمالهما للتفصیل و هو جواز إمامة المرأة فی النفل دون الفرض أما أولا فللجمع بین الأخبار و أما ثانیا فللروایات الدالة علی التفصیل و المطلق یحمل علی المقید مع التنافی إجماعا و قوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم یؤمکم أقرؤکم إنما یدل علی صورة النزاع لو ثبت دخول النساء فی الخطاب فإن خطاب المذکر لا یدخل فیه المؤنث نعم إذا عرف دخول المؤنث جاز أن یندرجن مع المذکرین فی خطاب التذکیر فإذا ما لم یثبتوا دخول المرأة فی هذا الخطاب لا یمکنهم الاستدلال به و ذلک دور ظاهر انتهی و هو خیرة الأستاذ دام ظله فی المصابیح و استظهر ذلک من ثقة الإسلام و الصدوق لاقتصارهما علی ذکر صحیحة سلیمان بن خالد کما فی الکافی و علی ذکر صحیحتی هشام و زرارة کما فی الفقیه و قال بعد الاستدلال بالصحاح و بالأصول و القواعد التی ذکرت فی عدم إمامة الصبی لأن کانت جاریة هنا أن الصلاة أعمّ شی‌ء بلوی و الدواعی علی الجماعة متوفرة فلو جاز ذلک لشاع و ذاع مع أنه لم یعهد من النساء أصلا فی عصر و لا مصر لا نادرا و لا أندر مع أنه ربما کان النساء أحوج إلی الجماعة من الرجال و لم یعهد صدورها من الصدیقة الطاهرة سیدة النساء علیها و علی أبیها و بعلها و بنیها أفضل الصلاة و السلام و لا من أحد من بناتها من بنات الأئمّة صلوات اللّٰه علیهم و لا من أزواجها و لو صحت لقضت العادة بصدورها عن سیدة النساء و أن ذلک أستر لهن من الخروج إلی جماعة الرجال لما فیها من منافیات الحیاء و الستر و مع ذلک اشتهر و شاع أنهن کن یصلین جماعة مع الرجال و الغالب فی الأحکام المشترکة اتحاد حالهن مع الرجال أو تفاوت یسیر أو تفاوت کثیر لا عدمه بالمرة فالصحاح الواضحة الدلالة المعتضدة بالأمور المذکورة لا تعارض بالأخبار الضعیفة (و مما ذکر ظهر) فساد الاستدلال للمشهور بصحیح علی بن جعفر أنه سأل أخاه موسی علیه السلام عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة قال قدر ما تسمع للاتفاق علی إمامتها فی الجملة مع أن هذا الإطلاق فی کلام الراوی ذکر لبیان حکم آخر فتدبر انتهی (قلت) فی الخبر النبوی أنه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها و جعل لها مؤذنا و فی الخبر المروی فی قرب الإسناد زیادة قوله و سألته عن النساء هل علیهن الجهر بالقراءة فی الفریضة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 414
و انتفاء الإقعاد إن کان المأموم سلیما (1) و الأمیة إن کان المأموم قارئا (2) و فی اشتراط الحریة قولان (3) و للمرأة و الخنثی أن تؤما المرأة خاصة و لا یجوز إمامة الصغیر و إن کان ممیزا علی رأی إلا فی النفل و لا إمامة المجنون و تکره لمن یعتوره حال الإفاقة و لا إمامة ولد الزنا و یجوز ولد الشبهة
______________________________
و النافلة قال لا إلا أن تکون امرأة تؤم النساء و فی هذه ظهور فی العموم للفریضة مضافا إلی ما فی أخبار المشهور من ترک الاستفصال المفید للعموم مع کون الفریضة أظهر الأفراد فتدخل و لو کانت دلالتها من باب الإطلاق و الضعف و القصور مجبوران بالشهرة فضلا عن الإجماعات (و أما الصحاح) فقد أجیب عنها بالندرة فی المعتبر و المنتهی بل صرح فی الأخیر بعدم القائل منا بها علی أنها غیر مکافئة لتلک لمکان اعتضادها بما عرفت مع ظهورها فی جواز الجماعة فی النافلة مطلقا و لا قائل به منا و التقیید بنافلة تجوز فیها صرف للمطلق إلی أندر أفراده علی أنها موافقة لمذهب جماعة من العامة کما حکاه فی المنتهی فتحمل علی التقیة مع أن المنع مطلقا کما ربما ینسب إلی علم الهدی و الجعفی مذهب أکثرهم و إن اختلفوا فیه کراهیة و تحریما فکانت أخبار المشهور أولی لمخالفتها لهم و شهرتها عندنا فیطرح ما خالفها و إن کان صحیحا أو نحملها علی التقیة أو عدم تأکد الاستحباب کما فی الذکری و لا یصح حملها علی الکراهیة لثبوت الاستحباب عندنا کما فی المنتهی و ظاهره کصریح الخلاف دعوی الإجماع علی ثبوته و یحتمل أن یراد من النافلة و المکتوبة الجماعة لا الصلاة کما فهمه بعضهم و لا بأس به و إن بعد جمعا بین الأدلة فلیتأمل جیدا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و انتفاء الإقعاد إن کان المأموم سلیما)
قد صرح بذلک فی السرائر و غیرها و فی (إرشاد الجعفریة) الإجماع علیه و فی (المبسوط) ما یستفاد منه هذا الحکم کقوله و لا یؤم المقید المطلقین و لا صاحب الفالج الأصحاء و نحوه ما فی جمل العلم و المقنع و فی (الخلاف و التذکرة و کشف الالتباس و المفاتیح و ظاهر المعتبر و المنتهی) الإجماع علی أنه لا یؤم القاعد القائم و فی بعضها التصریح بعدم الجواز کالخلاف و فی (التذکرة) فلو صلوا خلف القاعد قیاما بطلت صلاتهم عندنا و فیها و فی (نهایة الإحکام) یجوز للعاجز عن القیام أن یؤم مثله إجماعا و فی (التذکرة) و لا یشترط کونه إماما راتبا و لا ممن یرجی زوال عجزه إجماعا و سیأتی نقل عبارات الأصحاب بتمامها فی ذلک عند أواخر الباب عند قوله و صحیح بأبرص مطلقا أو أجذم فإنا نستوفی هناک الکلام و نسبغه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الأمیة إن کان المأموم قارئا)
صرح بذلک فی المبسوط و الخلاف و السرائر و غیرها و فی (الذکری) لو أم الأمی القارئ لم تصح إجماعا و فی (المعتبر) لا یجوز أن یؤم القارئ بالأمیّ عند علمائنا و فی (التذکرة و العزیة و إرشاد الجعفریة) الإجماع علیه فی الجهریة و الإخفاتیة و فی (المبسوط) الأمی من لا یحسن قراءة الحمد و فی غیره و لا السورة و قال جماعة من المتأخرین إنه الذی لا یحسن قراءة الحمد و السورة أو أبعاضهما و لو حرفا أو تشدیدا أو صفة و فی (الریاض) أن المراد به ذلک من غیر خلاف و صرح جماعة منهم الشیخ فی المبسوط و المصنف فی التذکرة و غیرها أنه لو صلی القارئ خلف الأمی بطلت صلاة المأموم خاصة و قیده المصنف بکون القارئ غیر صالح للإمامة و إلا وجب علی الأمی الاقتداء به فبدونه تبطل صلاته و نقل عن أبی حنیفة بطلان صلاتهما معا
(قوله) (و فی اشتراط الحریة قولان)
تقدم الکلام فیه فی بحث الجمعة بما لا مزید علیه فلیراجع
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 415
و لا إمامة المخالف و إن کان المأموم و مثله (1) سواء استند فی مذهبه إلی شبهة أو تقلید و لا إمامة الفاسق (2) و لا إمامة من یلحن فی قراءته بالمتقن (3) و لا من یبدل حرفا بمتقن (4) و لا من یعجز عن حرف
______________________________
(و لا تجوز إمامة المخالف و إن کان المأموم مثله) (1) قد حکی الإجماع علی عدم جواز إمامة المخالف فی الخلاف و المعتبر و مجمع البرهان و نفی عنه الخلاف فی الغنیة و فی (المنتهی و الذکری و کشف الالتباس و العزیة) و غیرها الإجماع علی اشتراط الإیمان فی الإمام و فی (النجیبیة و الذخیرة) نفی الخلاف و فی (حواشی الشهید) أنه یظهر من کلام المصنف هنا وجوب إعادته لو استبصر و الخبر المشهور یدفعه أما مع بقاء الوقت فالإعادة أولی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا إمامة الفاسق)
إجماعا کما فی الإنتصار و الخلاف و الغنیة و نهایة الإحکام و التذکرة و کشف الالتباس و العزیة و الروض و النجیبة و فی (الذخیرة) نفی الخلاف و فی کلام ابن الجنید ما یدل علی الخلاف و حکی المصنف أن علم الهدی حکی عن أبی عبد اللّٰه البصری أنه موافق لنا و یحتج علی ذلک بإجماع أهل البیت علیهم السلام و کان یقول إجماعهم حجة و قد صرح بالحکم فی المقنع و جمل العلم و النهایة و المبسوط و المراسم و غیرها و فی (البیان و جامع المقاصد) أنه لا تجوز إمامته أعمّ من أن تکون بمثله أو بغیره و فی (حواشی الشهید) عن ضیاء الدین أنه لا یجب علی الإمام الفاسق إعلام المأموم الجاهل بحاله و عن أبی علی و مصباح السید أنه لو ائتم بمن ظاهره العدالة فبان فاسقا أعاد و عن الصدوق أنه لو بان کافرا أعاد فیما خافت فیه دون ما أجهر و فی (المختلف و کشف الالتباس) أن المشهور عدم الإعادة و فی (الخلاف) الإجماع علی ذلک (قلت) و هو خیرة جمیع من تعرض له کما ستسمع و فی (الذکری) أنه لو بان حدث الإمام بعد الصلاة فالمشهور عدم الإعادة و سیأتی تمام الکلام فی ذلک عند تعرض المصنف له فی آخر الباب و اشترط فی المقنع و النهایة و الوسیلة و نهایة الإحکام و النفلیة و الفوائد الملیة أن یکون مختونا قال فی (المقنع) لأنه ضیع من السنة أعظمها و فی (الفوائد الملیة) ختانه مع إمکانه شرط و لذلک غایر شرط العدالة فإن ترک الختان إنما یوجب الفسق مع الاختیار و قال یعتبر فی الذکر و الخنثی و فی (الإشارة) تکره إمامة الأغلف و یأتی إن شاء اللّٰه تعالی تمام الکلام فی آخر البحث
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا إمامة من یلحن فی قراءته بالمتقن)
هذا هو المشهور کما فی الکفایة و المفاتیح و مذهب الأکثر کما فی الریاض و به صرح فی الشرائع و المختلف و التحریر و الإرشاد و الذکری و الدروس و الهلالیة و تعلیق الشرائع و تعلیق الإرشاد و المسالک و الروض و مجمع البرهان و الذخیرة و غیرها و فی (نهایة الإحکام) أنه أقرب و فی (المعتبر و النافع و المنتهی و التذکرة و نهایة الإحکام و اللمعة و العزیة و الروضة) و غیرها أنه لا یؤم مئوف اللسان بالصحیح و جوز فی المبسوط إمامة الملحن للمتقن أحال المعنی أو لم یحل إذا لم یحسن إصلاح لسانه لأن صلاته صحیحة و فی (السرائر) إذا لم یغیر اللحن المعنی و قد سمعت ما فی نهایة الإحکام و فی (الوسیلة) تکره إمامة من لا یقدر علی إصلاح لسانه و من عجز عن أداء حرف أو یبدل حرفا من حرف أو ارتج علیه فی أول کلامه أو لم یأت بالحرف علی الصحة و فی (الکفایة) المسألة محل إشکال
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا من یبدل حرفا بمتقن)
هذا هو المشهور کما فی غایة المرام و الذخیرة و الکفایة و هو خیرة المحقق و الشهیدین و المحقق الثانی و شیخه و تلامذته و المولی الأردبیلی و صاحب المدارک و غیرهم و ستسمع جملة من کلامهم و قد سمعت ما فی الوسیلة و قد اختلفت کلمتهم فی التمتام و الفأفاء و الألثغ و الألیغ و الأرت فی الموضوع و الحکم ففی (المبسوط) تکره الصلاة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 416
و یجوز أن یؤما مثلهما (1)
______________________________
خلف التمتام و من لا یحسن أن یؤدی الحروف و کذلک الفأفاء فالتمتام هو الذی لا یؤدی التاء و الفأفاء هو الذی لا یؤدی الفاء و کذلک لا یؤتم بأرث و لا ألثغ و لا ألیغ فالأرت هو الذی یلحقه فی أول کلامه ریح فیتعذر علیه فإذا تکلم انطلق لسانه و الألثغ هو الذی یبدل حرفا مکان حرف و الألیغ هو الذی لا یأتی بالحروف علی البیان و الصحة و إذا أم أعجمی لا یفصح بالقراءة أو عربی بهذه الصفة کرهت إمامته انتهی و فی (المعتبر) أما التمتام و الفأفاء فالائتمام بهما جائز لأنه یکرر الحرف و لا یسقطه و مثله فی التفسیر و الحکم ما فی نهایة الإحکام و التذکرة و المنتهی و التحریر و الذکری و الهلالیة و المسالک و المیسیة لکن فی جملة منها حکم بکراهیة إمامتهما لمکان هذه الزیادة و هو خیرة الروض و فی (البیان) أن الأولی المنع و فی (المختلف و التحریر و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و المسالک) أنه لو فسر التمتام بمن لا یحسن أن یؤدی التاء کانت إمامته ممتنعة و قال جماعة منهم و کذا الفأفاء و استحسن هذا الحکم فی الذخیرة و فی (الشرائع) لا تجوز إمامة من یبدل الحرف کالتمتام و شبهه و مقتضی العبارة أن التمتام یبدل الحرف بغیره و فی (المعتبر) أن الأرت کالتمتام و فی (المنتهی) بعد أن نقل ما فی المبسوط فی معنی الأرت قال هذا التفسیر حکاه الأزهری عن المبرد و قال آخرون الأرت هو الذی یدغم حرفا فی حرف و لا یبین الحروف (و قال فی الصحاح) الرثة بالضم العجم فی الکلام فعلی التفسیر الأول تجوز إمامته و قال فی (التذکرة) الأرت هو الذی یبدل حرفا بحرف و الألثغ هو الذی یعدل بحرف إلی حرف (و قال الفراء) اللثغة بطرف اللسان هو الذی یجعل الراء علی طرف اللسان و یجعل الصاد ثاء و الأرت هو الذی یجعل اللام تاء و قال الزهری «1» الألیغ هو الذی لا یبین الحروف و فی (المنتهی) الألثغ هو الذی یجعل الراء غینا أو لاما و السین تاء و الألیغ هو الذی لا یبین الحروف علی الصحة و هؤلاء لا یجوز إمامتهم بالمتقن و هو خیرة التذکرة و التحریر و نهایة الإحکام و الذکری و الهلالیة و العزیة و الروض و المدارک و فی (الریاض) نفی الخلاف عنه و فی (حواشی الشهید) الألثغ هو الذی یجعل الراء لاما و الفأفاء هو الذی یردد فی الفاء و التمتمة أن یردد فی التاء و اللجلجة أن یکون فیه عی و إدخال بعض کلامه فی بعض و الخنخنة أن یتکلم بالخاء من لدن أنفه انتهی و فی (القاموس) التمتمة رد الکلام إلی التاء و المیم و أن تسبق کلمته إلی فکه الأعلی و فی (نهایة الإحکام و التذکرة و الذکری و الروضة) أنه لو کان به لثغة خفیفة تمنع من تخلیص الحرف و لکن لا یبدله بغیره جازت إمامته للقاری‌ء و احتمله فی (المنتهی) و استشکله فی المدارک لأن من لا یخلص الحرف لا یکون آتیا بالقراءة علی وجهها و یدفع بأن مرادهم أنه لا یبلغ به ذلک إلی إخراج الحرف عن حقیقته و إن نقص عن کماله و فی ظاهر الذکری لو کان فی لسانه لکنه من آثار العجمة لم یجز الائتمام به و فی (البیان و الهلالیة) لو کان فی لسانه لکنة فی بعض الحروف بحیث یأتی به غیر فصیح فالأقرب جواز إمامته للمفصح و فی (الهلالیة) لو کان یبدل حرفا لیس فی سورة تعینت قراءتها
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یجوز أن یؤما مثلهما)
کما نص علیه جمهور الأصحاب من غیر نقل خلاف بل فی المنتهی قصر نقل الخلاف عن أحمد غیر أن بعضهم قیده بما إذا عجز عن التعلم أو ضاق الوقت و جماعة قیدوه بما إذا لم یختلف موضع اللحن أو اتفقا علی قدر منه
______________________________
(1) کذا فی نسخة الأصل و لعله الأزهری
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 417
و لا إمامة الأخرس بالصحیح (1)

(الثالث) عدم تقدم المأموم فی الموقف علی الإمام فلو تقدمه المأموم بطلت صلاته (2)
______________________________
و نقص المأموم عنه و الحاصل أنهم اشترطوا اتفاقهم قدرا و نوعا و هل یجب علی اللاحن أو المبدل الائتمام مع العجز عن الإصلاح قال بعضهم فیه وجهان
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا إمامة الأخرس للصحیح)
لا أجد فی ذلک خلافا و فی (المعتبر و المنتهی و التذکرة و نهایة الإحکام و الذکری و الموجز الحاوی و کشف الالتباس) و غیرها أنه یجوز أن یؤم مثله بل فی المعتبر و المنتهی أنه یجوز أن یؤم بالأمی لأن التکبیر لا یتحمله الإمام و هما فی القراءة سواء و فی (الذکری) فی الجواز نظر و فی (الذخیرة) فیه وجهان و فی (نهایة الإحکام و المدارک) الحکم بالمنع لأصالة عدم سقوط القراءة مع إخلال الإمام بها
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الثالث عدم تقدم المأموم فی الموقف علی الإمام فلو تقدمه المأموم بطلت صلاته)
قد نقل الإجماع علی هذا الشرط فی التذکرة و نهایة الإحکام فی آخر کلامه و المنتهی و الذکری و العزیة و إرشاد الجعفریة و المدارک و المفاتیح و ظاهر المعتبر و الکفایة و فی الأول و الرابع و الخامس الإجماع علی أنه لو تقدمه بطلت سواء کان عند التحریمة أو فی أثناء الصلاة و هو قضیة إطلاق الإجماعات الأخر و من العجیب أن الشیخ فی الخلاف لم یدع الإجماع و فی (الذکری) فی فرع ذکره لو تقدم المأموم فی أثناء الصلاة متعمدا علی الإمام فالظاهر أنه یصیر منفردا و یحتمل أن یراعی باستمراره أو عوده إلی موقفه فإن عاد أعاد نیة الاقتداء و لو تقدم غلطا أو سهوا ثم عاد إلی موقفه فالظاهر بقاء القدوة و لو جدد نیة الاقتداء هنا کان حسنا انتهی فتأمل فی کلامیه و ظاهر الکتاب و المبسوط و الخلاف و الوسیلة و الشرائع و النافع و المعتبر و المنتهی و التحریر و الإرشاد و صریح التذکرة و نهایة الإحکام و الدروس و الذکری و البیان و النفلیة و الهلالیة و الجعفریة و العزیة و الروض و الروضة و إرشاد الجعفریة و الفوائد الملیة و النجیبیة و غیرها جواز المساواة بینهما بل فی التذکرة الإجماع علیه و فی (الروض و المسالک و الکفایة و الذخیرة و مجمع البرهان) أنه المشهور و فی (المدارک و المفاتیح) أنه مذهب الأکثر و فی (الریاض) لا خلاف فیه إلا من الحلی و فی (الذخیرة) لعله أقرب و فی (السرائر) لا بد من تقدیم الإمام علیه بقلیل و لذلک نسبه جماعة إلی صریحه و آخرون إلی ظاهره و قد یظهر ذلک من جمل العلم و العمل و فی (المفاتیح) أنه أقوی و فی (الهلالیة و الریاض) أنه أحوط و نص جماعة علی أنه أفضل و لعل ابن إدریس استند إلی فعله و فعلهم صلوات اللّٰه علیه و آله و ما فی خبر محمد من قوله علیه السلام فإن کانوا أکثر قاموا خلفه و ما فی کثیر من عبارات القدماء و الأخبار من الصلاة خلفه و ما ورد فی تقدیم الأقرأ و من قولهم علیهم السلام یقدمون من یصلی بهم و یقدم هو من یصلی بهم (و یجاب) عن ذلک بأن مثل ذلک کنایة عن الصلاة جماعة من دون ملاحظة التقدم فی المکان علی أن أکثر ما ذکر ظاهر فی الاستحباب و دلیل المشهور بعد الأصل و الإجماع و عموم الأوامر و صدق الجماعة ما روی عن أمیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام و ما دل علی وقوف المأموم الواحد عن یمین الإمام و ما دل علی حکم الاختلاف بین الشخصین الذی یقول کل واحد منهما کنت إماما و لیتأمل فی هذا إلی غیر ذلک و المعتبر التساوی بالأعقاب کما فی التذکرة و البیان و الدروس و النفلیة و الهلالیة و الجعفریة و جامع المقاصد و شرحیها و غیرها قال فی (التذکرة) لو تقدم عقب المأموم بطل عندنا و فی (المدارک) لو تساوی العقبان لم یضر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 418
و یستحب أن یقف عن یمین الإمام إن کان رجلا و خلفه إن کانوا جماعة أو امرأة (1)
______________________________
تقدم الأصابع و لو تقدم عقبه علی عقبه لم ینفعه تأخر أصابعه و رأسه قاله الأصحاب انتهی و استقرب فی نهایة الإحکام بعد أن حکم بما فی التذکرة اعتبار الأصابع و العقب معا و هو خیرة تعلیق النافع و الروض و المسالک و احتمل فی العزیة و غیرها و صرح فی نهایة الإحکام بأنه لا یقدح فی التساوی تقدم رأس المأموم فی حالتی الرکوع و السجود و مقادیم الرکبتین و الأعجاز فی حال التشهد و فی (الروض) یمکن دخول الرکوع فی الموقف فیعتبر فیه الأقدام و ینبغی مراعاة أصابع الرجل فی حالة السجود و مقادیم الرکبتین و الأعجاز فی حال التشهد و فی (الروضة) أن المعتبر فیه العقب قائما و المقعد و هو الألیة جالسا و الجنب نائما و فی (الذخیرة و الریاض) المعتبر فی التقدم و التساوی هو العرف (قلت) فمن تقدم بالعقب قلیلا أو الرأس أو غیرهما من الأعضاء لا یقال عرفا إنه تقدم ما لم یتقدم تقدما بینا و الظاهر أنه لا یکفی التقدم بالموقف فی الجملة کما هو ظاهر المتن و غیره حتی أنه لو کان متقدما بالموقف و القدم و کان رأسه أو صدره متأخرا عن المأموم فإنه لا یقال إنه متقدم بل یمکن القول بالعکس فلا بد من التأخر عنه التأخر البین و اعتبار ذلک فی المرأة فقط محل تأمل لعدم ظهور القائل بالفرق و قد استوفینا کلام الأصحاب علی التمام فی مبحث المکان عند الکلام علی من صلی و فی جانبه امرأة کما أشار إلی ذلک فی مجمع البرهان و فی (الدروس و الجعفریة و شرحیها و تعلیق النافع و المسالک) أنه لا یضر تقدم المأموم علی الإمام بمسجده إلا فی المستدیرین حول الکعبة هذا و فی (المنتهی) لو وقف المأموم الواحد عن الخلف أو الشمال و المتعدد عنه و عن الیمین جاز إجماعا و فی (المبسوط و السرائر) و غیرهما إن وقف المأموم الواحد عن یساره لم تبطل و الترک أفضل و فی (الریاض) لا خلاف فیه إلا من ابن الجنید و یأتی تمام الکلام إن شاء اللّٰه تعالی و جوز الشهیدان و المحقق الثانی و تلمیذاه و شیخه ابن هلال و أبو علی علی ما نقل عنه استدارة المأمومین فی المسجد الحرام حول الکعبة الشریفة بشرط أن لا یکون المأموم أقرب إلی الکعبة من الإمام و به قطع فی الذکری و ادعی الإجماع علیه و قد سمعت ما فی الدروس و الجعفریة و شرحیها و تعلیق النافع و المسالک و قال فی (المنتهی) إنما تصح صلاة من خلف الإمام خاصة سواء بعد المأمومون فی الجهة الأخری عن الکعبة أکثر من بعد الإمام أو لا و فی (نهایة الإحکام و المدارک و الذخیرة) أن المسألة محل إشکال و فی الکتاب فیما یأتی لو صلیا داخل الکعبة أو خارجها مشاهدین لها فالأقرب اتحاد الجهة و فی (جامع المقاصد) القول إنه یجوز مع مخالفة الجهة إذا حصلت استدارة بشرط أن یکون الإمام أقرب إلی البیت و هذا مستقیم بالنسبة إلی الخارج أما بالنسبة إلی داخله فمشکل إذ لا یتصور هناک قربیة و لا بعدیة فتأمل انتهی و فی (نهایة الإحکام) لو وقف الإمام فی الکعبة و المأموم خارجا ففی جواز المخالفة فی الاستقبال إشکال و لو انعکس جاز لکن «ظ» لو توجه إلی الجهة التی توجه إلیها الإمام فإشکال
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یستحب أن یقف عن یمین الإمام إن کان رجلا و خلفه إن کانوا جماعة أو امرأة)
أما استحباب وقوفه عن یمین الإمام إذا کان رجلا فهو المشهور کما فی المختلف و مجمع البرهان و الذخیرة و الکفایة و المفاتیح و مذهب أکثر أهل العلم کما فی المنتهی و علمائنا کما فی التذکرة و علیه إجماعنا و جمیع الفقهاء إلا النخعی و سعیدا کما فی الخلاف و هو قول العلماء کما فی المعتبر و علیه الإجماع کما فی الریاض و قد سمعت ما فی السرائر کما سمعت ما فی المنتهی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 419
..........
______________________________
فیما مر آنفا و فیه أیضا لو وقف عن یساره فعل مکروها إجماعا و فی (المختلف) عن أبی علی أنه لا تجوز صلاة المأموم لو خالف و لعله أراد لو وقف خلفه أو یساره و قد یلوح من الجمل و العقود و جمل العلم و العمل وجوب الوقوف عن الیمین و فی (مجمع البرهان) فی شرح عبارة الإرشاد و هی کعبارة الکتاب أظن أن المراد بالیمین هنا أعمّ من کونه محاذیا أو متأخرا عن الإمام بل الظاهر الأخیر للخروج عن الخلاف و ظهور صدق التقدم فی الجملة بل اعتبار ذلک فی المرأة لا بد منه فیمکن حمل کلامه علی إطلاقه فی مطلق المأموم الصحیح ائتمامه مع أن مذهبه کراهیة المحاذاة المختلف فیها انتهی و ستسمع الکلام فی ذلک و أما الوقوف خلفه إن کانوا جماعة فهو مذهب علمائنا کما فی المنتهی و التذکرة و علیه الإجماع کما فی إرشاد الجعفریة و الریاض و المراد بالجماعة ما فوق الواحد کما صرح به جماعة و فی (التذکرة) إذا کان المأموم رجلین وقفا خلفه عندنا و عند أکثر العلماء و فی (الخلاف) أنه إذا وقف اثنان عن یمین الإمام و یساره فالسنة أن یتأخرا حتی یحصلا خلفه و استدل علی ذلک بإجماع الفرقة و فی (نهایة الإحکام) المأموم إن کان واحدا ذکرا وقف عن یمین الإمام استحبابا ثم قال لو جاء مأموم آخر وقف علی یساره و أحرم ثم أمکن تقدم الإمام و تأخر المأمومین لسعة المکان من الجانبین تقدم أو تأخرا و الأولی تقدم الإمام لأنه یبصر قدامه فیعرف کیف یتقدم و یحتمل أولویة تأخرهما لقول جابر ثم ساق الحدیث و هو قال جابر صلیت مع النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم فقمت عن یمینه ثم جاء آخر فقام عن یساره فدفعنا جمیعا حتی أقامنا من خلفه و فی (النهایة و السرائر و المنتهی و الذکری و البیان و الدروس و النفلیة و الروض و الفوائد الملیة) و غیرها أنهم إذا کانوا جماعة وقف الإمام فی الوسط و أما استحباب التأخر إذا کان المأموم امرأة فهو المشهور کما فی المفاتیح و هو صریح الشرائع و النافع و تعلیقه و الدروس و الهلالیة و الجعفریة و العزیة و المدارک و الذخیرة و المفاتیح و الریاض و ظاهر المبسوط و جمل العلم و الوسیلة و المعتبر و البیان الوجوب و قد یفوح ذلک من الجمل و العقود و نهایة الإحکام و فی (التذکرة و الذکری و البیان و إرشاد الجعفریة و الروض) یجب تأخرها إن قلنا بتحریم المحاذاة و إلا استحب و قال الأستاذ فی المصابیح لا شک أن جمعا من الأصحاب قائلون بالوجوب و هو الظاهر من الأخبار المعتبرة الکثیرة غایة الکثرة و ساق جملة من الأخبار و قال و لا تعارضها ما مر فی مبحث المکان مما ظهر منه جواز مساواتهما فی مقام الصلاة لأن بعضه صریح فی عدم الحاجة و بعضه ظاهر فظهوره فی الشمول محل تأمل و علی فرض الظهور فکونه بحیث یعارض ما ذکرناه و یقاومه محل تأمل و العبادة توقیفیة و جعل الصحة و الفساد فی المقام متفرعا علی ما مر فی مبحث المکان و دائر معه کما ظهر من غیر واحد ظاهر الفساد انتهی کلامه دام ظله و لهم کلام فی مسألة اجتماع الرجال و النساء ففی (المبسوط) و موقف النساء خلف الرجال فإن کانت الصفوف کثیرة وقفن صفا مفردا فإن وقفن کذلک و دخل جماعة من الرجال تأخرن قلیلا حتی یقف الرجال قدامهن و فی (النهایة) فعلیها أن تتأخر عن ذلک الصف و ظاهره الوجوب هنا کما هو ظاهر جماعة کأبی علی و علم الهدی و ابن حمزة و ابن إدریس و المصنف و المختلف و فی (الهلالیة) أن الوجوب أحوط و فی (المعتبر) یصف الرجال خلف الإمام ثم الصبیان ثم النساء و لو جاء رجال یؤخرن وجوبا إذا لم یکن موقف أمامهن و هو اتفاق و الوجوب فی هذه المسألة صریح الشرائع و النافع و التحریر و المنتهی و وجوب التأخر بمعنی توقف صحة صلاة الرجال علی تأخرهن لا الوجوب بالمعنی المعروف لبعده علی إطلاقه و یظهر من المصنف فی نهایة الإحکام و التذکرة و جماعة ممن تأخر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 420
و فی الصف إن کان الإمام امرأة لمثلها قیاما (1) أو عاریا لمثله و یصلون إیماء جلوسا إمامهم فی الوسط بارزا برکبتیه (2) و تقف الخنثی خلف الرجل و المرأة خلف الخنثی استحبابا علی رأی (3)
______________________________
منهم الشهید فی البیان أن هذه المسألة مبنیة علی مسألة المحاذاة فی المکان و أن الإجماع مرکب و فیه ما عرفت من اختیار المحقق و المصنف الوجوب هنا و دعوی الإجماع علیه من المحقق مع اختیارهما ثمة الکراهیة و لهذا اعترض الأستاذ دام ظله علی من بنی هذه علی تلک فقال إن البناء علی تلک محل تأمل لأن هیئة الجماعة وظیفة شرعیة و الظاهر من الأخبار تعین تأخیر النساء فیها فتأمل و لعل وجه التأمل هو قوة احتمال تحقق الإجماع المرکب فی نظیره و احتمال تغیر رأی الفاضلین کما هو الظاهر من المنتهی حیث صرح فی مسألة المحاذاة بکراهتها هنا أیضا فإنه بعد أن نقل بعض الأخبار الدالة علی فساد صلاة المرأة بمحاذاتها فی صلاة العصر لإمامها قال ما لفظه و وجه هذه الروایة أن المرأة منهیة عن هذا الموقف فیخص الفساد بها لکن لما بینا أن ذلک مکروه حملنا الروایة علی الاستحباب و مع ذلک فقد استدل للوجوب فی المسألة بالروایة العامیة و هی أخروهن من حیث أخرهن اللّٰه تعالی مع أنه أجاب عنها هناک بأنها لیست من طرقنا و کلامه صریح فی تغیر رأیه لا أنه قائل بالفصل هذا کله مع الإغضاء عن إجماع المعتبر فی المقام و قد یؤید الإجماع المرکب إجماع الغنیة و التحریر و ظاهر التذکرة علی أنه لا فرق فی مسألة المحاذاة بین أن تکون مصلیة بصلاته أو منفردة فتأمل و فی کلام المحقق هناک ما یعم صورتی الانفراد و الجماعة و المسألة فی غایة الإشکال و من أراد الوقوف علی أطرافها علی التمام فیلحظ ما کتبناه فی تلک المسألة هذا و قد سمعت ما فی مجمع البرهان و فیه أیضا و فی (الذخیرة و المفاتیح) أنه یستحب للمرأة مع التأخر أن تقف علی یمین الإمام و فی الأخیر للصحیحین و فی (مصابیح الظلام) لم نجد إلا صحیحة الفضل و فی المعتصم أن الصحیح الآخر صحیح هشام و هو وهم لأن آخره کلام الصدوق و لذا لم یذکره فی الوافی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و فی الصف إن کان الإمام امرأة لمثلها قیاما)
إجماعا من القائلین بجواز إمامتها کما فی المعتبر و المنتهی و لا نعلم فیه خلافا کما فی التذکرة و بلا خلاف منهم کما فی الریاض و به صرح فی المبسوط و الجمل و العقود و الوسیلة و الشرائع و التحریر و الإرشاد و نهایة الإحکام و الذکری و البیان و النفلیة و الجعفریة و شرحیها و الهلالیة و الروض و الفوائد الملیة و الکفایة و الذخیرة و المفاتیح و غیرها و فی (المبسوط و التحریر و المعتبر) فإن کثر النساء وقفن صفوفا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أو عاریا لمثله و یصلون إیماء جلوسا إمامهم فی الوسط بارزا برکبتیه)
قد تقدم فی بحث لباس المصلی الکلام فی المسألة مستوفی فلا نعیده
(قوله) (و تقف الخنثی خلف الرجل و المرأة خلف الخنثی استحبابا علی رأی)
هذا الرأی رأی علم الهدی فیما نقل عنه و ابن إدریس و خیرة نهایة الإحکام و الذکری و النفلیة و الدروس و الموجز الحاوی و الجعفریة و العزیة و الفوائد الملیة و المدارک و غیرها و فی (الشرائع و التحریر و البیان و کذا التذکرة و کنز الفوائد و الإیضاح و إرشاد الجعفریة) أن ذلک علی سبیل الوجوب علی القول بتحریم المحاذاة و إلا علی الندب و نقل فی الإیضاح عن الشیخین و ابن حمزة أنهم قالوا إن ذلک علی سبیل الوجوب و الموجود فی المبسوط إذا اجتمعت امرأة و خنثی و قف الخنثی خلف الإمام و المرأة خلف الخنثی و ابن حمزة منع من محاذاة المرأة للرجل و جوز محاذاة الخنثی لکل منهما و فی (المبسوط أیضا و الوسیلة و المنتهی و البیان و النفلیة و الفوائد الملیة) إذا اجتمع رجال
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 421
و یکره لغیر المرأة و خائف الزحام الانفراد بصف (1) و لو تقدمت سفینة المأموم فإن استصحب بنیة الائتمام بطلت (2)
______________________________
و نساء و صبیان و خناثی وقف الرجال وراء الإمام ثم الصبیان ثم الخناثی ثم النساء و نقله فی التذکرة عن الشیخ ساکتا علیه و فی (المنتهی) أن الترتیب الأول ندب و البواقی واجبة علی قول و فی (البیان و النفلیة و الفوائد الملیة) التصریح بأن الکل علی الاستحباب و فی (السرائر و التحریر) یقدم الرجال ثم الخصیان ثم الخناثی ثم الصبیان ثم النساء و هو المنقول عن أبی علی و استقربه فی المختلف و استحسنه فی الذکری فالخلاف فی تقدیم الصبیان علی الخناثی فالشیخ نظر إلی تحقق الذکوریة فی الصبیان و أبو علی نظر إلی تحقق الوجوب فی الخناثی دون الصبیان
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یکره لغیر المرأة و خائف الزحام الانفراد بصف)
کما فی التذکرة و الذکری و الموجز الحاوی و الجعفریة و العزیة و إرشاد الجعفریة و المسالک و المیسیة و الذخیرة و فی (الغنیة و التذکرة) الإجماع علی أنه لو انفرد صحت صلاته و فی (المدارک) الإجماع علی کراهیة الانفراد و ظاهره الإجماع علی عدمها لخائف الزحام إذا امتلأت الصفوف و فی (المنتهی) لو وقف وحده صحت صلاته لکن الأولی له الدخول فی الصف إجماعا و فی (النهایة و الإرشاد) یکره وقوف المأموم وحده مع سعة الصفوف و فی (الذخیرة) أنه المشهور و نقل بعضهم الإجماع علیه نقله المصنف و غیره و فی (المبسوط و الوسیلة و المعتبر و الشرائع و نهایة الإحکام و التحریر و الدروس و النفلیة و الهلالیة) أنه یکره الانفراد إلا لعذر و فی (المفاتیح و المصابیح) یستحب أن لا یقوم وحده و فی (الذکری) لا کراهة فی وقوف المرأة وحدها إذا لم یکن نساء و قال فیها قال ابن الجنید إن أمکنه الدخول فی الصف من غیر أذیة غیره لم یجز قیامه وحده و قال إنه قال أیضا إن دخل رجل إلی المسجد فلم یر فی الصفوف موضعا یقف فیه أجزأه أن یقوم وحده محاذیا مقامه و لو کان بائنا «1» للإمام و إن خالف ذلک الموضع لم تجز صلاته إذا ترک ما علی المنفرد أن یأتی به انتهی و فی (نهایة الإحکام و الذکری) لو وجد فرجة فله السعی إلیها و لا کراهیة هنا فی اختراق الصفوف لأنهم قصروا حیث ترکوا فرجة و نحو ذلک قال فی (المقنع) و فیهما أیضا أنه لو لم یجد فوقف وحده لم یستحب له جذب رجل لیصلی معه و یظهر من الدروس التأمل فیه حیث قال علی قول
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو تقدمت سفینة المأموم فإن استصحب نیة الائتمام بطلت)
کما فی التذکرة و نهایة الإحکام و الذکری و البیان و المسالک و قال فی (الخلاف) لا تبطل لعدم الدلیل قال فی (الذکری) الظاهر أنه یرید به إذا انفرد أو استدرک التأخر و فی الخمسة الأول أنه لو عدل إلی الانفراد صحت صلاته و قال فی (الذکری) لو تقدم فی أثناء الصلاة متعمدا فالظاهر أنه یصیر منفردا لإخلاله بالشرط و یحتمل أن یراعی باستمراره أو عوده إلی موقفه فإن عاد أعاد نیة الاقتداء و لو تقدم غلطا أو سهوا ثم عاد إلی موقفه فالظاهر بقاء القدوة و لو جدد نیة الاقتداء کان حسنا انتهی و هذا کله مبنی علی جواز الاجتماع فی السفن و قد صرح به فی المبسوط و الوسیلة و الشرائع و المنتهی و التحریر و غیرها قالوا یجوز الاجتماع فی السفن المشدود بعضها إلی بعض و فی غیر المشدودة ما لم یحل بینها حائل و فی (البیان) التقیید بعدم البعد سواء تواصلت أم لا و فی (المبسوط و المنتهی و الذکری) لا فرق بین أن یکون الإمام علی الشط و المأموم فی
______________________________
(1) کذا وجدنا (کذا بخطه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 422
و لو صلیا داخل الکعبة (1) أو خارجها مشاهدین لها فالأقرب اتحاد الجهة

(الرابع) الاجتماع فی الموقف فلو تباعد بما یکثر فی العادة لم یصح إلا مع اتصال الصفوف (2)
______________________________
السفینة أو بالعکس قلت لا بد من تقیید ذلک کله بما إذا کان هناک وثوق تام بعدم تحقق التباعد المضر و لا الحیلولة و لا تأخر الإمام عن المأمومین فتأمل جیدا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو صلیا داخل الکعبة إلی آخره)
قد تقدم الکلام فی ذلک فی صدر هذا الشرط الذی نحن فیه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الرابع الاجتماع فی الموقف فلو تباعد بما یکثر فی العادة لم یصح إلا مع اتصال الصفوف)
کما فی الشرائع و النافع و المنتهی و التحریر و الإرشاد و التذکرة و نهایة الإحکام و الذکری و البیان و الدروس و النفلیة و المهذب البارع و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الهلالیة و الجعفریة و العزیة و إرشاد الجعفریة و الروض و الفوائد الملیة و غیرها و صرح جمهور هؤلاء باعتبار ذلک بین الصفوف و فی (المدارک و الذخیرة و المصابیح و ظاهر التذکرة) الإجماع علی أنه یشترط فی الجماعة عدم التباعد بین الإمام و المأموم إلا مع اتصال الصفوف و فی (البیان و الدروس و الهلالیة و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و المیسیة و الروض و المسالک) إلا أن یؤدی أی اتصال الصفوف إلی التأخر المخرج عن الاقتداء و فی (إرشاد الجعفریة) لا یضر البعد المفرط مع اتصال الصفوف إذا کان بین کل صفین القرب العرفی إجماعا انتهی فتأمل و المرجع فی القرب و البعد إلی العادة و العرف کما هو خیرة جمیع هذه الکتب المذکورة و المبسوط و غیره کما ستسمع ما عدا الذخیرة و المفاتیح و المدارک و المصابیح و قد سمعت ما فی إرشاد الجعفریة من ظهور دعوی الإجماع علی ذلک و هو ظاهر التذکرة حیث قال عندنا و فی الریاض کاد یکون إجماعا و فی (المختلف و التنقیح) أنه المشهور و فی (مجمع البرهان و المدارک و الذخیرة و الکفایة و المفاتیح و المصابیح) أنه مذهب الأکثر (قلت) فیجوز عندهم ما دون المعتاد و إن کان أکثر مما یتخطی و المراد بالعادة عادة المتشرعة فیکون الدلیل وفاقهم أو ما یثبت به الحقیقة الشرعیة عندهم و لا معنی لجعل المدار علی عادة الناس لأن الجماعة توقیفیة و فی (مجمع البرهان) أحالوه إلی العرف و قیل إنه العرف الذی تقتضیه العادة و فعلهم علیهم السلام و فی (الغنیة) لا یجوز أن یکون بین الإمام و المأمومین و لا بین الصفین ما لا یتخطی من مسافة أو بناء أو نهر ثم ادعی الإجماع علی ذلک و ما اختاره هو ظاهر الإشارة و المدارک و الذخیرة و خیرة المفاتیح و المصابیح و قربه صاحب المعالم و تلمیذه فی الإثنی عشریة و شرحها و هو المنقول عن التقی و نقله فی المصابیح عن الکلینی و الصدوق و فی النسبة إلیهما تأمل و نقل المحقق و المصنف عن السید فی المصباح أنه قال ینبغی أن یکون بین کل صفین قدر مسقط الإنسان أو مربض عنز إذا سجد فإن تجاوز ذلک القدر الذی لا یتخطی لم یجز و یعارض ذلک کله ما فی الخلاف من الإجماع علی جواز البعد بنحو الطریق و الغالب فی ذلک کونه بما لا یتخطی علی أن ما ذهبوا إلیه قریب من العرف و نسب جماعة إلی الخلاف التحدید بما یمنع من مشاهدته و الاقتداء بأفعاله و الموجود فیه کون الماء بین الإمام و المأموم لیس بحائل إذا لم یکن بینهما ساتر من حائط و شبهه و قال بعد ذلک فی مسألة أخری إذا قلنا إن الماء لیس بحائل فلا حد فی ذلک إذا انتهی إلیه یمنع من الائتمام به إلا ما یمنع من مشاهدته و الاقتداء بأفعاله و قال یجوز ذلک إلی ثلاثمائة ذراع فإن زاد علی ذلک لا یجوز (دلیلنا) أن تحدید ذلک یحتاج إلی شرع و لیس فیه ما یدل علیه و هذا یشعر بجواز الزیادة علی ثلاثمائة و لا یراد به مع اتصال
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 423
..........
______________________________
الصفوف إذ لا صفوف فی الماء إلا فی مثل السفن و یمکن أن یرید بالتحدید المنفی نفس الثلاثمائة فیکون انتفاء الزائد بطریق أولی فتأمل جیدا و قال جماعة یظهر من المبسوط جواز البعد بثلاثمائة ذراع و الموجود فی المبسوط و حد البعد ما جرت العادة فی تسمیته بعدا و حد قوم ذلک بثلاثمائة ذراع قالوا إن وقف و بینه و بین الإمام ثلاثمائة ذراع ثم وقف آخر بینه و بین هذا المأموم ثلاثمائة ذراع ثم علی هذا الحساب و التقدیر بالغا ما بلغوا صحت صلاتهم قالوا و کذلک إذا اتصلت الصفوف فی المسجد ثم اتصلت بالأسواق و الدروب بعد أن یشاهد بعضهم بعضا و یری الأولون الإمام صحت صلاة الکل و هذا قریب علی مذهبنا أیضا انتهی قال فی المختلف مراده بالقوم هنا بعض الجمهور و لا قول لعلمائنا فی ذلک (قلت) قوله فی المبسوط و هذا قریب علی مذهبنا یحتمل قریبا أن یکون راجعا إلی الفرض الأخیر خاصة فلا یکون راجعا إلی التقدیر بثلاثمائة ذراع و هو الأنسب بقوله و حد البعد ما جرت العادة بتسمیته بعد أو یمکن أن یکون إشارة إلی جمیع ما تقدم فیکون رضا بالثلاثمائة فتأمل و فی (السرائر) ینبغی أن یکون بین کل صفین قدر مسقط الإنسان أو مربض عنز إذا سجد فإن تجاوز ذلک إلی القدر الذی لا یتخطی کان مکروها شدید الکراهیة حتی أنه قد ورد بلفظ لا یجوز و فی (النهایة و المبسوط أیضا و المراسم و الوسیلة و البیان و الهلالیة) و غیرها ینبغی أن یکون قدر مربض عنز (و قال) الأستاذ دام ظله فی المصابیح إن الأقوی ما اختاره أبو الصلاح و غیره من عدم جواز البعد بما لا یتخطی لأن الجماعة توقیفیة و الثابت من الشرع هذا و أما أزید فلم یثبت و وجوب القراءة لا یسقط إلا فیما ثبت سقوطها فیه و القدر الثابت من فعل الرسول صلی اللّٰه علیه و آله و الأئمّة علیهم السلام هو ما ذکرناه لا أزید و یدل علیه صحیحة زرارة المرویة فی الکافی و الفقیه و التهذیب و قال فی (الفقیه) مقدما علی الصحیحة و روی زرارة عن الباقر علیه السلام أنه قال ینبغی للصفوف أن تکون تامة متواصلة بعضها إلی بعض و لا یکون بین الصفین ما لا یتخطی یکون قدر ذلک مسقط جسد إنسان إذا سجد ثم ذکر الصحیحة ثم قال قال زرارة أیما امرأة صلت خلف إمام بینها و بینه ما لا یتخطی الحدیث (ثم قال) و فی روایة عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق علیه السلام أقل ما یکون بینک و بین القبلة مربض غنم و أکثر ما یکون مربض فرس قال جدی و الفاضل مولانا مراد فی شرحیهما علی الفقیه المراد بالقبلة الصف الذی قبلک أو الإمام و یدل علیه أیضا ما ورد من الأمر باللحوق بالصف فی أثناء الصلاة أو غیره (و أجاب) فی المختلف عن الاستدلال بالصحیحة باحتمال کون المراد بما لا یتخطی الحائل لا المسافة عملا بأصالة الصحة و فیه ما فیه و فی (المعتبر) بأن اشتراط ذلک مستبعد فیحمل علی الأفضل انتهی و نحن نقول الصحیح أن الصحیح محمول علی الفضیلة جمعا و التفاتا إلی ما فی ذیله من قوله علیه السلام و ینبغی أن تکون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلی بعض لا یکون بین الصفین ما لا یتخطی و هو ظاهر فی الاستحباب و أظهر من ظهور لا صلاة فی الفساد خصوصا مع إدراج تواصل الصفوف و تمامیتها معه فی حیز لا ینبغی فإنه بالنسبة إلیه للاستحباب قطعا فکذا بالنسبة إلی مصحوبه المفسر له ظاهرا و قریب منه روایة دعائم الإسلام و ینبغی للصفوف أن تکون متواصلة و یکون بین کل صفین قدر مسقط جسد الإنسان إذا سجد و الظاهر أن جملة و تکون معطوفة علی جملة تکون الأولی للقرب و شهادة الصحیحة و یمکن جعلها قرینة علی کون العطف فی هذه الروایة تفسیریا هذا مع أن فیهما إجمالا من حیث عدم تعیینهما مبدأ ما لا یتخطی أ هو من المسجد أم الموقف فکما یحتمل الثانی یحتمل الأول أیضا و علیه فلا مخالفة للمشهور بل الاحتمال الثانی بعید جدا لأن المتبادر من لفظ الصف مجموع القطر الذی یشغله جسد المصلی فی السجود و غیره
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 424
و إن کانا فی جامع (1) و یستحب أن یکون بین الصفوف مربض عنز
______________________________
لا خصوص موضع قیامهم فضلا عن أن یکون المتبادر خصوص الجزء الأول من أعقاب أقدامهم فإن إرادة ذلک من الصف فی غایة البعد مع أن حمل ما یتخطی علی خصوص مسقط جسد الإنسان و ما لا یتخطی علی خصوص أزید من ذلک من دون قرینة فیه ما فیه و مع القرینة یتوقف علی علاقة معتبرة متحققة بینهما و لم نجدها فإن ما یتخطی علی سبیل المتعارف فی المشی أقل من مقدار مسقط الجسد المتعارف و إن أرید ما یمکن تخطیه فهو أزید فحمل کلام التقی و علم الهدی علی ما ذکر فیه ما فیه و کذا الصحیحة و إن أخذت الفاصلة بین مجموع القطر فی السجود فظاهره أن مراد التقی و غیره حرمة ما لا یتخطی بینهما و کذلک الصحیحة قال الأستاذ فقول المحقق إن اشتراط ذلک مستبعد هو الحق لأنه عبارة عن عدم فاصلة بین الصفین و الصفوف من دون مدخلیة ما لا یتخطی أو حد آخر و لا اشتراط عدم ازدیاد فاصلة لأن ماهیة الجماعة لا تتحقق إلا بما ذکر فکیف یجعل شرطا و یحد الشرط بعدم کونه القدر الذی لا یتخطی من الفاصلة مع کونه التواصل من دون تفاصل و لو کان واجبا و معتبرا لاشتهر غایة الاشتهار و وقع التعرض له بل المبالغة فی المراعاة فی الأخبار و اشتهرت الفتوی به لما عرف من الفرق بین نفس ماهیة الشی‌ء و الشرط الخارج خصوصا مع تحدیده و تعیینه بخصوص ما لا یتخطی و جعل الأقل منه فاصلة غیر مضرة انتهی کلامه دام ظله و قد عرفت حال ما فی المبسوط و الخلاف «و هنا فروع» یجب التنبیه علیها (الأول) لو خرجت الصفوف المتخللة بین الإمام و المأموم عن الاقتداء إما لانتهاء صلاتهم و إما لعدولهم عن الانفراد و قد حصل البعد المانع من الاقتداء ففی (البیان و الروض و المسالک و الفوائد الملیة) أنها تنفسخ القدوة و لا تعود بانتقاله إلی محل الصحة و فی (الدروس) أنهم ینتقلون إلی حد القرب و لو کان الانتقال قبل انتهاء صلاة المتخلل کان أولی ما لم یؤد إلی کثرة العمل فینفردوا و نحوه ما فی الموجز الحاوی و البیان و إرشاد الجعفریة و الروض و المسالک أیضا و فی (کشف الالتباس) أن الانفراد أحوط و فی (الریاض) أن تجدید القدوة مع الانتقال إذا لم یفعل کثیرا ثم الصلاة مرة ثانیة أحوط و فی (المصابیح) لا یضر شی‌ء من ذلک ما دامت الصفوف باقیة لأن العبرة بالصف لا بکونهم مصلین نعم إذا قاموا و ذهبوا و أمکن المأموم التقدم من دون فعل کثیر تقدم البتة انتهی (قلت) و أولی بعدم الضرر ما إذا انتهت صلاة الصفوف المتخللة و لم یسلموا حتی انتهت صلاة الإمام و سلموا معه کما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی و فی (المدارک) أن الأصح أنه شرط فی الابتداء لا فی الاستدامة و استحسنه صاحب الذخیرة و الذی ببالی أنه خیرة الشهید فی قواعده للأصل مع اختصاص ما دل علی الاشتراط بحکم التبادر بالابتداء فتأمل (الثانی) قال فی الفوائد الملیة و الروض لو کانت صلاة الواسطة باطلة لم تصح صلاة البعید قلت أما فی أهل الصف الأول فظاهر و أما فی غیره فیأتی بیان الحال فیه إن شاء اللّٰه تعالی (الثالث) لو تحرم البعید قبل القریب صح الاقتداء و إن کان البعد مفرطا کما فی البیان لأنه یکفی صدق المأمومیة بالقوة و نحوه ما فی المفاتیح و فی (الروض) و ظاهر الفوائد الملیة التأمل فیه و قال إن فی الفرق بینه و بین الفرع الأول نظرا و فی (المسالک و المدارک) ینبغی أن لا یحرم البعید قبل القریب و فی (المصابیح) لم نجد لذلک منشأ لا من النصوص و لا من الإجماع و لا من الشهرة و لا من فتوی فقیه و أطال فی الرد علی ما فی المسالک و المدارک و أکثر من إقامة الأدلة علی جواز ذلک فمن أراد الوقوف علی ذلک فلیرجع إلیه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و إن کانا فی جامع)
کما فی التذکرة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 425
و یجوز فی السفن المتعددة مع التباعد الیسیر

(الخامس) عدم الحیلولة بما یمنع المشاهدة إلا للمرأة (1) و لو تعددت الصفوف صحت و لو صلی الإمام فی محراب داخل صحت صلاة من یشاهده من الصف الأول خاصة و صلاة الصفوف الباقیة أجمع لأنهم یشاهدون من یشاهده و لو کان الحائل مخرما صح و کذا القصیر المانع حالة الجلوس و الحیلولة بالنهر و شبهه
______________________________
و نهایة الإحکام خلافا للشافعی فجوز التباعد فی المسجد و إن کان متسعا بأزید من ثلاثمائة ذراع لأنه بنی للجماعة الواحدة و قد تقدم الکلام فی ما ذکره المصنف من استحباب کون ما بین الصفوف مربض عنز و فیما ذکره من الجواز فی السفن المتعددة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الخامس عدم الحیلولة بما یمنع المشاهدة إلا المرأة)
کما فی النهایة و الوسیلة و المراسم و الشرائع و المعتبر و المنتهی و التذکرة و نهایة الإحکام و التحریر و الذکری و الدروس و البیان و النفلیة و الموجز الحاوی و الهلالیة و کشف الالتباس و الجعفریة و العزیة و إرشاد الجعفریة و المیسیة و الفوائد الملیة و المسالک و الروض و الروضة و مجمع البرهان و الإثنی عشریة و النجیبیة و غیرها و فی (مجمع البرهان و الذخیرة و المفاتیح) أنه المشهور و ظاهر کشف الحق و التذکرة و العزیة الإجماع علیه قال فی (العزیة) لا تجوز الحیلولة بین الإمام و المأموم الذکر أو الخنثی و کذا بین المرأتین بما یمنع المشاهدة و کذا بین الصفوف سواء کان من جدران المسجد أو لا و سواء کان فی المسجد أو لا عند علمائنا و فی (الخلاف و المنتهی و إرشاد الجعفریة و المدارک و المصابیح) الإجماع علی عدم جواز الحیلولة بما یمنع المشاهدة قال فی (المنتهی) لا تجوز صلاة من بینه و بین الإمام حائط و شبهه یمنع مشاهدته أو مشاهدة المأمومین إجماعا و فی (المعتبر) أنه قول علمائنا و فی (الذکری) و کذا بین الصفوف عند علمائنا و فی (مجمع البرهان و الذخیرة) الظاهر أنه إجماعی هذا و خالف فی السرائر فی المرأة فقال و لا تکون جماعة و بین المصلی و بین الإمام حائل من حائط أو غیره إلی أن قال و قد وردت رخصة للنساء أن یصلین إذا کان بینهن و بین الإمام حائط و الأول أظهر و أصح انتهی و فی (الریاض) لا تمنع الحیلولة فی المرأة إذا کان الإمام رجلا و عرفت انتقال الإمام بلا خلاف یظهر إلا من الحلی و فی (المدارک) و غیرها أنه أحوط و فی (فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و المیسیة و الروض و المسالک و الفوائد الملیة و مجمع البرهان) أن ذلک فیما إذا صلت المرأة خلف الرجل بخلاف ما لو أمت مثلها فإن المشاهدة معتبرة و قال جماعة کثیرون إن ذلک إذا علمت أحوال الإمام فی انتقالاته و حرکاته و فی (المیسیة) أن الخنثی کالرجل إذا کان مأموما و کالمرأة إذا کان إماما و قد سمعت ما فی العزیة و قد نص فی کشف الالتباس و الجعفریة و شرحیها و الفوائد الملیة و الروض و المسالک و مجمع البرهان و غیرها أن الظلمة غیر قادحة و فی (المنتهی) أن الأکثر علی عدم المنع من حیلولة النهر و فی (الذخیرة) أنه المشهور و خالف فیه التقی علی ما نقل و أبو المکارم و أبو المجد و ادعی الثانی الإجماع و قد تقدم ما له نفع تام فی ذلک و فی (المدارک) بعد نقل الخلاف عن الأولین قال إن خصا ذلک بما لا یمکن تخطیه کان جیدا و فی (الذخیرة) کان له وجه مع تأمل فیه و احترز المصنف بقوله یمنع المشاهدة کما وضع ذلک فی عبارات الأکثر عما لا یمنعها کالشبابیک التی تمنع الاستطراق دون المشاهدة فإن المشهور کما فی الذخیرة و الکفایة و الریاض عدم المنع و هو خیرة السرائر و ما تأخر عنها کالمعتبر و جملة من کتب المصنف و الذکری و الدروس و البیان و الموجز الحاوی و الهلالیة و کشف الالتباس و الجعفریة و إرشادها و العزیة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 426
..........
______________________________
و فوائد الشرائع و الروض و المسالک و الفوائد الملیة و غیرها و استحسنه فی الذکری و هو ظاهر نهایة الإحکام و فی (الکفایة) فیه تردد و خالف الشیخ فی الخلاف فمنع منه مدعیا علیه ظاهرا الإجماع و استدل علیه بالصحیح و قال إنه صریح فی ذلک قالوا و هو غریب لعدم وضوح وجه الدلالة فیه (قلت) کلام الشیخ جید جدا فإنه علیه السلام لما منع عما لا یتخطی بین الصفین و أنه إن کان فلیس لهم بصلاة قال فإن کان بینهم سترة أو جدار فلیس تلک لهم بصلاة فجعل جزاء الشرط هو عین الحکم الذی رتبه علی ما لا یتخطی فالتفریع و الترتیب فی غایة الظهور فی دخول الحائل فی عموم ما لا یتخطی إن لم یکن هو هو بعینه و الظاهر أن ما لا یتخطی عام فیشمل بعد المسافة و السترة کما هو مقتضی کلمة ما فتأمل و نقل ذلک فی المعتبر عن المصباح و قال فی (الذکری) یظهر من المبسوط و التقی عدم الجواز مع حیلولة الشباک مع اعترافه بجواز الحیلولة بالمقصورة المخرمة و لا فرق بینهما و فی (الذخیرة) عن المبسوط أنه موافق للمشهور و الموجود فیه ما نصه الحائط و ما یجری مجراه مما یمنع مشاهدة الصفوف یمنع من صحة الصلاة و الاقتداء بالإمام و کذلک الشبابیک و المقاصیر تمنع من الاقتداء بإمام الصلاة إلا إذا کانت مخرمة لا تمنع من مشاهدة الصفوف انتهی و قال الفاضلان و الشهیدان و الکرکی و تلمیذاه و غیرهم إنه لا بأس بالحائل القصیر الذی لا یمنع المشاهدة و قال هؤلاء جمیعا و المقداد و أبو العباس و ابن هلال و المیسی و الخراسانی و غیرهم إنه لو کان مانعا فی بعض الأحوال کحال السجود فالأقرب أنه لیس بمانع و فی (المصابیح) الأحوط الاجتناب بل الصحة لا تخلو عن إشکال لأن لفظ السترة و الجدار مطلق و قال فی (المنتهی) و لو لم یشاهد المأموم و شاهد بعض المأمومین صحت صلاته و إلا بطلت صلاة الصف الثانی و ما بعده لا نعرف فیه خلافا انتهی (فرع) قال فی الذخیرة ذکر جماعة من الأصحاب أنه لو وقف المأموم خارج المسجد بحذاء الباب و هو مفتوح بحیث یشاهد الإمام أو بعض المأمومین صحت صلاته و صلاة من علی یمینه و شماله و ورائه لأنهم یرون من یری الإمام و لو وقف بین یدی هذا الصف صف آخر عن یمین الباب أو عن یساره بحیث لا یشاهدون من فی المسجد بطلت صلاته و الحکم الثانی صحیح و أما الحکم الأول فقد ذکره غیر واحد من الأصحاب کالشیخ و من تبعه و هو متجه إن ثبت الإجماع علی أن مشاهدة بعض المأمومین تکفی مطلقا و إلا کان فی الحکم المذکور إشکال نظرا إلی قوله علیه السلام إلا من کان بحیال الباب فإن ظاهره قصر الصحة علی من کان بحیال الباب و جعل بعضهم هذا الحصر إضافیا بالنسبة إلی الصف الذی یتقدمه عن یمین الباب و یساره و فیه عدول عن الظاهر انتهی و نحوه قال فی (الکفایة) لکنه قال فیها لم أجد من حکم بخلافه و فی (الذخیرة) قد نسبه إلی الشیخ و من تبعه انتهی (قلت) هذا البعض الذی جعل الحصر إضافیا هو صاحب المدارک و هو ممن قد وافق الشیخ فی المبسوط فی الحکم المذکور و کذلک المصنف فی التذکرة و نهایة الإحکام و المنتهی علی تأمل لنا فی نسبة ذلک إلیه لأنه قال فی آخر کلامه قال الشیخ فی المبسوط و قد یفهم ذلک من التحریر فی المقام و فیه عبارة أخری تأتی الإشارة إلیها و هذا الحکم خیرة فوائد الشرائع و الجعفریة و المیسیة و العزیة و إرشاد الجعفریة و المسالک و المدارک صرحوا بذلک فی مسألة المحراب الداخل حیث قالوا یمکن تصویر المحراب الداخل بأن یکون داخلا فی المسجد کثیرا بحیث إذا وقف الإمام فیه لا یراه من علی جانبیه و یمکن تصویره بأن یکون داخلا فی المسجد بحیث یکون له جدران فی المسجد و هذا ألصق بالمقام فإنه حینئذ یکون من المأمومین من هو علی یمین الإمام و شماله و لا یکون فی مقابله أحد فیتحقق عدم مشاهدتهم الإمام و لا من یشاهده بخلاف الداخل فی الحائط فإن الصف غالبا یکون متصلا فالذین فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 427

(السادس) عدم علو الإمام علی موضع المأموم بما یعتد به فتبطل صلاة المأموم لو کان أخفض (1) و یجوز أن یقف الإمام فی أعلی المنحدرة و وقوف المأموم أعلی بالمعتد
______________________________
الجانبین یشاهدون من یشاهد الإمام و هو فی مقابلته و لو بوسائط بأطراف أعینهم انتهی کلام جماعة منهم و الآخرون قالوا مثل ذلک من دون تفاوت أصلا و فی (الریاض) أن هذا القول المذکور فی المنتهی أشهر بل لا یکاد یوجد فیه خلاف إلا من بعض من تأخر و أشار بذلک إلی صاحب الذخیرة ثم قال لکن عدم الاکتفاء بمثل هذه المشاهدة أحوط مع احتمال ظهوره من الصحیح انتهی (قلت) و یؤید القول المشهور تصریحهم بأنه لو صلی بین الأساطین فإن اتصلت الصفوف به و شاهد الإمام أو بعض المأمومین صحت صرح بذلک الجم الغفیر من القدماء و المتأخرین و له مؤیدات أخر لکن الأستاذ دام ظله فی المصابیح قال إن هذا الحکم المذکور فی المنتهی إنما هو خیرة المنتهی و المدارک و شاع بسببهما فی الأمصار عدم مراعاة الصحیحة الموافقة للفتاوی حیث صرحوا بأن الصحیح صلاة من یقابل الباب خاصة و استند فی ذلک إلی عبارة الکتاب و الشرائع و التحریر و عبارة الکتاب التی استند إلیها قوله و لو صلی الإمام فی محراب داخل صحت صلاة من یشاهده من الصف الأول خاصة و صلاة الصفوف الباقیة أجمع لأنهم یشاهدون من یشاهده و نحوها عبارة الشرائع و التحریر من دون ذکر خاصة و نحوها عبارة الدروس و الموجز الحاوی و کشف الالتباس بل هذه العبارة التی استند إلیها موجودة فی التذکرة و نهایة الإحکام عند ذکر الحکم المذکور فی المنتهی و الجمع بینهما بما ذکره المتأخرون فی تصویر المحراب الداخل فلا یصح الاستناد فی ذلک إلی هذه العبارات بل مثل هذه العبارة موجود فی الجعفریة و شرحیها و غیرها مع تصریحهم بما سمعت و قد یستند له بما فی البیان من قوله لا تصح صلاة من علی جانبی باب المسجد و التأویل قریب جدا و قد یستند له بما فی النهایة و غیرها من قوله و من صلی وراء المقاصیر لا تکون صلاته صلاة جماعة و الجمع ممکن و کذلک الحال فی الصحیحة و قال دام ظله إن الظاهر من الفتاوی و الصحیحة أن العبرة بعدم الساتر بین الصف و من تقدمه سواء کان واحدا أو متعددا فلو کان فی الصف واحد صحت الجماعة کما هو الشأن بالنسبة إلی الإمام لأنه واحد فی الصف الأول و لم یظهر لی منشأ اعتبار مشاهدة من یشاهد الإمام و لو بإدارة الوجه و تحویله عن القبلة و رفع الید عن الاستقبال الواجب فی الصلاة و اعتبار خصوص القدر المذکور فضلا عما فرع فی المنتهی و المدارک علیه مع أن الذمة مشغولة بیقین و الجماعة عبادة توقیفیة و أطال أدام اللّٰه تعالی حراسته فی الاحتجاج علی ذلک و التعجب من القول به و اشتهاره فی الأمصار (و قد یقال) علیه إنه یلزمه مثل ذلک فی الصف الأول المستطیل کثیرا فإن من هو فی طرف هذا الصف لا یشاهد من یشاهد الإمام إلا بإدارة الوجه فتأمل جیدا و لا أری فی المسألة إشکالا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (السادس عدم علو الإمام علی موضع المأموم بما یعتد به فتبطل صلاة المأموم لو کان أخفض)
عند علمائنا کما فی التذکرة و عملا بروایة عمار المؤیدة بعمل الأصحاب إذ لیس لها فی الفتوی مخالف کما فی المهذب البارع و کذا المقتصر و هو الأشهر بین الطائفة بل لا خلاف فیما أجده إلا من الخلاف مدعیا علیه أخبار الفرقة و إجماع الطائفة لکنه شاذ و إجماعه موهون إن أراد بالکراهیة المعنی المعروف و إن أراد بها الحرمة کما صرح به الفاضل فی المختلف و ربما یشهد له سیاق عبارة الخلاف فلا خلاف له فی المسألة کذا قال فی الریاض و هو المشهور کما فی المختلف و غایة المرام و النجیبیة و مجمع البرهان و الذخیرة و الکفایة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 428
..........
______________________________
و المفاتیح و الأشهر کما فی المیسیة و هو خیرة النهایة و المبسوط و المراسم و الوسیلة و السرائر و المعتبر و المنتهی و التحریر و الإرشاد و المختلف و التذکرة و نهایة الإحکام و الذکری و الدروس و النفلیة و البیان و اللمعة و الموجز الحاوی و المقتصر و المهذب البارع و کشف الالتباس و الهلالیة و الجعفریة و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و إرشاد الجعفریة و العزیة و المیسیة و الفوائد الملیة و الروض و الروضة و المسالک و غیرها و عبر فی الخلاف بلا ینبغی و قد فهم منه جماعة الکراهیة منهم المحقق و ظاهر النافع و الذخیرة و مجمع البرهان التردد کما هو صریح الشرائع و مال إلی الکراهیة صاحب المدارک حیث قال هو متجه و فی (المفاتیح) لا یخلو عن قوة و کذا صاحب المعالم و تلمیذه فی الإثنی عشریة و شرحها یلوح منهما المیل إلیه و لم یرجح شی‌ء فی التنقیح و الکفایة و فی (الذخیرة) أن المحقق فی المعتبر متردد و الموجود فیه موافقة المشهور و فی (مجمع البرهان) أن ظاهر المنتهی التردد و کأنه لم یلحظ تمام کلامه و استدلاله و فی (المختلف و الذکری و البیان) عن أبی علی أنه قال لا یکون الإمام أعلی فی مقامه بحیث لا یری المأموم فعله إلا أن یکون المأمومون أضراء فإن فرض البصراء الاقتداء بالنظر و فرض الأضراء الاقتداء بالسماع إذا صح لهم التوجه انتهی و فی (التذکرة و إرشاد الجعفریة) لو کان العلو یسیرا جاز إجماعا (قلت) و بالجواز فی ذلک صرح فی النهایة و السرائر و غیرهما و قال فی (التذکرة) و هل یتقدر الیسیر بشبر أو بما لا یتخطی الأقرب الثانی (قلت) و بالثانی قدره فی الدروس و الموجز الحاوی و الجعفریة و قربه فی البیان و العزیة و المیسیة و الفوائد الملیة و فی (الروض و المسالک) أنه قریب من العرف و مال إلیه فی حاشیة الإرشاد و فی (فوائد الشرائع و إرشاد الجعفریة) فی حسن زرارة ما یشهد به و کذا قال الشهید الثانی أیضا و تأمل فی ذلک فی مجمع البرهان و نقل جماعة عن بعض القول بتقدیره بشبر و ضعفه الشهید و غیره و فی (الریاض) لم یستند الأکثر فی بیان البعد إلی الروایة و إنما عولوا فیه علی العرف (قلت) ممن صرح بالتعویل علی العرف ابن إدریس و الشهید فی الذکری و المیسی فی حاشیته و الشهید الثانی فی الفوائد الملیة و المسالک و قد قرب فیهما ما سمعت آنفا و فی الروایة أن العرف هو المشهور و اقتصر جماعة علی ذکر القدر المعتد به کاللمعة و الکتاب و قال فی (الذکری) روایة عمار تدل بمفهومها علی أن الزائد علی شبر ممنوع و أما الشبر فیبنی علی دخول الغایة فی المغیا و عدمه و علی القول بالمنع کما هو المشهور فهل یختص البطلان بصلاة المأمومین أم یعم صلاة الإمام قال فی (الذخیرة) الذی ذکره الأصحاب الأول و ذهب بعض العامة إلی الثانی (قلت) و بالأول صرح فی التذکرة و المنتهی و التحریر و الذکری و غیرها و تأمل فیه فی مجمع البرهان و فی (التذکرة و المدارک) لو صلی الإمام علی سطح و المأموم علی آخر و بینهما طریق صح مع عدم التباعد و علو سطح الإمام و لا خلاف فی أنه یجوز وقوف الإمام فی أعلی المنحدرة کما فی الریاض و علیه نص جماعة من القدماء و قیده المحقق الثانی و الشهید الثانی بما إذا لم یحصل البعد المفرط و فی (البیان و الهلالیة و الجعفریة و العزیة) إذا کان فی أعلی المنحدرة یغتفر العلو من الجانبین و فی (المهذب و إرشاد الجعفریة) یغتفر و إن کان علوه بالمعتد به انتهی و أما إذا کان المأموم أعلی المعتد فجائز إجماعا کما فی الخلاف و التنقیح و المفاتیح و ظاهر المنتهی و المدارک و الذخیرة و الریاض حیث نسب إلی علمائنا فی الثلاثة الأول و نفی عنه الخلاف فی الأخیر و فی (التذکرة و العزیة) الإجماع علی صحة صلاة المأموم و إن کان علی شاهق و فی (کشف الالتباس) نسبة الصحة إلی علمائنا و إن کان علی سطح و قیده فی السرائر بأن لا ینتهی إلی حد لا یمکنه الاقتداء به و لم یقید فی النهایة و المبسوط و الوسیلة و غیرها
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 429

(السابع) نیة الاقتداء فلو تابع بغیر نیة بطلت صلاته و لا یشترط نیة الإمام للإمامة و إن أم النساء (1)
______________________________
بشی‌ء لکن بعضهم قال یجوز علوه بالمعتد و بعض أطلق و المآل واحد و فی (البیان و الجعفریة و حاشیة الإرشاد و فوائد الشرائع و إرشاد الجعفریة و العزیة و الروض و الروضة) ما لم یؤد إلی العلو المفرط و فی (النجیبیة) دعوی الإجماع علی ذلک و ظاهر المسالک الصحة و إن کان البعد مفرطا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (السابع نیة الاقتداء فلو تابع بغیر نیة بطلت صلاته و لا یشترط نیة الإمام للإمامة و إن أم النساء)
أما کون نیة الاقتداء شرطا فهو قول کل من یحفظ عنه العلم کما فی المنتهی و علیه الإجماع کما فی نهایة الإحکام و التذکرة و الذکری و العزیة و إرشاد الجعفریة و الروض و ظاهر الذخیرة و أما عدم اشتراط نیة الإمام للإمامة و إن أم النساء فقد نص علیه فی المبسوط و الخلاف و غیرهما و هو قضیة إطلاق جملة من العبارات و قد تشعر عبارة المعتبر و المنتهی بدعوی الإجماع حیث قصرا الخلاف فیهما علی أبی حنیفة و فی (مجمع البرهان) کأنه إجماع و فی (الریاض) لا أجد فیه خلافا و فی (التذکرة) لو صلی بنیة الانفراد مع علمه بأن من خلفه یأتم به صح عند علمائنا انتهی و فی (الذکری و الدروس و الجعفریة و شرحیها و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و المسالک) أن نیتها شرط فی استحقاق ثواب الجماعة فی المندوبة و فی (الروضة و الفوائد الملیة) أنها تستحب فی المندوبة و فی (مجمع البرهان) أن اشتراطها فی استحقاق الثواب غیر واضح لأنه تکفی نیة الصلاة عن بعض التوابع مثل سائر نوافل الصلاة مع أنها أفعال لا بد منها و لیس فی الإمامة شی‌ء زائد علی حال الانفراد حتی ینوی ذلک الشی‌ء إلا بعض الخصائص مثل رفع الصوت ببعض الأذکار فالظاهر أنه إذا نوی و لم یقصد الانفراد و لا الجماعة یحصل له الثواب لو حصلت الجماعة بل و لو لم یشعر به انتهی و فی (الروضة) لو حضر المأموم فی أثناء صلاته نواها بقلبه متقربا و فی (الذکری و المسالک) و غیرهما أنه لو لم یعلم حتی انتهت صلاته یحتمل أنه یثاب ثواب الجماعة نظرا إلی کرمه و إحسانه لأنه لم یقع منه إهمال (قلت) و قد یشعر به ما ورد من تزاید ثوابها بتزاید المأمومین و لو مع عدم اطلاع الإمام و لا أحدهم بل قد یقال إنه یحصل له ذلک من جهة استحقاقه للإمامة و استیهاله لها بأن یکون ترتب الثواب من ثمرات هذا الاستیهال و فی (الذکری) أن الظاهر وجوب نیة الإمامة فی الجماعة الواجبة و به جزم فی الدروس و البیان و الجعفریة و شرحیها و حاشیة الإرشاد و المصابیح و الریاض و ظاهر التذکرة و الروضة التوقف کما هو صریح نهایة الإحکام حیث قال فیه إشکال و حکم فی المدارک بعدم الوجوب فی الجماعة الواجبة قال لأن المعتبر فیها تحقق القدوة فی نفس الأمر و استحسنه صاحب الذخیرة تارة و استجوده أخری و قد تبعا بذلک المولی المقدس الأردبیلی و قد قال إن ذلک یظهر من إطلاق عبارة المنتهی فی المقام و قد تقدم الکلام فی ذلک فی بحث الجمعة و قد صرح المصنف و الشهیدان و غیرهم بأن المأموم لو نوی نیة الجماعة مطلقا لم تکف لأنه لیس فیها نیة اقتداء و فی (الدروس و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس) أن نیة القدوة بعد نیة الإمام لا معها فیقطعها بتسلیمه و یستأنف و فی (إرشاد الجعفریة) یجب تأخیرها إجماعا و فی (المصابیح) لا یجب علی الإمام قصد الإمامة بل لو قصد عدم الإمامة و اقتدی المأمومون به من غیر رضاه أصلا صحت صلاته و صلاة المأمومین بعد اعتقادهم عدالته و عدم تضرره به (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 430
(و یشترط تعیین الإمام (1) فإن نوی الائتمام باثنین أو بأحدهما لا بعینه أو بالمأموم أو بمن ظهر أنه غیر الإمام لم یصح (2)
______________________________
(و یشترط تعیین الإمام)
بلا خلاف کما فی الذخیرة بالاسم أو الصفة أو الحاضر معه بعد العلم باستجماعه لشرائط الإمامة کما فی (التذکرة و نهایة الإحکام و کشف الالتباس و الروض و مجمع البرهان و المدارک و الذخیرة و الکفایة و المصابیح و الریاض) و فی الأخیر أنه لا خلاف فیه و فی (الروضة) بالاسم أو الصفة أو القصد الذهنی
(قوله) قدس سره (فلو نوی الائتمام باثنین أو بأحدهما لا بعینه أو بالمأموم أو بمن ظهر أنه غیر الإمام لم تصح)
أما البطلان لو نوی الائتمام باثنین فقد نص علیه فی المبسوط و غیره و فی (مجمع البرهان) کأنه إجماع و صرح جماعة بالبطلان و لو توافقا فعلا لعدم دلیل علی الصحة من فتوی أو روایة لاختصاص موردهما بغیرها و کذا لو نوی الائتمام بأحدهما لا بعینه نص علیه فی المبسوط و غیره و فی (المجمع) کأنه إجماع و أما لو نوی الائتمام بالمأموم فقد نقل الإجماع علی عدم الصحة فی التذکرة و الذکری و فی (التذکرة) أیضا أنه لا فرق بین أن یکون عالما بأنه مأموم أو جاهلا و أما إذا نوی الائتمام بمن ظهر أنه غیر الإمام ففی (نهایة الإحکام و التذکرة و الذکری و إرشاد الجعفریة و الروض و الروضة) أنه لو نوی الاقتداء بزید فبان أنه عمرو بطلت و إن کان أهلا للإمامة و فی (الذکری و الفوائد الملیة و المدارک) أنه لو نوی الاقتداء بالحاضر علی أنه زید فبان أنه عمرو ففی صحة القدوة ترجیحا للإشارة و عدمها ترجیحا للاسم وجهان و فی (الریاض) أحوطهما العدم و فی (کشف الالتباس) الحکم بالبطلان و فی (الروض) أنه متجه و فی (الذخیرة و الکفایة) الأقرب الصحة و فی (المصابیح) أنه لو نوی الاقتداء بهذا الحاضر علی أنه زید أو سماه فبان أنه عمرو فلو لم یکن عمرو عنده عادلا ففی صحة صلاته إشکال لظهور عدم الاقتداء بما دل و لما ورد من صحة صلاة من اقتدی بیهودی باعتقاد عدالته ثم ظهر فساده و کیف کان فلا محیص عن الإعادة فی الوقت و الاحتیاط فی القضاء هذا إذا انکشف الحال بعد الصلاة و أما لو وقع فی الأثناء فإن کان بعد التکبیرة قبل أن یصدر منه مضر مثل ترک القراءة إلی أن رکع أو السکوت أو غیر ذلک فإنه یتعین علیه العدول إلی الانفراد لعدم صدور ما یضر المنفرد و مجرد قصد الاقتداء حال التکبیر مع عدم صدور ما یضره لا یضر و إن أعاد بعد الإتمام کان أحوط لکن لا اهتمام بهذا الاحتیاط و أما لو انکشف بعد صدور ما یضر بالمنفرد فحینئذ لا یتأتی العدول إلی الانفراد لکونه خلاف الأصل و القاعدة و لم تثبت صحته و أما إذا کانا عادلین عنده فالظاهر صحة صلاته لوقوع التعیین بالإشارة و عدم ثبوت ضرر فیما اعتقده خطأ و کما صحت صلاته فی الصورة التی تردد بین کون إمامه زیدا العادل عنده أو عمرا کذلک و عین بإشارته بکونه هذا الحاضر سواء کان زیدا أو عمرا صحت أیضا بإشارته بکونه هذا الحاضر و إن کان اعتقد من بینها أنه زید فظهر کونه عمرا لأن المناط المصحح هو تعیینه بإشارته و قد مر فی بحث الوضوء و الصلاة أن دلیل وجوب التعیین فی النیة هو تحقق الامتثال العرفی و ظهر مما مر کفایة هذا القدر من التعیین و عدم ضرر خطإ الاعتقاد فی أمثال ما ذکر (قولکم) لو نوی الاقتداء بزید فبان أنه عمرو ففی ترجیح الإشارة علی الاسم فتصح أو بالعکس فتبطل (نظر) نقول علی التقدیر الثانی أی إذا کان الترجیح للاسم إنما یکون الحکم بالبطلان فی صورة عدم حضور عمرو بحیث یمکن الاقتداء به کما هو ظاهر عبارته إذ مقتضاها أن عمرا لو کان حاضرا و قابلا لاقتدائه به تعین اقتداؤه به و کونه إمامه و صحة صلاته حینئذ علی التقدیر الثانی لکنه مشکل لأنهم لو بنوا علی کفایة أحد التعیینین
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 431
و لو نوی کل من الاثنین الإمامة لصاحبه صحت صلاتهما (1) و لو نویا الائتمام أو شکا فیما أضمراه بطلتا (2)
______________________________
تعینت صحة صلاته فکیف قالوا أو بالعکس فتبطل إذ أحد التعیینین حصل و هو کاف فی الصحة و لو بنوا علی لزوم التعیین فی التعیینین لم تصح الصلاة علی التقدیرین إذ الترجیح لا بد أن یکون من مرجح فإن کان لکل واحد منهما مرجح اقتضی استشکالهم و توقفهم کما هو مقتضی کلامهم لزم منه الحکم ببطلان صلاته و البناء علی أن التعیین الاسمی یکون مصححا فی صورة التعیین بالإشارة لا غیر لا یلائم جعل التعیین فی مقابل التعیین بالإشارة و قسما له (و الحاصل) أن جعل التعیین بالإشارة لا بد منه و لا محیص عنه فی صحة الاقتداء لتوقف الصحة علی تعیین الإمام و التعیین بالإشارة وقع صوابا و حقا و التعیین بالاسم خطأ و باطلا فکیف یعارض الخطأ الصواب و یقاوم الباطل الحق و قد عرفت أن البطلان فی صورة خاصة و عرفت أنه لو وقع الکشف فی الأثناء قبل عروض ما یضر المنفرد لا وجه للحکم بالبطلان البتة بل الراجح العدول و کذا لو وقع الکشف بعد الفراغ عن الصلاة خصوصا بعد خروج الوقت فإن احتمال الصحة حینئذ أقوی مما مضی کما لا یخفی و یؤید ما ذکرناه و یؤکده ما فی الأخبار و فتاوی الأخیار من استنابة الإمام الآخر إذا عرض للإمام الموت أو مانع عن الائتمام به خصوصا إذا حصل مثل ذلک مع کثرة المأمومین مع أن الصلاة خلف من انکشف أنه یهودی صحیحة فکیف إذا انکشف کونه عادلا مع بقاء التعیین بالإشارة إلی عادل علی حاله فتأمل جدا انتهی کلامه دام ظله
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو نوی کل من الاثنین الإمامة لصاحبه صحت صلاتهما)
إجماعا کما فی المنتهی و الروایة التی دلت علی ذلک علیها عمل الأصحاب کافة کما فی الریاض و علیها عملهم و هی مشتهرة بینهم کما فی المسالک و الذخیرة و الروض کما سیأتی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو نویا الائتمام أو شکا فیما أضمراه بطلتا)
أما البطلان فی الأول فعلیه الإجماع کما فی التذکرة و نهایة الإحکام و عمل الأصحاب کما فی الروض و المسالک و الذخیرة و زاد فی الروض عدم العلم بالمخالف و فی (مجمع البرهان) العمدة ظاهر النص و کلام الأصحاب و عدم ظهور الخلاف و إلا ففی البطلان تأمل و فی (فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد) فی قبول قول کل منهما فی حق الآخر بعد الصلاة تردد فإن الإمام لو أخبر بحدثه أو عدم تستره أو عدم قراءته لم یقدح ذلک فی صلاة المأموم إذا کان قد دخل علی وجه شرعی (فإن قیل) لما تحققت الإمامة و الائتمام هنا حکم بالصحة فلا یقدح إخباره بشی‌ء من ذلک (قلنا) إذا کان تحقق الإمامة و الائتمام شرطا لم تصح الصلاة إذا أخبر کل منهما بالإمامة انتهی (و أجاب فی الروض) بأن الإشکال فی مقابلة النص غیر مسموع خصوصا مع عمل الأصحاب بذلک و عدم العلم بالمخالف و یمکن مع ذلک أن یکون شرط جواز الائتمام ظن صلاحیة الإمام لها و لهذا لا یشترط أن یتحقق المأموم کون الإمام متطهرا و لا متصفا بغیرها من الصفات الخفیة بعد الحکم بالعدالة ظاهرا و حینئذ إن تحققت الإمامة و الائتمام لم یقبل قوله فی حقه کما فی الحدث و نحوه و إن حکم بها ظاهرا ثم ظهر خلافه قبل قول الإمام لعدم تیقن انعقاد الجماعة و البناء علی الظاهر مشروط بالموافقة و هذا هو مقتضی النص فی الموضعین انتهی و فی (الذخیرة) أن للتأمل فی المسألة طریقا و فی (المدارک) بعد أن نقل جواب جده بأن ذلک غیر مسموع فی مقابلة النص قال هو جید لو صح السند لکنه ضعیف (ثم قال) و یمکن أن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 432
و لو صلی منفردا ثم نوی الائتمام لم یجز (1)
______________________________
یقال و ساق جواب جده الثانی مع تغییر فی العبارة و لا یخفی أن وقوع هذا الاختلاف علی هذا الوجه نادر جدا فإنه لا یکاد یتحقق إلا فی حال التقیة أو الائتمام بثالث هذا و ما فی المنتهی من قوله رواه الشیخ عن عمار یشبه أن یکون سهوا من قلمه الشریف لأن الروایة إنما هی عن السکونی و لم نجد أحدا أشار إلی أن هناک روایة عن عمار و أما البطلان فی الثانی أعنی فیما إذا شکا فیما أضمراه فهو خیرة المبسوط و المعتبر و الشرائع و المنتهی و التحریر و الموجز الحاوی و غیره لکن سیاق کلام المنتهی یقضی بأن الشک کان فی الأثناء و قال فی (التذکرة و نهایة الإحکام) إن کان بعد الفراغ من الصلاة احتمل أن یعیدا لأنه لم یحصل الاحتیاط فی أفعال الصلاة بیقین و الصحة لأنه شک بعد الفراغ أما لو شکا فی الأثناء أیهما الإمام بطلت صلاتهما لأنه لا یمکنهما المضی فی الصلاة و أن یقتدی أحدهما بالآخر انتهی و قال مثل ذلک صاحب کشف الالتباس و فی (البیان) الحکم بالبطلان إن کان فی الأثناء و لم یتعرض لما بعد الفراغ و قال فی (الذکری) بعد نقل حاصل کلام التذکرة و نهایة الإحکام یمکن أن یقال إذا کان الشک فی الأثناء و هو فی محل القراءة و لم یمض ما فیه إخلال بالصحة فنوی (فینوی خ ل) الانفراد صحت صلاته لأنه إن کان نوی الإمامة فهی نیة الانفراد و إن کان قد نوی الائتمام فالعدول عنه جائز و إن کان بعد مضی محل القراءة فإن علم أنه قرأ بنیة الوجوب أو علم القراءة و لم یعلم نیة الندب انفرد أیضا لحصول الواجب علیه و إن علم ترک القراءة أو القراءة بنیة الندب أمکن البطلان للإخلال بالواجب و ینسحب البحث إلی الشک بعد التسلیم و یحتمل قویا البناء علی ما قام إلیه فإن لم یعلم ما قام إلیه فهو منفرد انتهی و نحو ذلک ما فی الروض و المسالک حیث حکم فیهما بعدم الالتفات بعد الفراغ و فصل فیما إذا کان فی الأثناء بعین ما فی الذکری و قال فی (المدارک) إن ما فی الذکری مشکل لجواز أن یکون کل منهما قد نوی الائتمام بصاحبه فتبطل الصلاتان و یمنع العدول ثم إنه فی المدارک نقل عن المحقق الثانی أنه قوی عدم الالتفات إلی الشک بعد الفراغ و قال لا بأس به إذا کان کل منهما قد دخل فی الصلاة دخولا مشروعا و الموجود فی فوائد الشرائع أن الشک فی الأثناء مبطل و أما بعد الفراغ فالذی یقتضیه النظر عدم الإبطال إلا أن قبول قول کل منهما فی حق الآخر بعد الصلاة یقتضی تأثیر الشک حینئذ حیث إن شرط الصحة لم یتحقق حصوله
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو صلی منفردا ثم نوی الائتمام لم یجز)
کما فی المنتهی و التحریر و ما یأتی من الکتاب و الإیضاح و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و المدارک و الذخیرة و الکفایة و إلیه مال صاحب الهلالیة و قال فی (الخلاف) الثالثة أن ینقل صلاة انفراد إلی صلاة جماعة فعندنا أنه یجوز ذلک و للشافعی فیه قولان أحدهما لا یجوز و به قال أبو حنیفة ثم قال دلیلنا إجماع الفرقة و فی (التذکرة) أنه لیس بعیدا من الصواب و ظاهر نهایة الإحکام و الذکری القول به أو المیل إلیه قالا فإن احتج بأن النقل قد ورد بأن المنفرد یقطع صلاته مع إمام الأصل أو مطلقا أو ینقل إلی النفل فلو ساغ العدول لم یکن ذلک فجوابه بأن قطع الصلاة لیحصل کمال الفریضة حینئذ و لا فرق بین أن یدخل فی الرکعة الأولی مع صلاتهما أو غیرها و یراعی نظم صلاته و ظاهر الشهید التوقف فی الدروس و البیان قال فی (الدروس) و لو زادت صلاة المأموم فله الاقتداء فی التتمة بآخر من المؤتمین و فی جوازه بإمام آخر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 433
و لو نوی المأموم الانفراد جاز (1)
______________________________
أو منفرد وجهان مبنیان علی جواز تجدید نیة الائتمام للمنفرد و جوزها الشیخ و قال فی (البیان) و لو اقتدی فی فریضة ینقص عددها عن عدد صلاته أتمها بعد تسلیم الإمام منفردا أو مقتدیا بمن صاحبه فی الاقتداء و فی جوازه بغیره منفردا أو إماما وجهان مبنیان علی جواز تجدید نیة الائتمام للمنفرد و قال فی (کشف الالتباس) إن ظاهر الشهید أن نقل الجماعة إلی المنفرد مبنی علی جواز نقل المنفرد إلی الجماعة قال الشهید و لو زادت صلاة المأموم و ساق عبارة الدروس التی قد سمعتها ثم قال فکلام الشهید یقتضی عدم الفرق بینهما فکل موضع یجوز نقل الجماعة إلی المنفرد یجوز نقل المنفرد إلی الجماعة انتهی کلامه و لم أفهم مرامه و کأنه سهو أو خال عن التحصیل هذا و فی (التذکرة) لو کان یصلی مع جماعة فحضرت طائفة أخری یصلون جماعة فأخرج نفسه من متابعة إمامه و وصل صلاته بصلاة الإمام الآخر فالوجه الجواز انتهی و هو مشکل جدا و یأتی تام الکلام عند قوله و لو أحرم مأموما
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو نوی المأموم الانفراد جاز)
جواز المفارقة اختیارا لغیر عذر مع نیة الانفراد هو المشهور کما فی الروض و المسالک و مجمع البرهان و الحدائق و الذخیرة و الکفایة و مذهب الأکثر کما فی الإثنی عشریة و النجیبیة و المعروف من کلام الأصحاب کما فی المدارک و الحدائق أیضا و لا خلاف فیه إلا من المبسوط کما فی الریاض و قد نقل علیه الإجماع فی نهایة الإحکام و إرشاد الجعفریة و ظاهر التذکرة و المنتهی بل کاد یکون صریح المنتهی و قد یقال إنه ظاهر الخلاف أو صریحه و قال (فی المبسوط) من فارق الإمام لغیر عذر بطلت صلاته و إن فارقه لعذر و تمم صحت صلاته قالوا و هذا ظاهر فی عدم جواز نیة الانفراد (قلت) هو غیر صریح فی المخالفة و لا ظاهر ظهورا معتدا به لاحتمال اختصاصه بما إذا لم ینوها و کذا الحال فی المنقول من کلام السید فی الناصریة حیث قال و إن سبقه إلی التسلیم بطلت صلاته و فی (المدارک و إثنی عشریة صاحب المعالم و الذخیرة و الکفایة و الحدائق) أن المسألة لا تخلو عن إشکال و أن الاحتیاط فی قول الشیخ و فی (المصابیح) ترجیح عدم الجواز و قال إن ذلک مستفاد من الأخبار و القواعد الکثیرة و قد أطال فی الاستدلال علی ذلک ثم أخذ یحاول أن یجعله مذهبا للصدوق لعدم ذکره ذلک فی الفقیه و قال إنه ظاهر الدروس لعدم ذکره له و کلامه جمیعه فی التأمل و هذا کله فی الجماعة الغیر الواجبة و أما الواجبة فلا یجوز الانفراد فیها قطعا کما فی المدارک و لا خلاف فی عدم جواز ذلک فیها کما فی الحدائق و علی عدم الجواز فیها اختیارا نص المحقق الثانی و الشهید الثانی و جماعة و أما جواز المفارقة مع العذر فی المندوبة فلا نزاع فیه کما فی المدارک و الذخیرة و الحدائق و قضیة کلام جماعة کالمصنف فیما یأتی و المحقق فی الشرائع أنه تجوز المفارقة مع عدم نیة الانفراد لعذر مع بقاء القدوة و إلا فلو زالت القدوة تحقق الانفراد و یتحقق ذلک فی المسبوق بحیث یکون تشهده فی غیر محل تشهد الإمام فإنه یفارقه و یتشهد و یلحقه کما نص علی ذلک فی فوائد الشرائع و المسالک و فی (التحریر) تجوز المفارقة من دون نیة لعذر و قیده بعضهم بنیة الانفراد و الجمع ممکن (و اعلم) أنه إذا حصلت المفارقة حیث ینوی الانفراد اختیارا قبل القراءة قرأ لنفسه و إن کانت بعد تمامها رکع لنفسه کما نص علی ذلک الجم الغفیر و إن کانت فی أثنائها فخیرة نهایة الإحکام و التذکرة و تعلیق الإرشاد و العزیة و المسالک أنه یعید السورة التی فارق فیها مع الاحتمال فی جملة منها للاجتزاء بالقراءة من موضع القطع و هذا الاحتمال هو خیرة إرشاد الجعفریة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 434
و لو أحرم مأموما ثم صار إماما أو نقل إلی الائتمام بآخر صح فی موضع واحد و هو الاستخلاف (1) و لو تعدد المسبوق أو ائتم المقیمون بالمسافر جاز لهم الائتمام بأحدهم بعد تسلیم الإمام
______________________________
و الروض و المدارک و استوجه فی (الذکری) الاستئناف مطلقا لأنه فی محل القراءة و قد نوی الانفراد و کأنه أحوط و علی القول بإعادة السورة التی فارق فیها لو کان الإمام قد تجاوز نصف السورة و أراد المأموم القراءة من أول السورة لم یجز له العدول عنها و کذا لو کانت مفارقته فی الجحد و التوحید مطلقا فی غیر الجمعتین و علی القول الآخر له قراءة أی سورة شاء و فی (المسالک و الروض) أن المفارقة جائزة فی جمیع أحوال الصلاة و لا یشترط الدخول معه فی رکن فلو أدرکه فی أثناء القراءة و فارق قبل الرکوع صح و صرح جماعة کثیرون بأن له أن یسلم قبل الإمام و ینصرف اختیارا و فی (المدارک) أن هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب حتی من القائلین بوجوب التسلیم و فی (الحدائق) الإجماع علی جواز التسلیم قبله حتی من القائلین بوجوب التسلیم و فی (الذخیرة) أنه مقطوع به فی کلام الأصحاب و فی (النهایة) یجوز له ذلک عند الضرورة و فی (المعتبر و النافع و المنتهی و رسالة صاحب المعالم یجوز ذلک مع العذر و هل یفتقر مع العذر إلی نیة الانفراد ففی (المعتبر و الذکری و البیان و الجعفریة و العزیة) ظهور الافتقار إلی النیة و فی (الذکری و البیان) أیضا أنه یأثم لو لم ینو و فی (المنتهی) یصح له ذلک مع العذر أو نیة الانفراد فقد ردد بین الأمرین کالمحقق فی النافع و فی (فوائد الشرائع) الأخبار مطلقة و فی (المسالک و الروض و مجمع البرهان و الذخیرة و الریاض) أنه لا یجب علیه نیة الانفراد و إن کان لغیر عذر (قلت) و هو ظاهر جماعة و فی (الذخیرة) أنه ظاهر الأصحاب لذکرهم له بعد المسألة السابقة من غیر تقیید و فی (الروض) یدل علی عدم الافتقار إلی النیة إطلاق الجماعة جواز التسلیم قبله من غیر تعرض للنیة و کذا الروایة بل لو افتقر إلی النیة لم یکن لذکره فائدة لدخوله فی المسألة السابقة و قد اصطلح الأصحاب علی ذکره مع ذکرهم لجواز المفارقة مطلقا و وردت به الأخبار و لا فائدة فیه إلا ذلک بل هذا یؤید عدم وجوب المتابعة فی الأقوال و قال أیضا قبل ذلک إن قلنا بوجوب المتابعة فی الأقوال لمساواته لغیره من الأفعال فالافتقار إلی النیة واجبة و أما من لم یوجب المتابعة فیها فالظاهر أنه لا یفتقر إلی النیة لانقطاع القدوة الواجبة بالقیام من السجود
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو أحرم مأموما ثم صار إماما أو نقل إلی الائتمام بآخر صح فی موضع واحد و هو الاستخلاف)
کما فی التحریر و فی (نهایة الإحکام) یصیر المأموم إماما فی موضع الاستخلاف أو إذا نوی المفارقة ثم ائتم به غیره و کذا لو نقل نیته إلی الائتمام بآخر و فی (الذکری و العزیة) یجوز أن یصیر المأموم إماما و أن ینقل المؤتم من إمام إلی آخر و کلاهما فی الاستخلاف سواء کان لعذر الإمام أو لانقطاع صلاته و بقاء صلاة المسبوقین فیقتدی بعض ببعض و فی (البیان و الدروس و الموجز الحاوی و الجعفریة و شرحیها و کشف الالتباس) یجوز اقتداء بعضهم ببعض عند انقطاع صلاة الإمام و فی الأخیر أنه لا یجوز الائتمام بإمام آخر غیر إمامه و لا بمنفرد و من هنا یعلم الحال فی قوله فلو تعدد المسبوق إلی آخره و فی (الدروس و الهلالیة و الجعفریة و إرشاد الجعفریة) أنه یجوز النقل من الائتمام بأحد إلی الائتمام بآخر عند عروض مانع من الاقتداء بالأول و فی الأخیر أنه یمکن إذا کان الآخر أفضل و فی (الذخیرة) عدم الجواز من دون استخلاف و فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 435

(الثامن) توافق نظم الصلاتین فلا یقتدی فی الیومیة بالجنازة و لا الکسوف و العید (1) و لا یشترط توافقهما فی النوع و لا العدد (2) فللمفترض الاقتداء بالمتنفل (3) و بالعکس (4) و المتنفل بمثله فی مواضع (5) و لمن یصلی العصر أو المغرب أو الصبح الاقتداء بمن یصلی الظهر
______________________________
(المدارک) أن الجواز من دونه مشکل و قد سمعت تجویزه فیما مضی من عبارة التذکرة و فی (الذکری) یمکن المنع و یمکن الفرق بین العدول إلی الأفضل و غیره نعم لو استخلف إمامه رجلا نقل إلیه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (توافق نظم الصلاتین فلا یقتدی فی الیومیة بالجنازة و الکسوف و العید)
اشتراط توافق نظم الصلاتین من بدیهیات المذهب کما فی المصابیح و فی (الریاض) الإجماع علیه و فی (مجمع البرهان) الظاهر عدم النزاع فیه و أما عدم جواز الاقتداء فی الیومیة بهذه الثلاثة فقد طفحت به عبارات الأصحاب بل لا أجد فیه مخالفا إلا ما احتمله فی النجیبیة حیث قال احتمال الجواز فیه غیر بعید إذا کان الإمام فی الرکوع العاشر أو قبله خصوصا إذا قرأ الحمد و السورة و فی (البیان) لا یجوز العکس أیضا و لا بکل واحدة من هذه مع الأخری و فی (البیان و الجعفریة و شرحیها و کذا کشف الالتباس) أنه یجوز الائتمام فی رکعتی الطواف بالیومیة و بالعکس
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا یشترط توافقهما فی النوع و لا فی العدد)
و قال جماعة و لا فی الصنف کالحاضر بالمسافر و بالعکس و زاد جماعة عدم اشتراط التوافق و هذان یستفادان مما ذکر و عن الصدوق أنه اشترط اتحاد الکمیة مع أنه صرح فی الفقیه بجواز اقتداء المسافر بالحاضر و بالعکس کما یأتی
(قوله) قدس سره (فللمفترض الاقتداء بالمتنفل)
عندنا کما فی المعتبر و عند علمائنا کما فی التذکرة و بالإجماع کما فی الخلاف و المنتهی و فی (التذکرة و نهایة الإحکام) لا مطلقا بل فی صورة النص و هو ما إذا قدم فرضه و قد ذکر فی الذکری عن التذکرة خلاف ما فیها و لعله سهو من قلم الناسخ و قال فی (المبسوط) یجوز للمتنفل أن یأتم بالمفترض و بالعکس و المفترض بالمفترض مع اختلاف فرضیهما و مع اتفاقهما و فی (السرائر) یجوز اقتداء المؤدی بالقاضی و بالعکس و المفترض بالمتنفل و العکس و من یصلی الظهر بمن یصلی العصر و بالعکس و فی (الإشارة) یصح الائتمام مع اختلاف الفرضین و فی (الوسیلة) لا تصح الجماعة إلا فی الصلاة المفروضة أو فیما کان فی الأصل فریضة إلا فی صلاة الاستسقاء خاصة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و بالعکس)
اقتداء المتنفل بالمفترض لا نعلم فیه خلافا بین أهل العلم کما فی (المنتهی) و علیه الإجماع فی الخلاف و ظاهر التذکرة و فی (نهایة الإحکام) یجوز اقتداء المتنفل بالمفترض مطلقا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و المتنفل بمثله فی مواضع)
کما فی الشرائع و المنتهی و البیان و الهلالیة و غیرها و فی (المسالک و المدارک) أنه فی عبارة الشرائع قید للجمع و فی (المیسیة و حاشیة الإرشاد) أن الأقوی اختصاصه بأماکن خاصة فی الصور الثلاث فموضع اقتداء المتنفل بالمفترض ما لو کان الإمام مبتدئا و المأموم معیدا و بالعکس فی العکس و المتنفل بمثله فی صلاة العید المندوبة و الاستسقاء و فی (التذکرة و نهایة الإحکام و الموجز الحاوی) یصح اقتداء المتنفل بمثله فی الاستسقاء و العید المندوبة خاصة و زاد صاحب غایة المرام و إرشاد الجعفریة الغدیر علی الخلاف و قال فی (إرشاد الجعفریة) و أما غیر هذه المواضع فممنوع إجماعا و زاد فی مجمع البرهان صلاة الصبیان جماعة و المعاداة إذا صلی کل من الإمام و المأموم متفرقا من غیر نزاع و جماعة مع تأمل فیه و نحوه ما فی الذخیرة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لمن یصلی العصر أو المغرب أو الصبح بمن یصلی الظهر)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 436
و بالعکس (1) ثم یتخیر مع نقص عدد صلاته بین التسلیم و الانتظار (2) و لو قام الإمام إلی الخامسة سهوا لم یکن للمسبوق الائتمام فیها و یستحب للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة إماما أو مأموما (3)
______________________________
عند علمائنا کما فی التذکرة و فی (الذخیرة) هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب بل قال فی المنتهی إنه قول علمائنا أجمع انتهی (قلت) الموجود فی المنتهی لیس تساوی الفرضین شرطا فلو صلی ظهرا مع من یصلی العصر صح ذهب إلیه علماؤنا أجمع و قال فی (المعتبر) بعد ذکر عین ما ذکره فی المنتهی إنه قول علمائنا و فی (المجمع) فی جمیع ما نحن فیه لا نزاع إلا من الصدوق و فی (الریاض) لا أجد فی ذلک خلافا إلا من والد الصدوق فمنع من ائتمام المتمم بالمقصر و بالعکس و من الصدوق فمنع من ائتمام مصلی العصر بمصلی الظهر خاصة إلا أن یتوهمها العصر ثم یعلم أنها کانت الظهر فتجزی و هما نادران انتهی و فی (المفاتیح) أن قولی الصدوقین شاذان و قد نقلت الشهرة علی ما نحن فیه فی غایة المرام و المدارک و المفاتیح و المصابیح و فی (الذکری و البیان) لا أعلم مأخذ قول الصدوق فإن قیل به ففی انسحابه إلی المغرب و العشاء نظر و قد تعرض الأستاذ قدس اللّٰه تعالی سره لحال الانسحاب فی المصابیح و بعد ذلک کله قال صاحب المعالم فی إثنی عشریته و تلمیذه فی شرحها إن الأولی موافقة الصدوق فی المنع من ائتمام مصلی العصر بمصلی الظهر و إن کان الأشهر خلافه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (ثم یتخیر مع نقص عدد صلاته بین التسلیم و الانتظار)
کما فی التذکرة و نهایة الإحکام و فی (الذکری و البیان و الموجز الحاوی و الهلالیة و الجعفریة و شرحیها و کشف الالتباس و الروض) أن انتظار الإمام حتی یسلم أفضل و فی (الذکری و الروض) أنه لا فرق فی ذلک بین أن یکون مسافرا فیأتم بحاضر أو یصلی الصبح أو المغرب مع الإمام المصلی الظهر أو العشاء قال فی (الذکری) لو اقتدی فی المغرب بالظهر فإذا قام الإمام إلی الرابعة لم یتابعه بل یجلس للتشهد و التسلیم و الأقرب استحباب انتظاره کما قلناه فی الصبح و صلاة المسافر لا یقال إنه أحدث تشهدا مانعا من الاقتداء بخلاف مصلی الصبح مع الظهر فإنه تشهد مع الإمام لأنا نقول لا نسلم أن ذلک مانع و ما هو إلا کتأخر المأموم عن الإمام فی تشهده إذا کان مسبوقا و قد ذکر ذلک کله فی روض الجنان و کلامه صریح فی وجود المخالف الذی کاد یفهم من عبارة الذکری و فی (مجمع البرهان و الذخیرة و الحدائق) أن وجه الأفضلیة فی هذه المواضع غیر واضح و جوز فی؟؟؟؟؟ فیما إذا استنیب المسبوق أن تنتظره الجماعة إلی أن یفرغ لیسلم بهم و فی (المفاتیح) أنه غیر بعید و قال فی (البیان) بعد قوله و لو زادت صلاة الإمام تخیر المأموم بین التسلیم و الانتظار و هو أفضل ما نصه و فی إلحاق مثل هذا السفری بالحضری فی الکراهة نظر أقربه انتفاء الکراهة انتهی و معناه أن هذا الانتظار من السفری لتسلیم الحضری هل هو کأصل صلاته فی الکراهة نظر من صدق ائتمام المسافر بالحاضر فی هذا الانتظار و من استحبابه للمسبوق و مفارقة المأموم للإمام اختیارا مکروهة فحینئذ الأقرب انتفاء الکراهة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یستحب للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة إماما أو مأموما)
أی سواء کان معهم إماما أو مأموما و قد نقل علی ذلک الإجماع فی المنتهی و المدارک و الذخیرة و المفاتیح و الریاض و نفی الخلاف عنه (فیه خ ل) فی مجمع البرهان و النجیبیة و الحدائق و إناطة الحکم بالمنفرد فی الکتاب کالمبسوط و النهایة و الوسیلة و الشرائع و نهایة الإحکام و التحریر و الإرشاد و الهلالیة و غیرها تعطی أن من صلی فی جماعة ثم وجد جماعة أخری لا تستحب له الإعادة و فی (الحدائق) أنه الأشهر قلت هو خیرة المدارک و کذا مجمع البرهان و فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 437
..........
______________________________
(الذخیرة و الکفایة) أن العدم «1» أحوط و تردد المصنف فی المنتهی و التذکرة و هو ظاهر الریاض و حکم فی السرائر و الذکری و الدروس و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و فوائد الشرائع و المیسیة و الروض و المسالک باستحباب الإعادة للجامع أیضا إماما کان أو مؤتما و قد لا یکون هناک خلاف لأن هنا مسألتین (إحداهما) أن هناک أناسا قد صلوا الظهر مثلا جماعة ثم أرادوا أن یعیدوها جماعة من دون مبتدئ بالصلاة و هؤلاء لا تستحب لهم الإعادة کذلک من غیر خلاف علی الظاهر و علی ذلک ینزل ما ظهر من المبسوط و ما بعده و لا سیما عبارة الوسیلة و کذلک ینزل علیه تردد المترددین فلتلحظ عباراتهم و لیتأمل فیها (الثانیة) أن یکون زید قد صلی جماعة ثم حضر واحد و أراد الصلاة فإنه یستحب له أن یصلی معه جماعة إماما کان أو مأموما تحصیلا لفضیلة الجماعة فی الحاضرة کما نص علی ذلک بعین هذه العبارة فی التذکرة و نحوه ما فی الروض حیث قال لو کان أحدهما منفردا فلا إشکال و قربه فی مجمع البرهان و قد أوضحه فی البیان فقال یستحب للمنفرد إعادة صلاته إذا وجد من یصلی معه إماما کان أو مأموما و الأقرب استحباب ذلک لمن صلی جماعة و استرسال الاستحباب نعم لو صلی جماعة لم یستحب له إعادتها إذا لم یأت مبتدئ بالصلاة فلو أتی مبتدئ استحب لإمامهم أو لبعضهم أن یؤمه أو یأتم به و استحب للباقین المتابعة انتهی ما فی البیان و إلی ذلک أشیر فی نهایة الإحکام و الهلالیة حیث قیل فیهما و یستحب للمنفرد إعادة صلاته إماما کان أو مأموما و هل یجوز فیهما الأقرب ذلک فی صورة واحدة و هی ما إذا صلی إمام متنفل بصلاته بقوم مفترضین و جاء من صلی فرضه فدخل معهم متنفلا انتهی ما فیهما و استشکل فی نهایة الإحکام فیما إذا خلت الصلاة عن مفترض و کلامهم فی اقتداء المتنفل بالمفترض و غیره له نفع تام فی المقام (قلت) و مما ذکر یعلم الحال فیما لو صلی اثنان فرادی ثم أرادا إعادة الصلاة جماعة فإن الأقرب منع استحباب ذلک لهما إذا لم یکن معهما مفترض کما فی الذخیرة و الکفایة و الحدائق و فی (الذکری و المدارک و الریاض) فیه وجهان هذا و هل یسترسل الاستحباب قال فی (التذکرة) هل یستحب التکرار ثلاثا فما زاد إشکال أقربه المنع و نحوه ما فی المدارک و فی (الذکری و البیان و المیسیة و الروض و المسالک) أنه جائز لعموم الأدلة بل فی المیسیة و إن لم تکن الجماعة الأخری أکمل و فی (مجمع البرهان) و أما من صلی جماعة فهل یجوز له الإعادة مع جماعة أخری مأموما أو إماما بقوم ما صلوا أصلا أو صلوا منفردین بغیر تقیة فیه نظر و الظاهر عدم الفهم من الأخبار نعم یمکن الجواز مطلقا مع حصول شبهة و نقص فیها بوجه و إن لم یکن ذلک موجبا للإعادة للاحتیاط و مشروعیة الإعادة (العبادة خ ل) حینئذ (فروع الأول) إذا أعاد المنفرد صلاته و قصد التعرض للوجه نوی الندب کما فی المبسوط و السرائر و المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة و البیان و کشف الالتباس و مجمع البرهان و المدارک و الذخیرة و الکفایة و فی (الذکری و حواشی الشهید و الدروس و الموجز الحاوی و فوائد الشرائع و الروض و المسالک) أنه یجوز إیقاعها علی وجه الوجوب استنادا إلی روایة هشام بن سالم و قد أورد الأستاذ قدس سره فی حاشیة المدارک روایتین عن غوالی اللئالی صریحتین فی الندب و فی (حواشی الشهید) أن الفائدة تظهر فیما لو تبین أن صلاته الأولی باطلة فإنها تجزیه لو نوی الوجوب (الثانی) قال المحقق الثانی ینبغی القول باشتراط نیة الإمامة لو کان المعید إماما لانتفاء سبب المشروعیة لو لا ذلک (الثالث) قال بعض إن هذا من المواضع التی قیل فیها إن المستحب أفضل من الواجب و قد تم المجلد السابع من مفتاح الکرامة و یجی‌ء فی المجلد
______________________________
(1) أنه خ ل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 438

(المطلب الثانی) فی الأحکام الجماعة مستحبة فی الفرائض خصوصا الیومیة (1) و لا تجب فی غیر الجمعة و العیدین و لا تجوز فی النوافل إلا الاستسقاء و العیدین المندوبین
______________________________
الثامن «1» المطلب الثانی فی الأحکام و الحمد للّٰه و صلی اللّٰه علی محمد و آله الطاهرین (هذه صورة خط الشارح قدس اللّٰه سره الشریف)
المطلب الثانی فی الأحکام (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الجماعة مستحبة فی الفرائض خصوصا الیومیة)
کما فی الشرائع و الإرشاد و الدروس و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الجعفریة و شرحیها و الروضة و الکفایة و المفاتیح و فی (المنتهی) قال علماؤنا الجماعة مستحبة فی الفرائض و یزیدها تأکیدا فی الخمس و فی (الذکری) محلها الخمس المفروضة و باقی الفرائض حتی المنذورة عندنا و الأداء بالقضاء و بالعکس عندنا و فی (المبسوط) الجماعة فیما عدا الجمعة سنة فی جمیع الصلوات الخمس و ظاهره القصر علی الخمس و کاد یکون صریح؟؟؟ و قد یظهر ذلک من الکافی و جامع الشرائع بل و من المهذب و ستسمع ما فی التذکرة و غیرها و أوضح من ذلک ما فی الغنیة حیث قال الاجتماع فی الیوم و اللیلة عدا الجمعة سنة مؤکدة بالإجماع و فی (النهایة و التحریر) و غیرهما الجماعة مستحبة فی الفرائض کلها و فی (الروض) أدخل المنذورة فی الفرائض و فی (المدارک و الذخیرة) أنه یندرج فی الفرائض الیومیة المؤداة و المقضیة حتی المنذورة و صلاة الاحتیاط و رکعتا الطواف لکن فی استفادة ذلک من الأخبار نظر (و قال الأستاذ) أفاض اللّٰه تعالی علیه شآبیب رحمته الأحوط الإتیان برکعتی الطواف و رکعتی الاحتیاط من غیر جماعة و فی (الریاض) فی التعمیم إلی ما عدا الأداء و القضاء محل نظر سیما صلاتی الاحتیاط و الطواف (قلت) و قد شاع فی أهل عصرنا فعل الصلاة المتحملة عن الغیر جماعة و هو مشکل جدا هذا و فی (الخلاف) الإجماع علی استحبابها فی الیومیة و فی (التذکرة) الجماعة مشروعة فی الصلوات الیومیة بغیر خلاف بین العلماء کافة و لیست فرض عین إلا فی موضعین و لا فرض کفایة بإجماع علمائنا و کذا قال فی الخلاف و العزیة و فی (الوسیلة) الجماعة لا تصح إلا فی الصلوات المفروضات أو فی ما کان فی الأصل فریضة إلا فی الاستسقاء و فی (البیان) أنه المشهور و فی (التذکرة) محل الجماعة الفرائض دون النفل إلا فی الاستسقاء و العیدین مع اختلال الشرائط عند علمائنا و فی (المنتهی الإجماع ظ) علی عدم جوازها فی غیر هذین من النوافل و کذلک التذکرة و کنز العرفان و فی (الذخیرة و الکفایة) أن المشهور أنها لا تصح فی النوافل إلا ما استثنی و قیل بالجواز و المسألة محل تردد انتهی و فی (المدارک) بعد أن نقل إجماع المنتهی قال یظهر من الشرائع أن فی المسألة قولا بجواز الاقتداء بالنافلة و نقل کلام الذکری فی اقتداء المفترض بالمتنفل إلی آخره و قال إن هذا الکلام یؤذن بأن المنع لیس إجماعیا انتهی فلیتأمل و عن التقی استحبابها فی الغدیر و نقل عن التذکرة عنه أنه نسبه إلی الروایة و قال بعضهم هو
______________________________
(1) کأن فی نسخة الأصل التی بخط الشارح قدس سره الخامس بدل السابع و السادس بدل الثامن و هو سهو من قلمه الشریف فإن الذی مضی من هذا الکتاب ثلاث مجلدات فی الطهارة و ثلاث مجلدات فی الصلاة قبل هذا المجلد تکون ستة و هذا هو السابع و ما بعده الثامن (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 439
و تحصل بإدراک الإمام راکعا و یدرک تلک الرکعة فإن کانت آخر الصلاة بنی علیها بعد تسلیم الإمام و أتمها و یجعل ما یدرکه معه أول صلاته و لو أدرکه بعد رفعه فاتته تلک الرکعة و انتظره حتی یقوم إلی ما بعدها فیدخل معه (1) و لو أدرکه رافعا من الأخیرة تابعه فی السجود فإذا سلم استأنف بتکبیرة الافتتاح علی رأی (2)
______________________________
ظاهر کلامه فی الکافی و فی (الذکری) أنه ظاهر المفید قال و لم نقف علی مأخذه و فی (إیضاح) الشیخ إبراهیم القطیفی علی النافع أن عمل الشیعة علی ذلک و هو خیرة اللمعة و فوائد الشرائع و المجلسی و تلمیذه أبی الحسن و قد عرفت الحال فی المعادة خلف الإمام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و تحصل بإدراک الإمام راکعا و یدرک تلک الرکعة إلی قوله فیدخل معه)
قد تقدم الکلام فیه بما لا مزید علیه فی الشرط الخامس من شرائط الجمعة فلیطلب هناک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو أدرکه رافعا من الأخیرة تابعه فی السجود فإذا سلم استأنف بتکبیرة الافتتاح علی رأی)
لا فرق بین الأخیرة و غیرها کما نص علی ذلک فی الذکری و الروض و مجمع البرهان و کذا المبسوط و التذکرة و نهایة الإحکام و غیرها حیث فرضت المسألة فیها فیما إذا أدرکه بعد رفع رأسه من الرکوع من دون فرق بین الأخیرة و غیرها و لا خلاف فی فوات الرکعة و عدم احتسابها کما فی المدارک و غیرها و لا خلاف فی استحباب التکبیر و الدخول معه و متابعة الإمام فی السجدتین إلا من الفاضل فی المختلف فتوقف کما فی الریاض و الحدائق و فی (نهایة المرام و الکفایة) أنه المشهور و فی (المدارک و الذخیرة) أنه مذهب الأکثر و ما فی الکتاب من استئناف تکبیرة الافتتاح هو مذهب الأکثر کما فی المدارک و الذخیرة و الکفایة و هو خیرة الشرائع و النافع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و نهایة الإحکام و المنتهی و الإیضاح و الدروس و اللمعة و النفلیة و البیان و المهذب البارع و المقتصر و التنقیح و الهلالیة و الجعفریة و شرحیها و فوائد الشرائع و الفوائد الملیة و المسالک و الروض و الروضة و فی (التذکرة و نهایة الإحکام) لو أدرکه بعد رفعه من الرکوع استحب له أن یکبر للهوی إلی السجود و یسجد معه فإذا قام الإمام إلی اللاحقة قام و نوی و کبر للافتتاح و إن شاء أن یتربص حتی یقوم الإمام و یستفتح معه جاز و قد توهم هذه العبارة أن لیس هناک تکبیر للافتتاح و إنما هو تکبیر الهوی للسجود و لیس کذلک لأنه قال بعد ذلک فیهما إنه لا یعتد بالسجدتین لأن زیادتهما زیادة رکن فتبطل الصلاة بها و قال فی (التذکرة) بعد ذلک فی فرع آخر إذا لحقه بعد الرکوع قبل السجود فقد قلنا إنه یکبر للافتتاح ثم یکبر للهوی إلی السجود و هو أحد وجهی الشافعی فهذا تصریح منه بأن هناک تکبیرین و الغرض الفرق بین هذه الصورة و بین ما إذا أدرکه فی التشهد فإنه فی الأخیرة یکبر للافتتاح خاصة و لا یکبر للهوی إلی السجود کما نص علیه فی الکتابین قال لأن الجلوس عن القیام لم یشرع فی الصلاة فلا تکبیر و فی (البیان) بعد أن ذکر إدراکه له بعد رفع رأسه من الرکوع و بعد رفع رأسه من السجدة و فی التشهد قال و هل الأفضل لمن أدرکه فی هذه الأحوال متابعته فیها أو التربص حتی یتم القدوة الأقرب الأول و قد سمعت ما فی التذکرة و نهایة الإحکام فلیتأمل و فی (المبسوط) و إن وقف حتی یقوم الإمام إلی الثانیة کان له ذلک و فی (المسالک و الروض و الروضة و الفوائد الملیة) أنه یتخیر بین السجود مع الإمام و استئناف الصلاة و هو الأفضل و بین الجلوس من غیر سجود ثم یقوم من غیر استئناف بعد فراغ الإمام أو مع الإمام لو کان فی غیر الرکعة الرابعة و بین انتظاره واقفا حتی یسلم أو
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 440
..........
______________________________
یقوم و لا استئناف فی الموضعین و کذا القول لو أدرک معه سجدة واحدة و کذا یتخیر لو أدرکه بعد رفعه من السجود و لا یستأنف هنا مطلقا هذا کلامه فی الکتب الأربعة و قد جعل لذلک ضابطا فقال و الضابط أنه یدخل معه فی سائر الأحوال فإن زاد معه رکنا استأنف و إلا فلا و فی (الریاض) أن الشهید الثانی قصد بذلک الجمع بین الأخبار کالموثق عن رجل أدرک الإمام و هو جالس بعد الرکعتین قال یفتتح الصلاة و لا یقعد مع الإمام حتی یقوم و الخبر إذا وجدت الإمام ساجدا فاثبت مکانک حتی یرفع رأسه و إن کان قاعدا قعدت و إن کان قائما قمت قال و هذه الأخبار غیر مکافئة لأدلة المشهور من وجوه عدیدة أعظمها اعتضاد تلک مع صحة بعضها بالشهرة العظیمة بل بالإجماع لعدم القائل (القول خ ل) بهذه فیما أجد إلا من شیخنا الشهید الثانی فإنه عمل بها جامعا بین الأخبار السابقة یعنی أدلة المشهور و بینها بالتخییر مفضلا للعمل بها علی هذه و هو حسن بعد التکافؤ و هو مفقود لرجحان تلک بما عرفته مع أن الظاهر من هذه حرمة المتابعة و لا یقول بها و التنزیل علی ما ذکره فرع الحجیة و هی فی المقام مفقودة و قریب منه فی الضعف ما عن التذکرة من عدم إدراک فضیلة الجماعة إلا بإدراک السجدة الأخیرة انتهی و یأتی بیان الحال و قد عرفت أن المشهور استحباب التکبیر و الدخول مع الإمام و المتابعة و استئناف التکبیر و قد یظهر من المختلف التوقف فی الحکم الأول فیکون متوقفا فی الحکم من أصله و فی (المدارک و الذخیرة) أن توقفه فی محله و اختلفوا فی وجه التوقف ففی (المختلف) أنه للنهی الوارد فی صحیحة محمد و رده فی المدارک بأنه محمول علی الکراهیة جمعا بین الأدلة و قال بل الوجه فیه عدم ثبوت التعبد بذلک و وافقه فی وجه التوقف صاحب الذخیرة و نحن نقول إن الخبر الذی أشار إلیه فی المختلف مخالف للإجماع المنقول فی الخلاف و غیره و المعلوم إذ الفقهاء مطبقون بعد المفید و الشیخ فی النهایة و القاضی علی خلافه سلمنا و لکنا نحمل قوله علیه السلام و لا تدخل معهم فی تلک الرکعة علی أن المراد به الدخول علی سبیل الاعتداد بالرکعة لا علی سبیل إدراک فضیلة الجماعة کما یرشد إلی ذلک صحیح محمد الآخر حیث أتی فیه بدل النهی عن الدخول بلا تعتد بالرکعة التی لم تشهد تکبیرها مع الإمام مع تصریح ثالث له أیضا بإدراک فضیلة الجماعة بإدراک الإمام و هو فی السجدة الأخیرة و هو نافع فیما نحن فیه بالأولویّة و فی مورده بالصراحة مضافا إلی ما فی خبر آخر من قوله إذا سبقک الإمام برکعة فأدرکته و قد رفع رأسه فاسجد معه و لا تعتد بها و ضعف السند و قصور الدلالة إن کان منجبران بالشهرة القریبة من الإجماع بل الإجماع واقع و لیس له دافع و بفهم الأصحاب لأن الظاهر من قوله علیه السلام فأدرکته أنک کبرت معه و دخلت فی الصلاة کما فهموا ذلک من ذلک فی غیره من الأخبار و لا معنی لما فی الذخیرة من حمل هذه اللفظة علی معنی الوصول فی تلک الحال و إن لم یکبر و یدخل معه لأنه معنی متهافت لا یقبله الذوق السلیم و لا الفهم المستقیم کما ینبئ عن ذلک ما رواه فی الفقیه عن عبد اللّٰه بن المغیرة قال کان منصور بن حازم یقول إذا أتیت الإمام و هو جالس قد صلی رکعتین فکبر ثم اجلس فإذا قمت فکبر و هو ظاهر الدلالة علی القول المشهور و الروایة و إن کانت غیر مسندة إلی إمام إلا أن الظاهر من حال القائل المذکور و هو الثقة الجلیل أنه لا یقول بثبت و سماع من الإمام و یؤیده إیراد الصدوق لها فی کتابه و یحمل الجلوس فیها علی الجلوس للسجدتین أو إحداهما لا للتشهد أو الاستراحة إذ لا قائل بذلک أصلا فتأمل فقد اتضح الحال و اندفع التوقف و الإشکال عن المختلف و صاحب المدارک و صاحب الذخیرة ثم إن ما فی المدارک من حمل النهی علی الکراهیة ففیه أن لیس فیه منافاة لما ذکره فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 441
..........
______________________________
المختلف من القدح فی استحباب الدخول و أما الحکم الثانی و هو استئناف التکبیر فقد نسب الخلاف فیه إلی الشیخ و بعضهم عزاه إلیه فی المبسوط فقالوا إنه قال لا یجب الاستئناف لأن زیادة الرکن مغتفرة فی متابعة و کأن المولی الأردبیلی مال إلیه کما أنه فی الذکری لم یرجح و عبارة المبسوط کروایة المعلی قال و من أدرک الإمام و قد رفع رأسه من الرکوع استفتح الصلاة و سجد معه السجدتین و لا یعتد بهما إلا أن تقول إن الحدیث محتمل لعدم الاعتداد بالصلاة فیوافق المشهور و عدم الاعتداد بالرکعة و إن اختلفا فی الظهور و لا کذلک عبارة المبسوط فإنها صریحة فی عدم الاعتداد بالسجدتین و من هنا فهموا الخلاف (قلت) و مع ذلک فلیس صریحا فیه فلا أقل من أن ینسب إلی ظاهره علی أنه لیس بذلک الظهور و هذا الشهید فی الذکری قال إن عبارة المبسوط کالروایة و احتمال أن یکون فی نسخته و لا یعتد بها یدفعه أن الموجود فی نسختین صحیحتین و لا یعتد بهما علی أنه قال فی مبحث الجمعة فی خصوص المسألة سجد متابعا له و لا یعتد به و قال فی (النهایة) و لا یعتد بتلک السجدة فلیتأمل و قد نسب فی الریاض إلی ابن إدریس موافقة الشیخ و الموجود فی السرائر و من أدرکه ساجدا جاز أن یکبر تکبیرة الافتتاح و یسجد معه غیر أنه لا یعتد بتلک الرکعة و السجدة و کلامه کما تری لیس صریحا فی الخلاف و قد یشهد علی ذلک قوله بعد ذلک و من لحق فی تشهده و قد بقیت علیه منه بقیة فدخل فی صلاته و جلس معه لحق فضیلة الجماعة ثم لینهض فیصلی لنفسه فإن کان لما کبر نوی الصلاة و تکبیرة الإحرام بتکبیرته أجزأه أن یقوم بها و لا یستأنف تکبیرة الافتتاح و إن لم ینو ذلک کبر و افتتح صلاته انتهی فلیتأمل و نحو ذلک قال فی (المبسوط) و الغرض أن خلافهما لیس بمکانة من الظهور فلیلحظ ذلک و کیف کان فاغتفار هذه الزیادة لا بد له من دلیل إما نص أو إجماع و الثانی مفقود و لیس من الأول سوی بیان إدراک فضیلة الجماعة و هو لا یستلزم اغتفار هذه الزیادة و لا نخرج بمثل السکوت فی مقام الحاجة عن عموم ما دل علی فساد العبادة بمثل هذه الزیادة مع احتمال کون السکوت لمکان قوله لا تعتد بها إذ احتمال عود الضمیر إلی الصلاة قائم لا یکاد ینکر و إن ادعی أن عوده إلی الرکعة أظهر فقد ادعی فی إرشاد الجعفریة أن عوده إلی الصلاة أظهر و أقرب إلی الفهم فتأمل جیدا (و لیعلم) أن أبا العباس فی المهذب و المقتصر و الصیمری فی غایة المرام فهما من عبارة النافع موافقة الشیخ و هو خلاف الواقع و خلاف ما فهموه منه نعم هناک مخالفة یأتی بیانها و اعلم أنه قال فی (الروضة) و لیس لمن لم یدرک الرکعة قطع الصلاة بغیر المتابعة اختیارا و معناه أنه لا یجوز لمن لم یدرک الرکوع قطع الصلاة اختیارا بسبب غیر متابعة الإمام فی شی‌ء یلزم علی المأموم المذکور زیادة کما ذکر فمن لم یدرک الرکوع أو لم یسجد مع الإمام أصلا لا یجوز له القطع اختیارا و استئناف النیة و أما إذا تابع الإمام فی شی‌ء من أفعاله مما یوجب زیادة الرکن فإنه یجوز له قطع الصلاة (بل ظ) قد یجب کما إذا سجد السجدتین معا أو واحدة علی الخلاف فجواز قطع الصلاة منحصر فی المتابعة المخصوصة و بدونها لا یجوز و بعد جواز القطع صرح فی الروض أیضا قال و لو کبر رجاء لإدراکه راکعا فسبقه کما کان لو أدرکه بعد الرکوع فلیسجد معه و لیستأنف و لیس له قطع الصلاة قبل ذلک و فی (المنتهی) لو أدرکه ساجدا کبر للافتتاح وجوبا و کبر أخری للسجود مستحبا و قیل لا یستحب التکبیر للسجود هنا لأنه لا یعتد بهذا السجود انتهی و من هنا یعلم حال ما فی المدارک و الذخیرة من أنه علی قول الشیخ یکون التکبیر المأتی به تکبیرة الإحرام و وجب إیقاع النیة قبله و علی المشهور یکون التکبیر المأتی به أولا مستحبا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 442
و لو أدرکه بعد رفعه من السجدة الأخیرة کبر ناویا و جلس معه ثم یقوم بعد سلام الإمام فیتم من غیر استئناف تکبیرة (1)
______________________________
انتهی فلیتأمل جیدا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو أدرکه بعد رفعه من السجدة الأخیرة کبر ناویا و جلس معه ثم یقوم بعد سلام الإمام فیتم من غیر استئناف تکبیر)
کما فی ظاهر النهایة و صریح المبسوط و السرائر و الشرائع و المعتبر و التذکرة و التحریر و نهایة الإحکام و المنتهی و الإرشاد و الإیضاح و الدروس و البیان و اللمعة و النفلیة و الذکری و التنقیح و المهذب البارع و المقتصر و الهلالیة و الجعفریة و شرحیها و فوائد الشرائع و تعلیق النافع و الروض و الروضة و المسالک و الفوائد الملیة و مجمع البرهان و غیرها و فی (المهذب البارع) الإجماع علیه و فی (الذکری و الروض) القطع به و صرح جماعة بعدم الفرق فی ذلک بین الرکعة الأخیرة و غیرها و فی (المعتبر و المنتهی و التذکرة و نهایة الإحکام و الجعفریة و شرحیها) و غیرها أنه إن شاء تشهد معه و إن شاء سکت و فی (التذکرة و نهایة الإحکام) أنه لا یکبر للهوی و عبارة النافع فی المقام من المتشابهات و ذلک لأنه قال إذا أدرکه بعد انقضاء الرکوع کبر و سجد معه فإذا سلم الإمام استقبل هو و کذا لو أدرکه بعد انقضاء السجود انتهی و یمکن تنزیلها علی ما إذا أدرکه فی السجود لا بعده أو یکون التشبیه فی مجرد استحباب الدخول لا مع الاستئناف و إن أوهمته العبارة و علی ذینک فلا مخالفة و إن فهمها منها الشارحون و المحشون هذا و ظاهر السرائر أنه یدرک فضیلة الجماعة و إن لم یتحرم بالصلاة و أنه یکون ذلک بإدراک بعض التشهد و قد سمعت عبارتها و عن ابن بابویه أنه یدرک فضیلة الجماعة بإدراکه فی السجدة الأخیرة أو فی التشهد (و لیعلم) أنه قد استشکل فی المسألة صاحب المدارک و الذخیرة و الحدائق أما صاحب المدارک فقال إنهم استدلوا بروایة عمار و هی ضعیفة السند و قال ینبغی القول بعدم جواز الدخول مع الإمام بعد رفعه من السجدة الأخیرة لأنه علیه السلام فی صحیحة محمد بن مسلم جعل غایة ما یدرک الجماعة إدراک الإمام فی السجدة الأخیرة و لیس فی الروایة دلالة علی حکم المتابعة إذا لحقه فی السجود و الظاهر أن الاقتصار علی الجلوس أولی و أما صاحبا الذخیرة و الحدائق فاستشکلا لتعارض الأخبار و قد أومأ إلی ذلک فی الذکری فقال بعد أن حکم بما حکم به الأصحاب و قطع بالاجتزاء بالتکبیر و ممن روی الاجتزاء بذلک عمار و لکن روی أیضا عن الصادق علیه السلام فی رجل أدرک الإمام جالسا بعد الرکعتین قال یفتتح الصلاة و لا یقعد مع الإمام حتی یقوم و الجمع بینهما بجواز الأمرین و إن کان الأفضل الجلوس مع الإمام حتی یسلم و روی ابن بابویه أن منصور بن حازم ثم ساق خبر منصور المتقدم آنفا و قال فیه إیماء إلی عدم الاجتزاء بالتکبیر إلا أن یجعله تکبیر القیام و هو نادر انتهی (و نحن نقول) أما ما فی المدارک من الطعن بضعف السند (ففیه) أنها منجبرة بالشهرة بل بالإجماع المنقول و المعلوم و إنا نفرق بین إدراک الجماعة و إدراک شی‌ء من الجماعة و روایة عمار محمولة علی الثانی و منجبرة بفهم الأصحاب و الاقتصار علی الجلوس بعید بل الظاهر الإتیان بالسجود بل التشهد أیضا و متابعة الإمام لأنه الظاهر من إدراک الصلاة مع الإمام إذ قضیة الدخول مع الإمام حیث کان و کیف کان هو المتابعة فی جمیع ما یأتی به فی ذلک المکان إلی أن یستثنی شی‌ء من ذلک بخصوصه علی أن أولویة الاقتصار علی الجلوس إن کانت من جهة عدم التصریح بالسجود و التشهد (ففیه) أن الجلوس أیضا کذلک فإن قال إن مقتضی الظاهر من الإدراک الإتیان بما فعله الإمام قلنا یلزم الإتیان بالکل فتأمل جیدا و قد روی الصدوق فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 443
و فی إدراک فضیلة الجماعة فی هذین نظر (1) و لو وجده راکعا و خاف الفوات کبر و رکع و مشی فی رکوعه إلی الصف أو سجد موضعه فإذا قام الإمام إلی الثانیة التحق (2) و لو أحس بداخل طول استحبابا و لا یفرق بین داخل و داخل
______________________________
الفقیه فی القوی و من أدرک الإمام و قد رفع رأسه من السجدة الأخیرة و هو فی التشهد فقد أدرک الجماعة و قد فهم جماعة أن هذه من تتمة الخبر لا من الصدوق و نحو ذلک إطلاق روایة عبد الرحمن البصری و فی ذلک مع روایة عمار بلاغ فی العدول عن مفهوم الصحیحة مع إمکان التأویل بما سمعت و أما اختلاف الأخبار فغیر ضار لأن العمل علی ما اعتضد بالعمل و الاشتهار و هو إحدی روایتی عمار و أما روایته الأخری فیمکن تنزیلها علی نفی الوجوب و قد سمعت ما ذکره الشهیدان أو نقول کما قال فی المنتهی من أنها غیر دالة علی المنع فی صورة النزاع إذ هی إنما تتناول الصلاة الثلاثیة أو الرباعیة و الفرق أن فیهما یمکن تحصیل فضیلة الجماعة من دون زیادة القعود بخلاف صورة النزاع و قد عرفت الحال فی صحیح محمد و خبر منصور و أما عدم الاستئناف فلعدم الزیادة المبطلة إذ لیس هناک إلا التشهد و هو برکة کما فی المعتبر علی أن الإجماع منعقد علی عدم الاستئناف هذا إن حصل فیه المتابعة و إلا فلیس إلا القعود خاصة و هو غیر مبطل کما یفصح عنه الأمر فی المسبوق حیث لم یکن له محل للتشهد و یغتفر الفعل الکثیر لتحصیل فضیلة الجماعة و أما إذا أدرکه و قد سجد سجدة واحدة ففی (الذخیرة) أنه لم یفرق الأصحاب بینه و بین ما لو أدرک الإمام فی السجدة و فی (البیان و الروض) فیه وجهان و فی (الروضة) أحوطهما الاستئناف و فی (الذکری و الدروس و الهلالیة و الجعفریة و فوائد الشرائع و الفوائد الملیة) و غیرها أن الوجه الاستئناف و هو ظاهر التنقیح و فی (الذخیرة و کذا المجمع) أن عدم الاستئناف أولی (قلت) لا فرق بین السجدة و السجدتین إلا من حیث کون الزائد ثمة رکنا و هنا لیس کذلک و هو غیر صالح للفرق بعد اشتراکهما فی تعمد الزائد فإنه مبطل مطلقا علی ما تقتضیه القاعدة العقلیة و النقلیة و لا یرد مثل ذلک فی التشهد لما مر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و فی إدراک فضیلة الجماعة فی هذین نظر)
و فی نهایة الإحکام فیه إشکال و فی (التذکرة و الإیضاح) الأقرب أنه لا یحصل فضیلة الجماعة و فی (مجمع البرهان) أن إدراک فضیلة الجماعة فی الجملة و صدقها کأنه لا خلاف فیه و إدراک فضیلة الجماعة بإدراکه له فی التشهد خیرة الصدوق إن کانت تلک الزیادة منه لا من الخبر و السرائر و المنتهی و البیان و اللمعة و الدروس و الذکری و التنقیح و المهذب البارع و المقتصر و غایة المرام و الجعفریة و شرحیها و الروض و الروضة و المدارک و غیرها و هو ظاهر کل من جوز له الدخول فی الموضعین للأمر بها و لیس إلا لإدراکها و قال الشهیدان و أما کونها کفضیلة من أدرکها من أولها أو قبل ذلک فغیر معلوم و قیده فی الذکری بما إذا کان التأخیر لا عن عمد
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو وجده راکعا و خاف الفوات کبر و رکع و مشی فی رکوعه إلی الصف أو سجد موضعه فإذا قام إلی الثانیة التحق)
أما أنه یکبر و یرکع و یمشی فی رکوعه إلی الصف فقد حکی علیه الإجماع فی الخلاف و المنتهی و ظاهر التذکرة حیث قال فیها عندنا و فی (الذکری) رواه الأصحاب (قلت) و لم أجد فیه مخالفا أصلا و أما أنه له أن یسجد موضعه فإذا قام إلی الثانیة التحق فقد صرح به فی المبسوط و النهایة و البیان و الدروس و النفلیة و الموجز الحاوی و إرشاد الجعفریة و الفوائد الملیة و المدارک و فی (المنتهی) لو أتم الرکعة ثم لحق بالإمام فی الثانیة لم یکن به بأس
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 444
..........
______________________________
عند علمائنا انتهی و فی (المبسوط) جعل سجوده موضعه ثم التحاقه به أفضل و ظاهر التحریر و غیره التوقف فی ذلک هذا إذا لم یقف بجنبه مأموم آخر و أما إذا وقف فلا یستحب له الانتقال کما صرح به فی البیان و هو ظاهر المبسوط و الخلاف و التحریر و التذکرة و نهایة الإحکام و فی (الروض و المسالک) تقیید المشی بغیر حالة الذکر و قد تبع فی ذلک الدروس و المیسیة و فی (المجمع) ینبغی ذلک و فیه و فی (الذخیرة) أن ظاهر النص یقتضی الجواز مطلقا و فی (التذکرة و نهایة الإحکام) و غیرها حیث قالوا ینتظر مجی‌ء من یقف معه فإن لم یجئ یمشی لو کان بعیدا من الصف بأن کان یصح أن یأتم و هو فی مکانه وقف وحده لئلا یفعل فعلا کثیرا فإن مشی احتمل الجواز لأنه من أفعال الصلاة و المنع لکثرته و إن کان لا یصح أن یأتم فیه لبعده لا یعتد بذلک الرکوع و لو کان حائل لم یجز أن یشرع و فی (الذکری و حواشی الکتاب و التنقیح و الهلالیة و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و تعلیق النافع و الجعفریة و شرحیها و المیسیة و الروض و المسالک) و غیرها أنه یشترط أن لا یکثر المشی و فی بعضها التقیید بحیث یخرج عن اسم المصلی و قدره فی حاشیة الهلالیة بما زاد عن خطوتین و فیها جمیعها أیضا أنه یشترط أن یکون الموضع الذی یرکع فیه مما یصح الاقتداء فیه فلو تباعد أو سفل بالمعتد بطل و فی (المدارک) أنه یفعل ذلک إن لم یکن مانع شرعی و فی (الروض و مجمع البرهان و الذخیرة) أنه لا بد أن لا ینحرف عن القبلة إذا کان الانتقال إلی دبر القبلة بل یرجع القهقری و فی (حواشی الشهید) أنه نقل فخر الإسلام عن أبیه و فی (الدروس و النفلیة و الفوائد الملیة و الروض و المجمع و الذخیرة) أنه ینبغی أن یجر رجلیه لما قاله فی الفقیه و روی أنه یمشی فی الصلاة یجر رجلیه و لا یتخطی و نسبه فی الذکری إلی الروایة مقتصرا علی ذلک و فی (العزیة و فوائد الشرائع و تعلیق النافع) أنه یجب علیه أن یجر رجلیه و هو ظاهر الموجز الحاوی و جامع المقاصد و المسالک بل هو صریحها حیث عدّوه من الشروط و فی (المنتهی) لو فعل ذلک من غیر ضرورة و لا عذر و لا خوف فوات فالظاهر الجواز خلافا لبعض العامة لأن للمأموم أن یصلی منفردا و أن یتقدم بین یدیه (قلت) و أن یتأخر کما نص علیه جماعة من الأصحاب و نطق به جملة من الأخبار و ما نهی فیه عن التأخر محمول علی الکراهیة عند عدم الحاجة إلیه و قد نقل ذلک عن المنتهی جماعة راضین به و فی (نهایة الإحکام و التذکرة و الذکری) لو أنه سجد فی غیر الصف ثم قام لیلتحق فرکع الإمام ثانیا رکع مکانه و مشی فی رکوعه أیضا (و اعلم) أن الأخبار و کلام الأصحاب قد صرح فیهما بالدخول و قال جماعة من المتأخرین فی بیان ذلک إن الدخول یتحقق بوقوعها فی مسجد و نحوه قالوا و لو کان فی فلاة أمکن تحقق الدخول بوصوله إلی موضع یمکنه فیه الائتمام بأن لا یکون بعیدا عادة و فی (مجمع البرهان) هو الکون فی مکان بعد أن لم یکن فیه و ذلک کثیر فی القرآن کقوله جل اسمه ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ (و لیعلم) أن الأصحاب بنوا هذه المسألة علی مسألة أخری و هی حکمهم بکراهیة الوقوف للداخل فی صف وحده إذا کان فی الصفوف فرجة و استثنوا هذه المسألة من ذلک الحکم محافظة علی إدراک الرکعة فجوز له من دون کراهیة أن یقف وحده إذا کان فی موضع یصح فیه الائتمام و به نطقت کلماتهم و طفحت عباراتهم و الناظر فی کتب الاستدلال یقطع بذلک من دون شک و لا شائبة إشکال فقول أستاذنا صاحب الریاض موافقة لصاحب الحدائق إن تقیید جماعة الحکم بما إذا لم یکن هناک مانع شرعی من بعده عن الإمام بما لا یجوز التباعد عنه فیه نظر کیف و لو کان البعید بما لا یجوز له التباعد اختیارا مانعا شرعیا لما کان الحکم اتفاقیا بل کان اللازم اختصاصه بالمشهور دون من لا یجوز التباعد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 445
و لا یقرأ خلف المرضی إلا فی الجهریة مع عدم سماع الهمهمة و الحمد فی الإخفاتیة (1) و یقرأ وجوبا مع غیره و لو سرا فی الجهریة
______________________________
بما لا یتخطی مع أنه لم ینقل الخلاف عنه لا وجه له «1» لأنه یظهر منه أنه لم یصب محز فرض المسألة فی کلامهم و قال أیضا إن جماعة قیدوا المشی بغیر حالة الذکر و فیه نظر لکنه أرجح لأن فی خلافه ترکا للواجب لإدراک أمر مستحب و هو غیر معقول لکنه بترک القراءة و نحوها لأجل إدراکه منقوض (قلت) لم أفهم هذا النقض لأنه إن أراد النقض بهذا الداخل و نحوه حیث یترک القراءة و یأتم فلا وجه له أصلا و إن أراد أن المسبوق یترک القراءة حیث یخشی فوات الرکوع (ففیه) أنه لیس لأمر مستحب و إنما هو لواجب و هو المتابعة و إن أراد أن هذا الداخل قد یکون دخوله فی الثانیة فإذا لم یلحق بالصف فی رکوعه و لا بعد انتصابه فإنه یسجد و یلحقه فی الثالثة و یترک القراءة مع وجوبها علیه للالتحاق بالصف و هو مستحب (ففیه) أن الذی لا یجوز ذکر الرکوع حال المشی لا یجوز القراءة کذلک بل یقول إنه یمشی عند الفواصل أو یسکت و یمشی ثم یقرأ فلیتأمل جیدا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا یقرأ خلف المرضی إلا فی الجهریة مع عدم سماع الهمهمة و الحمد فی الإخفاتیة)
قد اختلفت أقوال الأصحاب فی المسألة اختلافا شدیدا حتی من الفقیه الواحد و قد قال فی روض الجنان لم أقف فی الفقه علی خلاف فی مسألة یبلغ هذا القدر من الأقوال (قلت) و قد اختلف النقل عنهم علی نحو اختلافهم و نعم ما صنع الشهید فی الذکری حیث نقل عبارات الأصحاب برمتها کالمصنف فی المختلف و اقتفاه فی ذلک جماعة من المتأخرین کصاحب الذخیرة و غیره و نحن ننقل أولا ما فهمناه من کلماتهم ثم نردفه بذکر عین عبارتهم إذ لکل طالب (فنقول) أسقط الحسن بن أبی عقیل علی ما نقل عنه فی کشف الرموز و سلار و ابن إدریس القراءة فی الجهریة و الإخفاتیة فی الأولیین و الأخیرتین سمع الهمهمة أم لم یسمع و هو ظاهر التبصرة لکن ابن إدریس جعل القراءة محرمة کذا نسبوا إلیه و کان الأولی أن ینسب إلی ظاهره و سلار جعل ترکها مستحبا و لم یبین لنا الآبی تمام کلام العمانی قال فی (الروض) و باقی الأصحاب علی إباحة القراءة و فی (الخلاف) الظاهر فی الروایات أنه لا یقرأ المأموم خلف الإمام أصلا سواء جهر أو لم یجهر لا فاتحة الکتاب و لا غیرها بإجماع الفرقة و أخبارهم و فی (المنتهی) یسقط وجوب القراءة عن المأموم و هو مذهب أهل البیت علیهم السلام و فی (المعتبر) علیه اتفاق العلماء و فی (التذکرة) لو لم یقرأ مطلقا صحت صلاته عند علمائنا و فی (النجیبیة) لا خلاف فی سقوط وجوب القراءة عن المأموم فی السریة (قلت) و تنقیح البحث فی المسألة أن یقال إذا کانت القراءة جهریة و سمع فی أولییها و لو همهمة سقطت فیما سمع إجماعا کما فی التذکرة و غایة المراد و التنقیح و الروض و الروضة و النجیبیة و ظاهر العزیة و فی (التذکرة) أیضا لا تستحب إجماعا و فی (الریاض) لا خلاف فی أصل المرجوحیة علی الظاهر المصرح به فی کلام جماعة کالتنقیح و الروضة و الروض و یشمله دعوی الفاضلین الإجماع علی السقوط کنفی الحلی الخلاف فی السرائر عن ضمان الإمام القراءة انتهی و هل هذا السقوط علی سبیل الوجوب بحیث تحرم القراءة أم لا قولان (أحدهما) أنه التحریم (أنها تحرم خ ل) و قد نسبه المحقق و المصنف و أبو العباس و غیرهم إلی الشیخین و فی (المنتهی) الاقتصار علی نسبته إلی الشیخ من دون
______________________________
(1) خبر قول (بخطه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 446
..........
______________________________
اختیار شی‌ء و کأنهم لحظوا أول کلام الشیخ فی النهایة و المبسوط و ستسمع کلامهما فیهما بتمامه و نسبه جماعة إلی ابن حمزة و آخرون إلی ظاهر السید و هو ظاهر المقنع و الغنیة و خیرة المختلف و التحریر و التبصرة علی الظاهر منهما و مجمع البرهان و المدارک و الکفایة و الذخیرة و کأنه قال به فی کشف الرموز و فی (الوسیلة) یجب الإنصات إذا سمع و قد سمعت ما فی السرائر و ستسمع کلام التقی و القاضی و أبی المجد الحلبی (الثانی) أنه علی سبیل الکراهیة و هو المشهور کما فی الدروس و غایة المراد و ظاهر الروضة و الأشهر کما فی الجعفریة و العزیة و ظاهر التنقیح و النجیبیة الإجماع علی استحباب الإنصات ممن عدا ابن حمزة و هو خیرة المحقق فی کتبه و المصنف فی التلخیص و ظاهر الإرشاد و الشهید فی الذکری و البیان و اللمعة و النفلیة و المقداد و أبی العباس و الصیمری و الهلالیة و القطیفیة «1» و المیسیة و الفوائد الملیة و کذا الجعفریة و العزیة و غیرها و نقله الشهید فی حواشیه عن فخر الإسلام و قد سمعت ما فی المراسم و احتمل ذلک فی التذکرة احتمالا و ظاهر المنتهی و نهایة الإحکام التوقف کالریاض و الموجود فی المبسوط و النهایة و الواسطة لابن حمزة و الجامع لابن سعید علی ما نقل فی الذکری عنهما أنه إن سمع الهمهمة أجزأه و إن قرأ کان جائزا من دون ذکر کراهیة و یمکن الفرق فی کلامهم بین سماعه القراءة فتحرم و سماعه الهمهمة فیتخیر و هناک وجه آخر فی تأویل عبارة المبسوط و النهایة و ستسمع کلامه و کلام غیره من القدماء مما أطلق فیه جواز القراءة و لو مع سماع الهمهمة و کأن کلام الشیخ غیر ملتئم الأطراف علی الظاهر فیحتاج إلی تدبر فیه و صاحب التخلیص فهم الفرق بین عبارتی النهایة و المبسوط و أما إذا کانت القراءة جهریة و لم یسمع فیها أصلا جازت القراءة بالمعنی الأعم و فی (الریاض) أطبق الکل علی الجواز انتهی و الوجوب ظاهر النهایة و المبسوط و التهذیب و الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام و الواسطة علی ما نقل من عبارتها الشهید و ظاهر الغنیة و الإشارة و النافع و نقلوه عن ظاهر السید و التقی و قال السید إنه أشهر الروایات و قد یلوح من کشف الرموز اختیاره و فی (الشرائع و التلخیص) و غیرهما تکره إلا فی الجهریة مع عدم السماع و فی (الشرائع) زیادة و لو همهمة و فی (الریاض) أن ظاهر القاضی و غیره أنه علی الإباحة من دون استحباب بل فی الأخبار لورودها فی مقام توهم الحظر انتهی فتأمل و قد سمعت قول سلار و ابن إدریس و ما نقلنا عن التبصرة هذا و المشهور کما فی الروض و الروضة أن القراءة إذ ذاک علی الاستحباب و فی (الدروس و العزیة) أنه الأشهر و هو خیرة المعتبر و الشرائع علی الظاهر منها کما قیل و المختلف و المنتهی و التحریر و التذکرة و نهایة الإحکام و الإرشاد و التخلیص علی الظاهر منهما کما قیل و الذکری و البیان و اللمعة و النفلیة و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و الجعفریة و العزیة و فوائد الشرائع و تعلیق النافع و القطیفیة و الروض و الروضة و الفوائد الملیة و مجمع البرهان و المدارک و المفاتیح و الکفایة و الذخیرة و الریاض و غیرها و قد نسبه فی المهذب و المقتصر إلی السید و ابن إدریس و الشیخ فی النهایة و هو غریب و قد نقلوه عن القاضی و فی (التذکرة و نهایة الإحکام) یستحب للأصم أن یقرأ مع نفسه لأنه لا یسمع و علی هذین القولین فهل القراءة للحمد و السورة کما هو ظاهر جماعة و صریح جامع المقاصد أو للحمد خاصة کما هو صریح النهایة و المبسوط و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و المیسیة و تعلیق النافع و یظهر من کشف الالتباس نسبته إلی المحقق و المصنف فی أکثر کتبه و الشهید بل ذلک صریحه
______________________________
(1) القطیفیة للشیخ إبراهیم القطیفی و هو معاصر للمحقق الثانی و بینهما مباحثات و مناظرات (من خطه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 447
..........
______________________________
و هو غریب و قد فسر فی الروضة إطلاق اللمعة بقراءة الحمد خاصة و قد سمعت ما فی السرائر و أما أخیرتا الجهریة ففیهما أقوال أیضا (الأول) وجوب القراءة مخیرا بینها و بین التسبیح کما لو کان منفردا و هو خیرة الغنیة و ظاهر الإشارة و المنقول عن السید و التقی و فی (الذکری) بعد أن نقله عن التقی و أبی المکارم قال کأنهما أخذاه من قول المرتضی و هو خیرة الریاض و قد نقله بعض عن المختلف و هو یوافق إحدی نسختیه إذ فی إحداهما أن الأقرب التخییر بین الحمد و التسبیح فی الأخیرتین و الإخفاتیة و فی الأخری فی الأخیرتین من الإخفاتیة و علی کل حال فهذا القول لا ینافی الإجماعات الآنفة فی صدر المسألة کما قد یتوهم لأن أصحاب هذا القول لم یعینوا القراءة (الثانی) استحباب قراءة الحمد وحدها و هو المنقول فی التنقیح عن المفید و قد نقلوه عن الشیخ فی المبسوط و النهایة و ابن سعید و قد یشعر أول کلامه فی المبسوط و النهایة بوجوب التسبیح و حمد اللّٰه سبحانه و تعالی فلیلحظ و هو خیرة الروض کما ستسمع (الثالث) کراهیة القراءة و فی ظاهر (العزیة) أنه أشهر و قد یظهر ذلک من الموجز الحاوی و الفوائد الملیة و ستأتیک عبارات فی الإخفاتیة ربما یستفاد منها کراهیة القراءة هنا و فی (الروض) و فی القراءة فی أخیرتی الجهریة لإطلاق الأمر أو إلحاقهما بالإخفاتیة قولان أجودهما الأول (الرابع) التحریم ففی (التبصرة و مجمع البرهان) تحرم القراءة خلف المرضی مطلقا إلا أن تکون صلاة یجهر فیها بالقراءة و لا یسمع و لا همهمة و هو ظاهر الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام و سیأتیک ما فی التحریر و غیره فی الإخفاتیة (الخامس) استحباب التسبیح بالأربع کما فی النفلیة و ظاهر الفوائد الملیة (السادس) استحباب القراءة و قد فهمه جماعة من ظاهر الإرشاد (السابع) التخییر بین الحمد و التسبیح استحبابا و قد فهمه جماعة من ظاهر المختلف و قد نقلوه عن السید و القاضی و الواسطة و نقله فی التنقیح عن أبی الصلاح و هو خیرة القطیفیة و الروضة و الذخیرة و فی (النجیبیة) ما دل علی القراءة یحمل علی التقیة و الباقی علی التخییر هذا و فی (التنقیح) أن ما اختاره الشیخان فی الکل أحوط هذا و إن کانت إخفاتیة ففیها أقوال أیضا (الأول) استحباب القراءة فیها و هو خیرة الواسطة علی ما نقل من عبارتها و نسبه فی المهذب إلی الشیخ و التقی و الکتاب و قیل إنه ظاهر الإرشاد و اللمعة و ستسمع عبارة الروضة (الثانی) استحباب الحمد وحدها قال فی (الروض) إنه خیرة القواعد و الشیخ و جماعة قلت آخر کلامه فی المبسوط و النهایة کالصریح فی ذلک و کأن أوله مخالف لذلک و ستسمع الجمع بین کلامیه و نقل ذلک عن القاضی و اقتصر فی التذکرة علی نقله عن الشیخ و فی (جامع المقاصد) و غیرها لا یقرأ الحمد علی الأصح لعدم الدلیل (قلت) استدل له المصنف فی نهایة الإحکام و غیرها بقول الصادق علیه السلام و إن لم تسمع فاقرأ قال و هی تعطی استحباب القراءة فی الإخفاتیة (الثالث) سقوط القراءة فی الأولیین و الأخیرتین وجوبا و تعیین التسبیح و هو ظاهر المقنع (الرابع) سقوطها فی الأولیین وجوبا و هو ظاهر (خیرة خ ل) الغنیة و الإشارة و التحریر و ظاهر التبصرة و هو المنقول عن السید و التقی و قال فی (المنتهی) إن قول السید أولی من قول الشیخ و نحوه ما فی المعتبر حیث قال علی الأولی و اختار فی الذکری جمیع ما اختاره فی المعتبر فی هذه المقامات و أما الأخیرتان عند هؤلاء فعن السید أن الأولی أن یقرأ فیهما أو یسبح و فی (المنتهی) أنه أولی و فی (المعتبر) فی الأخیرتین روایتان و فی (الغنیة) و الإشارة علی الظاهر منها و مجمع البرهان) أنه کالمنفرد مخیر بین التسبیح و الحمد و هو المنقول عن التقی و قد سمعت إحدی نسختی المختلف فتدبر (الخامس) استحباب التسبیح أربعا فیها أی فی الإخفاتیة کما فی ظاهر النفلیة و الفوائد الملیة (السادس) استحباب التسبیح و حمده سبحانه أو قراءة الحمد مطلقا نقله فی الروض
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 448
..........
______________________________
عن ابن سعید (السابع) کراهیة القراءة فی أوائل الإخفاتیة و قد عد قولا و قد یستفاد ذلک من بعض العبارات کما ستسمع (الثامن) کراهیة القراءة فی الإخفاتیة کما فی النافع و المعتبر و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الجعفریة و الفوائد الملیة علی ما یظهر منها و قد سمعت ما نقلناه سابقا عنها فلا تغفل و قال فی (الروضة) و أما السریة فالمشهور کراهیة القراءة فیها و هو خیرة المصنف یعنی الشهید فی جمیع کتبه و لکنه هنا یعنی فی اللمعة اختار عدم الکراهیة و الأجود المشهور انتهی ما فی الروضة و فی (النافع و المعتبر و الدروس و العزیة) أنه الأشهر و فی (الروضة) أیضا و من الأصحاب من أسقط القراءة وجوبا أو استحبابا مطلقا یعنی فی الجهریة و الإخفاتیة و هو أحوط و نحوه ما فی الفوائد الملیة (التاسع) سقوطها فی الأولیین و الأخیرتین وجوبا و هو خیرة السرائر و التحریر و المدارک و المفاتیح و الذخیرة و الکفایة و هو ظاهر التبصرة و نسبه فی المهذب إلی السید رضی اللّٰه تعالی عنهم جمیعا و أما عبارات الأصحاب بألفاظهم ففی (الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام) و قد علمت غیر مرة أن النسبة لم تثبت عندنا و أنا استظهرنا أنه لعلی بن الحسین بن بابویه ما نقله فیه عن العالم إذا صلیت خلف إمام تقتدی به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع إلا أن تکون صلاة یجهر فیها فلم تسمع فاقرأ و فی (المختلف و الذکری) و غیرهما أنه قال فی المقنع اعلم أن علی القوم فی الرکعتین الأولیین أن یستمعوا إلی قراءة الإمام فإن کان فی صلاة لا یجهر فیها بالقراءة سبحوا و علیهم فی الرکعتین الأخراوین أن یسبحوا و الموجود فی النسخة التی عندنا و إذا کنت إماما فعلیک أن تقرأ فی الرکعتین و علی الذین خلفک أن یسبحوا یقولون سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أکبر و إذا کنت فی الرکعتین الأخیرتین فعلیک أن تسبح مثل تسبیح القوم فی الرکعتین الأولیین ثم ذکر ما نقلوه عنه و قال هذا أحب إلیّ و قال فی (المبسوط) و إذا صلی خلف من یقتدی به لا یجوز أن یقرأ خلفه سواء کانت الصلاة مما یجهر فیها بالقراءة أو لا یجهر فیها بل یسمع و ینصت إذا سمع القراءة فإن کانت مما لا یجهر فیها سبح مع نفسه و حمد اللّٰه تعالی و إن کانت یجهر فیها و خفی علیه القراءة قرأ لنفسه و إن سمع مثل الهمهمة أجزأه و إن قرأ فی هذه الحال کان أیضا جائزا و یستحب أن یقرأ الحمد فیما لا یجهر فیه بالقراءة و إن لم یقرأ کانت صلاته صحیحة لأن قراءة الإمام مجزیة عنه انتهی و لا ریب أن کلامه فی ظاهره متناقض و یمکن الجمع بحمل قوله أولا و إن کانت مما لا یجهر فیها علی ما إذا کانت الصلاة إخفاتیة کالظهر و العصر کما هو الظاهر و یحمل قوله ثانیا فیما لا یجهر فیه علی أخیرتی الجهریة فلیتأمل و قال فی (النهایة) إذا تقدم من هو بشرائط الإمامة فلا تقرأن خلفه سواء کانت مما یجهر فیها بالقراءة أو لا یجهر بل تسبح مع نفسک و تحمد اللّٰه تعالی و إن کانت الصلاة مما یجهر فیها بالقراءة فأنصت للقراءة فإن خفی علیک قراءة الإمام قرأت أنت لنفسک و إن سمعت مثل الهمهمة من قراءة الإمام جاز لک أن لا تقرأ و أنت مخیر فی القراءة و یستحب أن یقرأ الحمد وحدها فیما لا یجهر الإمام فیه بالقراءة و إن لم تقرأها فلیس علیک شی‌ء انتهی و کلامه ککلامه فی المبسوط و نقل عن علم الهدی أنه قال لا یقرأ المأموم خلف الموثوق به فی الأولیین فی جمیع الصلوات من ذوات الجهر و الإخفات إلا أن تکون صلاة جهر لم یسمع فیها المأموم قراءة الإمام فیقرأ کل واحد لنفسه و هذه أشهر الروایات و روی أنه لا یقرأ فیما جهر فیه الإمام و یلزمه القراءة فیما یخافت فیه الإمام و روی أنه بالخیار فیما خافت فیه فأما الأخیرتان فالأولی أن یقرأ المأموم و یسبح فیهما انتهی و روی فی (الفقیه) عن زرارة و محمد عن أبی جعفر علیه السلام قال کان أمیر المؤمنین علیه السلام یقول من قرأ خلف إمام یأتم به فمات بعث علی غیر الفطرة و روی عن الحلبی عن الصادق علیه السلام إذا صلیت خلف
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 449
..........
______________________________
إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع إلا أن تکون صلاة یجهر فیها بالقراءة فلم تسمع فاقرأ قال و فی روایة عبید بن زرارة أنه من سمع الهمهمة فلا یقرأ و فی روایة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام إن کنت خلف إمام فلا تقرأن شیئا فی الأولتین و أنصت لقراءته و لا تقرأن شیئا فی الأخیرتین و روی بکر بن محمد عن الصادق علیه السلام أنی لأکره للمؤمن لکم أن یصلی خلف الإمام لا یجهر فیها فیقوم کأنه حمار (قلت) ما یصنع قال یسبح و قال فی (المراسم) فی القسم المندوب و أن لا یقرأ المأموم خلف الإمام و روی أن ترک القراءة فی صلاة الجهر خلف الإمام واجب و الأثبت الأول (و قال) القاضی فیما نقل عنه و متی أم من یصح تقدمه بغیره فی صلاة جهر و قرأ فلا یقرأ المأموم بل یستمع قراءته و إن کان لا یسمع قراءته کان مخیرا بین القراءة و ترکها و إن کان صلاة إخفات استحب للمأموم أن یقرأ فاتحة الکتاب وحدها و یجوز أن یسبح اللّٰه و یحمده (و قال) أبو الصلاح فیما نقل عنه و لا تقرأ خلفه فی الأولیین من کل صلاة و لا فی الغداة إلا أن یکون بحیث لا یسمع قراءته و لا صوته فیما یجهر فیه فیقرأ و هو فی الأخیرتین من الرباعیات و ثالثة المغرب بالخیار بین قراءة الحمد و التسبیح و القراءة أفضل (و قال) ابن حمزة فی الواسطة علی ما نقل عنه فالواجب أربعة أشیاء متابعة الإمام فی أفعال الصلاة و الإنصات لقراءته و نیة الاقتداء و الوقوف خلفه أو عن أحد جانبیه و إذا اقتدی بالإمام لم یقرأ فی الأولتین فإن جهر الإمام و سمع أنصت و إن خفی علیه قرأ و إن سمع مثل الهمهمة فهو مخیر فإن خافت الإمام سبح فی نفسه و فی الأخیرتین إن قرأ کان أفضل و إن لم یقرأ جاز و إن سبح کان أفضل من السکوت و قال فی (الوسیلة) الواجب أربعة أشیاء و عد منها الإنصات لقراءته إذا سمع و قال فی (الغنیة) و لا یقرأ فی الأولیین من کل صلاة و لا فی الغداة إلا أن یکون فی صلاة جهر و هو لا یسمع قراءة الإمام فأما الأخیرتان و ثالثة المغرب فحکمه فیها حکم المنفرد (و قال) علاء الدین أبو الحسن علی بن أبی الفضل الحلبی فی إشارة السبق و تسقط عنه القراءة فی الأولیین لا فیما عداهما فإن کانت صلاة جهر و هو بحیث لا یسمع قراءة الإمام قرأ فیهما و قال فی (السرائر) اختلفت الروایة فی القراءة خلف الإمام الموثوق به فروی أنه لا قراءة علی المأموم فی جمیع الرکعات و الصلوات سواء کانت جهریة أو إخفاتیة و هی أظهر الروایات التی تقتضیها أصول المذهب لأن الإمام ضامن القراءة بلا خلاف من أصحابنا و منهم من قال یضمن القراءة و الرکوع و السجود لقوله علیه السلام الأئمّة ضمناء و روی أنه لا قراءة علی المأموم فی الرکعتین الأولیین فی جمیع الصلوات التی یخافت فیها بالقراءة و یجهر فیها إلا أن تکون صلاة جهر لم یسمع فیها المأموم قراءة الإمام فیقرأ لنفسه و روی أنه ینصت فیما جهر الإمام فیه بالقراءة و لا یقرأ هو شیئا و تلزمه القراءة فیما خافت و روی أنه بالخیار فیما خافت فیه الإمام و أما الرکعتان الأخیرتان فقد روی أنه لا قراءة علی المأموم فیهما و لا تسبیح و روی أنه یقرأ فیهما و یسبح و الأول أظهر لما قدمناه و قال فی (المعتبر) تکره القراءة خلف الإمام فی الإخفاتیة علی الأشهر و فی الأشهر و فی الجهریة لو سمع و لو همهمة و لو لم یسمع قرأ و قال و تسقط القراءة عن المأموم و علیه اتفاق العلماء (و قال الشیخان) لا یجوز أن یقرأ المأموم فی الجهریة إذا سمع قراءة الإمام و لو همهمة و لعله استناد إلی روایة یونس عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال من رضیت قراءته فلا تقرأ خلفه و فی روایة الحلبی عنه علیه السلام إذا صلیت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع إلا أن تکون صلاة یجهر فیها و لم تسمع قراءته و الأولی أن یکون النهی علی الکراهة لروایة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 450
..........
______________________________
إنما أمرنا بالجهر لینصت من خلفه فإن سمعت فأنصت و إن لم تسمع فاقرأ و التعلیل بالإنصات یؤذن بالاستحباب ثم قال إذا لم یسمع فی الجهریة و لا همهمة فالقراءة أفضل و به روایات (منها) روایة عبد اللّٰه بن المغیرة عن قتیبة عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال إذا کنت خلف من ترتضی به فی صلاة یجهر فیها فلم تسمع قراءته فاقرأ و إن کنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ و یدل علی أن ذلک علی الفضل لا علی الوجوب روایة علی بن یقطین عن أبی الحسن علیه السلام فی الرجل یصلی خلف من یقتدی به فلا یسمع القراءة قال لا بأس إن صمت و إن قرأ (ثم قال) أطلق الشیخ رحمه اللّٰه تعالی استحباب قراءة الحمد فی الإخفاتیة للمأموم و الأولی ترک القراءة فی الأولیین و فی الأخیرتین روایتان إحداهما روایة ابن سنان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام إذا (کان ظ) مأمونا علی القراءة فلا تقرأ خلفه فی الأخیرتین و الأخری روایة أبی خدیجة عنه علیه السلام قال إذا کنت فی الأخیرتین فقل للذین خلفک یقرءون فاتحة الکتاب و قال ابن عمه نجیب الدین بن سعید رحمه اللّٰه تعالی علی ما نقل و لا یقرأ المأموم فی صلاة جهر بل یصغی لها فإن لم یسمع و سمع کالهمهمة أجزأه و جاز أن یقرأ و إن کان فی صلاة إخفات سبح مع نفسه و حمد الهّٰم و ندب إلی قراءة الحمد فیما لا یجهر به و قال فی (المختلف) و الأقرب فی الجمع بین الأخبار استحباب القراءة فی الجهریة إذا لم یسمع و لا همهمة لا الوجوب و تحریم القراءة فیها مع السماع لقراءة الإمام و التخییر بین القراءة و التسبیح فی الأخیرتین و الإخفاتیة کذا نقل عنه فی الذکری و هو معنی ما نقله عنه فی الروض و فی نسخة أخری من الإخفاتیة و قال فی (الشرائع) و یکره أن یقرأ المأموم خلف الإمام إلا إذا کانت الصلاة جهریة ثم لا یسمع و لا همهمة و قیل یحرم و قیل یستحب أن یقرأ الحمد فیما لا یجهر فیه و الأول أشبه و قال فی (النافع) تکره القراءة فی الإخفاتیة علی الأشهر و کذا تکره فی الصلوات الجهریة لو سمع القراءة و لو همهمة و قال فی (کشف الرموز) بعد أن روی عن الحلبی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال إذا صلیت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ سمعت قراءته أو لم تسمع إلا أن یکون صلاة تجهر فیها و لم تسمع فاقرأ ما نصه و هو اختیار الشیخ فی المبسوط و النهایة و علم الهدی و أبی الصلاح ثم نقل قول ابن أبی عقیل و المتأخر و سلار ثم قال و الأصح فی الروایات و الأظهر فی الأقوال هو الأول و قال فی (التذکرة) لا یجب علی المأموم القراءة سواء کانت الصلاة جهریة أو إخفاتیة و سواء سمع قراءة الإمام أم لا و لا یستحب فی الجهریة مع السماع عند علمائنا أجمع ثم نقل عن الشیخین أنه لا تجوز القراءة فی الجهریة مع السماع و لو همهمة ثم قال یحتمل الکراهیة و قال لو لم یسمع القراءة فی الجهریة و لا همهمة فالأفضل القراءة ثم قال و لو کانت سرا قال الشیخ تستحب قراءة الحمد خاصة و قال فی (نهایة الإحکام) مثل ما قاله فی التذکرة فی جمیع ما ذکر ما عدا دعوی الإجماع و ما عدا النقل الأخیر عن الشیخ فإنه لم یدع فیها الإجماع و لا نقل عن الشیخ قراءة الحمد خاصة و قال فی (المنتهی) یسقط وجوب القراءة عن المأموم و هو مذهب أهل البیت علیهم السلام ثم قال قال الشیخان لا تجوز القراءة خلف من یقتدی به فی الجهریة إذا سمع قراءة الإمام ثم قال لو لم یسمع فی الجهریة و لا همهمتها استحب له القراءة (ثم قال) و قال الشیخ فی التهذیب تجب علیه القراءة لأن الأمر یدل علی الوجوب ثم قال و فیه نظر لأنه کذلک ما لم یعارضه غیره و قد عارضه هنا ثم ساق خبر ابن یقطین (ثم قال) قال فی المبسوط لو سمع مثل الهمهمة جاز له أن یقرأ و لعله استناد إلی ما رواه فی الحسن عن الحلبی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام ثم ساق الروایة ثم قال قال الشیخ یستحب أن یقرأ الحمد وحدها فی الإخفاتیة و أطلق القول بذلک ثم قال و قال السید لا یقرأ فی الأولیین و یقرأ أو یسبح فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 451
..........
______________________________
الأخیرتین و الأولی ما قاله السید لما رواه الشیخ فی الصحیح عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام و ساق الروایة و أردفها بروایة أبی خدیجة و قال فی (التلخیص) یکره قراءة المأموم علی رأی إلا فی الجهریة مع عدم السماع و قال فی (تخلیصه) انتهی الشیخ فی النهایة عن القراءة خلف من یقتدی به مطلقا إلا فی الجهریة مع السماع کالهمهمة قال فإنه جائز و إن لم یسمع و لو مثل الهمهمة قرأ لنفسه و بمثله قال فی المبسوط لکنه صرح بعدم جواز القراءة حالة النهی المذکور انتهی و قال فی (الإرشاد) تکره القراءة خلف المرضی إلا إذا لم یسمع و لا همهمة فیستحب له القراءة علی رأی و قال فی (التبصرة) و لا یقرأ المأموم مع المرضی و لا یتقدمه فی الأفعال و قال فی (التحریر) إذا کان الإمام ممن یقتدی به لم یجز للمأموم القراءة خلفه فی الجهریة و الإخفاتیة و تستحب فی الجهریة إذا لم یسمع و لا همهمة أن یقرأ هذا أجود ما حصلناه من الأحادیث فی هذا الباب و قد سمعت کلامه فی المختلف و قال فی (الذکری) و أحسن الأقوال ما ذکره فی المعتبر و قال فی (الدروس) و یتحمل الإمام القراءة فی الجهریة و السریة و فی التحریم أو الکراهیة أو الاستحباب للمأموم أقوال أشهرها الکراهیة فی السریة و الجهریة المسموعة و لو همهمة و الاستحباب فیها لو لم یسمع و قال فی (البیان) و الأقرب کراهیة القراءة خلف الإمام فی الإخفاتیة و فی الجهریة إذا سمعها و لو همهمة و لو لم یسمع استحب و لو سبح حیث لا یسمع القراءة جاز و قال فیه بعد أوراق یستحب التسبیح لمن لم یقرأ خلف الإمام و کذا لمن فرغ من القراءة قبله و یکره له السکوت إلا فی الجهریة إذا سمعها فالإنصات أفضل و قال فی (اللمعة) و تکره القراءة خلفه فی الجهریة لا فی السریة و لو لم یسمع و لو همهمة فی الجهریة قرأ مستحبا و عدّ فی النفلیة فیما ینبغی ترک القراءة فی الجهریة المسموعة و لو همهمة و القراءة لغیر السامع و لمدرک الأخیرتین و التسبیح فی الإخفاتیة و قال فی (التنقیح) بعد أن نقل الأقوال و قال إذا سمع و لو همهمة أسقطها الکل فبعض أوجب الإنصات کابن حمزة و الباقون سنوه إلی أن قال و لا شک أن ما ذکره الشیخان فی الکل أحوط و قال فی الموجز و یتحمل القراءة خاصة و کره للمأمومین فی السریة و الجهریة المسموعة و لو همهمة و لو لم یسمع قرأ الحمد ندبا و قال فی (الهلالیة) یکره أن یقرأ خلف المرضی فی الجهریة المسموعة و لو همهمة و قیل بالمنع فی الإخفاتیة و الجهریة إلا إذا لم یسمع فی الجهریة و لو همهمة فیستحب و قال فی (الجعفریة) و یتحمل الإمام القراءة فی الجهریة و السریة فیکره للمأموم القراءة فیهما علی الأشهر و لو لم یسمع فی الجهریة و لا همهمة استحب أن یقرأ و قد سمعت کلام الروض و الروضة و النفلیة و لنقتصر علی کلام هؤلاء فإنهم أساطین الأصحاب و لو أردنا أن نستوعب جمیع علمائنا لبعدت الشقة و طال المدی و نحن نقول هذه المسألة من جهة تکثر الأقوال حصل فیها الإشکال لکنک إن لحظت أخبار الباب و جریت بها علی القواعد الأصولیة کانت کسائر المسائل و ذلک لأن القراءة لغیر المسبوق خلف الإمام المرضی فی الإخفاتیة أشد فروع المسألة إشکالا عندهم و عند التحقیق لا إشکال فیه لأنه قد استفاضت الأخبار الصحاح و غیرها من المعتبرة و غیرها بالنهی عنها و وردت أخبار أخر معتبرة و فیها الصحیح ظاهرة فی الجواز منها الصحیح الذی فیه یقرأ الرجل فی الأولی و العصر خلف الإمام و هو یعلم أنه لا یقرأ فقال لا ینبغی أن یقرأ یکله إلی الإمام و هو ظاهر فی الکراهة لشیوع استعماله فیها مع قوة احتمال وروده هنا لدفع توهم وجوب القراءة کما هو مذهب جماعة من العامة فلا یفید علی هذا سوی إباحة الترک و قوله و هو لا یعلم أنه یقرأ کنایة عن عدم سماع قراءته فکأنه قال و هو لا یسمع أنه یقرأ و لیس
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 452
..........
______________________________
المراد به الشک فی قراءة الإمام لأن فیه طعنا علیه لإخلاله بالواجب و لذا قال جماعة بعدم الکراهیة هنا و الصحیح الآخر الذی فیه عن الرکعتین اللتین یصمت فیهما الإمام یقرأ فیهما بالحمد و هو إمام یقتدی به قال إن قرأت فلا بأس و إن سکت فلا بأس إذ الظاهر أن الصمت کنایة عن الإخفات کما فهمه جماعة و إرادة ترک القراءة من الصمت لا تدفع الاستدلال به کما یأتی (و منها) ما رواه الشیخ عن إبراهیم المرافقی و أبی أحمد عمرو بن الربیع النظری عن جعفر بن محمد علیهما السلام إذا کنت خلف الإمام تتولاه و تثق به فإنه یجزیک قراءته و إن أحببت أن تقرأ فاقرأ فیما یخافت فیه فإذا جهر فأنصت و هذا صریح الدلالة فی جواز القراءة و ضعف السند کقصور دلالة البعض إن کان فمنجبر بالشهرة المستفیض نقلها علی الکراهیة حتی من المحقق فی کتابیه و ناهیک به ناقلا فیجمع بین الأخبار بحمل النهی فی الصحاح المستفیضة علی الکراهیة لمکان هذه الأخبار المعتبرة المعتضدة بالشهرة المستفیضة کما سمعت و لا ریب أن تأویل تلک إلی هذه أقرب من العکس و قوله علیه السلام فی الصحیح من قرأ خلف إمام یأتم به بعث علی غیر الفطرة فیمکن حمله علی ما عدا الإخفاتیة أو علی ما إذا قرأ بقصد الوجوب کما علیه جماعة من العامة فیکون المقصود به ردهم أو علی الکراهیة و إن بعد و قد وقع مثله فی الأخبار کما فی روایة فرق الشعر مما رتب علیه العذاب الأخروی من الفرق بمنشار من نار و أمثاله و قد روی ابن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال إن کنت خلف الإمام فی صلاة لا یجهر فیها بالقراءة حتی یفرغ و کان الرجل مأمونا علی القرآن فلا تقرأ خلفه فی الأولیین و قال یجزیک التسبیح فی الأخیرتین فقال أی شی‌ء تقول أنت قال أقرأ فاتحة الکتاب و هذا الخبر ظاهر فی رجحان القراءة للمأموم فی الرکعتین الأخیرتین حیث خص النهی عن القراءة بالأولیین و قال یجزیک التسبیح فی الأخیرتین فإنه یدل علی إجزاء القراءة أو رجحانها فقد دل علی بعض المدعی دلالة ظاهرة و ما ذکر فیه من احتمال کونه لرفع توهم أن التسبیح کیف یکون مجزیا لأن الصلاة لا تتم إلا بالقراءة فدفعه علیه السلام بالتنصیص علی الإجزاء و لیس الغرض متعلقا بإجزاء غیره أو رجحانه و من احتمال حمل التسبیح علی تسبیح الإمام و من أن التخصیص بالأولیین خرج مخرج الغالب فعدول عن الظاهر و اشتماله علی ما ذکر فیه أخیرا لأن الائتمام بالنسبة إلیه علیه السلام لا یکون إلا خلف غیر المرضی فلا یقدح فی حجیته کاحتمال أن یکون ابن سنان محمد لا عبد اللّٰه مع أنه صرح بعبد اللّٰه فی المنتهی و غیره و إن حملنا قوله أی شی‌ء تقول أنت علی معنی أی شی‌ء تفتی و تحکم به لیصیر قوله علیه السلام اقرأ فعل أمر فلا إشکال أصلا و حینئذ یمکن أن نقول لمکان هذا الصحیح باختصاص الکراهیة بأولیی الإخفاتیة و التخییر بین قراءة الفاتحة و التسبیح فی الأخیرتین کما هو خیرة السید و موافقیه و من لا یحتفل بالشهرة و لا یقول إنها تقیم أود سند الخبر و تعضد دلالته قال بالتحریم لظواهر النواهی و لا ضیر علیه بناء علی أصله لکنه خلاف الحق فقد اتضح الحال و اندفع الإشکال و القول بعدم الکراهیة ضعیف جدا لما سمعت علی أنه یکتفی فی ثبوتها بفتوی فقیه واحد فضلا عن الشهرة و غیرها و أضعف منه القول بالاستحباب فی الأولیین و الأخیرتین و أما القراءة إذا کانت الصلاة جهریة و سمع قراءة الإمام فی الأولیین فالآیة و الأخبار المستفیضة التی تزید عن أول العقود تدلان علی التحریم و أکثرها صحیح و لا معارض لها إلا ما استدل به علی الکراهیة فی المعتبر من قول الصادق علیه السلام فی صحیح عبد الرحمن بن الحجاج و أما الصلاة التی یجهر فیها فإنما أمر بالجهر فیها لینصت من خلفه الحدیث قال فإن التعلیل بالإنصات یؤذن بالاستحباب و لعله
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 453
..........
______________________________
استفاده من قرینة المقابلة و أنت خبیر بأن هذا الإیذان لا یکاد یظن فی الأذهان علی أنا قد نقول إن علل الشرع لیست من قبل العلل الحقیقیة و إنما هی معرفات و التعلیل إنما وقع بیانا للحکمة و إلا فالعلة الحقیقیة إنما هی من الشارع و هل یعدل بهذا عن تلک الأخبار العالیة المنار الظاهرة ظهورا تاما فی الدلالة علی المختار و أما موثقة سماعة قال سألته عن الرجل یؤم الناس فیسمعون صوته و لا یفقهون ما یقول قال إذا سمع صوته فهو یجزیه و إذا لم یسمع صوته قرأ لنفسه فقد تشعر بالمعارضة لأن فی التعبیر بالإجزاء إشعارا أو ظهورا فی عدم المنع عن القراءة أصلا أو عدم کونه للحرمة و أنت خبیر بأنه لا یقوی علی ضعفه و إضماره و قصور دلالته علی مقاومة تلک الصحاح الصراح المستفیضة (فإن قلت) هلا جبرته بالشهرة المنقولة فی الدروس و غیره و بما یظهر من دعوی الإجماع فی التنقیح و غیره (قلت) هذه الشهرة لم نتحققها فضلا عن الإجماع لأن الصدوق و المفید و السید و الشیخ و أبا المکارم و ابن حمزة و القاضی و التقی و أبا المجد الحلبی و ابن إدریس و ظاهر الآبی علی خلافها کما سمعت مما حکیناه أو نقلنا حکایته و إنما نشأ ذلک من المحقق و کثیر ممن تأخر عنه (سلمنا) و أقصاه أن یکون صحیحا و أنی لنا بوضوح دلالته و جبر الشهرة لقصور الدلالة فی محل التأمل لکن قد نستنهض ذلک مؤیدا (سلمنا) أنه صحیح واضح الدلالة و أن التنقیح فی دعوی الإجماع صریح و أنه لم یحصل لنا ریب فیه علی أن شیئا من ذلک لم یکن لکنا نقول أین یقعان من تلک الأخبار المستفیضة فتأمل و أضعف من ذلک الاستدلال بالصحیح عن الرجل یصلی خلف إمام یقتدی به فی صلاة یجهر فیها بالقراءة فلا یسمع القراءة قال لا بأس إن صمت و إن قرأ فإنه لیس من المدعی لوروده فی صورة عدم سماع القراءة و قد أطبقوا إلا من شذ علی الجواز هنا و أضعف منه الاستدلال بالإجماع المحکی علی عدم وجوب الإنصات للقراءة مطلقا کما هو ظاهر الآیة بل هو کذلک للاستحباب فتعلیل الأمر بالإنصات فی النصوص بالأمر به قرینة علیه (و فیه) أن الصحیحة صریحة باختصاص الآیة بالفریضة و لا إجماع علی عدم الوجوب فیها و الإجماع علی الاستحباب فی غیرها لا ینافی الوجوب فیها و أما إلحاق استماع الهمهمة بالاستماع التام فلعموم الآیة و صدق السماع و للتصریح به فی عدة أخبار منها الحسن الذی هو کالصحیح فإن فیه و إن کنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ و ما رواه الفقیه عن عبید بن زرارة أنه إن سمع الهمهمة فلا یقرأ و الموثق الذی فیه فیسمعون صوته و لا یفهمون ما یقول فیقید بذلک إطلاقات الأخبار الأخر لوجوب حمل المطلق علی المقید علی أن محل القید أظهر أفراد المطلق مضافا إلی عموم الصحیح الذی فیه من قرأ خلف إمام یأتم به بعث علی غیر الفطرة إلی غیر ذلک من العمومات الأخر مع فتوی الأعظم و أما الأخیرتان من الجهریة فقد یشعر الإنصات و السماع باختصاص التحریم فیما یجهر فیه من الرکعات الأول التی یجهر فیها مضافا إلی الأصل و عموم ما دل علی وجوب وظیفتهما و اختصاص ما دل علی سقوط القراءة بحکم التبادر بالمتعینة منها لا مطلقا و لیست متعینة إلا فی الأولیین و أما الأخیرتان فإن وظیفتهما القراءة المخیر بینها و بین التسبیح مع أفضلیته کما تقدم فی محله علی أن القائل بسقوط القراءة فیهما علی سبیل الوجوب کاد یکون نادرا فلیتأمل جیدا لکن عموم ظواهر الأخبار و صدق الجهریة علی الأخیرتین أیضا و التنصیص فی صحیحة زرارة علی النهی عن القراءة فی أخیرتی الجهریة معللا بأنهما تبع للأولیین اللتین یجب فیهما الإنصات و تعلیله النهی عن القراءة بالإنصات المأمور به فی الآیة یفید التعمیم مع عدم بعد السماع و الإنصات فیهما أیضا إذ لا منافاة بین السماع و الإنصات و بین وجوب الإخفات لما مر فی بحث
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 454
..........
______________________________
الجهر و الإخفات و علی هذا فلا یمکن أن یقال إنه یمکن الاستدلال بفحوی الصحاح المستفیضة الدالة علی جواز القراءة بل استحبابها فی أولیی الجهریة مع عدم سماع الهمهمة فالجواز فی أخیرتیها أولی و حیث ثبت جواز القراءة فیهما أو استحبابها ثبت جواز التسبیح أیضا لعدم القائل بالفرق من هذه الجهة مضافا إلی أخبار ناطقة به فلیتأمل و لو کان هناک قائل بسقوط التسبیح فیهما لأمکن أن یستدل له بما أشرنا إلیه و أما الإخفاتیة فإذا جازت القراءة فی أولییها فلأن تجوز فی أخیرتیها بطریق أولی لکن مع الکراهیة علی أنه قد یقال بعدم الکراهة هنا لمکان روایة ابن سنان و یقید إطلاق التبعیة إن لم نخصها بالجهریة بأصل جواز القراءة و عدمه من دون ملاحظة نحو وصف الکراهیة فتأمل (و أما) استحباب القراءة فی الجهریة إذا لم یسمع و لا همهمة فقد طفحت به عبارات الأصحاب و استفاضت به الأخبار و هی ظاهرة فی الوجوب إلا أنها حملت علیه جمعا بینها و بین غیرها مما خیر فیه علی أنه قد یقال إنها واردة فی مقام توهم الحظر فتأمل هذا (و لیعلم) أن المقدس الأردبیلی قال یمکن إجراء التفصیل فی الإخفاتیة بأن یقال إذا سمع تحرم القراءة و إلا تکره إذ لا منافاة بین السماع و الإنصات و بین الإخفات قال و یؤیده جریان التفصیل فی الأخیرتین من الجهریة فتحمل الجهریة علی ما وقع فیه السماع و إن کانت إخفاتیة و کذا عدمها علی ما لا یسمع و إن کانت جهریة لأنه قد یقال إن تخصیص التفصیل بالذکر فی الإخفاتیة لعدم السماع الجهر فی الإخفاتیة غالبا أیضا و إن کان حکمة السماع و الجهر فی الإخفاتیة تجری و یؤیده صحیحة زرارة حیث أطلق الفریضة و لم یخصصها بالجهریة «1» فتخصص بالأولین لأجل عدم تعیین القراءة فی الأخیرتین فإنه یسبح فیهما فإن الأولی للإمام و المأموم ذلک لکن یأباه ظاهر بعض الأخبار مثل صحیحتی الحلبی و عبد الرحمن فالقول بالتسویة فی مطلق الصلاة و الفرق بالسماع و عدمه لا یخلو عن قرب (قلت) هذا إن تم احتاج إلی القائل فإنا لا نجد به قائلا أصلا و قال أیضا إنی أجد أن اختیار ترک القراءة فی الإخفاتیة أولی بل فی الجهریة مطلقا إذ بعض الأدلة تدل علی وجوب الترک مطلقا و البعض مع السماع فی الجهریة مع وجود الصحیح الدال علی التخییر مع عدم السماع فالأحوط فی الجملة فی العمل هو ترک (القراءة ظ) و لا یبعد استحباب اختیار التسبیح خصوصا فی الإخفاتیة و خصوصا مع عدم السماع لما فی حسنة زرارة فأنصت و سبح فی نفسک و لصحیحة ابن سنان و صحیحة محمد بن بکر الأزدی إنی أکره الحدیث و ظاهره أن التسبیح مخصوص بالإخفاتیة و ظاهر حسنة زرارة أنه فی الجهریة فیمکن التعمیم أو تخصیص الأولی بذلک و حمل روایة زرارة علی الإخفاتیة و هو أولی لوجود ما ندب علی ترک القراءة و الإنصات المحض فی الجهریة و أنه یمکن الجمع بحمل أخبار ترک القراءة فی الإخفاتیة علی الکراهیة لقوله علیه السلام فی صحیح سلیمان لا ینبغی الظاهر فیها و صرف الآیة إلی الجهریة لظاهر صحیحة زرارة فی الفقیه و کذا بعض الأخبار کما هو الظاهر فیمکن القول بسقوط القراءة فی الإخفاتیة و باستحباب التسبیح خصوصا مع عدم السماع فحینئذ ما أجد علیه غبارا من الأخبار بوجه انتهی کلامه أعلی اللّٰه سبحانه مقامه و أما قوله و یقرأ وجوبا مع غیره و لو سرا فی الجهریة فقد اشتمل علی حکمین (الأول) أنه یقرأ وجوبا و هو خیرة المقنع و الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام و الهدایة و النهایة و المبسوط و ما تأخر عنها و فی (السرائر و المنتهی) أنه لا خلاف فیه بل فی الهدایة و المقنع و اللمعة و الروضة أنه یؤذن و یقیم لنفسه (و أما
______________________________
(1) کذا وجدنا و المراد حاصل (کذا بخطه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 455
..........
______________________________
الثانی) و هو أنه لا یجب علیه الجهر بالقراءة فی الجهریة بل یقرأ سرا ففی (المدارک) القطع به و فی (المنتهی) لا نعرف فیه خلافا و به صرح فی النهایة و المبسوط و السرائر و غیرها و فی (المبسوط) أجزأه مثل حدیث النفس و بذلک صرح فی البیان و الدروس و الموجز الحاوی و الجعفریة و شرحیها و الهلالیة و المفاتیح و غیرها و فی (السرائر) لا بد له من إسماع أذنیه و ما ورد أنه مثل حدیث النفس فعلی طریق المبالغة و الاستیعاب لأنه لا یسمی قارئا و فی (المفاتیح) الأحوط الجمع بین القراءة و الإنصات مهما أمکن و تجزی الفاتحة وحدها مع تعذر السورة إجماعا کما فی المدارک و بلا خلاف کما فی الذخیرة و قد نص علیه فی المبسوط و النهایة و التذکرة و نهایة الإحکام و الذکری و الدروس و البیان و الروضة و الکفایة و المفاتیح و قضیة قوله فی المبسوط و النهایة إنه لا یجوز ترک القراءة علی حال و إنه لا یجوز أقل من الفاتحة أنه إذا لم یدرک القراءة معهم لم یجز له الاعتداد بتلک الصلاة کما إذا أدرکهم فی الرکوع و هو خلاف ما نص علیه فی التهذیب و خلاف ما فی الهدایة و المقنع و البیان فإنهم قالوا بأنه یعتد بتلک الصلاة بعد أن یکون قد أدرک الرکوع و عبارتا المقنع و الهدایة قوله و إن لم تلحق القراءة و خشیت أن یرکع الإمام فقل ما حذفه من الأذان و الإقامة و ارکع و قضیة کلامیه فی المبسوط و النهایة أیضا أنه لو رکع الإمام قبل فراغ المأموم من الفاتحة وجبت إعادة الصلاة و هو خیرة التذکرة و نهایة الإحکام و قال فی (التهذیب) إنه تسقط الفاتحة و هو خیرة الجعفریة و شرحیها و الروضة و فی (المدارک و الذخیرة و الکفایة) فیه إشکال قالا و لا ریب أن الإعادة مع عدم التمکن من قراءة الفاتحة طریق الاحتیاط و فی (الدروس و البیان و الذکری و الموجز الحاوی و الجعفریة و شرحیها) أنه یجب علیه إتمامها فی الرکوع قال فی (الدروس) إن أمکن ذلک و إلا سقطت و نحوه ما فی الذکری و فیها أیضا و فی (الموجز و الجعفریة و شرحیها) أنه لو اضطر إلی القیام قبل تشهده قام و تشهد قائما و بذلک صرح علی بن بابویه فیما نقل من عبارته و قال الشیخ لو کان الإمام ممن لا یقتدی به و قد سبقه المأموم لم یجز له قطع الفریضة بل یدخل معه فی صلاته و یتم هو فی نفسه فإذا فرغ سلم و تابعه نفلا فإن وافق حال تشهده حال قیام الإمام فلیقتصر فی تشهده علی الشهادتین و الصلاة علی النبی و آله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم إیماء و یقوم مع الإمام و صرح جماعة فی المسألة بأنه لا یعید و إن بقی الوقت و هو المستفاد من کلام الآخرین و فی (الذکری) أنه لا عبرة بالتقدم و التأخر هنا یعنی فی القراءة و الرکوع و السجود فلو رفع رأسه قبله من الرکوع لم تبطل صلاته و إلا یجوز له العود لأنه یکون زیادة فی الصلاة کما نص علی ذلک کله فی المنتهی و قد تقدم الکلام فیما إذا قرأ هذا الإمام عزیمة فی محله (تتمة مهمة) قد طفحت عبارات الأصحاب و نطقت الأخبار بالحث و التأکید علی الصلاة معهم و أن فیها الثواب الجزیل و ذلک یعطی إما استحبابها أو وجوبها إما بأن یصلی معهم صلاة منفرد یؤذن و یقیم و یقرأ لنفسه کما مر أو أنه یصلی فی منزله ثم یخرج إلی الصلاة معهم إماما کان أو مأموما و أن هذه الصلاة الثانیة تحسب له نافلة کما تدل علی ذلک جملة من الأخبار و لعل هذا أفضل و أکمل و هل یشترط فی القسم الأول عدم المندوحة صرح الشهیدان فی الروض و البیان بعدم الاشتراط و قرب فی المدارک الاشتراط و إطلاق النص و الفتوی و الحث علی مخالطتهم و عیادة مرضاهم و تشییع جنائزهم و علی أنهم إن استطاعوا أن یکونوا الأئمّة و المؤذنین فلیفعلوا لأن فی ذلک دفع الضرر و تألیف القلوب و عدم الطعن علی المذهب و أهله قد یعطیان ما قاله الشهیدان و للمحقق الثانی تفصیل تقدم ذکره فی مبحث الوضوء فلیلحظ فإنا قد نقلنا فی ذلک المقام شطرا صالحا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 456
..........
______________________________
نافعا فیما نحن فیه و ینبغی التعرض لبیان حکم المسبوق لأنک بعد أن أحطت خبرا بحال قراءة المأموم ناسب أن نذکره حکم قراءة المسبوق و فی (المدارک و الذخیرة و الکفایة و الحدائق) أن أکثر الأصحاب لم یتعرضوا لقراءة المأموم إذا أدرک الإمام فی الرکعتین الأخیرتین (قلت) و الأمر کما ذکروا و لعلهم أحالوه علی ما ذکروه فی المأموم و قد اقتصر جماعة ممن تعرض لحکم قراءته کأبی المکارم و أبی المجد و المحقق و المصنف فی بعض کتبه و غیرهم علی قولهم کلما یدرکه المأموم فهو أول صلاته و حکی علیه الإجماع فی الغنیة و المعتبر و المنتهی و التذکرة و الروض و العزیة و المفاتیح و ظاهر نهایة الإحکام و نقل بعضهم الخلاف فی ذلک عن أبی علی و لعله یوافق أبی حنیفة فی قلب الصلاة و هو جعل ما یدرکه آخر صلاته (و الحاصل) أن ظاهر من تعرض للحکم الاتفاق علی رجحان القراءة له إذا أدرکه فی الأخیرتین لکن عبارات جملة من المتقدمین و جماعة من المتأخرین کأنها مجملة بالنسبة إلی الوجوب و الندب لکن الظاهر منها قبل التأمل هو الوجوب و بعده عند الإنصاف هو الندب کما ستسمع فی البیان الذی نذکره إن شاء اللّٰه تعالی فبعضهم صرح بأنه یقرأ و بعضهم عبر بلفظ الروایة و ربما أردفه بذکر الصحیحتین و ممن صرح بالوجوب علم الهدی فیما نقل عنه و الشیخ فی التهذیب و هو ظاهر الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام و النهایة و المبسوط و الغنیة بل ادعی بعضهم أنه خیرة الکلینی و الصدوق و نقل ذلک فی المنتهی و غیره عن بعض أصحابنا و هو ظاهر المنقول عن أبی الصلاح و فی (السرائر و المنتهی و التذکرة و المختلف و نهایة الإحکام و النفلیة و الفوائد الملیة و مجمع البرهان و المدارک و الذخیرة و الکفایة) أن قراءته مستحبة و فی (المفاتیح) فیه قولان و قد یظهر من المولی الأردبیلی و الخراسانی المیل إلی الوجوب بعد حکمهما بالاستحباب و أما المنقول من کلام المرتضی فهو قوله لو فاتته رکعتان من الظهر أو العصر أو العشاء وجب أن یقرأ فی الأخیرتین بالفاتحة فی نفسه فإذا سلم الإمام قام فصلی الرکعتین مسبحا فیهما و نحوه المنقول من کلام أبی الصلاح و کلام السید ککلام المقدس الأردبیلی صریح فی وجوب الإخفات کما هو ظاهر المنقول عن التقی و أنه أحوط و لو فی الجهریة إلا مع عدم المتابعة کما إذا فرغ الإمام من الصلاة و قام المأموم إلی الرکعة التی یجب علیه فیها الجهر بالقراءة (و لیعلم) أن من قال بوجوب قراءة السورتین فإنما قال به فی حال التمکن منهما و إلا فالحمد خاصة مع إمکانها کما صرح بذلک فی النهایة و المبسوط و الفقه الرضوی و الریاض و أما مع عدم التمکن منها فإشکال لأنه یدور الأمر حینئذ بین أن یأتی بها ثم یلحق الإمام فی السجود أو یترکها و یتابعه فی الرکوع و لعل الثانی أجود و الأحوط أن یعید الصلاة و الأولی أن لا یدخل إلا عند تکبیر الرکوع أو حیث یعلم أنه یتمکن منها و ظاهر جماعة کثیرین «1» و صریح بعض کصاحب المدارک و المولی الخراسانی و غیرهما أن الإمام إذا جلس للتشهد و لیس محل تشهد للمسبوق أن یتجافی ندبا و فی (الذکری) عن الصدوق أنه أوجبه و قواه صاحب الریاض و فی (الغنیة) کما حکی عن التقی و ابن حمزة الطوسی أنه یجلس مستوفزا و نحوه ما فی السرائر جلس متجافیا غیر متمکن و المولی الأردبیلی فهم من الروایة أنه علی سبیل الجواز ثم احتمل الاستحباب و فی (المنتهی و الذکری و البیان و مجمع البرهان و الذخیرة و الریاض) أنه یأتی بالتشهد استحبابا لأنه برکة کما فی المعتبرین و منع منه جماعة منهم الشیخ فی النهایة حیث قال و لا یتشهد و أبو المکارم فی الغنیة و نقل ذلک عن أبی الصلاح و أبی جعفر بن حمزة و فی
______________________________
(1) حیث یقولون جلس مع الإمام للتشهد (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 457
..........
______________________________
(المبسوط) أنه لا یعتد به و یحمد اللّٰه سبحانه و یسبحه و أثبت فی النهایة أیضا بدله التسبیح لکن کلامه فیها صریح بالنهی عن التشهد کما عرفت و فی (التحریر) قعد و سبح من غیر تشهد و فی (البیان و مجمع البرهان و الذخیرة و الریاض) أنه إذا قنت الإمام ینبغی له أن یقنت معه و فی (صحیح عبد الرحمن) علی الصحیح فی أبان و محمد بن الولید أنه یقنت معه و یجزیه عن القنوت لنفسه و لعله أولی إذا لزم منه التخلف و قد یفهم تحریمه مما ذکر فی وجوب المتابعة من عدم فعل جلسة الاستراحة و المشهور کما فی الروض و مجمع البرهان و الذخیرة و الکفایة أنه مخیر فی أخیرتیه بین الحمد و التسبیح و هو خیرة النهایة و المبسوط و السرائر و الشرائع و المصنف و الشهید و المحقق الثانی و تلمیذیه و غیرهم و نص جماعة من هؤلاء علی ذلک و إن کان الإمام قد سبح و فی (المدارک) بعد قوله فی الشرائع إذا أدرکه فی الرابعة دخل معه فإذا سلم الإمام قام فصلی ما بقی علیه و یقرأ فی الثانیة بالحمد و سورة و فی الاثنتین الأخیرتین بالحمد و إن شاء سبح ما نصه لا خلاف فی التخییر بین القراءة و التسبیح فی هذه الصورة انتهی و فی (المنتهی) الذی علیه علماؤنا أن یقرأ فی الرکعتین اللتین فاتتاه بأم الکتاب خاصة أو یسبح لأنهما آخر صلاته و نقل جماعة عن بعض القول بتعیین القراءة لئلا تخلو الصلاة من فاتحة الکتاب و نقل بعض عن بعض وجوب الفاتحة و لو فی رکعة و فی (السرائر) لا یقوم إلا بعد التسلیم أی تسلیم الإمام و فی (الروض و الذخیرة) أنه أولی و فی الأول لو فارقه بعد التشهد جاز و هل یتوقف علی نیة الانفراد الأجود ذلک و فی الثانی «1» تجوز المفارقة بعده قبل التسلیم علی القول باستحبابه و أما علی القول بوجوبه فلا یبعد ذلک أیضا بل تجوز المفارقة بعد رفع الرأس من السجدة أیضا قبل التشهد بناء علی القول بعدم وجوب المتابعة فی الأقوال و علی تقدیر الجواز فالأقرب عدم وجوب نیة الانفراد فیه و مثله قال فی (الکفایة) و قد تبع «2» فی ذلک کله مولانا المقدس الأردبیلی و استدل فی مجمع البرهان علی جواز المفارقة قبل التسلیم علی القول بوجوبه بالأصل و کون الجماعة مندوبة و لا تجب المندوبة بالشروع عندهم إلا الحج بالإجماع (بیان) قد عرفت رجحان القراءة للمسبوق إذا أدرکه فی الأخیرتین و لکن الإشکال فی أن ذلک علی سبیل الندب أو الوجوب (حجة القائل) بالندب عموم ما دل علی سقوطها خلف المرضی کما فی المنتهی و ضعف النصوص الواردة فی المقام عن إثبات الوجوب لاشتمالها علی نهی أرید به الکراهة قطعا کالنهی عن القراءة فی الأخیرتین و علی أوامر أرید بها الاستحباب کالأمر بالتجافی و عدم التمکن من القعود فمع اشتمالها علی ذلک یضعف الاستدلال بما وقع فیها من الأوامر علی الوجوب أو النواهی علی التحریم مع أن مقتضی بعضها کون الأمر بالقراءة فی النفس و هو لا یدل صریحا علی وجوب التلفظ بها فتلک قرینة أخری علی الندب هذا ما فی المدارک و الذخیرة (قلت) و قد اشتملت صحیحة زرارة علی حذف التحمید و إقامة الدعاء بدله و هو غیر المشهور و مثله عند هؤلاء مما یوهن الاعتماد علی الخبر و أیضا ترک فیها فی روایة الفقیه ذکر السورة و هو خلاف المشهور بل خلاف الإجماع المحکی من جماعة فی محله و مما یدل علی الندب بإطلاقه ما ورد فی الصحیح فیما إذا استنیب المسبوق أنه إن لم یدر ما صلی قبله الإمام ذکره من خلفه و قد عمل به الأصحاب و هذا لا یتجه إلا علی القول بالندب إلا أن یحمل علی النسیان و من أقوی القرائن فی المقام أنه یلزم علی القول بالوجوب أنه لا یصح لمن یرید الدخول فی الصلاة و لا سیما فی الإخفاتیة أن یدخل
______________________________
(1) أعنی الذخیرة (بخطه قدس سره)
(2) أی الخراسانی (حاشیته)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 458
..........
______________________________
إلا بعد معرفة الرکعة التی قد تلبس بها الإمام هل هی من الأولیین فلا تجوز له القراءة أم من الأخیرتین فتجب و قد استمرت طریقة الشیعة فی الأعصار و الأمصار علی خلاف ذلک و عمومات الأخبار و لا سیما أخبار الباب التی هی أدلة الوجوب و أخبار التقدم إلی الصف و التأخر عنه و أخبار الحث علی الدخول فی صلاة الجماعة قاضیة أیضا بخلاف ذلک و لو کان کما یقولون لنبه علی هذا الفرع فقیه واحد من الأصحاب مع أنه مما تشتد الحاجة إلیه و یلزم أیضا أنه لو علم أنه فی الثالثة أو الرابعة لا یجوز له الدخول إلا بعد أن یعلم أنه یتمکن من قراءة الحمد تماما قبل رکوع الإمام فلیتأمل (و من هنا یعلم) أن ما عدا الحلی ممن تأخر عنه إنما فهموا من کلام الشیخ و من وافقه الندب لا غیر و أما الحلی فإنه قال فی السرائر و قال بعض أصحابنا یجب علیه قراءة السورتین معا و منهم من قال قراءة الحمد وحدها و لعله عنی بالأول الشیخ و بالثانی السید و أقوی شاهد علی ما قدمناه أن المصنف فی المختلف لم ینسب الخلاف إلا لعلم الهدی و قال إن أصحابنا و إن ذکروا القراءة لکنهم لم یذکروا الوجوب فلیتأمل جیدا علی أن کلام السید إنما تضمن وجوب قراءة الفاتحة کما حکی عنه فی المختلف و غیره و هو لا یقول به و قد ادعی فی الإنتصار إجماع الإمامیة علی وجوب السورة فلیحمل الوجوب فی کلامه هنا علی تأکد الاستحباب و لا نعلم أحدا قال بوجوب السورة فی غیر محل الفرض و قال هنا بوجوب الفاتحة فقط مع التمکن من السورة کما هو قضیة إطلاق کلامه إلا ما نقله فی السرائر عن بعض أصحابنا و کأنه عنی به السید و مما یشهد علی ذلک ترک أکثر الأصحاب التعرض لحکم قراءته کما اعترف بذلک جماعة کما سمعت و یشهد لهم التتبع و الوجدان فلو لا أنهم أحالوا ذلک علی ما ذکروه فی بیان الحال فی قراءة المأموم لما صح منهم إغفاله و ترک بالکلیة مع شدة الحاجة إلیه (احتج القائلون بالوجوب) بظاهر الأوامر الواردة فی الأخبار المذکورة مضافا إلی عموم ما دل علی وجوبها و منعوا العموم الذی ادعاه القائلون بالندب قالوا بل هو إطلاق غیر منصرف بحکم التبادر إلی محل النزاع و لو سلم فهو مخصوص بأوامر الباب و هو أولی من حملها علی الندب لأن التخصیص مقدم علی المجاز و القرینة الأولی علی تقدیر تسلیمها فهی معارضة بمثلها مما هو للوجوب قطعا و بعد تعارضهما یبقی الأمر الظاهر فی الوجوب سلیما عن الصارف فتأمل علی أنا نقول لیس هناک نهی و إنما هو نفی سلمنا أنه غیر ظاهر فی کونه نفیا فلا نسلم کونه ظاهرا فی کونه نهیا لأن الصورة تحتملهما من دون تفاوت و لا قرینة علی کونه نهیا فلم یکن فی الروایة ما یمنع بقاء الأمر علی حقیقته أعنی الوجوب و الأصل بقاؤه حتی یثبت المانع فکان هذا الأصل قاضیا بکونه نفیا علی تقدیر التساوی علی أنه لو کان نهیا لکان مجازا و الأصل عدمه فهذا مرجح آخر لکونه نفیا سلمنا و لکن مثل ذلک لا یمنع الاستدلال و إلا لتفاقم الأمر و عظم الخطب و سری الوهن فی أکثر أخبارنا و أما القرینة الثانیة فممنوعة إذ القراءة فی النفس کنایة عن الإخفات بها کما شاع التعبیر بها عنه فی الأخبار و لو سلم فکیف تجعل القراءة فی النفس التی لیست قراءة حقیقة قرینة علی استحبابها بل إبقاؤها علی حقیقتها خلاف الإجماع علی أن فی روایة زرارة ما یمنع من الحمل علی الاستحباب مع قطع النظر عن کون الاستحباب معنی مجازیا للأمر و أنه لا بد له من قرینة صارفة لأن قوله علیه السلام قرأ فی کل رکعة إلی آخره تفسیر و بیان لقوله علیه السلام جعل أول ما یدرکه أول صلاته کما تشهد به صحیحة عبد الرحمن و لا شک فی أنه واجب و أنه لا یجوز قلب الصلاة و لو سلم ذلک بالنسبة إلی صحیحة زرارة فلا نسلمه بالنسبة إلی صحیحة عبد الرحمن لأن الأمر فیها بالقراءة وقع فی سؤال علی حدة غیر السؤال المشتمل علی التجافی و کثیرا ما یشتمل الخبر علی سؤالات
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 459
و تجب المتابعة (1)
______________________________
عن أحکام متباینة علی أنه یلزم انسحاب الحکم إلی قوله فلیلبث قلیلا الذی هو عبارة عن التشهد فی المقام فیحمل بمقتضی ما ذکر علی الاستحباب مع أن الخبر هو مستند القوم فی المقام علی وجوب التشهد علی المسبوق ثم إن الأمر بالقراءة وقع معللا منهیا عن خلافه و هو مما یؤکد الوجوب علی أنا قد لا نسلم أن الأمر بالتجافی محمول علی الاستحباب و قد علمت أن الوجوب مذهب الصدوق و ظاهر جماعة من القدماء استنادا إلی هذه الروایة أو إلی ما رواه فی کتاب معانی الأخبار عن الصادق علیه السلام إذا جلس الإمام فی موضع یجب أن تقوم فتجاف أو إلیهما هذا کله مضافا إلی الأخبار الأخر المستفیضة کمال الاستفاضة و فیها الصحیح و القوی المعتبر (و منها) الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه أفضل الصلاة و السلام فإنه عندنا یؤخذ مؤیدا و یخرج شاهدا هذا غایة ما یمکن أن یستدل به للقولین مما ذکروه و ما لم یذکروه و لا ریب أن الوجوب أظهر من الأخبار کما أن الندب أوفق بالاعتبار و أسد عند أولی الأنظار و الاحتیاط طریق النجاة (و لیعلم) أن مولانا المقدس الأردبیلی و کذا الفاضل الخراسانی قالا بعد أن أسبغا الکلام فی المقام أنه قد یوجد خمسة تشهدات فی الرباعیة و أربعة فی الثلاثیة و ثلاثة فی الثنائیة و منع علیهما ذلک المحدث البحرانی و قال إن ذلک لسهو من القلم أو القائل و نحن نقول إن ذلک لممکن و إنه لواضح فی الثلاثیة کما إذا أتی و الإمام فی التشهد الأول فدخل معه فیه فلما قام الإمام للثالثة قام معه و تشهد معه التشهد الأخیر فلما سلم قام إلی ثانیته و تشهد بعدها ثم إلی ثالثته فتشهد و سلم فهناک أربعة تشهدات و یتصور فی الرباعیة بأن یدرکه فی التشهد الأخیر منها فیکبر و ینوی و یدخل معه فلما انقضی تشهد الإمام قام فأتم بمسبوق برکعة فتشهد معه فی ثانیته و هی للمأموم أولی و لا ریب أن ثالثته ثانیة للمأموم فلا بد أن یتشهد بعدها و لا ریب أن إمامه یتشهد فی رابعته فیتشهد هو معه فإذا سلم قام إلی رابعته و تشهد بعدها و سلم فهذه خمسة تشهدات و منه یعلم الحال فی الثنائیة علی أنه یمکن أن یصیر فیها ذلک من دون ائتمام بآخر کما إذا صلاها مع من یصلی المغرب لکن المولی الأردبیلی قال إنه یتصور أکثر من الخمسة و الثلاثة و الأربعة و لا أراه یتم إلا فی ترامی العدول أو الائتمام أو فی احتساب تشهد الإمام و المأموم تشهدین إذا لم یکن من محال تشهد المأموم و إن هذا لبعید جدا ثم إنی وجدت الشیخ فی المبسوط قد ذکر عین ما ذکرناه فی المغرب فی بحث التشهد
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و تجب المتابعة)
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، 11 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج‌3قسم‌1، ص: 459
فی الأفعال باتفاق العلماء کما فی المعتبر و المنتهی و القطیفیة و النجیبیة و بالإجماع کما فی الذکری و الروضة و المدارک و المفاتیح و لا خلاف فیه کما فی الروض و الذخیرة و الحدائق و کذا مجمع البرهان و لیس فی أخبارنا ما یدل علی ذلک صریحا و یدل علی ذلک أن علمائنا لم یذکروا فی الکتب الاستدلالیة سوی الروایة العامیة و أما الأقوال ما عدا التکبیرة ففیها أقوال و أما التکبیرة ففی (الروض و الریاض و الحدائق) الإجماع علی وجوب المتابعة فیها و فی (الذخیرة و الکفایة) نفی الخلاف عن ذلک و أما ما عداها فالأکثرون علی عدم وجوب المتابعة فیها کما فی المفاتیح و الریاض و الحدائق و لعلهم فهموه من اقتصار القدماء علی ذکر وجوب المتابعة فی الأفعال و إلا فقد قال الفاضل الشیخ إبراهیم البحرانی المعاصر للمحقق الثانی فی شرحه علی المختصر النافع لم أقف فیه علی نص و لا فتوی من القدماء مع أن عموم الخبر یدل علیه و یمکن تنزیل کلام الأصحاب حملا للأفعال علی جمیع ما یفعل فی الصلاة لا علی ما یقابل الأذکار کما صنع الشهید
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 460
فلو رفع أو رکع أو سجد قبله عامدا استمر إلی أن یلحقه الإمام و الناسی یعود (1) و یستحب أن
______________________________
انتهی و نحوه قال النجیب العاملی و المصرح بالندب هو الشهید الثانی و سبطه و مولانا الأردبیلی و الخراسانی و غیرهم ممن تأخر و هو موافق للاعتبار و الوجوب خیرة الدروس و البیان و کشف الالتباس و الجعفریة و إرشاد الجعفریة و المیسیة و ظاهر الشرائع و النافع و التحریر و الکتاب و غیرها مما اقتصر فیه علی ذکر المتابعة من دون ذکر الأفعال کاللمعة و النفلیة و الموجز الحاوی و الهلالیة و العزیة و غیرها بل فی (المنتهی) إجماع أهل العلم علی وجوب المتابعة و لم یقیدها بالأفعال فتأمل (نعم) ظاهر النهایة و المبسوط حیث اقتصر فیهما علی ذکر عدم السبق إلی الرفع من الرکوع و السجود من دون تعرض لذکر المتابعة عدم الوجوب کظاهر الوسیلة و السرائر و التذکرة و نهایة الإحکام حیث اقتصر فیها علی ذکر المتابعة فی الأفعال إلا أن تقول إن من أطلق وجوب المتابعة من غیر تقیید بأقوال أو أفعال قد فرع علی ذلک عدم السبق فی الرکوع و السجود و الرفع منهما فکان ذلک مما یشیر إلی أن مراده الأفعال خاصة فلیتأمل جیدا و قد یستفاد من المبسوط و غیره و هو کثیر حیث قیل فیها إنه لو فرغ قبل الإمام من القراءة سبح أو أبقی آیة لیرکع عنها أنه لا تجب المتابعة فی الأقوال فلیتأمل و ذلک إنما یکون فی غیر ما یجهر به فلیتأمل جیدا و استحسن وجوب المتابعة فی الأقوال فی إیضاح النافع و فی (المفاتیح و النجیبیة) أنه أحوط و اشتراط المتابعة فی الأفعال لا بمعنی أنها تبطل مطلقا کما ستعلم و فسرت فی المشهور کما فی الریاض و هنا کما فی المدارک بأن لا یتقدمه فتجوز المقارنة (قلت) قد فسرت بذلک فی نهایة الإحکام و البیان و کشف الالتباس و الروضة و غیرها و هذا التفسیر یخالف ظاهر الخبر النبوی الذی هو الأصل فی الباب لتضمنه الفاء المفیدة للتعقیب لکن علیه شواهد من المعتبر کالخبر الوارد فی مصلیین قال کل منهما کنت إماما و المروی عن قرب الإسناد عن الرجل یصلی أ له أن یکبر قبل الإمام قال لا یکبر إلا مع الإمام فإن کبر قبله أعاد لکن الخبر یجب تأویله أو حمله علی التقیة أو طرحه للإجماع المعلوم علی ترک المقارنة فیها أی التکبیرة و فسرت أی المتابعة فی إرشاد الجعفریة بأن یکون متأخرا عنه و فی (الروض) بأن لا یتقدمه بالشروع فیها و لا الفراغ منها و قد نص علی جواز المقارنة المصنف فی المنتهی و الشهیدان و غیرهم و فی (المفاتیح) الإجماع علیه و قال الصدوق و الشهید الثانی فی الروضة بانتفاء الفضیلة مع المساوقة و فی (المیسیة و الروض و الفوائد الملیة و الذخیرة) و غیرها نقصها بها لا انتفاؤها بالکلیة حیث قالوا إن التأخر أفضل و صریح المفاتیح و ظاهر الباقین ثبوتها تامة و قد نقل فی الذکری و غیرها القول بجواز المقارنة فی التکبیرة و هو قول الشیخ فی المبسوط فی أوائل کتاب الصلاة و حکاه فی المنتهی عن أبی حنیفة و قال فی (نهایة الإحکام و التذکرة) فیه إشکال و لیعلم أن من قال بوجوب المتابعة فی الأقوال یقیده بالسماع و هو غیر بعید و عدم وجوب الجهر فی الأذکار علی الإمام لا یقضی بعدم الوجوب إذ لهم أن یقولوا إذا علم عدم قوله یجب أن لا یقول أو یجب التأخیر ما دام لم یظن قوله و قد قید جماعة جواز التقدم بالسلام بالعذر أو بقصد الانفراد و قال جماعة إن المسبوق لا یقوم إلا بعد تسلیم الإمام و من المعلوم أن تلک متابعة فی الأقوال فتأمل و قد یؤید عدم الوجوب بالمشقة لغلبة الغفلة و عدم تحصیل الظن غالبا فقد یئول إلی ترک المتابعة و إلا فقضیة الأصل و مراعاة الاحتیاط الوجوب فلیتأمل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فلو رکع أو سجد قبله استمر إلی أن یلحقه الإمام و الناسی یعود)
قال فی (المبسوط) فی نسختین صحیحتین ما
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 461
یسبح لو أکمل القراءة قبل الإمام إلی أن یرکع و إبقاء آیة یقرؤها حینئذ (1)
______________________________
نصه و ینبغی أن لا یرفع رأسه من الرکوع قبل الإمام فإن رفع ناسیا عاد إلیه لیکون رفعه مع رفع الإمام و کذلک القول فی السجود و إن فعل ذلک متعمدا لم یجز له العود إلیه أصلا بل یقف حتی یلحقه الإمام و مثله قال فی النهایة غیر أنه ترک قوله لا ینبغی و قال و لا یرفع و نحوهما ما فی السرائر من دون تفاوت أصلا بل عبارة السرائر شاملة للسبق فی نفس الرکوع و السجود و آخرها صریح فی ذلک کما ستسمعها و الشهید فی الذکری و البیان و الدروس نقل عن المبسوط قوله فیه من فارق الإمام لغیر عذر بطلت صلاته فجعله فی الذکری فی هذه المسألة أی التی نحن فیها مخالفا للمتأخرین و تبعه علی ذلک جماعة کثیرون ممن تأخر عن الشهید و قالوا ظاهر المبسوط البطلان و کأنهم عولوا علی الشهید و لم یلحظوا المبسوط أو لحظوه و لم یعطوا النظر حقه کالشهید و إلا فهو کما سمعت موافق للمتأخرین کابن إدریس و قد نقلوا «1» أیضا عن الصدوق القول بالبطلان و لم أجد لذلک ذکرا فی الهدایة و المقنع و الفقیه و لعلهم فهموه مما نقلوه عنه من أن من المأمومین من لا صلاة له إلی آخر کلامه و فیه نظر ظاهر (و تنقیح البحث) فی المسألة أن یقال تقدیم المأموم إما أن یکون فی رفع الرأس من الرکوع أو السجود أو فی نفس الرکوع أو السجود و ذلک إما أن یکون عمدا أو سهوا فإن تقدم علیه فی رفع الرأس من الرکوع أو السجود عمدا فالمشهور أنه یستمر کما فی الإثنی عشریة و النجیبیة و الذخیرة و الکفایة و الحدائق و المفاتیح و فی (الذکری) نسبته إلی المتأخرین کما هو الظاهر من آخر کلامه مع کون المسائل الأربع من واد واحد کما ستسمع و فی (المدارک) أنه مذهب الأصحاب لا أعلم فیه خلافا و ظاهر التذکرة و نهایة الإحکام نسبته إلی علمائنا کما أفصح بذلک آخر کلامه و فی (إیضاح النافع) للشیخ إبراهیم القطیفی و النجیبیة أنه مستقر نظر المتأخرین و هو خیرة النهایة و المبسوط و السرائر و الشرائع و النافع و المنتهی و التحریر و کتب الشهیدین و کتب المحقق الثانی و تلمیذیه و الهلالیة و إیضاح النافع و المیسیة و غیرها ما عدا ما ستعرفه و فی (التذکرة و نهایة الإحکام و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الهلالیة) أنه لو سبق إلی رفع من رکوع أو سجود فإن کان بعد فعله ما یجب من الذکر استمر و إن کان لم یفرغ إمامه منه و إن کان قبله بطلت و إن کان قد فرغ إمامه و فی جملة منها أن القیام عن تشهد کذلک أی بالتفصیل المتقدم من فعل ما یجب علیه و عدمه و نسب جماعة من هؤلاء البطلان إلی ظاهر المبسوط کما عرفت و قد سمعت الموجود فیه فی نسختین و فی (المفاتیح) لو رفع رأسه عن الرکوع أو السجود أو أهوی علیهما قبل الإمام أعاد وفاقا للمقنعة انتهی و فیها أن من صلی مع إمام یأتم به فرفع رأسه قبل الإمام فلیعد إلی الرکوع حتی یرفع رأسه معه و کذلک إذا رفع رأسه من السجود لیکون ارتفاعه عنه مع الإمام کذا نقلوه عنها و لیس فیما عندنا من نسخ المقنعة لذلک عین و لا أثر و لعلهم توهموا ذلک مما أصله الشیخ فی التهذیب فظنوا أن کذلک من کلام المفید و لیس ذلک قطعا و إنما هو کلام الشیخ و ما دروا أن الشیخ أولا قصد شرح المقنعة ثم رأی أنه أهمل فیها کثیرا من المباحث المهمة فأصل لنفسه ثم عدل عن ذلک کله و إن ذلک لواضح و أول من توهم ذلک صاحب المدارک و اقتفاه الخراسانی و الکاشانی و فرق فی الکافیة بین الرفع من الرکوع و السجود فقرب العود فی السجود و قال القول بالتخییر غیر بعید و نحوه
قال فی (الذخیرة) مع تأمل له فی ذلک فتأمل
______________________________
(1) أی بعض المتأخرین (کذا بخطه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 462
..........
______________________________
و لم یرجح فی المدارک شیئا و أما من تقدم علیه فی رفع الرأس منهما سهوا کأن نسی أنه مأموم ففی جمیع الکتب المذکورة فی مسألة العمد أنه یعید (یعود خ ل) و المشهور أن ذلک علی سبیل الوجوب کما فی المدارک و الذخیرة و الکفایة و الحدائق و المفاتیح «1» و ظاهر الإثنی عشریة و النجیبیة و فی (التذکرة و نهایة الإحکام) أنه یعید استحبابا و مال إلیه فی المدارک علی تقدیر صحة روایة غیاث و فی (الذخیرة و الکفایة) أن العود أحوط هذا و لو رام الناسی العود فرأی (فوجد خ ل) الإمام قد فارق فالأقرب سقوط العود کما فی البیان و کشف الالتباس و لو ترک الناسی الرجوع علی القول بالوجوب ففی بطلان صلاته قولان کما فی حواشی الشهید و غیرها و فی (المدارک) أن الأظهر بطلان الصلاة و فی (الذخیرة و الکفایة) الظاهر وجوب الإعادة فی الوقت و فی القضاء نظر و فی (الدروس و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الجعفریة و شرحیها و فوائد الشرائع و تعلیق النافع و الفوائد الملیة) أنه لو لم یعد فهو عامد و هو قضیة ما فی الهلالیة و المیسیة و الروضة أنه لو لم یعد لم تبطل صلاته و یأثم و قال بعضهم بأن معنی کونه کالعامد أنه تبطل صلاته لو کان قبل تمام القراءة و هو معنی ما فی العزیة أن الناسی إن رکع قبل أن یفرغ الإمام من القراءة و ترک الرجوع بطلت و فی (الهلالیة) أیضا أنه إن لم یتعمد ترک الرجوع تدارک و إلا استمر و قضیته أنه لو عاد بعد تعمده ترک الرجوع بطلت و فی (الدروس) و ما بعده من جمیع الکتب التی ذکرت ما عدا الموجز و شرحه و الفوائد الملیة أن الظان کالناسی و أما إذا تقدم علیه فی نفس الرکوع أو السجود عمدا فالمشهور کما فی الإثنی عشریة و الحدائق و المفاتیح أنه یستمر و فی (الذکری و إرشاد الجعفریة و الذخیرة و الکفایة) أنه قال المتأخرون لا تبطل الصلاة و لا الاقتداء و فی (إیضاح النافع و النجیبیة) أنه استقر علیه نظر المتأخرین قلت و الاقتصار علی نسبته إلی المتأخرین بناء علی ما زعموه من أن الشیخ و ابن إدریس لم یتعرضوا لذلک و قد سمعت عبارة المبسوط و النهایة فی الرفع و لا قائل بالفرق قبل المولی الأردبیلی و عرفت أن عبارة السرائر صریحة فیما نحن فیه و فی (التذکرة و نهایة الإحکام) أطلق أصحابنا الاستقرار مع العمد و الوجه التفصیل و هو أن المأموم إن سبق إلی الرکوع بعد فراغ الإمام من القراءة استمر و إن کان قبل فراغه و لم یقرأ المأموم أو قرأ و منعناه منها أو قلنا إن الندب لا یجزی عن الواجب بطلت صلاته و إلا فلا و قد وافقه علی هذا الشهید فی الذکری و البیان و الدروس و حواشیه علی الکتاب و أبو العباس فی الموجز و الصیمری فی کشفه و المحقق الثانی و شیخه ابن هلال و تلمیذاه شارحا الجعفریة و غیرهم و أطلق الباقون کالحلیین فی السرائر و الشرائع و المنتهی و التحریر و الشهیدین فی اللمعة و الروضة و غیرهم و استشکل فی أصل الحکم من استشکل فی حکم الرفع قبله عمدا و إن تقدم علیه فی نفس الرکوع و السجود سهوا فالمشهور أنه یعود کما فی الإثنی عشریة و النجیبیة و الحدائق و المفاتیح حیث نسبه فی الأخیر إلی الأکثر و المشهور بین المتأخرین کما فی الکفایة و الذخیرة و قد استوجه فی المنتهی أولا أنه یستمر ثم قوی العود و یجی‌ء فیه جمیع ما جاء فی الناسی فی الرفع من الرکوع و السجود لأن المسائل الأربع من سنخ واحد و الحکم علی نمط واحد کما یظهر ذلک من الأصحاب حیث إن بعضهم اقتصر علی ذکر حکم سبقه له فی الرفع عمدا أو سهوا أو ترک ذکر حکم سبقه له فی نفس الرکوع أو السجود و بعضهم اقتصر علی
______________________________
(1) إنما أخر المفاتیح لأنه قال الأکثر (کذا بخطه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 463
..........
______________________________
الأخیر و بعضهم ذکر الأمرین معا و لم یفهم أحد منهم المخالفة بل و لا تأمل فی ذلک متأمل أصلا فراجع و تأمل و بعضهم عبر بعبارة تشملهما کصاحب السرائر فإنه قال و لا یجوز للمأموم أن یبتدئ بشی‌ء من أفعال الصلاة قبل إمامه فإن سبقه علی سهو عاد إلی حالته حتی یکون به مقتدیا فإن فعل ذلک عامدا فلا یجوز له العود فإن عاد بطلت صلاته لأنه یکون قد زاد رکوعا و الحاصل أنه لا ریب فی أن المسائل الأربع عندهم من واد واحد و یدلک علی ذلک أن التفصیل الذی ذکروه فی السبق إلی الرکوع أو السجود لیس فی الأخبار و إنما مورد الأخبار فی الرفع و هو غیر الهوی لکن الأصحاب لم یفرقوا بینهما (و عساک تقول) إن صحیح ابن الحجاج و موثق ابن فضال قد وردا فی السبق إلی الرکوع و التأخر عنه (قلنا) لیس ذلک مما نحن فیه و لم نجد أحدا فرق أو تأمل قبل المولی الأردبیلی و من تابعه إلا المصنف فی المنتهی فإنه فرق أولا بین الناسی فی الرفع و الناسی فی السبق و ما طال به المدی حتی رجع کما سمعت و قد قال فی فوائد الشرائع فیمن سبق إلی الرکوع ناسیا إنه یجب علیه العود فإن لم یعد و لما یفرغ الإمام من القراءة فالمتجه بطلان صلاته لتعمده الإخلال ببعض القراءة حیث إنه قادر علی تدارکه (بیان) قد علمت أن الصدوق و الشیخ و ابن إدریس غیر مخالفین للمتأخرین فی هذه الأحکام الأربعة و أنا لم نجد أحدا تأمل فی ذلک قبل المولی الأردبیلی و تبعه تلمیذه صاحب المدارک و المولی الخراسانی و المحدث الکاشانی و الفاضل البحرانی و مولانا الأستاذ أفاض اللّٰه علیه شآبیب رحمته و سبطه أستاذنا صاحب الریاض أدام اللّٰه سبحانه حراسته فإنهم تأملوا فی ذلک و تکثرت احتمالاتهم و تشعبت أقوالهم و اختلفت آراؤهم فمنهم من لم یستقر له رأی و من استقر نظره علی شی‌ء لم یوافقه الآخر علیه و من لحظ ما ذکرنا علم أن الإجماع محصل معلوم و منقول فی ظاهر التذکرة و نهایة الإحکام و المدارک و الذکری و إیضاح النافع و إرشاد الجعفریة و النجیبیة و مجمع البرهان و الذخیرة و الکفایة و غیرها و الذی حدا الأستاذین علی التأمل ظنهم أن لا موافق من المتقدمین و أن الشیخ و الصدوق مخالفان و لم یطلعا علی ما فی التذکرة و نهایة الإحکام و غیرهما مما ظاهره دعوی الإجماع و لو عثرا علی ذلک لوقفا مع الأصحاب من غیر تأمل و ارتیاب (فروع) (الأول) قال فی مجمع البرهان علی تقدیر القول بوجوب العود إلی الرکوع مثلا و أن المحسوب جزءا هو الثانی یجب بعده واجب الرکوع مثل الذکر و إن کان قد فعل أولا فلو ترک فهو مثل الترک أولا فحینئذ لو فعله أولا یمکن البطلان لو کان عامدا عالما و إن یکن باطلا بنفس الرکوع لأن الذکر حینئذ کلام أجنبی فیکون مبطلا فتأمل (الثانی) قال فی المنتهی لو سها الإمام فقعد فی موضع قیام أو بالعکس لم یتابعه المأموم لأن المتابعة إنما تجب فی أفعال الصلاة و ما فعله الإمام لیس من أفعالها هذا إذا کان المتروک واجبا أما لو کان مستحبا کما لو نهض قائما من السجدة الثانیة قبل أن یجلس فالأقرب وجوب المتابعة لأنها واجبة فلا یشتغل عنها بسنة انتهی (قلت) قضیة ذلک أن المسبوق لا یجوز له الاشتغال بالقنوت عن المتابعة فی الرکوع إلی غیر ذلک من زیادة الأذکار فی الرکوع و السجود و کذا الجلوس فی التشهد لمندوباته و نحو ذلک و هو محل تأمل (الثالث) لو تخلف برکن أو أکثر لم تنقطع القدوة عندنا کما فی الذکری و استشکل فی التذکرة و فی (إرشاد الجعفریة) لو کان لعذر فلا خلاف فی الصحة (قلت) ظاهر الذکری عدم الفرق بین کونه لعذر أو لغیره عمدا أو سهوا بل هو صریح الذکری فی أول کلامه و فی (المنتهی و الموجز الحاوی) إذا تخلف برکن کامل لم تبطل و فی (کشف الالتباس) إذا کان لغیر عذر بطلت قلت ظاهر الأخبار یقضی بما فی کشف الالتباس و قد تقدم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 464
و تقدم الفضلاء فی الصف الأول (1) و القیام إلی الصلاة عند قد قامت الصلاة (2) و إسماع الإمام من خلفه الشهادتین (3) و قطع النافلة لو أحرم الإمام فی الأثناء إن خاف الفوات و إلا أتم رکعتین (4)
______________________________
لنا فی بحث الجمعة ما له نفع تام فی المقام (الرابع) فی النفلیة و الفوائد الملیة أن المتأخر سهوا یخفف صلاته و یلحق بالإمام و لو بعد التسلیم و الفضیلة و القدوة باقیان علی روایة خالد بن سدیر و فیهما أیضا أن الناسی یعود ما لم یکثر سبقه کالسبق برکعة فینوی الانفراد مع قوة الانتظار (الخامس) قال فی الموجز الحاوی إذا تأخر فی التشهد فقام و قد رکع انتصب مطمئنا ثم رکع و لو کان قد سجد انفرد
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یقدم الفضلاء فی الصف الأول)
باتفاق العلماء کما حکی نقله فی الذخیرة و بالإجماع کما فی الغنیة و الریاض و أن یکون فی الصف الثانی من دونهم و هکذا کما فی الغنیة و التذکرة و الروض و الریاض و غیرها و فی (الروض و المدارک و الذخیرة) أنه یکره تمکین غیر أهله منه و یکره لهم التأخر و المراد بأهل الفضل من له مزیة و کمال من علم أو عمل أو عقل کما صرح به جماعة و صرح جماعة بأن یکون یمین الصف لأفاضلهم
(قوله) (و القیام إلی الصلاة عند قامت الصلاة)
إجماعا ذکره فی الخلاف فی فصل کیفیة الصلاة و قال فیه فی المقام وقت القیام إلی الصلاة عند فراغ المؤذن من کمال الأذان و نقل عن أبی حنیفة أنه قال یجوز إذا قال المؤذن حی علی الصلاة ثم ادعی الإجماع علی ما ادعاه و قد یظهر منه أن الخلاف بینه و بین أبی حنیفة فی الجواز و المشروعیة لا الاستحباب و هو غیر ما نحن فیه فتأمل و قال فی (المبسوط) مثل ما قال أخیرا فی الخلاف من دون تفاوت أصلا و قد عنی به الإقامة قطعا بقرینة قوله فی المبسوط بعد ذلک و کذا وقت الإحرام و المشهور أنه عند قد قامت الصلاة کما فی الذکری و المدارک و الحدائق و علیه عامة من تأخر کما فی الریاض و نقل عن بعض أصحابنا فی المختلف و الذکری أنه عند حی علی الصلاة و قد عرفت أنه قول أبی حنیفة
(قوله) (و إسماع من خلفه الشهادتین)
کما صرح به جماعة کثیرون و زاد فی التذکرة ذکر الرکوع و السجود و استفاد آخرون من روایة أبی بصیر أنه یستحب له إسماع جمیع الأذکار ما لم یبلغ العلو المفرط و أنه یکره للمأموم أن یسمع شیئا من ذلک و به صرح جماعة کثیرون
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و قطع النافلة لو أحرم الإمام فی الأثناء و خاف الفوات و إلا أتم رکعتین)
وفاقا للمبسوط و الخلاف و الشرائع و النافع و المنتهی و التذکرة و نهایة الإحکام و کشف الالتباس و الهلالیة و إرشاد الجعفریة و المدارک و الذخیرة و غیرها لکن عبارة الخلاف هکذا إذا ابتدأ الإنسان بصلاة نافلة ثم أحرم الإمام بالفرض فإن علم أنه لا یفوت الفرض تمم نافلته و إن علم أنه تفوته الجماعة قطعها انتهی فتأمل و فی (الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام و النهایة و السرائر و الفوائد الملیة) أنه یقطعها إذا أقیمت الصلاة من دون قید خوف فوت و هو المنقول عن علی بن الحسین بن بابویه و القاضی و استحسنه فی المسالک و فی (الدروس و البیان و اللمعة و النفلیة و الموجز الحاوی و إیضاح النافع) أنه یقطعها إذا أحرم الإمام من دون تقیید بخوف فوت و فی (الإرشاد و الروض) أنه یقطعها إذا دخل الإمام فی الصلاة من دون قید أیضا و فی (فوائد الشرائع) أن ظاهر الروایة یقتضی أن ذلک إذا دخل الإمام موضع الصلاة فالحظ ما بین العبارات من التفاوت و ینبغی أن یعرف أن ما یخاف فوته ما هو و ما المراد بالدخول و بإقامة الصلاة و ما مراد من عبر بالجواز کالشیخ فی النهایة و غیره ففی (إیضاح النافع و المدارک) أن المراد فوات رکعة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 465
و نقل نیة الفریضة إلیها و إکمالها رکعتین و الدخول فی الجماعة (1)
______________________________
و فی (الذخیرة) لا فرق بین فوات کل الصلاة و فوات الرکعة و عن المحقق الثانی أن المراد فی عبارة الکتاب فوت القراءة و فی (المسالک) یحتمل أن یراد من عبارة الشرائع فوات الائتمام بأجمعه فلو أدرک آخر الصلاة لم یستحب القطع و أن یرید (یراد خ ل) فوات الرکعة قال و لا یحتمل أن یرید فوات القدوة بمجموع الصلاة بحیث یقطع بنیته عقیب تحریم الإمام لأنه فرض الخوف بعد تحریم الإمام و الحال أنه لم یکمل النافلة فلا بد مع الإکمال من فوات جزء من الصلاة و الذی عبر به جماعة و دلت علیه الروایة قطع النافلة متی أقیمت الصلاة و إن لم یدخل فی الصلاة و لا استبعاد فی کون التأهب للواجب و الوقوف له و انتظار تکبیرة الإحرام لیکبر معه بغیر فصل أفضل من النافلة انتهی و نحوه ما فی فوائد الشرائع و قد فهم منهما معنی إقامة الصلاة و أما معنی دخول الإمام فی الصلاة فهو الاشتغال بشی‌ء من واجبات الصلاة کما قاله جماعة کما فی الذخیرة و قال و عن جماعة أن الحکم یتعلق بالمأموم متی أقیمت الصلاة فیکون المراد حینئذ الاشتغال بشی‌ء من المقدمات انتهی و فی (مجمع البرهان) أن المراد بالدخول الدخول فی الصلاة بتکبیرة الإحرام إذ مجرد الدخول إلی مکان الصلاة لا یوجب ذلک و یبعد فهم معنی آخر مثل الدخول فی مندوباته مثل قد قامت الصلاة و أما التعبیر بالجواز فالظاهر إرادة الاستحباب منه إذ لم یقل أحد بوجوب القطع و إرادة الإباحة محتمل لوروده مورد توهم الحرمة فلا یستلزم الندب لکن الظاهر الاستحباب قال فی (الریاض) لعل الاستحباب متفق علیه بین الجماعة و إن عبر جملة منهم بالجواز المطلق لأن الظاهر إرادتهم الاستحباب لا الإباحة و قال فی (مجمع البرهان) لا دلالة علی استحباب قطع النافلة فکأنه استخرج من استحباب نقل الفریضة إلیها و القطع فإنه یدل علی قطعها بالطریق الأولی و هو صحیح و لکن ما عندنا دلیل علیه أیضا کما تری و الاستدلال فی مثل هذه المسائل بمجرد أن إدراک الجماعة أفضل فیترک النافلة لیدخل فی الأفضل مشکل مع ظاهر قوله و لا تبطلوا و أنه یستلزم جواز القطع فی کل ما هو أفضل مثل الدعاء و قضاء الحاجة فلا تصلی النافلة حینئذ فتأمل نعم یمکن کراهة الدخول فیها بعد قد قامت الصلاة للخبر بالقیام عند ذلک و لو خاف فوت الجماعة بالمرة لا یبعد استحباب قطع النافلة لإدراک فضیلة الجماعة کما یشعر به سوق الخبرین و أما مع خوف البعض فالظن یغلب علی العدم لأن الجمع مهما أمکن أولی انتهی (قلت) یدل علی استحباب قطعها بعد الإجماع المعلوم إذ قد عرفت اتفاق الکلمة علی استحباب القطع فی الجملة و الأولویة التی ذکرها مع قیام الدلیل علی الحکم فی الأصل کما ستسمع و الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام فإنه یؤخذ مؤیدا صحیحة عمر بن یزید الدالة علی السؤال عما یروی أنه لا ینبغی أن تتطوع وقت فریضة ما حد هذا الوقت قال إذا أخذ المقیم فی الإقامة الحدیث فإنه یمکن الاستدلال به هنا بتقریب أنه أعمّ من أن یبتدئ بالتطوع بعد أخذ المقیم فی الإقامة أو یحصل الأخذ فی الإقامة بعد دخوله فی النافلة فالمراد النهی عن التطوع فی هذا الوقت ابتداء و استدامة فتأمل و فی الإجماع وحده مقنع و بلاغ
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و نقل نیة الفرض إلیها و إکمالها رکعتین و الدخول فی الجماعة)
عند علمائنا کما فی التذکرة و الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب کما فی المدارک و الذخیرة و لا خلاف فیه صریحا کما فی الریاض و مجمع البرهان و هو المشهور کما فی البیان و إیضاح النافع و بذلک کله صرح فی الفقه المنسوب إلی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 466
..........
______________________________
مولانا الرضا علیه السلام و النهایة و الوسیلة و غیرها ما عدا ما سنذکره و هو المنقول عن علی بن الحسین و القاضی و قال فی (السرائر) فإن لم یکن رئیس الکل و کان ممن یقتدی به فلیتمم صلاته التی دخل بها رکعتین یخففهما و یحسبهما من التطوع علی ما روی فی بعض الأخبار و قد فهم من کلامه هذا جماعة أنه مؤذن بالخلاف فلیتأمل و قال فی (المبسوط) و إن کانت فریضة کمل رکعتین و جعلها نافلة و سلم فإن لم یمکنه قطعها قال فی (الذکری) کلامه هذا یشعر بجواز قطع الفریضة مع غیر إمام الأصل إذا خاف الفوت و هو عندی قوی استدراکا لفضل الجماعة الذی هو أعظم من فضل الإفراد و لأن العدول إلی النفل قطع لها أیضا أو مستلزم لجوازه و قد استحسن ذلک صاحب المدارک و صاحب الذخیرة و الحدائق و فی (المبسوط) عبارة أخری ذکرها فی أوائل کتاب الصلاة و هی إذا کان قد صلی شیئا من الصلاة و أراد أن یدخل فی صلاة الإمام قطعها و استأنف معه الصلاة و فی (البیان) أن الأقرب أن الفریضة کالنافلة (ثم قال) و المشهور نقلها إلی النافلة و إتمامها رکعتین و قال فی (الدروس) و لو کان فی فریضة و أمکن نقلها إلی النفل فعل و إن خاف الفوت قطعها و نسب ذلک فی اللمعة إلی القیل و ما فی الدروس خیرة الموجز الحاوی و الجعفریة و فی (النفلیة) وافق المشهور و فی (الفوائد الملیة) إذا خاف فوت جزء من الصلاة قطعها بعد النقل و قوی ذلک فی الروضة حیث قال لو خاف فوت الجماعة فی مجموع الصلاة قطعها و إن أدرک بعضها و هو قوی و فی (المسالک) الظاهر أن قطع هذه النافلة بعد العدول إلیها من الفریضة لخائف فوت الائتمام من أول الصلاة أفضل من إتمامها رکعتین لأن الفریضة تقطع لاستدراک ما هو دون ذلک و الفریضة بعد العدول تصیر نافلة و هی تقطع أیضا لإدراک أول الجماعة و تحمل الروایة بإتمام الرکعتین علی من لم یخف الفوت جمعا بینها و بین ما دل علی قطع النافلة و نحوه قال فی (الروض) و فی (فوائد الشرائع) إن دلت القرائن علی اتساع الزمان بحیث یکملها عند تحریم الإمام لم یقطعها و لم ینقلها إلی النفل و الروایة بالنقل مطلقة و کلام الأصحاب مختلف و فی (مجمع البرهان) لو أمکن إتمام الفریضة ثم إدراک الفضیلة خصوصا قبل الرکوع فلا یبعد الإتمام فریضة و الاستئناف إعادة و کذا لا یقطع النافلة الابتدائیة و المنقول إلیها بمجرد فوت البعض بل یکمل الرکعتین ثم یصلی الفریضة و لو بإدراک أدنی مراتبها کما هو الظاهر من إتمامها رکعتین من الروایة و یحتمل لإدراکها من أولها انتهی فتأمل و ظاهر الأصحاب کما فی الذخیرة أنه یعتبر أن ینوی أولا النقل إلی النافلة ثم یتمم الرکعتین حتی قیل إنما وجب العدول حذرا من إبطال العمل الواجب (قلت) بل هو صریح جماعة کثیرین و نفی البعد فی مجمع البرهان عن الاکتفاء بالقصد بعد الانصراف لما ورد فی الأخبار من جعل العصر الأولی بعد الفراغ معللا بأنها أربع مکان أربع انتهی فتأمل هذا و لو کان قد تجاوز الرکعتین فهناک ثلاثة احتمالات الاستمرار و العدول إلی النفل و هدم الرکعة و التسلیم و قطعها و الأول خیرة التذکرة و نهایة الإحکام و مجمع البرهان و کأنه مال إلیه فی الروض و فی (المدارک) أنه لا بأس به و فی (الحدائق) أنه أحوط و فی (الریاض) أقوی و فی (الروضة) أن فی الاحتمال الأخیر قوة (و ینقدح هنا سؤال) و هو أنه قد مر أن جماعة کثیرین صرحوا بأن مدرک السجدة الأخیرة بل جزء من الصلاة مطلقا محصل لفضیلة الجماعة أجمع فهنا أولی إذا أدرک أزید من ذلک (و یجاب) بأن ثواب الجماعة مختلف اختلافا کثیرا باختلاف الأئمّة و کثیر من أحوالها فالقدر المشترک هو أقل ما قدر اللّٰه عز و جل لمصلی الجماعة و من زاد فی أوصافها کمالاتها یزید ثوابه بواسطة ذلک فلیکن هنا کذلک (فرع) قال فی (الروض) إنه متی عدل إلی النافلة جاز له
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 467
و القطع للفریضة مع إمام الأصل (1) و استنابة من شهد الإقامة (2) لو فعل و ملازمة الإمام موضعه حتی یتم المسبوق (3) و یکره تمکین الصبیان (4) من الصف الأول و التنفل بعد الإقامة (5) و أن یأتم حاضر بمسافر (6) فی رباعیة
______________________________
القطع و إن لم یخف فوات أول الصلاة و ناقشه فی ذلک المولی الأردبیلی حتی أنه جوز له الرجوع إلی الفریضة ما لم یکن فعل شیئا بقصد الندب
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و القطع للفریضة مع إمام الأصل)
قال فی (البیان) هذا مما لا خلاف فیه و قد نسبه جماعة إلی الشیخ و جماعة و لم أجده ذکر ذلک فی المبسوط و النهایة و الخلاف و التهذیب و الجمل و لعله ذکره فی أثناء کتاب الصلاة مما زاغ عنه النظر و فی (الروض) أنه المشهور و قد نص علیه فی السرائر و غیرها ما عدا المعتبر و المنتهی فإنه تردد فی الأول و استقرب إتمامها رکعتین فی الثانی و نقل ذلک عن المختلف و لم أجده فیه و لما کانت المسألة قلیلة الجدوی کان الاشتغال بغیرها أولی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و استنابة من شهد الإقامة)
کما صرح به أکثر الأصحاب لقول الصادق علیه السلام لا ینبغی أن یقدم إلا من شهد الإقامة و لا فرق عندهم بین أن تکون صلاة الإمام باطلة من أصلها أو من حینها و روی فی الصورة الأولی أن الاستنابة للمأموم و وجهوه بأن الإمام حینئذ لا حق له فی الصلاة حیث لم یدخل فیها بخلاف الآخر
(قوله) (و ملازمة الإمام موضعه حتی یتم المسبوق)
کما صرح به جماعة للصحاح و هو من الوکیدات کما فی المفاتیح و لا یجب للموثق و أوجب المرتضی علیه أن لا ینتقل من الصلاة إلا بعد أن یتمم المقیم صلاته و لم أجد من وافقه و فی (المفاتیح) أنه یستحب أن لا یصلی فی مقامه رکعتین حتی ینحرف عن مقامه ذلک للصحاح
(قوله) (و یکره تمکین الصبیان)
نص علیه الأصحاب و نص جماعة أنه یکره تقدیم غیر أولی الفضل و أنه یکره له التأخر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و التنفل بعد الإقامة)
کما هو المشهور کما فی الذخیرة و علیه عامة من تأخر کما فی الریاض و فی (النهایة) لا یجوز و عده فی الوسیلة فی القسم المحظور و حمل کلامهما فی الذکری علی ما لو کانت الجماعة واجبة و کان ذلک یؤدی إلی فواتها (قلت) و إنه علی هذا مما لا ریب فیه و لیعلم أن الأصل فی ذلک خبر عمر بن یزید و ظاهره أن الوقت المذکور لکراهة النافلة هو شروع المقیم فی الإقامة فلیلحظ
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و أن یأتم حاضر بمسافر)
إجماعا کما فی الخلاف و ظاهر الغنیة أو صریحها و فی (المدارک و الذخیرة) أن ظاهر المعتبر و المصنف و العلامة فی جملة من کتبه أنه موضع اتفاق و علله فی الذخیرة بأنه أسند الخلاف إلی العامة فتأمل و هو المعروف من مذهب الأصحاب کما فی المدارک و المشهور کما فی الروض و الذخیرة و فی (الریاض) لا مخالف إلا الصدوق و أن علیه إطباق المتأخرین و هو خیرة السید و المفید و التقی و القاضی علی ما نقل و السرائر و غیرها و ستسمع کلامهم برمته و عن علی بن بابویه و الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام أنه لا یجوز إمامة المتمم للمقصر و لا بالعکس و أما ائتمام المسافر بالحاضر ففی (الخلاف و ظاهر الغنیة) الإجماع علی أنه یکره أیضا و فی (الریاض) أن علیه إطباق المتأخرین و فی (التخلیص) أنه المشهور و هو المنقول عن المفید و السید و القاضی و التقی و خیرة السرائر و الإشارة و المعتبر و المنتهی و التذکرة و نهایة الإحکام و البیان و الدروس و اللمعة و جامع المقاصد و الموجز الحاوی و الروض و الروضة و مجمع البرهان و المفاتیح و ظاهر المدارک و عن (المقنع) أنه لا یجوز و لم أجده فیما حضرنی من نسخته و ظاهر المراسم أن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 468
و صحیح بأبرص مطلقا أو أجذم أو محدود تائب أو مفلوج أو أغلف و من یکرهه المأموم و المهاجر بالأعرابی و المتطهر بالمتیمم و أن یستناب المسبوق فیومئ بالتسلیم و یتم لو حصل (1)
______________________________
لا کراهة کما یفهم ذلک من ملاحظة أول کلامه و آخره و کاد یکون ذلک صریح التحریر و مال إلیه أو قال به فی المختلف و لم یذکر هذا الفرع فی المبسوط و النهایة و الجمل و العقود و الوسیلة و الواسطة علی ما نقل عنها و کذا القاضی فیما نقل و إنما ذکروا کراهة ائتمام الحاضر بالمسافر و قد یعطی ذلک أنهم لا یکرهونه و فی (الذکری) أن الشیخ فی أکثر کتبه مال إلی ذلک و هل کراهة ائتمام الحاضر بالمسافر و عکسه تختص بصورة الاختلاف أو تشمل تساوی الفرضین کما فی الثنائیة و الثلاثیة خیرة المعتبر و المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة و التحریر و تخلیص التلخیص أن الکراهة إنما هی فی صورة الاختلاف و هو ظاهر الکتاب و السرائر و البیان و الهلالیة و غیرها مما قید بالرباعیة و أطلق جماعة کثیرون و فی (الروضة) تعمیم الکراهة للصورتین و کذا الریاض و احتمله فی الروض و تمام الکلام یأتی فی المسألة الآتیة بعد هذه المسألة (فروع) فی المنتهی و غیره یستحب للإمام الحاضر أن یومی برأسه للتسلیم لیسلم المأموم و قال فی (المنتهی) أیضا هل یجوز للإمام المسافر أن یصلی فریضة أخری و ینوی المأموم الائتمام به الذی یلوح من الخلاف الجواز و قال فی (المدارک) متی اقتدی الحاضر بالمسافر وجب علی الحاضر إتمام صلاته بعد تسلیم الإمام منفردا أو مقتدیا بمن صاحبه فی الاقتداء کما فی صورة الاستخلاف مع عروض المبطل و ربما ظهر من کلام العلامة فی التحریر التوقف فی جواز الاقتداء علی هذا الوجه حیث قال و لو سبق الإمام اثنین ففی ائتمام أحدهما بصاحبه بعد تسلیم الإمام إشکال و کیف کان فالظاهر مساواته لحالة الاستخلاف انتهی ما فی المدارک و قد یفرق بین المفروض فی التحریر و ما فرضه فی المدارک بأن ما فی التحریر غیر منصوص بخلاف ما فی المدارک فإن النص متناول له فلیتأمل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و صحیح بأبرص مطلقا أو أجذم أو محدود تائب أو مفلوج أو أغلف و من یکرهه المأموم و المهاجر بالأعرابی و المتطهر بالمتیمم و أن یستناب المسبوق فیومئ بالتسلیم و یتم صلاته لو حصل)
أما کراهیة ائتمام الصحیح بالأبرص و الأجذم و المفلوج فقد تقدم الکلام فیها فی مبحث الجمعة و أن فی الإنتصار الإجماع علی ذلک و نحن ننقل عبارات القدماء فی المقام لعموم نفعها و اشتمالها علی أحکام أخر و اقتداء بالمصنف فی المختلف و الشهید فی الذکری فإنهم نقلوا جملة من عبارات القدماء برمتها و نحن نذکر ما ذکراه و نزید ما ترکاه فنقول و التکلان علی التوفیق الإلهی قال فی (المقنع) و لا یجوز أن یؤم ولد الزنا و لا بأس أن یؤم صاحب التیمم المتوضین و لا یؤم صاحب الفالج الأصحاء و لا یؤم الأعرابی المهاجر و قال أمیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام الأغلف لا یؤم القوم و إن کان أقرأهم لأنه ضیع من السنة أعظمها و لا تقبل له شهادة الحدیث و روی فی الخصال بسنده عن الأصبغ بن نباتة عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنه قال «1» لا ینبغی أن یؤموا الناس ولد الزنا و الأعرابی بعد الهجرة و شارب الخمر و المحدود و الأغلف و قال فی (الفقیه) قال رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم إمام القوم وافدهم فقدموا أفضلکم و قال علیه السلام إن سرکم أن تزکو صلاتکم فقدموا خیارکم و قال علیه السلام من صلی بقوم و فیهم من هو أعلم منه لم یزل أمرهم فی سفال إلی یوم القیامة و قال أبو ذر إن إمامک شفیعک إلی اللّٰه فلا تجعل شفیعک سفیها و لا
______________________________
(1) النسخة المنقول عنها الخبر غیر نقیة من الغلط (کذا بخطه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 469
..........
______________________________
فاسقا و روی محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیهما السلام أنه قال خمسة لا یؤمون الناس و لا یصلون بهم صلاة فریضة فی جماعة الأبرص و المجذوم و الأعرابی حتی یهاجر و ولد الزنا و المحدود و قال أمیر المؤمنین علیه السلام لا یصلین أحدکم خلف الأجذم و الأبرص و المجنون و المحدود و ولد الزنا و الأعرابی لا یؤم المهاجر و قال علیه السلام لا یؤم صاحب القید المطلقین و لا یؤم صاحب الفالج الأصحاء و قال المفید فی (المقنعة) فی إمام الجمعة و الشرائط التی تجب فیمن یجب الاجتماع معه أن یکون حرا بالغا طاهرا فی ولادته مجنبا من الأمراض الجذام و البرص خاصة و قال علم الهدی لا یؤم الأجذم و الأبرص و المحدود و لا صاحب الفالج الأصحاء و لا المتیمم المتوضین و قال فی (الإنتصار) مما انفردت به الإمامیة کراهیة إمامة الأبرص و المجذوم و المفلوج و الحجة فیه إجماع الطائفة ثم قال و یمکن أن یکون الوجه فی منعه نفار النفوس عمن هذه حاله و لأن المفلوج و من أشبهه من ذوی العاهات ربما لم یتمکنوا من أرکان الصلاة و قال الشیخ فی (الخلاف) سبعة لا یؤمون الناس علی کل حال المجذوم و الأبرص و المجنون و ولد الزنا و الأعرابی بالمهاجرین و المقید بالمطلقین و صاحب الفالج بالأصحاء ثم قال قد ذکرنا الخلاف فی ولد الزنا و المجنون و الباقون لم أجد من الفقهاء کراهیة ذلک دلیلنا إجماع الفرقة و قال فی (الجمل و العقود) و لا یؤم الناس عشرة ولد الزنا و المحدود و المفلوج بالأصحاء و المقید بالمطلقین و القاعد بالقائمین و المجذوم بالأصحاء و الأبرص بمن لیس کذلک و الأعرابی بالمهاجرین و المتیمم بالمتوضین و المسافر بالحاضرین و قال فی (التهذیب) ینبغی أن یکون مبرأ من سائر العاهات قال فی (المنتهی) بعد نقل ذلک عنه فعلی هذا تکره إمامة الأصم و قال فی (المبسوط) یکره أن یؤم المتیمم المتوضین و کذا یکره أن یؤم المسافر الحاضرین و الحاضر المسافرین و لا یجوز أن یؤم ولد الزنا و لا الأعرابی المهاجرین و لا العبید الأحرار و یجوز أن یؤم لمولاه إذا صلح للإمامة و یجوز أن یؤم الأعمی البصیر إذا کان من ورائه من یسدده و لا یؤم المجذوم و الأبرص و المجنون و المحدود من لیس کذلک و تجوز إمامته لمن کان مثله و لا یؤم المقید المطلقین و لا صاحب الفالج الأصحاء و لا تصل خلف الناصب و لا خلف من یتولی أمیر المؤمنین علیه السلام إذا لم یتبرأ من عدوه و لا یؤم العاق أبویه و لا قاطع الرحم و لا السفیه و لا الأغلف انتهی و مثله قال فی (النهایة) بتفاوت ما و هو قوله و لا تصل خلف الفاسق و إن کان موافقا لک فی اعتقادک و لا تصل خلف من خالفک فی الإمامة من الکیسانیة و الناووسیة و الفطحیة و الواقفیة و غیرهم من فرق الشیعة و لا تصل خلف عاق أبویه و لا قاطع رحم و لا سفیه و لا تجوز الصلاة خلف ولد الزنا و قال فی (الوسیلة) تکره إمامة ثلاثة عشر نفسا إلا بأمثالهم المتیمم و المسافر و المقید و القاعد و من لم یقدر علی إصلاح لسانه و من عجز عن أداء الحروف أو أبدل حرفا من حرف أو ارتج علیه فی أول کلامه أو لم یأت بالحروف علی الصحة و البیان و المحدود و المفلوج و المجذوم و الأبرص و هذا عین ما ذکره فی الذکری عن الواسطة لکنه قال إنه قال خمسة عشر و لعل ذلک سهو من قلم الناسخ و إلا فالموجود ثلاثة عشر و قال السید عز الدین فی (الغنیة) و لا تصح الإمامة بالأبرص و المجذوم و المحدود و الزمن و الخصی و المرأة إلا لمن کان مثلهم بدلیل الإجماع و طریقة الاحتیاط و یکره الائتمام بالأعمی و العبد و من یلزمه التقصیر و من یلزمه الائتمام «1»
______________________________
(1) کذا وجد (بخطه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 470
..........
______________________________
و المتیمم إلا لمن کان مثلهم و قال الشیخ الفقیه الأجل الأوحد القدوة علاء الدین أبو الحسن علی بن أبی الفضل بن الحسن بن أبی المجد الحلبی فی إشارة السبق إلی معرفة الحق و لا یؤم الأبرص و المجذوم و المحدود و الخصی و الزمن و الصبی إلا بمن هو مثلهم و کراهة الائتمام بالعبد و الأعمی و الأغلف و المقصر و المقیم و المسافر «1» لمن لیس کمثلهم لا لمن هو کذلک و قال الإمام أبو عبد اللّٰه محمد بن إدریس العجلی فی السرائر لا تجوز الصلاة خلف الفساق و إن کانوا معتقدین للحق و لا خلف أصحاب البدع و لا یؤم بالناس الأغلف و ولد الزنا و تکره إمامة الأجذم و الأبرص و صاحب الفالج للأصحاء فیما عدا الجمعة و العیدین و أما فیهما فإن ذلک لا یجوز و قد ذهب بعض أصحابنا إلی أن أصحاب هذه الأمراض لا یجوز أن یؤموا الأصحاء علی طریق الحظر و الأظهر ما قلناه و لا یجوز إمامة المحدود الذی لم یتب و یکره أن یؤم الأعرابی المهاجرین و لا تجوز إمامة المقعد بالزمانة و لا المقید بالمطلقین و لا الجالس بالقیام و تکره إمامة المتیمم بالمتوضین و بعض أصحابنا یذهب إلی أنه لا یجوز و یکره للمسافر أن یؤم بالمقیمین و المقیم أن یؤم بالمسافرین فی الصلاة التی لا یختلف فرضهما فیهما انتهی ما فی السرائر و قال فی (المعتبر) علی ما حکی عنه یکره ائتمام الحاضر بالمسافر و بالعکس فی الرباعیة و إمامة المحدود بعد توبته قال و أما الأعرابی فإن کان ممن لم یعرف محاسن الإسلام و لا وصفها لم یؤم و کذا إذا کان ممن یجب علیه المهاجرة و لما یهاجر و إلا جاز مع اتصافه بالشرائط قال و لا بأس بإمامة الأعمی إذا کان له من یسدده لقوله علیه السلام یؤمکم أقرؤکم و لأن العمی لیس نقصا فقد عمی بعض الأنبیاء علیهم السلام ثم قال و یکره أن یؤم المتیمم متطهرا و الأقرب جواز ائتمام المرأة الطاهر بالمستحاضة و الصحیح بالسلس و الوجه کراهیة إمامة الأجذم و الأبرص و قال فی الأغلف الوجه أن المنع مشروط بالفسوق و هو التفریط فی الاختتان مع التمکن لا مع العجز و بالجملة لیست الغلفة مانعة باعتبارها ما لم ینضم إلیها فسوق بالإهمال و نطالب المانعین بالعلة و قال فی (الشرائع) یکره أن یأتم حاضر بمسافر و أن یستناب المسبوق و أن یؤم الأجذم و الأبرص و المحدود بعد توبته و الأغلف و إمامة من یکرهه المأموم و أن یؤم الأعرابی بالمهاجرین و المتیمم بالمتطهرین و مثله قال فی النافع و عن علی بن بابویه أنه قال لا تجوز إمامة المتمم للمقصر و لا بالعکس و عن أبی علی أنه قال و لا أری إمامة الأعرابی المهاجر لقوله عز و جل وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ لَمْ یُهٰاجِرُوا مٰا لَکُمْ مِنْ وَلٰایَتِهِمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ و الإمام المجذوم و ذوی العاهات التی لا یؤمن ترک استیفاء وظائف الصلاة و کذا المقعد للأصحاء و لا المتیمم للمتوضین إلا أن یکون خلیفة الإمام أو سلطانا له و عن الحسن بن أبی عقیل أنه قال و لا یؤم المفضول الفاضل و لا الأعرابی بالمهاجر و لا الجاهل العالم و لا صلاة خلف المحدود و عن التقی أنه قال لا تنعقد الجماعة إلا بإمام عدل طاهر الولادة سلیم من الجنون و الجذام و البرص إلی أن قال و قد یتکامل صفات الإمامة لجماعة و تنعقد علی وجه دون وجه و تکره علی وجه دون وجه و هو المقید بالمطلق کذا فی المختلف فالأول المقید بالمطلق و الزمن بالصحیح و الخصی بالسلیم و الأغلف بالمتطهر و المحدود بالبری و المرأة بالرجال و یجوز أن یؤم کل واحد منهم بأهل طبقته و الثانی الأعمی بالبصیر و المقصر بالمتم و المتم بالمقصر و المتیمم بالمتوضئ و العبد بالحر و لا کراهة فی إمامة کل منهم لأهل طبقته و عن القاضی فی (المهذب) أنه قال و أما من یؤم بمثله و لا یؤم بغیره من الأصحاء فهو الأبرص و المجذوم و المفلوج و الزمن و لا یؤم الأعرابی
______________________________
(1) کذا وجد (کذا بخطه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 471
..........
______________________________
المهاجرین و لا یؤم المتیمم المتوضین و لا یؤم المسافر الحاضرین قال فی (الذکری) و قد ذکر أنها مکروهة و قال إنه قال و لا یؤم المحدود و الأعمی إذا لم یسدده من خلفه فإن سدده کانت إمامته جائزة و عن الجعفی أنه قال یؤم الأعمی و العبد و المتیممون المتوضین و لا یصلی خلف الأجذم و الأبرص و المجنون و المحدود و ولد الزنا و الأعرابی و عن الشیخ نجیب الدین فی (الجامع) أنه قال تکره إمامة الأجذم و الأبرص و المفلوج و المقید و الأعرابی إلا بأمثالهم و تجوز إمامة المحدود بعد توبته و یکره اقتداء المتطهر بالمتیمم و یؤم الأعمی بالبصیر إذا سدد و بمثله هذا تمام کلام القدماء رضی اللّٰه تعالی عنهم أجمعین (و أما المتأخرون) رضوان اللّٰه تعالی علیهم أجمعین ففی (المدارک) أن أکثر المتأخرین حکموا بکراهیة ائتمام الصحیح بالأبرص و الأجذم و فی (الریاض) نسبته إلی عامة المتأخرین إلا النادر قلت لم یحکم بشی‌ء فی التذکرة فکأنه متردد و فی (نهایة الإحکام) لا یؤمان الصحیح علی الأقوی لنفور النفس عنهما فلا یحصل انقیاد إلی طاعتهما و ظاهره المنع کالمدارک و فی (النفلیة و الفوائد الملیة) تکره إمامتهما خصوصا إذ کانا «1» فی الوجه لما روی من النهی عن إمامة من فی وجهه أثر و فی (الدروس) تجوز إمامة المتیمم و المسافر و الأعرابی و الأجذم و الأبرص و المفلوج و الأغلف غیر المتمکن من الختان و المحدود التائب بمن یقابلهم و الأقرب کراهیة ائتمام المسافر بالحاضر انتهی فتأمل جیدا و هناک قولان مفصلان بین إمامتهما بمثلهما فالجواز و بغیره فالمنع و الآخر بین إمامتهما فی الجمعة فالثانی و غیرها فالأول فتأمل هذا و فی (الریاض) أنه لا خلاف فی أصل المرجوحیة و أما المحدود التائب فقد نص علی کراهیة إمامته المصنف فی جملة من کتبه و الشهیدان و غیرهم و فی (المدارک) أنه مذهب الأکثر و فی (الریاض) أنه المشهور و قد تأمل فی ذلک فی المدارک و فی (مجمع البرهان) أن ظاهر الخبر اختصاص الکراهة بالإمامیة دون المأمومیة و لا یبعد کون المأمومیة کذلک و أما المفلوج فقد نص علی الکراهة فیه الشهیدان و غیرهما فی النفلیة و شرحها و البیان و فی (التذکرة و نهایة الإحکام) أنه لا یجوز أن یؤم الأصحاء و أما الأغلف ففی (الریاض) أن علی کراهیة إمامته عامة من تأخر (قلت) قد قید فی المنتهی و المختلف و التحریر و البیان و جامع المقاصد و الروض و غیرها بغیر المتمکن من الختان و قال فی (التذکرة) قال أصحابنا الأغلف لا یصح أن یکون إماما و أطلقوا القول فی ذلک لما رواه زید و ساق الخبر ثم قال و الوجه التفصیل و هو أنه إن کان متمکنا من الاختتان و أهمل فهو فاسق لا یصلح للإمامة و إلا فلیس بفاسق و صح أن یکون إماما و الروایة تدل علی هذا التفصیل و الظاهر أن مراد الأصحاب التفصیل أیضا انتهی و لم ینص علی الکراهة و فی (المدارک) الحکم بکراهة إمامته مشکل علی الإطلاق و أطلق الأکثر المنع و هو مشکل أیضا و قال المنع من إمامة الأغلف لا یقتضی بطلان صلاته إلا أن نقول إن الأمر بالشی‌ء یقتضی النهی عن ضده الخاص و جزم الشارح بالبطلان (قلت) جزم بذلک فی المسالک و روض الجنان و فی (نهایة الإحکام) لو اتفق البلوغ فی أول الوقت ففی جواز الابتداء بالصلاة قبله أی الختان إشکال و لو جهل الحکم فالأقرب جواز الصلاة خلفه لأنه قد یخفی علی الآحاد و فی (حواشی الشهید) أنه یشترط فی الأغلف أن لا تکون قلفته تواری النجاسة و هو قادر علی الختان فتکون صلاته باطلة بحمله النجاسة و هو قادر علی إزالتها و إن کان غیر قادر علی إزالتها صحت صلاته للضرورة دون صلاة من وراءه و إن کانت قلفته لا تواری النجاسة فهو فاسق لا تصح الصلاة خلفه مع قدرته علی الختان
______________________________
(1) أی البرص و الجذام
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 472
..........
______________________________
و لو لم یکن قادرا و لم تکن قلفته تواری النجاسة صحت إمامته علی کراهیة انتهی (و قد یقال) إن قلفته طاهرة لمکان اتصالها و عدم نجاسة الباطن بل یکفینا أن عدم الطهارة غیر معلوم فلیتأمل و أما کراهیة إمامة من یکرهه المأموم فهو خیرة نهایة الإحکام و التحریر و الإرشاد و الموجز الحاوی و غیرها و فی (الریاض) أنه المشهور و فی (المنتهی) أنه لا یکره إمامة من یکرهه المأمون أو أکثرهم إذا کان بشرائط الإمامة و قال فی (التذکرة) إنه إذا کان ذا دین فکرهه القوم لذلک لم تکره إمامته و الإثم علی من کرهه و إلا کرهت و استحسن ذلک صاحب المدارک و قال فی (الروض و المسالک) بعد نقل ذلک عن التذکرة یمکن حمله علی ما إذا کرهوا أن یکون إماما بأن یریدوا الائتمام بغیره فإنه یکره له أیضا و خیرة المأمومین مقدمة انتهی و أما کراهیة ائتمام المهاجر بالأعرابی فقد یظهر من المنتهی دعوی الإجماع علی ذلک و فی (الریاض) أن المتأخرین قاطبة قائلون بذلک و فی (الکفایة) أنه الأشهر و لا تنس ما حکی عن الجعفی من ترک التقیید بالأعرابی و قد ذکر فی التذکرة و نهایة الإحکام و المنتهی أنه إن کان قد عرف أحکام الصلاة و ما یکفیه اعتماده فی التکلیف و یدین به و لم یکن ممن یلزمه المهاجرة وجوبا جازت إمامته مطلقا لوجود الشرائط قال فی (نهایة الإحکام) و إلا فلا و لا یجوز أن یکون إماما لمثله علی إشکال أقربه الجواز مع عدم وجوب القضاء لصلاته و المنع لا معه انتهی ما فی النهایة و قال جماعة المراد بالأعرابی ساکن البادیة (قلت) کأنهم أخذوا فیه کون لسانه عربیا فتأمل و قال فی (المسالک) ثم قد یراد بهم من لا یعرف محاسن الإسلام من سکان البوادی و قد یطلق علی من یلزمه المهاجرة منهم و لم یهاجر و إن کان عارفا بالأحکام و علی مطلق المنسوب إلیهم و من اختلاف الإرادة حصل اختلاف عبارات الأصحاب فی حکمه و قال فی (الروض و المسالک) أیضا و لا ریب أن المراد به العدل و هو یستلزم المعرفة بمحاسن الإسلام و تفاصیل أحکامه المشترطة فی الإمام و حینئذ لا مانع منه و وجه الکراهة حینئذ مع النص نقصه عن مکارم الأخلاق و محاسن الشیم و أما من حرم فمراده مع ظاهر النهی من لا یعرف محاسن الإسلام و تفاصیل أحکامه أو من عرف منهم ذلک و ترک المهاجرة مع وجوبها علیه انتهی و قال بعضهم إن المراد بالمهاجر فی زماننا من یسکن الأمصار بحیث یکون أقرب إلی تحصیل شرائط الإمامة و الأعرابی بخلافه فافهم فکأنه استخراج معنی مناسب للأصل و أما کراهیة إمامة المتطهر بالمتیمم ففی (المنتهی) لا نعرف فیه خلافا إلا من محمد بن الحسن الشیبانی و فی (التذکرة) فإن فعل صح بلا خلاف إلا منه و فی (نهایة الإحکام) صح إجماعا و فی (الریاض) أن علی الکراهیة عامة من تأخر و قد نقلت علیه الشهرة فی مواضع و فی (البیان) نسبة المنع إلی کثیر و المراد بالمتطهر المتطهر بالماء و إلا فالمتیمم متطهر و قد عبر جماعة بالمتوضین تبعا للنص فیخرج عنه المغتسل إلا أن یدخل فی النص و کلامهم بالأولویّة أو یقال إن الوضوء داخل فی الغسل و لهذا جوز بعضهم تجدیده بعده فتأمل و لعلهم عمدا إلی ذلک لأن المتیمم متطهر فلیتأمل و أما کراهیة استنابة المسبوق فقد نص علی ذلک جماعة و فی (المدارک) أنه یکره ذلک للإمام و المأموم و قالوا إن علیه بعد أن یتم بهم صلاتهم أن یجلس حتی إذا فرغوا من التشهد أومأ بیده إلیهم یمینا و شمالا أن یسلموا ثم یستکمل هو ما فاته و قال جماعة فإن لم یدر ما صلی الإمام قبله ذکره من خلفه و فی روایة أنه یقدم رجلا لیسلم بهم و قد حملها فی المنتهی علی الاستحباب و جعله الشیخ أحوط و قیل بالتخییر و فیهما تأمل و قد تقدم الکلام فی أطراف المسألة فی مبحث الجمعة فلا نعید و لو أن صاحب الحدائق اطلع علی ذلک لما استغرب ما فی المنتهی فی المقام من جواز استنابة من جاء بعد حدث الإمام و فی (النفلیة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 473
..........
______________________________
و الفوائد الملیة) أنه ینبغی أن لا یکون الإمام أسیرا للنص علی ذلک أو مکشوف غیر العورة من أجزاء البدن التی یستحب له سترها و خصوصا الرأس أو حائکا و لو کان عالما أو حجاما و لو کان زاهدا أو دباغا و لو کان عابدا روی ذلک جعفر بن أحمد القمی أو آدر أو مدافع الأخبثین أو جاهلا بغیر الواجب بمن هو أعلم منه إلا بمساویهم قال فی (النفلیة) و روی و لا ابنا بأبیه و قال فی (البیان) لو أذن الأکمل للکامل فی الإمامة جاز و الظاهر الکراهیة للآذن و المأذون له أما لو کان الترجیح لا لکماله کالأمیر و الراتب و ذی المنزل فإن الکراهیة تزول و جوز جماعة للطاهر أن تأتم بالمستحاضة و الصحیح بصاحب السلس و کره جماعة إمامة السفیه و فی (التذکرة) إن کان فاسقا لا تصح إمامته و إلا ففی إمامته إشکال و فی (المنتهی و التحریر و التذکرة) لا تجوز إمامة أقطع الرجلین بالسلیم و فی (التحریر و التذکرة) تصح إمامة مقطوع أحد الرجلین و فی (المنتهی) لا أعرف لأصحابنا نصا فی مقطوع الیدین و الأقرب جواز إمامته و جوزها أیضا فی التذکرة و قال جماعة منهم المصنف فی نهایة الإحکام و التحریر و التذکرة و الشهید فی البیان و الدروس و أبو العباس و الصیمری أن المخالف فی الفروع الخلافیة یجوز الاقتداء به إذا کان الخلاف لیس من أفعال الصلاة قالوا ما عدا المصنف أو کان فیها و لا یقتضی إبطالها عند المأموم کما لو اعتقد الإمام وجوب القنوت و المأموم ندبه و قالوا جمیعا لو فعل ما یقتضی إبطالها عند المأموم کالتأمین و عدم وجوب السورة و أخل بها لم یصح له الاقتداء به لکنه جزم به فی التحریر فی أول کلامه ثم قال علی إشکال و جوز فی البیان الاقتداء إذا أتی بالسورة و إن لم یعتقد وجوبها و منع من ذلک المصنف فی التذکرة و أبو العباس و الصیمری لأن إیقاعها علی وجه الندب لا یجزی عن الوجوب و قالوا جمیعا أیضا و کذلک لا یجوز أن یقتدی من یعتقد تحریم القران و لبس السنجاب بمن یعتقد جوازهما إذا فعلهما فی الصلاة و کذلک الحال فیما إذا اختلفا فی القبلة باجتهادهما و هل یجوز الاقتداء بمن علم نجاسة ثوبه و بدنه تردد فیه فی الدروس و البیان و المحقق الثانی فی الجعفریة ثم قال الأوجه المنع و قال صاحب العزیة إن علیه الفتوی و جوز ذلک فی نهایة الإحکام و الموجز الحاوی و کشف الالتباس مع جهل الإمام بها لا مع نسیانه و قال الشیخ سلیمان البحرانی لا یخلو الجواز من قوة و قال (المصنف) فیما یأتی من الکتاب لو جهلت الأمة عتقها فصلت بغیر خمار جاز للعالمة الائتمام بها و فی انسحابه علی العالم بنجاسة ثوب الإمام نظر أقربه ذلک إن لم توجب الإعادة مع تجدد العلم فی الوقت و قال فی (الإیضاح) إن هناک ضابطا و هو أنه کلما اشتملت صلاة الإمام علی رخصة فی ترک واجب أو فعل محرم لسبب اقتضاها و خلا المأموم من ذلک السبب لم یجز الائتمام من رأس لأن الائتمام هیئة اجتماعیة تقتضی أن تکون الصلاة مشترکة بین الإمام و المأموم و أن صلاة الإمام هی الأصل و هذا متفق علیه انتهی و فی (البیان) أن الفرق بین المسألتین لیس مذهبنا و قال فی (إرشاد الجعفریة) إذا قلنا بعدم وجوب الإعادة علی الجاهل بها مطلقا کما هو مذهب السید و غیره فلا منع و قواه بعض المتأخرین انتهی (قلت) إذا قلنا بأن الحکم بالطهارة و النجاسة و الحل و الحرمة لیس منوطا بالواقع فالطاهر شرعا ما لا یعلم المکلف بملاقاة النجاسة له و إن لاقته واقعا و یقابله النجس و هو ما علم المکلف بملاقاة النجاسة له لا ما لاقته النجاسة و إن لم یعلم بها کانت صلاته صحیحة و إن کان وصف النجاسة و الطهارة کما یدعیه جماعة کثیرون إنما هو باعتبار الواقع و نفس الأمر و أن تلبس المصلی بالنجاسة جاهلا موجب لبطلان صلاته واقعا فکیف یصح لأحدهما علیهما السلام أن یقول لمحمد بن مسلم حیث سأله عن الرجل یری فی ثوب أخیه دما و هو یصلی لا یؤدیه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 474
و صاحب المسجد و المنزل و الإمارة (1)
______________________________
حتی ینصرف و مثله قول الصادق علیه السلام فی روایة ابن بکیر المرویة فی قرب الإسناد لا یعلمه (قلت) فإن أعلمه قال یعید و مثله قوله علیه السلام فی صحیح عبد اللّٰه بن سنان ما علیک لو سکت حیث أخبره باللمعة فإذا کان الأمر کما قالوه کیف یحسن من الإمام علیه السلام المنع من الإیذان و هل هو إلا تقریر علی الصلاة الباطلة و معاونة علی الباطل علی الظاهر فلیتأمل جیدا مضافا إلی ما تعم به البلوی من عدم الجزم بصحة أکثر العبادات لشیوع تطرق النجاسات عن النساء و الأطفال و من لا یحترز عن النجاسة و سریان ذلک فی عامة الناس کما اعترف بذلک فی المقاصد العلیة فی فصل نواقض الطهارة و المستفاد من هذه الأخبار کراهیة الأخبار فضلا عن وجوبه لکن المصنف فی أجوبة السید مهنا بن سنان أوجب الأعلام مستندا إلی کونه من باب الأمر بالمعروف (و فیه) أن أدلته لا تشمله لعدم توجه الخطاب إلی الجاهل و الذاهل و الناسی کما ذکروه فلا معروف و لا منکر فلیتأمل نعم إذا استلزم ذلک فسادا وجب إعلامه کتلویث القرآن و المساجد و نحو ذلک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و صاحب المسجد و المنزل و الإمارة)
هؤلاء الثلاثة أولی من غیرهم ما عدا الإمام الأعظم و إن کان ذلک الغیر أفضل کما نص علی ذلک الجم الغفیر من المتأخرین و عن (المعتبر) أن علی ذلک اتفاق العلماء و فی (المنتهی و الحدائق) نفی الخلاف عن ذلک و فی (الذکری) أنه ظاهر الأصحاب قال و صرح جماعة منهم الفاضل فقال لا نعلم فیه خلافا انتهی و أما الإمام الأعظم فأولی من جمیع الناس بلا خلاف کما فی الریاض و قد نص علی ذلک الأصحاب من غیر ارتیاب بل هو ضروری المذهب و قال (الشهیدان) و جماعة فإن منعه مانع فاستناب فنائبه أولی من الغیر لأنه لا یستنیب إلا الراجح أو المساوی فإن استناب الراجح ففیه مرجحان و إن استناب المساوی ففیه مرجح واحد و قد نص علی تقدم صاحب المسجد الصدوق فی المقنع و الأمالی و الشیخ و الدیلمی و الطوسی و ابن حمزة و ابن زهرة و ابن إدریس و من تأخر عنهم بل ظاهر المراسم أنه یجب تقدیمه و فی (التذکرة) أنه أولی من غیره و لو کان أفضل منه بلا خلاف و کذا فی الریاض و فی (المفاتیح) لا یقدم علیه أحد بلا خلاف و ظاهر الغنیة أو صریحها الإجماع علیه مضافا إلی ما سمعت آنفا و قد تأمل فی ذلک صاحب الکفایة و الذخیرة فیهما لمکان ما عللوه به کما هو ظاهر المولی الأردبیلی و یدل علیه بعد الإجماعات خبرا الدعائم عن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم یؤمکم أکثرکم نورا و النور القرآن و کل أهل مسجد أحق بالصلاة فی مسجدهم إلا أن یکون أمیر حضر فإنه أحق بالإمامة من أهل المسجد و عن جعفر بن محمد علیهما السلام قال یؤم القوم أقدمهم هجره إلی أن قال و صاحب المسجد أحق بمسجده و فی (الفقه) المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام و صاحب المسجد أولی بمسجده و فی موضع آخر منه أحق بمسجده و المراد بصاحب المسجد الإمام الراتب کما صرح به الجمع الکثیر و لا تتوقف أولویة الراتب علی حضوره بل ینتظر و یراجع لیحضر أو یستنیب کما فی التذکرة و الذکری إلی أن یتضیق وقت الفضیلة فیسقط اعتباره کما فی نهایة الإحکام و البیان و الروض و الروضة و الفوائد الملیة و فی (الذکری و الروض) لو بعد منزله و خافوا فوت وقت الفضیلة قدموا من یختارونه و لو حضر بعد صلاتهم استحب إعادتها معه و حکم فی المنتهی بعدم انتظاره و نسب الانتظار و المراجعة إلی الشافعی و استند فی ذلک إلی روایتی معاویة بن شریح و الحناط و الخبران غیر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 475
..........
______________________________
خالیین من الإشکال لأن الإمام إذا لم یکن حاضرا فلمن یقیم هذا المقیم و فی روایة ابن شریح قلت فإن کان الإمام هو المؤذن قال و إن کان فلا ینتظرونه (ینتظروه خ ل) و یقدموا (و یقدمون خ ل) بعضهم و کیف یستقیم هذا و هو الذی أذن و أقام و عند قوله قد قامت الصلاة علی أرجلهم فأین ذهب بعد ذلک حتی ینتظر أو لا ینتظر فالفرض بعید جدا و هل یثبت هذا الحکم فی أخویه احتمل ثبوته لهما فی الروض للمساواة فی العلة و أما صاحب المنزل ففی (نهایة الإحکام) أنه یقدم علی غیره و إن کان الغیر أقرأ و أفقه إلا الإمام الأعظم إجماعا و فی (المفاتیح) لا یقدم علیه أحد بلا خلاف و فی (مجمع البرهان) لعله لا خلاف فیه و قد سمعت آنفا ما فی المعتبر و غیره و خالف أبو المجد فی الإشارة فجعله بعد الأفقه و المراد به ساکن المنزل و إن لم یکن مالکا له کما نص علیه جماعة و هو قضیة کلام الباقین فقد قالوا لا فرق فی صاحب المنزل بین المالک للعین و المنفعة و غیره کالمستعیر و فی (التذکرة و نهایة الإحکام و الموجز الحاوی و المسالک و الروض و الروضة) أن المالک یقدم علی المستعیر و فی (مجمع البرهان و الذخیرة و الریاض) تقویة تقدیم المستعیر و اتفق هؤلاء جمیعا علی أن مالک المنفعة مقدم علی مالک العین و فی (التذکرة و مجمع البرهان) أنه لو کان المستحق ممن لا تصح الصلاة خلفه فقدم غیره کان أولی و فی (نهایة الإحکام) فیه إشکال و فیها أیضا لو اجتمع مالکا الدار لم یتقدم غیرهما و یتقدم أحدهما بإذن الآخر أو القرعة و فیها و فی (المنتهی و التذکرة و التحریر) أن العبد فی منزله الذی دفعه إلیه أولی من غیر سیده و فی (الروض) القطع به و أما صاحب الإمارة من قبل الإمام العادل فقد نص الجم الغفیر علی أولویته علی غیره و قد سمعت ما فی المعتبر و غیره و فی (التذکرة و نهایة الإحکام و اللمعة و الروضة) أن صاحب الإمارة فی إمارته أولی من صاحبیه و غیرهما لأنه أولی من صاحب البیت مع أنه مالک له فمن إمام المسجد أولی قال فی (التذکرة) و لا ینتقض بالولی حیث یقدم علی الوالی فی الجنازة لأن الصلاة علی المیّت تستحق بالقرابة و السلطان لا یشارک فی ذلک و هنا تستحق بضرب من الولایة علی الدار و المسجد و السلطان أقوی ولایة و أعمّ و لأن الصلاة علی المیّت یقصد بها الدعاء و الشفقة و الحنو و هو مختص بالقرابة (قلت) و قوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم کل أهل مسجد أحق بالصلاة فی مسجدهم إلا أن یکون أمیرا حضر یؤید ما ذکروه من رجحان صاحب الإمارة علی صاحب المسجد إلا أن یحمل الأمیر فیه علی الأصلی و فی (الروض و الفوائد الملیة) أن صاحب المنزل و الإمام الراتب أولی من صاحب الإمارة و مال إلیه أستاذنا صاحب الریاض لإطلاق النص و الفتوی مع عدم شمول أولویة ذی الإمارة لمحل الفرض فلیتأمل جیدا و فی (الذکری و الجعفریة و إرشادها و العزیة و الفوائد الملیة و الروضة و الروض) أن أولویة هذه الثلاثة سیاسیة أدبیة لا فضیلة ذاتیة فلو أذنوا لغیرهم جاز و انتفت الکراهیة و فی (المبسوط و السرائر) التصریح بالجواز و فی (نهایة الإحکام و المنتهی) جاز و کان الغیر أولی و فی الأخیر أنا لا نعرف فیه خلافا و فی (المدارک و الذخیرة) بعد الاقتصار علی نسبة ذلک إلی الشهیدین أنه اجتهاد فی مقابلة النص و فی (الکفایة) فیه إشکال قلت لا دلالة فی النص علی أزید من أنه أحق بالصلاة و التقدم من غیره فلو أراد غیره التقدم علیه کان علی خلاف ما ورد به النص لا أن ذلک بالنسبة إلی تائبه فلا اجتهاد فی مقابلة النص فتأمل و هل الأفضل لهؤلاء الثلاثة الإذن للأکمل أو مباشرة الإمامة قال فی (الذکری) لم أقف فیه علی نص و ظاهر الروایة (الأدلة خ ل) یدل علی أن الأفضل لهم المباشرة و علی هذا فلو أذنوا فالأفضل للمأذون له رد الإذن لیستقر الحق علی أصله و نحوه ما فی المدارک و الذخیرة و ظاهر المسالک و الفوائد و الکفایة التردد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 476
و الهاشمی مع الشرائط (1)
______________________________
حیث قال فیه وجهان و فی (الروض) لو قیل باستحباب الإذن للأفضل کان أولی انتهی (و قد یقال) إن الأدلة إنما دلت علی الأفضل لمن عداهم أن لا یتقدمهم مراعاة لحقهم و توقیرا لهم و ذلک لا ینافی أفضلیة إذنهم لمن کان أفقه و أفضل و أتقی عملا بالأخبار الدالة علی أولویة صاحب هذه الصفات فإرجاع أمر الإمامة لهم فیه توقیر لهم و مراعاة لحقهم و امتثال لما دل علیه الخبر المشار إلیه و الأفضل لهم أن یأذنوا لمن هو أفضل منهم عملا بالآیات و الأخبار الأخر فتأمل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الهاشمی مع الشرائط)
أی أولی من غیره کما فی المبسوط و النهایة و الشرائع و النافع و المنتهی و المختلف و التبصرة و الإرشاد و التحریر و هو المشهور بین الأصحاب کما فی المختلف و بین المتأخرین کما فی الروض و المسالک و الظاهر أنهم أرادوا أنه مقدم علی غیر الأمیر و صاحب المنزل و المسجد کما قید بذلک فی الذکری عبارة المبسوط و فی (المسالک و المدارک) عبارة الشرائع و هو الذی فهمه صاحب الذکری من القاضی و قال إنه موافق للشیخ و الأکثر لم یذکروا الهاشمی کما فی البیان و فی (الروض) أن أکثر المتقدمین لم یذکروه و فی (الذخیرة) لم یذکره کثیر و قال فی (الذکری) و نحن لم نره یعنی تقدیم الهاشمی مذکورا فی الأخبار إلا ما روی مرسلا أو مسندا بطریق غیر معلوم من قول النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم قدموا قریشا و لا تقدموها و هو علی تقدیر تسلیمه غیر صریح فی المدعی نعم هو مشهور فی التقدیم فی صلاة الجنازة کما سبق من غیر روایة تدل علیه نعم فیه إکرام لرسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم إذ تقدیمه لأجله نوع إکرام و إکرام رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و تبجیله مما لا خفاء بأولویته انتهی و قد اقتصر جماعة علی نقل هذه العبارة و فی (المنتهی) أنه استند إلی أنه أفضل من غیره و تقدیم المفضول قبیح و نحوه ما فی المختلف و فی (الکفایة و مجمع البرهان) لا أعلم حجة علیه إلا أن یکون إجماعا کما فی الأخیر و لم یرجح شیئا فی البیان و فی (الغنیة و الدروس و الموجز الحاوی و الهلالیة و الجعفریة و شرحیها و المیسیة و المسالک) جعل الهاشمی بعد الأفقه و فی (الغنیة) الإجماع علیه و فی (الوسیلة و النفلیة و الفوائد الملیة) جعل الأشرف بعد الأفقه و لم یذکر فیها الهاشمی و عن التقی أنه جعل القرشی بعد الأفقه و فی (النهایة) لم یذکر الشرف و إنما ذکر الهاشمی و کذا علم الهدی و علی بن بابویه و ابنا سعید فی الجامع و المعتبر و أبو علی فیما نقل أنهم لم یذکروا الشرف و لیس فی المقنع و المراسم و الإشارة و السرائر و اللمعة و المفاتیح ذکر للهاشمی و لا للشرف و فی (الروضة) لم یذکر فی اللمعة لعدم دلیل صالح لترجیحه هذا و الشیخ فی المبسوط بعد أن ذکر ما نقلناه عنه جعل فی موضع آخر الأشرف بعد الأفقه و الظاهر أنه الأشرف نسبا فلیتأمل و المصنف فی التذکرة و نهایة الإحکام قدم الأورع و الأتقی علی الأشرف نسبا و قد جعله فیهما بعد الجمیع و فی (الذکری) إذا حکمنا بترجیح الهاشمی لنسبه ففی ترجیح المطلبی علی غیره نظر مما روی من قوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم نحن و بنو عبد المطلب لم نفترق فی جاهلیة و لا إسلام نعم الهاشمی أولی منه قطعا و حینئذ فی ترجیح أفخاذ بنی هاشم بسبب شرف الآباء کالطالبی و العباسی و الحارثی و اللهبی ثم العلوی و الحسنی و الحسینی ثم الصادقی و الموسوی و الرضوی و الهادوی احتمال بین لأن الترجیح دائر مع شرف النسب فیوجد حیث یوجد ثم قال هل یرجح العربی علی العجمی و القرشی علی باقی العرب احتمال أیضا و کذا ینسحب الاحتمال فی الترجیح بسبب الآباء الراجحین بعلم أو بتقوی أو صلاح و من عبر من الأصحاب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 477
و من یقدمه المأمومون مع التشاح (1) و الأقرأ لو اختلفوا (2)
______________________________
بالأشرف یدخل فی کلامه جمیع هذا و لا بأس به و من ثم یرجح أولاد المهاجرین علی غیرهم لشرف آبائهم انتهی و نحو ذلک قال فی الفوائد الملیة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و من یقدمه المأمومون مع التشاح)
کما فی الشرائع و النافع و التحریر و نهایة الإحکام و الدروس و البیان و النفلیة و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الجعفریة و شرحیها و الفوائد الملیة و الروض و فی الأخیر و إن کان مفضولا و هو قضیة إطلاق الباقین و فی (الذکری و البیان و الهلالیة و کشف الالتباس و العزیة و إرشاد الجعفریة و الروض و المدارک) تفصیل و هو أن المأمومین إما أن یکرهوا إمامة واحد بأسرهم و إما أن یختاروا إمامة واحد بأسرهم أو یختلفوا فی الاجتهاد فإن کرهه جمیعهم لم یؤم بهم و إن اختار الجمیع واحدا فهو أولی و إن اختلفوا طلب الترجیح بالقراءة و الفقه و غیرهما و فی (الکفایة) نسبة هذا التفصیل إلی الأصحاب و ستعرف الحال و قال فی (الذکری) بعد هذا التفصیل إنهم إن اختلفوا فقد أطلق الأصحاب أنه یطلب الترجیح و فیه تصریح بأنه لیس لهم أن یقتسموا الأئمّة لما فیه من الاختلاف المثیر للإحن و فی (الروض و المدارک و إرشاد الجعفریة) هو کذلک و نسبة ذلک إلی إطلاق الأصحاب و فی (البیان و کشف الالتباس) لم یصل کل مختار خلف مختاره بل یتفقون علی واحد و فی (الذخیرة) ذکر ذلک غیر واحد من الأصحاب و فی (الهلالیة) بعد أن نسب طلب الترجیح مع الاختلاف إلی الأصحاب ما عدا المصنف فی التذکرة قال و تحته دقیقة و فسرها فی الحاشیة بأن مختار الأقل ربما کان أرضی عند اللّٰه عز و جل فیلزم أن تکون صلاة الأقل مکروهة فلهذا یطرح عند الاختلاف مختار الجمیع و یرجع إلی اختیار الشارع و فی (التذکرة و نهایة الإحکام و کشف الالتباس) أنهم إن اختلفوا یقدم اختیار الأکثر فإن تساووا طلب الترجیح و اعتذر لهما صاحب إرشاد الجعفریة بأنه لعله لأن خلاف الأقل بمنزلة العدم هذا و استند القائلون بترجیح من یقدمه المأمومون و إن کان مفضولا بأن فی ذلک اجتماع القلوب و حصول الإقبال المطلوب و من عدا هؤلاء و قد عرفتهم لم یذکروا ذلک و لعله لإطلاق النص بالرجوع إلی المرجحات الآتیة من غیر ذکر لذلک فیه و لا إشارة إلیه مع قصور التعلیل عن إفادة التقیید و أنه لا یخلو من إشکال کما نبه علیه فی الذخیرة و غیرها و منه یظهر وجه النظر فی ترجیح أکثر المأمومین مع اختلافهم مع أنه ذکر فی التذکرة بأنه إن کرهه المأمومون و کان ذا دین لم تکره إمامته و الإثم علی من کرهه بل لیس فی کلام القدماء کما ستعرف ذکر لاختلاف الأئمّة و لا لاختلاف المأمومین و المراد بالتشاح فی الکتاب و ما وافقه التشاح بین الأئمّة کأن یرید کل تقدیم الآخر أو یتقدم بنفسه علی وجه لا ینافی العدالة و فسره الشیخ إبراهیم القطیفی فی شرحه علی النافع بما إذا کان للإمام وقف أو وصیة تکفیه عن طلب الدنیا بالتجارة و نحوها فإن ذلک مطلوب و کما إذا أراد محض الإخلاص فی القربة بکونه إماما لکونه أکثر ثوابا بل التشاح عند التأمل قد یحقق الإخلاص من التقی إذ ترکه مع کونه أرجح لا یکون إلا لعلة انتهی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الأقرأ لو اختلفوا)
تقدیم الأقرأ علی الأفقه و غیره خیرة علی بن بابویه و أبی علی و المفید و السید و القاضی و التقی و الواسطة علی ما نقل عنهم و المقنع و الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام و الأمالی علی ما ظهر لی منه و المبسوط و النهایة و الجمل و العقود و المراسم و الوسیلة و الغنیة و الإشارة و السرائر و الشرائع و النافع و المعتبر علی ما نقل عنه و التذکرة و المنتهی و نهایة الإحکام و التحریر و الإرشاد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 478
..........
______________________________
و التلخیص و التبصرة و المختلف و الذکری و البیان و الدروس و النفلیة و اللمعة و الهلالیة و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الجعفریة و العزیة و إرشاد الجعفریة و المیسیة و الروض و الروضة و المسالک و الفوائد الملیة و غیرها و هو ظاهر جملة من الشارحین و المحشین حیث لم یناقشوا أصحاب المتون فی ذلک و فی (الغنیة) الإجماع علیه و قد تظهر دعوی الإجماع من المنتهی حیث قال فإن تساووا فی الفقه فأقدمهم هجرة ذهب إلیه علماؤنا فإنه یمکن سحب ذلک إلی ما نحن فیه و صاحب الریاض ادعی الإجماع فیما نحن فیه و نقله عن ظاهر المنتهی فیما نحن أیضا و فی (الروض و الحدائق) أنه المشهور و فی (کشف الالتباس و مجمع البرهان) أنه الأشهر و فی (المنتهی و العزیة و الکفایة و الذخیرة) أنه مذهب الأکثر فکانت المسألة إجماعیة مضافا إلی خبر أبی عبیدة الذی رواه ثقة الإسلام و خبر دعائم الإسلام و الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام فإنه یؤخذ مؤیدا و لا حاجة بنا إلی حملها علی التقیة کما ظنه بعض المتأخرین أو أن ذلک کان مختصا بزمن الرسول صلی اللّٰه علیه و آله و سلم کما ظنه الأستاذ قدس سره الشریف و المخالف إنما هو من لا نعرفه من علمائنا و إنما حکاه عنه المصنف فی التذکرة و نهایة الإحکام و یکفیک أن الشهید لم یعرفه حیث قال و نقل عن بعض الأصحاب و ما نسبه بعض المتأخرین إلی المختلف من المخالفة فغیر صحیح البتة و إنما عرف الخلاف من بعض متأخری المتأخرین کصاحب الذخیرة و المفاتیح و الحر العاملی و المحدث البحرانی فقالوا بتقدیم الأفقه علیه و قال فی (المدارک) لا یخلو عن قوة لضعف الخبر و هو منه مبنی علی أصله من أن الضعف لا یجبر بالشهرة و مال إلیه فی مجمع البرهان و ما فی الذخیرة من نسبته إلی غیر واحد من المتأخرین فلعله أراد غیر المصنفین و کذا ما فیها من نسبة القوم بالتخییر إلی جماعة و لعله أراد الشیخ فی المبسوط فإن له فیه عبارة یظهر منها القول بالتخییر و لعله عناه المصنف فی التذکرة و نهایة الإحکام ببعض أصحابنا و العبارة هذه و هی قوله لو اجتمع من یقرأ (لو کان أحدهما یقرأ خ ل) ما یکفی فی الصلاة لکنه أفقه و الآخر کامل القراءة غیر کامل الفقه لکن معه من الفقه ما یعرف معه أحکام الصلاة جاز تقدیم أیهما کان انتهی فإن کلامه هذا یرجع إلی أنه إذا اجتمع الأقرأ و الأفقه تخیر و قال فی (التذکرة) لو اجتمع فقیهان قارئان و أحدهما أقرأ و الآخر أفقه قدم الأقرأ علی الأول یعنی القول بتقدیم الأقرأ و الأفقه علی الثانی لتمیزه بما لا یستغنی عنه فی الصلاة و هذا تصریح بمخالفة المبسوط فینبغی الرجوع إلی کلام المبسوط برمته قال شرائط إمام الصلاة خمسة القراءة و الفقه و الشرف و الهجرة و السن فالقراءة و الفقه مقدمان و القراءة مقدمة علی الفقه إذا تساویا فی الفقه و نعنی بالقراءة القدر الذی یحتاج إلیه فی الصلاة فإن تساویا فی القراءة قدم الأفقه فإن کان أحدهما فقیها لا یقرأ و الآخر قارئا لا یفقه فالقارئ أولی لأن القراءة شرط فی صحة الصلاة و الفقه لیس بشرط ثم ذکر ما نقلناه عنه أولا و المراد بقوله لا یفقه نفی الفقه فی غیر الصلاة إذ معرفة شرائط الصلاة و أفعالها لا تصح بدونه فلیلحظ کلامه و یجمع بین أطرافه إن أمکن الجمع و إن بعد فإن کلامه الذی نقلناه أخیرا ظاهره أن الأقرأ أولی و الذی نقلناه أولا ما عرفته و الوسط صریح فی أنهما إن تساویا فی الفقه فالأقرأ مقدم و لقد وجدت الشهید فی الذکری قد تنبه لذلک و نقل ما نقلناه عنه أولا ثم قال و تبعه ابن حمزة فی الواسطة مع قولهما بتقدیم الأقرأ علی الأفقه و لکنهما أرادا ترجیح الأقرأ علی الفقیه مع تساویهما فی الفقه صرح بذلک فی المبسوط فلتلحظ عبارة الذکری (و قد یقال) إن کلام الصدوق قد یعطی أن الأفقه مقدم علی الجمیع کصاحب المسجد حیث ذکره بعده قال أولی الناس بالتقدم فی الجماعة أقرؤهم للقرآن فإن کانوا فیه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 479
فالأفقه فالأقدم هجره فالأسن فالأصبح أولی من غیرهم (1)
______________________________
سواء فأقدمهم هجرة فإن کانوا فی الهجرة سواء فأسنهم فإن کانوا فیه سواء فأصبحهم وجها و صاحب المسجد أولی بمسجده و من صلی بقوم و فیهم من هو أعلم منه لم یزل أمرهم فی سفال إلی یوم القیامة انتهی قلت لیس بتلک المکانة من الدلالة و یحتمل قویا أن یکون سقط من قلم الناسخ ذکر الأفقه بعد الأقرأ لأن هذه العبارة عبارة الفقه الرضوی و عبارة أبیه نقلها عنه فی الفقیه و عبارته هو فی المقنع و قد ذکر فی الجمیع الأفقه بعد الأقرأ فراجع و لیس نظره فیما ذکره فی الأمالی إلی ما روی عن الصادق علیه السلام لأنه ذکر فیه الأفقه بعد الأسن و لم یذکر الأصبح فلیتأمل هذا و ظاهر کلام المبسوط الوجوب و به صرح فی المراسم و هو الذی فهمه فی المختلف منهما و نقل عن العمانی و لیعلم أن القدماء حکموا بتقدیم الأقرأ من غیر تعرض لاختلاف المأمومین کالخبر و أول من تعرض له المحقق فیما أذکره الآن فلیتأمل جیدا و لیحاول الجمع و إنه لممکن و فی (الذکری) لو تساویا فی القراءة و الفقه فی الصلاة و زاد أحدهما تفقهه فی غیر الصلاة فالظاهر أنه لا یترجح به و فیها و فی (التذکرة) أنه لو کان أحدهما أعرف بأحکام الصلاة و الآخر أعرف بما سواها فالأول أولی و فی (المنتهی) لو کان أحدهما أفقه و الآخر أکثر قرآنا و استویا فی قراءة الواجب قدم الأفقه و لو اجتمع فقیهان قارئان و أحدهما أکثر فقها و الآخر أکثر قراءة قدم الأقرأ و المراد بالأقرإ الأجود قراءة کما فی التذکرة و نهایة الإحکام و کشف الالتباس و المدارک و غیرها و فی (التحریر و الهلالیة) الأبلغ فی الترتیل و معرفة المخارج و الإعراب فیما یحتاج إلیه فی الصلاة و زاد فی البیان وجوه التجوید و هو مراد من زاد الأعرف بالأصول و القواعد المقررة بین القراء و فی (الروض و الروضة و الفوائد الملیة) الأجود أداء و إتقانا للقراءة و معرفة أحکامها و محاسنها و قریب منه ما فی فوائد الشرائع و المیسیة و المسالک فإنه لم یذکر فیهما معرفة الأحکام و المحاسن بل فی الأول بدل ذلک و ما یتبع ذلک و قیل المراد الأکثر قرآنا و نسبه فی البیان إلی الروایة و لعله أراد ما روی من أن الأعمی یؤم القوم إذا رضوا به و کان أکثرهم قرآنا ثم إنه علی تقدیر هذا المعنی فهل المراد أکثرهم قراءة للقرآن أو أکثرهم حفظا للقرآن و للأول مؤید من طرقنا و للثانی من طریق العامة و فی (الذکری) فإن تساووا فی الأداء فأکثرهم قرآنا و قد سمعت ما فی المنتهی و قال بعضهم لو تساووا فی جودة القراءة قدم أکثرهم حفظا للقرآن و نقله عن غیر واحد فی الذخیرة و قال فیها یجوز أن یکون المراد الأجود بحسب طلاقة اللسان و حسن الصوت و جودة النطق لکن هذا الوجه غیر مذکور فی کلامهم و قال أیضا و یفسر أیضا بالأعرف بمرجحات القراءة لفظا و معنی و کثیر من هذه الوجوه متقارب
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فالأفقه فالأقدم هجره فالأسن فالأصبح أولی من غیرهم)
هذا الترتیب هو المشهور کما فی الروض و به صرح فی الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام و رسالة علی بن بابویه کما نقل عنه فی الفقیه و المقنع و النهایة و الجمل و العقود و المراسم و الشرائع و النافع و الإرشاد و التبصرة و المختلف و اللمعة و الروض و الروضة و المسالک علی الظاهر منه و من المیسیة و القطیفیة و الهلالیة و غیرها هذا بالنسبة إلی هذا الترتیب جمیعه و أما حال کل واحد منه بالنسبة إلی سابقه و لاحقه فکون الأفقه بعد الأقرأ هو مذهب الأکثر کما فی المنتهی و التذکرة و المشهور کما فی الذخیرة و هو خیرة الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام و جمیع ما بعده مما ذکر آنفا و المفید و السید و التقی و الواسطة فیما
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 480
..........
______________________________
نقل عنهم و المبسوط و الوسیلة و الغنیة و الإشارة و المنتهی و نهایة الإحکام و التحریر و التذکرة و الذکری و الدروس و البیان و النفلیة و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الجعفریة و شرحیها و الفوائد الملیة و غیرها و جعل فی الأمالی الأقدم هجرة بعد الأقرأ و بعده الأسن و بعده الأصبح وجها و فی (البیان) عن بعض الأصحاب أنه ذهب إلی تقدیم الأقدم هجرة فالأسن فالأفقه و عن السید أنه قدم الأسن بعد الأقرأ ثم بعده الأفقه و کذا نقل عن أبی علی و لم یذکرا الهجرة و فی (السرائر) الأقرأ ثم الأکبر سنا فی الإسلام ثم الأعلم بالسنة ثم الأقدم هجرة فإن تساووا فیه فقد روی أصبحهم وجها و عن القاضی أنه لم یذکر الأفقه فی المراتب کلها بل جعل الأقرأ ثم الأکبر سنا ثم الأصبح وجها و فی (المفاتیح) الأعلم ثم الأقرأ ثم الأقدم هجرة ثم الأکبر سنا هذا و المراد بالأفقه الأفقه فی أحکام الصلاة فإن تساووا فیها ففی (المسالک و المیسیة و الروض و الروضة و الریاض) أنه یقدم الأفقه فی غیرها و فی (فوائد الشرائع) ظاهرهم أن العلم بجمیع الفقه من المرجحات و أسقط فی الذکری اعتبار الزائد لخروجه عن کمال الصلاة (و فیه) أن المرجح لا ینحصر فیها بل کثیر منها کمال فی نفسه و هذا منها مع شمول النص له بإطلاقه و فی (الذخیرة) أن ما فی الروض أولی و أما کون الأقدم هجرة بعد الأفقه ففی (المنتهی) أنه مذهب علمائنا و فی (الذکری) أنه مشهور و فی (الذخیرة) أنه کذلک لکن بین المتأخرین و به صرح فی الکتب السابقة ما عدا ما سمعته و ما عدا المبسوط و الوسیلة و التحریر فقد جعل فیها بعد الأفقه الأشرف و ما عدا التقی فإنه جعل القرشی بعد الأفقه و ما عدا الغنیة ففیها الأقرأ ثم الأفقه ثم الهاشمی ثم الأکبر سنا و دعوی الإجماع علی ذلک و لم یذکر الهجرة و ما عدا الإشارة فإنه ذکر فیها بعد الأفقه رب المکان فإن تساووا فیه فالقرعة و ما عدا الدروس و النفلیة و الموجز الحاوی و الجعفریة و العزیة و الفوائد الملیة فإنه جعل فیها بعد الأفقه الهاشمی- ثم وافقوا فی الترتیب المذکور فی الکتاب و قد سمعت ما نقلنا حکایته عن أبی علی و علم الهدی و القاضی و غیرهم و ما فی السرائر و ما فی الأمالی و المراد به الأقدم هجرة من دار الحرب إلی دار الإسلام کما فی المنتهی و غیره و هو المفهوم من النص کما فی المدارک و الذخیرة و غیرهما و عن الشیخ یحیی بن سعید أنه فی زماننا السبق إلی العلم و اختاره الشیخ إبراهیم القطیفی فی شرحه علی النافع و قیل إلی سکنی الأمصار و هو خیرة المحقق الکرکی نقله عنه تلمیذه و احتمله فی الذکری و فی (العزیة) أنه وجد بخط الشهید عن الصادق علیه السلام أن فضل أهل المدن علی القری کفضل أهل السماء علی الأرض و فی (التذکرة) المراد سبق الإسلام أو أولاد من تقدمت هجرته علی غیره (قلت) روی الصدوق عن مولانا الصادق علیه السلام فی کتاب معانی الأخبار مرسلا أنه قال من ولد فی الإسلام فهو عربی و من دخل فیه بعد ما کبر فهو مهاجر و من سبی و عتق فهو مولی و هذا فیه إشعار بالمعنی الأول الذی ذکره فی التذکرة و فی (المسالک) هذا الحکم باق إلی الآن إذ لم تنقطع الهجرة بعد الفتح عندنا و فی (الحدائق) أن الأظهر أنه لا یمکن الترجیح بهذه المرتبة فیما عدا زمانه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم بل یجب اطراحها من البین و أما کون الأسن بعد الأقدم هجرة فعلیه أکثر العلماء کما فی التذکرة و هو خیرة الأمالی و المبسوط و الوسیلة و المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة و التحریر و الذکری و الدروس و اللمعة و النفلیة و الموجز الحاوی و الجعفریة و المیسیة و شرحی الجعفریة و الفوائد الملیة و المفاتیح و المدارک و الذخیرة و غیرها مضافا إلی الکتب الذی ذکر فیها الترتیب المذکور فی الکتاب و قد عرفتها و قد سمعت عبارات المخالفین و المراد الأسن فی الإسلام لا مطلقا کما فی المبسوط و السرائر و التحریر و الذکری و النفلیة و الدروس و الموجز الحاوی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 481
..........
______________________________
و الجعفریة و فوائد الشرائع و المیسیة و العزیة و إرشاد الجعفریة و الفوائد الملیة فابن خمسین فی الإسلام أسن عن ابن سبعین و له فیه أربعون و لم یرجح فی نهایة الإحکام و فی (المدارک) هو حسن إلا أن النص لا یدل علیه (و أما الأصبح وجها) فقد ذکره الأکثر کما فی الروض و هو خیرة الصدوقین کما عرفت و الشیخین و القاضی کما نقل و المراسم و الوسیلة و الشرائع و النافع و الإرشاد و المختلف و نهایة الإحکام و التبصرة و التحریر و الدروس و اللمعة و النفلیة و الموجز الحاوی و الهلالیة و الفوائد الملیة مضافا إلی الکتب التی ذکر فیها الترتیب المذکور جمیعه و لم یجعله أبو علی و لا التقی و لا أبو المکارم و لا أبو المجد الحلبی و لا الکاشانی مرتبة من المراتب و تأمل فیه جماعة کالمصنف فی التذکرة و المنتهی فإن ظاهره التوقف فیهما حیث اقتصر علی نسبته إلی الشیخین فی الأول و إلی الشیخ فی الثانی و فی (المصباح) للسید علی ما نقل و السرائر أنه قد روی أنهم إذا تساووا فأصبحهم وجها و قال فی (المعتبر) لا أری لهذا أثرا فی الأولویة و لا وجها فی الشرف و فی (القطیفیة) کلام المعتبر حق إن فسر بحسن الصورة و إن فسر بالأحسن ذکرا بین الناس فلا بأس به و نحوه الروضة و مجمع البرهان لما روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام فی عهد الأشتر من أنه یستدل علی الصالحین بما یجری اللّٰه تعالی لهم علی ألسنة عباده و فی (مجمع البرهان) أن هذا لا ینافی الخمول و فی (النهایة) الأحسن وجها و فی (الموجز الحاوی و النفلیة و الفوائد الملیة الأصبح وجها أو ذکرا و فی (فوائد الشرائع) المشهور أنه الأصبح وجها ذکره عامة الأصحاب و بعض المتأخرین جعله الأصبح وجها أو ذکرا مجازا و کأنه رأی مدخلیة المعنی المجازی أشد فی الترجیح فجعله مکافئا للحقیقی أو أرجح (قلت) و قال الصدوق فی کتاب العلل بعد نقل خبر أبی عبیدة المتضمن لما إذا کانوا فی السن سواء فلیؤمهم أعلمهم و فی حدیث آخر إذا کانوا فی السن سواء فأصبحهم وجها فبعد نقل هؤلاء الأعاظم أعنی الصدوق و السید و الحلی لذلک و فتوی أکثر القدماء به لا وجه لرده و هذه المراسیل لا تقصر عن مراسیل الکتب الأربعة و خلوها عنها لا یقدح فیها فإنها لم توضع علی الاستقصاء التام و إلا لتکاذبت فیما انفردت به و الحجة فیما أوردوه فی أی موضع ذکروه و یشهد لذلک حدیث إبراهیم أبی إسحاق اللیثی الوارد فی طینة المؤمن و طینة الناصب المروی فی العلل حیث قال علیه السلام بعد ذکر الطینتین ثم عمد إلی بقیة ذلک الطین فمزجه بطینتکم و لو ترک طینتهم علی حالها لم تمزج بطینتکم ما عملوا أبدا عملا صالحا و لا أدوا أمانة إلی أحد و لا شهدوا الشهادتین و لا صاموا و لا صلوا و لا زکوا و لا حجوا و لا أشبهوکم بالصور أیضا یا إبراهیم لیس شی‌ء أعظم علی المؤمن من أن یری صورة حسنة فی عدو من أعداء اللّٰه عز و جل و المؤمن لا یعلم أن تلک الصور من طین المؤمن و مزاجه و یشیر إلی ذلک ما ورد من أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم طلب من اللّٰه سبحانه أن ینزل علیه جبرائیل متی أرسله فی صورة دحیة الکلبی و کان من أجمل الناس صورة (ثم اعلم) أن التقدیم فی هذه المراتب تقدیم فضل و استحباب لا اشتراط و إیجاب فلو قدم المفضول علی الفاضل جاز لا نعلم فیه خلافا کما فی المنتهی و التذکرة و إرشاد الجعفریة و بذلک صرح غیر واحد و نقل نفی (الخلاف) فی ذلک عن التذکرة جماعة ساکتین علیه و فی (الدروس و النفلیة و الهلالیة و الموجز الحاوی و الجعفریة و شرحیها و الفوائد الملیة) جعل القرعة بعد الأصبح وجها و زاد بعضهم فی المرجحات بعد ذلک الأتقی و الأورع ثم القرعة و احتمل الشهید تقدیم الأورع علی المراتب بعد القراءة و الفقه و نفی عنه البعد فی الذخیرة و فی (التذکرة) فإن استووا فی ذلک کله قدم أشرفهم نسبا و أعلاهم قدرا فإن استووا فی هذه الخصال قدم أتقاهم و أورعهم لأنه أشرف فی الدین و أفضل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 482
و یستنیب الإمام مع الضرورة (1) و غیرها فلو مات أو أغمی علیه استناب المأمومون و لو علموا الفسق أو الکفر أو الحدث بعد الصلاة فلا إعادة و فی الأثناء ینفردون (2) و لا یجوز المفارقة لغیر عذر أو مع نیة الانفراد و له أن یسلم قبل الإمام و ینصرف اختیارا
______________________________
و أقرب إلی الإجابة ثم قوی تقدیم هذا علی الأشرف ثم قال فإن استووا فی ذلک کله فالأقرب القرعة لأنهم أقرعوا فی الأذان فی عهد الصحابة فالإمام أولی و قال فی (الذکری) لو علله بالأخبار العامة فی القرعة لکان حسنا (قلت) قد أشار إلی ذلک فی نهایة الإحکام و المراد بالورع العفة و حسن السیرة و هو مرتبة وراء العدالة تبعث علی ترک المکروهات و التجنب عن الشبهات و الرخص کذا ذکر فی الذکری ثم قال فلو تساویا فی القراءة و الفقه و زاد أحدهما فی الورع الذی هو العفة و حسن السیرة ففی تقدیمه عندی نظر لعدم ذکر الأخبار و الأصحاب له و من اعتبار العدالة فی الإمام تستبع روادفها إذ الإمامة سفارة بین اللّٰه تعالی و بین الخلق و أولاهم بها أکرمهم علی اللّٰه تعالی و کلما کان الورع أتم کان تحقق العدالة أشد فحینئذ یقدم هذا علی المراتب السابقة انتهی و قیل إن التقوی هو التجنب عن الشبهات لئلا یقع فی المحرمات و الورع هو التجنب عن المباحات لئلا یقع فی الشبهات و قال المقدس الأردبیلی لیس من ترک کثیرا من الأمور التی هی عمدة فی التقرب مثل تحصیل العلوم و العبادات الشاقة الکثیرة و قضاء حوائج المؤمنین مع أنه یجتنب الشبهات و یتورع عن المباحات یکون أتقی و أکرم علی اللّٰه تعالی بل الأمر بالعکس لأن الظاهر أن الأکرمیة باعتبار الاتصاف بالأوصاف المقربة فمن اتصف بالأکثر و الأعلی فهو الأکرم عند اللّٰه تعالی ففی التعریفین تأمل و تزلزل فحینئذ ینبغی تقدیم من فیه الوصف المذکور و إنی أظن أنه مقدم فی جمیع المراتب و عدم ذکره لظهوره إلی آخر ما قال رضی اللّٰه تعالی عنه و وافقه علی ذلک صاحب الذخیرة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یستنیب الإمام لضرورة)
إلی آخره قد تقدم الإمام فیه فی مبحث الجمعة و غیره کما تقدم الکلام فی قوله و لا یجوز المفارقة لغیر عذر إلی آخره
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو علموا الفسق أو الکفر أو الحدث بعد الصلاة فلا إعادة و فی الأثناء ینفردون)
أما عدم الإعادة لو علموا بذلک بعد الصلاة فهو الأشهر کما فی الهلالیة و المدارک و الحدائق و علیه عامة أصحابنا ما عدا السید و الإسکافی کما فی الریاض و المشهور کما فی الروض و الذخیرة و مذهب الأکثر کما فی المفاتیح و کذا التذکرة فی خصوص الکفر و المشهور کما فی المختلف فی الکفر و الفسق و کما فی الذکری فی خصوص الحدث و فی (الخلاف) الإجماع علی عدم الإعادة إذا علم کفره بعد الصلاة و کذا لو تبین کونه علی غیر القبلة أو إخلاله بالنیة عند الأکثر کما فی المفاتیح و فی (الریاض) الصحاح مستفیضة فی جمیع ما ذکر عدا الفسق فإنه ملحق بالکفر إجماعا و بالطریق الأولی و قال أیضا إجماع الخلاف حجة فیما إذا تبین الکفر و یستدل علی عدم الإعادة فی البواقی یعنی الأربعة الباقیة بالفحوی (قلت) ظاهر الأکثر أن المسائل الخمس من سنخ واحد و قد اضطرب النقل عن السید قال فی (الدروس) و لا تصح إمامة فاقد شرائط صحة الصلاة إذا علم المأموم فلو ظهر المانع من الاقتداء بعد الصلاة فلا إعادة و إن کان الوقت باقیا خلافا للمرتضی و لو کان فی الأثناء انفرد و لا یستأنف خلافا له انتهی و ظاهره أن السید مخالف فی الجمیع و هو ظاهر المفاتیح أیضا و ظاهر المدارک و الذخیرة أن علم الهدی و أبا علی مخالفان فی کل من المسائل الثلاث المذکورة فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 483
..........
______________________________
الکتاب و ظاهر المختلف أن خلاف السید إنما هو فی مسألتی الکفر و الفسق و ظاهر التذکرة و نهایة الإحکام أن الخلاف إنما هو فی مسألة الکفر و صریح المنتهی أن السید موافق فی مسألة الجنب و المحدث قال لو صلی خلف جنب أو محدث عالما أعاد بغیر خلاف و لو کان جاهلا لم یعد قال السید المرتضی یلزم الإمام الإعادة دون المأموم قال و قد روی أن المأمومین إن علموا فی الوقت لزمهم الإعادة و لو صلی بهم بعض الصلاة ثم علموا حدثه أتم القوم فی روایة جمیل و فی روایة حماد عن الحلبی یستقبلون صلاتهم انتهی ما فی المنتهی هذا و نقل فی الروضة أن القائل بالإعادة قائل بها فی الوقت و هو کاد یکون ظاهر الدروس و الأکثر لم یقیدوا بالوقت و فی (الریاض) أن أبا علی أوجب الإعادة مطلقا فی أولیها یعنی الفسق و الکفر و مقیدا لها بالوقت فی أخیرها یعنی الحدث و وافقه المرتضی فی الجمیع غیر أنه لم یقید الأخیر بالوقت انتهی و لم أدر من أین ظفر بهذا التفصیل لأبی علی و لم ینسب إلیه فی المختلف إلا وجوب الإعادة فی مسألتی الکفر و الفسق و نقل فی الذکری عبارة له ثم قال ثم قال و إذا أم الکافر قوما فعلموا بذلک کان علیهم الإعادة و أما مذهب السید المرتضی فلم یعرف إلا من ابن إدریس و المنتهی و قد سمعت ما فی المنتهی و تأتیک عبارة السرائر و قد حکی قوله فی المختلف و الذکری نقلا عن ابن إدریس فتأمل علی أنه لم یتعرض فی المختلف لمسألة المحدث (و فی الذکری) بعد نقل حکایة ذلک عن المرتضی قال و من هذا الباب لو تبین حدث الإمام بعد الصلاة فالمشهور عدم الإعادة و قال المرتضی یعیدون انتهی و الموجود فی السرائر من صلی بقوم و هو علی غیر وضوء من غیر علم منهم بحاله فأعلمهم بذلک لزمه الإعادة و لم تلزم القوم و قد روی أنه إن أعلمهم فی الوقت لزمتهم أیضا الإعادة و إنما سقطت عنهم الإعادة بخروج الوقت فإن نقضت طهارة الإمام بعد أن صلی بعض الصلاة أدخل من یقوم مقامه و عاد هو الصلاة و تمم القوم صلاتهم و من صلی بقوم رکعتین ثم أخبرهم أنه لم یکن علی طهارة أتم القوم الصلاة و لم یعیدوها هکذا روی جمیل بن دراج عن زرارة و هو الصحیح و فی روایة حماد عن الحلبی أنهم یستقبلون صلاتهم و من صلی بقوم إلی غیر القبلة ثم أعلمهم بذلک کانت علیه الإعادة دونهم و قال بعض أصحابنا إن الإعادة تجب علی الجمیع ما لم یخرج الوقت و هذا هو الصحیح و به أقول و أفتی و الأول مذهب السید المرتضی و الثانی مذهب شیخنا أبی جعفر رحمه اللّٰه تعالی و هو الذی یقتضیه أصول مذهبنا و إذا أم الکافر قوما ثم علموا بذلک من حال کان القول فیه کالقول فیمن علموا أنه علی غیر طهارة انتهی کلامه فی السرائر التی عندی و لعل فیها سقطا فإنی لم أجد ما نقله عنه فی المختلف و الذکری عن السید و یأتی کلام المبسوط و النهایة و فی (الحدائق) نقل ما فی الذکری من روایة حماد عن الحلبی أنه یستقبلون صلاتهم قال لم أقف علی هذه الروایة فیما حضرنی من کتب الأخبار و لا سیما ما جمع الکتب الأربعة و غیرها من الوسائل و البحار انتهی و قد علمت أنه موجود فی السرائر و منقول فی المنتهی عن علم الهدی و فی (الفقیه) بعد أن روی ما فی کتاب زیاد بن مروان القندی و فی نوادر ابن أبی عمیر من أن الصادق علیه السلام قال فی رجل صلی بقوم من حین خرجوا من خراسان الحدیث قال و قد سمعت جماعة من مشایخنا یقولون إنه لیس علیهم إعادة مما جهر فیه و علیهم إعادة ما صلی بهم مما لم یجهر فیه و الحدیث المفسر یحمل علی المجمل انتهی و قد أفتی بما رواه عن زیاد و ابن أبی عمیر فی المقنع و فی (الحدائق) أن ما رواه الصدوق عن بعض مشایخه فلم یصل إلینا ما یدل علی ما ذکروه من التفصیل و الظاهر أنه لم یصل إلیه أیضا و إلا لأفتی بما قالوه و لم یکتف بمجرد نقل ذلک عنهم (قلت) و لما أفتی بخلافه فی المقنع کما سمعت علی أنه لا وجه له من جهة الاعتبار إذ لا فائدة فی قراءة الکافر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 484

فروع

الأول) لو اقتدی بخنثی مشکل أعاد و إن ظهر بعد ذلک أنه رجل (1)
______________________________
و الفاسق و المحدث الذین صلاتهم باطلة و إنما تقوم قراءتهم مقام قراءة المأموم إذا صحت صلاتهم فلو منع عدم صحة صلاتهم صحة صلاة المأموم لمنع مطلقا و إلا فلا و من هنا یعلم حال احتمال المصنف فی نهایة الإحکام من الفرق بین الکفر الخفی و غیره و أما أنهم ینفردون لو ظهر ذلک فی الأثناء فهو خیرة المبسوط حیث قال فی الجنب و المحدث و لا یلزم المأمومین استئناف الصلاة بل صلاتهم تامة و خیرة السرائر و قد سمعت عبارتها و مثلها عبارة الذکری من دون تفاوت و خیرة الشرائع و التذکرة و نهایة الإحکام و التحریر و الإرشاد و الدروس و البیان و اللمعة و الموجز الحاوی و الهلالیة و الروض و الروضة و مجمع البرهان و غیرها و قال جماعة منهم و أما القول بوجوب الإعادة فقیل إنه یستأنف قیل و یحتمل الاستئناف علی القولین إن قلنا بتحریم المفارقة فی أثناء الصلاة و هو ضعیف جدا و قد تقدم بیان حالهم حینئذ فی القراءة و غیرها (و لیعلم) أن کلامهم و کذا الأخبار فی هذا المقام کالصریح فی الاکتفاء بالظن فی العدالة و أنها حسن الظاهر إلا أن تقول إن هذا مبنی علی أنه قد اجتهد فی معرفة عدالته قبل الصلاة و حصلها علی الوجه المعتبر و هی المعاشرة الباطنة أو شهادة عدلین أو الشیاع و نحو ذلک ثم تبین الخلاف أما إذا قصر فإن صلاته باطلة و قال فی (مجمع البرهان) اعلم أن أحکام اللّٰه عز و جل مبنیة علی الظن خصوصا بالنسبة إلی حقوق اللّٰه تعالی لتعذر العلم أو تعسره فلو ظن عدالة إمامه علی الوجه المعتبر و کذا طهارته و لو بمجرد أنه یصلی و الظاهر من حال المؤمن العدل أنه لا یصلی إلا مع الطهارة و الأصل عدم النسیان و الظاهر أنه لا خلاف فی ذلک کله صلی «1» خلفه فلو ظهر له خلاف ذلک فلا إعادة للأمر و لأنه لم یترک رکنا و لا واجبا انتهی هذا و فی (التذکرة و نهایة الإحکام) أن الکافر یعزر و أما إذا ظهر أنه صلی إلی غیر القبلة ففی (المبسوط) من صلی بقوم إلی غیر القبلة متعمدا کانت علیه إعادة الصلاة و لم یکن علیهم ذلک إذا لم یکونوا عالمین فإن علموا ذلک کان علیهم أیضا الإعادة و متی لم یعلم الإمام و المأموم ذلک أعادوا إن بقی الوقت فإن فات الوقت و کانوا صلوا مستدبرین للقبلة (مستدبری القبلة خ ل) أعادوا أیضا فإن کانت یمینا و شمالا لم یکن علیهم شی‌ء و قال عین ذلک فی النهایة إلی أن قال و متی لم یکن الإمام و لا المأمومون عالمین بذلک کان حکمهم ما قدمنا فی باب القبلة و اختار فی باب القبلة؟؟؟؟؟ المبسوط هنا و فی باب القبلة و قد سمعت ما فی السرائر و ما نقله عن السید و الشیخ و قال فی (المختلف) الأقرب إن کان الوقت باقیا أعادوا أجمع إلا مع الانحراف الیسیر و إن کان قد خرج أعادوا مع الاستدبار و فی (التلخیص) لو صلی بهم إلی غیر القبلة ثم أعلمهم أعاد الجمیع ما لم یخرج الوقت علی رأی و قد أسبغنا الکلام فی المسألة فی باب القبلة و التروک بما لا مزید علیه فلیرجع إلی ذلک من أراد الوقوف علیه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فروع لو اقتدی بخنثی أعاد و إن ظهر بعد ذلک أنه رجل)
کما فی التذکرة و نهایة الإحکام و الذکری و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و هذا إذا علم فی حال الاقتداء بأنها خنثی أما إذا کان قد اجتهد فظن أنه رجل فلا إعادة کما صرح به فی أکثر هذه و فی (نهایة الإحکام) قال یحتمل ضعیفا الصحة یعنی فی الفرض الأول قلت و هو المنقول عن الشافعی فی أحد قولیه هذا و لو علم فی الأثناء انفرد و فی (المنتهی) لو صلی خلف من یشک فی کونه خنثی فالوجه الصحة لأن الظاهر السلامة
______________________________
(1) جواب لو (کذا بخطه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 485

(الثانی) الأقرب عدم جواز تجدد الائتمام للمنفرد (1) و منع إمامة الأخس فی حالات القیام للأعلی کالمضطجع للقاعد و منع إمامة العاجز عن رکن للقادر علیه (2)

(الثالث) لو کانا أمیین لکن أحدهما یعرف سبع آیات دون الآخر جاز ائتمام الجاهل بالعارف دون العکس (3) و الأقرب وجوب الائتمام علی الأمی بالعارف و عدم الاکتفاء بالائتمام مع إمکان التعلم
______________________________
من کونه خنثی خصوصا لمن یؤم الرجال فتأمل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الأقرب عدم جواز الائتمام للمنفرد)
قد تقدم الکلام فیه بما لا مزید علیه عند شرح قوله و لو صلی منفردا ثم نوی الائتمام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و منع إمامة الأخس فی حالات القیام للأعلی کالمضطجع للقاعد و منع إمامة العاجز عن رکن للقادر علیه)
کما فی التذکرة و التحریر و نهایة الإحکام و البیان و نسب الخلاف فی التذکرة فی الموضعین للشافعی و جوز فی الخلاف ائتمام القاعد بالمومی و اللابس بالعاری و رده فی نهایة الأحکام و الذکری و غیرها و قد تقدمت الإشارة إلیه فیما سلف و فی (نهایة الأحکام و البیان) لو قدر کل منهما علی رکن معجوز للآخر لم یأتم أحدهما بالآخر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (لو کانا أمیین و کان أحدهما یعرف سبع آیات دون الآخر جاز ائتمام الجاهل بالعارف دون العکس)
کما فی المنتهی و التحریر و فی الأخیر أن فی الأخیر أعنی العکس إشکالا و قید فیه السبع آیات بکونها من غیر الفاتحة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الأقرب وجوب الائتمام علی الأمی بالعارف و عدم الاکتفاء بالائتمام مع إمکان التعلم)
کما فی التحریر و التذکرة و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد (و فی حواشی الشهید) علی الکتاب أن العبارة ذات وجهین (الأول) أنه لا یصلی فی الوقت مؤتما بل یجب التعلم إلی آخر الوقت ثم یجب الائتمام إما لأن أصحاب الأعذار یؤخرون کما هو مذهب المرتضی و من تبعه و إما لأن تعلم القراءة واجب مضیق (الثانی) أنه لا یستمر علی الائتمام فی دوام الصلاة بمعنی أنه یستغنی عن التعلم و إن جاز فی هذه الصلاة و فی کل صلاة یحضر وقتها أن یأتم و وجب بمعنی أن الائتمام و إن وجب فإن التعلم أیضا واجب فلا یکون فیه دلالة علی وجوب التأخیر إلی آخر الوقت (و وجهه) أن الواجب القراءة المعهودة عن ظهر القلب فلا تسقط بهذا العارض و لأنه لا وثوق بوجود الإمام فی کل وقت و یحتمل الاکتفاء أما علی التفسیر الأول فلأنه مخاطب بالصلاة فی أول الوقت و هی ممکنة هنا تامة لسقوط القراءة حینئذ فلا یجب تعلمها و ضعفه ظاهر انتهی و فی العبارة سقط و فی (الذکری) قال فی المبسوط لو صلی أمی بقارئ بطلت صلاة القارئ وحده و صحت صلاة الأمی و لو صلی بقارئ و أمی بطلت صلاة القارئ وحده و استدرک الفاضل بأنه ینبغی التقیید بکون القارئ غیر صالح للإمامة إذ لو کان صالحا لوجب علی الأمی الاقتداء به فإذا أخل بطلت صلاته و صلاة من خلفه و هذا بناء علی وجوب الاقتداء لأنه یسقط وجوب القراءة لقیام قراءة الإمام مقامها و ینبغی تقییده بأمرین (أحدهما) سعة الوقت فلو کان ضیقا لم یمکن فیه التعلم فصلاته بالنسبة إلیه صحیحة فهی کسائر الصلوات التی لا یجب فیها الاقتداء مع إمکان الوجوب کما قاله رحمه اللّٰه تعالی للعدول إلی البدل عند تعذر المبدل (الثانی) علم الأمی بالحکم فلو جهله فالظاهر أنه معذور لأن ذلک من دقائق الفقه الذی لا یکاد یدرکه إلا من مارسه ثم مع سعة الوقت و إمکان التعلم ینبغی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 486

(الرابع) لو جهلت الأمة عتقها (1) فصلت بغیر خمار جاز للعالمة به الائتمام بها و فی انسحابه علی العالم بنجاسة ثوب الإمام نظر أقربه ذلک إن لم نوجب الإعادة مع تجدد العلم فی الوقت

(الخامس) الصلاة لا توجب الحکم بالإسلام (2)

(الفصل الخامس) فی صلاة السفر و فیه مطالب

(الأول) محل القصر و هو من الفرائض الرباعیة الیومیة خاصة و نوافل النهار و الوتیرة مع الأداء فی السفر فلا قصر فی فوائت الحضر و یثبت فی فوائت السفر و لو سافر فی أثناء الوقت أتم علی رأی (3)
______________________________
بطلان صلاة الأمی علی کل حال لإخلاله بالواجب من التعلم و اشتغاله بمنافیه و یتفرع علی ذلک لو کان یعجز عن حرف أو إعراب فهل یجب علیه الائتمام فیه الکلام بعینه إذ حکم الأبعاض حکم الجملة
(قوله) قدس سره (لو جهلت الأمة عتقها إلی آخره)
قد تقدم الکلام فی المسألتین عند شرح قوله و صحیح بأبرص مطلقا أو أجذم أو محدود تائب فلیرجع إلیه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الصلاة لا توجب الحکم بالإسلام)
کما فی المبسوط و الخلاف و المنتهی و التحریر و نهایة الأحکام و التذکرة و الروض و غیرها و فی (التذکرة) سواء کان فی دار الحرب أو دار الإسلام و سواء صلی جماعة و فرادی و سواء صلی فی المسجد أولا و وافقنا علی ذلک الشافعی و خالفنا الباقون فذهب إلی کل شق فریق و فی (الخلاف و المنتهی و نهایة الأحکام) لو سمعت منه الشهادتان حکم بإسلامه و فی الأخیر و کذا الأذان و فی (روض الجنان) فی الحکم بذلک بسماع الشهادتین وجهان «1»
الفصل الخامس فی صلاة السفر (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو سافر فی أثناء الوقت أتم علی رأی)
هذا هو المشهور بین المتأخرین کما فی الروض و هو المنقول عن الحسن و خیرة المقنع و المنتهی و المختلف و التحریر و التذکرة و نهایة الأحکام و الإرشاد و الإیضاح و الدروس و البیان و اللمعة و الموجز و المقتصر و الجعفریة و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و تعلیق النافع و إرشاد الجعفریة و المیسیة و العزیة و الروضة و المسالک و القول بوجوب التقصیر اعتبارا بحال الأداء هو المنقول عن علی بن الحسین الصدوق فی الرسالة و السید فی المصباح و المفید و خیرة الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام و المبسوط فی موضع منه و السرائر و الشرائع و النافع و التبصرة و مجمع البرهان و المدارک و الروضة فی باب الصوم و رسالة صاحب المعالم و النجیبیة و المفاتیح و الریاض و المصابیح و حاشیة المدارک و فی (الحدائق) أنه أقوی و نسبه فی کشف الرموز و المنتهی إلی التهذیب و ستسمع ما فیه و فی (النافع و حاشیة المدارک و الریاض) أنه أشهر و فی (المعتبر) أن روایته أشهر و أظهر و فی (الکفایة) أنه مذهب الأکثر و قال فی (السرائر) أولا إنه الأظهر بین محصلی أصحابنا و قال أیضا إن ما ذکره فی النهایة لا یجوز القول به و لا العمل علیه لأنه مخالف لأصول المذهب (ثم قال) و ما ذهبنا إلیه هو الموافق للأدلة و أصول المذهب و علیه الإجماع و هو مذهب السید المرتضی فی مصباحه و الشیخ المفید و غیره من أصحابنا و شیخنا أبی جعفر فی تهذیب الأحکام فی باب أحکام
______________________________
(1) لیعلم أنه قد فات من قلمه الشریف صلاة الخوف فلم یکتب فیها شیئا کما وجدناه کذلک فی نسخة الأصل بخطه قدس سره و محل صلاة الخوف بعد صلاة الجماعة و قبل صلاة السفر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 487
..........
______________________________
فوائت الصلاة انتهی ما فی السرائر و عبارة المبسوط التی أشرنا إلیها هی قوله لو کان قریبا من البلد فصلی بعد غیبوبة الأذان عنه بنیة القصر فرعف بعد أداء رکعة فانصرف إلی بنیان البلد لیغسله فدخل البنیان أو شاهده بطلت صلاته لکثرة الفعل فإن صلی فی موضعه الآن تمم فإن لم یصل و خرج إلی السفر و الوقت باق قصر فإن فاتت قضاها تماما لأنه فرط فی الصلاة فی وطنه انتهی و ظاهر الذکری و التنقیح و کشف الالتباس و التخلیص و الهلالیة و الروض و الذخیرة التوقف و فی (الفقیه و النهایة و کتابی الأخبار و موضع من المبسوط و الکامل) علی ما نقل أنه إن وسع الوقت التمام وجب و إلا صلی قصرا لکنه فی الفقیه روی خبر إسماعیل بن جابر ثم روی خبر محمد ثم قال یعنی إن کان لا یخاف فوت الوقت أتم و إن خاف خروج الوقت قصر و تصدیق ذلک فی کتاب الحکم بن مسکین قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام فی الرجل یقدم من سفره فی وقت صلاة فقال إن کان لا یخاف خروج الوقت فلیتم و إن کان یخاف فلیقصر و هذا موافق لحدیث ابن جابر انتهی فیحتمل أن یکون مراده أن الذی یقدم من سفره متی لم یخف خروج وقت الصلاة یؤخر حتی یدخل وطنه فیتم و لا یصلی فی الطریق قصرا إلا أن یخاف خروج وقت فحینئذ یصلی فی الطریق قصرا کما یظهر من قوله و هذا موافق لحدیث إسماعیل بن جابر إذ لو لم یکن مراده ما ذکرنا لم یکن لما ذکره وجهه و لم یکن لروایة إسماعیل علی روایة محمد مزیة فتأمل و فی (الخلاف) أنه یتخیر و قد احتمله فی کتابی الأخبار و وافقه صاحب المنتقی و احتمل فی الذخیرة أنه إذا خرج بعد دخول وقت الفضیلة یتم و إن کان بعد دخول وقت الإجزاء یقصر ثم قال لکنی لا أعرف أحدا ذکر هذا التفصیل و محل الخلاف فی المسألة مقصور علی ما إذا مضی وقت الصلاة کاملة الشرائط کما هو مفروض فی عبارات جماعة و بذلک صرح الشهیدان فی الذکری و الدروس و البیان و المسالک و المحقق الثانی و فی (الروض) هو شرط لازم اتفاقا و فی (الذکری) و إذا لم یسع ذلک تتعین بحال الأداء قطعا و یعتبر الوقت من حین دخوله إلی أن یصل المسافر إلی محل الخفاء کما نص علی ذلک جماعة و فی (التذکرة و نهایة الأحکام) لو سافر و قد بقی من الوقت أقل من رکعة قضاها تماما إجماعا هذا و المختار وجوب التقصیر اعتبارا بحال الأداء و الحجة علیه بعد الإجماع المنقول و عمومات الکتاب و السنة صحیح إسماعیل بن جابر الذی قال فیه للصادق علیه السلام یدخل علی وقت الصلاة و أنا فی السفر فلا أصلی حتی أدخل أهلی قال صل و أتم الصلاة قلت فدخل علی وقت الصلاة و أنا فی أهلی أرید السفر فلا أصلی حتی أخرج فقال صل و قصر فإن لم تفعل فقد خالفت و اللّٰه (فقد و اللّٰه خالفت خ ل) رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و قریب منه آخر مؤیدا بما سمعته عن المعتبر و الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام مضافا إلی الأخبار الدالة علی تعیین موضع القصر بأنک إذا تجاوزت محل سماع الأذان فقصر مع قطع النظر عن التأکید من قوله فصل و قصر و من قوله فإن لم تفعل و الحلف و إن الرسول صلی اللّٰه علیه و آله و سلم هکذا فعل مع وضوح الدلالة و من البعید غایة البعد صرف الأمر فیه بالتقصیر إلی صورة الخروج من البلد بعد دخول الوقت من دون مضی مقدار الصلاة بالشرائط إذ الخروج إلی محل الترخص بعد دخول الوقت و هو فی المنزل کما هو نص المورد یستلزم مضی وقت الصلاتین غالبا و لا أقل من إحداهما قطعا مع أنه علیه السلام لم یستفصل علی أن قوله فلا أصلی حتی أخرج کالصریح فی تمکنه من الصلاة قبل الخروج مضافا إلی أن تأکید الحکم بالقسم علی هذا التقدیر یلغو عن الفائدة الظاهرة و هی رفع ما یتوهم من وجوب التمام أو جوازه إذ لیس
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 488
..........
______________________________
هو محل توهم لأحد علی ذلک التقدیر و أما صحیح محمد بن مسلم الذی هو دلیل القول بالتمام حیث إنه سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یدخل من سفره و قد دخل وقت الصلاة و هو فی الطریق فقال یصلی رکعتین و إن خرج إلی سفره و قد دخل وقت الصلاة قال فلیصل أربعا فمع ضعفه عن مقاومة ما ذکرناه من وجوه متعددة و وجود حریز فی السند و فیه شی‌ء یقال فی مقام التعارض و موافقته للعامة کما نص علیه جماعة من المتأخرین أنه قابل للتأویل بأن یکون المراد الإتیان بالرکعتین فی السفر قیل الدخول و بالأربع قبل الخروج و الوصول إلی محل الترخص و لا ریب أن هذا أقرب من حمل خبر إسماعیل علی ذلک المحمل البعید کما اعترف بذلک جماعة و کأن بالإتیان بصیغة المضارع إعانة علی هذا المعنی علی أن محمد الراوی لروایتکم روی عن أحدهما علیه السلام أخری بضدها (و مما ذکر) یظهر الجواب عن روایة النبال و الوشاء مضافا إلی ما دل علی اعتبار وقت الأداء فی العکس کما ستسمع و المصنف فی المختلف اعترف بأن ما دل علی اعتبار وقت الأداء فی الثانیة یشمل الأولی من دون تفاوت إلا أنه استدل علی الإتمام فی الأولی بأدلة عشرة و قال إن هذه الأدلة منعت عن اعتباره فی الأولی و نحن نذکر أدلته العشرة علی التمام و نبین ما یتوجه علیه من النقض و الإیراد بحیث یتضح الحال و لا یبقی فی المسألة إشکال لأن القول بالإتمام أقوی الأقوال بعد المختار قال فی (المختلف) لنا وجوه (الأول) قوله تعالی أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ أوجب علیه الصلاة عند الدلوک فإما أن یکون مخاطبا عند الدلوک بعدد معین أولا الثانی باطل و الأول إما أن یکون مخاطبا بأربع أو باثنتین و الثانی باطل لأنه حاضر فی البلد فلا یقصر صلاته فتعین الأول و هو الأربع فلا تسقط بالعذر المتجدد کالحیض و الموت (و الجواب) أنه مخاطب بعدد معین و هو الأربع و لما سافر انتقل فرضه و قیاسه علی الحائض و المیّت قیاس مع الفارق إذ بالحیض و الموت و أمثالهما تفوت الصلاة فیجب القضاء لعموم قولهم علیهم السلام من فاتته صلاة فلیقضها کما فاتته و لو لا هذا العموم لم یجب القضاء إلا بنص خاص لأنه فرض جدید و المسافر لم تفت صلاته بل انتقل فرضه إلی فرض المسافر إلا أن یدل دلیل علی عدم الانتقال بل قد ثبت الانتقال من الأدلة الخاصة (الدلیل الثانی) صحیح محمد و روایة النبال و خبر الوشاء (و جوابه) ما مر من أنها لا تعارض ما دل علی کون العبرة بوقت الأداء (الدلیل الثالث) الاحتیاط لأن القصر غیر مبرئ بخلاف التمام لاشتماله علی القصر و زیادة (و الجواب) أن کون القصر غیر مبرئ للذمة أول الکلام بل ثبت عندنا أنه المبرئ خاصة و أما کون الإتمام شاملا له و للزیادة فهو کما تری إذ بعد احتمال کون الذمة مشغولة بالقصر کیف ینفع الإتمام و ما استندت إلیه من العلة علیل إذ القصر هیئة غیر هیئة التمام و الهیئة جزء الصلاة قطعا علی أن هذا الاحتیاط یتمشی فی الصورة الثانیة فیصیر الإتمام فیها من جهة الاحتیاط المذکور فتکون العبرة فیها أیضا بوقت الوجوب مع أنه صرح فیها بأن العبرة فیها بوقت الأداء فتأمل (الدلیل الرابع) الاستصحاب و الجواب أنه دلیل ناطق بأن الاعتبار بوقت الوجوب فی الصورتین فإن غلب علی الأدلة الدالة علی أن العبرة بوقت الأداء تعین القول به فی المسألتین و إلا تعین القول باعتبار وقت الأداء فیهما و أما التفصیل فلا (فلم خ ل) یدل علیه دلیل علی أنا قد نقول إن الموضوع قد تغیر لأنه کان حاضرا فصار مسافرا و هما غیران (الدلیل الخامس) أن القول بالقصر و القول بالقضاء علی الحائض إذا فرطت فی الأداء مما لا یجتمعان و الثانی ثابت بالإجماع فینتفی الأول وجه التنافی أن العذر المتجدد إما أن یسقط الفعل بعد إمکانه و مضی وقت فعله أولا و علی کل واحد من التقدیرین یثبت التنافی إما علی التقدیر الأول فلسقوط الفعل عن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 489
..........
______________________________
الحائض حینئذ عملا بالمقتضی و هو البراءة و کون العذر مسقطا و أما التقدیر الثانی فلعدم سقوط الرکعتین الزائدتین علی صلاة السفر و هو المطلوب و جوابه یعلم من جواب الدلیل الأول (الدلیل السادس) لو وجب القصر لوجب قصر القضاء لو أخل بهذه الفریضة و التالی باطل فالمقدم مثله بیان الشرطیة أن القضاء تابع للأداء فإذا کان الأداء قصرا فالقضاء کذلک و أما بطلان التالی فلأن ابن إدریس المخالف و الشیخ معا سلما وجوب الإتمام فی القضاء (و الجواب) أن الخلاف فی کون القضاء تابعا لوقت الوجوب أو لوقت الأداء أنما جاء من جهة أخری فمن قال بأن الاعتبار فی القضاء بحال وقت الوجوب استند إلی روایة زرارة عن الباقر علیه السلام عن رجل دخل وقت الصلاة و هو فی السفر فأخر الصلاة حتی قدم فنسی حین قدم أن یصلیها حتی ذهب وقتها قال یصلیها رکعتین صلاة المسافر لأن الوقت دخل و هو مسافر کان ینبغی أن یصلیها عند ذلک فمن اعتمد علی هذه الروایة فلا نقض علیه لأن الأحادیث یخصص بعضها بعضا إذا حصل التقاوم و من لم یعتمد علیها أصلا لعدم مقاومتها فهو فی سعة و ممن قال بمضمونها و هو أنها تقضی بحسب حاله عند دخول أول وقتها ابن إدریس و نقله عن الشیخ فی التهذیب و عن المفید و ابن بابویه فی رسالته و السید فی مصباحه ثم ادعی علیه الإجماع (قلت) و هو خیرة المبسوط حیث قال یقضی من خرج من وطنه و فاتته فی سفره تماما و لو صلاها أداء کانت قصرا و من لم یعتمد علی الروایة و لم یعول علی هذا الإجماع یقول بأن الاعتبار بوقت الأداء و أن القضاء تابع له و فی (المصابیح) نسبته إلی المشهور و فی (الذخیرة) من قال بالتقصیر بالأداء یلزمه ذلک فی القضاء و فی (نهایة الأحکام) أن من اختار وجوب الإتمام فی الموضعین قضاهما تماما و من اعتبر حال الوجوب أوجب الإتمام فی الأول و القصر فی الثانیة «1» و من اعتبر فی القضاء حال الفوات عکس و ممن اعتبر حال الفوات فی القضاء المحقق و تلمیذه الآبی و المولی الأردبیلی و قد حکاه فی کشف الرموز عن صاحب البشری و عن بعض المتقدمین و توقف جماعة من متأخری المتأخرین (و أجاب) فی المعتبر عن الروایة باحتمال أن یکون دخل مع ضیق الوقت عن أداء الصلاة أربعا فتقضی علی وقت إمکان الأداء فتأمل و الإنصاف أن هذه الروایة ظاهرة فی کون الاعتبار فی الأداء أیضا بوقت الوجوب بملاحظة العلة المذکورة لکنها لا تقوی علی مقاومة أدلة المختار (و مما ذکر) ظهر مذهب آخر و هو کون العبرة بوقت الأداء فی الأداء دون القضاء و کیف کان فالدلیل السادس مبنی علی مقدمة غیر مسلمة و لا مبینة إذ غایة ذلک أنه جدل بالنسبة إلی ابن إدریس و من وافقه فلیتأمل علی أنه یلزمه القول بکون العبرة بوقت الوجوب فی الصورة الثانیة فیطالب بوجه التفرقة (الدلیل السابع) أن القول بالقصر مع بقاء الوقت و مضی الوقت المساوی للفعل فی الحضر مع القول بوجوب الصوم مع الخروج بعد الزوال إذا لم یبیت النیة مما لا یجتمعان و الثانی ثابت فینتفی الأول و وجه التنافی بأن القصر أنما هو للسفر و هو المقتضی و مضی بعض الوقت لا یصلح للمانعیة علی هذا التقدیر و هذا المقتضی ثابت فی فعل الصوم (و الجواب) أنه قیاس مع الفارق لمکان الدلیل علی أن معظم هذا الیوم و غالبه کان المکلف فیه حاضرا و الحاضر یجب علیه الصوم و الغلبة مرجحة علی أنه یرد علیه مثل ذلک فی الصورة الثانیة إذ ربما کان المکلف مفطرا فیها مع أنه یجب علیه إتمام الصلاة لأن المصنف ممن یقول إن العبرة فیها بحال الأداء إذا قدم بعد الزوال و لم یصل إلا فی المنزل و مع ذلک یقول بوجوب الإفطار و عدم وجوب صوم ذلک الیوم و الجواب الجواب
______________________________
(1) کذا فی نسخة الأصل و قد کان فیها الثانی فضرب علیها بخطه و أثبت مکانها الثانیة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 490
و کذا لو حضر من السفر فی الأثناء (1) و القضاء تابع (2) و لا قصر فی غیر العدد و هو واجب إلا فی مسجد مکة و المدینة و جامع الکوفة و الحائر فإن الإتمام فیها أفضل (3)
______________________________
(و مما ذکر) یعلم الحال فی الدلیل الثامن و التاسع و هما أن الإفطار لازم للقصر و إن من صلی فی السفینة قبل مفارقة المنزل یجب علیه الإتمام لأن الصلاة علی ما افتتحت علیه فوجب الإتمام مطلقا لعدم القائل بالفرق و الدلیل العاشر لو وجب القصر لوجب إما لثبوت المقتضی للقصر أو لانتفاء المقتضی للتمام و القسمان باطلان أما بطلان الأول فلأنه لو ثبت لزم تقدم الحکم علی العلة و التالی باطل فکذا المقدم و أما بطلان الثانی فلوجهین الأول أنه لا یلزم من عدم دلیل الثبوت تحقق الضد الثانی أن المقتضی للإتمام موجود و هو الحضر حالة الوجوب فلا یمکن القول بنفیه و إلا لزم اجتماع النقیضین و الجواب أن السفر مقتض لخصوص هیئة القصر لا لنفس وجوب الصلاة المتقدم فهو متقدم علی معلوله کما أن الحضر مقتض لخصوص هیئة التمام فی الصورة الثانیة عنده أیضا لا لنفس وجوب الصلاة المتقدم
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و کذا لو حضر من السفر فی أثناء الوقت أتم علی رأی)
هذا خیرة المفید و علی بن الحسین علی ما نقل عنهما و الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام و السرائر و الشرائع و النافع و کشف الرموز و التحریر و التذکرة و نهایة الأحکام و المنتهی و الإرشاد و التبصرة و الإیضاح و الدروس و البیان و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و تعلیق النافع و الجعفریة و العزیة و المیسیة و إرشاد الجعفریة و الروضة و الروض و المسالک و المدارک و رسالة صاحب المعالم و النجیبیة و الکفایة و المفاتیح و المصابیح و الریاض و الحدائق و هو المشهور بین المتأخرین کما فی الروض و الریاض و الذخیرة و الحدائق و مذهب الأکثر کما فی الکفایة و قال فی (السرائر) فی مقام الرد علی الشیخ فی النهایة فیما ذهب إلیه فی المسألة السابقة ما نصه و أیضا یلزم علیه أن یقصر الإنسان فی منزله إذا دخل من سفره علی ما قاله رحمه اللّٰه تعالی و هذا مما لا یذهب إلیه أحد و لم یقل به فقیه و لا مصنف ذکره فی کتابه لا منا و لا من مخالفینا انتهی فتأمل و التفصیل فیما نحن فیه بالسعة و الضیق خیرة النهایة واحد محتملی کتابی الأخبار و نقل عن أبی علی و الشیخ القول بالتخییر و هو الاحتمال الآخر فی کتابی الأخبار و قد یلوح من التنقیح و کشف الالتباس و التلخیص التوقف و حکی فی الذکری و الروض القول بالتقصیر و قد تظهر هذه الحکایة من نهایة الأحکام و المنتهی و اعترف جماعة بعدم معرفة قائله و قد نسبه فی الذکری إلی الصدوق فی الرسالة و المفید و ابن إدریس قال لأنهم یعتبرون حال الأداء انتهی فلیتأمل فیه جیدا و قد سمعت کلام ابن إدریس و یکفی هنا إدراک قدر الشرائط و رکعة کما ذکره الشهیدان و المحقق الثانی و غیرهم
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و القضاء تابع)
کما فی التذکرة و نهایة الأحکام و الدروس و المسالک و غیرها و قد تقدم الکلام فیه فی مطاوی المسألة الأولی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و هو واجب إلا فی مسجد مکة و المدینة و جامع الکوفة و الحائر فإن الإتمام فیها أفضل)
التخییر مع الأفضلیة هو المشهور کما فی المختلف و کشف الالتباس و مجمع البرهان و رسالة صاحب المعالم و المصابیح و الحدائق و مذهب الأکثر کما فی التذکرة و تخلیص التلخیص و العزیة و المدارک و الذخیرة و مذهب الثلاثة و أتباعهم کما فی المعتبر و المنتهی و مذهب الأصحاب و تفردوا به کما فی الکرکیة و الدرة و تفرد الأصحاب کما فی الذکری و الروض و مذهب الإمامیة إلا الصدوق کما فی الوسائل و لا خلاف فیه إلا من الصدوق کما فی الریاض و علیه الإجماع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 491
..........
______________________________
کما فی الخلاف و السرائر و فی موضع آخر من السرائر أنه الأظهر بین الطائفة و علیه عملهم و فتواهم و فی فهرست الوسائل أن فیه أربعة و ثلاثین حدیثا (قلت) لا بد من القول بالتخییر فی هذه المواضع إذ لا یمکن الإعراض عن تلک الأخبار الکثیرة المشهورة فی المذهب المعمول بها عند الأصحاب المعتضدة بالإجماعات فضلا عن الشهرات و إلا لم یبق اعتماد علی خبر أصلا إذ ما من خبر إلا و یمکن فیه التأویل إلا ما شذ و ما اختاره المصنف فی الکتاب من قصر الحکم علی المساجد الثلاثة و الحائر هو خیرة السرائر و التذکرة و نهایة الأحکام و المختلف و الذکری و الدروس و البیان و اللمعة و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الهلالیة و الکرکیة و فوائد الشرائع و الجعفریة و العزیة و إرشاد الجعفریة و جامع المقاصد و المیسیة و المسالک و الروض و الروضة و المقاصد العلیة و النجیبیة و فی (تخلیص التلخیص) أن الأکثر علی اختصاصه بنفس المساجد و فی (الذکری) بعد ذلک أن ظاهر الشیخ الإتمام فی البلدان الثلاثة و هو الظاهر فی الروایات و ما ذکر فیه المسجد فلشرفه لا لتخصیصه انتهی و قد عبر بالحرمین فی مکة و المدینة فی التلخیص و الإرشاد و التبصرة و المنتقی و فی (الروض) أن المراد بهما مکة و المدینة لا مطلق الحرم و عبر بمکة و مسجد المدینة فی جمل العلم و العمل فعمم فی الأول و قصره علی المسجد فی المدینة و عن أبی علی التعبیر بالمسجد الحرام و عبر بمکة و المدینة فی الخلاف و النهایة و المبسوط و الشرائع و النافع و المعتبر و المنتهی و التحریر و رسالة صاحب المعالم و هو خیرة مجمع البرهان و المدارک و الدرة و الکفایة و الذخیرة و الوسائل و الحدائق و فی (المدارک و الکفایة) أنه مذهب الأکثر و فی (الذخیرة و الحدائق) أنه المشهور و فی (الریاض) أنه أشهر و هو الظاهر من الشیخ فی کتابی الأخبار و استظهر بعضهم من کلام الشیخ فی التهذیب أنه الحرم فیهما و أنکر بعضهم القائل المصرح بذلک و اختلف کلام علمائنا فی الکوفة و قد سمعت ما فی الکتاب و ما وافقه من اختصاص الحکم بالمسجد و فی (المعتبر و المنتهی) تنزیل حرم أمیر المؤمنین علیه السلام علی مسجد الکوفة أخذا بالمتیقن و قد عبر بالمسجد فی جمل العلم و النهایة و المبسوط فی أول کلامه فیهما و الخلاف و السرائر و النافع و الشرائع و التلخیص و الإرشاد و التبصرة و جامع المقاصد و رسالة صاحب المعالم و الکفایة و الریاض و المفاتیح و قد نقلت الشهرة علی ذلک فی مواضع منها المختلف فإنه نقلها فیه فی موضعین و فی جملة من الإجماعات السالفة حکایتها علی المساجد الثلاثة و فی (مجمع البرهان) عموم الإتمام فی الکوفة و فی (الحدائق) نقل جمع عن الشیخ أنه قال إذا ثبت فی الحرمین من غیر اختصاص بالمسجد یکون الحکم کذلک فی الکوفة لعدم القائل بالفصل (قلت) هذا الذی نقوله عنه صرح به فی التهذیب فی کتاب الحج و ظاهر المبسوط و النهایة فی آخر کلامه المیل إلی تعدیة الحکم إلی النجف الأشرف حیث قال فیهما و قد رویت روایة أخری و هو أن یتم الصلاة فی حرم اللّٰه سبحانه و حرم رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و حرم أمیر المؤمنین علیه السلام و فی حرم الحسین علیه السلام قال فعلی هذه الروایة جاز التمام خارج المسجد بالکوفة و بالنجف الأشرف و علی الروایة الأخری لم یجز إلا فی المسجد و قال مولانا المجلسی بعد نقل کلام المبسوط کأنه نظر إلی أن حرم أمیر المؤمنین علیه السلام ما صار محترما بسببه و احترام الغری به أکثر من غیره و لا یخلو من وجه و یومئ إلیه بعض الأخبار ثم قال و الأحوط فی غیر المسجد القصر و نقل جماعة منهم صاحب المدارک عن المحقق أنه فی کتاب له فی السفر حکم بالتخییر فی البلدان الأربعة (الأربع خ ل) حتی الحائر و بعضهم ذکر أن الشهید حکاه عنه فی الدروس و کل ذلک لم یکن و إنما حکی فی الذکری و حواشیه علی القواعد عن نجیب الدین یحیی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 492
..........
______________________________
بن سعید أنه فی کتاب له فی السفر حکم بالتخییر فی البلدان الأربعة حتی الحائر المقدس لورود الحدیث بحرم الحسین علیه السلام قال و قدر بخمسة فراسخ و بأربعة و بفرسخ و الکل حرم و إن تفاوتت فی الفضیلة انتهی و قد سمعت ما فی الذکری من استظهاره من الروایات ما هو ظاهر الشیخ من الإتمام فی البلدان الثلاثة فلا تغفل و تأمل و لم یتعرض لمسجد الکوفة و الحائر الشریف فی المنتقی و لعله لعدم صحة أخبارهما عنده فلیتأمل فیه و فی (مجمع البرهان) لما ثبت التخییر فی الحرمین لزم ذلک فی مسجد الکوفة و حرم الحسین علیه أفضل التحیة و السلام أیضا لعدم القول بالفصل انتهی و قد سمعت ما فی التهذیب مضافا إلی ما مر فی صدر المسألة و حکی الشهید فی حواشیه علی الکتاب عن الشیخ نجیب الدین عن شیخه ابن نما قال إنه سافر مع شیخه جدنا ابن إدریس لزیارة مولانا أمیر المؤمنین علیه السلام فلما انتهوا إلی الشریعة زالت الشمس قال شیخنا نصلی هنا أربع رکعات الظهرین «1» و لا نلوم أنفسنا إذا صرنا إلی الکوفة و لم نصل نوافلها «2» فإنا نجد بذلک غضاضة انتهی و علی تقدیر اختصاص الحکم بالمسجد فهل یختص بالمسجد الموجود الآن أو المسجد القدیم ففی خبر المفضل بن عمر الذی رواه العیاشی فی تفسیره قال کنت مع أبی عبد اللّٰه علیه السلام أیام قدومه علی أبی العباس فلما انتهینا إلی باب الکناسة نظر عن یساره ثم قال لی یا مفضل هاهنا صلب عمی زید رحمه اللّٰه تعالی ثم مضی حتی أتی طاق الرواسی و هو آخر السراجین فنزل و قال لی انزل فإن هذا الموضع کان مسجد الکوفة الأول الذی خطه آدم و أنا أکره أن أدخله راکبا فقلت له فمن غیره عن خطته فقال أما أول ذلک فالطوفان فی زمن نوح ثم غیره بعد أصحاب کسری و النعمان بن منذر ثم غیره زیاد بن أبیه (أبی سفیان خ ل) فقلت جعلت فداک و کانت الکوفة فی زمن نوح فقال نعم یا مفضل الحدیث و روی فی الکافی عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنه کان یقوم علی باب المسجد ثم یرمی بسهمه فیقع فی موضع التمارین فیقول ذلک من المسجد و کان یقول قد نقص من أساس المسجد مثل ما نقص فی تربیعه و روی فی البحار عن کتاب المزار الکبیر حدیثا عن أمیر المؤمنین علیه السلام قال فی آخره و لقد نقص منه اثنا عشر ألف ذراع و روی فی آخر أنه نقص من ذرعه من الأساس الأول اثنا عشر ألف ذراع و أن البرکة منه علی اثنی عشر میلا من أی الجوانب جئته و فی (الکافی) عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام أن القائم جعلنا اللّٰه فداه إذا قام رد البیت إلی أساسه و مسجد الکوفة إلی أساسه و قال أبو بصیر موضع التمارین و یؤید اختصاص الحکم بالمسجد الموجود الآن جعل البیوت فی زمانه علیه السلام بجنب المسجد الآن و الأسواق و نحوها فإنها کلها واقعة فی تلک الحدود المستلزمة البتة لوقوع البول و النکاح و التغوط و إزالة النجاسات و نحو ذلک مما یجب اجتنابه فی المساجد و أما الحائر المقدس علی مشرفه أفضل التحیة و السلام فالمشهور بین أصحابنا اختصاص الحکم بالحائر و هو المذکور فی عبارات الأصحاب جمیعها و قد سمعت ما نقل عن الشیخ نجیب الدین بن سعید و صاحب البحار بعد أن نقل ذلک عنه نفی عنه البعد ثم نقل شطرا من الأخبار الواردة فی تقدیر حرمه علیه السلام ثم قال الأحوط إیقاع الصلاة فی الحائر و إذا أوقعها فی غیره فالمختار القصر و أما تحدید الحائر الشریف ففی (السرائر) أنه ما دار سور المشهد و المسجد علیه دون ما دار سور البلد علیه لأن ذلک هو الحائر حقیقة لأن الحائر فی لسان العرب الموضع المطمئن الذی یحار فیه الماء
______________________________
(1) کذا وجدنا
(2) کذا وجد (کذا بخطه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 493
..........
______________________________
قد ذکر ذلک المفید فی الإرشاد فی مقتل الحسین علیه السلام لما ذکر من قتل معه من أهله فقال الحائر محیط بهم إلا العباس رحمه اللّٰه تعالی فإنه قتل علی المسناة فتحقق ما قلناه و الاحتیاط یقتضی ما بیناه لأنه مجمع علیه و ما عداه غیر مجمع علیه انتهی ما فی السرائر و ما نقله عن المفید فی إرشاده فهو کما نقل و ذکر الشهید و المصنف فی المنتهی و المحقق الثانی و تلمیذه بعد نقل کلام السرائر أن فی هذا الموضع حار الماء لما أمر المتوکل لعنه اللّٰه تعالی بإطلاقه علی قبر الحسین لیعفیه و قال فی (المنتهی) الحائر ما دار علیه حائط المشهد الشریف و فی (نهایة الإحکام) ما دار علیه سور المشهد و فی (التذکرة و فوائد الشرائع و کشف الالتباس و تعلیق النافع و العزیة) أنه ما دار سور المشهد و المسجد علیه دون ما دار علیه سور البلد فذکروا عین ما فی السرائر و فی (الدروس و الموجز الحاوی و الکرکیة و المیسیة و المسالک و الروضة و الروض) أنه ما دار علیه سور الحضرة الشریفة و فی (مجمع البرهان) لیس بمعلوم إطلاق حرم الحسین علیه السلام علی غیر الحائر و هو ما دار علیه سور المشهد و الحضرة و فی (الدرة) ما دار علیه السور و لعل مراده سور الحضرة الشریفة و فی (جمل العلم) عبر بالمشهد کما ستسمع و فی (البحار) بعد نقل ما فی السرائر أن بعضهم ذهب إلی أن الحائر مجموع الصحن المقدس و بعضهم إلی أنه القبة السامیة و بعضهم إلی أنه الروضة المقدسة و ما أحاط بها من العمارات القدیمة من الرواق و المقتل و الخزانة و غیرها ثم قال و الأظهر عندی أنه مجموع الصحن القدیم لا ما تجدد فی الدولة الصفویة و الذی ظهر لی من العراق و سمعته من مشایخ تلک البلاد الشریفة أنه لم یتغیر الصحن من جهة القبلة و لا من الیمین و لا من الشمال بل إنما زید من خلاف جهة القبلة و کلما انخفض من الصحن و ما دخل فیه من العمارات فهو الصحن القدیم و ما ارتفع منه فهو خارج عنه و لعلهم إنما ترکوه کذلک لیمتاز القدیم عن الجدید و التعلیل المنقول عن ابن إدریس رحمه اللّٰه تعالی ینطبق علی هذا و فی شموله حجرات الصحن من الجهات الثلاث إشکال انتهی ما فی البحار و فی (الحدائق) أنه أخبره من یثق به من علماء ذلک البلدان هذا المسجد الجامع الموجود الآن فی ظهر القبة السامیة لم یکن قبل و إنما حدث فیما یقرب من مائتی سنة و لما أحدثوه أخرجوا جدار الصحن من تلک الجهة لتتسع مثل باقی جهاته ثم قال إن ما اختاره شیخنا المجلسی من تحدید الحائر الشریف و إنه عبارة عن الصحن لا خصوص القبة السامیة أو هی و ما اتصل بها من العمارات یدل علیه بعض أخبار الزیارات کما فی روایة صفوان الطویلة و نحوها من الأخبار الدالة علی سعة ما بین دخول الحائر أو للوصول إلی القبر الشریف بحیث یزید علی الروضة و العمارات المتصلة بها هذا و خالف الصدوق فی الفقیه و الخصال فی أصل المسألة فذهب إلی المساواة بین هذه الأماکن و بین غیرها من البلدان إلا أنه قال إن الأفضل له نیة المقام و الصلاة تماما و نقل ذلک فی التخلیص عن ابن البراج و لم ینقله عنه غیره و قواه الأستاذ قدس سره فی المصابیح و حاشیة المدارک و فی خبر علی بن مهزیار نسبة القصر إلی فقهاء أصحابنا و فی (کامل الزیارات) لابن قولویه عن أبیه عن سعدانة سأل أیوب بن نوح عن تقصیر الصلاة فی المواضع الأربعة فقال أنا أقصر و کان صفوان یقصر و ابن أبی عمیر و جمیع أصحابنا یقصرون و هذا إن سلم أنه لا ینافی فی التخییر فإنه ینافی الأفضلیة و قال علم الهدی فی جمل العلم و العمل لا یقصر فی مکة و مسجد النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و مسجد الکوفة و مشاهد الأئمّة القائمین مقامه علیهم السلام و قال فی (المختلف) هذه العبارة تعطی منع التقصیر و کذا عبارة ابن الجنید فإنه قال و المسجد الحرام لا تقصیر فیه علی أحد لأن اللّٰه تعالی جعله سَوٰاءً الْعٰاکِفُ فِیهِ وَ الْبٰادِ فقد تحصل أن القصر أحوط و الإتمام أفضل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 494
فإن فاتت احتمل وجوب قصر القضاء مطلقا و فی غیرها و التخییر مطلقا (1) و لو بقی للغروب مقدار أربع احتمل تحتم القصر فیهما و فی الظهر و یضعف قضاؤه (2) و لو شک بین الاثنتین و الأربع لم یجب الاحتیاط (3) بخلاف ما لو شک بین الاثنتین و الثلاث (4) و یستحب جبر کل مقصورة بقول سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أکبر ثلاثین مرة عقیبها
______________________________
و هذا هو الذی کان یعتمده الأستاذ الشریف و إن أراد الجمع بین الاحتیاط و الأفضلیة فلیصل تماما أولا و یصل بعد ذلک قصرا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فإن فاتت احتمل وجوب قصر القضاء مطلقا و فی غیرها و التخییر مطلقا)
یرید أنه إذا فاتته الصلاة فی هذه المواضع فهناک احتمالات فی قضائها (الأول) أنه یجب قصر القضاء مطلقا أی سواء صلاها فیها أو فی غیرها (الثانی) وجوب القصر إن صلاها فی غیرها و التخییر إن صلاها فیها (الثالث) التخییر مطلقا أی سواء صلاها فی الأربعة أو فی غیرها و هذه الاحتمالات الثلاثة ذکرها فی التذکرة و فی (نهایة الإحکام) اقتصر علی الأولین و الاحتمال الثانی خیرة الإیضاح و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الثالث خیرة البیان و مجمع البرهان و الذخیرة و البحار و فی (جامع المقاصد) أنه لیس بالبعید قال فی (البیان) سواء فاتت عمدا أو سهوا و سواء کان صلاها تماما فیها ثم تبین الخلل أم لا و فی (مجمع البرهان) أنه لا یتخیر فی القضاء فیها إذا فاتت فی غیرها و فی (البیان) إذا نذر التمام لزم و لو نذر القصر احتمل لزومه لیخرج من الخلاف
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو بقی للغروب مقدار أربع احتمل تحتم القصر فیهما و فی الظهر و یضعف قضاؤه)
احتمل ثلاث احتمالات الأول و هو تحتم القصر فی الظهر و العصر فهو خیرة الإیضاح و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و الذخیرة و المدارک و أما الاحتمال (الثانی) و هو أنه یتحتم التقصیر فی الظهر و التخییر فی العصر ففی (جامع المقاصد) أنه الأقوی بعد الاحتمال الأول و أما الاحتمال الثالث و هو أن یتم العصر فی الوقت فتفوته التطهیر فیقضیها بعد ذلک فقد ضعفه المصنف و ولده فی الإیضاح و المحقق الثانی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو شک بین الاثنتین و الأربع لم یجب الاحتیاط)
لأنه یبنی علی الأربع و یسلم فإن کان البناء صحیحا فلیس علیه شی‌ء و إن لم یصح بل کانت اثنتین فلیس علیه شی‌ء غایة ما فی الباب تکون قصرا و هو مخیر بین القصر و الإتمام و هذا بناء علی عدم اشتراط التعیین فی النیة فی هذه المواضع و قد تقدم نقل کلام علمائنا فی ذلک فی بحث النیة و قد خالفه الشهید فی البیان فقال یتبع ما نواه فتبطل بالشک فی المنویة قصرا و یحتاط فی الأخری و کذلک لو شک بین الاثنتین و الثلاث و کذلک باقی الأقسام انتهی و فی حواشیه علی الکتاب قال الأولی اعتبار النیة و لزوم الاحتیاط و قد وافق المصنف فی عدم وجوب الاحتیاط أبو العباس و الصیمری و وافقه علی عدم وجوب نیة الإتمام و القصر و أنه لا یتعین أحدهما بالنیة جماعة منهم المحقق و استظهره صاحب مجمع البرهان أولا ثم قال الأحوط التعیین و البقاء ثم قال فی فرع آخر لو نوی القصر ثم تممها نسیانا أو عمدا مع النقل تصح الصلاة و بالعکس و قد اضطرب کلام الشهید فی البیان فی هذه الفروع فتارة حکم بالتعیین و تارة بالتخییر و تارة استشکل و قد استوفینا الکلام فی ذلک فی بحث النیة بما لا مزید علیه فلا بد من مراجعته
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (بخلاف ما لو شک بین الاثنتین و الثلاث)
فإنه یحتاط وجوبا کما فی جامع المقاصد و فی (الموجز الحاوی و کشف الالتباس) أنه لو شک
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 495
و لو ائتم مسافر بحاضر لم یتم معه و لو سافر بعد الزوال قبل التنفل استحب قضاؤه و لو سفرا

(المطلب الثانی) الشرائط و هی خمسة

(الأول) قصد المسافة و هی ثمانیة فراسخ (1) کل فرسخ اثنا عشر ألف ذراع کل ذراع أربعة و عشرون إصبعا فلو قصد الأقل لم یجز القصر
______________________________
بین الاثنتین و الثلاث و الأربع یحتاط برکعة خاصة لاحتمال کونها ثلاث فیحتاط برکعة و تصح فی الاثنتین و الأربع من دون احتیاط
(فروع الأول) قد استظهر کل من تأخر عن الشهید عدم جواز الصوم صرح بذلک کل من تعرض له و قال بعضهم لا فرق بین أن یکون جالسا فی هذه الأمکنة فی جمیع أوقات الصوم و عدمه
(الثانی) صرح بعضهم باستحباب نیة الإقامة فیها لیتم
(الثالث) صرح الشهید و أبو العباس و الصیمری و الأردبیلی و المجلسی و الکاشانی باستحباب فعل النافلة الساقطة فیها قال فی الذکری و نقله محمد بن نما عن شیخه ابن إدریس (قلت) قد سمعت ما ذکره فی حواشیه علی الکتاب و قال فی (الذکری) و لا فرق فی الجواز بین اختیار القصر و الإتمام
(الرابع) نقل فی المنتهی عن والده أنه منع من استحباب التمام لمن علیه صلاة و ضعفه المقدس الأردبیلی و صاحب المدارک و الذخیرة
(المطلب الثانی فی الشرائط و هی خمسة الأول قصد المسافة و هی ثمانیة فراسخ إلی آخره)
نبدأ أولا فی بیان مبدإ المسافة و منتهاها بالنسبة إلی ذی البلد و غیره و القاطن الساکن فیه و غیره کالغریب النائی الناوی عشرا ففی (الذکری و البیان و حواشی الکتاب و المهذب البارع و غایة المرام و الجعفریة و إرشادها و العزیة و الروض و الروضة و المقاصد العلیة و الجواهر المضیئة) بعد ذکر المسافة و تقدیرها أن مبدأ التقدیر من آخر خطة البلد المعتدل و آخر محلته فی المتسع و صرح جماعة منهم بأن المرجع فی ذلک إلی العرف و نسب ذلک فی الذخیرة إلی غیر واحد من الأصحاب و قال فیها و فی الکفایة لا یبعد أن یکون مبدأ التقدیر مبدأ سیره بقصد السفر و فی (مجمع البرهان) مبدأ التقدیر من آخر خطة البلد و یحتمل المحلة إذا کان البلد کبیرا و إلا فآخره أو محل الترخص انتهی فلیتأمل فی آخر کلامه و فی (الریاض) ذکر جماعة أن مبدأ التقدیر من آخر خطة البلد فی المعتدل و آخر محلته فی المتسع و لا ریب فی الأول لکونه المتبادر من إطلاق النص و الفتوی و لعل الوجه فی الثانی عدم تبادره من الإطلاق فیرجع إلی المتبادر منه (قلت) ما ظنه الوجه هو الوجه کما یرجع فی إطلاق الوجه مثلا فی غیر مستوی الخلقة إلی مستویها لکونه المتبادر دونه و له نظائر أیضا فی الشریعة لکن ینبغی تقیید المحلة بما إذا وافقت آخر البلد المعتدل تقدیرا و هذا یستفاد من مطاوی کلامهم و یشهد لذلک کله ما أطبق علیه المتأخرون من قولهم إن الاعتبار فی خفاء الأذان و تواری الجدران بآخر البلد إن کان غیر مفرط الاتساع فإن أفرط فی ذلک کالکوفة فالاعتبار بآخر محلته و جدرانها و ظاهر مجمع البرهان و الذخیرة و الکفایة و الریاض أن ذلک إجماع من الکل حیث قالوا ما نصه قالوا المراد جدران آخر البلد الصغیر أو القریة و إلا فالمحلة و الحق أن المصرح بذلک أولا إنما هو الشهید و تبعه من تأخر عنه نعم فی التذکرة و نهایة الإحکام فی بحث خفاء الجدران لو جمع سور قری متفاصلة لم یشترط فی المسافر من إحداهما مجاوزة ذلک السور بل خفاء جدران قریته و فیهما أیضا و فی (المنتهی) أن القرایا المتصلة بالبنیان فی حکم القریة الواحدة فلا یقصر حتی یتجاوز بناء الأخری و فی (المنتهی أیضا و التحریر) أن المحال المتعددة کالقرایا المتعددة إن اتصلت فکالواحدة و إلا فکالمتعددة و الجمع إن کان هناک تناف ممکن فلیتأمل و قد صرح بهذه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 496
..........
______________________________
الفروع جماعة ممن صرح بأن مبدأ المسافة آخر البلد فی المعتدل و آخر محلته فی المتسع و احتمل فی مجمع البرهان و الذخیرة کون الاعتبار فی المتسع جدا فی الخفاء ببیته أو نهایة البلد و فی الأول أن ظاهر الدلیل خفاء جمیع بیوت البلد و أذانه و یحتمل جدران البیت و المحلة و التفصیل هو المشهور و الاحتیاط اعتبار خفاء الکل إلا مع البعد المفرط عن محلته فتعتبر المحلة انتهی هذا و فی (التذکرة و نهایة الإحکام و الموجز الحاوی و کشف الالتباس) عند تقدیر المسافة أنها تعتبر من حد الجدران دون البساتین و المزارع و زاد فی الأول و دون غیبوبة الجدران و خفاء الأذان و إن شرطا فی جواز القصر انتهی و هذا من هؤلاء غیر صریح فی المخالفة إذ لعل الغرض بیان عدم اعتبار البساتین و المزارع و لم یتعرضوا للتفصیل المذکور لندرة ذلک الاتساع المفرط فجروا علی الغالب و لا یخفی مخالفة ما ذکرناه عن مجمع البرهان آنفا لما صرح به فی التذکرة من عدم اعتبار محل الترخص فی مبدإ المسافة و أنه شرط فی جواز القصر هذا حال الساکن فی البلد أو القریة و أما الساکن لا فی بلد و لا فی بنیان فقال المحقق الثانی مبدأ المسافة من منتهی عمارة البلد إن لم یکن کبیرا و إلا فمن منتهی المحلة أی الحارة التی هو فیها و منتهاها المقصد فلو کان فی موضع وحده کساکن البر أو موضع لم یکن فی البلد أو لا عمارة له أصلا فهو بمنزلة ما إذا کان منزله فی نهایة عمارة البلد و کذا لو کان مطلبه فی موضع لم یکن فیه بلد فإن منتهاها منتهی مقصده هذا بالنسبة إلی من یخرج من بلده أما بالنسبة إلی الغریب المقیم الذی یخرج من بلد إلی آخر فکذلک مبدأ المسافة و منتهاها ظاهرا انتهی و العبارة غیر نقیة عن الغلط و المقصود واضح و ذکر فی (التذکرة و نهایة الإحکام و الذکری و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الجعفریة و شرحیها) و غیرها فی مبحث الخفاء و التواری إن من سکن وادیا اشترط خفاء الأذان و زید فی بعضها تواری الجدران و هذا لا ینافی ما نقلناه عن المحقق الثانی لأن لکل حکما و مقاما و سیأتی فی الأمور التی سننبه علیها عن قریب أن خفاء الأذان و تواری الجدران یصدق بهما السفر و الضرب عرفا و أن الشرع کاشف و أنه ظاهر جماعة و علی هذا فمن نوی الإقامة فی بلد متسع جدا فلا بد له من اعتبار المحلة المساویة للبلد المعتدل فی الابتداء و الخروج و أما اختلافهم فی خروجه و تردده الموجب لقطع نیة إقامته فقد بنوه علی أن الخفاء و التواری حکم شرعی لا مدخلیة له فی العرف أو أنهما کاشفان عن العرف کما سنستوفی الکلام فی ذلک إن شاء اللّٰه تعالی و نبین إن المستفاد من کلام المحقق و العلامة و غیرهما هو الثانی و لنشر إلی ذلک إشارة إجمالیة (فنقول) إن فی المسألة ثلاثة أقوال (أحدها) و هو الذی صرح به الشهیدان فی البیان و نفائح الأفکار و الظاهر أنه المشهور جواز التردد فی حدود البلد و أطرافها ما لم یصل إلی محل الترخص (قلت) المراد البلد المعتدل و إلا فهما ممن صرح باعتبار المحلة فی المتسع (الثانی) الرجوع فی ذلک إلی العرف و هو خیرة المولی الأردبیلی و صاحب المدارک و المجلسی (و الثالث) البقاء علی التمام ما لم یقصد المسافة و إن تردد حیث شاء کما وجدته منقولا عن فخر المحققین فی حاشیة البیان و نفائح الأفکار و أما ما یعزی إلی المولی الفتونی من أن من أقام فی بلد أو قریة فلا یجوز له الخروج من سورها المحیط بها أو عن حدود بنیانها و دورها فساقط عن درجة الاعتبار و تمام الکلام فی محله و أما تحدید المسافة ففی (الإنتصار) مما انفردت به الإمامیة علی تحدید السفر الذی یجب فیه التقصیر فی الصلاة ببریدین و البرید أربعة فراسخ و الفرسخ ثلاثة أمیال فکان المسافة أربعة و عشرین میلا ثم صرح بعد ذلک بالإجماع و فی (الخلاف) الإجماع علی أن حد التقصیر الذی یکون فیه السیر مرحلة و هی ثمانیة فراسخ و فی (السرائر) حد السفر الذی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 497
..........
______________________________
یجب معه التقصیر بریدان و البرید أربعة فراسخ و الفرسخ ثلاثة أمیال و المیل أربعة آلاف ذراع ثم قال لا خلاف عندهم فی حد المسافة التی یجب القصر علی من قصدها و قد أجمعوا علی تقصیر صلاة القاصد لها و فی (المعتبر و المدارک و الذخیرة و الریاض و ظاهر المنتهی و التذکرة و کشف الالتباس و مجمع البرهان و الدرة و الکفایة) الإجماع علی أنه إنما یجب التقصیر فی مسیرة یوم بریدین أربعة و عشرین میلا و فی (المدارک) اتفق العلماء کافة علی أن الفرسخ ثلاثة أمیال و فی (المعتبر و التذکرة و العزیة و النجیبیة و المفاتیح و الکفایة) الإجماع علیه و فی (المنتهی) لا خلاف فیه و فی (التنقیح و إرشاد الجعفریة) حده أهل اللغة و الشرع و فی (الروض) أن ابن طاوس صنف کتابا مفردا علی تقدیر الفراسخ و حاصله لا یوافق المشهور و أما المیل فقد قطع الأصحاب بأن قدره أربعة آلاف ذراع کما فی المدارک و الکفایة و قال فی (المفاتیح) قالوه و فی (التنقیح و إرشاد الجعفریة) أن علیه العرف و فی (الشرائع و النافع و المنتهی و المهذب البارع و المقاصد العلیة و الجواهر المضیئة) أنه المشهور و فی (الإشارة) أن المیل ثلاثة آلاف ذراع و ربما فهم من الشرائع و النافع و نحوهما التردد فی کونه أربعة آلاف ذراع حیث نسب إلی الشهرة و قال فی (الریاض) المراد بالشهرة هنا الشهرة العرفیة و العادیة لا الشهرة فی الفتوی حتی یفهم من ذلک التردد فی المسألة و حینئذ فتقدیمه علی اللغة ذکرا یقتضی ترجیحه علیها کما صرح به فی التنقیح قال و المصنف ذکر التقدیرین معا و قدم العرفی علی اللغوی لتقدمه علیه عند التعارض کما تقرر فی الأصول ثم إنه فی الریاض نقل عن بعض مشایخه أنه إنما نسب إلی الشهرة تنبیها علی مأخذ الحکم بناء علی أن الرجوع إلیها فی موضوعات الأحکام و ألفاظها من المسلمات (ثم قال) و حیث انتفی الخلاف فی هذا التقدیر وجب الرجوع إلیه و إن ورد فی النصوص ما یخالفه لضعف سندهما و مهجوریتهما انتهی کلامه دام ظله و فی (الحدائق) أن المشهور فی کلامهم أن المیل أربعة آلاف ذراع من غیر خلاف یعرف قالوا و فی کلام أهل اللغة دلالة علیه انتهی و فی (المصباح المنیر) لأحمد بن محمد الفیومی المیل بالکسر فی کلام العرب مقدار مد البصر من الأرض قال الأزهری «1» و المیل عند القدماء من أهل الهیئة ثلاثة آلاف ذراع و عند المحدثین أربعة آلاف ذراع و الخلاف لفظی فإنهم اتفقوا علی أن مقداره ست و تسعون ألف إصبع و الإصبع سبع شعیرات بطن کل واحدة إلی ظهر «2» الأخری و لکن القدماء یقولون الذراع اثنان (اثنتان خ ل) و ثلاثون إصبعا و المحدثون أربع و عشرون إصبعا فإذا قسم المیل علی رأی القدماء کل ذراع اثنان و ثلاثون (اثنین و ثلاثین خ ل) کان المتحصل ثلاثة آلاف ذراع و إن قسم علی رأی المحدثین أربعا و عشرین کان المتحصل أربعة آلاف ذراع و الفرسخ عند الکل ثلاثة أمیال انتهی قال بعض الأعلام و من هذا الکلام یمکن أن یستنبط وجه جمع بین التقدیر المشهور بالأربعة آلاف و ما رواه الکلینی من ثلاثة آلاف و خمسمائة بأن یکون الاختلاف مبنیا علی اختلاف الأذرع قال و یکون السهو قد تطرق إلی روایة الفقیه هذا و فی (المنتهی و غایة المرام و فوائد الشرائع و المقاصد العلیة و الریاض) أن المشهور أن الذراع أربعة و عشرون إصبعا (قلت) و به صرح جماعة کثیرون و فی (التنقیح) أن علیه العرف و هو مقدم علی اللغة و المشهور أیضا کما فی الأخیرین تقدیر الإصبع بسبع شعیرات متلاصقات بالسطح
______________________________
(1) قاله الأزهری و عند القدماء إلخ کذا فی نسختی من المصباح
(2) إلی الأخری کذا فی نسختنا من المصباح (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 498
..........
______________________________
الأکبر و قیل بوضع کل واحدة علی بطن الأخری و قیل متلاصقات عرضا و قیل بست و لعل الاختلاف بسبب اختلافها و قدر جماعة المیل أیضا بمد البصر من الأرض و فی (المعتبر و التذکرة و الذکری و المقتصر و العزیة نسبته إلی أهل اللغة و نحوه ما فی المهذب البارع و الجواهر من أنه وضعی و ضبط مد البصر فی المهذب و فوائد الشرائع و تعلیق النافع و العزیة و المسالک و غایة المرام و المیسیة و المدارک و غیرها بأنه ما یتمیز به الفارس من الراجل فی الأرض المستویة للمبصر المتوسط و ینبغی التنبیه لأمور (الأول) هل یشترط فی الفراسخ الثمانیة أن تکون ذهابیة فی غیر الأربعة الملفقة علی القول بأنها ثمانیة أم لا فیقصر فی رجوعه فیما إذا ذهب فرسخین مثلا و رجع ثمانیة و هل یشترط أن تکون امتدادیة أم لا فلو تجاوز محل الترخص ناویا أن یسافر مستدیرا حول بلده لحاجة عرضت له بحیث لا یصل فی استدارته إلی محل الترخص قصر (قلت) أما الحکم الأول فلیس له عنوان فی کلام الأصحاب لکنهم صرحوا به فی مواضع منها مسألة البلد ذی الطریقین فإنهم قالوا لو رجع قاصد الأقرب بالأبعد قصر فی رجوعه لا غیر صرح بذلک فی نهایة الإحکام و التذکرة و الذکری و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و إرشاد الجعفریة و المدارک و الذخیرة و الحدائق و منها مسألة الهائم و طالب الآبق و مستقبل المسافر و العبد مع السید و الزوجة مع الزوج و الولد مع الوالد فإنهم قالوا کل هؤلاء یقصرون فی العود إذا بلغ السفر مسافة و فی (المعتبر و التذکرة) أنه فتوی العلماء و فی (المنتهی) علیه عامة أهل العلم و نقل جماعة الإجماع علیه و آخرون نفوا الخلاف فیه فالحکم مما لا ریب فیه و فی (مصابیح الظلام) للأستاذ قدس اللّٰه سبحانه سره عبارة توهم خلاف ذلک قال أما السفر فلا شک أنه لغة و عرفا أن یطوی المسافة بعنوان امتداد ذهابی یذهب و یغیب عن الوطن فلا بد من قیدین (أحدهما) الإبعاد عن الوطن فلو کان المسافر یمشی و یدور فی البلد أو یدور حوله لا یکون مسافرا (و الثانی) أن یکون الامتداد الذهابی بعنوان طی مسافة معتد بها فلو کان یبعد عن الوطن قلیلا و یرجع لا یسمی مسافرا انتهی و لکنه قال فی موضع آخر منه بعد خمس ورقات إنه لو نقص من المسافة شی‌ء قلیل لا تتحقق مسافة القصر إلا أن یکون الإیاب فقط قدر ثمانیة أو ما زاد فیکون الإیاب فقط سفر القصر فکلامه الأول لیس علی ما یتوهم منه قطعا (و أما الحکم الثانی) فظاهر کلامه السابق قدس سره فی الکتاب المذکور اعتبار الامتداد و فی (کشف الالتباس) أن الشرط کون المقصود ثمانیة فراسخ سواء کان الطریق مستقیما أو مستدیرا لأن الاستقامة و الاستدارة لا مدخل لهما فی تحدید المسافة لإطلاق الفتاوی و الروایات التحدید بالذرع أو مسیر الیوم من دون ذکر استقامة و استدارة فلو اعتبر أحدهما لوجب ذکره و إلا لزم تأخیر البیان عن وقت الحاجة ثم إنه بنی علی ذلک وجوب التقصیر فی زیارة مساجد البحرین ثم استنهض علی ذلک قول المصنف فی النهایة و التذکرة لو أراد السفر إلی بلد ثم إلی آخر بعده قصر إن بلغ المجموع مسافة (قلت) قد صرح بذلک الشهید الثانی فی نفائح الأفکار و ظاهره أنه لا کلام فیه و فی کلام الأصحاب ما هو أصرح مما استنهضه مولانا الصیمری و ذلک أن الشیخ فی المبسوط و جمیع من تأخر ممن تعرض لمسألة البلد ذی الطریقین قالوا لو سلک الأبعد قصر و إن کان میلا للرخصة و نقل جماعة علیه الإجماع و نسبوا المخالفة إلی القاضی حیث قال إنه لا یقصر لأنه کاللاهی و نسبوه إلی الشذوذ و من المعلوم أن ذلک لا یخلو عن الاستدارة و لا سیما إذا کان الأقل نصف فرسخ و الآخر مسافة فإنه یکون هناک استدارة فاحشة علی أنه لا قائل بالفصل بین أفراد الاستدارة و أطلق جماعة و صرح آخرون کما یأتی فی مسألة من نوی الإقامة فی بلد ثم خرج إلی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 499
..........
______________________________
مقصد فی جهة بلده دون المسافة و فوق محل الترخص ناویا الرجوع إلی محل إقامته غیر ناو إقامة العشر أنه یقصر فی عوده و محل إقامته إلی أن یصل إلی بلده و لم یخالف فی ذلک إلا الشهید الثانی مع أن هذه المسافة متعاکسة فضلا عن أن تکون مستدیرة و لا فرق فی ذلک بین بلد الإقامة و البلد و لا أظن أحدا من الأصحاب حتی القاضی یوجب التمام علی من أراد الخروج إلی بلد دون مسافة علی طریق مستدیر مع الخفاء و التواری لعدو أو ماء کثیر بحیث یبلغ مسافة أو أزید و فی قوله علیه السلام فی صحیح ابن یقطین و إن کان یدور فی عمله ما قد یستشهد به علی ما نحن فیه فلیتأمل و أقصی ما یتخیل لاحتمال اشتراط الامتداد أن المستدیر فوق محل الترخص لا یصدق علیه أنه مسافر و ضارب فی الأرض و فیه أنه خلاف کلامهم قال فی (المعتبر) السفر شرط القصر فلا یتحقق فی بلده و لا مع حیطان بلده فلا بد من تباعد یصدق علی بالغه السفر و لیس هو إلا خفاء الأذان و التواری و فی (المنتهی و التذکرة و نهایة الإحکام و کشف الالتباس و الدرة) أن النأی و التباعد الذی یصدق معه اسم الضرب و السفر لا حد له إلا خفاء الأذان و تواری الجدران و فی (إرشاد الجعفریة) الضرب المبیح للقصر محفوف بأمرین التواری و الخفاء و فی (مجمع البرهان) یصدق الضرب فی الأرض و السفر و الخروج من بیته بخفاء أحدهما فیدخل تحت أدلة القصر و فی (مصابیح الظلام) القصر لا یجب إلا علی المسافر و هو فی مقابلة الحاضر و المعتبر حضور بیته و منزله علی ما نبه علیه قوله علیه السلام الأعراب یتمون لأن بیوتهم معهم و التواری هو الغیبة و الغائب فی مقابلة الحاضر و لذا اعتبر الشارع ذلک انتهی و قد صرحوا أن الذی أهله معه و سفینته منزله لا یقصر لأنه لم یفارق أهله و وطنه و قالوا إن الهائم و طالب الآبق إذا تجدد له قصد المسافة لا یشترط فی تقصیره الخفاء و التواری فقد ظهر من کلام هؤلاء و کذا من کلام الشهیدین و غیرهما ممن منع علی المقیم عشرا أن یتجاوز محل الترخص أن خفاء الأذان و تواری الجدران حکمان شرعیان کاشفان عن العرف لکن الأستاذ قدس سره قال فی (مصابیح الظلام) فی بیان جواز الخروج إلی فوق محل الترخص فی ناوی العشر إنهما حکمان شرعیان لا مدخلیة للعرف فیهما و اعتباره فی الدخول و الخروج لا یستلزم اعتباره حال قصد الإقامة مع أنک سمعت کلامه السابق و قد لا یکون مخالفا فیما نحن فیه لأن الظاهر أن ضمیر اعتباره عائد إلی العرف فیکون المعنی أن العرف حاکم بالنأی و البعد بالنسبة إلی الخروج إلی فوق محل الترخص فی البدل المعتدل و لیس بحاکم به فی المتسع لناوی الإقامة المتردد إلی ذلک الحد علی أنه قدس سره قد اعتبر المحلة فی المتسع کما سیأتی نقله عنه فإذا صدق الضرب و السفر و النأی و البعد و الغربة بالخفاء و التواری فلا فرق بین أن یسافر مستدیرا أو مستقیما ثم ما ظنک فیما إذا سافر أربعة فراسخ و استدار بعدها بحیث بلغ الثمانیة فما زاد من دون قصد رجوع لیومه (و مما ذکر) یعلم الحال فیما إذا خرج من بلده قاصدا ستة فراسخ و الرجوع لیومه علی طریق آخر ناویا للإقامة علی رأس أربعة الرجوع بحیث یکون بینه و بین البلد فرسخان فإنه یقصر لأنه قصد مسافة مستدیرة و لا ضم هنا لاختلاف الطریق و إن أبیت إلا الضم کما لو آب کذلک علی نفس ذلک الطریق قلنا یقصر أیضا لأن هذا الضم هو الذی انعقد الإجماع علی استثنائه لأن المدار إنما هو علی قطع الأربعة ذهابا و مثلها إیابا سواء کانت وحدها أو مع غیرها رجع إلی المنزل أو بات دونه أو نوی الإقامة کذلک و ذلک قضیة کلام الأصحاب کما سیأتی بیانه بلطف اللّٰه سبحانه و حسن توفیقه (الأمر الثانی) المستفاد من الأخبار و صریح کلام الأصحاب أن المسافة تعلم بأمرین أحدهما مسیر یوم و ثانیهما
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 500
..........
______________________________
الأذرع و قد سمعت فیما مضی إجماعاتهم و قال الأستاذ الشریف دام ظله العالی فی رسالته و فی معنی الثمانیة مسیر الیوم المعتدل بالسیر المعتدل کما نص علیه الأکثر و دل علیه النص انتهی و سیأتی عن جماعة أنه لا نص صریح علی الأول فتأمل و فی (الحدائق) أن المراد بالیوم یوم الصوم عند الأصحاب (قلت) المصرح بذلک قلیل جدا فیما أجد و إنما ذکر ذلک الصیمری و المولی الأردبیلی و صاحب المدارک و تأمل فیه صاحب الذخیرة و قد اعتبر فی الذکری اعتدال الأرض و السیر و فی (المیسیة و شرح الألفیة للکرکی و الروض و المقاصد العلیة و النجیبیة و الریاض) اعتدال الوقت و السیر و المکان و فی (المدارک) هو جید بالنسبة إلی الوقت و السیر أما المکان فیحتمل قویا عدم اعتبار ذلک فیه لإطلاق النص و إن اختلفت کمیة المسافة فی السهولة و الحزونة و احتمل فی الذخیرة عدم اعتبار الوقت و فی (الحدائق) أن ما ذکره فی المدارک فی المکان جار فی الوقت لأن النصوص مطلقة شاملة بإطلاقها لجمیع الأوقات قصیر النهار و طویله مما تختلف به الکمیة أیضا فلا وجه لتسلیمه ذلک فی الوقت و مناقشته فی المکان و بالجملة فإن غایة ما یستفاد من النصوص اعتدال السیر و ما عداه فلا فإن حمل إطلاق النصوص علی الحد الأوسط بین طرفی الزیادة و النقیصة ففی الجمیع و إلا فلا معنی لتسلیمه ذلک فی فرد و مناقشته فی الآخر و إلی ما ذکرنا یشیر کلام جده فی الروض حیث قال و لما کان ذلک یختلف باختلاف الأرض و الأزمنة و المسیر حمل علی الوسط فی الکمیة انتهی و فی (الدروس و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و غایة المرام و الهلالیة و الجعفریة و شرحیها) الاقتصار علی ذکر اعتدال الوقت و السیر (الثالث) قالوا لا إشکال فیما لو اعتبر التقدیر فوافق السیر إنما الإشکال لو اختلفا و الظاهر من الذکری تقدیم التقدیر و کذا الموجز الحاوی و کشف الالتباس و فی (المدارک و الذخیرة) أن الظاهر التخییر و فی (المصابیح) إن تمکن من أحدهما تعین و إن تمکن منهما تخیر ثم رجح عند التمکن تعین اعتبار الثمانیة ثم قال و لو اتفق أنه اعتبرهما فإن اتفقا کما هو الأظهر و الظاهر من بعض فلا إشکال و إن اختلفا فاحتمالان أقواهما اعتبار الثمانیة انتهی و احتمل فی الروض تقدیم المسیر قال لأن دلالة النص علیه أقوی إذ لیس لاعتبارها بالأذرع علی الوجه المذکور نص صریح بل ربما اختلفت فیه الأخبار و کلام الأصحاب و قد صنف السید السعید جمال الدین أحمد بن طاوس کتابا مفردا فی تقدیر الفراسخ و حاصله لا یوافق المشهور و لأن الأصل الذی اعتمد علیه المصنف و جماعة فی تقدیر الفراسخ یرجع إلی الیوم لا؟؟؟ المستدل علیه فی التذکرة بأن المسافة تعتبر بمسیر الیوم للإبل السیر العام و هو یناسب ذلک انتهی و فی (مجمع البرهان) أن التفاضل بین الثمانیة و بیاض الیوم غیر ظاهر إلا أن الیوم أقرب إلی فهم الأکثر و أسهل بخلاف الفراسخ و الظاهر أن أحدهما کاف و إن لم یصل إلی الآخر علی تقدیر التفاضل و یکون حینئذ الحد حقیقة هو الأقل و فی (المصابیح) فی موضع آخر منه أن المسافة المعتبرة هی ثمانیة فراسخ أو بیاض یوم بالإجماع و الأخبار و مسافتهما واحدة کما یظهر من بعض القدماء علی ما هو ببالی انتهی و فی موضع آخر من الذخیرة أن العمل بالسیر أولی بناء علی وجوده صریحا فی الأخبار و عدم تفسیر الفراسخ فی خبر معتمد (الرابع) قالوا لیس الوصول إلی ثمانیة مشروطا بأن یکون بیوم أو أکثر ففی (التذکرة) لو قطعها بأیام قصر و فی (الهلالیة) أن مع علم المسافة لا اعتبار بقدر الزمان مطلقا و قال فی (الذکری) لو قصد مسافة فی زمان یخرج به عن اسم المسافر کالسنة فالأقرب عدم القصر لزوال التسمیة و وافقه علی ذلک جماعة لکن بعضهم قدره بالشهرین و قال فی (الذکری) و من هذا الباب لو قارب المسافر بلده فتعمد ترک الدخول إلیه للترخص و لبث فی قری
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 501
و لو قصد مضی أربعة و الرجوع لیومه وجب القصر (1) و لو قصد التردد ثلاثا فی ثلاثة فراسخ لم یجز القصر و لو سلک أبعد الطریقین و هو مسافة قصر و إن قصر الآخر و إن کان میلا إلی الترخص و یقصر فی البلد و الرجوع و إن کان بالأقرب و لو سلک الأقصر أتم و إن قصد الرجوع بالأبعد إلا فی الرجوع و لو انتفی القصد فلا قصر فالهائم لا یترخص و کذا طالب الآبق و شبهه و قاصد الأقل إذا قصد مساویه و هکذا و لو زاد المجموع علی المسافة إلا فی الرجوع و لو قصد ثانیا مسافة ترخص حینئذ لا قبله
______________________________
متقاربة مدة مدیدة یخرج بها عن اسم المسافر و لم أقف فی هذین الموضعین علی کلام للأصحاب و ظاهر النظر یقتضی عدم الترخص انتهی و ناقشه صاحب المدارک فی عدم الترخص فی الصورة الثانیة و صاحب الحدائق ناقش صاحب المدارک فی ذلک (الخامس) البر کالبحر (البحر کالبر خ ل) و إن قطع المسافة فی ساعة واحدة لا نعرف فیه خلافا قاله فی المنتهی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو قصد مضی أربعة و الرجوع لیومه وجب القصر)
و هل یجب لو أراد الرجوع فیما دون العشرة أقوال و هذا هو الفرع الشهیر بالإشکال
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 543
..........
______________________________
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (منتظر الرفقة إذا خفی علیه الجدران و الأذان قصر إلی شهر إن جزم بالسفر دونها و إلا اشترطت المسافة)
فی المسألة ست صور ذکرها الفاضل المقداد و المحقق الثانی و المولی الأردبیلی و الفاضل الخراسانی و غیرهم و قد اقتصر فی بعض العبارات کما ستسمع علی بعضها و هناک
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 544
..........
______________________________
صور أخر لم یذکرها الأکثر و لم یتعرض لهذا الفرع الصدوق و المفید و السید و أبو یعلی و الطوسی و أبو المجد و أبو المکارم فیما حضرنی من کتبهم و لا فی الفقه الرضوی و لا الشیخ فی الخلاف (و بیان الصور الست) أنه لا یخلو إما أن ینتظرهم و هو دون محل الترخص أو متعد عنه أو علی رأس المسافة فما زاد و علی کل تقدیر إما أن یکون جازما علی السفر دونهم أو لا فهذه ستة أقسام فإن کان دون محل الترخص فإنه یتم مطلقا سواء کان جازما أو لا و کذا یتم لو کان متعدیا عن محل الترخص دون المسافة غیر جازم علی السفر من دونهم فهذه ثلاثة أحوال یتم فیها و أما الثلاثة الباقیة فإنه یقصر فیها ما لم ینو الإقامة عشرا أو یمض علیه ثلاثون یوما و فی (الریاض) لو قصد مسافة فتجاوز سماع الأذان ثم توقع رفقة لم یجزم بالسفر من دونهم أتم و إن جزم أو بلغ المسافة قصر بلا خلاف انتهی و فی (مجمع البرهان) أقسام هذه المسألة مع أدلتها ظاهرة و إن لو حظ الجزم بسفر الرفقة أو الظن به زادت الأقسام و أما عبارات الأصحاب فی المقام فقال الشیخ فی النهایة إذا خرج قوم إلی السفر و ساروا أربعة فراسخ و قصروا من الصلاة ثم أقاموا ینتظرون رفقة لهم فی السفر فعلیهم التقصیر إلی أن یتیسر لهم العزم علی المقام فیرجعون إلی الإتمام ما لم یتجاوز ثلاثین یوما و إن کان مسیرهم أقل من أربعة فراسخ وجب علیهم الإتمام إلی أن یسیروا فإذا ساروا رجعوا إلی التقصیر انتهی و فی (السرائر) أن ما ذکره فی النهایة أخیرا غیر واضح و لا مستقیم و فی (المعتبر) کأنه یعنی الشیخ عول علی الروایة «1» و منعه المصنف و جملة ممن تأخر عنه و الحاصل کأنهم مطبقون علی رده و صاحب الحدائق استجوده بناء علی ما اختاره فی مسألة الأربعة الملفقة کما عرفت و قال فی (المبسوط) من خرج من البلد إلی موضع بالقرب من مسافة فرسخ أو فرسخین بنیة أن ینتظر الرفقة هناک و المقام عشرا فصاعدا فإذا تکاملوا صاروا سفراء یجب علیهم التقصیر لا یجوز أن یقصر إلا بعد المسیر من الموضع الذی یجتمعون فیه لأنه ما نوی بالخروج إلی هذا الموضع سفرا یجب فیه التقصیر فإن لم ینو المقام عشرة أیام و إنما یخرج بنیة أنه متی تکاملوا ساروا قصر ما بینه و بین شهر ثم یتم انتهی قال فی (السرائر) بعد نقل هذه العبارة إن أراد المسألة الثانیة فی النهایة أنه ما نوی بالخروج إلی دون الأربعة فراسخ سفرا یجب فیه التقصیر و إنما خرج بنیة أنه متی تکاملوا و وجد الرفقة سافر فإنه یجب علیه التمام فإنه مستقیم صحیح و إن أراد أنه خرج إلی السفر بنیة السفر فلما و صل إلی دون الأربعة توقف ینتظر الرفقة و ما عزم علی مقام عشرة أیام و لا بدا له عن الرجوع فلیس بصحیح و لا مستقیم بل الواجب علیه عند هذه الحال التقصیر (قلت) یشیر إلی إرادة الأول قوله فی المسألة الأولی فقصر فتدبر و قال فی (المعتبر) لو قصد مسافة فتجاوز سماع الأذان و توقع رفقة قصر ما بینه و بین شهر ما لم ینو الإقامة و العود و لو کان دون ذلک أتم لأن قصد المسافة شرط القصر إذا غاب عنه جدران البلد أو خفی أذان أهله و إذا توقع الرفقة فإن عزم العود إن لم یلحقوا به لم یجز القصر و إن عزم لو لم یلحقوا قصر و إن عزم السفر ثم توقع قصر ما بینه و بین شهر و لو کان ما قطعه من المسافة لم یتجاوز موضع الأذان أتم لأن ذلک بحکم البلد و إلی هذا أومی فی المبسوط انتهی و ذکر فی
______________________________
(1) قلت أراد بالروایة روایة إسحاق بن عمار الذی قال فیها علیه السلام إن کانوا قد بلغوا و لذلک ظن جماعة أن مذهبه فی النهایة أن الأربعة باعتبار انضمام الذهاب إلی الإیاب مسافة شرعیة کالثمانیة و إن لم یرد الرجوع لیومه (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 545

(الثانی) الضرب فی الأرض فلا یکفی القصد من دونه و لا یشترط الانتهاء إلی المسافة بل ابتداؤه بحیث یخفی علیه الجدران و الأذان (1) فلو أدرک أحدهما لم یجز القصر
______________________________
المنتهی ما فی المعتبر و زاد قوله و لو خرج من بلده إن وجد رفقة سار و إلا رجع أتم ما لم یسر ثمانیة فراسخ و مثله قال فی التحریر و أنت خبیر بما فی کلامه فیهما من النظر فإن قضیته أنه إنما خرج من بلده معلقا سفره علی وجود الرفقة و هذا غیر قاصد للسفر و حکمه الإتمام و إن قطع مسافات عدیدة بهذه الکیفیة و الظاهر أن مراده و إن قصرت العبارة عنه أنه خرج ناویا للسفر و قاصدا للمسافة و لکن عرض له ما یوجب عدم استمرار القصد من انتظار الرفقة فإن کان قبل بلوغ نهایة المسافة فالواجب الإتمام و إن کان بعد حصول الثمانیة فالواجب البقاء علی التقصیر کما أومی إلی ذلک فی التذکرة و نهایة الإحکام حیث قال فیهما إلا أن یکون قد قطع مسافة فیقصر إلی شهر و قریب منهما فی ذلک عبارة الکتاب و علی ذلک تنزل عبارة الشرائع و نحوها و هی أبعد عن الوهم من عبارة المنتهی قال فی (الشرائع) لو خرج ینتظر رفقة إن تیسروا سافر معهم فإن کان علی حد مسافة قصر فی سفره و موضع موقفه و إن کان ما دونها أتم حتی یتیسر له الرفقة و یسافر و قوله و إن کان ما دونها أتم لیس علی إطلاقه و قال فی (البیان) لو توقع رفقة علق سفره علیهم أتم إلا أن یکون بعد المسافة فیقصر إلی ثلاثین یوما و لو کان التوقع فی محل رؤیة الجدران أو سماع الأذان أتم و إن جزم بالسفر دونها انتهی و فی (الدروس و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الهلالیة) و غیرها أن منتظر الرفقة علی حد مسافة مسافر و علی حد البلد مقیم و بینهما إن جزم بالسفر فمسافر و إن وقف علیها فمقیم لکنه فی الهلالیة اعتبر الظن کما فی الذکری و فی (النافع) لو قصد مسافة فتجاوز سماع الأذان ثم توقع رفقة قصر إلی آخره و یجب تقییده بما إذا لم یعلق سفره علیهم و لم یبلغ رأس المسافة و عبارة التذکرة و نهایة الإحکام کعبارة الکتاب من دون تفاوت أصلا و نحوها عبارة الإرشاد قال فیه منتظر الرفقة یقصر مع الخفاء و الجزم أو بلوغ المسافة و إلا أتم و قال فی (الذکری) منتظر الرفقة علی حد المسافة مقصر إلی ثلاثین یوما و علی أقل منها و هو جازم بالسفر من دونها مقصر إذا کان فی محل الترخص و إن علق سفره علیها و علم أو غلب علی ظنه وصولها فکالجازم بالسفر من دونها و إن انتفی العلم و غلبة الظن أتم و کذا لو کان توقعه فی محل الترخص کالذی لم یتجاوز رؤیة الجدار و سماع الأذان و قد وافق علی ذلک کله الفاضل المیسی و المحقق الکرکی و تلمیذاه فی إرشاد الجعفریة و العزیة و استحسنه فی الروض فعلی هذا عبارة الکتاب و نحوها لیست علی إطلاقها لأن الجازم بسفر الرفقة یقصر و إن لم یکن بلغ المسافة و ظاهر مجمع البرهان و غیره عدم اعتبار الظن و فی (الذخیرة) فی إلحاقه بالعلم نظر و الکلام فی اعتبار الشهر أو الثلاثین یوما و عدم اختصاص ذلک بالمصر و احتساب ما مضی إذا رجع عن التردد یأتی فی محله
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الثانی الضرب فی الأرض فلا یکفی القصد من دونه و لا یشترط الانتهاء إلی المسافة بل ابتداؤه بحیث یخفی علیه الجدران و الأذان)
الحکمان الأولان إجماعیان و قد نقل علیهما مستفیضا و أما الثالث ففی (الذکری) أن اعتباره هو المشهور بل کاد یکون إجماعا و فی (الریاض) لا خلاف فیه فی الجملة إلا من والد الصدوق فلم یعتبر هذا الشرط بالکلیة بل اکتفی بنفس الخروج من البلد و فی (الخلاف) الإجماع علی أنه إذا نوی السفر لا یجوز له أن یقصر حتی یغیب عنه البنیان و یخفی عنه أذان مصره أو جدران بلده و فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 546
..........
______________________________
(المعتبر) و غیره أن قول علی بن بابویه شاذ فلا خلاف فی المسألة من هذه الجهة و إنما الخلاف من جهة أخری و هی التعبیر عن هذا الشرط فجماعة علی التعبیر عنه بخفاء الأمرین معا و هو المشهور کما فی المهذب البارع و المقتصر و غایة المرام و الجواهر و بین المتأخرین کما فی المقاصد العلیة و الروض و مجمع البرهان و الریاض و علیه أکثر المتأخرین کما فی المدارک و النجیبیة و الأظهر بین المتأخرین کما فی شرح الألفیة للکرکی و علیه المتأخرون کما قاله صاحب المعالم فی حاشیته علی رسالته و أکثر علمائنا کما فی الدرة و أکثر أهل عصر الصیمری کما ذکره فی غایة المرام و هو المنقول عن العمانی و نسبه جماعة إلی الخلاف و قد سمعت عبارته فتأمل فیها و خیرة جمل العلم و العمل حیث قال و ابتداء وجوبه علیه من حیث یغیب عنه أذان مصره و یتواری عنه أبیات مدینته و المعتبر و الإرشاد و نهایة الإحکام و التلخیص و المختلف و الدروس و الذکری و البیان و الألفیة و التنقیح و الموجز الحاوی و المقتصر و الهلالیة و الجعفریة و فوائد الشرائع و تعلیق النافع و إرشاد الجعفریة و العزیة و تعلیق الإرشاد و المیسیة و المسالک و المقاصد و الروضة و الروض و الریاض و المصابیح و غیرها و فی (الموجز الحاوی) الأقصی من الأذان و لم یتعرض لهذا الفرع فی الوسیلة و ذهب آخرون إلی اعتبار أحد الأمرین و علیه أکثر المتقدمین کما فی الذکری و الروض و الإثنی عشریة لصاحب المعالم و فی (شرح التهذیب) لمولانا المجلسی أنه المشهور و فی (الریاض و الحدائق) أنه المشهور بین القدماء و مذهب الأکثر کما فی المدارک و الذخیرة و الکفایة و فی (کشف الرموز) أنه فتوی الشیخین و علم الهدی و الحسن و سلار و المتأخر یعنی ابن إدریس انتهی فتأمل جیدا و هو خیرة المبسوط و ستسمع عبارته و النهایة و الإشارة و الشرائع و النافع و التذکرة و المنتهی و التحریر و التبصرة و اللمعة و المفاتیح و هو المنقول عن القاضی و هو ظاهر کشف الرموز و فی (مجمع البرهان) أنه أظهر و یظهر من المختلف فی مسألة العود اختیاره و فی (المدارک) أنه أولی و فی (الذخیرة) أقرب هذا و فی (اللمعة و البیان و المفاتیح و الحدائق) التعبیر بالتواری عن الجدران کما فی الخبر و المقنع لا بتواری الجدران و خفائها عنه کما علیه جمیع الأصحاب و یأتی بیان الوجه فی ذلک و عبارة المبسوط هذه لا یجوز أن یقصر حتی یغیب عنه أذان مصره أو یتواری عنه جدران بلده و لا یجوز أن یقصر ما دام یبین بنیان البلد سواء کانت عامرة أو خرابا فإن اتصل بالبلد بساتین فإذا حصل بحیث لا یسمع أذان المصر قصر انتهی و الغرض من نقلها تأمل بعضهم فی مدلولها و فی (الذکری و العزیة) أن ظاهر المبسوط أن المعتبر الرؤیة فإن حصل حائل فالأذان و فی (المقنع) إذا تواری من البیوت و لم یذکر الأذان و نقل عنه جماعة اعتبار خفاء الحیطان و الموجود فی النسخة التی عندی ما عرفت و فی (المراسم) الاقتصار علی خفاء الأذان و هو الموجود فی الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام فی موضع منه و المنقول عن المفید و التقی و نقل جماعة عن علی بن بابویه أنه قال إذا خرجت من منزلک فقصر إلی أن تعود إلیه و هو الموجود فی موضع آخر من الفقه الرضوی فیقید بما تقدم عنه فتوی احتمال أن لا یکون علی بن بابویه مخالفا لأن الغالب أن عبارته عبارة الکتاب المذکور و فتواه منه إن لم یکن من مصنفاته لعدم ثبوت النسبة عند الأستاذ الشریف إلی مولانا الرضا علیه السلام فلیتأمل و ما نقل عن علی بن بابویه نقل عن أبی علی و فی (الذکری) أنه ظاهر کلامه و قال فی (السرائر) من حیث یغیب عنه أذان البلد من المتوسط أو یتواری عنه جدران مدینته و الاعتماد عندی علی الأذان المتوسط دون الجدران انتهی و فی (الذکری و الروض و غایة المرام) و غیرها أن التمثیل بالأذان لأنه أعلی الصوت غالبا فیقوم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 547
..........
______________________________
مقام «1» الصوت العالی فلیتأمل و ستعرف الحال و یأتی الکلام فی جمیع فروع المسألة علی التمام و السر فی تعبیر الکل بتواری الجدران عنه لا تواریه عنها مع وروده فی الصحیح هو أن المکلف لا یدرک تواری نفسه عن الجدران إلا علی سبیل الخرص و التخمین فکیف یجعله الشارع معیارا (و التواری) من باب التفاعل مأخوذ فیه کونه من الطرفین کباب المفاعلة و إن کان أحدهما فاعلا و الآخر مفعولا فالمراد من الصحیح أنه إذا تواری عن البیوت تکون البیوت متواریة عنه فیعتبر المکلف تواریها عنه و أیضا لو کان المراد تواریه عن البیوت لاحتاج إلی تقدیر فی الکلام کأن یقال عن ناظر فی البیوت أو من فی البیوت و الأصل عدم التقدیر فمن عبر کالصحیح جعل الطرف الآخر من فی البیوت لا نفس البیوت کما ستسمع کلامهم بخلاف الأصحاب فإنهم جعلوه نفس البیوت کما هو الظاهر من الحدیث فلذا اعتبر تواریها مع أن المناسب علی قول المخالف أن یقال أن یتواری من فی البیوت عنه لأنه تعریف له فی بلوغه حد الترخص لا تعریف لأهل البیوت فإن معرفتهم کیف تنفعه إلا أن تکون بتخمین علی أنه علی تقدیر حصول المعرفة علی سبیل التحقیق لا وجه للحوالة علی التخمین و وجه تمکنه من المعرفة علی سبیل التحقیق أنه إذا نظر إلی أهل البیوت و لم یر أحدا علم أنه تواری عنهم لأن الغالب تساوی الأشخاص و الأنظار فالمعتبر هو الخفاء عن نفس البیوت لا عن أهلها لأن القصر إنما یجب علی المسافر المقابل للحاضر و المعتبر حضور بیته و منزله کما ینبه علیه قولهم علیهم السلام الأعراب یتمون لأن بیوتهم معهم و منازلهم معهم فالمعتبر هو الغیبة عن نفس البیوت لا عن أهلها إذ ربما کان أهلها معه و هو غیر حاضر فالتواری هو الغیبة و الغائب فی مقابلة الحاضر و لهذا اعتبر الشارع ذلک و لم یقل تتواری عنه البیوت و تغیب عنه و إن کان المآل واحدا کذا أفاد الأستاذ قدس سره فی المصابیح ثم قال قدس سره لو کان خفاء الصوت معتبرا لقال المعصوم علیه السلام إذا لم یسمع صوت أهل البلد یقصر فالتعلیق دلیل علی اعتبار صورة الصوت «2» و عدم کفایة الصوت «3» فیکون هذا شاهدا آخر علی إرادة المعنی الالتزامی من تواریه عن الجدران لما عرفت من أنه لا بد من اتحاد المسافة فی الأمارتین إذ خفاء شبح الشخص عن أهل البیوت لعله لا تناسب مسافته مسافة خفاء صورة الأذان لا مجرد الصوت إذ کیف تطمئن النفس بأنه خفی عن أهل البیوت سیما و أن یکون المراد منها بیوت منتهی البلد و خصوصا بعد عدم معلومیة کون ناظر البیوت علی سطوحها أو فوق جدرانها أو علی الأرض و عدم مضبوطیة قدر الارتفاع و الانخفاض و غیر ذلک مع عدم مناسبة التخمین مع التحقیق انتهی فلیتأمل فیه جیدا و قال قدس سره فی (المصابیح) فی الرد علی من قال بالاکتفاء بأحدهما هذا مستبعد فإنا لا نرضی بقول المصوبة فکیف نرضی بکون حکم اللّٰه تعالی تابعا لمحض اعتبار نعم لو کان حکم اللّٰه هو التخییر بین القصر و الإتمام فلا مانع منه فتأمل و مع ذلک هو خلاف ظاهر الحدیثین إذ کیف یجب القصر إن اعتبر الأذان و الإتمام إن اعتبر خفاء الجدران أو بالعکس مع أن الظاهر من کل واحد من الخبرین وجوب الإتمام إلی الحد المذکور و القصر بعده فإذا کان مسافة کل واحد منهما واحدة و امتدادا واحدا فلا معنی لما ذکر من الاکتفاء فی جواز التقصیر فإن کل واحد من الأمرین أمارة علی أمر واحد معین متحد فالأظهر أن یکون المتبادر
______________________________
(1) کذا فی نسخة الأصل و الظاهر مقامه
(2) أی صوت الأذان (بخطه قدس سره)
(3) أی مجرد صوت أهل البلد الحاصل من مکالماتهم و عاداتهم (بخطه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 548
..........
______________________________
شیئا واحدا مقدرا مشخصا نعم لما لم یکن المفهوم من کل واحد من الخبرین ذلک الواحد المشخص اعتبر ضمهما معا لتحصیل ذلک الشخص و إن کان المراد الوسط الذی لیس فیه إفراط و لا تفریط فإن الوسط أیضا لا یفید ذلک المشخص ما لم یعتبر ضمهما معا و لو فرض حصول المشخص من کل منهما لا یحتاج إلی الضم و معلوم أن الأمر لیس کذلک بل الضم أضبط و أدل و مع ذلک لا یکاد یتشخص إلا أن المکلف عند شکه فی وصوله إلی حد الترخص یتم استصحابا حتی یثبت خلافه و لا یثبت خلافه بما ذکر من التخییر سیما بعد ملاحظة ما ذکرنا نعم یثبت خلافه بخفائهما معا بالإجماع و الأخبار (قلت) ما استبعده الأستاذ قدس اللّٰه تعالی روحه حتی بنی علیه ما بنی منقوض بجعل الشارع مسیر الیوم و ثمانیة فراسخ مع اختلافهما علی الظاهر حدّا للمسافة و تقدیر الکر بالأشبار و الوزن و غیر ذلک فقد جعل العلامتین المتفاوتتین علامة علی حکم شرعی (ثم قال) قدس سره فإن قلت إن المعصوم جوز لکل واحد من الراویین الاکتفاء بما رواه و لو لم یکفه لما جوز فالتقیید بعید و کذا ما ذکرت (قلت) أکثر أخبارنا متعارضة و البناء علی التخصیص و التقیید و غیرهما من وجوه الحمل و ما ذکرت وارد علی الجمیع فما هو الجواب فی غیر المقام مما هو من المسلمات فهو الجواب فی المقام و ارتکاب البعید للجمع لیس بأول قارورة کسرت مع أنک أیضا ارتکبت البعید و التقیید إلا أن یکون مرادک ما ذکرناه من اتحاد المسافتین و أنه یعرفها کل واحد من الخفاءین من دون تفاوت و هذا هو الظاهر الموافق لمدلول الصحیحین من عدم الحاجة إلی ضمیمة أصلا إلا أن یکون بین الأمارتین تفاوت فی الواقع و یحصل العلم بذلک التفاوت و لعله لذلک ارتکب التقیید من ارتکبه و اعتبر ضمهما معا لکن العلم بالتفاوت مشکل لعدم معلومیة المراد من التواری علی التشخیص و التعیین بحیث لا یقبل الزیادة و النقیصة أصلا و کذلک الکلام فی طرف الأذان و إن قلت إن المراد الأذان المتوسط فإنه متفاوت أیضا و کذا کیفیة الخفاء و کذا موضع الأذان و انخفاضه و تحرک الهواء و سکوته و تکلم الناس و سکوتهم و لذا یتفاوت فی اللیل و النهار فأسباب التفاوت لا تنضبط علی جهة التحقیق بل علی جهة التخمین مع أنه غیر معتبر بالنظر إلی الأصل و القاعدة فلذا قلنا باعتبار ضمهما و لعل أمر المعصوم علیه السلام کل واحد من الراویین بواحدة من الأمارتین لتمکنه منها خاصة و لم یعلم اتحاد حال المتمکن و غیر المتمکن فی التکالیف بل الظاهر عدم الاتحاد فی موضع لم یثبت الاتحاد انتهی (قلت) ثم إن الجمع بالتخصیص أقوی و أرجح من الجمع بالتخییر حیثما تعارضا علی أن فی الجمع بالتخییر تخصیصا أیضا فی المفهوم و ذاک أوفق بمقتضی الأصل و استصحاب التمام إلی ثبوت الترخیص و لیس بثابت بأحدهما بعد تساوی الجمعین و تکافؤهما فبطل ما فی الذخیرة و غیرها من ترجیح الجمع بالتخییر هذا علی تقدیر ظهور التفاوت بینهما و إلا فالظاهر الاکتفاء بأحدهما و قد یرجح الجمع بالتخییر بصدق الضرب فی الأرض و السفر و بکونه أقرب إلی الجمع بین الأخبار الدالة علی اعتبارهما و بین الأخبار الدالة علی أنه لا بد من الدخول إلی المنزل و الأهل و بینهما و بین ما روی مرسلا من الاکتفاء بالخروج من المنزل و قال فی (المصابیح) أیضا و یمکن أن یکون ما ورد من أن ابتداء القصر إذا تواری عن البیوت حکم ذلک بحسب نفس الأمر و بیان اللم و الحکمة فی اعتبار حد الترخص هو أنه متی لم یتوار عن الوطن فهو فی الوطن و إذا تواری عنه و خرج عنه فقد خرج عن حد الحضور و دخل فی حد الغیبة و لیس المراد أن المکلف یعتبر هذا لابتداء قصره لأنه لا یعرف أنه تواری عن البیوت فلا یکون هذا أمارة أخری
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 549
..........
______________________________
لحد الترخص بل الأمارة منحصرة فی خفاء الأذان کما قاله ابن إدریس فإذا أراد المکلف أن یعرف أنه تواری عن البیوت اعتبره بعدم سماعه الأذان المتوسط فهو المعرف للتواری و التواری علة ابتداء القصر و حد الترخص (ثم قال) و کیف کان لا إشکال علینا بعد اعتبار خفاء الأذان و القول باتحاد مسافته مع مسافة خفاء الجدران أو خفائه عن أهل الجدران کما هو الحق انتهی کلامه قدس سره فلیتأمل فیه و فی (الحدائق) أن المراد من قوله علیه السلام إذا تواری من البیوت التواری عن أهل البیوت بتقدیر مضاف هذا هو ظاهر الخبر و به یقرب مقتضاه من خبر خفاء الأذان فإن تواری المسافر عن أهل البلد و خفاء الأذان متقاربان و لا یضر التفاوت الیسیر فإن مدار هذه الأمور فی الشرع علی التقریب و أما ما ذکره الأصحاب فمع کونه خلاف الظاهر لا یخفی ما فیه من التفاوت الفاحش بین العلامتین فإنه بعد أن یخفی علیه سماع الأذان لا یخفی علیه جدران البلد إلا بعد مسافة زائدة کما هو ظاهر لمن تأمل انتهی و قد سبقه إلی ذلک مولانا المجلسی فی شرح التهذیب و أشار إلیه قبله مولانا التستری و هو کلام قوی متین لو لا ما یظهر من إطباق الأصحاب علی خلافه کما ستسمع کلامهم فی الفروع من عدم اعتبار الأعلام و القباب و غیر ذلک و فی (المدارک) أن مقتضی الروایة التواری من البیوت و الظاهر أن معناه وجود الحائل بینه و بینها و إن کان قلیلا و لا یضر رؤیتها بعد ذلک لصدق التواری ثم قال و یحتمل قویا الاکتفاء بالتواری فی المنخفضة کیف کان لإطلاق النص و فی نسخة أخری من المدارک الظاهر أن معنی الروایة استتاره عن البیوت بحیث لا یری لمن کان فی البلد و الظاهر أن النسخة الثانیة تضمنت العدول عن الأولی لکن قوله و یحتمل قویا الاکتفاء إلی آخره إنما ینطبق علی النسخة الأولی التی عدل عنها و لعله غفل عن إصلاح ذلک و فی (الذخیرة) أن الظاهر أنه یتحقق التواری بالحائل و أنه لا تضر الرؤیة بعد ذلک لصدق التواری فوافق صاحب المدارک فی ذلک و تأمل فیه الأستاذ قدس سره فقال فیه ما فیه (قلت) لأن المراد من التواری الضرب فی الأرض و السیر فیها و البعد عن الوطن کما دلت علیه الآیة الشریفة و هی و إن کانت مجملة فی قدر البعد إلا أن النصوص الواردة فی تحدید محل الترخص قد أوضحت إجمالها و أن المراد الضرب إلی هذا المقدار لا التواری کیف اتفق و لو مع وجود الحائل القریب علی أنه خلاف ما علیه الأصحاب ففی (الذکری و البیان و الدروس و حواشی الشهید و الألفیة و الهلالیة و الموجز و کشف الالتباس و جامع المقاصد و تعلیق الإرشاد و شرح الألفیة للکرکی و الجعفریة و العزیة و إرشاد الجعفریة و المسالک و المقاصد العلیة و الروض و الروضة و الدرة و الجواهر) و غیرها أن البلد لو کانت فی علو مفرط أو وهدة اعتبر الاستواء تقدیرا و فیما یأتی من الکتاب أن فی المرتفعة إشکالا و فی (الإیضاح) أن الأقرب اعتبار الخفاء فی المرتفعة حقیقة لقول الصادق علیه السلام هذا و فی أکثر هذه الکتب و التذکرة و نهایة الإحکام و التحریر و فوائد الشرائع و غایة المرام و الذخیرة و المصابیح و الحدائق و غیرها أنه لا عبرة بأعلام البلد کالمنارة و القلاع و القباب و ظاهر مجمع البرهان نسبته إلی الأصحاب و صرح الشهیدان و المحقق الکرکی و صاحب المدارک بأنه لا عبرة بسماع الأذان المفرط فی العلو و الأذان المفرط فی الانخفاض و ظاهر مجمع البرهان و الذخیرة نسبته إلی الأصحاب حیث قالا قالوا لا عبرة إلی آخره و فی (تعلیقی النافع و الإرشاد و فوائد الشرائع و شرح الألفیة للکرکی و إرشاد الجعفریة و المیسیة و المقاصد و الروض و الروضة و مجمع البرهان) أن المعتبر فی رؤیة الجدار صورته لا شبحه و نحوه ما فی غایة المرام من أنه عدم التمییز بین البیوت و فی (فوائد الشرائع) یعتبر أن لا یکون الهواء قویا یمنع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 550
..........
______________________________
الإدراک و فیها و فی (إرشاد الجعفریة و المیسیة و المقاصد و المسالک و الروض) أن المعتبر سماع صوت الأذان و إن لم یمیز بین فصوله و نحوه ما فی الروضة من أن المعتبر صورة الجدران و الأذان لا الشبح و الکلام فقد أخذ فی الأول الطرف الأعلی و فی الثانی الأدنی و فی (الریاض) أن اعتبار صورة الأذان و الجدران لا یخلو عن إشکال فإن المتبادر من النص و الفتوی خفاؤهما أصلا لا خفاء صورتهما انتهی و یأتی دفع هذا الإشکال بالنسبة إلی الجدران و فی (مجمع البرهان) المراد بحیث لا یسمع الأذان أصلا و فی (غایة المرام) أن المعتبر عدم التمییز بین فصوله و قال الأستاذ قدس سره فی المصابیح بعد نقل ذلک عن غایة المرام المتبادر هو عدم السماع علی وجه یظهر أنه أذان بل عدم السماع مطلقا بل لو تردد فی أنه أذان لا یخلو عن إشکال و الإتمام مستصحب و لعله إنما حکم بذلک لأن خفاء الجدران رأسا غیر معتبر إذ ربما لا یخفی فی المسافة أو أزید منها فلذا حمله علی ما ذکر و هو قیاس عبارة بعبارة و هو غیر معتبر عند الکل انتهی و فی (نهایة الإحکام و التحریر و الموجز و کشفه) لا عبرة بالبساتین و المزارع لأنها لم تبن للسکنی و فی الأخیرین لو کان للبلد سور فلا بد من خفائه فتأمل و فی (التذکرة و نهایة الإحکام) لا فرق بین البلد و القریة و أنه لو جمع سور قری متفاصلة اعتبر خفاء جدار قریته و فیهما و فی (المنتهی و التحریر) لو کان قریتان متصلتان فی البناء اشترط مفارقة الأخری لأنهما کالواحدة و فیما عدا التحریر أنه لو سکن وادیا و سار فی عرضه أو طوله اشترط خفاء الأذان و نحوه ما فی التحریر و الذکری و الموجز و کشفه و الروض من أنه یعتبر فی حلة البدوی خفاء الأذان و فی (مجمع البرهان) الظاهر أنه یعتبر فی بیوت الأعراب الأذان و عدم رؤیة بیوتهم إذ لا جدار فی الدلیل بل الأذان و البیوت و یحتمل اعتبار محلة لهم ثم قال الظاهر أن الأمر تقریبی و لهذا علق علی أمرین متفاوتین غالبا و یقبل التفاوت بالنسبة إلی السماع و القری و المصر و محل الأذان و المؤذن و الشریعة السمحة السهلة تدل علی عدم الدقة و وجود الحکم بمجرد الصدق و لهذا قلنا بأحدهما فإنه مبنی علی عدم النظر إلی هذا التفاوت و عدم بیانها فی الشرع یفید سهولة الأمر و قطع النظر عن التفاوت فی الجملة فإن التفاوت بینهما لیس بأکثر من التفاوت بین أفرادهما و ظاهر المقاصد أنه یقدر فیها خفاء الجدران و فی (نهایة الإحکام و الموجز و کشف الالتباس) لو کانت الخیام متفرقة فلا بد من مجاوزتها ما دامت تعد حلة واحدة و اعتبر فیها مجاوزة مرافقها کمطرح الرماد و ملعب الصبیان و فی (المختلف) عن القاضی أنه إن کان بادیا فحتی یجاوز الموضع الذی یستقر منزله فیه و إن کان مقیما فی واد فحتی یجاوز عرضه و إن سافر فیه طولا فحتی یغیب عن موضع منزله و قال فی (المختلف) و لم یعتبر أصحابنا ذلک و فی (الذخیرة) أنهم قالوا تعتبر المحلة فی البلد المتسع و مثله قال فی الریاض (قلت) صرح بذلک فی التحریر و الذکری و البیان و الدروس و المهذب و الموجز و الهلالیة و فوائد الشرائع و تعلیق الإرشاد و الجعفریة و شرحیها و شرح الألفیة للکرکی و غایة المرام و کشف الالتباس و المیسیة و الروض و الروضة و المقاصد و الدرة و الجواهر و المصابیح و دلیله ما تقدم ذکره فی بیان مبدإ المسافة و قد تقدم ما له کمال النفع فی المقام و قال فی (الحدائق) إنهم لم یأتوا بدلیل یعتمد علیه و لم یصرح أحد بالدلیل و کأنه أمر مسلم بینهم بل ربما دلت ظواهر الأخبار علی رده نظرا إلی إطلاقها و عمومها و یعضد ذلک موثقة غیاث بن إبراهیم عن الصادق عن أبیه علیهما السلام ثم أطال فی تجشم رده إلی أن قال علی أن اللازم مما ذکروه هنا أنه لو عزم الإقامة فی البلد المتسعة فالواجب مراعاة المحلة بناء علی ما صرحوا به فی حکم من أقام عشرة فی بلد من أنه لا یجوز
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 551
و هو نهایة السفر (1)
______________________________
له تجاوز محل الترخص و أنه متی نوی ذلک فی أصل نیة الإقامة بطلت نیته فعلی هذا لا یجوز له الخروج إلی سائر المحالیل الخارجة عن هذا المقدار بالنسبة إلی محلته و هو مع کونه لم یصرحوا به فی تلک المسألة موجب للحرج فی منع المسافر المقیم من التردد فی البلد لقضاء حوائجه و مطالبه کما هو الغالب الذی علیه کافة الناس مع أنه لم یظهر له أثر و لا خبر فی الأخبار مع عموم البلوی به مضافا إلی أصالة براءة الذمة منه و بالجملة فإن ما صرحوا به هنا من هذا التفصیل لا یخلو من الإشکال انتهی کلامه قدس سره و قد نقلنا کلام المولی الأردبیلی و غیره فی المقام عند ذکر مبدإ المسافة فلیلحظ و نقلنا کلام الأستاذ قدس اللّٰه تعالی سره عند الکلام علی الأمر الثانی من الأمور التی نبهنا علیها عند تحدید المسافة (و الجواب) عما فی الحدائق بأحد أمرین (الأول) أن الأمر مختلف عند العرف لأنه تارة یحکم بأن ما قبل محل الترخص فضلا عنه لیس من جملة ما قصد فیه الإقامة قطعا و تارة یحکم بأن ما فوق محل الترخص بکثیر مما قصدت فیه الإقامة کما فی البلدان الکبیرة جدا و أیضا لزیادة المکث و قلته تفاوت عرفا فربما یقل غایة القلة فی البعید و لا یقدح و ربما یکثر فی القریب و یقدح (الثانی) أنا نلتزم ذلک و لا حرج فیه لعدم تحتم نیة الإقامة علیه و لندرة وجود البلد التی بهذه المثابة لأن المفروض فی کلامهم ما إذا أفرط البلد فی الاتساع و قد مثلوه بالکوفة و قد قال فی المصابیح إن بیوتها فی ذلک الزمان کانت ممتدة إلی مقدار أربعة فراسخ أو ما قاربها و تمام الکلام یأتی فی محله و هل یشترط تجاوز الحدین فی ناوی الإقامة أو یقصر بمجرد خروجه قولان ذکرهما فی نفائح الأفکار و استوضح أولهما و وافقه سبطه و هو خیرة السرائر و کشف الالتباس و الذخیرة و ظاهر التذکرة و الذکری و هو الذی یستفاد من کلام الأکثر من مواضع بل هو صریح کلامهم فی مسألة ناوی الإقامة فی بلد حیث ذکروا أنه لا یضره التردد فی نواحیها ما لم یبلغ محل الترخص فقد ذکروا ذلک هناک متسالمین علیه و الأخبار منطبقة الدلالة علیه فلا إشکال فیه و من ذلک یفهم الحال فی الدخول من جهة النص و الفتوی لکن الشهید الثانی و سبطه استظهرا البقاء علی القصر إلی الدخول و کذلک المولی الخراسانی و رد ذلک المولی الأردبیلی قال و عدم کون حکمه حکم البلد باعتبار أنه لو رجع عن نیة الإقامة قبل الصلاة تماما یرجع إلی القصر لیس مما یضعف ما نحن فیه لأن المماثلة إنما حصلت بالنیة فمعنی کون حکمه حکم البلد ما دام متصفا بذلک الوصف و هو ظاهر و احتمل فی التذکرة و نهایة الإحکام و الهلالیة اعتبارهما و عدم اعتبارهما فی الدخول و الخروج و یأتی بلطف اللّٰه سبحانه تمام الکلام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و هو نهایة السفر)
یحتمل عود الضمیر إلی الخفاء أو الإدراک و أیا ما کان فالمعنی و المآل واحد و هو أن إدراک أحدهما نهایة السفر فی العود و إن کان عوده إلی الخفاء لا یخلو من خفاء کما ننبه علیه إن شاء اللّٰه تعالی و الاکتفاء بأحدهما حینئذ هو المشهور بل کاد یکون إجماعا کما فی الذکری لمن أعطی النظر حقه و فی (الریاض) أنه الأشهر و علیه عامة من تأخر و فی (المنتهی و العزیة) أنه مذهب الأکثر و فی (النافع) أنه أشهر و فی (المعتبر و المنتهی) أنه مذهب الشیخ و من تابعه و فی الأول أیضا و التذکرة أن روایته مشهورة و فی (الروض و تخلیص التلخیص و مجمع البرهان و المصابیح) أنه المشهور و هو مذهب أهل عصر الصیمری ذکر ذلک فی غایة المرام و قد ظن صاحب المدارک و غیره أن المحقق فی الشرائع و المصنف فی التحریر مخالفان حیث اقتصرا فیهما علی ذکر سماع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 552
..........
______________________________
الأذان فقالا حتی یبلغ سماع الأذان و قال فی (المدارک) إنه أظهر الأقوال و أنکر الأستاذ قدس سره کونهما مخالفین و وافقه علی ذلک مولانا صاحب الریاض دام ظله قال فی (الریاض) فیعتبر خفاء الجدران هنا کالأذان بلا خلاف إلا من بعض المتأخرین فقصره هنا علی الأذان لاختصاص الصحیح به و هو ضعیف لعدم انحصار الدلیل فیه و وجود غیره الشامل له و للجدران و مع ذلک فالظاهر عدم القائل بالفرق کما قیل و إن کان ربما یتوهم من الفاضلین فی الشرائع و التحریر و لکنه ضعیف انتهی (بقی هناک دقیقة) و هو أنه علی المشهور بین المتقدمین من کفایة أحدهما لوجوب القصر أنه لا بد هنا من رفعهما معا علی الظاهر لأنه إذا کان أحدهما کافیا لوجوب القصر فلا یرتفع ذلک إلا برفع الموجب و لا یتحقق إلا برفعهما فکیف ینسب فی المعتبر و المنتهی الاکتفاء بأحدهما إلی الشیخ و من تابعه و لم أجد للمتقدمین فی ذلک تصریحا سوی ما یأتی نعم علی المشهور بین المتأخرین یکفی لانتهاء القصر و وجوب التمام انتفاء أحد الأمرین کما أطبقوا علیه إلا من شذ لکن المحقق و المصنف فی الشرائع و النافع و التذکرة و المنتهی و التحریر اکتفیا فی وجوب القصر بأحد الأمرین و اکتفینا هنا أیضا بأحدهما فلیتأمل جیدا (و قد یقال) إن ذلک منهم دلیل علی أنهما متلازمان عندهم فیکون اشتراط أحدهما فی الخروج فی قوة اشتراط خفائهما (فإن قیل) لیس فی المعتبر و المنتهی سوی أن الذی اختاره الشیخ و أتباعه أنه لا یزال مقصرا إلی أن یبلغ الموضع الذی ابتدأ فیه بالقصر و لیس نصا فی الاکتفاء بأحدهما (قلت) هذا مجازفة نعم ما فی الذکری بعد ذکره لکلام أبی علی من قوله و اعتبار الأولین هو المشهور بل کاد یکون إجماعا لیس نصا إلا فی أنهما معتبران فی الجملة و فی (المبسوط) عبارة تفید ما نحن فیه و هی هذه إذا کان قریبا من بلده بحیث یغیب عنه أذان مصره فصلی بنیة التقصیر فلما صلی رکعة رعف فانصرف إلی أقرب بنیان البلد لیغسله فدخل البنیان أو شاهدها بطلت صلاته لأن ذلک فعل کثیر و فی (السرائر) ساق هذه العبارة إلی قوله بنیان البلد فقال بعده بحیث یسمع الأذان من مصره لیغسله بطلت و هذا منه علی ما اختاره من اعتبار الأذان خاصة و المخالفون للمشهور علم الهدی و علی بن بابویه و أبو علی علی ما نقل فحکموا بأنه یقصر حتی یدخل منزله و هو خیرة المفاتیح و الحدائق و إلیه مال المولی الخراسانی فقال فی (الکفایة) إنه أحوط و قال فی (الذخیرة) القول بالتخییر بعد الوصول إلی موضع یسمع فیه الأذان بین القصر و الإتمام أقرب و إلا فالوقوف علی ظواهر هذه الأخبار أولی یعنی خبری العیص و خبر إسحاق و قال فی (المدارک) بعد ما نقلناه عنه آنفا و لو قیل بالتخییر کان حسنا و قد سبقهما إلی ذلک مولانا الأردبیلی قال لو وجد القائل بالجواز و الاستحباب فهو حسن و إلا فمشکل فإن القول بغیر المشهور مع عدم القائل و خلاف ظواهر بعض الأخبار الصحیحة یحتاج إلی جرأة و القول بما قاله السید و ابن الجنید و ابن بابویه لا یخلو عن إشکال إن کان مرادهم الوجوب نعم لو کان مذهبهم غیر الوجوب لکان القول به جیدا انتهی و فی (الریاض) لو لا الشهرة العظیمة المرجحة لأدلة المشهور لکان المصیر إلی هذا القول فی غایة القوة لاستفاضة نصوصه و صحة أکثرها و ظهور دلالة جملة منها بل صراحة کثیر منها لبعد ما یقال فی توجیهها جدا و هو أن المراد من البیت و المنزل ما بحکمهما و هو ما دون الترخص لأن سیاقها یأبی هذا ظاهرا و إن أمکن بعیدا سیما فی الموثق المتضمن لدخول البلد و الحکم فیه مع ذلک بالقصر إلی دخول الأهل و حمله علی أن ذلک إنما هو لسعة الکوفة فلعل البیوت التی دخلها لم تبلغ محل الترخص المعتبر فی مثلها و هو آخر محلته یدفعه عموم الجواب الناشئ عن ترک الاستفصال
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 553
و لو منع بعد خروجه قصر مع خفائهما و استمرار النیة (1) و لو ردته الریح فأدرک أحدهما أتم

(الثالث) استمرار القصد فلو نوی الإقامة فی الأثناء عشرة أیام أتم و إن بقی العزم (2)
______________________________
و تأویل جمیع ذلک و إن أمکن إلا أنه بعید جدا مع أن مثله جار فی أدلة المشهور بتقیید العمومات بهذه و أما الصحیحة فالتشبیه فیها تشبیه فی وجوب القصر عند خفاء الأذان خاصة لا عدمه عند ظهوره (ثم قال) و بالجملة لو لا الشهرة لکان المصیر إلی هذا القول متعینا بلا شبهة بل معها أیضا لا تخلو المسألة عن شبهة و الاحتیاط یقتضی تأخیر الصلاة إلی بلوغ الأهل و الجمع بین الإتمام و القصر و إن کان الاکتفاء بالتمام لعله أظهر لانجبار ما مر من قصور الدلالة بالشهرة العظیمة مع إمکان القدح فی دلالة ما عدا الموثق منها بورودها جملة مورد الغالب من أن المسافر إذا بلغ إلی حد الترخص یسارع إلی أهله من غیر مکث للصلاة کما هو المشاهد غالبا من العادة فلا یطمأن بشمول إطلاق الحکم بالقصر إلی دخول الأهل و أما الموثق فهو و إن لم یجر فیه ذلک لکن الجواب عنه بعد ذلک سهل لقصور السند و عدم المقاومة لأدلة الأکثر بوجوه لا تخفی علی من تدبر هذا مع احتماله کغیره الحمل علی التقیة کما صرح به فی الوسائل قال لموافقتها لمذهب العامة انتهی و قد انتهض فی المصابیح لتأویله بالبعید و وجه الخفاء فی عود الضمیر إلی الخفاء أن الخفاء أمر ممتد من حین یتجاوز سماع الأذان و رؤیة الجدران إلی أن یعود بل کل ما تمادی فی السفر تأکد تحقق الخفاء و هذا المعنی لا یصلح لکونه مرادا لجعله نهایة القصر لأن وقت التقصیر طرفه فکیف یکون نهایته و إنما النهایة آخر جزء منه و هو الجزء الذی دونه بلا فصل یتحقق إدراک أحد الأمرین و هذا لیس مفهوم الخفاء و لا یصح إطلاقه علی الجزء خاصة کما لا یخفی (و یجاب) بأن المراد بالمرجع الذی هو الخفاء أوله بنوع من الاستخدام أو أوله علی حذف مضاف
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (لو منع بعد خروجه قصر مع خفائهما و استمرار النیة)
کما فی الشرائع و التذکرة و نهایة الإحکام و التحریر و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و المسالک و المدارک و قال المصنف و الصیمری ما لم یمض علیه ثلاثون یوما و عن المحقق الثانی أنه قال الظاهر أنه یقصر علی هذا التقدیر و إن مضی علیه ثلاثون یوما ما لم یقصد الإقامة و فی (التذکرة و نهایة الإحکام) إن تردد أو غیر النیة أتم و الحکم فی الجمیع واضح و قد صرح فی هذه الکتب جمیعها و المنتهی أنه لو ردته الریح فأدرک أحدهما أتم لکن فی بعضها التصریح بإدراک الأذان و قال جماعة منهم و إن لم یدرک قصر إلی ثلاثین إذا لم یتیسر الذهاب ما دام قصده باقیا و عن المحقق الثانی أنه قال و هل یقصر إلی ثلاثین إذا لم یتیسر الذهاب ما دام قصده باقیا و قال المصنف و أبو العباس و الصیمری و صاحب المدارک فی معنی رد الریح رجوعه لقضاء حاجة و فی (الموجز الحاوی و کشف الالتباس و المسالک و المدارک) أنه لا یلحق فی هذا الحکم موضع إقامة العشرة بل قال فی (المدارک) یجب التقصیر و إن عاد إلیه ما لم یعدل و إذا عدل یجب الإتمام فی الموضعین
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الثالث استمرار القصد فلو نوی الإقامة فی الأثناء عشرة أیام أتم و إن بقی العزم)
اشتراط هذا الشرط هو المستفاد من المقنع و المبسوط و الوسیلة و کذا السرائر و خیرة الشرائع و النافع و المعتبر و المنتهی و التذکرة و نهایة الإحکام و الإرشاد و التحریر و الذکری و الدروس و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الهلالیة و الجعفریة و شرحیها و المقاصد و الروض و مجمع البرهان و المدارک و الإثنی عشریة و النجیبیة و المفاتیح و المصابیح و الحدائق و فی کثیر منها التصریح بما
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 554
..........
______________________________
ذکره المصنف من التفریع من أنه لو نوی الإقامة عشرة أیام فی أثناء المسافة أتم و إن بقی العزم و فی (التذکرة و الروض) الإجماع علی أنه إن نوی الإقامة فی أثناء المسافة عشرة أیام وجب الإتمام و هذا الإجماع ظاهر المدارک و المصابیح و قد یستفاد ذلک من إطلاق إجماعهم علی أن المسافر لو نوی الإقامة فی غیر بلده عشرة أتم و فی (الذخیرة) اشترط الأصحاب استمرار القصد إلی انتهاء المسافة و حجتهم عندی غیر واضحة و علی ما ذکروه لو قصد المسافة ثم رجع عن عزمه أو تردد قبل بلوغ المسافة أتم انتهی (قلت) و بهذین الفرعین صرح الجم الغفیر و یأتی ما هو واضح الدلالة علی ذلک (و اعلم) أنه قد اضطرب کلامه فی الذخیرة فقال فی موضع منها ما سمعته و قال فی موضع آخر منها عند شرح قوله فی الإرشاد الثالث عدم قطع السفر بنیة الإقامة عشرة أیام فما زاد فی الأثناء قال فی شرحه وقع ذلک قبل بلوغ المسافة أو بعده و العبارة تحتمل وجهین (أحدهما) أن یکون المراد من سافر فقطع سفره بأن وصل إلی موضع قد نوی فیه الإقامة عشرا أتم فی ذلک الموضع فیکون الشرط المذکور شرطا لاستمرار التقصیر لا لأصل وجوب التقصیر و هذا الحکم إجماعی بین الأصحاب (و ثانیهما) و هو الظاهر من العبارة بقرائن متعددة أن من شرط وجوب القصر أن ینوی مسافة لا یعزم علی إقامة العشر فی أثنائها فلو نوی مثلا قطع ثمانیة فراسخ لکنه یعزم علی أن یقیم عشرة فی أثنائها لم یجب التقصیر لا فی موضع الإقامة و لا فی طریقه و قد صرح الأصحاب کالمصنف و غیره بهذا الحکم و لا أعرف فیه خلافا لکن إقامة حجة واضحة علیه لا تخلو عن إشکال فإن النصوص مختصة بالحکم الأول انتهی و ذکر عین هذا الأخیر بتمامه فی الکفایة (قلت) الوجه الأول الذی ذکره فی توجیه العبارة ذو وجهین (أحدهما) أن یکون المراد أن من سافر و قصد مسافة فقطع سفره فی أثنائها أو فی رأسها بأن نوی الإقامة عشرة أتم و هذا فهمه منها فی الروض و أول کلامه فی الذخیرة ظاهر فیه و علی هذا فیقع التدافع بینه و بین ما نقلناه عنه آنفا (الثانی) أن یکون المراد أن من سافر قاصدا مسافة ناویا الإقامة فی رأسها فإنه إذا وصل إلیها أتم و انقطع سفره و قد یدرج فی هذا الوجه ما إذا تجدد له نیة الإقامة بعد الوصول إلیها فأمعن النظر و أجد التأمل و الوجه الثانی الذی ذکره فی توجیه العبارة قد ذکره قبله المولی الأردبیلی و اقتفی هو أثره و قد اعترف هو بعدم الخلاف فیه و مثله صاحب المدارک بل لا أجد أحدا تأمل فیه و الحجة علیه واضحة ستسمعها و المسافة التی یشترط استمرار قصدها هی ثمانیة فراسخ أعمّ من أن تکون ذهابا فقط أو أربعة ذهابا و أربعة إیابا و لا یشترط قصد الخصوص و التعیین و إن کان صحیحا و لا یضر تبدل الأشخاص قصدا و فعلا فی الأثناء کمن کان قصده الثمانیة ذهابا فتبدل الأربعة ذهابا و بالأربعة إیابا فی أی وقت تبدل من ابتداء الأربعة الذهابیة إلی انتهائها و کذا لو کان الأمر بالعکس کما تقدم بیان ذلک کله و معنی استمرار النیة أن لا یرجع عن نیته لا أنه لا بد أن یکون ناویا إلی آخر المسافة إذ لا یضر النوم و لا عدم الخطور بل قال جماعة لا یقدح عروض الجنون فی الأثناء و کذا الإغماء و ذلک لأن القدر الذی ثبت من الأخبار و کلام الأصحاب هو أن لا یرجع عن قصده (و اعلم) أن الصبی لو قصد مسافة فبلغ فی أثنائها فالظاهر وجوب القصر علیه و إن لم یکن الباقی مسافة لعموم الأدلة مع عدم وجود المانع و ثبوت المخرج و یشهد له حکم جماعة بعدم قدح عروض الجنون و السکر فی أثناء المسافة فلیتأمل و العبد و الولد و الزوجة و الخادم و الأسیر تابعون یقصرون إن علموا جزم المتبوع و عن جماعة أنهم یقصرون و إن قصدوا الرجوع بعد زوال الید عنهم بل عن المنتهی أن کلامه یفید الإشعار بکون ذلک اتفاقیا و یبقی الکلام فیما إذا نوی المتبوع الإقامة عشرا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 555
..........
______________________________
و لم یعلموا حتی ینووا أو جوزوا زوال الید عنهم فی أثناء عشرته و فیما إذا أقام مترددا أو مر علی منزل قد استوطنه ستة أشهر و أعرض عنه أو مر بهم علی منزله و قد قصدوا جمیعا مفارقته إلی مسافة فلم أجد للأصحاب فیه نصا بعد إسباغ التتبع و الذی یقتضیه قواعد الباب و ظواهر کلمات الأصحاب أنهم إذا علموا جزم المتبوع بقصد المسافة و علموا بعدم رفع الید عنهم أنه لا ینقطع سفرهم إلا بنیة الإقامة عشرا جازمین بها و قد نقول بالتبعیة فی العبد علی احتمال ضعیف جدا و أما التبعیة فی المنزلین فلا ریب فی عدمها لأن کل مکلف له حکم نفسه و قد حکم الشارع علیهم بأنهم مسافرون بنص أو إجماع فیستصحب ثم إنا لا نجد فی ذلک نصا و الإجماع لم نتحققه لأن المعظم ترکوا ذکر التبعیة له فی قصد المسافة و إنما تعرض له جماعة و أما التبعیة فی القواطع فلم نجد لأحد فی ذلک نصا أصلا و مما یقطع علی ذلک و أن حکمهم غیر حکمه ذکر الولد معهم کما فی الذکری و مما یدل علی اشتراط استمرار القصد إلی انتهاء المسافة صحیحة أبی ولاد عن الصادق علیه السلام قال قلت إنی خرجت من الکوفة فی سفینة الحدیث فإن موردها الرجوع عن النیة السابقة و تضمنها الأمر بقضاء الصلاة الواقعة قبل البدإ الواقع قبل سیر البرید مع أن هذا القضاء غیر واجب فلا یکون هذا الأمر باقیا علی حقیقته غیر مضر لأن بعض الخبر إن کان محمولا علی خلاف ظاهره لا یصیر منشأ للوهن فی الباقی کما حقق فی محله و روایة سلیمان بن حفص الذی قال فیها و إن رجع عما نوی عند ما بلغ فرسخین و أراد المقام فعلیه التمام و الضعف منجبر بالشهرة مع أن سلیمان فاضل شیعی و أما تضمنها الأمر بإعادة الصلاة فغیر مضر أیضا کما عرفت فی الصحیحة و تضمنها کون البرید ستة أمیال و البرید فرسخین فمحمول علی الفراسخ الخراسانیة کما تقدمت الإشارة إلیه فی صدر الفصل و ما فی الکافی و العلل بسندهما عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن علیه السلام عن قوم خرجوا فی سفر فلما انتهوا إلی الموضع الحدیث فهذه الأخبار واضحة الدلالة غایة الوضوح و الحجة علی الوجه الثانی الذی ذکره صاحب الذخیرة فی توجیه عبارة الإرشاد عدم تحقق قصد المسافة مع ما سمعت من نفی الخلاف فیه مع صحة دعوی الإجماع علیه و فی (المصابیح) أنه المعروف من مذهب الأصحاب و المراد بالعشرة العشرة التامة بلیالیها کما صرح به فی نهایة الإحکام و الروضة و غیرهما و فی (التذکرة و الروض) و غیرهما عشرة أیام تامات فتأمل و فی (الذکری و البیان و الکفایة و المصابیح) أن بعض الیوم لا یحسب بیوم کامل و فی (الحدائق) لا خلاف و لا إشکال فی أن بعض الیوم لا یحسب بیوم کامل و إن کان النقصان یسیرا و استدل علیه فی المصابیح بالاستصحاب و العمومات ثم احتمل کفایة الناقص بمثل نصف ساعة أو دقیقة لإطلاق لفظ عشرة أیام علیه جزما لکنه استضعفه لأن المعتبر هو التبادر لا ما یطلق علیه اللفظ و إن کان الإطلاق فی غایة الکثرة کإطلاق العام علی الخاص و أمثاله و نقل فی الحدائق عن بعض مشایخه أنه قال إن المرجع فی ذلک إلی العرف کما أنه کذلک فی سائر الأمور الغیر المحدودة فی الشرع قال و من المعلوم أن أهل العرف لا ینظرون إلی نقص بعض شی‌ء من اللیل و النهار کساعة أو ساعتین فلا یلزم القول بالتلفیق و لا إخراج یومی الدخول و الخروج من العداد کلیة نعم لو فرض دخوله عند الزوال مثلا و خروجه بعده بقلیل فظاهر العرف عدم عده تاما و یؤید جمیع ما ذکرناه قوله علیه السلام من قدم قبل یوم الترویة بعشرة أیام وجب علیه إتمام الصلاة لظهور أن الحاج یخرج فی ذلک الیوم من الزوال انتهی فتأمل جیدا و الظاهر أنه یجتزأ بالیوم الملفق فلو نوی المقام عند الزوال کان منتهاه زوال الیوم الحادی عشر و التلفیق کذلک خیرة الذکری و البیان و العزیة و الروض و المسالک و البحار و الکفایة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 556
..........
______________________________
و الذخیرة و المصابیح و الریاض و ظاهر المدارک عدم الاجتزاء و تأتی عبارته فإنها کادت تکون مشتبهة و هل یشترط عشرة غیر یومی الدخول و الخروج فلا یکفی التلفیق فالشهیدان و المجلسی و جماعة علی عدم الاشتراط و فی (الذخیرة و الکفایة) فیه وجهان و فی (المدارک) و فی الاجتزاء بالیوم الملفق من یومی الدخول و الخروج وجهان أظهرهما العدم لأن نصف الیوم لا یسمی یوما فلا تتحقق إقامة العشرة التامة و قد اعترف الأصحاب بعدم الاکتفاء بالتلفیق فی أیام الاعتکاف و أیام العدة و الحکم فی الجمیع واحد انتهی (قلت) و کذلک اعترفوا بعدم الاکتفاء به فی أیام الخیار و الیوم و اللیلة فی الرضاع و عبارة المدارک هذه أولها یعطی تخصیصه بیومی الدخول و الخروج و آخرها یعطی الإطلاق فلیتأمل و فی (المصابیح) أن الأقرب فی الیوم الملفق منهما الاجتزاء به لأنه من الأفراد المتبادرة عرفا و عدم الاجتزاء فی الاعتکاف و العدة لو کان فمن مانع خارج من إجماع أو غیره انتهی و استشکل المصنف فی النهایة و التذکرة احتسابهما من العدد من حیث إنهما من نهایة السفر و بدایته لاشتغاله فی الأول بأسباب الإقامة و فی الأخیر بالسفر و من صدق الإقامة فی الیومین ثم احتمل التلفیق و توقف صاحب الحدائق لعدم النص و فی (نهایة الإحکام) لو دخل لیلا لم یحتسب بقیة اللیل و فی (المنتهی و نهایة الإحکام و کشف الالتباس و التذکرة و الذکری و العزیة و الروض و المدارک و الریاض و المصابیح) أنه لا فرق فی موضع الإقامة بین کونه بلدا أو قریة أو بادیة و فی السبعة الأخیرة أنه لا فرق أیضا بین العازم علی السفر بعد المقام و غیره و فی (الریاض) صرح بذلک کله جماعة من غیر خلاف بینهم لإطلاق النص و الفتوی و المراد بقصد الإقامة هو العزم علیها مع الوثوق بتحققها و ربما لا یکون للمکلف قصد و إرادة فی الإقامة إلا أنه یعلم أنه یقیم عشرا فیدخل أیضا فی قصد الإقامة الشرعی و قد حکم فی التذکرة و نهایة الإحکام و الذکری و البیان و الروض و المصابیح و الریاض بأن من أوقفها علی قضاء حاجة یتوقف انقضاؤها علی إقامة عشرة فإنه یتم و أن مثله ما لو علق النیة علی لقاء رجل فلاقاه و فی جملة منها التقیید بما إذا لم یغیر النیة و بهذا الفرع الأخیر صرح أیضا فی المبسوط و الوسیلة و فی (المصابیح) أنه إذا ظن أنه یقیم عشرا من دون عزم علی ذلک فلا قصد للإقامة (قلت) و کذا لا عزم علی الإقامة فیما إذا قدم مکة لیلة السابع و العشرین من ذی القعدة مریدا للحج فإنه لا بد و أن یخرج یوم الثامن من ذی الحجة لأنه لا وثوق له بأن ذا القعدة یکون تاما فلا وثوق بالعشرة و التمسک بالاستصحاب غیر نافع لأن استصحاب الموضوع حجة فی النفی الأصلی لا فی إثبات الحکم الشرعی مطلقا و هذا معنی ما یقولون إنه حجة فی الرفع لا فی الإثبات حتی أن حیاة المفقود بالاستصحاب حجة لبقاء ملکه لا لإثبات الملک له فی مال مورثه فأقصی ما یثبت بالاستصحاب هنا أنا نحکم علیه بأنه غیر ناقص و لا یثبت به أنه تام فی الواقع و کذلک الحال فی الاعتکاف لثلاثة بیقین من شهر رمضان فلیلحظ فإنه دقیق و لیس الأصل فی الشهر أن یکون تاما قطعا کما هو معلوم عندهم (و لیعلم) أنه لو نوی العشر لا یحتسب الماضی بالنسبة إلی السفر الجدید کما صرح به جماعة من دون تردد نعم لو تردد المسافر فی القصد فقد تردد جماعة فی احتساب ما مضی من المسافة و استقرب فی البیان الاحتساب و فی (الذکری) لو نوی المقام فی أثناء المسافة عشرا و لما یقمها ثم سافر فالظاهر أنها سفرة ثانیة و هل یشترط التوالی فی العشرة بمعنی أنه لا یخرج من محل الإقامة إلی محل الترخص مطلقا أو یشترط عدم صدق الإقامة عرفا و إلا فلا کما لو خرج إلی البساتین أو لا یشترط شی‌ء من ذلک حتی لو خرج إلی ما دون المسافة مع رجوعه لیومه أو لیلته لم یؤثر فی نیة إقامته أقوال لکنها غیر محررة فی کلامهم لأنه یظهر منهم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 557
..........
______________________________
تارة اشتراط التوالی فی النیة لا فی الفعل و تارة العکس (الأول) منها خیرة الشهیدین فی البیان و المقاصد العلیة و نفائح الأفکار و استجوده فی المدارک و قد یظهر ذلک من المنتهی حیث قال لو عزم علی إقامة طویلة فی رستاق ینتقل منه من قریة إلی قریة و لم یعزم علی الإقامة فی واحدة منها لم یبطل حکم سفره انتهی (و قد یقال) إن حکمه بعدم بطلان حکم سفره لأنه لم ینو الإقامة فی بلد بعینه و فی (الحدائق) أنه المشهور قال المشهور فی کلام الأصحاب اشتراط التوالی بمعنی أن لا یخرج من ذلک المحل إلی محل الترخص و أما الخروج إلی ما دون ذلک فالظاهر أنه لا خلاف و لا إشکال فی جوازه و ما اشتهر فی هذه الأوقات المتأخرة و الأزمنة المتغیرة من أن من أقام فی بلد أو قریة مثلا فلا یجوز له الخروج من سورها المحیط أو عن حدود بنیاتها و دورها فهو ناشی‌ء عن الغفلة و عدم التأمل (قلت) هذا تعریض بمولانا الشیخ الفاضل الفتونی و قال فی (نفائح الأفکار) بعد أن صرح باعتبار ذلک و ما یوجد فی بعض القیود من أن الخروج إلی خارج الحدود مع العود إلی موضع الإقامة لیومه أو للیلته لا یؤثر فی نیة الإقامة و إن لم ینو إقامة عشرة مستأنفة لا حقیقة له و لم نقف علیه مسندا إلی أحد من المعتبرین الذین تعتبر فتواهم فیجب الحکم باطراحه حتی لو کان ذلک فی نیته من أول الإقامة بحیث صاحبت هذه النیة نیة إقامة العشرة لم یعتد بنیة الإقامة و کان باقیا علی القصر لعدم الجزم بإقامة العشرة المتوالیة فإن الخروج إلی ما یوجب الخفاء یقطعها و نیته فی ابتدائها یبطلها انتهی کلامه (قلت) یرشد إلی هذا القول اتفاقهم علی أن من أقام فی بلد عشرة ثم خرج إلی محل الترخص و رجع إلی بلد الإقامة غیر ناو الإقامة عشرا أنه یرجع مقصرا و قد تقدم الکلام فی ذلک و کذلک ما تقدم من أن محل الخفاء علامة علی صدق السفر و الضرب فی الأرض کما نقلناه عن جماعة و أما القول الثانی و هو الإحالة إلی العرف فهو خیرة مجمع البرهان و المدارک فی آخر کلامه و البحار و الذخیرة و الکفایة و الحدائق و الریاض و نقله فی الأخیر عن جملة من محققی متأخری المتأخرین و لعله أراد من ذکرنا قال فی (مجمع البرهان) بعد أن نقل القول الأول عن الشهیدین و أیده بمؤیدات ثلاثة الظاهر من الأخبار هو الإطلاق من غیر قید و لو کان مثل ذلک شرطا لکان الأولی بیانه و إلا لزم التأخیر و الإغراء بالجهل فیمکن تنزیله علی العرف بمعنی أنه جعل نفسه فی هذه العشرة من المقیمین فی البلد بأن هذا موضعه و محله و مکانه مثل أهله فلا یضره السیر إلی الجملة فی البساتین و التردد فی البلد و حوالیه ما لم یصل إلی موضع بعید بحیث یقال إنه لیس من المقیمین فی البلد و کذا لو تردد کثیرا أو دائما فی المواضع البعیدة فی الجملة و لا یبعد عدم ضرر الخروج إلی محل الترخص أحیانا لغرض من الأغراض مع کون المسکن و المنزل فی موضع معین لصدق إقامة العشرة عرفا المذکورة فی الروایات و أما المولی المجلسی و المولی الخراسانی فقد قالا إن عدم التوالی فی أکثر الأحیان یقدح فی صدق المعنی المذکور عرفا و لا یقدح فیه أحیانا کما إذا خرج یوما أو بعض (یوم «ظ») إلی بعض البساتین و إن کان فی الخفاء فینبغی الرجوع إلی الاحتیاط و قال المجلسی أیضا إن المسألة مشکلة فلم یجزم واحد من أصحاب هذا القول به و قد علمت أن صاحب المدارک استجود الأول أولا و صاحب الحدائق جعل الثانی أقرب و أما قوله فی مجمع البرهان لو کان ذلک شرطا لکان الأولی بیانه و إلا لزم التأخیر و الإغراء بالجهل (ففیه) أنه بعد جعل محل الخفاء علامة علی صدق السفر و الضرب فی الأرض و عدمه علی عدمه کما اعترف به هو فی محل آخر و فهمه جماعة من أساطین الأصحاب لا تأخیر و لا إغراء (أو نقول) کما قال فی المصابیح فی بیان وجه القول الأول إن العادة فی ناوی العشرة عدم الخروج إلی ذلک المحل فصارت بمنزلة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 558
..........
______________________________
الشرط انتهی و من لحظ کلامهم فی مسألة الخارج إلی ما دون المسافة الناوی للعشرة و إجماعاتهم قطع بالقول الأول فضلا عن کلامهم فی ناوی الإقامة فی البلد المتسع جدا فلیراجع ذلک کله فقد تقدم نقله (و أما القول الثالث) فهو شاذ نادر کما ذکر ذلک فی نفائح الأفکار و هو المعلوم من فضل التتبع و قد نسب إلی الإمام فخر الإسلام نجل العلامة و هو خیرة الوافی و الأستاذ قدس سره فی المصابیح قال فی (نفائح الأفکار) و فی بعض الحواشی المنسوبة إلی الإمام فخر الدین بن المطهر قدس سره عدم قطع نیة الخروج إلی القری المتقاربة و المزارع الخارجة عن الحدود لنیة الإقامة بل یبقی علی التمام سواء قارنت النیة الأولی أم تأخرت و سواء نوی بعد الخروج إقامة عشرة مستأنفة أم لا انتهی (قلت) قد وجدت ذلک مکتوبا علی هامش بیان عتیق صحیح محشی مضبوط قد کتب فیه فی بعض المواضع فی خط المصنف کذا و فی نسخة التولینی کذا و فی آخر هذه الحاشیة المکتوبة علی الهامش من فوائد ابن المطهر و هو مع شذوذه و لا سیما فی حال المقارنة غیر ثابت عنه لعدم التعویل علی مثل هذه النسبة و قال الأستاذ قدس سره قد عرفت حال قصد الإقامة مع الکون فی الوطن لعموم المنزلة و حین ما یکون الإنسان فی وطنه و لم یسافر لا عبرة بالخروج إلی حد الترخص و ما فوقه قطعا إلا مع قصد المسافة المعتبرة فی السفر و الخروج إلیه فلا بد أن یکون ناوی الإقامة أیضا کذلک مع أنه ربما لا یعد ما قبل حد الترخص من جملة ما قصد الإقامة فیه و ربما یعد الزائد عنه بکثیر و هو الأکثر کما فی البلدان الکبیرة ثم إنه ذکر خبر زرارة عن الصادق علیه السلام أنه قال من قدم مکة قبل الترویة بعشرة أیام وجب علیه إتمام الصلاة و هو بمنزلة أهل مکة فإذا خرج إلی منی وجب علیه التقصیر فإذا زار البیت أتم الصلاة و علیه إتمام الصلاة إذا رجع إلی منی حتی ینفر ثم قال قدس سره و أهل مکة لو خرجوا إلی ما دون المسافة لم یکن علیهم إلا الإتمام فتأمل جدا انتهی (قلت) لم یعمل الأصحاب بعموم المنزلة مطلقا فی مسألة ناوی العشر الخارج إلی ما دون المسافة الراجع إلی محل إقامته غیر ناو العشر و قال فی (الوافی) عند ذکر خبر زرارة المتقدم و إنما لزمه الإتمام إذا رجع إلی منی لأنه کان من عزمه الإقامة بمکة بعد الفراغ من الحج کما یکون فی الأکثر و منی عن مکة أقل من برید ثم قال و فیه نظر لأن سفره إلی عرفات هدم إقامته الأولی و إقامته الثانیة لم تحصل بعد إلا أن یقال إرادة ما دون المسافة لا تنافی عزم الإقامة و علیه الاعتماد (ثم قال) و یأتی ما یؤیده فی باب إتمام الصلاة فی الحرم الأربعة و ذکر فی ذلک الباب خبر علی بن مهزیار الذی تضمن أن من توجه من منی إلی عرفات فعلیه التقصیر و إذا رجع و زار البیت و رجع إلی منی فعلیه الإتمام (و قد یقال) لیس هناک أمارة علی تقدیر قصد الإقامة ثانیا (و قد یجاب) بأنه ادعی الأکثریة و مرجعها إلی العادة فتأمل و یمکن أن یقال إن سفر عرفات لیس مما یقصر فیه علی سبیل الوجوب العینی فلا یهدم مثله قصد إقامة العشرة لأن ظاهره أن الإتمام بعد الرجوع مترتب علی الإتمام السابق و من جهة أنه صار بمنزلة أهل مکة ففیهما شهادة علی أن سفر عرفات سفر رخصة فی القصر لعدم الرجوع لیومه الذی هو شرط فی الوجوب تعیینا (و قد یقال) إن الأصحاب أطلقوا الحکم بانقطاع الإقامة بالخروج إلی مسافة من دون تقیید بالمسافة المحتمة للقصر فلا یصح أن یقال إن غیر المحتمة لا تهدم قصد إقامة العشرة و علی کل حال فالخبران شاذان لا یصلحان للاستدلال و فی خبر علی بن مهزیار عن إبراهیم الحضینی استأمرت أبا جعفر علیه السلام فی الإتمام و التقصیر فقال إذا دخلت الحرمین فانو عشرة أیام و أتم الصلاة فقلت له إنی أقدم مکة قبل الترویة بیوم أو
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 559
و کذا لو کان له فی الأثناء ملک قد استوطنه ستة أشهر متوالیة أو متفرقة (1) و لا یشترط
______________________________
یومین أو ثلاثة قال انو مقام عشرة أیام و أتم الصلاة (و أنت خبیر) بأن هذا الخبر ظاهر فی القول الثالث إذ لا ریب أن القادم قبل الترویة بیومین من نیته الخروج إلی عرفة قبل العشرة و لا یتم معه الحکم بالتمام إلا علی هذا القول من أن المعتبر عدم الخروج إلی مسافة خاصة و إلا فعلی القولین الأولین لا تصدق الإقامة من حین النیة قطعا فی الأول و عرفا فی الثانی فکیف یتم مع ذلک الحکم بالتمام مع النیة المذکورة لکن الخبر شاذ لا یصلح للتعویل علیه و الاستناد إلیه و ظاهره أیضا یدل علی المذهب المشهور من عدم کونه سفر القصر و أما علی ما اختاره معظم القدماء من کونه علی سبیل الرخصة فلعدم ثبوت منافاة مثله لقصد الإقامة و قال الأستاذ قدس سره إن بباله أن بعض مشایخه نقل له القول بعدم منافاة مثل ذلک عن العلامة (و لیعلم) أنه لو نوی إقامة دون العشرة قصر و لو کان خمسة أیام إجماعا کما فی الخلاف و المدارک فی آخر کلامه و المصابیح کذلک و ظاهر المنتهی و البیان و الذکری حیث قال فی الأول إن علیه عامة أصحابنا و فی الثانی أن أبا علی تفرد بما ذهب إلیه و فی الثالث اجتزی وحده بالخمسة و فی (المدارک) أیضا أنه مذهب المعظم و فی (الذخیرة و الکفایة) أنه المشهور و فی (الریاض) أنه الأشهر و الإجماع ظاهر عبائر کثیر و فی (منتقی الجمان) أنه المعروف بین المتأخرین و عن أبی علی أنه قال لو نوی عند دخوله البلد أو بعده مقام خمسة أیام فصاعدا أتم و لم یتعرض لذکر العشرة بوجه و فی (المنتقی) لو لا قصور الخبر من جهة السند عن مقاومة ما دل علی اعتبار إقامة العشرة لما کان عن القول بالتخییر فی الخمسة معدل و فی (الذخیرة) القول بالتخییر متجه لو لا الشهرة و قد حمل الشیخ الخبر الدال علی ذلک علی الإقامة بأحد الحرمین أو علی استحباب الإتمام و قال فی (المختلف) الحمل الأول حسن و الثانی لیس بجید و وافقه فی الأول فی الدروس و فی (البیان) أنهما لیسا شیئا و فی (الذکری) فیهما نظر لأن الحرمین عنده لا یشترط فیهما خمسة و لا غیرها إن کان أقل من خمسة فلا إتمام و أما الاستحباب فالقصر عنده عزیمة فکیف یصیر رخصة هنا (و اعترضه فی المنتقی) فقال غیر خاف أن مرجع الاستحباب فی مثله إلی التخییر مع رجحان الفرد المحکوم باستحبابه کما هو ثابت فی مواضع فلا وجه للمناقشة فی خصوص هذا الموضع انتهی حاصله (قلت) الظاهر أن مراد الشهید و المصنف فی المختلف أن الإجماع و الأخبار الصحیحة المعمول بها أوجبت علیه القصر فاستثناؤه یحتاج إلی دلیل واضح و هذا الخبر لا یصلح لذلک لعدم وضوحه کما أوضح ذلک الأستاذ قدس سره فی المصابیح و أقام علی ذلک الأدلة من نفس الخبر حتی جعله دلیلا للمشهور و لعدم انحصار الحمل فی ذلک بل یجوز أن یحمل علی وجوه أخر من تقیة أو الحمل علی خصوص مکة و المدینة کما احتمله الشیخ و المصنف فی المختلف و الشهید فی الدروس و غیرهم لمکان روایة محمد بن مسلم لأخری و قد أبان فی المصابیح ذلک أکمل بیان قال لاتحاد الحکم و الراوی و الواقعة بل اتحاد متن الروایة أیضا و هو قوله إن حدثته نفسه و قد احتمل العلامة المجلسی حملها علی التقیة لظهور ذلک من کلام الشافعی فکیف یخرج عن ذلک کله بما هذا سبیله فاندفع الاعتراض عن الشهید و تمام الکلام فی فروع المسألة یأتی عند تعرض المصنف له إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و کذا لو کان له فی الأثناء ملک قد استوطنه ستة أشهر متوالیة أو متفرقة إلی آخره)
اختلف الأصحاب فیما ینقطع به السفر هل هو مجرد الملک أو خصوص المنزل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 560
استیطان الملک بل البلد الذی هو فیه و لا کون الملک صالحا للسکنی بل لو کان له مزرعة أتم و لو خرج الملک عنه ساوی غیره و لو کان بین الابتداء و الملک أو ما نوی الإقامة فیه مسافة قصر فی الطریق خاصة (1)
______________________________
فالمشهور بین المتأخرین کما فی الذخیرة و الکفایة و المصابیح و الحدائق الاکتفاء بمجرد الملک و لو نخلة واحدة بشرط الاستیطان ستة أشهر و هو خیرة العلامة و المحقق و من تأخر عنهما کما فی المدارک و المصابیح أیضا و فی (التذکرة) لو کان له فی أثناء المسافة ملک قد استوطنه ستة أشهر انقطع سفره بوصوله إلیه و وجب علیه الإتمام عند علمائنا سواء عزم علی الإقامة فیه أو لا و فی (الروض) التصریح بدعوی الإجماع علی نحو هذه العبارة من دون تفاوت فی المعنی و مما صرح فیه بالاکتفاء بالملک الذی استوطنه ستة أشهر الشرائع و نهایة الإحکام و المنتهی فی آخر کلامه و الإرشاد و المختلف و التبصرة و التحریر و الذکری و البیان فی آخر کلامه و الدروس و اللمعة علی ما فهمه منه فی الروضة و الألفیة کما فهمه منها ثانی المحققین و الشهیدین و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و التنقیح و الهلالیة و جامع المقاصد و الجعفریة و تعلیقی النافع و الإرشاد و فوائد الشرائع و الکرکیة «1» و العزیة و إرشاد الجعفریة و المسالک و الروضة و الروض و المقاصد و ظاهر أکثرها و صریح بعضها الاکتفاء بستة أشهر مرة واحدة و فی (النجیبیة و الریاض و المصابیح و الحدائق) أنه المشهور و علیه الإجماع فی الروض و ظاهر التذکرة و قد یستفاد من الذکری أن ذلک کان معروفا بین الصحابة کما یأتی من تقصیرهم لبیع أملاکهم و یظهر من المختلف الاکتفاء بدون الستة أشهر و ذهب آخرون إلی اشتراط المنزل قال فی (التنقیح) اشترط التقی و الشیخ و أتباعه استیطان المنزل و حکی عن القاضی قلت و هو خیرة الوسیلة و الفقیه علی الظاهر منه و السرائر و النافع و اللمعة و مجمع البرهان و المدارک و الإثنی عشریة للشیخ حسن و النجیبیة و المفاتیح و الماحوزیة و الذخیرة و الکفایة و المصابیح و الریاض لکن عباراتهم فی ذلک مختلفة فقال الشیخ فی النهایة و من خرج إلی ضیعة له و کان له موضع ینزله و یستوطنه وجب علیه التمام فإن لم یکن له فیها مسکن فإنه یجب علیه التقصیر و ظاهره اعتبار المنزل و الاستیطان فیه و عدم اعتبار ستة أشهر و قریب منه ما نقل عن الکامل للقاضی فإنه قال من کانت له قریة له فیها موضع یستوطنه و ینزل به و خرج إلیها و کانت عدة فراسخ سفره علی ما قدمناه فعلیه التمام و إن لم یکن له فیها مسکن ینزل به و لا یستوطنه کان له التقصیر انتهی و هو خلاف ما علیه الأصحاب إذ قد نسب جماعة إلی الأصحاب تقیید أخبار الملک و المنزل بالاستیطان ستة أشهر إلا أن ینزل کلامهما علی ما سیأتی و قد یلوح من کلام القاضی اعتبار کون المنزل فی قریة له إلا أن یقال اللام للاختصاص فیجری ذلک فی المنزل فلا یکون ملکیته شرطا عنده فلیتأمل و نقل عنه أی القاضی أنه قال أیضا من مر فی طریقه علی مال له أو ضیعة تملکها لو کان له فی طریقه أهل أو من جری مجراهم و ینزل (و نزل خ ل) علیهم و لم ینو المقام عندهم عشرة أیام کان علیه التقصیر انتهی فلیلحظ و عن التقی أنه قال و إن دخل مصرا له فیه وطن فنزل فیه فعلیه التمام و لو صلاة واحدة و إن لم ینزل و لم یکن له فعزم علی الإقامة عشرا أتم و إن لم یعزم قصر ما بینه و بین شهر و لعله أراد بالوطن المسکن و المنزل و لیس فیها دلالة علی کون ذلک الموضع ملکا له و لا
______________________________
(1) أعنی شرح الألفیة للکرکی (کذا بخطه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 561
..........
______________________________
علی اعتبار الأشهر و نحوه عبارة اللمعة حیث قال و مروره علی منزله و قد یظهر من التقی اعتبار النزول فی الوطن فتأمل و قال فی (المبسوط) إذا سافر و مر فی طریقه بضیعة له أو علی مال له و کانت له أصهار أو زوجة فنزل علیهم و لم ینو المقام عشرة أیام قصر و قد روی أن علیه التمام و قد بینا الجمع بینهما و هو أن ما روی أنه إن کان منزله أو ضیعته مما قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا تمم و إن لم یکن استوطن ذلک قصر و لم یظهر مخالفته للمشهور بین المتأخرین و ظاهر الفقیه الإفتاء بصحیحة ابن بزیع حیث خص الضیاع بوجوب التقصیر فیها و المنزل بوجوب التقصیر ما لم یحصل الاستیطان و ظاهره اعتبار الستة فی کل سنة فإنه قال بعد أن ذکر خبر إسماعیل بن الفضل الذی دل علی أنه إذا نزل قراه و ضیعته أتم قال مصنف هذا الکتاب یعنی بذلک إذا أراد المقام فی قراه عشرة أیام و متی لم یرد قصر إلا أن یکون له بها منزل یکون فیه فی السنة ستة أشهر فإن کان کذلک أتم متی دخلها و تصدیق ذلک ما رواه محمد بن إسماعیل بن بزیع و قد نقل الشیخ نجیب الدین العاملی عن بعض مشایخه أن فی آخر خبر البزنطی زیادة صورتها کل سنة و قال إنه لم یجدها فیما عندهم من النسخ (قلت) و نحن لم نجدها و لا حکاها أحد و فی (مجمع البرهان) أن یصل إلی موضع یکون له فیه منزل سکن فی ذلک المنزل ستة أشهر و اشترط بعد ذلک الملک و فی (المدارک) الظاهر دوام الاستیطان کما یعتبر دوام الملک و قال صاحب (المعالم) فی رسالته أو بلد له فیها منزل یستوطنه بأن یقیم فیه ستة أشهر و ظاهر البعض إقامتها فی کل سنة و هو الذی یلوح من النص انتهی و فی (المفاتیح) الوطن ما یکون له فیه منزل یقیم فیه ستة أشهر فإذا کان کذلک أتم متی دخله و فی (المصابیح و الریاض) اشتراط فعلیة الاستیطان و دوامه فی المنزل و هو ظاهر الماحوزیة و فی (الذخیرة و الکفایة) أن الوصول إلی بلد فیه منزل یستوطنه بحیث یصدق الاستیطان عرفا کاف فی الإتمام و نقله فی الحدائق عن بعض مشایخه و فی (الوسیلة و السرائر و النافع و التهذیب و الإستبصار) اعتبار المنزل الذی استوطنه ستة أشهر ففی (الوسیلة) أو مر بضیعة له و کان له مسکن نزل به ستة أشهر و یلوح منه فی الضیعة ما لاح من القاضی و قد عرفته و فی (السرائر) من خرج إلی ضیعة و کان له منزل قد استوطنه ستة أشهر فلم یقید الضیعة بکونها له و فی (النافع) و له منزل قد استوطنه ستة أشهر و عن أبی علی أنه أجری منزل الزوجة و الأب و الابن و الأخ مع کونه لا یزعجونه مجری منزله و استظهر فی المصابیح من الکلینی أنه یقول بالتمام فی الضیعة من دون اشتراط استیطان و عن القاضی أیضا أن السفر لا ینقطع بالوصول إلی المنزل المستوطن إلا بنیة المقام عشرة و احتمل فی (الوافی و المفاتیح) حمل ما دل علی الإتمام فی غیر صورتی الإقامة و الاستیطان علی التخییر و حمل مولانا المجلسی فی ملاذ الأخیار هذه الأخبار علی التقیة و وافقه صاحب المصابیح و صاحب الحدائق و لم یذکر هذا الفرع فی المقنع و الهدایة و الإنتصار و الخلاف و المراسم و الغنیة و الإشارة و لم یتعرض له فی بقیة الشروح و الحواشی و بعدم اشتراط التوالی فی الأشهر صرح فی المنتهی و نهایة الإحکام و التحریر و التذکرة و الذکری و الدروس و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الجعفریة و الکرکیة و فوائد الشرائع و تعلیق الإرشاد و العزیة و إرشاد الجعفریة و المقاصد العلیة و مجمع البرهان و غیرها و فی (حواشی الفقیه) نسبته إلی الأصحاب و المراد بالملک العقار الکائن فی محل الاستیطان أو ما فی حکمه و هو ما کان بقرب الاستیطان بحیث لا یبلغ محل الترخص و قد صرح باعتبار محل الترخص فی الدروس و الموجز الحاوی و الکرکیة و فوائد الشرائع و المیسیة و المسالک و الروضة و الروض و المقاصد و أما التصریح بعدم اشتراط استیطان الملک بل البلد الذی هو فیه ففی جملة من کتب المصنف و أکثر من
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 562
..........
______________________________
تأخر عنه و فی (الحدائق) نسبته إلی الأصحاب و قال إنه لا مستند له و أما عدم اشتراط کون الملک صالحا للسکنی بل تکفی النخلة الواحدة فقد صرح به فی التذکرة و نهایة الإحکام و المختلف و الذکری و البیان و الدروس و التنقیح و الموجز و کشف الالتباس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و تعلیق النافع و الکرکیة و العزیة و إرشاد الجعفریة و المقاصد العلیة و الروض و المسالک و کذا التحریر و فی (التنقیح) و کذا البئر و ضابطه أن لا یکون منتقلا عادة و فی (فوائد الشرائع و المقاصد و الروض) أنه لا یشترط ملک مغرس الشجرة و فی (الروض) فی الاکتفاء بملک بعض الشجرة وجه لصدق اسم الملک و وجه العدم التنصیص علی الواحدة فی مقام المبالغة فلو اکتفی بأقل منها لم یحصل الغرض و یشکل بأن المبالغة علی حسب المقام و جاز اختلافهما باختلافه و قد وقع مثله فی قوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم تصدقوا و لو بصاع و لو بنصف صاع و لو بتمرة و لو بشق تمرة و اشترط فی الذکری و البیان و الموجز و کشف الالتباس و الهلالیة و العزیة و تعلیق النافع و الروض سبق الملک علی الاستیطان و استقربه فی الدروس و فی (نهایة الإحکام و التذکرة و الذکری و المیسیة و المقاصد) أنه یشترط ملک الرقبة فلا تکفی الإجارة و فی الأولین لا تخرج بالغصب و فی الأول منهما هل تعتبر مدة الغصب من الستة أشهر إشکال و فی (البیان) لو استوطنه لحاجة کطلب علم أو متجر أو استیطانا محدودا فلا حکم له و صرح جماعة بأنه یشترط فی الستة الصلاة فیها تماما بنیة الإقامة لأنه المفهوم من الإقامة فلا یکفی مطلق الإقامة و لا التمام بسبب کثرة السفر أو شرف البقعة أو المعصیة نعم لا تضر مجامعتها له و إن تعددت الأسباب و أما أنه إذا خرج عن ملکه ساوی غیره فقد صرح به المصنف فی جملة من کتبه و الشهیدان و أبو العباس و المحقق الثانی و تلمیذاه و الفاضل المیسی و غیرهم و استقربه فی التحریر و الدروس و صرح المحقق الثانی بأنه لو عاد عاد و استدل علیه فی الذکری و العزیة بأن الصحابة لما دخلوا مکة زادها اللّٰه سبحانه شرفا قصروا لخروج أملاکهم (قلت) فیه دلالة علی المشهور بین المتأخرین فی أصل المسألة فلیتأمل و فی (المصابیح و بعض نسخ المدارک) أن الظاهر الاتفاق علی اعتبار دوام الملک هذا تمام الکلام فیما یتعلق بکلام المصنف و بقی فروع أخر یأتی ذکرها و ینبغی التعرض لبیان الحال فی المسألة لأن کانت عامة البلوی قویة الإشکال (فنقول) کلام من اعتبر المنزل قد اختلف أشد اختلاف فلم یتفق ثلاثة منهم علی قول واحد أو عبارة واحدة لیس فیها اختلاف و قد سمعت کلامهم برمته و قد أشرنا عند نقلها إلی مواضع من ذلک و اللام فی کلامهم إن کانت للملک کانت أکثر عباراتهم دالة علی اشتراط الملک فی المنزل و الضیعة فیما ذکر فیه الضیعة و أنها له و إن قلنا إنها للاختصاص حصلت المخالفة بین متقدمیهم و جماعة من متأخریهم ممن صرح باعتبار الملک و قد اختلف الناس فی فهم کلامهم فظاهر المختلف و المدارک و الذخیرة و الحدائق و صریح المصابیح أن الشیخ و من وافقه اعتبروا المنزل الذی یکون ملکا له بل فی المصابیح فی أول کلامه الاتفاق علی اعتبار الملک و استیطانه و إن اختلفوا فی اعتبار کونه منزلا و فی اتصال ذلک الاستیطان و دوامه انتهی و فهم منهم صاحب الریاض عدم اعتبار الملک فی المنزل فقال لا خلاف فی عدم اعتبار الملک فی الوطن المستوطن فیه المدة المزبورة کل سنة انتهی و هو الذی استقر علیه رأی الأستاذ فی المصابیح و منع الإجماع و الشهرة علی اعتبار الملک و فی کلامهم اختلاف آخر أشار إلیه فی المختلف و صرح به فی الذکری قال فی (الذکری) صرح أبو الصلاح باشتراط الوطن و النزول فیه فلو لم ینزل قصر إلی شهر عنده ما لم ینو المقام عشرا و اعتبر ابن البراج
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 563
..........
______________________________
فیمن مر علی ضیعته النزول و المقام و أطلق الشیخ فی المبسوط و ظاهره أن المرور کاف و تبعه المتأخرون انتهی و ظاهر الذکری أن الشیخ موافق فی المبسوط للمتأخرین بل هو فی الذکری لما ذکر المسألة لم ینقل فیها خلافا أصلا و إنما ذکر ذلک بعد ذلک بأوراق فی فروع ذکرها بل قد یلوح من المختلف أن الغرض المقصود أولا و بالذات فی نقل الخلاف فی المسألة إنما هو فی اشتراط النزول فی منزله الذی فی البلد و عدمه فلیتأمل جیدا و یرشد إلی ذلک دعوی الإجماع فی التذکرة و الروض علی المشهور بین المتأخرین و ذلک یدل علی أنهما لم یفهما من المتقدمین الخلاف و تنزیل عباراتهم علی ذلک ممکن و علی تقدیر وقوع الخلاف کما هو الظاهر فقد عرفت أن کلامهم مختلف أشد اختلاف حتی من الفقیه الواحد کالشیخ و القاضی فلیتأمل جیدا (و الحاصل) أنهم فی المسألة علی أنحاء فجماعة کالصدوق و من وافقه اشترطوا أن یکون له فیه منزل یکون فیه فی السنة ستة أشهر و حملوا أخبار الملک و الضیاع الدالة علی الإتمام فیها بمجرد الوصول إلیها علی ما إذا أراد المقام عشرة أیام (و فیه أولا) أن هذا الحمل لا یمکن فی روایة البزنطی التی تضمنت أنه یقیم فی الضیعة الیوم و الیومین و الثلاثة و لا فی صحیحة عمران بن محمد التی تضمنت أنه یقیم فیها ثلاثة أیام أو خمسة أیام أو سبعة أیام و لا تقبل التقیید بالمنزل الذی اعتبره و هو أنه یقیم فیه المدة المذکورة و خصوصا موثقة عمار الدالة علی الاکتفاء بالنخلة فما ذکروه غیر حاسم لمادة الإشکال (و ثانیا) أن قضیة اعتبار الستة فی کل سنة أن یکون ذلک علی الدوام فالدوام و إن کان مأخوذا فیه لکن غیر مأخوذ فیه وحدة الموضع فیتحقق فی موضعین و یکون قد صدق علیهما أنهما وطنان له عرفا (و أنت خبیر) بأن الدوام فی موضعین مع کون المتوطن شخصا واحدا یقتضی عدم قابلیة أزید من ستة أشهر فی موضع واحد فإذا کانت مواضعه أکثر من اثنین أو کانت اثنین لکنهما بعیدان بحیث لا یمکن الاستیطان فی واحد منهما تمام ستة أشهر أو کان توطنه علی سبیل الدوام فی واحد أزید من ستة أشهر و فی الآخر أقل من ذلک لم یتجه ذلک فعلی أی تقدیر لا وجه لاعتبار خصوص الستة فی کل سنة و لا مناص إلا بأن یکون اعتبر الغلبة و یدعی أن الشارع فی الغالب لم یعتبر غیر الغالب (و فیه) أن الکل متعارف غالب و خصوصا الفرض الثانی فلا جواب إلا بأن ذلک تعبدنا به الشارع فلم یعتبر ما سواه کما تعبدنا فی المسافة بثمانیة فراسخ و لم یعتبر سواها و إن نقص ذراعا (أو یقال) إن فعلیة الکون فی الوطن غیر معتبرة و إلا لم یتحقق وطن فالمعتبر کونه معدا للتوطن متی شاء فالمناط هو التهیئة و القابلیة فتأمل جیدا (و ثالثا) أنه علی ما اعتبروه لم یظهر لنا وجه اعتبار المنزل و الاستیطان فیه فإنه بعد تحقق صدق الوطن علی الدوام لا حاجة لشی‌ء منهما مع مخالفتهما للاعتبار علی بعض الوجوه إلا أن یقال إنما اعتبر ذلک لأن یکون القیام استیطانا لأنه إذا لم تکن الإقامة فی المنزل و دار السکنی لم یصدق الاستیطان فتأمل جیدا و جماعة منهم اشترطوا فعلیة الاستیطان فی المنزل و دوامها و لم یعتبروا الستة أشهر کالشیخ فی النهایة و موافقیه و فیه إعراض عن صحیحة ابن بزیع و إن کانوا یعتبرون ملک الضیعة کما هو أحد معانی اللام کان فیه ما لا یخفی و إن کانوا یعتبرون ملک المنزل لمکان اللام أیضا ورد علیهم ما سیأتی إیراده علی من اعتبره مع فعلیه الاستیطان و الظاهر أن مرادهم من الدوام و الاستمرار تحقق الوطنیة عرفا لیصیر کالوطن الذی نشأ فیه و لیکون بلد إقامة له کما صرح به متأخروهم (و فیه) أنه حینئذ لا معنی لاشتراط الاستیطان فی نفس المنزل کما یظهر من کلام بعضهم علی أنا قد نقول إن الکلام فی القواطع التی هی خارج بلد الإقامة و هی العشرة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 564
..........
______________________________
و مضی ثلاثین یوما مترددا و وصول بلد له فیه ملک أو منزل قد استوطنه علی الخلاف المتقدم و کلام الأصحاب و أخبار الباب متعلقة بهذا القاطع الثالث الذی هو خارج بلد الإقامة و کلام النهایة کالصریح فی ذلک حیث قال و من خرج إلی آخره (و الحاصل) أنه یستفاد من الأخبار و کلام الأصحاب أن هناک وطنا شرعیا بمنزلة الوطن العرفی کما أن القاطعین الآخرین بمنزلة بلد الإقامة و أما بلد الإقامة و الوطن العرفی فلا مدخل له فی هذه الأخبار و کلام الأصحاب و له أخبار علی حدة کخبر ابن بکیر عن الرجل یکون بالبصرة و هو من أهل الکوفة له فیها دار و منزل و إنما هو مجتاز لا یرید المقام إلا بقدر ما یتجهز یوما أو یومین قال یقیم فی جانب المصر و یقصر و مثله خبر علی بن رئاب و أخبار أهل مکة إذا خرجوا حجاجا و أخبار الترخص و غیر ذلک بل الإتمام فی الوطن و بلد الإقامة ضروری إلا أن یقال هذا فی المنزل الواحد و الکلام فی المنزلین فلا بد أن یکونا عرفیین و أما الشرعی فلم یثبت و ما ذکرناه إن تم ورد علی الصدوق أیضا فلیتأمل فیه جیدا و جماعة منهم اعتبروا الستة أشهر و ملک المنزل (و فیه) أنا إن قلنا اللام للاختصاص فلا دلالة فی شی‌ء من أخبار المنزل علی اعتبار الملک إلا ما تشعر به صحیحة ابن بزیع حیث قال له ما الاستیطان فقال أن یکون له منزل یقیم فیه من دون أن یقول أن یقیم ستة أشهر و لا دلالة فی خبر علی بن یقطین علی ذلک و إن تضمن ذکر الدار لمکان وقوعه فی السؤال فلیلحظ (و فیه) أیضا أن اعتبار الستة علی الدوام لیکون وطنا عرفیا یقضی بعدم الوجه فی اعتبار الملک علی أن هؤلاء صرحوا بإلحاق الوطن العرفی الدائمی بالملک فاعتباره فیما نحن فیه لا وجه له و جماعة اعتبروا المنزل و الاستیطان فیه ستة أشهر و لو مرة واحدة کما هو خیرة الوسیلة و السرائر و النافع و غیرها و لم یظهر منه اعتبار الملک إلا أن تقول اللام للملک و علی تقدیر کونها للاختصاص لا یکون هذا القول متجها لأنهم لم یشترطوا الفعلیة فلا بد من اشتراط الملک إبقاء لعلاقة الوطنیة لیشبه الوطن الأصلی الذی لا خلاف فیه فأعدل أقوال أهل المنزل و أقواها اعتبار ملکه و الاستیطان فی نفس المنزل المدة المذکورة و علیه ینزل فی الوسیلة و السرائر و النافع و غیرها و أخبارهم لا تأبی التنزیل علیه فلیتأمل و کلام أبی الصلاح بجمیع قیوده لا دلیل علیه و لا موافق له فیه و إنما تفرد هو به هذا تمام الکلام فیما یتعلق بأقوال من اشترط المنزل و أما من اکتفی بمجرد الملک الذی استوطنه ستة أشهر فقد استندوا فی ذلک بعد الإجماع المحکی فی الروض و التذکرة إلی ما دل من الأخبار الکثیرة علی الإتمام فی الملک و الضیعة من دون اعتبار استیطان و إلی ما دل علی الإتمام فی الوطن و المستوطن من دون اعتبار ملک فجمعوا بینها بأنه لا بد من الملک و الاستیطان و استندوا فی تحدیده بالستة أشهر إلی قوله فی تفسیر الاستیطان أن یکون له منزل یقیم فیه ستة أشهر و استندوا فی الاکتفاء بالنخلة إلی روایة عمار و فی بقاء الملک إلی ملاحظة علاقة الوطنیة لأنهم اکتفوا بالأشهر مرة و لم یشترطوا الفعلیة و الدوام فعلی هذا فلا ریب فی اعتبار بقاء الملک لعدم دلیل علی کفایة مجرد الاستیطان ستة أشهر مرة واحدة و الإجماع و الفتاوی مختصان بصورة وجود الملک و دوامه فیخص الحکم بذلک و یرشد إلی ما ذکرنا أنهم ألحقوا بالملک اتخاذ البلد أو البلدین دار إقامة علی الدوام معربین عن عدم اشتراط الملک فیه و إن اختلفوا فی اعتبار الستة فیه فالوطن عندهم شرعی و عرفی فالشرعی هو ما نحن فیه و العرفی أصلی نشأ فیه و طار؟؟؟ اتخذه وطنا فیعتبر فی قطعه السفر فعلیة الاستیطان و دوامه و قد نوقشوا فی ذلک کله فمنع الإجماع و حمل جماعة أخبار الملک علی التقیة لعدم القائل بها علی إطلاقها و أن ذلک مذهب مالک مع معارضتها بما دل علی التقصیر فی الضیعة ما لم ینو المقام عشرة أیام
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 565
ثم یعتبر ما بین الملک و المنتهی فإن قصر عن المسافة (1) أتم و لو تعددت المواطن قصر بین کل موطنین بینهما مسافة خاصة (2)
______________________________
إلا أن یکون له فیها منزل یستوطنه فإنه صریح فی أن العبرة بالاستیطان فی المنزل دون الملک و إلا لعطفه علی إقامة العشر و لم یخصه بالمنزل و أن غایتها إفادة الإتمام فی الملک مطلقا کما هو ظاهر إطلاقها أو بشرط الاستیطان ستة أشهر کما هو قضیة الجمع بینها و بین غیرها و هو لا یستلزم اشتراط الملک حتی لو انتفی و حصل الاستیطان فی المنزل غیر الملک وجب القصر کما ذکروه بل وجوب الإتمام فیه لا ینافیه و یجامعه (و أورد) علی ما استندوا إلیه فی اعتبار الستة أشهر أن المتبادر من الروایة اعتبار إقامتها فی کل سنة و قال بعضهم إن الاستیطان إنما ورد فی أخبار المنازل و لیس فیها ما یوهم انسحابه فی الملک إلا روایة ابن أبی خلف قال سأل علی بن یقطین أبا الحسن الأول عن الدار تکون للرجل بمصر أو الضیعة فیمر بها قال إن کان مما سکنه أتم الصلاة فیه و إن کان مما لم یسکنه فلیقصر قال و یمکن الجواب بصرف ذلک إلی الدار بخصوصها (قلت) هذه الصحیحة من أقوی أدلة المشهور و کذلک صحیحة الحلبی الذی قال فیها إنما هو المنزل الذی توطنه إن ثبت مجی‌ء توطن بمعنی اتخذه وطنا و قلنا إن الحصر إضافی بالنسبة إلی المنازل الخالیة عن التوطن إذ لا شک أن الوطن فی الحال وطن و ترک ذکره لظهوره إذ لا ریب فی عدم اشتراط عدم کونه الآن وطنا و أنه لا بد أن یکون وطنا سابقا فسقط ما أورد علی الاستدلال به من عدم استقامة الحصر فتأمل جیدا و قال فی (المصابیح) إن الظاهر أن توطن لم یجئ بمعنی اتخذه وطنا لکونه لازما مطاوعا (قلت) إذا لم یجئ منه الماضی کیف یجی‌ء منه المضارع کذلک و قد جاء نحو تولّاه و تبناه بمعنی اتخذه ولیا و ابنا (و قد یقال) علی اعتبار الوطن الشرعی بأن المتبادر هو الوطن العرفی لا ما هو بمنزلته و لذا لم یذکر فی الأخبار سوی لفظ الوطن و الاستیطان من دون إظهار کونه بمنزلة الوطن کما فعل فی القاطعین الآخرین و فی صحیحة ابن بزیع قال علیه السلام إلا أن یکون له منزل یستوطنه و سکت فلا شک أن مراده العرفی و إلا لزم الإغراء بالجهل ثم لما رأی ابن بزیع أن الوطن العرفی لا یکاد یتحقق فی الضیعة لأنه مأخوذ فی معناه اللزوم و الدوام و لا یتحقق ذلک فی الضیعة سأل ما الاستیطان فأجاب علیه السلام بأن یکون له منزل یقیم فیه دائما فالدوام و إن کان مأخوذا فیه لکنه غیر مأخوذ فیه وحدة الموضع بل یصح فیما إذا کانا اثنین و الدوام فیهما یقتضی دوام ستة أشهر و یرد علیه ما سمعته آنفا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (ثم یعتبر ما بین الملک و المنتهی فإن قصر عن المسافة أتم)
و کذا یتم إن بلغها ذاهبا و آئبا بتلک الطریق أو آخر أبعد لأن الذهاب لا یضم إلی الإیاب کما فی الروض و المقاصد و المسالک و المیسیة و ظاهر التذکرة و فی (الذخیرة) أن فیه إشکالا و تمام الکلام یأتی فی ذلک إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو تعددت المواطن قصر بین کل موطنین بینهما مسافة خاصة)
هذا ظاهر و به صرح فی الشرائع و أکثر کتب المصنف و جملة من کتب الشهیدین و الموجز الحاوی و الهلالیة و المیسیة و غیرها و قد علمت أنه لا مانع من تعدد المواطن علی المذهب المشهور و فی (الروض) أن المصنف و الشهید و غیرهما قد صرحوا باشتراط نیة الدوام مع عدم الملک و لا معدل عنه إلا أن الدلالة غیر واضحة انتهی و یأتی فی آخر الکلام فی المسألة الآتیة أن الدلالة علیه فی کمال الوضوح و فی (مجمع البرهان) الظاهر جریان الحکم فی المنازل المتعددة إذا وجدت الشرائط و کانت الکل دار إقامة علی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 566
فلو اتخذ بلدا دار إقامته کان حکمه حکم الملک (1)
______________________________
سبیل التوزیع هذا و فی (البیان) لا یدخل فی حیز الکثرة و إن زادت علی منزلین علی الظاهر إذا کان السفر منویا علی الاتصال (قلت) لعله یرید أن الکثرة فی السفر مشروطة باقتران الرجوع و إنشاء سفر آخر قبل عشرة و إلا لزم الإتمام فی الوطن الثالث أو ما فوقه علی اختلاف الآراء و الحاصل أن الکثرة غیر حاصلة مع أنها سفرات متعددة و یمکن الحکم بالاتحاد عرفا لمکان اتصالها حسا و إن انفصلت شرعا بخلاف السفر بعد العود فإنه منفصل حسا و شرعا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو اتخذ بلدا دار إقامة کان حکمه حکم الملک)
هذا خیرة العلامة و من تأخر عنه کما فی المدارک و الذخیرة و مذهب کثیر کما فی الروض و به صرح فی التذکرة و نهایة الإحکام و الإرشاد و الذکری و البیان و الدروس و الموجز الحاوی و کشفه و الجعفریة و شرحیها و الکرکیة و فوائد الشرائع و جامع المقاصد و المیسیة و الروض و المسالک و نفی عنه البأس فی المدارک و الذخیرة و استقرب فی الذکری فیه اشتراط الستة أشهر و هو خیرة جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الکرکیة و الجعفریة و تعلیق النافع و العزیة و الروض و المسالک و الروضة و نفی عنه البعد فی المدارک و الذخیرة و فی (الحدائق) أنه المشهور و ظاهر البیان التوقف کما یلوح ذلک من إرشاد الجعفریة قال فی (الذکری) لیتحقق الاستیطان الشرعی مضافا إلی العرفی و قال فی (المدارک) هو غیر بعید لأن الاستیطان علی هذا الوجه إذا کان معتبرا مع وجود الملک فمع عدمه أولی انتهی و یأتی ما فی کلامیهما و قال مولانا المقدس الأردبیلی الظاهر عدم اشتراط الملک للإتمام فی بلده الذی نشأ فیه و هو مستوطنه مدة عمره و ظاهر الروایات و القواعد أنه لو قطع استیطانه لا بد للبقاء من الملک المذکور ثم قال و هل یشترط إقامة ستة أشهر فی بلد اتخذه دار إقامة للإتمام فیه أم لا الظاهر ذلک و هل یلزم وجود ملک فی أی بلد جعله وطنه دائما أم لا یحتمل کفایة الاستیطان ستة أشهر مع قصد السکون مدة العمر سواء کان بلده أو غیره من دون اشتراط الملک لبعد عدم انقطاع سفر من کان فی بلد ثلاثین یوما مثلا مع قصد البقاء مدة العمر و لم یکن له ملک به بدون نیة الإقامة و لصدق المنزل للإنسان بالعاریة و الإجارة مثلا مع قصد الدوام فیدخل تحت الأخبار فتأمل فإنها ظاهرة فی الملک فیقصر مع عدم الملک المذکور و یؤیده الاستصحاب و الروایات الدالة علی أن المسافر یقصر ما دام لم ینو إقامة العشرة و هی کثیرة صحیحة و یدل علی التمام عدم السفر عرفا و أن التمام أصل و بعض الأخبار الواردة فی الإتمام فی أهله فتأمل فإن الظاهر الفرق بین بلده الذی استوطنه و غیره خصوصا إذا کان مقام آبائه و موطنهم و یکون المراد بتلک الأخبار غیر ذلک البلد علی ما هو الظاهر فیمکن الفرق بین المولد و المستوطن فتأمل انتهی (و نحن نقول) إن الموضع الذی اتخذ دار إقامة علی الدوام داخل فی الأخبار الدالة علی اعتبار التوطن و الاستیطان لا أنه ملحق بالملک و فی الأخبار الواردة فی حد الترخص الدالة علی اعتبار البیت و البلد و الأهل من دون إشارة إلی اعتبار الملک بوجه و فی الأخبار الواردة فیمن سافر بعد دخول الوقت و هو فی منزله أو بیته أو بلده و لم یصل حتی خرج و الواردة فی الدخول کذلک و الأخبار الواردة فی علة التقصیر و أصرحها الأخبار الدالة علی انقطاع السفر بالوصول إلی بلد الاستیطان ففی (موثق) إسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یکون مسافرا ثم یقدم فیدخل بیوت الکوفة أ یتم الصلاة أم یکون مقصرا حتی یدخل أهله قال بل یکون
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 567
..........
______________________________
مقصرا حتی یدخل أهله و روی الصدوق عن مولانا الصادق علیه السلام أنه قال إذا خرجت من منزلک فقصر إلی أن تعود إلیه و نحوه موثقة ابن بکیر فی الرجل یکون بالبصرة و هو من أهل الکوفة له فیها دار و منزل و إنما هو مجتاز لا یرید المقام إلا بقدر ما یتجهز یوما أو یومین قال یقیم فی جانب المصر و یقصر و قد روی هذه الروایة فی قرب الإسناد عن علی بن رئاب بتفاوت یسیر و صحیحة معاویة بن عمار عن الصادق علیه السلام قال إن أهل مکة إذا زاروا البیت و دخلوا منازلهم أتموا و غیره من أخبار أهل مکة فهذه الأخبار دالة علی اعتبار ما نحن فیه و لا تعرض فی واحد منها لکونه مما اتخذها وطنا من زمن آبائه و أجداده أو توطنها أخیرا نعم لا بد من صدق کونها بلده عرفا کما یشیر إلیه أخبار أهل مکة و لا تعرض فیها لاستیطان ستة أشهر و لا عدمه و لا دلالة فیها علی اشتراط ملک و الإضافة فی قولهم علیهم السلام بیته و منزله أعمّ من التملیک و الاختصاص فظهر لک حال ما فی الذکری و غیرها و ما فی مجمع البرهان و إن کان مراد الشهید و من وافقه أنه إذا اتخذ البلد دار إقامة علی الدوام فحکمه حکم الوطن الشرعی حتی فی صورة الإعراض (ففیه) أنه لا ریب فی فساده و أنه لا یبقی لاشتراط الملکیة وجه أصلا کما یعطیه تعلیلهم الإلحاق بأن المسافر بالوصول إلیها یخرج عن کونه مسافرا عرفا و یرد علی صاحب المدارک زیادة علی ذلک أنه اختار اعتبار ستة أشهر فی کل سنة فعلی هذا تکون هذه الدار وطنه عرفا مطلقا سواء کان ذلک فی نوبة توطنه فیه أم لا فلا یکون هناک استیطان شرعی مغایر للعرفی نعم ذلک یتم علی المشهور فعلی هذا لا وجه لاشتراط استیطان ستة أشهر فی العرفی لأنه دائر مدار فعلیة الاستیطان و معها لا شک فی کونه وطنه کلما دخله و إن اتفق أنه بدا له فی استیطانه فیه قبل تمامیة ستة أشهر إذا کان عزمه التوطن فیه دائما فإذا صدق أنه فی أهله و منزله و وطنه عرفا لا یجوز له أن یقصر و یرد علی مولانا الأردبیلی فی ما مال إلیه من اعتبار الملک أن المسافر لفظ یرجع فیه إلی اللغة و العرف و لیس هو فی اللغة و العرف إلا من هو ناء عن أهله خارج عن موضع حضوره و لا دخل للملک فی هذا المعنی أصلا و کثیر من الحاضرین الذین لیسوا بمسافرین لیسوا فی أملاکهم و علی ذلک المدار فی الأمصار فکیف یمکن أن یقال إن من لم یکن له ملک قد استوطنه ستة أشهر یکون دائما مسافرا بل لا یمکن أن یصیر حاضرا لعدم ذلک الوطن و أین هذا مما ذکروه من أن الأصل هو الإتمام و لا قصر إلا بعد کونه مسافرا مع شرائط کثیرة ثم إن هذا یکون کثیر السفر و من کان السفر عمله یجب علیه الإتمام و من لازم السفر و لم ینفک عنه یجب علیه القصر فلیتأمل جیدا ثم إنا قد نقول إن قواطع السفر الثلاثة إنما هی إذا خرج من موضعه مسافرا سفرا یجب فیه التقصیر فإنه یستصحب التقصیر فی سفره إلی أن ینقطع بأحد القواطع فیرجع إلی التمام و بعد المفارقة یرجع إلی التقصیر فتلک القواطع إنما هی خارج البلد التی هی دار إقامة و انقطاع السفر بالرجوع إلی بلده و منزله الذی خرج منه لیس له مدخل فی تلک القواطع بوجه و أخبار الباب و فتاوی الأصحاب المتعلقة بالقاطع الثالث الذی هو الملک و المنزل صریحة فیما قلناه فإنها تضمنت أنه یمر به فی سفره و أنه فی الطریق و السفر و أنه سافر من أرض إلی أرض و أما بلد الإقامة فلا مدخل له فی هذه الأخبار بوجه و إنما یدل علیه الأخبار الدالة علی انقطاع السفر بالوصول إلیه و قد ذکرنا شطرا منها آنفا فلیتأمل فی ذلک (و لیعلم) أنه قال فی الروض فی بیان الستة أشهر إن الشهر حقیقة فی العدة التی بین الهلالین و یطلق علی ثلاثین یوما عند تعذر المعنی الأول و حینئذ فإن تحقق التوالی فی الستة أشهر أو بعضها بحیث تصدق العدة الهلالیة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 568

(الرابع) عدم زیادة السفر علی الحضر کالمکاری و الملاح و التاجر و البدوی (1)
______________________________
کفت و إن اتفق نقص الشهر عن ثلاثین و إن تفرقت علی وجه لا یحصل فیه ذلک اعتبر الشهر ثلاثین یوما و لو توالت و کان ابتداؤها فی أثناء الشهر الهلالی ففی احتساب الجمیع ثلاثین ثلاثین أو إکمال الأول خاصة بعد انقضاء الخمسة وجهان أجودهما الثانی و کذا القول فی غیره من الآجال انتهی (و فیه) أن المصنف فی التذکرة فی مسألة المتردد ثلاثین قال إن لفظ الشهر کالمجمل و لفظ الثلاثین کالمبین و وافقه علی ذلک صاحب المدارک و فی (الذخیرة) أن الشهر حقیقة فی المعنی المشترک بین المعنیین فالمتجه أن یحمل علی الثلاثین کما یحمل المطلق علی المقید و فی (المصابیح) أن کون المراد من الشهر خصوص الهلالی فی المقام فاسد و تمام الکلام فی محله إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الرابع عدم زیادة السفر علی الحضر کالمکاری و الملاح و التاجر و البدوی)
اختلفت عباراتهم فی تأدیة هذا الشرط فالمفید و أتباعه کما فی المعتبر عبروا بنحو ما فی الکتاب فقالوا أن لا یکون سفره زائدا علی حضره و نسبه فی الذکری إلی المعظم و فی (المسالک) إلی الأکثر و فی (جامع المقاصد و المدارک و الذخیرة) أنه المشتهر علی ألسنة الفقهاء (قلت) و بذلک عبر فی الإنتصار و النهایة و المبسوط و الجملین و المراسم و الغنیة و السرائر و الإشارة و الشرائع و النافع و التذکرة و الإرشاد و التلخیص و التحریر و نهایة الإحکام و الدروس و کشف الالتباس و غیرها من کتب المتأخرین و لم یرتضه فی المعتبر لأنه یقتضی أن من أقام فی بلده عشرة و سافر عشرین أنه یتم قال و الأولی أن یقال أن لا یکون مما (ممن خ ل) یلزمه الإتمام فی سفره (قلت) بهذا عبر فی المنتهی و البیان و قد اعتذر عنهم فی المسالک بأن هذه العبارة قد اشتهرت عرفا فی الجامع للشرائط بحیث لا یتبادر غیرها قال أو نقول هذا عنوان للشرط و المعتبر فیه ما یأتی تفصیله و قال فی (الروض) تسمیة هذا النوع کثیر السفر زائد السفر حقیقة شرعیة بالشرائط المذکورة و منع فیه و فی المسالک أولویة ما فی المعتبر قال لأنه یدخل فیه العاصی و الهائم و طالب الآبق و یمکن دفعه عن المحقق بأن مراده من یلزمه ذلک باتخاذ السفر صنعة کما یشعر به آخر کلامه ثم إنه لا حاجة به إلی تجشم دعوی الحقیقة الشرعیة بل یکفیه الحقیقة العرفیة عند المتشرعة و فی (الوسیلة) أن یکون سفره فی حکم حضره و قال جماعة منهم المولی الأردبیلی أن لا یکون مکاریا و لا ممن سمی فی الخبر بمن یجب علیه الإتمام و قال جماعة منهم المصنف فی بعض کتبه و الشهید و جملة من متأخری المتأخرین أن لا یکون السفر عمله و فی (الهدایة) المکاری و الکری و البرید و الراعی لأنه عملهم و قیل أن لا یکون السفر عمله و من کان منزله و بیته معه قال الأستاذ قدس سره فی المصابیح هذا أولی لأنه سالم من الإیراد ملحوظ فیه العلة و تلک العبارات مورد الاعتراضات و لیست مورد النص و یمکن إرجاعها إلی هذه العبارة و فی (الذخیرة) لعل مرادهم یعنی القدماء من کان عمله السفر قلت لا ریب أن ذلک مرادهم إذ لیس المراد من قوله علیه السلام لأنه عملهم أنه عملهم علی الدوام بل المراد الغلبة و الکثرة و فی روایة عبد اللّٰه بن جعفر عن أبی الحسن علیه السلام إشارة إلی ذلک فلتلحظ و هذا الشرط لا خلاف فیه و مقطوع به فی کلامهم کما فی المصابیح و فی (الإنتصار و السرائر و ظاهر الغنیة و الأمالی و المهذب البارع) الإجماع علیه و فی (الریاض) لا خلاف فیه إلا من العمانی بل علی خلافه انعقد الإجماع علی الظاهر و فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 569
و الضابط أن لا یقیم أحدهم فی بلده عشرة أیام فلو أقام عشرة فی بلده مطلقا أو فی غیره مع النیة قصر (1) إذا سافر و إلا فلا
______________________________
(الخلاف) الإجماع فی البدوی و الوالی و عن ظاهر الحسن وجوب التقصیر علی کل مسافر و قال فی (مجمع البرهان) جعل هذا الشرط عدم کون السفر أکثر و عدم کونه کثیر السفر هو المشهور و ما أجد له مستندا فلا ینبغی النظر إلیه و البحث فی تحقیقه بأنه یتحقق فی المرتبة الثانیة أو الثالثة و غیرها من الأبحاث المتعلقة به بل المدار علی الأخبار قلت یأتی تحقیق الحال
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الضابط أن لا یقیم أحدهم فی بلده عشرة أیام فلو أقام فی بلده عشرة أو فی غیره مع النیة قصر)
التعبیر بالضابط عن هذا الشرط وقع فی جملة من العبارات کالشرائع و النافع و الإرشاد و التلخیص و غیرها و فی (المعتبر) صرح بأنه بمنزلة الشرط حیث قال لکن الشیخ اشترط أن لا یقیموا فی بلدهم عشرة أیام و بالشرطیة عبر کثیر من المتأخرین و عبارة الشیخ فی المبسوط و النهایة التی أشار إلیها فی المعتبر هی قوله و هؤلاء کلهم لا یجوز لهم التقصیر ما لم یکن لهم فی بلدهم مقام عشرة أیام فإن کان لهم فی بلدهم مقام عشرة أیام کان علیهم التقصیر و اقتفاه فی ذکر الاقتصار علی العشرة فی بلدهم العجلی فی السرائر و المحقق فی الشرائع و المصنف فی التحریر و الإرشاد و التلخیص و الشهید فی الألفیة و صاحب الدرة و صاحب المعالم فی الإثنی عشریة و تلمیذه فی شرحها علی تأمل لهما فی ذلک حیث قال فی الإثنی عشریة علی المشهور و قال تلمیذه إنما قال ذلک لعدم الدلیل و قد نسب هذا الحکم إلی علم الهدی و فی (المعتبر) نفی الخلاف فی وجوب القصر علی من کان سفره أکثر من حضره مع الإقامة عشرا و هذا یعم غیر البلد و فی (المدارک) أن ظاهر الأصحاب الاتفاق علی أن إقامة العشرة قاطعة لکثرة السفر موجبة للإتمام و قال أیضا بعد ذکر عبارة الشرائع هذا الشرط مقطوع به فی کلام الأصحاب و فی (الکفایة و الذخیرة) نسبته إلی الشیخ و من تبعه و فی (الذخیرة) أیضا نسبته إلی الشهرة تارة و إلی الأصحاب أخری و زید فی النافع و التبصرة أن المقیم فی غیر بلده یقصر من دون ذکر لاشتراط النیة فی ذلک و قال فی (کشف الرموز) بعد ذکر عبارة النافع هو مذهب الشیخ فی کتبه و علیه أتباعه و المتأخر یعنی ابن إدریس و قد سمعت ما نقلنا عن المعتبر فتدبر لکن الشهید الثانی فی الروض و العلامة المجلسی ادعیا الإجماع علی اشتراط النیة فی إقامة العشرة فی غیر بلده و أنه لم یؤثر وقوعها بنیة مترددة و الإجماع ظاهر الذخیرة حیث قال و الأصحاب لم یقولوا به و فی (المدارک) و کذا الذخیرة ألحق المصنف فی النافع و العلامة و من تأخر عنهما بإقامة العشرة فی بلده العشرة المنویة فی غیر بلده و فی (الذکری) قاله الأصحاب و فی (المهذب البارع و الریاض) أنه المشهور و استحسن هذا الإلحاق فی الذخیرة و الکفایة بل فی النجیبیة لا بد من النیة فی العشرة التی فی بلده و لم أجد له موافقا و فی (الدروس و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و المیسیة و المقاصد العلیة و المسالک و الروض و الریاض و المصابیح و الحدائق) إلحاق العشرة الحاصلة بعد التردد ثلاثین لکن فی الدروس و الروض و المقاصد التصریح بالاکتفاء بهذه العشرة و إن لم تکن منویة و لعله لعموم المنزلة إذ بعد مضی الثلاثین یصیر ذلک البلد بمنزلة الوطن و عبارة الموجز قابلة لذلک قال لو أقام عشرة فی غیر بلده مع النیة أو بعد الثلاثین أو أقام فی بلده خرج مقصرا و فی (المهذب البارع و المقتصر) إلحاق التردد ثلاثین بالعشرة المنویة و قواه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 570
..........
______________________________
فی فوائد الشرائع و جامع المقاصد و تعلیق النافع بل فی المهذب البارع أنه مشهور و رده فی المقاصد العلیة بأنا لم نعرف قائله فضلا عن الشهرة و قال فی (الروض) إن الظاهر من کلامهم یعنی الأصحاب عدم الاکتفاء بالثلاثین و فی (المدارک و الکفایة) أن المسألة من أصلها و هو کون العشرة قاطعة محل إشکال و فی (مجمع البرهان) الضابط فی الخروج عن حکم التمام هو الخروج عن الاسم بترک العمل إلا نادرا من دون ملاحظة العشرة ثم إنه بعد ذلک نفی البأس عن المشهور و ظاهر الحدائق القطع بعدم القطع بها و فی (المنتهی) نسب الحکم فی المسألة إلی الشیخ و ذکر ما استدل به و هو الروایة ثم قال و هی مع سلامتها تدل علی المکاری خاصة فیلوح منه التأمل فی ذلک کما سیأتی نقله عن المعتبر و فی (المسالک) عند ذکر عبارة الشرائع أن هذا الضابط غیر ضابط فإن إقامة العشرة إن کانت فی بلده لم تفتقر إلی نیة و فی غیره تفتقر إلیها فالإجمال غیر مفید و کذا إذا سافر ثانیا من غیر إقامة العشرة یصدق علیه التعریف و فی الاکتفاء به بحیث یتم فی الثانیة قول ضعیف (قلت) ما ذکره أولا غیر وارد علی عبارة الکتاب و ما ذکره ثانیا یبتنی علی أنه ضابط لتحقق کثرة السفر لا ضابط لبقاء حکم کثرة السفر و حمله علی الأول یحتاج إلی تقدیر کثیر دون الثانی و یرشد إلی حمله علی الثانی فی عبارة الکتاب قوله بعد ذلک و المعتبر صدق الاسم إلی آخره و منه یعلم حال عبارة الإرشاد و ما قاله فی بیانها فی الروض علی أنه لم یستضعف ما ضعفه فی المسالک قال فی (الروض) استقرب فی المختلف ثبوت الحکم بالمرتین مطلقا فیخرج فی الثالثة متمّا و هو الظاهر من عبارته هنا و فی أکثر کتبه کما یرشد إلیه قوله و الضابط أن لا یقیم فی بلده عشرة أیام و حیث لا دلالة فی النص علی عدد معین بل صدق الاسم توجه الاکتفاء بسفرتین خصوصا لمتخذه صنعة لکن توقف الإتمام علی الخروج إلی الثالثة أوضح انتهی و تمام الکلام یأتی إن شاء اللّٰه تعالی هذا (و لیعلم) أن الحق عدم الاکتفاء بثلاثین مترددا لأصالة البقاء علی حکم التمام حتی یتحقق المزیل عنه و قد بینه الأستاذ قدس اللّٰه تعالی روحه و العلامة المجلسی و صاحبا الروض و الریاض قال فی (الروض) توضیح ذلک أن السفر الموجب للتقصیر ینقطع بمجرد الوصول إلی البلد و نیة إقامة عشر فی غیر بلده و بمضی ثلاثین مترددا فیها و یعلم منها أن الثلاثین المتردد فیها فی غیر البلد بحکم نیة الإقامة عشرا فیه و قد عرفت أن کثرة السفر إنما تنقطع بإقامة عشر فی بلده أو فی غیره مع النیة و أنه لا یکفی نیة الإقامة بدون الإقامة بل لا ینقطع حکم الکثرة إلا بتمام العشرة و عرفت أن التردد ثلاثین یوما فی حکم نیة إقامة العشرة لا فی حکم إقامتها فیفتقر بعدها إلی إقامة عشرة کما یفتقر إلیها بعد نیة الإقامة عشرة و وجه الاکتفاء بالثلاثین قصد اسم العشرة و زیادة إذ لیس فی الخبر التصریح بکونها منویة و إنما لم یکتف بالعشرة المترددة لا غیر للإجماع علی عدم اعتبار الشارع لها بل إنما علم منه اعتبار الثلاثین مع التردد فیختص الحکم بها و لأن مضی الثلاثین إذا کان شرطا فی قطع حکم السفر و هو أضعف فی حکم کثرة السفر فلا یکون مجموع الثلاثین شرطا فی قطع الکثرة و لا یکفی ما دونها أولی (و جوابه) یعلم مما قررناه فإن مضی الثلاثین کذلک بحکم نیة الإقامة عشرة فی غیر البلد و هی غیر کافیة فی قطع کثرة السفر إجماعا فکذا یجب ما هو بحکمها و إنما اقتضی کونها بحکم النیة الاکتفاء بعشرة أخری بعدها و إلا من المحتمل أن یقال إن التردد لا یقطع کثرة السفر و إن طال لعدم النص و أصالة البقاء علی حکم الکثرة بل هذا الاحتمال أوجه من احتمال الاکتفاء بالثلاثین المتردد فیها فإن إلغاء المناسبة بین حکم السفر و کثرة السفر یقتضی الاکتفاء بمطلق العشرة إن عمل بمطلق الروایة و لم یقل به أحد أو توقف حکم قطع الکثرة علی الإقامة عشرة منویة و لا یقطعها
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 571
..........
______________________________
بدونه و رعایة المناسبة تقتضی اشتراط العشرة بعد الثلاثین فالقول بالاکتفاء بالثلاثین المتردد فیها غیر متجه (فإن قیل) لما علمنا اعتبار الشارع للثلاثین المتردد فیها و ترتیب حکم قطع السفر علیها و إقامتها مقام نیة الإقامة اعتبرناها هنا مع صدق إقامة العشرة فی الجملة بخلاف العشرة المتردد فیها فإن الشارع لم یعتبرها بحال (قلنا) إنما اعتبرها الشارع فی حکم یکفی فی اعتباره نیة إقامة العشرة کما عرفته و الأمر فی المتنازع لیس کذلک فإن نیة إقامة العشرة غیر کافیة إجماعا فکذا ما هو بحکمها و لا یلزم من اعتبار الشارع لها فی حالة اعتبارها مطلقا انتهی ما أردنا نقله من الروض (و اعلم) أن المحقق لما ذکر الضابط المذکور فی الشرائع و النافع قال و قیل هذا مختص بالمکاری فیدخل فیه الأجیر و الملاح و الجمال و قال فی (الشرائع) و الأول أظهر و قال فی (التنقیح) لم یسمع من الشیوخ قائل هذا القول قال بعضهم کأنه نفسه و قال فی (المهذب و المقتصر) لم نظفر بقائله و قال فی الأول لعله سمعه من معاصر له فی غیر کتاب مصنف و قال فی (المقتصر) أیضا لم یفرق الباقون بین المکاری و غیره و فی (غایة المرام) المشهور عدم الفرق و علیه الأصحاب و فی (المسالک) عمل الأصحاب علی القول الأول و فی (الروض) أن المشهور التعمیم إن لم یکن موضع وفاق فإن المحقق ذکر ذلک بطریق الاحتمال و فی (المصابیح) أن ظاهر الأصحاب عدم الفرق و لعله لعدم القول بالفصل و فی (الریاض) اتفقت الفتاوی علی عدم الفرق و فی (المدارک) هذا القول لم نظفر بقائله و ربما ظهر من عبارة المعتبر عدم تحقق الخلاف فإنه قال بعد أن أورد روایة ابن سنان و هذه الروایة تتضمن المکاری فلقائل أن یقول یختص هذا الحکم بهم دون غیرهم ممن یلزمه الإتمام سفرا لکن الشیخ قید الباقین بهذه الشرطیة و هو قریب من الصواب و کأن وجه القرب أن الظاهر من النصوص تساوی من یلزمهم الإتمام بمن اتخذ السفر عمله فی الأحکام انتهی و قد سمعت ما فی المنتهی فإنه نحو ما فی المعتبر و فی (التذکرة و نهایة الإحکام) هل یعتبر هذا الحکم فی غیرهم حتی لو کان غیر هؤلاء تردد فی السفر یعتبر فیه ضابط الإقامة عشرة أو لا إشکال من حیث المشارکة فی المعنی و الاقتصار علی مورد النص و یظهر من کشف الرموز أن القائل به المحقق و صاحب البشری قال بعد قوله فی النافع و ضابطه إلی آخره هو مذهب الشیخ فی کتبه و علیه أتباعه و المتأخر و فیه تردد منشؤه عدم الوقوف علی دلیل عقلی أو نقلی نعم وردت روایة بأن المکاری لو أقام فی البلد الذی یذهب إلیه عشرة أو أکثر یقصر الصوم و الصلاة رواها یونس عن عبد اللّٰه بن سنان فحمل شیخنا یعنی المحقق علی المکاری الملاح و الأجیر لتساویهم فی المعنی و کذا صاحب البشری دامت سیادته و أراه أنه صریح کلام المرتضی فی الإنتصار أن کل من سفره أکثر من حضره کالملاح و الجمالین و من یجری مجراهم لا تقصیر علیهم انتهی ما أردنا نقله من الکتاب المذکور فلیتأمل (و اعلم) أن جماعة من متأخری المتأخرین تأملوا فی کون إقامة العشرة قاطعة لحکم المکاری و نحوه و ظنوا أن مستند الأصحاب فی ذلک روایة عبد اللّٰه بن سنان فطعنوا فیها من جهة السند و متروکیة الظاهر و لیس کما ظنوا و إن کانت صالحة للاستناد کما ستسمع و حجتهم الظاهرة فی ذلک ما رواه ثقة الإسلام عن علی بن إبراهیم عن أبیه و محمد بن إسماعیل عن الفضل عن ابن أبی عمیر عن هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال المکاری و الجمال الذی یختلف و لیس له مقام یتم الصلاة و یصوم شهر رمضان و قد روی ذلک الشیخ عن التیملی عن السندی بن الربیع مقطوعا و لا ریب أن المتبادر من لفظ المقام فی المقام مقام عشرة أیام إجماعا کما فی الریاض و کما هو بناء الفقهاء فی کل موضع و المدار علیه فی کل مقام کما فی المصابیح
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 572
..........
______________________________
و هو المتبادر حیثما یطلق فی النص و الفتوی و لذا انتهض الفقهاء إلی توجیه روایة حمزة بن عبد اللّٰه الجعفری قال لما أن نفرت من منی نویت المقام بمکة فأتممت الصلاة الحدیث مع أن الإقامة دون العشر حاصلة لکل کثیر السفر لصدقها علی إقامة الیوم بل الساعة و لا یخلو من ذلک أحد و قضیة التقیید حینئذ عدم وجود کثیر السفر الذی یلزمه الإتمام إلا نادرا بل مطلقا مضافا إلی ما رواه الشیخ عن محمد بن أحمد بن یحیی عن إبراهیم بن هاشم عن إسماعیل بن مرار عن یونس عن بعض رجاله عن الصادق علیه السلام قاله سألته عن حد المکاری الذی یصوم و یتم قال أیما مکار أقام فی منزله أو فی البلد الذی یدخله أقل من عشرة أیام وجب علیه التمام و الصیام و إن کان مقامه فی منزله أو البلد الذی یدخله أکثر من عشرة أیام فعلیه التقصیر و الإفطار و الضعف منجبر بالشهرة العظیمة حتی من الذین لا یعملون إلا بالقطعیات و قد سمعت أن الحکم مقطوع به عند الأصحاب و معروف لدیهم و اشتراط إقامة الأقل من العشرة فی التمام ظاهر فی انتفائه مع الإقامة عشرا و لا ینافیه مفهوم الشرطیة الأخری لورودها علی الغالب لندرة الإقامة عشرا بحیث لا یزید علیها فلا عبرة بمفهومها فلا یتطرق القدح إلیها من ذلک و فی مقام الإطلاق ربما لا یلحظ مثل ذلک کما فی مسألة البعید عن صلاة الجمعة بفرسخین و مسألة الأقل من الدرهم فی الدم مضافا إلی ما فیه من المقابلة و قد ادعی الأستاذ قدس سره و غیره أن هذه الروایة متحدة مع روایتی عبد اللّٰه بن سنان التی إحداهما فی التهذیب و الأخری فی الفقیه ففی (التهذیب) سعد عن إبراهیم بن هاشم عن إسماعیل بن مرّار عن یونس عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال المکاری إن لم یستقر فی منزله إلا خمسة أیام أو أقل قصر فی سفره بالنهار و أتم باللیل و علیه صوم شهر رمضان و إن کان له مقام فی البلد الذی یذهب إلیه عشرة أیام و أکثر قصر فی سفره و أفطر (و روایة الفقیه) عن أبیه عن عبد اللّٰه بن جعفر الحمیری عن أیوب بن نوح عن ابن أبی عمیر عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال المکاری إذا لم یستقر فی منزله إلا خمسة أیام أو أقل قصر فی سفره بالنهار و أتم الصلاة باللیل و علیه صوم شهر رمضان فإن کان له مقام فی البلد الذی یذهب إلیه عشرة أیام أو أکثر و ینصرف إلی منزله و یکون له مقام عشرة أیام أو أکثر قصر فی سفره و أفطر قال الأستاذ قدس سره لا یخفی علی المنصف اتحاد الروایات الثلاث و إنما وقع الاختلاف من الرواة من جهة النقل بالمعنی و بحسب ما اقتضاه مقام روایتهم و قال إن کلمة الواو فی قوله علیه السلام و ینصرف بمعنی أو (قلت) قد قال ذلک جماعة ثم قال بل کانت أو و نقلت بالمعنی بلفظ الواو لأن المقام ما کان یقتضی کفایة إحدی العشرتین و قال إن عبد اللّٰه بن سنان من رجال یونس و مشایخه فالکل عن عبد اللّٰه بن سنان و لو لم تکن متحدة کیف اقتصر فی کل روایة علی ما ذکره فیها مع أنه سمع الصورتین الأخریین مع مخالفتهما لها بل الارتباط فی الجملة داع إلی الذکر فکیف یجوز العقل صدور هذا الأمر العجیب الغریب بل القبیح الفظیع عن کل واحد واحد مع وثاقتهم و عدالتهم و جلالتهم حتی إسماعیل بن مرار لأنا قد حققنا فی محله عدم قدح فیه لأن القمیین استثنوا من روایات یونس ما رواه محمد بن عیسی عنه مع أنه ثقة علی المشهور و إسماعیل بن مرار و صالح بن السندی یرویان عن یونس و ما استثنوا روایتهما عنه بل یروون روایتهما و یعملون بهما و هذا ینادی بکونهما أوثق من ابن عیسی قال و قد وافقنا علی ذلک جملة من المحققین ثم قال إن اشتمال الروایة علی ما لا یقول أحد به غیر مضر مع أنه یمکن أن یقال إن المراد من الأقل لیس الأقل من خمسة بل من العشرة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 573
..........
______________________________
یعنی الخمسة و ما فوقها مما هو أقل من العشرة بقرینة جعل ذلک فی مقابلة العشرة و ما فوقها و أما الخمسة فما دونها فلیست مقابلة للعشرة فما فوقها و ذکر الأقل من العشرة بعد الخمسة لبیان أن الستة و السبعة و الثمانیة و التسعة حالها حال الخمسة علی أنه لا وجه لجعل الأقل أقل من خمسة إذ من جملته ما لا یکون له استقرار فکیف یدخل فی الاستقرار و أیضا لا حد له و لا ضبط فکیف یناسب مقام تعیین الحکم الواجب و أیضا الأقل من الخمسة مخالف لإجماع المسلمین و مجرد الإجماع یکفی لحمل الحدیث و بناء معناه فضلا عن القرائن الأخر (قلت) یمکن أن یقال إن المراد إثبات الحکم المذکور لمن أقام خمسة أحیانا و أقل منه أحیانا أو یقال إن ظاهر الإقامة یقتضی قدرا یعتد به فلا یکفی حینئذ فیه الیوم و بعضه فلیتأمل و أما ما ذکروه من عدم الصراحة فیشعر بأن هناک ظهورا و لعله من جهة قرینة المقابلة و الظهور کاف إذ فی صدر الروایة اشترط للقصر نهارا لا لیلا الاستقرار فی منزله خمسة أیام و مفهوم ذلک أنه لو لا هذا لم یکن هذا الحکم فإذا کان فی منزله عشرة لم یکن الحکم المذکور قطعا فإما الإتمام مطلقا أو القصر کذلک لا وجه للأول لأن القصر إذا کان ثابتا فی الخمس فالعشر أولی فتعین کونه القصر لعدم القول بالفصل لعدم قائل بأن الحکم أمر آخر (و مما ذکر) ظهر أن کلمة الواو فی روایة الصدوق بمعنی أو إذ لا وجه لجعل ذلک فی مقابلة الخمس فی المنزل و اشتراط ذلک فی القصر نهارا و أنه کاف فیه فمفهومه أن استقرار العشر لیس حکمه کذلک بل حکمه غیر ذلک فلم یبق إلا القصر مطلقا مع أنه لا وجه للاقتصار فی المفهوم علی خصوص ما ذکر لو کان المراد انضمام کل واحدة من العشرتین مع الأخری بالنحو الذی ذکر و هو أنه یقیم فی البلد الذی یذهب إلیه عشرا ثم بعد انصرافه إلی منزله یقیم عشرا فیه أو أکثر من دون تعرض لذکر حاله قبل الخروج و عدم اعتباره أصلا مع أنه فی صدد بیان أحکام المکاری و التفصیل فیه فقد صار الحکم مما لا ریب فیه و الوارد فی هذه الروایات و إن کان إنما هو المکاری و الجمال لکنک قد عرفت أنه یظهر من جماعة الإجماع علی عدم الفرق علی أن الظاهر من النص اتحاد حکم کل من اتخذ السفر عمله لأن الوارد فیه أن منشأ التمام علیه هو کون السفر عمله و ورد أیضا أن المقام عشرة أیام یوجب القصر علی المکاری فظهر أن المراد من التعلیل بکون السفر عمله أنه لا یتحقق منه المقام عشرة و ورد أن المقیم عشرة بمنزلة الحاضر فی وطنه و الحاضر فی مقابل المسافر فی وجوب الإتمام فظهر أن الإتمام فی الجمیع مشروط بالشرط المذکور (و اعلم) أن الشیخ فی النهایة و المبسوط قال إن کان مقامهم فی بلدهم خمسة أیام قصروا بالنهار و تمموا الصلاة باللیل و وافقه علی ذلک فی الوسیلة و القاضی فیما نقل و فی (غایة المراد) نسبته إلی الشیخ و أتباعه و أنهم استندوا إلی خبر ابن سنان و قال إنه متروک الظاهر و فی (السرائر) نقل هذا القول عن الشیخ فی النهایة و قال لا یجوز العمل به بلا خلاف لأن الإجماع علی خلافه بلا خلاف و هل یشترط فی هذه العشرة أعنی العشرة القاطعة لحکم التمام التوالی أم یکفی عدم تخلل الخروج إلی مسافة فی الأثناء ففی (الروض) أن أکثر الأصحاب علی الإطلاق و فیه أیضا الإجماع علی عدم تخلل المسافة و فی (الدروس و البیان و الجعفریة و شرحیها و الکرکیة و فوائد الشرائع و تعلیق النافع و المسالک و الروضة و مجمع البرهان) أنه یکفی فی العشرة کونها ملفقة بشرط أن لا یتخللها مسافة و استحسنه فی المدارک و ظاهرهم عدم الفرق بین عشرة بلده و غیرها و أظهرها عبارة الدروس حیث قال لو تردد فی قری دون المسافة فکل مکان یسمع أذان بلده فیه فبحکمه و ما لا فلا نعم لو کمل له عشرة متفرقة فی بلد قصر و بعین هذه العبارة أتی صاحب الموجز الحاوی غیر أنه قال فی بلده بإضافته إلی ضمیر المقیم و معناه أنه یخرج عن الکثرة بإقامة عشرة فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 574
..........
______________________________
بلده کما عرفت فلو تردد فیما دون المسافة فکل بلد یسمع فیه أذان بلده فهو فی حکم بلده بمعنی أن إقامته فیه کإقامته فی بلده تحسب من جملة العشرة و إقامته فی البلد الذی لا یسمع فیه أذان بلده لا یحسب من جملة العشرة التی فی بلده نعم لو أکمل عشرة متفرقة منویة فی بلد قصر کما لو أقام فیه یومین أو ثلاثة مثلا ثم خرج إلی مکان دون مسافة ثم عاد إلی ذلک البلد أو إلی مکان یسمع فیه أذانه فأقام یومین أو ثلاثة ثم خرج و عاد کالأول فإنه إذا أکمل إقامة عشرة علی هذه الصفة انقطع حکم الکثرة و قصر مع الخروج بعد ذلک إلی مسافة (و منه یعلم) حال عبارة الموجز فإنها أوفق بما سیأتی فی حکم المقیم الخارج إلی ما دون المسافة و ممن وافق الموجز علی تقیید العشرة الملفقة بکونه فی بلده صاحب کشف الالتباس و غایة المرام و هو غریب منه لما سیأتی له فی حکم المقیم الخارج إلی ما دون المسافة و صاحب الروض و المقاصد العلیة قال فی الأخیر و أما العشرة المنویة فی غیر بلده فلا یخرج فیها إلی موضع الخفاء و احتمل ذلک صاحب الذخیرة و بنی فی الروض العشرة المنویة فی غیر بلده علی الخلاف فی الخروج إلی ما دون المسافة ثم قال و سیأتی أن مطلق الخروج مع نیة الإقامة غیر قاطع لحکم الإقامة فیضعف دلیل عدم التلفیق لکنی لم أقف علی مفت به نعم نقله بعضهم عن المحقق الشیخ علی (قلت) الموجود من کلام المحقق المذکور أنه یکفی فی العشرة کونها ملفقة و کذا یکفی کونها فی غیر بلده نقله عنه فی هامش المیسیة و لیست صریحة فی ذلک نعم صاحب إرشاد الجعفریة صرح فی شرح کلام المحقق المذکور بکفایة التلفیق فی غیر بلده و فی (الهلالیة) فلو أقام أحدهم عشرة کاملة فی غیر بلده بنیة الإقامة أو فی بلده و إن کانت متفرقة للتردد فی قری دون المسافة أو أقامها فی مکان یسمع فیه أذان بلده أو بعد مضی ثلاثین یوما فی غیر بلده قصر و هذه قد تعطی الفتوی بالتلفیق فی غیر بلده فلیتأمل فیها و فیما أراد فی الروض و کل من قال إن المقیم الخارج إلی ما دون المسافة یقصر ذهابا و إیابا کالشیخ و القاضی و العجلی و المصنف فی أکثر کتبه کما سیأتی فإنه یلزمه القول بعدم التلفیق فی غیر بلده فلیتأمل جیدا (و بقی الکلام) فیما إذا وجب القصر علی کثیر السفر فهل یعود حکم التمام فی الثانیة إذا لم تتخلل الإقامة عشرا فیتم فیها أم یستمر إلی السفرة الثالثة فلا یتم فی الثانیة قولان ذهب إلی الأول فی السرائر و المدارک و الریاض و قواه فی المهذب البارع و استحسنه فی الذخیرة إن بقی الاسم و نقله صاحب کشف الرموز عن المحقق مذاکرة و الشهید عن السید عمید الدین قال الیوسفی الآبی ما نصه کما فی نسختین و الذی سمعنا شیخنا دام ظله مذاکرة أنهم إذا ابتدءوا السفر قصروا حتی رجعوا بلدهم مسافرین و لم یقیموا عشرة أیام فإذا طلعوا طلعوا متمین (متممین خ ل) إلا أن یقیموا فی بلد فإذا أقاموا دخلوا فی حکم المقصرین إلی أن یرجعوا إلی بلدهم أو بلد من البلدان غیر بلدهم و لم یقیموا فدخلوا فی المتمین و علی هذا یدور دائما و فیه إشکال انتهی و قال الشهید فی حواشی الکتاب قال عمید الدین إذا خرج المکاری أو الملاح أو التاجر إلی مسافة بعد مقامهم فی بلدهم عشرة أیام یخرجون مقصرین فإذا عادوا إلی البلد ثم أنشئوا سفرا آخر قبل المقام عشرة خرجوا متمین و لو أقام أحدهم فی بلد سنة أو أقل أو أکثر ثم خرج إلی مسافة خرج مقصرا فإذا عاد إلی بلده و خرج قبل مقام عشرة خرج متمّا و هکذا دائما انتهی و لعلهم استندوا فی ذلک إلی أن فی ذلک اقتصارا فیما خالف الأصل الدال علی وجوب التمام علی هؤلاء علی المتیقن من النص و الفتوی من لزوم القصر إذا أقاموا عشرا و لیس إلا السفرة الأولی مضافا إلی استصحاب بقاء وجوب التمام الثابت له فی منزله أو ما هو فی حکمه الذی هو منتهی سفرته الأولی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 575
..........
______________________________
إلی أن یثبت المزیل و لیس ثابتا فتأمل و قال فی (الذکری) و ربما قیل إذا کان الاسم صادقا (قد صدق خ ل) علیهم فخرجوا بمقام عشرة ثم عادوا إلی السفر اکتفی بالمرتین و إن کانوا مبتدئین فلا بد من الثلاثة و هو ضعیف لأن الاسم قد زال فهو الآن کالمبتدئ لأنه لو لم یزل وجب الإتمام فی السفرة الأولی عقیب العشرة انتهی و هو أی عدم العود فی الثانیة و قصره علی الثالثة خیرة الدروس و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و فوائد الشرائع و الکرکیة و المیسیة و المسالک و الروض استنادا إلی ما ذکرنا عن الذکری (و فیه نظر) لأنا لا نسلم زوال الاسم بمجرد الإقامة عشرا و لو تم ما ذکره لزم عدم تحقق الإتمام إلا نادرا غایة الندرة و لهذا استبعد العلامة المجلسی و السید صدر الدین تحقق المکاری الذی لا یقیم عشرة فأمرا بالاحتیاط و هذا أیضا إفراط و الأمر واضح و ینبغی التعرض لما یتحقق به تعدد السفرات لا ریب فی تحققه بوصوله فی کل سفرة إلی بلده أو ما فی حکمه فإن ذلک انفصال حسی و شرعی و هل یتحقق بالانفصال الشرعی خاصة کما لو تعددت مواطنه فی السفرة المتصلة بحیث یکون بین کل موطنین منها و الآخر مسافة أو نوی الإقامة فی أثناء المسافة عشرا و لما یقمها وجهان من الانفصال الشرعی و عدم صدق التعدد العرفی هذا إذا کان فی نیته ابتداء تجاوز الوطنین و موضع الإقامتین و فصل الشهید فی الذکری و تبعه الشیخ علی بن هلال و الشیخ أبو طالب شارح الجعفریة ففرقوا بین موضع الإقامة و الوطن قال فی (الذکری) لو نوی المقام فی أثناء المسافة عشرا و لما یقمها ثم سافر فالظاهر أنها سفرة ثانیة سواء کان ذلک فی صوب المقصد أو لا أما لو وصل إلی وطنه فإن کان لم یقصد تجاوزه فی سفره ثم عرض له سفر آخر إلی وطنه الآخر قبل العشرة فکالأول و حینئذ لو تجددت له سفرات ثلاث علی هذا أتم فی الثالثة و إن کانت إلی صوب المقصد و إن کان من عزمه اتصال السفر فی أول خروجه و مرّ علی أوطانه فالحکم بتعدد السفر هنا إذا لم یتخلل مقام عشرة بعید لأنها سفرة واحدة متصلة حسا و إن انفصلت شرعا و من ثم لم یذکر الأصحاب الاحتمال فی ذلک و یحتمل ضعیفا احتسابها لانقطاع سفره الشرعی بذلک و کون الآخر سفرا مستأنفا و من ثم اشترطت المسافة انتهی و استحسن ذلک فی الروض و قال إن الفرق بین موضع الإقامة و الوطن أن نیة الإقامة تقطع السفر حسا و شرعا و الخروج بعد ذلک سفرة جدیدة بخلاف الوطن فإنه فاصل شرعا لا حسا انتهی فتأمل و فی (المهذب البارع) لو قصد موضعا بعیدا و تمادی فیه و أقام فی أثنائه إقامات عدت واحدة و قال فی (الذکری) أیضا لو خرج من بلده إلی مسافة ثم نوی المقام بها عشرا و لما یتمها ثم عاد إلی بلده فهل یحتسب هذه ثانیة فیه الوجهان انتهی و الفرق واضح بین هذا الفرع و الفرع الأول لأن الإقامة کانت فی ذلک فی أثناء المسافة و هل یکفی فی فصل نیة الإقامة مجرد النیة أم لا بد من الصلاة تماما وجهان أقواهما الثانی (و اعلم) أن الشهید الثانی قال فی الروض بقی هنا بحث و هو أن الأصحاب رضوان اللّٰه تعالی علیهم قد عدوا فی کثیر السفر البدوی و التاجر و جملة ما تقدم استنادا إلی الروایات و فی دلالتها علی ذلک نظر بل الظاهر منها فی کثیر من هذه الأفراد أن الموجب لإتمامهم لیس هو کثرة السفر و الأخبار إنما دلت علی أن فرضهم التمام و الأمر کذلک لکن لا یتعین کونه لهذه العلة و نحوه قال المولی الأردبیلی و قد نبه علی ذلک فی الذکری قال و ربما لاح أن تخلف القصر فیمن عدد فی الروایات لتخلف قصد المسافة علی الوجه المعتاد غالبا لأنهم بین من لا قصد له فی بعض الأحیان کالبدوی و الراعی و من له قصد لا یکون مسافة غالبا کالأمیر و التاجر و من له قصد إلیها لکن لا علی الوجه المعتاد کبعض الأمراء و التجار و من له قصد المسافة علی وجه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 576
و المعتبر صدق اسم المکاری و مشارکیه فی الحکم (1)
______________________________
المقام کالملاح الذی أهله معه انتهی (و اعلم) أن جماعة کثیرین من المتأخرین و متأخریهم حکموا بأن هؤلاء إذا سافروا إلی غیر ما یختلفون فیه أعنی السفر الذی هو صنعتهم و عملهم کسفر الحج و الزیارة إذا کان المقصود بالذات إنما هو الحج و الزیارة لا الصنعة و العمل أنهم یقصرون بل ادعی ابن جمهور فی الغوالی إجماع أصحابنا علی ذلک حکاه عنه الأستاذ قدس اللّٰه تعالی روحه فی المصابیح و لم یحضرنی الآن ذلک الکتاب و استدل علیه قدس سره بمفهوم قوله علیه السلام لأن السفر عملهم قال فقد دل بمفهومه أنه إذا لم یکن عملهم لا یتمون و المفروض کونه غیر سفر عملهم و بمفهوم قوله علیه السلام لأن بیوتهم معهم فإنه یدل علی أنهم لو سافروا عن بیوتهم لا یتمون و بقوله علیه السلام إذا کنت لا تلزمها و لا تخرج معها فی کل سفر إلا إلی مکة قال المتبادر هو السفر الذی یکون من جملة الأسفار الذی یلزمها و یخرج معها فی کل منها و یعبر عنه بما یختلفون فیه و المفروض أن السفر إلی غیر ما یختلفون فیه قال فعلی هذا لو خرج بقصد الحج لا غیر و أنه لولاه لما سافر و أکری دوابه قصر لأن ذلک أنفع له و أولی لا أنه المقصود (و اعلم) أنه قد ورد صحیحان صرح فیهما بأن المکاری إذا جد به السیر قصر فأفتی جماعة من متأخری المتأخرین کصاحب المنتقی و المدارک و الذخیرة و المفاتیح و الحدائق بظاهرهما و قالوا إن المتجه الوقوف مع ظاهر اللفظ و هو زیادة السیر عن القدر المتعارف بحیث یشتمل علی مشقة شدیدة فتخص بهما الأخبار الدالة علی أن فرضهم التمام (و فیه) أن هذا الظاهر ما وقف أحد من الأصحاب معه و لا علیه فظاهرهما شاذ مأمورون بترکه کما أمرنا بترک الخبر الضعیف هذا الکلینی و الشیخ قد حملاهما علی من یجعل المنزلین منزلا و وافقهما علی ذلک جماعة و حملهما الشهید تارة علی ما إذا سافرا سفرا غیر صنعتهما کسفر الحج و استقربه فی المدارک (و فیه) أن الحکم قریب لا التوجه و أخری علی أن المراد یتمون ما داموا یترددون فی أقل من مسافة أو مسافة غیر مقصودة و حملهما الشهید الثانی علی ما إذا قصدا المسافة قبل تحقق الکثرة و المصنف فی المختلف علی ما إذا أقاما عشرة أیام فی الوطن أو الموضع الذی یذهبان إلیه و لعله أخذ جد من الجدید ففی (الصحاح) جد الشی‌ء یجد بالکسر صار جدیدا فالمراد إذا انقطع السیر السابق و تجدد له سیر لاحق و لیس ذلک إلا بحیلولة عشرة أیام و قال الأستاذ قدس اللّٰه تعالی روحه لعله أخذه من الجد بمعنی الاجتهاد بأن یراد المشقة التی هی فیه و ذلک لأن علة القصر المشقة و إذا صار عادة زالت أو قلت و لذا کثیر السفر الذی هو عادته لا یشق علیه و إذا انعدمت الکثرة تحققت المشقة و انعدامها بإقامة عشرة أیام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و المعتبر صدق اسم المکاری و مشارکیه فی الحکم)
سواء صدق بأول مرة أو أزید کما فی التذکرة و نهایة الإحکام و نسب ذلک فی المهذب إلی المحقق و اعتمده جماعة من متأخری المتأخرین و فی (المیسیة و الروضة و المقاصد العلیة) أن یسافر ثلاث مرات أو یصدق علیه اسم المکاری أو إخوته و فی (کشف الالتباس) أن المشهور أن صدق الاسم بثلاث متوالیات (قلت) و هو خیرة الذکری و الدروس و البیان و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الهلالیة و الجعفریة و العزیة و الکرکیة و الدرة و فی (الروض) نقله عن العلامة القطب و قال فیه إنه أوضح و اعتبر فی السرائر فی غیر صاحب الصنعة ثلاث دفعات و قال إن صاحب الصنعة من المکارین و الملاحین یجب علیهم الإتمام بنفس خروجهم إلی السفر لأن صنعتهم تقوم مقام تکرر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 577

(الخامس) إباحة السفر فلا یترخص «1» العاصی به کتابع الجائر و المتصید لهوا (1)
______________________________
من لا صنعة له ممن سفره أکثر من حضره هذا خلاصة کلامه و قد سمعت ما نقله الیوسفی عن شیخه و قد شنع فی کشف رموزه علی ابن إدریس فی غیر طائل و استقرب فی المختلف الإتمام فی الثانیة إذا لم یقیموا بعد الأولی عشرا و فهم فی (الروض) من عبارة الإرشاد و نحوها مما قیل فیه إن الضابط أن لا یقیم عشرة أنه موافق للمختلف و أنت خبیر بأن المصنف هنا ذکر الضابط المذکور و صرح بما سمعت و قد أسمعناک احتمال کون ذلک ضابطا لبقاء حکم الکثرة لا لتحققها فلا تغفل و تدبر و قال جماعة من متأخری المتأخرین کالمولی الأردبیلی فی موضع من کلامه و صاحب الریاض و صاحب الحدائق و کذا صاحب الذخیرة إن المعتبر کون السفر عمله لا لخصوصیة فیهم فلو فرض کثرة السفر بحیث یصدق کونه عملا لزم التمام و إن لم یصدق وصف أحد هؤلاء کما أنه لو صدق وصف أحدهم و لم تتحقق الکثرة المذکورة لزم القصر (قلت) لا بد من اعتبار السفرات الثلاث مع صدق العنوان فلا إتمام فیما دونها و لو صدق لأن المتبادر من المطلقات هو الأفراد الشائعة و لیس منها من یکون السفر صنعة له و عملا حال السفرة الأولی أو الثانیة مع ما ورد من قوله علیه السلام الذی یختلف و لیس له مقام و یمکن أن یکون هذا هو مراد الشهید و من وافقه فی اعتبار الثلاث و مما ذکر علم حال ما فی السرائر و المختلف و أما من جعل المدار علی صدق وصف أحدهم أو صدق کون السفر عمله ففیه مضافا إلی ما عرفت أن المستفاد من النصوص أن وجوب الإتمام علی أحد هؤلاء إنما هو من حیث کون السفر عمله فلا وجه لجعله مقابلا له فلیتأمل هذا و فی (الموجز الحاوی) لو کان یکاری فی أقل من مسافة ثم کاری إلی مسافة أتم و لم یوافقه علیه إن أرید ظاهره أحد فلیتأمل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الخامس إباحة السفر فلا یترخص العاصی به کتابع الجائر و المتصید لهوا)
هذا الشرط مجمع علیه کما فی المعتبر و المنتهی و التذکرة و الدرة و ظاهر کشف الحق و الذخیرة و الکفایة و مجمع البرهان و فی (الغنیة) لو کان سفره فی معصیة اللّٰه سبحانه أو اللعب و النزهة لا یقصر (لم یترخص خ ل) بإجماع الطائفة و فی (المنتهی و المهذب البارع و المقتصر و ظاهر التذکرة) الإجماع علی أن اللاهی و المتنزه بالصید لا یقصر و فی (الأمالی) أن من دین الإمامیة أن صاحب الصید إذا کان صیده أشرا و بطرا یتم الصلاة و إن کان لقوت عیاله یقصر و فی (الخلاف) الإجماع علی أن المسافر فی معصیة لا یجوز له أن یقصر مثل أن یخرج لقطع طریق أو لسعایة بمسلم أو معاهد أو قاصد لفجور أو آبق أو ناشز أو رجل هرب من غریمه مع القدرة علی أداء حقه انتهی و فی (المقنع و الهدایة) إذا کان سفره معصیة أو سفرا إلی صید و فی (جمل العلم و النهایة و المراسم و الوسیلة و الإشارة) إذا کان المسافر فی طاعة أو مباح قصر و قریب من عبارة الخلاف عبارة السرائر و فی (الروضة و النجیبیة) ألحق به تارک کل واجب به بحیث ینافیه و فی (الموجز الحاوی و کشف الالتباس) السفر إما حرام فی نفسه أو لغایته و عدا من الأول تارک وقوف عرفة و فی (الدروس و الهلالیة و الجعفریة و شرحیها) عد السفر المنافی لفعل الجمعة و للوقوف بعرفة و فی (الکفایة و الریاض) الظاهر عموم الحکم بالنسبة إلی کل سفر حرام حتی السفر المستلزم لترک واجب کتحصیل العلم الواجب لا خصوص السفر التی غایته المعصیة و فی (المصابیح و المدارک) أن إطلاق النص و الفتوی یشمل من کان غایة سفره معصیة أو کان نفس سفره معصیة و أن صحیحة عمار بن مروان تشمل مطلق العاصی
______________________________
(1) یقصر خ ل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 578
..........
______________________________
بسفره و کذا العلل المنصوصة المتجبرة بفتوی الأصحاب و فی (غایة المرام) الضابط کل ما کان غایته حراما و فی (الروض) قد عد الأصحاب من العاصی بسفره مطلق الآبق و الناشز و تارک الجمعة بعد وجوبها و وقوف عرفة و الفار من الزحف و من سلک طریقا مخوفا یغلب معه ظن التلف علی النفس أو ماله المجحف و إدخال هذه الأفراد یقتضی المنع من ترخص کل تارک للواجب بسفره لاشتراکهما فی العلة الموجبة لعدم الترخص إذ الغایة مباحة فإنه المفروض و إنما عرض العصیان بسبب ترک الواجب فلا فرق حینئذ بین استلزام سفر التجارة ترک صلاة الجمعة و نحوها و بین استلزامه ترک غیرها کتعلم العلم الواجب عینا أو کفایة بل الأمر فی هذا الوجوب أقوی و هذا یقتضی عدم تحقق الترخص إلا لأوحدی الناس لکن الموجود من النصوص فی ذلک لا یدل علی إدخال هذا القسم و لا علی مطلق العاصی و إنما دلت علی السفر التی غایته المعصیة و نحو ذلک ما فی المقاصد العلیة و الدرة السنیة قال فی الأخیر لا شی‌ء من الأسفار یوجب القصر فی هذه الأزمان حتی سفر الحج إلا أن لا یفوت طلب العلم أو أن الطلب موقوف علی ذلک السفر أو نحو ذلک انتهی و رد المولی الأردبیلی ما فی الروض فقال التخصیص ببعض المحرمات علی ما ذکره الشارح یعنی فی الروض غیر ظاهر الوجه إذ لا دلیل علی ذلک فإنه إن کان العمل بالدلیل العقلی فهو عام و کذا الإجماع و الشهرة و العبارات و إن کان بالأخبار فمع عدم الصحة فی أکثرها فلیس فیها أیضا تخصیص بما ذکره لأنه إن کان النظر إلی ما نص فیها فهو أمور خاصة و إن کان إلی الظاهر مثل ما یستفاد من التعلیل و الإشارة فهو عام فتأمل (ثم قال) و یمکن الفرق بین ما مثل به الأصحاب و قالوا بعدم الترخص معه و بین ما ألزمهم به الشارح بأن المراد بالمحرم الذی یوجب القصر هو المحرم أصالة بأن کان النهی من الشارع ورد به صریحا لا المستلزم له فإن المحرم فیما ذکره ترک التعلم لا السفر و لا شک فی وجود هذا المعنی فی العبد و الزوجة مع عدم الإذن و یمکن وجود النهی فی تارک عرفة و الجمعة أیضا و خفاؤه عنا لا یدل علی العدم و إن لم یکن کذلک یمکن القول بجواز الترخص (أو یقال) إن الفرق بینهما و بین تارک التعلم أنه هو تارکه و فاعل المحرم سواء سافر أم لا و لیس السبب هو السفر بل عزمه مع عدم فعله ذلک و إن کان ذلک حاصلا مع کونه فی السفر أیضا لا أنه السبب و لو فرض أن لا سبب له إلا السفر الغیر الضروری قلنا بعدم الترخص و لیس محذور الشارح هنا بموجود و هو لزوم عدم التقصیر إلا لأوحدی الناس و لو فرض جریان مثل ذلک فی ألسنة الأصحاب لأمکن القول بجواز الترخص للتارک أیضا و لهذا ظاهرهم جواز الترخص لتارک الحج مع أنه تارک لعرفة و أعظم منها و یؤید عدم صحة التعمیم عدم صحة الأخبار و صراحتها و عدم ظهور الإجماع علی العموم الشامل لمثلها و لهذا ما ذکروه مع کثرة ذکرهم الأمثلة و لو کانت منها لکان ینبغی الذکر لخفائها و عموم البلوی و یدل علی وجوب القصر علی من ذکر الشارح عموم أدلة القصر و ظهور شمولها لهم مع عدم ظهور دلیل الاستثناء قال أیضا ما حاصله إن ما ذکره من اختصاص الرخصة بالأوحدی فی محل المنع و وجه المنع بوجوه (منها) أن العلوم التی یجب تعلمها علی الجمهور قلیلة تحصل لکثیر من الناس فإن معرفة دقائق العلوم و التفاریع الفقهیة لیست بواجبة علی جمهور العوام و الخواص و معرفة القدر القلیل و لو بالتقلید غیر نادر و کثیرا ما تنتفی المضادة بین السفر و التعلم مع أن ما ذکره یتوقف علی القول باستلزام الأمر بالشی‌ء النهی عن ضده الخاص کما هو التحقیق لکنه رحمه اللّٰه لا یقول به مع أن استبعاد اختصاص التقصیر بالأوحدی لیس أبعد من اختصاص عدم الفرق بالأوحدی و هو لازم علیه لأنهم فی الحضر أیضا یترکون التعلم مع احتیاج الناس إلی العدول
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 579
دون المتصید للقوت و التجارة علی رأی (1)
______________________________
فی أکثر الأمور فلا ینبغی مثل هذا القول فی هذه المسألة بل ینبغی مماشاة العلماء المتقدمین مع التفکر و التأمل و التأویل و التصرف مهما أمکن مع الانطباق علی قوانین الشرع السهل السمح علی أنه قد یناقش فی الواجب الکفائی لعدم ظهور خلو الزمان عن المجتهد و إن کان متجزیا و قد منع فی الذکری خلو الزمان عن المجتهد و علی تقدیر العدم فالظاهر عدم الوجوب إلا علی من یتوقع منه ذلک انتهی و قد تقدم فی مبحث الجمعة ما له نفع فی المقام و قد حکی الإجماع جماعة علی أن المتصید لهوا یتم و نقل فی غایة المراد و غیره عن المقنع أنه قال فیه إنه إذا کان صیده بطرا أو أشرا فعلیه التمام فی الصلاة و الإفطار فی الصوم (قلت) هذه العبارة موجودة فی المقنع فی کتاب الصوم و الموجود فی باب الصلاة منه کما فی نسختین أنه إذا کان صیده أشرا أو بطرا فعلیه الإتمام فی الصلاة و الصوم و هذه العبارة هی الموجودة فی الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (دون المتصید للقوت و التجارة علی رأی)
فی المنتهی و التذکرة و غایة المرام و کشف الالتباس و الروض و الدرة و الغریة و المصابیح و الریاض و ظاهر المهذب البارع الإجماع علی أن الصائد لقوته و قوت عیاله یقصر و فی (التنقیح و الذخیرة) نفی الخلاف فیه و أما المتصید للتجارة فالمشهور کما فی الدروس و المسالک فی الصوم أنه یتم صلاته دون صومه و فی (الذکری) أنه مذهب الأکثر و فی (غایة المراد و التنقیح) أن علیه الشیخین و أتباعهما و فی (المدارک) الشیخ و أتباعه و فی (الریاض) أنه مذهب أکثر القدماء بل لم ینقل خلاف عن القدماء و فی (الحدائق) أنه المشهور بین المتقدمین و فی (المبسوط) رواه أصحابنا و فی (السرائر) رواه أصحابنا بأجمعهم و کل سفر أوجب التقصیر فی الصوم وجب التقصیر فی الصلاة فیه إلا هذه المسألة فحسب للإجماع و قد نقل هذا الإجماع فی موضع آخر منها و فی (تخلیص التلخیص) نقل حکایة الإجماع علیه و فی (فوائد الشرائع) أن به أخبارا و نقله فی المختلف عن علی بن الحسین بن بابویه و المفید و القاضی و فی (التخلیص) عن أبی علی و فی (غایة المرام) للصیمری عن محمد بن علی بن بابویه و لعله فهم ذلک من المهذب البارع و المقتصر حیث نسبه فیهما إلی الفقیه فتأمل و هو ظاهر المبسوط لأنه لم یزد علی قوله روی أصحابنا أنه یتم الصلاة و یفطر الصوم و یظهر من جماعة أنه صریحه و هو صریح صلاة النهایة و الوسیلة و الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام لکن فیه فی کتاب الصوم و إن کان صیده للتجارة مما یعود علی عیاله فعلیه التقصیر فی الصلاة و الصوم انتهی فلیتأمل جیدا و فی (الإشارة) یتم فی صید لا تدعه الحاجة إلیه انتهی فلیتأمل و قال فی (المختلف) فی مقام الرد علی هذا القول علی أن الشیخ فی النهایة قال کل سفر لا یجوز له فیه التقصیر فی الصلاة لم یجز له التقصیر فی الصوم (قلت) و قد قال نحو ذلک فی صوم المبسوط و قد طالبهم فی المعتبر بالدلیل و کذا تلمیذه الیوسفی و قال فی (الذکری) لم نقف لهم علی دلیل من کتاب و لا سنة و ظاهر الکتاب یشهد بالمساواة و فی (البیان) الأظهر الإتمام فی الصلاة و لا نعلم مأخذه مع دعوی المرتضی الإجماع علی التسویة (قلت) لعل مأخذه من قوله فی المبسوط رواه أصحابنا و قوله فی السرائر بأجمعهم و ما قالا ذلک إلا لأن هناک روایات ظاهرة أو صریحة فی ذلک و کما یصدق الشیخ فی نقله الخبر بمتنه و سنده یصدق فی نقله له بمعناه و یکون مرسلا و أما ما استدل لهم به فی المختلف فلعلهم لا یرضون به و قد استدل لهم الأستاذ قدس سره فی المصابیح بالفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام (و فیه) أنه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 580
و لا یشترط انتفاء المعصیة (1) و لو قصد
______________________________
علی تقدیر ثبوت النسبة فقد عرفت ما ذکر فیه فی باب الصوم فلیتأمل و المحقق فی الشرائع متردد و هو ظاهر النافع و کشف الرموز و الدروس و کأنه فی غایة المراد متردد أیضا و المشهور بین المتأخرین أنه یقصر فی الصلاة و الصوم کما فی الحدائق و علیه عامتهم کما فی الریاض و فی (مجمع البرهان) لا ینبغی النزاع فی ذلک و هو خیرة التحریر و التذکرة و المنتهی و الإرشاد و نهایة الإحکام و المختلف و التلخیص و المقتصر و الموجز و کشف الالتباس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الغریة و الروض و المدارک و فی (الذخیرة و الکفایة) أنه أقرب و فی المعتبر إن کان مباحا قصر فیهما و فی (الهدایة) إذا کان یعود به علی عیاله قصر الصلاة و الصوم فلیتأمل فی هذه العبارة و إلیه جنح فی الإیضاح و التنقیح و غایة المرام و الهلالیة و قد یدعی ظهور هذه الکتب فی ذلک و نحوها المهذب البارع و قد سمعت ما فی الذکری و البیان و قد نقله فی الإیضاح عن السید و فی (المدارک و الذخیرة) عنه و عن ابن أبی عقیل و سلار و قد عولوا فی ذلک علی المختلف و لم یلحظوا تمام عبارته فإنه قال و أوجب السید و ابن أبی عقیل و سلار التقصیر علی من کان سفره طاعة أو مباحا و لم یفصلوا الصید و غیره و صریحه أو ظاهره أنهم لم یتعرضوا لمسألة صید التجارة بخصوصها و ظاهر المدارک و غیره أنهم نصوا علی ذلک و هذه العبارة التی نقلها عنهم موجودة أیضا فی النهایة و المبسوط و الوسیلة و الإشارة و غیرها و هذه لا تنفع فیما نحن فیه نفعا یعتد به فلیتأمل و قال فی (الذکری) عن الحسن و السید و سلار إنهم أطلقوا نعم قال فی الإنتصار و کذا الغنیة لا خلاف فی أن مسقط الصوم مقصر للصلاة و قد ادعی فی الروض الإجماع علی عدم کون السفر للتجارة فی غیر قصد الصید مانعا و أن الصید للتجارة مثله و فیه نظر ظاهر لأن المخالف له لا یسلم المماثلة و أقوی ما استندوا إلیه صحیح معاویة بن وهب الذی قال فیه الصادق علیه السلام إذا قصرت أفطرت و إذ أفطرت قصرت (و فیه) أنا إذا قلنا إن إذا للإهمال فلا عموم و إن قلنا إنها للعموم عرفا کما هو الظاهر قلنا إنه إنما یشمل الأفراد المتعارفة و هذا لیس منها سلمنا لکنه مخصوص بالأخبار المرسلة فی المبسوط و السرائر المنجبرة بالشهرة القدیمة المعلومة و المنقولة فی الدروس و الذکری و غیرهما و إجماع السرائر مضافا إلی ما یفهم من الکتابین من کون الروایات یومئذ مشهورة و أنها کثیرة مضافا إلی ما فی الفقه الرضوی و روایة عمران علی ما ذکره مولانا مراد من أن المراد بالفضول هو الذی لا یتعلق به غرض یتقرب به إلی اللّٰه تعالی سواء کان أمرا دنیویا أو أخرویا و هی مستندهم فی القصر إذا کان للقوت فتقوی بذلک و یؤید ذلک بما ذکره لهم فی المختلف و إجماع الإنتصار کالخبر فکان قول المتقدمین أقرب هذا و قد نقل الإجماع علی أن الصائد للتجارة یفطر الصوم فی المختلف و البیان و غایة المرام و مجمع البرهان و جامع المقاصد و ظاهر غایة المراد و المصابیح و غیرهما بل هو معلوم لا شبهة فیه و لأبی علی مذهب غریب کما فی الذکری لا حاجة بنا إلی نقله
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا یشترط انتفاء المعصیة فی سفره)
کما فی التذکرة و التحریر و نهایة الإحکام و الذکری و الدروس و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الهلالیة و الغریة و غیرها و إنما الشرط انتفاؤها بسفره کما فی الذکری فلو کان یشرب الخمر فی طریقه أو یزنی ترخص کما فی التذکرة و نهایة الإحکام و الأمر فی ذلک کله واضح لا خلاف فیه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو قصد (2)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 581
المعصیة بسفره فی الأثناء انقطع الترخص و یعود لو عادت النیة إن کان الباقی مسافة (1)
______________________________
المعصیة بسفره فی الأثناء انقطع الترخص و یعود لو عادت النیة إن کان الباقی مسافة)
أما انقطاع ترخصه فمقطوع به فی کلامهم کما ستسمع و فی (الذخیرة و الکفایة) لا أعلم فیه خلافا و استظهر فی البیان من الصدوق عدم انقطاع المسافة حیث قال لو قصد مسافة ثم مال إلی الصید فی أثنائها أتم فی حال میله و قصر فی عوده و قد نقل ذلک فی المعتبر عن ابن بابویه و قال إنه حسن و قال فی (الذکری) بعد نقل ذلک کله عن المعتبر الظاهر أنه أراد به إذا کان السفر معصیة بناء علی أصله من عدم تأثیر صید التجارة فی ذلک و تبعه ولده فی کتابه الکبیر انتهی و یأتی فی آخر المسألة ما له نفع و فی (المنتهی و التحریر و التذکرة و نهایة الإحکام و الذکری و البیان و غایة المرام و الروض و الروضة و الکفایة و المصابیح) أنه لو سافر فی معصیة ثم رجع عن المعصیة فی أثناء السفر اعتبرت المسافة فلو قصر الباقی أتم و فی (الروضة و الریاض) أنه یعتبر کون الباقی مسافة و لو بالعود و لا یضم باقی الذهاب إلیه و فی (الحدائق) أن ظاهرهم الاتفاق علیه هذا و فی (البیان) أنه إذا عاد العاصی بسفره إلی بلده متلبسا بالمعصیة أتم انتهی و أما أنه یعود لو عادت النیة لو کان الباقی مسافة فقد وافقه علیه أبو العباس فی موجزه و الصیمری فی کشفه و هو ظاهره فی غایة المرام و فی (التحریر) علی إشکال و هل یحتسب من المسافة ما تقدم قطعه مما کان مباحا فیه الإشکال انتهی و فی (التذکرة و نهایة الإحکام) و لو عاد إلی الطاعة عاد إلی الترخص إن کان الباقی مسافة و إن لم یکن لکن بلغ المجموع من السابق و المتأخر مسافة ففیه احتمالان و قال فی (المنتهی) فإن عاد قصر و یؤیده ما رواه الشیخ عن السیاری عن بعض أهل العسکر قال خرج عن أبی الحسن علیه السلام أن صاحب الصید یقصر ما دام علی الجادة فإذا عدل عن الجادة أتم و إذا رجع إلیها قصر و لیس المراد بالجادة هنا جادة الأرض لعدم الفائدة لأن الصید إن کان حلالا استمر علی القصر و إن خرج عن الجادة و إن کان حراما لم یقصر و إن کان علیها و لو حمل علی ذلک فیحمل علی عزم علی المعصیة مع الخروج عن الجادة للقطع بأن الطریق لیس له مدخل فی التمام و القصر انتهی ما فی المنتهی و ظاهره کما هو ظاهر النهایة للشیخ و المعتبر و الروضة و صریح الذکری أنه لا یعتبر کون الباقی المسافة و استجوده فی المدارک و استحسنه فی الذخیرة و قربه فی الکفایة و قال فی (الروض) ینبغی تقیید ما فی الذکری بما إذا بلغ ما مضی من سفر الطاعة و ما بقی مسافة أما لو لم یتم إلا بالجزء الذاهب فی المعصیة أشکل الفرق بینه و بین الراجع إلی الطاعة بعد أن کان قد سافر إلی المعصیة ابتداء و قد وافق فیها علی اشتراط کون الباقی مسافة و هذا هو الظاهر من التذکرة مع استشکاله الحکم فیها انتهی (قلت) التحقیق أنه یتم إذا لم یکن الباقی مسافة کما هو خیرة الکتاب و إن بلغ الماضی و الباقی مسافة لأن (المسافة لأنها خ ل) شرط قطعا و قد قطعتم بانقطاعها بالمعصیة و بطلان السفر بها فلا جرم کان فرضه التمام و إلا فلا وجه لاعتبار الانقطاع بالمعصیة و قد جعلتم مجرد إتمام الصلاة فی السفر قاطعا إذا وقع فی أثنائه قال فی (الذکری) لو نوی المقام فی أثناء المسافة عشرا و لما یقمها (یتمها خ ل) ثم سافر فالظاهر أنها سفرة ثانیة انتهی فتأمل نعم تردد جماعة فیما لو تردد المسافر فی القصد فی احتساب ما مضی من المسافة و استقرب فی البیان الاحتساب و ما استشهدوا به من الخبر عن بعض أهل العسکر فمع ضعفه لا بد لهم من ترک ظاهره و تأویله بما إذا لم یرد التصید ابتداء و إنما خرج مسافرا ثم بدا له التصید فعدل عن طریقه أو حمله علی ما فی المنتهی فتأمل و نقل ما ذکره فی الفقیه مما
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 582
و سالک المخوف مع انتفاء التحرز عاص (1)

(المطلب الثالث فی الأحکام) الشرائط واحدة فی الصلاة و الصوم و کذا الحکم مطلقا علی رأی (2)
______________________________
مر آنفا أراد به معنی هذا الخبر لکنه لم یذکره فی الفقیه فتدبر
(قوله) قدس سره (و سالک المخوف مع انتفاء التحرز عاص)
کما فی التذکرة و فی (الذکری) إذا کان مخوفا علی النفس بحیث یغلب معه ظن التلف و لو خاف علی ماله المجحف فکذلک و لو کان غیر مجحف فالظاهر أنه یترخص لعدم وجوب حفظ مثل هذا القدر و نحوه ما فی البیان و الهلالیة إلا أن فیهما أنه إذا کان یتوقع فی سفره من المال أعظم مما یتلف منه من المال المجحف أو یکون التالف مما لا یضر به قصر و لو فجأه الخوف فی الأثناء تحری الأصلح من العود و المضی فإن تساویا تخیر و قصر انتهی
المطلب الثالث فی الأحکام (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الشرائط واحدة فی الصلاة و الصوم و کذا الحکم مطلقا علی رأی)
أما أن الشرائط واحدة فقد حکی علیه الإجماع فی التذکرة و نهایة الإحکام و فی (مجمع البرهان) أنه من المعلومات و فی (صوم الریاض) أنه لا خلاف فیه إلا ما أشیر إلیه فی کتاب الصلاة و به صرح فی جمل العلم و العمل و المبسوط و غیرهما و زاد جماعة فی الصوم تبییت النیة (و أما وحدة الحکم) و معناه أن کل موضع یجب فیه قصر الصلاة حتما یجب فیه الفطر فی الصوم کذلک و بالعکس و کل موضع یتخیر فی الصلاة یتخیر فیه فی الصوم ففی (المنتهی و التذکرة) أنه مذهب الأکثر و قال فی موضع من الخلاف إذا ثبت أن الإتمام لا یجوز فی الصلاة ثبت فی الصوم لأن أحدا لا یفرق بینهما و قال فی موضع آخر منه کل من قال إن الفطر واجب قال فی الصلاة مثله فالفارق مخالف للإجماع و لا خلاف کما فی الإنتصار و الغنیة بین الأمة کما فی الأول أن کل سفر أسقط فرض الصیام فإنه موجب لقصر الصلاة و فی (السرائر) لا خلاف عند الشیخ و عند جمیع أصحابنا أن من وجب علیه إتمام الصوم و لزمه یجب علیه إتمام الصلاة و یلزمه و کذلک من وجب علیه إتمام الصلاة و لزمه یجب علیه إتمام الصوم و یلزمه طردا و عکسا إلا فی مسألة واحدة استثناها أصحابنا و هو طالب الصید للتجارة و قد سمعت إجماعه الآخر فی المسألة المذکورة آنفا و قد سمعت ما فی (المختلف) من أنه یصدق کلما وجب القصر فی الصلاة للسفر المقتضی له وجب القصر فی الصوم و أن هذه إجماعیة و ما قاله أیضا من أنه کلما وجب القصر فی الصلاة مع السفر المقتضی له فی غیر المواضع الأربعة وجب القصر فی الصوم و فی (المقنع) کل من وجب علیه التقصیر وجب علیه الإفطار و کل من وجب علیه التمام وجب علیه الصوم و نحوه ما فی الخلاف و السرائر فی مواضع أخر و الشرائع و الإیضاح و الذکری و جامع المقاصد و المسالک و غیرها ففی (الشرائع و الإیضاح) کل سفر یجب فیه قصر الصلاة یجب فیه قصر الصوم و بالعکس قال فی (الشرائع) إلا الصید للتجارة علی رأی و فی (الذکری و المسالک) أنه یستثنی من ذلک السفر فی المواضع الأربعة قال فی (الذکری) لم أقف علی نص و لا فتوی فی ذلک فی الصوم و الأصل بقاؤه (قلت) و الأمر کما قال إذ لم أجد قبله من نص علی ذلک لکن فی خبر عثمان أنه سأل أبا الحسن علیه السلام عن إتمام الصلاة و الصیام فی الحرمین فقال أتمهما و لو صلاة واحدة فلیتدبر و قال فی (المسالک) إن قصر الصوم فی ذلک متعین و فی (المدارک) القطع به قلت و ینبغی أن یستثنی أیضا ما إذا خرج بعد الزوال فإنه یجب علیه قصر الصلاة و إتمام الصوم علی المشهور
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 583
..........
______________________________
(و قال المحقق الثانی) بعد أن ذکر ما ذکرناه عن الشرائع و کل موضع یتخیر فیه فی الصلاة فکذا فی الصوم و فی (اللمعة و الروضة) کلما قصرت الصلاة قصر الصوم و فرق بعض الأصحاب بینهما فی بعض الموارد ضعیف و قد نص علی وحدة الحکم فی نهایة الإحکام و التذکرة و التحریر و المختلف و هو ظاهر جمل العلم و الإرشاد و النافع و کل من قال إن الشرائط واحدة بل قد یظهر ذلک من کل من لم یتعرض للشرائط و الحکم فی کتاب الصوم بل أطلق حکم المسافر و قد سمعت کلامهم فی الصائد للتجارة و هو صریح فی الاتحاد و فی (المنتهی و الدرة) فی مسألة من قصد أربعة و لم یرد الرجوع لیومه أن الأکثر علی التخییر فی الصلاة و الصوم و نقله فی تخلیص التلخیص فی المسألة المذکورة عن المفید و فی (الریاض) أنه ظاهر الأکثر ما عدا النهایة (قلت) و ما عدا الوسیلة و ینبغی التنبیه علی شی‌ء و هو أن من قصد أربعة فراسخ و لم یرد الرجوع لیومه فلا ریب أنه یتخیر بین الإتمام و القصر لکنه إذا اختار الإتمام فی الصلاة هل له أن یفطر و بالعکس أم لا بل الصوم یتبع الصلاة فإن قصرت أفطر و إن أتمت صام لم أجد فیه تصریحا لکن الظاهر التبعیة لأن التخییر فی الصلاة إنما جاء من ضرورة الجمع بین الأخبار و لم یرد فی الصوم و إنما جاء من مقدمة و هو قولهم علیهم السلام إذا قصرت أفطرت فلیلحظ ذلک و قال فی (المبسوط) یجب الإتمام فی الصلاة و الصوم علی عشرة من المسافرین أحدهم من نقص سفره عن ثمانیة فراسخ و مثله قال فی الجمل و العقود قال فیه و من یلزمه الصوم فی السفر عشرة من نقص سفره عن ثمانیة فراسخ قال فی (السرائر) بعد نقل هاتین العبارتین هذا منه رجوع عما ذهب إلیه فی نهایته بلا خلاف و قد عرفت أن فی النهایة و المبسوط و الوسیلة أن المکاری و أصحابه إذا أقاموا فی بلدهم خمسة أیام قصروا بالنهار و تمموا الصلاة باللیل و نقل ذلک عن القاضی و قد عرفت أن الأصحاب أطبقوا علی خلافهم و أن فی السرائر أنه لا یجوز العمل بذلک بلا خلاف و أن الإجماع علی خلافهم و قد عرفت الحال فی طالب الصید للتجارة فإنه لم یتقادم عهده فکان الاتحاد فی الحکم مطلقا هو الأقوی إلا فی طالب الصید للتجارة و الأماکن الأربعة و الخارج بعد الزوال للإجماعات و قول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن وهب إذا قصرت أفطرت الحدیث مع اعتضاد ذلک بالشهرة المعلومة و المنقولة و أقصی ما یقال فیمن قصد الأربعة و لم یرد الرجوع لیومه إن الذی بعث علی القول بالتخییر له إنما هو ضرورة الجمع بین الأخبار المختلفة و هی إنما نطقت بالقصر و الإتمام کفتوی الأصحاب و ذلک ظاهر فی قصر الصلاة و إتمامها فیبقی وجوب الصوم علی حاله مضافا إلی أن التخییر فی الصوم بینه و بین عدمه یرجع بالأخرة إلی إباحته إذ یکون ترکه لا إلی بدل و لا کذلک الصلاة فإن الرکعتین بدل عن الأربع علی أنه یلزم منه أن تکون الإرادة شرطا شرعیا و الظاهر أن الشروط الشرعیة من غیر إرادة المکلفین (و یجاب) بأنه قد أطلق فی کثیر من الأخبار لفظ القصر و الإتمام فی الصوم کما فی خبر ابن جزک قال أ یجب علیّ التقصیر فی الصلاة و الصیام أو التمام و فی خبر عثمان عن إتمام الصلاة و الصیام فی الحرمین و غیرهما و فی خبر محمد عن أحدهما علیهما السلام إذا شیع الرجل أخاه فلیقصر قلت أیهما أفضل یصوم أو یشیعه و یفطر فتراه کیف فهم من قوله علیه السلام فلیقصر أنه یفطر کیف لا و أخبار باب حد المسیر الذی یقصر فیه علی کثرتها لیس فیها تعرض لذکر الصوم و الفطر أصلا و إنما تعرض فیها لقصر الصلاة و إتمامها إلا فی خبرین أحدهما غیر صحیح و الآخر مرسل لا یصلحان أن یکونا مستندا و کذلک أخبار الملک و المنزل لیس فیها تعرض لإتمام الصوم إلا فی خبرین أحدهما ضعیف و الآخر موثق و کذلک باب متی یشرع المسافر فی التقصیر فإنه لیس فیها
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 584
و إذا نوی المسافر الإقامة فی بلد عشرة أیام أتم فإن رجع عن نیته قصر ما لم یصل تماما و لو فریضة (1)
______________________________
تعرض لذکر الصوم أصلا ففهم الأصحاب الاتحاد فی الحکم من هذه الأخبار إما مبنی علی التلازم أو علی أن القصر و الإتمام یصدق علیهما حقیقة و أما عبارات الفقهاء فقد طفحت بذلک و أما استبعاد وقوع التخییر فی الصوم فله جوابان بالنقض و الحل (أما الأول) فقد أجمع الأصحاب و نطقت الأخبار بأن المسافر إذا علم أنه یقدم إلی أهله قبل الزوال فهو مخیر بین الصوم و الإفطار و أن قاضی شهر رمضان مخیر قبل الزوال و ذهب جماعة إلی أن الصحیح الذی یخشی المرض بالصیام یباح له الفطر و تردد آخرون إلی غیر ذلک مما یظهر علی المتتبع کما فی تخییر من خرج بعد الزوال إذا کان بیت النیة بین الصوم و الفطر عند الشیخ فی کتابی الأخبار و قال الشهید بعد أن حکم بأن القادم قبل الزوال بتخیر ما نصه کما یتخیر المسافر بین المقام و عدمه فیتبعه الصوم و عدمه (قلت) و کما تتخیر الحائض فی الاستظهار بترک العبادة و فعلها فتجب و تحرم و کما یتخیر المسافر فی تقدیر المسافة بمسیر الیوم أو الثمانیة فراسخ مع ما بینهما من الاختلاف الشدید علی الظاهر و کما یتخیر المسافر بین اعتبار تواری الجدران أو خفاء الأذان کما هو مذهب جم غفیر و کما یتخیر المقلد بین تقلید أحد المجتهدین فی وجوب شی‌ء و عدمه و کما یتخیر المجتهد فی العمل و مقلده إذا تعارض علیه الدلیلان و إن توقف فی الحکم (و أما الثانی) و هو الحل فنقول إنه مخیر بین الصوم و قضائه نعم لو لم یکن له قضاء اتجه ما قالوا و مما ذکر یعلم أن إرادة المکلف تکون شرطا عند قیام الدلیل و ذلک فی مواضع التخییر جمیعها فتدبر و اللّٰه هو العالم
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (إذا نوی المسافر الإقامة فی بلد عشرة أیام أتم فإن رجع عن نیته قصر ما لم یصل تماما و لو فریضة واحدة)
الحکم الأول تقدم الکلام فیه و فی أحکام العشرة و أما أنه إذا رجع قصر ما لم یصل تماما و لو فریضة واحدة فقد نص علیه فی النهایة و الوسیلة و السرائر و اختاره جمهور المتأخرین و فی (المدارک و المصابیح) الإجماع علیه و فی (الذخیرة و الریاض و الحدائق) أنه لا خلاف فیه (قلت) أما الحکم بعدم رجوعه إلی التقصیر إذا صلی مقصورة بنیة الإقامة تماما فما اختلف فیه اثنان و خبر الجعفری مرفوض أو مؤول و التمام لا یتحقق إلا بالسلام المخرج عن الصلاة و الفراغ منه و لا یکفی ما ذهب إلیه الشیخ و کذا المصنف فیما یأتی و أما رجوعه إلی التقصیر ما لم یصل کذلک فهو الذی صرح به أکثر المتقدمین و المتأخرین و الإجماعات السابقة منطبقة علیه و فی (البحار) نسبته تارة إلی ظاهر الأصحاب و أخری إلی المشهور و فی (الریاض) إلی أنه الأشهر و فی (الحدائق) أنه المعروف من مذهب الأصحاب لا نعلم فیه خلافا (قلت) ظاهر إطلاق المبسوط الخلاف حیث قال لو دخل فی سفره بلدا و نوی الإقامة عشرة إن لقی فلانا فلقیه أتم أو قال أخرج من وقتی أو قبل عشرة لم یکن له التقصیر لأنه صار مقیما بالنیة و لا یصیر مسافرا بمجرد النیة حتی یسافر و قال فی (الروض) لو کان الرجوع عن الإقامة قبل الصلاة تماما فإنه یرجع إلی القصر و إنه لم یخرج و لا یفتقر إلی کون الباقی مسافة علی الأقوی و یحتمل اشتراط المسافة بعد ذلک لإطلاق النص و الفتوی بأن نیة الإقامة تقطع السفر فبطل حکم ما سبق کما لو وصل إلی وطنه و بما اخترنا أفتی الشهید فی البیان انتهی یعنی بما جعله أقوی فإن الشهید فی البیان و غیره قد صرحوا بذلک و فی (مجمع البرهان) ما أجد فیه وجها للتردد أصلا و لم یبق إطلاق بعد البیان فی خبر أبی ولاد و فی (الذخیرة) یمکن المنازعة فی دلالة الروایة علی عدم اشتراط المسافة بأن الراوی کوفی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 585
و لو رجع فی الأثناء فإن تجاوز فرض التقصیر فکالناوی و إلا فکالراجع (1)
______________________________
و الظاهر من حاله أنه یرید السفر إلی الکوفة فلا ینهض حجة فی صورة عدم کون الباقی مسافة و نحوه قال فی الروض (قلت) اشتراط المسافة لا وجه له مع ندرته إذ فیه تقیید للنص من غیر دلیل و إطلاق النص و الفتوی بأن نیة الإقامة تقطع السفر مسلم مع بقائها و استصحابها و هو مورد النص و الفتوی و أما مع العدول فالدعوی لم تصادف محزها و لا تحمل الأحکام علی مثل خیال أن السائل کوفی إذ لا دلیل إلا و هو قابل لمثل هذه الاحتمالات البعیدة (و ینقدح هنا إشکال) و هو أنه إذا عزم علی إقامة العشرة فی غیر بلده و لم یصل تماما ثم خرج إلی ما دون المسافة عازما علی العود و الإقامة فهل ینقطع سفره و یفتقر فی القصر إلی مسافة أم لا وجهان من إطلاق قوله علیه السلام فی صحیح زرارة من قدم قبل الترویة فهو بمنزلة أهل مکة فإنه یشمل هذا الفرض مضافا إلی أن الإتمام لا یکون متوقفا علی حصول الفریضة بتمام و إلا جاء الدور نعم لو رجع عن عزم الإقامة و لم یصل فریضة بتمام یرجع إلی حالته الأولی و من أنا لا نعلم تحقق القاطع فبعد خروجه لا یکون مفتقرا إلی قصد مسافة بشرائط القصر بل سفر الأول باق لم ینقطع فلیتأمل و هل یشترط کون التمام بنیة الإقامة أم یکفی مطلق التمام و لو سهوا وجهان کما فی الروض و الأقرب الأول کما فی الذخیرة و الحدائق و فی (المسالک و الریاض) أن المحقق احترز بقوله بنیة التمام عما لو صلی ناسیا أو لشرف البقعة فإنه لا یؤثر و به حکم فی مجمع البرهان و فی (فوائد الشرائع) فیه وجهان کما سمعت عن الروض و فی (الغریة) أن الأولی تأثیره و فی (الذکری) إذا صلی لشرف البقعة ذاهلا ففیه وجهان و فی (مجمع البرهان) إذا صلی ذاهلا عن السبب تماما بعد النیة فلا ینبغی التردد فی بقاء حکم التمام و لو سبقت نیة الإقامة فی بلد عشرة أیام علی الوصول لیلة ففی انقطاع سفره بما ینقطع بالوصول إلی بلده وجهان کما فی التذکرة و المقاصد و الأظهر البقاء علی القصر کما فی الروض و غیره و قد تقدم و أما الخروج عن موضع الإقامة فإنه معتبر فیه الوصول إلی محل الترخص و قد تقدم أیضا الکلام فیه (و أما النوافل) الغیر المشروعة فی السفر ففی (الذکری و الذخیرة و مجمع البرهان و المدارک) أنها لا تؤثر و فی (نهایة الإحکام) أنها ملحقة بالفریضة و فی (الهلالیة و الروض) المیل إلیه أو القول به
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو رجع فی الأثناء فإن تجاوز فرض التقصیر فکالناوی و إلا فکالراجع)
کما فی التذکرة و نهایة الإحکام و التحریر و المختلف و الدروس و البیان و التنقیح و الموجز و کشف الالتباس و الجعفریة و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و غیرها لکن فی أکثرها إلا ما قل أنه یکتفی بذلک إذا کان الرجوع بعد رکوع الثالثة و أما قبله فلا و نفی عنه البعد فی مجمع البرهان و فی (جامع المقاصد) یحتمل قویا بالقیام إلی الثالثة و کأنه قال به أو مال إلیه فی الروض و قال إنه موافق لظاهر کثیر من العبارات و فی بعضها اشتراط الرکوع فی الثالثة فما فی الذخیرة من أنهم اختلفوا بعد القیام إلی الثالثة قبل الرکوع فلم أجده مصرحا به و ظاهر المنتهی أو صریحه کصریح المدارک و المصابیح و الحدائق أنه لا یکفی و لو کان بعد رکوع الثانیة و یرجع إلی التقصیر و ظاهر إطلاق المبسوط الإتمام قال لو نوی المقام عشرا و دخل فی الصلاة ثم عن له الخروج لم یجز له القصر إلی أن یخرج و هو صریح المنقول عن أبی علی و أصرح منه المنقول عن القاضی لأنه قال لو بدا له فی المقام و قد صلی منها رکعة أو رکعتین وجب التمام و تردد المحقق فی الشرائع (قلت) حجة القائل بالإتمام فیما إذا تجاوز محل التقصیر کأن دخل فی الثالثة أو الرابعة أنه منهی عن إبطال العمل فیجب علیه الإتمام فإذا أتم دخل فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 586
و لو لم یصل حتی خرج الوقت لعذر مسقط صح رجوعه و إلا فلا و فی الناسی إشکال (1)
______________________________
مضمون الروایة (و فیه) أن العمل حین البداء یبطل من نفسه لا أنه یبطله لأنه إذا بدا له حینئذ صدق علیه إن لم یصل بتمام فإذا زاد الصلاة عما کلف به تصیر باطلة إلا أن یکون مرادهم المنع عن البداء (و فیه) منع ظاهر مع أن الکلام علی فرض ذلک فإن لم یدخل فی رکوع الثالثة یمکن أن یقال إنه یهدم القیام و یسلم مع الإشکال فی صحتها لأن الزیادة أفعال واجبة صدرت عمدا لا سهوا و لا تشملها أدلة عدم الضرر سهوا و بعد تسلیم ما ذکروه لا نسلم کونه من الأفراد المتبادرة من الروایة فتأمل جیدا و فی (الذکری) أن فی القول بالتفصیل هنا و القول بأن الشروع فی الصوم یلزم بالإتمام نظرا لأنه فی کلیهما لم یأت بمسمی الصیام و الصلاة من حیث إن الصوم لا ینعقد فرضه فی السفر أصلا و رأسا بخلاف الصلاة فإن الرکعتین منعقدتان سفرا و حضرا فلم تقع المخالفة إلا فی الرکعتین الأخیرتین فإذا لم یأت بهما فهو باق علی القدر المشترک بین السفر و الحضر و أما الصوم فقد فعل منه ما لا یتصور فعله فی السفر فلا یجوز إبطاله بعد انعقاده انتهی (قلت) یأتی تمام الکلام فی ذلک قریبا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو لم یصل حتی خرج الوقت لعذر مسقط صح رجوعه و فی الناسی إشکال)
أما صحة رجوعه للعذر المسقط فقد حکموا بها قولا واحدا کما فی الذخیرة و لا إشکال فیه کما فی الروض و فی (کشف الالتباس) نسبته إلی الأصحاب و لا بد أن یکون العذر مستوعبا للوقت فلو مضی منه مقدار الطهارة و الأداء و لم یصل فکالناسی کما هو الظاهر فإطلاقهم مقید فتأمل و أما لو لم یصل عمدا ففی (الموجز الحاوی و الهلالیة و المقاصد العلیة) أنه یتم و هو ظاهر إطلاق التذکرة و ستسمع کلام جماعة فی الناسی فیکون العامد أولی کما فی الإیضاح و فی (المنتهی و الغریة و مجمع البرهان و المدارک و الذخیرة و المصابیح) أنه یرجع إلی التقصیر و هو ظاهر الروض و فی (نهایة الإحکام و الذکری و التنقیح و الجعفریة و المسالک) فیه وجهان و فی (التحریر) فی المهمل إشکال أقربه الاعتبار بخروج الوقت و أما الناسی ففی (الذکری و الدروس و البیان و التنقیح و الجعفریة و المسالک و کذا نهایة الإحکام) أن فیه وجهین و فی (الإیضاح و مجمع البرهان و المدارک و الذخیرة و المصابیح و ظاهر الروض) أنه یرجع إلی التقصیر و فی (التذکرة و الموجز الحاوی و الهلالیة و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و المقاصد العلیة) أنه یتم لاستقرار الفائت فی الذمة قال فی (جامع المقاصد) الأصح ذلک نظرا إلی ما تقتضیه أصول المذهب و إن خالف ظاهر الروایة فإن العمل بذلک أولی (قلت) ظاهر الروایة أنه تعلق «الإتمام ظ» «1» بفعلها تماما و لعل مراد المصنف فی التذکرة و غیره أن الصلاة فاتته حال خطابه بالتمام فذمته مشغولة به فإن صلاها خارج الوقت بتمام قضاء ثم بدا له لم یجب علیه الإتمام حتی یخرج و إن لم یصلها بعد ثم بدا له یرجع إلی التقصیر حتی فی هذه الفریضة التی صارت قضاء أو فی غیر هذه المقضیة لأن ذمته شغلت بها تماما فیستصحب إلی أن یثبت الخلاف و لم یثبت الخلاف إلا فی غیرها لکنه بعید جدا فتأمل جیدا و قال فی (الإیضاح) قید بالناسی لأن الجاهل بدخول الوقت إذا استمرت علیه الغفلة و لم یعلم وجوب الصلاة و خرج الوقت لم یجب علیه الإتمام قطعا لاستحالة تکلیف الغافل و وجوب القضاء لوجود سبب الوجوب غیر مؤثر بالفعل و یظهر من الناسی حکم العامد إذ وجوب الإتمام فی الناسی یقتضی أولویة وجوبه فی العامد انتهی (فرعان الأول) لو نوی الإقامة و لم یصل
______________________________
(1) الذی وجدناه فی نسخة الأصل هکذا تعلق بفعلها تماما
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 587
و الأقرب أن الشروع فی الصوم کالإتمام (1)
______________________________
تماما و لم یبدو له عن الإقامة فإنه لا یجوز له القصر و الإفطار لعدم قصده البداء و الرجوع عن الإقامة فلو قصر حینئذ کان علیه القضاء فی الوقت و خارجه عمدا کان أو جهلا أو نسیانا کما نص علی ذلک فی المصابیح (الثانی) قال فی (الذکری و الروض) إنه لو نوی الإقامة ثم صلی بنیة القصر ثم أتم أربعا ناسیا ثم تذکر بعد الصلاة و نوی الخروج فإن کان فی الوقت فکمن لم یصل لوجوب إعادتها و إن کان قد خرج الوقت احتمل الاجتزاء و عدمه و فی (مجمع البرهان) أن الظاهر صحة هذه الصلاة و عدم الإعادة مطلقا و عدم ضرر تلک النیة لعدم وقوع الفعل کله علی ذلک الوجه مع حصول قصد ما للإتمام فلیس بأنقص من صور العدول و جعل العصر مکان الظهر و القیاس علی المقصر لو صلی تماما لیس بسدید انتهی فتأمل جیدا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الأقرب أن الشروع فی الصوم کالإتمام)
کما فی التذکرة و التحریر و نهایة الإحکام و الموجز الحاوی و غایة المرام و إرشاد الجعفریة و المقاصد و المسالک و فی الأخیر خصوصا بعد الزوال و نسبه فی غایة المرام و کشف الالتباس إلی فخر الإسلام و فی (الإیضاح و الذکری و الدروس و البیان و التنقیح و کشف الالتباس و الجعفریة) فیه وجهان و فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع) ینبغی تخصیصه بما إذا زالت الشمس للزومه حینئذ و قبله یکون کالقیام فی الثالثة و قواه فی الذکری قال قوی و کذا فی التنقیح و الهلالیة و المقاصد و الغریة و الروض و ستسمع کلام الروض و فی (مجمع البرهان و المدارک و الکفایة و الذخیرة و الحدائق و الریاض) أنه لا یثبت الحکم فیه إلا بعد الزوال و لا قبله و کذا یظهر من المدارک و قوی فی الروض إلحاق الصوم المندوب بالواجب إن منعناه فی السفر (و احتج) فیه علی ما اختاره من إلحاق الصوم الواجب بما إذا زالت الشمس قبل الرجوع عن تلک النیة بأنه لو فرض أن هذا الصائم سافر بعد الزوال فلا یخلو إما أن یجب (یوجب خ ل) علیه الإفطار أو إتمام الصوم لا سبیل إلی الأول للأخبار الصحیحة المتضمنة لوجوب المضی فی الصوم الشاملة بإطلاقها أو عمومها لهذا الفرد فتعین الثانی و حینئذ فلا یخلو إما أن یحکم بانقطاع نیة الإقامة بالرجوع عنها بعد الزوال و قبل الخروج أو لا لا سبیل إلی الأول لاستلزامه وقوع الصوم الواجب سفرا بغیر نیة الإقامة و هو غیر جائز إجماعا إلا ما استثنی من الصوم المنذور علی وجه و لیس هذا منه فیثبت الآخر و هو عدم انقطاع نیة الإقامة بالرجوع عنها بعد الزوال سواء سافر بالفعل أم لم یسافر إذ لا مدخل للسفر فی صحة الصوم و تحقق الإقامة بل حقه أن یتحقق عدمها و قد عرفت عدم تأثیره فیها فإذا لم یسافر بقی علی التمام إلی أن یخرج إلی المسافة و هو المطلوب (ثم قال) یلزم من هذا الدلیل انقطاع السفر بمجرد الشروع فی الصوم و إن لم تزل الشمس (ثم أجاب) بأن هذا الأثر لما کان قابلا للبطلان و الإزالة من أصله بعروض السفر قبل الزوال الموجب لبطلان الصوم کان تأثیر الجزء السابق علی الزوال مراعی باستمراره إلی أن تزول فإذا رجع عن نیة الإقامة قبله بطل ذلک الأثر و عاد إلی حکم السفر ثم إنه استدرک أن لا ملازمة بین بطلان الصوم بنفس السفر و بطلانه بالرجوع عن نیة الإقامة مضافا إلی النهی عن إبطال العمل ثم استوجه الاکتفاء فی البقاء علی التمام بالشروع فی الصوم مطلقا و قال إنه ینساق الدلیل إلی انقطاع السفر أیضا بفوات وقت الصلاة المقصورة علی وجه یستلزم وجوب قضائها ثم استشعر بأن ذلک لو کان کافیا فی عدم بطلان الإقامة لزم عدم بطلانها
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 588
و لو أحرم بنیة القصر ثم عن له المقام أتم (1) و لو لم ینو المقام عشرة قصر إلی ثلاثین یوما ثم یتم و لو صلاة
______________________________
بمجرد النیة لأنه بمجرد النیة صار حکمه التمام و لو کان ذلک فی وقت فریضة مقصورة کان الواجب علیه فی تلک الحال فعلها تماما ثم فرق بما فرق ثم قال یمکن أن یکون الفارق بینهما الإجماع ثم قال اللازم من ذلک فیما إذا رجع عن نیة الإقامة فی أثناء الصلاة الاکتفاء بمجرد الشروع فی الثالثة من دون اشتراط الرکوع و هو موافق لظاهر کثیر من عبارات الأصحاب انتهی ملخصا (و نحن نقول) أن الاکتفاء بالصوم مطلقا أو بعد الزوال مذهبان للعامة و لا نسلم شمول ما دل علی وجوب إتمام الصوم لما نحن فیه لأن صحیح الحلبی صریح فی الخارج من بیته و صحیح محمد مخصوص بمن سافر و ما نحن فیه لیس کذلک لأنه مسافر لغة و عرفا و شرعا لاستجماعه شرائط القصر و قصد الإقامة الذی یجعله بمنزلة الحاضر هو الذی لم یتحقق معه رجوع أصلا أو بعد أن یصلی فریضة بتمام و علی تقدیر تسلیم صدق الأخبار علیه و وجوب الصوم علیه لا نسلم بقاء حکم الإقامة مطلقا لجواز وجوب الحکم فی إتمام هذا الصوم فقط لوقوعه فی محل الإقامة مع بقائها إلی الزوال و یکفی ذلک للصحة و لا یحتاج إلی بقاء حکم الإقامة فی باقی النهار و لهذا لو سافر من منزله بعد الزوال لم یبق له حکم المنزل فی باقی الزمان مع وجوب الصوم علی أن فرض السفر ثم قیاسه علیه عدمه لا داعی له إذ یکفیه أن یقول یجب علیه إتمام الصوم لوجوب إتمامه إذا صام صحیحا مطلقا إلا ما استثنی (و یمکن أن یقال) إذا وجب الصوم فی هذا الیوم وجب الإتمام فی الباقی (و فیه) أنا نمنع وجوب إتمام الصوم لعدم تمامیة دلیله سلمنا لکنا نمنع کلیة الأصل و سند المنع قصر الصلاة مع وجوب إتمام الصوم للخارج بعد الزوال سلمنا العموم لکنه مخصوص بالخبر الدال علی وجوب القصر علی من یرجع عن النیة قبل الصلاة تماما و أنت بعد التأمل تجد عدم جریان هذا الدلیل فیما إذا حصل الرجوع قبل الزوال إذ لا یمکن أن یقال لا شک فی صحة هذا الصوم لو سافر حینئذ و هو کان جزء الدلیل و مجرد الصحة الآن لا تنفع لأن صحة أمر فی وقت مع ورود مبطل علیه لا یستلزم بقاء حکم ما هو کان فی زمان صحته حین البطلان و أنه لو تم لزم وجود حکم الإقامة علی من شرع فی الصوم الصحیح مطلقا فإن قیل هناک السفر مبطل قلنا هنا الرجوع قبل الصلاة مبطل و مما ذکر یعلم حال ما ذکره بعد ذلک (فرع) لو نوی الإقامة و صام و لم یصل عمدا لفقد طهور أو عصیانا أو صلی قصرا نسیانا أو جهلا لعدم المبالات لا من جهة البداء کان صومه صحیحا و إن صام جمیع العشرة أو الشهر فإذا بدا له فی أثناء العشرة فعلی المختار صحة صومه الذی وقع قبل البداء لأنه کان مأمورا و الأمر مع عدم القبول و الصحة محال إلا أن تقول إنه بعد ما بدا له قبل أن یصلی فریضة بتمام بطل جمیع ما کان صحیحا بمعنی أن هذا البداء صار کاشفا عن بطلانه من أول الأمر و فیه نظر مضافا إلی أنه نادر فکیف یتبادر من خبر أبی ولاد فتأمل جیدا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو أحرم بنیة القصر ثم عن له المقام أتم)
إجماعا کما فی التذکرة و إرشاد الجعفریة و ظاهر الذخیرة و به صرح فی الخلاف و المبسوط و السرائر و غیرها و فی (البیان) أنه یتم و لو کان قبل التسلیم أو فی أثنائه إن لم یکن خارجا انتهی و لو رجع ناوی الإقامة عن النیة بعد هذه الصلاة ففی بقائه علی التمام أو عوده إلی القصر وجهان کما فی الذخیرة و فی (المدارک) أن المسألة محل تردد و أن البقاء علی التمام لا یخلو من قوة (قلت) قد قرب ذلک فی الذکری و الروض و هو ظاهر البحار و الحدائق
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو لم ینو المقام عشرا قصر إلی ثلاثین یوما ثم یتم و لو صلاة (2)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 589
واحدة (1) و لو عزم العشرة فی غیر بلده ثم خرج إلی ما دون المسافة عازما علی العود و الإقامة أتم ذاهبا و عائدا و فی البلد و إلا قصر (2)
______________________________
واحدة)
نسبه فی المختلف إلی الصدوق و السید و الشیخین و الحسن بن عیسی و سلار و التقی و ابن حمزة و ابن إدریس (قلت) و علیه سائر المتأخرین و علیه الإجماع فی الخلاف و المدارک و ظاهر المنتهی و الذخیرة و الریاض لکن الأکثر عبروا بالشهر کما فی المقنع و جمل العلم و المبسوط و الخلاف و المراسم و الوسیلة و السرائر و المنتهی و البیان و غیرها و فی (النهایة) و أکثر کتب المتأخرین التعبیر بثلاثین یوما و اعتبر فی التذکرة الثلاثین و لم یعتبر الشهر الهلالی قال لأن لفظ الشهر کالمجمل و لفظ الثلاثین کالمبین و نفی عنه البأس فی المدارک و فی (الموجز الحاوی و الروض و الذخیرة) أنه من حمل المطلق علی المقید و تظهر الفائدة بین العبارتین فیما إذا حصل التردد فی أوله و نقص الشهر (و الحاصل) أنه لا خلاف فی أن العبرة فی الشهر بالثلاثین مع حصول التردد فی غیر أوله و إنما الخلاف فی اعتباره مع حصول التردد فی أول یوم منه و الأظهر أن الاعتبار فیه أیضا بالثلاثین لأن الشهر فی الصحیحة مطلق أو مجمل فیجب حمله علی الثلاثین فی الحسنة و التقاوم حاصل لأنها قد عمل بها الکل فی خصوص الثلاثین سلمنا عدم التقاوم و أن العمل لیس مستندا إلیها لکن المطلق یجب حمله علی الشائع و هذه الصورة نادرة الوقوع بل ربما کان المتبادر هنا من جهة ندرة هذه الصورة من لفظ الشهر الثلاثین و إن قلنا إن المتبادر من المطلق هو القدر المشترک علی أنه علی هذا الفرض یلزم تجویز البناء علی کل واحد منهما فی جمیع الصور فتأمل و تخصیص الشهر بالهلالی فیما إذا وقع التردد فی أوله و تخصیص العدد بما إذا وقع فی غیر أوله کما فی مجمع البرهان فیه ما لا یخفی و قد تقدم فی المستوطن ستة أشهر ما له نفع فی المقام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (لو عزم العشرة فی غیر بلده ثم خرج إلی ما دون المسافة عازما علی العود و الإقامة أتم ذاهبا و عائدا و فی البلد و إلا قصر)
أما المسألة الأولی فقد نص علیها الشیخ فی المبسوط و من تأخر عنه ممن تعرض له کما ستسمع و قد حکی علی الإتمام فی الحالات الثلاثة الإجماع فی الروض و المقاصد العلیة و علیه عامة الأصحاب کما فی الغریة و فی (کشف الالتباس) أنه لا شک و لا خلاف فیه و فی (مجمع البرهان) أن دلیله واضح لا إشکال فیه و لا فرق بین أن ینوی العشرة الثانیة فی بلد الإقامة و غیرها مما هو دون المسافة و لا بین تعلیق إقامتها علی وصوله إلی محل یرید الإقامة فیه أو بعد تردده إلیه أو إلی غیره مرة أو مرارا لاشتراک الجمیع فی المقتضی و أما المسألة الثانیة و هی ما إذا عزم العشرة و صلی صلاة تماما ثم خرج إلی ما دون المسافة عازما علی العود إلی موضع الإقامة من دون إقامة جدیدة و من نیته قطع مسافة فهی من مهمات المسائل و أمهات المعاضل قد اختلف فیها علماؤنا السابقون و مشایخنا المعاصرون و لقد تتبعت کلام الأصحاب من قدیم و حدیث فوجدتهم فی المسألة علی قولین لا ثالث لهما إلا ما شذ کما ستعرف فلو ادعی مدع وقوع الإجماع المرکب کانت دعواه فی محلها و هو صریح الشهید الثانی فی نفائح الأفکار قال فی أثناء کلام له ستسمعه أن أقوال الأصحاب منحصرة فی هذا القسم فی قولین أحدهما القصر مطلقا و الثانی القصر فی العود مطلقا فالتفصیل بالتمام فی بعض الأقسام إحداث قول ثالث رافع لما وقع علیه الإجماع المرکب انتهی و ذلک ظاهر کشف الالتباس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و المسالک و الروض حیث قیل فیها إن فی المسألة قولین فالقول بالإتمام فی الذهاب و الإیاب و المقصد و دار الإقامة کأنه قول ثالث (و اعلم) أن عبارات
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 590
..........
______________________________
الأصحاب منطبقة علی هذا العنوان إما صراحة أو ظهورا و أول من تعرض لهذه المسألة الشیخ فی المبسوط إذ لم أجده فی کلام من تقدمه بعد فضل التتبع و توفر الکتب و قد اعترف بذلک الصیمری فی کشف الالتباس و الشهید الثانی فی نفائح الأفکار و صاحب الحدائق قال فی (المبسوط) ما نصه إذا خرج حاجا إلی مکة و بینه و بینها مسافة تقصر فیها الصلاة و نوی أن یقیم بها عشرة قصر فی الطریق فإذا وصل إلیها أتم و إن خرج إلی عرفة یرید قضاء نسکه لا یرید مقام عشرة أیام إذا رجع إلی مکة کان علیه التقصیر (له التقصر خ ل) لأنه نقض مقامه بسفر بینه و بین بلده یقصر فی مثله و إن کان یرید إذا قضی نسکه مقام عشرة أیام بمکة أتم بمنی و عرفه و مکة حتی یخرج من مکة مسافرا فیقصر هذا علی قولنا بجواز التقصیر بمکة فأما ما روی من الفضل فی التمام فإنه یتم علی کل حال غیر أنه یقصر فیما عداها من عرفات و منی و غیر ذلک إلا أن ینوی المقام عشرا فیتم حینئذ علی ما قدمناه انتهی و لا یذهب علیک أن إیجابه الإتمام علی تقدیر قصد الإقامة فی الرجوع یدفع ما عساه یقال إن الخروج إلی عرفة لا یدخل فی الخروج إلی ما دون المسافة و إن خلا عن قصد الرجوع لیومه لأنها أربعة فراسخ إذ لو کان کذلک لما کان للتفرقة وجه و قال فی (الذکری) بعد نقل کلام الشیخ فی المبسوط و قد تبعه علیه المتأخرون و إن عمم بعضهم العبارة من غیر تخصیص بمکة زادها اللّٰه تعالی شرفا و ظاهرهم اعتبار عشرة جدیدة فی موضعه الذی نوی فیه الإقامة بعد خروجه إلی ما دون المسافة و ظاهرهم أن نیة إقامة ما دون العشر فی رجوعه کلا نیة انتهی و فی (السرائر) عین عبارة المبسوط قال إذا خرج حاجا إلی قوله حتی یخرج مسافرا فیقصر و نحو ذلک ما حکی عن القاضی و فی (المختلف) أن التحقیق أن یقال إنه إذا نوی المقام بمکة عشرة أیام فإن خرج لعرفه لقضاء المناسک فإما أن یقصد المقام بعد ذلک بمکة عشرة أیام أو لا فإن بقی قصده أتم بمکة و منی و عرفة حتی یخرج من مکة مسافرا فیقصر و إن قصد السفر عند خروجه من مکة إلی عرفة بعد عوده من عرفة إلی مکة و غیر نیته عن المقام قصر عند خروجه من مکة انتهی و نحوه ما فی المنتهی و القواعد و التذکرة و التحریر و نهایة الإحکام من غیر تخصیص بمکة زادها اللّٰه تعالی شرفا کالکتاب قال فی (المنتهی) لو عزم علی المقام فی غیر بلده عشرة ثم خرج إلی ما دون المسافة فإن عزم علی العود و الإقامة أتم ذاهبا و عائدا و فی البلد و إن لم یعزم علی العود أو عزم و لم یعزم علی الإقامة قصر و عبارة التذکرة کعبارة الکتاب و کذا نهایة الإحکام إلا أن فیه و إن لم یعزم علی الإقامة بعد العود فالأقوی التقصیر و نحوه فی جمیع ذلک ما فی التحریر إلا أنه قال و لو عزم علی العود دون الإقامة قصر فالحظ مفاهیمها و متعلقات مناطیقها فإنک تجد بینها فرقا بینا کما ستعرف ذلک عند ذکر ما إذا خرج إلی ما دون المسافة غیر عازم علی العود و قد تضمنت بصریحها أو إطلاقها أنه إذا عزم علی العود دون الإقامة قصر ذاهبا و آئبا و فی المقصد و البلد و اتفقت علی التقیید بالخروج إلی ما دون المسافة فلا تنس و هو أی التقصیر مطلقا فیما إذا عزم علی العود و لم یعزم علی الإقامة عشرة خیرة الغریة و الدرة السنیة و فی (کشف الالتباس) أنه ظاهر الشرائع و لعله فهمه من مفهوم قوله فإن عزم علی العود و الإقامة أتم ذاهبا و عائدا و فی البلد و علی هذا یکون ظاهر الإرشاد و غیره مما عبر فیه بنحو ذلک و فی (الذخیرة و الکفایة) أنه أی التقصیر فی ذلک مقتضی النظر إن لم یقم إجماع علی خلافه و یفوح من الریاض المیل إلیه و قد سمعت أنه فی الذکری نسبه إلی المتأخرین و کذا فی الروض و نفائح الأفکار و فی (البیان) إذا عزم علی المقام فی بلد عشرا ثم خرج إلی ما دون المسافة عازما علی العود و إقامة عشرة أخری أتم فی ذهابه و إیابه و مقامه و إن عزم علی مجرد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 591
..........
______________________________
العود قصر و إن عزم علی إقامة دون العشرة فوجهان أقربهما التمام فی ذهابه خاصة انتهی و سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی الکلام علی (فی خ ل) هذه العبارة و نحوها و هو خیرة مولانا الأردبیلی کما هو الظاهر من تفصیله و ستسمعه إن شاء اللّٰه تعالی و فی (الحواشی) للشهید علی الکتاب نقلا عن المصنف أنه إذا خرج من الحلة إلی زیارة الحسین علیه السلام یوم النصف من رجب عازما علی الرجوع إلی الحلة لزیارة أمیر المؤمنین علیه السلام یوم السابع و العشرین منه أنه یقصر مطلقا و یتم احتیاطا و التمام أرجح انتهی و هذا هو المنقول عنه فی أجوبة مسائل السید السعید منها ابن سنان المدنی احتجوا بأنه نقض المقام بالمفارقة فیعود إلی حکم السفر کما سمعته عن المبسوط و السرائر (و فیه) أن النقض و العود ممنوعان بل هما عین الدعوی علی ما هو الظاهر مضافا إلی أنه ینافی ما أجمعوا علیه من أن إقامة العشرة من قواطع السفر و قضیة ذلک أن یستصحب إلی أن یثبت خلافه و لا یثبت إلا بإنشاء سفر جدید مستجمع لجمیع شرائط القصر من قصد ثمانیة فراسخ بالنحو الذی ذکروه لیس فیها ضم ذهاب إلی إیاب و قال فی (المدارک) فی الرد علیهم إن ذلک مشکل إذ المفروض کون الخروج إلی ما دون المسافة و العود لا یضم إلی الذهاب إجماعا نقله الشارح و غیره انتهی (قلت) قد نقل ذلک جده فی نفائح الأفکار و صاحب الغریة فی ظاهرها و هو معلوم کما ستعلم و وجه الإشکال أنه لا بد فی الضم من تحقق أربعة فراسخ فی الذهاب فلو نقص منها ذراع فلا مسافة إلا أن یکون الإیاب فقط ثمانیة أو ما زاد کأن یئوب علی طریق آخر فالإیاب حینئذ هو سفر القصر و لا مدخلیة للذهاب أصلا فلو سار أربعة فراسخ إلا میلا و آب سبعة فی یومه أو غیر یومه لم یقصر من دون خلاف فی ذلک کما بینا ذلک فیما تقدم و هذا من المواضع التی یعلم منها أن الإجماع المذکور معلوم و ستعرف المواضع الأخر فالشیخ و موافقوه رضی اللّٰه تعالی عنهم جمیعا ملزمون بأحد أمرین إما عدم انقطاع السفر بقصد العشرة و الصلاة تماما أو ضم الذهاب إلی الإیاب فی غیر الأربعة فراسخ و کلاهما خلاف الإجماع و ربما استدل لهم بأن صلاة المسافر مقصورة إلا فیما ثبت فیه الإتمام و المتبادر من الأخبار أن ناوی الإقامة یتم فی موضع إقامته خاصة (و فیه) أنه لا شک فی بطلانه لأن الشیخ و أتباعه صرحوا بأنه یتم فی غیر موضع إقامته حیث جوزوا له الإتمام بعرفات إذا کان ناویا للعود و الإقامة عشرا و ما ذاک إلا للنیة الأولی لا الثانیة و إلا فلو عری عن الأولی لم یتم إجماعا و لا کذلک لو عری عن الثانیة و الاستناد إلیهما معا لا یجدیه نفعا و إن أرادوا التبادر لا بشرط فغیر مضر (فإن قلت) لا نسلم انعقاد الإجماع علی عدم الضم و هذا الشیخ و موافقوه قد بنوا ذلک علیه کما هو الظاهر من تعلیلهم و هو الذی فهمه جماعة منه أو نقول إن الضم الممنوع إنما هو إذا کان لأحدهما تأثیر فی تکمیل الآخر باعتبار حصول المسافة منهما و لو لم یکن کذلک لزم أن یکون المسافر الذی یقطع المسافة البعیدة و یکرر قطع بعض الأمکنة لأجل مصلحة متمّا حال ذهابه إلی هذا الشقص مع أنه یصدق علیه؟؟؟ حال الذهاب أنه مسافر و لیس من المواضع التی یجب فیها الإتمام بالنص أو بتصریح الأصحاب فیجب علیه القصر لقوله تعالی إذا ضربتم و قولهم علیهم السلام الصلاة فی السفر رکعتان أو نقول لا نسلم أن مذهب الأصحاب علی اشتراط الخروج إلی مسافة لأن الشیخ و موافقیه قد حکموا فیما نحن فیه بالقصر فی الذهاب فلیکن ذلک مبنیا علی عدم الاشتراط لا علی الضم و إن ادعی ظهوره و قد طفحت عبارات القوم بتعلیق العود إلی القصر علی الخروج من دون تقیید بذلک کعبارة التحریر و مواضع من نهایة الإحکام و عبارة الذکری و غیرها و لا حاجة بنا إلی نقلها فإن المراجع یظفر بها فی أول وهلة و علی کل حال (وجه خ ل) من هذه الثلاثة یتجه کلام
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 592
..........
______________________________
الشیخ و موافقیه (قلت) یرد علی الأول أنه یلزم أن یکون المتردد فی ثلاث فراسخ ثلاث مرات بحیث لا یبلغ حدود البلد فی حال عوده ممن یلزمه القصر و هو قول شاذ ضعیف للمصنف فی التحریر و هو خلاف ما نص علیه فی الکتاب و المنتهی و التذکرة من وجوب الإتمام فی الفرض المذکور و به صرح المحقق و الشهید و أبو العباس و الکرکی و الصیمری و الشهید الثانی و هو قضیة فتوی الباقین و فی (فوائد الشرائع) نفی الخلاف فی ذلک ظاهرا و یلزم أن یکون طالب الآبق یلزمه القصر بعد عزم العود من المنزل الذی یرید قطعه إذا بلغ مع عوده إلی بلده ثمانیة فراسخ و کل من تعرض له حکم بأنه لا یقصر بل قد ادعی الإجماع علی ذلک و قد نصوا علی مثل ذلک فی العاصی بسفره کالصائد و غیره و قد قال الشیخ فی المبسوط و من تأخر عنه ممن تعرض أنه لو نوی فی ابتداء السفر إقامة عشرة فی أثنائه اعتبر من موضع خروجه إلی موضع نوی فیه الإقامة فإن کان یبلغ المسافة قصر فی خروجه و إلا فلا ثم یعتبر ما بعد موضع الإقامة و غایة السفر فإن کان یبلغ المسافة قصر و إلا فلا و هذا نافع فی رد الوجه الثانی أیضا و یلزم أیضا أن لا یکون للتقیید بقصد العود لیومه أو لیلته فیمن قصد أربعة فراسخ معنی أصلا إذ لو اعتبر تکمیل الذهاب بالعود صدق عزم المسافة فیمن عزم الرجوع من غده فتأمل و یلزم أیضا أنه لو ذهب ثلاثة فراسخ و آب سبعة لیومه أو خمسة کذلک یلزمه التقصیر مع أن أحدا لا یقول بذلک علمناه من مواضع من کلامهم منها تقییدهم ذلک بکون الذهاب أربعة و ظاهر المصابیح الإجماع علی ذلک و هو کما قال من غیر شبهة و لا احتمال و یقال لهم أیضا إنکم قد تسالمتم علی أنه إذا خرج إلی ما دون المسافة ناویا العود و الإقامة عشرا أنه یتم مطلقا و حکمکم فیما نحن فیه بأنه یقصر یوجب علیکم أن تقولوا فیمن خرج إلی نصف المسافة فما زاد و عاد لا لیومه ناویا المقام عشرا أنه یتعین علیه التقصیر لأنه حینئذ یجتمع من الذهاب و العود إلی موضع الإقامة مسافة أو أزید و أنتم لا تقولون به لکن حکمکم فیما نحن فیه بالقصر یستلزمه لأنه مبنی علی فرض ضم الذهاب إلی العود أ فبعد هذا کله یتأمل فی هذا الإجماع و من هنا یعلم ما فی الریاض و الحدائق من تضعیف هذا الإجماع بمصیر الشیخ و أتباعه إلی خلافه إذ قد عرفت أن الشیخ و أتباعه و غیرهم مطبقون علیه فی ما أسمعناکه و مثل ذلک یقع غفلة و إلا لو کان کل ذاهب إلی مذهب غیر صحیح ذاکرا لدلیله لما وقع خطأ أصلا (و یرد) علی الوجه الثانی أنهم قالوا فی ذی المنازل إنه یعتبر ما بین کل منزلین و یعتبر ما بین آخر المنازل و غایة السفر و لا یضم إلی العود مع أن مفروضهم کون العود أزید من المسافة و مثله ناوی المقام کما سمعت آنفا و قد نقل الإجماع فی المنتهی و المعتبر و التذکرة و نفائح الأفکار أن من لم یربط قصده بالمسافة کالهائم و طالب الآبق و مستقبل الزائر و العبد و الزوجة مع السید و الزوج لا یقصر فی الذهاب و إن تمادی فی السفر و من أفراده ما إذا بلغ المسافة فی ذهابه ثم عزم بعد ذلک علی الوصول إلی ما دون المسافة ثم العود فاللازم من کلامهم أنه لا یقصر إلا فی الرجوع و قد قالوا فی مسألة ذی الطریقین إنه لو رجع بالأبعد قصر فی رجوعه لا غیر صرح بذلک فی نهایة الإحکام و التذکرة و الذکری و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و إرشاد الجعفریة و نفائح الأفکار و المدارک و الذخیرة و الحدائق و لم یضموا أحدهما إلی الآخر و یعرف من مطاوی کلامهم فی مسألة القاصد لأربعة فراسخ أنه لو ذهب ثلاثة و آب ثمانیة أو عشرة أنه إنما یقصر فی عوده خاصة و ظاهر المصابیح الإجماع علیه و قال فی (نفائح الأفکار) فی رد هذا الوجه أعنی الثانی و هو لصاحب الغریة فی شرح الجعفریة إنه لو کان کما ذکره هذا الفاضل ما افتقر إلی اعتبار ما بین آخر المنازل و من خالفنا فی مسألتنا وافقنا علی حکم مسألة ذی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 593
..........
______________________________
المنازل و نحوه (ثم قال) ثم نقول کون کل واحد من الذهاب و الإیاب له حکم برأسه مجمع علیه فی الجملة ثابت اعتباره فی القصر و عدمه قطعا فتخصیص الأمر المجمع ببعض موارده لا وجه له مع ما قد حکیناه عنهم مما یقتضی المساواة بین الفرضین فی مخالفة حکم الذهاب للعود و أما الاستدلال علی ذلک بالآیة و الخبر (فنقول) إن الحکم و إن کان معلقا علی مطلق الضرب لکنه بقصد المسافة إلی غایة المقصد إجماعا و لا أثر لضم الرجوع فی تحقق المسافة فیما عدا المنصوص فالکلام فی قوة الاشتراط و لما کان الإتمام بعد نیة الإقامة یقطع السفر السابق و یوجب عدم العود إلی القصر إلا بقصد المسافة وجب الحکم بذلک هنا و کانت الفتوی و الدلالة متطابقین علی ذلک فی صورة النزاع فیجب المصیر إلیهما فیه أیضا لأنه بعض أفراد المسألة (ثم قال) قوله إنه مسافر و لیس هذا من المواضع التی یجب فیها الإتمام بالنص و الفتوی فی موضع النظر بل یقال هذا من المواضع التی یجب فیها الإتمام بالنص و الفتوی لعدم تحقق موجب القصر الذی هو قصد المسافة فی الذهاب کما هو المعروف فی کل سفر فیجب الإتمام إن لم یتحقق قصد المسافة و لو بالرجوع لزوال حکم السفر فیدخل فی عموم النصوص الکثیرة الدالة علی اشتراط قصد المسافة فی الذهاب خاصة انتهی کلامه برمته (و أما الجواب) عن الوجه الثالث فقد أسمعناک أن الشیخ و غیره اشترطوا الخروج إلی مسافة کما فی المبسوط و غیره کما مر و هذا الفاضل الصیمری یدعی إجماع المسلمین علی اشتراط الخروج إلی مسافة و ستسمع کلامه برمته بل قضیة قول الشیخ و من وافقه من المتقدمین اشتراط ذلک حیث قالوا لأنه نقض مقامه بسفر بینه و بین بلده یقصر فی مثله فتأمل فیه تجد صحة ما ندعیه و إلا ففیما سبق مغناة و به صرح فی التذکرة و التحریر و نهایة الإحکام و الدروس و البیان و الروض و المسالک و نفائح الأفکار و غیرها صرح بذلک فی مواضع و ستسمع جملة منها عند نقل الصیمری لها و ظاهر مجمع البرهان الإجماع علیه علی أنه توجیه لا یرضی به الشیخ و أتباعه لأنهم صرحوا بخلافه و ستسمع الأدلة من الأخبار و الإجماع علی وجوب الإتمام فی الذهاب و المقصد فاشتراط الخروج إلی مسافة مما لا ریب فیه أصلا نعم وقع للعلامة و الشهید فی بعض عباراتهم التی أسمعناکها تعلیق الحکم بالقصر علی الخروج من غیر تفصیل فیجب حمله علی ما قیدوه به فی مواضع متعددة و الأمر واضح و قد تقدم فی مبحث توالی العشرة ما له نفع تام فی المقام فلیس للشیخ و موافقیه مستند یعول علیه و قال مولانا المقدس الأردبیلی فی مجمع البرهان و إن لم یقصد مسافة بل أقل فمع نیة الإقامة هناک أیضا فلا شک فی وجوب الإتمام و أما مع عدمها فیکون قاصدا للرجوع مع عدم الإقامة المستأنفة أو مترددا أو ذاهلا فالظاهر وجوب الإتمام مطلقا إلا أن یکون فی نفسه السفر إلی بلد یکون مسافة بعد العود و قبل الإقامة و یکون بالخروج عن بلد الإقامة قاصدا ذلک البلد بحیث یقال إنه مسافر إلی ذلک البلد إلا أن له شغلا فی موضع فیقضی شغله ثم یرجع إلی بلد الإقامة فحینئذ یکون مقصرا بمجرد الخروج إلی محل الترخص مع نیة العود ثم قال و بالجملة الحکم تابع لقصده فإن صدق علیه عرفا أنه مسافر و تحققت شرائط القصر قصر و إلا أتم (ثم قال) و لیس هذا بخارج عن القوانین و لا عن إجماعهم الذی نقل علی وجوب القصر حین العود لاحتمال کلامهم ذلک فإنه مجمل غیر مفصل انتهی (و فیه) أن فیه من الخروج عن القوانین أنه لم یتحقق فیه شرائط القصر کما اعترف به هو بعد ذلک حیث قال إنهم قالوا لا بد للقصر بعد الإقامة من قصد مسافة أخری و من الخروج إلی محل الترخص بقصد تلک المسافة بحیث یکون هذا الخروج جزءا من ذلک السفر و معلوم عدم تحقق ذلک فیمن نحن فیه هذا کلامه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 594
..........
______________________________
فتأمل فیه فإنه حجة علیه و ضم الذهاب إلی الإیاب قد عرفت أنه خلاف فتوی الأصحاب فقد خرج عن القوانین و لم یأت بدلیل مبین و أما قوله أولا إن الظاهر التمام فیأتی فیه تمام الکلام و قال الفاضل الصیمری فی (کشف الالتباس) إن کثیرا من الناس جهلوا مراد المصنفین بقولهم فإن عاد لا بنیة الإقامة قصر و ضلوا عن الطریق الواضح المستبین فزعموا أن مرادهم أنه إذا خرج بعد الإقامة عشرا إلی ما فوق الخفاء و دون المسافة بنیة العود إلی موضع الإقامة لا یجوز له الإتمام إلّا مع نیة الإقامة عشرة أخری مستأنفة و لو عاد بغیر نیة إقامة عشرة مستأنفة و عزمه الخروج ثانیا إلی فوق الخفاء و دون المسافة لا یجوز له الإتمام و یجب علیه التقصیر و هو جهل و ضلالة بمراد المصنفین لأن مرادهم بذلک القول هو ما إذا کان قصده بعد الرجوع الخروج إلی مسافة و لو کان قصده الخروج و لو کل یوم إلی ما دون المسافة لم یجز له التقصیر بإجماع المسلمین لما عرفت من أن نیة الإقامة عشرا مع الصلاة تماما و لو فریضة واحدة تقطع السفر و توجب الإتمام حتی یقصد مسافة أخری و قد صرح به الأصحاب فی مصنفاتهم قال الشهید فی (دروسه) لو خرج بعد عزم الإقامة و قد صلی تماما اشترط مسافة أخری و قال فی (بیانه) و لو خرج بعدها اعتبرت المسافة و قال العلامة فی (تذکرته و نهایته) لو نوی مقام عشرة أیام فی بعض المسافة انقطع سفره فإن خرج إلی نهایة السفر فإن کان بین موضع الإقامة و نهایة السفر مسافة قصر و إلا فلا (ثم قال) فعلی هذا لو خرج کل یوم إلی ما فوق الخفاء و دون المسافة فهو باق علی الإتمام حتی یخرج بقصد مسافة فإنه یقصر عند الخفاء و لو عاد بقصد الخروج قبل العشرة إلی مسافة قصر عند الشهید و المصنف و عند الخروج علی مذهب العلامة و المحقق فقد تحقق الصواب و زال الارتیاب انتهی کلامه فلیقض العجب منه إذ هذا التفصیل لم یعرف لأحد قبله و هو قریب من قول الأردبیلی و أعظم شی‌ء نقله إجماع المسلمین علی مذهب شاذ نادر لم نعرف قائلا به سواه کما ستعرف و لا ریب أنه لم ینعم النظر فی کلام الأصحاب أو لم یطلع إلا علی ما ظفر به مما یمکن تنزیله علی ما صرحوا به فإن إطلاق عبارات المصنف التی سمعتها فی أول المسألة شاملة لما إذا خرج کل یوم و حاکمة بإطلاقها بوجوب القصر علیه و ستسمع کلام الشهید عن قریب مضافا إلی اضطراب کلامه فی آخره إلا أن یقید قوله و لو عاد بقصد الخروج إلی آخره بما إذا لم یکن من قصده الخروج کل یوم حتی یوافق قوله فعلی هذا إلی آخره أو یحمل قوله فعلی هذا علی ما إذا کان ذاهلا عن قصد الإقامة فتأمل جیدا (و الحاصل) أن هذا الکلام منه ساقط عن مطارح الأنظار منحط عن درجة الاعتبار فکأنه لم یسمع کلام الشیخ و موافقیه لأنه من المعلوم أن من خرج إلی عرفات یرجع إلی مکة ثم إلی منی و هما دون المسافة و قد حکموا بأنه یقصر فیهما و فی مکة إذا لم ینو عشرة ثانیة و لا تتبع کلام الشهید و لا تأمل فی معانیه نعم لا علیه إن ذهب إلی ذلک القول أما دعوی إجماع المسلمین و جهل کثیر من الناس بمراد المصنفین من دون تتبع و لا نظر فمحل العجب و مظنة الخطر و ستسمع الکلام فی عبارات القوم و إطلاقاتها و متعلقاتها عند الفراغ من القول الثانی و من العجیب أیضا ما وقع لبعض من تقدم علی الشهید الثانی حیث قال لما وقف علی کلام الشیخ و موافقیه إن هذا ینافی قولهم إن ناوی الإقامة عشرا إذا صلی تماما لا یعود إلی القصر إلا بالخروج إلی مسافة (ثم أجاب) عن التناقض بحمل کلامهم الذی نحن فیه علی الخروج من موضع الإقامة قبل الصلاة تماما لیتم القولان و هذا الحمل فاسد لأن ظاهر الشیخ فی المبسوط کما تقدم آنفا فی مسألة من نوی الإقامة عشرا ثم رجع أنه یصیر مقیما بمجرد النیة و لا یتوقف
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 595
..........
______________________________
علی الصلاة تماما و قد تقدم الکلام فیه و فی بیان الدور ثم إن الخارج قبل الصلاة تماما علی المشهور لا یتوقف رجوعه علی الخروج حتی یجری فیه الخلاف فإن الرجوع عن نیة الإقامة قبل الصلاة تماما یوجب العود إلی القصر و إن لم یخرج بل و إن بقی شهر و هذا تجهیل للأصحاب أیضا فی فهم کلام الشیخ و نزاعهم معه (و من هنا یعلم) حال مؤاخذة الشهید الثانی للشیخ و من وافقه من أن کلامهم مطلق و مشکل و کان الواجب أن یقیدوه بما إذا خرج بعد الصلاة تماما فإنه یجاب عن ذلک بوجوه (الأول) أن فرض المسألة فی کلامهم فیمن أتی مکة شرفها اللّٰه تعالی حاجا و من المعلوم أنه لا ینوی الإقامة فیها عشرا إلا إذا علم إتمامها قبل زوال یوم الترویة لأنه لا بد و أن یخرج فیه إلی عرفة (الثانی) أنه یحتمل أن یکون ذلک من الشیخ بناء علی ما یظهر منه من عدم اشتراط الصلاة تماما کما عرفت (الثالث) أن یکون ترک ذلک لوضوحه و ظهوره کما ترک ذکر کون العشرة تامة بلیالیها و نحو ذلک هذا تمام الکلام فیما یتعلق بالقول الأول و هو وجوب التقصیر ذاهبا و آئبا و فی المقصد و دار الإقامة (و أما القول الثانی) و هو التقصیر فی العود فقط مع قصد المسافة غیر ذاهل و لا متردد فهو خیرة الدروس کما ستعرف و البیان و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و الجعفریة و المیسیة و إرشاد الجعفریة و هو خیرة الأستاذ الشریف أدام اللّٰه سبحانه حراسته و استجوده صاحب المدارک و فی (الحدائق) الظاهر أنه المشهور و نقله فیها عن الشیخ و لم أجده له فی کتاب و لا نقله عنه غیره و لعله سهو من الناسخ و هو خیرة نفائح الأفکار و الروض و المسالک و المقاصد العلیة فیما إذا کان المحل الذی خرج إلیه مقابلا لجهة بلده کما یأتی نقله عنه إن شاء اللّٰه تعالی و یظهر من الذکری و الهلالیة التردد کالحدائق لأنه اقتصر فی الأول علی نقل کلام الشیخ و من وافقه کما سمعت و فی (الثانی) علی قوله قال بعض علمائنا ثم ساق عبارة البیان و أما صاحب الحدائق فلعدم النص عنده و عبارة الدروس التی أشرنا إلیها هذه و إن نوی العود و لم ینو عشرا فوجهان أقربهما القصر إلا فی الذهاب و قد قصد إدخال المقصد فی الذهاب حقیقة أو مجازا کما فهمه منه جماعة حیث نسبوا إلیه الإتمام فی الذهاب و المقصد و التقصیر فی العود من دون قصر علی البیان و لا نسبة خلاف إلی الدروس فلم یختلف کلامه فی المقصد کما ظن بعض و ما ذهب إلیه هو المختار و المستفاد من الأخبار کما فی الشرائع و قواعد الأصحاب کما فی المدارک فهنا دعویان (الأولی) أنه یتم فی المقصد و الذهاب (لنا) علی ذلک الإجماع المحکی فی الکفایة عن بعضهم و فی (الذخیرة) عن الشهید الثانی و لم أجد ذلک فی الروض و المقاصد و الروضة و نفائح الأفکار و المسالک و لعله أراد الإجماع الذی نقله فی نفائح الأفکار علی عدم الضم و قد علمت أنه معلوم لا ریب فیه و إلا فما کان لیدعیه علی خصوص ما نحن فیه مع ما یراه من ذهاب من قبل الشهید إلی خلافه و قد علمت أن مبنی القول بالقصر إما علی الضم کما هو الظاهر أو عدم اشتراط الخروج إلی مسافة أو علی عدم کون العشرة قاطعة و الجمیع خلاف الإجماع کما أسمعناکه و یدل علیه من جهة الاعتبار أن السفر لما انقطع حکمه بنیة الإقامة مع الصلاة تماما أو ما فی حکمها عند جمع کان الماضی کأنه لم یکن فلا بد فی العود من اجتماع شرائطه التی من جملتها قصد المسافة و یدل علیه من جهة الأخبار ما دل علی أن ناوی الإقامة بمنزلة أهل البلد و أن دار الإقامة بمنزلة الوطن و ما ورد فی غیر واحد من الأخبار من الحکم بوجوب الإتمام بعد قصد الإقامة علی الإطلاق و کل خبر دل علی اشتراط قصد المسافة یصلح للدلالة هنا و أکثرها صریح فی اعتبار الذهاب لا غیر و من ثمة یستثنون (یستثنی خ ل) منها الراجع لیومه کما فی روایة المروزی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 596
..........
______________________________
و من المعلوم أن المتبادر من الخروج فی الأخبار الخروج إلی السفر المعتبر و إلا لکان الخروج إلی ما دون المسافة مع نیة العود و الإقامة عشرا موجبا للقصر مع أنهم أجمعوا علی الإتمام فی هذه الصورة و مثله ما لو عزم علی عدم العود لکنه ذهب إلی ما دون مسافة أخری و عزم الإقامة أو عزم علی العود و الإقامة الثانیة فیما دون المسافة فی غیر موضع الإقامة إلی غیر ذلک من الشواهد و المؤیدات (و من هنا یعلم) أن المراد من الخروج فی خبر أبی ولاد إنما هو المقابل للدخول لمکان المقابلة فلا بد أن یکون مستجمعا کالدخول لجمیع شرائط السفر مضافا إلی ما یمکن أن یقال إن خروج أبی ولاد الکوفی إنما یکون علی الظاهر إلی العراق أو مکة و لذا قال علیه السلام حتی تخرج بالتاء المثناة من فوق و لم یقل حتی یخرج أو ما یؤدی مؤداه و من المعلوم أن لیس المراد مطلق الخروج و إلا لانتقض فی موارد لا یتم منعها (و أما الدعوی الثانیة) و هو أنه یقصر فی العود فیدل علیها ما فی فوائد الشرائع و إرشاد الجعفریة من أنه لا خلاف فی أنه یقصر فی عوده و نفی الخلاف و إن لم یکن صریحا فی دعوی الإجماع لکنه مما یستند إلیه بمعونة القرائن الأخر کما ستسمعها (ستسمع خ ل) و فی (مجمع البرهان) نقل حکایته و قد سمعت عبارته و قد سمعت ما فی نفائح الأفکار من دعوی الإجماع المرکب و أنه ظاهر کشف الالتباس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و المسالک و الروض بل هو محصل معلوم لأنک قد عرفت أن الشیخ و القاضی و العجلی و المحقق علی ما نقل عنه و المصنف و من وافقهم ممن تأخر قائلون به و أن الشهید فی الذکری و الروض و نفائح الأفکار نسباه إلی المتأخرین و هو ظاهر أو صریح فی دعوی الإجماع من المتأخرین لأنه جمع معرف و لا أقل من أن یکون مشعرا به فیکون مؤیدا أو مشهورا فیکون عاضدا و قد عرفت القائلین بهذا القول أعنی الإتمام فی الذهاب و المقصد و التقصیر فی العود و هم کثیرون و أنه قد نسب إلی المشهور (و الحاصل) أن کل من تعرض لهذا الفرع قال به «1» فیه «2» إلا ما نقل عن المصنف فی جواب مسائل المهنا بن سنان علی أنه حکم فیها أولا بالتقصیر ثم احتاط بالإتمام و قال إنه أرجح کما قد سمعته علی أنه مخالف لما فی کتبه المتواترة و ما کان مثل ذلک لیقدح فی دعوی الإجماع و ما کان لذی مسکة أن یتوقف فیما یراه بالعین لما یطن فی الأذن و ستعلم حال ما نسب فی بعض الحواشی إلی فخر المحققین و أن صاحب کشف الالتباس موافق فی ما إذا قصد بعد العود المسافة و کذا المولی الأردبیلی و قد سمعت کلامهما و إن لم یکف هذا کله فی مثل هذا الفرع سقط الجم الغفیر من الفروع التی أدلتها دون ذلک بمراتب و الفقیه الذی لم یحصل له فی مثل هذه ظن بالحکم لم یتحقق فیه الموضوع و لیس ما لعله یظهر من الذکری و الهلالیة من التردد بضائر بل لعل تردده فی الذکری إنما هو بالنسبة إلی خصوص ما ذهب إلیه الشیخ و موافقوه أو إلی خصوص ما فرضوا المسألة فیه فکان الإجماع معلوما فضلا عن أن یکون منقولا و أیهما کان ففیه بلاغ و مغناة فی قطع الأصل و الخروج عن تلک الشواهد التی استند إلیها الأستاذ قدس اللّٰه تعالی لطیفه و لو أنه قدس سره ظفر بما ذکرناه لما عدا القول بما قلناه لأنه قدس سره لم یکن عنده من الکتب ما ینظر إلیه و یدلک علی ذلک أنه قال فی القول الأول و نسب إلی الشیخ و غیره فقد دل علی أنه لم یکن عنده المبسوط و لا غیره مما وافقه علی أنه لا قائل بالأصل و تلک الشواهد علی الإطلاق علی أن الأصحاب قد وعوا ذلک و رأوه و أعرضوا عنه مراعاة للقواعد و جریا علی ظاهر الأخبار ففی (المدارک) أن هذا القول معلوم من القواعد و قال (المحقق الثانی) إن هذا القول یشهد له ظاهر الحدیث (قلت) لعله أراد ما دل علی أن ناوی الإقامة
______________________________
(1) أی بالتقصیر
(2) أی فی العود
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 597
..........
______________________________
إذا قصد مسافة قصر و هذا فی حال عوده قاصد مسافة لأن کان قاصدا بلده فی الجملة إما الآن أو بعد مروره و توقفه فی بلد إقامته أیاما دون العشرة فالبلد الذی کان فیه قد ساوی غیره بالنسبة إلیه من حین بلوغه محل الترخص و بهذا ینقطع التمسک بالأصل بمعنی الاستصحاب لأنه تمسک به مع تغیر الموضوع لأنه فی الرجوع قاصد مسافة لیس فیها ضم ذهاب إلی إیاب بخلافه فی الذهاب و أما حاله فی دار الإقامة فواضح و إن أبیت إلا اتحاد الموضوع فی الذهاب و الإیاب قلنا قد قطعته الأدلة السالفة و الاستناد إلی الأصل و عموم المنزلة یقضی بالإتمام علی من خرج من دار المقام قاصدا للمسافة و قد تجاوز محل الترخص ثم رجع لقضاء حاجة أو ردته الریح مع أنهم صرحوا بأنه یقصر فی دار الإقامة ما لم یعدل و علی مدعی الفرق إظهاره اللّٰهمّ إلا أن یلتزمه و ما کان لیفعل فتأمل (و ربما یقال) علی ذلک التعلیل إنه آت فی الذهاب أیضا لزوال حکم الإقامة ببلوغ محل الترخص و تحقق عزم المسافة علی الوجه السابق (و قد أجاب) عن ذلک جماعة بما قدمنا ذکره من أن للذهاب حکما منفردا عن العود فلا یکمل أحدهما بالآخر (و الحاصل) أن هذا التعلیل یعمل عمله (هذه العلة تعمل عملها خ ل) إلا فیما قامت الأدلة و سطعت البراهین علی خلافه (فإن قلت) حکم الإقامة قد زال ببلوغ محل الترخص سواء قلنا بعدم ضم الذهاب أو لم نقل (قلت) تجاوز محل الترخص وحده لا یکفی من دون قصد مسافة و إلا لوجب القصر علی من تجاوز محل الترخص و بلغ ما دون المسافة و نوی فیه الإقامة مع أنهم لا یقولون به قطعا و قال الأستاذ الشریف أدام اللّٰه حراسته فی رسالته المسماة بمبلغ النظر إن خبر زرارة عن أبی جعفر علیه السلام المروی فی التهذیب فی باب زیادات فقه الحج تتوجه دلالته علی هذا القول علی أن الخروج إلی عرفات سبب موجب للقصر حیث لم یفرق بین حالتی الرجوع و غیره و لو کان الوجه فیه خروجه إلی ما دون المسافة لوجب التفصیل و قد تقدم نقل ذلک فی الرسالة فإنا نقلناها برمتها «1» و اعلم أن الشهید الثانی قد أتی فی المقام بشی‌ء لم یعرف من غیره فإنه بعد أن نقل القول الثانی قال إنه مع جودته و رجحانه علی القول الأول لا یصح علی إطلاقه فإن المحل الذی نوی فیه الإقامة قد یکون علی رأس المقصد و قد یکون دونه و علی التقدیرین فالمقصد الذی خرج إلیه بعد نیة الإقامة و هو دون المسافة قد یکون علی جهة بلده الذی یرید الرجوع إلیه فی نفس طریقه و قد یکون مخالفا له فی الجهة و ما ذکروه من تحقق الرجوع بمفارقة المقصد الذی خرج إلیه بعد الإقامة لا یتم فی جمیع هذه الموارد فإن المقصد لو کان فی بعض الطریق التی سلکها من بلده بحیث یکون الخروج إلیه بعد نیة الإقامة بصورة الرجوع إلی البلد و رجوعه منه بصورة الذهاب کیف یفرض کون الرجوع من محل هذا شأنه رجوعا إلی بلد المسافر و هو طرف النقیض للرجوع و مثله ما لو لم یکن المقصد الذی خرج إلیه علی طریق بلده و لکنه یقرب بالخروج إلی المقصد و یبعد من بلده بالرجوع منه ففی هذه الموارد لا یتم ما ذکروه و لا یتوجه ما حکموا به من القصر بالأخذ فی الرجوع إلی موضع الإقامة بل اللازم بقاؤه علی التمام فی هذه المواضع ذهابا و إیابا و إقامة فی المقصد و عودا إلی محل المقام و فی المقام إن قصر عن العشرة حتی
______________________________
(1) و أما ما رآه مولانا محمد باقر المازندرانی قدس سره فی عالم الرؤیا من قول أمیر المؤمنین علیه السلام له حیث سأله عن هذه المسألة قل للفتونی أن یتم أو کیف یحکم بالقصر و التردید منی فجوابه بعد تسلیم کونه حجة لاشتمالها علی معجزات أنک قد تقدم لدیک أن المولی الفتونی کان یحکم بالتقصیر علی ناوی الإقامة فی بلد إذا خرج عن سورها و مرتفقها و قد سمعت تشنیع صاحب الحدائق علیه فی ذلک فالأمر متوجه إلیه من الأمیر علیه السلام فی ذلک و التنزیل قریب جدا و إن أبیت أبینا حجیة مثله لعدم الدلیل (منه عفی اللّٰه عنه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 598
..........
______________________________
یتحقق قصد المسافة و لو بتوجهه نحو بلده بالسفر لعدم تحقق قصد المسافة بدون ذلک و مثله ما لو کان محل الإقامة فی أثناء المسافة أو فی أثناء طریق المقصد و إن کان بعد بلوغ المسافة و کان الخروج من محل الإقامة إلی جهة تخالف جهة بلده بحیث تتحقق صورة الرجوع بالعود منه إلی محل الإقامة و إن کان ذلک مقابلا لجهة بلده فإن المسافر ما دام عازما علی الزیادة فی السفر لا یتحقق منه الرجوع و إن حصلت صورة التوجه إلی البلد فإن ذلک لیس رجوعا لغة و لا عرفا إلی أن قال و إنما یتجه ما ذکروه أن لو کان محل الإقامة فی غایة مقصده أو قریبا منها بحیث لا یخرج عن وصفها و یکون خروجه بعد نیة الإقامة منه إلی ما یخالف جهة بلده أو یبعد بالمسیر عنها و إن لم یکن علی حد المقابلة لیتحقق من العود من مقصده الثانی الذی هو دون المسافة العود إلی بلده فی الجملة لانتهاء غرضه من السفر الموجب لقطع المسافة فی جانب البعد انتهی ما فی نفائح الأفکار و نحوه ما فی الروض و المسالک و المقاصد و قال فی (مجمع البرهان) معرضا بما فی الروض ما وجدت لمحاذاة البلد الذی یذهب إلیه ثانیا و هو مسافة لمحل خروجه و عدمه دخلا مع خلوه عن القصد و معه یکفی القصد وحده انتهی (و نحن نقول) إن الرجوع إلی بلده إما أن یکون قد اشتمل علی القصد و الصورة معا أو علی القصد فقط أو علی الصورة کذلک أما الأول فظاهر و أما الثانی فإن أهل اللغة و العرف لو اطلعوا علی قصده لحکموا بأنه راجع کما إذا عرض له ما یصده عن الرجوع علی خط مستقیم مثلا من عدد أو ماء أو نحو ذلک لکنه إذا سار إلی جهة المشرق مثلا فرسخا أو فرسخین یتأتی له المسیر إلی بلده التی هی فی جهة المغرب فإذا سار کذلک لذلک حکم أهل العرف بأنه راجع إلی بلده من غیر تجوز و لا مسامحة و کذلک ما إذا رجع إلی بلده من دار إقامته علی الطریق البعید الذی هو مسافة لغرض بحیث لا یصل إلی بلده إلا بعد القرب إلی دار إقامة بعد انتهاء البعد عنه فإن طریقه حینئذ یکون مستدیرا تارة و متعاکسا أخری و لا سیما إذا کان الطریق القریب فرسخا و فیما نحن فیه نقول إن طریق رجوعه منحصر فی هذه المعاکسة و قد بینا فی الشرط الأول أن المسافة لا یشترط أن تکون امتدادیة بل یصح أن تکون مستدیرة و متعاکسة و مما یشهد لما نحن فیه ما إذا خرج و ردته الریح أو دارت به الریح فیما هو فوق محل الترخص و کذلک ما إذا تجاوزه و رجع لقضاء حاجة (و أما الثالث) أعنی حیث یکون هناک صورة رجوع من دون قصد أصلا فلا ریب فی عدم صدق الرجوع فیه حینئذ و لهذا قلنا إن ذهابه إلی المقصد الذی هو فی بعض الطریق التی سلکها لیس برجوع إلی بلده و قلنا إنه ذهاب و الأمر أوضح من أن یحتاج إلی زیادة التطویل ثم قال فی الرسالة (فإن قلت) ما ذکرتم من التقیید و التفصیل لا یجوز العمل به لعدم القائل به من الأصحاب بل أقوالهم فی هذا القسم منحصرة فی قولین أحدهما القصر مطلقا و الثانی القصر فی العود فهذا التفصیل إحداث قول ثالث رافع لما وقع علیه الإجماع المرکب (قلنا) لا نسلم عدم القائل به بل القائل به أکثر الأصحاب لأنهم قد أسلفوا قاعدة کلیة أن کل من نوی إقامة عشرة و صلی تماما ثم بدا له فی الإقامة فإنه یبقی علی التمام إلی أن یقصد مسافة جدیدة و ما ذکرناه هنا من أفراد هذه القاعدة و إن کان ظاهرهم أنها مسألة برأسها انتهی و أنت خبیر بأن فرقه فی المقصد بین کونه فی جهة بلده و عدمه خرق للإجماع المرکب بل قوله بالتمام فیما إذا کان فی جهة بلده خرق للإجماع البسیط لأن الناس متسالمون علی أنه یقصر فی العود و علی أنه إذا قصد مسافة جدیدة یقصر و قد بینا أنه قاصد مسافة جدیدة بالتقریب الذی تقدم آنفا فلیتأمل جیدا (إذا عرفت هذا) فاعلم أنه لا فرق فی العزم علی العود من دون عزم عشرة مستأنفة بین أن یرجع لإکمال العشرة أو لا کأن یکون قد أکملها
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 599
..........
______________________________
و لکنه رجع لإقامة ما دونها کما هو صریح جماعة و قضیة إطلاق آخرین و هو الموافق للقواعد و الأدلة و الاعتبار و أما إذا کان غرضه مجرد المرور من دون إقامة یوم أو أیام فلم أجد أحدا صرح بالفرق بینه و بین ما إذا عزم علی العود لإقامة دون العشرة إلا الشهید فی البیان بل قد نص بعضهم کالشهید الثانی علی عدم الفرق قال فی (البیان) و لو عزم علی مجرد العود قصر و لو عزم علی الإقامة دون العشرة فوجهان أقربهما الإتمام فی ذهابه خاصة فقد قطع بالأول و استقرب الثانی ثم إن قضیة إطلاقه فی الأول أنه یقصر حین الخروج (فی الذهاب خ ل) و قد سمعت أنه قال فی الدروس و إن نوی العود و لم ینو عشرا فوجهان أقربهما القصر إلا فی الذهاب و قضیة إطلاقه هذا أنه لا یقصر إلا فی العود سواء نوی مجرد الرجوع أو مع إقامة دون العشرة بالتقریب المتقدم من إدخال المقصد فی الذهاب و نحو عبارة الدروس فی عدم الفرق عبارة المنتهی و الکتاب و التذکرة و نهایة الإحکام و التحریر و قد سمعتها و إن اختلف مختاراهما فی الذهاب و الغرض أنهما لم یفرقا بین هذین العودین و مثل عبارة الدروس فی الحکم و عدم الفرق عبارة الموجز الحاوی حیث قال و لو عزم العود بلا إقامة قصر و مثل ذلک عبارة فوائد الشرائع و إرشاد الجعفریة حیث قطعا فیهما بالحکم و زادا نفی الخلاف عنه و بقی الکلام فیما لو عزم علی العود و تردد فی إقامة العشرة أو کان ذاهلا ففی (جامع المقاصد و الجعفریة) أن فیه وجهین و فی (المدارک و الذخیرة و المصابیح) أن حکمه التمام و فی (الغریة و إرشاد الجعفریة) الحکم بالقصر فی العود و فی (فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد) أنه الأقوی (قلت) و هو قضیة إطلاق العبارات السالفة کعبارة الدروس و البیان و الموجز و غیرها فتأمل و فصل الشهید الثانی فقال إن کان العود مستلزما للعود إلی بلده فالقصر فی الرجوع واضح و إن کان مخالفا للرجوع إلی بلده فالمتجه البقاء علی التمام إلی أن یتحقق قصد المسافة و هذا بناء علی ما اعتمده و قد عرفت حاله (و قد یقال) إنه لا وجه لذکر وجه التمام مطلقا فی المسألة بعد حکمهم فی الجازم بعد العود بعدم الإقامة بالقصر فی العود لأن التردد فی مجرد احتمال الإقامة لا یوجب التمام من دون قصد إقامة العشرة فالوجه تعین القصر کما هو قضیة إطلاق الأکثر فلیتأمل و یجب التعرض لما إذا خرج إلی ما دون المسافة غیر ناو العود إلی دار الإقامة ففی (المنتهی و الدروس و الموجز الحاوی و فوائد الشرائع) الحکم بالتقصیر و هو ظاهر التذکرة و الکتاب حیث قال فیهما و إن لم یعزم قصر و لا کذلک التحریر و نهایة الإحکام فإن فی الأول و لو عزم علی العود دون الإقامة قصر و فی الثانی و إن لم یعزم علی الإقامة بعد العود فالأقوی التقصیر و کذلک بقیة العبارات و فی (نفائح الأفکار) نسبة الحکم بالتقصیر فیما نحن فیه إلی حکم الأصحاب و فی (الریاض) أن ظاهر الأصحاب الاتفاق کما قیل علی القصر ذهابا و إیابا (قلت) یجب تقیید کلام المصرح بما إذا قصد مسافة جدیدة فیکون مرادهم أنه إذا خرج إلی ما دون المسافة قاصدا مسافة جدیدة فإنه یقصر و لو أقام فیما دون المسافة أیاما دون العشرة و لعلهم ترکوه للعلم به کما ترکوا تقیید الخروج بکونه بعد الصلاة تماما و قد تقدم فی ذلک إشکال فلا تنسه (و الحاصل) أنه بخروجه إما أن یرید الذهاب و التمادی فی السفر بعد الموضع المفروض کونه دون المسافة أو یرید الرجوع إلی دار إقامته بعده أو لا یحصل عنده أحد الأمرین بل یقصد الخروج إلیه مع تردده فیما یفعله بعد ذلک أ یقیم فیه أم ینشئ السفر بعد ذلک أو یرجع فبینوا حکم الحالة الأولی بأنه یقصر و اختلفوا فی الثانیة و ترکوا الثالثة لما علم من کلامهم فی بیان أدلتهم من أنه یتم فیها (و مما ذکرنا) یعلم الحال فیما لو خرج لا بنیة العود و الإقامة عشرا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 600
و لو قصر فی ابتداء السفر ثم رجع عنه لم یعد و لا اعتبار بأعلام البلدان و لا المزارع و لا البساتین
______________________________
ثم بعد ذلک عنّ له أن یقیم فی موضع الإقامة عشرة مستأنفة فإنه یخرج مقصرا لعدم المقتضی للتمام و هو عزم الإقامة عند الشیخ و عزم العود عند الشهید ثم یتم من وقت النیة لحصول المقتضی له کما إذا خرج المسافر إلی مسافة مقصودة ثم عنّ له فی أثنائها إقامة العشرة فی موضع لم یصل إلیه بعد و لکنه دون المسافة فإنه یتم فی الطریق و موضع الإقامة ثم نعتبر نهایة مقصده بعد ذلک و لو فرض تجدد نیة العود لا غیر رجع إلی التمام علی مذهب الشهید إلی أن یأخذ فی الرجوع فیقصر و لو انعکس الفرض بأن رجع عن نیة الإقامة المستأنفة بعد الخروج إلی مقصده فإنه یرجع إلی التقصیر لزوال المقتضی للتمام و کذا لو رجع عن نیة العود عند الشهید هذا تمام الکلام فیما یتعلق بالقول الثانی و اعلم أن الظاهر أن فی حکم ناوی العشرة فیما نحن من مضی علیه ثلاثون یوما (و أما القول الثالث) و هو الذی أشرنا إلیه فی صدر المسألة و هو أنه یتم ذاهبا و آئبا و فی المقصد و دار الإقامة علی کل حال فقد ذهب إلیه جملة من مشایخنا المعاصرین أفاض اللّٰه سبحانه علینا برکاتهم و لم أجد لهم علی هذا الإطلاق موافقا من المتقدمین و المتأخرین إلا ما سمعته عن المصنف فی جواب السید مهنا بن سنان المدنی و قد عرفت الحال فیه و أنه لیس موافقا لهم علی التحقیق لأنه أفتی أولا بالقصر ثم احتاط بالإتمام و رجحه و ما قد یوجد فی بعض الحواشی علی الهوامش مما نسب إلی الإمام فخر الإسلام نجل المصنف من أن نیة الخروج إلی القری المتقاربة و المزارع الخارجة عن الحدود لا تقطع نیة الإقامة بل یبقی علی التمام سواء قارنت النیة الأولی أم تأخرت و سواء نوی بعد الخروج إقامة عشرة مستأنفة أم لا انتهی و کلامه هذا مع عدم صحة نسبته إلیه قد بلغ من الشذوذ غایته و لا سیما فی المقارنة و قد تقدم فی مبحث توالی العشرة طعن الشهید الثانی فی نسبة هذا الکلام إلیه و التشنیع علی القائل به (و عساک تتوهم) أن الشهید الثانی و المقدس الأردبیلی و صاحب کشف الالتباس قائلون فی بعض تفاصیلهم بهذا القول حتی أن صاحب کشف الالتباس ادعی إجماع المسلمین علی ذلک لأنک قد علمت أن أصحاب هذا القول یقولون إنه لو خرج إلی ما دون المسافة فی جهة مقابلة لجهة بلده ثم رجع إلی دار الإقامة عازما علی الخروج إلی بلده بحیث یقال له إنه مسافر من دون عزم إقامة عشرة مستأنفة و لا عزم علی الخروج فی کل یوم إلی ما دون المسافة أنه یتم فی الذهاب و الإیاب و المقصد و دار الإقامة و لم یوافقهم علی ذلک أحد من هؤلاء الثلاثة و لا غیرهم إلا من شذ کما عرفت ذلک بما لا مزید علیه علی أن مشایخنا دام ظلهم لم یطلعوا علی ذلک کله و لو أنهم تتبعوا لعلموا أن الأصحاب المتعرضین لهذا الفرع مطبقون علی التقصیر فی العود و لا أقل من أن یظفروا بالإجماعات المنقولة و المحکی نقلها من مرکب و بسیط و إنما تمسکوا ببعض ما ذکرناه فی حجة الشق الأول من المختار و أنت قد عرفت الحال و أنه لم یبق بعد الیوم فی المسألة إشکال و اللّٰه سبحانه هو العالم و أولیاؤه صلوات اللّٰه علیهم بحقیقة الحال
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو قصر فی ابتداء السفر ثم رجع عنه لم یعد)
و إن کان الوقت باقیا کما فی التذکرة و نهایة الإحکام و الذکری و کذا لو تردد عن عزمه فی الذهاب و الرجوع فالأصح أنه لا یعید و فی (الإستبصار) یعید فی الموضعین مع بقاء الوقت جمع بذلک بین خبر زرارة و خبر المروزی و لو کان الرجوع أو التردد بعد بلوغ المسافة بقی علی القصر إلی أن یقصد عشرة أو یمضی علیه ثلاثون مترددا کما مر مکررا قال فی (الذکری) فلو تمادی فی سفره مترددا و مضی علیه ثلاثون یوما
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 601
و إن کان ساکن قریة و لو جمع سور قری لم یشترط مجاوزة ذلک السور و لو کانت القریة فی وهدة اعتبر بنسبة الظاهرة و فی المرتفعة إشکال (1) و لو رجع لأخذ شی‌ء نسیه قصر فی طریقه إن کان مسافة و إلا فلا و إن أتم المقصر عامدا أعاد مطلقا (2) و الجاهل بوجوب التقصیر معذور لا یعید مطلقا (3)
______________________________
فهل یکون بمثابة من لم یتردد و هو مقیم فی المصر فیه نظر من وجود حقیقة السفر فلا یضر التردد و من اختلال القصد و قال فی (الروض) و هل یحسب من الثلاثین ما تردد فیه إلی دون المسافة فیه نظر و توقف فیه فی الذکری
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو جمع سور قری إلی قوله إشکال)
قد تقدم الکلام فیه فی مبحث التواری بما لا مزید علیه کما تقدم الکلام فی قوله و لو رجع لأخذ شی‌ء نسیه فلا تنس
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو أتم المقصر عامدا عاد مطلقا)
أی فی الوقت و خارجه إجماعا کما فی الإنتصار و الغنیة و التذکرة و الدروس و المصابیح و ظاهر المنتهی و النجیبیة و الذخیرة و قال بعضهم سواء قعد قدر التشهد أو لا و سیأتی ما یوضح ذلک فی الناسی
(قوله) قدس سره (و الجاهل بوجوب التقصیر لا یعید مطلقا)
أی فی الوقت و خارجه و هو المشهور کما فی الذکری و إرشاد الجعفریة و الروض و الذخیرة و الأشهر کما فی الإثنی عشریة و الکفایة و الریاض و الحدائق و مذهب الأکثر کما فی المنتهی و التذکرة و نهایة الإحکام و الهلالیة و الغریة و الذی یشعر به کلام المفید و لم یتعرض له علم الهدی فی الجمل و الإنتصار کصاحب السرائر و ستسمع کلام علم الهدی فی جواب أخیه و الرسی و هو خیرة الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام و النهایة و المبسوط و الشرائع و کتب المصنف حتی التبصرة و الذکری و الدروس و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الجعفریة و شرحیها و الروض و المسالک و مجمع البرهان و المدارک و الإثنی عشریة و النجیبیة و الکفایة و الذخیرة و المفاتیح و المصابیح و الحدائق و الریاض و فی (الدروس و الجعفریة) و شرحیها أن الحکم مطرد فی الصلاة و الصوم و فی (الغنیة و الإشارة) أنه یجب علیه الإعادة فی الوقت و هو المنقول عن أبی علی و أبی الصلاح و استشعره فی المختلف من الرسیات و فی (الغنیة) الإجماع علیه و عن ظاهر الحسن الإعادة مطلقا و فی (الذکری) مع خروج الوقت لا نعلم فیه خلافا إلا ما یظهر من الحسن و فی (الروض) أطلق بعض الأصحاب إعادة المتم مع وجوب القصر علیه مطلقا و یؤیده فی الجاهل ما أورده السید الرضی رحمه اللّٰه تعالی علی أخیه المرتضی علی أن الإجماع واقع علی أن من صلی صلاة لا یعلم أحکامها فهی غیر مجزیة و أجاب المرتضی بجواز تغیر الحکم الشرعی بسبب الجهل و إن کان الجاهل غیر معذور و حاصل الجواب یرجع إلی النص الدال علی عذره و القول به متعین انتهی (قلت) هذا حکاه الشهید فی الذکری و قد اختلف کلام الأصحاب فی توجیه جواب علم الهدی و قد سمعت ما فهمه منه فی الروض و قیل إن مراده أن الأحکام الشرعیة تختلف باختلاف الأشخاص و الأحوال فیجوز أن یکون حکم الجاهل بالقصر وجوب الإتمام علیه و إن کان مقصرا غیر معذور بترک العلم و حینئذ فهو آت بالمأمور به فیکون مجزیا و هذا فهمه المولی الأردبیلی و تلمیذه صاحب المدارک و قیل إن مراده أنه یختلف الحکم بالنسبة إلی الجاهل المطلق و إلی الجاهل العالم فی الجملة کمن عرف أن للصلاة أحکاما و هذا احتمله فی مجمع البرهان أیضا (و قال علم الهدی) فی جواب الرسی و قد سأله مثل سؤال أخیه ما نصه أن الجهل و إن لم یعذر صاحبه و هو مذموم جاز
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 602
..........
______________________________
أن یتغیر معه الحکم الشرعی و یکون حکم العالم بخلاف حکم الجاهل قال فی (الحدائق) فهذا بظاهره یرجع إلی الاحتمال الثانی أی إلی ما فهمه صاحب المجمع و صاحب المدارک و قال هذا منه قول بأن الحکم مع الجهل لیس کالحکم مع العلم و فیه رد للإجماع المدعی (قلت) لعل مراده أن عدم معذوریة الجاهل هی الأصل و القاعدة الثابتة شرعا لکنه لا مانع من أن یکون الشارع قد جعله معذورا فی خصوص المقام لثبوته من الشرع فإن العام الشرعی ربما یخصص کما هو الحال فی کثیر من القواعد الشرعیة و منها هذه القاعدة بالنسبة إلی الجهر و الإخفات فیکون مسلما للإجماع مقرا لمدعیه علیه فیکون ما فهمه فی الروض هو الصحیح الموافق للقواعد ثم إن ما ذکره المصنف فی المختلف من أن کلام السید فی الرسیات یشعر بالإعادة فی الوقت من حیث إن سؤال السائل تضمن تخصیص سقوط فرض القضاء بخروج الوقت و هو یدل بمفهومه علی الإعادة فی الوقت و السید لم ینکره فالظاهر أن مطمح نظر السید إنما هو إلی الجواب عن أصل الإشکال من غیر نظر إلی الخصوصیة المذکورة و صحة ما ذکره السائل أو بطلانه من تلک الجهة فلیتأمل و هل الحکم یختص بجاهل وجوب التقصیر من أصله أو ینسحب فی الجاهل ببعض الأحکام کمن لا یعلم انقطاع کثرة السفر بإقامة العشرة و کالمصلی فی موضع یعتقد أنه أحد الأربعة و لیس منها قولان و قد توقف المصنف فی نهایة الإحکام و هو ظاهر المدارک و کذا الروض و حکم فی مجمع البرهان بالانسحاب مستندا إلی الاشتراک فی العذر المسوغ لذلک و هو الجهل و فی (الذخیرة و المصابیح) ترجیح عدم الانسحاب و فی (الروض) أن ظاهر النص و الفتوی أن الحکم مختص بجاهل وجوب التقصیر و فی (الحدائق) أنه المشهور و فی (الکفایة) أنه أنسب بالقواعد (قلت) و مقتضی القاعدة عدم معذوریة الجاهل للإجماع الذی نقله الرضی و الرسی و هو المعروف من مذهب الأصحاب من غیر شک و لا ارتیاب إلا فیما استثنی للدلیل فهذا عندهم غیر معذور لدخوله فی مطلق الجاهل الذی اتفقوا علی عدم معذوریته و التعلیل الذی استندوا إلیه مع أنه قیاس محض جار فی الجهل بالأحکام الشرعیة مطلقا من أحکام السفر و غیر السفر صلاة کانت أو غیرها و هم لا یقولون به هذا و لو صلی من فرضه التمام قصرا جاهلا فالمشهور وجوب الإعادة کما فی (الروض و الحدائق) کما لو قصر بعد نیة الإقامة الموجبة للتمام جاهلا فإن ظاهر الأصحاب وجوب الإعادة و اختار صاحب الجامع الصحة فیما نقل عنه و نفی عنه البعد فی مجمع البرهان و رجح فی الذخیرة و الکفایة و الحدائق العمل علی خبر منصور فی خصوص مورده و کأنه مال إلیه فی الروض و هذا صحیح منصور عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال إذا أتیت بلدة و أزمعت المقام بها عشرة فأتم الصلاة و إن ترکه جاهلا فلیس علیه الإعادة و هو و إن کان صحیحا لکنه لا یقاوم القاعدة الیقینیة فلا یخصصها فیطرح علی أنه لم یعمل به غیر الشیخ یحیی بن سعید و من وافقه من متأخری المتأخرین فیکون شاذا و نقل عنه أیضا أنه الحق بجاهل الحکم المذکور ناسی الإقامة فحکم بأنه لا إعادة علیه و من وافقه من متأخری المتأخرین فی ذاک خالفوه فی هذا و قالوا إنه خروج عن مورد النص و احتمل فی الحدائق معذوریة الجاهل فی هذا المقام مطلقا وفاقا لبعض مشایخه استنادا إلی خبر محمد بن إسحاق الوارد فی الامرأة التی صلت المغرب رکعتین فی سفرها حیث إن أبا الحسن علیه السلام قال لیس علیها قضاء أو لیس علیها إعادة و أید ذلک بمؤیدات رکیکة و قال فی (المصابیح) قد حکم الأصحاب بشذوذ هذا الخبر قال و وجه الشذوذ مخالفته للأخبار المتواترة الدالة علی أن المغرب ثلاث رکعات مضافا إلی فعل النبی صلی اللّٰه علیه و آله و الأئمّة علیهم السلام و إجماع المسلمین بل هو ضروری و مقتضی ذلک عدم إجزاء
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 603
و الناسی یعید فی الوقت خاصة (1)
______________________________
الرکعتین إلا أن یثبت من الشرع و قد ثبت خلافه من الأخبار علی أن المغرب لا قصر فیها أصلا مضافا إلی الإجماع علی ذلک انتهی کلامه قدس اللّٰه سبحانه روحه الشریفة (الشریف خ ل) هذا و فی المسالک أنه لو کان جاهلا بالمسافة فأتم ثم تبین کون القصد مسافة فلا إعادة مطلقا و یقصر بعد العلم و إن نقص عن المسافة و فی (الجعفریة و شرحیها) أنه لو تجدد له العلم بالمسافة و الوقت باق أعاد أما لو خرج الوقت و قد صلی تماما فتجدد العلم بالمسافة لم یکن علیه الإعادة و إن فرط فی الفحص
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الناسی یعید فی الوقت خاصة)
فی الذکری و البیان و الکفایة و الریاض أنه الأشهر و فی الأخیر أیضا أن علیه عامة من تأخر و فی (الغریة و إرشاد الجعفریة و الروض و المدارک و الذخیرة و المصابیح و الحدائق) أنه المشهور و فی (الخلاف و الإنتصار و الغنیة و السرائر و ظاهر التذکرة) الإجماع علیه و قال فی (السرائر) بعد دعوی الإجماع أن الأخبار به متواترة و علیه العمل و الفتوی من محصلی فقهائنا و قال فی (کشف الرموز) هذا مذهب الثلاثة و المتأخر مدعیا علیه الإجماع و کذا الشیخ و علم الهدی و لا أعلم فیه مخالفا إلا ابن أبی عقیل (قلت) و هو خیرة المبسوط حیث قال من نسی فی السفر فصلی صلاة مقیم لم تلزمه الإعادة إلا إذا کان الوقت باقیا فإنه یعید هذه عبارته فیه و هی نصة صریحة فما أطبق علیه من تأخر عن المختلف فی نسبة الخلاف إلی المبسوط تعویلا علی المختلف غیر صحیح و قد استند فی المختلف فی ذلک إلی عبارة ذکرها بعد هذه العبارة بسطرین تقریبا و هی من سها فصلی أربعا بطلت صلاته لأن من قال من أصحابنا بأن کل سهو یلحق فی صلاة السفر یوجب الإعادة فظاهر و من لم یقل فقد زاد فیه فعلیه الإعادة و هذه کما تری منزلة علی الأولی فتأمل و هو خیرة الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام علی الظاهر منه و النهایة و الإشارة و الشرائع و النافع و کشف الرموز و کتب المصنف ما عدا المنتهی و الشهیدین و خیرة ابن هلال و أبی العباس و الصیمری و الکرکی و تلمیذیه و المولی الأردبیلی و صاحب المعالم فی رسالته و تلمیذه فی شرحها و الکاشانی و الخراسانی و استحسنه فی المدارک و قد یلوح من المنتهی التوقف و نقل عن علی بن بابویه أنه یعید مطلقا و فی (الدروس) هو قوی علی القول بوجوب التسلیم و قال فی (المقنع) إنه یعید إن ذکر فی یومه و إن مضی الیوم فلا إعادة و قد نسب ذلک فی النهایة بعد أن اختار المشهور إلی الروایة و قالوا فی بیان هذه العبارة إن کان مراده بیاض النهار فقد وافق المشهور فی الظهرین و أهمل أمر العشاء و إن کان مراده ذلک و اللیلة الماضیة کان مخالفا للمشهور فی العشاء و إن کان مراده ذلک و اللیلة المستقبلة یکون خالف فی الظهرین و العشاء أیضا إلا علی القول ببقاء وقتها إلی الصبح و أنت خبیر بأن عادة الصدوق فی المقنع نقل متون الأخبار ففتواه عین روایة أبی بصیر و إهمال ذکر العشاء بناء علی عدم القول بالفصل کما اعترف به غیر واحد و قال الشهید فی (الذکری) و یتخرج علی القول بأن من زاد خامسة فی الصلاة و کان قد قعد مقدار التشهد تسلم له الصلاة صحة الصلاة هنا لأن التشهد حائل بین ذلک و بین الزیادة و استحسنه فی روض الجنان و قال إنه کان ینبغی لمثبت تلک المسألة القول به هنا و لا یمکن التخلص من ذلک إلا بأحد أمور أما إلغاء ذلک الحکم کما ذهب إلیه أکثر الأصحاب أو القول باختصاصه بالزیادة علی الرابعة کما هو مورد النص فلا یتعدی إلی الثلاثیة و الثنائیة فلا تتحقق المعارضة هنا أو اختصاصه بزیادة رکعة لا غیر کما ورد به النص هناک و لا یتعدی إلی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 604
..........
______________________________
الزائد کما عداه بعض الأصحاب أو القول بأن ذلک فی غیر المسافر جمعا بین الأخبار لکن یبقی فیه سؤال الفرق مع اتحاد المحل (و أجیب) فی المدارک و الحدائق بما هو حاصل ما فی مجمع البرهان بأن النسیان و الزیادة إن حصلا بعد الفراغ من التشهد کانت هذه المسألة جزئیة من جزئیات من زاد فی صلاته رکعة فصاعدا بعد التشهد نسیانا و أن الأصح أن ذلک غیر مبطل للصلاة مطلقا علی القول باستحباب التسلیم و إن حصل النسیان قبل ذلک بحیث أوقع الصلاة أو بعضها علی وجه التمام اتجه القول بالإعادة فی الوقت دون خارجه (و فیه نظر) ظاهر لأن قضیة ذلک أن یحمل النص و الإجماع الواردان هنا بالإعادة علی القسم الثانی لکنهما مطلقا إلا أن یقال إن هذا أظهر الأفراد فلیتأمل (ثم اعلم) أنه إذا ذکر فی أثناء الصلاة و أمکنه العدول إلی القصر عدل و صحت صلاته لأن زیادة غیر الرکن سهوا لا تضر و إن دخل فی الرکوع استأنف و کذا الحال فی صورة الجهل فیما إذا دخل فی الرکوع فإنه یستأنف و إن لم یدخل فیه فیحتمل أنه یهدم القیام و تصح الصلاة لأنه لو أتم الصلاة أربعا کان معذورا فهنا أولی و یحتمل عدم معذوریته لأنه زاد فی صلاته قیاما عمدا و جهلا لأن الجاهل عامد غیر معذور فلیتأمل
(قوله) قدس سره (و لو قصر المسافر اتفاقا أعاد قصرا)
کما فی الشرائع و التحریر و الهلالیة و غایة المرام و غیرها و فی (التذکرة و نهایة الإحکام) لو قصر المسافر اتفاقا من غیر أن یعلم وجوبه أو جهل المسافة فاتفق أن کان الفرض ذلک لم تجزه و لو ظن المسافة فأتم ثم علم القصور فاحتمالان و فی (المبسوط) إذا قصر المسافة مع الجهل بجواز التقصیر بطلت صلاته لأنه صلی صلاة یعتقد أنها باطلة انتهی و فی (حواشی الشهید) ذکر للعبارتین التفسیرین المذکورین فی التذکرة و قال إن الأول أنسب و هو الموافق لما فی المبسوط و قال فی (الذکری) فی هذه العبارات تفسیرات (أحدها) أن یکون غیر عالم بوجوب القصر فإنه صلی صلاة یعتقد فسادها و هذا ذکره فی المبسوط (الثانی) أن یعلم وجوب القصر و لکن جهل بلوغ المسافة فقصر فاتفق بلوغ المسافة فإنه یعید لأنه صلی قصرا مع أن فرضه التمام فیکون منهیا عنه فیعید فی الوقت قصرا أما إذا خرج الوقت فیحتمل قویا القضاء تماما لأنه قد کان فرضه التمام فلیقضها کما فاتته و یحتمل القضاء قصرا لأنه مسافر فی الحقیقة و إنما منعه من القصر جهل المسافة و قد علمها و هذا مطرد فیما لو ترک الصلاة أو نسیها و لم یکن عالما بالمسافة ثم تبین المسافة بعد خروج الوقت فإن فی قضائها قصرا و تماما الوجهین (التفسیر الثالث) أن یعلم وجوب القصر و بلوغ المسافة و لکن نوی الصلاة تماما نسیانا ثم سلم علی رکعتین ناسیا ثم ذکر فإنه یعید لمخالفته ما یجب علیه من ترک نیة التمام و تکون الإعادة قصرا سواء کان الوقت باقیا أم لا لأن فرضه القصر ظاهرا و باطنا و یحتمل قویا هنا إجزاء الصلاة لأن نیة التمام لغو و الناسی غیر مخاطب انتهی و قد نقل ذلک کله فی المسالک و المدارک ساکتین علیه و قد تم المجلد الثامن من کتاب مفتاح الکرامة علی قواعد العلامة أجزل اللّٰه سبحانه إکرامه سنة خمس و مائتین و ألف یوم الجمعة فی النیف و العشرین من جمادی الأولی و یتلوه بلطف اللّٰه سبحانه و فضله و إحسانه و عفوه فی المجلد التاسع کتاب الزکاة و الحمد للّٰه رب العالمین و الصلاة و السلام علی أفضل المرسلین محمد و آله الطیبین الطاهرین صلاة تامة باقیة إلی یوم الدین و اللّٰه حسبنا و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر علی ید مؤلفه العبد الفقیر محمد الجواد بن محمد بن محمد الحسینی الحسنی العاملی عامله اللّٰه تعالی بلطفه و عفی عنه و عنهم بمنه و کرمه و أتوسل إلیه سبحانه بمحمد و آله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم أن یجعله خالصا لوجهه و أن یحملنی و یقهرنی علی إکماله
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌1، ص: 605
..........
______________________________
و کان الفراغ من طبعه فی العشر الأواسط من شهر رمضان سنة 1326 من الهجرة النبویة علی صاحبها أفضل الصلاة و التحیة فی محروسة مصر القاهرة بمطبعة الشوری و نسأل اللّٰه تعالی الذی وفق لإکمال طبعه أن یوفق لطبع ما بقی من المجلدات و قد عنی بتصحیحه و تنمیقه قبل الطبع و بعده و وضع له الفهرست و جدول الخطإ و الصواب العبد الفقیر إلی عفو ربه الغنی محسن بن المرحوم السید عبد الکریم الحسینی العاملی غفر اللّٰه له و لوالدیه سائلا من کل ناظر فیه إسبال ذیل الصفح عما یجده من خطإ أو زلل فإنی لم آل جهدا فی تصحیحه و لکن الإنسان مظنة الخطإ و النسیان إلا من عصمه اللّٰه هذا مع فقد الأعوان و تراکم الهموم و الأحزان حتی أنی قابلت جله بلا مساعد و أن لا ینسانی من صالح دعائه و والدی و الساعی فی طبعه و من أعان علیه و الحمد للّٰه وحده و صلی اللّٰه علی رسوله و آله الطاهرین و أصحابه المنتجبین و سلم تسلیما

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلّامة للمحقق المتتبّع السّیّد محمّد جواد الحسینی العاملی قدس سرّه المتوفّی حدود سنة 1226 ه الزکاة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 2

کتاب الزکاة) (1) و فیه أبواب

(الأول) فی زکاة المال و فیه مقاصد

(الأول) فی الشرائط و فیه فصلان

(الأول) فی الشرائط العامة و هی أربعة
______________________________
بسم اللّ?ه الرّحمن الرّحیم الحمد للّ?ه رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه أجمعین محمد و آله الطاهرین المعصومین و رضی اللّ?ه سبحانه عن مشایخنا و علمائنا أجمعین و عن رواتنا الصالحین
قال الإمام العلامة أعلی اللّ?ه تعالی مقامه (کتاب الزکاة)
قال فی (المدارک) المشهور بین الأصحاب خصوصا المتأخرین أنه لیس فی المال حق واجب سوی الزکاة و الخمس و کذا قال فی الحدائق إنه المشهور ثم نقلا عن الخلاف القول بوجوب ما یخرج یوم الحصاد من الضغث بعد الضغث و فی (التذکرة) أنه قول أکثر العلماء و منع إجماع الخلاف قلت و فی (الإنتصار) فی أول کلامه و الغنیة و المنتهی و التذکرة و التلخیص و الدروس و المفاتیح أن ذلک غیر واجب و اختیر ذلک فی المدارک و لم یتعرض له فی المقنعة لکنه قال فیها فی الزیادات و قال أبو عبد اللّ?ه علیه السلام عن قوله عزّ و جلّ (وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَص?ادِهِ) قال هو سوی ما تخرجه من زکاتک الواجبة تعطی الضغث بعد الضغث و الحفنة بعد الحفنة و لم یتعقبه بشی‌ء (و قد یقال) إن عدم الوجوب ظاهرها و ظاهر غیرها مما لم یتعرض فیه لوجوب ذلک و هو ما عدا ما ذکر و ما یذکر و قال فی (الخلاف) یجب فی المال حق سوی الزکاة المفروضة و هو ما یخرج یوم الحصاد و الضغث بعد الضغث و الحفنة بعد الحفنة یوم الجداد «1» دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم و الآیة الشریفة و قال فی آخر کلامه فی الإنتصار لو قلنا بوجوب ذلک لم یکن بعیدا من الصواب و قد سمعت ما حکیناه عنه أولا و لعله لذلک قال فی تخلیص التلخیص إن السید متردد و إلی الوجوب مال صاحب الذخیرة و لم یعده فی الوسیلة فی المستحبات و لا فی الواجبات و لا ذکره فی بحث وقت الإخراج و الوجوب و قال فی (المراسم) فأما الوقت الذی تجب فیه الزکاة فعلی ضربین أحدهما رأس الحول یأتی علی نصاب ثابت فی الملک و الآخر وقت الحصاد فأما رأس الحول فیعتبر فی النعم و الذهب و الفضة فإنه إذا أتی الحول علی نصاب من ذلک وجبت فیه الزکاة و أما ما یعتبر فیه الحصاد و الجداد فالباقی من التسعة فأما إعطاء کف الحفنة أو کفین و الحفنتین عند القسمة فندب انتهی فتأمل جیدا و قال فی (الفقیه) باب حق الحصاد و الجداد قال اللّ?ه تعالی (وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَص?ادِهِ) و هو أن تأخذ بیدک الضغث بعد الضغث فتعطیه المسکین ثم المسکین حتی
______________________________
(1) الجداد بالدالین المهملتین ذکر ذلک فی السرائر (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 3
(الأول)
______________________________
تفرغ و عند الصرام الحفنة بعد الحفنة حتی تفرغ منه و تترک للحارص (للخارص خ ل) یکون فی الحائط أجرا معلوما و تترک من النخلة معی‌فأرة و أم جعرور و تترک للخارص (للحارس خ ل) العذق و العذقین و الثلاثة لحفظه له و أما قوله تعالی (وَ ل?ا تُسْرِفُوا إِنَّهُ ل?ا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ) فالإسراف أن تعطی بیدیک جمیعا انتهی فتأمل و نحوه ذکر فی الهدایة و ذکر أیضا الحق المعلوم و الماعون و القرض و فی (جوامع الجامع) هو ما یتیسر إعطاؤه المساکین من الضغث بعد الضغث و الحفنة بعد الحفنة و هو المروی عنهم علیهم السلام (و قیل إنه الزکاة العشر أو نصف العشر أی لا تؤخرون عن أول وقت یمکن فیه الإتیان و لا تسرفوا بأن تتصدقوا بالجمیع و لا تبقوا للعیال شیئا انتهی (و قال البیضاوی) یرید به ما کان یتصدق به یوم الحصاد لا الزکاة المقدرة فإنها فرضت بالمدینة و الآیة مکیة و قیل الزکاة و الآیة مدنیة و الأمر بإیتائها یوم الحصاد لیهتم به حینئذ حتی لا یؤخر عن وقت الأداء انتهی (لنا) علی عدم الوجوب الأصل و أنه عام البلوی فلو کان واجبا لاشتهر و الإجماع علی عدم تعیینه و تشخیصه و الواجب لا یتفاوت کما أشار إلیه مولانا الباقر علیه السلام فی الخبر الذی رواه علم الهدی فی الإنتصار فی قوله تعالی (وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَص?ادِهِ) لیس ذلک الزکاة أ لا تری أنه قال تعالی (وَ ل?ا تُسْرِفُوا إِنَّهُ ل?ا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ) قال المرتضی رضی اللّ?ه تعالی عنه و هذه نکتة ملیحة لأن النهی عن السرف لا یکون إلا فیما لیس له مقدر و الزکاة مقدرة انتهی (و الخبر) و هو قوله علیه السلام لیس فی المال حق سوی الزکاة و ما قاله فی الذخیرة من أن الظاهر أن الروایة عامیة فلا تصلح للتعویل علیل فإن الشیخ فی التهذیب فی کتاب الصوم قد روی مضمونها عن علی بن الحسن بن فضال عن محمد بن خالد الأصم عن ثعلبة بن میمون عن معمر بن یحیی أنه سمع أبا جعفر علیه السلام یقول لا یسأل اللّ?ه عز و جل عبدا عن صلاة بعد الفریضة و لا عن صدقة بعد الزکاة و لا عن صوم بعد شهر رمضان فکانت الروایة معتبرة معتضدة منجبرة بالشهرة المدعاة فتأمل علی أن الوجوب فی کلام الشیخ قد یقال إنه لیس نصا فی المتعارف لأنه قال فی التهذیب الوجوب عندنا علی ضربین ضرب علی ترکه اللوم و العتاب و ضرب علی ترکه العقاب (و روی) علی بن إبراهیم فی تفسیره فی الصحیح عن سعد بن سعد عن الرضا علیه السلام قال قلت له إن لم یحضر المسکین و هو یحصد کیف یصنع قال لیس علیه شی‌ء (و روی) فیه أیضا فی الصحیح أنه متی أدخله بیته لیس علیه شی‌ء و الاستدلال بهذین علی المطلوب فی محل النظر مضافا إلی ما ذکر فی المدارک و غیره من روایة معاویة بن شریح و غیرها کما ورد عنهم علیهم السلام من أخرج زکاة ماله تامة فوضعها موضعها لم یسأل من أین اکتسب ماله فلیتأمل و لیس شأن الآیة الکریمة و الأخبار التی استدل بها فی الخلاف إلا کشأن الآیة الکریمة الأخری و الأخبار التی وردت فی تفسیرها و هی قوله تعالی (وَ الَّذِینَ فِی أَمْو?الِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّ?ائِلِ وَ الْمَحْرُومِ) و قد عقد لذلک بابا فی الفقیه و قال فیه الحق المعلوم غیر الزکاة و هو شی‌ء یفرضه الرجل علی نفسه فی ماله یجب أن یفرضه علی قدر طاقته و وسعة (وسعه خ ل) ماله و هذه العبارة مرویة فی الکافی عن سماعة عن أبی عبد اللّ?ه علیه السلام فی حدیث طویل و نحوه صحیح أبی بصیر أو حسنة و مثله خبر عامر بن جذاعة و خبر القاسم بن عبد الرحمن الأنصاری و لم یقل أحد بوجوب ذلک أصلا إلا ما لعله یظهر من عبارة الفقیه و قد أسمعناکها
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (الأول
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 4

البلوغ فلا تجب علی الطفل (1)
______________________________
البلوغ فلا تجب علی الطفل)
اشتراط البلوغ و العقل بالنسبة إلی النقدین لا خلاف فیه أصلا و فی (المقنعة) أن ذلک مذهب آل الرسول صلی اللّ?ه علیه و آله و قد نقل علیه الإجماع فی السرائر و المنتهی و نهایة الإحکام و البیان و کشف الالتباس و الروضة و المفاتیح و المدارک و ظاهر الناصریة و کشف الحق و غیرهما و إنما الخلاف فی الغلات و المواشی فالمشهور کما فی کشف الالتباس و الحدائق و التحریر عدم الوجوب فی شی‌ء من غلات الطفل و مواشیه و فی (الریاض) أنه خیرة المتأخرین کافة و جماعة من أعاظم القدماء و فی (کشف الحق) ذهبت الإمامیة إلی أن الزکاة لا تجب علی الطفل و المجنون و فی (المدارک) أن الاستحباب فی الغلات خیرة الحسن و أبی علی و علم الهدی و عامة المتأخرین و عدم الوجوب فی الغلات و المواشی خیرة المراسم و السرائر و الشرائع و المصنف فی کتبه و الشهیدین و ابن المتوج و المقداد و أبی العباس و المحقق الثانی و المیسی و القطیفی و غیرهم کما ستعرف عند ذکر المصرحین بالاستحباب و قد یدعی أن عدم الوجوب ظاهر المقنع و کتاب أحکام النساء و الإشارة و التبصرة و نقله فی السرائر عن علم الهدی و الحسن و أبی علی و أبی یعلی و قال فی (کشف الرموز) إنه الظاهر من کلام ابنی بابویه و نسبه فی المهذب البارع إلی ظاهر الفقیه و أبی علی و السید فی الغلات و فی المواشی إلی صریحهم هذا و فی (المعتبر و المنتهی و غایة المراد و التنقیح و المدارک) أن الوجوب فیهما خیرة الشیخین و أتباعهما و فی (الناصریة) أنه مذهب أکثر أصحابنا و هو خیرة کتاب الأشراف و المقنعة و النهایة و المبسوط و الخلاف و الوسیلة و مال إلیه فی مجمع البرهان و ستسمع کلامه و نقل عن التقی و القاضی و نقل عن ابن حمزة و لعله فی الواسطة أنه قال فتجب فی الأنعام بالإجماع المرکب و ستسمع کلامه برمته و فی (النافع) أن الوجوب فی الغلات أحوط بل ظاهره التردد فیها (و قال) فی المواشی إن القول فیها بالوجوب لیس بمعتمد و ظاهر تلمیذه فی کشف الرموز التردد فی الغلات کما ستسمع و باستحبابها فی غلاته صرح فی الشرائع و المنتهی و التذکرة و الإرشاد و التحریر و نهایة الإحکام و التلخیص و الإیضاح و البیان و الدروس و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و إیضاح النافع و الروضة و المدارک و الکفایة و الریاض و غیرها و قد سمعت ما فی المدارک من نسبته إلی عامة المتأخرین و نسبه فی الکفایة إلی جمهورهم و قال فی (مجمع البرهان) لا خلاف فیه علی الظاهر (و أما) استحبابها فی مواشیه فهو خیرة الشرائع و الإرشاد و التحریر و نهایة الإحکام و التذکرة و الإیضاح و البیان و الدروس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الروضة و فی (الکفایة) نسبته إلی أکثر المتأخرین قال و لم أقف له علی مستند و مثله قال فی المدارک و الحدائق (قلت) قد یقال إن حکمهم بالاستحباب فی المواشی لعدم الفرق بین المسألتین کما هو ظاهر الأکثر و ناهیک بما حکاه فی الإیضاح عن ابن حمزة الذی هو أحد الموجبین حیث قال و قال ابن حمزة تجب فی مال الصبی و لم یذکر المجنون لما صح عنهما علیهما السلام أنهما قالا مال الطفل لیس علیه فی العین و الصامت شی‌ء (و أما الغلات) فإن علیها الصدقة واجبة قال فتجب فی الأنعام بالإجماع المرکب انتهی ما نقله عنه برمته فینبغی القول بالاستحباب هنا کما علیه الأکثر أو الاحتیاط بالوجوب کما فی النافع لهذا الإجماع کما قیل بالاستحباب أو الاحتیاط للصحیح فی الغلات سیما مع عدم قبول الإجماع لما ذکر فی الصحیح من المناقشة فی الدلالة و إن بعدت أو الحمل علی التقیة لما ذکره فی المنتهی من أنه مذهب جمهور العامة و لیس بذلک البعید
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 5
..........
______________________________
و من حمل الصدقة فیه علی ما یخرج یوم الحصاد کما فی المفاتیح و قال فی (کشف الرموز) فی شرح قول شیخه فی النافع أحوطهما الوجوب معناه لو قلنا بالوجوب لکان للاحتیاط لا للجزم لأن الاحتیاط عنده دام ظله لا یدل علی الوجوب بل علی الندب و معنی القول بالوجوب تحصیلا للیقین ببراءة الذمة و لقائل أن یقول هذا الاحتیاط إن قیل به لروایة أبی بصیر «1» فینبغی الجزم بالوجوب لما قلنا و إن صیر إلیه لتعارض الروایتین فهو ضد الاحتیاط بل الاحتیاط حفظ المال علی المسلم و عدم التهجم إلا بدلیل سالم عن المصادم لکون حرمته حرمة الدم و التمسک بالأصل و هو البراءة الأصلیة و أیضا کونه غیر بالغ یقتضی عدم مواجهته بالتکلیف و القول بإیجابها فی مواشیه لأولئک الثلاثة أیضا و الإشکال هنا أقوی لعدم الوقوف علی دلیل ناهض انتهی و قال قبل هذا قال سلار لو صحت روایة الوجوب لحملناها علی الندب و یشکل مع تصریح الروایة بالوجوب فقد تحصل أنه مستشکل فی المسألتین و أنه فی الثانیة أقوی و قال فی (مجمع البرهان) إذا جاز (جوزوا خ ل) التصرف فی مال الیتیم من غیر نزاع و الإعطاء إلی غیره فالأولی و الأحوط کونه بنیة الوجوب لحصول البراءة بالیقین و عدم تکلیفه مرة أخری اتفاقا بعد البلوغ نعم لو لم یجوزوا ذلک لقوله عز و جل (وَ ل?ا تَقْرَبُوا م?الَ الْیَتِیمِ إِلّ?ا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ) و غیرها و حملوا الصحیحة علی التقیة لأن الوجوب مذهب الجمهور کان القول بعدم الوجوب حسنا فلما ندبوا إلی ذلک بغیر خلاف علی الظاهر فالوجوب أولی انتهی و المراد بالطفل هنا المنفصل فلا وجوب و لا استحباب فی الحمل کما صرح به جماعة و الإجماع محکی علیه فی الإیضاح و فی (البیان) أنه یحتمل انسحاب المحکم فیه مراعی بانفصاله حیا و لا فرق بین المراهق الممیز و غیره کما فی نهایة الإحکام و غیرها و خصوصیة الیتیم فی کلام من عبر به غیر مراده و إنما خرج التعبیر به فی الأخبار و کلام بعض الأصحاب مخرج الغالب من عدم ملک الطفل إلا من جهة موت الأب و المتولی للإخراج هو الولی و علی تقدیر عدم حضوره یمکن التوقف حتی یوجد أو یبلغ فیقضی و یحتمل جواز الأخذ لآحاد العدول و المستحقین کما فی مجمع البرهان (و لیعلم) أن ظاهر الأصحاب بل هو صریح بعض اعتبار استمرار البلوغ طول الحول لیترتب علیه بعد ذلک الخطاب بوجوب الزکاة بمعنی أنه یستأنف الحول من حین البلوغ و ناقش فی ذلک بعض المتأخرین فقال إن إثبات ذلک بحسب الدلیل لا یخلو من إشکال إذ المستفاد من الأدلة عدم وجوب الزکاة ما لم یبلغ و هو غیر مستلزم لعدم الوجوب حین البلوغ بسبب الحول السابق بعضه علیه إذ لا یستفاد من أدلة اشتراط الحول کونه فی زمان التکلیف (و فیه) أن ظاهر قوله علیه السلام فی موثقة أبی بصیر و إن بلغ فلیس علیه لما مضی زکاة و لا علیه لما یستقبل حتی یدرک فإذا أدرک کانت علیه زکاة واحدة أنه غیر مخاطب بما مضی أعمّ من أن یکون قد مضت أحوال أو مضی حول إلا أیاما قلیلة فإن ما مضی شامل للجمیع (و أما) قوله علیه السلام و لا علیه لما یستقبل فإن عطف علی ما قبله فلا بد من حمل الإدراک علی معنی آخر و هو إدراک تعلق وقت الخطاب و إن کان مستأنفا صار المعنی أنه لیس علیه لما یستقبل من الزمان زکاة متی حال الحول علیه و هو مدرک حتی یحول الحول علیه و هو مدرک بالغ فإذا حال علیه و هو کذلک وجبت علیه زکاة واحدة و أما باقی الأخبار فإنه یستفاد ذلک من مفهومها کما فی روایات الدین و المال الغائب إذ یستفاد منها أنه لا بد فی وجوب الزکاة من کون المال فی یده
______________________________
(1) لعل الأولی أن یقول لروایة محمد بن مسلم و زرارة کما هو ظاهر فتأمل (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 6
نعم لو اتجر له الولی استحب (1) و لو ضمن و اتجر لنفسه و کان ملیا ملک الربح و استحب له الزکاة و لو انتفی أحدهما ضمن و الربح للیتیم و لا زکاة (2)
______________________________
متصرفا فیه و لا ریب أن غیر البالغ غیر متصرف بل محجور علیه فلیتأمل علی أنه لو کان الشرط بقاء شی‌ء من الحول و لو کان قلیلا قبل تحقق البلوغ لکان الکل کذلک لعدم القائل بالفصل و الظاهر من الأدلة أن أجزاء الحول علی نسق واحد و لو کان الکمال فی السنة کافیا لوجبت علیه زکوات السنوات السابقة إلا أن یشترط شرطا زائدا أجنبیا عن الأدلة
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (نعم لو اتجر له الولی استحب)
إجماعا کما فی المعتبر و نهایة الإحکام و المنتهی و ظاهر الغنیة و فی (المختلف و المدارک و الحدائق) أنه المشهور و فی (الکفایة) أنه الأشهر و فی (مجمع البرهان) أنه مذهب الأکثر (قلت) و به صرح فی النهایة و المبسوط و التهذیب و الإشارة و الشرائع و النافع و المنتهی و التذکرة و التحریر و الإرشاد و المختلف و الدروس و البیان و التنقیح و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و تعلیق النافع و إیضاحه و الروضة و غیرها و فی (المقنعة) إلا أن یتجر لهم الولی لهم و القیم علیهم بها فإن اتجر بها و حرکها وجب علیه إخراج الزکاة منها فإن أفادت ربحا فهو لأربابها و إن حصل فیها خسران ضمنه و قد حمل کلامه هذا فی التهذیب علی الاستحباب (قلت) یؤیده قوله فیها بعد ذلک فی باب حکم أمتعة التجارات فی الزکاة أنها فیها سنة مؤکدة علی المأثور عن الصادقین علیهما السلام و فی (المفاتیح) أن القول بالوجوب شاذ و فی (البیان) أن ظاهر السرائر نفی الوجوب و الاستحباب و فی (المدارک) نسبة ذلک إلی صریحها (قلت) قد قال فی باب وجوب الزکاة فإن اتجر متجر بأموالهم نظرا لهم روی أنه یستجب له أن یخرج من أموالهم الزکاة و أجاز له أن یأخذ من أموالهم ما یأکله قدر کفایته و إن اتجر لنفسه دونهم و کان فی الحال متمکنا من ضمان ذلک المال کانت الزکاة علیه و الربح له و إن لم یکن متمکنا فی الحال من مقدار ما یضمن مال الطفل فیه لنفسه من غیر وصیة و لا ولایة لزمه ضمانه و کان الربح للیتیم و لا یجوز أن تخرج منه الزکاة قال هکذا أورده شیخنا فی نهایته و هذا غیر واضح و لا یجوز لمن اتجر فی أموالهم أن یأخذ الربح و الربح فی الحالین معا للیتیم و لا یجوز للولی و الوصی أن یتصرف فی المال المذکور إلا ما یکون به صلاح المال و یعود نفعه إلی الطفل دون المتصرف فیه هذا هو الذی تقتضیه أصول المذهب فلا یجوز العدول عنه لخبر واحد لا یوجب علما و لا عملا و إنما أورده رحمه اللّ?ه تعالی إیرادا لا اعتقادا انتهی فتدبر و إلی القول بنفی الوجوب و الاستحباب مال صاحب المدارک و کأنه مال إلیه أولا فی مجمع البرهان ثم عدل عنه کما یظهر منه ثم إنه قد یستفاد من النصوص النافیة لوجوبها أن حکمهم علیهم السلام فی وجوبها بلفظ الوجوب فی بعض و ما فی معناه فی آخر للتقیة فلم یبق دلیل للاستحباب إلا الإجماع إلا أن تحمل تلک علی تأکد الاستحباب (و لیعلم) أنه لا فرق بین الولی و مأذونه کما صرح به فی البیان
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لو ضمن و اتجر لنفسه و کان ملیا ملک الربح و استحب له الزکاة و لو انتفی أحدهما ضمن و الربح للیتیم و لا زکاة)
کما فی الوسیلة فی باب التصرف فی مال الیتیم غیر أنه سکت عن حال الزکاة و الشرائع و النافع و التحریر و الإرشاد و نهایة الإحکام و غیرها و معنی قوله و لو انتفی إلی آخره أن المتجر فی مال الطفل إذا اقترضه مع انتفاء الولایة أو الملاءة یکون القرض فاسدا و ربح المال للیتیم و لا زکاة علی واحد منهما و فی (السرائر)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 7
..........
______________________________
أن الربح فی الحالین للیتیم و قد سمعت عبارتها آنفا کما سمعت قبل ذلک عبارة المقنعة الناطقة بأنه إذا اتجر له الولی و حصل خسران ضمن و لم یوافقه علی ذلک إلا الصدوق فی الفقیه فی ظاهره و أبو المجد فی الإشارة هذا و فی (المقنع) لیس علی مال الیتیم زکاة إلا أن یتجر به له و قد تأمل المتأخرون فی عبارة الکتاب و نحوها مما نطق بأنه لو انتفی أحد الأمرین ضمن و الربح للیتیم بأن کونه للیتیم مخالف للقواعد فلا بد فی صحة انتقاله للیتیم من التقیید بکون الشراء وقع بعین المال لا فی الذمة فإنه متی کان بعین ماله اقتضی انتقال المبیع إلی الطفل و الربح یتبعه و لا یقدح فی ملک الطفل حینئذ عدم نیته لأن الشراء بعین ماله یصرفه إلیه مع الغبطة و الولایة أو الإجازة فلا بد أیضا من تقییده بما إذا کان المشتری ولیا أو بإجازة الولی و إلا کان باطلا بل فی المدارک أن ذلک یتوقف علی الإجازة من الطفل بعد البلوغ و إن کان الشراء من الولی أو بإجازته لأن الشراء لم یقع بقصد الطفل ابتداء و إنما أوقعه المتصرف لنفسه فلا ینصرف إلی الطفل بدون الإجازة قال و مع ذلک کله یمکن المناقشة فی صحة مثل هذا العقد و إن قلنا بصحة العقد الواقع من الفضولی مع الإجازة لأنه لم یقع للطفل ابتداء من غیر من إلیه النظر فی ماله و إنما وقع بقصد التصرف ابتداء علی وجه منهی عنه انتهی و قد سبقه إلی ذلک المولی الأردبیلی کما ستسمع و ظاهر خبری ربعی و منصور الصیقل الحکم بانتقال الربح للیتیم مطلقا فلیلحظا (و تنقیح البحث فی المسألة) أن یقال إذا ضمن المال بأن نقله إلی ملکه بوجه شرعی کالقرض و اتجر لنفسه و کان أی الولی ملیا ملک الربح و استحب له الزکاة کما فی النهایة و المبسوط و غیرها و لا مخالف فی ذلک إلا ما عساه یظهر من السرائر کما سمعت و قد تشعر عبارة المنتهی بالتردد فیه حیث اقتصر علی نسبته إلی الشیخ من غیر اعتراف به و لا رد له و یدل علی اشتراط الملاءة بعد الأخبار مع الشهرة بل کاد یکون إجماعا أن الأصل عدم جواز تملک مال الغیر خرج ما خرج مع الشرط بالدلیل و فی (مجمع البرهان) لعله الإجماع و بقی الباقی و کذا یشترط وجود المصلحة إذ لا یبعد عدم الجواز مع عدمها و إن تحققت الملاءة لما ثبت من أن فعل الولی منوط بالمصلحة و قد استثنوا من ذلک الأب و الجد فسوغوا له ذلک و إن کان معسرا و قد نسبه فی المدارک و الکفایة إلی المتأخرین و فی (مجمع البرهان و الحدائق) کأنه لا خلاف فیه و فی (إیضاح النافع) لا یحضرنی دلیله و استشکله أیضا صاحب المدارک و استدل علیه فی مجمع البرهان و الحدائق بما استفاض فی الأخبار من قولهم علیهم السلام أنت و مالک لأبیک و هو صالح للتأیید لا للتقیید فإن ثبت الإجماع کان مؤیدا له و أنی لنا بثبوته و إطلاق النص و الفتوی کعبارة الکتاب و غیرها یقضیان بعدم الفرق بین الأب و الجد له و سائر الأولیاء و هو الذی صرح به جماعة فی باب الحجر و قد استوفینا الکلام هناک بما لا مزید علیه فلیلحظ و لا ریب أن اعتبار الملاءة أحوط و إن کان فی تعیینه تأمل لما مر سیما مع تأیده بضعف الإطلاق بقوة احتمال اختصاصه بحکم التبادر و السیاق بغیر الأب فیرجع إلی عموم ما دل علی ثبوت الولایة لهما علی الإطلاق (و قال) جماعة من المتأخرین کالشهید الثانی و الفاضل المیسی إن المراد بالملاءة أن یکون له مال بقدر ما أخذ من مال الطفل فاضلا عن المستثنیات فی الدین و عن قوت یوم و لیلة له و لعیاله الواجبی النفقة (و فیه) أن قوت الیوم یتجدد یوما فیوما و قد تحدث أمور أخر من الضمانات إلا أن یشترط بقاء ذلک دائما و مع ذلک قد یلزم مال فی ذمته دفعة واحدة بحیث یستغرق ماله فیبقی مال الیتیم بلا عوض فتأمل جیدا فالأولی ما فی المدارک و غیرها من أنها کونه بحیث یقدر علی أداء المال المضمون من ماله لو تلف بحسب حاله (و إن کان ولیا) غیر ملی فإن اتجر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 8
..........
______________________________
للطفل فکالملی کما فی تعلیق النافع و التنقیح و إن اتجر لنفسه ضمن مال الطفل و لا یملک الربح بل هو للیتیم کما فی النهایة و المبسوط و الشرائع و النافع و التحریر و المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة و الإرشاد و غیرها کما سمعت و فیما حضرنی من نسخ المبسوط و النهایة أنه یخرج الزکاة و فیما نقله فی السرائر عن النهایة أنه لا یجوز أن یخرج الزکاة و قد أسمعناکه و هو خیرة الشرائع و ما بعدها بناء علی عدم قصد الطفل عند الشراء فقصد الاکتساب للطفل طار علی الشراء و سیأتی أن شرطه المقارنة فی ثبوت زکاة التجارة قال فی (المسالک) و لا بأس بذلک هنا صیانة لمال الطفل عن الذهاب فیما غایته الاستحباب و إن کان فی اشتراط ذلک منع و فی (المدارک) أن هذا توجیه ضعیف فإن الشرط بتقدیر تسلیمه إنما هو قصد الاکتساب عند التملک و هو هنا حاصل علی ما هو الظاهر من أن الإجازة ناقلة لا کاشفة انتهی فتأمل فیه و فی (البیان و الدروس و التنقیح و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و تعلیق النافع و إیضاحه و المیسیة و المسالک) أن الربح إنما یکون للیتیم فی هذه الصورة إن اشتری بعین ماله و اختلفوا فی الزکاة حینئذ ففی (الدروس و فوائد الشرائع و تعلیق النافع) أنه یستحب إخراجها و فی (التنقیح) أنه لا زکاة و ظاهر البیان و جامع المقاصد التردد و قال أکثرهم إنه إن اشتری فی الذمة حینئذ وقع للمشتری و الزکاة علیه و فی (البیان) فی تملک المبتاع تردد و فی (مجمع البرهان) إن اشتری بالعین لنفسه فلا ینعقد له و یکون للطفل و یحتمل أن یکون محتاجا للإذن ثانیا علی تقدیر جواز الفضولی و إلا یبطل و یحتمل الصحة فی الحال لوقوع العقد من أهله بعین مال مأذون فی التصرف فیه فیصح فیه أنه قصد غیر صاحبه مثل أن یشتری الإنسان بمال نفسه لغیره و بماله لنفسه علی تقدیر أن یکون وکیلا و إن اشتری فی الذمة لنفسه یصح و لو دفع مال الیتیم یکون مال الطفل علیه مع ما کان علیه و لا تبرأ ذمته بل یجب دفع العوض علی البائع و هو ظاهر انتهی و قد سمعت ما فی المدارک (و إن کان ملیا) غیر ولی و اتجر للطفل فالریح للطفل و لا زکاة و المال مضمون علیه کما فی التنقیح و إن اتجر لنفسه فقد سمعت ما فی الکتاب و نحوه و قال جماعة من المتأخرین إنه إن اشتری فی الذمة فالربح له و الزکاة و الضمان علیه و تردد فی البیان فی تملک المبتاع و قالوا إنه إن اشتری بالعین فالضمان بحاله و البیع موقوف علی إجازة الولی فإن أجاز فالربح للطفل و إلا فالبیع باطل و لم یفرق فی التنقیح بین الولی الغیر الملی و الملی الغیر الولی إذا اتجرا لأنفسهما و حکم بعضهم کالشهیدین و الکرکی باستحباب إخراج الزکاة من مال الطفل فی کل موضع یقع الشراء له و خص سقوطها بصورة بطلان البیع لأن إطلاق الحدیث یتناول ذلک (و فیه) أن المتبادر من الإطلاق ما إذا کان الاتجار للیتیم لا ما نحن فیه مع احتمال ورودها للتقیة و انحصار دلیل الاستحباب فی الإجماع و هو مفقود هنا فلیتأمل و فی (مجمع البرهان) أنه إذا لم یکن ولیا و اتجر بعین مال الطفل فالظاهر أنها باطلة أو موقوفة علی إذن الولی و الطفل بعد صلاحیته لذلک لو جاز الفضولی فیه و یکون ضامنا و لا زکاة علی أحد و لا ربح لأحد علی تقدیر البطلان بل یجب رد ما أخذ عوضا إلی صاحبه ورد مال الیتیم و هو ظاهر و یؤیده روایة سماعة بن مهران عن أبی عبد اللّ?ه علیه السلام حیث قال لا لعمری أجمع علیه خصلتین الضمان و الزکاة و هی محمولة علی غیر الولی و لو اتجر فی الذمة للیتیم فیمکن أن یکون مثله و لو اتجر لنفسه فی الذمة یکون الربح له و علیه الزکاة و یکون ضامنا لمال الیتیم و لو دفعه عوض ما علیه یکون کما سبق و قد سمعت ما سبق له ثم قال هذا تفصیل ما أجمل فی کلام الأصحاب
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (1)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 9
و یستحب فی غلات الطفل (1) و أنعامه علی رأی و یتناول التکلیف الولی

(الثانی) العقل فلا زکاة علی المجنون و حکمه حکم الطفل فیما تقدم و لو کان یعتوره اشترط الکمال طول الحول (2)
______________________________
(و یستحب فی غلات الطفل إلی آخره)
تقدم الکلام فیه مستوفی
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (الثانی العقل فلا زکاة علی المجنون و حکمه حکم الطفل فیما تقدم و لو کان یعتوره اشترط الکمال طول الحول)
لا تجب الزکاة فی مال المجنون صامتا کان أو غیره من الغلات و المواشی و حکمه حکم الطفل فی جمیع ما تقدم من أحکامه من استحباب إخراج الزکاة من ماله إذا اتجر به الولی و من عدم وجوبها فی غلاته و مواشیه علی المشهور و من وجوبها فیهما و القائل به هنا جمیع من قال به هناک ما عدا ابن حمزة لظهور عدم الفرق بینهما بالاعتبار و الاستقراء لاشتراکهما فی الأحکام غالبا و لم یفرق بینهما أحد من القائلین بعدم الوجوب عدا المحقق و بعض من تأخر عنه کالمحقق الثانی فی فوائد الشرائع و الشهید الثانی فی المسالک و الفاضل المقداد فی التنقیح و أبی العباس فی کتابیه و الفاضل القطیفی فی إیضاح النافع و الفاضل المیسی و صاحب المدارک و صاحب مجمع البرهان و صاحب الکفایة و صاحب الحدائق فإن صریح بعض منهم أنه لا تستحب الزکاة فی شی‌ء من أموال المجنون إلا إذا اتجر الولی له و هو ظاهر جماعة و إلیه مال آخرون منهم و فی (التذکرة) الخلاف فیه کالخلاف فی الطفل و کذا حکمه حکمه فی استحباب الزکاة إذا اتجر له الولی له بماله لأجله و فی (البیان) أن الفرق بین الطفل و المجنون فی تعلق الزکاة بماله دون المجنون مدخول و قد أشار بذلک إلی ما فی المعتبر من قوله لو سلمنا وجوب الزکاة فی مال الطفل للروایة لم نوجبها فی مال المجنون فإن جمع بینهما بعدم العقل فهو عدمی لا یصلح للتعلیل مع إمکان الفرق بأن للطفل غایة تکلیفیة محققة بخلاف المجنون فلم لا یجوز استناد الحکم إلی الفارق انتهی (قلت) الفرق متجه لوجوه (الأول) أن عبارة الصبی معتبرة فی مواضع کالهدیة و الدخول (الثانی) أنه قیل بصحة تصرف الصبی الممیز إذا بلغ عشرا و قیل ثمانی و قیل خمسة أشبار دون المجنون (الثالث) أن الظاهر أن عبادة الصبی الممیز شرعیة (الرابع) أنه قال فی قواعده إن المجنون أبعد فی اعتبار عمده من الصبی فإن أراد أن الفرق مدخول فی خصوص الزکاة (قلنا) لا نص فیه و لا أولویة و لا تنقیح لما ذکرنا (و أما) ذو الأدوار ففی (التذکرة و نهایة الإحکام) لو کان الجنون یعتوره أدوارا اشترط الکمال طول الحول فلو جنّ فی أثنائه سقط و استأنف من حین عوده و فیهما أیضا أن حکم المغمی علیه حکم المجنون و احتمله الشهید فی حواشیه و قال فی (التذکرة) إنها تجب علی الساهی و النائم و المغفل و فی (الذخیرة و الکفایة) فی ذی الأدوار خلاف و فی المغمی علیه خلاف و الظاهر مساواة الإغماء للنوم و فی (المدارک) إنما تسقط الزکاة عن المجنون المطبق أما ذو الأدوار فالأقرب تعلق الوجوب به فی حال الإفاقة إذ لا مانع من توجه الخطاب إلیه فی تلک الحال ثم نقل کلام التذکرة ثم قال هو مشکل لعدم الظفر بما یدل علی ما ادعاه ثم ذکر فرقه فیها بین النائم و المغمی علیه ثم قال فی الفرق نظر فإنه إن أراد أن المغمی علیه لیس أهلا للتکلیف فی حال الإغماء فمسلم لکن النائم کذلک و إن أراد کون الإغماء مقتضیا لانقطاع الحول و سقوط الزکاة کما ذکره فی ذی الأدوار طولب بدلیله فالمتجه مساواة الإغماء للنوم فی تحقق التکلیف بعد زوالهما کما فی غیرها من التکالیف و عدم انقطاع الحول بعروض ذلک فی الأثناء انتهی کلامه (و قال) الأستاذ قدس اللّ?ه تعالی روحه فی حاشیته علی الذخیرة عند قوله
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 10

(الثالث) الحریة فلا زکاة علی المملوک (1) سواء ملکه مولاه النصاب و قلنا بالصحة أو منعناه
______________________________
و أما ذو الأدوار ففیه خلاف لم نجد خلافا من الفقهاء و مجرد المناقشة من بعض المتأخرین لا تجعله محل خلاف لأن الفقهاء ذکروا الشرائط و جعلوا استمرارها طول الحول شرطا مع أنک عرفت أن حول الحول شرط و أن الحول زمن التکلیف مع أن عدم المانع لا یکفی بل لا بد من المقتضی لأن الأصل البراءة و الأصل العدم و لم نجد عموما لغویا یشمل هذا الفرد النادر غایة الندرة إذ فی سنی و قد بلغت الستین ما رأیته و لا سمعت أن أحدا رآه أو سمع أن أحدا رآه علی أنه لا یصیر حال غیر المکلف أسوأ و أن عدم التکلیف لا یصیر منشأ للتکلیف و إن قال لا بد من أن یکون أول الحول أیضا فی حال الإفاقة فقد عرفت أن اعتبار الحول علی نهج واحد و یؤیده أن کلام الفقهاء فی الشرائط علی نهج واحد و أن التمکن من التصرف طول الحول شرط و أن فی بعض الأخبار عدم الزکاة علی مال المجنون مطلقا من دون تفصیل و استفصال و البناء علی أنه من الأفراد النادرة فلا یشمله بهدم بنیان دلیلهم کما عرفت فتأمل جیدا انتهی و لم یتعرض لحال المغمی علیه و الفرق بینه و بین النائم و قد فرق بینهما الشهید فیما إذا فاتته الصلاة لجنون أو إغماء قال النوم و السکر مغطیان للعقل إجماعا و الجنون یزیل العقل إجماعا و اختلف فی الإغماء فالأکثر أنه مزیل لا مغط لأن الاتفاق وقع علی أن الإغماء لا یقع علی الأنبیاء و یجوز وقوع النوم و الفرق بین الجنون و الإغماء أن الجنون زوال عقل مستقر و لا یستلزم تعطیل الحواس و الإغماء زوال عقل غیر مستقر و یستلزم تعطیل الحواس انتهی و قد جعلوا الإغماء کالجنون فی إسقاط قضاء الصلاة و لا کذلک النوم فلیتأمل جیدا و ذلک لأن الإغماء کالنوم فی عد صاحبه من جملة المکلفین الذین یصدق علیهم عند فوت الصلاة عنهم أنها فاتتهم و لیس کالصبا و الجنون و عدم دخول الوقت مما لم یتحقق فی شأن صاحبه الفوت لأنه فرع المطلوبیة منهم و من المعلوم أنه فرق بین شرائط التکلیف و موانع صدوره فإن الأول لو انتفی انتفی التکلیف رأسا کالصلاة قبل دخول وقتها فلا فوت حینئذ حتی یؤمر بالقضاء لعموم من فاتته و سقوط القضاء عن المغمی علیه لیس من جهة عدم تحقق الفوت بالنسبة إلیه بل الفوت متحقق بالنسبة إلیه کالنائم و إنما سقط عنه القضاء للصحاح و غیرها و لو لا ذلک لحکمنا بوجوب القضاء علیه فهو عفو عنه و لیس هو کالصبی و المجنون لیس من جملة المکلفین حتی یکون خارجا عن مصداق من تشمله العمومات الدالة علی وجوب الزکاة و قیاسه علی القضاء قیاس مع الفارق و لم یستثن أحد من الفقهاء المغمی علیه کما استثنوا النائم و السکران فتأمل (و عساک تقول) لما ثبت اشتراط التکلیف طول الحول کان المغمی علیه کذلک و المماثلة إنما هی فی عدم التکلیف فیتم ما ذکره فی التذکرة و أما النوم و الغفلة فلما استحال خلو الناس عادة عنهما علم یقینا عدم اعتبار عدمهما طول الحول و إلا لما وجبت الزکاة علی أحد قط (لأنا نقول) لم یثبت اشتراط کونه مکلفا بالمعنی الذی ذکره فی التذکرة من دلیل و لذا لم یستثنوا لا الصبی و المجنون بل کلامهم فی غایة الظهور فی العموم و الشمول و لو تم ما ذکرت لزم سقوط التکلیف بها عن الساهی لعدم استحالة عدمه و کذا السکران مع أن عدم السقوط عن النائم و النافل شاهد علی عدم اشتراط المکلفیة بالمعنی المذکور (و اعلم) أن الأصحاب من المفید إلی المصنف أطلقوا لفظ الجنون من دون تعرض لذی الأدوار و فی (التذکرة) هل تجب علی السفیه لوجود الشرط و حجر الحاکم لمصلحته لا تنافی تمکنه لأنه کالنائب عنه
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (الثالث الحریة فلا زکاة علی المملوک)
بإجماع العلماء لا نعلم فیه خلافا إلا من عطاء و أبی ثور کما فی التذکرة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 11
نعم تجب الزکاة علی المولی و لا فرق بین القن و المدبر و أم الولد و المکاتب المشروط أو المطلق الذی لم یؤد شیئا و لو أدی و تحرر منه شی‌ء و بلغ نصیبه النصاب وجبت فیه الزکاة خاصة و إلا فلا
______________________________
و فی (نهایة الإحکام) لأنه غیر مالک عندنا و فی (المنتهی) نسبته إلی أصحابنا و فی (المدارک) لا ریب فی عدم وجوب الزکاة علی المملوک علی القول بأنه لا یملک بل لا وجه لاشتراط الحریة علی هذا التقدیر لأن اشتراط الملک یغنی و مثله قال الشهید فی حواشیه و فی (الغنیة و الدروس) قد خرج العبد باشتراط الملک لأن العبد لا یملک و إن ملکه سیده و فی (الخلاف) لا زکاة علیه لأنه لا یملک إجماعا و لم یذکر الحریة فی الوسیلة و کلامه فی باب العتق یعطی أنه یملک و قد اختلفوا فی وجوب الزکاة علی المملوک علی القول بملکه فالمشهور کما فی الحدائق أنه لا زکاة علیه و هو خیرة الشرائع و المختلف و المنتهی و التحریر و البیان و الدروس و فوائد الشرائع و المسالک و الروضة و المدارک و الکفایة و قواه فی المیسیة و لم یرجح فی نهایة الإحکام و فی (المعتبر و المنتهی) التصریح بوجوب الزکاة علیه إن قلنا بملکه و فی (إیضاح النافع) الذی یقتضیه النظر لزوم الزکاة له و نقض تصرفه لجواز رفع یده من المولی غیر صالح لعدم الوجوب إذا کان له التصرف بجمیع أنواعه و نحن نقول إن الفقهاء ذکروا أنه لا زکاة علی المملوک و من المعلوم أن ذلک لو کان منهم علی تقدیر عدم ملکه لکان من بیان الواضحات «1» کما یقال إن الفقیر الذی لا یملک شیئا لا زکاة علیه أو المعدوم الذی لم یوجد لا زکاة علیه علی أن الفقهاء منهم من یقول بأنه یملک و منهم من یقول بالعدم و القول بأن من ذکر أن لا زکاة علیه إنما هو القائل بعدم مالکیته فمع أنه خلاف الواقع فیه من الحزازات التی نبهناک علی بعضها و کذلک الاعتذار بأن القائل بعدم الزکاة علیه إنما هو القائل بأنه یملک لأنه أیضا خلاف الواقع قطعا و إن وافق الاعتبار و الاعتذار فظهر من إطلاقاتهم و عدم الإشارة إلی المنشإ أن المملوکیة عندهم من حیث هی مانعة عن التکلیف بوجوب الزکاة و إن لحظت الأخبار وجدت فیها التنبیه علی ذلک کما فی قوله علیه السلام و لو احتاج لم یکن له من الزکاة شی‌ء لأن الظاهر أنه سیق لبیان النکتة فی عدم الزکاة علیه إلی غیر ذلک و هو کثیر فلیلحظ و فی (مجمع البرهان) أن الدلیل علی عدم الوجوب علی غیر المکاتب عدم الملک بناء علی القول به مطلقا أو عدم الاستقلال بناء علی الآخر فإنه محجور علیه و لیس له التصرف مهما شاء و کیف أراد علی ما قالوا و مع عدم ظهور ذلک یشکل بالسفیه ثم إن الظاهر أنه یملک بناء علی صلاحیته له و عموم ما یفید الملک مطلقا من غیر مانع فلو وهبه المولی مثلا شیئا فالظاهر التملک و کذا فاضل الضریبة و بالجملة نجده قابلا للملک و جریان عموم ما یدل علی الملک فیه مع عدم المانع و لا دلالة علی عدم ملکیته فی ضَرَبَ اللّ?هُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوکاً ل?ا یَقْدِرُ عَلی? شَیْ‌ءٍ و إن سلم عدم دلالته علی الملک و کون الوصف للکشف لأن المراد و اللّ?ه یعلم بیان تحریم استقلال العبد علی شی‌ء فإنه محتاج و کذا ضَرَبَ لَکُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِکُمْ هَلْ لَکُمْ مِنْ م?ا مَلَکَتْ أَیْم?انُکُمْ مِنْ شُرَک?اءَ فِی م?ا رَزَقْن?اکُمْ إذ لا یلزم من عدم شرکتهم فیما هو رزق و ملک
______________________________
(1) یمکن الفرق بأن المملوک لما کان فی یده مال ینسب إلیه نسبة الملک فیحسن بیان أن هذا المال لا یجب علی العبد زکاته و لا یکون ذلک من بیان الواضحات بخلاف المعدوم و من لیس له مال (محسن)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 12
..........
______________________________
للموالی عدم الملکیة فیما یملکونه إیاه أو بسبب من الأسباب و هو ظاهر و أما الحجر فذلک أیضا غیر واضح مطلقا فإن الأصل جواز التصرف للملاک فیما یملکونه نعم لا یجوز لهم التصرف فی أنفسهم بغیر الإذن (ثم قال) و فی حسنة عبد اللّ?ه بن سنان بإبراهیم التی قال فیها لیس فی مال المملوک دلالة علی أنه یملک لأن الظاهر من الإضافة هو الملک هنا و عدم الزکاة یحتمل کونه للحجر فلو صرفه المولی و أزال حجره یمکن وجوب الزکاة کما قیل و قیل لا لعدم اللزوم له و ظاهرها عام فی المکاتب و غیره و قال فی (الفقیه) و فی خبر آخر عن عبد اللّ?ه بن سنان قال قلت له مملوک فی یده مال علیه زکاته قال لا قلت فعلی سیده فقال لا أنه لم یصل إلی السید و هو لیس للمملوک و هو مذکور فی الکافی أیضا و هو لا یدل علی عدم الملک لأنه قال فی یده مال و الظاهر أن کل ما فی یده مال المولی حتی یعلم الانتقال علی القول بالتملک أیضا لأن سببه نادر الوقوع من المولی أو من الغیر بإذنه و الأصل عدمه و أما دلالته علی عدم الوجوب علی السید فبناء علی أنه قد لا یکون له خبر و قد یفوت قبل الوصول إلیه فما لم یصل أو لم یظهر له کسبه أی کسب العبد مع باقی الشرائط لم تجب علیه أیضا و أما قول المصنف نعم الزکاة علی المولی فقد نص علیه فی الخلاف و غیره و فی (المنتهی) نسبته إلی أصحابنا مؤذنا بدعوی الإجماع فإن تم فلا کلام و إلا فالاعتبار و ظواهر الأخبار یقضیان بأن لا زکاة علی السید أیضا ففی (صحیح) عبد اللّ?ه بن سنان قلت للصادق علیه السلام مملوک فی یده مال الخبر و قد سمعته آنفا إذ معناه أنه لم یصل إلی السید و الحال أنه لیس للمملوک إذ قوله علیه السلام لیس هو للمملوک لیس کلاما مستأنفا و علة لعدم الزکاة علی المملوک إذ لو کان کذلک لذکر عقیب قوله لا بل هو تتمة عدم الزکاة علی السید فیصیر المعنی أنه وصل إلی السید و الحال أنه لمملوکه فمعنی وصوله إلی السید أن ید مملوکه یده و الحال أنه ملک للعبد هذا علی القول بملکه و أما علی القول بعدم ملکه فمن المعلوم أن یده لیست یدا مالکیة فما فی یده یکون فی ید مولاه قطعا فکیف یقول لم یصل إلیه فلا بد أن یکون المراد أنه لم یصل إلیه وصولا تاما بل وصل إلیه و هو للعبد بمعنی أنه مختص به و منتفع به و حاله حال المال المعد للضیافة فلیس للمضیف بعد أن وضع المائدة للضیفان و شرعوا فی الأکل أن یمنعهم عن الأکل و کذا الحال فیما إذا قال لعبده خذ هذا المال و انتفع به فإنه لا یناسب المروءة أخذه منه فصار المولی غیر متمکن من التصرف ففی الروایة تنبیه علی عدم أخذه من المملوک و علی هذا القول لو قلنا بأن قوله علیه السلام لیس هو للمملوک علة لعدم الزکاة علی المملوک یکون المراد من قوله علیه السلام إنه لم یصل إلی السید أنه لم ینتفع به و هو شائع فتأمل جیدا و أما أنه لا فرق بین القن و المدبر و أم الولد و المکاتب و المطلق الذی لم یؤد شیئا فقد نص علیه جم غفیر و فی (التذکرة) المکاتب لا زکاة علیه إذا لم ینعتق بعضه سواء کان مشروطا أو مطلقا لم یؤد شیئا فی الذی کسبه و لا فی أرضه عند علمائنا و فی (المنتهی) أنه قول العلماء عدا أبی حنیفة و أبی ثور و فی (المدارک) أنه المعروف من مذهب الأصحاب و فی (الخلاف و المنتهی و التذکرة و التحریر و نهایة الإحکام) أنه لیس علی السید أیضا زکاة لانقطاع تصرفاته عن ماله و فی (المدارک) قد استدل فی المعتبر علی سقوطها عن المکاتب المشروط و المطلق الذی لم یؤد بأنه ممنوع من التصرف إلا بالاکتساب فلا یکون ملکه تاما و بما رواه الکلینی عن أبی البختری عن أبی عبد اللّ?ه علیه السلام قال لیس فی مال المکاتب زکاة و فی الدلیل الأول نظر و فی سند الروایة ضعف مع أن مقتضی ما نقلناه عن المعتبر و المنتهی من وجوب الزکاة علی المملوک إن قلنا بملکه الوجوب علی المکاتب بل هو أولی بالوجوب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 13

(الرابع) کمالیة الملک و أسباب النقص ثلاثة (1)
______________________________
انتهی و قد طعن قبله شیخه المولی الأردبیلی فی الدلیل و الروایة مع اعترافه بالشهرة و ظاهر کلام المدارک أنه باعتبار بطلان الاستدلال المذکور لما ذکره من النظر أنه یقوی القول بالوجوب لعدم الدلیل علی السقوط و أید ذلک بما فی المعتبر و المنتهی (و فیه) أن ما نقله عن الکتابین فی سابق هذه المسألة قد رده بالأخبار فکیف یعتد به هنا علی أن الأخبار و فیها الصحیح قد دلت علی أنه لیس فی مال المملوک شی‌ء و هو أعمّ من المکاتب و غیره فهی شاملة لما نحن فیه و هی الدلیل علی السقوط عن المکاتب خرج منه من تحرر منه ما یوجب بلوغ نصیب الحریة نصا بالأدلة و بقی الباقی و أما أنه إذا أدی المطلق و تحرر منه شی‌ء و بلغ نصیبه النصاب وجب فیه الزکاة فهو محل اتفاق کما فی الحدائق و علیه نص فی الخلاف و الشرائع و المنتهی و التذکرة و التحریر و الإرشاد و نهایة الإحکام و الدروس و البیان و الروضة و المدارک و الکفایة و ظاهر المفاتیح التردد حیث قال و المبعض یزکی بالنسبة کذا قالوه و فی الخبر لیس فی مال المکاتب زکاة انتهی و اعلم أنهم لم یفصلوا بین ما إذا کان قد تحرر منه جزء قلیل کما فیما إذا أدی عشر درهم واحد و بین غیره و لا شبهة فی أن من تحرر منه الجزء الیسیر جدا کما مثلنا یصدق علیه عرفا أنه مملوک و یدخل فی الإطلاقات الواردة فی الروایات (و قد یقال) إن المکاتب الذی تحرر منه الجزء القلیل جدا و هو ساع فی تحرر الأجزاء الأخر لا یملک عادة مالا یبلغ نصابا و ذلک ظاهر (و فیه) أن ذلک جار فیما إذا تحرر نصفه أو ثلثاه فلیتأمل جیدا و فی (الحدائق) نفی البعد عن وجوب الزکاة علی المملوک إذا أذن له السید لروایة قرب الإسناد لیس علی المملوک زکاة إلا بإذن موالیه و قد توهم بعض أنه قول لبعض و لیس کذلک و الظاهر أن الوهم نشأ من ظاهر عبارة مجمع البرهان و الخبر ضعیف السند قاصر الدلالة لاحتمال کون متعلق الإذن إخراج الزکاة عن السید لا التصرف فی المال الموجب لتعلق الزکاة بالعبد فتأمل
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (الرابع کمالیة الملک و أسباب النقص ثلاثة)
لا ریب فی اشتراط الملک و علیه اتفاق العلماء کما فی المعتبر کافة کما فی المنتهی و الإجماع کما فی نهایة الإحکام و أما اشتراط کمالیته و تمامیته فقد نص علیه فی الشرائع و التذکرة و التحریر و نهایة الإحکام و الإرشاد و البیان و کلام الموجز و کشفه یعطی اشتراطه و قد اقتصر فی المبسوط علی الملک و زید فی الوسیلة و الغنیة و السرائر و الإشارة و غیرها التمکن من التصرف کما سیأتی و قال فی (المدارک) و أما اشتراط تمام الملک فقد ذکره المصنف و جماعة و لا یخلو من إجمال فإنهم إن أرادوا به عدم تزلزل الملک کما ذکره بعض المحققین لم یتفرع علیه جریان المبیع علی خیار فی الحول من حین العقد و لا جریان الموهوب فیه بعض القبض فإن الهبة قد تلحقها مقتضیات کثیرة توجب فسخها بعد القبض من قبل الواهب و إن أرادوا به کون المالک متمکنا من التصرف فی النصاب کما أومی إلیه فی المعتبر لم یستقم أیضا لعدم ملائمته للتفریع و لتصریح المصنف بعد ذلک باشتراط التمکن من التصرف و إن أرادوا به حصول تمام السبب المقتضی للملک کما ذکره بعضهم لم یکن فیه زیادة علی اعتبار الملک انتهی (قلت) لم یریدوا شیئا من ذلک کله و إنما أرادوا الاستیلاء و التسلط و کون المال تحت یده و له سلطان علیه و استقلال به و إن منع من التصرف فیه علی بعض الوجوه کالمبیع فی زمن خیار البائع فإن للمشتری سلطانا علیه و استقلالا به لکنه منع منه علی بعض الوجوه و علی هذا تنطبق
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 14
..........
______________________________
تفریعاتهم و تلتئم کلماتهم و أما إذا أرید من هذه الکلمة ما هو الظاهر منها بمعنی أن لا تکون الملکیة ناقصة فإن الملکیة الناقصة فی غایة الظهور فإنه یصیر فی کلامهم إجمال فی التفاریع و الملکیة الناقصة کالغنیمة قبل القسمة فإنها لیست بلا مالک قطعا و مالکها لیس غیر الغانمین البتة لکن الملکیة ناقصة کما صرح به فی التذکرة و نهایة الإحکام و نحوها المبیع فی زمن خیار البائع و من ذلک النصاب المملوک الذی نذر أن یتصدق به و النذر فی أثناء حول ذلک النصاب لأنه یخرج به عن تمامیة الملک لأنه یجب علیه الوفاء بالنذر و لا صدقة إلا فی ملک و لم یصر بمجرد هذا النذر صدقة خارجة عن ملکه و لیست الهبة کذلک بعد القبض لأن المالک متمکن من جمیع التصرفات حتی الإتلاف فملکه تام و إن کان لو اتفق بقاؤه علی حاله جاز للواهب الرجوع إلی عینه حینئذ و أما قبل القبض فکالموصی به قبل القبول و هذا بخلاف المبیع بشرط کون الخیار للبائع لأن ملکیة المشتری حینئذ ناقصة و لهذا کان للبائع التسلط علی الفسخ قهرا و إن عادت منافع هذا المبیع إلی المشتری لانتقاله إلیه بمجرد العقد کما هو المشهور لکن لا یمکن المشتری أن یبدله بغیره ببیع أو غیره من النواقل و من ذلک عدم إمکان جواز إعطاء بعضه بعنوان الزکاة و من ذلک الأرض المفتوحة عنوة و الوقف علی البطون أو المسلمین (و عساک تقول) الملکیة الناقصة لیست ملکیة حقیقة (لأنا نقول) هی ملکیة حقیقة ناقصة و قد صرح الفقهاء بأنها ملکیة إلا أنها ناقصة و صرحوا بآثارها و ثمراتها و لیست هی التمکن من التصرف لأنه ربما ینتفی مع تمام الملکیة کالمال المفقود و المغصوب و الغائب الذی لا یقدر علی أخذه و التصرف فیه إذ لا شک أن الملکیة تامة غیر متوقفة علی مکمل لها و العوارض الخارجة صارت مانعة من التمکن و لیست هی عدم تزلزل الملک لما قلناه فی الهبة بعد القبض فإن الملکیة فیها تامة غیر ناقصة کما عرفت فإنکار الملکیة الناقصة مکابرة لکن علی تقدیر إرادتها یصیر فی عبارات الأصحاب نوع إجمال أو اضطراب فی المقام فینبغی إرادة ما ذکرناه فی معناها أولا ففی (الشرائع) اشترط تمام الملکیة ثم إنه فرع علیها عدم جریان النصاب فی الحول فی الهبة إلا بعد القبض و فی الموصی به إلا بعد الوفاة و القبول و قال إنه لو اشتری نصابا جری فی الحول من حین العقد لا بعد الثلاثة و قال لا تجری الغنیمة فی الحول إلا بعد القسمة و قال إن نذر الصدقة بعین النصاب فی أثناء الحول یقطع الحول (ثم قال) التمکن من التصرف معتبر فی الأجناس کلها ثم فرع علیه عدم الزکاة فی المغصوب و الغائب و الرهن و الوقف و الضال و المفقود و قال فی (البیان) لا بد من کون الملک تاما و نقصه بالمنع من التصرف و الموانع ثلاثة (أحدها) الشرع کالوقف و منذور الصدقة به و الرهن إلی أن قال و لو اشتری بخیار للبائع أولهما جری فی الحول بالعقد ثم ذکر (المانع الثانی) و أنه القهر و فرع علیه عدم الوجوب فی المغصوب و المسروق إلی أن قال (المانع الثالث) الغیبة فلا زکاة فی الموروث حتی یصل إلیه أو إلی وکیله و لا الضال و المدفون و عبارة التذکرة و نهایة الإحکام کعبارة الکتاب فإنه قد جعل فی الثلاثة أن أسباب نقص کمالیة الملکیة ثلاثة منع التصرف و تسلط الغیر و عدم قرار الملک و فرع علی الأول عدم الوجوب فی المغصوب و الضال و المجحود و الدین علی المعسر و الموسر و المبیع قبل القبض إذا کان المنع من قبل البائع و المال الغائب إذا لم یکن فی ید وکیله و قال لو اشتری نصابا جری فی الحول من حین العقد و فرع علی الثانی عدم الوجوب فی المرهون و إن کان فی یده و لا الوقف إلی أن قال (الثالث) عدم قرار الملک فلو وهب له نصابا لم یجر فی الحول إلا بعد القبول و القبض و لو أوصی له اعتبر الحول بعد الوفاة و القبول و نحن نبین ما فی عبارة الکتاب و منه یعرف الحال فی باقی عبارات
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 15

(الأول) منع التصرف فلا تجب فی المغصوب و لا الضال و لا المجحود بغیر بینة (1)
______________________________
الأصحاب (فنقول) إن کان أراد بقرار الملک لزومه کما هو الظاهر لم یصح منه أن یقول لو اشتری بخیار جری من حین العقد إلا بعد زوال الخیار و یفهم منه ثبوت الملک فی الهبة و الوصیة قبل القبول و القبض و لکنه غیر مستقر و لیس کذلک علی المشهور و یفهم منه القرار بعد القبض و لیس کذلک إذ قد یکون للواهب الرجوع (و الحاصل) أنک بعد أن أحطت خبرا بما بیناه عرفت أن تفاریعهم غیر ملتئمة علی إرادة المعنی الظاهر من تمامیة الملک و کذا علی تقدیر أن یراد منها التمکن من التصرف و أن اشتراط التمکن من التصرف لا یتم علی إطلاقه لعدم جواز إخراج المبیع فی زمن خیار البائع عن ملکه و کذا سائر التصرفات المنافیة للخیار و کذا الحال فی اشتراط لزوم الملک فلا بد أن یراد بتمام الملکیة ما ذکرناه أولا فلیتأمل ثم إنی عثرت علی کتاب المصابیح للأستاذ قدس سره الشریف و قد ذکر اعتراض صاحب المدارک و قال إنه فاسد لأن التمکن من التصرف ربما ینتفی من جهة عدم تمامیة الملک و ربما ینتفی مع تمامیته ثم إنه أثبت الملکیة الناقصة و برهن علیها و جعل منها ما إذا کان الخیار للبائع و قال إن الموهوب بعد القبض ملکه تام و أما قبل القبض فکالموصی به قبل القبول فالقبول إن کان ناقلا فهو شرط نفس الملکیة و إن کان کاشفا فشرط تمام الملکیة فالقبض شرط نفس الملک علی القول بأنه شرط الصحة و شرط تمامیتها علی القول بأنه شرط فی اللزوم و قال لیس مرادهم بکون القبض شرطا فی اللزوم المعنی المتعارف لأن الهبة من العقود الجائزة إلا المواضع الخاصة بل قالوا إن معناه أن العقد یوجب ملکیة مراعاة بتحقق القبض فإن تحقق أثمر من حین العقد و صرحوا أیضا بأن الإجماع واقع علی أنه ما لم یتحقق القبض لا تتحقق الثمرة عند الکل فجعلوا لمحل النزاع ثمرات خاصة ثم قال و من هنا صرحوا فی المقام باشتراط تمام الملک بعد اشتراط الملکیة و فرعوا علی ذلک جریان الموهوب فی الحول بعد القبض و أمثال ذلک و ربما جمعوا بین الشرطین و فرعوا علیهما فربما یکون شی‌ء فرع نفس الملکیة مثل المبیع بالخیار فیجعلون ابتداء الحول فیه بمجرد العقد علی المشهور و ربما فرعوا علی التمامیة الغنیمة قبل القسمة و نحوها و یظهر منهم أن خیار الحیوان إذا کان لخصوص المشتری بأصل الشرع فی غایة الظهور فی عدم منافاته للملکیة بل و کونه فرع الملکیة بخلاف خیار البائع إذ فیه إشکال و خفاء و إن کان الأقوی عند المشهور انتقال الملک بمجرد العقد فاندفع ما أورده صاحب المدارک علی الشرائع من بنائه علی انتقال الملک فی الثانی دون الأول مع وقوع الخلاف فیهما جمیعا ثم قال و مما ینادی بما ذکرنا أن منهم من یجعل التمکن من التصرف أعمّ من القسمین فلا یذکرون حینئذ اشتراط «1» الملکیة کما فی اللمعة و المعتبر و النافع و ربما یجعلون القسمین داخلین فی تمام الملکیة کما فی القواعد و ربما یجعلون القسم الذی هو عدم التمکن منه من جهة عدم تمامیة الملکیة قسما علی حدة و یفرعونه علی اشتراط تمام الملکیة و القسم الآخر یفرعونه علی اشتراط التمکن من التصرف و یشترطون الشرطین جمیعا هذا کلامه ملخصا و یستفاد منه التئام التفاریع فتأمل جیدا
(قوله) (منع التصرف فلا تجب فی المغصوب و لا الضال و لا المجحود بغیر بینة)
اشتراط التمکن من التصرف مقطوع به فی کلام الأصحاب کما فی المدارک و فی (الحدائق) لا خلاف فیه و فی (الغنیة) الإجماع علی اعتبار الملک و التصرف فیه و فی (الخلاف) الإجماع علی أنها لا تجب فی المغصوب و المجحود و المسروق و الغریق و المدفون فی موضع نسیه و قال أیضا إنه لا خلاف فی ذلک
______________________________
(1) تمام الملکیة بل یکتفون بذکر اشتراط
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 16
و لا الدین علی المعسر و الموسر علی رأی (1)
______________________________
و الظاهر أن غرضه أن ما کان علی هذا النحو فلا زکاة فیه فیدخل الضال و نحوه و لیس المراد الحصر و فی (التذکرة) بعد أن ذکر المنع من التصرف کالکتاب قال فلا تجب فی المغصوب و لا الضال و المجحود بغیر بینة و لا المسروق و لا المدفون مع حمل موضعه عند علمائنا أجمع و فی (المنتهی) التمکن من التصرف شرط فلا تجب الزکاة فی المال المغصوب و المسروق و المجحود و الضال و الموروث عن غائب حتی یصل إلی الوارث أو وکیله و الساقط فی البحر حتی یعود إلی مالکه و یستقبل به الحول و علیه فتوی علمائنا و فی (کشف الالتباس) لا تجب فی المغصوب و لا الضال و لا المجحود بغیر بینة إجماعا انتهی و إطلاق کلامهم فی المغصوب یقتضی عدم الفرق فیه بین کونه مما یعتبر فیه الحول کالأنعام أو لا یعتبر فیه ذلک کالغلات و بهذا التعمیم صرح فی المیسیة و المسالک فقال إن الغصب إذا استوعب مدة شرط الوجوب و هو نموّه فی الملک بأن لم یرجع إلی مالکه حتی بدأ الصلاح لم تجب و فی (المدارک) أن ذلک مشکل جدا لعدم وضوح مأخذه إذ غایة ما یستفاد من الروایات المتقدمة أن المغصوب إذا کان مما یعتبر فیه الحول و عاد إلی ملکه یکون کالمملوک ابتداء فیجری فی الحول من حین عوده و لا دلالة لها علی حکم ما لا یعتبر فیه الحول بوجه (قلت) معاقد الإجماعات متناولة له و فیها بلاغ مضافا إلی ما حررناه فی المسألة المتقدمة فلیتأمل ثم قال و لو قیل بوجوب الزکاة فی الغلات متی تمکن المالک من التصرف فی النصاب لم یکن بعیدا انتهی فتأمل و فی (البیان و الروضة و المدارک) إنما تسقط الزکاة فی المغصوب و نحوه إذا لم یمکن تخلیصه و لو ببعضه فتجب فیما زاد علی الفداء و فی (الروضة) أو بالاستعانة و لو بظالم و فی (البیان) و فی إجراء المصانعة مجری التمکن نظر و کذا الاستعانة بظالم أما الاستعانة بعادل فتمکن انتهی و التقیید فی المجحود بکونه بغیر بینة وقع فی جملة من عبارات المصنف (و اعترضه) المحقق الثانی بأن مقتضاه أنه لو کان له بینة یجب علیه و هو مشکل إن کان یرید وجوب انتزاعه و أداء الزکاة و إن أراد الوجوب بعد العود بجمیع نمائه فهو متجه إذا کانت البینة بحیث یثبت بها و هناک من ینتزعه و فی (مجمع البرهان) لیس القید للاحتراز إذ الظاهر عدم وجوبها معها أیضا بل مع إمکان الإثبات بل مع إقراره أیضا ما لم یصل إلی ید المالک کالدین و یؤیده قوله بعد ذلک و لا الدین علی المعسر و الموسر إلا أن یراد بالمجحود العین فلا یبعد الوجوب مع إمکان الأخذ و لعله المراد حتی لا یلزم التکرار و إلغاء القید انتهی و الشهید فی حواشیه جزم بأن المراد بالمجحود العین لا الدین
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لا الدین علی المعسر و الموسر علی رأی)
لا خلاف فی المعسر کما هو ظاهر الإیضاح حیث قال الخلاف إنما هو فی الموسر و فی (التذکرة) لا زکاة فی الدین إذا لم یقدر صاحبه علی أخذه إذا کان معسرا أو موسرا مماطلا عندنا و فی (المدارک و الریاض) الاتفاق علیه و فی (الکفایة) أنه المعروف من مذهب الأصحاب و فی (الحدائق) لا خلاف فیه و أما الدین علی الموسر فالمشهور کما فی تخلیص التلخیص و کشف الالتباس و الحدائق أنه لا زکاة فیه أیضا و هو خیرة الحسن و أبی علی و علم الهدی کما نقله عنهم فی الإیضاح و فی (السرائر) نقله عن القدیمین و الإستبصار لکن ما نقله من عبارة القدیمین قد یقال إنه لیس نصا فی المراد و لعلنا ننقل کلامیهما و نقله فی الإیضاح عن جده و خیرة السرائر و الشرائع و النافع و المنتهی و الإرشاد و التحریر و نهایة الإحکام و الإیضاح و الدروس و البیان و حواشی الشهید و التنقیح
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 17
..........
______________________________
و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و فوائد الشرائع و تعلیق النافع و جامع المقاصد و المیسیة و إیضاح النافع و مجمع البرهان و المدارک و الکفایة و المفاتیح و کذا التذکرة و التبصرة و استحسنه صاحب کشف الرموز و فی (الریاض) أنه أقوی و فی (البیان) التقیید بما إذا لم یعینه و یمکنه منه فی وقته علی الأقوی و فی (فوائد) الشرائع و جامع المقاصد و المیسیة و إیضاح النافع) إلا أن یعینه و یخلی بینه و بینه فإن امتناعه منه حینئذ لا ینفی ملکه حتی لو تلف کان تلفه منه و فی الأخیر أنه حینئذ یخرج عن القرض و فی (حواشی الشهید) إلا أن یعینه فی وقته و یحمله إلی الحاکم أو یبقیه علی حاله بعد عزله فی یده مع تعذر الحاکم هذا و لیس فی الإستبصار إلا حمل مرسل عبد اللّ?ه بن بکیر علی الاستحباب مع أن الموجود فی الإستبصار أنه قال فی رجل ماله عنه غائب نعم فی بعض نسخ الخبر عند غائب فلیتأمل و فی (المقنعة) لا زکاة فی الدین إلا أن یکون تأخره من جهة مالکه و یکون بحیث یسهل علیه قبضه متی رامه و هذه العبارة و إن احتملت نفی الزکاة عن المدین إذا کان التأخیر من جهته لکنه غیر مراد و قال فی (المبسوط) لا زکاة فی الدین إلا أن یکون تأخیره من جهته فإن لم یکن متمکنا فلا زکاة علیه فی الحال فإذا حصل فی یده استأنف به الحول هذا إذا کان حالا و إذا کان مؤجلا فلا زکاة فیه أصلا و قد روی أن مال القرض الزکاة فیه علی المستقرض إلا أن یکون صاحب المال قد ضمن الزکاة عنه و فی (الخلاف) لا زکاة فی مال الدین إلا أن یکون تأخیره من جهة صاحبه و ظاهره أو صریحه الإجماع علیه و نحوه ما فی الوسیلة و فی (الجمل و العقود) تکون الزکاة علی مؤخره من صاحبه و من الذی علیه الدین و نقلوه عن السید المرتضی و عن (النهایة) و الموجود فیها و لا زکاة علی مال غائب إلا إذا کان صاحبه متمکنا منه أی وقت شاء فإن کان متمکنا منه لزمته الزکاة و إن لم یکن متمکنا و غاب عنه سنین ثم حصل عنده یخرج منه زکاة سنة واحدة و مال القرض لیس فیه زکاة علی صاحبه بل یجب علی المستقرض الزکاة إن ترکه بحاله إلی آخره و کل ذلک لیس مما نحن فیه بل قد یعطی کلامه الأخیر موافقة المشهور فلیتأمل و فی موضع آخر من الوسیلة إشعار بموافقة الشیخین حیث عدّ فی المستحبات کل ما لم یتمکن منه صاحبه قرضا کان أو غیره فلیتأمل و فی (الفقه) المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام و المقنع متی غاب مالک عنک فلیس علیک الزکاة إلا أن یرجع إلیک و یحول علیه الحول و هو فی یدک إلا أن یکون مالک علی رجل متی أردت أخذت منه فعلیک زکاته و هذه العبارة سریعة التنزیل علی المال الغائب خاصة کما نطق به صدرها و الأصل فی الاستثناء تعلق ما بعده بما قبله و الوجوب فی المال الغائب مع القدرة علی أخذه لا خلاف فیه و به صرح جماعة من المتقدمین کالعمانی و الشیخ و الحلی و جماعة من المتأخرین لأن کان مملوکا شخصیا و لا کذلک الدین فإنه أمر کلی و لا یتشخص ملکا لصاحبه إلا بقبضه و لا زکاة إلا فی الشخصی و منه یعلم الحال فی مرسل ابن بکیر فإنه علی النسخ الکثیرة صریح فی المال الغائب (حجة المشهور) بعد الأصل و إجماع المتأخرین علیه (قول) الصادق علیه السلام فی صحیح عبد اللّ?ه بن سنان لا صدقة علی الدین و لا علی المال الغائب حتی یقع فی یدک (و قوله) علیه السلام فی موثق الحلبی لیس فی الدین زکاة (و قول) الکاظم علیه السلام فی موثق إسحاق بن عمار حیث قال الدین علیه زکاة لا حتی یقبضه قلت فإذا قبضه أ یزکیه قال لا حتی یحول علیه الحول و هو فی یده (و قول) الصادق علیه السلام فی موثق أبی بصیر یزکی العین و یدع الدین (و أما) الاستدلال له بأخبار القرض فخارج عن محل الفرض لأن المفهوم منها أن محل السؤال فیها إنما هو عن تلک العین المقترضة و البحث هنا إنما هو عن الدین المستقر فی الذمة مع حلوله و لم یقبضه صاحبه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 18
و لا المبیع قبل القبض إذا کان المنع من قبل البائع (1)
______________________________
فرارا من الزکاة أو مساهلة أو نحو ذلک نعم یمکن الاستدلال بما فیها من التعلیل بأن القرض ملک المقترض و نفعه له و خسارته علیه فإنه جار فی الدین إذا لم یقبضه فلیتأمل (و حجة) القول الآخر موثقة زرارة و مرسلة ابن بکیر و موردهما المال الغائب کما عرفت فلا تنهضان لما نحن فیه و استدل لهم بحسن الکنانی (و فیه) أنه لا قائل به علی إطلاقه فإنه ناطق بثبوت الزکاة فی الدین علی الإطلاق فلا بد من حمله علی الاستحباب أو علی التقیة لأنه مذهب جم غفیر من ذلک الفج و تقییده بما فی روایة عمر بن یزید و عبد العزیز و درست من التفصیل الذی اعتمده الشیخان و إن کان ذلک مقتضی القاعدة فی الإطلاق و التقیید إلا أن ضعف سندها مع مخالفة الأصل و الإجماع المعلوم من المتأخرین و موافقة الاعتبار من أنه ما لم یقبض لم یتشخص ملکا قعد بها عن تقیید هذا الصحیح و غیره مما مر فی أدلة المشهور و إجماع الخلاف موهون بإعراض الأصحاب عنه و عدم الظفر بالموافق له سوی المفید و الطوسی صاحب الوسیلة فتحمل هذه الأخبار علی الاستحباب أو التقیة أو تطرح علی أن القائلین بها لم یقولوا بها علی إطلاقها قال فی (التذکرة) و من أوجبه فی الدین توقف فیما إذا کان الدین نعما (قلت) قال فی المبسوط فأما إن أصدقها أربعین شاة فی الذمة فلا یتعلق بها الزکاة لأن الزکاة لا تجب إلا فیما یکون سائما و ما یکون فی الذمة لا یکون سائما و فی (التذکرة و نهایة الإحکام) أن الدین لو کان نعما لا زکاة فیه و فی (البیان) الحیوان الذی فی الذمة لا یعقل فیه السوم (ثم استشکل) فی التذکرة بأنهم ذکروا فی السلم فی اللحم التعرض لکونه لحکم راعیة أو معلوفة و إذا جاز أن یثبت فی الذمة لحم راعیة جاز أن یثبت راعیة و استجوده صاحب المدارک (و أورد) علیه فی فوائد القواعد أنه إنما یتجه إذا جعلنا مفهوم السوم عدمیا و هو عدم العلف کما هو ظاهر من کلامهم أما إن جعلناه أمرا وجودیا و هو أکلها من مال اللّ?ه المباح لم یعقل کون ما فی الذمة سائما و قال فی (المدارک) و فی الفرق نظر فإنه إذا جاز ثبوت الحیوان فی الذمة جاز ثبوت هذا النوع المخصوص منه و هو ما یأکل من المباح لکن المتبادر من الروایتین المتضمنتین لثبوت الزکاة فی الدین أن المراد به النقد فلا یبعد قصر الحکم علیه لأصالة البراءة؟؟؟ وجوب فی غیره هذا و قول المصنف فی المختلف من أنه یلزم من تقیید الإطلاق تأخیر البیان عن وقت الحاجة ممنوع و إنما اللازم تأخیر البیان عن وقت الخطاب و إلا لزم ذلک فی جمیع الأخبار المطلقة بالنسبة إلی المقیدة فلیتأمل
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لا المبیع قبل القبض إذا کان المنع من قبل البائع)
أو غیره فلا زکاة أصلا أما علی البائع فلانتقال الملک عنه و أما علی المشتری فلعدم تمکنه من التصرف و إن لم یکن ممنوعا من التصرف و لا من القبض وجبت الزکاة علی المشتری إن کان المبیع معینا و إلا کان کالدین کما فی نهایة الإحکام و التذکرة و جعل فی البیان من الممنوع عنه شرعا فلا تجب فیه الزکاة المبیع و الثمن المعین قبل القبض فی کل موضع لا یجب تسلیمه کما إذا باع و لم یتقابضا فإن للبائع حبس المبیع و للمشتری حبس الثمن حتی یسلما معا قال فإذا افتقر التسلیم إلی زمان لم یجر فی الحول قبله و ما زاد علی ذلک الزمان لیس مانعا شرعا قال و صاحب خیار التأخیر غیر مانع فیه و لا بعده فیجب علی المشتری مع تمکنه من دفع الثمن و إلا فلا و هل یجری تمکنه من بیع المبیع بالثمن مجری تمکنه من الثمن یحتمل ذلک
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 19
و لو اشتری نصابا جری فی الحول من حین العقد علی رأی (1) و کذا لو شرط خیارا زائدا علی الثلاثة (2) و لا تجب فی الغائب إذا لم یکن فی ید وکیله و لم یتمکن منه (3)
______________________________
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لو اشتری نصابا جری فی الحول من حین العقد علی رأی)
أی مع تمکنه من قبضه و إلا فمن حین التمکن لأنه یملکه بالعقد علی المشهور سواء اشترک الخیار أو اختص بأحدهما فتجب الزکاة بعد الحول و إن کان الخیار باقیا کما نص علی ذلک کله فی المنتهی و التحریر و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و فی الأخیرین لو زاد عن حول و رجع فالزکاة علی المشتری فإن أخرج من غیره و إلا أسقط البائع من الثمن مقابل الفریضة و فی (التذکرة) إذا أقبض المشتری الثمن عن السلم أو غیر المقبوض و حال علیه الحول فالزکاة علی البائع فإذا انفسخ العقد لتلف المبیع أو تعذر المسلم فیه وجب رد الثمن و الزکاة علی البائع فتأمل فی کلامه و کلام الموجز و فی (البیان) أنه لو اشتری بخیار للبائع أو لهما فالأقرب جریانه فی الحول بالعقد سواء کان أصلیا کخیار الحیوان أو لا انتهی (و فیه) أن التمثیل بخیار الحیوان لا أری له وجها إذ لم یقل أحد بکونه للبائع فقط و کونه لهما لیس مذهبا له و إنما هو مذهب علم الهدی فالأولی التمثیل بخیار المجلس فلیتأمل و علی مذهب الشیخ من أنه لا ینتقل إلا بعد انقضاء الخیار تسقط الزکاة عن البائع و المشتری فیما إذا اختص الخیار بالمشتری فإنه قال إن المبیع حینئذ ینتقل من ملک البائع و لا یدخل فی ملک المشتری و قضیة ذلک سقوطه عنهما لکنه قال فی المقام فی المبسوط إن کان الشرط للبائع أولهما فإنه یلزمه زکاته لأن ملکه لم یزل و إن کان الشرط للمشتری استأنف الحول و مثله قال فی الخلاف
(قوله) قدس اللّ?ه سره (و کذا لو شرط خیارا زائدا علی الثلاثة)
و أنت خبیر بأنه متی کان للبائع خیار کان المشتری ممنوعا من التصرفات المنافیة لخیار البائع کالبیع و الهبة و الإجارة و فی (فوائد الشرائع) أین تمامیة الملک و المشتری ممنوع من کثیر من التصرفات و فی (المسالک) لو شرط البائع أو هما خیارا زائدا علی الثلاثة اتجه قول الشیخ و فی (المدارک) إن ثبت أن ذلک مانع من وجوب الزکاة اتجه اعتبار انتفاء خیار البائع لذلک لا لعدم انتقال الملک (قلت) کأنه قصد بقوله لا لعدم انتقال الملک الرد علی ما یعطیه کلام جده حیث استوجه قول الشیخ بناء علی ذلک و لعل غرض جده أنه یتجه قول الشیخ فی عدم جریان النصاب فی الحول إلا بعد انقضاء الخیار فتأمل
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لا تجب فی الغائب إذا لم یکن فی ید وکیله و لم یتمکن منه)
ظاهر الشرائع و المنتهی و الإرشاد و الدروس و البیان و کشف الالتباس و الروضة و غیرها أنه یشترط فی وجوب الزکاة فی مال الغائب أن یکون فی ید الوکیل بل کاد یکون صریح البیان فی موضع منه و ظاهر النهایة و السرائر و التحریر و نهایة الإحکام أنه تحب فیه الزکاة عند التمکن من التصرف فیه و إن غاب عنه و عن وکیله و هو صریح المدارک و فی (الکفایة) أن ظاهر الخلاف عدم الخلاف فی ذلک و فی (المدارک) أنه صریح المعتبر و الموجود فی الخلاف فی مسألة من وجد نصابا من الأثمان ما نصه إن مال الغائب الذی لا یتمکن منه لا زکاة علیه و مثله قال فی مسألة الرهن و نفی عنه الخلاف بینهم و عبارة المعتبر مذکورة فی المدارک و فیه أیضا أن ظاهر الشرائع الأول و قضیة التفریع الثانی و فیه تأمل ظاهر و فی (المقنعة) لا زکاة علی المال الغائب إذا عدم التمکن من التصرف فیه و الوصول إلیه و فی (المبسوط) من ورث مالا و لم یصل إلیه إلا بعد أن یحول علیه حول أو أحوال فلیس علیه الزکاة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 20
و لو مضی علی المفقود سنون ثم عاد زکاه لسنة استحبابا (1)

(الثانی) تسلط الغیر علیه فلا تجب فی المرهون و إن کان فی یده (2)
______________________________
إلا أن یتمکن منه و عبارة التذکرة کعبارة الکتاب و فی (الغنیة و الإشارة) اشتراط القدرة و التصرف فیه بقبضه أو الإذن فیه و کأن عبارة الوسیلة مجملة کهذه العبارات فلیتأمل و قال فی (الکفایة) إن عبارة السرائر مضطربة و الموجود فیها فی موضع و لا زکاة علی مال غائب إلا إذا کان صاحبه متمکنا أی وقت شاء بحیث متی رامه قبضه فإن کان متمکنا لزمته الزکاة و فی موضع آخر قال بعض أصحابنا إذا خلف الرجل دراهم أو دنانیر نفقة لعیاله لسنة أو سنتین أو أکثر و کان مقداره ما یجب فیه الزکاة و کان الرجل غائبا لم یجب فیه الزکاة فإن کان حاضرا وجهت علیه الزکاة و هذا غیر واضح بل حکمه حکم المال الغائب إن قدر علی أخذه متی أراد فإنه تجب فیه الزکاة سواء کان نفقة أو مودعا أو کنزه فی کنز فإنه لیس بکونه نفقة خرج من ملکه و لا فرق بینه و بین المال الذی فی ید وکیله و مودعه و خزانته انتهی و فی (الکفایة) أن استفادة رجحان عدم وجوب الزکاة فی مال الغائب مطلقا من الروایات غیر بعید فلو قیل به لم یکن بعیدا هذا و المرجع فی التمکن إلی العرف و قد قال فی (الشرائع) إذا لم یکن فی ید وکیله أو ولیه لیندرج فی هذا الحکم مال الطفل و المجنون إن قلنا بوجوب الزکاة فیه وجوبا أو استحبابا
(قوله) قدس سره (و لو مضی علی المفقود سنون زکاه لسنة واحدة استحبابا)
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فیه مخالفا کما فی المدارک و فی (المنتهی) إذا عاد المغصوب أو الضال إلی ربه استحب له أن یزکیه لسنة واحدة ذهب إلیه علماؤنا و فی (التذکرة) أنه مستحب عندنا و لم یذکر الاستحباب فی النهایة و ظاهرها الوجوب و قد حکی عن بعض متأخری المتأخرین و ظاهر الکتاب و الوسیلة و الشرائع و التذکرة و نهایة الإحکام و الإرشاد أن الزکاة تکون إذا کانت مدة الضال و المفقود (الضلال و الفقد خ ل) ثلاث سنین فصاعدا و فی (البیان و جامع المقاصد و المفاتیح) أنها تکون إذا کانت سنتین فصاعدا و حملوا عبارات الأصحاب علی ذلک و قد أطلق فی المنتهی و قد سمعت عبارته استحباب تزکیة المغصوب و الضال مع العود لسنة واحدة و نحوه ما فی المبسوط و فی (المدارک) أنه لا بأس به و فی (الکفایة) هو غیر بعید نظرا إلی إطلاق مرسلة ابن بکیر و فی (المیسیة و المسالک) أنه یعتبر فی مدة الضلال و الفقد إطلاق الاسم فلو حصل لحظة أو یوما فی الحلول لم ینقطع و فی (المدارک) أنه جید ثم قال بل ینبغی إناطة الحکم بالغیبة التی لا یتحقق معها التمکن من التصرف و فی (المبسوط) لو کان عنده أربعون شاة فضلت واحدة ثم عادت قبل حول الحول أو بعده وجب علیه فیها شاة لأن النصاب و الملک و حول الحول قد حصل فیه فإن لم تعد إلیه أصلا فقد انقطع الحول و إن قلنا إنها حین ضلت انقطع الحول لأنه لم یتمکن من التصرف فیها مثل مال الغائب فلا یلزمه شی‌ء و إن عادت کان قویا انتهی و قال فی (المنتهی) ما قواه الشیخ عندی هو الوجه
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (الثانی تسلط الغیر علیه فلا تجب فی المرهون و إن کان فی یده)
کما فی التذکرة و لا فرق بین المتمکن من فکه و عدمه کما فی جامع المقاصد و فوائد الشرائع و فی (نهایة الإحکام و حواشی الکتاب و الدروس و البیان و الموجز الحاوی و کشفه و المیسیة و المسالک و الروضة) لا تجب فی المرهون إذا لم یکن متمکنا و فی (کشف الالتباس) أنه المشهور و فی (الدروس و الموجز و کشفه و المسالک) أن عدم التمکن إما لتأجیل الدین أو لعجزه و فی (المسالک
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 21
و لا الوقف لعدم الاختصاص (1)
______________________________
و الروضة) أن التمکن یحصل بإمکان بیعه و فیهما و البیان و المیسیة إن تمکن وجبت و فی (حواشی الکتاب) أنه إن تمکن فإشکال و یتخرج من هذا کون حجر المفلس مانعا من الوجوب و السفیه غیر مانع لتمکنه من إزالته و فی (نهایة الإحکام) لو کان قادرا علی الافتکاک وجبت الزکاة لتمکنه من التصرف و لا یخرجها من النصاب لتعلق حق المرتهن به تعلقا مانعا من تصرف الراهن و لو رهن ألف درهم علی ألف اقترضها و بقیت فی یده حولا وجبت الزکاة فیهما لأنه ملک بالقرض ما اقترضه و هو متمکن من فک الرهن و هذا خیرة المبسوط فی موضع منه قال لو رهن النصاب قبل الحول فحال الحول و هو رهن وجبت الزکاة فإن کان موسرا کلف إخراج الزکاة و إن کان معسرا تعلق بالمال حق الفقراء یؤخذ منه لأن حق المرتهن فی الذمة (و قال) فی موضع آخر منه لو استقرض ألفا و رهن ألفا لزمه زکاة الألف القرض دون الرهن لعدم تمکنه من التصرف فی الرهن و هو الذی رجحه أولا فی الخلاف و هو خیرة المنتهی و التذکرة و التحریر حیث أتی فیها بعین هذه العبارة ثم قال أخیرا فی الخلاف و لو قلنا إنه یلزم المستقرض زکاة الألفین کان قویا لأن الألف القرض لا خلاف بین الطائفة أنه یلزمه زکاتها و الألف المرهونة هو قادر علی التصرف فیها بأن یفک رهنها و المال الغائب إذا کان متمکنا منه یلزمه زکاته بلا خلاف و فی (المدارک) هذا التفصیل حسن إن ثبت أن عدم تمکن الراهن من التصرف فی الرهن مسقط للوجوب و إلا فما أطلقه فی المبسوط أولا أولی و قد تشعر عبارة الوسیلة بالوجوب فی الرهن مطلقا و فی (الدروس و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و المسالک) أنه لا یکفی فی الرهن المستعار تمکن المستعیر من الفک یریدون أنه لا یجب علی المالک زکاته و إن تمکن المستعیر من فکه و فی (المدارک) لا بأس به
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لا الوقف لعدم الاختصاص)
لا خلاف فی عدم وجوب الزکاة فی الوقف کما فی (الکفایة و الحدائق) و إن کان خاصا کما نص علیه جماعة نعم تجب الزکاة فی نماء الوقف إذا کان علی شخص معین أو أشخاص مع بلوغ حصة کل منهم النصاب کما فی الروضة و مجمع البرهان و المیسیة و المدارک و غیرها و فی (کتاب الوقف) من التذکرة إذا کان الوقف شجرا فأثمر أو أرضا فزرعت و کان الوقف علی أقوام بأعیانهم فحصل من الثمرة و الحب نصاب وجبت فیه الزکاة عند علمائنا و فی (الموجز الحاوی و کشف الالتباس) تجب فی نماء الوقف ثمرة أو أنعاما بالشرائط لا إن شرط دخول النتاج أو کان عاما إلا بعد الاختصاص فی الأنعام و فی (حواشی الکتاب) لو کان علی غیر منحصرین لم یجب علیهم و لو حصل لواحد أکثر من نصاب لأنه غیر معین و إنما یملکه بقبضه و نحوه ما فی وقف التذکرة و قال فی (المبسوط) لو ولدت الغنم الموقوفة و بلغ الأولاد نصابا و حال علیه الحول وجبت الزکاة إلا أن یکون الواقف شرط أن یکون الغنم و ما یتولد منها وقفا و إنما للموقوف المنافع من اللبن و الصوف و قد نقل ذلک فی المنتهی و التحریر و البیان عن الشیخ مع السکوت علیه و فی (المدارک) هو جید إن ثبت صحة اشتراط ذلک لکنه محل تأمل (قلت) لیس فیه إلا وقف المعدوم و لا مانع من جوازه تبعا و قد حکم فی التذکرة و التحریر و الکتاب بصحة هذا الاشتراط فی باب الوقوف و فی موضع آخر من المبسوط قال فی ولد الأمة الموقوفة وجهان أحدهما أنه طلق و یکون للموقوف علیه و الثانی أنه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 22
و لا منذور التصدق به (1) و أقوی فی السقوط ما لو جعل هذه الأغنام ضحایا أو هذا المال صدقة بنذر و شبهه (2) أما لو نذر الصدقة بأربعین شاة و لم یعین لم یمنع الزکاة إذ الدین لا یمنع الزکاة (3) و فی النذر المشروط نظر (4)
______________________________
یکون وقفا کالأم ثم قوی الثانی و قد حکاه عنه فی التحریر و التذکرة و أشار إلیه فی الکتاب و قد ذکر فی (الکفایة) أنه فصل المسألة فی الذخیرة و لم یحضرنی الآن هذا و لو کان الوقف علی جهة عامة فلا زکاة فیه کما لا زکاة فی بیت المال بلا خلاف و لا إشکال کما فی الحدائق
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لا منذور التصدق به)
إذا نذر الصدقة بعین النصاب فإما أن یکون بعد الحول أو فی أثنائه و فی الأول یجب إخراج الزکاة و التصدق بالباقی قولا واحدا و فی الثانی ینقطع الحول کما هو خیرة المبسوط و الخلاف و الشرائع و المنتهی و التذکرة و نهایة الإحکام و التحریر و البیان و الموجز الحاوی و المیسیة و المسالک و الروضة و غیرها کما ستسمع
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و أقوی فی السقوط ما لو جعل هذه الأغنام ضحایا أو هذا المال صدقة بنذر و شبهه)
معناه أن یقول للّ?ه علیّ أن یکون هذا المال صدقة و قد قطع الأصحاب أن هذا أولی من الأول کما فی (المدارک) و قد نص علی الأولویة فی التذکرة و نهایة الإحکام و جامع المقاصد و حواشی الشهید و المیسیة و المسالک و فی (الموجز الحاوی و کشف الالتباس) لو قال للّ?ه علیّ أن هذا المال صدقة أو هذه الغنم أضحیة خرج فی الحال بنمائه و الشهید فی البیان ألحق به ما لو نذر مطلقا ثم عین له مالا مخصوصا و فی (حواشی الشهید) عند شرح قول المصنف و أقوی فی السقوط وجه القوة أنه إذا نذر الصدقة بعین المال لم یخرج عن ملکه إلا بالصدقة و هنا خرج فهنا مانع السبب و هناک مانع الشرط و مانع السبب أقوی من مانع الشرط
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (أما لو نذر الصدقة بأربعین شاة و لم یعین لم یمنع الزکاة إذ الدین لا یمنع الزکاة)
عندنا کما فی التذکرة و قد نص علیه فی المبسوط و التحریر و نهایة الإحکام و البیان و الموجز الحاوی و المیسیة و کشف الالتباس و تمام الکلام یأتی إن شاء اللّ?ه تعالی فی مبحث زکاة التجارة فی الفرع الثالث
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، 11 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج‌3قسم‌2، ص: 22
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و فی النذر المشروط نظر)
أقواه عدم الوجوب کما فی نهایة الإحکام و الإیضاح و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و ظاهر البیان و الروضة التردد حیث قیل فیهما علی قول و التذکرة کالکتاب و وجه النظر ینشأ من تعلق النذر به و استلزام التصرف فیه بالنقل عن ملکه بطلان النذر و من عدم مخاطبته بالوفاء به حینئذ و إلا لتقدم المشروط علی شرطه و فی (حواشی الشهید) عن ابن المتوّج و هو معاصر له و کان مبرزا بین أقرانه حتی علی الشهید ثم إنه فارقه و حکایتهما مشهورة أنه قال إن حصل الشرط قبل الحول سقط و بعده لا یسقط و إن حصلا معا أخرج الزکاة و تصدق بالباقی و قد ذکر الشهید الثانی فی باب العتق أنه یجوز التصرف فی المنذور المعلق علی شرط لم یوجد قال و هی مسألة إشکالیة و العلامة اختار فی التحریر عتق العبد لو نذر إن فعل کذا فهو حر فباعه قبل الفعل ثم اشتراه ثم فعل و ولده استقرب عدم جواز التصرف فی المنذور المعلق علی الشرط قبل حصوله و صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام حجة علیهما و الروایة قال سألته عن الرجل یکون له الأمة فیقول یوم یأتیها فهی حرة ثم یبیعها من رجل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 23
و لو استطاع بالنصاب و وجب الحج ثم مضی الحول علی النصاب فالأقرب عدم منع الحج من الزکاة (1) و إذا اجتمع الزکاة و الدین فی الترکة قدمت الزکاة (2)
______________________________
ثم یشتریها بعد ذلک قال لا بأس بأن یأتیها قد خرجت عن ملکه و قد حملت علی النذر لتوافق الأصول و یتعدی إلی غیر الفرض نظرا إلی العلة فلتلحظ المسألة فی باب العتق و فی (الإیضاح) فیما نحن فیه بعد أن قال الأصح عدم الوجوب قال لأن اجتماع انعقاد الحول الموجب للوجوب بعده مع صحة النذر و استمراره یمکن استلزامه للمحال و کلما أمکن استلزامه للمحال فهو محال (أما الأولی) فلأنهما لو اجتمعا فوقع الشرط و لم یکن له إلا تلک العین استحق الفقیر استحقاقا لازما و مصرف النذر استحقاق لازم و هو یستلزم اجتماع الضدین (و أما الثانیة) فضروریة لأنه یمتنع استلزام الممکن المحال و قد نقل الإجماع علی أن النذر لا یخرج النصاب عن الملک و فی (المدارک) المتجه منع المالک من التصرفات المنافیة للنذر کما فی المطلق فإن ثبت أن ذلک مانع من وجوب الزکاة کما ذکره الأصحاب انقطع الحول بمجرد النذر و إلا وجبت الزکاة مع تمامه و کان القدر المخرج من النصاب کالتالف من المنذور و تجب الصدقة بالباقی مع حصول الشرط
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لو استطاع بالنصاب و وجب الحج ثم مضی الحول علی النصاب فالأقرب عدم منع الحج من الزکاة)
کما فی التذکرة و نهایة الإحکام و الإیضاح و البیان لتعلق الزکاة بالعین بخلاف الحج کما فی الثلاثة الأول فیجب الحج و الزکاة معا و فی (جامع المقاصد) هذا بعمومه شامل لما إذا کان مضی الحول بعد مضی جمیع زمان الحج و هو ظاهر و أما إذا کان ذلک فی أثنائه فهو مشکل لأن وجوب الحج منوط بالاستطاعة المتعینة بهذا المال فیمتنع تعلق الزکاة و الحج جمیعا و الاعتذار بأن الحج متعلق بالذمة إنما یکون بعد الاستقرار لا مطلقا و الظاهر وجوب الزکاة و سقوط الحج لأنها واجب حاضر بخلاف الحج لعدم القطع ببقاء جمیع شروطه إلی آخر زمانه و فی (الإیضاح) فرض المسألة قبل انقضاء أشهر الحج و کذا صاحب الموجز و کشفه قال فی (الموجز) لو استطاع للحج بالنصاب ثم تم الحول قبل انقضاء أشهر الحج قدمها علیه و إن سقط انتهی و هذا غیر ما حملنا علیه عبارة الکتاب و فی (کشف الالتباس) إن تم الحول قبل خروج القافلة قدمها و إن سقط الحج و إن خرج الوفد قبل تمام الحول وجب الحج و سقطت و فی (البیان) لو وجب علیه الحج لم یکن مانعا من وجوب الزکاة لأن المال غیر مقصود فی الحج و لو قصد فغایته أنه دین ثم قال و لو استطاع بالنصاب فتم الحول قبل سیر القافلة وجبت الزکاة فلو خرج بدفعها عن الاستطاعة سقط وجوب الحج فی عامه و هل یکون تعلق الزکاة کاشفا عن عدم وجوب الاستطاعة أو تنقطع الاستطاعة حین تعلق الزکاة إشکال و تظهر الفائدة فی استقرار الحج فعلی الأول لا یستقر و علی الثانی یمکن استقراره إذا کان قادرا علی صرف النصاب فی جهازه لأنه بالإهمال جری مجری المتلف ماله بعد الاستطاعة و فی (الموجز الحاوی) و یقدم الحج علی النکاح و إن نالته مشقة لا ضرر کثیر و أما الخمس فإن وجب فی العین کالمعدن فکالزکاة و إلا فکالأرباح فإن وقع الحج فی أول الحول أو أثنائه قدم و إن سبق الحول علی خروج الوفد فالخمس
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و إذا اجتمع الزکاة و الدین فی الترکة قدمت الزکاة)
کما فی التذکرة و نهایة الإحکام و البیان و فی (جامع المقاصد) هذا إذا کانت فی المال المعین و إلا فهی دین و قال أیضا و کذا إذا اجتمع الزکاة و الحج فالزکاة مقدمة سواء کان وجوبهما معا أو وجوب أحدهما
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 24
و لو حجر الحاکم علی المفلس ثم حال الحول فلا زکاة (1) و لو استقرض الفقیر النصاب و ترکه حولا وجبت الزکاة علیه (2) و لو شرطها علی المالک لم یصح علی رأی (3)
______________________________
کان سابقا و هذا أیضا علی تقدیر بقاء العین و مع ذهابها فهما متساویان و فی (البیان) نعم لو عدمت أعیان متعلق الزکاة و صارت فی الذمة وزعت الترکة مع القصور و فی (التذکرة) نعم لو کان عوضها کفارة أو غیرها من الحقوق التی لا تتعلق بالعین فالحق التقسیط انتهی و للعامة فی المسألة ثلاثة أقوال (أحدها) ما ذکره المصنف لقوله صلی اللّ?ه علیه و آله فدین اللّ?ه أحق بالقضاء و لسبق تعلقها (و الثانی) تقدیم حق الآدمی لأنه مضیق و قد قواه الشهید فی حواشیه (و الثالث) التقسیط و قد نقل الشهید عن المصنف أنه قال لا بأس به
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لو حجر الحاکم لفلس ثم حال الحول فلا زکاة)
کما فی المبسوط و التذکرة و نهایة الإحکام و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و فی (التذکرة) إذا کان الحجر بعد الحول لم تسقط الزکاة و فی (الموجز الحاوی و کشفه) لا تسقط و إن لم یتمکن من الأداء لاستقرار الزکاة علیه قبل الحجر و فی (الدروس) لا یمنع حجر السفه و المرض و قال الشیخ یمنع حجر الفلس انتهی فلیتأمل و کأنه فهم من الشیخ الإطلاق و من لحظ تفصیله فی المقام علم بأنه یفرق بین ما قبل الحجر و ما بعده
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (لو استقرض الفقیر النصاب و ترکه حولا وجبت علیه الزکاة)
بلا خلاف کما فی الخلاف و السرائر و الریاض و هو مذهب الأصحاب کما فی التنقیح و هو صریح المقنع و المقنعة و النهایة و المبسوط و الشرائع و النافع و کشف الرموز و المختلف و المنتهی و نهایة الإحکام و الإرشاد و التحریر و التلخیص و تخلیصه و التذکرة و الإیضاح و الدروس و البیان و الموجز الحاوی و کشفه و إیضاح النافع و جامع المقاصد و مجمع البرهان و المدارک و المفاتیح و الکفایة و غیرها و هو المنقول عن رسالة الصدوق و الحسن بن عیسی و إطلاقاتهم تقضی بعدم الفرق بین ما لو شرط الزکاة علی المقرض أو لا فلیلحظ فإنه نافع فیما یأتی
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لو شرطها علی المالک لم یصح علی رأی)
هذا مذهب الأکثر کما فی تخلیص التلخیص و تکون علی المقترض کما فی التذکرة و المنتهی و التحریر و التلخیص و الإیضاح و ظاهر البیان حیث قال فسد الشرط و فی (الدروس و حواشی الکتاب) للشهید و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و أحد وجهی نهایة الإحکام أنه یبطل القرض لبطلان الشرط فالزکاة علی المالک إن تمکن من التصرف و إلا فلا و أطلق جماعة کالکتاب و هو محتمل للوجهین و لعل الأول هو الأظهر منهم و لا تنس إطلاقهم فی المسألة الأولی و فی (المبسوط) و باب القرض من النهایة و لو شرطها علی المالک لزمه حینئذ بحسب الشرط و فی موضع آخر من المبسوط و قد روی أن مال القرض الزکاة فیه علی المستقرض إلا أن یکون صاحب المال قد ضمن الزکاة عنه انتهی فتأمل و قد نسب صاحب تخلیص التلخیص إلی الشیخ فی أکثر کتبه موافقة المشهور و إلی المفید و علی بن بابویه و لعله فهمه من إطلاقاتهم فی المسألة الأولی أو کأنه عول فی ذلک علی ما لعله یفهم من المختلف فإنه قال أما المقترض فإن کان المال باقیا بعینه حولا وجبت علیه و إلا فلا و هو اختیار ابن أبی عقیل و الشیخ فی النهایة فی باب الزکاة و الخلاف و المفید و الشیخ علی بن بابویه فی الرسالة و قال الشیخ فی باب القرض من النهایة إن اشترط المقترض الزکاة علی القارض وجبت علیه دون المستقرض ثم قال فی مسألة أخری قال الشیخ علی بن بابویه إن بعت شیئا و قبضت ثمنه و اشترطت علی المشتری زکاة سنة أو سنتین أو أکثر فإن ذلک
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 25
و النفقة مع غیبة المالک لا زکاة فیها لأنها فی معرض الإتلاف و تجب مع حضوره (1)
______________________________
یلزمه دونک و لا یخفی أن ما نقله أولا عن ابن بابویه مناف لما نقله عنه ثانیا إن کان النقل الأول صریحا فی عدم صحة الشرط و إن کان کالمقنعة و النهایة فلیس هناک إلا الإطلاق قال فی (المقنعة) و لا زکاة علی المقترض فیما أقرضه إلا أن یشاء التطوع بزکاته و علی المستقرض زکاته ما دام فی یده و لم یستهلکه و قال فی (النهایة) و مال القرض لیس فیه زکاة علی صاحبه بل تجب علی المستقرض الزکاة إن ترکه بحاله حتی یحول علیه الحول و قال فی موضع آخر من المقنعة إنما الزکاة علی المستقرض إلا أن یختار المقرض الزکاة عنه فإن اختار ذلک فعلیه إعلام المستقرض لیسقط عنه بالعلم فرض الزکاة انتهی و فی (المنتهی و المختلف و التنقیح و الموجز الحاوی و المدارک) أن المالک لو تبرع بالأداء سقط عن المقترض و علیه حملوا الصحیح الذی هو دلیل الشیخ و قد تشعر به عبارة المقنعة و قد أسمعناکها و اعتبر الشهید فی الدروس فی الإجزاء إذن المقترض و قال جماعة من متأخری المتأخرین إن إطلاق الروایة یدفعه و عبارة المقنعة الأخیرة تعطیه فتأمل و فی (إیضاح النافع) فی صحة التبرع نظر و کأنه کالدین عندهم و فی (کشف الالتباس) استشکل الشهید فی إجزاء التبرع و لو مع الإذن لعدم اعتبار النیة من غیر المالک أو وکیله و یحتمل الإجزاء بناء علی أن الإذن توکیل و فی (حواشی الإیضاح) عن خط فخر المحققین أنه لو قال أدّ عنی الزکاة و خذ عوضها صح و برأت ذمته انتهی و ما نقله فی کشف الالتباس عن الشهید قد ذکره فی البیان قال اشتراط زکاة المال علی غیر صاحبه غیر مانعة من الوجوب علی مالکه و له صورتان (إحداهما) اشتراط المستقرض الزکاة علی المقرض و جوزه الشیخ فأسقط الزکاة عن المستقرض للروایة و حملت علی تبرع المقرض بالإخراج و یشکل بعدم اعتبار النیة من غیر المالک أو وکیله (و الثانیة) لو باع شیئا و قبض ثمنه و اشترط علی المشتری زکاة ذلک سنة أو سنتین لم یؤثر الشرط خلافا لعلی بن بابویه للروایة انتهی و أنت خبیر بأن الزکاة ذات جهتین فمن جهة عبادة و من أخری من قبیل الدین و إلا لما برأت ذمة من وجبت علیه إذا أخرجت عنه تبرعا مطلقا لأن تبرع الحی عن مثله غیر جائز فی العبادات الواجبة و قد حکموا هنا بالبراءة و حملوا علیه الروایة و لما جازت مباشرة الغیر لإخراجها عمن لزمته و لو تبرعا صح اشتراطها و لزم لأنه شرط سائغ مضافا إلی ما ورد فی نظیر ذلک مما روی عن الباقر علیه السلام مع هشام بن عبد الملک تارة و مع سلیمان أخری فی بیع أرضه و شرط زکاتها و مثله ما فی الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام و به أفتی الصدوقان کما نقل لکنا نقول لیس المشروط تعلقها بذمة المقرض بحیث لم یکلف المستقرض بها أصلا کما هو ظاهر کلام الشیخ بل المشروط إبراء ذمة المستقرض من الزکاة فلا تبرأ بمجرد الشرط بل تتوقف علی الأداء فإن حصل حصلت و إلا فلا کما فیما إذا اشترط زید علی عمرو أداء دینه لبکر فی معاملة له مع عمرو و لیس بالبعید تنزیل کلام الشیخ علی ذلک لکن إطلاق جماعة و إطباق الآخرین بالنکیر علیه یقضیان بأنهم عرفوا منه أنه أراد براءة ذمة المشترط بمجرد الشرط أدی المقرض أم لم یؤد و قد نبه علی ذلک فی الحدائق و الریاض
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و النفقة مع غیبة المالک لا زکاة فیها لأنها فی معرض الإتلاف و تجب مع حضوره)
کما فی المقنعة و النهایة و المبسوط و نهایة الإحکام و المنتهی و التحریر و التلخیص و الدروس و البیان و الموجز الحاوی و الکفایة و فی (تخلیص التلخیص) أنه المشهور و فی (السرائر) أن حکمها حکم المال الغائب إذا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 26

(الثالث) عدم قرار الملک فلو وهب له نصاب لم یجر فی الحول إلا بعد القبول و القبض (1) و لو أوصی له اعتبر الحول بعد الوفاة و القبول (2)
______________________________
قدر علی أخذه متی أراده فإنه تجب فیه الزکاة سواء کان نفقة أو مودعا أو کنزا و قد أسمعناک عبارتها فیما مضی برمتها و الحاصل أنه لم یفرق بین الحضور و الغیبة و قال إن الفرق أورده شیخنا فی نهایته إیرادا لا اعتقادا و قد عرفت أنه خیرة المقنعة و المبسوط فلا وجه لاقتصاره علی نسبته للشیخ فی خصوص النهایة و فی (کشف الالتباس) أنه لا بأس بقول ابن إدریس (حجة المشهور) الأخبار کخبر أبی بصیر و خبر إسحاق بن عمار و احتج علیه فی المنتهی مع الغیبة بأنه غیر متمکن من التصرف لأنه قد سلط أهله علی إتلاف عینه فجری مجری المغصوب و احتج لابن إدریس بأن الشرط إن وجد وجبت فی الصورتین و إلا فلا و أجاب بأنه موجود فی إحداهما دون الأخری انتهی فتأمل جیدا
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (الثالث عدم قرار الملک فلو وهب له نصاب لم یجر فی الحول إلا بعد القبول و القبض)
قد علمت عند الکلام علی تمامیة الملک الحال فی هذا العنوان و هذا الحکم مبنی علی أن القبض شرط فی الصحة کما نبه علیه فی نهایة الإحکام بقوله لأنه قبله غیر مملوک و أما علی القول بأنه شرط فی اللزوم و قد عرفت ما المراد من معنی اللزوم فی الهبة فیما نقلناه من کلام الأستاذ قدس سره هناک فلا یعتبر حصول القبض فی جریان الموهوب فی الحول نعم یعتبر التمکن منه و فی (المسالک) لا فرق فی ذلک یعنی فی توقف جریان الموهوب فی الحول علی القبض بین أن نقول إنه ناقل للملک أو إنه کاشف عن سبقه بالعقد لمنع المتهب عن التصرف فی الموهوب قبل القبض علی التقدیرین و قال فی (المدارک) إنه غیر جید لأن هذا الخلاف غیر واقع فی الهبة و لقد تتبعت فوجدت الأمر کما ذکره فی المدارک لکنی لم أسبغ التتبع و ظاهرهم حیث اعتبروا القبول و القبض أنه لا یکفی القبول الفعلی و أما علی مذهب من یقول بکفایة الفعلی فإنه یکون القبض بدون قبول لفظی کافیا لأنه قبول عنده و فی (المنتهی) فإن رجع الواهب فی موضع له الرجوع فإن کان قبل الحول سقطت الزکاة قولا واحدا و إن کان بعد الحول وجبت الزکاة و لا یضمنها المتهب لأن استحقاق الفقراء جری مجری الإتلاف و نحوه ما فی المدارک و فی (التذکرة و کشف الالتباس) فإن رجع الواهب قبل إمکان الأداء فلا زکاة علی المتهب و لا الواهب و إن رجع بعد الحول و إن کان الرجوع قبل الأداء مع التمکن منه قدم حق الفقراء لتعلقه بالعین و لا یضمنه المتهب کما لو تلف قبل رجوعه انتهی و أما ما لا یعتبر فیه حول الحول کالغلات فیشترط فی وجوب زکاته علی المتهب حصول القبض قبل تعلق الوجوب بالنصاب
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لو أوصی له اعتبر الحول بعد الوفاة و القبول)
سواء قلنا إن القبول ناقل أو کاشف عن دخوله فی ملکه من حین الموت أما الأول فظاهر و أما الثانی فلانتفاء تمامیة الملک لانتفاء العلم به و انتفاء کونه بیده علی جهة الملک أو بید وکیله کما فی فوائد الشرائع و غیرها و فی (التذکرة و کشف الالتباس) أنه ینبغی اشتراط القبض و التمکن منه و إن قلنا إن القبول کاشف فکذلک لقصور الملک قبله و فی (کشف الالتباس) أن المشهور الاکتفاء بالموت و القبول دون القبض أما التمکن فهو شرط لأن الملک لا یکفی من دون التمکن من التصرف (قلت) و بذلک صرح فی نهایة الإحکام و المیسیة و المسالک و غیرها و لعل من لم یذکره اکتفی بظهوره و فی (التذکرة) أن الوارث لا یملک إلا بموت الموروث لا بصیرورة حیاته غیر مستقرة و یجری فی الحول
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 27
و لو استقرض نصابا جری فی الحول حین القبض (1) و لا تجری الغنیمة فی الحول إلا بعد القسمة (2)
______________________________
من حین القبض أو تمکنه منه
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لو اقترض نصابا جری فی الحول حین القبض)
و علی القول بأنه لا یملک إلا بالتصرف لا یجری فی الحول إلا بعد التصرف إن لم یکن النزاع لفظیا کما نبه علیه جماعة فی محله
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لا تجری الغنیمة فی الحول إلا بعد القسمة)
المشهور کما فی المسالک أن الغنیمة لا تملک بالحیازة و إنما تملک بالقسمة و فی (المدارک) أن عدم جریان الغنیمة فی الحول إلا بعد القسمة مذهب أکثر الأصحاب و بعبارة الکتاب عبر فی الشرائع و المنتهی و التذکرة و الإرشاد و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و غیرها لکن عبارة الکتاب و التذکرة و نهایة الإحکام بقرینة ما بعدها و هو قوله فیها لا یکفی عزل الإمام بغیر قبض الغانم ینبغی تنزیلها علی القسمة اللازمة المفیدة للملک و ذلک إنما یکون بعد القبض و اعتبار القبض بعد القسمة خیرة البیان و الدروس و فوائد الشرائع و تعلیق الإرشاد و المیسیة و المسالک و ظاهر جامع المقاصد و مجمع البرهان أو صریحهما و اکتفی بقبض الوکیل أو الإمام عنه مع حضور جماعة منهم مصرحین باعتبار القبض مع الحضور و الغیبة و کأنهم یذهبون إلی عدم حصول الملک بدونه و إلا فهو مشکل إن قلنا به بدونه و حصل التمکن من التصرف و فی (الخلاف) أنها تجری فی الحول من حین الحیازة (ثم قال) و لو قلنا لا تجب الزکاة علیه لأنه غیر متمکن من التصرف فیه قبل القسمة لکان قویا و هذا منه یدل علی أنه یملک بالحیازة و قال فی (المنتهی) الغانمون یملکون أربعة أخماس الغنیمة بالحیازة فإذا بلغ حصة الواحد منهم نصابا و حال علیه الحول وجبت الزکاة و هل یتوقف الحول علی القسمة الوجه ذلک لأنه قبل القسمة غیر متمکن (و فی التحریر) الغانم یملک بالحیازة و الأقرب ابتداء الحول من القسمة و فی (المدارک) أن ظاهر المعتبر جریان الغنیمة فی الحول من حین الحیازة لأنها تملک بذلک و هو مشکل علی إطلاقه لأن التمکن من التصرف أحد الشرائط کالملک و فی (فوائد القواعد) الحکم بتوقفه علی القسمة و إن کانت الغنیمة تملک بالحیازة لأن الغانم قبل القسمة ممنوع من التصرف فی الغنیمة و التمکن منه أحد الشرائط کالملک و فی (المدارک) أنه ینبغی علی هذا الاکتفاء بمجرد التمکن من القسمة و فیه تأمل ظاهر هذا و فی (التذکرة و نهایة الإحکام) أنهم یملکون بالحیازة لکنه غیر تام کما فی الأول و فی غایة الضعف کما فی الثانی و فی (غنائم المبسوط) أنه یملک کل واحد ما یصیبه مشاعا هذا و لا فرق فی الغنیمة بین أن تکون من جنس واحد أو أجناس مختلفة کما فی الخلاف و فی (التحریر) لو قیل بوجوبها فی الجنس الواحد دون المتعدد کان وجها و قال فی (المنتهی) قال الشافعی إنهم یملکون التملک لأن الواحد منهم لو أسقط حقه سقط و لو ملکوا العین لم یسقط بالإسقاط کما لو أسقط حقه من المیراث فإذا اختاروا التملک ملکوا فإن کانت الغنیمة جنسا واحدا و بلغ النصیب النصاب وجبت الزکاة بعد الحول و إن کانت أجناسا لم تجب الزکاة مطلقا لأن للإمام أن یقسم بینهم قسمة تحکم فیعطی کل واحد من أی أصناف المال شاء فلم یتم ملکه علی شی‌ء معین بخلاف الورثة إذا ملکوا بالإرث أجناسا لأن کل واحد منهم ملک جزءا من کل عین فلا تخصیص ثم قال فی (المنتهی) و هو قوی و فی (الخلاف) أن قول الشافعی إن للإمام أن یقسم بینهم قسمة تحکم غیر صحیح عندنا لأن له فی کل جنس نصیبا فلیس
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 28
و لا یکفی عزل الإمام بغیر قبض الغانم (1) و لو قبض أربعمائة أجرة المسکن حولین وجب علیه عند کل حول زکاة الجمیع و إن کان فی معرض التشطیر (2)
______________________________
للإمام منعه منه (قلت) هذا منهم بناء علی أن الغنیمة تجری فی الحول من حین الحیازة و فی (التذکرة و نهایة الإحکام) أنها تجری فی الحول بعد القسمة إذا کانت أجناسا و إن کانت من جنس واحد فکذلک أیضا لأن ملکهم فی غایة الضعف و لهذا یسقط بالإعراض و للإمام أن یقسمها بینهم قسمة تحکم
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لا یکفی عزل بغیر قبض الغانم)
کما فی التذکرة و نهایة الإحکام لأن له الإعراض حینئذ نعم لو قبض له الإمام نیابة عنه صار ملکا حقیقة فیجری فی الحول حینئذ کما فی جامع المقاصد و هو قضیة کلام کل من اشترط القبض من دون تقیید بحال حضور أو غیبة و فی (الشرائع و المنتهی و التحریر و الموجز الحاوی و کشف الالتباس) أنه لو عزل الإمام قسطا جری فی الحول إن کان صاحبه حاضرا لتمکنه من التصرف و إن کان غائبا فعند وصوله إلیه و لیس ذلک منهم لتوقف الملک علی ذلک و إلا لما صح لهم الاکتفاء بالعزل مع الحضور و إنما هو لأنه مال غائب فلا بد من تمکن المالک منه بالنفس أو الوکیل
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لو قبض أربعمائة أجرة المسکن حولین وجب علیه عند کل حول زکاة الجمیع و إن کان فی معرض التشطیر)
کما فی الخلاف و المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة و الدروس و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و لا یمنع کونها فی معرض التشطیر بالانهدام و نحوه لأنه یملکها بالعقد و لهذا لو کانت أمة حل له وطؤها و لعل عبارة البیان أوضح من عبارة الکتاب و نحوها حیث قال وجب علیه زکاة جمیع ما فی یده و قضیة ما عدا الخلاف أنه یخرجها عند حول الحول و فی (الخلاف) أنها تجب علیه و لا یجب إخراجها إلا بعد مضی المدة التی یستقر فیها ملکه نصابا فإذا مضت تلک المدة زکاه لما مضی (و قوله) فیه إذا کان متمکنا من أخذه أنه یزکی الدین و قد بنی ذلک علی مختاره فیه و قد سلف و الأصحاب فرضوا المسألة فیما إذا قبض الأجرة کما صرح به جماعة منهم و قالوا أیضا لو استأجر فی الذمة بنی علی القولین فی الدین هذا و احتمل فی نهایة الإحکام أنه یملک الأجرة شیئا فشیئا قال فحینئذ لا یجری نصاب فی الحول الأول إلا عن مائتین بعد تمامه لا غیر إن تساوت أجرة السنتین أو کانت أجرة المثل فی الأول أکثر
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و کذا یجب علی المرأة لو کمل الحول قبل الدخول فإن طلقها أخذ الزوج النصف کملا و کان حق الفقراء علیها أجمع و لو تلف النصف بتفریطها تعلق حق الساعی بالعین و ضمنت للزوج) تنقیح البحث فی المسألة أن یقال إذا أصدقها شیئا فإن کان فی الذمة کان حکمه حکم الدین علی اختلاف الرأیین و إن کان معینا فإن طلقها بعد الدخول فقد استقر لها و جری فی الحول من حین العقد قبل القبض مع التمکن و بعده و إن طلقها قبل الدخول فلا یخلو إما أن یکون قبل الحول أو بعده فإن کان قبل الحول عاد إلیه النصف و إن کان بعد الحول فلا یخلو من ثلاثة أمور إما أن تکون قد أخرجت الزکاة من العین أو من الغیر أو لو لم تخرج زکاة فإن کان الأول فقد اختلف فیه کلمة علمائنا ففی (نهایة الإحکام) أن الزوج یأخذ نصف الصداق من الموجود و یجعل المخرج من نصیبها إن تساوت الأغنام مثلا و إن تفاوتت أخذ النصف «1» الباقی و نصف قیمة الشاة و فی (التذکرة) فی آخر کلامه و البیان و الدروس أن الزوج یأخذ نصف الباقی و نصف قیمة المخرج و لا ینحصر حقه فی الباقی
______________________________
(1) بالقیم و یحتمل أخذ نصف
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 29

(تنبیه) إمکان الأداء شرط فی الضمان فلو لم یتمکن المسلم من إخراجها بعد الحول حتی تلفت لم یضمن و لو تلف بعض النصاب سقط من الفریضة بقدره و لو تمکن من الأداء بعد الحول و أهمل الإخراج ضمن (1)
______________________________
(قلت) قد حصره فیه فی المبسوط و التحریر و الکتاب و المعتبر علی ما نقل عنه و ظاهر الشرائع و المنتهی حیث قیل فیهما کان له النصف موفرا و علیها حق الفقراء إذ الظاهر منهما أنه یأخذه کملا و نقل عن (المعتبر) أنه فسره بذلک و احتمل فی المسالک و کذا المدارک أن معنی توفیر النصیب عدم نقصانه علی الزوج بسبب الزکاة لکن لها أن تخرج الزکاة من عین النصاب و تعطیه نصف الباقی و تغرم له نصف المخرج کما سمعته عن الشهید و علیه فتتخیر المرأة بین الأمرین و إن کان الثانی کأن تکون قد أخرجت الزکاة من غیر العین کان له الرجوع فی نصف العین کما فی المبسوط و التذکرة و نهایة الإحکام و المنتهی و هو ظاهر و إن کان الثالث کأن یکون قد طلقها بعد الحول و قبل الإخراج مع التمکن منه أو عدمه مع تلف المال أو عدمه فإن کانت لم تخرج مع التمکن منه و جمیع المال باق ففی (المبسوط) أن لها الإخراج من العین و من الغیر و یکون الحکم کما لو طلقها بعد الإخراج کذلک و احتمله فی البیان لکن قال إنها تضمن للزوج کما مر له مثله و احتمل فی المبسوط و البیان أیضا و الدروس أنهما یقتسمان المال و تضمن للساعی و هو ظاهر التذکرة و فی (المنتهی و التحریر) لیس لها الإخراج من العین إلا بعد القسمة و منع الشافعی من القسمة قبل أداء الزکاة لأنها متعلقة بالعین و الفقراء شرکاء معهما فلا یجوز القسمة دونهم (و فیه) أن للمالک الدفع من أی الأموال شاء فحینئذ للساعی الأخذ من نصیب الزوجة کل الزکاة لأنها وجبت علیها قبل ثبوت حق الزوج (فإن قلت) الزکاة تتعلق بالعین فلیأخذ الساعی نصف شاة من العین (قلت) إنما تتعلق بالعین علی البدل لا علی الإشاعة و إن کان المال تالفا بأجمعه أخذ الساعی منها القیمة و إن کان التالف نصیبها فقط فله الرجوع علی الزوج ثم یرجع هو علیها کما فی المبسوط و غیره و إن کان قد طلقها قبل التمکن من الإخراج ففی (التذکرة و حواشی الشهید و البیان و الدروس و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و المسالک) أنها لم تسقط عنها زکاة ما أخذه الزوج لرجوع عوضه إلیها و هو البضع بخلاف ما إذا تلف بعض النصاب قبل التمکن من الإخراج و قال فی (التحریر) الوجه سقوط نصف الفریضة و لعله جعله کالتلف قبل التمکن و لم یثبت عنده عوضیة البضع فتأمل و یقرب من ذلک ما لو انفسخ النکاح لعیب فسقط المهر کله و کان مقبوضا ففیه إشکال و قد قرب فی (التحریر و المنتهی) الوجوب و أنها تضمن المأخوذ فی الزکاة فتأمل فی الفرق بین المسألتین و علی قول الشیخ بوجوب مهر المثل فی ذات العیب السابق یمکن عدم الوجوب علیها لأنا تبینا عدم الزوجیة فتأمل
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (تنبیه إمکان الأداء شرط فلو لم یتمکن المسلم من إخراجها بعد الحول حتی تلفت لم یضمن و لو تلف بعض النصاب سقط من الفریضة بقدره و لو تمکن من الأداء بعد الحول و أهمل الإخراج ضمن)
إمکان الأداء شرط فی الضمان و إن لم یفرط لا فی الوجوب و علی الأول إجماع المنتهی فیما نقل عنه و علی الثانی إجماع التذکرة علی ما نقل و المدارک و هو بخلاف إمکان التصرف فقد مضی أنه شرط فی الضمان و الوجوب و لا فرق فیما نحن فیه بین أن یکون قد طولب بها أم لا و لم یخالف فی ذلک أحد إلا أبو حنیفة فإنه قال إذا أمکنه الأداء لم یلزمه الأداء إلا بالمطالبة و لا مطالبة عنده فی الأموال الباطنة و إنما
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 30
و الکافر و إن وجبت علیه لکنها تسقط عنه بعد إسلامه و لا یصح منه أداؤها قبله و یستأنف الحول حین الإسلام (1)
______________________________
تتوجه المطالبة إلی الظاهرة فإذا أمکنه الأداء و لم یفعل حتی هلکت فلا ضمان علیه عنده بل ظاهر کشف الحق الإجماع علی خلافه و التقیید بالمسلم فی عبارة الکتاب و جملة من العبارات لیخرج الکافر کما سیأتی حکمه و ما ذکره من الضمان مع التمکن منه بعد الحول و الإهمال فقد نص علیه فی المبسوط و غیره و لم أجد فیه مخالفا و کذلک ما ذکره من أنه لو لم یتمکن حتی تلفت أو تلف بعض النصاب لم یضمن و یتحقق تلف الزکاة مع العزل أو تلف جمیع النصاب و قضیة کون إمکان الأداء لیس شرطا فی الوجوب أنه لو أتلف النصاب بعد الحول قبل إمکان الأداء وجوب الزکاة علیه سواء قصد بذلک الفرار أم لا و أنه لا تسقط الزکاة بموته سواء تمکن من الأداء أم لا بعد حول الحول و من إمکان الأداء ما لو تمکن من الدفع إلی الإمام أو النائب و لم یدفع فإنه یضمن و إن لم یطالباه و لو دفعها إلی الساعی فتلفت فلا ضمان کما سیأتی إن شاء اللّ?ه تعالی شأنه
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و الکافر و إن وجبت علیه لکنها تسقط عنه بعد إسلامه و لا یصح منه أداؤها قبله و یستأنف الحول حین الإسلام)
أما الوجوب فعلیه الإجماع و المنقول فی الفروع و الأصول و أما سقوطها عنه بالإسلام فقد نص علیه المفید فی کتاب الأشراف و الشیخ و ابن إدریس و کذا ابن حمزة و سائر المتأخرین عنهم کما ستسمع و ما وجدنا من خالف أو توقف قبل صاحب المدارک و صاحب الذخیرة فقوله فی الکفایة بعد أن نسبه إلی المشهور أنه توقف فیه غیر واحد من المتأخرین فلعله عنی به المولی الأردبیلی حیث قال کأنه للإجماع و النص مثل الإسلام یجب ما قبله و صاحب المدارک بل فی المعتبر و التذکرة و کشف الالتباس و المسالک أنها تسقط عنه بالإسلام و إن کان النصاب موجودا و هو قضیة کلام الدروس فیما سیأتی فیما إذا أتلفه و ستسمعه و هو ظاهر ما عداها بل کاد یکون صریح کل من قال إنه یستأنف الحول حین إسلامه کما فی التحریر و الدروس و البیان و غیرها نعم فی (نهایة الإحکام) أنه لو أسلم قبل الحول بلحظة وجبت الزکاة و لو کان الإسلام بعد الحول و لو بلحظة فلا زکاة سواء کان المال باقیا أو تالفا بتفریط أو غیر تفریط انتهی و فیه نظر قد أشرنا إلیه فیما إذا بلغ فی أثناء الحول فلیلحظ هذا و قد قال فی (المدارک) یجب التوقف فی هذا الحکم لضعف الروایة المتضمنة للسقوط سندا و متنا و لما روی فی عدة أخبار صحیحة من أن المخالف إذا استبصر لا یجب علیه إعادة شی‌ء من العبادات التی أوقعها فی حال ضلالته سوی الزکاة فإنه لا بد أن یؤدیها و مع ثبوت هذا الفرق فی المخالف یمکن إجراؤه فی الکافر و بالجملة فالوجوب علی الکافر متحقق فیجب بقاؤه تحت العهدة إلی أن یحصل الامتثال أو یقوم علی السقوط دلیل یعتد به علی أنه ربما لزم من هذا الحکم عدم وجوب الزکاة علی الکافر کما فی قضاء العبادات لامتناع أدائها فی حال الکفر و سقوطها بالإسلام (و فیه) أن الخبر منجبر بالشهرة فی سنده و کذا دلالته علی الصحیح بل بالإجماع و فی واحد منهما بلاغ و إلحاق الکافر بالمسلم المخالف قیاس مع وجود الفارق و الدلیل المعتد به هو ما عرفته و العلاوة ما کنا نؤثر وقوع مثلها من مثله إذ عباداته کلها من واد واحد و بعد التسلیم نقول متعلق الوجوب إیصالها إلی الساعی و ما فی معناه فی حال الکفر فلیتأمل و أما أنها لا تصح منه فقد قطع به الأصحاب من دون مخالف و لا متأمل ما عدا صاحب المدارک فإنه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 31
و لو هلکت بتفریطه حال کفره فلا ضمان

(الفصل الثانی) فی الشرائط الخاصة

أما الأنعام فشروطها أربعة

الأول النصاب

الثانی الحول و هو مضی أحد عشر شهرا کاملة فإذا دخل الثانی عشر وجبت إن استمرت شرائط الوجوب طول الحول فلو اختل بعضها قبل کماله ثم عاد استأنف الحول من حین العود و فی احتساب الثانی عشر من الحول الأول أو الثانی إشکال
______________________________
تأمل فیما عللوه به من أنه مشروط بنیة القربة و لا تصح منه لکنه قال لیس فی الحکم إشکال
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لو تلفت بتفریطه حال کفره فلا ضمان)
هذا یستفاد مما سبق و به صرح فی الشرائع و التذکرة و البیان و کشف الالتباس و غیرها و هو قضیة إطلاق ما فی الدروس حیث قال و لو تلف النصاب قبل الإسلام أو بعده و لم یحل الحول لم یضمن و استشکله أیضا صاحب المدارک و قال فی (المسالک) إن الحکم بعدم الضمان مع التلف لا تظهر فائدته مع إسلامه لما عرفت من أنها تسقط عنه و إن بقی المال إنما تظهر فائدة التلف فیما لو أراد الإمام أو الساعی أخذ الزکاة منه قهرا فإنه یشترط فیه بقاء النصاب فلو وجده قد أتلفه لم یضمنه الزکاة و إن کان بتفریطه و فی (المدارک) لم أقف علی دلیل یدل علی اعتبار هذا الشرط انتهی هذا و فی (المنتهی) لو أخذ الإمام أو الساعی الزکاة فی حال کفره ثم أسلم سقطت عنه أما لو أخذها غیرهما فلا تسقط
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (الفصل الثانی) (فی الشرائط الخاصة أما الأنعام فشروطها أربعة الأول النصاب و الثانی الحول و هو مضی أحد عشر شهرا کاملة فإذا دخل الثانی عشر وجبت)
أما النصاب فسیأتی الکلام فیه بلطف اللّ?ه تعالی و أما الحول ففی (المنتهی) أنه شرط فی الأنعام الثلاث و الذهب و الفضة و أنه قول أهل العلم کافة إلا ما حکی عن ابن عباس و ابن مسعود و فی (نهایة الإحکام) و کذا التحریر أنه لا خلاف بین العلماء فی اعتباره فی الأنعام و النقدین و زکاة التجارة و قد نقل علیه إجماعنا فی مواضع متعددة و فی (المصابیح) أنه ضروری و لیس فی المقنع و المقنعة و کتاب الأشراف و المراسم و الغنیة و الإشارة إلا ذکر الحول و فی (التذکرة) الحول هو مضی أحد عشر شهرا کاملة علی المال فإذا دخل الثانی عشر وجبت الزکاة و إن لم یکمل أیامه بل تجب بدخول الثانی عشر عند علمائنا أجمع و فی (المنتهی) إذا هل الثانی عشر فقد حال علی المال الحول ذهب إلیه علماؤنا و فی (المعتبر) أنه مذهب علمائنا أجمع علی ما حکی عنه و فی (الإیضاح) الإجماع علی الوجوب بمضی الأحد عشر و ستسمع ما فی المسالک و فی (المبسوط و النهایة و الوسیلة) أنه إذا استهل الثانی عشر وجبت الزکاة و فی (السرائر و الشرائع و النافع و التحریر و الإرشاد و التبصرة و نهایة الإحکام و الدروس و اللمعة و البیان و کفایة الطالبین و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و المسالک و الروضة) أن الحول هنا أحد عشر شهرا و جزء من الثانی عشر لأنه فسر فی بعضها بذلک و فی بعض أن حده ذلک و فی آخر أنه یتم بذلک و فی بعضها أنه اثنا عشر هلالا و إن لم تکمل أیامه و فی بعضها أنه إذا استهل الثانی عشر وجبت الزکاة و حال الحول و الکل بمعنی واحد و ما لعله یظهر من بعض العبارات کعبارة الکتاب و التذکرة و الإیضاح و الإرشاد و الدروس و المسالک و غیرها مع تفاوت فی الظهور من أن الحول أحد عشر شهرا من دون اعتبار دخول جزء من الثانی عشر ففیه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 32
..........
______________________________
مسامحة لوضوح الحال و إلا فلا مستند له أصلا لأن المستند إنما هو الحسنة و الإجماع و هما صریحان فی اشتراط الدخول فی الثانی عشر قال فی (المسالک) اعلم أن الحول لغة اثنا عشر شهرا و لکن أجمع أصحابنا علی تعلق الوجوب بدخول الثانی عشر و قد أطلقوا علی الأحد عشر اسم الحول أیضا بناء علی ذلک و ورد عن الباقر و الصادق علیهما السلام إذا دخل الثانی عشر فقد حال علیه الحول و وجبت الزکاة فصارت الأحد عشر حولا شرعیا فقول المصنف وحده أن یمضی إلی آخره أراد بالحول المعنی الشرعی و قوله و إن لم یکمل أیام الحول أراد به الحول بالمعنی اللغوی فیکون قد استعمل الحول فی معناه الحقیقی و المجازی لما تقرر من أن الحقائق الشرعیة مجازات لغویة انتهی (و الحاصل) أنه لا شک فی أصل الوجوب بتمام الحادی عشر و دخول جزء من الثانی عشر و لکن هل یستقر الوجوب به أم یتوقف علی تمام الثانی عشر فعلی الأول یکون الثانی عشر من الحول الثانی و علی الثانی یکون من الحول الأول ففی (الکفایة و الذخیرة و الریاض) أن ظاهر الأصحاب أن الوجوب یستقر بدخول الثانی عشر و اختاراه کصاحب المدارک و هو قضیة ما فی الإیضاح و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و حاشیة ملا سراب و حاشیة القاضی علی الروضة من أن الثانی عشر یحتسب من الحول الثانی و هو ظاهر المفاتیح و فی (نهایة الإحکام و الدروس و البیان و جامع المقاصد و تعلیق النافع و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و حواشی الشهید و المیسیة و الروضة و المسالک و مجمع البرهان) أنه یحتسب من الحول الأول و فی (التذکرة) فی احتسابه من الحول الأول و الثانی إشکال و لا تغفل عما نقلناه عنها أولا لکن المولی الأردبیلی قال إن الثانی عشر محسوب من الأول بمعنی أنه لا یحسب من الثانی لا بمعنی أنه لو حدث فیه ما یوجب سقوط الزکاة لو کان قبله یکون مسقطا هنا فلا یکون الوجوب مستقرا هنا أیضا فقد حکم باستقرار الوجوب بدخول الثانی عشر و عدم احتسابه من الحول الثانی بل احتسبه من الأول (و تنقیح البحث) فی المسألة أن الناس علی أنحاء فبعض علی أن الحول فی المقام حقیقة شرعیة فی الأحد عشر شهرا و جزء من الثانی عشر و یستندون فی ذلک إلی الحسنة کما ستسمع و آخرون علی أنه فی الحسنة مجاز فی ذلک کما أشیر إلیه فی (التذکرة و الإیضاح و جامع المقاصد) و غیرها و للشهید الثانی کلام یأتی عند تمام الکلام و للمولی الأردبیلی کلام آخر فی المقام و للأستاذ العلی کلام فی الریاض غیر نقی و لصاحب الوافی کلام مخالف لجمیع الأصحاب (حجة القائلین) بأنه حقیقة شرعیة أن الخبر دل علی کونه أحد عشر و جزء من الثانی عشر لأن الفاء فیه للتعقیب بغیر مهلة فیصدق الحول بأول جزء منه و حال فعل ماض لا یصدق إلا بتمامه قال فی (القاموس) حال الحول تم الحول و حیث ثبت تسمیة ذلک حولا کاملا قدم علی المعنی اللغوی لأن الشرعی مقدم علیه و ربما ینازع فی اقتضاء فاء الجزاء ما ذکروه لکن الظاهر عدم توقف الاستدلال علیه (قالوا) فیکون الخبر دالا علی احتساب الثانی عشر من الحول الثانی و یستقر الوجوب بابتداء الثانی عشر لأن الوجوب مع الشرائط دائر مع الحول وجودا و عدما لقولهم صلی اللّ?ه علیهم لا زکاة فی مال حتی یحول علیه الحول و الخبر قد دل علی کونه أحد عشر کما عرفت و حمله علی المتزلزل خلاف الظاهر و نحن نقول إن الأصل عدم النقل مضافا إلی أن المعیار فی الحقیقة الشرعیة أن تکون حقیقة فی ذلک المعنی عند جمیع المتشرعة کالصلاة و نحوها و الحول عند الشارع و المتشرعة فی جمیع المسائل الشرعیة إنما هو اثنا عشر شهرا و لم یستعمل فیما ادعوه إلا فی المقام فی خصوص الحسنة و عباراتهم و من المعلوم أنه إذا استعمل اللفظ فی معنیین و قد علمنا أنه حقیقة فی أحدهما و شککنا فی الآخر فهو فیه مجاز لأن الاستعمال فی مثله أعمّ من
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 33
..........
______________________________
الحقیقة و المجاز خیر من الاشتراک و النقل و لم یخالف فی ذلک إلا السید فذهب إلی الاشتراک لأنه عنده خیر من المجاز و مع ذلک لم یقل بذلک إلا فیما لم یتحقق فیه أمارات المجاز و لذا لم یقل به فی مثل رأیت أسدا فی الحمام فلم یتجه القول بالنقل و لا قائل بالاشتراک فی المقام فأین الدلالة علی کون الثانی عشر محسوبا من الحول الثانی فضلا عن ظهورها فإن أرادوا أنه مجاز و مع ذلک یدل الخبر علی کونه من الثانی دلالة ظاهرة (قلنا) المجاز لا یحکم به إلا فی القدر الذی دلت علیه القرینة و استفید من اللفظ معها و لم یفهم من المقام أکثر من کون حول الحول شرطا لتعلق الخطاب بها و وجوبها و أما کون الثانی عشر من الحول الثانی فلیس منه فیه عین و لا أثر لانتفاء المطابقة و التضمن و اللزوم العقلی و العرفی و کذا الدلالة الاقتضائیة التی أثبتها الأصولیون فالحمل علی المجاز متعین کقولهم علیهم السلام الناصب کافر و تارک الصلاة کافر علی أنه یمکن أن یقال إن المراد إذا دخل الثانی عشر دخل الحول فدخل وقت الوجوب کقولهم علیهم السلام إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتین و لا ریب أنه لم یدخل بدخول الوقت زمان یسع ثمانی رکعات بل و لا مقدار رکعة بل لم یدخل وقت یسع أکثر من مقدار تکبیرة الإحرام و باب المجاز واسع علی أنه علی قولهم لا بد و أن یدخل جزء من الثانی عشر کما عرفت فلنفرضه ساعة مثلا فالشهر الثانی عشر لا یکون بتمامه من الحول الثانی بل یستثنی منه مقدار ساعة و؟؟؟
یلزم أن یستثنی منه فی الحول الثالث مقدار ساعتین و هکذا و دلالة الأخبار علی هذا الاعتبار فی الغایة القصوی من البعد علی أنه یلزم أن یکون أداء زکاة کل سنة منحصرا فی تلک الساعة و أما ما بعدها فهو قضاء فائتة عن وقتها متدارکة فی السنة الجدیدة فیکون التارک فی تلک الساعة عاصیا لأن کان قاضیا فتأمل علی أن فی الأخبار اعتبار کمال السنة منها الصحیح لما نزلت آیة الزکاة خذ من أموالهم الآیة و أنزلت فی شهر رمضان أمر رسول اللّ?ه صلی اللّ?ه علیه و آله منادیه فنادی فی الناس إن اللّ?ه تعالی فرض علیکم الزکاة کما فرض علیکم الصلاة إلی أن قال ثم لم یتعرض لشی‌ء من أموالهم حتی حال علیهم الحول من قابل فصاموا و أفطروا فأمر منادیه فنادی فی المسلمین أیها المسلمون زکوا أموالکم تقبل صلاتکم ثم وجه عمال الصدقة و عمال الطسوق و هو ظاهر کما تری فی اعتبار حول الاثنی عشر شهرا و فی روایة خالد بن الحجاج الکرخی قال سألت أبا عبد اللّ?ه علیه السلام عن الزکاة فقال انظر شهرا من السنة فانو أن تؤدی زکاتک فیه فإذا دخل الشهر فانظر ما نض یعنی حصل فی یدک من مالک فزکه فإذا حال الحول من الشهر الذی زکیت فیه فاستقبل بمثل ما صنعت لیس علیک أکثر منه فإن ظاهرها أن ابتداء الحول بعد ذلک الشهر و کذلک جمیع ما ورد فی الأخبار من وجوب الزکاة فی کل ما مضی من السنین و أن الزکاة زکاة السنة فإنها فی کمال الظهور فی تمام السنة لا الأحد عشر شهرا علی أن هؤلاء قائلون إن وجوب الزکاة لیس فوریا و صرحوا بالتوسعة فکیف یصح لهم أن یکون الحول الذی هو لابتداء الشروع فی أول أوقات وجوبها مستلزما لانقضاء مجموع أوقاته بالنسبة إلی هذه الزکاة و کل شرط من شرائطها فلا بد أن یکون وقت وجوب زکاة هذه السنة من أوقاتها و من جملة أزمنتها لا أوقات السنة الآتیة و أزمنتها و استعلم ذلک فیما بین الزوال و الغروب فإنه وقت الظهرین لا العشاءین و بعد تمامیة هذا الوقت یدخل وقت العشاءین الذی لیس هو وقت أداء الظهرین قطعا بل وقت قضائهما و أما قضیة الاستقرار و قولهم إن الظاهر من الخبر و کلام الأصحاب أنها تجب بمجرد دخول الثانی عشر وجوبا مستقرا لا متزلزلا کما هو الظاهر من إطلاق الوجوب (ففیه) أنک قد عرفت أن الحول لیس
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 34
..........
______________________________
عبارة عن الأحد عشر و جزء من الثانی عشر و ظاهر الخبر و إن کان کما ذکرتم إلا أن ما دل علی اشتراط الشروط الأخر طول الحول ربما یقتضی التزلزل کما هو الشأن فی الواجبات المشروطة بشرائط حیث یرد وجوبها فی آیة أو خبر مطلقا غیر مشروط بشرط أصلا أو ببعض الشروط علی أنه لم یذکر فی الخبر التمکن من التصرف و نحوه و الجواب الجواب (و عساک تقول) إن الشرائط المذکورة إنما هی شرائط وجوب الزکاة فإذا تحقق الوجوب بمجرد الدخول فی الثانی عشر فلا معنی لکونها شرائط لتحقق الوجوب بعد تحققه و انقضاء وقته فیلزم أن یکون الشرط متأخرا و من شأنه التقدم (قلنا) إنا نمنع وجوب تقدیم الشرط مطلقا فإن بقاء الحیاة مع التمکن من الصلاة بشرائطها إلی آخر الصلاة شرط فی وجوبها مع تأخره عن واجبات الصلاة و الحائض بعد انقضاء عادتها و نقائها تجب علیها الصلاة و الصوم و الغسل لهما و مع ذلک ربما تری بعد ذلک الدم قبل انقضاء العشرة و ینقطع علیها فینکشف أنها کانت حائضا لا تجب علیها الصلاة و الصوم (و تنقیح ذلک) أن شرط الوجوب علی قسمین (الأول) شرط لنفس الوجوب فی نفس الأمر و الواقع کعدم الحیض لوجوب الصلاة و أمثال ذلک (و الثانی) شرط للخطاب به فی ظاهر الشرع فیؤمر بالفعل و ینهی عن الترک فی الظاهر و ذلک کانقضاء العادة مع انقطاع الدم فلتلحظ الحسنة و غیرها من الأخبار الأخر هل یظهر منها أن ما نحن فیه من قبیل الشق الأول فیتم کلام الخصم أم من الشق الثانی فیتم المطلوب فإن ظهر الحال و إلا فإنه یکفینا عدم الظهور للأصل و عدم ظهور الحال إما لعدم ظهور الدلالة و إما لاختلاف الأخبار فی الدلالة أو اختلاف حال الشرائط بالنسبة إلی دلالة أخبارها فیما ذکر و لا قائل بالفصل و اعلم أنه قال فی (المسالک) بعد ما نقلناه عنه آنفا ما نصه لا شک فی حصول أصل الوجوب بتمام الحادی عشر و لکن هل یستقر الوجوب به أم یتوقف علی تمام الثانی عشر الذی اقتضاه الإجماع و الخبر السالف الأول لأن الوجوب دائر مع الحول وجودا مع باقی الشرائط و عدما لقول النبی صلی اللّ?ه علیه و آله و سلم لا زکاة فی مال حتی یحول علیه الحول إلی أن قال و حیث ثبت تسمیة الأحد عشر حولا شرعا قدم علی المعنی اللغوی و یحتمل الثانی لأنه الحول لغة و الأصل عدم النقل و وجوبه فی الثانی عشر لا یقتضی عدم کونه من الحول الأول لجواز حمل الوجوب بدخوله علی غیر المستقر و الحق أن الخبر السابق إن صح فلا عدول عن الأول لکن فی طریقه کلام فالعمل علی الثانی متعین إلی أن یثبت و حینئذ فیکون الثانی عشر جزءا من الأول و استقرار الوجوب مشروط بتمامه و حینئذ یصح حمل الحول فی قوله و لو لم یکمل أیام الحول علی المعنی الشرعی أیضا و إن وافق اللغوی فیکون الأحد عشر حولا لمطلق الوجوب و الاثنا عشر حولا للوجوب المستقر انتهی (قلت) هذه العبارة دقیقة و لذلک حصل الوهم فیها لصاحب المدارک و الریاض کما ستسمع و الظاهر أنه یرید أنه لما جاز استعمال الحول فی معناه اللغوی و الشرعی أما الشرعی فالروایة و الإجماع الناطقان بأنه أحد عشر و جزء من الثانی عشر و أما اللغوی فلأنه لما کان الثانی معدودا من الحول الأول لعدم استقرار الوجوب إلا بتمامه صار موافقا للمعنی الشرعی و لا منافاة بینهما لم «1» یطرحوا الروایة الواردة فیه و لذا قال مضی فیما مضی من عبارة المسالک (و فی الروضة) أن الحول فی الزکاة مستعمل شرعا فی أحد عشر شهرا هلالیا و کذا غیره حتی ادعی الإجماع علی إطلاق الحول هنا علیه و لما کان الوجوب فی الروایة
______________________________
(1) جواب لما الأولی (بخطه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 35
..........
______________________________
یحتمل أن یکون بمعنی استقراره أو تزلزله اختلفوا فی أن الوجوب هل یستقر بابتداء الثانی عشر أم یتوقف علی إتمامه کما اقتضته اللغة جمعا بینهما و هو وجه التردد فیه بعد الجزم بالأحد عشر و الإجماع بها (و فیه) أنه علی تقدیر الاحتمال الثانی یلزم اطراح الروایة لا أخذها و کذا الإجماع لأن وجودهما حینئذ کالعدم فلیتأمل ثم إن صاحب المدارک اعترضه من وجهین (أحدهما) أنه صرح فی مسألة عد السخال من حین النتاج بأن هذا الطریق صحیح (و ثانیهما) أن ما ذکره من توقف تمام الوجوب علی تمام الثانی عشر مخالف للإجماع کما اعترف به فی أول کلامه حیث قال الذی اقتضاه الإجماع و الخبر السالف الأول (قلت) الاعتراض الأول یرجع إلی الاضطراب فی إبراهیم بن هاشم و هو أشد الناس فیه اضطرابا (و یمکن الجواب) عن الثانی بأن الإجماع إنما هو علی تعلق الوجوب کما أفصحت عنه صدر عبارته و هو أعمّ من الاستقرار و عدمه إلا أن الظاهر منه هو الاستقرار و باعتبار ظهوره فی هذا المعنی نسبه إلی الإجماع و الخبر فیصیر المعنی أن الإجماع وقع علی تعلق الوجوب بدخول الثانی و الظاهر منه هو الاستقرار لکنه یحتمل حمله علی خلاف ظاهره کما ذکره فی الاحتمال الثانی اعتضادا بأن الحول لغة عبارة عن تمام السنة و الأصل عدم النقل و بالجملة الإجماع إنما هو علی تعلق الوجوب و نسبة استقرار الوجوب إلیه إنما هو بناء علی کون الظاهر من تعلق الوجوب بدخول الثانی عشر استقراره و لا منافاة فیه لاحتمال حمل تعلق الوجوب علی مجرد حصول الوجوب و إن کان غیر مستقر فلا تناقض هذا و فی ظاهر (مجمع البرهان) أن الوجوب یستقر بمجرد هلال الثانی عشر لکن الوجه عنده فی دخول الثانی عشر فی الحول الأول إنما هو من حیث کون الحول لغة و عرفا و شرعا إنما هو عبارة عن تمام السنة و غایة ما دل علیه الخبر الذی هو المستند هو أنه یکفی فی وجوب الزکاة هذا المقدار من دخول الثانی عشر و هو المراد من العطف بالفاء و صیغة الماضی و حینئذ فمعنی قوله علیه السلام إذا دخل الثانی عشر فقد حال الحول و وجبت الزکاة قد حال الحول الموجب لها و لا یشترط تمامه و الوصول إلی آخره فی وجوبها بل یکفی الشروع فیه و إن لم یحصل الحول الحقیقی و ظاهر المولی الکاشانی فی الوافی الطعن فی دلالة الخبر المذکور و حمله علی مورده من حکم الفرار قال لو حملناه علی استقرار الزکاة فلا یجوز تقیید ما ثبت بالضرورة من الدین بمثل هذا الخبر الواحد الذی فیه ما فیه و إنما یستقیم بوجه من التکلف و قوله هذا مخالف للأصحاب إذ لم یقصره واحد منهم علی الفرد الذی ذکره و قال فی (الریاض) و هل یستقر الوجوب بدخول الثانی عشر أم یتوقف علی تمامه وجهان من ظاهر الصحیح و الفتاوی و من أن غایتهما إفادة الوجوب بدخوله و حول الحول به و الأول أعمّ من المستقر و المتزلزل و الثانی لیس نصا فی الحول الحقیقی فیحتمل المجازی للقرب من حصوله و هو إن کان مجازا لا یصار إلیه إلا بالقرینة إلا أن ارتکابه أسهل من من حمل الحول المشترط فی النص و الفتوی الذی هو حقیقة فی اثنی عشر شهرا کاملة عرفا و لغة علی الاثنی عشر هلالا ناقصة و لو سلم التساوی فالأمر دائر بین مجازین متساویین لا یمکن الترجیح فینبغی الرجوع إلی حکم الأصل إلی أن قال فیما أجاب به عن تساوی المجازین بأن حمل الحول علی ما مر مجاز و الأصل الحقیقة و نمنع عن المعارضة بأن ذلک المجاز لا بد من ارتکابه و لو فی الجملة إلی آخر ما ذکره (قلت) قوله لیس نصا فی الحول الحقیقی فیه أنه لیس أیضا ظاهرا فیه و لیس هناک من یدعیه لأنه کذب صراح و من المستحیل صدوره عن الحکیم فلا بد من ارتکاب المجاز إما فی الفعل أو الاسم لکن الأمر سهل و قوله فیحتمل المجازی إلی آخره کلام غیر مستقیم فی ظاهره و کأنه یرید أن القائل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 36
و السخال ینعقد حولها من حین سومها (1)
______________________________
بذلک یزعم أن الحول مستعمل فی معناه الحقیقی و التجوز فی لفظ حال فیصیر المعنی أنه قد قرب الحول الحقیقی و وجبت الزکاة وجوبا غیر مستقر و فیه نظر من وجوه (الأول) أن کلامه دام ظله أولا و آخرا صریح فی أن التجوز فی لفظ الحول و حینئذ فیکون هذا المجاز عین المجاز الثانی الذی جعله مقابلا له (الثانی) أنه لو سلمنا أنه أراد التجوز فی الفعل و أن العبارة قصرت یدها عن تأدیته (ففیه) أنه یصیر المعنی أنه إذا دخل الثانی عشر فقد قرب الحول الحقیقی و وجبت الزکاة وجوبا متزلزلا کما قدمناه و مثل هذا الکلام لا ینبغی صدوره من الإمام علیه السلام و لا أحد قال بأن ذلک مراد من الخبر أصلا لأنه بناء علی ذلک لا فرق بین الثانی عشر و بین العاشر مثلا لأن کان المجاز من قبیل الاستعارة و العلاقة هی المشابهة فی القرب کما هو واضح و هذا المعنی قد یتسارع بادئ بدء لمن لم یتثبت من بعض مطاوی العبارات کعبارة المسالک لکنا قد بینا الحال فی عبارة صاحب المسالک و بینا ما أراد فیها و ما یرد علیها (الثالث) أن الذی دل علیه کلام المصنف فی التذکرة و فخر الإسلام فی الإیضاح و المحقق الثانی فی جامع المقاصد و غیرهم أن الناس بین قائل بأن الحول مجاز فی الأحد عشر و جزء من الثانی عشر أو حقیقة شرعیة فی ذلک فهو عندهم دائر فی الخبر بین الأمرین فعلی الأول یکون الخطاب تعلق بوجوبها و أدائها فی ظاهر الشرع و الوجوب غیر مستقر و علی الثانی یکون الخطاب متعلقا بذلک فی نفس الأمر و الواقع و الوجوب مستقرا و الثانی عشر خارجا عن الحول الأول فلیتأمل و لما کان دام ظله من نفاة الحقیقة الشرعیة اضطرب کلامه فی المسألة کصاحب المسالک و الظاهر أنه عول علیه فی ذلک علی أنه دام ظله فی أثناء کلامه فی المقام باح بأن الحول فی الأحد عشر معنی شرعی فلیلحظ کلامه من أراد الوقوف علی ذلک
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و السخال ینعقد حولها من حین سومها)
کما فی الشرائع و المعتبر علی ما نقل و المختلف و التحریر و التذکرة و نهایة الإحکام و الإرشاد و اللمعة و فوائد الشرائع و إیضاح النافع و کشف الالتباس و قد مال إلیه فی المنتهی و لم یرجح شیئا صاحب المفاتیح و المنقول عن أبی علی أنه من حین النتاج و هو خیرة المبسوط و المیسیة و المسالک و الروضة و ظاهر الخلاف و ظاهره الإجماع علیه أیضا و فی (الدروس) أنه المروی و فی (المختلف و المسالک) أنه المشهور و فی (الکفایة) هو مذهب الأکثر و لیس لذلک نص و لا ظهور فی سوی ما ذکرنا و لذا اقتصر الشهید علی نسبته إلی أبی علی و الشیخ و فی (البیان) التفصیل بارتضاعها من معلوفة فالأول أو سائمة فالثانی و فی (المدارک و إیضاح النافع) أنه لا یخلو عن قوة و فی (الروضة) هو ضعیف لتعلق الحکم علی الاسم لا علی الحکمة و فی (مجمع البرهان) أن المدار علی التسمیة لأنه بناه علی ما اختاره من عدم اعتبار السوم طول السنة بل أناط الحکم بالتسمیة (قلت) یدل علی مختار الشیخ روایات زرارة الثلاث و فیها الحسن و الموثق و روایتا القاسم بن عروة حیث صرح فی الجمیع بأنه من یوم النتاج و قول الشهید باعتبار الحول من حین النتاج إذا کان الارتضاع من السائمة قوی جدا لعدم ظهور دخول غیره فی الأخبار التی ذکرناها لانصراف الإطلاق إلی الأفراد الشائعة و المرتضعة من المعلوفة غیر متبادرة علی الظاهر مع کونها کالصریحة فی أن ما فیه الزکاة من یوم نتج إنما هو من أولاد ما وجب فیه الزکاة لا غیر حیث قالوا علیهم السلام و ما کان من هذه الأصناف فلیس فیها شی‌ء حتی یحول علیه الحول من یوم نتج و الإشارة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 37
و لا یبنی علی حول الأمهات (1) فلو کان عنده أربع ثم نتجت وجبت الشاة إذا استغنت بالرعی حولا
______________________________
بهذه الأصناف إلی الإبل و البقر و الغنم التی حکموا علیهم السلام بوجوب الزکاة فیها نعم واحدة منها خالیة من ذلک مع أن سخال السائمة ربما تعد فی العرف من السائمة و لا تعد من المعلوفة إذ یبعد صدق السوم علی الأم و لا یصدق علی الولد و کذا فی المعلوفة و الأصل براءة الذمة من وجوب زکاة سخال المعلوفة و کیف تجب فیها الزکاة و لا تجب فی أمهاتها و العلة فیهما واحدة و لا یستفاد من عبارات الأصحاب أکثر من أن الأنعام التی تجب فیها الزکاة هل یکون ابتداء حول سخالها من حین النتاج أو من حین الاستغناء بالرعی فما فی المسالک من أن هذا القول غیر واضح فغیر واضح و دلیل المصنف و موافقیه الأخبار الدالة علی السوم فحینئذ لا تدخل إلا زمان السوم و لا یدل ما یدل علی الوجوب بعد الحول علی الاکتفاء فی الابتداء بزمان الوجود لثبوت شرط السوم علی ما عرفت و منه یظهر أن حولها غیر حول الأم (و فی المسالک) أن المصنف فی المختلف رد الروایة بضعف السند یعنی الحسنة؟؟؟ بإبراهیم مع أنه ما نقلها فی المختلف بل خبرا آخر قریب منها و أجاب عنه بالضعف و بأن کون الحول غایة لا یدل علی عدم غایة أخری للحدیث الصحیح الذی ذکرناه و هو إشارة إلی ما دل علی اعتبار السوم إنما الصدقات فی السائمة الراعیة و هو جار فی حسنة زرارة أیضا
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لا یبنی علی حول الأمهات)
بل لها حول بانفرادها إجماعا کما فی الإنتصار و الخلاف و المنتهی و المدارک و ظاهر التذکرة و البیان و المصابیح و الحدائق هذا إذا کانت نصابا مستقلا بعد نصابها کما لو ولدت خمس من الإبل خمسا أو أربعون من البقر أربعین أو ثلاثین أما لو کان غیر مستقل ففی (المسالک و الروضة و الریاض) أن فی ابتداء حوله مطلقا أی مع الإکمال و عدمه أو مع إکماله النصاب الذی بعده أو عدم ابتدائه حتی یکمل الحول الأول فیجزی الثانی للنصابین أوجها أجودها الأخیر و فی الوجه الأخیر نظر ظاهر لأنه إذا لم یکمل به النصاب الثانی کما هو المفروض لا فائدة فی الانضمام عند تمام الحول لأنه فی الثانی یکون عفوا و مع عدم الانضمام لا وجه للصبر إذ لزوم عدم التفریق لیس هنا بمعنی عدهما دفعة فلزم إما الابتداء مطلقا کما فی الوجه الأول أو عدمه مطلقا کما فی الوجه الثانی و حمل غیر المستقل علی ما إذا لم یبلغ نصابا ینافیه تمثیلهم بالأربعین نعم إنما تظهر فائدة هذا الوجه فیما لو أکمل به النصاب فیتم الفرق حینئذ بینه و بین الوجه الثانی فإن القائل به لم یقل فیه بالصبر کما مر من انفراد الحول و ابتدائه إذا کانت نصابا مع نصاب الأمهات و الأصحاب ذهبوا إلی الإطلاق و لم یفرقوا فیما بلغ حد النصاب بین المستقل و غیره و إنما اختلفوا فی المبدإ و إنما أجروا هذه الوجوه فیما لو ملک نصابا بعض الحول ثم ملک آخر کما ستسمع و أول من ذکر ذلک فی الملک المصنف و تبعه الشهید ثم إن الشهید الثانی أجراها فی السخال بما سمعت لکن سبطه فی المدارک ادعی ذلک بأحسن تأدیة فإنه قال و لو ولدت أربعون من الغنم أربعین وجبت فی الأمهات شاة عند تمام حولها و لم یجب فی السخال شی‌ء و احتمل فی المعتبر وجوب شاة فی الثانیة عند تمام حولها لقوله علیه السلام فی أربعین شاة شاة و ضعفه بأن المراد به النصاب المبتدأ إذ لو ملک ثمانین دفعة لم یجب علیه شاتان إجماعا ثم قال و إن کانت تتمة للنصاب الثانی بعد إخراج ما وجب للأول کما لو ولدت ثلاثون من البقر أحد عشر أو ثمانون من الغنم اثنین و أربعین ففی سقوط اعتبار الأول
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 38
و لو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زکاة و بعده یجب الجمیع إن فرط و إلا فبالنسبة و لو ملک خمسا من الإبل نصف حول ثم ملک أخری ففی کل واحدة عند کمال حولها شاة و لو تغیر الفرض بالثانی بأن ملک إحدی
______________________________
و صیرورة الجمیع نصابا واحدا أو وجوب الزکاة لکل منهما عند انتهاء حوله فیخرج عند انتهاء حول الأول تبیع أو شاة و عند مضی سنة من تلک الزیادة شاتان أو مسنة أو عدم ابتداء حول الزائد حتی ینتهی حول الأول ثم استیناف حول واحد للجمیع أوجه أوجهها الأخیر و قال فی (التحریر) إذا ملک أربعین فحال علیها ستة أشهر ثم ملک أربعین أخری وجب علیه شاة عند تمام حول الأول و إذا تم حول الثانیة لم یجب فیها شی‌ء أما لو ملک بعد نصف الحول تمام النصاب الثانی و زیادة واحدة فما زاد وجب علیه عند تمام حول الأول شاة و هل ابتداء انضمام النصاب الأول إلی النصاب الثانی عند ملکه الثانی أو عند تمام الحول الأول الأقرب الأول و فیه إشکال و لو قیل بسقوط اعتبار النصاب الأول عند ابتداء ملک تمام النصاب الثانی و صیرورة الجمیع نصابا واحدا کان وجها انتهی و مثله قال فی المنتهی و ذکر فی نهایة الإحکام جمیع ما ذکره فی الکتاب کما ستسمع و قال فی (البیان) لو ملک أربعین بعض الحول ثم ملک ما لم یکمل به النصاب فلا شی‌ء فیه و لو ملک أربعین فصاعدا ففیه أوجه ابتداء حوله مطلقا و الثانی ابتداؤه إذا کان یکمل النصاب الثانی و الثالث عدم ابتدائه مطلقا حتی یکمل حول الأول و کذا الکلام فی الأنعام انتهی فلیتأمل فیه جیدا (و کیف کان) فالانتظار بالزائد إذا کمل به النصاب الذی بعده حتی یکمل الحول و إجزاء الثانی لهما سواء کان ذلک فی ملک أو ولادة هو الأصح کما فی الإیضاح و هو خیرة حواشی الشهید و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و التنقیح و جامع المقاصد فی الملک و المسالک و الروضة و المدارک و الکفایة و المصابیح و الریاض و الحدائق فی الولادة و الملک و هو الذی احتمله أخیرا فی الکتاب و نهایة الإحکام و مثله الشهید الثانی و سبطه و صاحب الریاض بما إذا کان عنده ثمانون فولدت اثنین و أربعین و قالوا إنه یلزمه شاة للأول خاصة ثم یستأنف حول الجمیع بعد تمام الأول و وجهه ظاهر لأن الثمانین تشتمل علی النصاب الأول و العفو و فیه شاة و یصبر حتی یجری الثانی علیهما معا و دلیله الأصل و عموم ما دل علی أن الزائد علی النصاب عفو و قوله صلی اللّ?ه علیه و آله و سلم لا ثنی «1» فی صدقة و قول الباقر علیه السلام لا یزکی المال من وجهین فی عام واحد
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زکاة و بعده یجب الجمیع إن فرط و إلا فبالنسبة)
و فی معنی التفریط تأخیر الإخراج مع التمکن منه کما مر و الزکاة کالأمانة فی ید المالک فلو تلف شی‌ء من النصاب من دون تفریط وزع التلف علی مجموع المال و سقط من الفریضة بالنسبة و فی معنی التلف قبل الحول ما إذا عاوضه بجنسه أو بغیره فی الأثناء علی الأشهر الأقرب خلافا للشیخ و لو کان فرارا فالأشهر الأقرب أنه کذلک خلافا للشیخ و علم الهدی کما سیأتی ذلک کله فی زکاة النقدین إن شاء اللّ?ه تعالی
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لو ملک خمسا من الإبل نصف حول ثم ملک أخری ففی کل واحدة عند کمال حولها شاة و لو تغیر العرض بالثانی بأن ملک إحدی (2)
______________________________
(1) بالکسر و القصر (نهایة) و أما الثنیا؟؟؟ فهی بمعنی الاستثناء (بخطه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 39
و عشرین فالشاة عند تمام حول نصابها واحد و عشرون جزءا من ستة و عشرین من بنت مخاض عند تمام حول الزیادة و لو ملک أربعین شاة ثم أربعین فلا شی‌ء فی الزائد (1) و لو ملک ثلاثین بقرة و عشرا بعد ستة أشهر فعند تمام حول الثلاثین تبیع أو تبیعة و عند تمام حول العشر ربع مسنة فإذا تم حول آخر علی الثلاثین فعلیه ثلاثة أرباع مسنة و إذا حال آخر علی العشر فعلیه ربع مسنة و هکذا و یحتمل التبیع و ربع المسنة دائما و ابتداء حول الأربعین عند تمام حول الثلاثین (2)
______________________________
و عشرین فالشاة عند تمام حول نصابها واحد و عشرون جزءا من ستة و عشرین من بنت مخاض عند حول الزیادة و لو ملک أربعین شاة ثم أربعین فلا شی‌ء فی الزائد)
قد تقدم الکلام فی الحکم الأول و الأخیر و أما الثانی فمعنی تغیر الفرض بالثانی أنه تغیر ما کان یجب علی المالک إخراجه للزکاة و هو الشاة لأنها هی الفرض أولا و التغیر حصل بالملک الثانی و هو أحد و عشرون لأنه یصیر المجموع ست و عشرون و فرضها بنت مخاض و قد حکم هنا و فی (نهایة الإحکام) بأنه تجب علیه الشاة عند کمال حولها لوجود المقتضی و هو ملک النصاب حولا و أنه إذا کمل حول الإحدی و عشرین وجب علیه أحد و عشرون جزءا من ستة و عشرین جزءا من بنت مخاض لأنه یصدق أنه ملک ستا و عشرین من الإبل حولا و قد أخرج من الخمس ما وجب علیه فیجب فی الباقی بالنسبة من بنت المخاض و فی (حواشی الشهید و جامع المقاصد) أن الصواب أن یکون فی الثانی أربع شیاه لحصول النقص بالشاة المستحقة فی الخمس و لا یجب بنت مخاض و فی الأول و الإیضاح و التنقیح أن هذا إنما یأتی علی تقدیر وجوب الزکاة فی الذمة أما علی تقدیر التعلق بالعین کما هو مذهب الإمامیة فلا و منه یظهر أن الوجه الأخیر هو الوجه فی مسألة البقر (قال فی الإیضاح) لا تحقق لهذه المسائل علی رأی المصنف بل تتحقق علی وجوب الزکاة فی الذمة و لیس لنا هذا القول قال والدی المصنف لما سألته ذلک إنه یمکن تأویلها علی قول الشیخ الطوسی حیث قال إنه یقدم الزکاة معجلة و لا ینقص بها النصاب فعرفنا أن ملک الفقیر لا یخرج النصاب عن انعقاد الحول عنده
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لو ملک ثلاثین بقرة و عشرا بعد ستة أشهر فعند تمام حول الثلاثین تبیع أو تبیعة و عند تمام حول العشر ربع مسنة فإذا تم حول آخر علی الثلاثین فعلیه ثلاثة أرباع مسنة فإذا أحال الآخر علی العشر فعلیه ربع مسنة و هکذا و یحتمل التبیع و ربع المسنة دائما و ابتداء حول الأربعین عند تمام حول الثلاثین)
قد ذکر ذلک کله فی نهایة الإحکام و قال إن الاحتمال الثانی قوی (و قال فی الإیضاح) أما وجوب التبیع فی الحول الأول فظاهر لأنه قد تم نصابه و أما وجوب ربع المسنة عند تمام حولها فلأنه ملک أربعین فیجب فی العشر ربع مسنة لأنا نبسط المسنة علی أجزاء النصاب و الحول لئلا یضیع علی الفقراء أو یتضرر المالک و وجه الثانی اعتبار کل نصاب بحوله لتعذر الجمع و وجه الثالث سقوط اعتبار النصاب الأول عند تملک النصاب و لا یمکن اعتباره فی الحول من حین ملک العشر لأنه إن بنی علی الأول تضرر المالک و لا یمکن ذلک أیضا و إن أسقطا الأول ضاع حق الفقراء و عندی فی المسألة نظر لأن الزکاة متعلقة بالعین تعلق الشرکة فإذا استحق الفقیر عند تمام حول الثلاثین بقرة من عین النصاب لزم شیئان (أحدهما) نقصه عن الأربعین فبطل حول الأربعین و استؤنف عند تمام النصاب الحول (و ثانیهما) أن وجوب إخراج الفریضة بعینها کاشف عن سقوط اعتبار کل ذلک النصاب الذی یخرج
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 40
و لو ارتد فی الأثناء عن فطرة استأنف ورثته الحول و یتم لو کان عن غیرها (1)

(الثالث) السوم فلا زکاة فی المعلوفة (2) و لو یوما فی أثناء الحول (3) بل یستأنف الحول من حین العود إلی السوم و لا اعتبار بالساعة سواء علفها مالکها أو غیره بإذنه أو بغیر إذنه من مال المالک و سواء کان العلف لعذر کالثلج أو لا
______________________________
عنه فی انعقاد حول آخر فی أثناء ذلک الحول وجبت الفریضة عند انتهائه لفریضة أخری إجماعا أما عنه فظاهر و أما بالنسبة إلی غیره فلتوقف الوجوب فی کل واحد علی مصاحبته الوجوب فی غیره توقف معیة لا توقف دور و کذا فی انعقاد الحول لأنه لو اختل شرط واحد من النصاب فی أثناء الحول سقط اعتباره فی الکل فقد ظهر اتحاد الکل فی انعقاد الحول دفعة من أوله إلی آخره و علی هذا استقر رأی المصنف ثم إنه نقل عنه ما حکیناه عنه أولا ثم قال و الأصح عندی أنه یبتدئ حول الأربعین بعد تمام حول الثلاثین إن کمل حول الأربعین کان ملک إحدی عشرة و فرض المصنف ملک عشرة لا ینافیه لظهور المقصد و لا یحتمل عندی غیر ذلک و إنما طولنا الکلام فی هذه المسألة لأنها موضع اشتباه و نحن نقلنا کلامه علی طوله لکثرة نفعه
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لو ارتد فی الأثناء عن فطرة استأنف ورثته الحول و یتم لو کان عن غیرها)
کما فی المبسوط و غیره بل لا أجد فیه مخالفا و لا متأملا غیر ما لعله یلوح من الکفایة حیث قال قالوا إلی آخره و لم یتعقبه بشی‌ء و لو کان الارتداد عن فطرة بعد الحول وجبت الزکاة و أخذت منه من غیر خلاف (و قال فی المبسوط) إن کان قد أسلم عن کفر ثم ارتد و لحق بدار الحرب و لا یقدر علیه زال ملکه و انتقل المال إلی ورثته إن کان له ورثة و إلا فإلی بیت المال فإن کان حال علیه الحول أخذ منه الزکاة و إن لم یحل لم یجب علیه شی‌ء و وافقه علی ذلک فی المنتهی و التحریر و صاحب کشف الالتباس و أنکر فی التذکرة انقطاع حوله بالتحاقه بدار الحرب و العبارة غیر نقیة عن الغلط لکن الشهید نقل ذلک عنه لا فی خصوص التذکرة و ظاهره فی البیان و الدروس التردد فی ذلک و فی (التذکرة و المنتهی و التحریر و البیان و کشف الالتباس) أنه تؤخذ منه الزکاة فی حال الردة و ینوی الساعی عند قبضها و إعطائها المستحق و لو عاد إلی الإسلام کان المأخوذ مجزیا و أنه لو أداها بنفسه أو کان الآخذ غیر الساعی أو الإمام لم تکن مجزیة و فی الأخیرین ما لم تکن العین باقیة أو یکون القابض عالما بردته فإنه یستأنف النیة و تجزی قالوا و لو کان المرتد امرأة لم ینقطع الحول مطلقا
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (الثالث السوم فلا زکاة فی المعلوفة)
هذا قول العلماء کافة إلا مالکا فإنه أوجب الزکاة فی المعلوفة کما فی المعتبر علی ما نقل و لا خلاف فیه بین المسلمین کما فی المنتهی و علیه علماء الإسلام کما فی الحدائق و قد نقل علیه إجماعنا جماعة و فی (التذکرة و التحریر) أن السوم شرط فی الأنعام إجماعا
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لو یوما فی أثناء الحول)
کما فی الشرائع و المعتبر علی ما نقل عنه و نهایة الإحکام و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و کذا النافع و التبصرة و التلخیص و الإرشاد و فی (إیضاح النافع) أنه قریب من الصواب و فی (المختلف) عن السرائر أن المدار علی اعتبار الاسم و ذلک یرجع بالآخرة إلی العرف و الموجود فی السرائر و أما الإبل و البقر و الغنم فلیس فیها زکاة إلا إذا کانت سائمة طول الحول بکماله و لا یعتبر الأغلب فی ذلک ثم نقل کلام المبسوط و هو قوله إذا کانت المواشی معلوفة أو للعمل فی بعض الحول و سائمة فی بعضه حکم بالأغلب فإن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 41
..........
______________________________
تساویا فالأحوط إخراج الزکاة و إن قلنا إنه لا یجب فیها زکاة کان قویا لأنه لا دلیل علی وجوب ذلک فی الشرع و الأصل براءة الذمة و قال هذا کلام شیخنا فی مبسوطه و مسائل خلافه و ما قواه أخیرا هو الصحیح الذی لا یجوز خلافه و ما قاله فی صدر المسألة أضعف و أوهی من بیت العنکبوت انتهی و کلامه هذا قد یدعی أنه ظاهر فیما نسبه إلیه فی المختلف و أنت خبیر بأن کلامه الأخیر فی المبسوط یحتمل أن یکون راجعا لحالة التساوی و یحتمل أن یکون لحالة الاختلاف و أن یکون لهما معا و علی الأخیر تحتمل عبارة السرائر ما نسبه إلیها فی المختلف و تحتمل أن تکون موافقة لما فی الکتاب و یدل علی ذلک ما قاله فی البیان قال قال فی (المبسوط و الخلاف) یعتبر الأغلب من السوم و العلف فإن تساویا قال فی (المبسوط) الأحوط إخراج الزکاة و إن کان عدم الوجوب قویا و قال ابن إدریس و الفاضلان یقدح فی الوجوب ما یسمی علفا و الأول أقوی انتهی فتدبر و ستسمع تمام کلام البیان و مما جعل فیه المدار علی اعتبار الاسم المنتهی و التحریر و التذکرة و المختلف و مجمع البرهان و احتمله فی نهایة الإحکام و قد عرفت أن الظاهر أنه یرجع إلی العرف و مما صرح فیه باعتبار العرف الدروس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و تعلیق النافع و المیسیة و الروضة و المسالک و الکفایة و المدارک و المفاتیح و المصابیح و الریاض و فی (المدارک) أنه مذهب العلامة و من تأخر عنه و فی (الحدائق) أنه المشهور و فی (المفاتیح و الریاض) نسبته إلی أکثر المتأخرین و فی (الإرشاد و نهایة الإحکام و المنتهی و الدروس و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس) و غیرها التصریح بعدم اعتبار اللحظة بل ظاهر المنتهی الإجماع علی عدم اعتبارها قال فی (المنتهی) الأقرب عندی اعتبار الاسم و ما ذکره الشافعی من القطع و لو بیوم لأنه شرط کالملک ضعیف فإنه یلزم أن لو اعتلف لحظة واحدة أن یخرج عن اسم السوم و لیس کذلک انتهی و یعلم من ذلک أنه لا یعتبر الصدق اللغوی و إلا لانتقض باللحظة و لا تحدید فی الشرع فوجب المصیر إلی العرف لکن فیه إجمال فی الجملة للشک فی الصدق مع التساوی بل مع العلف شهر إذا کان متصلا فما فی المبسوط غیر واضح و أما ما فی الدروس حیث قال و لا عبرة باللحظة و فی الیوم فی السنة بل فی الشهر تردد أقربه بقاء السوم للعرف فإن أراد أنه لا عبرة بالیوم فی الشهر کما فی فوائد الشرائع و غیرها فلا ضیر و کذا إن أراد أنه لا عبرة بالشهر فی السنة إذا کان مفرقا و إن أراد الاتصال فهو فی محل المنع أو الإشکال هذا و المنقول عن أبی علی فی المختلف و البیان أنه قال لو اعتلفت فی البعض اعتبر الأغلب و هو خیرة الخلاف و قواه فی البیان قال لصدق السوم علی ذلک عرفا أما لو تساویا فالوجه السقوط للأصل السالم عن معارضة العرف و قد سمعت الکلام فی عبارة المبسوط و فی (الدروس) و کذا جامع المقاصد أنه لا فرق بین أن یکون العلف لعذر أو لا و بین أن تعتلف بنفسها أو المالک أو غیره من دون إذن المالک أو بإذنه من مال المالک أو غیره و نحوه الشرائع و المنتهی و التحریر و الإرشاد و غیرها و إطلاقها یقتضی عدم الفرق أن یکون الغیر قد علفها من ماله أو مال المالک کما صرح به فی الدروس کما سمعت و فی (التذکرة) أنه لو علفها الغیر من ماله بغیر إذن المالک فالأقرب إلحاقها بالسائمة و نحوه الموجز الحاوی و کشف الالتباس و کذا الکتاب و فی (البیان) أن الأقرب خروجها عن اسم السوم و یحتمل العدم نظرا إلی المعنی إذ لا مئونة علی المالک فیه و لو علفها من مال المالک بغیر إذنه فکذلک لوجوب الضمان علیه انتهی و توقف فی المسألتین فی المسالک و قال إن القول بخروجها عن اسم السوم بذلک لا یخلو عن وجه و نحن نقول إن العلة مستنبطة فلا تصلح لتقیید إطلاق ما دل علی نفی الزکاة فی المعلوفة و قد تکون المئونة فی السوم أکثر أو مساویة و السوم لغة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 42
و لا زکاة فی السخال (1) حتی تستغنی عن الأمهات و تسوم حولا

(الرابع) أن لا تکون عوامل فلا زکاة فی العوامل السائمة و فی اشتراط الأنوثة قولان (2)

(و أما الغلات) فشروطها ثلاثة

(الأول) النصاب
______________________________
الرعی و فی الأخبار إشارة إلی ذلک حیث قال علیه السلام السائمة الراعیة و هی صفة کاشفة فلا فرق بعد الصدق فی کون العالف هو المالک أو غیره من مال المالک أو غیره مع الإذن و بدونه و من هنا یصح أن یقال إنه لا فرق بین أن یشتری مرعی أو یستأجر أرضا للرعی أو یصانع ظالما علی الکلإ و إن فرق بینها الشهید و جماعة فاستظهروا أن شراء المرعی علف و أن الاستئجار و مصانعة الظالم لیسا بعلف لأن الظاهر أن الرعی فی المرعی سوم ملکا کان أو غیره کما هو مقتضی اللغة و العرف و لعدم ظهور الفرق بین شراء المرعی و استئجار الأرض للرعی و الفرق بأن الغرامة فی مقابلة الأرض دون الکلإ إذ مفهوم الأجرة لا یتناوله لا یخلو عن إشکال و لیس المدار علی الغرامة و عدم المئونة و لا علی ملک العلف و غیره بل علی صدق الاسم کما هو مدلول النص و کلام الأصحاب فاعتبار الملک فی العلف و عدمه فی السوم کما صرح به فی فوائد الشرائع و المسالک لیس بواضح مع صدق السوم المعتبر شرعا و لغة و عرفا کما عرفت فلیتأمل فی ذلک کله و فی (البیان) إذا اشتری مرعی فی موضع الجواز فإن کان مما یستنبته الناس کالزرع فعلف و إن کان غیره فعندی فیه تردد نظرا إلی الاسم و المعنی و قال أیضا فیه إنه لا یخرج من النصاب أجرة الراعی و الإصطبل
(قوله) (و لا زکاة فی السخال إلی آخره)
تقدم الکلام فیه
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (الرابع أن لا تکون عوامل فلا زکاة فی العوامل السائمة و فی اشتراط الأنوثة قولان)
هذا الشرط مجمع علیه بین العلماء کافة إلا من شذ من العامة کما فی المدارک و الشاذ منهم مالک و مکحول و قتادة و داود و قد نقل علیه الإجماع جماعة أیضا من متأخری المتأخرین و قد أهمل ذکر هذا الشرط جماعة من المتقدمین و فی (التذکرة) الإجماع علی أنه لا زکاة فی العوامل السائمة و فی (الحدائق) قد صرح الأصحاب بأن الخلاف المتقدم فی السوم جار هنا و فی (الکفایة) الخلاف الذی مر فی اعتبار استمرار السوم و عدمه جار هنا و فی (البیان) الکلام فی اعتباره هنا کالکلام فی السوم (قلت) و قد لو حظت فی هذا الشرط الغلبة فی المبسوط و الخلاف علی نحو ما مر فی السوم و فی (المفاتیح) أن المرجع فی کونها عوامل إلی العرف وفاقا لأکثر المتأخرین و فی (المسالک) لا یؤثر الیوم فی السنة و لا فی الشهر (و أما اشتراط الأنوثة) فقد شرطه أبو یعلی فی المراسم فقال أحدهما السوم و الثانی التأنیث و کلاهما یعتبر فی النعم فلا تجب فی المعلوفة زکاة و لا فی الذکارة بالغا ما بلغت و فی حواشی الشهید أنه حمل قوله علی الذکورة منفردة لا أنثی فیها (علی ما إذا کانت ذکورا لا أنثی فیها خ ل) أما إذا کانت مجتمعة کالفحل و الفحلین فتجب انتهی و فی (التذکرة و المختلف) أن باقی الأصحاب علی خلاف سلار و فی (الدروس) أن قوله (أنه خ ل) متروک و قال فی (مجمع البرهان) و لا یدل علی قوله حذف التاء عن مثل قوله علیه السلام فی خمس من الإبل إذ الظاهر المنظور هو مطلق ما صدق علیه من دون نظر إلی تذکیر و تأنیث و حذف التاء اختصار أو لعدم توهم الاختصاص بالمذکر أو للنظر إلی أن المخرج هو الأنثی غالبا و بالجملة المتبادر من الأخبار هو الأعم و إن کان ظاهر قانون النحو المؤنث و ذلک لا یوجب التخصیص به مع وجود العمومات انتهی (قلت) الإبل اسم مؤنث و کذا الغنم قال تعالی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 43

(الثانی) بدو الصلاح و هو اشتداد الحب و احمرار الثمرة أو اصفرارها و انعقاد الحصرم علی رأی (1)
______________________________
إِلَی الْإِبِلِ کَیْفَ خُلِقَتْ و قال سبحانه نَفَشَتْ فِیهِ غَنَمُ الْقَوْمِ فیؤنث عددهما و إن عنی بهما الذکور و لا یقولون خمسة من الإبل و الغنم و قد نص علی ذلک فی دستور اللغة فیما حکی عنه و قال فی (الصحاح) الغنم اسم مؤنث یقع علی الذکور و الإناث و علیهما جمیعا لأن أسماء الجموع التی لا واحد لها من لفظها إذا کانت لغیر الآدمیین فالتأنیث لازم لها فتؤنث العدد و إن عنیت الکباش إذا کانت ثلاثة لأن العدد یجری علی اللفظ و الإبل کالغنم فی جمیع ما ذکرناه انتهی و کذا قال فی (القاموس) علی أن ذلک فی بعض الأخبار فی بعض الأصناف فلا یمکن أن یقال مثله لیس فیما دون الأربعین شی‌ء و مثل و فی عشرین أربع شیاه و غیر ذلک فتأمل هذا و ما ورد فی الموثقین و الضعیف من أن فی الإبل العوامل زکاة فقد حملت بعد الطعن فیها بالاضطراب من حیث الإرسال تارة و الإسناد إلی الصادق علیه السلام تارة و إلی الکاظم علیه السلام أخری علی الاستحباب تارة و علی التقیة أخری و ربما حملت زکاتها علی الإعارة و حمل العاجز و الضعیف و نحو ذلک
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (الثانی بدو الصلاح و هو اشتداد الحب و احمرار الثمرة أو اصفرارها و انعقاد الحصرم علی رأی)
هذا هو المشهور کما فی المختلف و الإیضاح و جامع المقاصد و تعلیق النافع و فوائد الشرائع و الروضة و المسالک و إیضاح النافع و المصابیح و الحدائق و الریاض و مذهب الأکثر کما فی التنقیح و مجمع البرهان و المدارک و الأشهر کما فی المیسیة و أکثر الجمهور کما فی المنتهی بل فی التنقیح لم نعلم قائلا بمذهب المحقق قبله و فی (المهذب البارع و المقتصر) أنه علیه الأصحاب یعنی المشهور و هو خیرة المبسوط و الوسیلة و السرائر و کشف الرموز و کتب المصنف السبعة و البیان و الدروس و التنقیح و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و تعلیق النافع و کفایة الطالبین و الموجز الحاوی و إیضاح النافع و غیرها و هو ظاهر المسالک و غیره و لم یرجح الفاضل المیسی و لا المقدس الأردبیلی و لا الصیمری و لا الکاشانی و استشکل فی الحدائق و الریاض و فی (الشرائع و النافع و المعتبر) علی ما نقل عنه أنها تتعلق بها إذا صار الزرع حنطة أو شعیرا و بالثمر إذا صار تمرا أو زبیبا و قد حکاه فخر الإسلام و السید محمد بن السید عمید الدین و أبو العباس و الصیمری و غیرهم عن أبی علی و حکاه المصنف فی جملة من کتبه عن بعض أصحابنا و حکاه فی المنتهی عن والده و حکاه جماعة عن فخر الإسلام فی الإیضاح و ستسمع کلامه و کأنه مال إلیه فی الروضة کصاحب الذخیرة لکنه قال فی المنتهی فی موضع آخر لا تجب الزکاة فی الغلات إلا إذا نمت فی ملکه فلو ابتاع أو استوهب أو ورث بعد بدو الصلاح لم تجب الزکاة بإجماع العلماء کافة فمن تأمل هذا الإجماع عرف أن «1» مما یستدل به للمشهور و سیأتی بیان ذلک فی الشرط الثالث و حکی الشهید فی البیان عن أبی علی و المحقق أنهما اعتبرا فی الثمرة التسمیة عنبا أو تمرا و تبعه فی نقل ذلک صاحب المفاتیح و اختاره صاحب المدارک و هذا النقل بالنسبة إلی أبی علی مخالف لما نقله الأکثر عنه کما عرفت و أما بالنسبة إلی المحقق فهو خلاف ما هو مشاهد بالعیان فلا یلتفت إلی ما یطن فی الآذان اللّ?همّ إلا أن یکون ذکره فی نکت النهایة و لکن ما باله لم ینقل عنه ما أفصحت به کتبه المشهورة و ما ذهب إلیه المحقق قد یظهر من النهایة حیث قال فی باب الوقت الذی تجب فیه الزکاة بعد أن ذکر وقت الوجوب فی النقدین
______________________________
(1) کذا فی نسخة الأصل و لعل الصواب أنه (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 44
..........
______________________________
و أما الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب فوقت الزکاة فیها حین حصولها بعد الحصاد و الجذاذ و الصرام و قد حملها صاحب کشف الرموز علی وقت الإخراج لا وقت الوجوب و هو بعید و قد یفوح ذلک أعنی مذهب المحقق من المقنع و الهدایة و کتاب الأشراف و المقنعة و الغنیة و الإشارة و غیرها لمکان حصرهم الزکاة فی التسعة التی منها التمر و الزبیب و الحنطة و الشعیر فیکون المعتبر عندهم صدق تلک الأسامی و لا تصدق حقیقة إلا عند الجفاف فلیتأمل فی ذلک جیدا و قال فی (المراسم) أما الوقت الذی تجب فیه الزکاة فعلی ضربین أحدهما رأس الحول یأتی علی نصاب و الآخر وقت الحصاد فأما رأس الحول فیعتبر فی النعم و الذهب و الفضة و أما ما یعتبر فیه الحصاد و الجذاذ فالباقی من التسعة و ظاهره موافقة المحقق فی غیر الزبیب فلیتأمل و ظاهر إیضاح النافع أن نزاع المحقق إنما هو فیما عدا الحنطة و الشعیر قال القطیفی فی الکتاب المذکور کأن المصنف یسلم ذلک فی الحبوب لأنه یری أن الاشتداد یصدق معه الاسم و من ثم لم یذکر القول إلا فی الثمر (قلت) کأن ما قاله حق لأنه فی الشرائع أیضا لم یذکره إلا فی الثمر و فی (إیضاح القواعد) ما یشیر إلی ذلک قال فی شرح کلام المصنف هذا هو المشهور و قال ابن الجنید لا تجب الزکاة حتی تسمی تمرا أو زبیبا و حنطة أو شعیرا و هو بلوغها حد الجفاف و منعه فی الحنطة و الشعیر ظاهر فإنه یسمی بذلک ما انعقد حبه و أما فی التمر فقد نقل عن أهل اللغة أن البسر تمر و النقل علی خلاف الأصل قالوا متعارف عند العرف ما قلناه قلنا المجاز خیر من الاشتراک و النقل قالوا راجح فی الاستعمال قلنا الحقیقة أولی و إن کانت مرجوحة انتهی (و تنقیح البحث فی المسألة) أن یقال مما استدل به للمشهور عمومات وجوب الزکاة خرج ما خرج و بقی ما بقی و یستدل لهم بإجماع المنتهی الذی سمعته آنفا فلیتأمل و صدق الحنطة و الشعیر علی الحب المشتد منهما لغة و إن منعته فلا شک فی الصدق عرفا و قد عرفت أن جماعة اعترفوا بأن المحقق موافق فی الحب المشتد منهما و أن أهل اللغة نصوا کما فی المنتهی و نهایة الإحکام و المختلف و التذکرة و غیرها أن البسر و الرطب نوع من التمر و لا قائل بالفرق کما اعترف به غیر واحد فتجب فی العنب و الحصرم و کذا المشتد من الحب (فإن قلت) إنهما لیسا نوعا من التمر لغة و لا عرفا (قلنا) قد دلت الأخبار علی وجوبها فی العنب فتجب فی البسر و الرطب و الحصرم لعدم القائل بالفرق و یزید الحصرم أن فی الصحاح و المصباح و القاموس و مجمع البحرین أن الحصرم أول العنب فقد اتفقت کلمتهم أنه من العنب لأن أول الشی‌ء من الشی‌ء إلا أن تعارضه بالعرف إن ثبت هذا کله مضافا إلی أخبار الخرص المعمول بها بل المتفق علیها کما سیأتی إن شاء اللّ?ه تعالی و قد اعترض بأنا نمنع من تسمیة البسر تمرا حقیقیة کما أشرنا إلیه آنفا لاحتمال کونها مجازا باعتبار الأول و الشاهد علیه صحة السلب و تصریح أهل اللغة غیر معلوم بل المعلوم خلافه (قال فی الصحاح) فی ثمر النخل أوله طلع ثم خلال ثم بسر ثم رطب ثم تمر و قال فی (المعرب) غوره خرما و قال فی (کتاب مجمع البحرین) قد تکرر فی الحدیث ذکر التمر و هو بالفتح فالسکون الیابس من ثمر النخل و قال الفیومی فی المصباح التمر ثمر النخل کالزبیب من العنب و هو الیابس بإجماع أهل اللغات لأنه یترک علی النخل بعد إرطابه حتی یجف أو یقارب ثم یقطع و یترک فی الشمس حتی ییبس قال أبو حاتم ربما جذت النخلة و هی باسرة بعد ما أخلت لتخفیف عنها أو خوف السرقة فیترک حتی یکون تمرا و کلامهم کما تری صریح فی أن التمر عبارة عن الیابس و الظاهر من المصباح دعوی الإجماع و قد یجاب بأن ذلک معارض بنص المصنف و غیره بأن البسر و الرطب نوعان من التمر کما سمعت و نقله هو و أبو العباس و الصیمری و غیرهم عن أهل اللغة النص علی ذلک و تقریر الباقین
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 45
..........
______________________________
لهم علی الأمرین من دون معارضة و بما فی بعض نسخ الصحاح من أن التمر أوله طلع ثم خلال إلی آخر ما ذکرناه عنه و قضیته أن الطلع تمر فضلا عن غیره إلا أن نقول إن بهذا یستدل علی أن مراده مقدماته و إلا لوجبت الزکاة فی الطلع و البلح و معارض بما فی القاموس الحصرم التمر قبل النضج و أول العنب ما دام أخضر و قوله أیضا البسر هو التمر قبل إرطابه و لعل الترجیح لکلام المصنف و من وافقه تقریرا أو تصریحا لاعتضاده بما فی القاموس و القرائن الکثیرة کما ستسمع و ما فی المعرب فقد قال فی المصابیح من أن معنی غوره بالعربیة حصرم و قد سمعت ما فسر به الحصرم فی القاموس فلا حجة فیه فتأمل (و عساک تقول) هذا العرف قاض بعدم الصدق حقیقة علی البسر و الرطب کما اعترف جماعة منهم الفاضل المقداد و هو مقدم علی اللغة حیثما حصل بینهما معارضة سلمنا توافقهما فی صدق التسمیة قبل الجفاف حقیقة لکن الأسامی المذکورة مطلقات فتنصرف إلی الشائع من أفرادها دون غیره و یجاب بأن العرف أو الاصطلاح إنما یقدمان بدلیل و هو الاستقراء أو نص الواضع أو نحو ذلک و لا شی‌ء من ذلک بمتحقق هنا بل ربما کان التتبع یکشف عن البقاء و الحاصل أن ثبوت النقل إلی المعنی الآخر عرفا محل تأمل أ لا تری إلی الطبیب إذا منع منه فإن أهل العرف یحکمون بالمنع عن الرطب و البسر و کذا إذا حلف أن لا یأکله إلی غیر ذلک فلیتأمل و حکمهم بتقدیم العرف إنما هو فی موضع تیقنوا ثبوته علی حسب ما ادعاه القائل بثبوت الحقیقة الشرعیة و أما الموضع الذی لم یثبت فالأصل فیه البقاء علی ما کان قولک الأسامی المذکورة مطلقات فتنصرف إلی الشائع فیه أنا نمنع کون الرطب من الأفراد النادرة و استوضح ذلک بالتتبع علی أنه قد وردت الأخبار فی الحیوانات بلفظ الإبل و البقر و الغنم مع دخول نتائجها عندهم مع أنها ظاهرة فی الکبار عرفا فلیتأمل و مع ذلک نقول لا ریب عندک فی کونهما مجازین شائعین و القرائن علی إرادته کثیرة و ناهیک بالأخبار الواردة فی العنب و الخرص لما عرفته من الاتفاق علی عدم القول بالفصل مع موافقة الاعتبار کما ستعرف أما الأخبار الواردة فی العنب فمنها صحیحة سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّ?ه علیه السلام قال لیس فی النخل صدقة حتی یبلغ خمسة أوساق و العنب مثل ذلک حتی یکون خمسة أوساق زبیبا و قال فی (التهذیب) فی موضع آخر علی بن الحسن و ساق خبر الحلبی ثم قال و قال فی حدیث آخر لیس فی النخل صدقة و ساق روایة سلیمان المذکورة بتمامها و الظاهر أنها غیرها فکانتا روایتین و منها صحیحة سعد بن سعد قال سألت أبا الحسن علیه السلام عن أقل ما یجب فیه الزکاة من البر و الشعیر و التمر و الزبیب فقال خمسة أوساق بوسق النبی صلی اللّ?ه علیه و آله فقلت کم الوسق فقال ستون صاعا فقلت فهل علی العنب زکاة أو إنما تجب علیه إذا صیره زبیبا قال نعم إذا خرصه أخرج زکاته و منها روایة أبی بصیر عن أبی عبد اللّ?ه علیه السلام قال لا یکون فی الحب و لا فی النخل و لا فی العنب زکاة حتی یبلغ وسقین و الوسق ستون صاعا و الضعف منجبر بالشهرة و اشتماله علی ما لا نقول به غیر قادح فی الاستدلال کما قرر فی محله و قد حمله الشیخ علی الاستحباب و منها صحیحة سعد الأخری عن أبی الحسن علیه السلام قال سألته عن الزکاة فی الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب متی تجب علی صاحبها قال إذا صرم و إذا خرص و قال صاحب الذخیرة فی الروایة الأولی فیما نقل عنه إن لمفهومها احتمالین أحدهما إناطة الوجوب بحالة ثبت له البلوغ فیها خمسة أوساق حال کونه زبیبا و ثانیهما إناطته بحالة یقدر له هذا الوصف و الاستدلال بها إنما یستقیم علی ظهور الثانی و هو فی موضع المنع بل لا یبعد ادعاء ظهور الأول إذ اعتبار التقدیر خلاف الظاهر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 46
..........
______________________________
انتهی ما نقل عنه (و فیه) أن حاصل الوجه الأول أنها تجب فی العنب إذا کان زبیبا و من المعلوم زوال وصف العنبیة عند کونه زبیبا کما نقول تجب صلاة الفریضة علی الصغیر إذا کان کبیرا و أنت خبیر بسقوط مثل هذا التعبیر عن درجة الاعتبار فلا بد من المصیر إلی التقدیر إذا ورد مثله فی الأخبار و الاعتذار بأنه تساهل فی التعبیر باعتبار ما یئول إلیه کما فی الإسناد إلی النخل مما لا یعول علیه و لا یصغی إلیه کما هو واضح لمن وجه النظر إلیه و فی الإسناد إلی النخل دلالة أخری هی أولی بالاعتبار و أحری إذ الظاهر من الإسناد إلیه إرادة ثمره إذ هو أقرب المجازات و أشهرها بل هو المشهور منها بل لم یعهد إطلاقه علی خصوص التمر بحیث لم یرد غیره مما تقدمه من البسر و الرطب و یعتبر عدمه أن فی ذلک کمال التعسف الذی یشهد الوجدان و ما ستسمعه من البیان بعدمه «1» بل الظاهر منه ما یخرج منه خرج بالإجماع ما خرج و بقی ما بقی مضافا إلی أن ما قیل البسر لا اعتداد به فلا ینصرف الإطلاق إلی مثله متصلا (منضما خ ل) کما لا ینصرف إلیه منفردا فلیتأمل علی أنه لو کان المراد منه التمر وحده لا ما قبله لا وجه للعدول عن التمر إلی النخل لأنه «2» لا یسوغ إلا للأخصریة أو الأظهریة أو حکمة أخری هی بالمراعاة أحری و لا شی‌ء من ذلک بموجود فی المقام (و أما روایتا سعد) فهما صریحتان فی کون وقت الخرص من جملة الأوقات التی تتعلق الزکاة فیه بما نحن فیه و لا أقل من أن یکون له مدخلیة فی ذلک کما ستسمع فی حکم الخرص و ناهیک بما هناک من أن الإمام علیه السلام بعد تصریحه بأن التمر و الزبیب تجب فیهما الزکاة بعد بلوغهما النصاب فی جواب سؤال الراوی عن أقل ما یجب فیه الزکاة منهما و من البر و الشعیر فکان الأولی بالراوی أن لا یبقی له تأمل فی کون التمر و الزبیب فیهما زکاة أم لا حتی یسأل و یبرز السؤال بلفظ العنب و یعدل عن لفظیهما مع عدم القرینة بل قرینة العدم و کان الأولی بالإمام علیه السلام أن یقول له قد أجبتک بأن فیهما الزکاة فلم أعدت السؤال ثانیا فتدبر (فقد تحرر) أن الروایتین صریحتان أو ظاهرتان فی إناطة الوجوب بأوان الخرص و هو علی ما صرح به الأصحاب و منهم المحقق أنه إنما یکون فی حال البسریة و العنبیة فیصح لنا الاستدلال بکل ما دل علی جواز الخرص فی النخیل و الکرم من الروایات و الإجماعات بناء علی ما ذکروه فی صفته و فائدته من أنه تقدیر الثمرة لو صارت تمرا و العنب لو صار زبیبا فإن بلغت الأوساق وجبت الزکاة ثم یخیرهم بین ترکه أمانة فی أیدیهم و بین تضمینهم حصة الفقراء أو یضمن حصتهم إلی آخر ما ذکروه و کل ذلک إنما یکون علی المشهور و إلا فلا وجه للخرص فی ذلک الوقت و لا للمنع عن التصرف علی القول الآخر لجوازه من غیر احتیاج إلیه (و مما ذکر) فی بیان الاستدلال فی الصحیحتین یندفع ما أجیب به (فی الحدائق و الریاض) عن الروایة الثانیة بقوة احتمال کون وقت الخرص فیها هو وقت الصرام لجعله أیضا فیها وقت الوجوب فإنه إذا حمل وقته علی ما هو المشهور لکان التعلیق بوقت الصرام ملغی لما بین وقته و وقت الخرص بالمعنی المشهور من المدة الطویلة إذ الخرص بهذا المعنی فی حال البسریة و الصرام إنما یکون بعد صیرورته تمرا فکیف یستقیم بکل منهما بل إنما یستقیم بحمل الخرص فیها علی کونه تمرا أو زبیبا و المراد أنه فی ذلک الوقت یتعلق الوجوب سواء صرمه أو خرصه علی رءوس الأشجار و یندفع هذا الإشکال بما ذکرناه فی الاستدلال علی أن الصحیحة الأخری خالیة عن ذلک
______________________________
(1) صلة یشهد (کذا بخطه قدس سره)
(2) أی العدول
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 47
..........
______________________________
و قریب من ذلک ما أجاب به فی الذخیرة عن أدلة الخرص بأنه علی تقدیر ثبوته یجوز أن یکون مختصا بما کان تمرا علی النخل أو یکون الغرض من ذلک أن یؤخذ منهم إذا صارت الثمرة تمرا أو زبیبا فإذا لم یبلغ ذلک لم یؤخذ منهم و أنت خبیر بأن قوله علی تقدیر ثبوته یشعر بتردده فیه و لیس فی محله للروایات و الإجماعات کما عرفت و ستعرف إن شاء اللّ?ه تعالی (و تجویزه) الاختصاص بما إذا کان تمرا علی النخل مخالف لما علیه الأصحاب لما عرفت من اعتراف المحقق الموافق له و غیره بخلاف ذلک علی أنه لو أراد صیرورة جمیع الثمرة تمرا جافا یابسا ففساده فی غایة الوضوح لأنه من المحالات العادیة إبقاؤه إلی تلک الحالة لما فیه من المضرات الکثیرة من تناثره من هبوب الریاح و عبث الطیور و تنقله إلی حالات ردیئة و صعوبة جمعه أو کبسه و تغیره بالغبار إلی غیر ذلک من المفاسد الکثیرة علی المالک و الفقیر سلمنا أنه لیس من المحالات العادیة و عدم حصول تلک المضار الشدیدة لکنه إذا بلغ إلی ذلک الحد بادروا إلی الصرم و الجذاذ فلا فائدة فی الخرص علیهم لأنه إنما شرع للتوسعة و الرخصة فی التصرف إلی وقت الجذاذ و إن کان أراد وقت صیرورة بعض الثمار تمرا جافا ففیه أنه لا فائدة فی هذا الخرص لأن الرطب إنما یصیر تمرا علی سبیل التدریج مضافا إلی تفاوت الأشجار و الأثمار بل العنقود الواحد قد تتفاوت أطرافه فکلما صار البعض تمرا تجب الزکاة فیه بعد بلوغ المجموع النصاب فخرص البعض یکون لغوا لعدم انحصار الزکاة فیه و لعدم العلم بقدر المجموع و لا تجدی معرفة البعض فی معرفة المجموع لما عرفت من أن ذلک علی التدریج و الاکتفاء بخرص ما صار تمرا دون غیره فتسقط الزکاة عنه فاسد قطعا ثم إنه یلزم أن یکون لکل بستان خارص إذ من المعلوم أنه علی ما ذکره لا یکفی الخارص الواحد للقری المتعددة و الجواب الأخیر تدفعه تفریعاتهم فی الخرص فإنها تنادی بأن الزکاة کانت واجبة قبل صیرورة العنب زبیبا و الرطب و البسر تمرا (ثم) إن الزبیب لا یصیر زبیبا إلا بعد الصرام و مضی مدة و حینئذ یصیر مکیلا أو موزونا بالفعل بلا شبهة فلا یجوز أخذ الزکاة منه بمجرد الخرص و الظن و التخمین لکونه موزونا أو مکیلا بالفعل کما هو الظاهر من فتوی الفقهاء و الأخبار فی مباحث التجارة و أما التمر و إن أمکن خرصه علی الأشجار لأنه حینئذ غیر مکیل و لا موزون لکنک قد عرفت الحال فیه علی أن الزکاة لو کانت مقصورة علی التمر و الزبیب لشاع الحکم فیها و ذاع عند الفقهاء و غیرهم و لم یکن الأمر بالعکس کما هو الشأن فی زکاة الفطرة فإنه ما اختلف اثنان فی أنها صاع من بر أو شعیر أو تمر أو زبیب و فی أنه لا یجوز التعدی عن ذلک إلی صاع من عنب أو حصرم أو بسر أو رطب اللّ?همّ إلا أن یکون من باب القیمة بعد تجویزها بکل ما یکون و لعل أبا علی قاس ما نحن فیه علی زکاة الفطرة فلیتأمل بل ربما لزم من ذلک ضیاع أکثر الزکاة لأنهم کانوا یحتالون بجعل العنب و الرطب دبسا أو خلا أو کانوا یبیعونهما کذلک و أمثال ذلک بحیث لا یبقون شیئا منهما إلی أن یصیر تمرا أو زبیبا أو إلی أن ینقص الباقی عن النصاب و ربما کان ورد ذلک فی الأخبار کما ورد فیها کثیرا من حیلهم أو کان الفقهاء تعرضوا لذلک کما تعرضوا لمثله بل ربما کان الأئمّة علیهم السلام یذکرون ذلک من منن اللّ?ه سبحانه و تعالی شأنه کأن یقولوا إن اللّ?ه امتن علیکم برفع ثقل الزکاة عنکم ما لم یصر تمرا أو زبیبا و قد ورد نحو ذلک کثیرا فانطباق الجوابین علی هذه الاعتبارات و الحالات کاد یکون من المحالات و کم لأبی علی من المخالفة لنا فی الحکم الجلی و أما عبارة النهایة فقد سمعت التأویل فیها و مخالفة الشیخ لها فیما عداها و عبارة المراسم مجملة بالنسبة إلی الزبیب بل کادت تکون ظاهرة فی العنب بتأویل قریب و کلام المحقق فی الخرص
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 48

(الثالث) تملک الغلة بالزراعة لا بغیرها کالابتیاع و الاتهاب نعم لو اشتری الزرع أو ثمرة النخل قبل بدو الصلاح ثم بدا صلاحها فی ملکه وجبت علیه (1) و لو انتقلت إلیه بعد بدو الصلاح فالزکاة علی الناقل
______________________________
یدفع کلامه فی المقام و الاعتذار عنه بأن ذلک منه بناء علی المشهور لیس بمکانة من الظهور و ما لعله یلوح من بعض عبارات قدماء الأصحاب یدفعه ما ذکره الفاضل المقداد و أبو العباس من نسبة ذلک إلی الأصحاب مع مصیر مثل الحلی إلیه الذی لا یعمل إلا بالقطعیات و فحوی إجماع المنتهی الذی یأتی بیانه فی الشرط الثالث مضاف إلی ما استنهضناه فی المقام من الاعتبارات و الاشتهار المؤیدة لصحاح الأخبار فلیس بحمد ذی الجلال بعد الیوم فی المسألة إشکال و ثمرات الخلاف کثیرة جدا
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (الثالث تملک الغلة بالزراعة لا بغیرها کالابتیاع و الاتهاب نعم لو اشتری الزرع أو ثمرة النخل قبل بدو الصلاح ثم بدا صلاحها فی ملکه وجبت)
قال فی المنتهی لا تجب الزکاة فی الغلات الأربع إلا إذ نمت فی ملکه فلو ابتاع غلة أو استوهب أو ورث بعد بدو الصلاح لم تجب الزکاة و هو قول العلماء کافة (و عن المعتبر) أنه قال إنها لا تجب الزکاة فیها إلا إذا نمت فی الملک أی ملکت قبل وقت الوجوب بإجماع المسلمین و قد عبر بعبارة الکتاب عن هذا الشرط فی الشرائع و التذکرة و الإرشاد و نهایة الإحکام و قد نبه علیه بنحو ذلک فی مواضع من المبسوط و قال فی (المدارک) بعد قوله فی الشرائع و لا تجب الزکاة فی الغلات إلا إذا ملکت بالزراعة لا بغیرها من الأسباب کالابتیاع و الهبة ما نصه لا یخفی ما فی عنوان هذا الشرط من القصور و إیهام خلاف المقصود إذ مقتضاه عدم وجوب الزکاة فیما یملک بالابتیاع و الهبة مطلقا و هو غیر مراد قطعا لأنه مخالف الإجماع کما اعترف به المصنف و غیره و لما یجی‌ء فی کلام المصنف من التصریح بوجوب الزکاة فی جمیع ما ینتقل إلی الملک من ذلک قبل تعلق الوجوب و اعتذر الشارح قدس سره عن ذلک بأن المراد بالزراعة فی اصطلاحهم انعقاد الثمرة فی الملک و حمل الابتیاع و الهبة الواقعین فی العبارة علی ما حصل من ذلک بعد تحقق الوجوب و هذا التفسیر إنما یناسب کلام القائلین بتعلق الوجوب بها بالانعقاد و أما علی قول المصنف فیکون المراد بها تحقق الملک قبل تعلق الوجوب فیها انتهی و الفاضل المیسی اعتذر بعین ما اعتذر به جده قدس سره و قد أشار إلی ذلک المحقق الثانی فی فوائد الشرائع و نقله الشهید فی حواشیه عن قطب الدین و فی (المصابیح) بعد نقل ذلک عن المسالک قال بل هذه أیضا زراعة لأن الزراعة ربما تکون تامة و ربما تکون ناقصة و ربما یکون الحب من الزارع و ربما یکون من غیره کما إذا کانت الأرض خاصة منه و ربما یملک بالشراء و نحوه و الذی ملکه بذلک هو الزرع و أما الحنطة فقد ملکت من هذا الزرع فصدق علیها أنه ملکها بالزرع و فی (المعتبر و النافع و المنتهی و التحریر و إیضاح النافع) التعبیر بنمو الغلة و الثمرة فی ملکه و کذا التذکرة فی موضع آخر منها حیث قال قد بینا أنه لا تجب الزکاة فی الغلات و الثمار إلا إذا نمت فی الملک و فسرت عبارة النافع فی إیضاحه و غیره بأن المراد أن تکون مملوکة قبل بدو الصلاح و فی (المدارک) أن ذلک یعنی التعبیر بنمو الغلة غیر جید أما علی ما ذهب إلیه المصنف من عدم وجوب الزکاة فی الغلات إلا بعد تسمیتها حنطة أو شعیرا أو تمرا أو زبیبا فظاهر لأن تملکها قبل ذلک کاف فی تعلق الزکاة بالتملک کما سیصرح به المصنف و إن لم تتم فی ملکه و أما علی القول بتعلق الوجوب بها
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 49
و لو مات و علیه دین مستوعب وجبت الزکاة إن مات بعد بدو صلاحها (1) و إلا فلا و لو لم یستوعب وجبت
______________________________
ببدو الصلاح فلأن الثمرة إذا انتقلت بعد ذلک تکون زکاتها علی الناقل قطعا و إن نمت فی ملک المنتقل إلیه انتهی و هو کلام جید و معرفة المراد لا تدفع الإیراد و فی (الدروس) یشترط فی الغلاة تملکها بالزراعة و انعقاد الحب و بدو الصلاح و یکفی انتقالها قبلهما إلی ملکه و فی (اللمعة و الروضة) یشترط فیها التملک بالزراعة إن کان مما یزرع أو الانتقال أی انتقال الزرع أو الثمرة مع الشجرة أو منفردة إلی ملکه قبل انعقاد الکرم و بدو الصلاح فی النخل و انعقاد الحب فی الزرع فتجب علیه الزکاة حینئذ و إن لم یکن زارعا و ربما أطلقت الزراعة علی ملک الحب و الثمرة علی هذا الوجه انتهی کلاماهما و قد فسر المولی الأردبیلی و غیره قولهم مملوکة بالزراعة أن المراد حصول بدو الصلاح فی ملکه عند من یوجبها حینئذ و قبل التسمیة حنطة أو شعیرا أو تمرا أو زبیبا عند الموجب حینئذ (و الحاصل) أن الحکم و المراد واضحان و قد أطلنا فی نقل العبارات لبیان ذلک
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لو مات و علیه دین مستوعب وجبت الزکاة إن مات بعد بدو الصلاح)
کما فی المبسوط و المنتهی و التذکرة و التحریر و الإرشاد و نهایة الإحکام و الدروس و البیان و الموجز الحاوی و غیرها لاستقرار وجوب الزکاة قبل تعلق الدین بالمال فإنه حین حیاة المالک کان الدین متعلقا بالذمة و الزکاة بالعین و بعد الموت لم یبق للدین محل فی المال (و الحاصل) أن وجوب إخراج الزکاة من أصل المال إذا مات بعد تعلقها به مجمع علیه بین علمائنا کما فی المدارک و الأکثر کما فی الکفایة علی وجوب تقدیم الزکاة لکن منهم من أطلق کالمصنف فی المختلف و الشهید فی الدروس و منهم من قید بما إذا کانت العین موجودة کما فی المدارک و الکفایة بناء علی تعلق الزکاة بالعین و فی (المبسوط) أنه یجب التحاص بین أرباب الزکاة و الدیان و فی (البیان) قال فی المبسوط یوزع و الفاضلان تقدم الزکاة و هو حسن إن قلنا بتعلق الزکاة بالمال تعلق الشرکة و إن قلنا إنه کتعلق الرهن أو الجنایة بالعبد فالأول أحسن (قلت) فی کونه أحسن نظر لأن تعلق الأرش برقبة الجانی أقوی من تعلق الرهن و تعلق الرهن أقوی من تعلق الدین و سند القوة تقدم الأرش علی الرهن و الرهن علی الدین و أن الدین متعلق بالذمة فقط قبل الموت و الرهن بهما معا و الأرش بالعین فقط فظهر أن التقدیر لا یفید أن کون الأول أحسن فلیتأمل و قوله و إلا فلا أی و إن مات قبل بدو الصلاح لم تجب الزکاة علی الوارث و لا المیّت کما فی المبسوط و الإرشاد و التذکرة و فی (التحریر و المنتهی و الموجز الحاوی) و کذا الشرائع علی ما هو الظاهر أنه لا زکاة علی الوارث و لو فضل النصاب بعد الدین (قال فی المنتهی) لو مات المالک و علیه دین فظهرت الثمرة و بلغت لم تجب الزکاة علی الوارث لتعلق الدین بها و لو قضی الدین و فضل النصاب لم تجب الزکاة لأنها علی حکم مال المیّت (قلت) و علی هذا لو مات المالک و علیه درهم واحد و خلف تخیلا فظهرت ثمرتها ألف وسق لم یکن فیها زکاة قضی الدین أو لا و لو لم یقض الدین أبدا لم یکن فی نخیله زکاة أبدا لأنها علی حکم مال المیّت و هذا لا أظن أحدا یقول به و المسألة موقوفة علی النظر فی أن الدین هل یمنع من انتقال الترکة إلی الورثة أم لا مطلقا أو بالتفصیل و یمکن تنزیلها علی ما سنذکره فی عبارة الشرائع (و فی نهایة الإحکام) أنه إذا مات و علیه دین مستوعب و له ثمرة بدا صلاحها بعد موته قبل القضاء یحتمل حینئذ سقوط الزکاة لأنها فی حکم مال المیّت و ملک
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 50
..........
______________________________
الورثة غیر مستقر فی الحال و إنما یستقر بعد قضاء الدین من غیره و الوجه عندی الوجوب إن کانوا موسرین لأنها ملکهم ما لم تبع فی الدین و لهذا کان لهم التصرف فیها و قضاء الدین من موضع آخر و إنما لرب الدین التعلق بالترکة و طلب الحق منه فتکون الرقبة لهم کالمرهون و الجانی و قیمتها للمالک فإذا ملکوها و هم من أهل الزکاة وجبت علیهم و إن کانوا معسرین فلا زکاة لأنه فی حکم المحجور علیهم إذ لیس لهم التصرف إلا بعد قضاء الدین من غیر النصاب و هم عاجزون عنه و إنما تجب الزکاة علیهم لو بلغ نصیب کل واحد منهم النصاب فإن قصر لم تجب و إن بلغ المجموع لأنا لا نوجب الزکاة علی الخلطة و لو قصر نصیب أحدهم دون غیره وجب علی من لا یقصر نصیبه عن النصاب و فی (الدروس) لو مات المدیون قبل بدو الصلاح وزع الدین علی الترکة فإن فضل نصاب لکل وارث ففی وجوب الزکاة علیه قولان و فی (البیان) إن مات قبل بدو الصلاح سواء کان بعد الظهور أو لا فلا زکاة علی الوارث عند الشیخ إذا کان الدین مستوعبا حال الموت لأنه علی حکم مال المیّت سواء فضل نصاب أم لا و إن قلنا بملک الوارث وجبت إن فضل نصاب عن الدین و یحتمل عندی الوجوب فی متعلق الدین علی هذا القول لحصول السبب و الشرائط أعنی إمکان التصرف و تعلق الدین هنا أضعف من تعلق الرهن و استحسنه فی کشف الالتباس و فی (حواشی الشهید) إن قلنا إن الترکة تبقی علی حکم مال المیّت فلا زکاة مع الاستیعاب و تأخر بدو الصلاح و مع عدمه تجب فی الزائد بعد تقسیط الدین علی الثمرة و غیرها و إن قلنا إنها تنتقل إلی الوارث یحتمل الوجوب مطلقا لحصول الملک و إمکان التصرف و العدم مطلقا لتعلق الدین بالترکة فأشبه الرهن و یحتمل تقیید الوجوب بیسار الوارث لتحقق التمکن من التصرف حینئذ و هذا الإشکال إنما یجری فی القدر الذی یصیب الثمرة من الدین أما الزائد فیجب قطعا و أن هناک احتمالا بعیدا و هو الحجر علی الترکة کلها و إن کان الدین غیر مستوعب فحینئذ ینقدح عدم وجوب الزکاة علی الوارث مطلقا و احتمل فی جامع المقاصد علی القول بانتقال الترکة إلی الوارث الوجوب و عدمه بناء علی أن تعلق الدین بها کتعلقه بالرهن أو أضعف منه لأن له التصرف بغیر إذن من المدین و قال إن قلنا إنها علی حکم مال المیّت فعدم الوجوب واضح و قال إن لم یستوعب وجبت إن بقی نصاب و اتحد الوارث و إلا فلا بد لکل وارث من نصاب لیجب علی الجمیع و فی (المدارک) إن قلنا إنها علی حکم مال المیّت فلا زکاة علیه و لا علی الوارث و إن قلنا بانتقالها إلی الوارث؟؟؟ ففی وجوب الزکاة علیه أوجه ثالثها أنه إن تمکن من التصرف فی النصاب و لو بأداء الدین من غیر الترکة وجبت و إلا فلا (و اعلم) أنا إن قلنا بالوجوب علی الوارث ففی البیان أن الأقرب أنه یغرم العشر للدیان لسبق حقهم نعم لو زادت الثمرة عن وقت الانتقال إلیهم فلهم الزیادة و یتقاصان و احتمل فیه عدم الغرم لأن الوجوب قهری فهو کنقص القیمة السوقیة و النفقة علی الترکة و قد استقرب هذا فی المدارک و قد یضعف بالفرق فإن الزکاة یصل إلیه عوضها و هو الثواب فهی کالباقیة عنده بخلاف النقص و النفقة فإنه لم یصل إلیه عنهما عوض (ثم قال فی البیان) و إذا قلنا بالتغریم و وجد الوارث مالا یخرجه عن الواجب ففی تعینه للإخراج وجهان أحدهما نعم لأنه لا فائدة فی الإخراج ثم الغرم و الثانی لا لتعلق الزکاة بالعین فاستحق أربابها حصة منها (قلت) هذا هو الأظهر و إن مات قبل ظهور الثمرة ففی المبسوط إذا کان له نخیل و علیه دین بقیمتها و مات لم ینتقل النخیل إلی الورثة حتی یقضی الدین فإذا ثبت ذلک فإن اطلعت بعد وفاته أو قبل وفاته کانت الثمرة مع النخیل یتعلق به الدین فإذا قضی الدین و فضل شی‌ء کان
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 51
..........
______________________________
للورثة فإن بلغت الثمرة النصاب الذی یجب فیه الزکاة لم یجب فیها زکاة لأن مالکها لیس بحی و لم یحصل بعد للورثة فلا یجب فی هذا المال زکاة و فی (نهایة الإحکام) أن النماء للورثة و لا یصرف إلی دین الغرماء إلا إذا قلنا أن الدین یمنع المیراث فحکمها حکم ما لو وجد قبل موته و فی (الموجز الحاوی) أن الزکاة علی الوارث و فی (المدارک) لا زکاة علی المیّت و لا علی الوارث إن قلنا بأن الترکة تبقی علی حکم مال المیّت و إن قلنا إنها تنتقل إلی الوارث کانت الثمرة له لحدوثها فی ملکه و الزکاة علیه و لا یتعلق بها الدین فیما قطع به الأصحاب لأنها لیست جزءا من الترکة (و اعلم) أن أبا العباس فی الموجز قد حکم بأنه لو مات قبل بدو الصلاح و بعد ظهورها سقطت الزکاة و إن فضل النصاب و أنه لو مات قبل الظهور کانت الزکاة علی الوارث فاعترضه فی کشف الالتباس بأن بین کلامیه مناقضة لأن سقوطها بعد الظهور و قبل بدو الصلاح إنما یکون علی القول ببقائها علی حکم مال المیّت کما قاله الشهید فعلی هذا لا فرق فی السقوط عن الوارث سواء کان قبل الظهور أو بعده قبل الصلاح کما نقله الشهید عن الشیخ و علی القول بانتقال الترکة إلی الوارث لا فرق فی وجوب الزکاة علیه إذا فضل النصاب بین کون الموت قبل الظهور أو بعده قبل الصلاح فالفرق الذی قاله المصنف لم یقل به أحد انتهی و قد سمعت کلام الأصحاب فی المقام فتأمل فیه و قد ذکر المصنف هذه المسألة فی الکتاب أعنی القواعد فی ثلاثة مواضع و اختار فی کل موضع غیر ما اختاره فی الآخر (و تفصیل ذلک) أن یقال إذا مات قبل البدو فإن استوعب الدین الترکة فلا زکاة لتعلق الدین بالعین و استقراره و إن لم یستوعب و بقی مقدار النصاب عند وارث فعند المصنف فی الإرشاد أنه تجب الزکاة بعد تقسیط الدین علی جمیع الترکة فیسقط مقدار الدین من حصة الغلة فإن کان الباقی نصابا أخرجت الزکاة و لعل دلیله أن الدین لا یتعلق بالأموال إلا بالحصص فما لم یتعلق به الدین من الغلة ملکه الوارث قبل البدو مستقلا فتجب علیه فیه الزکاة و فیه تأمل و قد سمعت ما سلف عن المنتهی و غیره و قد اختار المصنف تارة أن الترکة علی حکم مال المیّت حتی یقضی منها الدین و إن لم یکن مستغرقا و اختار أیضا أن المال انتقل إلیه لکن لا یجوز له التصرف حتی تتحقق الحال فلا یکون الملک تاما و اختار أیضا الانتقال إلیه و أنه یجوز له التصرف مستقلا مطلقا أو فیما فضل و مع ذلک تأمل فیه فلیتأمل و فی (المدارک) أنه لو لم یستوعب ینتقل إلی الوارث ما فضل من الترکة عن الدین عند المحقق بل و غیره أیضا ممن وصل إلینا کلامه من الأصحاب و علی هذا فتجب زکاته علی الوارث مع اجتماع شرائط الوجوب خصوصا إن قلنا إن الوارث إنما یمنع من التصرف فیما قابل الدین من الترکة خاصة کما اختاره جمع من الأصحاب هذا و فی بعض العبارات و منها عبارة الشرائع أنه إذا مات المالک و علیه دین ثم ظهرت الثمرة و بلغت لم تجب زکاتها علی الوارث و لو قضی الدین و فضل النصاب لم تجب الزکاة لأنها فی حکم مال المیّت و نحوها عبارة المنتهی و التحریر و قد أشکل بیان المراد منها و الظاهر حمل الدین فیها علی المستوعب و یکون المراد بقولهم و لو قضی الدین و فضل النصاب أنه لو اتفق زیادة قیمة أعیان الترکة بحیث قضی منها الدین و فضل للوارث نصاب بعد أن کان الدین محیطا بها وقت بلوغها الحد الذی تتعلق به الزکاة لم تجب علی الوارث لأن الترکة کانت وقت تعلق الوجوب بها علی حکم مال المیّت و إذا انتفی وجوب الزکاة مع قضاء الدین و بلوغ الفاضل النصاب وجب انتفاؤه بدون ذلک بطریق أولی فیکون فی ذلک تنبیه علی الفرد الأخفی و علی هذا لا یرد علی عبارة الشرائع ما أورده المحقق الثانی فی فوائد الشرائع من أن مقتضی قوله و لو قضی أن یکون شعب المسألة ثلاثة (أحدها) أن یکون الدین مستوعبا للترکة (الثانی)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 52
و عامل المساقاة و المزارعة تجب علیه فی نصیبه إن بلغ النصاب (1)

و أما النقدان فشروطهما ثلاثة

(الأول) النصاب

(الثانی) حول الأنعام

(الثالث) کونهما مضروبین منقوشین بسکة المعاملة أو ما کان یتعامل بها (2)
______________________________
أن یکون غیر مستوعب و یبقی بعد قضاء الدین نصاب لکنه لم یقض (الثالث) الصورة بحالها لکنه قضی فیلزم من هذا الفرق فی الحکم مع عدم إحاطة الدین بالترکة بین القضاء و عدمه و هو غیر مستقیم فإنه إنما ینظر إلی الوجوب و عدمه عند بدو الصلاح فإن کان بحیث تتعلق به الزکاة حینئذ وجبت و إلا فلا و لیس للقضاء المتجدد بعد ذلک اعتبار (ثم قال) و یمکن أن یحمل قول المصنف و لو قضی الدین علی إرادة إمکان القضاء و بقاء بقیة من الترکة بعده تبلغ النصاب فیکون المراد أن الدین غیر مستوعب للترکة و یکون قوله إذا مات المالک و علیه دین منزلا علی أن الدین مستوعب (و أنت خبیر) بأن هذا الحمل بعید جدا علی أنه إنما یتم إذا قلنا ببقاء الترکة علی حکم مال المیّت و إن لم یکن الدین مستوعبا لها و المحقق لا یقول بذلک بل فی المدارک أن القائل به غیر معلوم ثم إنه فی فوائد الشرائع احتمل معنی آخر أطال فی تقریره
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و عامل المساقاة و المزارعة یجب فی نصیبه إن بلغ النصاب)
علی الأشهر الأقرب کما فی الکفایة و عند أکثر علمائنا لأنه ملک الحصة قبل النصاب إجماعا کما فی التذکرة و نقل فی الکفایة عن التذکرة أن فیها الإجماع علیه و الموجود ما سمعت و هو خیرة المختلف و الإرشاد و التحریر و الدروس و البیان و مجمع البرهان و غیرها و خیرة مساقاة الخلاف و المبسوط و السرائر و الشرائع و غیرها کما یأتی بیانه فی باب المساقاة و فی (السرائر) أنه مذهب أصحابنا بلا خلاف و المخالف فی ذلک أبو المکارم ابن زهرة فإنه فی باب المزارعة و المساقاة أسقط الزکاة عن العامل إن کان البذر من مالک الأرض و إلا فعلی العامل و لا زکاة علی مالک الأرض و قال لا زکاة علی المساقی العامل لأن الحصة کالأجرة و قال فی رده فی البیان قلنا لو سلم لکن قد ملک قبل بدو الصلاح فتجب علیه کباقی الصور حتی لو آجر الأرض بزرع قبل بدو صلاحه زکاه فإن منع تملک غیر صاحب البذر إلا بالانعقاد فی الغلة و بدو الصلاح فی الثمرة فهو بعید و لو سلم فالعلة حینئذ تأخر ملکه لا کونه أجرة و حاصله الرد علیه من ثلاثة وجوه (الأول) لا نسلم أن الحصة لغیره بل یملکها بعقد المعاوضة المخصوص (الثانی) سلمنا أنها أجرة و لکن لا نمنع من وجوب الزکاة کما لو آجر الأرض (الثالث) لو قال ابن زهرة لا نسلم أن العامل یملک حتی ینعقد الحب قلنا هذا مع بعده یبطل التعلیل بأن الحصة کالأجرة و یصبر بتأخر ملکه عن الانعقاد لا بالأجرة فلیتأمل و تمام الکلام فی باب المساقاة و قد بینا هناک أن تحامل ابن إدریس علیه و تشنیعه فی غیر محله و استوفینا الکلام فی ذلک
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و أما النقدان فشروطهما ثلاثة الأول النصاب الثانی حول الأنعام الثالث کونهما مضروبین منقوشین بسکة المعاملة أو مما کان یتعامل بها)
اشتراط النصاب فیهما لا خلاف فیه کما فی المنتهی و الحدائق و مجمع علیه کما فی الغنیة و المفاتیح و هو ضروری کما فی المصابیح و ستسمع الإجماعات عند التعرض لمقدره و أما اشتراط حول الحول فیهما فهو قول العلماء کافة کما فی المنتهی و لا خلاف فیه کما فیه أیضا و لا خلاف فیه بین العلماء کما فی نهایة الإحکام و مجمع علیه بین العلماء کما فی التذکرة و المدارک و مجمع علیه کما فی الغنیة و المفاتیح و هو ضروری کما فی المصابیح و أما اعتبار کونهما مضروبین منقوشین بسکة المعاملة فعلیه الإجماع فی الإنتصار و الغنیة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 53

(تتمة) یشترط فی الأنعام و النقدین بقاء عین النصاب طول الحول فلو عاوض فی أثنائه بغیره سقطت سواء کان بالجنس أو بغیره و سواء قصد الفرار أو لا و کذا لو صاغ النقد حلیا محرما أو محللا (1) أما لو عاوض أو صاغ بعد الحول فإن الزکاة تجب و لو باع فی الأثناء بطل الحول فإن عاد بفسخ أو بعیب استؤنف من حین العود و لو مات استأنف وارثه الحول إن کان قبله و إلا وجبت
______________________________
و التذکرة و المدارک و فی (الریاض) أنه لا خلاف فیه بین علمائنا ظاهرا و لا فرق فی السکة بین الکتابة و غیرها و لا بین کونها سکة إسلام أو سکة کفر کما ذکره جماعة و الاکتفاء بکونه مما کان یتعامل به فهو قول علمائنا أجمع کما فی المدارک و یستفاد من قولهم أو ما کان یتعامل به أنه لا یعتبر التعامل بالفعل بل متی تعومل بها وقتا ثبتت الزکاة و إن هجرت و به صرح فی الدروس و البیان و کشف الالتباس و فوائد الشرائع و تعلیق النافع و إیضاحه و الروضة و المدارک و الکفایة و المفاتیح و المصابیح و فی (الریاض) لم أر فیه خلافا و فی (جامع المقاصد) ینبغی أن یبلغ رواجها أن تسمی دراهم و دنانیر و فی (البیان و فوائد الشرائع و تعلیق النافع و جامع المقاصد و الکفایة) أنه لو جرت المعاملة بالسبائک بغیر نقش فلا زکاة فیها و قد نسبه صاحب المدارک و صاحب الذخیرة إلی الأصحاب و استحسناه و فی (الروضة) لا زکاة فی السبائک و الممسوح و الممتزج و إن تعومل به و الحلی (قلت) الحلی الذی لا یکون فیه سکة المعاملة و أفراده مع دخوله فیما قبله لوروده فی الأخبار أما الحلی المسکوک فالزکاة لازمة فیه سمع ذلک من الشهید الثانی مشافهة فیما نقل
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (تتمة یشترط فی الأنعام و النقدین بقاء عین النصاب طول الحول فلو عارض فی أثنائه بغیره سقطت سواء کان بالجنس أو بغیره و سواء قصد الفرار أو لا و کذا لو صاغ النقدین حلیا محرّما أو محللا)
المراد بالجنس النوع کالغنم بالغنم الشامل للضأن و المعز و المثل المساوی فی الحقیقة أو ما هو أخص من ذلک کالأنوثة و الذکورة و سقوط الزکاة سواء کانت المعاوضة فی الأثناء بالجنس أو بغیره و سواء قصد الفرار أو لا هو الأشهر کما فی المدارک و الکفایة و فی ظاهر الغنیة أو صریحها الإجماع علی ذلک فیما عدا الفرار و فی (المفاتیح) أن المخالف شاذ و فی (المصابیح) أن المشهور عدم وجوب الزکاة فیما إذا قصد الفرار و خالف فیما إذا عاوض بالجنس الشیخ فی المبسوط حیث ذهب إلی عدم سقوط الزکاة بإبدال النصاب فی أثناء الحول بجنسه و مال إلیه أو قال به فی الخلاف لأنه حکم به أولا ثم نقل عن الشافعی السقوط و قواه و فی (السرائر) أن إجماعنا علی خلاف ما ذهب إلیه الشیخ فی مبسوطه و خالف المرتضی فی الإنتصار و الشیخ فی الجمل و موضع من التهذیب علی ما حکی فذهبا إلی أن من أبدل عین النصاب بجنسه أو بغیره فرارا من الزکاة تجب علیه الزکاة و فی (الإنتصار) دعوی الإجماع علیه و أما لو قصد بالسبک أو صوغه حلیا الفرار فقد حکی جماعة الشهرة المطلقة علی عدم وجوب الزکاة حینئذ و جماعة حکوها مقیدیها بالمتأخرین و فی (الریاض) نسبة ذلک إلی عامتهم و فی (المفاتیح) أن القول بالوجوب شاذ و فی (السرائر) أن عدم الوجوب هو الأظهر الذی تقتضیه أصول المذهب و هو أن الإجماع منعقد علی أنه لا زکاة إلا فی الدنانیر و الدراهم بشرط حول الحول و السبائک و الحلی لیستا بدنانیر و الإنسان مسلط علی ماله یعمل فیه ما یشاء انتهی و هو ظاهر المقنعة و کتاب الأشراف
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 54

(المقصد الثانی) فی المحل إنما تجب الزکاة فی تسعة أجناس (1) الإبل و البقر و الغنم و الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و الذهب و الفضة
______________________________
و أحد الوجهین فی الطبریات للسید فی مسألة الشفعة لأنه احتمل فی المسائل المذکورة وجوب الزکاة و عدمها من دون ترجیح فما فی السرائر و غیرها من جعله مذهبا له فیها علی البت لم یصادف محزه و هو المنقول عن أبی علی و العمانی و القاضی و خیرة التهذیب و النهایة و الإستبصار و المحقق و المصنف و الشهید و غیرهم ممن تأخر و الوجوب خیرة رسالة علیّ بن بابویه و الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام و المقنع و الفقیه و الإنتصار و المسائل المصریة الثالثة و جمل العلم و العمل و الخلاف و الجمل و العقود و المبسوط و التهذیب فی موضع منه و الوسیلة و الغنیة و إشارة السبق و فی (الإنتصار) و ظاهر الخلاف و الغنیة أو صریحها دعوی الإجماع علی ذلک و قال بعض إنه مشهور بین المتأخرین و یظهر من کلام السید عدم ذهاب أحد ممن تأخر عن ابن الجنید إلی زمانه و إن کان مراهقا له إلی السقوط و لا أحد ممن تقدم علیه فلا أقل من الشهرة العظیمة بین الشیعة فتدبر (قال فی الإنتصار) فإن قیل قد ذکر ابن الجنید أن الزکاة لا تلزم الفار منها قلنا الإجماع قد تقدم ابن الجنید و تأخر عنه و إنما عول ابن الجنید علی أخبار رویت عن أئمتنا تتضمن أن لا زکاة علیه إن فر بماله و بإزاء تلک الأخبار ما هو أقوی و أظهر و أولی و أوضح طریقا تتضمن أن الزکاة تلزمه و یمکن حمل ما تضمن من الأخبار أن الزکاة لا تلزمه علی التقیة فإن ذلک مذهب جمیع المخالفین و لا تأویل للأخبار التی وردت أن الزکاة تلزمه إذا فر منها إلا إیجاب الزکاة فالعمل بهذه الأخبار أولی انتهی (قلت) فی نسبته إلی جمیع المخالفین تأمل فإن الوجوب مذهب مالک و أحمد و عدمه مذهب أبی حنیفة و الشافعی کما نقله جماعة مع أن مذهب أبی حنیفة و الشافعی لم یشتهر فی زمن الصادق علیه السلام و إنما المشتهر مذهب مالک إلا أن تقول إن مالکا و أحمد کانا قائلین بعدم اللزوم أیضا و الوجوب فی کلامیهما لم یصر حقیقة فی المعنی المتعارف فلیتأمل و قد أشار بالأخبار التی هی أوضح طریقا إلی موثقة ابن مسلم و صحیحة صفوان عن إسحاق بن عمار و قویة معاویة بن عمار و الأخبار الدالة علی السقوط فیها صحاح بل هی صحاح مثل زرارة و محمد و قد رواها الکلینی و الصدوق من دون توجیه فلیتأمل فی المقام جیدا هذا و لو صاغ النقدین حلیا محللا فلا زکاة إجماعا و کذا إذا کان محرما عند علمائنا کما فی التذکرة فی المسألتین هذا إذا لم یقصد الفرار و الظاهر منهم الإطباق علی ذلک إذا لم یقصده (و فی المصابیح) و غیره نفی الخلاف فی ذلک و الإجماع منقول فی عدة مواضع علی وجوب الزکاة فیما إذا عاوض أو صاغ بعد الحول بل هو معلوم مما لا ریب فیه
(المقصد الثانی فی المحل) (قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (إنما تجب الزکاة فی تسعة أجناس إلی آخره)
وجوبها فی هذه التسعة مجمع علیه بین علماء الإسلام کما فی المنتهی و بین المسلمین کما فی التذکرة و لا خلاف فیه کما فی الغنیة و علیه الإجماع فی عدة مواضع کالدروس و غیره و أما أنها لا تجب فیما عدا ذلک فعلیه الإجماع فی الإنتصار و الناصریة و الخلاف و الغنیة و المنتهی و التذکرة و ظاهر المعتبر و نهایة الإحکام و الدروس و قد نسبه فی الثانی إلی علماء آل محمد صلی اللّ?ه علیه و آله و سلم و خالف أبو علی فأوجب زکاة ما یدخله القفیز من الحبوب فی أرض العشر و حکی ذلک الکلینی و الشیخ و علم الهدی فی الإنتصار عن یونس بن عبد الرحمن و أوجبها أبو علی فیما حکی عنه أیضا فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 55
و المتولد بین الزکوی و غیره یتبع الاسم (1) فهنا فصول

(الأول) فی النعم و فیه مطالب
______________________________
الزیتون و الزیت من أرض العشر و کذا فی العسل منها و فی (التذکرة) و کذا الخلاف الإجماع علی عدم وجوبها فی الزیتون و العسل و أوجب ابنا بابویه فیما حکی زکاة التجارة و یأتی الکلام فی ذلک کما یأتی فی العلس و السلت و المشهور الاستحباب فیما عدا التسع کما فی کشف الالتباس و المفاتیح و المصابیح و غیرها (و فی الغنیة و المدارک) الإجماع علیه و هو کذلک و بعض المتأخرین تأمل فی ذلک و حمل الأخبار الواردة فی ذلک علی التقیة و قد حملها علیها أیضا فی الإنتصار و الوجوب فیما عدا التسعة مذهب مالک و أبی حنیفة و أبی یوسف و محمد و زفر و الشافعی و غیرهم من العامة
(قوله) قدس سره (و المتولد بین الزکوی و غیره یتبع الاسم)
کما فی الخلاف و السرائر علی الظاهر منها و الشرائع و التذکرة و التحریر و المنتهی و البیان و غیرها لأنه مناط الحکم و لا یتبع الأم و فی (المبسوط) المتولد بین الظباء و الغنم إن کانت الأمهات ظباء فلا خلاف فی عدم الزکاة و إن کانت الأمهات غنما فالأولی الوجوب لتناول اسم الغنم له و إن قلنا لا یجب لعدم الدلیل و الأصل براءة الذمة کان قویا و الأول أحوط انتهی و ما ذکره فی المبسوط هو من أقوال العامة نقله عنهم فی الخلاف قال بعد أن ذکر ما نقلناه عنه فیه و قال الشافعی إن کانت الأمهات ظباء و الفحولة أهلیة فهی کالظباء لا زکاة فیها و لا تجزی فی الأضحیة و علی من قتلها الجزاء إذا کان محرما و هذا مما لا خلاف فیه و إن کانت الأمهات أهلیة و الفحولة ظباء قال الشافعی لا زکاة فیها و قال أبو حنیفة هذه حکمها حکم أمهاتها فیها الزکاة ثم إنه قال بعد ذلک و قد قیل إن الغنم المکیة آباؤها الظباء و تسمیة ما یتولد بین الظباء و الغنم رقل و جمعه أرقال لا یمنع من تناول اسم الغنم له فمن أسقط عنها الزکاة فعلیه الدلالة انتهی (و قد ناقشه) فی السرائر فی قوله رقل و قال ما وجدت فی کتب اللغة ما یبنی من الراء و القاف و اللام و لا الزای و القاف و اللام و لا الراء و الفاء و اللام و إنما هو نقد محرکة القاف و النقد بالتحریک و الدال غیر المعجمة جنس من الغنم قصار الأرجل قباح الوجوه تکون بالبحرین نقله الجوهری فی الصحاح ثم قال و قال ابن درید فی الجمهرة الغنم صغارها دقلة علی وزن فعلة بالدال غیر المعجمة المفتوحة و القاف و هذا أقرب إلی تصحیف الکلمة انتهی (قلت) و قد تتبعت ما حضرنی من کتب اللغة فوجدت صاحب القاموس قد ذکر قریبا مما فی الصحاح و أشار إلی ما نقله عن الجمهرة (و تفصیل الکلام فی المسألة) أن یقال کما فی المسالک الحیوان المتولد بین حیوانین إما أن یکون زکویین أو أحدهما أو لا یکون کذلک و علی التقدیرات إما یلحق بأحدهما أو بثالث زکوی أو غیره فالصور تسع و الضابط أنه متی کان أحد أبویه زکویا و هو ملحق بحقیقة زکوی سواء کان أحد أبویه أم غیرهما نظرا إلی قدرة اللّ?ه تعالی وجبت فیه الزکاة و إن لم یکن علی حقیقة زکوی فلا زکاة و لو لم یکونا زکویین فإن کان محللین أو أحدهما و جاء بصفة زکوی وجبت أیضا و إلا فلا مع احتمال تحریمه لو کانت أمه محرمة و إن جاء بصفة المحلل و إن کان محرمین و جاء بصفة الزکوی احتمل حله و وجوب الزکاة و عدم الحل فتنتفی الزکاة و إن جاء غیر زکوی فلا زکاة قطعا و فی حله لو جاء بصفة المحلل الوجهان و الوجه تحریمه فیهما لکونه فرع محرم (قلت) احتمال حله و وجوب الزکاة لو جاء بصفة الزکوی قوی لإطلاق الاسم الذی هو مدار الحکم فتأمل
(قوله)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 56

(الأول) فی مقادیر النصب و الفرائض

أما الإبل فنصبها اثنا عشر فخمسة فی کل واحد هو خمس شاء ثم ست و عشرون و فیه بنت مخاض و هی ما دخلت فی الثانیة فأمها ماخض أی حامل (1)
______________________________
قدس اللّ?ه تعالی روحه (الأول فی مقادیر النصب و الفرائض أما الإبل فنصبها اثنا عشر فخمسة فی کل واحد هو خمس شاة ثم ست و عشرون و فیه بنت مخاض و هی ما دخلت فی الثانیة فأمها ماخض أی حامل)
قال فی (المدارک) هذه النصب یعنی الاثنی عشر مجمع علیها بین علماء الإسلام کما نقله جماعة منهم المصنف فی المعتبر و قال فی (الحدائق) هی اثنا عشر نصابا بإجماع علماء الإسلام علی ما نقله جملة من الأعلام (قلت) قال فی المعتبر بعد أن نقل الخبر الذی رواه هو عن أبی بصیر و عبد الرحمن بن الحجاج و زرارة عن أبی جعفر علیهما السلام و هو خبر لم یتعرض لنقله أحد من المحدثین و المصنفین موافق للمشهور ما نصه و هذا مذهب علماء الإسلام فإن زادت ففی کل خمسین حقة و فی کل أربعین بنت لبون و به قال علماؤنا ثم نقل أقوال العامة و فی (التذکرة) إذا بلغت عشرین ففیها أربع شیاه بإجماع علماء الإسلام و فی (المنتهی) بلا خلاف بین العلماء و فیهما و فی التحریر فإذا بلغت خمسا و عشرین فأکثر علمائنا علی أن فیها خمس شیاه إلی ست و عشرین ففیها بنت مخاض و فی (المختلف) أنه ذهب إلیه الشیخان و السید المرتضی و ابنا بابویه و سلار و أبو الصلاح و ابن البراج و باقی علمائنا ما عدا القدیمین و قال فی (المعتبر) بعد ذکر تأویلی الشیخ لحسنة الفضلاء الموافقة ظاهرا لابن أبی عقیل و التأویلان ضعیفان أما الإضمار فبعید فی التأویل و أما التقیة فکیف یحمل علی التقیة ما اختاره جماعة من محققی الأصحاب و رواه أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی و کیف یذهب علی مثل ابن أبی عقیل و البزنطی و غیرهما ممن اختار ذلک مذهب الإمامیة من غیرهم و الأولی أن یقال فیه روایتان أشهرهما ما اختاره المشایخ الخمسة و أتباعهم انتهی هذا کلام من نسب إلیه دعوی علماء الإسلام و ستسمع تمام کلامهم فی بقیة النصب و فی الإنتصار و فی الخلاف الإجماع علی أن فی خمس و عشرین خمس شیاه بل فی الأول أن الإجماع تقدم علی ابن الجنید و تأخر عنه و فی (الخلاف) أیضا الإجماع علی أن فی ست و عشرین بنت مخاض و فی (المنتهی) لا خلاف فیه أما عندنا فلأنه النصاب و أما عند المخالف فإنها تجب إلی ست و ثلاثین و فی (الغنیة) لما ذکر النصب بتمامها موافقا للمشهور و ذکر أن ما بینها عفو قال لا خلاف فی ذلک کله إلا فی خمس و عشرین و ست و عشرین و فیما زاد علی المائة و العشرین و الدلیل علی ما قلناه فی ذلک الإجماع و فی (المفاتیح) هذه النصب مجمع علیها عند علمائنا کافة ما عدا القدیمین و فی (المنتهی) لا خلاف بین العلماء أنه لا شی‌ء فیما دون الخمس و فی (نهایة الإحکام) الإجماع علی ذلک و قد اتفقت کلمتهم و طفحت عباراتهم أن ما بین النصب عفو و فی (المنتهی) الإجماع علیه و قد سمعت ما فی الغنیة إذا عرفت هذا فالمخالف فی المقام جماعة فقد نقل عن الحسن بن أبی عقیل أنه أسقط النصاب السادس و أوجب بنت مخاض فی خمس و عشرین إلی ست و ثلاثین و هو قول الجمهور کافة کما فی التذکرة و غیرها و عن أبی علی أنه قال إن الواجب فی خمس و عشرین بنت مخاض أنثی فإن لم تکن فابن لبون فإن لم یکن فخمس شیاه و قال الصدوق فی الهدایة إذا بلغت إحدی و ستین ففیها جذعة إلی ثمانین فإذا زادت واحدة ففیها ثنی إلی تسعین و هو المنقول عن رسالة أبیه و المذکور فی الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام و ذهب علم الهدی فی الإنتصار إلی أنه لا یتغیر الفرض من إحدی و تسعین إلا ببلوغ مائة و ثلاثین
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 57
..........
______________________________
قال فیه مما انفردت به الإمامیة و قد وافقها غیرها أنها إذا بلغت مائة و عشرین ثم زادت فلا شی‌ء فی زیادتها حتی تبلغ مائة و ثلاثین فإذا بلغتها ففیها حقة واحدة و ابنتا لبون و أنه لا شی‌ء فی الزیادة ما بین العشرین و الثلاثین ثم ادعی الإجماع علی ذلک و فی (الخلاف و السرائر) الإجماع علی خلاف ذلک کما ستسمع بل هو فی الناصریة ادعاه أیضا علی خلاف ما فی الإنتصار و فی جمل العلم و العمل وافق المشهور و فی (التذکرة) إذا بلغت ستا و ثلاثین ففیها بنت لبون و ذکر ما بعد ذلک من النصب إلی أن قال فإذا صارت إحدی و تسعین ففیها حقتان إلی مائة و عشرین و هذا کله لا خلاف فیه بین العلماء و فی (المنتهی) لا خلاف فی ذلک بین أهل العلم ثم إنه نسب إلی علمائنا فی الکتابین أنها إذا زادت علی المائة و عشرین واحدة وجب فی کل خمسین حقة و فی کل أربعین بنت لبون (و فی کشف الحق) نسبه إلی الإمامیة و فی (المفاتیح) إلی علمائنا کافة (و قال فی الخلاف) إذا بلغت الإبل مائة و عشرین ففیها حقتان بلا خلاف و إذا زادت واحدة فالذی یقتضیه المذهب أن یکون فیها ثلاث بنات لبون إلی مائة و ثلاثین ففیها حقة و بنتا لبون إلی مائة و أربعین ففیها حقتان و بنتا لبون إلی مائة و خمسین ففیها ثلاث حقاق إلی مائة و ستین ففیها أربع بنات لبون إلی مائة و سبعین ففیها حقة و ثلاث بنات لبون إلی أن قال إلی مائتین ففیها أربع حقاق أو خمس بنات لبون ثم علی هذا الحساب بالغا ما بلغ (ثم قال) و مثل هذا روی الناس فی کتاب النبی صلی اللّ?ه علیه و آله و سلم لعماله فی الصدقات و هو مجمع علیه و قال فی (السرائر) إن ما ذهب إلیه شیخنا فی مسائل خلافه هو الذی تقتضیه أدلتنا و تشهد به أصول مذهبنا و المتواتر من أخبارنا و الإجماع منعقد علیه و فی (المنتهی و التذکرة) ذکر کثیر مما فصله الشیخ فی الخلاف و نسبة ذلک إلی علمائنا و قد رمی الشهید و غیره قول القدیمین و الصدوقین و علم الهدی بالندرة و الشذوذ و یدل علی المشهور الأخبار الصحیحة الصریحة کصحیح عبد الرحمن و صحیح أبی بصیر و صحیح زرارة المروی فی الفقیه و خبر المعتبر إن کان غیر ما ذکر و أما خبر الفضلاء الذی هو حجة ابن أبی عقیل فقد رواه المحدث الحر فی الوسائل عن کتاب معانی الأخبار بما یوافق المشهور و ذکر أنه رواه عن أبیه عن سعد بن عبد اللّ?ه عن إبراهیم بن هاشم عن حماد بن عیسی مثله إلا أنه قال علی ما فی بعض النسخ الصحیحة فإذا بلغت خمسا و ثلاثین فإن زادت واحدة ففیها ابنة لبون ثم قال فإذا بلغت خمسا و أربعین و زادت واحدة ففیها حقة ثم قال فإذا بلغت ستین و زادت واحدة ففیها جذعة ثم قال فإذا بلغت خمسا و سبعین و زادت واحدة ففیها ابنتا لبون فإذا بلغت تسعین و زادت واحدة ففیها حقتان و ذکر الحدیث مثله و قد اضطرب کلام الأصحاب رضوان اللّ?ه تعالی علیهم فی الجواب عن الخبر المذکور بناء علی الروایة المشهورة فقال فی الإنتصار یمکن أن یحمل ذکر بنت المخاض و ابن اللبون فی خمسة و عشرین علی أن ذلک علی سبیل القیمة لما هو الواجب من خمس شیاه و احتمل بعض حمله علی الاستحباب و احتمل الشیخ أن یکون أراد و زادت واحدة و إن لم یذکر فی اللفظ لعلمه بفهم المخاطب ذلک و احتمل أیضا الحمل علی التقیة و رد الوجهین فی المعتبر بما سمعت و هو غیر موجه و الحق أنه لا معدل عن أحد الوجهین أو طرح الروایة مع ما هی علیه من الاعتبار فی السند و الإسناد إلی إمامین و اشتمالها علی نصب الأنعام الثلاثة و جملة من أحکامها و هو مشکل جدا و الإضمار و إن بعد لکنهم یلتزمون مثله فی کثیر من الأخبار لأن بعضها یکشف عن بعض و علی هذه الطریقة تستنبط الأحکام فلا وجه للمنع فی المقام بعد القبول فی غیره (و أما) ما أوردوه علی الوجه الثانی و هو الحمل علی التقیة من أن الإشکال فی الخبر المذکور لیس مخصوصا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 58
و یجزی عنها ابن اللبون و یتخیر فی الإخراج لو کانا عنده و فی الشراء لو فقدهما (1)
______________________________
بهذا الموضع بل هو فی جملة النصب المتأخرة فإنه لا قائل بذلک من العامة و لا من الخاصة لأن المعروف من مخالفة العامة مقصور علی زیادة الواحدة فی وجوب بنت المخاض و وافقونا فی الزیادة فی غیره لاتفاق العلماء کافة علی اعتبار الزیادة فی الباقی فلا خلاف بیننا و بینهم (فالجواب) عنه أن المعصوم فی مقام التوریة لتصحیح کون زکاة نصاب الخمس و العشرین بنت مخاض لأنه علیه السلام لما کان ملجأ فی ذلک الحکم ذکر البواقی بهذه الطریقة تنبیها لهؤلاء الرواة الأعاظم أن حال الخمس و العشرین حال البواقی فکما أن المعلوم من الدین و اتفاق جمیع المسلمین کون البواقی بشرط تحقق شرط النصاب الآتی و هو الزیادة یکون الحال فی الخمس و العشرین أیضا کذلک و قد صرحوا بأن الإنسان علی نفسه بصیرة فی التقیة و هم علیهم السلام کانوا عالمین بتأدی التقیة بمجرد ذکر کون زکاة الخمس و العشرین بنت مخاض من جهة أن العامة کانوا سامعین مخالفة الشیعة لهم فی ذلک من کثرة الأخبار الواردة عن أئمتهم علیهم السلام و من عملهم و أما کون باقی النصب بغیر زیادة واحدة فلم یسمعوا و لم یتوهموا منهم مطلقا (و الحاصل) أن الحمل علی التقیة ممکن و الأمر فی ذلک هین فلیتأمل و لعل مستند ابن الجنید الجمع بین الأخبار بحمل ما دل علی خمس شیاه علی ما إذا تعذرت بنت المخاض أو ابن اللبون و فیه ما لا یخفی هذا و لیس کون الأم ماخضا شرطا فی بنت المخاض کما نبهوا علیه و فی (النهایة الأثیریة) المخاض اسم للنوق الحوامل واحد بها خلفة و بنت المخاض و ابن المخاض ما دخل فی السنة الثانیة لأن أمه لحقت بالمخاض أی الحوامل و إن لم تکن حاملا و قیل هو الذی حملت أمه أو حملت الإبل التی فیها أمه و إن لم تحمل هی و هذا هو معنی ابن مخاض و بنت مخاض لأن الواحد لا یکون ابن النوق و إنما یکون ابن ناقة واحدة و المراد أن یکون وضعتها أمه فی وقت ما و قد حملت النوق التی وضعن مع أمها و إن لم تکن أمها حاملا فنسبتها إلی الجماعة بحکم مجاورتها أمها و إنما سمی ابن مخاض فی السنة الثانیة لأن العرب إنما کانت تحمل الفحول علی الإناث بعد وضعها بسنة لیشتد ولدها فهی تحمل فی السنة و تمخض و قد ذکر مثل ذلک فی القاموس و زاد أنه قد یدخلها أل
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و یجزی عنها ابن اللبون و یتخیر فی الإخراج لو کانا عنده و فی الشراء لو فقدهما)
أما تخیره فی الإخراج فهو خیرة المراسم و الوسیلة و الإرشاد و التبصرة و الدروس و الموجز الحاوی و کشف الالتباس غیر أن بعضها ظاهر فی ذلک و بعضها صریح و فی (التنقیح) الفتوی علی الإجزاء مطلقا اختیارا و اضطرارا و فی (إیضاح النافع) أنه المشهور و فی (الغنیة) و عندنا أن بنت المخاض یساویها فی القیمة ابن اللبون الذکر و خیرة المقنع و المقنعة و النهایة و المبسوط و الخلاف و السرائر و الشرائع و النافع و نهایة الإحکام و التذکرة و التحریر و البیان و إیضاح النافع و المیسیة و المسالک و مجمع البرهان و المدارک و المفاتیح أنه إنما یجزی ابن اللبون مع عدم بنت المخاض لکن بعضها صریح فی ذلک و بعضها ظاهر فیه و فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع) أنه أحوط و المراد أنه یجزی لا علی وجه القیمة بل هو مقدر فقد تحصل أنه لا خلاف فی إجزائه عنها مع فقدها کما فی المفاتیح و الریاض و المصابیح بل عن التذکرة الإجماع علیه و لم یقع النظر فیها علیه و صرح جماعة بإجزائه عنها إذا کانت مریضة و أما أنه إذا عدم بنت المخاض و ابن اللبون جاز أن یشتری أیهما شاء فقد صرح به فی الکتب المذکورة ما عدا القلیل منها کالمقنع و المقنعة و النهایة و المراسم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 59
ثم ست و ثلاثون و فیه بنت لبون و هی ما دخلت فی الثالثة فصار لأمها لبن و لا یجزی الحق إلا بالقیمة (1) ثم ست و أربعون و فیه حقة و هی ما دخلت فی الرابعة فاستحقت الحمل أو الفحل (2) ثم إحدی و ستون و فیه جذعة و هی ما دخلت فی الخامسة ثم ست و سبعون و فیه بنت لبون ثم إحدی و تسعون و فیه حقتان ثم مائة و إحدی و عشرون فیجب فی کل خمسین حقة و فی کل أربعین بنت لبون و هکذا دائما و یتخیر المالک لو اجتمعا (3)
______________________________
و غیرها و فی (التذکرة) ابن اللبون یجزی عن بنت المخاض و إن کان قادرا علی شراء بنت المخاض و لا جبران إجماعا و فی (المدارک و الذخیرة) أن ظاهر الفاضلین أنه موضع وفاق و کأنهما فهما ذلک من نسبتهما الخلاف إلی مالک فلیکن ظاهر الخلاف کذلک فلیتأمل و فی (البیان) الوجه تعینها مع الإمکان و مال إلیه فی مجمع البرهان و فی (المسالک) قیل یتعین هنا شراء بنت المخاض لتقیید النص بکون ابن اللبون عنده و بنت المخاض لیست عنده فهو صریح بأن هنالک قائلا بذلک و لعله عنی الشهید فی البیان و وجه تخیره فی الشراء أنه بشراء ابن اللبون یصیر واجدا له فاقدا لها نعم لو اشتراها تعینت ما لم یسبق إخراجه علی شرائها عند من لم یخیر بینهما بادئ بدء و صرح فی جملة من کتبهم أنه لو عدم بنت المخاض و عنده ابن لبون و بنت لبون تخیر فی دفع ابن اللبون من غیر جبر و دفع بنت اللبون مع استرجاع الجبران و فی (المبسوط) لو کانت عنده بنت مخاض إلا أنها سمینة و جمیع إبله مهازیل لا یلزمه إعطاؤها
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (ثم ست و ثلاثون و فیه بنت لبون و هی ما دخلت فی الثالثة و لا یجزی الحق إلا بالقیمة)
کما صرح به جماعة فلا یجبر علو السن فی الذکر الأنوثة نعم یجزی لو ساواه قیمة علی سبیل القیمة کغیره من أنواع القیم
(قوله) (ثم ست و أربعون و فیه حقة و هی التی دخلت فی الرابعة فاستحقت الحمل أو الفحل)
هذا هو المشهور بین الأصحاب کما فی المختلف و قد طفحت عباراتهم بذلک و نص علیه فی النهایة الأثیریة و القاموس و عن القدیمین أنهما اعتبرا کون الحقة طروقة الفحل فإن أراد الفعلیة فغیر مسلم للأصل و إطلاق الأخبار و ما فی بعضها من کونها طروقة الفحل و هو روایة الفضلاء لا یوجب التقیید بالفعلیة علی ما فیها من عدم التوثیق الصریح فی سندها و عدم القوة فی دلالتها مع موافقتها للعامة فی ظاهرها فحمل المطلق علی المقید لیس بأولی من حمل قوله علیه السلام طروقة الفحل علی استحقاقها الطرق حتی یقدم علیه لصحة القول به عرفا و الاحتیاط واضح
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (ثم مائة و إحدی و عشرون فیجب فی کل خمسین حقة و فی کل أربعین بنت لبون و هکذا و یتخیر المالک لو اجتمعا)
اختلفوا فی الواحدة هل هی جزء من النصاب أو شرط فی الوجوب ففی (نهایة الإحکام) أن الأول أقوی لأن غیر الواجب بالواحدة لتعلق الوجوب بها کالعاشرة و غیرها فلو تلفت الواحدة بعد الحول و قبل إمکان الأداء سقط من الواجب جزء من مائة و إحدی و عشرین جزءا و المشهور بین المتأخرین کما فی المصابیح و الحدائق الثانی و توقف فی البیان من حیث اعتبارها فی العدد نصا و فتوی و من أن إیجاب بنت اللبون فی کل أربعین یخرجها فتکون شرطا فلا یسقط بتلفها بعد الحول بغیر تفریط شی‌ء کما لا یسقط بتلف ما زاد عنها إلی أن تبلغ تسعة عشر (و لیعلم) أنه لو کانت الزیادة بجزء من بعیر لم یتغیر الفرض إجماعا کما فی التذکرة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 60
..........
______________________________
و فی (المنتهی) لا نعلم فیه خلافا إلا من الإصطخری (و قال) المحقق الثانی و الشهید الثانی إن التقدیر بالأربعین و الخمسین لیس علی التخییر بل یجب التقدیر بما یحصل به الاستیعاب فإن أمکن بهما بخیر و إلا وجب اعتبار أکثرهما استیعابا مراعاة لحق الفقراء فوجب تقدیر المائة و الإحدی و عشرین بالأربعین و المائة و خمسین بالخمسین و المائة و سبعین بهما و یتخیر فی المائتین و فی الأربعمائة یتخیر بین اعتباره بهما و بکل واحد منهما و هو خیرة المبسوط و الخلاف و الوسیلة و السرائر و التذکرة و المنتهی و نهایة الإحکام و التحریر بقرینة ما ذکروه من التفصیل بعنوان التمثیل فکلامهم صریح فی ذلک و قد سمعت عبارة الخلاف و غیرها و قد یظهر ذلک من الشرائع و هو صریح إیضاح النافع و تعلیقه و کفایة الطالبین و کشف الالتباس و المیسیة و الموجز الحاوی حیث قال فیه لو أمکن أحدهما أو هما تخیر و معناه أن المائتین فیها إما أربع حقاق أو خمس بنات لبون فیتخیر فی أحدهما و لیس له الجمع و هذا معنی إمکان أحدهما (و أما) إمکانهما ففی الأربعمائة فإن فیها أربع حقاق و خمس بنات لبون فهو مخیر بین إخراج الحقاق و بنات اللبون و بین إخراج ثمانی حقاق أو عشر بنات لبون و الموضع الذی یظهر من الشرائع موافقتهم فیه هو قوله و لو أمکن فی عدد فرض کل واحد من الأمرین کان المالک مخیرا فی إخراج أیهما شاء فإن فیه إشعارا بأن التخییر بین الحقاق و بنات اللبون لیس مطلقا بل یجب التقدیر بما یحصل به الاستیعاب أو یکون أقرب إلی ذلک و نحو ذلک عبارة الکتاب حیث قال و یتخیر المالک لو اجتمعا فلیتأمل و قد صرح بعضهم بأنه لو لم یطابق أحدهما تحری أقلها عفوا و ذلک کالمائة و خمسة و ستین مثلا فإنه لو اختار الخمسین فالعفو خمسة عشر و لو اختار الأربعین فالعفو خمسة فیتحری الأخیر و ظاهر المقنع و المقنعة و النهایة و المراسم و الإشارة و النافع و الإرشاد و التبصرة و التلخیص و البیان و اللمعة و المفاتیح و غیرها أن ذلک التقدیر علی سبیل التخییر حیث قالوا مطلقین إن فی کل خمسین حقة و فی کل أربعین بنت لبون و هو خیرة فوائد القواعد علی ما نقل عنه و مجمع البرهان و فی (المدارک) أنه أظهر و فی (فوائد القواعد و الریاض) نسبته إلی ظاهر الأصحاب (قلت) و یشهد له عموم الخبر و لم یثبت أن الاعتبار و المدار علی نفع الفقراء بل الظاهر من الأخبار و کلام الأصحاب کما ستسمع أن الأولی ملاحظة المالک حیث جعل فیهما الخیار له علی أنه قد لا یکون کذلک لاحتمال جبر التفاوت الحاصل بحذف البعض و الکسور و العفو بالقیمة إذ قد تکون قیمة الحقة زائدة علی ما یحصل من اعتبار أربعین أربعین و أخذ بنت اللبون (و یؤید التخییر) أیضا وجود الأربعین و الخمسین فی مائة و إحدی و عشرین فی الأخبار کصحیح عبد الرحمن بن الحجاج و حسنة الفضلاء و خبر زرارة إذ الظاهر منها إرادة التخییر و لو کان المراد ما ذکروه لما صح وجودهما فی صورة لا یجوز فیها إلا أحدهما و هو اعتبار الأربعین بل ربما قیل إن الأولی الأخذ عن کل خمسین خمسین لوجوده فی الأخبار الکثیرة الصحیحة إلا أن توجد أربعون فقط فتؤخذ حینئذ بنت لبون لبعض الأخبار و تعذر الخمسین و یشهد للقول الأول أن التقدیر فی المائة و عشرین و واحدة بالخمسین یوجب حقتین مع أنهما واجبتان فیما دونهما فلا فائدة فی جعلها نصابا آخر (و فیه نظر) لإمکان کون الفائدة جواز العدول عن الحقتین إلی ثلاث بنات لبون علی وجه الفریضة لا القیمة و التخییر بینهما علی أن هناک فائدة أخری کالفائدة المشهورة فی نصاب الغنم و یؤید الأول أیضا ورود ما یناسبه فی البقر نصا و فتوی من غیر إشکال فلیتأمل و أوهن شی‌ء ما ذکره فی جامع المقاصد من الإشکالات قال هنا إشکالان (أحدهما) أن النصاب إن کان مائة و إحدی و عشرین کما
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 61
و لا یجزی فی مائتین حقتان و بنتا لبون و نصف (1) و یجزی فی أربعمائة أربع حقاق (حقات خ ل) و خمس بنات لبون (2) و فی إجزاء بنت المخاض عن خمس شیاه مع قصور القیمة عنها بل و عن شاة فی الخمس مع قصور القیمة نظر (3)
______________________________
یظهر من العبارة لم یکن لقوله فی کل خمسین حقة إلی آخره معنی لأن النصاب إذا کان عددا معینا فلا معنی لذکر عدد آخر و إن کان کل أربعین و کل خمسین فلا حاجة إلی المائة و إحدی و عشرین (الثانی) أن الواحدة إن کانت جزءا من النصاب لم یستقم قوله فی کل أربعین و فی کل خمسین إلی آخره و إلا لم یکن لاعتبارها معنی و یجی‌ء إشکال ثالث و هو أن ظاهره التخییر بین کل أربعین و کل خمسین و لیس کذلک انتهی (و أما تخییر) المالک لو اجتمعا ففی (التذکرة) الإجماع علیه و فی (المنتهی) نسبته إلی علمائنا و هو صریح جماعة کالمحقق و الشهید و أبی العباس و الصیمری و غیره و خالف فی الخلاف فقال یتخیر الساعی
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لا یجزی فی مائتین حقتان و بنتا لبون و نصف)
کما فی التذکرة و نهایة الإحکام و البیان و جامع المقاصد لأن التشقیص عیب فلا یجزی ذلک بالقیمة عن الحقتین لعدم ورود الشرع بالتشقیص إلا من حاجة و لهذا جعل لها أوقاصا دفعا للتشقیص عن الواجب منها و عدل فیما نقص عن ست و عشرین من الإبل عن إیجاب الإبل إلی إیجاب الغنم فلا یصار إلیه مع إمکان العدول عنه إلی إیجاب فریضة کاملة إلا بالقیمة فالحکم فی المسألة أن یتخیر بین أربع حقاق أو خمس بنات لبون کما صرح به فی المبسوط و غیره کما عرفت فیما سلف بل فی المنتهی و کشف الحق نسبته إلی علمائنا
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و یجزی فی أربعمائة أربع حقاق و خمس بنات لبون)
قد یظهر من التذکرة و المنتهی الإجماع علی ذلک حیث قصر الخلاف فیهما عن أبی سعید الإصطخری لأن کل واحدة من المائتین منفردة بنفسها مستقلة بفرضها فمع الإجماع تثبت الخیرة کما تثبت حالة الانفراد و یجوز أن یخرج عشر بنات لبون أو ثمانی حقاق
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و فی إجزاء بنت المخاض عن خمس شیاه مع قصور القیمة عنها بل و عن شاة فی الخمس مع قصور القیمة نظر)
إجزاء بنت المخاض عن خمس شیاه فی المسألة الأولی مع مساواة القیمة أو زیادة قیمتها عن قیمة الشیاه مقطوع به کما فی الإیضاح و کذا التحریر و أما مع قصور قیمتها عنها ففیه قولان الإجزاء کما قربه فی التذکرة لإجزائها عن الأکثر فتجزی عن الأقل إذ النصاب الثانی لا ینفی الوجوب فی الأول بل الوجوب باق و فریضة الثانی تغنی عن فریضة الأول و عن الزیادة و کأنه إلیه أشار فی البیان حیث قال یجوز إخراج الأعلی عن الأدنی و إن نقص فی السوق أما الثنی فما فوقه من الرباع و غیره فمعتبر بالقیمة و لو أخرج عن ابن اللبون حقا أو جذعا أجزأ انتهی و اختیر عدم إجزائها عن خمس شیاه کذلک أی مع قصور القیمة عنها فی المنتهی و الإیضاح و قواه فی نهایة الإحکام إلا بالقیمة السوقیة لأنها غیر الواجب فلا یجزی إلا بالقیمة و التقدیر القصور فیکون قد أدی بعض الواجب و أما إجزاؤها عن شاة فی الخمس مع قصور القیمة ففی (المنتهی) و التحریر و نهایة الإحکام و الإیضاح) اختیار العدم لأنه غیر الواجب و لأن النص ورد بالشاة فلا یجوز التخطی و الاحتجاج بأنها تجزی عن خمسة و عشرین بعیرا و الخمسة داخلة و المجزی عن المجموع مجز عن الأقل (مردود) بأن المنصوص علیه الشاة و جاز أن تکون أکثر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 62

و أما البقر فنصبها اثنان ثلاثون و فیه تبیع أو تبیعة و هو ما کمل له حول و أربعون و فیه مسنة و هی ما کمل لها حولان و لا یجزی المسن و یجزی عن التبیعة (1)
______________________________
قیمة من بنت المخاض فإذا أخرج الأقل أجحف بالفقراء (و عساک تقول) إذا أجزأ عن الأکثر أجزأ عن الأقل (لأنا نقول) الأوصاف التی هی غیر مضبوطة لا یجوز رد الأحکام إلیها لما فیها من الاضطراب بل یجب الرجوع إلی أوصاف مضبوطة تناط بها الأحکام فلما کان البعیر فی الغالب أکثر قیمة من الشاة وجب فی الأکثر و لم یجب فی الأقل للإرفاق لکن قد یمکن فرض زیادة قیمة الشاة علی قیمة البعیر فلو أخذ البعیر فی الأقل عن الشاة فی هذه الصورة کان إجحافا بالفقراء و بالجملة فالاعتبار بالقیمة فی الأبدال إلا ما نص علیه فإذا کان البعیر بقیمة الشاة فأخرجه أجزأ عندنا و عند الشافعی کما فی المنتهی و علیه نص فی التحریر و غیره و یکون کل البعیر واجبا لأنه بدل الواجب و عند الشافعی أن خمسة واجب و الباقی تطوع و هو ردی‌ء جدا و وجه الإجزاء ما ذکره فی التذکرة من أنها تجزی عن ست و عشرین فعن خمس أولی و فی (الإیضاح) إذا قلنا بإجزائها عن خمس شیاه أجزأت عن الواحدة أصالة بطریق أولی ثم قال و اعلم أن مبنی هذه المسائل کهاتین المسألتین و شبههما هو أن الشاة الواجبة فی خمس من الإبل هل هی بدل أم أصل احتمالان منشؤهما تعارض المجاز و الإضمار فی قوله علیه السلام فی خمس من الإبل شاة و لفظ فی حقیقة فی الظرفیة فإن حملناه علی الحقیقة لزم الإضمار و هو قدر الشاة فتکون الشاة بدلا دفعا للتشقیص المستلزم للضرر و یعضده اختیار الأصحاب و هو تعلق الزکاة بالعین تعلق الشرکة و إن حملناه علی السببیة کانت أصلا یمکن استعمال فی فی السببیة مجازا فعلی الأول یجزی لأنا بینا أنه مساو لخمس شیاه فما زاد لما قلنا من إجزائه عن الزائد فیجزی عن الواحدة و علی الثانی لا یجزی مع قصور القیمة انتهی فتأمل
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و أما البقر فنصبها اثنان ثلاثون و فیه تبیع أو تبیعة و هو ما کمل له حول و أربعون و فیه مسنة و هو ما کمل له حولان و لا یجزی المسن و یجزی عن التبیعة)
أجمع المسلمون علی وجوب الزکاة فی البقر کما فی المنتهی و التذکرة و لا شی‌ء فیما دون الثلاثین إجماعا کما فی التذکرة و نهایة الإحکام و لا تجب الزکاة فی شی‌ء من البقر حتی تبلغ ثلاثین بلا خلاف بین العلماء فی ذلک إلا الزهری و سعید بن المسیب فإنهما قالا فی کل خمس شاة فإذا بلغت ثلاثین ففیها تبیع أو تبیعة کما فی المنتهی و فی (الخلاف) لا شی‌ء فی البقر حتی تبلغ ثلاثین فإذا بلغتها ففیها تبیع أو تبیعة و هو مذهب جمیع الفقهاء ثم نقل خلاف الزهری و ابن المسیب و فی (الخلاف أیضا و المنتهی) الإجماع علی أنه لا شی‌ء فی الزائد عن الأربعین حتی تبلغ ستین و فی (الغنیة؟؟؟ و التذکرة) الإجماع علی أنه لا شی‌ء فیما بین النصابین و قد أجمع المسلمون کما فی المنتهی علی وجوب التبیع أو التبیعة فی الثلاثین و وجوب المسنة فی الأربعین و فی (المدارک) أن ذلک قول العلماء کافة و فی (الخلاف و الغنیة و التذکرة و المفاتیح) الإجماع علی ذلک مضافا إلی ما تقدم فلا تفعل و التخییر بین التبیع و التبیعة خیرة المقنعة و النهایة و المبسوط و الجملین للسید و الشیخ و الخلاف و المراسم و الوسیلة و المیسیة؟؟؟
و السرائر و الإشارة و الشرائع و النافع و کتب المصنف و الشهیدین و أبی العباس و ابن البراج؟؟؟؟ و المحقق الثانی و غیرهم و فی (المختلف) أنه المشهور اختاره الشیخان و ابن الجنید و المرتضی و سلار و باقی المتأخرین و فی (الکفایة) أیضا أنه المشهور (قلت) و ظاهر الخلاف و الغنیة و المنتهی و التذکرة و المدارک و المفاتیح
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 63
..........
______________________________
الإجماع علیه بل کاد یکون صریحها أو بعضها مضافا إلی ما فی المعتبر من الخبر الموافق للمشهور و لعله کان فی بعض الأصول التی کانت عنده حیث قال و من طریق الأصحاب ما رواه زرارة و محمد بن مسلم و أبو بصیر و الفضیل عن أبی جعفر و أبی عبد اللّ?ه علیهما السلام قال فی البقر فی کل ثلاثین تبیع أو تبیعة و لیس فی أقل من ذلک شی‌ء حتی تبلغ ستین ففیها تبیعان أو تبیعتان ثم فی سبعین تبیع أو تبیعة أو مسنة و فی تسعین ثلاث تبایع و أیده الأستاذ قدس سره بأن الروایة التی رواها الکلینی و الشیخ قد تضمنت ما یوافق العامة و مع ذلک نقول التبیع لغة ولد البقرة من غیر تقیید بکونه ذکرا فلا إشکال و یؤید ما ذکرنا أنه ذکر فیها فی المرتبة الرابعة هکذا فإذا بلغت تسعین ففیها ثلاث تبیعات حولیات انتهی (قلت) قد یرشد إلی ما ذکره قدس سره اقتصار ابن الأثیر فی نهایته علی ذکر التبیع قال التبیع ولد البقرة أول سنة لکن قال الفیومی فی المصباح المنیر التبیع ولد البقرة فی السنة الأولی و الأنثی تبیعة و جمع المذکر أتبعة مثل رغیف و أرغفة و جمع الأنثی تباع مثل ملیحة و ملاح و سمی تبیعا لأنه تبع أمه فهو بمعنی فاعل انتهی (قلت) و یمکن إثباتها بالأولویّة لکونها أکثر منفعة عرفا و عادة و فی (المنتهی) لا خلاف فی إجزاء التبیعة عن الثلاثین للأحادیث و لأنها أفضل بالدر و النسل و فی (کتاب الأشراف) و الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام و الفقیه و المقنع و الهدایة و رسالة علی بن بابویه علی ما نقل و الحدائق الاقتصار علی إیجاب تبیع حولی و فی (مجمع البرهان) أنه مقتضی الدلیل و الاحتیاط و یعنی بالدلیل حسنة الفضلاء هذا و فی (المبسوط) قال أبو عبید التبیع لا یدل علی سن و قال غیره إنما سمی تبیعا لأنه تبع أمه فی الرعی و فیهم من قال إن قرنه تبع أذنه حتی صار سواء فإذا لم یدل فی اللغة علی معنی التبیع أو التبیعة فالرجوع فیه إلی الشرع و النبی صلی اللّ?ه علیه و آله قد بین و قال تبیع أو تبیعة جذع أو جذعة و قد فسره أبو جعفر و أبو عبد اللّ?ه علیهما السلام بالحولی ثم قال و أما المسنة فقالوا أیضا هی التی تم له سنتان و هی الثنی فی اللغة فینبغی أن یعمل علیه و روی عن النبی صلی اللّ?ه علیه و آله أنه قال المسنة هی الثنیة فصاعدا انتهی و قد صرح جماعة منهم ابن إدریس بأنها ما دخلت فی الثالثة و عن المنتهی نقل الإجماع علی ذلک و لم أظفر به و فی (المفاتیح) المسنة شرعا ما دخلت فی الثالثة بالإجماع و لم نقف فی اللغة علی مدلوها (قلت) فی النهایة الأثیریة فی حدیث الزکاة أمرنی أن آخذ من کل ثلاثین من البقر تبیعا و من کل أربعین مسنة (قال الأزهری) البقر و الشاة یقع علیها اسم المسن إذا ثنیا و یثنیان فی السنة الثالثة و لیس معنی أسنانها کبرها کالرجل المسن و لکن معناه طلوع سنها فی السنة الثالثة و منه حدیث ابن عمر ثم أورده لکن فی الصحاح مسان الإبل خلاف الإفتاء و عن خط الشهید أن مسنة بفتح المیم و کسر السین هذا و فی (التذکرة) و کذا نهایة الإحکام أنه إنما یجزی الذکر فی البقر عن الثلاثین و ما تکرر منها کالستین و التسعین و ما ترکب من الثلاثین و غیرها فیها تبیع أو تبیعة و مسنة و لا یجزی فی الأربعین و ما تکرر منها کالثمانین إلا الإناث و فی (المنتهی و نهایة الإحکام) لو بلغت البقر مائة و عشرین تخیر المالک بین إخراج ثلاث مسنات أو أربع تبیعة هذا کله إذا کانت البقر إناثا و لو کانت کلها ذکورا ففی المنتهی أن الأقوی إجزاء الذکر منها و احتمله فی نهایة الإحکام لأن الزکاة مواساة فلا یکلف المشقة و احتمل عدم إجزاء الذکور فی الأربعینات لورود النص علی المسنة و فی (البیان) أن ما فوق المسنة معتبر بالقیمة و فی (التذکرة) لا یدخل الجبران هنا فالمعتبر القیمة السوقیة لأن المنصوص لا یعدل عنه و فی (المنتهی) إذا فقد السن الواجبة فی البقر لم یکن له الصعود و النزول بالجبران الشرعی فی الإبل بل یکلف شراء السن أو یدفع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 64

و أما الغنم فنصبها خمسة أربعون و فیه شاة ثم مائة و إحدی و عشرون و فیه شاتان ثم مائتان و واحدة ففیه ثلاث (1) ثم ثلاثمائة و واحدة ففیه أربع علی رأی (2) ثم أربعمائة ففی کل مائة شاة و هکذا دائما و قیل بل یؤخذ من کل شاة فی الرابع
______________________________
بالقیمة السوقیة هذا و فی (المنتهی) أیضا أنه لا یجزی المسن عن المسنة قولا واحدا (قلت) و به صرح فی المبسوط و غیره و فی (البیان) إلا بالقیمة و قد صرح جماعة بإجزاء المسن عن التبیعة و هو ظاهر لإجزاء التبیع عنها فالمسن أولی و فی (المنتهی و التحریر) لو وجب علیه تبیع أو تبیعة فأخرج مسنة أجزأه إجماعا (ثم قال) فیهما و لو وجب علیه مسنة و أخرج تبیعین أو تبیعتین ففی الإجزاء نظر قال فی (التحریر) أقربه الإجزاء مع عدم النقصان قیمة و یفهم من روایة الفضلاء و کلام الأصحاب ملاحظة الحال فی کل موضع یمکن حساب ثلاثین ثلاثین بحیث لا یبقی شی‌ء فیختار و کذا أربعین أربعین و هو مؤید لما ذکره جماعة فی الإبل فتذکر و فی (التذکرة) أن أکثر العلماء علی أنه لا زکاة فی البقر الوحشی حملا للفظ علی حقیقته و إلی ذلک استند فی البیان و استند فی نهایة الإحکام إلی عدم انصراف الإطلاق إلیه هذا و فی (المبسوط و الجمل و العقود و المنتهی) أن النصب فی البقر أربعة أولها ثلاثون و الثانی أربعون و الثالث ستون و الرابع فی کل أربعین مسنة و کل ثلاثین تبیع أو تبیعة و قال المحقق الثانی المتجه عدها ثلاثة شخصیان و أمر کلی و هو کل ثلاثین و کل أربعین و فی (المدارک) أن الثلاثین لا تنحصر فی الأول و لا الأربعین فی الثانی بل یتعلق الحکم بکل ثلاثین و کل أربعین فالنصاب فی الحقیقة واحد کلی و هو أحد العددین انتهی (قلت) قد یقال إن الروایة التی هی المستند فی المقام قد تعطی مخالفة ما ذکروه جمیعا لأن فیها إذا بلغت تسعین ففیها ثلاث حولیات فإذا بلغت عشرین و مائة ففی کل أربعین مسنة و لا یخفی أنه بناء علی ما ذکروه کان الأولی أن یذکر بعد التسعین نصابین (أحدهما) المائة و فیها مسنة و تبیعان أو تبیعتان (و الثانی) المائة و عشرة و فیها مسنتان و تبیع أو تبیعة فلیتأمل جیدا
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و أما الغنم فنصبها خمسة أربعون و فیه شاة ثم مائة و إحدی و عشرون و فیه شاتان ثم مائتان و واحدة ففیها (ففیه خ ل) ثلاث شیاه)
الزکاة واجبة فی الغنم بإجماع علماء الإسلام کما فی التذکرة و قد تقدّم نحو ذلک و أجمع کل من یحفظ عنه العلم علی أن أول نصب الغنم أربعون کما فی المنتهی و هو مشهور عند علمائنا أجمع کما فی المختلف و فی (التذکرة و المنتهی و المفاتیح) الإجماع علی هذه النصب الثلاثة و فرائضها و هو ظاهر الخلاف و الغنیة و الریاض و خالف الصدوقان فیما حکی فی النصاب الأول فجعلاه أربعین و واحدة و هو الموجود فی الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام و فی (الدروس و البیان) أنه نادر و قد أسمعناک ما هناک من إجماع و فی (المهذب البارع و المقتصر) الإجماع علی النصاب الثالث و فی (المنتهی) أیضا قال علماؤنا لیس فیما بعد المائتین و واحدة شی‌ء إلی ثلاثمائة و واحدة
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (ثم ثلاثمائة و واحدة ففیه أربع علی رأی)
هو خیرة أبی علی و أبی الصلاح و القاضی علی ما حکی و النهایة و المبسوط و الجمل و العقود و الغنیة و الإشارة و کشف الرموز و المختلف و الإرشاد و التبصرة و نهایة الإحکام و التلخیص و البیان و الدروس و اللمعة و التنقیح و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و کفایة الطالبین و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و إیضاح النافع و مجمع البرهان و الکفایة و فی (الخلاف) الإجماع علیه و هو
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 65
..........
______________________________
ظاهر الغنیة و فی (البیان و المسالک و مجمع البرهان) أنه المشهور و هو الأشهر کما فی الشرائع و فوائدها و المیسیة و الکفایة و فی (النافع) و غیره أن روایته أشهر و فی (المفاتیح) أنه خیرة الأکثر و نقله فی غایة المراد عن أبی عبد اللّ?ه الصهرشتی و فی (المختلف) عن المفید قال و العجب أن ابن إدریس نقل عن المفید اختیار مذهب المرتضی و المفید قد صرح فی المقنعة بما قلناه انتهی (قلت) هو فی المنتهی و التذکرة نقل عن المفید ما نقله عنه ابن إدریس و الذی وجدته فی نسختین من المقنعة هو ما ذکره ابن إدریس و کثیرا ما وجدنا الاختلاف فی نسخ المقنعة فکل ینقل عما عنده من نسختها و نقله فی کشف الالتباس عن المحقق فلیتأمل (و قال فی المقنعة و کتاب الأشراف) فإذا کملت مائتین و زادت واحدة أیضا ففیها ثلاث شیاه إلی ثلاثمائة فإذا بلغت ذلک ترکت هذه العبرة و أخرج من کل مائة شاة شاة و بذلک عبر فی موضع من السرائر و فی (الفقیه و المقنع و الهدایة) إلی مائتین فإذا زادت واحدة ففیها ثلاث شیاه إلی ثلاث مائة فإذا کثر الغنم أسقط هذا کله و أخرج من کل مائة شاة و مثله ما فی جمل العلم و العمل و فی (الوسیلة) النصاب الرابع ثلاثمائة و واحدة فإذا زاد علی ذلک تغیر الحکم و کان فی کل مائة شاة و فی (المراسم) أنه ینتقل بزیادة ثمانین فی الثالث إلی ثلاث شیاه ثم ینتقل بزیادة مائة إلی أن یخرج من کل مائة شاة و حاصل هذه العبارات أن الواجب فی ثلاثمائة و واحدة ثلاث شیاه و أنه لا یتغیر الفرض من مائتین و واحدة حتی تبلغ أربعمائة و هو المنقول عن علیّ بن بابویه و الحسن بن أبی عقیل و الجعفی و خیرة المنتهی و التحریر و الإیضاح و نقله فی الإیضاح عن نهایة الإحکام و الموجود فیها ما نسبناه إلیها آنفا و قد نقله فی التذکرة عن الفقهاء الأربعة و فی (الخلاف) عن جمیع الفقهاء ما عدا النخعی و الحسن بن حی و لم یرجح شی‌ء فی الشرائع و النافع و المعتبر و التذکرة و الروضة و المدارک و غیرها و فی (الغنیة و إشارة السبق) أنه فی ثلاثمائة و واحدة أربع شیاه فإذا زادت علی ذلک سقط هذا الاعتبار و أخرج من کل مائة شاة و کأنه قول ثالث فلیتأمل (حجة القول الأول) حسنة الفضلاء بإبراهیم الواردة فی الإبل و البقر و الغنم حیث قالوا و قالا فی الشاة فی أربعین شاة شاة و لیس فیما دون الأربعین شی‌ء ثم لیس فیها شی‌ء حتی تبلغ عشرین و مائة فإذا بلغت عشرین و مائة ففیها مثل ذلک شاة واحدة فإذا زادت علی عشرین و مائة ففیها شاتان و لیس فیها أکثر من شاتین حتی تبلغ مائتین فإذا بلغت المائتین ففیها مثل ذلک فإذا زادت علی المائتین شاة واحدة ففیها ثلاث شیاه ثم لیس فیها أکثر من ذلک حتی تبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففیها مثل ذلک ثلاث شیاه فإذا زادت واحدة ففیها أربع شیاه حتی تبلغ أربعمائة فإذا تمت أربعمائة کان علی کل مائة شاة الحدیث و هذا هو الموجود فی الکافی و الإستبصار و بعض نسخ التهذیب و علی ذلک اعتمد صاحب الوافی و صاحب الوسائل و قد طعن فیها فی المنتهی بأن طریق حدیث محمد بن قیس أوضح منها و أنه اعتضد بالأصل فتعین العمل به و فی (المدارک) بأنها مخالفة لما علیه الأصحاب فی النصاب الثانی و أنت خبیر بأنه لیس فی طریقها من یتأمل فیه سوی إبراهیم بن هاشم و حدیثه عندهم معتمد مقبول و إن عدوه فی الحسن و قد عدوه فی الصحیح فی مواضع و أما مخالفتها للأصحاب فإنما هو علی ما فی أکثر نسخ التهذیب فإنها فیه هکذا و لیس فیما دون الأربعین شی‌ء حتی تبلغ عشرین و مائة ففیها شاتان و أما علی ما فی الکافی و الإستبصار کما سمعت فإنها موافقة لما علیه الأصحاب (حجة القول الآخر) صحیحة محمد بن قیس عن أبی عبد اللّ?ه علیه السلام قال لیس فیما دون الأربعین من الغنم شی‌ء فإذا کانت أربعین ففیها شاة إلی عشرین و مائة فإذا زادت واحدة ففیها
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 66
..........
______________________________
شاتان إلی المائتین فإذا زادت واحدة ففیها ثلاث من الغنم إلی ثلاثمائة فإذا کثرت الغنم ففی کل مائة شاة و لا تؤخذ هرمة و لا ذات عوار إلا أن یشاء المصدق و لا یفرق بین مجتمع و لا یجمع بین متفرق و یعد صغیرها و کبیرها و قد طعن فیها فی المختلف باشتراک محمد بن قیس و أجاب الشهید الثانی بأن الراوی عن الصادق علیه السلام غیر مشترک و إنما المشترک من روی عن الباقر علیه السلام نعم یحتمل کونه ممدوحا و ثقة (و اعترض) بأن من روی عن الصادق علیه السلام أیضا مشترک لکن المستفاد من النجاشی أن هذا هو الثقة بقرینة روایة عبد الرحمن بن الحجاج عن عاصم بن حمید عنه و قد طعن جماعة فیها بأنها موافقة للمذاهب؟؟؟ أو أکثرها و معارضها رواه الفضلاء المخبتون النجباء الأمناء بنص الصادق علیه السلام رواه الکشی فتکون أشهر عند الشیعة و قد أطنب فی الحدائق فی التشنیع علی الأصحاب حیث لم یحملوها علی التقیة بل یکابرون علیها و یرجحونها علی تلک و أخذ یتکلم بما لا یلیق (و أنت خبیر) بأن روایة الفضلاء موافقة للعامة فی مواضع کثیرة منها مخالفة للأصل مخالفة للأصحاب من جهة النصاب الثانی علی ما فی التهذیب معارضة أیضا بما رواه الصدوق فی الخصال فی أواخره فی باب شرائع الدین بسنده عن الأعمش عن الصادق علیه السلام قال هذه شرائع الدین لمن أراد أن یتمسک بها إلی أن قال و یجب علی الغنم الزکاة إذا بلغت أربعین إلی أن قال إلی مائتین فإذا زادت واحدة ففیها ثلاث شیاه الحدیث و بالفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام و بما استدل به فی المنتهی بما فی الفقیه ظانا أنه من تمام روایة زرارة و وافقه علی ذلک بعض المتأخرین و هو ظاهر المفاتیح لقوله فیه و المعتبرة و لیس کما ظنوا بل هو فتوی الصدوق مضافا إلی ما استظهره فی المصابیح من ملاحظة روایة الأعمش من کون صحیحة ابن قیس مخالفة للعامة فی زمن الصدور و عضد ذلک بالوجوه التی ذکرناها فی روایة الفضلاء لکن بعد هذا کله فالترجیح لروایة المخبتین الأمناء لصراحتها و صحتها علی الصحیح و تلک ظاهرة و الظاهر لا یعارض الصریح بل منع صاحب المنتقی من الظهور و حکم بعدم التعارض کما ستسمع و کأن الشیخ تفطن إلی عدم التعارض فلم یتکلم بشی‌ء مع إیراده لهما فی الکتابین و اعتضادها بإجماعی الخلاف و الغنیة کما عرفت و الشهرة المعلومة و المنقولة و موافقتها للاحتیاط لوجوب تحصیل الیقین بالبراءة فی العبادة التوقیفیة خصوصا مع ما ذکرناه من الصراحة و ضعف الدلالة فی المعارض و اشتماله علی جملة أحکام لا یقول بها أحد من الأصحاب؟؟؟ أن تئول کما ستسمع فینبغی المصیر فیما نحن فیه إلی التأویل أیضا و إن بعد بحمل الکثرة علی ما إذا بلغت أربعمائة و یکون النصاب الرابع مسکوتا عنه مضافا إلی ادعاء اعتضاد روایة الفضلاء بمفهوم الغایة فی المعارض بمعونة انحصار الأقوال فی زیادة الواحدة و عدمها فضلا عما قالوه من موافقتها للمذاهب؟؟؟ أو أکثرها علی أن الأستاذ قدس سره قال فی المصابیح إن فی تغییر الأسلوب فی المعارض یعنی صحیحة ابن قیس إیماء إلی التقیة (قال) قدس سره قال بعض الأفاضل یعنی صاحب المنتقی لا تعارض لخلو الصحیحة عن التعرض لذکر زیادة الواحدة علی ثلاثمائة فإن قوله علیه السلام فإذا زادت واحدة ففیها ثلاث من الغنم إلی ثلاثمائة یقتضی کون بلوغ الثلاثمائة غایة لفرض الثلاث داخلة فی المغیا کما هو الشأن فی أکثر الغایات الواقعة فیه و فی غیره من الأخبار المتضمنة لبیان نصب الإبل و الغنم و الکلام الذی بعده یقتضی إناطة الحکم بثبوت وصف الکثرة و فرض زیادة الواحدة لیس من الکثرة فی شی‌ء فلا یتناوله الحکم حتی یقع التعارض بل یکون خبر الفضلاء مشتملا علی بیان حکم لم یتعرض له فی الصحیحة لحکمة و لعله للتقیة انتهی (قال الأستاذ)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 67
و تظهر الفائدة فی الوجوب و الضمان (1)
______________________________
قدس سره یؤیده أن المعصوم علیه السلام جعل الغایة نفس الثلاثمائة لا بلوغها و لا أولها مضافا إلی سیاق العبارة فإنه لا شک فی أن العشرین و المائة فی النصاب الثانی و أن المائتین فی النصاب الثالث غایة داخلة فی المغیا من حیث المجموع لا ابتداء عددهما و بلوغه فیصیر المعنی إلی منتهی عدد عشرین و مائة و کذا الکلام فی المائتین بلا شبهة فیلزم أن یکون قوله علیه السلام إلی ثلاثمائة أیضا کذلک فإذا انتهی عدد الثلاثمائة و انقضی لا جرم یکون الزائد عنه داخلا فی الأربعمائة لکنه علیه السلام لم یقل فإذا زادت واحدة ففی کل مائة شاة کما کان دأبه القول کذلک فی النصب الأخر و فی جمیع النصب فی غیر هذه الصحیحة بل عدل عنه إلی قوله فإذا کثرت الغنم إلی آخره و لیس العدول إلا لنکتة جزما و مع ذلک عبر بلفظ کثرت و معلوم أن الزائد عن الثلاثة کثیر بل الثلاثة أیضا و جمیع المراتب بالنسبة إلیه علی حد سواء و کون انقضاء ثلاثمائة قرینة معینة لإرادة زیادة واحدة بعدها من لفظ کثرت لعله یمنعه العدول إلی عبارة کثرت المتوغلة فی الإبهام من دون نکتة أصلا لأن الثلاثمائة و الأنقص منها کثیرة أیضا کثرة کاملة بالغة من دون تفاوت بینها و بین ما إذا زادت واحدة فقط حتی یعبر المعصوم عنها بعبارة إذا کثرت مع عدم تعبیره أصلا فیما نقص عن زیادة خصوص الواحدة فی هذه المرتبة بلفظ الکثرة أصلا و غیر خفی علی الذوق السلیم أن الوجه فی مثل ذلک هو التقیة کما هو دأبهم علیهم السلام المعلوم فی مواضع کثیرة منها بعض أخبار الإبل فإنه علیه السلام قد عبر بمثل هذه فی موضع الاختلاف بیننا و بینهم انتهی کلامه قدس سره (قلت) مثل هذه العبارة قد وقعت فی أخبار نصب الإبل فعبر فی صحیحی عبد الرحمن و أبی بصیر بإذا کثرت الإبل مرادا بها زیادة واحدة قال فی الخبرین إلی عشرین و مائة فإذا کثرت الإبل ففی کل خمسین حقة و فی بعضها إذا زادت واحدة و المرجع إلی أمر واحد و هو الکثرة التی هی من الواحد فصاعدا لکن ذلک کان فی موضع التقیة من أبی حنیفة و النخعی و غیرهما لکن المرجع ما ذکرنا فالقول بأن فرض زیادة الواحدة لیس من الکثرة فی شی‌ء فیه تأمل لما سمعته من الروایات علی أنه لو تم لزم أن لا یکون للکثرة فی شی‌ء من المراتب مبدأ أصلا و هو باطل فتأمل جیدا فتکون صحیحة محمد بن قیس صریحة أو کالصریحة لکنها مشتملة علی ما لا یقول به أحد من قوله أن یشاء المصدق إذ لیس له اختیار فلا بد من التأویل کالأخذ بالقیمة و من قوله و لا یفرق بین مجتمع و لا یجمع بین متفرق لأنه منطبق بظاهره علی مذهب العامة فلا بد من التأویل کما ستعرف و من قوله یعد صغیرها و کبیرها فتأمل و مثل هذا و إن کان غیر ضائر عندنا إلا أنه قد یقال فی مقام الترجیح و أما ما أشار إلیه المصنف بقوله ثم أربعمائة ففی کل مائة شاة و هکذا دائما ففی التذکرة أنه لا خلاف فی أن فی أربعمائة أربع شیاه و فی خمسمائة خمسا و هکذا و فی (الخلاف) و ظاهر الغنیة الإجماع علیه
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و تظهر الفائدة فی الوجوب و الضمان)
حکی الشهید فی غایة المراد أن المحقق أورد سؤالا هنا و أجاب عنه فی کتابه إجمالا و فی درسه تفصیلا و حکی «1» أنه نقل عنه «2» فی تقریره أنه قال إذا کان علی القولین یجب فی أربعمائة أربع فأی فائدة للخلاف أو نقول إذا کان یجب فی ثلاثمائة و واحدة ما یجب فی أربعمائة فأی فائدة فی الزائد (و جوابه) أن الفائدة تظهر فی الوجوب و فی الضمان (أما الأول)
______________________________
(1) أی الشهید
(2) أی عن المحقق
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 68
..........
______________________________
فلأنه علی الثانی إذا بلغت أربعمائة ففی کل مائة شاة و لو کان دون ذلک و لو واحدة کان محل الأربع ثلاثمائة و واحدة فالأربع واجبة علی التقدیرین و إن اختلف محلها و علی الأول لا تجب الأربع إلا علی التقدیر الأول دون الثانی و أما الثانی فلأنه علی الثانی إذا تلف من أربعمائة واحدة نقص من الواجب جزء من مائة جزء من شاة و لو کان أربعمائة إلا واحدة فتلف شی‌ء لم یسقط من الفریضة لوجود النصاب تاما و هو ثلاثمائة و واحدة و علی الثانی فی التقدیر الثانی ثلاث شیاه قال الشهید هکذا نقل عن المحقق فی الدرس و قال فی (المنتهی) إن قیل فی مائتین و واحدة ثلاث شیاه و فی ثلاثمائة و واحدة ثلاث شیاه و لا یتغیر الفرض إلی أربعمائة و کذا علی مذهب الشیخ فی ثلاثمائة و واحدة أربع شیاه و فی أربعمائة أربع شیاه و لا یتغیر الفرض إلی خمسمائة فما الفائدة فی ذلک قلنا الفائدة تظهر مع التلف فإنه لو کان معه مائتان و عشرون مثلا فتلف منها تسع عشرة وجبت علیه ثلاث شیاه لبقاء النصاب و لو کان معه ثلاثمائة و واحدة و تلف منها تسع عشرة مثلا سقط عنه من الثلاث الواجبة بقدر التالف انتهی فتأمل و لعله أراد أنه لو تلف من الثلاثمائة و الواحدة شی‌ء سقط بالحساب و هو کأنه عین ما نقل عن المحقق و قال فی (نهایة الإحکام) فائدة الوجوب زیادة الشاة علی الأول دون الثانی و أما الضمان فهو تابع للوجوب فإذا تلف من ثلاثمائة و واحدة واحدة سقط من الأربع جزء من ثلاثمائة جزء و جزء و علی الثانی من الثلاث انتهی و هذا الجواب لا یطابق السؤالین المذکورین أولا لکن سؤالا هکذا أی فائدة للخلاف هنا علی الجملة ثم یشکل بأن قوله إذا تلف من ثلاثمائة و واحدة واحدة أنه یسقط شی‌ء ممنوع علی القول الثانی لأن الزائد شرط فی تعیین الفرض لا جزء من محل الوجوب للتصریح بأن فی کل مائة شاة و قد قرر السؤال بالتقریرین المنقولین عن المحقق و کذا الجواب فی المیسیة و المسالک و غیرهما و کذا فی فوائد الشرائع إلا أنه جعل التقریر الثانی أوجه و اقتصر علیه فی جامع المقاصد و المدارک قال فی الأول عند قول المصنف و تظهر الفائدة إلی آخره أی فائدة الزائد علی الثلاثمائة و واحدة علی هذا القول و علی مائتین و واحدة علی القول الآخر لا فائدة القولین کما توهمه بعضهم لأن الوجوب و الضمان لیس فائدة الخلاف بل فائدة الخلاف التفاوت فی الفریضة و کأنه أراد بالبعض فخر الإسلام فی الإیضاح و المقداد فی التنقیح و ستسمع کلامیهما و کلام الآبی فی کشفه و فی (الدروس و البیان) أن الفائدة تظهر فی المحل و یتفرع علیه الضمان (و تنقیح الکلام) فی السؤال و الجواب علی ما أشار إلیه المحققان الکرکی و المولی الأردبیلی أن یقال إن السؤال بتقریریه و الجواب فی محل التأمل و الإشکال (أما السؤال) علی التقریر الأول ففیه أنه لا خلاف بین القولین فیما وجب فی الأربعمائة فلا تطلب الفائدة و فی غیر الأربعمائة فائدة الخلاف ظاهرة فإن الواجب فی ثلاثمائة و واحدة ثلاث علی قول و أربع علی آخر فلا ینبغی السؤال عن ذلک و لا یحتاج الخلاف إلی الفائدة فی جمیع الجزئیات و إن کان الغرض إبراز السؤال فی عنوان هل للخلاف فی أربعمائة فائدة فلا بأس و القصور فی التأدیة (و أما علی التقریر) الثانی ففیه أنهم یدعون أن النص دال علیه و قادهم إلیه و ما بعد النص من سؤال إلّا أن یبرز بعنوان آخر فیقال هل یمکن تحصیل فائدة للزیادة فتأمل و أما التأمل فی الجواب فبیانه أنه بالنسبة إلی التقریرین فی بیان الفائدة الأولی تحقیق للسؤال فیعاد بعینه فیقال أی فائدة فی جعل محل الوجوب ثلاثمائة و واحدة و أربعمائة و إذا کانت الأولی کافیة فی الوجوب فأی فائدة فی الزائد فکان الجواب فی معنی السؤال و منه یعلم الحال فی المائتین و واحدة و الثلاثمائة و واحدة علی القول الآخر (و أما بالنسبة) إلی الفائدة الثانیة فبالنسبة إلی التقریر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 69
..........
______________________________
الأول فلا وجه له أی للجواب لأن السؤال کان عن فائدة الخلاف فی الأربعمائة و لم تظهر الفائدة بهذا الجواب کما هو ظاهر نعم ظهر الفرق بین الأربعمائة و الثلاثمائة و واحدة و ذلک کان واضحا و أما بالنسبة إلی التقریر الثانی فهو موجب للسؤال موقع للسائل فی زیادة الاستبعاد و ذلک أنه کان یستبعد عدم الفائدة للفقراء فی تعلق الوجوب بالزائد و هذا الجواب أبان له أن علیهم فی هذه الزیادة ضررا مع وجود الثلاثمائة و واحدة التی هی محل للأربع و نافعة لهم (و إیضاح ذلک) أن الجواب تضمن أنه إذا تلف من الأربعمائة واحدة من غیر تفریط بعد الحول نقص من الواجب جزء من مائة جزء من شاة فالسائل حینئذ یستبعد ذلک و یقول کیف یسقط من مال الفقراء شی‌ء مع وجود البدل و هو ثلاثمائة و واحدة فالقول بالسقوط فیه و عدم السقوط فیما دونه مستبعد و موجب إلی إنشاء السؤال فلو استند إلی النص کان الواجب ذکره أولا بل زاد استبعاد السائل لأنه لا معنی لعدم الفائدة فی الزائد و قد کان یستبعد عدم الفائدة للفقراء فی تعلق الوجوب بالزائد و الآن ظهر الضرر لهم مع وجود ما جعل محلا للأربع النافع لهم ثم إن ذلک مبنی علی أنه إذا وجد فی المال نصابان أو أزید أنه یخرج لکل نصاب رأس و هو خلاف ما استظهره بعضهم من الروایات و فی (المصابیح) للأستاذ أن الفائدة الأولی لا تتم بدون تفریع الثانیة فجعلهما فائدتین غیر مناسب و قد تبع بذلک صاحب الذخیرة (و هناک إیراد) آخر أورده صاحب المدارک و صاحب الذخیرة تبعا للمولی الأردبیلی و هو أنه لا معنی لعدم سقوط شی‌ء من الفریضة فی صورة النقص عن الأربعمائة لأن مقتضی الإشاعة توزیع التالف علی الحقین و إن کان الزائد عن النصاب عفوا إذ لا منافاة بینهما نعم الجبر بالعفو معقول فی السنة الآتیة لصدق النصاب فی الحول و هذا الإیراد قد یرد بأن الزکاة حق فی النصاب شائع فی مجموعه لا فی مجموع الغنم مما کان عفوا و حینئذ فلا تقتضی الإشاعة توزیع التالف علی مجموع الغنم من النصاب و العفو و غایة ما یقال إن النصاب هنا غیر متمیز بل هو مخلوط بالعفو و لکن هذا لا یستلزم تقسیط التالف علی ما کان من الحقین و إن کان النصاب شائعا فیه إذ الحکم إنما یتعلق بالنصاب الذی هو محل الوجوب و نقصان الفریضة إنما یدور مدار نقصانه و النصاب الآن موجود کملا فوجود هذا العفو مع کونه خارجا عن محل الوجود فی حکم العدم و لو تم ما ذکروه لاستلزم أنه متی حال الحول علی هذه الغنم المذکورة فإنه لا یجوز للمالک التصرف فی شی‌ء منها قبل إخراج الزکاة إلا مع ضمانها تحقیقا للشیاع الذی ذکروه بعین ما صرحوا به فی التصرف فی النصاب بعد حول الحول و قبل إخراج الزکاة من حیث شیوع حصة الفقراء فیه و هو باطل قطعا فإنه ما دام النصاب باقیا له التصرف فی الزائد بما أراد و لا یتعلق المنع إلا بالنصاب خاصة فقوله فی الذخیرة إن الزکاة تعلقت بالعین فیکون حقا شائعا فی المجموع إن أراد عین المجموع من النصاب و العفو فهو ممنوع و إن أراد عین النصاب فتکون حقا شائعا فی مجموع النصاب فهو مسلم و لکن لا یلزم منه ما ذکروه فتأمل جیدا و قال الشهید فی (غایة المراد) و قیل فی الفائدة إنه لو تلف مائة بغیر تفریط بعد الحول احتمل وجوب شاتین لانعقاد الحول علی وجوب شاة فی کل مائة و یحتمل ثلاثا لملکیة مائتین و واحدة حولا و لا تأثیر للزائد لعلمه تعالی بانتفاء شرط وجوبها (و رد) بسقوط النصاب السابق بالکلیة عند وجود اللاحق (و أجیب) بأنه لو تلف واحدة قبل الحول بلحظة لوجب الثلاث فی السابق فلو انتفی اعتباره لم یکن کذلک فحال التلف یکشف عن اعتبار السابق (قلت) القائل بذلک الفخر فی الإیضاح و وافقه صاحب التنقیح قال و أما الضمان فإنه لو تلفت مائة شاة من ثلاثمائة شاة و واحدة یجب علی قول المرتضی شاتان و علی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 70
..........
______________________________
قول الشیخ یسقط من الأربع بقدر التالف فکان موافقا له فی الجزء؟؟؟ و لنعد إلی عبارة الإیضاح فقد قال فیه لما کان فی ثلاثمائة و واحدة قولان ذکر المصنف مسألتین یظهر فیهما حکم کل من القولین (الأولی) قدر الواجب فإنه علی الأول أربع و علی الثانی ثلاث (و الثانیة) الضمان و أورد مثاله فی صورتین (إحداهما) جمیع ما ذکره الشهید مع تغییر ما فی العبارة (و الثانیة) ما إذا تلفت الواحدة من غیر تفریط بعد الحول و قبل إمکان الأداء قال فعلی الأول تقسط الأربع شیاه علی ثلاثمائة جزء و جزء واحد و یسقط منه جزء واحد و هو أربعة أجزاء من ثلاثمائة جزء و جزء واحد من شاة فیبقی الواجب علیه ثلاث شیاه و مائتا جزء و سبعة و تسعون جزءا من ثلاثمائة جزء و جزء من شاة (و أما) علی القول الآخر فلا تقسط الثلاث علی الثلاثمائة جزء و جزء لأن الواحدة الزائدة شرط فی تغییر الفرض و لیست جزءا من محل الوجوب و مثل ذلک قال صاحب التنقیح و صاحب المهذب البارع و من ذلک یعلم حال ما فی المدارک حیث قال و لو تلفت الشاة من الثلاثمائة و واحدة سقط من الفریضة جزء من خمسة و سبعین جزءا من شاة إن لم نجعل الشاة الواحدة جزءا من النصاب و إلا کان الساقط جزءا من خمسة و سبعین جزءا و ربع جزء من شاة فإنه یرد علیه أنه علی تقدیر عدم کون الواحدة جزءا من الفریضة تکون الواحدة مثل الزائد علیها فی عدم سقوط شی‌ء من الفریضة بعد التلف کما ذکروه بالنسبة إلی الأربعمائة لو نقصت و صاحب کشف الرموز ذکر فی المقام فائدتین فقال فائدة إذا وجب فی المال رأسان أو أزید فهل یخرج من الکل أو لکل نصاب رأس الذی یظهر من الروایات هو الأول و قال شیخنا دام ظله الثانی أقوی و ثمرة الخلاف إذا تلف من النصب شی‌ء بعد الحول بغیر تفریط فعلی الأول ینقص من الواجب فی النصب بقدر التالف و علی الثانی یوزع علی ما بقی من النصاب الذی وجب فیه التالف و إلا سقط ذلک النصاب (قلت) یرید أنه من المعلوم أن النصاب الأول فی الغنم أربعون و الثانی مائة و إحدی و عشرون فهل الشاتان الواجبتان فی الثانی متعلقة بالمجموع أم شاة منها متعلقة بالأربعین و الأخری بالباقی یحتمل الثانی لأن الشاة الثانیة إنما وجبت بسبب الإحدی و الثمانین و الأربعون الأولی کافیة فی وجوب واحدة فاختصت کل واحدة بسببها و هذا هو المشهور بینهم لأن کلامهم فیما نحن فیه مبنی علیه و یحتمل الأول لأن الإحدی و الثمانین لیست هی النصاب الثانی و لهذا لم یکن النصاب الأول لما کانت معتبرة و إنما کان المعتبر منها أربعین و لأنا لو قطعنا النظر عن الأربعین المتقدمة و لم نجعل لها مدخلا فی الثانی لکانت الشاة الثانیة یجب بأربعین من إحدی و ثمانین و الإجماع علی خلافه فتأمل و لنعد إلی ما فی کشف الرموز قال فیه بعد ذلک فائدة ثانیة إذا بلغ الغنم ثلاثمائة و واحدة ففیها أربع شیاه و إذا بلغ أربعمائة ففیها أیضا أربع لسقوط الاعتبار فهل تظهر فائدة قال شیخنا نعم فی الوجوب و الضمان بناء علی القول بأن لکل نصاب رأسا برأسه و بیانه أنه لو تلف من ثلاثمائة و تسع و تسعین ثمان و تسعون تخرج أربع من ثلاثمائة و واحدة لتعلق الوجوب بها و لو تلف من أربعمائة یخرج من الباقی بنسبته یکون ثلاث شیاه و جزءین من مائة مجموع شاة و لو تلف من ثلاثمائة و واحدة واحدة یضمن ثلاثا و واحدا إلا جزء من مائة مجموع شاة و لو تلف من أربعمائة مائة و واحدة یکون ضامنا لشاتین و تسعة و تسعین جزءا من مائة مجموع شاة هذه فائدة الوجوب و الضمان و النکتة مبنیة علی مذهب الشیخ و تجی‌ء علی مذهب المفید أیضا حذو النعل بالنعل و هی و إن کانت قلیلة الجدوی لکن لما أشار إلیها شیخنا فی الشرائع أردنا بیانها و علی ما اخترناه لا فائدة فیها انتهی (و قال فی غایة المراد) أیضا و قیل فی الفائدة إنه إذا تلف واحدة من ثلاثمائة و واحدة سقط منه جزء من خمسة و سبعین جزءا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 71

(المطلب الثانی) فی الأشناق کل ما نقص عن النصاب یسمی فی الإبل شنقا و فی البقر وقصا و فی الغنم و باقی الأجناس عفوا فالتسع من الإبل نصاب و شنق و هو أربعة و لا شی‌ء فیه فلو تلف بعد الحول قبل إمکان الأداء لم یسقط من الفریضة شی‌ء و کذا باقی النصب مع الأشناق و لا یضم مال شخصین و إن وجدت شرائط الخلطة کما لا یفرق بین مالی شخص واحد و إن تباعد (1)
______________________________
و ربع جزء بناء علی أخذ ما وجب فی السابق و یقسط الزائد علی الزائد و لو تلف من أربعمائة تسع و تسعون لم یسقط من الفریضة شی‌ء لوجود النصاب تاما (و رد) بأن الأربعمائة لیست عبارة عن النصب الماضیة و زیادة بل مجموعها إما نصاب واحد أو أربعة نصب کل نصاب مائة انتهی فتأمل جیدا و مما قیل فی الفائدة أیضا بأن الأربعمائة أو الثلاثمائة لیستا نصا بخصوصها بل النصاب أمر کلی هما من أفراده بخلاف القول الآخر و أیضا النصب أربعة علی قول و خمسة علی آخر
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (المطلب الثانی فی الأشناق و لا یضم مال شخصین و إن وجدت شرائط الخلطة کما لا یفرق بین مالی شخص واحد و إن تباعدا)
هذان الحکمان أشیر إلیهما فی المقنع و المقنعة و صرح بهما فی المبسوط و ما تأخر عنه و قد نفی الخلاف بیننا عن الحکم الأول فی کشف الرموز و إیضاح النافع و الحدائق و الریاض و الإجماع ظاهر المنتهی و التذکرة و السرائر و غیرها و صریح الخلاف و المدارک و المصابیح بل کاد فی الأخیر یجعله ضروریا (و فی البیان) لا أثر للخلطة عندنا سواء کانت خلطة أعیان کما لو اشترکا فی ثمانین من الغنم فإنه یجب علیهما شاتان و لو اشترکا فی أربعین فلا شی‌ء أو خلطة أوصاف کما إذا اجتمعت الماشیتان لمکلفین بالزکاة فی المسرح و المراح و المشرع و الفحل و الحالب و المحلب فإنه لا ضم (قلت) و بذلک صرح جماعة و یظهر من بعضهم دعوی الإجماع أیضا و قد نقل علی مثل عبارة البیان جمیعها الإجماع صریحا فی الخلاف و قد عبر فی النافع و غیره بأنه لا یجمع بین متفرق فی الملک و لا یفرق بین مجتمع فیه و فی (کشف الرموز و التنقیح) هذه عبارة حدیث مروی عن النبی صلی اللّ?ه علیه و آله و سلم إلا أنه زاد فیه لفظة فی الملک إذ هو المراد عندنا (قلت) و بعین عبارة الحدیث عبر فی المقنع و المقنعة و الوسیلة و قال فی (کشف الرموز) و مستند الإقدام علی التقدیر المذکور الإذن من عترته علیهم السلام فهو منوی فی کلامه علیه السلام ملفوظ به فی کلام الأئمّة علیهم السلام و مخالفونا یقدرون المکان ثم إنه رجح تقدیر الملک علی المکان من غیر جهة الأخبار بوجوه منها سبق الفهم إلیه إذ قد یقال اجتمع لفلان مال و إن افترق مکانه و لا یعکس و فی (التنقیح) و غیره أنا لو نزلنا الحدیث علی الاجتماع فی المکان کما قاله لزم أن لا یجمع بین مالی مالک واحد إذا افترقا فی المکان لکن اللازم باطل إجماعا فالملزوم مثله و الملازمة ظاهرة و یؤیده روایة أنس و لا دلالة فی روایة سعد عنه علیه السلام و أما إذا لم توجد شرائط الخلطة فکأنه لا خلاف فیه (و لیعلم) أنه لا فرق فی ذلک بین الماشیة و غیرها إجماعا علی الظاهر المحکی فی ظاهر المنتهی و للخبر المروی فی العلل الصریح فی ذلک و بذلک صرح فی المبسوط قال سواء کانت الخلطة فی المواشی أو الغلات أو الدراهم أو الدنانیر و صرح فی جمل العلم بذلک فی الزرع و أما الحکم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 72

(المطلب الثالث) فی صفة الفریضة الشاة المأخوذة فی الإبل و الغنم أقلها الجذع من الضأن و هو ما کمل له سبعة أشهر و من المعز الثنی و هو ما کمل له سنة (1) و الخیار إلی المالک فی إخراج أیهما شاء
______________________________
الثانی ففی الخلاف و المنتهی الإجماع علیه و قد سمعت ما فی التنقیح و نحوه ما فی الریاض حیث قال لا خلاف فیه بین علماء الإسلام ظاهرا (قلت) الخلاف فیه موجود من أبی حنیفة و أحمد و فی (التذکرة) أنه لا یفرق و إن تباعدا سواء کان بینهما مسافة التقصیر أو لا عند علمائنا أجمع ثم إنه نقل الخلاف فیما إذا کان بینهما مسافة التقصیر عن أحمد
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (الشاة المأخوذة فی الإبل و الغنم أقلها الجذع من الضأن و هو ما کمل له سبعة أشهر و من المعز الثنی و هو ما کمل له سنة)
التنصیص علی الجذع و الثنی وقع فی المبسوط و الخلاف و الوسیلة و الغنیة و الإشارة و الشرائع و النافع و المنتهی و التذکرة و التحریر و الإرشاد و نهایة الإحکام و البیان و الدروس و اللمعة و التنقیح و إیضاح النافع و تعلیقه و فوائد الشرائع و تعلیق الإرشاد و المیسیة و المسالک و الروضة و هو معنی ما فی السرائر کما ستسمع و هو المشهور کما فی الذخیرة و الحدائق و المصابیح و الریاض بل فی الأخیر لیس فیه مخالف یعرف (قلت) و قد نقل علیه الإجماع فی الخلاف و الغنیة و هو الحجة مضافا إلی الخبر المرسل فی الغوالی عنه صلی اللّ?ه علیه و آله أنه أمر عامله أن یأخذ الجذع من الضأن و الثنی من المعز قال و وجد ذلک فی کتاب علی علیه السلام مضافا إلی الخبر النبوی و الضعف فی السند و الدلالة منجبر بما عرفت و حکی فی الشرائع قولا بکفایة ما یسمی شاة و قد اعترف جماعة بعدم معرفة القائل و وافقه علی ذلک جماعة من أفاضل المتأخرین کأبی العباس فی الموجز و الصیمری فی شرحه و مال إلیه المولی الأردبیلی و الخراسانی و صاحب المدارک و جزم به صاحب الحدائق و قد فسر الجذع بما کمل له سبعة أشهر من الضأن و الثنی بما کملت له سنة من المعز فی الدروس و البیان و التنقیح و فوائد الشرائع و إیضاح النافع و تعلیقه و تعلیق الإرشاد و المیسیة و المسالک و الروضة و هو معنی قوله فی الوسیلة و أقل الأسنان التی تجزی الجذع من الضأن و ما تم له سنة من المعز و معنی قوله فی السرائر لا یجوز أن یکون أقل من سبعة أشهر إذا کان من الضأن و إن کان من المعز فسنة و قد نقل الإجماع علی تفسیر الجذع و الثنی بما ذکرنا فی بحث الهدی فی ظاهر الغنیة و نقلت الشهرة علیه فی غیر موضع و قال بعض المحشین علی الروضة إنه لا یعرف فیه قولا غیره و نسب هناک أیضا فی الثنی إلی الأصحاب و حکی أنه روی فی بعض الکتب عن مولانا الرضا علیه السلام و نسبه فیه هناک فی المدارک إلی العلامة و من تأخر عنه و قد فسر الجذع بما کمل سبعة أشهر فی المقام أیضا فی المبسوط و المنتهی و التحریر و التذکرة و قد یقید ذلک فی کلامهما بما إذا کان الجذع متولدا بین شابین و أما إذا کان بین هرمین فهو ما استکمل ثمانیة أشهر لأنهما نقلا ذلک عن ابن الأعرابی ساکتین علیه و عبارات المبسوط فی المقام یمکن الجمع بینها لمن أجاد التأمل لکنهما قد ذکرا فی هذه الأربعة أسنان الغنم جمیعها و مقتضی کلامهما فی ذلک أن الثنی من المعز ما دخل فی الثالثة لا الثانیة و أن الثنی من الضأن ما دخل فی الثانیة (و فی الأمالی) أنه یجزی فی الأضاحی من الضأن الجذع لسنة و به أفتی فی الفقیه و فی (مجمع البحرین) أن الصحیح بین أصحابنا أن الجذع من الضأن ما له سنة کاملة و قد عرفت کلامهم و فی (حج المفاتیح) أن الجذع من الضأن فی اللغة ما له ستة أشهر و فی المشهور ما دخل فی الثانیة و نحوه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 73
..........
______________________________
ما فی الزکاة و أما کلام أهل اللغة ففی (الصحاح) أن الجذع یقال لولد الشاة فی السنة الثانیة ثم قال و قد قیل فی ولد النعجة إنه یجذع فی ستة أشهر أو تسعة و ذلک جائز فی الأضحیة و فی (المغرب) الجذع من المعز لسنة و من الضأن لثمانیة أشهر و فی (المصباح المنیر) أجذع ولد الشاة فی السنة الثانیة ثم قال قال ابن الأعرابی العناق «1» تجذع لستة أشهر و ربما أجذعت قبل تمامها للخصب فتسمن فیسرع إجذاعها و من الضأن إذا کان بین شابین یجذع لستة أشهر إلی سبعة و إذا کان من هرمین أجذع من ثمانیة إلی عشرة و فی (القاموس) أنه یقال لولد الشاة فی السنة الثانیة (و فی النهایة) أنه من الضأن ما تمت له سنة و قیل أقل منها (و عن الأزهری) الجذع من المعز لسنة و من الضأن لثمانیة و أما الثنی ففی (الصحاح) الذی یلقی ثنیه و یکون ذلک فی الظلف و الحافر فی السنة الثالثة و فی الخف فی السنة السادسة (و قال فی القاموس) الثنیة الناقة الطاعنة فی السادسة و البعیر ثنی و الفرس الداخلة فی الرابعة و الشاة فی الثالثة کالبقرة و نحوه ما فی المصباح و المغرب و النهایة و قد ذکر فی مجمع البحرین ما فی الصحاح إلی أن قال و قیل الثنی من الخیل ما دخل فی الرابعة و من المعز ما له سنة ثم نقل أنه من الغنم ما دخل فی الثالثة و نقل أیضا أنه ما دخل فی الثانیة و الحاصل أن فی کلام أهل اللغة ما یوافق کلام الفقهاء و یبقی الإشکال العظیم فی مقام آخر و هو أن صریح الکتاب و الوسیلة و التذکرة و الدروس و الروضة و ظاهر المبسوط و الخلاف و الغنیة و السرائر و الإشارة و الشرائع و النافع و الإرشاد و التبصرة و اللمعة و التنقیح و إیضاح النافع و تعلیقه و فوائد الشرائع و تعلیق الإرشاد و المیسیة و المسالک و المدارک و المفاتیح و غیرها أن الجذع و الثنی هو المأخوذ فی الإبل و الغنم و ظاهر التحریر و البیان أن ذلک إنما هو المأخوذ فی الإبل خاصة لا الذی یؤخذ فی نصب الغنم إن لم نحمل إطلاق الشاة فیهما فی نصب الغنم علی ما قیداها به فی الإبل کما أفصحت بذلک عبارة التحریر فی محل آخر فانحصر ذلک فی البیان و حینئذ فظاهره هو الموافق للمشهور بینهم من أن الزکاة تتعلق بالعین فجزء النصاب یصیر حق الفقراء بعینه و قد عرفت أنه لا بد من حول الحول علی النصاب فی ملکیته و تمکنه من التصرف فیه و السوم و عدم التبدل و الاستغناء بالرعی عند جماعة فعلی هذا لا یکون سن المأخوذ فی زکاتها أنقص من الحول المعتبر فی الزکاة إن قلنا باعتباره من حین النتاج و إلا فلا بد أن یکون سنه أزید من الحول بکثیر و الشاة التی سنها سبعة أشهر خارجة عن النصاب قطعا لما عرفت من اشتراط حول الحول علیها من وجوه متعددة فلا یمکن دعوی ظهور دخولها و کون حق الفقیر فیها و إذا کانت شاة الفقیر داخلة فی جملة الشیاه التی هی النصاب فلا بد أن یکون لشاته أیضا حول و أنه قد حال علیها فی ملک المالک بل القائل بتعلق الزکاة بالذمة لا یقول إنها تتعلق بالأمر الخارج أ لا تری إلی ما جعلوه ثمرة للفرق من أنه إذا مر علی أربعین شاة ثلاث سنین فما زاد کان علیه فی کل سنة مثل ما فی الأولی علی القول بتعلقها بالذمة قالوا و متی استکملت أربعین سنة صارت کلها للفقراء فکان الإشکال غیر مختص بصورة تعلقها بالعین لکنه فیها أشد إشکالا فلیتأمل علی أنه لو کان الفقیر منحصرا فیما له سبعة أشهر و لم یکن حقه أزید منه کما صرح جماعة منهم به لزم الفقیر رد ما زاد من القیمة علی المالک أو الاستیهاب منه و أین ذلک من ظواهر الأخبار من صدع المال و قسمته نصفین و مراعاة جانب المالک من وجوه کثیرة بل لو جاز للمالک أن یعطی الجذع لم یکن للقسمة
______________________________
(1) الأنثی من المعز إلی أربعة أشهر (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 74
..........
______________________________
فائدة أصلا و من البعید عن ظواهر الأخبار وقوع المعاوضة بعد تقویم أهل الخبرة و وقوع الرضا من الطرفین و أبعد منه وقوعها بین ما له سبعة أشهر و ما له سنة کاملة أو أزید منها بکثیر کما هو الغالب من دون تحقق زیادة أو نقیصة أصلا بل تکون رأسا برأس (فإن قلت) لعل المراد أنه یؤخذ ما له سبعة أشهر بعنوان القیمة (قلت) علی تقدیر صحة القیمة بغیر النقدین لا تناط بسبعة أشهر و لا بأکثر إذ ما یؤخذ بعنوان القیمة لیس له حدّ أصلا و لا ضابطة مطلقا بل لا یعتبر فیه إلا أن یکون له قیمة کیف کانت و یؤخذ منه ما یساوی قیمة عین مال الفقیر و بحسابه ثم إنه بناء علی ما ذکروه کان الواجب علیهم أن یتوجهوا لتوجیه الأخبار الواردة فی الشرکة مثل حسنة إبراهیم و غیرها ثم إنه لا وجه لدعوی ظهور أخبار الباب فی تعلق الزکاة بالعین بل الواجب حمل ما ظهر من ذلک علی الاستحباب و لا وجه لحکمهم بالتقسیط فیما إذا تلف شی‌ء من النصاب قبل الإخراج و بعد الوجوب من دون تفریط فإنهم قد حکموا بتقسیط الثمن علی عدد الأربعین مثلا بناء علی أن واحدا منها مال الفقیر و لم یقسطوه علی ما له سبعة و علی تمام عدد الأربعین و کذلک النصب الأخر و کذلک حکمهم فیما لو ترک الزکاة سنین متعددة ظاهر فیما ذکرناه ثم إنه کیف یعلم أن هذا ابن شابین لا هرمین و کیف حکم المتولد من شاب و هرم إلا أن یقال إنهم یحکمون للسبعة إلا ما علم کونه ابن هرمین و یدعون أن هذا هو الثابت شرعا فلیتأمل فی ذلک کله و یمکن الجواب عن ذلک کله بأن مراد المشهور أنه یجب علی العامل أو الفقیر أن یأخذ الجذع إن بذله المالک و ذلک لا ینافی تعلقها بالعین و لا شیئا مما ذکر کأن یقال إن الزکاة متعلقة بالعین و إنه یجب فی الأربعین شاة شاة من الأربعین لکن الشارع جعل للمالک رخصة و هی أنه إذا بذل الجذع وجب قبوله کما هو الشأن فی ما إذا بذل القیمة فإن اختیاره فیها لا ینافی تعلق الزکاة بالعین فیکون تعلق حق الفقیر بالعین و صحة أخذه منها مشروطا بعلم المالک بأن له الاختیار المذکور و لم یختر و علی هذا فتحمل الأخبار الدالة علی الشرکة و الصدع و القسمة علی ما إذا علم أن له الخیار و ترکه و مثل ذلک کثیر فی الأخبار و لو أبقیتها علی ظاهرها لدلت أیضا علی عدم اختیار المالک للقیمة أیضا و مما یدل علی المشهور روایة إسحاق بن عمار عن السخل متی تجب فیه الصدقة قال إذا أجذع فإنها ظاهرة فی الأخذ لا العد إذ لو کان المراد وجوب العد لا وجوب الأخذ من المالک إذا أعطاه لکان المتعین فی الجواب الدخول فی الشهر الثانی عشر سواء قلنا بابتداء الحول من حین النتاج أو من حین الدخول فی حد السائمة و لا مدخلیة للإجذاع عند الجمیع و الروایة فی غایة الاعتبار لمکان الانجبار بالفتاوی و الشهرات و الإجماعین و الروایتین مع أن السند صحیح إلی صفوان و هو الراوی عن إسحاق و ذلک عند جماعة مما یصحح الحدیث و قد رواها ثقة الإسلام و الصدوق معتمدین علیها و الفقهاء أفتوا بمضمونها ثم القائلین بکفایة ما یسمی شاة یرد علیهم نحو ما أوردناه علی المشهور و یضعف ذلک القول من أصله بعد إطباق الأصحاب علی خلافه کما سمعت أنه لو کان ما یولد من الشاة حین ولادته کافیا و المالک مخیر بینه و بین غیره أو قیمته لاشتهر و توفرت الدواعی علی نقله فکیف صار الأمر بالعکس و لا ریب أن الإطلاق فی النص و الفتوی لا ینصرف إلیه و إنما ینصرف إلی الشائع الغالب و لعل المقام فی النص مقام إظهار حد النصب و تمییز نصب الشاة عن نصب الإبل و أسنانه و المطلقون فی الفتوی لیس بناؤهم علیه بل لعله لو ذکر لهم لقضوا منه العجب و المنع من أخذ المریضة و الهرمة و ذات العوار و إن انحصر السن فیها یقتضی المنع من المتولد من حینه بأولویة لا تکاد تنکر مع أن اعتبار بنت المخاض فی الإبل لأقل ما
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 75
و لا تؤخذ مریضة و لا هرمة و لا ذات عوار (1)
______________________________
یخرج منها لعله یقضی بعدم کفایة المتولد المذکور و من قال لعبده اشتر شاة فإنه لا یرید المتولد المزبور بل و ما فوقه ما لم یصل إلی الجذع أو الثنی ثم إن الزکاة عبادة توقیفیة فیجب فیها تحصیل البراءة الیقینیة لأن کانت الذمة مشتغلة بها کما أن إطلاق لفظ الصلاة و الغسل لا یسقط اعتبار الهیئات المخصوصة فلیتأمل جیدا هذا و قد قال فی التذکرة الأقرب جواز إخراج ثنیة من المعز عن أربعین من الضأن و جذعة من الضأن عن أربعین من المعز و هو أحد وجهی الشافعی (قلت) و هذا هو معنی قوله فی الکتاب و الخیار إلی المالک فی إخراج أیهما شاء و فی (فوائد الشرائع و جامع المقاصد) هذا فی شیاه الإبل أما الغنم فلا بد من اعتبار المماثلة أو مراعاة القیمة و قال فی (التحریر) الضأن و المعز سواء یضم بعضها إلی بعض و یؤخذ من کل شی‌ء بقسطه فإن ماکس أخذ بالنسبة فإن کان الضأن عشرین و المعز عشرین و قیمة ثنیة المعز عشرون و جذع الضأن ثمانیة عشر أخذ ثنیة قیمتها تسعة عشر أو جذعا قیمته ذلک و لو قیل یجزی إخراج ما یسمی شاة کان وجها انتهی و فی (التذکرة) وفاقا للمبسوط إذا کان المال ضأنا أو ماعزا کان الخیار لرب المال إن شاء أعطی من الضأن و إن شاء من الماعز سواء کان الغالب أحدهما أم لا و سیأتی تمام الکلام إن شاء اللّ?ه تعالی
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لا تؤخذ مریضة و لا هرمة و لا ذات عوار)
قد نقل علی ذلک الإجماع فی مواضع و نسب إلی الأصحاب فی أخر و نفی عنه الخلاف کذلک و الأخبار خالیة من ذکر المریضة إلا أن یقال بدخولها فی ذات العوار أو یستند إلی عدم القول بالفرق و قد استدل علیه بقوله تعالی وَ ل?ا تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ الآیة (و فیه) أن الثابت منها أعمّ مما ذکر إلا أن یقال بانحصار الخباثة فیما ذکر أو أنه خرج ما خرج بالإجماع هذا إذا کان فی النصاب صحیح أو فتی أو سلیم من العوار أما لو کان جمیعه کذلک لم یکلف شراء صحیحه إجماعا کما ستسمع ذلک کله إن شاء اللّ?ه تعالی و الهرم أقصی الکبر و العوار مثلثة العیب (قال فی القاموس) و المرض کیف کان کما صرح به بعضهم و ینبغی التنبیه لأمور (الأول) أن أخبارنا قد نطقت بأنه لا تؤخذ هرمة و لا ذات عوار إلا أن یشاء المصدق و زید فی أخبار العامة و لا تیس إلا أن یشاء المصدق و المشهور أنه بکسر الدال و هو العامل و عن الخطائی أن أبا عبید یرویه بفتح الدال و لعله بناه علی کون الاستثناء راجعا إلی خصوص الأخیر و هو ما فی خبرهم من قولهم و لا تیس بناء علی أن التیس من الخیار و باقی الرواة أرجعوه إلی الجمیع ثم إن التیس هو من المعز الذکر الذی استکمل سنة و هذا لا یجزی فی الزکاة إلا أن یکون ثنیا دخل فی الثالثة أو الثانیة فلیتأمل و علی کل حال فلا بد من التأویل فی قولهم علیهم السلام إلا أن یشاء المصدق إذ کیف یصح للعامل اختیار أخذ الهرمة و ذات العوار مع ما فیهما من النقص علی الفقراء و الإضرار و ظاهر المقنع و المفاتیح الإفتاء به و احتمال أن یکون له هذا الاختیار شرعا لا یخلو عن إشکال لتوقفه علی ثبوته من الشرع بدلیل تام یقاوم القواعد الشرعیة القطعیة مع إمکان تأویله بما إذا تمکن من بیعه بقیمة الصحیح أو أنه یأخذه فی سهم نفسه بقیمة الصحیح (و لیعلم) أنهم قد عمموا المنع من أخذ المریضة و نحوها فقالوا و إن انحصر السن الواجب فیها لإطلاق النهی عن إخراجها و ستسمع تمام الکلام (الثانی) أنهم ذکروا أنه لا یکلف شراء صحیحة إذا کان کل النصاب مریضا و قد نص علیه الشیخ و أکثر المتأخرین و ظاهر المنتهی و المدارک دعوی الإجماع علی ذلک حیث نسباه إلی علمائنا و هو صریح الحدائق بل هو ظاهر التذکرة حیث اقتصر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 76
و لا الربی و هی الوالدة (الوالد خ ل) إلی خمسة عشر یوما (1)
______________________________
علی نسبة الخلاف إلی مالک حیث حکم بوجوب شراء صحیحة مستندا إلی الإطلاق و قد أجاب عنه فی التذکرة و المنتهی بالحمل علی ما إذا کان فی النصاب صحاح لأنه الغالب المتعارف و فی (المدارک) احتمل المصیر إلی قول مالک (قلت) فی الاستناد فی ذلک إلی الغالب تأمل إذ کما أن الغالب عدم کون الجمیع کذلک نقول إن الغالب عدم کون الجمیع کذلک سوی قدر الزکاة بل نقول أیضا إن الغالب کون النصاب خالیا عن ذلک کما هو المشاهد و لا أقل من أن یکون غالبه خالیا عن ذلک و هو الأوفق بمراعاة جانب المالک و بقواعد الشرکة فالنصوص إذا حملت علی الشائع الغالب أو شکت أن لا تخالف ذلک و ینقدح من ذلک حکم الممتزج من الصحاح و المراض فإنه بناء علی ذلک ینبغی أن یخرج منه بالنسبة و الإجماعات المنقولة علی المنع من أخذ المریضة و نحوها لا تتناول هذه الصورة إذ ممن ادعی عدم معرفة الخلاف فی ذلک المصنف فی المنتهی و قد صرح هو بأنه یؤخذ من الممتزج بالنسبة فظهر عدم التناول و لننشر کلامهم فی ذلک حتی یتضح الحال فنقول و من اللّ?ه سبحانه و تعالی شأنه نستوهب التوفیق الذی أفصحت به عبارة المبسوط و الوسیلة و المنتهی و التذکرة فی مواضع و التحریر و الإرشاد و البیان و المیسیة و المسالک و مجمع البرهان أنه یخرج من الممتزج بالنسبة و معناه أنه یقسط و یخرج صحیحا بقیمة صحیح و معیب فلو کان نصف أربعین شاة صحیحا و نصفها مریضا مثلا و قیمة کل صحیح عشرون و کل مریض عشرة اشتری صحیحة تساوی خمسة عشر کما بین ذلک فی التحریر و المسالک فی الإبل و الغنم و فی (التذکرة و المسالک) لو أخرج صحیحا قیمته ربع عشر الأربعین کفی و هو أسهل من التقسیط انتهی و الإخراج بالنسبة هو قضیة ما فی فوائد الشرائع و غیرها (قال فی فوائد الشرائع) عند شرح قوله فیها لو کان السن الواجب فی النصاب مریضة لم یجب أخذها و أخذ غیرها ما نصه و لا یجب أخذها من الصحاح و لا مما فیه صحیحة و قد أشار بذلک إلی ما فی التذکرة و التحریر من قوله فیهما لو کانت کلها مراضا و الفرض صحیح لم یجز أن یعطی مریضا لأن فی الفرض صحیحا بل یکلف شراء صحیح بقیمة الصحیح و المریض (قال فی التذکرة) فإذا کانت بنت لبون صحیحة فی ست و ثلاثین مراض کلف بنت لبون صحیحة بقیمة جزء من ستة و ثلاثین جزء من صحیحة و خمسة و ثلاثین جزءا من مریضة فقد ظهر أن الأصحاب لم یخرجوا فی المقام عن القواعد الشرعیة فی الشرکة و أن الأخبار منزلة علی ذلک أقرب تنزیل و مع ذلک کله خالف صاحب المدارک و صاحب الریاض لکن عبارة الریاض قابلة للتأویل قال (فی المدارک) متی کان فی النصاب صحیحة لم تجز المریضة لإطلاق النهی عن إخراجها بل یتعین إخراج الصحیح (و قال فی تعلیق الإرشاد) عند قوله و یخرج من الممتزج هذا لا محصل له لأن الفریضة لا ینظر إلی قیمتها أصلا لأنه إذا أخرج ما یقع علیه الاسم شرعا فإنه یجزی نعم یستقیم الإخراج بالنسبة فیما إذا کانت الفریضة متعددة کبنتی لبون من ست و سبعین نصفها مراض فإنه یجزی إخراج صحیحة و مریضة و کذا إذا أخرج الصحیح فإنه یراعی فیه الصحة و المرض انتهی فکان مخالفا فی أول کلامه و قد عرفت الحال فلا یلتفت إلی ما قال هذا و قد قال جماعة إنما تجزی المریضة عن المراض إذا اتحد المرض و لو تباینت أمراضها أخذ الأوسط و فیه تأیید لما ذکرنا و مما قیل فیه ذلک تعلیق الإرشاد المتقدم ذکره فلیتأمل و لیس فی قول من قال لا تؤخذ المریضة إلا من المراض لا من الصحاح و لا مما فیها صحاح مخالفة لما ذکرناه
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لا الربی و هی الوالدة [الوالد] إلی خمسة عشر یوما)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 77
و لا الأکولة و هی المعدة للأکل و لا فحل الضراب (1)
______________________________
قال فی (القاموس) الربی کحبلی الشاة إذا ولدت و إذا مات ولدها أیضا و الحدیثة النتاج (و فی الصحاح) هی التی ولدت حدیثا (و فی النهایة) القریبة العهد بالولادة و عن (جامع اللغة) هی الشاة إذا ولدت و أتی علیها من ولادتها عشرة أیام أو بضعة عشر یوما و عن الأزهری هی ربی ما بینها و بین شهر و عن أبی عبید الربی من المعز و الضأن و ربما جاء فی الإبل أیضا و فی (مجمع البحرین) قیل هی الشاة التی تربی فی البیت من الغنم لأجل اللبن و قیل الشاة القریبة العهد بالولادة و قیل هی الوالد ما بینها و بین خمسة عشر یوما و قیل ما بینها و بین عشرین و قیل ما بینها و بین شهرین و خصها بعضهم بالمعز و بعضهم بالضأن (و قال فی المبسوط) فی بحث الغنم و لا تؤخذ الربی و هی التی یربی ولدها إلی خمسة عشر یوما و قیل خمسین یوما فهی فی هذه الحال بمنزلة النفساء من بنی آدم و مثله من دون تفاوت قال فی السرائر و زاد قوله و مثل الربی من الضأن الرغوث من المعز و باقی الأصحاب کالمحقق و المصنف فی بقیة کتبه و الشهیدین و غیرهما من الشارحین ما بین مفسر لها بالوالدة إلی خمسة عشر یوما مقتصرا علیه و بین مردف له بقوله و قیل إلی خمسین لکن بعضهم ذکرها فی باب الإبل کما فی التحریر و فسرت فی صحیحة عبد الرحمن المرویة فی الفقیه بالتی تربی اثنین و قد طفحت عبارات الأصحاب بالمنع من أخذها و الظاهر الاتفاق علیه کما صرح به بعض و هو ظاهر جماعة و علل بعضهم المنع بأن فیه اضطرارا بولدها و آخرون بأنها مریضة کالنفساء و الأجود الاستدلال بقوله علیه السلام فی موثقة سماعة و لا والدة و بذلک عبر فی الإرشاد و الموجز الحاوی و تقیید المنع بالتی تربی اثنین کما فی الصحیح لا قائل به إلا أن تقول الظاهر من ثقة الإسلام و الصدوق القول به فلیتأمل و قد أجاز جماعة أخذها مع رضاء المالک منهم المحقق و المصنف بناء علی أن العلة هی الإضرار بالولد و من الغریب ما فی الروضة حیث جمع بین المتنافیین و ربما یستفاد من المنتهی عدم الخلاف و استجود الشهید الثانی المنع بناء علی التعلیل الثانی و قد یلوح ذلک من المبسوط و السرائر و قال جماعة إنه أحوط لتأیده بظاهر إطلاق النص و قد یقال إن المتبادر منه أن المنع «1» مراعاة المالک و عدم الإضرار به و لعله هو الظاهر من السوق فتأمل هذا إذا لم یکن النصاب کله رباب و إلا فلا یکلف غیرها إجماعا علی الظاهر کما فی الریاض (و فیه) أنه فی التذکرة استقرب إلزامه بالقیمة فی الفرض المذکور
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لا الأکولة و لا فحل الضراب)
کما صرح بذلک فی المبسوط و السرائر و الشرائع و التذکرة و التحریر و المنتهی و غیرها بل ظاهرهم الاتفاق علیه کما فی الحدائق للموثق الصریح فی ذلک و کونهما من کرائم الأموال و فی (المنتهی) لو تطوع المالک بإخراج ذلک جاز بلا خلاف انتهی و أنت خبیر بأنه لا یجوز للساعی أن یأخذ شیئا من الغنم سواء کان أحد هذه المذکورات أو غیرها فلا وجه للمنع فی هذه المذکورات علی تقدیر عدم رضاه فلیتأمل جیدا و قید جماعة المنع من أخذ الأکولة بما إذا لم یبذلها المالک و فحل الضراب بما إذا احتیج إلیه قالوا فلو استغنی عنه أو عن بعضه کان کغیره و فی (فوائد الشرائع و المسالک) لا یؤخذ فحل الضراب و إن بذله المالک إلا بالقیمة و زید فی المبسوط و السرائر و التذکرة و التحریر و الدروس و البیان و غیرها المنع من أخذ المخاض و هی الحامل لأن النبی صلی اللّ?ه علیه و آله و سلم نهی أن یأخذ شافعا أی حاملا و قال فی
______________________________
(1) کذا فی نسخة الأصل و لعل الصواب المانع (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 78
..........
______________________________
(البیان) إلا أن یتطوع المالک بإخراجها و فیه و فی التذکرة أنه لو طرقها الفحل فکالحامل لتجویز الحمل و فی (التذکرة) لو کانت کلها حوامل وجب إخراج حامل و فی (البیان) فی وجوبه عندی نظر و هل تعد الأکولة و فحل الضراب فعن أبی الصلاح عدم عد فحل الضراب نقله عنه فی المختلف و استظهره فی مجمع البرهان و زید فی النافع و الإرشاد و اللمعة و الروضة و الحدائق عدم عد الأکولة أیضا أی کفحل الضراب و فی (مجمع البرهان) أنه غیر بعید انتهی و دلیلهم صحیح عبد الرحمن بن الحجاج مؤیدا بما ستسمعه عن السرائر من أن هناک روایة بعدم عد الفحل و الظاهر أنها غیر هذه و إلا لما اقتصر علی ذکر الفحل و یتم فی الأکولة بعدم القول بالفصل فلیتأمل جیدا و المشهور کما فی الحدائق و الریاض و ظاهر المفاتیح و المدارک أنهما یعدان للإطلاقات مع قصور الصحیح عن مکافأتها لاحتمال کون المراد منه عدم الأخذ لا عدم العد لاتفاق الأصحاب ظاهرا علی عد شاة اللبن و الربی کما فی المدارک و المصابیح و الریاض بل هو ضروری کما ستعرف و یؤیده التعبیر بعدم الأخذ فیهما و فی الربی فی موثقة سماعة و یأتی تحقیق الحال قریبا و فی (السرائر) قد روی أنه لا یعد فحل الضراب فی شی‌ء من الأنعام و الأظهر أنه یعد و هذا منه بناء علی أصله و هو خیرة المختلف و تردد فی عدهما فی الدروس و البیان و جامع المقاصد و المدارک و المفاتیح لکنه فی الدروس قال المروی المنع و فی (البیان) الأقرب المنع و فی (جامع المقاصد و المدارک) الأحوط العد و احتاط به أیضا فی فوائد الشرائع و إیضاح النافع و فی (المسالک) أنه أولی فکان المصرح بالعد جازما به قلیلا جدا و هو المصنف و ابن إدریس و قد سمعت کلامه فالأولی أن ینسب الحکم بالعد إلی ظاهر الأکثر کما فی المدارک لا إلی الأکثر و المشهور کما فی المفاتیح و غیرها و عن المنتهی أنه قال إلا أن یرضی المالک فتعدان بلا خلاف و فی (البیان و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و المسالک) أنها إذا کانت کلها فحولا عدت و فی (فوائد الشرائع) القطع به حیث قال قطعا و زید فیما عدا جامع المقاصد ما إذا کان معظمها فحولا فإنه یعد أیضا و زید فی البیان ما إذا تساوت الذکور و الإناث و فی (فوائد القواعد) أن هذا الحکم جار فیما إذا تکثرت السمان فتجاوزت العادة قال فی (الریاض) بعد نقل ذلک کله عن البیان إن ذلک غیر واضح و تحقیق الحال فی المسألة بحیث لا یبقی فیها إشکال أن یقال إن القائل بعدم العد إنما استند إلی الصحیح المذکور و قولکم لا یصح أن یکون الصحیح مستندا للاتفاق علی عد شاة اللبن و الربی فممنوع کما فی الحدائق لأنا نمنع هذا الإجماع أولا و علی تقدیر التسلیم فأی مانع من تقدیم الخبر علیه و علی تقدیر تسلیم العمل بالإجماع و ترجیحه علی الخبر فأی مانع من العمل بالخبر المذکور فی الباقی مما لم یقم إجماع و لا دلیل علی ما ینافیه و هل هو إلا من قبیل العام المخصوص و الجواب عن ذلک کله أما منع الإجماع فهو مکابرة لأن الغرض الأهم من تملک الغنم إنما هو لأجل الولادة و اللبن فلو لم تجب الزکاة فی شاة اللبن لشاع و ملأ الأسماع فإذا انضم إلی ذلک عدم وجوبها فی فحل الضراب و الأکولة و الربی کما فی الخبر لکان ما یجب فیه الزکاة أقل قلیل لأنه لا یکاد یتحقق النصاب مستوفیا للشرائط من دون الأقسام الأربعة إلا نادرا و إذا انضاف إلی ذلک عدم أخذ الهرمة و المریضة و ذات العوار و إن کانت تعد ذهبت الزکاة آخر الدهر إلا فیما ندر فقد صح لنا أن ندعی أن الحکم ضروری فضلا عن أن یکون مجمعا علیه فکان ظاهر الخبر متروکا مرفوضا فکیف یقدم علی مثل هذا الإجماع و یرجح علیه فلم یبق لهم إلا قولهم ما المانع من کونه من قبیل العام المخصوص و منعه أظهر من أن یخفی لأن العام المخصوص هو إطلاق لفظ العام و إرادة خصوص ما بقی بعد الإخراج کقولک جاء القوم إلا زیدا و بکرا و خالدا و لیس
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 79
و لو کان النصاب مریضا أو معیبا لم یکلف الصحیح و یجزی الذکر و الأنثی (1) فی الغنم
______________________________
منه التصریح بکون الخارج و الباقی مشترکین فی الحکم لأن فی قولک جاء زید و عمرو و خالد إلا زیدا و عمرا مناقضة صریحة إذا عرفت هذا فالموجود فی الخبر إنما هو کلمة لیس فإن کان ظاهرها حجة فکیف لا یکون حجة و بالعکس و تجشم کونها حجة بعنوان إرادة الحقیقة بالنسبة إلی البعض و حجة بعنوان إرادة المعنی المجازی بالنسبة إلی البعض الآخر فاسد لأن الشی‌ء الواحد لا یکون المجازی أو الحقیقی مرادا منه و غیر مراد مع أن المجاز ملزوم قرینة معاندة للحقیقی و کذلک تکلف إرادة عموم المجاز فإنه محتاج إلی وجود القرینة المعاندة للحقیقی مضافا إلی أن الأکثر اشترطوا بقاء الأکثر و هو هنا منتف مع أن الإجماع و غیره بالنسبة إلی الباقی و الخارج واحد و المخالف نادر و أما غیر الإجماع من الأدلة فلیس بمتفاوت بالنسبة إلیهما مع أن اشتمال الخبر علی ما لم یقل به أحد یضعف الاستناد إلیه فی مقام التعارض إذا خلا المعارض عنه و المعارض هنا الأخبار المتضافرة الظاهرة الدلالة فتأمل و أما حدیث السرائر فإن عنی به الصحیح الذی نحن فیه و إلا فهو محتاج إلی الجابر و أنی له به و القائل بذلک نادر فقد اتضح الحال و لم یبق للمخالفة و التأمل مجال
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لو کان النصاب مریضا أو معیبا لم یکلف الصحیح و یجزی الذکر و الأنثی)
تقدم الکلام فی المسألة الأولی و أما إجزاء الذکر و الأنثی فهو خیرة المبسوط و الشرائع و النافع و جملة من کتب المصنف و الدروس و البیان و المدارک و غیرها و إطلاق العبارة یقتضی عدم الفرق فی ذلک بین کون النصاب کله ذکورا أو إناثا أو ملفقا منهما إبلا أو غنما و عدم الفرق فی الذکر حیثما یدفع فی نصاب الغنم الإناث بین کونه بقیمة واحدة منها أم لا کما صرح بذلک بعض أولئک و خولف ذلک فی الخلاف و جامع المقاصد و المختلف فاختیر فی الأولین تعیین الأنثی فی الإناث من الغنم (قال فی الخلاف) من کان عنده أربعون شاة أنثی أخذ منه أنثی و فی الذکور یتخیر (و قال فی جامع المقاصد) إنما یتخیر فی الذکران أو فی شاة الإبل لا مطلقا و فصل فی المختلف فی الغنم فجوز دفع الذکر إذا کان بقیمة واحدة منها و منع فی غیره و لعل وجهه تعلق الزکاة بالعین فلا بد من دفعها منها أو من غیرها مع اعتبار القیمة (و فیه) أن لیس المتعلق بالعین إلا مقدار ما جعله الشارع فریضة لا بعض آحادها بخصوصها و إلا لما تصور تعلقها بالإبل بل و لا الغنم حیث یجوز دفع الجذع عنها و لیست الفریضة بحسب الإطلاق إلا الشاة و تنقیح البحث فی المسألة یتوقف علی تحقیق مقامین یقتنص منهما الحکم فیها الأول أنه إذا وجب سن واحد أو متعدد فهل یکون إعطاء الأقل من المسمی کافیا و إن بلغ الغایة فی رخص القیمة و الرداءة و کان النصاب فی غایة الجودة و علو القیمة أم لا بد و أن یکون علی وفق النصاب مناسبا مساویا له قولان (الأول) خیرة المحقق و جماعة (و الثانی) خیرة المبسوط و المنتهی فی أول کلامه و أصل فتواه بل ذهب فی المبسوط إلی المصیر إلی القرعة عند التشاح (حجة الأولین) إطلاق الأدلة معتضدا بأصل العدم و البراءة و أن فی خلافه تحکما علی المالک غیر مأذون فیه شرعا و ما رواه الکلینی و الشیخ من الخبر الذی تضمن بعث أمیر المؤمنین علیه السلام مصدقا من الکوفة إلی بادیتها و فیه أن دعوی تبادر أقل ما یسمی تبیعا و أردأه و أرخصه قیمة فی زکاة ثلاثین من الجوامیس الکبار التی کل واحدة منها فی غایة الجودة و علو القیمة محل تأمل و الإطلاق ینصرف إلی الغالب و هو الوسط بین؟؟؟ و الخیار کما فی المبسوط و المنتهی و الأصل لا یجری فی العبادات علی أنه لا یعارض الدلیل کما
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 80
..........
______________________________
ستسمعه و الخبر المروی عن أمیر المؤمنین علیه السلام علیهم لا لهم إذ لو کان حق الفقیر هو المسمی فلا وجه للصدع و التقسم و تخییر المالک (فإن قلت) هو حجة علی الشیخ فی مصیره إلی القرعة إذ لیس لها فی الخبر ذکر أصلا (قلت) قد یقال إن عدم ذکرها فیه لمکان استحباب عدم المشاحة للفقیر و الساعی بأزید مما ذکر فیها و لا ریب فی أولویة عدم التشاح من الطرفین و الخبر المذکور قد اشتمل أکثره علی الآداب فلا یثبت منه ما یخالف مقتضی الشرکة الثابتة من الأدلة من التسلط علی التشاح و إن کان المستحب عدمه و أدلة الشرکة فی غایة الکثرة منها ما دل علی تعلق الزکاة بالعین و منها الأخبار الکثیرة المتضمنة لقولهم علیهم السلام إن اللّ?ه جعل فی أموال الأغنیاء للفقراء ما یکتفون به و خبر أبی المعز إن اللّ?ه شرک بین الأغنیاء و الفقراء إلی غیر ذلک مما هو ظاهر فی الشرکة أ لا تری إلی قولهم فیما سقت السماء العشر فإنه یقتضی أن یکون للفقیر عشر الزرع بعینه فإذا کان کله جیدا فحصة الفقیر من الجید و کذلک إذا کان کله ردیئا فحصته منه و کذلک إذا کان بعضه جیدا و البعض الآخر ردی‌ء فکان ظاهر الدلیل أن عشر المجموع من حیث المجموع مال الفقیر فحصته علی مقدار المال و لیس له أن یدفع له من خصوص الردی نعم لو تبرع بإعطاء الأجود فهو خیر استبق إلیه و کذلک الحال فی الدنانیر إذا کان بعضها صحیحا و البعض الآخر مکسرا و یجی‌ء من ذلک أنه لو وقع التنازع بین المالک و الساعی بأن یقول المالک هذا حقک من هذا المال المشترک و یقول الساعی لیس هو و إنما هو الجید استعملا القرعة کما هو الشأن فی کل مال مشترک و کون المالک مخیرا بین المثل أو القیمة لا یقضی بجواز ذلک لأن المراد أن له اختیار مثل حق الفقیر و قیمته لا إعطاء قیمة منّ من الحنطة فی غایة الرداءة مع کون حق الفقیر عشر الحنطة التی هی فی غایة الجودة و قد تکرر ذکر ذلک فی المبسوط قال ذلک فی زکاة الإبل و زکاة البقر و أشار إلیه فی زکاة الغنم قال فی زکاة البقر و الخیار إلی رب المال غیر أنه لا یؤخذ منه الردی‌ء و لا یلزمه الخیار بل یؤخذ وسطا فإن تشاحا استعمل القرعة انتهی (المقام الثانی) هل للمالک أن یعطی الذی وجب علیه و یتسلط علیه أم للساعی أن ینازعه إلی أن یقترعا کما هو خیرة الشیخ و جماعة أو لا بد من القرعة مطلقا أی سواء تشاحا أم لا کما قیل أم هی علی سبیل الندب کما فی البیان و التذکرة و قد عرفت حجة القول الأول و ظهر لک مما قررنا فی رده (حجة القولین) الآخرین و هو أن الشرکة إجماعیة و أن تعلق الزکاة بالعین کاد یکون إجماعا و أن الخصوم موافقون علیه و حینئذ فقسمة المال المشترک تکون بالقرعة عندهم إلا ما شذ لأن القسمة نوع معاوضة شرعیة لا بد فیها من انتقال حق کل من الشریکین إلی الآخر بعنوان اللزوم و هو ثابت عندهم بالقرعة لکونها محل الإجماع و لکل أمر مشکل و أن ما حکمت به فهو الحق و أما مجرد التراضی فالقدر الثابت منه إباحة التصرف و لم یثبت منه أزید من ذلک فالقول الثالث إنما هو لأجل الالتزام لا للإباحة کما هو شأنهم فی المعاملات اللازمة من ذکر الصیغة و نحوه و مع ذلک یقولون بالمعاطاة (و قد یقال) إن الظاهر من أخبار الباب جمیعها أن دفع الزکاة غیر متوقف علی القرعة بل الملکیة غیر متوقفة علیها کقول الصادق علیه السلام فی خبر سماعة إذا أخذ الرجل الزکاة فهی کماله یصنع بها ما شاء الحدیث و ما دل علی أن للمالک أن یعطی زکاته لکل من یرید و من اتصف بصفة الاستحقاق و أن الاختیار بیده فی تعیین الفقیر و قدر ما یعطیه و أن له أن یوکل کما هو الشأن فی سائر المعاوضات کالبیع و غیره (و قد یقال) إن الأخبار الواردة فی البیع لم یذکر فیها قراءة الصیغة و إنشاء العقد الذی ذکروه و اعتبروه و لعل الحال فی قسمة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 81
و من غیر غنم البلد (1) و إن قصرت قیمتها و لا خیار للساعی فی التعیین بل للمالک
______________________________
مطلق المال کذلک فعلی هذا یمکن أن یدعی أن أخبار الزکاة غیر مخالفة للقول الثالث فیکون الحال فیها عندهم حال المعاملات حیث أوجبوا فیها الصیغة للانتقال و اللزوم (و یجاب) عن الأخبار الواردة فی أن للمالک أن یعطی کل من یشاء کیف یشاء بما یشاء بأنها واردة علی الغالب و هو الدراهم و الدنانیر سواء کانت زکاة دراهم و دنانیر أو قیمة سائر الزکوات و الغلات و لم یقل أحد باعتبار القرعة فی هذه الزکاة بل الذی ذکروه إنما هو فی ما إذا تعدد السن الواجب لا غیر (و قد یقال) لو کان لزوم القسمة منحصرا فی القرعة دون نفس الانتقال و مجرده لکان الواجب علی الشارع إظهار ذلک فی مقام من المقامات و لم یکن الظاهر منه العکس (و قد یجاب) بأن هذا یقضی بأن لا حاجة إلی القرعة فی سائر المشترکات و جمیع المعاوضات و من المعلوم أنه لیس کذلک و إنما یذکرون ذلک فی محله و لیس المقام منه و إنما هو باب القسمة و أبواب المعاملات حتی أن الخصوم القائلین بکفایة المسمی و أن للمالک أن یعطی مطلقا یقولون بلزوم القرعة و الصیغة بناء علی ما حققوه هناک و المخالف شاذ و هو القائل بعدم الحاجة إلی القرعة و الصیغة (و قد یقال) لا یتصور مع الفقیر و المالک مشاحة لأن السن الموجودة لا یتعین کونه زکاة إجماعا و إلا لسقطت عنه الزکاة بموته بمجرد حول الحول و لا یصح له بیعه و فی الغالب یکون الفقیر فی غایة الرضا بکل ما أعطاه المالک علی أنه لا یطلع غالبا و عادة علی مال المالک کما و کیفا و لیس له مطالبته مع الاطلاع لأن کان مصدقا فی عدم وجوب الزکاة علیه مضافا إلی أن الأصل حمل أفعال المسلم علی الصحة (و یجاب) بأن فرض وقوع التشاح بین الساعی و المالک متصور ممکن و هو محل الفرض فی کلامهم و به نطقت عباراتهم و یظهر من الأخبار أن للساعی تسلطا و إن نطقت بأن علی الساعی أن یجری علی مختار المالک لکن ذلک قد یئول إلی الطول المانع عن أخذ الحق و قد یظهر أن لیس للمالک الاستقالة غیر مرة کما نقل عن الصدوق فقد ظهر أنه یمکن وقوع التشاح بین الساعی و المالک و المسألة محل تأمل و قد أشار إلی ذلک کله الأستاذ قدس اللّ?ه روحه فی المصابیح و هذا خلاصة کلامه الشریف و حمل الشهید فی البیان کلام الشیخ علی الندب حیث قال و قیل یقرع و هو علی الندب و فی (التذکرة) و قیل یقرع و هو عندی علی الندب ففرق بین عبارتی البیان و التذکرة ففی الأول حمل و توجیه و فی الثانی حکم و إفتاء و حاصل المقامین هل للمالک الخیار أم لا المشهور الأول و ظاهر التذکرة الإجماع علیه حیث قال الخیار للمالک عندنا و بثبوته له و عدم ثبوته للساعی صرح المحقق و المصنف فی جملة من کتبه و الشهید و غیرهم
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و یجزی من غیر غنم البلد)
کما فی الشرائع و النافع و التذکرة و التحریر و غیرها و إطلاقهم یقتضی عدم الفرق فی ذلک بین زکاة الإبل و الغنم و قد ذکر فی البیان هذه العبارة فی زکاة الإبل و لعله أراد ما صرح به فی الدروس و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و المسالک و جامع المقاصد و تعلیق النافع من أن ذلک إنما هو فی زکاة الإبل خاصة (قال فی الدروس) أما شاة الغنم فلا إلا أن تکون أجود أو بالقیمة و فی (المدارک و الریاض) أنه أحوط و فی (إیضاح النافع) أن هذا بناء علی أن الزکاة فی العین فإن کان علی الاحتیاط فلا بأس به و إلا فالواجب ما صدق علیه الاسم و الوجوب فی العین لا ینافیه و إلا لم یجز من (غیر نسخة) غنم البلد و إن ساوت قلت لیس لهم دلیل واضح علی ذلک فتأمل (و قال فی المبسوط) فی زکاة الإبل یؤخذ من نوع البلد لا من نوع بلد آخر لأن المکیة و العربیة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 82
و العراب و البخاتی من الإبل جنس و عراب البقر و الجاموس جنس و الضأن و المعز جنس و الخیار إلی المالک فی الإخراج من أی الصنفین (1) فی هذه المراتب و یجوز إخراج القیمة فی الأصناف التسعة و العین أفضل (2)
______________________________
و النبطیة مختلفة (و قال فی الخلاف) یؤخذ من غالب غنم البلد سواء کانت شامیة أو مکیة إلی آخره و أما قوله و لا خیار للساعی إلی آخره فقد علم الحال مما تقدم آنفا
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و العراب و البخاتی من الإبل جنس و عراب البقر و الجاموس جنس و الضأن و المعز جنس و الخیار إلی المالک فی الإخراج من أی الصنفین)
کون کل صنفین من هذه الأصناف جنسا مقطوع به فی کلام الأصحاب و غیرهم کما فی المدارک و فی (کشف الالتباس) نسبته إلی أهل العلم و فی (التذکرة و المنتهی) الجوامیس کالبقر بإجماع العلماء کما أن البخاتی نوع من الإبل (و قال أیضا) و المعز و الضأن جنس واحد بإجماع العلماء و فی (المنتهی) نفی الخلاف عنه و فی (البیان) یضم البقر إلی الجاموس إجماعا و کذا سوسی البقر إلی نبطیه قلت لا خلاف فی شی‌ء من ذلک و إنما الخلاف فی أنه هل للمالک الخیار فی الإخراج من أی الصنفین و إن تفاوت الغنم مثلا أو أنه یجب التقسیط و الأخذ من کل بقسطه مطلقا أو یناط بتفاوت الغنم أو أنه یجب فی کل صنف نصف الفرض أقوال ففی (الکتاب و الشرائع و الإرشاد) أن الخیار للمالک و قضیة ذلک عدم الفرق فی جواز الإخراج من أحد الصنفین بین ما إذا تساوت قیمتها أو اختلفت و بهذا التعمیم صرح فی المعتبر فیما حکی عنه و استوجهه جماعة من متأخری المتأخرین کالمولی الأردبیلی و جملة ممن تأخر عنه و قد یلوح ذلک من السرائر حیث جعل الحکم فی کل صنفین و لم یتعرض لحال التقسیط مع أن عبارة المبسوط بمرأی منه و اختیر التقسیط مع اختلاف القیمة و عدم تطوعه بالأرغب فی المبسوط و التذکرة و التحریر و المنتهی فیما حکی عنه و البیان و الدروس و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و فوائد الشرائع و جامع المقاصد و المیسیة و المسالک و غیرها و قد أطلق فی بعضها ذکر التقسیط لکن أشیر فیه بعد ذلک إلی ما ذکرناه من القید و هو ما إذا کانت القیمة مختلفة و طرده فی المبسوط و البیان و الوسیلة إلی الغلات و النقدین و مثال ذلک أنه لو کان عنده عشرون بقرة و عشرون جاموسة و قیمة المسنة من أحدهما اثنا عشر و من الآخر خمسة عشر أخرج مسنة من أی الصنفین شاء قیمتها ثلاثة عشر و نصف و احتمل فی البیان أنه یجب فی کل صنف نصف مسنة أو قیمته ثم قال و رد بأن عدول الشرع فی الناقص عن ست و عشرین من الإبل إلی غیر العین إنما هو لئلا یؤدی الإخراج من العین إلی التشقیص و هو هنا حاصل نعم لو لم یود إلی التشقیص کان حسنا کما لو کان عنده من کل نوع نصاب انتهی و قد تقدم فیما سلف ما له نفع تام فی المقام
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و یجزی إخراج القیمة من الأصناف التسعة و العین أفضل)
دفع القیمة فی النقدین و الغلات مجز بالإجماع کما فی المعتبر و التذکرة و المفاتیح و ظاهر المبسوط و إیضاح النافع و الریاض عن أبی علی أنه منع فی ظاهر کلامه إخراج القیمة مطلقا کما حکی عنه الشهید و أما فی الأنعام فالمفید یمنعه إلا مع عدم الفرض و قد یفهم من المعتبر و المدارک و الذخیرة و الحدائق المیل إلیه و المشهور الجواز کما فی تخلیص التلخیص و المصابیح و الریاض و التذکرة و المدارک و حکی علیه الإجماع فی الخلاف و الغنیة و ظاهر الإنتصار فی أثناء کلام له و السرائر و قد یظهر ذلک من المبسوط و قد یلوح من التنقیح و فی المفاتیح
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 83
..........
______________________________
نسبته إلی المتأخرین (و أنت خبیر) بعد ملاحظة الأخبار المعتبرة فی علیة شرعیة الزکاة و ملاحظة أن الساعی مأمور ببیع الأنعام فیمن یرید و أن إعطاء هذه الأنعام بأعیانها للمستحق ربما کان وبالا علیهم و منشأ لعدم انتفاعهم بها بل ربما کان ذلک ضررا علیهم لمکان مئونتها و العجز لمکان الفقر عن القیام بعلفها و حفظها و لذلک لا تشتری منهم إلا بأبخس قیمة کما هو المشاهد بأن الغرض إنما هو دفع حاجتهم و أن القیمة أولی بالمستحق من الأعیان و إن کان لإیجاب الأعیان حکمة أخری أقلها أن صاحب المال لأنسها بها و ألفها و تربیتها ربما کانت نفسه لا تطیب بمفارقتها فیشتریها بأزید من قیمتها و یظهر لک أنها إذا جازت فی غیر الأنعام جازت فیها بطریق أولی علی أن الفطرة و بقیة الأنواع قد شارکت الأنعام فی الذکر بأعیانها فی الأخبار فلتکن مثلها فی جواز دفع القیمة مضافا إلی ما هناک من أن للمالک الخیار و التعیین و التغییر بل ربما یظهر من قوله علیه السلام أیما تیسر أن البناء علی الیسر و أنه غیر مقصور علی مورد السؤال بل ربما کان مورد السؤال عاما و إن کان موضع الحاجة خاصا لأصالة عدم الحذف و التقدیر هذا کله مضافا إلی عموم بعض النصوص کالمروی فی قرب الإسناد عیال المسلمین أعطیهم من الزکاة فأشتری لهم منها ثیابا و طعاما و أری أن ذلک خیر لهم فقال لا بأس فقد سوغ علیه السلام إخراج القیمة من غیر استفصال و قصور السند إن کان منجبر بما سمعت و إلا فهو موثق علی أن فی الإجماع المنقول فی مواضع مقنعا و بلاغا مضافا إلی فتوی من لا یری العمل إلا بالأدلة القطعیة و منع المحقق للإجماع لا یصغی إلیه بعد قیام الدلیل علی حجیته و فتوی الأصحاب بمعقده و ندرة المخالف فلم یتطرق إلیه وهن و لیس هو أنقص من خبرهم الذی ورد فی الحنطة و الشعیر و إجزاء القیمة عنهما و لیس هناک إلا خبر واحد و قد عدوه إلی بقیة الغلات و التمسک بعدم القول بالفصل مبنی علی عدم الالتفات إلی قول أبی علی فلیکن ما نحن فیه کذلک بناء علی ندرة قول المفید فإن صحت دعوی الإجماع المرکب هناک صحت هنا و إلا فلا ثم إنه بعد ملاحظة صحة شراء المالک من الساعی فی تلک الساعة التی أخذها منه و کونه أحق بها ربما کان المنع من أخذ القیمة سفاهة و عبثا (فإن قلت) إن الإمام علیه السلام کان یبعث من یأخذ هذه الأنعام مع وجودها و إلا فالقیمة و لا کذلک الغلات (قلت) إنهم علیهم السلام کانوا یبعثون العمال لسائر الأجناس و الفرق أن الأجناس مثلیة متساویة الأجزاء مضبوطة القیمة غالبا بخلاف الأنعام فإنها قیمیة غیر متساویة و القیمة منوطة بالرغبة و الطلب مع کونها مشترکة بین الفقیر و المالک فلا یکاد یتحقق عادة انضباط القیمة إلا بالمفاوضة و المعاملة و لذا کانوا یصدعون و یخیرون فلیتأمل فی السؤال فإن الجواب علی ما ظهر منه و قد اتضح الحال و لم یبق فی المسألة إشکال ثم إن فی کلام الأصحاب تصریحا تارة و تلویحا أخری بأن المراد بالقیمة هنا ما هو أعمّ من الدراهم و الدنانیر من أی جنس کان إذا أخرجه بحساب الدراهم و الدنانیر قال فی (الخلاف) یجوز إخراج القیمة فی الزکاة کلها أی شی‌ء کانت فتکون القیمة علی وجه البدل لا علی أنها أصل انتهی و نحوه ما فی النهایة و المبسوط و غیرهما هذا و المعتبر فی القیمة وقت الإخراج و فی (التذکرة) إنما تعتبر القیمة وقت الإخراج إن لم یقوم الزکاة علی نفسه فلو قومها و ضمن القیمة ثم زاد السوق أو انخفض قبل الإخراج فالوجه وجوب ما ضمنه خاصة دون الزائد و الناقص و إن کان قد فرط بالتأخیر حتی انخفض السوق أو ارتفع أما لو لم یقوم ثم ارتفع السوق أو انخفض أخرج القیمة وقت الإخراج انتهی و ناقشه فی ذلک صاحب المدارک و وافقه الفاضل الخراسانی فاستوجها أن وقت الإخراج هو وقت الانتقال إلی القیمة و هو مسلم فی غیر هذه الصورة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 84
و لو فقد بنت المخاض دفع بنت اللبون و استرد شاتین أو عشرین درهما و لا اعتبار هنا بالقیمة السوقیة قلت عنه أو زادت علیه و لو انعکس الفرض دفع بنت المخاض و شاتین أو عشرین درهما و کذا الجبران بین بنت اللبون و الحقة و بین الحقة و الجذعة (1)
______________________________
إذ الظاهر أن الانتقال فیها من حین التقویم و الضمان فما ذکره فی التذکرة أسد و أجود و فی (البیان) لو أخرج فی الزکاة منفعة من العین کسکنی الدار فالأقرب الصحة و تسلیمها بتسلیم العین و یحتمل المنع لأنها تحصل تدریجا و لو أجر الفقیر نفسه أو عقاره ثم احتسب مال الإجارة جاز و إن کان معرضا للفسخ و فی (المدارک) أن جواز احتساب مال الإجارة جید و کونه معرضا للفسخ لا یصلح مانعا أما جواز احتساب المنفعة فمشکل بل یمکن تطرق الإشکال إلی إخراج القیمة ما عدا النقدین (قلت) قد سمعت ما حکیناه عن الأصحاب من التصریح و التلویح و أن ظاهر الخلاف الإجماع علی العبارة التی نقلناها عنه و لا ریب أن الإخراج من العین أفضل کما صرح به جم غفیر و یتأکد فی النعم خروجا عن شبهة الخلاف نصا و فتوی
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لو فقد بنت المخاض دفع بنت اللبون و استرد شاتین أو عشرین درهما و لا اعتبار هنا بالقیمة السوقیة قلت عنه أو زادت و لو انعکس الفرض دفع بنت المخاض و شاتین أو عشرین درهما و کذلک الجبران بین بنت اللبون و الحقة و بین الحقة و الجذعة)
دفع الأخفض بسنة مع شاتین أو عشرین درهما أو الأعلی بسنة و أخذ ذلک مجمع علیه کما فی الغنیة و المنتهی و التذکرة و مجمع البرهان و المدارک و المفاتیح و الذخیرة و الحدائق و لا خلاف فیه إلا من الصدوقین کما فی الریاض و فی (المختلف) أنه المشهور و به صرح فی النهایة و المبسوط و المراسم و الوسیلة و السرائر و الفقیه و هو ظاهر المقنعة حیث روی الخبر ساکتا علیه و علیه سائر المتأخرین و فی (الفقه) المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام و المقنع و الهدایة أن التفاوت بین بنت المخاض و اللبون شاة یأخذها المصدق أو یدفعها و هو المحکی عن علی بن بابویه و أبی الفضل الجعفی و فی (غایة المراد) أنه نادر و فی (التذکرة و المیسیة و المسالک) جواز الاکتفاء فی الجبر بشاة و عشرة دراهم و کأنهم حملوا ما فی الخبر علی سبیل المثال و لا یخلو من إشکال لأن العبادة توقیفیة و خص هذا الجبران فی الموجز الحاوی و کشف الالتباس بما إذا کان القابض الساعی أو الإمام لا الفقیر أو الفقیه و کأنهما بنیاه علی أنه قد لا یتمکن الفقیر أو الفقیه من ذلک أو علی أن ذلک نوع معاوضة فتتوقف علی الوالی و ضعف الأول ظاهر و یندفع الثانی بأنه إذا دفع الناقص و الجبر فهو ما وجب علیه کما لو دفع القیمة و هنا أولی و إن أخذ الجبر فهو عوض الزائد و الباقی هو ما وجب علیه و قد صرحوا بأنه یجزی دفع الأعلی و الأدون مع الجبر المذکور سواء کانت قیمة الواجب السوقیة مساویة لقیمة المدفوع علی الوجه المذکور أم زائدة علیه أم ناقصة عنه لإطلاق النص المتناول للجمیع و استشکل فیه المصنف فی التذکرة و المحقق الثانی و الشهید الثانی و سبطه و من تأخر عنهم فیما إذا نقصت قیمتها عن الشاتین و عشرین درهما أو ساوت کما لو کانت قیمة بنت اللبون المدفوعة إلی الفقیر عن بنت المخاض تساوی العشرین التی أخذها منه لإطلاق النص و من أن المالک کأن لم یؤد شیئا و استوجه صاحب المدارک و صاحب المصابیح عدم الإجزاء و نفی عنه البعد فی الذخیرة و قد یظهر ذلک من المصنف فی التذکرة و کأنه الوجه فتحمل الروایة علی ما هو المتعارف فی ذلک الزمان أو الغالب فیه هذا و فی (المسالک) إن کان المالک هو الدافع أوقع النیة علی المجموع و إن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 85
و لو وجد الأعلی و الأدون فالخیار إلیه (1) و لو تضاعفت الدرجة فالقیمة السوقیة علی رأی (2) و کذا ما زاد علی الجذع و أسنان غیر الإبل (3)
______________________________
کان الآخذ ففی محل النیة إشکال (قلت) لأن إیقاع النیة علی ما عدا الجابر یشکل باحتمال نقص المدفوع عن الجابر أو مساواته له فلا یبقی شی‌ء و جعل التراضی علی جزء ما من المدفوع مقابل للجابر و إیقاع النیة علی ما عداه یشکل بعدم لزوم التراضی و استقرب الشهید و الفاضل المیسی إیقاع النیة علی المجموع و اشتراط المالک علی الساعی أو الفقیر ما یجبر به الزیادة فیکون نیة و شرط لا نیة بشرط فلیتأمل هذا و قد استند الأصحاب فی أصل المسألة إلی الخبر المروی فی الکافی بسند ضعیف و قد اعتذروا عن ذلک باتفاق الأصحاب علی القول بمضمونه مع أنه روی الصدوق فی الفقیه فی الصحیح عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام مثله و هو صریح فی ذلک غنی عن هذا الاعتذار
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لو وجد الأعلی و الأدون فالخیار إلیه)
قد طفحت عباراتهم بذلک و فی (الحدائق) نسبته إلی الأصحاب و معناه أن الخیار فی دفع الأعلی أو الأدنی و فی الجبر بالشاتین أو الدراهم للمالک لا للفقیر أو الفقیه أو الساعی (و أنت خبیر) بأنه ربما لا یتیسر لهم الجبران و لا سیما الفقیه و الفقیر نعم قد یمکن ذلک فی حق الساعی أو الإمام علیه السلام و فی ذلک تأیید لما مر عن الموجز الحاوی و شرحه فلیتأمل
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لو تضاعفت الدرجة فالقیمة السوقیة علی رأی)
هذا هو المشهور کما فی تخلیص التلخیص و المصابیح و الحدائق و فی (السرائر) أن المنصوص عنهم علیهم السلام و المتواتر (و المتداو خ ل) من الأقوال و الفتیا بین أصحابنا أن هذا الحکم یعنی الجبر فیما بین السن الواجبة من الدرج دون ما بعد عنها و فی (المدارک) أنه قطع به فی المعتبر من غیر نقل خلاف من أصحابنا و کأنه یرید أن عبارة المعتبر مشعرة بدعوی الإجماع فتأمل و لعله لم ینقل فیه خلاف لأن کلام المبسوط فی المقام قد یشعر بموافقة المشهور و لم یعثر علی غیره أو لم یعتن به لندرته و قد تلوح موافقة المشهور من الوسیلة و هو صریح الشرائع و الإرشاد و التحریر و التلخیص و الإیضاح و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و المیسیة و المسالک و مجمع البرهان و المدارک و المصابیح و الریاض و غیرها و لم یرجح شی‌ء فی غایة المراد و التنقیح و المفاتیح و لعل ظاهر الأول موافقة المشهور و ظاهر المبسوط فی مقام آخر جواز الانتقال إلی الأدنی و الأعلی مع تضاعف الجبران و هو خیرة الغنیة و التذکرة و المختلف و هو المنقول عن التقی و الجعفی و إن خالف فی مقدار الجبر کما سمعت و فی (الغنیة) الإجماع علیه لکنه علله بأن أصحابنا لا یختلفون فی جواز أخذ القیمة فی الزکاة فکأن کلامه لیس بتلک المکانة من الظهور فلیتأمل و لیس لهم علیه حجة واضحة یعول علیها و إجماع الغنیة موهون بما فی السرائر و المعتبر علی ما سمعت علی أنک قد عرفت الحال فیه و مصیر المتأخرین إلی خلافه فتأمل
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و کذا ما زاد علی الجذع و أسنان غیر الإبل)
إجماعا فیهما کما فی البیان و نفی الخلاف عن الثانی فی التذکرة (قلت) و کذا عن الأول لأنی لم أجد فیه خلافا و معناه أنه لا یجزی ما زاد عن الجذع من أسنان الإبل کالثنیة و هو ما دخل فی السادسة و الرباع و هو ما دخل فی السابعة عن الجذع و لا ما دونه مع أخذ الجبران اقتصارا فی إجزاء غیر الفرض عنه علی مورد النص و کذا الحال فیما عدا أسنان الإبل فمن عدم فریضة البقر و وجد الأدون أو الأعلی أخرجها مع التفاوت أو استرده بالتقویم السوقی و هل یجزی الرباع و الثنیة عن أحد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 86

(الفصل الثانی) فی النقدین للذهب نصابان عشرون مثقالا ففیه نصف دینار (1)
______________________________
الأسنان الواجبة من غیر جبر وجهان و اختار العدم فی البیان و کذا الوجهان فی إجزاء بنت المخاض عن خمس شیاه و لعلها أولی بالإجزاء مما سلف لإجزائها عن الأکثر فتجزی عن الأقل و الأصح العدم و قرب فی التذکرة الإجزاء و فی المعتبر و غیره لو أخرج عن خمس من الإبل بعیرا لم یجز لأنه أخرج غیر الواجب کما لو أخرج بعیرا عن أربعین شاة من الغنم نعم لو أخرجه بالقیمة السوقیة و کان مساویا أو أکثر جاز و العجب من الشهید أنه تردد فی الدروس فی إجزاء البعیر عن الشاة فی خمس من الإبل مع إجزائه عن ست و عشرین و فیها الخمس خمس مرات و زیادة و ما تردد فی إجزاء الأعلی عن الأدنی فیه و لا فی البیان و نص فی التذکرة علی أن الجذعة لا تجزی عن بنت اللبون و لو حال الحول علی النصاب و هو فوق الجذع ففی (المدارک) أن ظاهر الأصحاب وجوب تحصیل الفریضة من غیره لتعلق الأمر بها فلا یجزی غیرها إلا بالقیمة و فی (التذکرة) أن المالک مخیر بین أن یشتری الفرض و بین أن یعطی واحدة منها و بین أن یدفع القیمة و جوز فی البیان الإخراج من النصاب مطلقا و إن کان دون بنات المخاض ثم قال و حینئذ ربما تساوی المخرج من الست و العشرین إلی الإحدی و الستین ثم احتمل وجوب السن الواجبة من غیره و هذا الاحتمال أوفق بظواهر الأصحاب و لو حال علی إحدی و ستین و هی دون الجذع أو ست و أربعین و هی دون الحقق أو ست و ثلاثین و هی دون بنات اللبون أو ست و عشرین و هی دون بنات المخاض فالکلام فی ذلک کله کما لو حال الحول علی النصاب و هو فوق الجذع و قد سمعت ما فی البیان و قد تقدم فیما مضی ما له تعلق بالمقام فلیلحظ
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (الفصل الثانی فی النقدین للذهب نصابان عشرون مثقالا ففیه نصف دینار)
روایة هذا القول أشهر کما فی الشرائع و النافع و المعتبر و البیان و مذهب الأکثر کما فی التنقیح و المفاتیح و المشهور کما فی المهذب البارع و المقتصر و إیضاح النافع و المصابیح بین علمائنا أجمع کما فی المختلف و علیه إجماع المسلمین و قول علی بن بابویه مخالف لإجماعهم کما فی السرائر و لا خلاف فیه کما فی الغنیة و ظاهرها نفیه بین المسلمین و فی (الخلاف) الإجماع علی ذلک و فی (التذکرة) إذا بلغ أحدهما یعنی النقدین وجب فیه ربع العشر فیجب فی العشرین مثقالا نصف دینار و فی المائتین من الفضة خمسة دراهم بإجماع علماء الإسلام و فی (کشف الرموز) أنه مذهب ابن بابویه فی الفقیه و الثلاثة و أتباعهم و ما أعرف مخالفا سوی ابنی بابویه علی فی رسالته و ابنه محمد فی المقنع انتهی (قلت) الذی وجدناه فیما عندنا من المقنع و الفقیه و الهدایة إنما هو موافقة المشهور نعم فی المقنع بعد أن أفتی بموافقة المشهور من دون تأمل قال بعد ذلک و قد روی إلی آخره و لم یتعقبه بشی‌ء و قد نقل جماعة الخلاف عن الصدوق علی بن الحسین فی رسالته فقال لیس فیه شی‌ء حتی یبلغ أربعین مثقالا و عن المعتبر أنه حکی ذلک أیضا عن ابنه و جماعة فقال خالف ابنا بابویه و جماعة و نسبه فی الخلاف إلی قوم من أصحابنا و لعلهما أرادا بعض الرواة و إلا فالقدماء من الفقهاء کالمفید و السید فیما وصل إلینا من کتبهما و أبی یعلی و ابن حمزة و غیرهم مصرحون بالمشهور و کذلک الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام حجة المشهور الأخبار الکثیرة و فیها الصحیح الصریح و حجة ابن بابویه خبر الفضلاء عن الباقر و الصادق علیهما السلام و خبر زرارة و قد حملتا علی التقیة و فیه أن معظم الجمهور لا یقولون بمضمونهما و قد استبعد جماعة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 87
..........
______________________________
و حدثهم فلم یکذبهم و وعدهم فلم یخلفهم کان ممن حرمت غیبته و کملت مروءته و ظهر عدله و وجبت أخوته فتأمل فیه و قول الصادق علیه السلام فی خبر ابن یعفور أن یکون ساترا لعیوبه و منافی المروءة عیب و هذا یدل علی الشطریة و مخالفة العادة إنما تضر القائل بالشطریة بل لا تضره کما سمعت ما فی خبر ابن یعفور و أما القائل بالشرطیة فإنه یقول إن مخالفتها تورث الظنة و التهمة و تشویش نفس الحاکم و عدم السکون إلیه فیدخل فی الظنین و المتهم إذ التهمة لا یجب أن تکون بالفسق و لذا ورد رد شهادة السائل بکفه و إن لم یکن فاسقا لمکان التهمة کما یشیر إلیه قوله علیه السلام لأنه إذا أعطی رضی و إن منع سخط و استند بعضهم فی اعتبارها إلی أن مخالفتها إما لخبل أو نقصان عقل أو قلة مبالاة أو حیاء و علی التقدیرین لا ثقة بقوله و فعله (قلت) و هذا یوافق ما ذکرنا لأن هذه عیوب عرفا بل لغة و شرعا لقولهم علیهم السلام الحیاء من الإیمان و لا إیمان لمن لا حیاء له و مما ینبه علی ذلک حدیث صاحب البرذون حیث قال لا أقبل شهادته (شهادة فلان خ ل) لأنی رأیته یرکض علی برذون و لهم فی تفسیرها تعاریف متقاربة لا حاجة بنا إلی ذکرها «1» و المشهور أنه لا یعتبر فی العدالة الإتیان بالمندوبات إلا أن یؤدی الترک إلی التهاون کما فی (مصابیح الظلام) لقولهم علیهم السلام من عمل بما افترض علیه فهو من أعبد الناس و نحو ذلک من الأخبار و نقل عن بعضهم القول بحرمة ترک المندوبات و وجوب فعل شی‌ء منها فی الجملة و عن بعضهم أنه لو اعتاد ترک صنف منها فکترک الجمیع نعم لو ترکها أحیانا لم یضر و ظاهر المفاتیح الإجماع کما نص کثیر علی أن الصنائع المکروهة و الحرف الدنیة غیر قادحة بل فی کلام بعضهم کالشهید فی شهادات الدروس عدم قدحها و إن استغنی عنها و لم یذکر المصنف فی نهایة الأصول کصاحب المحصول اعتبار الاجتناب عن الإصرار و لعلهما أدرجاه فی الکبائر و أما الإصرار فالمشهور کما فی مجمع البرهان أنه یحصل بالمرة الواحدة مع العزم علی العود و بتکرر فعل الصغیرة فی الغالب و فی (التحریر) الإجماع علی أنه إن داوم علی الصغائر أو وقعت منه فی أکثر الأحوال ردت شهادته و فی (الذخیرة) لا خلاف فی ذلک قال و أما العزم علیها بعد الفراغ ففی کونه قادحا تأمل إن لم یکن وفاقیا و فی صحیحة عمر بن یزید إشعار ما بالعدم إذ الظاهر أن إسماع الکلام المغضب للأبوین معصیة انتهی (قلت) یأتی بیان قدحه و یظهر من عبارة التحریر و الإرشاد و الکتاب فی الشهادات أن فعل الصغیرة غالبا مضر فی العدالة و أنه لیس بکبیرة و لا إصرار حیث قیل فیها و عن الإصرار علی الصغائر أو الإکثار منها و قد سمعت أنه فی مجمع البرهان جعله من الإصرار و قال إنه المشهور (قلت) و لعل الأمر کما ذکر کما یأتی و لا فائدة فی تحقیق ذلک بعد ظهور الحکم و قسمه الشهیدان فی القواعد و الروضة و المقدس الأردبیلی فی مجمع البرهان إلی فعلی و حکمی فالفعلی هو الدوام علی نوع واحد من الصغائر بلا توبة أو الإکثار من جنسها بلا توبة و الحکمی هو العزم علی فعل تلک الصغیرة بعد الفراغ منها قال فی (الذخیرة) هذا مما ارتضاه جماعة من المتأخرین (قلت) و هذا یؤید ما فهمه فی مجمع البرهان و نقل فی تفسیره أقاویل مختلفة فعن
______________________________
(1) و قال فی (الدروس) المروءة مروءتان مروءة فی الحضر و هی تلاوة القرآن و لزوم المساجد و المشی مع الإخوان فی الحوائج و النعمة تری علی الخادم فإنها تسر الصدیق و تکبت العدو و أما فی السفر فکثرة الزاد و طیبه و بذله لمن کان معک و کتمانک علی القوم أمرهم بعد مفارقتهم و کثرة المزاح فی غیر ما یسخط اللّ?ه سبحانه (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 88
الشعیر و المثاقیل لم تختلف فی جاهلیة و لا إسلام أما الدراهم فإنها مختلفة الأوزان و استقر الأمر فی الإسلام علی أن وزن الدرهم ستة دوانیق کل عشرة منها سبعة مثاقیل من ذهب (1)
______________________________
الشعیر و المثاقیل لم تختلف فی جاهلیة و لا إسلام أما الدراهم فإنها مختلفة الأوزان و استقر الأمر فی الإسلام علی أن وزن الدرهم ستة دوانیق کل عشرة منها سبعة مثاقیل من ذهب)
أما کون الدرهم ستة دوانیق فقد صرح به فی المقنعة و النهایة و المبسوط و الخلاف و ما تأخر عنها بل ظاهر الخلاف أن علیه إجماع الأمة و ظاهر المنتهی فی الفطرة الإجماع علیه و فی (المدارک) أنه نقله الخاصة و العامة و نص علیه جماعة من أهل اللغة و فی (المفاتیح) أنه وفاقی عند الخاصة و العامة و فی (الریاض) أنه لم یجد فیه خلافا بین الأصحاب و أنه عزاه جماعة منهم إلی الخاصة و العامة و علمائهم مؤذنون بکونه مجمعا علیه عندهم و أما کون وزن الدانق ثمانی حبات من أوسط حب الشعیر فقد صرح به المفید و جمهور من تأخر عنه و فی (المفاتیح) أنه لا خلاف فیه منا و قال العلامة المجلسی علی ما حکی عنه فی رسالته فی تحقیق الأوزان أنه متفق علیه بینهم و أنه صرح به علماء الفریقین و مثله قال صاحب الحدائق و فی (المدارک) قطع به الأصحاب و فی (المنتهی) نسبته إلی علمائنا (و أما) کون کل عشرة دراهم سبعة مثاقیل فظاهر الخلاف إجماع الأمة علیه و فی (رسالة المجلسی) أنه مما لا شک فیه و مما اتفقت علیه العامة و الخاصة و قال أیضا إن مما لا شک فیه أن المثقال الشرعی ثلاثة أرباع الصیرفی فالصیرفی مثقال و ثلث من الشرعی (قال الفیومی) فی المصباح المنیر القیراط نصف دانق و الدانق حبة خرنوب فیکون الدرهم اثنتی عشر حبة خرنوب و هذا أحد الأوزان قبل الإسلام و أما الدرهم الإسلامی فهو ست عشرة حبة خرنوب فیکون الدانق حبة خرنوب و ثلث حبة خرنوب و قد استوفینا الکلام فی الدرهم بما لا مزید علیه فی مبحث ما یعفی عنه من الدم و فی روایة سلیمان بن حفص أن الدرهم ستة دوانیق و الدانق وزن ست حبات و الحبة وزن حبتی شعیر من أواسط الحب و فی روایته أیضا أن المد مائتان و ثمانون درهما و بها عمل الصدوق فی المقنع فی باب الوضوء و وافق المشهور فی باب الزکاة کما ستسمع و قد تقدم الکلام فی ذلک فی مبحث الکرّ و سنعیده فی مبحث الغلات لاقتضاء المقام له و فی (السرائر) و قد روی أن الدرهم أربعة دوانیق و الدانق ثمانی حبات و فی (کشف الرموز) أن الدرهم فی قدیم الزمان کان ستة دوانیق کل دانق قیراطان بوزن الفضة کل قیراط أربع حبات کل حبة ستة أسباع حبة من حبات الشبه المستعملة الآن فالدرهم ثمان و أربعون حبة و الدانق ثمان منها لأنه سدس الدرهم و کان الدرهم فی ذلک الزمان بوزن الذهب أربعة عشر قیراطا فیکون وزن عشرة دراهم سبعة مثاقیل و الزکاة إنما تجب فی الدراهم إذا کانت بهذا الوزن فأما فی زماننا هذا فالدرهم أربعة دوانیق کل دانق ثلاثة قراریط و حبة کل قیراط ثلاث حبات فیکون الدانق عشر حبات من حبات الشعیر و التفاوت بین الموضعین إنما هو بثلث السبع انتهی و أما کون المثاقیل لم تختلف فی جاهلیة و لا إسلام عما هی علیه الآن (ففی الحدائق) أنه صرح به علماء الطرفین و قد نقل ذلک عن الرافعی فی شرح الوجیز (قلت) و هو الموجود فی شرحه الآخر للیمنی و به صرح المصنف فی النهایة و الشهید فی البیان و المحقق الثانی علی ما حکی و یستفاد ذلک من قولهم الدرهم ستة دوانیق و الدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعیر فحیث علم الدرهم و علم نسبته إلی المثقال علم المثقال فإن شئت فقل المثقال درهم و ثلاثة أسباع الدرهم أو قل إن الدرهم سبعة أعشار المثقال أو
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 89
و لو نقص فی أثناء الحول (1) أو بادل بجنسه أو بغیره أو اجتمع النصاب من النقدین أو کان حلیا محرما أو محللا أو آنیة أو آلة أو سبائک أو نقار أو تبرا و إن فعل ذلک قبل الحول فلا زکاة و بعده تجب

(فروع)

الأول یکمل جید النقرة بردیئها کالناعم و الخشن ثم یخرج من کل جنس بقدره (2)
______________________________
إنه مثقال إلا ثلاثة أعشاره و إنه مع ثلاثة أعشار المثقال مثقال إلی غیر ذلک (و قال المحقق الثانی) و الظاهر أن المثقال المستعمل بین الناس درهم و نصف و قال فی (مجمع البرهان) هذه عمدة فی کثیر من الأحکام و ما نجد له دلیلا إلا أنه مشهور و نقله الأصحاب المعتمدون و نقلهم مقبول حتی کاد یکون إجماعا و إن کانت الروایة یعنی روایة سلیمان تخالفه و أنت خبیر بأنها ضعیفة متروکة لا یعرج علیها
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لو نقص فی أثناء الحول إلی آخره)
قد تقدم الکلام فیه فی التتمة التی ذکرت بعد شروط النقدین
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (الأول یکمل جید النقرة بردیئها کالناعم و الخشن ثم یخرج من کل جنس بقدره)
حاصله أنه یجب ضم بعض أفراد الجنس إلی بعض و إن تفاوتت قیمتها کجید الفضة و ردیئها و عالی الذهب و دونه و لا ریب فی ذلک کما فی المدارک و فی (الحدائق) نسبته إلی الأصحاب و به صرح فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و الإرشاد و الدروس و البیان و مجمع البرهان و المدارک و غیرها و قالوا فإن تطوع المالک بإخراج الأرغب فقد زاد خیرا و إن ماکس کان له الإخراج من کل جنس بقسطه و قالوا إن الشیخ خالف فی المبسوط حیث قال إن الأفضل أن یخرج من کل جنس ما یخصه و إن اقتصر علی الإخراج من جنس واحد لم یکن به بأس و الذی أری أن فی عبارات الأصحاب اشتباها علی غیر المتأمل قال فی (المبسوط) إذا کان معه دراهم جیدة مثل الرضویة و الراضیة و دراهم دونها فی القیمة و مثلها فی العیار ضم بعضها إلی بعض و أخرج منها الزکاة و الأفضل إلی آخر ما نقلناه عنه و مثله قال فی التحریر من دون تفاوت و قال فی (الشرائع) لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوی الجوهرین بل یضم بعضها إلی بعض و فی الإخراج إن تطوع بالأرغب و إن کان له الإخراج من کل جنس بقسطه و فسرها فی المدارک بما سمعته و عبارة الکتاب هی التی سمعتها و مثلها عبارة التذکرة من دون تفاوت لکنه قال فیهما بعد ذلک لو تساوی العیار و اختلفت القیمة کالرضویة و الراضیة استحب التقسیط و أجزأ التخییر فکلامه فی هذین الکتابین فی خصوص هذا الفرع موافق لکلام الشیخ کالتحریر لکنه أشد موافقة منهما و قال فی (الإرشاد) و یعم الجوهران من الواحد مع تساویهما و إن اختلفت الرغبة لکن یخرج بالنسبة إن لم یتطوع فقوله مع تساویهما یحتمل التساوی فی القیمة و الرغبة و العیار و فی حصول الشرائط من السکة و غیرها أو فی واحد منها أو فی اثنین منها و الذی فهمه منها المولی الأردبیلی أنه إذا کان عنده نوعان من جنس واحد کالذهب مثلا و کل واحد له جوهر خاص سواء تساوی النوعان فی العیار أم لا و سواء اختلفت رغبة الناس أم لا بأن یکون أحدهما مرغوبا أکثر من الآخر کما نقل فی الرضویة و الراضیة المأمونیة یضم أحدهما إلی الآخر قال فعلی هذا لو لم یکن التساوی لکان الأولی فإن قید التساوی قد یوهم الاختصاص و لیس کذلک إذ لو لم یتساویا فی القیمة و العیار فالحکم کذلک لأنه یجب ضم المتجانسین مطلقا و لا یلتفت إلی القیمة و الرغبة انتهی کلامه و قال فی (البیان) و لو اتفق العیار و اختلفت القیمة للرغبة کالرضویة و الراضیة فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 90

(الثانی) لا زکاة فی المغشوشة ما لم یبلغ قدر الخالص نصابا و إن کان الغش أقل و لو جهل مقدار الغش ألزم التصفیة إن ماکس مع علم النصاب لا بدونه و لو علم النصاب و قدر الغش أخرج عن الخالصة مثلها و عن المغشوشة منها (1)
______________________________
الجودة و غیرهما دونهما جمعا فی النصاب و توزعا فی الإخراج (و قال الشیخ) التوزیع علی الأفضل انتهی فکلام الشیخ ظاهر فی عدم الفرق بین الرضویة و الراضیة و المصنف فی الکتاب و التذکرة جعل الحکم فی الردی و الجید التقسیط من دون التفات إلی التساوی فی العیار و عدمه و جعل الحکم فی الجیدین مع التساوی فی العیار و الاختلاف فی الرغبة و القیمة أنه یتخیر و خالفه فی ذلک المحقق الثانی و الشهید الثانی و لم یظهر من البیان مخالفته و عبارة الشرائع و الدروس و إن أفصحتا بعدم اعتبار الرغبة لکن الظاهر أن مطمح النظر فیهما إلی المبسوط فلیتأمل جیدا و قد رمی جماعة ما فی المبسوط بالضعف (و أنت خبیر) بأن کلامه هنا یناسب حکمهم فی زکاة الغنم بإجزاء ما یسمی شاة کالجذعة فی الغنم و الثنیة من المعز مع العلم بکونه حولیا علی أنه قد قال فی مجمع البرهان إن صدق اسم الغنم و الشاة علیهما غیر ظاهر مع ورودها فی دلیل الفریضة و هنا لا شک فی صدق الفضة لأنه المفروض لکن ذلک لا یناسب طریقته فی المبسوط حیث اعتبر القرعة فیما نقلناه عنه فیما مضی فتدبر و تذکر و أولی بالجواز ما لو أخرج الأدنی بالقیمة کما فی التذکرة و المدارک و لو أخرج من الأعلی بقدر قیمة الأدون مثل أن یخرج ثلث دینار جید قیمة عن نصف دینار أدون لم یجزه لأن الواجب إخراج نصف دینار من العشرین فلا یجزی الناقص عنه و قد نص علی ذلک جماعة منهم المصنف فی التحریر و فی (الحدائق) أنه المشهور و احتمل فی التذکرة الإجزاء اعتبارا بالقیمة و عدمه لما عرفت و ضعف احتمال الإجزاء جماعة من متأخری المتأخرین و هو مبنی علی وجوب الأخذ بالنسبة و إلا فعلی مذهب الشیخ من جواز إخراج الأدون فکأنه متجه لأنه إذا کان الواجب علیه دینارا مثلا و اختار دفع الأدون ثم أراد دفع قیمته فدفع نصف دینار بقیمة ذلک الدینار الأدون فالمدفوع قیمة لیس هو الفریضة الواجبة حتی یقال إن الواجب دینار فلا یجزی ما دونه فلیتأمل (و مما ذکر) یعلم حال الناعم و الخشن لأن الجمیع من سنخ واحد قال فی (التذکرة) یکمل جید النقرة بردیئها کالناعم و الخشن و کذا الذهب العالی و الدون ثم یخرج من کل جنس بقدره و کذا الدراهم و الدنانیر و الصحاح و المکسرة یضم بعضها إلی بعض ما لم یخرج بالکسر عن اسم المضروبة کما لو سحقت أجزاء صغار لا یظهر الضرب و النقش فیها ثم یخرج عن کل جنس بقدره و لو أخرج من المکسورة بقدر الواجب قیمة أجزأ و کذا من الصحیحة و إن قصر الوزن علی إشکال انتهی
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (الثانی لا زکاة فی المغشوشة ما لم یبلغ قدر الخالص منه نصابا و إن کان الغش أقل و لو جهل مقدار الغش ألزم التصفیة إن ماکس مع النصاب لا بدونه و لو علم النصاب و قدر الغش أخرج عن الخالص مثلها و عن المغشوشة منها)
اشتمل کلامه علی مسائل (الأولی) أنه لا زکاة فی المغشوشة ما لم یبلغ قدر الخالص منه نصابا و قد صرح به فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و المنتهی و التحریر و الإرشاد و البیان و الدروس و فوائد الشرائع و المیسیة و المسالک و المدارک و غیرها بل فی الحدائق الإجماع علیه و فی (مجمع البرهان) أن أکثر العبارات صرحت به و الوجه فی ذلک أن الزکاة إنما تجب فی الذهب و الفضة لا فی غیرهما من المعادن فالمراد من
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 91
..........
______________________________
الغش فی المقام ما کان من غیر الجنس و فی (مجمع البرهان) أن فی ذلک تأملا لأن الزکاة إنما تجب فی الدراهم و الدنانیر إذا کانا مسکوکین و من المعلوم أن هذا المسکوک لیس بدنانیر و لا دراهم و وجودهما فی المسکوک منهما و من غیرهما غیر معلوم کونه موجبا للزکاة إلا أن الظاهر أنه لا قائل بعدم الوجوب (قلت) یدل علیه بعد روایة زید الصائغ المرویة فی الکافی عموم الأدلة و عدم کونهما من الأفراد النادرة بالدراهم و الدنانیر کما هو کذلک فی جمیع الأزمنة مع أن العام اللغوی شامل للأفراد النادرة لأن الأصل فی الاستعمال الحقیقة مضافا إلی اعترافه بعدم القائل بعدم الوجوب فی ذلک و نسبته إلی الأصحاب فی المصابیح و غیرها و قد صرح المصنف فی جملة من کتبه و المحقق فی المعتبر و الشهیدان و أبو العباس و الصیمری و صاحب المدارک و المولی الأردبیلی و غیرهم أنه لو شک فی بلوغ النصاب لا یلزمه التصفیة مع الشک فی النصاب و هو قضیة کلام الباقین بل فی المسالک أنه لا قائل بوجوب التصفیة مع الشک فی النصاب و فی (المفاتیح) لا شی‌ء فی المغشوشة ما لم یعلم أن الصافی منها نصاب کذا قیل و الأحوط استعلامه بالسبک أو الماء أو نحوهما و ستعلم کیفیة الاستعلام بالماء (قلت) قد قالوا إن الوجه فی ذلک أن وجوبها مشروط ببلوغ النصاب و مقدمة الواجب المشروط لا یجب تحصیلها و لا تحصیل العلم بها بخلاف ما لو جهل القدر بعد العلم بالبلوغ لأن الذمة قد اشتغلت بالزکاة یقینا فلا بد من تحصیل الیقین فإن تطوع المالک فذاک و إن ماکس ألزم بالتصفیة عند الأکثر کما ستسمع (و قد یقال) إنما المسلم إن هو عدم وجوب تحصیل الشرط فی الواجب المشروط و أما عدم وجوب تحصیل المعرفة به ففی محل التأمل لأنه إذا قال إذا ملکت النصاب فزکه فمن المعلوم أن المراد الملک فی الواقع فإن الألفاظ موضوعة للمعانی الواقعیة لا للمعانی المعلومة بادئ بدء کما هو الشأن فی الماء و الملح و الأرض فإنها لیست أسماء لما عرفنا أنه ماء و ملح و أرض و إنما هی موضوعة لما هو ماء و ملح واقعا و إذا کنا مالکین للنصاب واقعا کنا مخاطبین بوجوب الزکاة فکیف یصح لنا أن نقول لا ننظر إلی مالنا هل فیه نصاب أم لا و الشأن فی ذلک علی نحو ما قالوه فی قوله تعالی إِنْ ج?اءَکُمْ ف?اسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا لإثبات اشتراط العدالة فی الراوی و کالشأن فی الإناءین المشتبهین و غیر ذلک نعم لو لم یکن هناک طریق إلی المعرفة کان الأمر کما قالوا و کذلک لو کان فی المعرفة ضرر علی المالک لعموم قوله علیه السلام لا ضرر و لا ضرار و لو لا ظهور دعوی الإجماع من المسالک و العلم به لکان القول به قویا فلیلحظ الفرق بین ما نحن فیه و ما ضربناه من الأمثلة و لعلهم إنما أطبقوا علی العدم فیما نحن فیه لأصل العدم «1» لا أنه مستثنی من القاعدة فلیتأمل جیدا هذا و لو ملک النصاب و لم یعلم هل فیه غش أم لا ففی التذکرة أنه تجب الزکاة لأصالة الصحة و السلامة و قالوا لا یجوز إخراج المغشوشة عن الجیاد لأن الواجب إخراج الخالص فلا یکون إخراج المغشوش مجزیا إلا إذا علم اشتماله علی ما یلزمه من الخالص و فی (المنتهی) و کذا التذکرة و البیان و غیرها أنه لو کان معه دراهم مغشوشة بذهب أو بالعکس و بلغ کل واحد من الغش و المغشوش نصابا وجبت الزکاة فیهما أو فی البالغ و قالوا و یجب الإخراج من کل جنس بحسابه فإن علمه و إلا توصل إلیه بالسبک أو میزان الماء إن أفاد الیقین أو الاحتیاط (و بیان الحال) فی میزان الماء أن یوضع قدرا من الذهب الخالص فی ماء و یعلم علی الموضع الذی یرتفع إلیه الماء ثم یخرج و یوضع مثله من الفضة الخالصة و یعلّم علی موضع الارتفاع أیضا و تکون هذه العلامة فوق الأولی لأن أجزاء الذهب أشد کنازة ثم یوضع فیه المخلوط و ینظر إلی ارتفاع الماء هل هو إلی علامة الذهب أقرب أو
______________________________
(1) أی أصل عدم بلوغ المال نصابا فیتمسک به فلا یجب الاستعلام فتأمل (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 92

(الثالث) لا تجزی المغشوشة عن الجیاد و إن قل (1)

(الرابع) لو کان الغش مما تجب فیه الزکاة وجبت عنهما فإن أشکل
______________________________
إلی علامة الفضة و قد حکی ذلک عن المصنف فی نهایة الإحکام و أما إذا علم النصاب و جهل مقدار الغش و ماکس المالک و لم یتطوع بالإخراج عن جملة المغشوش من الجیاد فالأکثر کما فی المسالک علی أنه یلزم بالتصفیة و قد ظن المولی الأردبیلی الإجماع علیه لو لا ما فی المنتهی کما ستسمع و به صرح الشیخ فی المبسوط و المحقق و الشهیدان و أبو العباس و الصیمری و غیرهم و استشکل فی التحریر و لعله لما استوجهه فی التذکرة و المنتهی و حکی ذلک عن المعتبر و قواه المحقق الثانی و المولی الأردبیلی و استحسنه صاحب المدارک و غیره من الاکتفاء بإخراج ما تیقن اشتغال الذمة به و طرح المشکوک فیه عملا بأصالة البراءة و بأن الزیادة کالأصل فکما تسقط الزکاة مع الشک فی بلوغ الصافی النصاب فکذا تسقط مع الشک فی بلوغ الزیادة نصابا و معناه أنه لو تیقن وجود النصاب الأول مثلا و شک فی الزائد و هو الثانی مرة أو مرتین مثلا فإنه إذا أخرج ما یجب فی المتیقن صار المال مشکوکا فی تعلق الوجوب به فلا تجب التصفیة کما لو شک فی الوجوب ابتداء و فی (فوائد الشرائع و المسالک) أن الواجب من التصفیة علی تقدیر وجوبها ما یتحقق معه معرفة الغش فإن اتحد القدر فی أفرادها کفی تصفیة شی‌ء منها و إن اختلف مع ضبطه فی أنواع معینة سبک من کل نوع شیئا و إن لم ینضبط تعین سبک الجمیع عند من أوجبه (قلت) و میزان الماء جار فی المقام بالتقریب المتقدم و أما قوله و لو علم النصاب و قدر الغش أخرج عن الخالص مثلها و عن المغشوشة منها فقد عبر به فی التذکرة و بمثله فی الشرائع و بقیة الأصحاب عبروا عن ذلک بأنه إن علم النصاب أخرج عن جملة المغشوشة منها بحسابه أو عن الخالصة منها أی من الخالصة و عبارة الکتاب ذات وجهین حکی سماعهما منه قدس سره (الأول) أن نفرض نصابین خالصا و مغشوشا فیخرج من الخالص الخالص و من المغشوش المغشوش (الثانی) أن نفرض نصابا واحدا من المغشوش و الخالص فتکون الواو للتخیر أی تخیر بین إخراج الخالص و المغشوش قال المحقق الثانی إن الأخیر أقرب إلی العبارة و إن کان أبعد معنی و قال أیضا فی (فوائد الشرائع) فی شرح قوله فیها إذا کان معه دراهم مغشوشة فإن عرف قدر الفضة أخرج الزکاة عنها فضة خالصة و عن الجملة منها ما نصه تحمل العبارة علی أن المراد تخییره بین الأمرین أو یحمل علی أن عنده خالصة و مغشوشة و الأول أقرب إلی العبارة انتهی و صاحب المیسیة و المسالک و المدارک حملوا عبارة الشرائع علی التخیر و قال الواو بمعنی أو بمعنی أنه مخیر بین الإخراج عن الخالص خاصة منه أو عن الجملة منها لأن المفروض کون الخالص معلوما مثاله أنه لو کان معه ثلاثمائة درهم و الغش ثلثها تخیر بین إخراج خمسة دراهم خالصة أو إخراج سبعة دراهم و نصف عن الجملة مع تساوی الغش فی کل درهم أما لو علم قدر الفضة فی الجملة لا فی الأفراد الخاصة فلا بد من الإخراج عن الجملة جیادا أو ما یتحقق معه البراءة و الحکم فی الجمیع واضح مقطوع به عندهم و فی (التحریر) لو کمل بالصافی من المغشوش ما معه من الخالص وجبت الزکاة
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (لا تجزی المغشوشة عن الجیاد و إن قل)
قد تقدم الکلام فی ذلک فی الفرع الذی قبله کما تقدم فیه الکلام فیما لو کان الغش مما تجب فیه الزکاة
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (فإن أشکل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 93
الأکثر منهما و لم یمکن التمییز أخرج ما یجب فی الأکثر مرتین «1» فلو کان قدر أحد النقدین ستمائة و الآخر أربعمائة أخرج زکاة ستمائة ذهبا و ستمائة فضة و یجزی ستمائة من الأکثر قیمة و أربعمائة من الأقل (1)

(الخامس) لو تساوی العیار و اختلفت القیمة کالرضویة و الراضیة استحب التقسیط و أجزأ التخییر

(الفصل الثالث) فی الغلات و لها نصاب واحد و هو بلوغ خمسة أوسق کل وسق ستون صاعا کل صاع أربعة أمداد کل مد رطلان و ربع بالعراقی و رطل و نصف بالمدنی (2)
______________________________
الأکثر منهما و لم یمکن التمییز أخرج ما یجب فی الأکثر مرتین فلو کان قدر أحد النقدین ستمائة و الآخر أربعمائة أخرج زکاة ستمائة ذهبا و ستمائة فضة و یجزی ستمائة من الأکثر قیمة و أربعمائة من الأقل)
یرید أنه لو کان معه دراهم مغشوشة بذهب أو بالعکس و بلغ کل واحد منهما نصابا و لم یعرف الأکثر منهما و لم یمکن التمییز أخرج من الأکثر مرتین کما ذکره فی المثال لأنه إن طابق فلا بحث و إلا کان ما أخرجه زائدا (و أنت خبیر) بأن ما اشترطه من عدم إمکان التمییز لیس بشرط إن رضی المالک بإخراج ما ذکر نعم إن ماکس ألزم التمییز و إن لم یمکن أخرج ما ذکر (و أما) قوله و یجزی ستمائة من الأکثر قیمة إلی آخره فمعناه أنه لو أخرج زکاة ستمائة ذهبا و أربعمائة فضة أجزأ لأن الغالب أن الذهب أکثر قیمة و إن انعکس الأمر فالعکس و لا یحتاج مثل ذلک إلی ورود النص لوضوح الأمر و قد تقدم الکلام فی الفرع الخامس عند الکلام علی الفرع الثانی (الفصل الثالث) فی الغلات
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لها نصاب واحد هو بلوغ خمسة أوسق کل وسق ستون صاعا کل صاع أربعة أمداد کل مد رطلان و ربع بالعراقی و رطل و نصف بالمدنی)
الوسق بفتح الواو کما نص علیه المحقق الثانی و الشهید الثانی و جماعة و هو ظاهر القاموس و فی (التنقیح) أنه بکسر الواو و فی (المصباح المنیر) أنه حمل بعیر و الجمع وسوق مثل فلس و فلوس ثم قال و حکی بعضهم الکسر لغة و جمعه أوساق مثل حمل و أحمال (و أما) اشتراط بلوغ خمسة أوسق فمجمع علیه کما فی الناصریة علی ما حکی و الخلاف و الغنیة و المدارک و غیرها و أما کون الوسق ستین صاعا فعلیه الإجماع أیضا فی الغنیة و التذکرة و به نطقت الأخبار (و أما) کون الصاع أربعة أمداد فهو قول العلماء کافة کما فی المنتهی و نقل علیه الإجماع فی الخلاف و الغنیة و ظاهر التذکرة و عن المعتبر و المنتهی أن المد ربع الصاع بإجماع العلماء و أما أن المد رطلان و ربع بالعراقی فقد حکی علیه الإجماع أیضا فی الخلاف و الغنیة و فی (المدارک) أنه قول المعظم و فی (المنتهی) أنه مذهب الأکثر و فی (إیضاح النافع) أنه المشهور و عن البزنطی أنه رطل و ربع و فی (البیان) و غیره أنه شاذ و فی (التحریر) أنه تعویل علی روایة ضعیفة و فی (الإنتصار) الإجماع علی أن الصاع تسعة أرطال بالعراقی و لا یجب فیما دون ذلک شی‌ء إجماعا کما فی الخلاف و إجماعا منا و أکثر أهل العلم و المخالف أبو حنیفة و مجاهد کما فی التذکرة فإنهما قالا تجب فی قلیله و کثیره و فی (المنتهی) لا نعلم خلافا إلا من مجاهد و أبی حنیفة و لا نصاب بعد هذا إجماعا کما فی الحدائق و قال فی (المنتهی) إنه لا خلاف بین العلماء فی وجوب الزکاة فی الزائد عن النصاب و إن قل هذا و ما ورد من الأخبار بإیجاب الزکاة فی القلیل و الکثیر کما فی
______________________________
(1) استحبابا خ
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 94
..........
______________________________
موثقة إسحاق بن عمار فمحمول علی ضعفه و ندرته علی نفی النصاب بعد النصاب الأول أو علی التقیة أو مطروح و ما ورد فی مقدار النصاب بأنه وسق کما فی روایة أو وسقان کما فی غیرها فقد حملها الشیخ و جماعة علی الاستحباب جمعا و مسامحة فی أدلة السنن علی أنها ضعیفة السند (و لیعلم) أن کل صاع تسعة أرطال بالعراقی و ستة بالمدنی کما صرح به فی خبری الهمدانی و علی بن بلال الواردین فی زکاة الفطرة و لا قائل بالفرق کما صرح به جماعة و هذان الخبران مؤیدان بالعمل معتضدان بظاهر صحیح أیوب بن نوح الوارد فی الفطرة أیضا و هو أنه کتب إلی أبی الحسن علیه السلام و قد بعثت إلیک العام عن کل رأس من عیالی بدرهم قیمة تسعة أرطال فکتب علیه السلام جوابا محصوله التقریر علی ذلک و الظاهر أن الأرطال عبارة عن الصاع لأنه الواجب فی الفطرة و یحمل الرطل علی العراقی لأن الراوی کما قیل عراقی و فی صحیح زرارة کان رسول اللّ?ه صلی اللّ?ه علیه و آله و سلم یتوضأ بمد و یغتسل بصاع و المد رطل و نصف و الصاع ستة أرطال یعنی أرطال المدینة فیکون تسعة أرطال بالعراقی و الظاهر من جماعة أن التفسیر من تتمة الروایة و یشهد له قوله فی التذکرة ما نصه و قول الباقر علیه السلام و المد رطل و نصف و الصاع ستة أرطال المدینة یکون تسعة أرطال بالعراقی و عن المحقق أنه نقل الخبر من کتاب الحسین بن سعید هکذا و الصاع ستة أرطال بأرطال المدینة یکون تسعة أرطال بالعراقی و بقی الکلام فی روایة سلیمان بن حفص المروزی المرویة فی الفقیه و التهذیب قال قال أبو الحسن موسی بن جعفر علیه السلام الغسل بصاع من ماء و الوضوء بمد من ماء و صاع النبی صلی اللّ?ه علیه و آله خمسة أمداد و المد وزن مائتی و ثمانین درهما و الدرهم ستة دوانیق و الدانق وزن ست حبات و الحبة وزن حبتی شعیر من أواسط الحب لا من صغاره و لا من کباره و قد اشتمل علی مخالفات عدیدة لما علیه الأصحاب فی مواضع (الأول) فی قدر الصاع فإن فیها أنه خمسة أمداد و عند الأصحاب أنه أربعة و مثلها فی هذه المخالفة روایة سماعة التی هی دلیل البزنطی فإنها نطقت بأن الصاع خمسة أمداد و المد قدر رطل و ثلث أواق و فیها أیضا مخالفة أخری فی المد فإنه عند الأصحاب رطلان و ربع بالعراقی و رطل و نصف بالمدنی علی أنها موثقة مضمرة (الثانی) فی قدر المد فإنه عند الأصحاب مائتا درهم و اثنان و تسعون درهما و نصف درهم و قد ذکر فی الروایة أنه مائتان و ثمانون درهما (الثالث) فی الدانق فعند الأصحاب أنه ثمانی حبات من أواسط حب الشعیر بل نقل علیه اتفاق الخاصة و العامة و علی تقدیره فالدرهم ثمان و أربعون شعیرة و هذه الروایة تضمنت بأنه اثنتا عشرة حبة فیکون الدرهم اثنتین و سبعین حبة فکان مخالفا لما علیه الأصحاب فی جمیع هذه المواضع فهم متفقون علی طرحه و طرح خبر سماعة فلم یبق فی ما نحن فیه إشکال و قد انتهض الأصحاب لتأویل خبر المروزی فالشیخ فی الإستبصار تأوله بالنسبة إلی الصاع بحمل الخمسة أمداد علی ما إذا شارک بعض أزواجه فی الغسل و هو أقرب ما ذکره فی الکتاب المذکور من الوجوه و إن کان لا یخلو عن بعد و الصدوق فی کتاب معانی الأخبار و صاحب البحار تأولاه بالفرق بین صاع الماء و صاع الطعام فحملاه علی صاع الماء و روایة الهمدانی علی صاع الطعام و بهذا یعتذر عن الصدوق حیث عمل بخبر المروزی فی باب الوضوء فی المقنع مع ما فی ذلک من التأمل و علی تقدیر تمامه لا یتمشی فی مثل صحیحة زرارة المتقدمة الدالة علی أنه صلی اللّ?ه علیه و آله کان یتوضأ بمد و یغتسل بصاع ثم فسر علیه السلام المد برطل و نصف و الصاع بستة أرطال فإنها ظاهرة فی کون الصاع فیها إنما هو صاع الماء مع أنه فسره علیه السلام بما یرجع إلی الأربعة أمداد لأن الأرطال فیها محمولة علی الأرطال المدنیة و الصاع ستة أرطال بها و المد رطل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 95
و لا زکاة فی الناقص (1) فإذا بلغت النصاب وجب العشر إن سقیت سیحا أو بعلا أو عذیا و نصف العشر إن سقیت بالغرب و الدوالی و النواضح (2)
______________________________
و نصف و هو ظاهر فی الأربعة أمداد دون الخمسة و أما باقی الإشکالات فلم أقف علی من تعرض للجواب عنها و المشهور بل کاد یکون إجماعا أن الرطل العراقی مائة و ثلاثون درهما و أحد و تسعون مثقالا و هو خیرة الفقیه و المقنع و الهدایة و المقنعة و الشیخ و جمهور من تأخر عنه و المخالف إنما هو المصنف فی التحریر و موضع من المنتهی فوزنه عنده فیهما مائة و ثمانیة و عشرون درهما و أربعة أسباع درهم تسعون مثقال و قد اعترف جماعة بعدم معرفة مستنده و قال بعضهم الظاهر أنه سهو من قلمه الشریف و أنه تبع فیه بعض العامة کما احتمله بعض أصحابنا انتهی و یدل علی المشهور خبر إبراهیم بن محمد الهمدانی و خبر جعفر بن إبراهیم بن محمد الهمدانی ففی الأول أن الفطرة صاع من قوت بلدک إلی أن قال تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدینة و الرطل مائة و خمسة و تسعون درهما تکون الفطرة ألفا و مائة و سبعین درهما و التقریب أن الرطل العراقی ثلثا الرطل المدنی و فی الثانی أعنی خبر جعفر الصاع ستة أرطال بالمدنی و تسعة بالعراقی قال و أخبرنی أنه یکون بالوزن ألفا و مائة و سبعین وزنة و المراد بالوزنة الدرهم کما صرح به فی الأول و هذان إنما یتمشیان علی المشهور فقد اندفعت الإشکالات بحذافیرها فی المقام عن مولانا المقدس الأردبیلی و غیره و مما ذکر ظهر أن هذا التقدیر تحقیقی لا تقریبی و به صرح جماعة و قد تشعر عبارة المنتهی و التذکرة بأنه لا خلاف فیه بیننا و إنما المخالف بعض العامة حیث ذهب إلی أنه تقریبی فإن نقص قلیلا وجبت الزکاة لأن الوسق فی اللغة الحمل و هو یزید و ینقص و رده بأنا إنما اعتبرنا التقدیر الشرعی لا اللغوی و فی (التذکرة) کما عن المنتهی الإجماع علی أن النصاب إنما یعتبر وقت الجفاف قال و لو جف تمرا أو زبیبا أو حنطة أو شعیرا فنقص فلا زکاة إجماعا و إن کان وقت تعلق الوجوب نصابا و قال فی (التذکرة) و أما ما لا یجف مثله و إنما یؤکل رطبا کالبرنی فإنه تجب فیه الزکاة و إنما تجب فیه إذا بلغ خمسة أوسق تمرا و هل یعتبر بنفسه أو بغیره من جنسه الأقرب الأول و إن کان تمره یقل کغیره و للشافعی وجهان انتهی و سیأتی تمام الکلام عند تعرض المصنف لذلک و فی (المنتهی) أن النصب معتبرة بالکیل بالأصواع و اعتبر الوزن للضبط و الحفظ فلو بلغ النصاب بالکیل و الوزن معا وجبت الزکاة قطعا و لو بلغ بالوزن دون الکیل فکذلک و لو بلغ بالکیل دون الوزن کالشعیر فإنه أخف من الحنطة مثلا لم تجب الزکاة علی الأقوی و قال بعض الجمهور تجب و لیس بالوجه و مرجع کلامه إلی اعتبار الوزن خاصة لأن التقدیر الشرعی إنما وقع به لا بالکیل و فی (البیان) الاعتبار بالوزن و یحتمل أن یکفی الکیل لو نقص عن الوزن کما فی الحنطة الخفیفة و الشعیر و هما جنسان هنا انتهی و لا سبیل فی هذا الزمان إلی معرفة قدر الصاع إلا بالوزن
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لا زکاة فی الناقص)
قد تقدم نقل الإجماعات علی ذلک فی مطاوی المسألة السابقة
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (فإذا بلغت النصاب وجب العشر إن سقیت سیحا أو بعلا أو عذیا و نصف العشر إن سقیت بالغرب و الدوالی و النواضح)
بإجماع المسلمین کما فی کشف الالتباس و بإجماع العلماء (و هو مذهب العلماء خ ل) کافة کما فی المعتبر و المنتهی فیما حکی و المفاتیح و لا خلاف فیه بین العلماء کما فی التذکرة و بالإجماع کما فی الغنیة و الضابط المستفاد من الأخبار فی موضوع الحکمین عدم توقف ترقیة الماء إلی أصول الزرع علی آلة من دولاب أو ناضح أو دالیة و توقفه علی ذلک فلا عبرة بغیر ذلک من الأعمال
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 96
فإن اجتمعا حکم للأکثر و یقسط مع التساوی (1) ثم کلما زادت وجبت بالحساب
______________________________
کحفر السواقی و کری الأنهار و إن حسب فی المئونة لعدم اعتبار الشارع لها کما نص علی ذلک کله جم غفیر (و هناک سؤال) مشهور و هو أن الزکاة إذا کانت لا تجب إلا بعد إخراج المؤن فأی فارق بین ما کثرت مئونته أو قلت حتی وجب فی أحدهما العشر و فی الآخر نصفه و قد نقل عن المحقق أنه أجاب عنه فی المسائل الطبریة بأن الأحکام الشرعیة متلقاة من الشارع و کثیر من علل الشرع غیر معلوم لنا فیکون علة الفرق نفس النص و بأن استعمال الأجراء علی السقی و الحفظة و أشباه ذلک کلفة متعلقة بالمالک زائدة علی الأجرة فناسبها التخفیف عن المالک (و أجاب) عنه فی التذکرة و المنتهی فیما حکی عنه بأن تقدیم المئونة من الکلفة فلهذا وجب نصف العشر و قد جمع بین الجوابین الآخرین فی التنقیح بقوله إن فی ذلک تعجیل إخراج الدراهم فی إصلاح السقی و تکلیف المشاق فی مزاولته و السؤال و الجواب مبنیان علی المشهور من عدم وجوب الزکاة فی الغلات إلا بعد إخراج المؤن و أما علی غیره فالسؤال ساقط من أصله و قد احتمل فی البیان إسقاط مئونة السقی لأجل نصف العشر و اعتبار ما عداها کما ستسمع إن شاء اللّ?ه تعالی
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (فإن اجتمعا حکم للأکثر و یقسط مع التساوی)
معناه أنه متی اجتمع الأمران کان الحکم للأکثر فأیهما غلب تبعه الحکم من العشر و نصفه و مع التساوی یؤخذ من نصفه العشر و من نصفه الآخر نصف العشر و هو راجع إلی ثلاثة أرباع العشر و قد حکی علی الحکم الأول الإجماع فی الغنیة و المفاتیح و الریاض و ظاهر التذکرة و المدارک و مجمع البرهان بل قد یدعی أنه صریح الثلاثة و هو ظاهر إذا کان المغلوب قلیلا جدا و أما مع التفاوت القلیل فهو محل تأمل و ستسمع التحقیق و أما الحکم الثانی فقد ادعی علیه إجماع العلماء فی المعتبر و المنتهی فیما نقل و الإجماع فی الغنیة و المفاتیح و الریاض و فی (التذکرة) لا نعلم فی ذلک خلافا و اعتبار التساوی بالمدة و العدد ظاهر و أما بالنفع و النمو فیرجع فیه إلی أهل الخبر و إن اشتبه الحال و لم یعلم الأغلب حکم بالاستواء کما هو خیرة التذکرة و المنتهی و الإرشاد و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و الروضة و المسالک و المدارک و غیرها و ربما احتمل بعض وجوب الأقل و آخرون العشر للاحتیاط و الأول أولی إذ یمکن استخراجه بالتقریب الذی سنذکره (و قال الأستاذ) قدس سره إن إطلاق الأخبار الکثیرة یعضده و بقی الکلام فی الأکثریة فهل الاعتبار فیها بالأکثر عددا کما ادعی أنه الظاهر من کلام الأکثر و فی (مجمع البرهان) أنه الظاهر من الروایة أو الأکثر زمانا أو نموا و نفعا أوجه و أقوال ثلاثة کما ستسمع و اعتبار الکثرة قد یکون بعدد السقیات کما لو شرب ثلاث مرات بالسیح و أربعا بالدالیة مثلا سواء تساوی زمانهما أم اختلف و قد تکون بالزمان بأن شرب فی ثلاثة أشهر مرة بالدالیة و فی شهرین ثلاث مرات بالسیح و قد تکون بالنمو و النفع فربما کانت السقیة الواحدة فی وقت أنفع و أکثر نموا من سقیات متعددة فی غیره (و قد اختلفوا) فی المعتبر منهما فخیرة الکتاب فیما یأتی و التذکرة و الإیضاح و الدروس و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و تعلیق النافع و جامع المقاصد اعتبار النفع و النمو لأن السقیة بالسیح قد تساوی عشرا بالناضح (و فیه) أنهم صرحوا بأنه إذا سقی نصف سنة سیحا و نصفها بالناضح أخرج ثلاثة أرباع فتأمل و ستعرف الحال من غیر إشکال و فی (جامع المقاصد) بعد أن قال إنه أقرب قال لکن لو کان حفظه أکثر من نموه کما إذا قارب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 97
..........
______________________________
الزرع البلوغ و خیف علیه الیبس لو لا السقی فمشکل انتهی و سیأتی ما یرفع هذا الإشکال و فی (المدارک و مجمع البرهان و الریاض) أن الاعتبار بالعدد لأن المئونة إنما تکثر بسبب ذلک و لعلها هی الحکمة فی اختلاف الواجب (و یمکن) أن ترجع إلیه الروایة بتقیید إطلاقها بما هو الغالب فی الزمان الأکثر من احتیاجه إلی عدد أکثر فتدبر و فی (مجمع البرهان) أنه الظاهر من الروایة کما سمعت و وجه أیضا بأن الکثرة حقیقة فی الکم المنفصل و هو هنا عدد السقیات لا فی زمانه و اللفظ إنما یحمل علی حقیقته (و فیه) أنه قد یفرض ما لا یمکن فیه عدد السقی کما لو شرب بعروقه أو بمطر متصل و نحوه نصف سنة ثم سقی بالدالیة شهرا أو شهرین عددا معینا و فی (المسالک) أن اعتبار الزمان لا یخلو من وجه لأنه الظاهر من (فی خ ل) الخبر الدال علی ذلک عن الصادق علیه السلام قال فیما سقت السماء و الأنهار أو کان بعلا العشر و أما ما سقت السواقی و الدوالی فنصف العشر قلت له فالأرض تکون عندنا تسقی بالدوالی ثم یزید الماء فتسقی سیحا قال إن ذلک لیکون عندکم کذلک (قلت) نعم قال النصف و النصف نصف بنصف العشر و نصف بالعشر فقلت الأرض تسقی بالدوالی ثم یزید الماء فتسقی السقیة و السقیتین سیحا قال کم تسقی السقیة و السقیتین سیحا (قلت) فی ثلاثین لیلة و أربعین لیلة و قد مضت قبل ذلک فی الأرض ستة أشهر سبعة أشهر قال نصف العشر فقد أطلق فیها نصف العشر و رتبه علی أغلبیة الزمان من غیر استفصال عن عدد السقیات فی تلک المدة و نحن نقول إن الخبر کاد یکون ظاهرا أو ظاهرا فی مختار المصنف و موافقیه و ذلک أنه لما سأله الراوی عما یحصل من مجموع القسمین أعنی السیح و الدوالی أجابه علیه السلام بأنه ثلاثة أرباع من دون استفصال عن کیفیة الحصول و التکون أ هو بالنسبة إلیهما علی السواء فی القدر أو الزمان أم لا فعلمنا أنه علیه السلام فهم من کلام الراوی أن الحصول و النمو من القسمین علی نمط واحد من الاعتداد به و الاعتبار له فسأله الراوی عما إذا کان السقی بالدلاء هو الأکثر و الأغلب زمانا و عددا لمکان قول الراوی یسقی الدال علی الاستمرار و التجدد و قد ذکر فی الطرف الآخر المقابل له السقیة و السقیتین و الإمام علیه السلام لم یجبه بادئ بدء بأن فی ذلک نصف العشر بل أخر الجواب حتی سأل و استفصل فلو کانت الأغلبیة الزمانیة و العددیة کافیة لکان الواجب علیه الجواب بأنه فیه نصف العشر من دون استفصال و سؤال و لما سأل و استفصل ظهر له أن السقی بالسیح لیس علی نحو معتد به و أنه نادر بالنسبة إلی الدلاء فأجاب بنصف العشر و علمنا أنه علیه السلام ما ترک الجواب قبل الاستفصال مع وضوح السؤال فی الأغلبیة الزمانیة و العددیة إلا مخافة أن یتوهم السائل جواز الاکتفاء بأغلبیة الزمان أو العدد فظهر أن المدار علی الحصول و التعیش و النمو المعتد به و إیضاح ذلک أن السقی یقع علی أنحاء لا یعدوها (الأول) أن یکون فیه النفع التام فإن کان من السیح و الدوالی علی السواء أو بتفاوت یسیر فالواجب ثلاثة أرباع فإن کان أحدهما أغلب حتی یکون الآخر فی جنبه نادرا ندرة تلحقه بالعدم فالحکم حینئذ منوط (مناط خ ل) بالأغلب تنزیلا للنادر منزلة المعدوم و بهذا یندفع التأمل الذی ذکرناه آنفا (فإن قلت) قد یکون هناک نادر یکون له نفع عظیم فی النمو أو الحفظ و التعیش بحیث یساوی نفعه للغالب أو یزید علیه (قلنا) هذا فرض نادر جدا و بعد تحققه و وقوعه لا نقول إنه نادر و غیر معتد به بل نعتد به فإن ساوی الأول فالتقسیط و إن زاد علیه زیادة توجب للأول عدم الاعتداد به فالحکم له و بهذا یظهر لک الحال فی حل ما أورده فی جامع المقاصد من الإشکال فتدبر (الثانی) أن یکون السقی مضرا للزرع علی اختلاف مراتب الضرر إذ ربما لزم من السقی تلف الزرع أو أکثره (الثالث) أن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 98
و تتعلق الزکاة عند بدو صلاحها و الإخراج و اعتبار النصاب عند الجفاف حال کونها تمرا أو زبیبا و فی الغلة بعد التصفیة من التبن و القشر و إنما تجب الزکاة بعد المؤن کالبذر و ثمن الثمرة و غیره لا ثمن أصل النخل و بعد حصة السلطان (1)
______________________________
لا یکون مضرا و لا نافعا بل یکون کالعبث أو عبثا (الرابع) أن یکون فیه نفع یسیر جدا و یکون النمو و التکون و التعیش إنما هو من جهة أخری کالجذب بالعروق مثلا و لا ریب أن قولهم علیهم السلام ما سقی بکذا ففیه العشر و ما سقی بکذا ففیه نصف العشر إنما ورد علی القسم الرابع و الأول لأن کانا من سنخ واحد و هذا أمر واضح لا مجال للتأمل فیه إذ من المعلوم أن الأخبار لیس موردها ما کان فیه نفع یسیر جدا و إن دام السقی به طول السنة فما ظنک بما اشتمل علی ضرر أو کان عبثا إذ لا یرتاب أحد فی أن قوله علیه السلام فیما سقت السماء العشر لیس واردا فیما إذا کان نفع الزرع بسقی السماء یسیر جدا بحیث یعد نادرا و إن طالت مدته بالنسبة إلی السقی بالدوالی مثلا العزیز النفع الذی لولاه لما حصل التعیش المعتد به و کذلک الحال فی العکس کما إذا کان نفع السقی بالدوالی یسیرا جدا و إن کثر بحیث یعد نفعه کلا نفع بالنسبة إلی السقی من السماء و إن قل فلیلحظ ذلک و لیسبغ النظر فیه هذا بالنسبة إلی الواقع و الأخبار و أما کلام الأصحاب فلینزل علی ذلک و دعوی ظهوره فی العدد کما قیل ففی محل المنع مع ملاحظة ما ذکرنا علی أن القائل بمقالة المصنف هم الأکثر ممن تعرض له کما سمعت و مما ذکر یندفع إشکال البیان حیث قال فیه و لو تقابل العدد و الزمان فإشکال کما لو سقی بالنضح مرة واحدة فی أربعة أشهر و بالسیح ثلاثا فی ثلاثة أشهر فإن اعتبرنا العدد فالعشر و إلا فنصفه انتهی و لم یرجح فیه کصاحب الروضة و صاحب المفاتیح و غیرهما شیئا من الأقوال هذا و لا عبرة بالأمطار العادیة فی أیام السنة إذ لو اعتبرت لم یبق ما یجب فیه نصف العشر کما هو واضح نعم لو حصل من الأمطار الاستغناء عن السقی بالدولاب مدة معتدا بها فهو معتبر بل فی کثیر من البلدان ربما یبلغ الزرع من مجرد نزول المطر علیه مرة أو مرتین من دون حاجة إلی سقی آخر أصلا و هذا داخل فی العذی و فیه العشر و یحتمل أن یکون الذی فیه نصف العشر هو ما لم یمطر علیه أمطار عظیمة النفع بأن لا یمطر علیه أصلا أو یمطر نادرا و قد أشار إلی ذلک کله الأستاذ قدس اللّ?ه تعالی لطیفه الشریف (؟؟؟) قوله قدس اللّ?ه تعالی روحه (و تتعلق الزکاة عند بدوّ صلاحه إلی قوله و إنما تجب) قد تقدم الکلام فی ذلک کله کل فی محله
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و إنما تجب الزکاة بعد المؤن أجمع کالبذر و ثمن الثمرة و غیره لا ثمن أصل النخل و بعد حصة السلطان)
أما کون وجوبها بعد المؤن فهو خیرة الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام و الفقیه و الهدایة و المقنع و المقنعة کما ستسمع عبارة الجمیع و کتاب الأشراف و جمل العلم و العمل و النهایة و المبسوط فی موضع منه کما ستسمع و المراسم و الغنیة و السرائر و الإشارة و الشرائع و النافع و المعتبر و المنتهی و التذکرة و المختلف و نهایة الإحکام و الإرشاد و التلخیص و تخلیصه و التحریر و التبصرة و البیان و الدروس و تعلیق الشرائع و تعلیق النافع و إیضاحه و جامع المقاصد و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و مجمع البرهان و المصابیح و الریاض و المجلسی فی شرحه علی الفقیه و قد نقله صاحب التخلیص عن والده عمید الدین و هو ظاهر الإستبصار و التهذیب و التنقیح أو صریحها و هو خیرة الأکثر کما فی المنتهی و المفاتیح و الریاض و المشهور کما فی المختلف و تخلیص التلخیص و کشف
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 99
..........
______________________________
الالتباس و فوائد القواعد و الروضة و المیسیة (قلت) بل لو ادعی مدع الإجماع لکان فی محله کما هو ظاهر الغنیة أو صریحها و فی (التحریر) أن خلاف الشیخ فی الخلاف ضعیف و أما العبارات التی وعدناک بإسماعها فالموجود فی نسختین من الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام بعد خراج السلطان و مئونة العمارة و القریة و فی أخری منه بعد خراج السلطان و مئونة القریة و هی الموافقة لما فی الفقیه و الهدایة و المقنع و المقنعة و قد صرح المجلسی فی تفسیر هذه العبارة أن المراد بالقریة الزرع و وجهه أن القریة من حیث هی هی لیس لها مئونة ملحوظة فی زکاة الغلات بالضرورة من الدین فیکون کنایة عن مئونة الغلات لأن الغالب کون الغلات فی القری علی أنه لم ینسب أحد إلی هؤلاء استثناء مئونة القریة و إنما نسبوا إلیهم استثناء مئونة الغلات و الأمر فی ذلک واضح جدا و فی (کتاب الأشراف) للمفید بعد إخراج البذر و المئونة و لم یتعرض لخراج السلطان و الموضع الذی صرح به فی المبسوط قوله النصاب ما بلغ خمسة أوساق بعد إخراج حق السلطان و المؤن فیمکن الجمع بین قوله هذا و قوله فی موضع آخر کل مئونة تلحق الغلات إلی وقت إخراج الزکاة علی رب المال دون المساکین بأن المراد أن هذه المؤن لازمة علی المالک إلی وقت إخراج الزکاة لکن ذلک الوقت یستثنیها و یخرجها کما یخرج حق السلطان فیکون مراده لیس للمالک أن یوجه مئونة حصة المساکین إلیهم و یلزمهم بها لو عین المساکین أو یأخذها من بیت المالک کذلک لو لم یعین کما هو مقتضی الأموال المشترکة بل الواجب علیه أن یخرجها إلی وقت إخراج الزکاة فیأخذها فتأمل (و أما الخلاف) فالموجود فیه کل مئونة تلحق الغلات إلی وقت إخراج الزکاة علی رب المال و به قال جمیع الفقهاء إلا عطاء فإنه قال المئونة علی رب المال و المساکین بالحصة (دلیلنا) قوله علیه السلام فیما سقت السماء العشر أو نصف العشر فلو ألزمناه المئونة لبقی أقل من العشر أو نصف العشر انتهی و لم یدع علی ذلک إجماع الأصحاب کما نقلوا عنه و أراد بجمیع الفقهاء فقهاء العامة و لم یرد فقهاءنا کما هو المعروف من طریقته لمن مارس کلامه فیه و کیف یدعی إجماع أصحابنا و الفقیه و المقنع و الهدایة و المقنعة و جمل العلم نصب عینیه بل قد سمعت کلامه فی النهایة و المبسوط فی موضع منه و قد شرح فی التهذیب عبارة المقنعة و منه یظهر وهن إجماع جامع الشرائع حیث إن المتقدم علیه زیادة علی ما ذکر أبو یعلی و الحلبیان و ابن إدریس و ابن عمه معاصر له مخالف لإجماعه و لم یحضرنی الکتاب المذکور علی أنه قد یقال إن عدم استثناء حصة السلطان فی الخلاف و جامع الشرائع یوهن ما ادعی فیهما من الإجماع إذ الکل قائلون باستثناء حصة السلطان إلا أن نقول إنها لیست من المؤن و فیه تأمل ثم إنه لو کان ما ذکراه حقا و کون المسلمین علیه لاشتهر أکمل اشتهار فکیف یذهب جل علمائنا إن لم نقل کلهم إلی خلافه إن ذلک لغریب جدا و إلی ما فی الخلاف مال جماعة کالشهید الثانی فی فوائد القواعد و صاحب المدارک و صاحب المفاتیح و قد تؤذن به عبارة اللمعة و الروضة و المیسیة و المسالک و لم یتعرض له صاحب الوسیلة و لا الشیخ فی الجمل هذا بیان الحال فی المسألة بحسب الأقوال و أما بحسب الأدلة فیدل علی المشهور بعد الأصل مع موافقة القرآن و مخالفة العامة و إجماع الغنیة و ما فی الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام المعتضد بالشهرة القریبة من الإجماع و بما ذکر و ما یأتی قوله علیه السلام فی الحسن أو الصحیح یترک للحارس یکون فی الحائط العذق و العذقان و الثلاثة لحفظه إیاه و ما یقال علیه بأنه أخص من المدعی فمدفوع بعموم التعلیل مع العلم بعدم القائل بالفرق بین مئونة الحارس و غیرها کما صرح به فی المنتهی و غیره و أن الأصل فی الشرکة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 100
..........
______________________________
بمقتضی القاعدة المقررة هو الشرکة فی النفع و الخسارة فإذا صار العشر مال الفقراء مشاعا لا جرم أنه یکون المال مشترکا بین المالک و الفقراء و إن لم یتعینوا کمنافع الأرض المفتوحة عنوة و غنیمة الحرب قبل تقسیم الإمام و غیر ذلک و کل مال مشترک له أحکام مسلمة ککون التلف من البین علی قدر الحصص و النفع کذلک و إن ذلک من جهة الشرکة لا غیر و کما أن هذه الأحکام المسلمة غیر منصوص علیها بالخصوص فی هذه الأخبار التی استدل الخصم بعمومها و لا فی غیرها فکذلک ما نحن فیه و أوهن شی‌ء ما قیل علیه (أولا) بأن الشرکة لیست علی حد سائر الأموال المشترکة لتکون الخسارة علی الجمیع و لهذا جاز للمالک الإخراج من غیر النصاب و التصرف فیه بمجرد الضمان (و ثانیا) بأنه إنما یقتضی استثناء المئونة المتأخرة عن تعلق الوجوب بالنصاب و المدعی أعمّ من ذلک و وجه ضعفه ظاهر لأن قضیة القاعدة الشرکة فی النفع و الخسارة و غیرهما من الأحکام و خروج بعضها بدلیل من خارج لا یقتضی هدم قاعدة أصل الشرکة و إن هی إلا کالعام المخصوص و لا ریب أنه حجة فی الباقی (علی أنا نقول) إن الظاهر فی خروج هذا الخارج إنما هو الإرفاق بالمالک و ذلک یقضی باستثناء المئونة فإن فی عدمه حرجا کثیرا و الأخصیة مدفوعة بعدم القائل بالفرق بین المئونة المتقدمة و المتأخرة و یدل علیه أیضا أنه قد ثبت استثناء البذر و حیث ثبت استثناؤه ثبت غیره لعدم القائل بالفرق و کیف لا یستثنی البذر و إیجابها «1» فیه یستلزم تکرر وجوب الزکاة فی الغلات و من هنا یتجه ما استدل به للمشهور من أن الزکاة إنما تجب فی النماء و الفائدة و ذلک لا یتناول المئونة و یندفع ما أورد علیه بأن متعلق الزکاة ما یخرج من الأرض و هو شامل لما قابل المئونة و غیرها و وجه الدفع یعلم مما مر لأن دعوی تعلق الزکاة بمجموع ما یخرج من الأرض ممنوعة لأن مما یخرج من الأرض ما قابل البذر و لا زکاة فیها قطعا فتأمل (و مما یحتج به) للقول الآخر إجماع الخلاف الذی لم نجده فیه فی نسختین و بذلک أیضا اعترف صاحب الریاض و علی فرض وجوده و ما کان لیکون فقد عرفت حاله و عموم الأخبار الدالة علی العشر و نصف العشر من دون استثناء للمؤن و حسنة أبی بصیر و محمد عن الباقر علیه السلام أنهما قالا له هذه الأرض التی نزارع أهلها ما تری فیها فقال کل أرض دفعها إلیک سلطان فتاجرته فیها فعلیک فیما أخرج اللّ?ه منها الذی قاطعک و لیس علی جمیع ما أخرج اللّ?ه منها العشر إنما العشر علیک فیما یحصل فی یدک بعد مقاسمته لک قالوا إنها کالصریحة فی عدم استثناء شی‌ء سوی المقاسمة و استشهدوا له بالنصوص الدالة علی لزوم العشر فیما المئونة فیه أقل و نصفه فیما هی فیه أکثر و فی الجمیع نظر أما العمومات فمخصوصة بما مر علی أنها غیر تامة الدلالة لأن الأخبار المتواترة المطلقة فی وجوب الزکاة خالیة عن ذکر حصة السلطان و البذر و أعذاق الحارس فیظهر أن المقام لیس مسوقا لذکر المستثنیات قطعا فتضمحل دلالتها علی عدم الاستثناء و کذلک الحال فیما دل علی استثناء حصة السلطان فإنه لم یذکر فیه استثناء الأعذاق للحارس و ما دل علی استثناء ذلک لم یذکر فیه استثناء حصة السلطان فلم یکن ریب لمنصف أن المقام لم یکن مقام ذکر المستثنیات و إنما هو مقام التفصیل بین ما یجب فیه العشر و نصفه سلمنا لکنا نقول إن إطلاقات الأخبار تنصرف إلی المتعارف و العادة و قد عرفت ما هو عادة و متعارف و الأصل عدم التعدد و عدم التغییر و بقاء ما کان علی ما کان سلمنا لکنا نقول إن هذه العمومات وردت علی التقیة لأن کان جمیع الفقهاء إلا عطاء متفقین علی عدم الاستثناء و کون المؤن کلها علی المالک و إذا کان الفقهاء علی ذلک فسلاطینهم کذلک إن لم یکونوا أشد فی ذلک
______________________________
(1) أی الزکاة (بخطه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 101
..........
______________________________
(و أما) الحسنة أو الصحیحة فقد عرفت مما ذکر الحال فیها بل قد یدعی أنها أظهر دلالة فی کون العشر فی خصوص القدر الذی یبقی فی یده بعد إخراج المقاسمة فلو اتفق کما هو العادة أنه صرف من الزرع المؤن التی أشرنا إلیها قبل إخراج المقاسمة لم یکن علیه فیها شی‌ء فحال المؤن حال المقاسمة فکما أن السلطان لا یضایق المالک بالمؤن المذکورة فکذلک الفقراء و الاعتماد علی أن الشیعة کانوا یخرجون المؤن من مالهم حتی تزید بذلک حصة السلطان مراعاة له و إعانة أو علی أن السلطان کان یقهرهم علی ذلک و یمنعهم من إخراجها من الزرع و کان له علی کل زرع شخص لا یبارحهم أصلا أوهن شی‌ء لأن الظاهر أن السلاطین لا یفعلون ذلک کما أن الشیعة لا تفعل مثل ذلک أیضا معهم و بعبارة أخری إن دعوی أظهریة الصحیحة دلالة ممنوعة فإنها و إن اتجهت من الوجه الذی ذکروه إلا أنها بملاحظة قوله علیه السلام إنما علیک العشر فیما حصل فی یدک بعد مقاسمته لک بناء علی أن مقاسمته له لا تکون عادة إلا بعد إخراج المؤن من نفس الزرع تنعکس دلالتها لأن الحاصل فی یده حینئذ لیس إلا ما عدا المؤن و هذا الشیخ فی الإستبصار و غیره جعلها دلیلا للمشهور و لعله بناه علی ما ذکرنا و قد یستدل للخصم بخبر ابن شجاع و هو علی ضعفه و فرض دلالته إنما وقع ذلک فی کلام السائل فلیلحظ و لیتأمل فیه (و أما) ما استشهدوا به فیمکن الاستشهاد به للمختار بأن یقال إن المئونة لو کانت علی رب المال لما توجه تنصیف العشر فیما کثرت فیه و الإنصاف أنه لا شهادة لهذه النصوص علی شی‌ء من القولین لمکان تسالم الخصوم علیها و تخصیص الأدلة من الطرفین بها و إنما لم یجعلوا ذلک دلیلا بل شاهدا إذ لعل التفاوت من تفاوت التعب مع أن العشر و نصفه غیر منطبقین علی مقدار المؤن کما هو ظاهر و المراد بالمؤن ما یغرمه المالک علی الغلة مما یتکرر کل سنة عادة و إن کان قبل عامه کأجرة الفلاحة و الحرث و السقی و الحفظ و أجرة الأرض و إن کانت غصبا و إن لم ینو إعطاء مالکها أجرتها و مئونة الأجیر و ما نقص بسببه من الآلات و العوامل حتی ثیاب المالک و نحوها فلو کان سبب النقص مشترکا بینها و بین غیرها وزع و عین البذر إن کان من ماله المزکی و لو اشتراه تخیر بین استثناء عینه و قیمته و کذا مئونة العامل المثلیة و أما القیمیة فقیمتها یوم التلف و لو عمل معه متبرع لم یحسب أجرته إذ لا تعد المنة مئونة عرفا و لو زرع مع الزکوی غیره قسط ذلک علیهما و لو زاد فی الحرث عن المعتاد لزرع غیر الزکوی بالعرض لم یحتسب الزائد و لو کانا مقصودین ابتداء وزع علیهما ما یقصد لهما و اختص أحدهما بما یقصد له و لو کان المقصود بالذات غیر الزکوی ثم عرض قصد الزکوی بعد تمام العمل لم یحتسب من المؤن و لو اشتری الزرع احتسب ثمنه و ما یغرمه بعد ذلک دون ما سبق علی ملکه و حصة السلطان من المؤن اللاحقة لبدوّ الصلاح فاعتبار النصاب قبلها و المراد بحصة السلطان ما یأخذه علی الأرض علی وجه الخراج أو الأجرة و لو بالمقاسمة سواء فی ذلک العادل و الجائر إلا أن یأخذ الجائر ما یزید علی ما یصلح کونه أجرة عادة فلا یستثنی الزائد إلا أن یأخذه قهرا بحیث لا یتمکن المالک من منعه منه سرا و جهرا فلا یضمن حصة الفقراء من الزائد و لو جعل الظالم علی المالک مالا مخصوصا علی جمیع أملاکه من غیر تفصیل وزعه المالک علی الزکوی و غیره بحسب المعتاد کما مر و لا تحتسب المصارف الزائدة علی المالک کذا ذکر فی المسالک و قد نقلت فی المصابیح و غیره برمتها و فی (الذخیرة و المدارک) هو تفصیل أکثره حسن علی القول باستثناء المؤن و نحو ما فی المسالک ما فی الروضة و فوائد الشرائع قال فی الأخیر کلما یحتاج إلیه الزرع عادة فهو من المؤن سواء تقدم علی الزرع کالحرث و الحفر و عمل الناضح و نحو ذلک أو قاربه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 102
..........
______________________________
کالسقی و الحصاد و الجداد و تنقیة مواضع الماء مما یحتاج إلیه فی کل سنة لا أعیان الدولاب و الآلات و نحو ذلک نعم یحسب نقصها لو نقصت و البذر من المئونة فیستثنی لکن إذا کان مزکی سابقا أو لم تتعلق به الزکاة سابقا و لو اشتراه لم یبعد أن یقال یجب أکثر الأمرین من ثمنه و قدر قیمته إلی آخره (قلت) قال فی البیان إنه لو اشتری بذرا فالأقرب أن المخرج أکثر الأمرین من الثمن و القدر و یحتمل إخراج القدر خاصة لأنه مثلی أما لو ارتفعت قیمة ما بذره أو انخفضت و لم یکن قد عارض علیها فإن المثل معتبر قطعا و لو کان البذر معیبا فالظاهر أن المخرج بقدره و نحو ما فی المسالک أیضا ما فی المنتهی و البیان أن المؤن کلها من المبتدإ إلی المنتهی و فی (نهایة الإحکام و التحریر) و غیرهما إنما تجب الزکاة بعد إخراج المؤن من أجرة السقی و العمارة و الحافظ و المساعد فی حصاد و جداد و تجفیف الثمرة و إصلاح موضع التشمیس و غیر ذلک و فی (الموجز الحاوی و کشف الالتباس) بعد أن ذکرا جملة من المؤن قالا و الضابط ما یتکرر کل سنة لسبب الثمرة ثم قالا و لیس له إخراج أجرة عمله بیده من المئونة و لا أجرة العوامل کالثیران التی یسقی علیها أو یحرث علیها و لا أجرة سهم الدالیة و هی الجذع المرکب علی العین و لا أجرة الأرض المملوکة أو المستعارة و لو استأجر جمیع ذلک أو غصب الأرض حسب الأجرة انتهی و هل یعتبر النصاب بعد المؤن أم یکفی بلوغه فی الجملة فتخرج المؤن و یزکی الباقی قل أو کثر أم یعتبر ما سبق علی الوجوب کالسقی و الحرث قبل النصاب فإن لم یبلغ الباقی نصابا فلا زکاة و ما تأخر کالحصاد و الجداد بعده فیزکی الباقی و إن قل أقوال ثلاثة و المشهور الأول کما فی کشف الالتباس و هو خیرة الفقیه و المقنع و المقنعة و الهدایة و کتاب الأشراف و النهایة و المبسوط فی الموضع الذی وافق فیه و الغنیة و السرائر و الإشارة و المنتهی و نهایة الإحکام و التحریر و کشف الالتباس و هو ظاهر المراسم و الإرشاد و غیرهما و هو صریح الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام و الإجماع الظاهر أو الصریح من الغنیة منطبق علیه و اختیر القول الثانی فی التذکرة و المدارک و الذخیرة و ادعی فی المسالک أنه ظاهر الشرائع و لیس عندی بذلک الظهور و من لحظ عباراتهم فی حصة السلطان ظهر علیه الحال فی المشهور و أن عباراتهم ظاهرة فیه و اختیر الثالث فی فوائد الشرائع و جامع المقاصد و تعلیق النافع و إیضاحه و المیسیة و المسالک و الروضة لأن قدر المؤن المتقدمة مستثنی للمالک بخلاف المتأخرة و منها حصة السلطان کما صرح به فی الروضة و المسالک لأنها بمنزلة المؤن اللازمة فی المال المشترک فیکون من الشریکین (قلت) لا یصغی إلی ذلک بعد التصریح بخلافه فی الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام المنجبر بإطباق المتقدمین علیه و الشهرة المعلومة و المنقولة و إجماع الغنیة و الإجماع الظاهر من المعتبر و المنتهی کما ستسمع و أما حصة السلطان فقد قال فی المعتبر خراج الأرض یخرج وسطا و یؤدی زکاة ما بقی إذا بلغ نصابا إذا کان لمسلم و علیه فقهاؤنا و أکثر علماء الإسلام و قال أبو حنیفة لا عشر فی الأرض الخراجیة انتهی و فی (المنتهی) مثل ذلک قال خراج الأرض یخرج وسطا ثم یزکی ما بقی إن بلغ نصابا إذا کان لمسلم و هو مذهب علمائنا و أکثر الجمهور و احترز بالمسلم عن الذمی فإن الجزیة لیست کالخراج و فی (التذکرة) إنما تجب الزکاة بعد حصة السلطان ثم قال تجب الزکاة فی أرض الصلح و من أسلم أهلها علیها بإجماع العلماء و أما ما فتح عنوة فإذا زرعها و أدی مال القبالة وجب فی الباقی الزکاة إن بلغ النصاب و لا تسقط الزکاة بالخراج عند علمائنا أجمع انتهی و علی ذلک نقل الإجماع فی الخلاف و نفی الخلاف عن ذلک جماعة من متأخری المتأخرین و فی (المصابیح) أن المشهور بین الأصحاب أن الأراضی الخراجیة لا تسقط الزکاة عنها بأخذ الخراج و ممن صرح به الشهید
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 103
..........
______________________________
فی البیان انتهی و أنت قد عرفت أن المسألة إجماعیة و قد صرح بها الشیخ و ابن إدریس و غیرهما و ما فی المقنع و الفقیه و المقنعة و النهایة و غیرها من قولهم بعد خراج السلطان ظاهر فی ذلک إن لم یکن صریحا و الأخبار الواردة فی سقوط العشر بأخذ الخراج و إن عمل بها الشیخ تارة فی الجمع بین الأخبار و مال إلیها المولی الأردبیلی فهی معارضة بالأخبار الأخر مضافا إلی إعراض الأصحاب عنها قال فی (الحدائق) قد أعرض عن العمل بها کافة الأصحاب قدیما و حدیثا مع کونها علی خلاف الاحتیاط فلا بد من تأویلها أو طرحها و إرجاعها إلی قائلها و الأظهر حملها علی التقیة فإنه مذهب؟؟؟ فإن مذهبه فی وقته له صیت و انتشار انتهی و قد أولت تارة بسقوطه عن نفس الخراج و هذا لا یجری فی روایة قتادة و أبی کهمس و أولها المولی الأردبیلی بحمل الخراج علی الزکاة و أنه متی أخذها الجائر بعنوان الزکاة قهرا فإنه تبرئ ذمة المالک و تسقط عنه و هذا التأویل تشهد له صحیحة یعقوب بن شعیب و صحیحة عیص بن القاسم و صحیحة الحلبی لکن فی صحیحة زید الشحام ما یعارض هذه الصحاح حیث قال إن هؤلاء یأتوننا فیأخذون منا الصدقة فنعطیهم إیاها أ تجزی عنا قال لا إنما هؤلاء قوم غصبوکم و إنما الصدقة لأهلها و ظاهر الأصحاب علی عدم العمل بالأخبار الأول بل علیه إجماعنا کما عن المنتهی فتکون الأخبار الثلاثة الصحاح شاذة أو محمولة علی التقیة فقد حکی القول بمضمونها عن؟؟؟ و یؤید صحیحة الشحام الأصل و العموم و حملها علی الاستحباب تارة کما عن الشیخ و علی الإعطاء اختیارا کما ذکره جماعة بعید جدا ثم إن إطلاق الخراج علی الزکاة فی هذه الروایات بعید جدا لکنه أولی من الطرح إن لم نحملها علی التقیة و أنه الأظهر و قد بقی الکلام فیما إذا لم تکن الأرض خراجیة أو کانت و کان الآخذ لیس ممن یدعی الإمامة کسلاطین؟؟؟
فهل یکون ما یأخذونه علی الأرض و الحال هذه مستثنی کحصة السلطان المتقدمة أو یختص بالمالک الظاهر من إطلاقهم إخراج حصة السلطان أنه لا فرق بین أن تکون خراجیة أو غیرها إذا ضرب علیها حصة و لا بین کونه شیعیا أو غیره و یشهد لذلک ما ذکره المولی الأردبیلی فی توجیه إخراج حصة السلطان و المؤن قال فإنه لو لم یعط ما یمکن الزرع لأنهم ما یخلون سواء کان ظلما أو حقا و نحوه ما فی المسالک فیما إذا أخذ الجائر زیادة علی الخراج المعتاد ظلما قال لا یستثنی الزائد إلا أن یأخذه قهرا بحیث لا یتمکن من منعه سرا أو جهرا فلا یضمن حصة الفقراء من الزائد انتهی و فی روایة سعید الکندی ما یستفاد منه ذلک حیث قال لأبی عبد اللّ?ه علیه السلام إنی أجرت قوما أرضا فزاد السلطان علیهم فقال أعطهم فضل ما بینهما فقلت لم أظلمهم و لم أزد علیهم قال نعم و إنما زادوا علی أرضک فإنه یستفاد من هذا الخبر أنه لا ضمان علی من جبره الحاکم فأخذ مال الغیر من یده ظلما لکن هذا یتم فیما إذا أخذ من نفس الغلة و یرشد إلی ذلک ما ذکره فی التذکرة حیث قال تذنیب لو ضرب الإمام علی الأرض الخراج من غیر حصة فالأقرب وجوب الزکاة فی الجمیع لأنه کالدین انتهی فلیتأمل فیه فإنه مخالف لظاهر کلامهم و ستسمع التحقیق و الذی یظهر لی أن التقیید بالخراجیة لبیان الواقع فلیتأمل و هذا الخراج إنما یتصور فی موضعین فی المفتوحة عنوة و فی أرض صالح الإمام أهلها الکفار علی أن تکون للمسلمین و علی رقابهم الجزیة ثم رد الأرض علیهم مخرجة ثم یسلمون فإنه یبقی الخراج و لا تسقط الزکاة بخلاف ما لو ضرب علی أرضهم المملوکة خراجا و أسلموا فإنه یسقط و الفرق أن الأول أجرة و الثانی جزیة (و لیعلم) أن أکثر الأصحاب قالوا بعد حصة السلطان و منهم من قال بعد الخراج و منهم من قال بعد الخراج و حصة السلطان فیحتمل أن یکون الخراج أعمّ من الحصة بأن یکون المراد من الحصة هو المقاسمة أی حصة من الغلات بعنوان الشرکة و الخراج
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 104
و لا تتکرر الزکاة فیها بعد الإخراج و إن بقیت أحوالا و لا یجزی أخذ الرطب عن التمر و لا العنب عن الزبیب و لو أخذه الساعی رجع بما نقص (1) عند الجفاف
______________________________
ما جعله علی الأراضی الخراجیة من الغلة و إن لم یکن بعنوان الشرکة فی عین الزرع و الغلة بل یکون أعمّ و عن الصیمری أن الکل عبارة عن معنی واحد فمن اقتصر علی الحصة أراد بها الخراج مطلقا سواء کان مشترکا بین المسلمین کالمفتوح عنوة أو مختصا کالأنفال و صدق علی المشترک أنه حصة لأنه الجابی و المتولی له و من اقتصر علی الخراج فقد أراد ذلک و من جمع بینهما أراد بالحصة ما اختص بالإمام و بالخراج المشترک انتهی و فی (جامع المقاصد) المراد بحصة السلطان خراج الأرض أو قسمتها و نحوه ما فی الحدائق من أن المراد بخراج السلطان و حصته هو ما یأخذه من الأرض الخراجیة من نقد أو حصة من الحاصل و إن سمی الأخیر مقاسمة انتهی و هذا یوافق ما ذکروه فی التجارة من قولهم ما یأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة و الأموال باسم الخراج و یخالف ما سمعته عن التذکرة آنفا
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لا تتکرر الزکاة فیها بعد الإخراج و إن بقیت أحوالا و لا یجزی أخذ الرطب عن التمر و لا العنب عن الزبیب و لو أخذه الساعی رجع بما نقص)
أما عدم تکرر الزکاة بعد الإخراج و إن بقیت أحوالا فعلیه الإجماع منا و من جمیع الفقهاء إلا الحسن البصری فإنه قال کلما حال علیه الحول و عنده نصاب منه فعلیه العشر ذکر ذلک کله فی الخلاف و فی (البیان) أنه ملحوق بالإجماع (و أما) عدم إجزاء أخذ الرطب عن التمر و العنب عن الزبیب فقد صرح به فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و الإرشاد و غیرها کما ستسمع و المراد أنه لا یجوز أخذ ذلک أصالة و إن بلغ قدر الواجب عند الجفاف أما أخذه بالقیمة فیصح و لا رجوع فیه و إن نقص کما صرح بذلک فی فوائد الشرائع و المیسیة و المسالک و المدارک و قربه فی التذکرة و التحریر و ستسمع عبارة الأخیر و استقرب فی المنتهی إجزاء الرطب عن التمر إذا أخرج منه ما لو جف لکان بقدر الواجب لتسمیة الرطب تمرا فی اللغة و فی (التحریر) لو دفع المالک الرطب عن التمر لم یجزه و لو کان عند الجفاف بقدر الواجب إلا بالقیمة السوقیة و عندی فیه نظر «1» و لعله نظر إلی ما ذکره فی المنتهی و فی تعلیله نظر لأن ذلک لو تم لاقتضی جواز الإخراج منه مطلقا و کیف یتم و الإطلاق أعمّ من الحقیقة و قولهم الأصل فی الاستعمال الحقیقة إنما هو حیث یعلم الوضع و یشک فی الإرادة و فی (البیان) ما لعله یوافق المنتهی قال و ما لا یبلغ من العنب زبیبا و من التمر رطبا یقدر فیه البلوغ لیعلم النصاب ثم یخرج قدر الواجب إما من العین کما هی أو منها مقدرة زبیبا و تمرا أو قیمة أحدهما و بمثل ذلک عبر فی الموجز الحاوی و شرحه و یمکن الجمع بین عبارة البیان هذه و عبارته الأخری التی صرح فیها بعدم الإجزاء کما فی الکتاب و غیره و لا یذهب علیک ما فی عبارة البیان من قوله و من التمر رطبا فإن الأولی أو الأصح أن یقال و من الرطب تمرا إلا أن یقال إنه من باب صناعة القلب فلیتأمل و لو أخرج الرطب أو العنب عن مثله جاز قطعا کما نص علیه فی الإرشاد و التذکرة و مجمع البرهان و المدارک و غیرها عملا بالإطلاق و خبر سعد بن سعد و أما رجوع الساعی بالنقصان إذا أخذه و جف ثم نقص فقد صرح به فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و البیان و المدارک و قد
______________________________
(1) یحتمل أن یکون نظره فی النظر إلی أن إخراج القیمة من غیر النقدین غیر جائز لکنه ممن یجوز ذلک (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 105

(فروع)

(الأول) تضم الزروع المتباعدة و الثمار المتفرقة فی الحکم سواء اتفقت فی الإیناع أو اختلفت و ما یطلع مرتین فی الحول یضم السابق إلی اللاحق (1)

(الثانی) الحنطة و الشعیر جنسان لا یضم أحدهما إلی الآخر (2)

(الثالث) العلس حنطة حبتان منه فی کمام واحد علی رأی و السلت یضم إلی الشعیر لصورته و یحتمل إلی الحنطة لاتفاقهما طبعا و عدم الانضمام (3)
______________________________
صرح فی أکثر هذه بأنه لو فضل منه شی‌ء رده علی المالک و هو مما لا ریب فیه و لو أراد المالک استرجاعه و دفع بدله کان له ذلک کما فی المدارک بل فی المبسوط و البیان أنه لو أخذه الساعی کذلک وجب رده فإن تلف ضمنه و لو جف فنقص طالب إلی آخر ما نقلناه عنهما
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (فروع الأول تضم الزروع المتباعدة و الثمار المتفرقة فی الحکم سواء اتفقت فی الإیناع أو اختلفت و ما یطلع فی الحول مرتین یضم السابق إلی اللاحق)
وجوب ضم ثمر النخل و الزرع إلی بعض سواء طلع دفعة أو أدرک دفعة أو اختلف الأمران مما أجمع علیه المسلمون کما فی التذکرة و قال فی (المنتهی) لو کان له نخل یتفاوت إدراکه بالسرعة و البطء فإنه یضم الثمرتان إذا کانا لعام واحد و إن کان بینهما شهر أو شهران أو أکثر و لا نعرف فی هذا خلافا و قضیة ما فی هذین الکتابین أن لا مخالف من المسلمین و فی (المیسیة) أن بعض العامة مخالف و أن فی تسویة المحقق فی الشرائع بین اطلاع الجمیع دفعة و إدراکه دفعة و اختلاف الأمرین ردا علی بعض العامة و لو کان الأمر کذلک لذکر فی الخلاف أو التذکرة أو المنتهی و بالحکم المذکور طفحت عبارات أصحابنا کالمبسوط و الوسیلة و ما تأخر عنهما مما تعرض فیه له و قد بسط الکلام فی المبسوط فی ذلک (و أما ضم السابق) إلی اللاحق فیما یطلع فی الحول مرتین فهو المشهور کما فی المصابیح و الأشهر کما فی المفاتیح و مذهب الأکثر کما فی المدارک و هو خیرة الشرائع و التحریر و الإرشاد و المختلف و التذکرة و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و المیسیة و المدارک و غیرها و قواه فی المسالک و اقتصر فی البیان و الدروس و المصابیح علی نقل القولین من دون ترجیح و القول بعدم الضم خیرة المبسوط و الوسیلة لأنه فی حکم ثمرة سنتین و للأصل و الأول ممنوع و الثانی مقطوع بالإطلاقات إذ المفروض کونهما فی عام واحد فیکونان کما لو اختلفا وقت الانعقاد فکانا بمنزلة بستانین و کذا الحال فیما إذا کان له نخل بعضه یحمل مرة و الباقی مرتین فعلی المشهور یضم الجمیع و علی قول الشیخ و الطوسی لا یضم إذ لا فرق بین المسألتین علی القولین و الأصحاب فرضوا الخلاف فی الأولی و ظاهر التذکرة أن الشیخ لم یتعرض للثانیة و لیس کذلک بل تعرض فی المبسوط للمسألتین قال و إن کان له ثمرة بتهامة و ثمرة فی نجد فأدرکت التهامیة و جدت ثم أطلعت النجدیة ثم أطلعت التهامیة مرة أخری لا یضم النجدیة إلی التهامیة الثانیة و إنما تضم إلی الأولی لأنهما لسنة واحدة و التهامیة الثانیة لا تضم إلی الأولی و لا إلی النجدیة لأنهما فی حکم سنتین نعم الطوسی فی الوسیلة اقتصر علی ذکر الأولی و الغرض بیان الحال و إلا فلا فرق
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (الحنطة و الشعیر جنسان هنا لا یضم أحدهما إلی الآخر)
صرح بذلک جم غفیر و نقل علیه الإجماع فی الخلاف و التحریر و القید لأنهما فی الربا متحدان
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (العلس حنطة حبتان فی کمام واحد علی رأی و السلت یضم إلی الشعیر لصورته و یحتمل إلی الحنطة لاتفاقهما طبعا و عدم الانضمام)
(قال فی الصحاح) العلس ضرب من الحنطة حبتان
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 106

(الرابع) لا یسقط العشر بالخراج فی الخراجیة

(الخامس) لو أشکل الأغلب فی السقی (1) فکالاستواء و هل الاعتبار فی الأغلبیة بالأکثر عددا أو نفعا و نموا الأقرب الثانی

(السادس) مع اتحاد الجنس یؤخذ منه و مع الاختلاف إن ماکس قسط (2)
______________________________
فی قشر و هو طعام أهل صنعاء و قال السلت بالضم ضرب من الشعیر لیس له قشر کأنه الحنطة (و قال) ابن الأثیر فی النهایة السلت ضرب من الشعیر أبیض لا قشر له و قیل هو نوع من الحنطة و الأول أصح لأنه سئل عن بیع البیضاء بالسلت فکرهه و البیضاء الحنطة و فی (القاموس) السلت بالضم الشعیر أو ضرب منه و قال فی (المبسوط) السلت شعیر فیه مثل ما فیه و العلس نوع من الحنطة یقال إذا دیس بقی کل حبتین فی کمام و لا یذهب ذلک حتی یدق و یطرح فی رحاء خفیفة و لا ینقی نقاء الحنطة و یبقی بقاؤها فی کمامها و یزعم أهلها أنها إذا هرست أو طرحت فی رحاء خفیفة خرجت علی النصف فإذا کان کذلک تخیر أهلها بین أن یلقی عنها الکمام و تکال علی ذلک فإذا بلغت النصاب أخذ منها الزکاة أو تکال علی ما هی علیه و یؤخذ عن کل عشرة أوسق زکاة فإذا اجتمع عنده حنطة و علس ضم بعضه إلی بعض لأنها کلها حنطة و فی (الخلاف) السلت نوع من الشعیر یقال إنه بلون الحنطة و طعمه طعم الشعیر بارد مثله فإذا کان کذلک ضم إلیه و حکم فیه بحکمه و الانضمام فیهما کما فی المبسوط خیرة المنتهی فی باب زکاة الغلة و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و المسالک و المیسیة و الروضة و صرح بذلک فی الإیضاح فی السلت فقط دون العلس فإنه لم ینص علیه بشی‌ء و فی (المدارک) أنه یعنی الانضمام فیهما مذهب الشیخ و جماعة و عدم الانضمام فیهما خیرة الشرائع و المختلف و التذکرة و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و مجمع البرهان و هو ظاهر المقنعة و الإستبصار و السرائر و الإرشاد و غیرها و المشهور الاستحباب فیهما کما فی کشف الالتباس و المفاتیح و قد یظهر من الغنیة دعوی الإجماع علیه فیهما و اقتصر فی الدروس علی نسبة ذلک إلی الشیخ فهو متوقف کما فی موضع من المنتهی (قلت) الظاهر الاستحباب فیهما للأصل و لشمول الأخبار الدالة علی الاستحباب لهما و خروجهما بأخبار الحصر فی التسعة لا لعدم تحقق کونهما حنطة و شعیرا کما قیل ذلک فی المدارک و المفاتیح و حکی أنه مقتضی کلام الجمهرة علی أنه قد یستفاد ذلک من الأخبار لمکان عطف السلت علی البر و الشعیر فی حسنة محمد بن مسلم و فی خبر آخر السلت و الحبوب فیها مثل ما فی الحنطة و وجه التعلیل بالصورة فی الکتاب أن الأجسام إذا تساوت فی الصورة النوعیة اتحدت فی الماهیة فتتساوی کل الأفراد فی الاسم الموضوع للماهیة الکلیة فتتساوی فی الحکم المعلق علیه و وجه التعلیل بالطبع أن الطبیعة صادرة عن الصورة النوعیة معلولة لها فلما لم توجد الطبیعة الصادرة عن الشعیر علمنا عدم الصورة النوعیة التی باختلافها تختلف الماهیة فلم یکن من الشعیر و وجد خاصة الحنطة فیه و هی الطبیعة المختصة بها فکان منها و احتمال عدم الانضمام فی الکتاب راجع إلی العلس و السلت لا للأخیر خاصة
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (لا یسقط العشر بالخراج فی الخراجیة و قوله لو أشکل الأغلب فی السقی إلی آخره)
قد تقدم الکلام فی المسألتین کل فی محله فالأولی عند الکلام علی استثناء المؤن و الثانیة عند شرح قوله فإن اجتمعا حکم للأکثر
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (مع اتحاد الجنس یؤخذ منه و مع الاختلاف إن ماکس قسط)
أی و إن لم یماکس أخذ من الجید قال فی (التذکرة) الثمرة إن کانت
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 107

(السابع) یجوز للساعی الخرص (1) فیضمن المالک حصة الفقراء أو الساعی حصة المالک أو یجعل حصة الفقراء أمانة فی ید المالک فلیس له الأکل حینئذ (2) و مع التضمین لو تلف من الثمرة شی‌ء بغیر تفریط أو أخذه ظالم سقط الضمان عن المتعهد (3) و یجوز تخفیف الثمرة بعد الخرص مع الحاجة فیسقط بحسابه (4)
______________________________
جنسا واحدا أخذ منه سواء کان جیدا أو ردیئا و لا یطالب بغیره و لو تعددت الأنواع أخذ من کل نوع بحصته لینتفی الضرر عن المالک بأخذ الجید و عن الفقراء بأخذ الردی‌ء و هو قول عامة أهل العلم و قال مالک و الشافعی إذا تعددت الأنواع أخذ من الوسط انتهی و قد تقدم ما له نفع فی المقام
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (یجوز للساعی الخرص)
إجماعا کما فی الخلاف و المعتبر و المصابیح بل فی الخلاف أن الشافعی و عطاء و الزهری و مالک و أبو ثور ذکروا أنه إجماع و محله النخل و الکرم فقط کما فی المعتبر و المنتهی و التحریر و ظاهر المبسوط و غیره و هو المنقول عن أبی علی اقتصارا علی مورد النص و لأن الحاجة فی النخل و الکرم ماسة لاحتیاج أهلها إلی تناولها و لا کذلک الفریک فإن الحاجة إلیه قلیلة جدا إلی غیر ذلک من خفاء و ظهور و قال فی (الخلاف) یجوز الخرص علی أرباب الغلات و تضمینهم حصة المساکین و هذا یعطی جوازه فی الغلات لوجود المقتضی و هو الاحتیاج إلی الأکل منه قبل یبسه و تصفیته و هو خیرة جامع المقاصد و التلخیص و فی (تخلیصه) أنه المشهور و قصر الخلاف علی ابن الجنید و ظاهر التذکرة التوقف و قد یظهر ذلک من الشهید و أبی العباس و المفاتیح و وقته حین بدو الصلاح کما نص علیه جماعة و کأنه مما لا ریب فیه و قد تقدم من الکلام ما له نفع تام فی المقام عند الکلام علی وقت تعلق الوجوب بالزکاة و صفة الخرص إن کان نوعا واحدا أن یدور بکل نخلة أو شجرة و ینظر کم فی الجمیع رطبا أو عنبا ثم یقدر ما یجی‌ء منه تمرا أو زبیبا و إن کان أنواعا خرص کل نوع علی حدة کما نص علی ذلک فی التذکرة و غیرها
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (فیضمن المالک حصة الفقراء أو الساعی حصة المالک أو یجعل حصة الفقراء أمانة فی ید المالک فلیس لهم الأکل منه)
و لا البیع و لا الهبة کما صرح بذلک فی المبسوط و المعتبر و التذکرة و التحریر و الدروس و البیان و غیرها
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و مع التضمین لو تلف من الثمرة شی‌ء بغیر تفریط أو أخذه ظالم سقط الضمان عن المتعهد)
کما فی المبسوط و المعتبر و التحریر و الدروس و البیان و الموجز الحاوی و غیره و فی (التذکرة) الإجماع علی ذلک و المخالف مالک و لو اختار المالک الحفظ ثم أتلف الثمرة أو تلفت بتفریطه ضمن حصة الفقراء بالخرص إن لم یعلم القدر و إلا ضمن القدر و کذا لو أتلفها الأجنبی کما نص علی ذلک فی التحریر
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و یجوز تخفیف الثمرة بعد الخرص مع الحاجة فیسقط بحسابه)
کما فی المبسوط و المعتبر و التحریر و التذکرة و الدروس و البیان و الموجز الحاوی و شرحه و قال فی (التذکرة) لو احتاج إلی قطع الثمرة أجمع بعد بدو الصلاح لئلا تتضرر النخلة بمص الثمرة جاز القطع إجماعا لأن الزکاة تجب علی طریق المواساة فلا یکلف ما یتضرر به و یهلک أصل ماله و لأن فی حفظ الأصول حظا للفقراء لتکرر حقهم و لا یضمن المالک خرصها بل یقاسم الساعی بالکیل أو الوزن بسرا أو رطبا و لو کفی تخفیف الثمرة خففها و أخرج الزکاة مما قطعه بعد بدو الصلاح و هل للمالک قطعها لمصلحة من غیر ضرورة الوجه ذلک لأن الزکاة تجب مواساة فلا یجوز تفویت مصلحته بسببها و فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 108
و یجوز القسمة علی رءوس النخل (1) و البیع (2) و لو ادعی المالک النقص المحتمل قبل دون غیره (3) و یقبل قوله لو ادعی الجائحة أو غلط الخارص أو التلف من غیر سبب لا کذب الخارص عمدا

(الثامن) الرطب الذی لا یصیر تمرا تجب الزکاة فیه و یعتبر بالخرص علی تقدیر الجفاف إن بلغ النصاب وجبت و تخرج منه عند بلوغه رطبا و کذا العنب (4)

(التاسع) یکفی الخارص الواحد (5)
______________________________
قطعها بغیر مصلحة إشکال ینشأ من تضرر الفقراء بقطعها لغیر فائدة و من عدم منع المالک من التصرف فی ماله کیف شاء و لو أراد قطع الثمرة لتحسین الباقی منها جاز انتهی و فی (المبسوط) و متی أراد رب الثمرة قطعها قبل بدو صلاحها مثل الطلع لمصلحة جاز له ذلک من غیر کراهیة و یکره له ذلک فرارا من الزکاة و علی الوجهین معا لا تلزمه الزکاة و مثله قال فی البیان
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و تجوز القسمة علی رءوس النخل)
کما فی المبسوط و المعتبر و التحریر و التذکرة و الدروس و غیرها فیعین الساعی حصة الفقراء فی نخل بعینه و لا حجر فی ذلک و لو کان رطبا لأن القسمة تمییز الحق و لیست بیعا فیمنع من بیع الرطب بمثله علی رأی من منع
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و البیع)
یجوز بیع نصیب المساکین من رب المال و غیره و یدفع حصة الفقراء من الثمن أو یبیعان جمیعا و یقتسمان الثمن کما نص علی ذلک جماعة و قال فی (المعتبر) و یجوز له عندنا تقویم حصة الفقراء من غیر مراجعة الساعی و فیه أیضا و التذکرة و التحریر و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس لو لم یکن ساع جاز للمالک أن یخرج عدلا یخرصه و لو خرص بنفسه جاز إذا کان عارفا و یجوز لرب المال قطع الثمرة و إن لم یستأذن الخارص ضمن أو لم یضمن و قال فی (المبسوط) و لا ینبغی لرب المال أن یقطع الثمرة إلا بإذن الساعی إذا لم یکن ضمن حقهم فإن کان ضمنه جاز له ذلک و إنما قلنا لأنه یتصرف فی مال غیره بغیر إذنه و ذلک لا یجوز
(قوله) قدس سره (و لو ادعی المالک النقص المحتمل قبل دون غیره)
أی غیر المحتمل و فی المحتمل یقبل قوله من دون یمین و کذا یقبل قوله لو ادعی الجائحة من دون یمین و إذا ادعی غلط الخارص قبل فی المحتمل من دون یمین و لا تسمع دعواه فی غیر المحتمل و هل یحط له القدر المحتمل فیه إشکال ذکر ذلک کله فی التذکرة و لو ادعی تلف الکل أو البعض فإن کان بسبب ظاهر فالقول قوله و لا یمین علیه و لو کان بخفی فالقول قوله أیضا و لا یمین علیه کما نص علی ذلک فی التذکرة و التحریر و نحوه ما فی البیان حیث قال و لا یمین علی المالک لو ادعی التلف بسبب ظاهر أو خفی و لا تهمة و لو اتهم قال الشیخ یحلف (قلت) قال فی المبسوط و متی أصاب الثمرة آفة سماویة أو ظلم ظالم و غیر ذلک من غیر تفریط سقط عنهم مال الضمان لأنهم أمناء فی المعنی فإن اتهموا فی ذلک کان القول قولهم مع یمینهم و فی (الدروس) یصدق المالک فی تلفها بظالم أو غیره بیمینه فلعله أراد مع التهمة فیکون موافقا للشیخ فتأمل و لو ادعی کذب الخارص عمدا فلا تسمع دعواه قطعا کما لو ادعی الجور علی الظالم و الکذب علی الشاهد
(قوله) قدس تعالی روحه (الرطب الذی لا یصیر تمرا تجب الزکاة فیه و یعتبر بالخرص علی تقدیر الجفاف إن بلغ النصاب وجبت و یخرج منه عند بلوغه رطبا و کذا العنب)
أی الذی لا یصیر زبیبا و قد نص علی ذلک فی المبسوط و الدروس و قال فی الأول و ینبغی أن یحزر ما یجی‌ء منه التمر و الزبیب من نوعه لا من نوع آخر
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (یکفی الخارص الواحد)
کما فی المبسوط و المعتبر و المنتهی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 109

(العاشر) لو باع الثمرة بعد الخرص و الضمان صح البیع و لو کان قبله بطل فی حصة الفقراء ما لم یضمن القیمة (1)

(مسائل)

الزکاة تجب فی العین لا الذمة (2) فإن فرط ضمن و التأخیر مع إمکان التفریق أو الدفع إلی الساعی أو الإمام تفریط
______________________________
و التحریر و التذکرة و الدروس و البیان و جامع المقاصد لکن فی المبسوط إن استظهر بآخر معه کان أحوط و فی (المعتبر) و ما بعده الاثنان أفضل و فی (التذکرة) أنه یشترط فیه الأمانة و المعرفة إجماعا و بهما قیده جماعة و لا ریب فی ذلک لأن الخرص إنما یتم بهما و یخالف الخارص المقومین لأنهم ینقلون ذلک إلی الحاکم فافتقر إلی العدد کالشهادة بخلاف الخارص فإنه حاکم یجزی فیه الواحد
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لو باع الثمرة بعد الخرص و الضمان صح البیع و لو کان قبله بطل فی حصة الفقراء ما لم یضمن القیمة)
یصح تصرف المالک فی النصاب قبل الخرص و بعده بالبیع و الهبة و غیرهما إذا ضمن حصة الفقراء فإذا باع کانت الصدقة علیه و کذا لو وهبها و لو شرطها علی المشتری جاز و لو لم یضمن البائع الزکاة و لا شرطها علی المشتری احتمل صحة البیع فی الجمیع فیضمن البائع الزکاة لأنه تصرف فی مال الغیر و بطلان البیع فی قدر نصیب الفقراء لتعلق حقهم بالعین فهم شرکاء فیتخیر المشتری لو لم یعلم بتبعیض الصفقة علیه کما ذکر ذلک فی التذکرة و فی (البیان) لیس له التصرف إلا بعد ضمان ما یتصرف فیه أو الخرص فیضمن أو یضمن له الساعی انتهی و علی الخارص أن یترک فی خرصه ما یحتاج المالک إلیه من أکل أضیافه و إطعام جیرانه و أصدقائه و سؤاله المستحقین للزکاة و ما یتناثر من الثمرة و یتساقط و یأکل الطیر و المارة کما فی التذکرة و نحوه ما فی التحریر و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و کذا المعتبر حیث قال لا یستقصی الخارص بل یخفف ما یکون به المالک مستظهرا انتهی و النظر فی التخفیف إلی الخارص (و قال فی المعتبر) أیضا لو زاد الخرص کان للمالک و یستحب له بذل الزیادة و به قال ابن الجنید و لو نقص فعلیه تحقیقا لفائدة الخرص و فیه تردد لأن الحصة فی یده أمانة و لا یستقر ضمان الأمانة کالودیعة و فی (البیان) لو زاد عن الخرص فالزیادة للمالک عند ابن الجنید و یستحب له بذلها و لو نقص فلا شی‌ء علیه و فی (الموجز الحاوی و کشف الالتباس) أنه تلزمه الحصة مع الموافقة أو الجهل أو المخالفة بیسیر لا بکثیر یعرف کونه خطأ فیستدرک الخطأ له و علیه لکنهما قیدا ذلک مع الضمان و المراد بالضمان العزم علی أداء الزکاة من غیر ما تعلق به التصرف و إن کان من نفس النصاب
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (الزکاة تجب فی العین لا فی الذمة)
هذا هو المشهور کما فی المفاتیح و الحدائق بل کاد یکون إجماعا کما فی المصابیح و هو مذهب علمائنا أجمع حیوانا کان أو غلة أو أثمانا و به قال أکثر أهل العلم کما فی المنتهی و نسبه فی التذکرة إلی علمائنا و فی (کشف الحق) إلی الإمامیة (قال) و قال الشافعی فی الذمة و فی موضع آخر من التذکرة قال عندنا و فی آخر نفی الخلاف عنه و فی (السرائر) أنهم علیهم السلام أوجبوا الزکاة فی الأعیان دون غیرها من الذمم و فی (الإنتصار) أنه الذی تقتضیه أصول الشریعة ذکر فی مطاوی مسألة زکاة التجارة و فی (مجمع البرهان) أنه المفهوم من الأخبار و لعله لا خلاف فیه عند أصحابنا و قال بعض القائل بالذمة مجهول و نسبه بعض إلی شذوذ من أصحابنا و نقله فی المعتبر عن بعض العامة و حکی فی البیان عن ابن حمزة أنه نقله عن بعض الأصحاب و لعله فی الواسطة إذ لیس لذلک فی الوسیلة أثر و قد نقله فی المبسوط فقال و من
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 110
..........
______________________________
قال إن الزکاة تتعلق بالذمة فمتی مر إلی آخره و لعله أراد بعض العامة فتأمل و فی (حواشی الشهید) فی آخر باب الخمس أن الذی استقر علیه کلام الفقهاء أن التعلق ینقسم إلی ما یتعلق بالعین خاصة و ما یتعلق بالذمة خاصة و ما یتعلق بهما قال و الظاهر أن ما عدا المکاسب من متعلقات الخمس یتعلق بالعین و کذا زکاة المال و التجارة لظواهر الأحادیث و لیس له تعلق بالذمة إلا مع تحقق التفریط أو العدوان و حینئذ لا یمنعه الدین لعدم مصادقتهما فی المتعلق ابتداء سواء تقدم أو تأخر أما المکاسب فلا ریب فی تعلق الخمس فیها بالذمة بالنسبة إلی تکلیف المالک بالإخراج و غیر ذلک و هل له مع ذلک تعلق بالعین کالدین بالنسبة إلی الرهن و الترکة یحتمل ذلک لکون الوجوب إنما هو بسبب العین و یحتمل العدم لتحقق الوجوب عند النماء و لا ریب فی مانعیة الدین القدیم لما یوازیه فی المکاسب و ذلک لأن الوجوب إنما هو فیما یفضل عن مئونة المکلف و الدین من أعظم المؤن و الإشکال فی سقوط الخمس لو تلف الفاضل بغیر تفریط بعد الحول فإن جعلناه فی الذمة فالوجوب باق و إن جعلناه فی العین ففی جعله کالترکة و الرهن تردد و مما یشبه تعلق الخمس بالمکاسب اشتراط الضمان من مال بعینه ثم تلف ذلک المال هذا کلامه و إنما نقلناه بتمامه لجودة فائدته لا سیما فی تعلق الخمس لأنا تتبعنا کلامهم فی باب الخمس فلم نجد أحد تعرض لحال تعلقه بالمال نعم فی کلام المحقق الثانی فی تجارة القواعد ما یدل علی تعلقه فی جمیع أقسامه بالذمة و یدل علی تعلقها أعنی الزکاة بالعین بعد الإجماع المنقول و المعلوم النصوص الواردة فی الذهب و الفضة حیث نطقت بأن فی عشرین دینارا نصف و فی کل أربعة دنانیر دینار و کذلک الحال فی الدراهم و الواردة فی الغلات الأربع حیث تضمنت أن فیها العشر أو نصفه و معلوم أن العشر حقیقة فی واحد من العشرة و کذلک نصفه فی نصفه و کذلک النصوص الواردة فی زکاة الأنعام و آداب المصدق فإن الأخیرة فی غایة الظهور فی الشرکة فی مواضع إلی غیر ذلک من الأخبار الواردة فی أن اللّ?ه سبحانه فرض للفقراء فی أموال الأغنیاء إلی آخره و أنها لو تعلقت بالذمة لتکررت فی النصاب الواحد بتکرر الحول کما استدل بذلک الشیخ و غیره و لم تقدم علی الدین مع بقاء عین النصاب إذا قصرت الترکة و لم تسقط بتلف النصاب من غیر تفریط و لم یجز للساعی تتبع العین لو باعها المالک و اللوازم باطلة اتفاقا کما فی المدارک و المفاتیح و المصابیح نقل هذا الاتفاق المستدلون من فقهائنا هذا و لا یعرج علی ما فی الذخیرة من أن أمثال هذه المواضع غیر واضحة الدلالة علی المعنی الظرفی لأن الاستعمال فی السببی شائع ذائع مثل قولهم فی العین الدیة بل لا یمکن الحمل علی الظرفیة فی قولهم علیهم السلام فی خمس من الإبل شاة إلا بتأویل بعید لأنا نقول لا ریب فی کون لفظة فی حقیقة فی الظرفیة و استعمالها فی السببیة أقل قلیل کما فی قوله صلی اللّ?ه علیه و آله إن امرأة دخلت النار فی هرة بل قیل إنه مقصور علی السماع فالمعنی الحقیقی فی المقام لا مانع منه بل مقتضیاته و أدلته و ثمراته أکثر من أن تحصی فلا داعی إلی التأویل بل المصیر إلیه حینئذ عبث فما ظنک فیما إذا توفرت الموانع عنه سلمنا أن استعمالها فی السببیة شائع لکن ذلک لا یقضی بالحمل علیه مع عدم المانع عن المعنی الحقیقی کما هو الشأن فی صیغة افعل فإن استعمالها فی غیر الوجوب کثیر جدا و کذلک العام فإن التخصیص کثیرا ما یعتوره حتی قیل ما من عام إلا و قد خص و قد قیل إن أکثر اللغة مجازات و کل ذلک لم یعدل بنا عن العموم و الحقیقة (و عساک تقول) إن المانع فی المقام هو عدم إمکان الحمل علی الحقیقی إلا بتأویل فی قولهم علیهم السلام فی خمس من الإبل شاة (قلت) لا مانع من أن تکون الشاة التی هی حق الفقیر مقررة شرعا فی ملک الغنی کما فی قولهم النجاة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 111
..........
______________________________
فی الصدق فإنه حقیقة فی الظرفیة عند أهل العربیة و النجاة لیست من جنسه بل حالة فیه علی أن کون خمس من الإبل سببا لنفس الشاة باطل بل سبب لکونها حق الفقیر علی أن هذا و أمثاله مما ورد فی الأنعام الثلاثة مما یحتاج إلی التأویل علی کل تقدیر فیحمل لفظ الشاة علی ما یساویها عینا أو قیمة (و عساک تقول) إن التجوز فی کلمة فی أقرب من هذا و أقل کلفة (لأنا نقول) حمل الشاة علی ما ذکر متعین و لا أقل من رجحانه بملاحظة الأخبار الظاهرة أو الصریحة فی الشرکة و أن الجمیع لیس ملک المالک و ملاحظة ما نقله المستدلون من الاتفاقات و الأخبار الواردة فی جواز إعطاء القیمة مطلقا مع عدم القول بالفصل مع أن التجوز فی العشر و نصف العشر و حمله علی ما یساوی العشر و نصفه لیس أولی مما نحن فیه بل هو أولی بل لا ریب فیه و ما لعله یصلح مستندا للقائل بالتعلق بالذمة من عدم جواز إلزام المالک بالأداء من العین و عدم منعه من التصرف فی النصاب قبل الإخراج فقد أجیب عنه بأنه تخفیف علی المالک لیسهل علیه فلا ینافی الشرکة فی العین (قلت) و ملاحظة الأخبار تکشف عن ذلک حتی إنه یصدق فی دعواه الإخراج و حول الحول و قد اشتمل الخبر المروی عن أمیر المؤمنین علیه السلام رب العالمین علی غایة الإرفاق و التخفیف ثم إنه لو کان التخلف فی خاصیة موجبا للمنع من التعلق بالعین لکان منع التعلق بالذمة أولی لما سمعته و عرفته من التخلفات الکثیرة و وجود الموانع المتوفرة و احتمال رفع الید عن القولین لوجود التخلف فی الطرفین إحداث قول ثالث فی البین و قیاسها علی زکاة الفطرة لا وجه له لأنها لا تتعلق بالمال فلهذا تعلقت بالذمة (و أما) کیفیة تعلقها بالعین فالظاهر أنه بطریق الاستحقاق فالفقیر شریک و قد نسب ذلک إلی الأصحاب فی الإیضاح فی مبحث إجزاء بنت المخاض عن خمس شیاه قال فی أثناء کلام له ما نصه و یعضده اختیار الأصحاب و هو تعلق الزکاة بالعین تعلق الشرکة و فی (المدارک) أنه الظاهر من کلام الأصحاب حیث أطلقوا وجوبها فی العین و لا ینافی ذلک جواز الإخراج من مال آخر و جواز التصرف فی النصاب إذا ضمن الزکاة بدلیل من خارج (قلت) و ذلک مقتضی الأدلة الدالة علی وجوب الزکاة فی العین و کلام القائلین بذلک ما عدا المصنف فی التذکرة فی غایة الظهور فی الشرکة بل لا یحتمل غیرها و تضعیفه بالإجماع علی جواز الأداء من مال آخر فی غایة الفساد لما عرفت من أنهم أجابوا بأنه إرفاق و عرفت أن الأمر کذلک من غیر ریب لکنه فی التذکرة قرب عدم الشرکة و احتمل ضعیفا الشرکة لمکان جواز إخراج المالک من غیر النصاب ثم قال فعلی عدم الشرکة لا خلاف فی أن الزکاة تتعلق بالمال فیحتمل تعلق الدین بالرهن و تعلق الأرش برقبة الجانی ثم أخذ فی نقل أقوال العامة و التفریع علی الاحتمالات المذکورة و اقتفاه الشهید فی ذلک فاحتمل أنه کالرهن و أنه کتعلق أرش الجنایة قال و تضعف الشرکة بالإجماع علی جواز أدائها من مال آخر و عورض بالإجماع علی تتبع الساعی العین لو باعها المکلف ثم قال و یحتمل أن یفرد تعلق الزکاة فی نصب الإبل الخمسة بالذمة لأن الواجب شاة و لیست من جنس المال ثم أجاب بأن الواجب فی عین المال قیمة شاة ثم فرع ما فرعه فی التذکرة بعبارات أخر فقال إنه إذا باع بعد الوجوب نفذ فی قدر نصیبه قولا واحدا و فی قدر الفرض یبنی علی ما سلف فعلی الشرکة یبطل البیع فیه و یتخیر المشتری الجاهل لتبعض الصفقة فإن أخرج البائع من غیره ففی نفوذ البیع فیه إشکال من حیث إنه کإجازة الساعی و من أن قضیة الإجازة تملک المجیز الثمن و هنا لیس کذلک إذ قد یکون المخرج من غیر جنس الثمن و مخالف له فی القدر و علی القول بالذمة یصح البیع قطعا فإن أدی المالک لزم و إلا فللساعی تتبع العین و یتجدد البطلان و یتخیر المشتری و علی الرهن یبطل البیع إلا أن یتقدم الضمان و یخرج من
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 112

و لو أهمل المالک الإخراج من النصاب الواحد حتی تکرر الحول فزکاة واحدة (1) و لو کان أکثر من نصاب جبر ناقص الأول بالزیادة فلو حال علی تسع حولان فشاتان و هکذا إلی أن تنقص عن النصاب فلا یجب شی‌ء (2)

و یصدق المالک فی عدم الحول و فی الإخراج من غیر بینة و لا یمین (3) و یحکم علیه لو شهد علیه عدلان (4)

(المقصد الثالث) فیما یستحب فیه الزکاة و فیه مطلبان

(الأول) مال التجارة علی رأی (5)
______________________________
غیره و علی الجنایة یکون البیع التزاما بالزکاة فإن أداها نفذ و إن امتنع تتبع الساعی العین و حیث قلنا بالتتبع لو أخرج البائع الزکاة فالأقرب لزوم البیع من جهة المشتری و یحتمل عدمه إما لاستصحاب خیاره و إما لاحتمال استحقاق المدفوع فتعود مطالبة الساعی انتهی (قلت) قوله نفذ فی قدر نصیبه قولا واحدا إنما یتضح فیه دعوی الإجماع فی الغلات إذ الواجب عشر الجملة أو نصفه أما لو باع أربعین شاة و فیها الفریضة ففی صحته إشکال من أن الواجب شاة غیر معینة فیجهل المبیع أو ربع العشر من کل شاة یحتمل الأول لأخذها قهرا إن امتنع المالک و الثانی لمکان السقوط بالنسبة لو تلف بغیر تفریط فلیتأمل و احتمال أنها کتعلق الرهن هو مختار الشافعی و اختار أبو حنیفة أنها کتعلق الجنایة و هو أحد الروایتین عن أحمد مع موافقتهم لنا و علی تعلقها بالعین و قوله علی القول بالذمة یصح البیع فإن أدی المالک و إلا فللساعی تتبع العین إلی آخره (فیه) أن هذا أشبه شی‌ء بالتعلق بالعین لا بالذمة فلیتأمل
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لو أهمل المالک الإخراج من النصاب الواحد حتی تکرر الحول فزکاة واحدة)
لتعلق الزکاة عندنا بالعین فنقصت فی الحول الثانی و من أوجب الزکاة فی الذمة أوجب شاتین
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لو کان أکثر من نصاب جبر ناقص الأول بالزیادة فلو حال علی تسع حولان فشاتان و هکذا إلی أن ینقص عنه النصاب فلا یجب شی‌ء)
کما لو ملک ستا و عشرین و حال علیها أحوال فعلیه للأول بنت مخاض و للثانی خمس شیاه و للثالث أربع و هکذا إلی أن یقصر عن خمس عشرة فیجب شاتان و هکذا إلی أن یقصر عن خمس
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و یصدق المالک فی عدم الحول و فی الإخراج من غیر بینة و لا یمین)
سواء ادعی ما هو الظاهر أو خلافه لأن الزکاة حق للّ?ه سبحانه وجبت علی طریق المواساة و الرفق و الآدمی إنما هو جهة لصرفها فیقبل قوله و إن کان الظاهر مع الساعی کما إذا ادعی إبدال النصاب أو أنه باعه ثم اشتراه أو ادعی أنه کان ودیعة ستة أشهر ثم ملکه أو ادعی أنه دفع الزکاة إلی غیر هذا الساعی فإن الأصل و الظاهر عدم ذلک کله نعم قد یقال إنه یستحب للساعی أن یعرض علیه الیمین للاستظهار فإن حلف فلا کلام و إن امتنع لم یطالبه بشی‌ء
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و یحکم علیه لو شهد علیه عدلان)
ببقاء عین النصاب أو بثبوت الحول أو بإقراره بما ینافی دعواه المسقطة للزکاة أو نفی مخصوص و لا یحکم علیه لو شهدا علیه بنفی مطلق کما فی جامع المقاصد (المقصد الثالث) فیما تستحب فیه الزکاة
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (الأول مال التجارة علی رأی)
الاستحباب مذهب الأکثر کما فی المبسوط و التذکرة و الإیضاح و قد نسبه فیه إلی الشیخین و المرتضی و أبی الصلاح و ابن البراج و سلار و ابن أبی عقیل و والده و جدّه و قال
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 113
و هو المملوک بعقد معاوضة للاکتساب عند التملک (1) فلا یستحب فی المیراث و لا الهبة و لا ما یقصد به القنیة ابتداء أو انتهاء
______________________________
أنه مختاره و فی (تخلیص التلخیص و البیان و کشف الالتباس و المدارک و المفاتیح و المصابیح و الحدائق) أنه المشهور و فی (المهذب البارع و المقتصر) نسبته إلی جمهور أصحابنا و فی (الخلاف) إلی المحصلین من أصحابنا و فی (السرائر) أنه الصحیح من أقوال أصحابنا و فی (الإنتصار) نسبته إلی الإمامیة کما هو الظاهر من الغنیة و فی (المدارک) بعد نسبته إلی أکثر المتقدمین نسبه إلی سائر المتأخرین و قد نسب جماعة الوجوب کالشهید فی الدروس و أبی العباس و الصیمری و المقداد و غیرهم إلی ابنی بابویه و آخرون إلی ظاهرهما و لعله أصوب إذ لیس فی الفقیه و المقنع إلا قوله فعلیک زکاته و فی (المبسوط و الخلاف و الوسیلة و السرائر) نسبته إلی قوم من أصحابنا و عن الحسن بن عیسی العمانی أنه قال اختلفت الشیعة فی التجارة فقال طائفة بالوجوب و قال آخرون بعدمه انتهی و الأخبار التی استدل بها علی عدم الوجوب ظاهرة فی التقیة لکن کل من قال بعدم الوجوب قال بالاستحباب و قد حقق الأستاذ الشریف دام ظله العالی فی مواضع أن الحمل علی الاستحباب لا ینافی التقیة و هذا مما یؤید ذلک و تحقیقه فی محله فلا یلتفت إلی ما فی الوافی و الحدائق و قد نقل صاحب الوسیلة أن القائلین بالاستحباب اختلفوا فقال و من قال بالاستحباب قال بعضهم یکون فیه زکاة سنة و إن مر علیه سنون و قال آخرون یلزم کل سنة انتهی و ستسمعها برمتها عند قول المصنف إلا أن تمضی علیه أحوال فیستحب زکاة سنة و لعل صاحب الوسیلة عول علی المبسوط لکنه لم یراع عبارته قال فی (المبسوط) لا زکاة فی مال التجارة علی قول أکثر أصحابنا وجوبا و إنما الزکاة فیها استحبابا و قال قوم منهم تجب فیها الزکاة فی قیمتها و قال بعضهم إذا باعه زکاه لسنة واحدة و الظاهر أن المراد بعض القوم لا بعض الأکثر فلیتأمل
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و هو المملوک بعقد معاوضة للاکتساب عند التملک)
هذا تعریف لمال التجارة من حیث تعلق الزکاة به و إلا فسیأتی أن التجارة أعمّ من ذلک و المملوک بمنزلة الجنس یدخل فیه ما صلح لتعلق الزکاة المالیة به وجوبا و استحبابا و غیره کالخضروات و الظاهر عدم شموله للمنفعة إذ الظاهر أن المراد بالمملوک المال و الظاهر عدم صدقه علی المنفعة فتکون زکاة العقار المتخذ للنماء قسما آخر و خرج بالعقد المیراث و حیازة المباحات و إن قصد بذلک الاکتساب و خرجت الهبة و الصدقة و الوقف بعقد غیر معاوضة و المراد بالمعاوضة ما یقوم طرفاها بالمال و تسمی المعاوضة المحضة فیخرج الصداق و عوض الخلع و الصلح عن دم العمد و إن قصد بذلک الاکتساب و قد تطلق علی ما هو أعمّ من ذلک و هو ما اشتمل علی طرفین مطلقا فیدخل فیه الثلاثة المذکورة و قد قطع فی التذکرة بعدم صدق التجارة علی هذا القسم و قال یشترط کونها معاوضة محضة و فی (البیان) هل یشترط فی المعاوضة أن تکون محضة نظر من أنه اکتساب بعوض و من عدم عد مثله عوضا عرفا أما الصلح علی الأعیان فکاف سواء قلنا بفرعیته أم بأصالته و نحوه ما فی المسالک من التردد و خرج بقید الاکتساب عند التملک ما ملک بعقد معاوضة مع عدم قصد الاکتساب أما مع الذهول أو قصد القنیة أو الصدقة به أو نحو ذلک و إن تجدد قصد الاکتساب و یدخل ما یملک للاکتساب عند العقد ثم ینشأ ضده مع أنه لا زکاة فیه بل فی المعتبر أنه موضع وفاق إلا أن تقول إن المراد أن یقصد دائما و الظاهر أن حذف
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 114
و لا ما یرجع بالعیب (1) و لا عوض الخلع و لا النکاح و لا ما قصد به الاکتساب بعد التملک و لو اشتری عرضا للقنیة بمثله ثم رد ما اشتراه بعیب أو رد علیه ما باعه به فأخذه علی قصد التجارة لم ینعقد لها (2) و لو اشتری عرضا للتجارة بعرض قنیة فرد علیه بالعیب انقطع حول التجارة و لو کان عنده عرض للتجارة فباعه بآخر للقنیة ثم رد علیه لم یکن مال تجارة لانقطاع التجارة بقصد القنیة و لا بد من استمرار نصاب أحد النقدین طول الحول فلو نقص فی الأثناء و لو حبة فلا زکاة (3)
______________________________
هذا القید لا ینفع إذ ما یفهم منه یفهم من قوله للاکتساب أیضا فلیتأمل و اشتراط نیة الاکتساب بالمال فی تعلق الزکاة به لا خلاف فیه بین العلماء بل یعتبر استمرار نیة الاکتساب طول الحول لیتحقق کونه مال تجارة و إنما الکلام فی اعتبار مقارنة هذه النیة للتملک و قد ذهب علماؤنا و أکثر العامة إلی اعتبار ذلک کما فی المدارک و المشهور کما فی المسالک و الروضة و المصابیح اعتبار هذا القید فلا تکفی النیة المجردة من دون الشراء و اقتران قصد التجارة بالملک لعدم مسمی التجارة بغیر تصرف کما لا یکفی نیة السوم من دون الإسامة و قال فی (المعتبر) و هو قول بعض العامة أنه یکفی لأن التربص و الانتظار تجارة و لأن نیة القنیة تقطع التجارة فکذا العکس و هو خیرة البیان و ظاهر اللمعة و استحسنه فی المسالک و قواه فی الروضة و استدل علیه بإطلاق النصوص (قلت) لعله أوفق ببعض النصوص و الموافق لظواهر أکثر الأخبار اعتباره و قد یفرق بین نیة القنیة و نیة التجارة حیث یحصل القطع فی الأولی دون الثانیة علی المشهور بأن الأصل الاقتناء و التجارة عارضة و بمجرد النیة یعود حکم الأصل و لا یزول حکم الأصل بمجردها و قد فرق به فی التذکرة
(قوله) قدس سره (و لا ما یرجع بالعیب)
کأنه فرع علی اعتبار العقد یعنی أنه لو قصد التجارة عند الرد بالعیب أو الاسترداد کما لو اشتری عرضا للقینة ثم رد ما اشتراه بعیب أو رد علیه ما باعه فأخذه علی قصد التجارة لم یصر مال تجارة لأن الصادق علیه السلام قال إن أمسک التماس الفضل علی رأس ماله فعلیه الزکاة و هو یدل علی اعتبار رأس المال فیه و لأنه لم یملک بعوض فأشبه الموروث
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لو اشتری عرضا للقنیة بمثله ثم رد ما اشتراه بعیب أو رد علیه ما باعه به فأخذه علی قصد التجارة لم ینعقد لها)
کذا ذکر فی التذکرة و الأمر واضح و هذا بخلاف ما إذا کان المدفوع و المأخوذ کلاهما للتجارة کما إذا تعارض التاجران ثم ترادا لعیب أو شبهة فإن المتاعین جاریان فی التجارة و مما مر یعرف الحال فی الفرعین الأخیرین
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لا بد من استمرار نصاب أحد النقدین طول الحول فلو نقص فی الأثناء و لو حبة فلا زکاة)
قد اشتمل هذا الکلام علی اشتراط النصاب و کونه نصاب أحد النقدین و استمراره من أول الحول إلی آخره و علی اشتراط الحول أما اشتراط النصاب أعنی بلوغ قیمته نصابا فعن المعتبر و المنتهی أنه قول علماء الإسلام و کذا قال فی کشف الالتباس و الحدائق و فی (مجمع البرهان) کما عن نهایة الإحکام الإجماع علیه و هو ظاهر التذکرة و الریاض و ستسمع عبارة التذکرة و فی (الخلاف) النصاب یراعی فی أول الحول إلی آخره لأنه لا خلاف فی أنه تتعلق به حینئذ زکاة انتهی ملخصا و أما تقدیره هنا بنصاب أحد النقدین فقد صرح به جماعة منهم المصنف فی التذکرة و الفاضل المیسی و الشهید الثانی بل فی المدارک أن ظاهر الروایات أن هذه الزکاة بعینها زکاة النقدین فیعتبر نصابهما و یتساویان فی قدر المخرج و قد تأمل فیه فی الذخیرة و فی (الحدائق) لم أقف علی دلیل علی وجوب اعتبار النصاب فضلا عن کونه نصاب أحد النقدین سوی الإجماع (قلت) الإجماع علی تقدیره بذلک محصل معلوم و فی الأخبار ما یظهر منه أن الفرق بین زکاة النقدین و زکاة التجارة منحصر فی خصوص عدم الوجوب أو فی خصوص کونها
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 115
و من عدم الخسران فلو طلب بنقص من رأس المال و لو حبة سقطت (1) إلا أن تمضی أحوال کذلک فتستحب زکاة سنة (2)
______________________________
غیر النقدین المسکوکین فتأمل هذا و یعتبر فی الزائد عن النصاب الأول بلوغ النصاب الثانی کما نص علی ذلک فی التذکرة و المیسیة و المسالک و المدارک و نقله فی الأخیر عن المنتهی (و فی المنتهی و الخلاف) ما یدل علی خلاف ذلک فی مسألة رجحان زکاة العین علی التجارة علی تقدیر وجوبها حیث احتج الشیخ بأن زکاة العین أقوی للإجماع علی وجوبها و وقوع الخلاف هنا و لأن الزکاة تتعلق بالعین فیکون أولی و احتج أبو حنیفة علی عکسه بأن زکاة التجارة أحظ للمساکین لأنها تجب فیما زاد بالحساب قال فی (المنتهی) و لقائل علی الأول لا نسلم الإجماع هنا و فی غیر هذه الصورة لا یفید القوة إلی أن قال و علی الثالثة بالمنع من مراعاة الأحظ للفقراء إلی آخره و هذه تدل علی تسلیم عدم النصاب ثانیا فلیتأمل جیدا و الاکتفاء بالنصاب الأول فیزکی ذلک و ما زاد قلیلا کان أو کثیرا هو الظاهر من أکثر العبارات حیث سکتوا عن النصاب الثانی و فی (فوائد القواعد) أنه لم یقف علی دلیل یدل علی اعتبار النصاب الثانی و أن العامة صرحوا باعتبار الأول خاصة (و رده فی المدارک) بأن الدلیل علی اعتبار الأول هو بعینه الدلیل علی اعتبار الثانی قال و الجمهور إنما لم یعتبروا النصاب الثانی هنا لعدم اعتبارهم له فی زکاة النقدین کما ذکره فی التذکرة (قلت) ربما یقال إن إطلاق لفظ نصاب النقدین یشمل النصابین فیهما مضافا إلی أنهم لم یتعرضوا للمخالفة فی النصاب الثانی فلیتأمل جیدا و أما اشتراط بقاء رأس المال طول الحول فقد ادعی علیه الإجماع فی التذکرة و کشف الالتباس و هو ظاهر المنتهی و المدارک قال فی (التذکرة) یشترط وجوب رأس المال من أول الحول إلی آخره فلو نقص رأس المال و لو حبة فی أثناء الحول أو بعضه لم تتعلق الزکاة به و إن عادت القیمة استقبل الحول من حین العود عند علمائنا أجمع خلافا للجمهور کافة و قد سمعت ما فی الخلاف آنفا و أما اشتراط الحول فعلیه علماء الإسلام کما فی المعتبر و المنتهی فیما نقل و فی (التذکرة) الإجماع علیه و قد سمعت ما فی الخلاف و فی (المدارک) و أما اعتبار وجوده یعنی النصاب فی الحول کله فهو مذهب علمائنا و أکثر العامة فهذا یدل بالالتزام علی اعتبار الحول فلیتأمل و فی (الریاض) أنه لا خلاف فیه و لیس فی الوسیلة و الغنیة التعرض لحول و لا نصاب کما أنه لیس فی السرائر التعرض للنصاب
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و من عدم الخسران فلو طلب بنقص من رأس المال و لو حبة سقطت)
لا خلاف فی ذلک کما فی المبسوط و الریاض و ظاهر الغنیة و التذکرة الإجماع علیه کما هو صریح المعتبر و المنتهی فیما حکی و مجمع البرهان قال فی (التذکرة) فلو نقص فی الانتهاء بأن کان قد اشتری بنصاب ثم نقص السعر عند انتهاء الحول أو فی الوسط بأن کان قد اشتری بنصاب ثم نقص السعر فی أثناء الحول ثم ارتفع السعر فی آخره فلا زکاة عند علمائنا انتهی و المراد بالحبة المعهودة و هی المقدر بها القیراط فتکون من الذهب و أما نحو حبة الغلات فلا اعتداد بها لعدم تمولها و قال بعضهم إن الحبة من الفضة لا تثلم النصاب
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (إلا أن تمضی أحوال کذلک فیستحب زکاة سنة)
کما فی التهذیب و الإستبصار جمعا بین روایة العلاء و بین غیرها مما تضمن سقوط الزکاة مع النقیصة و النهایة و التذکرة و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و غیرها و فی (المقنعة) أن ذلک الاحتیاط و ظاهر الشرائع التوقف کما هو صریح المدارک و قد أغفل هذا الفرع جماعة و فی (الوسیلة) عبارة هی هذه و مال التجارة یعنی تستحب فیه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 116
و لو طلب فی أثناء الحول بزیادة فحول الأصل من حین الانتقال و الزیادة من حین ظهورها (1) و لو اشتری بنصاب زکاة فی أثناء الحول متاعا للتجارة استأنف حولها من حین الشراء علی رأی (2)
______________________________
الزکاة إذا طلب برأس المال أو بأکثر فإن طلب بأقل لم یلزم و قال قوم من أصحابنا یجب فی قیمته الزکاة و من قال بالاستحباب قال بعضهم یکون فیه زکاة سنة و إن مر علیه سنون و قال آخرون یلزم کل سنة انتهی فلیتأمل جیدا و الموجود فی المبسوط خلاف ذلک و قد أسمعناکه آنفا فراجعه
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لو طلب فی أثناء الحول بزیادة فحول الأصل من حین الانتقال و الزیادة من حین ظهورها)
یرید أن النصاب إذا مضی له مدة و لم یظهر فیها ربح و لم یطلب بأنقص ثم ظهر الربح فی أثناء الحول لم یبن حول الربح علی حول الأصل بل یزکی الأصل عند تمام حوله من حین الابتیاع ثم یزکی الربح إذا حال حوله من حین الظهور و قد صرح بذلک فی المبسوط و الخلاف و الشرائع و التذکرة و الإیضاح و المعتبر فیما حکی عنه و البیان و الدروس و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و المسالک و المیسیة و المدارک و غیرها و المخالف إنما هم العامة و فی حکم الربح نموّ المال کنتاج الدابة و ثمرة الشجرة و ذلک مع بلوغ النموّ أو زیادة النصاب الثانی لا مطلقا إلّا أن یکون فی الأول فضل عن النصاب الأول و یکمل نصابا ثانیا بالزیادة عند من یشترط بلوغ النصاب الثانی کما مرّ
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لو اشتری بنصاب الزکاة فی أثناء الحول متاع التجارة استأنف حولها من حین الشراء علی رأی)
و لا یبنی حول المطاع علی حول الأصل کما هو خیرة الشرائع و الإرشاد و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و المیسیة و المسالک و مجمع البرهان و المدارک و فیه نسبته إلی المحقق و من تأخر عنه و خالف فی المبسوط فقال إذا اشتری عرضا للتجارة بدراهم أو دنانیر و کان الثمن نصابا فإن حول العرض حول الأصل لأنه مردود إلیه و نسبوا الخلاف إلی الخلاف و الموجود فیه إذا اشتری عرضا للتجارة ففیه ثلاث مسائل أولاها أن یکون ثمنها نصابا من الدراهم أو الدنانیر فعلی مذهب من قال من أصحابنا إن مال التجارة لیس فیه زکاة ینقطع حول الأصل و علی مذهب من أوجب فإن حول العرض حول الأصل و به قال الشافعی قولا واحدا و إن کان الذی اشتری به نصابا تجب فیه الزکاة کالماشیة فإنه یستأنف الحول دلیلنا أنا قد روینا عن إسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّ?ه علیه السلام أنه قال کل ما عدا الأجناس مردود إلی الدراهم و الدنانیر و إذا ثبت ذلک لا یمکن أن یبنی علی حول الأول لأن السلعة تجب فی قیمتها من الدنانیر و الدراهم الزکاة و الأصل تجب فی عینها و لا یجب حمل أحدهما علی الآخر و أیضا روی عن النبی صلی اللّ?ه علیه و آله و سلم أنه قال لا زکاة فی مال حتی یحول علیه الحول فإذا لم یحل علی الأول الحول وجب أن لا یبنی علی الثانی هذا کلامه فلیتأمل فیه و یظهر الحال عند تحریر محل النزاع و لم یرجح فی التحریر و الدروس شی‌ء من القولین و استوجه فی التذکرة البناء إن کان الثمن من مال تجارة و هو خیرة البیان و قیل علیه بأن ما دل علی اعتبار بقاء السعة طول الحول یدفع هذا التفصیل و فی (المصابیح) للأستاذ قدس اللّ?ه تعالی لطیفه أن الأقوی ما ذکره فی التذکرة لما یظهر من بعض الأخبار من مطلوبیة الزکاة فی کل مال تجارة یعمل به کصحیحة محمد بن مسلم أنه قال کل ما عملت به فعلیک فیه الزکاة إذا حال الحول و قویة سماعة قال
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 117
و لو کان أقل من نصاب استأنف إذا بلغه (1) و الزکاة تتعلق بقیمة المتاع لا بعینه (2)
______________________________
سألته عن الرجل یکون معه المال مضاربة هل علیه فیه زکاة إذا کان یتجر به فقال ینبغی له أن یقول لأصحاب المال زکوه فإن قالوا إنا نزکیه فلیس علیه غیر ذلک و إن هم قالوا لا نزکیه فلا ینبغی له أن یقبل ذلک المال و لا یعمل به حتی یزکوه و غیرهما من الأخبار فإن المقام مقام استحباب قال و أما ما قاله فی الذخیرة فی رد مختار التذکرة من أنه مبنی علی ما اختاره من عدم سقوط الاستحباب بالتقلیب و قد عرفت حاله و أشار یعنی صاحب الذخیرة إلی ما ذکره سابقا من أنه لا زکاة فی مال حتی یحول علیه الحول و لأن مورد النصوص المتضمنة لاستحباب هذا النوع من الزکاة السلعة الباقیة طول الحول کما یدل علیه حسنة ابن مسلم و روایة أبی الربیع و غیرهما فیکون التعدی إلی غیرها من غیر دلیل واضح مندفعا بالأصل انتهی فغیر خفی عدم ظهور اشتراط بقاء السلعة علی حالها طول الحول من الأخبار المذکورة و عدم ظهور العموم من غیرها مما یصلح أن یکون مستند الاستحباب عند الأصحاب و واقعا و أما ما ذکره من أنه لا زکاة إلی آخره (ففیه) أنه ورد فی الخمسة التی ذکرها لا فی مال التجارة انتهی کلام الأستاذ قدس سره و محل النزاع ما إذا اشتری بعین نصاب الزکاة النقد متاع تجارة لیس نصابا زکویا لأنه قد صرح فی المبسوط بأنه إذا کان عنده مائتا درهم ستة أشهر ثم اشتری بها أربعین شاة للتجارة انقطع حول الأصل لأن الزکاة تتعلق بعین الأربعین شاة لا بقیمتها و صرح بأنه إذا اشتری بنصاب من غیر الأثمان کخمسة من الإبل استأنف الحول و صرح بأنه إذا کان عنده أربعون شاة سائمة للتجارة ستة أشهر فاشتری بها أربعین سائمة للتجارة کان حول الأصل حولها لأنه بادل بما هو من جنسه و الزکاة تتعلق بالعین و قد حال علیها الحول انتهی و الغرض من ذکر الفرع الأخیر بیان مذهبه فی المبسوط فی مثل ذلک حتی لا یقع اشتباه (و فی التذکرة) أن محل الخلاف ما لو اشتراه بعین النصاب فلو اشتراه فی الذمة و نقد النصاب فی الثمن انقطع حول الثمن نقدا کان أو ماشیة لأنه لم یتعین للصرف فی هذه الجهة و فی (الدروس) لا إشکال فی بناء حول النقد علی حول العوض ما دامت التجارة و فی (المسالک) لو کان النصاب الأول للمالیة من غیر النقدین فلا خلاف فی عدم بناء التجارة علیه انتهی و لعله یشمل ما إذا اشتری أربعین سائمة بمثلها فإن الشیخ یقول فی مثله بالبناء فلیتأمل و سیأتی الکلام بلطف اللّ?ه و برکة آل اللّ?ه صلی اللّ?ه علیهم أجمعین فی ذلک کله
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لو کان أقل من نصاب استأنف إذا بلغه)
إما بارتفاع القیمة أو نماء الأصل أو غیر ذلک و به صرح الشیخ و جماعة و فی (التذکرة) نسبته إلی علمائنا و أراد بالاستئناف الابتداء
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و الزکاة تتعلق بقیمة المتاع لا بعینه)
عند أصحابنا کما فی المفاتیح و قد ذکره الشیخ و أتباعه کما فی المدارک و الحدائق و المصابیح و هو المشهور کما فی إیضاح النافع و کشف الالتباس و المسالک و الحدائق و فی (مجمع البرهان) أن عبارة المنتهی تشعر بدعوی الإجماع (بعدم الخلاف عندنا خ ل) و فی (الإنتصار) فی الرد علی من قال بوجوب الزکاة فی مال التجارة أن أصول الشریعة تقتضی أن الزکاة إنما تجب فی الأعیان لا الأثمان و عروض التجارة عندهم إنما تجب فی أثمانها لا أعیانها (و فی الغنیة) أنهم یعنی العامة أجمعوا علی تعلقها بالقیمة فقول أبی حنیفة عند السیدین غیر معتد به و بالمشهور صرح فی المبسوط و الخلاف و الشرائع و المنتهی و التحریر و الإرشاد و الدروس و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و غیرها و هو ظاهر النافع و البیان
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 118
و یقوم بالنقدین و یستحب لو بلغه بأحدهما دون الآخر و المخرج ربع عشر القیمة و إن شاء أخرج من العین (1)
______________________________
و مجمع البرهان و الشراح و المحشون ساکتون عما صرح به فی هذه المتون و ظاهرهم الوفاق فتأمل و عن أبی حنیفة أنها تتعلق بالعین فإن أخرج منها فهو الواجب و إن عدل إلی القیمة فقد أخرج بدل الزکاة (و عن المعتبر) أن قول أبی حنیفة أنسب بالمذهب و نفی عنه البأس فی التذکرة و اعتمده فی إیضاح النافع و استحسنه فی المدارک و قال فی (المفاتیح) أنه أصح و تردد فی الذخیرة و الحدائق و هو ظاهر المصابیح و الریاض و یدل علی المشهور بعد إمکان دعوی الإجماع علیه اعتبار نصاب النقدین و سهولة الشریعة و أن الأصل جواز التصرف بالبیع و غیره فی أموال التجارة و التعلق بالعین یمنع عن ذلک إلا مع التخمین و الضمان و قول الصادق علیه السلام فی خبر إسحاق بن عمار کل عرض فهو مردود إلی الدراهم و الدنانیر و الشهرة تجبر ما هناک من ضعف فی سنده أو قصور فی دلالته علی الأظهر کما قرر فی محله بل لو ادعی مدع إجماع المسلمین علی ذلک إلا من شذ لأصاب محزه کما یفهم من الإنتصار و الغنیة و کذا السرائر و قد یستدل کما استنسبه فی المعتبر بما دل علی تعلقها بالعین فی غیر مال التجارة فلیتأمل و قد ذکروا فی المقام فروعا لا حاجة إلی ذکرها لتحصیلها بأدنی تأمل
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و یقوم بأحد النقدین و یستحب لو بلغه بأحدهما و المخرج ربع عشر القیمة و إن شاء أخرج من العین)
أما التقویم بأحد النقدین من دون تعرض للفرق فی ذلک بین کون الثمن الذی وقع به الشراء من أحد النقدین و غیره فقد صرح به فی الشرائع و الإرشاد و هو ظاهر إطلاق جملة من العبارات و ذلک یقتضی الاکتفاء بالمغایر و إن لم یکن نصابا بمثله فلو کانت قیمته بالفضة دون النصاب و بالذهب نصابا قومت به و إن کان الثمن فضة و بالعکس لأن المعتبر هو صدق النصاب قیمة فتثبت الزکاة فیه کما لو اشتراه بعرض و فی البلد نقدان مستقلان تبلغ قیمته بأحدهما نصابا دون الآخر و قد یفرق بأن الثمن هنا بلغ نصابا بخلاف المتنازع فتأمل و فی (مجمع البرهان) أنه یمکن اعتبار القیمة التی بیعت بها و اعتبار ما اشتری به و نقد البلد و أقل الأمرین مطلقا نقدا کان أو غیره کما هو ظاهر العبارات و الاعتبار لأن المعتبر هو صدق النصاب قیمة فتأمل انتهی و قیدت عبارتا الکتاب و الشرائع و الإرشاد فی جامع المقاصد و فوائد الشرائع و تعلیق الإرشاد و المیسیة و المسالک بما إذا اشتری بعروض قالوا و إلا تعین التقویم بالنقد الذی وقع الشراء به و مرادهم أن الثمن إذا کان من أحد النقدین وجب تقویمه بما وقع الشراء فلو نقصت عن النصاب بالنقد الذی اشتریت به سقطت الزکاة و إن بلغت بالآخر و هو خیرة المبسوط و الخلاف علی الظاهر منه و التذکرة و التحریر علی الظاهر منه و المنتهی و المعتبر علی ما حکی عنهما و البیان و الدروس علی الظاهر منه و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الروضة و المدارک و فی الأخیر نسبته إلی المحقق و العلامة و من تأخر عنهما و فی (البیان و المسالک و المدارک) أنه لو کان الثمن عروضا قوم بالنقد الغالب و اعتبر بلوغ النصاب و وجود رأس المال به خاصة و لو تساوی النقدان و بلغ بأحدهما زکی و إن بلغ بکل واحد منهما تخیر فی التقویم بأیهما شاء و لذلک قید المحقق الثانی و الشهید الثانی و سبطه و الفاضل المیسی عبارة الکتاب و الشرائع و الإرشاد و هی قولهما و یستحب لو بلغه بأحدهما بما إذا کان الثمن عروضا و تساوی النقدان و القید الأخیر تفرد به صاحب المدارک و لا بد منه و مثل عبارة الکتاب عبارة التحریر و التذکرة فلیتأمل
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، 11 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج‌3قسم‌2، ص: 119
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 119

(فروع)

(الأول) لو ملک أربعین شاة للتجارة فحال الحول وجبت المالیة و سقطت الأخری (1) و لو عاوض أربعین سائمة بمثلها للتجارة استأنف حول المالیة علی رأی (2)
______________________________
و لعله بناه فیهما «1» علی ما سلف له فیهما فلیتأمل و فی (الدروس) و قیل یستحب لو بلغه بأحدهما و هو حسن إن کان رأس المال عرضا و نحوه ما فی الموجز الحاوی و کشف الالتباس و لعله أشار بقوله قیل إلی المحقق و المصنف هذا و لو وقع الشراء بالنقدین معا وجب التقویم بهما علی المشهور و به صرح فی البیان و المیسیة و المسالک و المدارک و فی الأول أنه یبسط و یقوم بالنسبة کما لو اشتراه بمائتی درهم و عشرین دینارا و کانت قیمة العشرین أربعمائة فیقوم ثلثاه بالذهب و ثلثه بالفضة هذا و لو بلغ أحدهما النصاب دون الآخر زکاه کما نص علیه فی المبسوط و غیره و فی (البیان) أنه خیرة الشیخ و بعض المتأخرین أثبت التقویم بنقد البلد انتهی و إن کان الثمن نقدا و عروضا قسط علی القیمة و قوم ما یخص النقدیة و الآخر بالنقد الغالب منهما فإن تساویا تخیر و مما نص فیه علی أن السلعة تقوم بما اشتریت إذا کان من جنس الأثمان لا بنقد البلد المبسوط و الخلاف و التذکرة و التحریر و الدروس و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و غیرها و فی (التذکرة) لکن الأولی إخراج نقد البلد و فی (الخلاف) نسبة الخلاف إلی أبی إسحاق و أبی حنیفة فنقل عن الأول أنه قال بغالب نقد البلد و عن الثانی أنه قال بالأحظ للفقراء و أما أن المخرج ربع عشر القیمة فقد طفحت به عباراتهم و کأنه لا خلاف فیه بین الخاصة و العامة و فی (التذکرة) المخرج هو ربع العشر إما من العین أو القیمة علی الخلاف إجماعا
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (فروع الأول لو ملک أربعین شاة للتجارة فحال الحول وجبت المالیة و سقطت الأخری)
لأنه لا تجتمع زکاة العین و التجارة فی مال واحد بلا خلاف کما فی الخلاف و إجماعا کما فی التذکرة و المعتبر و المنتهی علی ما نقل عنهما و فی (المسالک) ذکر جماعة أن لا قائل بثبوتهما و فی (الحدائق) ادعی الإجماع غیر واحد و فی (مجمع البرهان) کأنه مجمع علیه و فی (الشرائع) أنه قیل إنه تجتمع الزکاتان هذه وجوبا و هذه استحبابا و قال جماعة إن هذا القول مجهول القائل (قلت) ظاهر الخلاف و التذکرة أنه لا قائل به أیضا من العامة و فیهما أنه تجب زکاة العین دون زکاة التجارة عندنا و ظاهرهما دعوی الإجماع و عن الشافعی فی الجدید و أهل العراق القول بسقوط زکاة العین و تظهر الفائدة فی جواز التصرف قبل الإخراج و التخمین و الضمان و عدمه و القائلون بوجوب زکاة التجارة اختلفوا ففی (المبسوط و الخلاف و الإیضاح) و غیرها تفریعا علی الوجوب تقدیم المالیة لأنها أقوی لانعقاد الإجماع علیها و اختصاصها بالعین و عن بعض العامة تقدیم زکاة التجارة لأنها أحظ للفقراء و فی (المعتبر) الحجتان ضعیفتان أما الاتفاق علی الوجوب فهو مسلم لکن القائل بوجوب زکاة التجارة یوجبها کما یوجب زکاة المال فلم یکن عنده رجحان (و فیه) أن الرجحان ثابت عنده لمکان الفرق بین الثابت بالعلم لمکان الآیات و الأخبار و الإجماع و الثابت بالظن و دعوی العلم فی زکاة التجارة مع ما یراه من مصیر المعظم إلی خلافه بعیدة جدا فلیتأمل قال و أما کونها مختصة بالعین فهو موضع المنع (و فیه) أنک قد عرفت أنه لا ریب فیه و ربما قیل إن هناک قولا بالتخییر و لم نجده و البحث فی هذه قلیل الفائدة
(قوله) قدس الهّ?ف تعالی روحه (و لو عاوض أربعین سائمة بمثلها للتجارة استأنف حول المالیة علی رأی)
المراد أنه إذا کان عنده أربعون سائمة بعض الحول للتجارة ثم عارضها بمثلها للتجارة فإنه یبنی الحول فی
______________________________
(1) أی فی التحریر و التذکرة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 120
..........
______________________________
الثانیة علی الحول فی الأولی و لا یبطل حول التجارة لمکان تبدل الأعیان و هو خیرة التحریر و الإرشاد و الإیضاح و الدروس و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و المیسیة و المسالک و فی (الإیضاح) تارة نفی عنه الخلاف قال لا خلاف بین الکل فی بناء حول التجارة علی حول الأولی و تارة ادعی الإجماع فقال قد اتفق الفریقان علی بقاء حول التجارة و فی (التذکرة) لا یشترط بقاء عین السلعة طول الحول إجماعا بل قیمتها و بلوغ القیمة النصاب و قد نقل هذین الإجماعین جماعة کالشهیدین و غیرهما ساکتین علیهما و فی (الخلاف) أنه وفاق علی مذهب من أوجب الزکاة فی مال التجارة إذا عرفت هذا ففی هذا الفرض نزاعان أحدهما مع الشیخ و الآخر مع المحقق أما الشیخ فقد علمت أنه موافق فی بناء حول التجارة قال فی (الإیضاح) لا خلاف بین الکل فی بناء حول التجارة علی حول الأولی و إنما النزاع فی بناء العینیة فعند والدی المصنف و جماعة أنه یستأنف حول العینیة علی الثانیة و عند الشیخ أنه یبنی حول العینیة علی الأولی فإذا تم للثانیة ستة أشهر أخذت العینیة فعند الشیخ یتساوق الحولان من المبدإ فینتهیان معا فإذا اختل بعض شرائط إحدی الزکاتین قبل نهایة الحول ثبتت الأخری و إن تساوق الشرطان و استمرت الأمور المعتبرة فی کل واحدة منهما إلی نهایة الحول قدمت العینیة لوجوبها و ندبیة تلک (و حجة الشیخ) علی ذلک أن محل الوجوب الماهیة النوعیة فإن الشارع إنما علق الأحکام علی الماهیات الکلیة و لأنه یصدق علیه أنه ملک أربعین سائمة طول الحول و لأنه لو ملک ثمانین فالنصاب المطلق لا الشخص (و فیه) أنه خلاف ظواهر الأخبار فإن الظاهر منها أن یکون حول الحول علی ذلک الشی‌ء بعینه و قد ضعفه جماعة کثیرون هذا تمام النزاع مع الشیخ (و أما) المحقق فقد قال فی الشرائع لو عاوض أربعین سائمة بأربعین سائمة للتجارة سقط وجوب المالیة و التجارة و استأنف الحول فیهما و غرضه أنه إذا کان عنده أربعون سائمة للتجارة فعاوضها بمثلها لها «1» فإن ما مضی من الحول ینقطع بالنسبة إلیهما «2» معا و لا بد من جعل التقیید بکونها للتجارة متعلقا بالأولی و الثانیة لأن الأولی إذا کانت للقنیة لم یکن لذکر سقوط التجارة وجه فکان ظاهره هنا سقوط زکاة التجارة أو صریحه کما هو صریح المعتبر فیما حکی عنه و قد مال إلیه الأستاذ قدس سره فی المصابیح و سبطه دام ظله فی الریاض و صاحب الحدائق و ادعی فی الحدائق أنه ظاهر الصدوق و المفید فی المقنعة و لیس فی کتب هذین الشیخین زیادة عما فی الأخبار فلیدع أنه ظاهر النهایة و الأخبار و الإنصاف أن الأخبار و هذه العبارات لیست بتلک المکانة من الظهور فلا تعارض الإجماعات الصریحة المنقولة و قد وجه المحقق الثانی عبارة الشرائع فی فوائدها بما لا ینافی الإجماع فقال إن ما مضی من الحول ینقطع بالنسبة إلی المالیة و التجارة معا أما المالیة فلتبدل العین فی أثناء الحول و أما التجارة فلأن حول المالیة یبتدئ به من حین دخول الثانیة فی ملکه فیمتنع اعتبار بعضه فی حول التجارة لأن الحول الواحد کما لا یمکن اعتباره للزکاتین فکذا بعضه انتهی و فی (المدارک) أنه یشکل ذلک بأن (فإن خ ل) مقتضی العمومات ثبوت زکاة التجارة عند تمام حولها کما قطع به الشیخ و العلامة فی جملة من کتبه و الشهید فی البیان لخلوها عن المعارض و علی هذا فلا یجری النصاب فی حول العینیة إلا بعد تمام حول التجارة لامتناع احتساب الحول أو بعضه للزکاتین لاحتماله الثنیا فی الصدقة انتهی (قلت) ما ادعاه علی الجماعة لم یصادف محزه أما الشیخ فقد بینا مراده و قال فی (المبسوط) فی خصوص هذا الفرع
______________________________
(1) أی التجارة
(2) أی المالیة و التجارة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 121

(الثانی) لو ظهر فی المضاربة الربح ضممنا حصة المالک منه إلی الأصل و نخرج منه الزکاة (1)
______________________________
إذا کان عنده أربعون سائمة للتجارة ستة أشهر فاشتری بها أربعین شاة سائمة للتجارة کان حول الأصل حولها فی إخراج زکاة مال التجارة و لا یلزمه زکاة العین لأنه لم یحل علی واحد منهما الحول و علی ما قلناه إنه تتعلق الزکاة بالعین ینبغی أن یقال إنه تؤخذ زکاة العین هذا کلامه و لیس فیه قطع بما ذکره فی المدارک (و أما العلامة) فلم نجد فیما حضرنا من کتبه تصریحا بذلک نعم نقل عنه أنه فی نهایة الإحکام اختار تقدیم زکاة التجارة هنا لسبقها و کمال حولها خالیة عن المزاحم و سقوط المتأخرة و إن کمل حولها لامتناع الثنیا و هذا لا معدل عنه علی القول بالوجوب (و أما) الشهید فی البیان فقال یبنی علی حول التجارة فتستحب عند کمال حول الأولی ثم تجب عند کمال حول الثانیة علی تردد من جریانها فی حول التجارة فلا تجری فی حول المالیة قال و کذا لو اشتری معلوفة للتجارة ثم أسامها فی أثناء الحول فإنه یستحب إخراج الزکاة عند تمام الحول الأول و فی وجوب المالیة عند تمام حولها الوجهان و نحوه قال فی (التذکرة) فی خصوص الفرع الآخر لکه فیما یأتی من الکتاب قرب استجاب زکاة التجارة فی السنة الأولی فها هو ذا فی البیان متردد و أین القطع من التردد و قد کتب علی حاشیته بعض تلامذته لا تجب العینیة إلا بعد حول مبدئه نهایة حول التجارة انتهی أنه إذا ملک معلوفة نصف سنة ثم أسامها استحب زکاة التجارة عند تمام حولها من حین الملک و وجبت زکاة العین عند تمام الحول من حین الإسامة و الذی ینبغی أن یقال إن الظاهر ثبوت التنافی بین الزکاتین لأن قضیة أدلة العینیة جریان النصاب من حین الملک و أدلة تلک تقضی بثبوت الزکاة بتمام الحول فالتنافی واقع و التقدیم للعینیة لوجوه کثیرة کما قدمت فی المسألة السابقة أعنی فی الفرع الأول فینقطع حول التجارة و یحمل الإجماع و الفتاوی علی البناء علی حول التجارة علی ما إذا اختل بعض شرائط المالیة فیکون المراد أن تبدل أعیان التجارة لا یقطع حولها فإذا باع أربعین سائمة بأربعین سائمة فإن بقیت شرائط العینیة انقطع حول التجارة لا للتبدل و إن اختل بعض شرائطها بقی حول التجارة فیکون الحاصل أن زکاة التجارة إنما تسقط عند تمام حول المالیة و تحقق وجوبها لا من حین جریان النصاب فی حول العینیة و علی هذا فیتساوق الحولان و مع اختلال شرائط المالیة فی أثناء الحول تثبت زکاة التجارة فتتفق الکلمة و لا یکون المحقق مخالفا و کأن قوله فی الشرائع و استأنف الحول فیهما إشارة إلی ذلک فلیتأمل و قد تکلف صاحب المسالک فی حمل عبارة الشرائع علی ما لا ینافی الإجماع فحمل الأربعین الأولی علی أنها للقنیة و حمل سقوط التجارة علی الارتفاع الأصلی و هو انتفاؤها قال و غایته أن یکون مجازا و هو أولی من اختلال المعنی مع الحقیقة و هو تکلف شدید لا حاجة إلیه (ثم إنی) وجدت صاحب الإیضاح یقول فیما إذا اشتری معلوفة للتجارة ثم سامها إن تقدیم حکم أحد الحولین مبنی علی أن الباقی هل یمنع حدوث الحادث أو إن الحادث یرفع الباقی و قد حقق فی علم الکلام (فعلی الأول) تقدم زکاة التجارة و إن کانت مستحبة لوجود سببها عند انتهاء حولها و انتفاء المانع إذ لیس إلا انعقاد حول العینیة إجماعا و هو سبب معد بعید (و علی الثانی) یقدم حول العینیة لوجوبها فهی أقوی فعلی هذا الاحتمال الحکم فیه علی القول باستحباب زکاة التجارة أنه لا یکره له تأخیر الإخراج إلی آخر حول العینیة فإن بقیت شرائطها وجبت العینیة و ظهر سقوط ذلک الاستحباب و لو اختل شی‌ء من شرائطها ظهر ثبوت الاستحباب و بقاؤه
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (لو ظهر فی المضاربة الربح ضممنا حصة المالک منه إلی الأصل و یخرج منه الزکاة
و من حصة العامل إن بلغت نصابا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 122
و من حصة العامل إن بلغت نصابا و إن لم ینض المال علی رأی لأن الاستحقاق أخرجه عن الوقایة و الأقرب عدم المنافاة بین الاستحقاق و الوقایة فیضمن العامل الزکاة لو تم بها المال (1)
______________________________
و إن لم ینض المال علی رأی لأن الاستحقاق أخرجه عن الوقایة و الأقرب عدم المنافاة بین الاستحقاق و الوقایة فیضمن العامل الزکاة لو تم بها المال)
من أعطی غیره مالا مضاربة علی أن یکون الربح بینهما علی النصف مثلا فاشتری سلعة مثلا بألف فحال الحول و قد زادت قیمتها فإن زکاة الألف علی رب المال و أما الربح فیعتبر فی حصة المالک بلوغ النصاب الثانی لوجود النصاب الأول عنده کما هو المفروض و إذا لم یبلغ الأصل نصابا فإنه یکمل النصاب بالربح فحول الأصل من حین عقد المعاوضة لها مع حصول جمیع الشرائط و أما الربح فحول حصة المالک من حین الظهور و مع انتهاء حوله له أن یخرج عنه أو منه و لا فرق فی ذلک بین أن یکون الربح متمما للنصاب کما إذا کان الأصل لم یبلغه فتم بالربح أو لا و المراد بالأصل فی عبارة الکتاب قدر رأس المال و بالربح زیادة قدر قیمة العرض المشتری لها به «1» علیه «2» أو بذلها من مشتر فالشراء بالزیادة کاشف و المراد بالضم فی قوله ضممنا تکمیل النصاب بالربح لو لم یبلغ الأصل نصابا أو ضم النصاب الثانی إلی النصاب الأول إن بلغه «3» الأصل و تسمیة الأخیر ضما مجاز لأنه لا یعتبر الثانی إلا مع وجود النصاب الأول فقد استعمل لفظ الضم فی القدر المشترک و هو الاجتماع مطلقا فکان من باب عموم المجاز و أما العامل فعلی القول بأنه إنما یملک الأجرة فلیس علیه زکاة و إنما هی علی المالک لأنه هو الذی یملک الأصل و الربح معا و علی القول بأنه یملک حصة فهناک أقوال (أحدها) أنه یملک بالظهور (و ثانیها) أنه یملک بالإنضاض نظرا إلی عدم وجود الربح فی الخارج بل هو مقدر موهوم و هذا نادر و دلیله کما تری (و ثالثها) أنه یتوقف علی القسمة لأنه لو ملک لاختص بربحه فإنه لو کان رأس المال عشرة فربح عشرین ثم ثلاثین فلا ریب أن الخمسین بینهما و لو استقر ملکه لکان للعامل ثلاثون و هذا الأخیر قد قربه فی التحریر و استند إلی هذا الدلیل (و فیه) أن المانع من اختصاصه بربحه لیس عدم ملکه بل لزوم استحقاقه من الربح أکثر مما شرط و لا یثبت بالشرط ما یخالف مقتضاه مضافا إلی أشیاء أخر ذکرت فی محلها و علی هذا القول لیس علی العامل کما هو ظاهر لعدم الملک و لا علی المالک فی هذه الحصة لأنها إما أن تسلم فتکون للعامل أو تتلف فلا تکون له و لا للمالک و القول الأول هو الذی طفحت به عبارات الأصحاب فی باب المضاربة و فی هذا الباب بل فی المسالک أنه لا یکاد یتحقق مخالف فی ذلک و نحوه ما فی التذکرة علی ما حکی مضافا إلی الأخبار و فیها الصحیح الظاهر فی ذلک أو الصریح فإذا ثبت أنه یملک بالظهور فمبدأ حول الزکاة منه «4» إذا بلغ نصیبه النصاب الأول و هل له أن یخرجها منه من دون إذن المالک قبل القسمة أو لا قولان اختیر أولهما فی الشرائع و المعتبر و الإرشاد و هو ظاهر الخلاف و فی (المبسوط) أنه أحوط لأن استحقاق الفقراء للجزء منه أخرجه عن الوقایة و هذا ظاهر علی القول بالوجوب و یمکن تمشیه علی القول بالاستحباب بأن یقال إن إذن الشارع فی إخراج ذلک القدر أخرجه عن الوقایة فتأمل و احتجوا أیضا بثبوت الملک و التمکن من التصرف فیه کیف شاء و القسمة و هذا قوی إلا أن نقول إنه غیر متمکن من التصرف فیه علی حسب مشیته فتأمل و بأن الزکاة کالمؤن التی تلزم
______________________________
(1) أی الأصل
(2) أی الأصل (بخطه قدس سره)
(3) أی النصاب الأول
(4) أی من الظهور
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 123
..........
______________________________
المالک کأجرة الدلال و الکیال و کوجوب فطرة عبد التجارة و أرش جنایته من الریح فإن العامل یخرجها و إن لم یوکله المالک فکذا هنا فلیتأمل فی ذلک و قد مال إلی هذا القول فی المدارک إن ثبت أنه یملک بالظهور و کأنه متأمل فی ذلک و لا وجه له بعد ما عرفت ثم إنه فیه قوی ما فی الإیضاح کما ستسمع و اختیر ثانی القولین فی التحریر بناء علی ما ذهب إلیه کما أسمعناکه و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و المیسیة و هو ظاهر المبسوط فی أول کلامه و إلیه مال فی الإیضاح فی آخر کلامه و نحوه ما فی المسالک و المدارک و ستسمع عبارة الإیضاح برمتها لأن ملکه غیر مستقر علیه لأنه وقایة لرأس المال عن الخسران (و فیه) ما ستسمعه عن الإیضاح و فی (الدروس) فی تعجیل الإخراج قبل القسمة قولان و فی (البیان) فیه وجهان (و لیعلم) أنه لا یکفی إنضاض المال بل لا بد من إذن المالک أو الفسخ بعد الإنضاض إلا أن یحمل الإنضاض فی عبارة الکتاب و نحوها علی القسمة مجازا (و علی هذا یمکن أن یقال إنه فی فوائد الشرائع غیر مخالف لو لا ما ذکره فی آخر کلامه من التعلیل) و فی (المسالک) لو قلنا بالثبوت لم یجب تعجیل الإخراج و فی (مجمع البرهان) یمکن أن یقال بعدم الاستحباب علی العامل إذ الظاهر من زکاة التجارة کون المالک مالکا رأس المال کما هو الظاهر من الأخبار (قلت) هذا لم یقل به أحد و قال فی (الإیضاح) التحقیق أن النزاع فی تعجیل الإخراج بغیر إذن المالک بعد تسلیم ثبوت الزکاة لیس بموجه لأن إمکان ضرر المالک بإمکان الخسران و إعساره یعنی العامل لا یعارض استحقاق الفقراء بالفعل لأن إمکان أحد المتنافیین لو نفی ثبوت الآخر فعلا لما تحقق شی‌ء من الممکنات و لأن الزکاة حق اللّ?ه تعالی و الآدمی فکیف یمنع مع وجود سببه بإمکان حق الآدمی بل لو قیل إن حصة العامل قبل أن ینض المال لا زکاة فیها لعدم تمام الملک و إلا ملک ربحه کان قویا و فی (المدارک) بعد أن نقل عنه ذلک قال و قوته ظاهرة (قلت) قوة الأول کما یقول و أما القیل فضعیف علیل کما سمعته آنفا عند ذکر ما فی التحریر فقد تحرر أن القولین مبنیان علی المنافاة بین الوقایة و استحقاق الفقراء للاستیفاء قبل القسمة فأصحاب القول الأول رجحوا الاستحقاق علی الوقایة فنفوا الوقایة و جعلوا القدر المخرج غیر مضمون و أصحاب القول الثانی رجحوا الوقایة علی الاستحقاق فنفوه عاجلا و جعلوا القسمة شرط إمکان الأداء و المصنف هنا قرب أنه لا منافاة بین الاستحقاق و الوقایة لأن الوقایة له الآن بالإمکان و یمکن أن لا یحصل لعدم الخسران و سبب استحقاق الفقراء موجود بالفعل الآن و لا مانع إلا حق المالک و هو یندفع بضمان العامل إیاه کالمهر إذا حال علیه الحول قبل الدخول و إنما ضمنه العامل لحصول الثواب له کذا قال فی (الإیضاح) ثم قال و التحقیق إلی آخر ما سمعته و فی (الدروس) أن قول المصنف هذا محدث مع أن فیه تغریرا بمال المالک لو أعسر العامل و فی (المدارک) أن قیاسه علی ضمان المرأة لو أخرجت زکاة المهر ثم طلقت قبل الدخول قیاس مع الفارق و أجیب عما أورده فی الدروس بأن إمکان الإعسار و ثبوته لا یزیل حق الإخراج الثابت بالفعل (قلت) قد أشار إلی هذا الجواب فی الإیضاح و قال فی (البیان) و فی استبداد العامل وجهان لتنجز التکلیف علیه فلا یعلق علی غیره و حینئذ لو خسر المال ففی ضمانه ما أخرجه للمالک نظر من حیث إنه کالمؤن أو کأخذ طائفة من المال و کذا إذا أخرج المالک و الثانی أقرب و الأول ظاهر مذهب الشیخ لأن المساکین یملکون من ذلک المال جزءا فإذا ملکوه خرج عن الوقایة لخسران یعرض و هو حسن علی القول بوجوبها انتهی و قد ذکر ذلک أعنی ما فی البیان فی التذکرة فی تذنیب ذکره فی آخر المسألة و فی (جامع المقاصد) عند شرح قوله و الأقرب عدم المنافاة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 124

(الثالث) الدین لا یمنع الزکاتین و إن فقد غیره (1)
______________________________
هذا مشکل لأن الاستحقاق إذا أخرجه عن الوقایة کان ذلک فرع التنافی و ثبوت التالف فی ذمة العامل لا یخرجه عن المنافاة بینهما و إلا لاجتمعا فی المال إذ کل متنافیین لا یجتمع فیهما الوجود فی محلین و علی تقدیر المنافاة الذی هو مقابل الأقرب یحتمل سقوط الزکاة فیحتمل ثبوت الضمان فی ذمة العامل فلا یستقیم ما ذکره و کأنه حاول الجمع بین ثبوت الزکاة و عدم سقوط حق المالک من استحقاق عوض ما تلف فلم تساعده العبارة لمجیئها متضمنة منشأ آخر و المتجه عدم الوجوب لأن الملک غیر حقیقی و إلا لملک ربح الربح و لعدم إمکان التصرف فیه قبل القسمة انتهی فلیتأمل
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (الدین لا یمنع الزکاتین و إن فقد غیره)
أی غیر ما یقضی به الدین و المراد أن الدین لا یمنع الزکاتین العینیة و التجارة (الواجبة و المستحبة خ ل) و إن لم یکن للمدین مال سواه و الحکم فی العینیة قد حکی علیه الإجماع فی التذکرة و المنتهی و ظاهر المبسوط و الخلاف و المدارک و المفاتیح و الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب فی مواضع متعددة منها قولهم زکاة القرض علی المقترض و حسنة زرارة نصة فی ذلک و منها قولهم لو مات المدیون بعد بدو الصلاح أخرجت الزکاة و إن ضاقت الترکة عن الدین و منها احتجاجهم علی تعلقها بالعین أنها تقدم علی الدین و منها قولهم لو نذر الصدقة بأربعین شاة و لم یعین لم یمنع الزکاة إذ الدین لم یمنع الزکاة إلی غیر ذلک مما یظهر علی المتتبع فی مطاوی کلامهم و ناهیک بما فی المنتهی حیث قال الدین لا یمنع الزکاة سواء کان للمالک مال سوی النصاب أم لا و سواء استوعب الدین النصاب أم لا و سواء کانت أموال الزکاة ظاهرة کالنعم و الحرث أو باطنة کالذهب و الفضة و علیه علماؤنا أجمع و فی (المصابیح) أن الإجماع المذکور حق کما هو الظاهر من فتاوی الفقهاء و یعضده أن الزکاة و الدین مما تعم به البلوی فلو کان الدین مانعا من وجوب الزکاة مطلقا لشاع و ذاع کما شاع عدم وجوب الزکاة عند عدم التمکن من التصرف فی نادر من أوقات السنة و أمثاله من الشرائط و یدل علیه صریحا ما رواه ثقة الإسلام فی الحسن بإبراهیم عن زرارة عن أبی جعفر علیهما السلام و ضریس عن أبی عبد اللّ?ه علیه السلام مضافا إلی ما ورد فی أن زکاة القرض علی المقترض کما سمعت و إلی العمومات و المطلقات الراجعة إلیها و الأصحاب قد نصوا علی ذلک و قد تقدم نقله فی صدر الکتاب و ممن نص علی ذلک الشهید فی البیان و الدروس و قد نسب إلیه فی البیان التوقف فی ذلک صاحب المدارک و غیره و کأن النسبة إلیه لم تصادف محزها و العبارة التی فهموا منها ذلک قوله و الدین لا یمنع من زکاة التجارة کما مرّ فی العینیة و إن لم یمکن الوفاء من غیره لأنها و إن تعلقت بالقیمة فالأعیان مرادة و کذا لا یمنع من زکاة الفطرة إذا کان مالکا مئونة السنة و لا من الخمس إلا خمس الأرباح نعم یمکن أن یقال لا یتأکد إخراج زکاة التجارة للمدیون لأنه نفل یضر بالفرض و فی (الجعفریات) عن أمیر المؤمنین علیه السلام من کان له مال و علیه مال فلیحسب ما له و ما علیه فإن کان له فضل مائتی درهم فلیعط خمسة و هذا نص فی منع الدین الزکاة و الشیخ فی الخلاف ما تمسک علی عدم منع الدین إلا بإطلاق الأخبار الموجبة للزکاة هذا کلامه فی البیان و أنت خبیر بأنه إنما توقف فی خصوص تأکد زکاة التجارة لأن کانت نفلا تضر بالفرض و روایة الجعفریات إنما ساقها دلیلا علی ذلک کما یرشد إلیه قوله نعم یمکن إلی آخره ثم من المعلوم أن الفرض لا یتسامح فی دلیله و أدلة الزکاة المفروضة من القوة بمکانة لا یحوم حولها ریب أصلا إذ
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 125

(الرابع) عبد التجارة یخرج عنه الفطرة و زکاة التجارة و لو اشتری
______________________________
هی الأخبار الدالة علی ذلک بعمومها و خصوصها المعتضدة بالإجماعات و فتاوی الأصحاب فکیف تقوی هذه المرسلة الشاذة المرویة فیما لیس بمکانة الکتب الأربعة من الاعتبار علی إثبات حکم مخالف لتلک الأدلة الساطعة نعم یمکن الاستدلال بها فی المستحبات لمکان تسامحهم فی أدلتها فلأجل ذلک جعل الشهید موردها و نصیتها فی خصوص زکاة التجارة و جعل ذلک منشأ لتوقفه فی دلالة العمومات و المطلقات و إلا فلا یخفی علی أحد أن المرسلة لیست نصا فی الزکاة من حیث هی هی و لا فی کل زکاة بل قد نقول إنها لیست محتملة لذلک أصلا بل و لا ظاهرة فیه فإذا کان هذا حالها فکیف تکون نصا و أخبار الباب لا ریب فی أن بعضها ظاهر و بعضها نص مع اعتضادها بما عرفت فکیف یصح للشهید مع ذلک کله أن یجعل المرسلة بالنسبة إلی تلک الأخبار نصة مع أنه لیس فیها أزید من إعطاء خمسة دراهم و من المعلوم أنها لیست شاملة لزکاة الأنعام و الأثمار و الذهب و أقصی ما هناک دعوی عمومها بالنسبة إلی زکاة أحد النقدین فحسب و أین العام من الناص علی أن عمومات تلک الأخبار و مطلقاتها الراجعة إلیه أقوی من العموم المدعی فی المرسلة و عساک تدعی أن عمومها لغوی فیلزمک ما لا یمکن دفعه و هو وجوب إعطاء خمسة دراهم بمجرد أن یکون له و علیه مال و إن لم یکن مما تتعلق به الزکاة و الحمل علی أقرب المجازات علی أن یکون الدین مانعا لزکاة النقدین خاصة بمکانة من البعد علی أنها لا تکون نصة بل عمومها أضعف من تلک العمومات بمراتب و بعد اللتیا و التی نقول إنها نصة فی القدر المشترک بین زکاة التجارة و زکاة الفضة فحسب خرج الثانی بما عرفت من عدم التسامح فی أدلته و من أن اشتراط مانعیة الدین لخصوص زکاة الفضة من بین الواجبات لا یناسبه نص و لا اعتبار و کذا القول باشتراط المانعیة لخصوص زکاة الفضة فلو تبدلت بغیرها مثل أن صارت ذهبا أو غلة أو أنعاما ترتفع المانعیة فتعین أن یکون مصرف هذا النص عند الشهید إلی خصوص زکاة التجارة لا غیر و أما قوله إن الشیخ فی الخلاف ما تمسک إلا بإطلاق الأخبار فقد أراد به زکاة التجارة لأنه فی الخلاف أدرج زکاة التجارة مع الذهب و الفضة و الإبل و البقر و الغنم و الثمر و الغلات و قال إن ملک نصابا و کان علیه دین یحیط به فعندنا أن الدین لا یمنع الزکاة ثم استدل علی الجمیع بعموم الأخبار فلو لم یرد الشهید أنه فی الخلاف تمسک فی زکاة التجارة بالإطلاق لکان الأولی به أن ینسب ذلک إلی المبسوط فإنه استدل بالإطلاق فی الزکاة الواجبة و لم یتعرض لزکاة التجارة فعدوله عما فی المبسوط إلی ما فی الخلاف مما یشهد علی ذلک فلیتأمل فی ذلک و لتلحظ عبارتا المبسوط و الخلاف فإن الفرق بینهما واضح (و أما) الحکم فی زکاة التجارة بمعنی أن الدین غیر مانع منه فقد ادعی علیه الإجماع فی التذکرة و قد یظهر ذلک من الخلاف و به صرح فی الشرائع و الدروس و قد سمعت عبارة البیان بل فی الدروس أن الأقرب علی القول بالتعلق بالقیمة عدم المنع أیضا و فی (المفاتیح و المصابیح) أنه لا یتأکد الإخراج و إلیه مال فی المدارک قلت لو لا الإجماع المنقول لکان للتأمل فی نفس الاستحباب مجال واسع و المصرح به من الأصحاب قلیل لکن ظاهر الشراح و المحشین القول به حیث سکتوا علیه فلیتأمل و من لحظ أخبار الدین و مذمته و شدة خطره إلی غیر ذلک من التهدیدات الموافقة للاعتبار أمکنه أن یدعی أنها أقوی من هذا الإجماع و العمومات فلیتأمل جیدا و لعل معقد الإجماع علی ما إذا لم یکن هناک مضایقة للدین فلیتأمل
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (عبد التجارة یخرج عنه الفطرة و زکاة التجارة و لو اشتری (1)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 126
معلوفة للتجارة ثم أسامها فالأقرب استحباب زکاة التجارة فی السنة الأولی (1)

(الخامس) فی کون نتاج مال التجارة منها نظر (2) فعلی تقدیره لو اشتری نخلا للتجارة فأثمر فالعشر المخرج لا یمنع من انعقاد حول التجارة علی الثمرة و لا علی الأصل (3)
______________________________
معلوفة للتجارة فأسامها فالأقرب استحباب زکاة التجارة فی السنة الأولی)
إخراج الفطرة و زکاة التجارة عن عبد التجارة قد صرح به المصنف فی جملة من کتبه و الشهید فی البیان و أبو العباس و الصیمری فی الموجز و شرحه و المحقق الثانی و المولی الأردبیلی لعدم التنافی إذ لیس (لیست خ ل) زکاة الفطرة من العبد حتی یلزم الثنیا «1» فی الصدقة لأن محل زکاة الفطرة ذمة المولی و محل زکاة التجارة قیمة الرقیق و الإجماع إنما انعقد علی عدم تعدد زکاة المالیة و أما حکم ما إذا اشتری معلوفة للتجارة فأسامها فقد تقدم فیه الکلام مستوفی فی الفرع الأول من هذه الفروع
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (فی کون نتاج مال التجارة منها نظر)
اختلفوا فی نتاج مال التجارة ففی (التذکرة و المنتهی و التحریر و الدروس و الموجز الحاوی و کشف الالتباس) أنه منها کالنماء لأن الولد بعض الأم فحکمه حکمها و فی (التذکرة و کشف الالتباس) أنه المشهور فلو اشتری جواری للتجارة فولدت کانت الأولاد تابعة إذا لم تنقص قیمة الأم بالولادة فإن نقصت جعل الولد جابرا لأن سبب النقصان انفصاله و لا یبنی النصاب هنا علی نصاب الأمهات بل یقوم النصاب بأخذ النقدین فإن بلغت قیمته مائتی درهم أو عشرین دینارا تعلقت الزکاة به و لا یضم إلی الأمهات فی النصاب لأنها لها زکاة بانفرادها و هل یکفی فی اعتبار نصابها أربعون درهما أو أربعة دنانیر إن کان قیمة الأمهات نصابا فیه احتمالان و لا یبنی حول النتاج علی حول الأصل فیما إذا ملک من السائمة نصابا للتجارة بل ینعقد حول النتاج من حین الانفصال و قیل إن نتاج مال التجارة لیس منها و هو خیرة فخر المحققین و المحقق الثانی لأنه لیس بأصل لعدم صدق حده علیه و لیس بربح لأن الربح جزء من قیمة السلعة التی هی متعلق الزکاة فهو جزء من محل الزکاة بخلاف الولد و الثمار و أجرة الدار
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و علی تقدیره لو اشتری نخلا للتجارة فأثمر فالعشر المخرج لا یمنع من انعقاد حول التجارة علی الثمرة و لا علی الأصل)
هذا تفریع علی القول بأن نتاج مال التجارة مال تجارة و بالحکم المذکور بطرفیه صرح فی التذکرة و المنتهی و الإیضاح و الدروس و الموجز الحاوی و کشف الالتباس لکن انعقاد الحول فی الأثمار غیره فی الأشجار و ذلک لأن ابتداء حول التجارة فی الثمرة من حین إخراج العشر بعد القطاف لا من حین بدو الصلاح لأن علیه بعد بدو الصلاح تربیته بعمل یزید به نموا و صلاحا للمساکین فلا یجوز أن یحسب علیه وقت التربیة کما صرح بذلک فی التذکرة و الإیضاح و الموجز الحاوی و شرحه فقول المصنف العشر المخرج لا یمنع من انعقاد حول التجارة علی الثمرة أنه لا یمنع ابتداء انعقاده و اعتبار التجارة فی المستقبل بل یثبت فی الأحوال المستقبلة لا بمعنی أنه لا یمنع تمام حول علی الثمرة إذا بدا صلاحها فی أثنائه لأنه یهدر ما مضی منه لأنه لا ثنیا فی صدقة علی المال الواحد فی الحول الواحد و إن اجتمع حقان بسببین مختلفین و أما الأشجار فالعشر المخرج لا یمنع استمرار انعقاد حول التجارة علی قیمة النخل فلا یهدر ما مضی کما هدر فی الثمار و قال الشیخ فی (المبسوط) إذا اشتری نخلا للتجارة فأثمرت قبل الحول فی التجارة فإنه یؤخذ منه
______________________________
(1) الثنیا بالکسر و القصر ذکره فی النهایة الأثیریة (بخطه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 127
و لو اشتری أرضا للتجارة و زرعها ببذر القنیة وجبت المالیة فی الزرع و لم یسقط استحباب التجارة عن الأرض (1)

(المطلب الثانی) فی باقی الأنواع

(الأول) کل ما عدا ما ذکرناه من الغلات تستحب فیه الزکاة کالعدس و الماش و الأرز و غیرهما مما تنبته الأرض من مکیل أو موزون (2) و حکمه فی قدر النصاب و اعتبار السقی و قدر المخرج و إسقاط المؤن حکم الواجب (3) و لا زکاة فی الخضروات (4)
______________________________
زکاة الثمرة و لا یلزمه زکاة التجارة لأن ذلک تابع للنخل و الزرع و هو خیرة الشافعی فی أحد قولیه قال لأن المقصود منها نماؤها و هی الثمار و قد أخذنا زکاتها و هو ممنوع فعلی قول الشیخ لو بدا الصلاح فی أثناء حول قیمة النخل أبطل استدامته و لو بدا فی ابتداء حول قیمة الأصل للتجارة بأن کمل نصابا من حینه منع من انعقاد حول التجارة علی قیمة النخل ابتداء و الأصح ما علیه المصنف و الجماعة لتغایر محل الزکاتین و لأنه لیس فی الأشجار زکاة مال حتی تسقط بها زکاة التجارة فللانعقاد و المنع فی کلام المصنف فی المسألتین معنیان متغایران هذا فلو اتفق بدو الصلاح عند تمام حول التجارة کما لو اشتری النخل قبل ظهور الثمرة أو الأرض قبل زمان الزرع فإنه قد یتفق الزهر عند تمام حول الثمن فیحصل تعلق الوجوب فی الثمرة و الاستحباب فی الثمن فی وقت واحد فیجب العشر فی الثمرة و الحب و ربع العشر فی قیمة مال التجارة لا فی ثمن الحب کما هو الظاهر
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لو اشتری أرضا للتجارة و زرعها ببذر القنیة وجبت المالیة فی الزرع و لم یسقط استحباب التجارة عن الأرض)
أما وجوب المالیة فی الزرع دون زکاة التجارة فلأن البذر للقنیة و أما عدم سقوط استحباب زکاة التجارة عن الأرض بأداء العشر فقد حکی علیه الإجماع فی التذکرة و الوجه فیه واضح
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (المطلب الثانی فی باقی الأنواع الأول کلما عدا ما ذکرنا من الغلات تستحب فیه الزکاة کالعدس و الماش و الأرز و غیرها مما تنبته الأرض من مکیل أو موزون)
الاستحباب فیما ذکر خیرة المقنعة و النهایة و المبسوط و الجمل و العقود و المراسم و الوسیلة و الغنیة و السرائر و الإشارة و جمیع ما تأخر عن ذلک بل فی الغنیة الإجماع علی ذلک و قد یستنبط ذلک من المقنعة حیث إنه بعد أن حکم بالاستحباب قال و ذلک لأنه قد ورد فی زکاة سائر الحبوب آثار عن الصادقین علیهم السلام مع ما ورد عنهم فی حصرها فی التسعة و قد ثبت أن أخبارهم لا تتناقض فلم یکن لنا طریق إلی الجمع بینهما إلا إثبات الفرض فیما أجمعوا علی وجوبه و حمل ما اختلفوا فیه علی السنة المؤکدة إذ کان الحمل لهما علی الفرض تتناقض به الألفاظ الواردة فیه و إسقاط أحدهما إبطال لإجماع الفرقة المحقة علی المنقول فی معناه و ذلک فاسد انتهی فکلامه الأخیر ظاهر فی دعوی الإجماع فیما نحن فیه لکن علم الهدی فی الإنتصار حمل الأخبار فی المقام علی التقیة و هو الذی استظهره صاحب الحدائق و کذا صاحب المصابیح لو لا ما شاع بین الأصحاب من الحکم بالاستحباب
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و حکمه فی قدر النصاب و اعتبار السقی و قدر المخرج و إسقاط المؤن حکم الواجب)
کل ذلک متفق علیه کما فی الغنیة و المدارک و لا خلاف فیه من أهل العلم کما فی المنتهی و لا خلاف فیه کما فی الریاض و الذخیرة علی ما حکی عنها
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لا زکاة فی الخضروات)
بلا خلاف کما فی المنتهی و قال فی (المقنعة) لا خلاف بین آل الرسول صلی اللّ?ه علیه و آله و سلم و بین کافة شیعتهم من أهل الإمامة أن الخضر کالقضب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 128
و فی ضم ما یزرع مرتین فی السنة کالذرة بعضه مع بعض نظر (1)

(الثانی) الخیل یستحب فیه الزکاة بشرط الأنوثة و السوم و الحول (2) فعن کل فرس عتیق دیناران فی کل حول و عن البرذون دینار (3)

(الثالث) العقار المتخذ للنماء یستحب الزکاة فی حاصله (4)
______________________________
و البطیخ و القثاء و الخیار و الباذنجان و الریحان و ما أشبه ذلک مما لا بقاء له لا زکاة فیه و لو بلغت قیمته ألف دینار أو مائة ألف دینار و لا زکاة علی ثمنه بعد البیع حتی یحول علیه الحول و هو علی کمال حد ما یجب فیه الزکاة انتهی و فی (المنتهی) لا شی‌ء فی الأزهار کالعصفر و الزعفران و لا فیما تجب کالقطن و الکتان و علیه علماؤنا أجمع
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و فی ضم ما یزرع مرتین فی السنة کالذرة بعضه مع بعض نظر)
رجح الضم فی التذکرة و جامع المقاصد لأنه غلة سنة واحدة و لم یرجح صاحب الإیضاح شیئا و لیعلم أن الضم یجب تارة و یقطع بعدمه أخری و یشک فیه أما الأول و هو وجوب الضم فی تکمیل النصاب ففیما إذا اختلفت أوقات الزراعة لضرورة الزرع کمن یبدأ للزراعة و لا یزال یزرع إلی شهر أو شهرین أو خمسة لأن کان ذلک کله زرعا واحدا فیضم بعضه إلی بعض مع اتحاد الجنس و أما الثانی فلا یضم زرع سنة إلی زرع سنة أخری کما هو واضح و أما الثالث و هو ضم ما یزرع فی السنة مرتین بأن یقع الزرعان و الحصادان فی سنة واحدة بأن یکون بین زرع الأول و حصاد الثانی أقل من اثنی عشر شهرا عربیة و هذا محل النظر و قد عرفت وجه الضم و وجه العدم أنه لما استقل کل زرع بنفسه زرعا و حصادا کان کالسنتین و أنه لا اعتبار بالحول بل بالإدراک و الأصل أن لا یضم مختلف الإدراک خولف فی الزرعة الواحدة للضرورة و بقی الباقی علی الأصل و لا یخفی ضعف هذین الوجهین
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (الخیل تستحب فیها الزکاة بشرط الأنوثة و السوم و الحول)
ذهبت الإمامیة إلی أنه لا تجب الزکاة فی الخیل و خالف أبو حنیفة کما فی کشف الحق و أجمعوا علی استحباب الزکاة فیها بالشروط الثلاثة کما فی التذکرة و فی (الغنیة) الإجماع علی استحبابها فی الإناث منها و علی سقوط اعتبار النصاب و فی (الخلاف) الإجماع علی الاستحباب و فی (المنتهی) أن تمامیة الملک و الحول و السوم شرط عند الجمیع قال إنها مجمع علیها عند القائل بالزکاة فیها وجوبا أو استحبابا و أما الأنوثة فقال إنها بإجماع أصحابنا و اشترط المحقق الثانی و الشهید الثانی فی جامع المقاصد و تعلیق النافع و فوائد الشرائع و المسالک أن لا تکون عوامل و أن یکمل للمالک فرس کاملة و إن کانت بالشرکة کنصف اثنتین و فی (البیان) فی اشتراط الانفراد و منع استعمالها عندی نظر و خصوصا الانفراد فلو ملک اثنان فرسا فلا زکاة و نحوه ما فی الدروس و فی (مجمع البرهان) أن الأصل ینفی اشتراط عدم العمل و کذا عموم الأدلة
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (فعن کل فرس عتیق دیناران فی کل حول و عن البرذون دینار)
إجماعا کما فی الخلاف و الغنیة و المنتهی و ظاهر التذکرة لأنه نسبه فیها إلی علمائنا و نفی عنه الخلاف بعض المتأخرین و العتیق الذی أبواه عربیان کریمان و البرذون بکسر الباء خلافه و قد جمع الجمیع قول الشاعر
هجین و برذون عتیق و مقرف و کلهم دون العتیق بدینار
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (الثالث العقار المتخذ للنماء تستحب الزکاة فی حاصله)
العقار لغة الأرض و المراد به هنا ما یعم البساتین و الخانات و الحمامات علی ما صرح به الأصحاب کما فی المدارک و الأمر کما قال و الحکم مقطوع به فی کلامهم و لم نقف له علی دلیل کما فی المدارک
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 129
فإن بلغ نصابا و حال علیه الحول وجبت (1) و لا تستحب فی شی‌ء غیر ذلک (2)

(المقصد الرابع) فی المستحق و فیه فصلان

(الأول) فی الأصناف و هم ثمانیة
______________________________
و الحدائق و زاد فی الثانی عدم الوقوف علی مخالف و فی (المفاتیح) نسبته إلی المشهور و فی (مجمع البرهان) إلی الأکثر (قلت) و لم یذکره فی الجمل و العقود و الوسیلة و الغنیة و الإشارة و السرائر و مما صرح به فیه المبسوط و النهایة و کتب المحقق و المصنف و الشهیدین و غیرهم و فی (المسالک) أنه ملحق بالتجارة غیر أن مال التجارة معد للانتقال و التبدل و إن لم ینتقل و هذا قار و فی (المیسیة) أن الأقوی إلحاقه بالتجارة فی استحباب الزکاة فی حاصله و عدم اشتراط النصاب و الحول و فی (مجمع البرهان) کأنه نوع من التجارة و لذا قیل إنه ملحق بها و فی الصدق تأمل و لهذا ما اعتبر فی نمائها الحول و النصاب عند الأکثر و فی (المصابیح) أن عدم تعرضهم لذکر قدر هذه الزکاة و وقت الإخراج و کیفیته أصلا قرینة علی کونها کزکاة التجارة و کون القدر أی قدر یکون و أن الوقت دائما فی جمیع أوقات السنة لعله مقطوع بفساده بل کون النماء أی قدر یکون لعله کذلک فتأمل جیدا انتهی (قلت) قد تعرضوا لذکر قدر هذه الزکاة ففی (التذکرة و الدروس و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و فوائد الشرائع و مجمع البرهان) و غیرها أن المخرج ربع العشر و صرح فی التذکرة و الموجز و شرحه و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و المسالک بعدم اعتبار الحول و النصاب و نسبه فی مجمع البرهان إلی الأکثر کما سمعت و کأنه فی الدروس متردد کصاحب المفاتیح و قال فی (البیان) الظاهر أنه یشترط فیه الحول و النصاب عملا بالعموم و یحتمل عدم اشتراط الحول إجراء له مجری الغلات و فی (المدارک و الذخیرة) استحسان اعتبارهما إن کان مستند المسألة الإجماع اقتصارا علی القدر المعلوم و قال فی (مجمع البرهان) لعل دلیل الاستحباب الإجماع و عدم ظهور الخلاف و العبارات عامة و الأصل عدم الشرط و ترکه فی العبارات التی فهمت منها المسألة مؤید للعدم و أصل عدم الاستحباب و اللحوق و الإجماع علی ذلک التقدیر و عدمه علی تقدیر العدم مؤید للشرط و أخذ المسألة من عبارات القوم مع ترک الشرط فیها یرجح العدم و ظاهر عبارة المنتهی الاستحباب فی مجرد الغلة و النماء فلا یشترط غیرها فتأمل انتهی
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (فإن بلغ نصابا و حال علیه الحول وجبت)
المراد أن الحاصل إذا کان نصابا زکویا و حال علیه الحول وجبت الزکاة المالیة ثم إن القائل بعدم اعتبار النصاب و الحول و قد عرفته یقول بإخراج الزکاة المستحبة ابتداء ثم إخراج الواجبة بعد اجتماع شرائط الوجوب و لم یمنعها عنده الإخراج الأول و القائل باعتبارهما یثبت عنده الوجوب و یسقط الاستحباب إذا کان الحاصل نصابا زکویا و إن کان آجره بالعرض تحقق الاستحباب و قد أشار إلی ذلک کله فی البیان قال بعد أن استظهر اعتبارهما و احتمل العدم ما نصه فعلی هذا لو حال الحول علی نصاب منه وجبت و لا یمنعها الإخراج الأول و حینئذ لو آجره بالنقد لم یتحقق الاستحباب علی قولنا یعنی من اشتراط الحول و النصاب و لو آجره بالعرض و کان غیر زکوی تحقق انتهی
(قوله) (و لا تستحب فی شی‌ء غیر ذلک)
قال فی (التذکرة) لا تستحب الزکاة فی غیر ذلک من الأثاث و الأمتعة و الأقمشة المتخذة للقنیة بإجماع العلماء و فی (المنتهی) ادعاه علی عدم استحباب الزکاة فیما لا یکون للغلة و النماء من المساکن و العقار قال و لا تستحب أیضا فی الأثاث و الأقمشة و الفرش و الأوانی و الرقیق و الماشیة عدا ما تقدم
(المقصد الرابع فی المستحق و فیه فصلان الأول فی الأصناف و هم ثمانیة)
بالنص و الإجماع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 130
..........
______________________________
کما فی المنتهی و بإجماع العلماء کما فی التذکرة و الإجماع ظاهر الغنیة و بذلک صرح فی المقنعة و کتاب الأشراف و جمل العلم و العمل و النهایة و المبسوط و الجمل و العقود و المراسم و الوسیلة و السرائر و سائر ما تأخر عنها ما عدا الشرائع فعدهم فیها سبعة لأن الفقراء و المساکین عنده صنف واحد و المعروف المشهور لغة و فتوی أنهما متغایران حتی أن ظاهر المنتهی و غیره فی الباب و وصایا المبسوط دعوی الإجماع علی ذلک قال فی (المنتهی) بعد جعلهم ثمانیة بالنص و الإجماع قال اللّ?ه سبحانه و تعالی (إِنَّمَا الصَّدَق?اتُ لِلْفُقَر?اءِ وَ الْمَس?اکِینِ) ثم باقی الآیة الکریمة إلی أن قال و لا خلاف بین المسلمین فی ذلک الصنف الأول و الثانی الفقراء و المساکین و لا تمییز بینهما مع الانفراد بل العرب قد استعملت کل واحد من اللفظین فی معنی الآخر أما مع الجمع بینهما فلا بد من المائز و قد اختلف العلماء فی أیهما أسوأ حالا من الآخر انتهی فکلامه کما تری کاد یکون صریحا فی الإجماع علی التغایر کما هو صریح الإیضاح و علی دخول کل منهما فی الآخر إذا انفرد کما یستفاد ذلک من نفی الخلاف عنه فی نهایة الإحکام و المسالک و إیضاح النافع و الحدائق بل فی المیسیة و الروضة الإجماع علیه و قد نص جماعة علی ذلک منهم الشیخ فی المبسوط و الراوندی فیما حکی عنه و أبو عبد اللّ?ه فی السرائر و المصنف فی جملة من کتبه فی غیر موضع کالخمس و الکفارات بل فی التذکرة أن العرب تستعمل کل واحد منهما موضع الآخر کما سمعته عن المنتهی و مع ذلک قال فی الکتاب أعنی القواعد فی الإطعام فی الکفارات و هل یجزی الفقراء إشکال إلا إن قلنا بأنهم أسوأ حالا و قضیة ذلک أنه لا یدخل کل منهما فی لفظ الآخر کما قد یستفاد ذلک من الفاضل العمیدی فی الکفارة (و قال فی الوصایا) و لو أوصی للفقراء دخل فیهم المساکین و بالعکس علی إشکال و اختیر فی وصایا الإیضاح و جامع المقاصد عدم الدخول و قال فی (البیان) بعد نقل ذلک عن الشیخ و الراوندی و الفاضل إن أرادوا به حقیقة ففیه منع و یوافقون علی أنهما إذا اجتمعا کما فی الآیة یحتاج إلی فصل ممیز بینهما و فی (المدارک) أن المتجه بعد ثبوت التغایر عدم دخول أحدهما فی إطلاق لفظ الآخر إلا بقرینة (قلت) قد یقال إنه بعد ثبوت التغایر عند الاجتماع و عدمه عند الانفراد بالإجماع و نقل الثقات نقول إن کل واحد منهما موضوع لمعنیین قد أخذ الواضع فی وضعه لأحدهما أن یکونا مجتمعین و فی الآخر أن یکون منفردا عن الآخر کما هو الشأن فی اللام فإنه قیل إنه أخذ فی وضعها للحقیقة کونها فی اسم الجنس و فی وضعها للعموم کونها فی ع؟؟؟ فیکون الوضع فی کل منهما مشروطا بشرط أو نقول إنه غیر مشروط لکنه جعل القرینة علی تعیین أحدهما اجتماعهما و علی تعیین الآخر انفرادهما (أو یقال) إن دخول أحدهما تحت الآخر حین الانفراد مجاز و الإجماع قرینة علیه فلیتأمل جیدا و تمام الکلام فی باب الوصایا هذا و قد اختلف العلماء فی أیهما أسوأ حالا و قد احتج کل فریق لما ذهب إلیه بحجج واهیة و توجیهات قاصرة کاحتجاجهم علی أن المسکین أسوأ حالا بقول الشاعر
أما الفقیر الذی کانت حلوبته وقف العیال فلم یترک له سبد
مع تصریحهم بأنه إذا ذکر کل واحد منهما علی الانفراد دخل الآخر فیه یقال ما له سبد و لا لبد أی قلیل و لا کثیر و الأصح أن المسکین أسوأ حالا من الفقیر لصحیح ابن مسلم و حسنة أبی بصیر الناطقین بأن المسکین أجهد و فی (الغنیة) الإجماع علی أن الفقراء لهم شی‌ء و المساکین لا شی‌ء لهم قال و قد نص علی ذلک الأکثر من أهل اللغة و نحوه ما فی التنقیح و المسالک من نسبته إلی الأکثر من دون تقیید و فی (التحریر) نسبة کون المسکین أسوأ حالا لأهل البیت علیهم السلام و نص أهل اللغة و فی (الدروس) و غیره أن المروی و هو
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 131

(الأول و الثانی) الفقراء و المساکین و یشملهما من قصر ماله عن مئونة سنة له و لعیاله (1) و اختلف فی أیهما أسوأ حالا فقیل الفقیر للابتداء بذکره الدال علی الاهتمام و لقوله تعالی أَمَّا السَّفِینَةُ فَک?انَتْ لِمَس?اکِینَ و لتعوذ النبی صلی اللّ?ه علیه و آله منه و سؤال المسکنة و قیل المسکین للتأکید به و لقوله تعالی أَوْ مِسْکِیناً ذ?ا مَتْرَبَةٍ
______________________________
خیرة کتاب الأشراف و المقنعة و النهایة و المراسم و الإشارة و التذکرة و المختلف و الدروس و المدارک و المفاتیح و ظاهر التحریر و هو المنقول عن ابن الجنید و ابن عباس و الفراء و الأصمعی و ابن السکیت و ثعلب و ابن قتیبة و أبی زید و أبی عبیدة و یونس و ابن درید و أبی إسحاق و یعقوب و لم یرجح شیئا صاحبا الصحاح و القاموس و فی (المبسوط) فی مواضع منه کالباب و باب الوصایا و الجمل و العقود و الوسیلة و السرائر أن الفقیر أسوأ حالا و هو المنقول عن القاضی و أبی علی الطبرسی و ظاهر المنقول عن ابن عرفة أنهما مترادفان فی المعنی المراد لأنه قد ذکر للمسکین معنی آخر و فی (الفقیه) أن الفقیر هو الزمن المحتاج و المسکین هو الصحیح المحتاج و لعله أخذه مما رواه علی بن إبراهیم فی تفسیره و قد تضمن هذا الخبر و صحیح محمد و حسنة أبی بصیر أن الفقیر الذی لا یسأل و فی اشتراط عدم السؤال فی الفقیر تأمل و لعله لا قائل به هذا و قد قال جماعة لا ثمرة فی تحقیق الحق بین القولین فی هذا الباب لأن کل واحد منهما له استحقاق و تدفع الزکاة إلی کل منهما و نقلوا علی ذلک الإجماع تارة و نفوا عنه الخلاف أخری و قولهم فی هذا الباب إشارة إلی أنه له فائدة فی باب آخر و یمکن أن یکونوا أرادوا فیما إذا نذر أو وقف أو أوصی و نحو ذلک للمسکین فإنه یعطی من لم یکن عنده شی‌ء أصلا و لا یعطی من کان عنده شی‌ء و فیه نظر ظاهر لما عرفت من أنه حینئذ لا فرق و لا تمییز نعم لو ضم إلیه الفقیر و عین لکل شیئا غیر ما عین للآخر کان هناک فائدة و بعد ذلک کله فالعبرة بقصد الناذر و اصطلاحه و کذا الواقف و الموصی فتأمل و فی (المسالک) و غیره إنما تظهر الفائدة نادرا فیما لو نذر أو وقف أو أوصی لأسوئهما حالا فإن الآخر لا یدخل فیه بخلاف العکس و فی کون ذلک فائدة نظر لمکان التصریح بالأسوإ فیعطی کل من کان متصفا بأنه أسوأ سواء سمی بالفقیر أو بالمسکین أو بالزمن علی أن فی الحصر تأملا فلیتأمل
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (الأول و الثانی الفقراء و المساکین و یشملهما من یقصر ماله عن مئونة سنة له و لعیاله)
هذا هو المشهور کما فی تخلیص التلخیص و التنقیح و علیه محققو المذهب کما فی المهذب البارع و المشهور الذی علیه أکثر العلماء کما فی مجمع البرهان و علیه عامة المتأخرین کما فی المدارک و الحدائق و الریاض إلا نادرا منهم صار إلی الثانی و هو غیر معروف کما فی الأخیر و فی (المفاتیح) نسبته إلی الأکثر و فی فهرست الوسائل أن فیه أحد عشر حدیثا و هو خیرة السرائر و النافع و الشرائع و کشف الرموز و التذکرة و نهایة الإحکام و الإرشاد و التبصرة و اللمعة و البیان و التنقیح و المهذب البارع و المقتصر و کفایة الطالبین و المیسیة و الروضة و مجمع البرهان و المصابیح و الریاض و هو الذی فهمه المحقق و المصنف و أبو العباس و غیرهم من عبارة المبسوط و هی هذه و الغنی الذی یحرم معه أخذ الصدقة أن یکون قادرا علی کفایته و کفایة من یلزمه کفایته علی الدوام فإن کان مکتفیا بصنعة و کانت صنعته ترد علیه کفایته و کفایة من یلزمه نفقته حرمت علیه و إن کانت لا ترد علیه حل له ذلک و إن کان من أهل البضائع احتاج أن یکون معه بضاعة ترد علیه قدر کفایته فإن نقصت عن ذلک حلت له الصدقة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 132
..........
______________________________
و یختلف ذلک علی اختلاف حاله حتی إن کان الرجل بزازا أو جوهریا یحتاج إلی بضاعة قدرها ألف دینار فنقص عن ذلک حل له أخذ الصدقة هذا عند الشافعی و الذی رواه أصحابنا أنها تحل لصاحب السبعمائة و تحرم علی صاحب الخمسین و ذلک علی قدر حاجته إلی ما یتعیش به و لم یرووا أکثر من ذلک و فی أصحابنا من قال إن ملک نصابا تجب فیه الزکاة کان غنیا و تحرم علیه الصدقة و ذلک قول أبی حنیفة انتهی ما فی المبسوط و قد کتب علی حاشیته فوق قوله و فی أصحابنا یعنی المرتضی و المفید و ذلک لأنه فی المعتبر حکاه عن الشیخ فی باب قسم الصدقات و الموجود فی المبسوط فی ذلک الباب العبارة التی ذکرناها التی هی محل الاشتباه و لا عبارة له فیه غیرها فیما نحن فیه و المصنف فی المنتهی نقل هذه العبارة عن المبسوط و اختارها و استدل علیها بأدلة المشهور و نحوه ما فی المهذب البارع و قال فی (المختلف) الظاهر أن مراد الشیخ بالدوام مئونة السنة و ظاهر التحریر و التذکرة و المنتهی و تخلیص التلخیص و الدروس و البیان و التنقیح و المهذب و غیرها انحصار الخلاف فی قولین لا ثالث لهما بل فی الثلاثة الأول نسبتهما إلی الشیخ بل فی البیان أن الاتفاق واقع علی أنه یشترط فی الفقیر و المسکین أن یقصر مالهما عن مئونة السنة لهما و لعیالهما أو عن نصاب أو عن قیمته علی اختلاف القولین و کذا قال فی (المصابیح) فکأن ما فی المفاتیح غیر صحیح من أن الأقوال ثلاثة و ستسمع لذلک مزید تحقیق و أما القول الثانی فهو من لا یملک نصابا تجب فیه الزکاة و قد عزاه فی التذکرة و التحریر إلی الشیخ کما عرفت و فی (المنتهی و تخلیص التلخیص و المهذب البارع) إلیه فی الخلاف و المحکی فی السرائر عنه فی الخلاف هو القول الأول و لقد نظرت الخلاف مرة بعد أولی و کرة بعد أخری فلم أجد فیه تصریحا بشی‌ء من النقلین إلا قوله فی باب الفطرة تجب زکاة الفطرة علی من ملک نصابا تجب فیه الزکاة أو قیمة نصاب و به قال أبو حنیفة و هذا یصدق نقل المنتهی فتأمل و علی هامش المبسوط کما سمعت أن القائل به هو المفید و السید فإن صحت النسبة فلعله فی غیر ما حضرنی من کتبهما لکنه فی الناصریة ادعی الإجماع علی خلاف هذا القول و فی (المقنعة) روی خبر یونس بن عمار الصریح فی مذهب المشهور کما ستسمعه و لم یرجح فی التحریر و الدروس واحدا من القولین فظاهرهما التردد و فی (المدارک و الحدائق) أن إطلاق المشهور مناف لما صرح به الشیخ و المحقق و العلامة و غیرهم من جواز تناول الزکاة لمن کان له مال یتعیش به أو ضیعة یستغلها إذا کان بحیث یعجز عن استنماء الکفایة إذ مقتضاه أن من کان کذلک کان فقیرا و إن کان بحیث لو أنفق رأس المال المملوک له لکفاه قالا و المعتمد أن من کان له مال یتجر به أو ضیعة یستغلها فإن کفاه الربح أو الغلة له و لعیاله لم یجز له أخذ الزکاة و إن لم یکفه جاز له و لا یکلف الإنفاق من رأس المال و لا من ثمن الضیعة و من لم یکن له ذلک اعتبر فیه قصور أمواله عن مئونة السنة له و لعیاله انتهی و هو مراد المشهور کما ستعرف و قد اشتدت مخالفتهما للمولی المقدس الأردبیلی علی خلاف عادتهما فإنه بعد أن أورد خبر هارون بن حمزة الذی قال فیه للصادق علیه السلام الرجل یکون له ثلاثمائة درهم فی بضاعة و له عیال فإن أقبل علیها أکلها عیاله و لم یکتفوا بربحها قال فلینظر ما یستفضل منها فلیأکله هو و من یسعه ذلک و لیأخذ لمن لم یسعه من عیاله قال المولی الأردبیلی و ظاهر الخبر أنه یأخذها و إن کان رأس المال یکفیه کما صرح به الأصحاب و فیه تأمل لعدم الصراحة و الصحة مع مخالفته للأخبار الأخر (قلت) یدل علی ما علیه الأصحاب خبرا أبی بصیر و أحدهما الصریح المروی فی الکافی و الفقیه و الآخر الصحیح و مثلهما خبر سماعة و جعل صاحب المفاتیح ما فی المبسوط قولا ثالثا و اختاره بانیا علی أن قوله فی المبسوط علی الدوام قید
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 133
..........
______________________________
لقوله قادرا حتی یکون المعنی أن یکون قادرا علی الدوام علی کفایته و کفایة من یلزمه کفایته (و فیه) أن تعلقه بقوله یلزمه أولی باعتبار الصناعة لقربه و بعد ما علقه به و یکون المراد کفایة من تجب نفقته علی الدوام لا من تجب نفقته فی بعض الأوقات مثل الأجیر المشترط ذلک و غیره مضافا إلی ما یمنع من تعلقه بما ذکر علی ظاهره من فهم الفقهاء حیث لم یفهموا منه ذلک و لذلک أطبقوا علی نقل قولین لا غیر کما سمعته عن البیان و غیره و قد سمعت ما فی المختلف بل فی تخلیص التلخیص أنه لا خلاف فی أن من ملک قوت سنة له و لعیاله أنه لا یستحق شیئا من الزکاة و إنما الخلاف فیمن ملک نصابا زکویا هل هو غنی ممنوع أم لا علی أنه علی ما فهمه صاحب المفاتیح یکون خلاف الضرورة من المذهب إذ یلزم علی ذلک عدم تحقق غنی أصلا إلا أن نقول مراده بالقدرة الکسب العرفی احترازا عن الکسب الاتفاقی النادر و الضیعة کذلک الحاصلین للفقیر فی بعض من الأحیان و قلیل من الأزمان فإنه بمجرد ذلک لا یصیر غنیا قطعا و هذا الوجه لا غبار علیه إلا أنه لیس قولا ثالثا و إنما هو قول المشهور لأن أهل الصنائع و البضائع حین المزاولة لها و الاستمرار علیها و التکسب بها أغنیاء إجماعا و بعض الأعراض أو عروض المانع و انعدام الکسب و عدم الکفایة فقراء إجماعا (و أما) من علم من حاله حین الاکتساب و مزاولة الصنعة عدم الاستمرار و الدوام العرفی فیشکل حکمه علی صاحب المفاتیح لأنه إن اختار أنه فقیر لعدم الدوام العرفی (ففیه) أنه ربما یعلم دوامه و استمراره مدة خمس سنین أو أکثر أو أقل و من المعلوم أنه حین الکسب و حصول الکفایة لا یکون فقیرا لا عرفا و لا لغة و لا شرعا لأن المعلوم من شرعیة الزکاة سد الخلة و رفع الحاجة و المسکنة الفعلیتین و إن اختار أنه عند عدم الحاجة یحرم علیه أخذ الزکاة و یجوز أخذها عندها (ففیه) أولا أنه ینافی قوله باشتراط الاستمرار و ثانیا أنه لا یکاد یوجد فقیر إلا و عنده ما یسد الخلة و یرفع الحاجة مدة یوم أو یومین أو عشرة أو أکثر و ما رأینا فقیرا مات من الجوع إلا فی القحط الشدید أ و لا تری الناس فی کثیر من البلدان لا یؤدون الزکاة و لم یهلک فقراؤهم من الجوع و یشیر إلی ذلک قوله عز و جل أَغْنِی?اءَ مِنَ التَّعَفُّفِ و منع من ملک مئونة شهر عن الزکاة مناف للضرورة مع أنه لو صح ما وجد فقیر إلا نادرا و لاشتهر أکمل اشتهار و بالجملة إنه بدیهی الفساد فلا بد من اعتبار میزان یکون هو المعتبر شرعا و لیس هو إلا ما علیه الفقهاء من اعتبار مئونة السنة أو ملک النصاب و لا قائل بالفصل و لیس للعرف میزان قطعی مع أنه لا طریق له فی نفس الأحکام الشرعیة و کذا لا طریق إلی العقل و لو کان فهو الذی أفتی به الفقهاء الماهرون إذ من المعلوم عدم حکم للعرف و لا للعقل فی غیر ما ذکره الفقهاء مع أن العمومات ظاهرة فی اعتبار فعلیة الحاجة خرج منها غیر المالک لمئونة السنة بالإجماع و الأخبار المستفیضة و بقی الباقی فمن الأخبار ما رواه المفید فی المقنعة عن یونس بن عمار قال سمعت الصادق علیه السلام یقول تحرم الزکاة علی من عنده قوت السنة و تجب الفطرة علی من عنده قوت السنة و السند منجبر بما عرفت و مثله ما رواه الصدوق فی العلل عن علی بن إسماعیل و نحوه ما رواه فیه بسنده إلی الصادق علیه السلام قال تحل الزکاة لمن له سبعمائة درهم إذا لم یکن له حرفة إلی أن قال و لا تحل الزکاة لمن له خمسون درهما و له حرفة یقوت بها عیاله ففیه رد علی؟؟؟ من أنه لا یعتبر فی الغنی تملک النصاب و لا فی الفقیر عدم تملکه بل ربما ملک أضعاف النصاب و هو فقیر و هذا کما یرد به علی؟؟؟ یرد به علی صاحب المفاتیح لعدم اعتباره علیه السلام الدوام فی الغنی و عدم الدوام فی الفقر إلی غیر ذلک من الأخبار المتضافرة التی هی بین صریحة و ظاهرة فی بطلان ما نقل عن الخلاف و واضحة الدلالة فی أن العبرة فی الغنی عدم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 134
..........
______________________________
الحاجة و فی الفقر الحاجة من دون اعتبار الدوام فی الأول و عدمه فی الثانی مضافا إلی ما فی الآیة الشریفة من أن مستحق الزکاة الفقیر و المسکین و الظاهر منهما و المتبادر إنما هو المحتاج و أما المالک لجمیع مئونة السنة فغیر داخل فیهما و لا متبادر منهما و أما المحتاج بالفعل فلا نزاع فیه و أما المالک لمئونة أقل من سنة فهو غیر قادر علی الدوام علی المئونة فیحل له أخذها عند صاحب المفاتیح و غیره هذا خلاصة ما أفاده الأستاذ قدس سره فی المصابیح و من الغریب أنه فی المفاتیح قلب الأمور فاستدل لما نقل عن الخلاف بدلیل المشهور و جعل الأدلة الصریحة فی المشهور مؤیدة له فإن کان ذلک لمکان السند فهو منجبر بأقوی جابر ثم إنه لم یستدل علی مختاره بدلیل أصلا ثم إنه لم یطل به المدی حتی صدع بالحق فقال بعد نقل الصحیح عن الرجل له دار أو خادم أو عبد یقبل الزکاة قال نعم إن الدار و الخادم لیسا بمال و فی التعلیل إشعار باستثناء ما سوی الدار و الخادم فی المعنی و الظاهر عدم الخلاف فی ذلک و هذا منه تصریح بنفی الخلاف فیما ذکرنا و حمل کلامه علی أن المراد نفی الخلاف فی استبقاء الدار و الخادم و ما سواهما فی المعنی و إن کان ممکنا إلا أنه غیر صحیح بل قال الأستاذ قدس سره إنه کذب صریح و قد استدل لما نقل عن الخلاف بما روی عن النبی صلی اللّ?ه علیه و آله أنه قال لمعاذ أعلمهم أن علیهم صدقة تؤخذ منهم تؤخذ من أغنیائهم و ترد علی فقرائهم فجعل الغنی من تجب علیه الزکاة و مقتضاه أن من لا تجب علیه لیس بغنی فیکون فقیرا و بأن مالک النصاب یجب علیه دفع الزکاة فلا یحل له أخذها للتنافی (و رد الأول) بأن الروایة عامیة مع إمکان المناقشة فی الدلالة إذ من الجائز أن یکون المراد من الأغنیاء المزکین اعتبارا بالأکثر أو یقال إن الغنی الموجب للزکاة غیر الغنی المانع من أخذها و إطلاق للفظ علیهما بالاشتراک اللفظی کذا أجاب فی المنتهی و عن الثانی بأنه لا منافاة و إنما هو مجرد استبعاد (قلت) إن صح أن الشیخ فی الخلاف ذهب إلی ذلک ما کان لیستند إلی مثل ذلک فالأولی أن یکون استند إلی ما قاله أبو عبد اللّ?ه علیه السلام فی خبر زرارة لا یحل لمن کان عنده أربعون درهما یحول علیها الحول عنده أن یأخذها و الروایة یمکن حملها علی من کان عنده مئونته کما یدل علیه بقاؤها طول الحول مع أن فیه (فیها خ ل) اشتراط البقاء طول الحول و لا قائل به علی أن الأربعین درهما لیست بنصاب و یمکن أیضا أن یکون منعه من الزکاة عقوبة له حیث لم یصرفها مع الحاجة هذا و المراد بالمئونة جمیع ما یحتاج إلیه فی المعیشة فیدخل المسکن و أجرته و غیر ذلک و المراد بالعیال من تجب نفقتهم و هما الوالدان و الولد و المملوک و الزوجة دون من یتبرع بنفقتهم نعم لو عالهم و نقص ما یکفی له و لمن تجب نفقته علیه جاز له الأخذ مع احتمال جوازه لهم و للضیف و لمن یدخل علیه عرفا و اللّ?ه سبحانه و تعالی هو العالم (و لیعلم) أن حسنة أبی بصیر بإبراهیم تضمنت أن صاحب السبعمائة علی ثلاثة أقسام قسم تکون دون مئونة سنته و أنه تحل له الزکاة و قسم مستغن عنها و هذا غنی لا تحل له الزکاة و قسم تبقی عنده فی تمام السنة کلها أو بعض منها تجب فیه الزکاة فهذا من حیث تملکه مئونة السنة لا یحل له أخذها کما قاله الأصحاب لا کما قال صاحب المفاتیح من اشتراط دوام القدرة علی کفایة المئونة و هذا و إن حرم علیه أخذ الزکاة إلا أنه یحل له جعل زکاة نفسه صدقة علی عیاله و قد ورد فی غیر واحد من الأخبار أن من وجب علیه الزکاة یصرف هذه الزکاة فی عیاله و یوسع علیهم و لم یقم إجماع علی بطلانه فلا مانع من القول به لما فی الإعطاء من المسارعة إلی الذلة و الحاجة فتأمل
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌3قسم‌2، ص: 135
و یمنع القادر علی تکسب المئونة بصنعة و غیرها (1)
______________________________
(و یمنع القادر علی تکسب المئونة بصنعة أو غیرها)
هذا مما لا خلاف فیه کما فی تخلیص التلخیص إلا ما حکاه فی الخلاف و هو مع عدم معروفیته نادر فی الخلاف و الناصریة الإجماع علی خلافه کما فی الریاض و ظاهر الغنیة الإجماع علیه و به صرح فی جمل العلم و المبسوط و النهایة و السرائر و الشرائع و النافع و التذکرة و نهایة الإحکام و المنتهی و الإرشاد و الإیضاح و البیان و الدروس و اللمعة و المهذب البارع و المیسیة و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و المدارک و فیه أنه المشهور و نقل فی الخلاف عن بعض أصحابنا جواز دفع الزکاة إلی المکتسب من دون اشتراط قصور کسبه و فی فهرست الوسائل أن فیه خمسة أحادیث و المعتبر فی الضیعة نماؤها لا أصلها فی المشهور کما فی الروضة و کذا الصنعة بالنسبة إلی الآلات و قال فی (الروضة) إنه قیل یعتبر الأصل و لم أجده فی کتاب مدون نعم فی هامش البیان نقله عن فخر الدین و یعتبر فی الاکتساب و الصنعة کونهما لائقین بحاله و لا یشترط العجز عن کل کسب کما فی نهایة الإحکام و الإیضاح و المهذب البارع و المسالک و المیسیة و فی الأول و المنتهی و التحریر لو کان التکسب یمنعه عن التفقه فی الدین جاز أخذها لأنه مأمور به إذا کان من أهله و فی (نهایة الإحکام) أیضا لو کان لا یتأتی له تحصیل العلوم لبلادته لم تحل له الزکاة مع القدرة علی التکسب و کذا لو اشتغل بنوافل العبادة و کان التکسب یمنعه عن استغراق الوقت بها لم تحل له الصدقة لأن قطع الطمع عما فی أیدی الناس أولی و نحوه ما فی الإیضاح و المهذب البارع و فی الأخیر و کذا لو اشتغل بالریاضات لا تحل له و أما ما زاد علی الواجب علی التفقه فإن کان طالبا لدرجة الاجتهاد أو قد بلغها و تحتاج الناس إلی التعلم منه جاز ترک التکسب و إن کان یعلم أنه لا یبلغ درجة الاجتهاد و کان فی ازدیاد و یعلم حاجة الناس إلی القدر الذی عنده جاز الاشتغال بالتعلم و التعلیم عن التکسب و إلا فلا انتهی أسأل اللّ?ه سبحانه إتمامه بمحمد و آله و صلی اللّ?ه علی محمد و آله الطاهرین
هذا آخر ما کتبه المصنف طاب رمسه فی مجلد الزکاة کما فی نسخة الأصل بخط یده الشریف و قد عاقه الأجل عن إکماله و إکمال باقی العبادات و یلیه فی المجلد العاشر (کتاب المتاجر) و قد طبع أکثره عن نسخة الأصل و بعضه عما کتب عنها و عنی بتصحیحه قبل الطبع و بعده لوضع جدول الخطإ و الصواب العبد الفقیر إلی عفو ربه الغنی محسن ابن المرحوم السید عبد الکریم بن علی بن محمد الأمین بن أبی الحسن موسی الحسینی العاملی الشقرائی نزیل دمشق الشام غفر اللّ?ه له و لوالدیه و الساعی فی طبعه و المعین علیه و کان الفراغ من طبعه فی یوم الجمعة 5 جمادی الأولی سنة 1326 من الهجرة النبویة علی صاحبها أفضل الصلاة و أکمل التحیة بمحروسة مصر القاهرة بمطبعة الشوری و الحمد للّ?ه أولا و آخرا و صلی اللّ?ه علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه و سلم تسلیما کثیرا
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، 11 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

بسم الله الرحمن الرحیم
جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/41).
قالَ الإمامُ علیّ ُبنُ موسَی الرِّضا – علـَیهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللّهُ عَبْداً أحْيَا أمْرَنَا... َ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بَــنـادِرُ البـِحـار – فی تلخیص بحـار الأنوار، للعلاّمة فیض الاسلام، ص 159؛ عُیونُ أخبارِ الرِّضا(ع)، الشـَّیخ الصَّدوق، الباب28، ج1/ ص307).
مؤسّس مُجتمَع "القائمیّة" الثـَّقافیّ بأصبَهانَ – إیرانَ: الشهید آیة الله "الشمس آباذی" – رَحِمَهُ اللهُ – کان أحداً من جَهابـِذة هذه المدینة، الذی قدِ اشتهَرَ بشَعَفِهِ بأهل بَیت النبیّ (صلواتُ اللهِ علـَیهـِم) و لاسیَّما بحضرة الإمام علیّ بن موسَی الرِّضا (علیه السّلام) و بـِساحة صاحِب الزّمان (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرجَهُ الشَّریفَ)؛ و لهذا أسّس مع نظره و درایته، فی سَنـَةِ 1340 الهجریّة الشمسیّة (=1380 الهجریّة القمریّة)، مؤسَّسة ًو طریقة ًلم یـَنطـَفِئ مِصباحُها، بل تـُتـَّبَع بأقوَی و أحسَنِ مَوقِفٍ کلَّ یومٍ.
مرکز "القائمیّة" للتحرِّی الحاسوبیّ – بأصبَهانَ، إیرانَ – قد ابتدَأَ أنشِطتَهُ من سَنـَةِ 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریّة القمریّة) تحتَ عنایة سماحة آیة الله الحاجّ السیّد حسن الإمامیّ – دامَ عِزّهُ – و مع مساعَدَةِ جمع ٍمن خِرّیجی الحوزات العلمیّة و طلاب الجوامع، باللیل و النهار، فی مجالاتٍ شتـَّی: دینیّة، ثقافیّة و علمیّة...
الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشیعة و تبسیط ثـَقافة الثـَّقـَلـَین (کتاب الله و اهل البیت علیهـِمُ السَّلامُ) و معارفهما، تعزیز دوافع الشـَّباب و عموم الناس إلی التـَّحَرِّی الأدَقّ للمسائل الدّینیّة، تخلیف المطالب النـّافعة – مکانَ البَلاتیثِ المبتذلة أو الرّدیئة – فی المحامیل (=الهواتف المنقولة) و الحواسیب (=الأجهزة الکمبیوتریّة)، تمهید أرضیّةٍ واسعةٍ جامعةٍ ثـَقافیّةٍ علی أساس معارف القرآن و أهل البیت –علیهم السّلام – بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققین و الطـّلاّب، توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةِ برامِج العلوم الإسلامیّة، إنالة المنابع اللازمة لتسهیل رفع الإبهام و الشـّـُبُهات المنتشرة فی الجامعة، و...
- مِنها العَدالة الاجتماعیّة: التی یُمکِن نشرها و بثـّها بالأجهزة الحدیثة متصاعدة ً، علی أنـّه یُمکِن تسریعُ إبراز المَرافِق و التسهیلاتِ – فی آکناف البلد - و نشرِ الثـَّقافةِ الاسلامیّة و الإیرانیّة – فی أنحاء العالـَم - مِن جـِهةٍ اُخرَی.
- من الأنشطة الواسعة للمرکز:
الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ کتبٍ، کتیبة، نشرة شهریّة، مع إقامة مسابقات القِراءة
ب) إنتاجُ مئات أجهزةٍ تحقیقیّة و مکتبیة، قابلة للتشغیل فی الحاسوب و المحمول
ج) إنتاج المَعارض ثـّـُلاثیّةِ الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرّسوم المتحرّکة و... الأماکن الدینیّة، السیاحیّة و...
د) إبداع الموقع الانترنتی "القائمیّة" www.Ghaemiyeh.com و عدّة مَواقِعَ اُخـَرَ
ه) إنتاج المُنتـَجات العرضیّة، الخـَطابات و... للعرض فی القنوات القمریّة
و) الإطلاق و الدَّعم العلمیّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعیّة، الاخلاقیّة و الاعتقادیّة (الهاتف: 00983112350524)
ز) ترسیم النظام التلقائیّ و الیدویّ للبلوتوث، ویب کشک، و الرّسائل القصیرة SMS
ح) التعاون الفخریّ مع عشراتِ مراکزَ طبیعیّة و اعتباریّة، منها بیوت الآیات العِظام، الحوزات العلمیّة، الجوامع، الأماکن الدینیّة کمسجد جَمکرانَ و...
ط) إقامة المؤتمَرات، و تنفیذ مشروع "ما قبلَ المدرسة" الخاصّ بالأطفال و الأحداث المُشارِکین فی الجلسة
ی) إقامة دورات تعلیمیّة عمومیّة و دورات تربیة المربّـِی (حضوراً و افتراضاً) طیلة السَّنـَة
المکتب الرّئیسیّ: إیران/أصبهان/ شارع"مسجد سیّد"/ ما بینَ شارع"پنج رَمَضان" ومُفترَق"وفائی"/بنایة"القائمیّة"
تاریخ التأسیس: 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریة القمریّة)
رقم التسجیل: 2373
الهویّة الوطنیّة: 10860152026
الموقع: www.ghaemiyeh.com
البرید الالکترونی: Info@ghaemiyeh.com
المَتجَر الانترنتی: www.eslamshop.com
الهاتف: 25-2357023- (0098311)
الفاکس: 2357022 (0311)
مکتب طهرانَ 88318722 (021)
التـِّجاریّة و المَبیعات 09132000109
امور المستخدمین 2333045(0311)
ملاحَظة هامّة:
المیزانیّة الحالیّة لهذا المرکز، شـَعبیّة، تبرّعیّة، غیر حکومیّة، و غیر ربحیّة، اقتـُنِیَت باهتمام جمع من الخیّرین؛ لکنـَّها لا تـُوافِی الحجمَ المتزاید و المتـَّسِعَ للامور الدّینیّة و العلمیّة الحالیّة و مشاریع التوسعة الثـَّقافیّة؛ لهذا فقد ترجَّی هذا المرکزُ صاحِبَ هذا البیتِ (المُسمَّی بالقائمیّة) و مع ذلک، یرجو مِن جانب سماحة بقیّة الله الأعظم (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرَجَهُ الشَّریفَ) أن یُوفـِّقَ الکلَّ توفیقاً متزائداً لِإعانتهم - فی حدّ التـّمکـّن لکلّ احدٍ منهم – إیّانا فی هذا الأمر العظیم؛ إن شاءَ اللهُ تعالی؛ و اللهُ ولیّ التوفیق.